جلسه ویژه نوبخت با ۳۸ اقتصاددان امضاکننده نامه به رئیس جمهور

[wichidika]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

سازمان برنامه و بودجه کشور روز شنبه با ۳۸ اقتصاددان امضاکننده نامه به رئیس جمهور برای گفتگو و بررسی پیرامون راهکارهای ارائه شده در نامه مذکور جلسه‌ای برگزار خواهد کرد.

امر الله امینی، یکی از ۳۸ اقتصاددان امضا کننده نامه به رئیس جمهور در گفت و گو با [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در خصوص واکنش دولت به نامه ای که دو هفته پیش از سوی ۳۸ کارشناس اقتصادی خطاب به رئیس جمهور نوشته شده بود، اظهار کرد: سازمان برنامه و بودجه از کارشناسان امضا کننده این نامه دعوت کرده تا روز شنبه با حضور در این سازمان نقطه نظرات خود برای عبور از چالش های پیش روی اقتصاد کشور را عنوان کنند.
امضا کننده نامه اقتصادی به رئیس جمهور افزود: در این جلسه است قرار است در خصوص بند بند این نامه صحبت شود.
امینی گفت: در این جلسه در خصوص مباحثی نظیر ساختارهای اقتصادی، سیستم مالی، سیستم های پولی، مالیات، مالیه، فساد و رانت، تورم، بیکاری و ارز به صورت کارشناسی صحبت خواهد شد.
به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، ۱۵ مرداد ماه امسال ۳۸ اقتصاددان کشور در نامه‌ای سرگشاده به رئیس جمهور با اشاره به علل شکل گیری چالش های موجود در اقتصاد کشور، راهکارهایی را برای خروج از این شرایط ارائه کردند.
رهبر انقلاب روز دوشنبه در دیدار با قشرهای مختلف مردم با اشاره به پیشنهادها و نامه های متعدد جوانان انقلابی، مؤمن و خوش فکر برای حل مشکلات گفتند: اخیراً هم عده ای کارشناس اقتصادی که با دولت هم مخالفتی ندارند و برخی هم صاحب نام هستند، نامه ای دلسوزانه به رئیس جمهور محترم نوشته اند و ضمن برشمردن مشکلات ساختاری و موجود اقتصادی، راه حل ها را هم ارائه کرده اند که این راه حلها اکثراً صحیح بودند.
ایشان با تأکید بر اینکه اغلب این راه حل ها قبلاً در شعارهای سال و سیاستهای کلی اعلام شده بود، افزودند: بنابراین مشکلات اقتصادی کشور راه حل دارد و اینگونه نیست که دشمن و برخی افراد دنباله رو او در داخل و در رسانه ها، خبیثانه تبلیغ کنند که کشور به بن بست رسیده و هیچ راهی جز پناه بردن به فلان شیطان یا شیطان اکبر وجود ندارد.
رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: مسئولان اجرای برخی از این راه حل ها را شروع کرده‌اند اما باید جدی تر انجام دهند و من این موضوع را در جلسات خصوصی به رؤسای سه قوه و مسئولان کشور گفته ام و آنان نیز به اندازه توان خود پیگیر این موضوعات هستند. ‌
۳۸ اقتصاددان به رئیس جمهور چه گفتند؟
به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، متن کامل نامه ۳۸ اقتصاددان به رئیس جمهور به این شرح است:
ملت شریف ایران؛
جناب آقای دکتر حسن روحانی
رئیس محترم جمهور
سلام علیکم و رحمه الله
جناب آقای رئیس جمهور با عنایت به اینکه دولت‌ها در ایران مسئولیت پاسخگویی به ناکارآمدی هایی را بر عهده دارند که تمامی ارکان حکومت در ایجاد آن نقش داشته اند، خطاب این نامه به مردم به عنوان صاحبان اصلی کشور و جنابعالی به عنوان رئیس قوه مجریه است.
آنچه در این نامه می‌آید مرور سریع دلائل بحران کنونی اقتصاد و ارائه پیشنهاداتی برای خروج از آن است.
اقتصاد دهه نخست جمهوری اسلامی را می‌توان اقتصاد حاکمیت-محور نامید با پیوندهای قوی میان حاکمیت و مردم و پشتیبانی دولت از فعالیت‌های مولد بخش خصوصی، همراه با حمایت از اقتصاد تولید محور و حضور مردم در کانون تصمیم گیری ها. با خاتمه جنگ تحمیلی، و آغاز برنامه تعدیل ساختاری بسیاری از مسئولیت‌های اجتماعی و اقتصادی دولت در قبال مردم به حالت تعلیق درآمد و بتدریج این مسئولیت‌ها به حیطه فراموشی سپرده شد.
خصوصی‌سازی بدون تمهید بستر نهادی لازم به ویژه نهادهای پشتیبان بازار، گسترش صنایع رانتی و بنگاه‌های شبه‌دولتی و نیز تاسیس بانک‌ها و موسسات مالی به اصطلاح خصوصی، شرایط حاکم بر اقتصاد ایران را دچار تغییر و تحولات جدی کرد.
در این شرایط تحت عناوین فریبنده و جذابی مانند ارتقاء کارایی، رقابتی کردن فضای کسب و کار کشور، واگذاری اقتصاد به "مردم"، بخش عمده ظرفیت‌های کشور از طریق خصوصی‌سازی و کاهش حضور دولت در اقتصاد در دهه‌های هفتاد و هشتاد شمسی مصروف شکل گیری و استحکام یک «اقتصاد خصوصی -دولتی» (خصولتی) شد.
از طریق انتقال دارایی‌های دولت به دوستان و آشنایان، ثروت و سرمایه در دست گروه‌هایی متمرکز شد که از امتیازهای درون قدرت بهره گرفته بودند. الیگارشی برآمده از فرصت ها، رانت‌ها و درآمدهای حاصل از توزیع منابع طبیعی عینیت یافت. قوانین و مقررات ناپخته و فاقد کارشناسی کافی فرصت‌های بزرگ استفاده از رانت‌های گسترده انرژی و فرصت‌های بی بدیل دسترسی به اعتبارات بانکی و ارزی، بخشودگی‌های مالیاتی، انحصارهای مختلف وارداتی را برای این اقتصاد به اصطلاح خصوصی غیرمولد فراهم آورد.
به این ترتیب پدیده مهم دیگرِ دهه‌های هفتاد و هشتاد، زایش نو سرمایه‌دارانی بود که با تکیه بر مناسبات قدرت و وابستگی به دولت‌ها و از سوی دیگر به واسطه استفاده از فرصت-های رانتی که در اختیار آن‌ها قرار گرفت، توانستند به منافع و ثروت‌های کلان دست یابند.
با توجه به شدت وابستگی و اختلاط این نو کیسه‌گان با حاکمیت، این گروه به تدریج به ثروت و قدرتی دست یافته است که دولت را به تسخیر خود درآورده است و در کلیه امور و شئون اقتصادی، مانند تعیین نرخ بهره بانکی یا نرخ تبدیل ارز مداخله می‌کند.
در واقع قرار بود اقتصاد دولتی به اقتصاد رقابتی تبدیل شود، اما در عمل ما با یک اقتصاد رفاقتی روبه‌رو شدیم. این ساختار رفاقتی پدید آمده از مناسبات قدرت ثروت منجر به دو پیامد مهم در اقتصاد ایران شد که وجه تمایز اقتصاد کنونی با گذشته است و از این منظر نوعی گسست در مسیر تاریخی اقتصاد معاصر ایران بوجود آورد. نخست اینکه الگوی کنونی اقتصاد ایران غیر مولد است و دوم اینکه غیرمردمی است.
