تبلیغات :
آکوستیک ، فوم شانه تخم مرغی، صداگیر ماینر ، یونولیت
دستگاه جوجه کشی حرفه ای
فروش آنلاین لباس کودک
خرید فالوور ایرانی
خرید فالوور اینستاگرام
خرید ممبر تلگرام

[ + افزودن آگهی متنی جدید ]




صفحه 14 از 33 اولاول ... 410111213141516171824 ... آخرآخر
نمايش نتايج 131 به 140 از 326

نام تاپيک: خبر های بانکی و مالی

  1. #131
    حـــــرفـه ای wichidika's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2009
    پست ها
    13,667

    4 ۸ تکلیف مهم مالیاتی بانک‌ها

    [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

    [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]



    در قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی آن و قانون بودجه سال ۹۸ تکالیفی متوجه بانک‌ها شده که عدم رعایت آن جرم مالیاتی محسوب می‌شود.
    [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، با توجه به اینکه در قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی آن و قانون بودجه سال ۹۸ تکالیفی متوجه بانک‌ها شده که عدم رعایت آن جرم مالیاتی محسوب می‌شود و تبعات حقوقی و قضایی را در پی دارد در مطلب زیر به ۸ تکلیف مهم می‌توان اشاره کرد تا بانک‌ها مشکلی در این خصوص مواجه نشوند.
    ۱ - حسب ماده ۲۷۴ قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۹۴، عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و اتصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده جرم مالیاتی محسوب شده و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد به مجازات‌های درجه ۶ محکوم می‌شوند.
    ۲ - چنانچه هر یک از کارکنان بانک‌ها - حسابداران و ... در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می شوند (ماده ۲۷۶) - قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۹۴
    ۳ - بانک‌ها مکلفند قبل از پرداخت یا تحویل اموال به وراث، مالیات متعلقه را کسر و حداکثر تا آخر ماه بعد از پرداخت به وراث به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و مابقی را به وراث یا ذینفعان دیگر پرداخت نمایند، در هر صورت باید مشخصات وراث و یا ذینفعان دیگر و مبالغ پرداختی ظرف مدت مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شود.
    الف) سپرده های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار مشمول ۳ درصد مالیات درخصوص وراث طبقه اول و در مورد وراث طبقه دوم ۶ درصد و برای وراث طبقه سوم ۱۲ درصد است.
    تبصره ۱: در صورتیکه متوفی و وراث تبعه خارجی باشند، اموال و دارایی های متوفی که در ایران واقع است مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود (ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوبه ۹۴)
    تبصره ۲‌: حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانک ها نسبت به عرصه و اعیان املاک براساس ارزش معاملاتی در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث مشمول مالیات است.
    ب) بانک‌ها مکلف شده‌اند از تسلیم هرگونه وجه نقد، سفته، جواهر و هر نوع مال دیگر متعلق به متوفی تا قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات خودداری نمایند در صورت تخلف علاوه برمسئولیت تضامنی با مودی در مورد پرداخت مالیات و جرائم متعلقه، مشمول جریمه ای به میزان دو برابر مالیات متعلقه نیز است. (در خصوص صندوق امانات تسلیم هر گونه محتویات صندوق به وراث علاوه بر گواهی پرداخت مالیات مستلزم ارائه دستور مرجع قضایی نیز است).
    علاوه بر بانکها، متخلف و شرکاء و معاونان متخلف نیز مسئولیت تضامنی دارند وکارکنان بانک‌ها که مقصر این امر باشند و کلیه شرکاء و معاونان آنان نیز در صورت عدم اخذ مفاصای مالیاتی، ‌علاوه بر مجازات مربوط به تخلفات اداری و قانونی دستگاه مربوط به خود، مکلف به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارت وارده به دولت با اقامه دعوی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور و به موجب حکم مراجع قضایی ذیربط هستند. (ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۹۴)
    ج) وراث مکلف شده اند به منظور کسر هزینه های کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی و دیون محقق متوفی از ماترک، ظرف مدت یک سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه ای حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین ارزش روز زمان فوت و تصریح بدهی ها و مطالبات تهیه و به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم نمایند و در صورتی که ارزش روز ماترک کمتر از دیون و هزینه کفن و دفن و واجبات مالی متوفی باشد، مشمول مالیات نمی‌شود و مالیات پرداختی با ارائه اسناد و مدارک مسترد خواهد شد از این ماده چنین نتیجه گیری می‌شود که بدواً مالیات کل موجودی و دارائی متوفی پرداخت و سپس براساس اظهارنامه ها از شمول مالیات خارج و مالیات پرداختی مسترد می‌شود. (ماده ۲۶ قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۹۴)
    د) بانک‌ها مکلف شده اند در صورت استعلام سازمان یا اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار، مشخصات اموال و دارائی‌های متوفی نزد خود را به سازمان یا اداره مذکور حسب مورد اعلام کنند. سپرده‌ها و سودهای متعلقه متوفی مشمول ده درصد مالیات است. (ماده ۷ قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۹۴)
    ۴- در اصلاحیه سال ۱۳۹۴ ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم مبنی بر تکلیف به کسر ۳ درصد از وجوه پرداختی بابت قراردادهای حجمی، حق الزحمه پزشکی، هزینه های بیمارستانی، حق الزحمه ارائه خدمات، نگهداری و تعمیر تاسیسات، هر نوع کار ساختمانی و فنی حذف شده است (بند ۲۵ قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۹۴) لذا بانک تکلیفی به کسر ۳ درصد مذکور ندارد لکن پرداخت‌های تحت عنوان حق المشاوره، حق حضور در جلسات، حق التدریس، حق التحقیق و حق پژوهش مشمول مالیات به نرخ ۱۰ درصد است که بانک مکلف به کسر ده درصد و پرداخت به اداره مالیاتی است.
    ۵ - تکلیف به کسر ۵ درصد از مبلغ حق الوکاله وکلای دادگستری موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم کماکان به قوت خود باقی است.
    ۶ - در مورد پرداخت‌هایی که از طرف غیر از پرداخت کننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی به عمل می‌آید پرداخت کنندگان مکلفند هنگام هر پرداخت مالیات متعلق را با رعایت معافیت قانونی مربوط به حقوق به جز معافیت موضوع ماده ۸۴ این قانون به نرخ مقطوع ۱۰ درصد محاسبه، کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد با فهرست نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان آن پرداخت کنند در صورت تخلف مسئول پرداخت مالیات و جریمه های ممکن خواهند بود (تبصره ماده ۸۶ اصلاحی در سال ۹۶)
    ۷ - به منظور افزایش شفافیت تراکنش های بانکی مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی کلیه بانک ها موظفند بر اساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حساب های بانکی و اطلاعات مربوط به کلیه تراکنش های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) مودیان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند (بند ح تبصره ۱۶ قانون بودجه ۹۸)
    ۸ - بدین وسیله تاکید می‌شود برابر تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم اعطای تسهیلات بانکی منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده است و بر اساس ضوابط اجرایی تبصره یک این ماده قانونی (مصوب سال ۱۳۹۵)، اعطای هرگونه تسهیلات و یا ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبارات اسنادی و یا صدور ضمانت نامه‌های بانکی اعم از ارزی و ریالی با توجه به مبالغ در نظر گرفته شده جهت اشخاص حقوقی ( ۳ میلیارد ریال و بالاتر) و اشخاص حقیقی (یک میلیارد ریال و بالاتر) مستلزم اخذ استعلام از سامانه الکترونیکی صدور گواهی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور است.



