تبلیغات :
کد تخفیف دیجی کالا
افزایش ممبر کانال
آکوستیک ، فوم شانه تخم مرغی، صداگیر ماینر ، یونولیت
خرید باطری اصلی ایفون سامسونگ هواوی شیائومی
خرید فالوور ایرانی
خرید فالوور اینستاگرام
خرید ممبر تلگرام
دستگاه جوجه کشی حرفه ای
دستگاه جوجه کشی

[ + افزودن آگهی متنی جدید ]



صفحه 9 از 33 اولاول ... 567891011121319 ... آخرآخر
نمايش نتايج 81 به 90 از 322

نام تاپيک: خبر های بانکی و مالی

  1. #81
    حـــــرفـه ای wichidika's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2009
    پست ها
    13,483

    پيش فرض بحران مالی بعدی با سقوط دلار بسیار بسیار بدتر است

    درسی از اشتباهات قبلی گرفته نشد؛

    [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

    [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

    یکی از کهنه‌کاران کارگزاری سهام، پیتر شف، می‌گوید: یک دهه پس از بحران اقتصادی جهانی، دنیا به سوی مواجهه با بحرانی به مراتب بزرگتر از آن‌چه در سال ۲۰۰۸ اتفاق افتاد پیش می‌رود.

    به گزارش راشاتودی، یکی از کهنه‌کاران کارگزاری سهام، پیتر شف، که مدیر اجرایی ارشد یورو پایسفیک کپیتال است، می‌گوید: یک دهه پس از بحران اقتصادی جهانی، دنیا به سوی مواجهه با بحرانی به مراتب بزرگتر از آن‌چه در سال ۲۰۰۸ اتفاق افتاد پیش می‌رود.
    به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، شیف گفت: بانک‌های بسیار بزرگ آمریکا که نباید سقوط کنند (اشاره به قانونی در آمریکا که اجازه نمی‌دهد بانک‌ها و موسسات مالی و بیمه‌ای بسیار بزرگ سقوط کنند و از آنها حمایت مالی می‌شود، این بانک‌ها و موسسات آن‌قدر بزرگ و به هم پیوسته هستند که سقوط آنها کل اقتصاد را پایین می‌آورد)، حالا از همیشه بزرگتر شده است و بیشتر از هر زمان دیگری در معرض ریسک‌های افزایش نرخ بهره و رکود قرار دارند.
    او ادامه داد: باید اجازه داده می‌شد در همان یک دهه پیش این بانک‌ها سقوط کنند. دولت در حمایت مالی از این بانک‌ها اشتباه خطرناکی مرتکب شد. متاسفانه هیچ درسی از بحران قبلی گرفته نشده است. ما تمام اشتباهاتی که بحران مالی قبلی را به وجود آورده بود، را دوباره مرتکب شدیم و آنها را گسترش دادیم و حالا مطمئنا بحران بعدی بسیار شدیدتر خواهد بود.
    به گفته این سرمایه‌گذار معروف، تمام مسائلی که بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ را به وجود آوردند، حالا حتی بزرگتر از آن زمان وجود دارند. سیاست‌گذاری مالی و پولی ما که حتی از آن زمان بسیار بدتر شده است، تضمین می‌کند که بحران بعدی بدتر خواهد بود. این بحران از این لحاظ مشابه قبل خواهد بود که دولت علت اصلی آن خواهد بود، همگی غافل‌گیر خواهند شد و سرمایه‌داری قربانی خواهد شد. اما این بار از این لحاظ متفاوت خواهد بود که این بحران بسیار بدتر خواهد بود.
    شیف پیش‌بینی می‌کند: با این همه طبیعت بحران بعدی متفاوت خواهد بود. درحالی‌که بحران مالی ۲۰۰۸ حول بدهی وام مسکن، افزایش قیمت دلار و افت قیمت طلا، شکل گرفت، بحران جدید در مورد اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا خواهد بود.
    او گفت: اوراق قرضه خزانه‌داری نقطه کانونی بحران مالی بعدی خواهد بود و دلار سقوط خواهد کرد و قیمت طلا اوج می‌گیرد. رکودی که به دنبال این بحران خواهد آمد هم خیلی بدتر خواهد بود و قیمت‌های مصرف‌کننده هم به شدت افزایش خواهند یافت.