بعضی از ویژگی‌های اساسی چنین اقتصادی را می‌توان به شرح زیر برشمرد:
۱- انحراف مسیر توسعه کشور از «اقتصاد تولید-محور» - که تداوم آن می‌توانست به تدریج زمینه‌های یک اقتصاد مبتنی بر نوآوری را شکل دهد- به سمت یک «اقتصاد رانت-محور»؛
۲- توسعه مبتنی بر تولید مواد خام اولیه و کالاها و خدمات با اشتغال زایی و ارزش افزوده پایین، آلوده کننده محیط زیست، به رشد اقتصادی نازل، بی‌کیفیت و پر نوسان انجامیده است؛
۳- افزایش وابستگی به صادرات مواد خام و اولیه صنعتی و معدنی با تکیه بر رانت گسترده منابع و انرژی و تعمیق اتکای اقتصاد کشور به درآمدهای ناشی از خام‌فروشی؛
۴- رشد و گسترش شدید و بی‌قاعده بنگاه‌های رانتی شبه‌دولتی (پتروشیمی، فولاد، معدنی، خودروسازی و بانکی)؛
۵- پشتیبانی همه‌جانبه نظام تصمیم گیری از بنگاه‌های شبه‌دولتی با تامین بسته متنوعی از کلیه رانت‌های ممکن شامل مواد خام، انرژی، سرمایه، تورمی، نرخ ارز، مالیاتی، صادراتی، و فراهم آوردن فرصت‌های انحصاری و شبه انحصاری از جمله بازارهای بسته و انحصاری؛
۶- تضعیف و تحدید مستمر بخش خصوصی واقعی و به ویژه بخش خصوصی مولد (صنایع کوچک و متوسط)، غیر مردمی شدن اقتصاد و در نهایت تشدید رکود در فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی واقعی، کاهش سطح درآمد و معیشت عامه مردم و تشدید فقر و نابرابری‌های اقتصادی- اجتماعی؛
۷- افزایش ۵ برابری واردات همراه با ۵ برابر شدن واردات کالاهای مصرفی کم کیفیت از تعداد معدودی از کشورهای تولیدکننده آسیایی نسبت به کالاهای صنعتی کشورهای توسعه یافته در دهه هشتاد موجب شد که بازار داخلی تحت تسلط تولیدات مصرفی وارداتی ارزان‌قیمت و فاقد کیفیت مناسب قرار بگیرد؛
۸- تسلط و چیرگی سه‌ضلعی اقتصادی نامولد و فسادسازِ «سفته‌بازی، دلالی و رباخواری» بر اقتصاد ایران؛
۹- ترویج و اشاعه فساد در سطح قوای سه‌گانه با ایجاد لابی‌های سیاسی و اقتصادی و تشکیل سه-وجهی آهنین بین دولت (بوروکرات‌ها)، مجلس (قانون‌گذاران) و گروه‌های اقتصاد رفاقتی؛
۱۰- گسترش پدیده درهای چرخان با جابجایی گروه‌های منتخب بین قوای مجریه و مقننه و بنگاه‌های خصولتی در طول سه دهه گذشته؛
۱۱- استفاده از قدرت سیاسی در ایجاد و اداره واحدهای خصولتی در جهت تامین منافع شخصی و گروهی و در نتیجه ترویج فساد به واسطه گسترش اقتصاد رفاقتی؛
۱۲- فقدان شفافیت و نظارت لازم و کافی در دخل و خرج بنگاه‌های خصولتی و تقسیم بخش مهمی از سودها و منافع کلان آن‌ها در شبکه‌ای از بنگاه‌های تو در تو و وابسته؛
۱۳- برخورداری کامل بنگاه‌های خصولتیِ رفاقتی از امتیازهای بنگاه‌های دولتی و در عین آزادی عمل کامل، خروج نسبی از نظارت سازمان‌های مسئول و گریز از هر گونه شفافیت و پاسخگویی تحت عنوان بخش خصوصی و همچنین تبدیل این بنگاه‌های خصولتی به حیاط خلوت رفقا و مدیران دولتی؛
۱۴- تنزل و تزلزل اقتدار حاکمیت و دولت، حضور و نفوذ یک دولت خاکستری را در ارکان دولت همراه با تسلط بر دولت امکانپذیر کرده است (دولت در دولت)؛
۱۵- ورود نهادها، بنیادها و ارگان‌ها و بخش‌های نظامی و عمومی به عرصه بنگاه‌داری و کسب و کار. نهادهائی که به دلیل برخورداری از دسترسی، نفوذ و اطلاعات، عرصه رقابت بخش خصوصی واقعی را بیش از پیش تنگ کردند؛
۱۶- اجرای دستوری خصوصی‌سازی‌ برای تقسیم اموال و ثروت‌های عمومی با هدف مالِ خودسازی شخصی و گروهی، تحت عنوان رقابتی‌سازی و کاهش تصدیگری دولتی، که به گسترش اقتصاد رفاقتی و تقویت ائتلاف بنگاه‌های خصولتی در جهت کنترل هر چه بیشتر اقتصاد کشور منجر شد؛
۱۷- بکارگیری مجدد مدیران دولتی همراه با این مناسبات در بنگاه‌های رفاقتیِ خصولتی و بی اعتنایی به ضرورت بهبود کارآیی و کارآمدی در واحدهای شبه‌دولتی نسبت به واحدهای دولتی؛
۱۸- اجرای طیف گسترده‌ای از طرح‌های عمرانی غیرضروری و حتی مخرب محیط زیست (مانند طرح‌های سدسازی و انتقال آب) در جهت استمرار و گسترش فعالیت بنگاه‌های رفاقتیِ عمرانی؛
۱۹- ایجاد رانت ارزی با تحمیل دستوری جهش‌های گاه و بیگاه نرخ ارز توسط بخش خصولتی به اقتصاد کشور؛
۲۰- در اقتصاد ایران بیش از ۹۰ درصد ارز یا مستقیما حاصل فروش منابع ملی (نفت، گاز و معادن) است یا غیرمستقیم به واسطه رانت منابع حاصل شده است، در نتیجه ارز اموال شخصی یا خصوصی نیست و در شمول اموال و کالاهای عمومی محسوب می‌شود؛
۲۱- ایجاد رانت سرمایه و رانت پول با بکارگیری سرمایه‌های کسب شده در فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازار زمین و مستغلات و پس از آن در بازار پول و در نتیجه تحمیل بالاترین نرخ‌های جهانی «سهم مسکن از هزینه خانوار» و «سود بانکی» به اقتصاد و مردم؛
۲۲- استفاده ابزاری از بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار) در جهت جذب سرمایه مردم و بخش خصوصی و تزریق آن به بنگاه‌های شبه‌دولتی (بیش از ۸۰ درصد از ارزش بازار سرمایه متعلق به سهام بنگاه‌های بزرگ شبه‌دولتی مانند پتروشیمی، فولادی، معدنی، خودرو و بانکی است)؛
۲۳- نرخ بالای رشد سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار در بانک‌های شبه‌دولتی به میزان ۷۶۰ درصد در مقایسه با بانک‌های دولتی به میزان ۵۷۰ درصد در دوره ۹۶-۱۳۸۸؛
۲۴- کاهش سهم بخش‌های صنعتی و کشاورزی از ۵۰ درصد مانده تسهیلات بانکی در سال ۱۳۸۳ به ۲۷ درصد در سال ۱۳۹۵ و در نتیجه تغییر مسیر تامین مالی به سمت بخش‌های نامولد سوداگری و سفته‌بازی توسط بانک‌ها و موسسات مالی خصولتی؛
۲۵- خلق بخش مهمی از حجم نقدینگی توسط بانک‌های شبه‌دولتی در نتیجه کاهش نسبت سپرده قانونی اسمی از ۱۷ درصد به ۱۱ درصد که پس از کسر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به کمتر از ۵ درصد کاهش می‌یابد و نیز افزایش سهم بانک‌های خصولتی از سپرده‌های بخش خصوصی (از ۱۹ به ۷۰ درصد) در دوره ۹۶-۱۳۸۶؛ ۲۶- افزایش دستوری نرخ سود بانکی در جهت برخورداری صاحبان درآمدهای رانتی از رانت سرمایه، به زیان عامه مردم، بخش خصوصی و صنایع کوچک و متوسط و به سود بخش مهمی از بنگاه‌های خصولتی؛
۲۷- تخصیص رانت معافیت‌های مالیاتی برای تسهیل صادرات مواد خام و اولیه و ارزان‌فروشی صادراتی بنگاه‌های شبه‌دولتی و در همین حال گران‌فروشی (همراه با اخذ مالیات شرکتی و مالیات ارزش افزوده) به صنایع پایین‌دستی بخش خصوصی کشور و در نتیجه ایجاد فاصله قیمت ۱۵ تا ۳۰ درصدی در عرضه مواد اولیه به بنگاه‌های داخلی نسبت به رقبای خارجی؛
۲۸-رشد بی سابقه مالی‌سازی اقتصاد (رشد قارچ‌گونۀ بانک‌ها و مؤسسات مالی و تفوق فعالیت‌های نامولد بر مولد)، سلب مالکیت (کالایی‌سازی خدمات اجتماعی نظیر آموزش، بهداشت، مسکن، حمل و نقل عمومی، انرژی، کالایی‌سازی طبیعت و واگذاری انبوهی از دارایی‌های دولتی به بخش خصولتی) و ارزان‌سازی نیروی کار (بیکارسازی، پایین نگاه‌داشتن حداقل دستمزدها و ناامن و موقتی‌سازی از طریق تغییر در قراردادها)؛
۲۹- استفاده ابزاری از محمل «بخش خصوصی و اقتصاد بازار» جهت ترویج و دفاع از رانت‌جویی، توزیع نابرابر فرصت‌ها و منابع، ایجاد انحصارها، غیرمردمی کردن اقتصاد و اضمحلال بخش خصوصی واقعی و همچنین تحریف واقعیت‌های موجود اقتصاد خصولتی در جهت حمایت از گسترش بنگاه-های خصولتی.
