مجلس نظارت حاکمیت بر قراردادها را حذف کرد

[wichidika]

مجلس نظارت حاکمیت بر قراردادها را حذف کردنمایندگان مجلس با تصویب ماده 5 لایحه تجارت در جلسه علنی امروز خانه ملت، نظارت حاکمیت بر قراردادهای تجاری و غیرتجاری را حذف و کلاهبرداری را تسهیل کردند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 3 شهریورماه) در جریان بررسی لایحه تجارت ماده‌ای را به تصویب رساند که در صورت لازم‌الاجرا شدن آن باب جدیدی برای کلاهبرداری در محیط حقوقی اقتصادی گشوده می شود و پرونده‌های بسیاری درباره این موضوع شکل خواهد گرفت. ماده 5 این لایحه که امروز به تصویب رسید، عبارتست از: «انعقاد قرارداد، ابراز اراده یا هر عمل دیگر مرتبط با قرارداد و اثبات آن‌ها نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست. این امور به هر وسیله ازجمله شهادت شهود قابل‌اثبات است».بر اساس این مصوبه مجلس، نظارت حاکمیت بر قراردادهای تجاری و غیرتجاری حذف می‌شود. چنین موضوعی علاوه بر فرار مالیاتی و از بین رفتن شفافیت قراردادی برای اشخاص ثالث ذی‌نفع، بسیاری از مواد مهم قانون تجارت و قانون ثبت را که روابط حقوقی بین اشخاص را در صورتی که ثبت نشود نسبت به شخص ثالث غیرقابل استناد می‌داند خدشه‌دار می‌کند.*رونق شهادت فروشی در محاکم با مصوبه امروز مجلسکارشناسان اعتقاد دارند یکی از مهم‌ترین تبعات اجرایی شدن این مصوبه مجلس، افزایش اعتبار به عنصر متزلزل شهادت برای اثبات قراردادهاست که نتیجه طبیعی آن رونق اقتصاد شهادت فروشی در محاکم، کاهش پیش‌بینی پذیری اجرای قراردادها، افزایش ریسک تعاملات اقتصادی و درنتیجه، تزلزل حقوق مالکیت اشخاص خواهد بود. وجود چنین قوانینی در کشور باب تفسیرپذیری نابجا در حوزه اقتصاد را که ارتکاب فساد در آن‌ها جذابیت بیشتری دارد باز می‌کند. این موضوع تبعات سنگین و خسارات جبران‌ناپذیری را برای مردم و کشور در پی خواهد داشت.به صورت خلاصه، تبعات تصویب ماده 5 لایحه تجارت توسط نمایندگان مجلس عبارتست از:الف- قانونی شدن فساد و کلاهبرداری و سو گیری در امر قضاوتب- افزایش انگیزه طرح دعاوی واهی و درنتیجه افزایش پرونده‌های قوه قضائیهج- افزایش ریسک و هزینه مبادلات اقتصادید- افزایش فرار مالیاتیبراساس این گزارش، تصویب ماده 5 لایحه تجارت در آینده‌ نزدیک کشور را با مشکلات اقتصادی و حقوقی بسیاری مواجه می‌کند زیرا موجب تسهیل کلاهبرداری می شود و منجر به افزایش حجم پرونده های قضایی خواهد شد.انتهای پیام/

[wichidika]

ماده 5 لایحه تجارت کودتای اقتصادی است/مصوبه مجلس شوخی با اساس مالکیت استعضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور با انتقاد از تصویب ماده 5 لایحه تجارت در مجلس گفت: نمایندگان دارند کشور را به جایی می‌برند که یکدفعه حداقل ۵۰ میلیون پرونده قضایی راجع به مالکیت مطرح ‌شود و این به معنی به خطر انداختن اساس کشور است.

محمدرضا یزدی زاده عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در خصوص ماده 5 لایحه تجارت، گفت: آن چیزی که دارد اتفاق می‌افتد، غفلت آقایان راجع به بحث مالکیت کشور است.وی در زمینه اهمیت حفظ مالکیت افراد افزود: این یک بحث کلی است که هر جایی که تامین اجتماعی ضعیف است درصد مالکیت بالا می‌رود. در یک همچین شرایطی، در همچین کشوری که اساس مالکیت بسیار مهم است و ضربه خوردن به آن می‌تواند یک سونامی غیر قابل جمع، ایجاد کند، ما با اساس مالکیت شوخی می‌کنیم.عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور ادامه داد: اساس و الفبا اقتصاد کشور امنیت سرمایه و امنیت مالکیت است. وقتی ما می‌آییم و می‌خواهیم این اساس را به هم بریریم این یک سونامی خطرناک ایجاد خواهد کرد، من نمیدانم آقایان دارند چی کار می‌کنند اینها دارند اساس کشور را بهم ‌می‌ریزند، دارند کشور را دچار تشنج می‌کنند.وی با اشاره به ماده پنج لایحه تجارت گفت: این ماده بیان می‌کند که انعقاد قرارداد، ابراز اراده یا هر عمل دیگر مرتبط با قرارداد و اثبات آن‌ها نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست و این امور به هر وسیله از جمله شهادت شهود قابل اثبات است.یزدی زاده افزود: این ماده بدان معناست که شما وقتی الان سند رسمی‌ای که به محضر می‌دهی، امضا میکنی و یک ملک، کارخانه یا مغازه میخری و حتی با آن وامی میدهی و وسیله‌ای میگیری اینها همه با شهادت شهود، بی مبنا می‌شود.وی درباره انگیزه تصویب این قانون در مجلس گفت: من این قانون را بیشتر شبیه به یک توطئه می‌بینم اصلا نمی‌شود به این راحتی فکر کنید که این کار به صورت اتفاقی رخ بدهد. با تصویب این قانون، یک بهانه ای به تبهکاران داده می‌شود که بتوانند مدعی مال افراد شوند. آن هم درکشوری که درصد مالکیت بسیار بالاست. این یک فاجعه و یک ‌کودتای اقتصاد در کشور است. این یک خطر وحشتناک است. بخدا از جنگ و تحریم‌ها هم بدتر است. این مسئله چنانچه به مقام‌معظم رهبری نرسد قابل حل نیست.عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور ادامه داد: نمایندگان مجلس دارند کشور رابه جایی می‌برند که یکدفعه حداقل ۵۰ میلیون پرونده قضایی راجع به مالکیت مطرح ‌شود. این مالکیت، مالکیت مسکونی، مالکیت تولیدی، مالکیت کارخانه و مالکیت تمامی فعالیت های اقتصادی است. این به معنی به خطر انداختن اساس کشور است.یزدی زاده در پایان، درباره ذینفعان اصلی تصویب این قانون نیز گفت: ذینفعان اصلی کسانی هستند که از بانک وام‌ گرفتند و وثیقه ملکی گذاشتند. ذینفع اصلی قانون کسی است که این توطئه را طراحی کرده است که کشور را دچار تشنج بکند ذینفع اصلی اش در این کشور نیست و خطش از جای دیگر داره می‌آید.