هشدار؛ سقوط «سن مؤثر» بازنشستگی به ۳۷ سال با اجرای طرح «بازنشستگی پیش از موعد» مجلس

[wichidika]

هشدار؛ سقوط «سن مؤثر» بازنشستگی به ۳۷ سال با اجرای طرح «بازنشستگی پیش از موعد» مجلس

اغلب کشورها و به‌ویژه اروپایی‌ها، باوجود سبقت نرخ تشکیل سرمایه ملی از استهلاک آن، سن بازنشستگی را افزایش داده‌اند اما هم‌زمان، طیفی از نمایندگان مجلس ایران، با ارائه طرح «بازنشستگی پیش از موعد»، درصدد کاهش سن بازنشستگان هستند و این در حالی است که آمارها از سبقت نرخ استهلاک سرمایه ملی از نرخ تشکیل سرمایه، حکایت دارند.
به گزارش ایسنا، اواخر آبان ماه جاری، ۳۹ نماینده مجلس طرحی با عنوان «بازنشستگی پیش از موعد» را تقدیم هیئت رئیسه مجلس کردند. حذف شرط سنی از جمله مختصات مهم این طرح است که بر اساس آن مردان با ۲۵ و زنان با ۲۰ سال سابقه می توانند بازنشسته شوند و حقوق ۳۰ روزه دریافت کنند؛ ضمن آنکه تأیید بازنشستگی کارکنان ارتباطی به رئیس یا مدیر دستگاه مربوطه ندارد.
جوان گرایی و جایگزینی افراد جوان در محیط کار از جمله مزیت های ذکر شده از سوی نمایندگان امضا کننده طرح مذکور است.
میکائیل عظیمی پژوهشگر حوزه رفاه اجتماعی، ضمن هشدار درباره پیامدهای خطرناک ملی ناشی از نهایی شدن و اجرای این طرح، به ایسنا می‌گوید: این بار اول نیست که نمایندگان مجلس چنین طرح‌هایی پیشنهاد می‌دهند اما یافته‌های مطالعات وزارت کار، نشان می‌دهد، اجرای سیاست‌های مشابه این طرح، طی دهه‌های گذشته، هرگز به ثمر نرسیده است.
این پژوهشگر حوزه رفاه اجتماعی تأکید کرد: در طول تاریخ آماری کشور، یعنی از روزی که ایران دارای ساختار و نهاد آمار و اطلاعات اقتصادی شد، برای نخستین بار نرخ استهلاک سرمایه از نرخ تشکیل آن، پیشی گرفته و اگر نمایندگان مجلس، پیرامون نتایج تحمیلی این پدیده خوفناک و سهمگین بر ساختارهای اقتصادی و اجتماعی، اندکی تأمل کنند، بی‌تردید، از پیگیری یا تصویب طرح «بازنشستگی پیش از موعد»، منصرف خواهند شد.
به اعتقاد وی، همسان‌سازی و افزایش سنوات زیر ۵ میلیون نفر بازنشستگان لشکری، کشوری و تأمین اجتماعی فشار طاقت‌فرسایی را به بودجه و خزانه وارد کرده و هم‌اکنون، تأمین منابع مالی حقوق بازنشستگی همین تعداد نیز بسیار دشوار است و در چنین شرایطی، ارائه طرحی که افزایش آمار بازنشستگان و کاهش تعداد بیمه پردازان را درپی دارد، اقدامی شگفت‌انگیز محسوب می‌شود.
این پژوهشگر حوزه رفاه اجتماعی ضمن اشاره به اینکه در نظام بازنشستگی دو «سن» داریم، که شامل «سن قانونی بازنشستگی» و «سن مؤثر بازنشستگی» است، ادامه داد: «سن قانونی»، همان ۶۰ یا ۶۵ سالگی تعیین‌شده در قانون است، اما «سن مؤثر»، میانگین سن افراد در زمان بازنشستگی است که نشان می‌دهد افراد، به‌طور عملی در چه میانگین سنی بازنشسته می‌شوند. اکنون، این سن در صندوق بازنشستگی کشوری به زیر ۵۰ و در صندوق تأمین اجتماعی به حدود ۴۳ رسیده و طبیعی است که با پایین آوردن «سن قانونی»، «سن مؤثر» بازنشستگی نیز بازهم، پایین‌تر خواهد آمد.
عظیمی با تأکید بر اینکه اگر «سن قانونی بازنشستگی» را ۵۵ سال تعیین کنیم، دور از انتظار نیست که «سن مؤثر بازنشستگی» در صندوق کشوری به ۴۵ سال و در تأمین اجتماعی به ۳۷ سال سقوط کند و این به زیان منافع ملی و اقتصادی کشورمان است، ادامه داد: اگر میانگین سن بازنشستگی در کشور زیر ۴۰ سال باشد، با توجه به شاخص امید به زندگی که در ایران ۷۵ سال است، باید ۳۵ سال به بازنشستگان حقوق پرداخت شود. حال، سؤال حیاتی اینجاست که آیا حامیان طرح «بازنشستگی پیش از موعد» در مجلس، منابع تأمین حقوق پرداختی به چند میلیون بازنشسته، آن‌هم در بازه زمانی حدود ۳۵ سال را پیش‌بینی و لحاظ کرده‌اند؟.