با توجه به نکات فوق مشخص می‌شود که اقتصاد ایران با یک بحران چند لایه و بسیار گسترده روبروست که امکان رویارویی غیربرنامه‌ای و با اقدامات جزیی نگر و جزیره‌ای با آن وجود ندارد و تنها به شیوه‌ای برنامه ریزی شده و فقط از مسیر یک برنامه متکی بر دانش و تجربه کارشناسان مستقل همراه با مشارکت فعال نهادهای مدنی قابل حل و فصل است. اصول حاکم بر این برنامه پیشنهادی برای برون رفت از بحران کنونی شامل محورهای زیر است.
راه حل‌های پیشنهادی برای برون رفت از بحران کنونی اقتصاد کشور
نظر به شدت و حدت تبعات و تاثیرات ضد توسعه‌ای و ضد اجتماعی رشد و گسترش «اقتصاد خصولتی و رفاقتی رانت-محور» و نفوذ عناصر ذینفع در نظام تصمیم گیری‌های اساسی، راه نجات اقتصاد کشور در میان و بلند مدت تنها از طریق یک برنامهِ توسعهِ عادلانهِ تولید محور امکان پذیر است و برای برون‌رفت از شرایط بحرانی کنونی و تحدید «اقتصاد خصولتی»، رشد و تقویت «بخش خصوصی واقعی» و پایان روند غیر مردمی شدن اقتصاد کشور اقدامات زیر پیشنهاد می‌شود.
۱- محدودسازی و کاهش تزریق رانت (به خصوص رانت منابع و انرژی) به بنگاه‌های خصولتی و توزیع عادلانه، متناسب و متوازن آن در طول زنجیره‌های ارزش با توجه به ایجاد اشتغال و ارزش افزوده؛
۲- نظام تصمیم گیری کنونی به هیچوجه قادر به حل و فصل مشکلات کنونی نیست و باید یک نهاد فراقوه‌ای به شیوه کاملا متفاوتِ تصمیم گیری ایجاد شود بطوری که از تشتت فکری و سیاستی کنونی پیشگیری شود؛
۳- مبارزه فراگیر با فساد از طریق محدودسازی یا حذف انواع رانت‌ها به ویژه رانت‌های انرژی. لازمه مبارزه فراگیر با فساد، شفاف سازی همه فرایندهای کسب درآمدهای ارزی و ریالی بخش عمومی و موارد مصرف آنهاست؛
۴- برنامه ریزی عاجل برای تقویت توان حکمرانی (کنترل و نظارت و قاعده گذاری) دولت و جهت گیری به سمت بکارگیری مدیرانی در دولت که درک درستی از بایسته‌های توسعه گرای حکمرانی داشته باشند؛
۵- تفکیک کامل مدیریت دولتی از مدیریت بنگاه‌های خصولتی، جرم انگاری انتقال مدیران دولتی به بنگاه‌های خصولتی قبل و بعد از بازنشستگی؛
۶- کنترل جدی نوع روابط میان مدیران دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کنترل نوع خدمت دهی دستگاه‌های دولتی و بنگاه‌های خصولتی به نمایندگان؛
۷- چابک سازی و سالم سازی نظام مالیاتی کشور و گسترش دامنه مالیات‌ستانی به کلیه بخش‌های خدماتی و به خصوص مالیات بر مستغلات، درآمدهای حاصل از سود سپرده‌های بانکی و فعالیت‌های نامولد مانند واسطه‌گری و دلالی. کاهش مالیات صنایع کوچک و متوسط به عنوان رکن اصلی فرصت‌های شغلی مولد (به ویژه در بخش‌های کاربر و نوآور) و لغو معافیت‌های مالیاتی صادرات مواد خام و اولیه؛
۸- با هدف شفاف سازی مهمترین کانون توزیع رانت و امکانپذیر کردن نظارت‌های همگانی و تخصصی و پاسخگو کردن دولت در باب تک تک موارد تخصیص‌های ارزی، تصمیمات تخصیص منابع ارزی به مجلس شورای اسلامی واگذار شود؛
۹- به منظور کوتاه کردن دست نهادهای غیرپاسخگو، بانک‌های به اصطلاح خصوصی بزرگ در صورتی که از نظر حسابداری، ورشکسته محسوب نمی‌شوند در یکدیگر ادغام و به یک یا دو بانک تبدیل شوند و در مورد بانک‌های خصوصی کوچک یا از نظر حسابداری ورشکسته، انحلال، ادغام یا حتی انتقال مالکیت آن‌ها در دستور کار قرار گیرد؛
۱۰- منحصر کردن نگهداری حساب‌های بخش عمومی در بانک‌های دولتی و جلوگیری از پرداخت بهره به این سپرده ها؛
۱۱- مدیریت عرضه و تقاضای ارز با محدود کردن تخصیص ارز به کالاهای اساسی غذا، دارو و نیازهای اساسی بخش تولید ساخت در داخل کشور و جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه بر روی آن؛
۱۲- برقراری پیمان نامه ارزی برای بنگاه‌های صادراتی که از منابع و یارانه‌های عمومی بهره گرفته اند و بازگرداندن ارز صادراتی به بانک مرکزی؛
۱۳- تا قبل از تحقق اصلاحات پیشنهادی، ایجاد بازار ثانویه ارز نیازمند بررسی کارشناسی و دقیقِ نتایج و پیامدهای آن است و در شرایط کنونی باید از تعجیل در راه اندازی آن جدا اجتناب شود؛
۱۴- در کوتاه مدت، دولت باید به منظور بازگرداندن اعتماد و آرامش عمومی، تمام ظرفیت‌های خود را برای مهار تلاش‌هایی که افزایش شدید قیمت‌ها را دنبال کرده اند، با هدف ایجاد ثبات در اقتصاد کشور بکار گیرد و از هرگونه افزایش قیمت ها، از جمله قیمت ارز در نرخ اِعلانی خود، جلوگیری کند؛
۱۵- خروج تمامی بنگاه‌ها و نهادهای نظامی از فعالیت‌های اقتصادی؛
۱۶- تامین هزینه‌های امنیت کشور از طریق اخذ مالیات و انحصار آن در مسیر بودجه عمومی مصوب مجلس؛
۱۷- با توجه به اینکه یکی از ارکان شکل دهنده بحران موجود تن دادن به منافع واردکنندگانی است که رابطه‌ای با تولید ندارند و فرصت‌های شغلی داخل را از بین می‌برند، بازنگری در سیاست‌های وارداتی از الزامات توجه به تولید داخلی است؛
۱۸- تجدیدنظر اساسی در بسترهای فضای کسب و کار در جهت کاهش هزینه‌های بخش‌های مولد و افزایش هزینه‌های بخش‌های نامولد؛
۱۹- طراحی برنامه ویژه مسکن اقشار کم درآمد و خارج ساختن زمین و مسکن از مناسبات سوداگرانه؛
۲۰- گرچه بی‌ثباتی‌های اخیر بازار اصولا ریشه در مشکلات ساختاری یاد شده در بالا دارد، اما شکل‌گیری سریع بحران در هفته‌های اخیر ریشه در بی‌اعتمادی عمومی به نظام تصمیم‌گیری و ناهماهنگی سیاست‌مداران ارشد و عدم انسجام و بی‌ثباتی در موضع‌گیری‌های داخلی در برابر تنش‌های خارجی دارد. بر این اساس لازم است تشتت در موضع‌گیری‌های سیاسی و اظهارنظر و ورود مقامات غیرمسئول در حوزه سیاست خارجی به سرعت پایان پذیرد و کلیت نظام سیاسی موضعی شفاف و عقلانی و مبتنی بر تعامل مثبت در حوزه سیاست خارجی اتخاذ و رسما اعلام کند.