  2. #132
    حـــــرفـه ای wichidika's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2009
    پست ها
    13,667

    12 تاکید مجدد وزارت اقتصاد بر رعایت نرخ سود سپرده و تسهیلات بانک‌ها/ سود بیش از 15 درصد ممنوع

    تاکید مجدد وزارت اقتصاد بر رعایت نرخ سود سپرده و تسهیلات بانک‌ها/ سود بیش از 15 درصد ممنوع معاون بیمه و بانک وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: وزارت اقتصاد بر رعایت نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات در بانک‌های دولتی تاکید مجدد دارد. تاکید مجدد وزارت اقتصاد بر رعایت نرخ سود سپرده و تسهیلات بانک‌ها/ سود بیش از 15 درصد ممنوع عباس معمارنژاد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد نامه‌ای که به مدیران عامل بانک‌های دولتی مبنی بر رعایت نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات داشته است، گفت: به عنوان معاون بیمه و بانک در این نامهاعلام کردم که وزارت اقتصاد تاکید مجدد بر رعایت نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات در بانک‌های دولتی دارد. وی گفت: در حال حاضر سپرد‌ه‌های بلند مدت در بانک‌ها نداریم و حداکثر زمان سپرده بانکی یکساله است که با نرخ سود 15 درصد محاسبه می‌شود. معاون بیمه و بانک وزارت اقتصاد گفت: البته بانک‌ها می‌توانند برای صدور گواهی سپرده مجوزهای خاص را از بانک مرکزی بگیرند و سود گواهی سپرده با مجوز بانک مرکزی که به صورت یکساله است بیش از این رقم باشد. معمارنژاد تاکید کرد: نکته جالب در سیاست بانک مرکزی این است که بانک مرکزی سود سپرد‌های بانکی را از روزشمار تبدیل به سود ماه‌شمار و ماهانه کرده است و این براساس مصوبه شورای پول و اعتبار بوده است. به گزارش فارس، در نامه معمارنژاد به بانک‌های دولتی شامل بانک ملی،‌کشاورزی، مسکن، سپه، تجارت، ملت،‌صادرات توسعه صادرات ایران ، صنعت و معدن، رفاه کارگران، توسعه تعاون، پست بانک و بانک قرض‌الحسنه مهر ایران آمده‌ است در مورد رعایت نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار مجددا تاکید می‌شود تمامی بانک‌های دولتی و خصوصی شده ملزم به رعایت نرخ‌ها و سایر مصوبات شورای پول و اعتبار بوده و مدیران عامل بانک‌ها مسئولیت حسن انجام این امر را برعهده خواهند داشت. تصویر نامه در اینجا به پیوست آمده است. نامه معاون بیمه و بانک وزارت اقتصاد انتهای پیام/ب

  3. #133
    حـــــرفـه ای wichidika's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2009
    پست ها
    13,667

    پيش فرض هاله ارزی در تراز پولی

    تغییرات دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی بررسی شد

    هاله ارزی در تراز پولی

    دنیای اقتصاد : ترازنامه بانک مرکزی در سال ۹۶ سه نشانه از حال اقتصاد ایران دارد. نشانه اول، هاله ارزی است. در سال ۱۳۹۶، کل بدهی‌های بانک مرکزی حدود ۲۸ درصد افزایش یافته که نقش اول در رشد این بدهی‌ها، متعلق به جزء «بستانکاران موقت به ریال» است. مهم‌ترین احتمالی که رشد شدید این جزء را توضیح می‌دهد، تعهداتی است که در اثر تسعیر نرخ ارز در آن دوره رخ داده است. این بخش از ترازنامه به خوبی منعکس‌کننده هشدارهای کارشناسان درخصوص پیامدهای استفاده اقتصادی از این عمل حسابداری است. نشانه دوم، ردپای خشکسالی مالی است. در بخش دارایی‌ها دو قلم موجب رشد شده‌اند؛ یکی از این اقلام «اضافه برداشت» بانک‌ها بوده است. رشد این بخش بیانگر تنگنای اعتباری در این حوزه است. حوزه‌ای که به خوبی اهمیت آن در نشانه سوم رویت شده است. نشانه سوم بیانگر نظام تک‌محصولی در تامین‌مالی است. وابستگی اقتصاد ایران به نظام بانکی به شدت بالاست، این وابستگی را نسبت دارایی‌های بانک مرکزی به تولید ناخالص داخلی تایید می‌کند. در ایران کل تولیدات صورت‌گرفته در یک سال مالی به اندازه دارایی‌های بانک مرکزی است؛ درحالی‌که در اقتصاد آمریکا، نسبت دارایی‌های بانک مرکزی به کل ارزش افزوده خلق شده در حدود یک پنجم بوده است.
    بانک مرکزی اطلاعات گزارش مربوط به ترازنامه و صورت سود و زیان خود را برای سال مالی ۱۳۹۶ منتشر کرد. بررسی‌های دو سمت ترازنامه بانک مرکزی حکایت از ۳ نکته مهم دارد؛ اول اینکه کل دارایی‌های [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] با [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] حدود ۲۲ درصدی در پایان اسفند ۹۶ به حدود ۶۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. این دارایی‌ها در حالی به اندازه کل تولید ناخالص داخلی است که در اقتصاد آمریکا دارایی‌های فدرال رزرو تنها یک‌پنجم کل تولیدات این کشور است؛ این مقایسه نقش مسلط سیستم بانکی در تامین مالی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] را روایت می‌کند. دومین نکته به ترکیب [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] دارایی‌ها برمی‌گردد؛ آغاز بحران در نیمه دوم این سال همراه با تنگنای مالی، باعث شد تا دو گروه دارایی «اضافه برداشت» و «ذخایر ارزی» با رشدهای به ترتیب ۳۰ و ۲۳ درصدی مواجه شوند. سومین نکته به ترکیب بدهی‌های [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] برمی‌گردد؛ در این سال رقم سایر بدهی‌ها با رشد کم‌سابقه ۱۰۰ درصدی به حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان رسید؛ تقریبا تمامی این افزایش به‌دلیل زیر گروه «بستانکاران موقت به ریال» بوده است؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد کم‌سابقه این گروه، به فرآیند «تسعیر نرخ ارز» برمی‌گردد. در واقع، بانک مرکزی، به‌دلیل افزایش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مبادله‌ای، اختلاف این نرخ را در بدهی‌های موقت خود درج کرده است؛ اتفاقی که نه‌تنها سازگاری با [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بودجه‌ریزی ندارد؛ بلکه هزینه‌های اجتماعی بسیاری به همراه دارد. «یادگیری پول‌پاشی» و «کم‌بینی سهم [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در اقتصاد» دو مورد از این هزینه‌های اجتماعی است.نقش بانک‌ها در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و آمریکا