این کارشناس با یادآوری این‌که برقراری نظام رفاهی پایدار، در گرو تولیدمحور بودن جامعه است گفت: هم‌اکنون، کمتر از ۴۰ درصد افراد جامعه در تولید، فعال هستند و به گواه آمار تا ۴۰ سال گذشته، شاخص بهره‌وری کل، روند نزولی داشته است. طبق گزارش‌های سازمان ملی بهره‌وری، در سال‌هایی که رشد اقتصادی داشته‌ایم سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی ایران زیر نیم درصد بوده و حالا که کشورمان با سقوط رشد اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند، ناگفته پیداست که همان سهم ناچیز بهره‌وری هم ناچیزتر شده است.
این پژوهشگر حوزه رفاه اجتماعی سپس با استناد به سه عامل وضعیت فعلی شاخص‌های اقتصاد کلان ایران، تجارب مشابه اجراشده در کشورمان طی سال‌های گذشته و تجارب موفق کشورهای دیگر، طرح‌ «بازنشستگی پیش از موعد»، را پیشاپیش، محکوم به شکست دانست و تحمیل بار مالی بر بودجه عمومی را از دلایل اصلی این ناکامی قابل پیش‌بینی برشمرد و نمایندگان را به مطالعه دقیق‌تر پیامدهای منفی این طرح دعوت کرد.
انتهای پیام

[wichidika]

لطمات طرح بازنشستگی پیش از موعد با کنار گذاشتن سرمایه انسانی

یک جامعه‌شناس گفت: طرح بازنشستگی پیش از موعد، که طیفی از نمایندگان مجلس پیگیری می‌کنند، از دو زاویه اقتصادی و جامعه‌شناسی، قابل دفاع نیست. زیرا از منظر جامعه‌شناسی، با اجرای این طرح، ما نیروهای متخصص و ماهری را از محیط کار خارج می‌کنیم که میلیاردها تومان برای رشد و پرورش آن‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌ایم و به تعبیر جامعه‌شناسی و جمعیت‌شناسی، «هزینه سرانه فرد» را هدر می‌دهیم.
امان‌الله قرایی‌مقدم در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به مفهوم «هزینه سرانه فرد» اظهار کرد: هر نیروی کار متخصص از زمانی که نطفه‌اش در رحم مادر شکل می‌گیرد تا زمانی که وارد مدرسه، دانشگاه و محیط کار می‌شود، برای جامعه هزینه‌بر بوده است. به‌عبارت‌دیگر، افراد متخصص، کارشناس، استاد دانشگاه، کارمند و یا .... بدون هزینه به این مرحله و مدارج نرسیده‌اند. مثلاً، طبق محاسبات برای یک کارمند در سطح لیسانس رقمی با میانگین حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان و برای مقاطع بالاتر، بیش از ۴۰۰ میلیون تومان هزینه می‌شود.
وی ادامه داد: حال با یک طرح غیرکارشناسی، قصد داریم فردی را که به‌طور مثال در سن ۲۵ سالگی وارد بازار کار شده با ۲۰ یا ۲۵ سال سابقه کار بازنشسته کنیم؛ درنتیجه، دست فرد ۴۵ تا ۵۰ ساله را برای خانه‌نشینی باز می‌گذاریم؛ بدون اینکه پیامدهای منفی روانی و آسیب‌های اجتماعی اجرای طرح را لحاظ کنیم.
این جامعه‌شناس تأکید کرد: بازنشستگی زودرس، افراد را وارد مرحله‌ جدیدی از زندگی خواهد کرد و آنان درگیر چرخه‌ای از مشکلات از جمله، یاس و ناامیدی، احساس بیهودگی، افسردگی و آسیب‌های روحی و روانی خواهند شد.
به گفته وی، این در حالی است که در کشورهایی مانند ژاپن، آلمان، کره جنوبی، انگلستان و ... سن بازنشستگی را به بالای ۶۵ سال رسانده‌اند.
قرایی‌مقدم تصریح کرد: «آلفرد سووی» جامعه‌شناس فرانسوی که هزینه سرانه فرد را محاسبه کرده، معتقد است که در هر کشور نیروی انسانی با هیچ‌چیزی قابل قیاس نیست. یا «بنیامین هیگن» استاد دانشگاه هاروارد می‌گوید «اگر کشورهای ثروتمند بتوانند با پول خودشان پیشرفته‌ترین تکنولوژی‌ها را وارد کنند اما نتوانند نیروی انسانی ماهر و متخصص تربیت کنند به رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی نمی‌رسند».
وی افزود: برای نمونه، «آلفرد مارشال» برنده جایزه نوبل اقتصاد می‌گوید: «اگر آموزش‌وپرورش یک شهر در طول صدسال، یک مخترع بپروراند هزینه صدسال آن شهر را جبران کرده است». اینجاست که ارزش نیروی انسانی را بیشتر درک می‌کنیم و این حرف بار معنایی بسیاری دارد، افراد متخصص یک کشور به‌راحتی پرورش نمی‌یابند، که به‌راحتی بخواهیم آن‌ها را خانه‌نشین یا بازنشسته کنیم.
به گفته این جامعه‌شناس، از منظر جامعه‌شناسان، اگر کشوری مثل عربستان، کویت و ... درآمدهای ارزی فراوان هم داشته باشد، اما نتواند نیروی انسانی ماهر و متخصص تربیت کند و به همین علت، از سرناچاری در گروه کشورهای واردکننده تکنولوژی قرار گیرد، هرگز، به رشد و توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نخواهد رسید.