در پایان لازم به ذکر است که همه گزاره‌های فوق مستند به شواهد آماری است که بتدریج به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.
امضا کنندگان این نامه عبارتند از: عبدالمجید آهنگری، مرتضی افقه، ناصر الهی، امراله امینی، کمال اطهاری، سیدمحمد بحرینیان، علی‌اصغر بانویی، سجاد برخورداری، جهان میر پیش‌بین، هاتف حاضری، غلامحسین حسن‌تاش، حمیدرضا حری، محمود ختائی، حسین راغفر، مراد راهداری، محسن رنانی، محسن ریاضی، سعید راسخی، شهریار زروکی، احسان سلطانی، بهرام سحابی، عباس شاکری، ولی‌اله شهبازخانی، حسن طائی، فرهاد علی‌نژاد مهربانی، جمال‌فتح‌الهی، رسول قاسمی، سیدضیاء‌الدین کیاالحسینی، کامران کسرایی، سیدمحمد حسن مصطفوی، فرشادمؤمنی، میرحسین موسوی(استاد اقتصاد)، سعید نایب، سیدمحمدباقر نجفی، علی‌رضا ناصری، محمد لشگری، محمدرضا یوسفی، سیداحمد یزدان‌پناه

[wichidika]

نامه اقتصاددانان خطاب به سران سه قوه

خبر آنلاین : نامه دوم اقتصاددانان در مورد آثار سوء استمرار وضعیت کنونی سیاست‌های ارزی در کشور منتشر شد.

متن این نامه به شرح زیر است:

ملت شریف ایران؛
سران محترم قوای سه گانه؛
سلام علیکم و رحمه الله
هدف اصلی امضاء­کنندگان این نامه طرح این تقاضا از سران محترم قوای سه گانه است که "لطفا از بروز یک فاجعه ملی جلوگیری فرمایید". ابتدا ذکر چند نکته ضروری است.
نخست اینکه در شکل­‌گیری وضعیت نابسامان کنونی فقط دولت مورد خطاب نیست و سهم قوای مقننه و قضائیه کم‌تر از قوه مجریه نیست.
دوم اینکه محرک ما در نگارش این متن برافروختن مشعل امید در جامعه است و تأکید بر این نکته که تحلیل آن چه در اقتصاد کشور می‌گذرد و نیز سازوکارهای مشخص برون رفت از آن، در تسخیر علم است و در مواجهه با مشکلات کنونی نباید از توجه به ظرفیت های علمی کشور غافل بود. دادن وعده‌های بدون پشتوانه و امیدهای بی‌پایه همراه با دستکاری واقعیت‌ها، باید جای خود را به امیدهای واقعیِ مبتنی بر علم و آگاهی بدهد.
سوم این که شرایط کنونی کشور ایجاب می‌کند کل ساختار قدرت کشور به دور از رقابت‌های مخرب سیاسی به فکر نجات مردم و کشور باشند. این مهم تنها از مسیر تخصیص ژرف اندیشانۀ منابع و تصمیم گیری های عملی و خردمندانه مبتنی بر عقل سلیم و تجربه و بسط شناخت و فرآیندهای مبارزهِ برنامه ریزی شده با فساد و بسترسازی ایجاد فرصت های شغلی مولد، جهت بازگرداندن امید و اعتماد به مردم و بازسازی سرمایه اجتماعی امکان‌پذیر است. نامه قبلی خطاب به رئیس جمهورمحترم، ارائه تحلیلی از دلایل شکل‌گیری بحران کنونی و پیشنهاد اقداماتی برای مواجهه با آن بود. این نامه بیان ابراز نگرانی‌های عمیق ما از تداوم اقدامات مخرب و خانمان‌برانداز و تشدید خطر غارت منابع و کالاهای اساسی موجود در کشور به نام وبه عنوان بازار آزاد و افزایش صادراتِ غیر نفتی، تقاضای دستور عاجل توسط آن جنابان برای توقف سیاست‌های بی‌ثبات‌کنندهِ امنیتِ روانی و سیاسی جامعه بر محور بازی خطرناک با نرخ ارز است.
در این راستا نکات زیر جهت استحضار ذکر می‌شوند:
۱- ایجاد به اصطلاح "بازار" ثانویه ارز باعث تداوم نااطمینانی ها از طریق سرعت گرفتن مشکلات تولید کنندگان، فرو غلطیدن ناگهانی میلیون‌ها نفر از افراد طبقه متوسط جامعه به زیر خط فقر و تحمیل مسکنت گسترده به بخش¬های بزرگی از فقرا و مستمندان کنونی شود. این پدیده همچنین، موجب شکل‌گیری و استمرار رانت‌های عظیم برای غیر مولدها و بنگاه‌های خام فروش شده و ظهور انواع آشکار و پنهانِ امکانات و انحصارهای قدرت- ثروت به افزایش شدید انفعالی نقدینگی خواهد شد، فعالیت بسیاری از بنگاه‌های تولیدی نیمه جان را کاملا متوقف کرده و بخش عظیمی از نیرویِ کارِ شاغل را بیکار کند.
در همین مدت زمان نسبتاً کوتاه سال جاری، نگاهی به تحولات جهشی قیمت مایحتاج مردم روند رو به افزایش توقف واحدهای تولیدی یا تشدید بحران کاملاً قابل مشاهده است در حالی که نگاه به آمارهای حساب‌های ملی بانک مرکزی، در سال ۱۳۹۶ واقعیت های عریان تری را به نمایش می گذارد. در سال مزبور افزایش تولید ناخالص داخلی نسبت به سال ۱۳۹۵ به قیمت‌های حقیقی معادل ۲۶۰۰۰ میلیارد تومان و همزمان افزایش موجودی انبار ۱۹۲۰۰ میلیارد تومان است. به عبارت دیگر ۷۴ درصد افزایش تولید ناخالص داخلی به دلیل کمبود تقاضای موثر مصرف‌کننده، تبدیل به موجودی انبار شده است. طی این مدت رشد مصرف بخش خصوصی (خانوارها) ۵/۲ درصد و رشد موجودی انبار ۵/۲۰ درصد بوده است. معنای آن این است که مردم بخش مهمی از قدرت خرید خود را برای کالاهایی که با دلارهای ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان تولید یا وارد شده بودند، حتی قبل از شوک های اخیر ارزی از دست داده‌ بودند. در همین راستا لازم به ذکر است که مخارج مصرف نهایی بخش خصوصی در فصل بهار سال جاری (۱۳۹۷) نسبت به سال قبل کاهش یافته است. بنابراین برای امکان پذیری بقاء بنگاه‌های تولیدی و خانوارها باید از اساس همۀ بسترهای رانتی و سوداگرانه بازی با نرخ ارز هرچه سریعتر متوقف گردد.
۲- استمرار خطاها و سهل انگاری های صورت گرفته در قیمت ارز موجب خواهد شد که خانوارهای ایرانی با بالاترین نرخ تورم بعد از جنگ جهانی دوم مواجه شوند.
محاسبات نشان می‌دهند در شرایطی که فقط ۱۵ درصد از کل مصرف خانوارها در سال ۱۳۹۶ و حدود ۱۰ درصد مصرف کالاهای ضروری خانوارها در همین سال منشاء ارزی دارد، استمرار نااطمینانی با روند کنونی سیاستگذاری قیمت ارز، تورم را بالای ۶۰ درصد افزایش خواهد داد و چنانچه به این تصویر، سوء تدبیر و مدیریت غلط بازار کالاهای اساسی و قدرت قیمت گذاری دلبخواهی عرضه کنندگان و دلالان در داخل را نیز بیافزاییم، در صورت عدم توجه بایسته به توصیه های مشفقانه کارشناسی، نگرانی برای ماه¬های پیش رو تشدید می‌شود.