  2. این کاربر از wichidika بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است


  3. #82
    حـــــرفـه ای wichidika's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2009
    پست ها
    13,483

    پيش فرض اخذ دیرکرد توسط بانک‌ها حرام است

    آیت الله نوری همدانی در دیدار دانشجویان:

    اخذ دیرکرد توسط بانک‌ها حرام است/ جدایی حوزه و دانشگاه نقشه دشمن است

    آیت الله نوری همدانی از مراجع تقلیدگفت: خیلی اوقات حرف‌های بزرگان حوزه پخش نمی‌شود به همین جهت مردم فکر می‌کنند که ما مطالبه گر نیستیم؛ به عنوان مثال بارها تأکید کرده‌ایم که اخذ دیرکرد توسط بانک‌ها حرام است ولی یا به گوش مسئولان نمی‌رسد و یا می‌رسد ولی عمل نمی‌کنند.


    وی تصریح کرد: حوزه علمیه قم همیشه در کنار دانشگاه بوده و است و دشمنان اسلام سعی می‌کنند حوزه علمیه و انقلاب را ناکارآمد نشان دهند در حالی که این مسأله درست نیست، خیلی از اوقات نیز حرف‌های بزرگان حوزه پخش نمی‌شود به همین جهت مردم فکر می‌کنند که ما مطالبه گر نیستیم؛ به عنوان مثال بارها تأکید کرده‌ایم که اخذ دیرکرد توسط بانک‌ها حرام است ولی یا به گوش مسئولان نمی‌رسد و یا می‌رسد ولی عمل نمی‌کنند.

    این مرجع تقلید با اشاره به نقش جوانان در ساخت تمدن اسلامی بیان کرد: باید علوم اسلامی که غربی‌ها از ما به غارت برده‌اند را به جایگاه اصلی خود برگردانیم؛ ‌چراکه علوم اسلامی همگی به دست علمای اسلام از پیامبر گرامی اسلام(ص) تا به امروز ساخته شده است.

    انتهای پیام/الف

  4. این کاربر از wichidika بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است


  5. #83
    حـــــرفـه ای wichidika's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2009
    پست ها
    13,483