قرائی مقدم با اشاره به اینکه ما به ارزش واقعی نیروی انسانی واقف نیستیم، گفت: در نقطه مقابل ما، جامعه‌شناسان بزرگ دنیا، ارزش سرمایه انسانی را بیش از دیگر سرمایه‌ها می‌دانند و همواره بر آن تأکید داشته‌اند و کشورهای هوشمند از این اهمیت‌دهی کارشناسی و واقع‌بینانه، بهره‌های بسیاری برده‌اند.
این جامعه‌شناس، بازنشستگی زودتر از موعد را اتلاف سرمایه و دور ریختن میلیاردها تومان سرمایه‌ای می‌داند که برای افراد ماهر و متخصص هزینه شده است.
قرائی مقدم اجرای این طرح را نوعی پاک کردن صورت‌مسئله دانست و گفت: از آنجایی‌که توان ایجاد شغل جدید و اشتغالزایی در کشور وجود ندارد، برخی درصددند از طریق بازنشسته کردن عده‌ای شاغل برای عده‌ای جوینده کار، فرصت شغلی ایجاد کنند، اما این نگرش از اساس، غیرکارشناسی و اشتباه است زیرا صدماتی که این طرح از نظر اقتصادی و اجتماعی به کشور و جامعه وارد خواهد کرد، به‌آسانی قابل جبران نخواهد بود.
انتهای پیام

[wichidika]

اتصال صندوق‌ها به بودجه دولت

دکتر محمدرضا مالکیمدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیدر تیرماه سال جاری طرحی تحت عنوان «بازنشستگی پیش از موعد» با امضای ۳۹ نفر از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. پیش از این نیز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت در شهریور ماه ۱۳۸۶ به تصویب رسید و برای مدت ۸ سال امکان بازنشستگی با ۲۵ سال سابقه برای مردان و ۲۰ سال سابقه برای زنان را بدون شرط سنی و با ۵ سال سنوات ارفاقی فراهم کرد. تفاوت این طرح با قانون قبلی در این است که این طرح سخاوتمندی کمتری برای افراد متقاضی به همراه دارد اما اثر آن بر دیوانسالاری کشور، صندوق‌های بازنشستگی و بازار کار یکسان خواهد بود.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بررسی‌ها حکایت از آن دارد که از دهه ۱۳۵۰ هرگاه درآمدهای نفتی افزایش یافته، سیاست‌گذاران بدون توجه به اصول علمی حاکم بر صندوق‌های بازنشستگی شرایط «سن و سابقه» برای دریافت مستمری بازنشستگی را کاهش دادند و به عبارت دیگر هرگاه «درآمد ناپایداری» ایجاد شده «هزینه‌ای پایدار» به کشور تحمیل شده است. نتیجه این گشاده دستی در سیاست‌گذاری تحمیل بار سنگین بر بودجه دولت و تشدید بحران صندوق‌ها بوده است. تغییرات جمعیتی و افزایش سالمندی در جهان همه کشورها را با بحران صندوق‌ها روبه‌رو کرده است، چراکه طول عمر بشر افزایش و از سوی دیگر تعداد زاد و ولد کاهش یافته است. از همین رو عموم کشورهای جهان در دو دهه گذشته -حدود 117 کشور- مقررات صندوق‌های بازنشستگی خود را اصلاح کرده‌اند تا بتوانند با بحران سالمند شدن جمعیت مقابله کنند. در ایران نه تنها مقررات بازنشستگی متناسب با تغییرات جمعیت و افزایش سالمندی اصلاح نشده است، بلکه برخلاف نیاز کشور قوانین و مقررات مختلفی وضع شده است که موجب تشدید بحران صندوق‌های بازنشستگی شده است. بررسی روند قانون‌گذاری در زمینه سن و سابقه بازنشستگی در کشور نشان می‌دهد که طی 6 دهه اخیر نه تنها سن و سابقه بازنشستگی متناسب با افزایش امید به زندگی افزایش نیافته است، بلکه به نحو چشم‌گیری کاهش نیز داشته است به نحوی که سن بازنشستگی در دو صندوق بیمه‌ای بزرگ کشور (سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری) 10 تا 15 سال کاهش را تجربه کرده است. در شرایطی که در سال 1331 سن بازنشستگی 19 سال از امید به زندگی بزرگ‌تر بوده است، اکنون حدود 25 سال کوچک‌تر از امید به زندگی است. بنابراین کاهش سن بازنشستگی از یک طرف و افزایش سن امید به زندگی از طرف دیگر موجب شده است که سال‌های پرداخت حق بیمه کاهش و سال‌های دریافت مستمری توسط مشترکان صندوق افزایش پیدا کند و تعادل منابع و مصارف صندوق‌های بیمه‌ای را به ضرر صندوق‌ها بر هم بزند. جدول بالا تصویری خلاصه از شاخص‌های جمعیتی در کشور و مقایسه‌ای از سن بازنشستگی مردان و زنان با متوسط سن بازنشستگی جهانی ارائه می‌کند. در شرایطی که سن بازنشستگی در ایران برای زنان 9/ 49 و برای مردان 6/ 52 سال است، متوسط سن بازنشستگی در 38 کشور منتخب برای زنان 