در حالی که بر اساس داده‌های گمرک ایران در ۵ ماه نخست سال جاری ۲۳۰۰ میلیون دلار به واردات قطعات و اجزای خودرو، ۸۶۰ میلیون دلار به واردات برنج، ۱۰۰۰ میلیون دلار به واردات نهاده‌های دامی، ۱۰۴۰ میلیون دلار به واردات دارو و اقلام طبی، ۱۱۹۰ میلیون دلار به واردات روغن، دانه های روغنی و کره اختصاص یافته است، شاهد افزایش ۴۶ درصدی قیمت برنج، افزایش ۳۷ درصدی قیمت تخم مرغ و ۵۱ درصدی قیمت کره، ۵۴ درصدی شیر و کمیاب شدن دارو و افزایش شدید قیمت خودروهای داخلی بوده ایم.
۳- اثر تخریبی و اضطراب‌برانگیز شوک ارزی چهارم طی ۷۵ سال گذشته، بی‌سابقه خواهد بود.
در سه دهۀ پس از جنگ تحمیلی، در اثر سیاست‌های تعدیل ساختاری، اقتصاد ایران چهار شوک بزرگ ارزی را تجربه کرده است. اولین شوک ارزی از پاییز ۱۳۷۲ تا زمستان ۱۳۷۳ شکل گرفت که تنها یکی از آثار آن، تورم ۴۹.۷ درصد سال ۱۳۷۴ است. شوک دوم ارزی از زمستان ۱۳۷۶ تا زمستان ۱۳۷۷ بروز کرد. شوک سوم از تابستان ۱۳۹۰ تا زمستان ۱۳۹۱ پدید آمد و شوک چهارم از زمستان ۱۳۹۶ تا تابستان ۱۳۹۷ جریان و تداوم دارد. سه شوک نخست در یک بازه به مراتب طولانی‌تر نسبت به شوک چهارم وارد شدند اما شوک چهارم در یک مدت کوتاه و به صورت ضربه‌ای وارد آمد، زیرا میانگین ماهانه افزایش نرخ ارز در شوک اول کمتر از ۵ درصد، در شوک دوم کمتر از ۴ درصد، در شوک سوم نزدیک به ۷ درصد و در شوک چهارم ۱۵ درصد بوده است. فقط در ۷ سال اخیر دو شوک ارزی متوالی ارزش پول ملی را به حدود یک-دهم تنزل داده است که در سه ربع قرن اخیر تجربه نشده است. شوک چهارم ارزی پس از ۷ سال پی در پی رکود همراه با تورم در اقتصاد کشور و بیکار شدن جمعیت بزرگی از مردم و تضعیف قدرت خرید بخش بزرگ دیگری از جمعیت صورت گرفته است. از این رو، اثر تخریبی و اضطراب‌برانگیز شوک ارزی چهارم در صورت عدم چاره جویی قاطع و سریع و دور اندیشانه از جنگ جهانی دوم تاکنون طی ۷۵ سال گذشته، بی‌سابقه خواهد بود.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
پس از روی کارآمدن دولت یازدهم، به صِرف تعهد رئیس محترم جمهور به پرهیز از تشنج آفرینی در مناسبات بین المللی، انتظارات عقلایی مردم تصحیح و حرکت به سمت تخلیه آثار شوک آینده هراسی در قیمت ارز آغاز شد. اما مداخلۀ شبهه ناک رئیس وقت بانک مرکزی و پشتیبانی عملی هیئت وزیران از او و در نتیجه جلوگیری از تخلیه کامل شوک مزبور، سرآغازی شد بر استمرار نااطمینانی ها که آثار آن در جهت گیری های مربوط به سرمایه گذاری در ماشین آلات به وضوح قابل مشاهده است با این حال مافیای "قدرت- ثروت- رسانه" موج جدیدی از جریان سازی برای جهش های بعدی نرخ ارز را تحت عنوان مقایسه تورم در ایران و کشورهای طرف تجارت مطرح ساختند و عملا اینگونه القاء کردند که گویی در جریان شکل گیری قدرت خرید پول ملی در مقایسه با پول سایر کشورها مواردی از قبیل بنیه تولیدی، کارایی، بهره وری و نوآوری های فناورانه هیچ نقشی ندارند و مسأله باید منحصراً از طریق مقایسه نرخ های تورم فهم گردد. با وجود همه آثار منفی این طرز استدلال، بی پایه بودن و مشکوک بودن این طرز برخورد حتی براساس استدلال مزبور نیز آشکار است. بنابراین حتی با در نظر گرفتن قاعده نادرست مورد استفاده مدعیان افزایش قیمت ارز، قیمت¬های کنونی هم به شدت غیر واقعی و دستکاری شده است. نکته قابل ذکر مهم در اینجا این است که حتی اگر مبنای قدرت خرید نسبی را بپذیریم باید سال پایه را طوری انتخاب کنیم که نرخ ارز آن سال با ثبات و تعادلی باشد لذا اگر سال پایه را ۱۳۵۶ در نظر بگیریم که در آن نرخ ارز برای حدود ۲۰ سال حول وحوش ۷۰ ریال بوده است و از آنجا همه ساله تفاوت تورم امریکا وایران را در آن لحاظ کنیم نرخ ارز کمتر از یک هشتم مقدار کنونی خواهد شد .جالب است بانک جهانی در تارخ ۲۸/۶/۲۰۱۸ درامد سرانه ایران را با نرخی معادل یک شانزدهم نرخ کنونی به عنوان برابری قدرت خرید مطلق محاسبه کرده است.
نظر به کاهش قدرت خرید خانوارها، اقتصاد ایران توان مصرف دلار با قیمت ۴۲۰۰ تومان را هم ندارد و قیمت کنونی دلار بیش از هرچیز معلول اختلال در عرضه، سفته بازی و سوداگری و فرصت های خانمان سوز، انبوه واردات نامرتبط با بقاء و بالندگی مردم و تولید کنندگان و گسترش بی سابقه مونتاژ کاری به نام تولید است که با رفتارهای نامتعادل ترامپ گره خورده است.
طی سالهای اخیر اتحاد نامبارک کوته نگری های حاکم بر سیاست های اقتصادی و منافع طیف نامولد، منجر به جعل واژه ای به نام فنر نرخ ارز شده که توجیه گر روند دائمی رو به افزایش نرخ ارز باشد، در حالی که اگر تقاضاهای مرتبط با منافع سوداگران و نامرتبط با مصالح تولید ملی متوقف شود چیزی به نام فنر وجود خارجی نخواهد داشت. این فنر در واقع فنر آزمندی های پایان ناپذیر و ضد توسعه ای است که به سهولت قابل کنترل خواهد بود.
معضل بزرگ شکل گیری این قیمت های بالا این است که بالاترین قیمت ارز ملاک قیمت گذاری طلا، کالاهای مصرفی بادوام، بسیاری اقلام دیگر و حتی تولیدات داخلی قرار می گیرد و چنانچه در سه شوک ارزی قبلی تجربه شده، با استمرار آن طی یک سال آینده، شاخص کل قیمت ها و خدمات نیز خود را با آن همراه خواهد کرد.
۴- افزایش دستوری قیمت‌ها توسط بنگاه‌هایِ رانتیِ دولتی و شبه دولتی و هم راستا نمودن آنها با بالاترین قیمت ارز در بازار سوداگران بزرگترین و عمیق‌ترین رکود را طی سه ربع قرن گذشته بدنبال خواهد داشت، به طوری که در همین شش ماه باقی مانده از سال خطر از بین رفتن یک میلیون شغل پایدار و به همین تعداد اشتغال ناپایدار وجود دارد.