    یکی از نسبت‌های مهم مربوط به ترازنامه بانک مرکزی و سیستم بانکی حجم کل دارایی‌های سیستم بانکی نسبت به اقتصاد است؛ هر چه دارایی‌های سیستم بانکی نسبت به کل اقتصاد و تولید ناخالص داخلی بیشتر باشد، به این معناست که بانک‌ها نقش بزرگ‌تری در اقتصاد ایفا می‌کنند و اقتصاد و فضای اعتباری آن، بیشتر بانک‌محور است. در طرف مقابل، هر چه سهم سیستم بانکی در اقتصاد کمتر باشد به این معناست که از میزان وابستگی اقتصاد به سیستم بانکی و اعتبارات آن کاسته می‌شود. مقایسه این نسبت برای [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و اقتصاد آمریکا حکایت از آن دارد که در ایران سیستم بانکی نقش قابل‌توجهی در اقتصاد ایفا می‌کند و اقتصاد به‌طور کلی در ایران متکی به تامین مالی از سوی سیستم بانکی است. در همین راستا، در‌حالی‌که در آمریکا، کل دارایی‌های سیستم بانکی تقریبا برابر با کل ارزش افزوده سالانه تولید شده در اقتصاد است، اما در ایران نسبت تولید ناخالص داخلی به کل دارایی‌های سیستم بانکی حدود ۲۰ درصد است؛ به این معنا که مجموع تولید صورت گرفته در یک سال مالی در ایران تنها یک‌پنجم کل دارایی‌های سیستم بانکی است. این نسبت برای دارایی‌های بانک مرکزی نیز صدق می‌کند، نسبت کل تولید به دارایی‌های بانک مرکزی در آمریکا بیش از ۵ واحد اما در ایران حدود یک واحد است؛ به این معنا که کل تولیدات صورت گرفته در اقتصاد در یک دوره مالی تقریبا با کل دارایی‌های بانک مرکزی برابر است؛ به تعبیری دیگر، در ایران تمام عوامل و بنگاه‌های اقتصادی در یک سال مالی به اندازه دارایی‌های یک عامل(یعنی بانک مرکزی) تولید می‌کنند. کل دارایی‌های فدرال رزرو در آمریکا حدود ۴ تریلیون [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بوده، اما کل ارزش افزوده خلق شده در این کشور بیش از ۲۱ تریلیون [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] است. این در حالی است که در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ایران، سطح کل دارایی‌های بانک مرکزی و تولید ناخالص داخلی نزدیک به یکدیگر و حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت اقتصاد [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به میزان چشمگیری به سیستم بانکی و جریان خلق اعتبار آن وابسته است؛ این در حالی است که در کشورهای دیگر، بازار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نقش غالب را در تامین مالی اقتصاد ایفا می‌کند.ردپای بحران در ترازنامه بانک مرکزی

    در مجموع در سال ۱۳۹۶ جمع کل دارایی‌های بانک مرکزی با ۲۲ درصد رشد به عدد ۶۱۵ هزار میلیارد تومان رسید؛ در سال ۱۳۹۵ کل دارایی‌های بانک مرکزی حدود ۵۰۵ هزار میلیارد تومان بود. نکته مهم این است که اقلام مختلف دارایی‌های بانک مرکزی رشد مساوی نداشتند، برخی رشد بالا و برخی رشد منفی داشته‌اند. در یک دسته‌بندی، اقلام مختلف دارایی‌های بانک مرکزی را می‌توان به ۵ گروه «اسکناس»، «طلا»، «ارز»، «اضافه برداشت» و «سایر دارایی‌ها» تقسیم کرد. بررسی گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که دو گروه «اضافه برداشت» و «ارز» با رشدهای بالا بیشترین اثر مثبت را در رشد دارایی‌های بانک مرکزی داشته‌اند. این دو گروه، حدود ۸۸ درصد کل دارایی‌های بانک مرکزی را در پایان سال ۹۶ تشکیل داده‌اند. در طرف مقابل، دو گروه «طلا» و «اسکناس» با تجربه رشد منفی بیشترین اثر منفی را در رشد دارایی‌های بانک مرکزی داشته‌اند. «اضافه برداشت بانک‌ها» با رشد حدود ۳۰ درصدی بیشترین اثر مثبت را در رشد دارایی‌های بانک مرکزی داشته است. در سال ۱۳۹۶ سیستم بانکی در ایران تا حدودی با مشکل تنگنای مالی بانک‌ها مواجه شده بود و البته از ابتدای نیمه دوم این سال، اقتصاد وارد مسیر بحرانی شد. به همین دلیل دو عامل «تنگنای اعتباری» و «آغاز بحران» بانک مرکزی را وادار کرد تا با رشد قابل‌ملاحظه‌ای اجازه اضافه برداشت به بانک‌ها بدهد. رشد دارایی‌های ارزی بانکی با تجربه رشد حدود ۲۳ درصدی در سال ۱۳۹۶، دومین عاملی بوده که اثر مثبت در رشد دارایی‌های بانک مرکزی داشته است؛ کل دارایی‌های ارزی بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۵ حدود ۲۹۲ هزار میلیارد تومان بود که در پایان سال ۱۳۹۶ به حدود ۳۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. در نیمه دوم این سال التهابات ارزی باعث شده بود تا بانک مرکزی بخشی از ذخایر ارزی خود را برای مدیریت بازار استفاده کند؛ با این حال مکانیزم ثبت ذخایر ارزی که نرخ پایان سال آن به‌طور دقیق گزارش نمی‌شود، باعث می‌شود تا نتوان درخصوص تغییرات واقعی حجم ذخایر ارزی اظهارنظر کرد.رشد تقاضای سوداگری