6/ 60 و برای مردان 1/ 63 سال است. این امر در کنار قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگی‌های پیش از موعد سبب شده است، دوره دریافت مستمری با یک شیب صعودی مواجه باشد و افراد در سن و سابقه‌ای وارد مرحله بازنشستگی شوند که به لحاظ عاطفی، جسمی و روحی هنوز به مرحله بازنشستگی نرسیده‌اند. بحران خلأ نیروهای متخصص و خبره در دستگاه‌های اجرایی کشور را نیز باید از دیگر تبعات این وضعیت دانست. تجربیات قبلی دستگاه‌ها از قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان حاکی از آن است که صرفا کسانی متقاضی بازنشستگی زودرس می‌شوند که پس از بازنشستگی توانایی و تجربه اشتغال در جامعه را داشته باشند. بنابراین چنین بازنشستگانی در اکثر قریب به‌اتفاق موارد فرصت‌های موجود اشتغال جوانان را در بخش‌های مختلف جامعه به خود اختصاص می‌دهند. لذا این تصور نیز کاملا نادرست است که جوانان جانشین این افراد می‌شوند. بدین ترتیب در تحلیل نهایی، ظرفیت بیشتر برای اشتغال جوانان ایجاد نشده، ولی دستگاه‌های ذی‌ربط و صندوق‌های بازنشستگی متحمل زیان‌های ناشی از این فرآیند شده‌اند. اساسا وظیفه حاکمیت و دولت در این خصوص ایجاد زمینه‌ها و مقدمات لازم برای رونق بخشیدن به اقتصاد کلان کشور است و اشتغال در بخش دولتی هرگز نمی‌تواند معضل اشتغال را در کشور به نحوی محسوس تحت تاثیر قرار دهد. همچنین‌‌ جایگزینی فرد بازنشسته با یک جوان از نظر مالی صرفه‌جویی چندانی در هزینه دستگاه‌ها ایجاد نمی‌کند و هرساله روند وابستگی صندوق‌ها به بودجه عمومی کشور را تشدید می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم اعتبارات دو صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری از فصل رفاه از 36 درصد سال 1387 به 4/ 64 درصد در سال 1399 رسیده است. اگر این روند ادامه پیدا کند، در سال 1408، 100 درصد بودجه فصل رفاه باید به دو صندوق کشوری و لشکری اختصاص داده شود. علاوه بر مباحث فوق که مروری بر آثار و پیامدهای کلی چنین سیاست‌هایی است، طرح «بازنشستگی پیش از موعد» مشکلات دیگری را نیز با خود به همراه دارد. به‌عنوان مثال ممکن است شرایط حاکم بر نظام اداری کشور در برخی موارد خاص ایجاب کند تا در مقطعی، شرایطی برای بازنشستگی‌های پیش از موعد فراهم شود، اما باید توجه داشت که این امر استثنایی بر اصل شرایط بازنشستگی مقرر (سن، سابقه خدمت و...) برای مدت زمانی محدود است که با انقضای زمان و شرایط توجیه‌کننده باید اجرای آن متوقف شود که توجهی به آن نشده و بازنشستگی پیش از موعد را بخشی از مقررات دائمی و ضروری بازنشستگی دانسته و لذا اجرای آن را به زمان معین محدود نکرده است. از دیگر اشکالات طرح می‌توان به وجود تقاضا از ناحیه کارکنان اشاره کرد که به‌تنهایی توجیه‌کننده بازنشستگی پیش از موعد نیست زیرا با توجه به شرایط بسیار متنوع و متفاوت جامعه، عده‌ای از کارکنان شاغل همیشه و در همه زمان‌ها خواستار بازنشستگی پیش از موعد هستند. در این رابطه رعایت مصالح دستگاه‌های متبوع کارکنان و همچنین صندوق‌های بازنشستگی از اولویت برخوردار است. دامنه شمول طرح پیشنهادی بسیار وسیع است و حتی شامل پرسنل نیروهای مسلح نیز می‌شود. با عنایت به اینکه کارکنان ذی‌نفع به‌‌رغم مصالح دستگاه‌های ذی‌ربط خود در اغلب موارد می‌توانند از این بازنشستگی زودرس استفاده کنند. لذا نتیجه اجرای آن برای دستگاه‌های ذی‌ربط نیز زیان‌بار است. به این اشکالات این نکته را نیز باید افزود که با توجه به اینکه طرح مذکور بدون سنوات ارفاقی بوده و صرفا بر اساس سال‌های پرداخت حق بیمه، مستمری پرداخت خواهد کرد، باعث کاهش متوسط مبلغ مستمری فرد شده که سطح کفایت مزایا را به شدت تحت تاثیر قرار داده و کفاف هزینه‌های خانوار را نخواهد داد و مسلما مشکلات اجتماعی و فرهنگی به مراتب بیشتری در سال‌های آتی به دنبال دارد. بنابراین هرگونه تصمیمی که منجر به تشدید شکاف بین سن امید به زندگی و سن بازنشستگی شود، جز آنکه مسائل و مشکلاتی را برای نظام‌های اجتماعی، مدیریتی، مالی و بیمه‌ای کشور ایجاد می‌کند، هیچ نفعی برای کشور ندارد و در شرایطی که بخش اعظمی از آحاد جامعه نیازمند حمایت‌های دولت هستند، اعتبارات حمایتی را به سمت و سوی تامین منافع اقلیت جامعه یعنی شاغلان و بازنشستگان بخش عمومی کشور هدایت می‌کند، زیرا افراد در ازای سنوات بیمه‌پردازی کمتر، برای سال‌های بیشتری از حقوق و مستمری بازنشستگی برخوردار می‌شوند آن هم از جیب مردم و از طریق منابع بین نسلی که فرزندان این سرزمین از صاحبان اصلی آن تلقی می‌شوند. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[wichidika]