    پيش فرض تاروپود مشتریان موسسات اعتباری

    مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران منتشر کرد

    تاروپود مشتریان موسسات اعتباری

    دنیای اقتصاد : بررسی‌های یک نظرسنجی، بافت سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز را از لحاظ شاخص‌های «جغرافیایی»، «تحصیلی»، «مقصر اصلی از دید سپرده‌گذاران»، «درآمد و محل مصرف نرخ سود» و «ترکیب سپرده‌گذاری» بررسی کرده است. مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در بخشی از گزارش‌های خود، نتایج نظرسنجی از صاحبان سپرده خرد و کلان را به تصویر کشیده است.
    [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
    توزیع جغرافیایی: درخصوص [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] جغرافیایی، یافته‌های نظرسنجی از سپرده‌گذاران چهار موسسه غیرمجاز نشان می‌دهد که ساکنان استان‌های خراسان شمالی، جنوبی و رضوی و سه استان ساحلی شمالی یعنی مازندران، گیلان و گلستان سهم بیشتری از صاحبان حساب و سپرده نسبت به جمعیت خود داشته‌اند. اما بیشتر افرادی که دارای سپرده بالاتر از ۲۰۰ میلیون تومانی بودند ساکن تهران بوده و عموما در مناطق شمالی یک، ۲، ۳ و ۶ زندگی می‌کنند و در اکثر موارد سپرده‌ها را از محل فروش اموال تامین کرده‌اند. اولویت‌بندی مقصران: موضوع بعدی که مورد ارزیابی قرار گرفته، اولویت‌بندی مقصران است. در مقابل پرسشی با عنوان «به‌نظر شما چه کسانی در بروز این مشکل مقصر هستند؟» ۷۵ درصد از سپرده‌گذاران، در همان اولویت نخست، دولت، حاکمیت و بانک مرکزی را مقصر اصلی می‌دانند. در رتبه بعدی نیز مدیران موسسات مالی قرار دارند، اما کمتر سپرده‌گذاری بوده که خود را مقصر اصلی این موضوع معرفی کند. نتایج به‌دست آمده در این نظرسنجی نشان می‌دهد که افراد تحصیلکرده نسبت به سایرین، کمتر این تقصیر را متوجه [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] دانسته و به نسبت بیشتری حاکمیت و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] را مقصر می‌دانند. همچنین افراد تحصیلکرده به نسبت کمتری مدیران موسسات و سپرده‌گذاران را به‌عنوان مقصر اصلی معرفی کردند. محل مصرف سود سپرده: میانگین سود دریافتی سپرده‌گذاران ۱/ ۲۴ درصد بوده است. البته حدود ۱۳ درصد از این افراد سپرده‌گذار، سود بالاتر از ۲۸ درصد دریافت می‌کردند. نتایج نظرسنجی درخصوص محل مصرف نرخ سود حکایت از آن دارد، ۴۵ درصد افراد سودهای دریافتی را به هزینه جاری تخصیص می‌دادند و درنتیجه قطع این سود، چالش‌هایی برای زندگی روزمره‌شان ایجاد شده است. حدود ۲۸ درصد افراد نیز با توجه به بالا بودن نرخ سود دریافتی، این مبالغ را به سپرده‌های موجود اضافه می‌کردند. ترکیب سنی و درآمدی: مطابق این بررسی‌ها، میانگین سنی سپرده‌گذاران کلان حدود ۵۰ سال بوده که به‌طور تقریبی ۸ سال بیشتر از سایر سپرده‌گذاران است. ۶۱ درصد از سپرده‌گذاران کلان سود بالای ۲۶ درصد دریافت می‌کردند که این رقم دریافت سود تنها برای ۳۳ درصد سپرده‌گذاران عادی میسر بوده است. این گروه نسبت به هشدار مسوولان در مورد [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] موسسات غیرمجاز آگاهی بیشتری داشته، اما همچنان مقصر اصلی را یکی از سه نهاد بانک مرکزی، دولت و حاکمیت می‌دانند. سپرده‌گذاران کلان با فاصله بیشتری نسبت به سایر سپرده‌گذاران دارای [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مرد بوده و بیش از دیگران از تحصیلات عالی برخوردار هستند. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که حدود نیمی از سپرده‌گذاران کلان، مشغول دریافت [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ماهانه هستند و نیمی دیگر یا خودشان انصراف داده‌اند یا در لیست حذفی قرار گرفته‌اند. از مجموع کل صاحبان حساب‌ها در این بررسی که نزدیک یک میلیون و ۲۷۰ هزار نفر هستند، کمتر از ۳/ ۱ درصد آنها سپرده بالای ۲۰۰ میلیون تومان داشتند که البته ۵۴ درصد رقم کل سپرده‌ها را تشکیل می‌دهد. این موضوع نشان می‌دهد که بخش اصلی سپرده‌های این موسسات مربوط به سپرده‌گذاران کلان است که جزو دو دهک پردرآمد کشور محسوب می‌شوند. بررسی یک نظرسنجی در موسسات غیرمجاز نشان می‌دهد که بیش از ۸۵ درصد از سپرده‌گذاران (از نظر عددی) کمتر از ۴ درصد از مبالغ سپرده‌ها را در اختیار داشته و ۲۵ درصد از کل مبالغ در اختیارچهارده صدم درصد از افراد بوده است. همچنین مطابق این بررسی‌ها بیش از ۴۵ درصد افراد سودهای دریافتی را به هزینه‌های جاری اختصاص می‌دادند. پدیده موسسات مالی غیر مجاز طی سال‌های اخیر از جمله مهم‌ترین پدیده‌های اقتصادی بود که جنبه‌های [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به خود گرفت و با تعمیق بحران در این موسسات، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و حاکمیت را با یک چالش امنیتی مواجه کرد. کارشناسان معتقدند رگه‌های آشکاری از بحران موسسات اعتباری غیرمجاز را می‌توان در اعتراضات [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مشاهده کرد. از این رو بررسی چنین پدیده‌ای از اهمیت بالایی برخوردار بوده و بررسی ریشه‌های آن می‌تواند ابعاد پنهان آن را آشکار کند. فارغ از تاریخچه رسمی و شفاهی روند شکل‌گیری موسسات غیر مجاز، تصورات، نگرش‌ها و همچنین انتظارات شهروندان، صاحبان سپرده و کارشناسان دارای بیشترین اهمیت است. طی ماه‌های گذشته مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا) با انتشار گزارش‌هایی در قالب نظرسنجی از چهار گروه از شهروندان، اطلاعات مهمی را در اختیار کارشناسان، مسوولان و شهروندان قرار داد که در هفته‌های اخیر آخرین نتایج فعالیت پژوهشی چهارنظرسنجی جداگانه آن منتشر شده است. چهار دسته حاضر شامل شهروندان [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نشین، اقتصاددانان، سپرده‌گذاران کلان و سپرده‌گذاران خرد هستند. همچنین در این گزارش‌ها علل شکل‌گیری این موسسات نیز با تکیه بر تحقیقات و پژوهش‌های سالیان اخیر مورد بررسی قرار گرفته است. در این گزارش اهم یافته‌های بخشی از این پژوهش به‌صورت خلاصه بیان می‌شود. موسسات غیر مجاز عموما طی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴تاسیس شدند و در سال‌های ابتدای دهه ۹۰ [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] چشمگیری داشتند. اکثر این موسسات از سال ۱۳۹۳ غیر مجاز اعلام شدند، اما با وجود آنکه [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] غیر مجاز بودن این موسسات را اعلام کرد، همچنان شاهد ادامه فعالیت آنها بودیم. تجمعات اعتراضی مالباختگان طی سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ به مرور گسترش یافت و با افزایش فشار افکار عمومی و اعتراضات مردمی که دارای ابعاد سیاسی و امنیتی بود، مقامات بانک مرکزی، منابع لازم را برای بازگرداندن سپرده‌های شهروندان تخصیص دادند. این سیاست عملا موضوع موسسات مالی غیر مجاز را از بحران چند بنگاه اعتباری تبدیل به چالشی ملی کرد. چرا که این سیاست آثار تورمی داشت که تمامی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] را با آن مواجه کرده است. نظرسنجی «ایسپا» از میان اقتصاددانان و کارشناسان بانکی نشان می‌دهد که علل اصلی شکل‌گیری موسسات اعتباری غیرمجاز، ضعف نظارتی، عدم اجرای [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و ضعف [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بوده است. در نیمه دوم دهه ۸۰، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] تفاهم‌نامه‌ای را با بانک مرکزی برای نظارت بر روند شکل‌گیری تعاونی‌های اعتباری امضا کرد. به گفته کارشناسان وزارت تعاون [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] با بی‌توجهی به بانک مرکزی از مسببان اصلی شکل‌گیری موسسات اعتباری غیر مجاز است. پس از آن نیز با نبود نظارت‌های لازم موسسات غیر مجاز با بی‌توجهی بانک مرکزی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] کردند و در نهایت سال ۱۳۹۳ برخی از این موسسات، از سوی بانک مرکزی به‌صورت رسمی غیرمجاز اعلام شدند. در ادامه خلاصه مهم‌ترین دستاورهای دو نظر سنجی درخصوص صاحبان سپرده خرد و کلان بیان می‌شود. مقصر اصلی کیست؟