    در سوی مقابل، حجم اسکناس موجود در بانک مرکزی، به لحاظ درصدی بیشترین اثر منفی را روی رشد دارایی‌های بانک مرکزی داشته است؛ در سال ۱۳۹۶ کل اسکناس موجود در ترازنامه بانک مرکزی با کاهش حدود ۴۰ درصدی به حدود ۳ هزار میلیارد تومان رسید؛ در سال قبل از آن سطح اسکناس موجود در دارایی‌های ترازنامه بانک مرکزی حدود ۳ هزار میلیارد تومان بود. اگر چه به لحاظ سطح، کاهش اسکناس اثر چشمگیری در کاهش دارایی‌های بانک مرکزی نداشته، اما تغییرات درصدی آن راوی مناسبی از حضور بحران در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ است. در شرایط بحرانی و التهاب بازارها، نرخ بازدهی بالا در بازارهای دیگر باعث می‌شود تا تقاضای سوداگری [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] افزایش یابد و افراد حساب‌های بلندمدت و سرمایه‌گذاری خود را به حساب‌های نقدی و اسکناس تبدیل کنند. دومین عاملی که در سال ۱۳۹۶ اثر منفی در رشد دارایی‌های بانک مرکزی داشت، موجودی ذخایر طلا در ترازنامه بانک مرکزی بود. کل حجم ذخایر طلای بانک مرکزی در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال قبل از آن با رشد منفی حدود ۹ درصدی مواجه شد؛ ذخایر طلای بانک مرکزی در پایان اسفند ۹۵ حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان بود که در پایان سال ۱۳۹۶ به رقم ۱۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافت. اگر چه به‌دلیل ابهام تسعیر نرخ‌ها در موقع ثبت حساب‌ها، نمی‌توان به‌صورت دقیق در مورد تغییرات حقیقی طلای بانک مرکزی صحبت کرد، اما به‌نظر می‌رسد طرح‌هایی مانند پیش‌فروش سکه در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ در کاهش ذخایر طلای بانک مرکزی بی‌تاثیر نبوده است.ردپای یک متغیر مبهم

    در سمت چپ ترازنامه بانک مرکزی، دو گروه «بدهی‌ها» و «سرمایه‌ها» قرار دارند، که مجموع آن‌ها با سطح دارایی‌های سمت راست برابر است. در دوازده ماه سال ۱۳۹۶، کل بدهی‌های بانک مرکزی حدود ۲۸ درصد افزایش و کل سرمایه این بانک حدود ۲ درصد کاهش یافت؛ سطح بدهی‌های بانک مرکزی در پایان اسفند این سال به عدد ۵۰۸ هزار میلیارد تومان و کل [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بانک به عدد ۱۰۷ هزار میلیارد تومان رسید. با توجه به اینکه سطح کل دارایی‌های بانک مرکزی حدود ۶۱۵ هزار میلیارد تومان بود، می‌توان گفت حدود ۸۳ درصد از دارایی‌ها در تملک بستانکاران و ۱۷ درصد دیگر در تملک صاحبان سرمایه‌ است. در یک دسته‌بندی، کل بدهی‌های بانک مرکزی را می‌توان به ۴ گروه «سپرده دولت»، «سپرده‌گذاری بانک‌ها»، «اسکناس» و «سایر بدهی‌ها» تقسیم کرد. بررسی گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد همه گروه‌های بدهی در سال ۱۳۹۶ مثبت بوده، اما رشد برخی بیشتر از رشد گروه‌های دیگر بوده است. بر مبنای این گزارش، گروه «سایر بدهی‌ها» با رشد حدود ۱۰۰ درصدی بیشترین اثر مثبت را در رشد بدهی‌های بانک مرکزی داشته است. عواملی که ذیل «سایر بدهی‌ها» قرار می‌گیرند اجزایی مانند «بستانکاران موقت به ریال» هستند؛ تقریبا تمامی رشد گروه «سایر دارایی‌ها» از سوی این جزء رقم خورده است. سطح رقم «بستانکاران موقت به ریال» که در پایان سال ۹۵ حدود ۵ هزار میلیارد تومان بود در پایان سال ۹۶ به حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. در علم حسابداری، بستانکاران موقت کسانی هستند که خدماتی را ارائه می‌دهند، اما مبلغ مربوط به این خدمات را در آینده دریافت می‌کنند؛ با این حال، درخصوص اینکه این بستانکاران موقت در بانک مرکزی چه کسانی هستند، به‌نظر می‌رسد پاسخ به فرآیند «تسعیر نرخ ارز» برمی‌گردد. سوال مهم این است که ورود این‌چنینی تسعیر نرخ [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] چه اثری بر اقتصاد به ویژه از منظر [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] دولت دارد؟بعد از گروه «سایر بدهی‌ها»، دو گروه «سپرده بانک‌ها» و «سپرده دولت» بیشترین اثر مثبت را روی رشد بدهی‌های بانک مرکزی داشته‌اند؛ رشد سپرده‌های بانک‌ها حدود ۲۷ درصد و رشد سپرده [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] حدود ۲۳ درصد بوده است.اثرات مخرب تسعیر ارز

    بنابراین بررسی‌ها نشان می‌دهد در سمت دارایی‌ها، دارایی‌های ارزی بانک مرکزی رشد قابل‌توجهی داشته، اما اثر رشد این دارایی‌های ارزی، خود را در سمت چپ در سرفصل «بستانکاران موقت به ریال» نشان داده است. به‌نظر می‌رسد، بخش عمده این بستانکاران عمده، دولت و شرکت‌های دولتی باشند؛ بستانکاری که از سوی یک تغییر نرخ ارز ایجاد شده و هیچ پایه حقیقی ندارد. در واقع، در هر سال، دولت درآمدهای ارزی خود را به بانک مرکزی فروخته و مابه‌ازای آن ریال دریافت می‌کند. داستان زمانی پیچیده می‌شود که نرخ ارز در بازار افزایش می‌یابد و دولت تصمیم به تغییر نرخ ارز مبادله‌ای می‌گیرد. بنابراین بانک مرکزی، بابت ارزهایی که در این زمان از دولت خریده، باید ما به ازای نرخ را به حساب دولت بریزد. به‌عبارتی دیگر، یک عملیات حسابداری باعث می‌شود تا حساب دولت بستانکار و حساب بانک مرکزی بدهکار شود؛ خطر بزرگ زمانی ایجاد می‌شود که دولت به بانک مرکزی بدهکار باشد و انگیزه پیدا کند که بدهی‌های خود را از طریق تسعیر نرخ ارز پرداخت کند؛ به بیانی دیگر، ادامه این روند باعث می‌شود تا در یک فرآیند یادگیری، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به سمت پول‌پاشی به این امید که منبع تامین آن افزایش نرخ [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] خواهد بود، متمایل شود؛ فارغ از اینکه این عمل، مطابقتی با [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ندارد و به لحاظ اقتصادی هزینه‌های اجتماعی بسیار زیادی را به همراه دارد. دومین هزینه‌ای که این مکانیزم به همراه دارد، کم جلوه‌دادن نقش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در اقتصاد است؛ رقم قابل‌توجه تسعیر [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] اگر چه در واقعیت از منبع فروش دلارهای نفتی ایجاد شده، اما در سرفصل درآمدهای نفتی ظاهر نمی‌شود؛ طبعا این نوع «مصادره به مطلوب» باعث می‌شود تا [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] وابستگی نفت در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و اقتصاد را کمتر از واقع تخمین بزند.