طراحی ساختار چند لایه

دکتر حسین مشیری تبریزیمدیرکل بین‌الملل سازمان تامین اجتماعیبحران در صندوق‌های بازنشستگی به موضوع عدم پایداری مالی بلند مدت در این صندوق‌ها اطلاق می‌شود و بدین مفهوم است که صندوق بازنشستگی (یا تامین اجتماعی) در بلند مدت قادر به ایفای تعهدات خود نیست. اطمینان از پایداری مالی بلندمدت صندوق بازنشستگی (یا طرح تامین اجتماعی) وظیفه مدیران (شامل هیات‌مدیره و مدیر‌عامل) و همچنین نهاد دولت به‌عنوان تنظیم‌کننده نهایی تعهدات این صندوق‌ها (یا طرح‌های تامین اجتماعی) است.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
صندوق‌های بازنشستگی مانند هر نهاد یا موجود زنده روزی متولد می‌شوند، به مرحله بلوغ و به سن پیری می‌رسند. با توجه به این تعریف می‌توان گفت صندوق بازنشستگی دارای دو مرحله اساسی است. از روز تولد تا رسیدن به نقطه سر به سر مالی و از نقطه سر به سر مالی تا روزی که دیگر نمی‌تواند ادامه فعالیت دهد. از روز تولد تا نقطه سر به سر مالی با توجه به تعداد زیاد بیمه پردازان و تعداد کم مستمری‌بگیران، صندوق دارای مازاد مالی است. در مرحله بعد، دریافتی ماهانه (تحت عنوان حق بیمه) کفایت تامین هزینه‌های مالی (تحت عنوان پرداخت مستمری) را نمی‌کندو صندوق دچار کسری سالانه می‌شود که باید از منابع جمع‌آوری شده مرحله قبل استفاده کند.با توجه به مورد پیش گفته، کسری یا به‌عبارتی ناتوانی در پرداخت تعهدات، از مرحله‌ای به بعد سرنوشت محتوم هر صندوق بازنشستگی است و فرقی نمی‌کند. این صندوق در کشور در حال توسعه باشد یا توسعه یافته. موضوع سالمندی عمده‌ترین علت این موضوع است. کاهش تعداد بیمه‌شدگان و افزایش تعداد مستمری بگیران ناشی از انتقالات جمعیتی با گذشت زمان کسری و در نهایت بحران ایجاد می‌کند.در کشورخودمان، علاوه بر موضوع انتقال جمعیتی فوق، شرایط اقتصادی، رکود، شرایط بازار کار، بیکاری، عمق کم بازار پول و سرمایه، تورم و... را باید اضافه کرد. این شرایط جذب بیمه شده و حفظ ارزش ذخایر را با سختی مواجه ساخته است. علاوه بر آن، تصویب تعدادی قانون با مضامین بازنشستگی پیش از موعد، میزان قابل‌توجهی به تعداد موجود مستمری‌بگیران اضافه کرده است، بازنشستگان جوانی که تعداد سال‌های بهره‌مندی شان از مستمری بازنشستگی از تعداد سال‌های بیمه پردازی‌شان بیشتر است. نتیجه چنین اقداماتی که توسط دولت و مجلس انجام شده، منجر به تسریع رسیدن به موعد نقطه سربه‌سری شده است، به گونه‌ای که ساماندهی تعهدات نظام تامین اجتماعی ایران به ابرچالش کشور تبدیل شده است. با این حال در اقدام اخیر ظاهرا جمعی از قانون‌گذاران اقدام به تکرار تجربیات خطرناک قبلی کرده‌اند و کاهش سن بازنشستگی حداقل 10 سال را در دستور کار قرار داده‌اند. ارزیابی سیاست‌های مشابه قبلی میزان ضربه به پایداری نظام بازنشستگی را نمایان می‌کند. همان طور که گفته شد این وضعیت، سرنوشت محتوم همه صندوق‌های بازنشستگی است. اما این شرایط در کشور ما زودتر اتفاق افتاده است. در چنین موقعیت‌هایی عموما اصلاح نظام بازنشستگی مورد توجه قرار می‌گیرد. آنچه در ادبیات مستمری تحت عنوان اصلاحات می‌شناسیم، در دو نوع اصلاحات قابل طبقه‌بندی است، هر نظام بازنشستگی از مجموعه پارامترهایی تشکیل شده که به نوعی قرارداد بین فرد و نظام بازنشستگی است. بر این اساس نظام بازنشستگی متعهد می‌شود که با احراز یک مجموعه از شرایط، فرد استحقاق دریافت مستمری را خواهد داشت. سن بازنشستگی، سابقه مورد نیاز و نرخ تعلق یا انباشت (Accrual Rate) از مهم‌ترین پارامترهای هر نظام بازنشستگی است. این پارامترها