    یافته‌های نظرسنجی از سپرده‌گذاران چهار موسسه فرشتگان، ثامن‌الحجج، البرز و افضل نشان‌دهنده این است که ساکنان [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و نیز استان‌های خراسان (شمالی، جنوبی و رضوی) و نیز سه استان ساحلی شمال سهم بیشتری از صاحبان حساب و سپرده را نسبت به جمعیت خود داشته‌اند. مبلغ متوسط سپرده اولیه پاسخگویان نظرسنجی حدود ۷۴ میلیون تومان بوده و متوسط مبلغ آخرین سپرده آنان ۱۱۷ میلیون تومان بوده که ۵۰ درصد بیشتر از مبلغ اولیه است. میانگین سود دریافتی ۱/ ۲۴ درصد اعلام شده که رقم بالایی است. همچنین حدود ۱۳ درصد افراد سپرده‌گذار سودهایی بالای ۲۸ درصد دریافت می‌کرده‌اند. لازم به ذکر است نتایج به‌دست آمده در این نظرسنجی با خطای ۵ درصد و قدرت تعمیم ۹۵ درصد قابل استفاده است. سوالات متعددی در این نظرسنجی درخصوص جنبه‌های مختلفی چون مبالغ سپرده‌گذاری آنها، نحوه آشنایی و ورود به موسسات اعتباری و مقدار سپرده‌هایی که بانک مرکزی به آنان بازگردانده پرسیده شده است. در بخشی از این نظر‌سنجی از پاسخگویان خواسته شده است که مقصران اصلی در بروز این مشکل را به ترتیب اولویت معرفی کنند. نتایج به‌دست آمده در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] شماره یک قابل ملاحظه است.عموم سپرده‌گذاران مسوولیت اصلی را متوجه دولت و بانک مرکزی می‌دانند و در مرحله بعد مدیران موسسات مالی را مقصر می‌دانند و کمتر از همه خود را در این راه مسوول معرفی می‌کنند. تعداد کمی از آنان فقط حاضر شده‌اند که سپرده‌گذاران را در یکی از مراتب مذکور مقصر معرفی کنند و ۷۵ نفر نیز مدیران موسسه را در یکی از ۵ اولویت خود به‌عنوان مقصر معرفی کرده‌اند. ولی بیش از ۷۵ درصد در همان اولویت اول حاکمیت، دولت یا بانک مرکزی را مقصر ماجرا معرفی کرده‌اند. در بخش دیگری، از سپرده‌گذاران خواسته شده که محل صرف سودهای دریافتی از سپرده‌های خود را اعلام کنند. بیش از ۴۵ درصد افراد سودهای دریافتی را به هزینه‌های جاری اختصاص می‌دادند. به نظر می‌رسد که زندگی معمولی اغلب سپرده‌گذاران به نحوی متاثر از سود دریافتی سپرده‌های مذکور بوده است. و طبعا با حذف آن این امر دچار اختلال شده است. مگر آنکه مبالغ دریافتی را در بانک‌های دیگر سپرده‌گذاری کرده باشند، که طبعا چنین سودی را دریافت نخواهند کرد. همچنین موارد سایر شامل خرج [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و تحصیل، بستگان، و موارد مشابه بوده است. همچنین نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که با افزایش تحصیلات افراد به نسبت کمتری، ابراز داشته‌اند که تقصیر این مشکل متوجه دولت است. در مقابل به نسبت بیشتری حاکمیت و بانک مرکزی را مقصر معرفی کرده‌اند. جالب اینکه افراد تحصیل‌کرده‌تر به نسبت کمتری مدیران موسسات و سپرده‌گذاران را به‌عنوان مقصر اصلی معرفی کرده‌اند. ویژگی‌های سپرده‌گذاران کلان