بر پایه داده های بانک مرکزی، در شوک سوم رشد بهای مواد اولیه شیمیایی و پتروشیمی ماهیانه ۳.۸ درصد، در شوک چهارم ماهیانه ۷.۴ درصد بوده است. در حالی که متوسط قیمت مواد شیمیایی و پتروشیمی در تیرماه سال ۱۳۹۷ نسبت به تیرماه سال قبل از آن ۱۳۵ درصد و متوسط قیمت فلزات اساسی ۵۱ درصد افزایش داشته‌اند. شاخص قیمت تولید کننده در مرداد ماه ۱۳۹۷ نسبت به مرداد ماه سال ۱۳۹۶، ۴۵ درصد رشد را نشان می‌دهد. از فروردین ۱۳۹۵ تا تیر ۱۳۹۷ طی دو سال و چهار ماه بهای فلزات اساسی ۱/۲ برابر و بهای مواد شیمیایی و پتروشیمی ۳/۲ برابر شده است. قیمت آهن‌آلات ساختمانی در فاصله بهار ۱۳۹۶ تا بهار ۱۳۹۷، ۷۲ درصد افزایش یافته که با توجه به افزایش قیمت دیگر نهاده‌های تولید ساختمان نشان می‌دهد قیمت مسکن در دست ساخت فراتر از قیمت بازار می‌رود و فعالیت بخش مسکن، نیز در اثر افزایش دستوری قیمت ارز، با ابعاد نگران‌کنندۀ رکود گسترده و تشدید بحران تقاضای مؤثر مواجه خواهد شد.

براساس تجربه تاریخی، توجه به سه مساله اساسی حائز اهمیت زیاد است. نخست اینکه در دوره‌های پیش از شوک‌های اول تا سوم ارزی، دوره‌های رونق نسبی شکل گرفته بودند، در حالی که در شش سال پیش از شوک چهارم، مردم رکود عملی را در بسیاری از صنایع و کسب و کارهای خصوصی تجربه کرده‌اند و در صورت اصرار بر تداوم شوک ارزی و به رسمیت شناختن قیمت های جدید، آن را از مرزهای فاجعه عبور خواهد داد. نکته دوم این پرسش را طرح می‌کند در شرایطی که دولت قادر به کنترل سرریزهای شوک‌های قبلی نبوده و با پیامدهای گستردۀ آنها، از جمله فقر و نابرابری‌های گسترده مواجه است، با چه ظرفیتی می‌خواهد با افزایش انفجاری میلیونی فقر و فلاکت ناشی از امواج جدید مقابله کند؟ و پرسش سوم اینکه آیا کماکان می‌خواهد پیامد های کسری بودجه دولت را با سیاست های مألوفِ چرخه فلاکت ساز سه دهۀ گذشته- افزایش قیمت حامل های انرژی و بدنبال تورم حاصله افزایش مجدد نرخ ارز- جبران کند؟
۵- بخش قابل توجهی از نیروی کار بخش تولید بیکار خواهند شد.
از آنجایی که در پی افزایش دستوری قیمت ارز، بهای نهاده‌های تولید بیش از ۳ برابر افزایش می‌یابد، بنگاه‌های تولیدی که یکی از مشکلات حاد کنونی آنها کمبود نقدینگی است، به سرمایه در گردش حداقل ۲ برابری نیاز خواهند داشت که به دلیل ناتوانی در تأمین آن، در بهترین حالت بخش های بیشتری از تولید خود را متوقف خواهند کرد. این مساله به کاهش متناسب نیروی کار آنها منجر خواهد شد. بخش‌های بزرگی از اقتصاد کشور که با اعتبار کار می کردند (عموما کالا می‌دادند و چند ماه بعد وجوه خود را دریافت می کردند) نظر به کاهش شدید ارزش پول ملی قادر به ادامۀ حیات نخواهند بود و به همین دلیل بخش دیگری از نیروی کار بخش تولید نیز از این ناحیه شغل خودرا ازدست خواهند داد دچار بیکاری خواهند شد.
پرسش نگران کننده این است که با افزایش شدید بیکاری و تورم، خانواده های کارگری با حداقل دستمزد حدود یک میلیون تومانی چگونه باید روزگار سپری کنند؟
بر اساس گزارش های جدید جهانی خط فقر شدید ،مصرف یک خانوار سه نفره ، به میزان ۱۷۰ دلار در ماه مشخص شده است. در اینصورت با استقرار دلار ۹ هزار تومان به بالا، حداقل نیمی از جمعیت کشور به زیر خط فقر مطلق می‌رود. تاکید برخی مطالعات بر از دست رفتن حدود ۱.۱میلیون نفر از نیروی کار شاغل درصورت برخورد سهل انگارانه تایید دیگری است بر نگرانی افزوده شدن به خیل بیکاران موجود ان هم در شرایط اوج گیری سطح عمومی قیمت ها.

۶- در سه دهه اخیر پس از جنگ تحمیلی تاکنون، استدلال مدافعین افزایش قیمت ارز پرمناقشه و پرمغالطه بوده و به یک دور باطل انجامیده است.
بهترین استدلال بطلان این منطق نتایجی است که پدید آمده اند. طی این مدت طولانی نه تنها هیچ یک از وعده‌ها هیچگاه تحقق نیافت، بلکه به شکل‌گیری یک دور باطل افزایش قیمت‌ها و به دنبال آن افزایش نرخ ارز و در پی آن مجددا افزایش قیمت¬ها و بدنبال آن افزایش نرخ ارز و گسترش بحران به سایر حیطه ها انجامیده است؛ اما در عمل هیچ یک از وعده ها تحقق نیافت؛ نه صادرات واقعی افزایش یافت (بلکه خام‌فروشی سکه روز شد)، نه رونق اقتصادی حاصل شد، نه توسعه صنعتی پدید آمد، نه از رانت‌جویی کاسته شد، نه فساد مهار شد و نه رفاه مردم افزایش یافت. اما از طرف دیگر همه جامعه در تله این دور باطل گرفتار آمده است. اما درمورد این که چرا از این تجربۀ تلخ و فاجعه ساز درسی گرفته نمی‌شود پاسخ این است که این غارتگری از مردم، برندگانی نیز دارد که آنها پیوندهای نامیمونی با بخش هایی از ساختار قدرت- ثروت قرار دارند. این گروه از اصحاب قدرت- ثروت، اصلی‌ترین مدافعین سیاست‌های اقتصادی سه دهۀ گذشته و اصلی¬ترین مانع در مقابل اصلاحات اقتصادی بوده و هستند. به همین دلیل از ابتدای دولت یازدهم این تذکر بارها مطرح شد که اگر برنامه جدی برای مقابله ساختاری با فساد وجود نداشته باشد، هیچ سیاستی موفق نخواهد بود.
۷- برجسته کردن یکبارۀ رشد نقدینگی، بدون عنایت به نقش تعیین کنندۀ شوک های پیاپی ارزی در سه دهۀ گذشته، ابزار سیاسی برای متقاعد کردن مسئولین کشور به استمرار دور باطلِ کاهش ارزش پول ملی و تحمیل درد و رنج ناشی از آثار آن بر جسم و جان و دارایی‌های مردم بوده است.
۸- صادرات مواد خام و اولیه معدنی و فلزی (که بیش از نیمی از آن سنگ آهن و فولاد بوده است) حدود ۹ میلیارد دلار بوده است و این میزان برای سال جاری بیش از ۱۰ میلیارد دلار صادرات برآورده شده . بنابراین درنتیجه افزایش نرخ ارز و بهای فروش داخلی، در سال جاری حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ارزی (جدای از رانت منابع و انرژی ارزان) فقط در این بخش ایجاد خواهد شد. با توجه به این که در بهترین حالت حدود ۳۰ درصد از این رانت عظیم به خزانه دولت واریز خواهد شد، چه توجیه و منطقی برای خلق این حجم عظیم از خلق رانت و تشدید فساد مالی و توزیع آن در بین گروه¬های تنها فقط در این بخش وجود دارد؟ همچنین بخش قابل توجهی از صادرات غیرنفتی از محل تزریق رانت نهاده¬های وارداتی با ارز دولتی یا نهاده های داخلی با یارانه های دولتی انجام می¬شود که ارزیابی رانت تعلق گرفته این بخش از این ناحیه نیز مورد تأمل است.