بر اساس قانون تعیین می‌شوند که به مرور با توجه به تغییر شرایط، لازم است به روز شوند. این تغییرات یا اصلاح پارامترها در ادبیات نظام بازنشستگی، اصلاحات پارامتریک (Parametric Reforms) نامیده می‌شوند. کشورها اصلاحات پارامتریک را در دستور کار خود قرار داده‌اند و با تغییر و به‌روز‌رسانی این پارامترها، سعی در تضمین پایداری بلند مدت مالی صندوق‌ها کرده‌اند. برخی کشورها با ایجاد ارتباط بین سن بازنشستگی و امید به زندگی، این اصلاحات را به‌صورت پویا دنبال می‌کنند. هر چند اصلاحات پارامتریک نقش مهمی در پایداری بلندمدت مالی صندوق‌های بازنشستگی دارند. اما این اصلاحات اقدام نهایی در این خصوص نیستند و لازم است اصلاحات پایه‌ای‌تر در دستور کار قرار گیرد. نظام‌های چند لایه: آنچه در حال حاضر برای سر‌و‌سامان بخشیدن به وضعیت نظام‌های تامین اجتماعی از سوی نهادهای بین‌المللی ارائه و مورد تاکید قرار دارد، نظام تامین اجتماعی چندلایه است. در این دو طرح لایه‌های ابتدایی برای هدف مبارزه با فقر طراحی شده‌اند و هرچه به لایه‌های بالاتر می‌رویم خدمات بیمه تکمیلی و مکمل لایه‌های قبل برجسته‌تر می‌شوند. برای استقرار نظام تامین اجتماعی چند لایه برخی از استانداردها براساس تجربیات کشورهای مختلف توسط سازمان بین‌المللی کار تعریف شده است. بازنگری این استانداردها به‌صورت مستمر درحال انجام است و در حال حاضر نسل چهارم استانداردها مورد توجه قرار دارد و در کشور ما تقریبا تمامی این استانداردها شامل پوشش فراگیر و حق مردم در برخورداری از خدمات تامین اجتماعی، تکلیف حکومت در پیشگیری از فقر، توازن اکچوئری صندوق‌های بازنشستگی و تضمین حداقل مزایا رعایت شده است. از آنجا که برای استقرار نظام چندلایه، یک مدل فراگیر و جهانشمول وجود ندارد، نظام چندلایه بومی‌سازی شده و مدنظر برای اجرا در ایران دارای سه لایه است که لایه اول، مساعدت اجتماعی؛ لایه دوم، بیمه‌های اجتماعی پایه و لایه سوم، بیمه‌های اجتماعی تکمیلی است. حرکت به سمت این نظام چندلایه باید به جد در دستور کار قرار گیرد، زیرا تحقق اهداف تامین اجتماعی فراگیر با سیستم و روش فعلی در حال اجرا یا محقق نمی‌شود یا در صورت تحقق بسیار هزینه بر و پرخطر خواهد بود. اگر مجلس محترم درصدد رفع مشکل نظام بازنشستگی و مشکل پایداری این نظام است، باید تحقق نظام چندلایه را در دستور کار قرار دهد. تصویب قانون مورد بحث نه تنها هیچ کمکی به مقوله اشتغال در کشور نمی‌کند، بلکه فرصت اصلاح نظام بازنشستگی را از میان خواهد برد.

[wichidika]

سیاست ارفاق حداکثری

دکتر علی حیدرینایب‌رئیس هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعیبه‌طور کلی یک روند جهانی از مدت‌ها قبل درخصوص «بازنشستگی پس از موعد» وجود دارد. با توجه به اینکه امید به زندگی به‌طور میانگین در دنیا افزایش یافته و کشورها به دنبال افزایش نرخ مشارکت اقتصادی و افزایش جمعیت فعال هستند، بنابراین سن قانونی بازنشستگی نیز افزایش یافته است و حتی برای افرادی که پس از رسیدن به موعد مقرره قانونی اشتغال داشته و حق بیمه پرداخت می‌کنند، مشوق‎هایی هم در نظر می‌گیرند.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به تعبیری در دنیا متناسب با افزایش امید به زندگی، سن بازنشستگی هم به تاخیر افتاده است و با اصلاحات پارامتریک سعی کرده‌اند دوره بیمه‌پردازی افراد را افزایش دهند. اما متاسفانه در کشور ما عکس این جریان رخ داده؛ در عین حالی که قوانین بازنشستگی ما غالبا برای دهه‌های 40 و 50 است که امید به زندگی در زمان تدوین این قوانین 58 سال بود، اما در حال حاضر با اقدامات صورت گرفته در حوزه‌های مختلف از جمله بهداشت، درمان و آموزش، سن امید به زندگی برای بانوان به بیش از 75 سال و برای آقایان به بیش از 73 سال رسیده است. اما با قوانین بازنشستگی زودرس، میانگین سن بازنشستگی تقلیل یافته است. اگر در ایران هم می‌خواستیم از تجربیات جهانی استفاده کنیم، باید اصلاحات پارامتریک را آغاز می‌کردیم، اما طی دو دهه گذشته با اتخاذ تصمیماتی در حوزه تصویب قوانین مربوط به بازنشستگی پیش از موعد و نوسازی