  4. #134
    حـــــرفـه ای wichidika's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2009
    پست ها
    13,667

    10 مالیات‌ستانی هوشمند می‌شود/ مراحل مدرن‌سازی نظام مالیاتی

    [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

    [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


    رییس کل سازمان مالیاتی با اشاره به مراحل مدرن سازی نظام مالیاتی، از تلاش برای تحقق نظام مالیاتی هوشمند خبر داد.
    [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، امیدعلی پارسا در نشست هم اندیشی اعضای هیات های رسیدگی به تخلفات اداری که در سازمان امور مالیاتی برگزار شد، با تشریح چشم انداز آتی نظام مالیاتی مدرن گفت: با اصلاحات بنیادین در نظام مالیاتی به دنبال افزایش کارایی سازمان و ارتقای عدالت مالیاتی و به تبع آن تحقق توسعه و عدالت اجتماعی هستیم.رییس کل سازمان امور مالیاتی بر اینکه در نظام مالیاتی، وصول درآمد تنها هدف و دغدغه مسئولان و مدیران نیست، گفت: هدف وصول درآمدهای مالیاتی باید با رعایت سه اصل حمایت از تولیدکننده واقعی و سالم، پیشگیری و مقابله با فرار مالیاتی و مبارزه با فساد اداری صورت گیرد.وی با بیان اینکه مبارزه با فساد در تمامی مراحل مدرن سازی نظام مالیاتی مورد تاکید بوده است، گفت: مدرن سازی نظام مالیاتی در دو گام دنبال شده است؛ در گام اول، فرایندهای سنتی به فرایندهای مکانیزه و الکترونیکی تبدیل شده و در گام دوم به دنبال جمع آوری ریزداده ها و اطلاعات واقعی مورد نیاز برای تحقق نظام مالیاتی هوشمند هستیم.پارسا در این نشست ضمن تشریح هزینه های فساد و تخلفات اداری در دستگاه های دولتی و تاثیر مخرب آن بر اعتماد عمومی، خواستار برخورد قاطعانه و سریع با هرگونه تخلف و فساد شد و افزود: اگر بتوانیم قواعد بازی در این حوزه را به گونه ای تعریف کنیم که افراد بدانند اگر مرتکب تخلف شدند به سرعت تخلف آنها کشف و قاطعانه و بدون اغماض با آنها برخورد می شود، زمینه بروز هرگونه فساد و تخلف از بین خواهد رفت، چرا که بازیگران در هر حوزه ای بر اساس قواعد بازی که از پیش طراحی شده، بازی می کنند و فقط با تغییر قواعد بازی می توان رفتار و عملکرد آنها را تغییر داد.وی همچنین با اشاره به نقش اثربخش فرایندهای الکترونیکی مدرن در حذف زمینه های تخلف و فساد اداری اظهار داشت: بسیاری از تخلفات ناشی از شیوه ها و فرایندهای سنتی است و با تغییر فرایندهای سنتی در حوزه مالیات به فرایندهای مدرن، زمینه و بستر بروز بسیاری از این تخلفات از بین خواهد رفت.رییس کل سازمان امور مالیاتی همچنین ضمن تاکید بر اینکه تحقق نظام مالیاتی عادلانه بدین معنا است که وصول مالیات باید متناسب با مصرف، ثروت و درآمد افراد باشد، گفت: اگر به دنبال تحقق عدالت هستیم باید اطلاعات و ریزداده های واقعی در این زمینه در دسترس سازمان امور مالیاتی کشور قرار گیرد.وی با اشاره به ظرفیت قانونی ماده ۱۶۹ مکرر که در آن دستگاه های اداری و اجرایی به ارائه اطلاعات لازم به سازمان امور مالیاتی موظف شده اند، گفت: نظام مالیاتی در حال حاضر در کنار ظرفیت ها و اختیارات قانونی، از حمایت قوای سه گانه نیز برخوردار است و هم اکنون تنها دغدغه مسئولان و مدیران نظام مالیاتی فقط باید معطوف به دریافت و پردازش ریزداده ها و اطلاعات ارائه شده از سایر نهادها و دستگاه ها و استفاده موثر از این اطلاعات در تشخیص مالیات عادلانه باشد.پارسا الزام قانونی در خصوص نصب و استفاده از سامانه های فروشگاهی را نیز ظرفیت مهم دیگری برای نظام مالیاتی دانست و اظهارامیدواری کرد با اجرای آن شاهد افزایش شفافیت مبادلات اقتصادی در کشور باشیم.وی در خاتمه با اشاره به تاکید وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر حرکت به سمت مالیات هوشمند گفت: تلاش ما این است که نظام مالیاتی ما همانند نظام مالیاتی کشورهای پیشرو مبتنی بر ریزداده ها و اطلاعات متقن و واقعی باشد و این همان مالیات هوشمندی است که برای تحقق آن می کوشیم.


  5. #135
    حـــــرفـه ای wichidika's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2009
    پست ها
    13,667

    12 سازمان امور مالیاتی بعد از پزشکان سراغ وکلا می‌رود

    سازمان امور مالیاتی بعد از پزشکان سراغ وکلا می‌رودمدیر کل دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه پزشکان از طریق نصب دستگاه کارتخوان در مطب خود در اولویت قرار گرفته‌اند، گفت:پس از آن نیز وکلا، فعالان حوزه فولاد، حوزه قیر، شیشه، توریسم درمانی، آرایشگران زنان و رستوران داران مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.