۹- چرا ارز حاصل از صادرات مواد خام و اولیه به قیمت عادلانه و در راستای شرایط و محدودیت های بخش های مولد به بانک مرکزی فروخته نمی‌شود و به بهای آزاد عرضه می شود و قیمت نهاده های تولید صادرکنندگان (اعم از مواد خام و اولیه و انرژی و سایر موارد) واقعی‌سازی نشده و به بهای بازار آزاد محاسبه نمی‌شود؟ هدف از اعمال دستوری هزینه ریالی و درآمد دلاری برای آنها چیست؟
با توجه به آن چه ذکرشد ارزیابی کلی این است که تجربۀ تعیین نادرست نرخ ارز طی سه دهۀ گذشته و احالۀ آن به پدیدۀ موهوم بازار ارز، با توجیه های فاقدِ بنیه کارشناسی و اعتبار علمی تحت عنوان هایی مانند "فنر نرخ ارز" و مبنا قرار دادن تنها یک متغیر یعنی "تفاوت نرخ های تورم" صورت پذیرفته به پایان خط رسیده است؛ و دستاوردی جز تعمیق فقر و عقب ماندگی و شکل گیری یک دورِ باطل بر محور طمع ورزی سوداگرانۀ در بستر زمینه بازی با نرخ ارز از خود باقی نگذاشته است. در چنین شرایطی پدیده ای موهوم به نام بازار ارز به محملی تبدیل شده است که در آن دولت بدون هر نوع برنامه و اولویت گذاری، طمع گرانفروشی ارز و کسب درآمد بیشتر دارد و همراستا با منافع سوداگران و دلالان به این به اصطلاح بازار به شیوه ای برخورد می¬کند که اگر ارز به آن تزریق بشود بخش مهمی از آن صرف هزینه های غیر ضرور و فاقد اولویت برنامه ای می‌شود و به گونه ای امواج استمرار رانت جویی و تشدید وابستگی به دنیای خارج و تعمیق نابرابری و فساد را دامن می‌زند و اگر به هر دلیل دولت از تزریق ارز در هر سطحی خودداری کند، امواج آینده هراسی و عدم اطمینان و تشدید بحران های چهارگانه مورد اشاره از طریق جهش های گاه و بیگاه نرخ ارز به نظام ملی تحمیل می‌گردد. دولت باید به این بلوغ فکری برسد که این دورِ باطل، انتهایی نداشته و مانند سه دهۀ گذشته زمان و منابع مادی و انسانی کشور را از پیگیری اصولی اهداف توسعۀ ملی به انحراف خواهد کشاند. براساس موارد اشاره شده، راهکارهای اجرایی مشخص زیر برای برون رفت از دور باطل مورد اشاره توصیه می‌گردد؛
۱- اساسی ترین کار برای برچیدن مناسبات رانتی، شفاف سازی فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع رانتی است. بنابراین با توجه به ظرفیت های عظیم قانون اساسی در این زمینه، تصمیم گیری دربارۀ نحوۀ تخصیص دلارهای نفتی باید به مجلس شورای اسلامی بازگردد تا به طور همزمان هزینه فرصت رانت جویی را بالا برده و دولت را پاسخگو کرده و زمینه های فساد زای تخصیص بی برنامه و تابع صلاحدید های شخصی دلارها را از بین ببرد و با ایجاد فرصت مشارکت و نظارت مدنی، رابطۀ دولت ملت را نیز بر اعتماد متقابل مبتنی سازد.
۲- تجربه تاریخی نشان داده است که طمع دولت به فروش گرانتر ارز، یک ریشۀ اصلی دورِ باطل مزبور بوده و پیشنهاد می‌شود که به جای این رویکرد، دولت برنامه ای برای اصلاح ساختار هزینه ای خود تدارک ببیند و راه را بر همه طمع ورزی های رانت جویانه سوداگران در بازار ارز ببندد و بدینوسیله چشم‌انداز امیدوارکننده ای در افق دید مردم و تولید کنندگان قرار گیرد.
۳- عمل به دو پیشنهاد اول می‌تواند نیروی محرکه بزرگی برای اصلاح نظام اقتصادی کشور به شمار آید چرا که با بلوغ فکری حاصل شده، دولت و مجلس درخواهند یافت که انجام اصلاحات درباره نرخ ارز نمی‌تواند مستقل از اصلاحات بایسته و متناسب در سیاست های پولی، سیاست های مالی، سیاست های تجاری و سیاست های صنعتی کشور صورت گیرد. دستیابی به این مهم تنها و تنها از طریق طراحی یک برنامه امکان پذیر است که در آن همه اصلاحات سیاستی بر محور امکان‌پذیری بقاء و بالندگی فعالیت های تولیدی و اداره یک زندگی شرافتمندانه با یک شیفت کار شایسته، صورت پذیرند. تنها در اینصورت است که می‌توان امید به آینده را در سطح ملی بازسازی کرد و آن زمانی است که به فشارهایِ خرد کننده به تولید کنندگان و عامه مردم خاتمه داده شود چراکه بالاترین هزینه هایِ تأمین سرمایه در گردش در مقیاس جهانی، بالاترین فشارهای مالیاتی و ارقام سرسام آور هزینه مسکن را طی سه دهۀ گذشته متحمل شده‌اند در حالیکه شاهد ظهور طبقه نوکیسه های ابرثروتمند غیر مولد بوده اند- و برای تحقق توسعه باید محدودیت ها به این گروه تعلق گیرد.
۴- شواهد مطالعاتی کافی و قانع کننده وجود دارد که نشان می دهد الگوی کنونی صادرات غیر نفتی نیز الگویی ناکارآمد و غیر توسعه ای است؛ به گونه ای که از طریق آن طی سه دهۀ گذشته نه اندازه سهم ایران در تجارت جهانی را افزایش داده و نه کیفیت فناورانه محصولات کشور را ارتقاء داده است و در عمل به کانونی برای بازتولید مناسبات رانت جویانه و نابرابر ساز در عرصه های داخلی و خارجی مبدل شده است.
بر این اساس، به ویژه در راستای مواجهه اصولی با موج جدید تحریم های ظالمانه آمریکا بهتر آن است که کل منابع ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی که عموما هزینه های ارزی آنها یا مستقیماً از ارز نفتی تزریق شده یا از طریق شیوه های جدید خام فروشی تامین شده است، در اختیار دولت قرار گرفته و مانند همه دولت های توسعه‌گرا از صادرکنندگان مبتکر و نوآور برای حضور در بازار های جهانی حمایت ریالی شود.
۵- در اثر سیاست های کوته‌نگرانه و ضد توسعه ای تعدیل ساختاری طی سه دهۀ گذشته، بخشهایی از صنعت نیز در کشور آلوده به رانت شده است؛ ضمن آنکه در چارچوب ساختار نهادی موجود، هر صنعتگری که به سمت عمق بخشی به ساخت داخل حرکت می‌کند تنبیه می شود و هر کس که به سمت رشد قارچ گونه مونتاژ کاری تمایل نشان می دهد برخورداری های بیشتری پیدا می‌کند و امواج تقاضا برای ارز به نام تولید را تشدید میکند. بر این اساس پیشنهاد می‌شود که در چارچوب طراحی یک سیاست صنعتی توسعه‌گرا ارز مورد نیاز برای مواد خام و اولیه واحدهای صنعتی، بر اساس ضابطۀ معینی که تضمین کننده دسترسی به اهداف ارتقاء بهره وری واحدهای صنعتی است، به نرخ رسمی تأمین شود. تا زمان تهیه سیاست صنعتی مورد نظر به طور مشخص پیشنهاد می‌شود که حمایت های دولت از تولید صنعتی تابع دو ضابطه قرار گیرد، نقطه شروع برای اعمال این دو ضابطه نیز از سال ۱۳۸۵ یعنی سال آغاز تحریم های جدید باشد. حمایت های دولت فقط به واحدهایی تعلق گیرد که از سال مزبور هر سال اظهار نامه مالیاتی داده باشند و دوم همواره لیست حق بیمه داده باشند به این ترتیب باب فعالیت کسانی که بدون اظهار نامه مالیاتی و بدون کارگر، مواد اولیه گرفته و با آن سوداگری می‌کنند، نیز بسته خواهد شد.
۶- برخورد قاطع و جدی با متخلفانی که ارز صادراتی را به کشور باز نمی‌گردانند همراه با ممنوعیت صادرات آن دسته از محصولات داخلی که در رده کالاهای اساسی و دارویی قرار دارند و در تامین آنها از ارز یارانه ای استفاده شده است تا زمان بهبود وضعیت و خروج از مشکلات موجود.