صنایع سخت و زیان‌آور در جهت معکوس دنیا حرکت کرده‌ایم. برخی قانون‌گذاران در برهه‌های مختلف، توجیهات و دلایلی را برای تصویب قوانینی از این دست داشته‌اند که در واقع به نوعی بار مالی به صندوق‌های بازنشستگی تحمیل کرده‌اند. در ادامه به برخی از این توجیهات که نتایجی جز تحمیل بار مالی به صندوق‌ها نداشته است اشاره می‌شود. نخست اینکه، در مقاطعی با توجیه اشتغالزایی، سن بازنشستگی را کاهش دادند تا بازار کار در جهت استفاده از نیروی کار جوان ترغیب شود درحالی‌که این هدف محقق نشد و حتی اثر ضداشتغال در بازار کار داشت. بازنشستگان به دلیل اینکه از قوانین کار و تامین اجتماعی تبعیت نمی‌کنند و نیروی ارزان‌قیمت محسوب می‌شوند، از سوی بسیاری از کارفرمایان برای جذب دوباره در بازار کار پس از دوران بازنشستگی مورد استقبال قرار گرفتند، بنابراین تمایل به استفاده از بازنشستگان بیشتر بود و هدف جذب نیروی کار بیکار آنچنان که مدنظر قانون‌گذار بود، محقق نشد. توجیه دیگر، نوسازی و بازسازی صنایع بود. در مقطعی دیگر توجیه قانون‌گذار این بود که برای به‌روزرسانی تکنولوژی منقرض شده، باید بخشی از نیروی کار بازنشست شوند. در این شرایط بازنشستگی پیش از موعد داده شد تا شرکت‌ها نوسازی شوند. اما غالبا به دلیل اینکه شرکت‌ها در محیط‌های نزدیک به شهرها قرار داشتند و بعد به تدریج در محیط‌های شهری قرار گرفتند و تعدادی از آنها به واسطه قرار گرفتن در داخل شهرها، تغییر کاربری دادند و محلی برای ساخت و سازهای مسکونی شد و عملا بازسازی و نوسازی صنایع محقق نشد. اما قوانین بازنشستگی ناظر بر سه نوع است: «بدون ارفاق»، «با ارفاق» و «با ارفاق همراه با جایزه.» در بازنشستگی‌های بدون ارفاق، فرد بعد از پرداخت 20 یا 25 سال حق بیمه، می‌تواند معادل 20 یا 25 روز حقوق دریافت کنند. نقص این نوع بازنشستگی در این است که فرد 5 سال کمتر حق بیمه پرداخت می‌کند و 5 سال زودتر مستمری‌بگیر می‌شود و دوره مستمری بگیری طولانی‌تری دارد و برخلاف تصور عمومی بار مالی برای صندوق‌ها دارد. در بازنشستگی نوع «با ارفاق»، بازنشستگان 25 سال حق بیمه پرداخت می‌کنند، اما با ارفاق 5 ساله از حقوق کامل (30 روز) بهره‌مند می‌شوند. بابت 5 سالی که فرد بازنشسته حق بیمه پرداخت نکرده و 5 سالی که زودتر مستمری بگیر می‌شود و مستمری که باید کامل دریافت کند، بار مالی بیشتری به صندوق تحمیل می‌کند. مصداق بازنشستگی نوع «با ارفاق و با جایزه» مشاغل سخت و زیان‌آور است. در این نوع بازنشستگی که برخی مشاغل را در برمی‌گیرد، فرد با پرداخت 20 سال حق بیمه، با ارفاق و جایزه معادل 30 روز و بیشتر حقوق دریافت می‌کند. درحالی‌که دنیای امروز به کسی اجازه نمی‌دهد که فعالیتی را شروع کند که سلامت کارگرانش را به مخاطره بیندازد و اساسا زیان‌‌آوری مشاغل را نمی‌پذیرد. مجموعه این طرح‌ها به‌طور کلی صندوق‌های بازنشستگی را به لحاظ تعادل منابع و مصارف و تنظیم ورودی و خروجی دچار مشکل می‌کند و پایداری مالی آنها را به مخاطره می‌اندازد، کمااینکه این ناپایداری مالی سال‌هاست گریبان‌گیر صندوق‌ها شده است! اما راه‌حل چیست؟ مهم‌ترین نکته در این خصوص این است که اگر قرار است چنین ارفاق و تخفیفاتی داده شود، باید عدم‌النفع صندوق‌ها را دولت‌ها محاسبه کنند و بپردازند. درحالی‌که در بسیاری از موارد دولت‌ها زیر بار نمی‌روند و این بار مالی را تقبل نمی‌کنند و در مواردی هم که دولت بار مالی را می‌پذیرد، بار مالی تعهدی و بین‌النسلی را در نظر نمی‌گیرد و فقط بار مالی همان سال اول اجرا را می‌پذیرند و ضمن آنکه این روند به تولید و انباشت بدهی‌های دولت به صندوق‌ها منجر می‌شود و نمونه آن را می‌توان درمورد بازنشستگی پیش از موعد برای نوسازی صنایع دید. به این ترتیب که دولت متعهد می‌شود 50 درصد حق بیمه نیروی کاری که بازنشسته شده را پرداخت کند و 50 درصد مابقی را کارفرمایان بر عهده بگیرند. برمبنای عملکرد دولت تاکنون سهم 50 درصدی خود را پرداخت نکرده است. راه‌حل دیگری که در دنیا مورد توجه قرار دارد، نظام چند لایه تامین اجتماعی است؛ در لایه نخست یک سطح صفر و پایه حمایتی از کل