    به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، هادی خانی مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی امروز در گفت‌و‌گو با یکی از روزنامه ها [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] «سازمان امور مالیاتی بسرعت به‌سمت هوشمندسازی و استفاده از ابزار نوین حرکت می‌کند و دراین زمینه از دو بانک اطلاعاتی شامل پایگاه داده‌های اقتصادی و صندوق‌های فروشگاهی بهره می‌برد. برای بررسی و رصد فعالیت‌های اقتصادی رسیدگی طیفی در دستور کار قرار دارد به این معنا که گروهی از فعالان اقتصادی در اولویت رسیدگی قرار می‌گیرند. برهمین اساس در ماه‌های اخیر در ابتدا پزشکان از طریق نصب دستگاه کارتخوان در مطب خود در اولویت قرار گرفته‌اند. پس از آن نیز وکلا، فعالان حوزه فولاد، حوزه قیر، شیشه، توریسم درمانی، آرایشگران زنان و رستوران داران مورد رسیدگی قرار می‌گیرند».به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، اقدام سازمان امور مالیاتی گام بزرگی در راستای مبارزه با فرار مالیاتی است زیرا همانطور که علی طیب نیا وزیر اسبق اقتصاد اعلام کرده بود، برخی مشاغل و اصناف فرار مالیاتی گسترده ای دارند. به عنوان مثال، در حالی که براساس آمارهای سازمان امور مالیاتی پزشکان صرفا 150 میلیارد تومان مالیات می پردازند، مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی در دی ماه پارسال، میزان مالیات واقعی آنها را حداقل حدود 6700 میلیارد تومان تخمین زد. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که برخی مشاغل و اصناف دیگر مانند وکلا، آهن فروشان و طلا فروشان هم فرار مالیاتی گسترده ای دارند.براساس این گزارش، داریوش ابوحمزه کارشناس اقتصادی درباره این موضوع در برنامه گفتگوی ویژه خبری مورخ 16 مردادماه [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] «بر اساس قانون بودجه سال 98، اکنون کارمندان دولت بیش از 6 هزار میلیارد تومان مالیات می پردازند اما مالیات پرداختی مشاغل همه اصناف کشور حدود 9 هزار میلیارد تومان است یعنی اصناف ماهانه حدود 300 هزار تومان مالیات پرداخت می کنند که این رقم بسیار کمتر از مالیات پرداختی بسیاری از کارمندان دولت است».انتهای پیام/

  6. #136
    حـــــرفـه ای wichidika's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2009
    پست ها
    13,667

    12 جزییات اخذ مالیات از حساب‌های بانکی

    [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

    [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


    اخذ مالیات از طریق بررسی حساب‌های بانکی مدتی است که در دستور کار قرار گرفته و تاکنون ۲۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی از این طریق شناسایی شده است.
    به گزارش خبرنگار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، بحث شناسایی و اخذ مالیات از حساب‌های بانکی چند سالی است که توسط سازمان مالیاتی مطرح شده و اقداماتی نیز در این راستا در دستور کار قرار گرفته است. البته این اقدام تمامی حساب‌های بانکی را در بر نمی‌گیرد و شرایطی از جمله گردش بالای حساب برای آن در نظر گرفته شده و آنگونه که در دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با این موضوع آمده است، اخذ مالیات از حساب‌های بانکی تنها در مورد حساب‌هایی صورت می‌گیرد که بالای ۵ میلیارد تومان در سال گردش مالی دارند.
    طبق قانون، بانک مرکزی موظف است پایان هر سال اطلاعات حساب‌های بانکی را که گردش مالی آن بیش از ۵ میلیارد تومان است در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهد اما طبق قوانین و مقررات دیگر از جمله تبصره ۱۶ قانون بودجه سال‌جاری، هر زمان که سازمان مالیاتی اراده کند می‌تواند به ریزتراکنش‌های مالی هر حساب بانکی دسترسی پیدا کند و در این موارد دیگر سقف ۵ میلیارد تومان اعمال نمی‌شود.
    براساس آمار اعلامی هم‌اکنون ۵۰۰ میلیون فقره حساب بانکی در کشور وجود دارد که پیش‌بینی شده تعدادی از این حساب‌ها نیز حساب‌های بانکی اجاره‌ای باشد. سازمان مالیاتی اعلام کرده که طی سه سال گذشته، اقدامات لازم به منظور اخذ صورتحساب‎های بانکی حدود ۱۷ هزار مودی مشکوک به فرار مالیاتی و همچنین تفکیک و ارسال اطلاعات به ادارات‎ کل جهت شناسایی مودیان و مطالبه و وصول مالیات متعلقه انجام گرفته است.
    در حال حاضر بالغ بر ۴۲۲ میلیون رکورد اطلاعات تراکنش‎های بانکی افراد مشکوک به فرار مالیاتی در سطح کشور، در دستور رسیدگی واحدهای مالیاتی قرار دارد و حدود ۶۰۰۰ مودی جدید از طریق شناسایی و رسیدگی به اطلاعات تراکنش‎های مشکوک بانکی شناسایی شده‌اند، همچنین تاکنون از محل بررسی تراکنش‌های مشکوک بانکی حدود هشت هزار شخص با بالغ بر ۲۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی، شناسایی شده‌اند و برای این اشخاص برگ تشخیص صادر گردیده است.
    اخذ مالیات با رصد کارتخوان‌های بانکی
    از سوی دیگر آذرماه سال گذشته نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای بانک مرکزی را مکلف کردند نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی (POS) و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کند و امکان دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات درگاه‌های پرداخت را فراهم کند. به موجب آن ماده ۱۱ لایحه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بانک مرکزی مکلف است با همکاری سازمان مالیاتی ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کرده و با ایجاد تناظر بین آن‌ها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی، به هر یک از پایانه‌های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد، همچنین بانک مرکزی موظف است به ترتیبی که سازمان درخواست می‌کند امکان دسترسی سازمان به اطلاعات درگاه‌های پرداخت و تراکنش‌های شبکه های پرداخت بانکی رسمی کشور را فراهم کند.
    طبق تبصره این ماده پس از گذشت زمان مذکور در این ماده، اتصال دستگاه‌های کارتخوان بانکی (POS) و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی که تعلق آنها به مودی معین توسط سازمان امور مالیاتی تایید نشده باشد، به شبکه پرداخت بانکی کشور ممنوع است.
    مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی در این باره گفته است که هم‌اکنون ۷ میلیون دستگاه کارتخوان میان فعالان اقتصادی و توسط بانک‌ها توزیع شده است که باید نوع کاربرد و استفاده کننده از این دستگاه‌ها برای سازمان امورمالیاتی مشخص شود. به گفته وی بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی فعالان اقتصادی به نام افرادی که از معافیت مالیاتی برخوردارند اقدام به دریافت کارتخوان می‌کنند و این کارتخوان‌ها به نام منشی، کارمند و یا افراد بی بضاعت است.



  7. این کاربر از wichidika بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است


  8. #137
    حـــــرفـه ای wichidika's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2009
    پست ها
    13,667

    12 فرصت ۶ماهه برای ساماندهی ۷میلیون کارت‌‌خوان بی‌هویت/جزئیات تازه از پالایش حسابهای بانکی با هدف مبارزه با فرار مالیاتی

    فرصت ۶ماهه برای ساماندهی ۷میلیون کارت‌‌خوان بی‌هویت/جزئیات تازه از پالایش حسابهای بانکی با هدف مبارزه با فرار مالیاتی

    مدیرکل مبارزه با پولشویی و مبارزه با فرار مالیاتی با بیان اینکه، بانک مرکزی بایستی تا نیمه اسفند ماه امسال شناسه یکتای دستگاههای پوز را ارائه کند، گفت: سامانه‌ای برای اعتبار سنجی حسابهای بانکی به منظور مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی راه اندازی شد.


