روند خصوصیسازی در کشور ما برعکس دنیاستنماینده تهران گفت: در دنیا نمونههای موفقیت خصوصیسازی از شفافیت برخوردار بوده و از بنگاههای کوچک شروع شده است، اما در کشور ما برعکس این قضیه عمل شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، محمود صادقی نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در نطق میان دستور خود در صحن علنی امروز (چهارشنبه 3 مهر 98) مجلس شورای اسلامی گفت: از وزارت دفاع بابت توسعه تکنولوژیهای پیشرفته در حوزههای آفندی و پدافندی که دشمن را در منطقه دچار حیرت و سرگردانی کرده است، تشکر و قدردانی میکنم.وی افزود: همه روزه شاهد اعتراضات کارگران نیشکر هفتتپه ، هپکو و ... هستیم که از طریق خصوصی سازی واگذار شدهاند و این روند باید مورد نقد و بازنگری قرار گیرد. بنابرا اطلاعات سایت سازمان خصوصیسازی بیش از 60 درصد ارزش واگذاریها از طریق بورس و فرابورس بوده که باعث رشد بازار سرمایه بوده اما بالای 95 درصد به شکل بلوکی واگذار شده و گسترش مالکیت عمومی و تأمین عدالت اجتماعی محقق نشده است.صادقی گفت: سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاریها تنها 17 درصد بوده در واقع عمده متقاضیان متعلق به نهادههای غیردولتی است و سهم بخش خصوصی بسیار اندک است و نهادههای غیر دولتی بیش از 60 درصد را دارا هستند. در دنیا نمونههای موفقیت خصوصیسازی اولاً از شفافیت برخوردار بوده و ثانیاً از بنگاههای کوچک شروع شده و بعد به بنگاههای بزرگ رسیده که در کشور ما برعکس این قضیه عمل شد.نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری بیان کرد: بنابر گزارش دیوان محاسبات واگذاریهای نیشکر هفتتپه، هپکو، ماشینسازی تبریز، املاک ائل گلی، آلومینیوم المهدی و هرمزال انجام شده مصوبه شورای عالی اصل 44 یعنی احراز پایش اهلیت مدیریت مشتریان رعایت نگردیده است. یعنی ما اصل 44 را به گونهای اجرا کردیم که منجر به نقص اصل 43 قانون شده است.وی افزود: اکنون بعد از گذشت 2 دهه دولت به صورت کارفرمای بزرگ عمل میکند و هم ثروت در دست افرادی خاص است. بعضی از واگذاریها جالب است، آیا یک مجتمع حوزوی میتواند یک واحد صنعتی را اداره کند که این کار در اراک اتفاق افتاد؟ نماینده مردم تهران گفت: در خصوص اتفاقی که اخیراً روشن شد و متهمان ترورهای هستهای خوشبختانه با تدبیر وزیر اطلاعات در سال 92 آزاد شدند و در مستندی به نام کلوپ ترور اعتراف کرده بودند که ما به اسرائیل رفتیم و آموزش دیدیم، بعد معلوم شد همه اینها دروغ بوده! آیا امکان دارد کسی بدون فشار و شکنجه به عملی اعتراف کند که نتیجه آن اعدام و مرگ است. باید وزیر اطلاعات سابق آقای مصلحی پاسخگوی رفتار خودش باشد.انتهای پیام/