اقشار جامعه در نظر گرفته می‌شود و دولت از آن گروهی از افراد جامعه که فاقد توان مالی و درآمدی هستند حمایت می‌کند. به این شکل که در سطح صفر یا سطح پایه، دولت تضمین می‌کند تمام یا بخشی از حق بیمه افراد فاقد توان مالی و درآمدی را پرداخت کند. در این نظامات، از محل منابع پرداختی دولت‌ها برای هر فرد بالای 60 یا 65 سال که مشمول هیچ بیمه‌ای نیست و براساس آزمون وسع نیازمند کمک تشخیص داده شود، مستمری برقرار می‌شود. لایه دوم، نظام بیمه‌ای «همگانی – اجباری» نام دارد. در این لایه، بخشی یا تمام حق بیمه براساس آزمون وسع توسط افراد شاغل و کارفرمای آنها پرداخت و مابقی آن توسط دولت تقبل می‌شود. در این حالت تامین مالی به عهده افراد است. اما دولت پرداخت آن را تضمین می‌کند و مشوق‌ها و محرک‌هایی را برای این امر در نظر می‌گیرد، مثل سهم‌الشرکه کمک دولت، معافیت مالیاتی و... . در لایه سوم که لایه مازاد و مکمل است، همزمان مشارکت افراد شاغل و کارفرما را داریم که در قالب مزیت‌های رفاهی حمایت‌هایی صورت می‌گیرد و دولت در این زمینه مشارکت مالی ندارد. در نظام چند لایه تامین اجتماعی، به‌ویژه در سطوح بالایی این نظام یعنی سطوح مکمل و مازاد چون فرد انتخاب می‌کند، به چه میزان و در چه زمانی مستمری را دریافت کند و بار مالی آن برعهده فرد است، مشکلات کمتری در حوزه پیش از موعد وجود دارد. مشکلی که در ایران وجود دارد این است که چون در کشورمان از نظام چند لایه تامین اجتماعی بهره‌مند نیستیم، بسیاری از قوانین بازنشستگی پیش از موعد با نیت‌های دلسوزانه است. اما عملا پرداخت از «جیب دیگران برای دیگران» است. در این شرایط برای صندوق‌هایی که منابع و مصارف مشخص دارند و متکی به منابع دولت نیستند، عملا باید از جیب قشرهای دیگر و نسل‌های دیگر بیمه شده برای بازنشستگی پیش از موعد افرادی دیگر که از انتهای صف به ابتدای صف آورده شده‌اند، برداشت شود. چالش و بحران صندوق‌های بازنشستگی در ورژن‌های مختلف از اولویت‌بندی چالش‌های کشور مطرح بوده است؛ علاوه بر اینکه این چالش در برنامه ششم مورد توجه قرار گرفته، دکتر مسعود نیلی نیز تعبیر «ابرچالش» را برای بحران صندوق‌های بازنشستگی به کار برده است. در حال حاضر 22 صندوق بازنشستگی و بیمه‌های اجتماعی در کشور وجود دارد که عمده بیمه‌پردازان تحت پوشش چند صندوق هستند به این ترتیب که بخش اعظم بیمه‌شدگان در چهار صندوق عضویت دارند و حدود 70 درصد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار دارند. صندوق‌های بازنشستگی در شرایطی می‌توانند پایدار باشند که حداقل از نسبت پنج به یک برخوردار باشند. یعنی به ازای هر 5 بیمه‌پرداز یک نفر بازنشستگی دریافت کند. مثلا در سازمان تامین اجتماعی طی دهه 60 این نسبت 25 به یک بود، یعنی به ازای هر 25 نفر بیمه‌پرداز، یک نفر حقوق بازنشستگی دریافت می‌کرد، اما در حال حاضر این نسبت به کمتر از 6 رسیده و این صندوق‌ را با بحران مواجه کرده است. از مجموع 22 صندوق بازنشستگی، نسبت وابستگی 18 صندوق زیر 3 و برخی حتی زیر یک هستند. و اما راه‌حل اساسی برای صندوق‌ها چیست؟ راه‌حل همان چیزی است که در بالا به آن اشاره کردم، ایجاد زیرساخت اولیه نظام متمرکز و چندلایه تامین اجتماعی و تضمین سطح پایه یا سطح صفر آن، توسط دولت برای اقشار و گروه‌های هدف. اگر در کشور نظام متمرکز و چند لایه تامین اجتماعی را با اولویت توجه به سطح صفر (سطح پایه) ایجاد کنیم، می‌توان از سرریزهای حمایتی تحمیلی به صندوق‌های بیمه‌ای جلوگیری و آنها را به سمت پایداری مالی هدایت کرد. در غیر‌این صورت صندوق‌های بازنشستگی که می‌توانند و باید «یار دولت» باشند و با تجمیع منابع کوچک و پراکنده، توزیع ریسک و فراهم‌سازی خدمات اجتماعی با مشارکت مالی ذی‌نفعان، باری از دوش دولت و کارفرمایان بردارند، از نظر تعادل منابع و مصارف، تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌ها و پایداری مالی دچار مشکل شده و «بار دولت» شوند، امری که درخصوص برخی از صندوق‌های بازنشستگی حادث شده و بخش قابل‌توجهی از اعتبارات دولتی برای کمک به تامین کسری آنها مصروف می‌شود.