    [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
    هادی خانی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] با بیان اینکه، هفت میلیون دستگاه کارتخوان در کشور توزیع شده که باید نوع کاربرد و استفاده کننده از آنها مشخص شود، گفت: متاسفانه برخی فعالان اقتصادی به نام افرادی که از معافیت مالیاتی برخوردارند اقدام به دریافت کارتخوان می‌کنند یا این کارتخوان‌ها به نام منشی، کارمند و یا افراد غیر است که در این جا بحث فرار مالیاتی مطرح می‌شود.وی گفت: بر اساس ماده 9 اصلاحیه آئین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب سال 94) بانک مرکزی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی در مدت یکسال، پایانه‌های کارتخوان و ابزار‌های اینترنتی پرداخت را ساماندهی کند و همه دستگاه‌های کارتخوان در کشور باید یک شناسه یکتا دریافت کنند.خانی تاکید کرد، با توجه زمان تصویب این آیین نامه در اسفند ماه سال 97 با تعامل خوبی که با بانک مرکزی شکل گرفته این کار تا پایان سال عملیاتی خواهد شد. بر این اساس از تاریخ ارائه شناسه‌های یکتا هر دستگاهی که فاقد این شناسه‌ها باشد باید غیر فعال شود.کارتخوانهای موجود در کشور با تعداد مودیان مالیاتی همخوان نیستاین مدیر کل سازمان مالیاتی با بیان اینکه 4.3 میلیون مودی سازمان مالیاتی در کشور وجود دارد، گفت: اما برای هیچ کدام از 7 میلیون کارت خوان موجود شناسه وجود ندارد و قرار است با کمک بانک مرکزی این فرایند تکمیل شود.تشریح فرایند سواستفاده از حسابهای اجاره‌ایوی گفت: با ارائه شناسه به دستگاههای پوز مشخص می‌شود که این دستگاهها به صورت اجاره‌ای کار نمی‌کند و دستگاه پوز به نام منشی و یا کارمندی که فعال اقتصادی نیست غیر فعال خواهد شد.خانی ادامه داد، از حسابهای اجاره‌ای به دو صورت سواستفاده می‌شود که فرم اول استفاده از دستگاه پوز است و شکل دوم گرفتن وکالت از صاحب حساب بوده و عملا حساب تصرف شده و از آن به صورت مستقیم سو استفاده می‌شود.اقدام جدید برای پالایش حسابهای بانکی برای مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتیمدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه هم‌اکنون 500 میلیون فقره حساب بانکی در کشور وجود دارد، گفت: مشخص نیست این حساب‌های بانکی با چه هدفی و توسط چه افرادی استفاده می‌شود.وی در پاسخ به اقدامات انجام شده در خصوص ساماندهی 500 میلیون حساب بانکی در کشور گفت: در حال رایزنی هستیم تا اعتبار سنجی صاحبان حساب توسط بانکها انجام شود. بر اساس مقرراتی که در خصوص اعتبار سنجی در کشور داریم این موضوع پیگیری خواهد شد. بانک مرکزی سامانه‌ای برای این موضوع راه اندازی کرده و صاحبان حساب متناسب با نوع فعالیت‌شان اعتبار سنجی شده و متناسب با آن حساب شان رصد می‌شود. بر این اساس اگر این حسابها خارج از اعتبار لحاظ شده، گردش مالی داشته باشند جزو دسته با ریسک بالای پولشویی یا فرار مالیاتی قرار می‌گیرند.وی افزود: پیش بینی می‌شود تعداد حساب‌های بانکی اجاره‌ای کم نباشد و تلاش می‌کنیم با دسترسی به ریز داده‌ها با کمک بانک مرکزی این موضوع را به دقت رصد کنیم و موارد تخلف به قوه قضاییه ارایه شود.وی افزود، در پالایش حساب بانکی سازمان مالیاتی به صورت محدود و موردی اقدام می‌کند و اما برای بررسی تمام حسابهای فعال کشور مقررات لازم وجود دارد و از مسیر بانکی این موضوع نیز پیگیری می‌شود. البته برای این مسیر سقف زمانی در نظر گرفته نشده اما موضوع مورد اشاره با سرعت قابل توجهی جلو می‌رود.اطلاعات تراکنشهای بانکی سالهای 95 تا 97 به سازمان مالیاتی رسید
    مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی درخصوص رصد تراکنش‌های بانکی نیز گفت: طبق قانون، بانک مرکزی موظف است پایان هر سال اطلاعات حساب‌های بانکی را که گردش مالی آن بیش از 5 میلیارد تومان است را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد. دیتای این حساب‌ها مربوط به سال‌های 95 تا 97 دریافت شده و اطلاعات مربوطه در حال بررسی است.

  9. این کاربر از wichidika بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است


  10. #138
    حـــــرفـه ای wichidika's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2009
    پست ها
    13,667

    4 پژمان‌فر: دولت در خصوص پرداخت ۱۴ میلیارد دلار یارانه پاسخ دهد

    پژمان‌فر: دولت در خصوص پرداخت ۱۴ میلیارد دلار یارانه پاسخ دهد

    نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد دولت در خصوص پرداخت ۱۴ میلیارد دلار یارانه، گفت: تاکنون باید به هر ایرانی یک میلیون و ۹۳۰ هزار و ۷۵۰ تومان تعلق می‌گرفت. در خصوص اینکه این مقدار یارانه چگونه پرداخت شده، توضیح دهند.
    به گزارش ایسنا

    وی افزود: در خصوص قانون هدفمندسازی یارانه‌ها ۱۴ میلیارد دلار یعنی ۲۱۰ هزار میلیارد تومان از صندوق در نظر قرار دادیم. اگر این مبلغ به صورت یارانه مستقیم به هر ایرانی داده می‌شد به هر ۸۰ میلیون نفر سالیانه دو میلیون و ۶۲۵ هزار تومان تعلق می‌گرفت. پنج ماه گذشته و باید به هر ایرانی یک میلیون و ۹۳۰ هزار و ۷۵۰ تومان تعلق می‌گرفت. توضیح بدهند که با وجود این شرایط سخت اقتصادی این یارانه‌ها را چگونه به مردم پرداخت کردند.
    نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در پایان متذکر شد: آقای عباسی انتقادی کردند تا به همین دلیل مورد شدیدترین برخوردها قرار گرفتند. دولت، دولتی است که انتقاد را می‌پذیرد اما چرا ایشان را به زندان فرستادند؟ دستگاه قضایی و دولت در این خصوص اقدام لازم را انجام دهند.
    انتهای پیام



  11. #139
    حـــــرفـه ای wichidika's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2009
    پست ها
    13,667

    12 طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس باز هم رد می‌شود

    طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس باز هم رد می‌شودعضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با توجه به مخالفت اکثریت نمایندگان مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی، پیش‌بینی می‌شود طرح تشکیل این وزارتخانه در مجلس باز هم رد شود.