۷- از آنجایی که ارز حاصل از فروش منابع طبیعی یا رانت منابع کشور تنها و تنها متعلق به مردم است و تنها و تنها باید برای ارتقاء کیفیت زندگی آحاد مردم از آن استفاده شود، این منابع قابل عرضه به "به اصطلاح بازار" نیست. به همین دلائل، کلیه ارز حاصل از فروش مواد خام و اولیه معدنی، فولادی و پتروشیمی باید به بانک مرکزی فروخته شود و بازار ثانویه ارز تعطیل شود. نظر به عدم امکان مدیریت بازار ارز از محل عرضه و در نتیجه ضرورت مهار بازار ارز از طریق کنترل تقاضا، در شرایط کنونی اعمال محدودیت های جدی بر روی واردات کالاهای غیرضروری و غیراساسی، خروج ارز و قاچاق ضروری است؛
۸- مقابله با استمرار فعالیت بازار ارز آزاد غیر رسمی، بازار ثالث ارز و تشکیل کمیته ای متشکل از نخبگان علم اقتصاد و مدیران اجرائی مستقل و صاحب تجربه برای تخصیص ارز به تولید، دارو، کالاهای اساسی و ضروری و نظارت بر نحوه استفاده از آن، و نیز در صورت وجود منابع ارزی مازاد تعیین اولویت های بعدی توسط این کمیته؛
۹- شفاف سازی کامل فرآیندهای کسب درآمدها و مصارف ارزی و ریالی و واردات و صادرات؛
۱۰- اخذ مالیات از بخش مستغلات و سود بانکی و درآمدهای سفته بازی و سوداگری و همچنین لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد خام و اولیه.
۱۱- پایش روزانه گردش نقدینگی از طریق یک سامانه مرکزی در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای اجتناب از فعالیت های سوداگرانه و مخرب و شفاف سازی فرایند استفاده از منابع ارزی عمومی؛
۱۲- افزایش سالیانه دستمزد نیروی کار متناسب با نرخ تورم؛
۱۳- باز گرداندن قیمت ها به سطوح قبلی بعد از تخصیص ارز لازم به مواد اولیه تولید و حذف قیمت های اجحاف آمیز و و ظالمانه کنونی و اعمال مدیریت قیمت ها تا رفع بحران؛
۱۴- استقرار یک نظام توزیعی به نحوی که فشارهای مالیاتی از تولید کنندگان به حداقل رسیده و به مجموع درآمد افراد و خانوارها اصابت کند و نیازهای اساسی اقشار محروم و به ویژه محروم‌ترین اقشار جامعه تضمین شود. این خواست متفاوت از آن چیزی است که به عنوان بسته مکمل سیاست های تحمیل درد و رنج به ملت برای تسکین آلام آنها تدارک می شود.
اسامی امضا کنندگان نامه به این شر ح است: تقی ابراهیمی‌سالاری، احمد اسدزاده، ناصر الهی، قدرت‌اله امام‌وردی، امراله امینی، مجتبی باقری، علی‌اصغر بانویی، سیدمحمد بحرینیان، حسین پناهی ، خسرو پیرایی، جهان‌میر پیش‌بین، حسن تحصیلی، احمد توکلی، هاتف حاضری، حمیدرضا حری، سیدغلامحسین حسنتاش، مهدی خداپرست‌مشهدی، سعید راسخی، حسین راغفر، مراد راهداری، محسن ریاضی، شهریار زروکی، علی‌اصغرسالم، سیدمحسن سجادی، بهرام سحابی، احسان سلطانی، عباس شاکری، ابوالفضل شاه‌آبادی، ولی‌اله شهبازخانی، نرگس صالح‌نیا، جواد طاهرپور، حسن طایی، فرهاد علی‌نژادمهربانی، جمال فتح‌الهی، محمدحسن فطرس، محمد لشکری، محمدرضا لطفعلی‌پور، سیدابوالقاسم مرتضوی، غلامرضا مصباحی‌مقدم، مهدی مصطفوی، سعید ملک‌السادات، میرسعید مهاجرانی، میرحسین موسوی، فرشاد مومنی، سعید نایب، سیدمحمدباقر نجفی، سیداحمد یزدان‌پناه، محمدرضا یوسفی، محمدقلی یوسفی، علی یونسی

[wichidika]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
دکتر علی سعدونی، اقتصاددان در گفتگو با «نود اقتصادی»:

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

علی سعدونی، یکی از اقتصاددانی که در جلسه هفته پیش اقتصاددانان با رئیس جمهور حاضر بود در پاسخ به این سوال که چرا رئیس جمهور به نامه‌های اقتصاددانان توجهی ندارد به «نود اقتصادی» گفت من با شما هم عقیده نیستم، بنده در جلسه هفته گذشته آقای روحانی با اقتصاددانان شرکت کردم و ایشان اظهار داشتند که تک تک نامه‌ها را مطالعه کرده‌اند.


علی سعدونی، یکی از اقتصاددانی که در جلسه هفته پیش اقتصاددانان با رئیس جمهور حاضر بود در پاسخ به این سوال که چرا رئیس جمهور به نامه‌های اقتصاددانان توجهی ندارد به «نود اقتصادی» گفت من با شما هم عقیده نیستم، بنده در جلسه هفته گذشته آقای روحانی با اقتصاددانان شرکت کردم و ایشان اظهار داشتند که تک تک نامه‌ها را مطالعه کرده‌اند.
وی در مورد جلسه برگزار شده در حضور رئیس جمهور بیان داشت: جلسه مثبتی بود و ایشان با سعه صدر به صحبت‌ها توجه کردند، بنده هم به عنوان منتقد کلاسیک دولت و منتقد اقتصادی دولت در آن جلسه حضور داشتم. همین که اقتصاددانان را دعوت کرده بودند و اجازه صحبت دادند اتفاق مثبتی است، این که ما چقدر توانستیم در جهت تغییر سیاست‌های فعلی تاثیربگذاریم مشخص نیست.
این اقتصاددان ادامه داد: وقتی وارد مجموعه ریاست جمهوری شدم تعداد زیادی پاکت نامه را دیدم که تقریبا تمام اقتصاددانان مطرح کشور را دعوت کرده بودند.
سعدونی در مورد عدم حضور افرادی مانند حسین راغفر و فرشاد مومنی در آن جلسه نیز بیان داشت: من اطلاعی ندارم چرا نیامدند، ولی از نهادگرایان و همچنین طرفداران بازار هم حضور داشتند.
وی در مورد عدم حضور آقای نیلی و این که آیا به نظر شما حضور ایشان در جلسه ضروری نبوده است، گفت: خیر این طور فکر نمی کنم، زیرا در واقع روح آقای نیلی و روح آقای شاکری و مومنی در جلسه حضور داشت، بخشی از پاسخهایی که آقای رئیس جمهور به انتقادات ما از جمله انتقاد بنده دادند پاسخ‌هایی بود که جناب آقای دکتر نیلی همان اعتقاد را داشتند بخشی دیگر از پاسخهای ایشان هم با نظرات آقایان مومنی و شاکری منطبق بود.
وی افزود: علی رغم نبود این آقایان عقایدشان هم از سوی اقتصاددانان دیگر مطرح شد و هم این که رئیس جمهور اشراف کاملی بر نظرات ایشان داشتند.
سعدونی تأکید کرد: بنده به اقتصاددانان کشور انتقادی دارم زیرا بهتر بود در این جلسه شرکت کرده و از مواضع خود دفاع می کردند زیرا کشور در گردنه ای قرار دارد که همه باید همفکری داشته باشیم تا از این بحران خارج شویم.
این اقتصاددان در رابطه با علت بد شدن وضعیت اقتصادی کشور اظهار داشت: یک دلیل آن تحریم است اما بیشتر از تحریم سیاست گذاری های اقتصادی در 5سال گذشته تاثیر داشته است. در واقع حجم بسیار زیاد نقدینگی ایجاد شده است، معوقات بانکی بسیار افزایش یافته و در حال حاضر این نقدینگی در حال سیالیت از یک بازار به بازار دیگر است. امیدوار هستم که گر سیاست گذاریها تغییر کند بتوانیم این بحران را پشت سر بگذاریم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: به عنوان مثال نظرات برخی از دوستان که به سمت رکودگرایی و تشویق رکود و تثبیت کوتاه مدت و مصنوعی تورم بود سال‌های سال ادامه پیدا کرد، از طرف دیگر تثبیت نرخ ارز که ناگهان آزاد شد نظر برخی دیگر از اقتصاددانان بود که درکشور اتفاق افتاد.