    علی اکبر کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی در هفته جاری در مجلس شورای اسلامی، گفت: این طرح همان طرحی است که جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مجلس ارائه داده بودند و در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح و در دستور صحن علنی قرار گرفته بود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بیان داشت: طرح تشکیل وزارت بازرگانی حدود چند هفته قبل در دستور کار مجلس بود اما بنا به درخواست دولت و هماهنگی با هیات رئیسه مجلس از دستور کار صحن مجلس خارج شد و بررسی آن به بعد موکول شد که اکنون دوباره در دستور کار قرار گرفته است. وی بیان داشت: بررسی طرح تفکیک وزارت بازرگانی طبق روال عادی مجلس است و طبق آیین‌نامه، این طرح باید در صحن علنی تعیین تکلیف شود البته یا باید طراحان آن اعلام انصراف کنند یا کلیات آن در صحن علنی مجلس رد شود تا طرح مذکور منتفی شود. کریمی اظهار داشت: اطلاعات ما حاکی از آن است که مواضع نمایندگان در مجلس همچنان مخالفت با این طرح است و تغییر محسوسی در نظرات آنها ایجاد نشده است بنابراین با طرح مجدد تشکیل وزارت بازرگانی در صحن مجلس پیش‌بینی می‌شود تا دوباره طرح با مخالفت اکثریت نمایندگان مجلس مواجه شود. وی با اشاره به انتزاع وظایف بخش بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی و انتقال این وظایف به وزارت صمت اظهار داشت: دولت مدعی است این تصمیمات در شورای هماهنگی سران سه قوه اتخاذ شده است که ما نمایندگان مجلس برای آن توجیهی نداریم. کریمی اظهار داشت: دولت تاکنون دوبار لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس را ارائه داده که هر دو بار از سوی نمایندگان مجلس این لایحه رد شد و پیش‌بینی می‌شود طرح تشکیل وزارت بازرگانی هم در مجلس دوباره رد شود. انتهای پیام/

  12. #140
    حـــــرفـه ای wichidika's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2009
    پست ها
    13,667

    10 گام بزرگ بانک مسکن برای فروش اموال مازاد/ ۲۳ شعبه منحل شد

    [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


    مدیر امور استان‌ها و بازاریابی بانک مسکن با بیان اینکه قدرت اعتباری بانک مسکن از محل درآمد حاصل از فروش اموال مازاد همچون شعب ناکارآمد، تقویت می‌شود، از انحلال ۲۳ شعبه بانک تا پایان مرداد ماه خبر داد.
    [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، در پی تاکید دولت به شبکه بانکی برای فروش و تعیین تکلیف اموال مازاد و بازگشت منابع حاصل از آن وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک‌ها را مجاب کرد تا هر چه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف اموال مازاد خود اقدام کنند.
    در همین زمینه در خردادماه امسال وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه‌ای با مدیران عامل بانک‌های دولتی تاکید کرد: برنامه واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها باید تا انتهای سال ۱۳۹۸ به سرانجام برسد. دژپسند، از مدیران عامل بانک‌های دولتی خواست، برنامه مدون واگذاری‌ها شامل زمان بندی و شیوه های واگذاری اموال و دارایی های مازاد خود را به معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی این وزارتخانه ارایه دهند.

    بر اساس آنچه که از سوی وزیر اقتصاد به مدیران عامل بانک‌ها اعلام شد، واگذاری این اموال می‌تواند به شیوه‌های مختلف از جمله فروش مستقیم، اجاره به شرط تملیک، واگذاری مدیریت، ETF (صندوق های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس) و یا هر شیوه مناسب دیگری صورت گیرد.

    در همین زمینه محمود لاری مدیر امور استان‌ها و بازاریابی بانک مسکن در گفتگو با پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، با تشریح آخرین وضعیت و اقدامات انجام شده توسط بانک مسکن در حوزه تعیین تکلیف دارایی‌های مازاد اظهار داشت: ما به استان‌ها تاکید کردیم که اموال مازاد حتما باید به اداره ساختمان بانک اعلام شود.

    وی با تاکید بر اینکه ما در بانک مسکن معتقدیم که املاک مازاد سرمایه راکد بانک محسوب می‌شود و باید به چرخه اقتصادی و اعتباری بانک بازگردد، ادامه داد: بازگشت درآمدهای حاصل از تعیین تکلیف دارایی‌های بانک می‌تواند قدرت و توان اعتباری بانک را در جهت ارتقای خدمات بیشتر به مشتریان افزایش دهد.

    لاری همچنین افزود: در سال ۹۳ مجمع عمومی بانک مسکن به بانک تکلیف کرد تا ۲۰ درصد از شعب ناکارآمد باید تعیین تکلیف شود که بانک مسکندر سطح مدیرعامل و هیات مدیره شناسایی دارایی های مازاد را با جدیت بیشتر در دستور کار قرار داد و با دریافت مجوز و نظر هیات مدیره، در سال جاری انحلال و ادغام ۵۱ شعبه بانک در دستور کار قرار گرفت.

    مدیر امور استان‌ها و بازاریابی بانک مسکن با بیان اینکه در سال جاری تا پایان مردادماه ۲۳ شعبه بانک مسکن را در کشور منحل کردیم، اظهار داشت: مدیرعامل و هیأت مدیره بانک هم جدیت و اهتمام ویژه ای در این خصوص دارند و اداره کل ساختمان بانک هم محور پیگیری این امور است.

    این مقام مسوول در بانک مسکن با بیان اینکه مدیران استان‌ها را مجاب کردیم تا املاک و ساختمان‌های مازاد خود را در اختیار اداره کل ساختمان قرار دهند، تاکید کرد: عدم تعیین تکلیف املاک مازاد باعث مستهلک شدن ساختمان‌ها و همچنین پرداخت مالیات به سازمان امور مالیاتی می شود، لذا در این خصوص بانک مسکن با جدیت پیگیر شناسایی اموال و دارایی های مازاد است.








Thread Information

Users Browsing this Thread

هم اکنون 1 کاربر در حال مشاهده این تاپیک میباشد. (0 کاربر عضو شده و 1 مهمان)

User Tag List

قوانين ايجاد تاپيک در انجمن

  • شما نمی توانید تاپیک ایحاد کنید
  • شما نمی توانید پاسخی ارسال کنید
  • شما نمی توانید فایل پیوست کنید
  • شما نمی توانید پاسخ خود را ویرایش کنید
  •