    میانگین سنی آنان حدود ۵۰ سال بوده که به‌طور تقریبی ۸ سال بیشتر از سایر سپرده‌گذاران است. بررسی‌ها نشان می‌دهد اکثریت قاطع سپرده‌گذاران موسسات مالی افضل، وحدت، ثامن الحجج، فرشتگان و البرز ایرانیان که دارای سپرده ۲۰۰ میلیون تومان و بالاتر بودند، ساکن در تهران بوده و عموما هم در مناطق شمالی شهر یعنی یک و ۲ و ۳ و ۶ زندگی می‌کنند و عموما سپرده‌های خود را از محل فروش اموال خود تامین کرده‌اند. سودهای دریافتی سالانه این قشر به طرز بسیار معناداری بسیار بیشتر از سایر سپرده‌گذاران است. ۶۱ درصدشان سودهایی بالای ۲۶ درصد در سال می‌گرفته‌اند، در حالی که فقط حدود ۳۳ درصد سپرده‌گذاران عادی این میزان سود را دریافت می‌کردند. این افراد نسبت به هشدارهای مسوولان در مورد مشکلات موسسات غیر مجاز آگاهی بسیار بیشتری داشته و در اولین اولویت کاملا یکی از سه نهاد بانک مرکزی، دولت و حاکمیت را مقصر می‌دانند. در حالی که سپرده‌گذاران خُرد و عادی فقط ۵/ ۸۴ درصدشان این سه گزینه را معرفی کرده‌اند. سپرده‌گذاران کلان با فاصله بیشتری نسبت به سایر سپرده‌گذاران دارای جنسیت مرد و خیلی بیش از دیگران دارای تحصیلات عالی بوده‌اند. و جالب‌تر از همه اینکه سهم نسبی کارمندان دولت در میان این گروه بیشتر از سایر گروه‌های فعالیتی و شغلی است، در حالی که انتظار نمی‌رود کارمندان دولت دارای چنین ذخایر مالی باشند. حدود ۵ درصد سپرده‌گذاران کلان کارمند هستند، در حالی که از مجموعه سپرده‌گذاران حدود ۵/ ۷ درصدشان کارمند هستند. حدود نیمی از سپرده‌گذاران کلان (۴/ ۴۷ درصد) کماکان مشغول دریافت یارانه‌های ماهانه هستند و نیم دیگر یا خودشان انصراف داده‌اند یا آنکه به دلیل قرار گرفتن در دهک‌های بالای درآمدی از طرف نهاد مربوط، از لیست یارانه‌بگیران حذف شده‌اند. در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] شماره ۳ ملاحظه می‌شود که بیش از ۸۵ درصد سپرده‌گذاران زیر ۱۰ میلیون تومان سپرده داشته‌اند، در حالی که کل مبلغ سپرده این افراد کمتر از ۴ درصد کل سپرده‌ها بوده است. در واقع مبلغ سپرده‌های این افراد به‌طور متوسط کمتر از یک میلیون تومان بوده است. در مقابل ۱۴/ ۰ درصد افراد صاحب حساب بیش از ۲۵ درصد کل سپرده‌ها را داشته‌اند که به‌طور میانگین هرکدام ۶/ ۲ میلیارد تومان در این موسسات حساب داشته‌اند. در مجموع از کل صاحبان حساب که نزدیک به ۲۷/ ۱ میلیون نفر هستند. کمتر از۳/ ۱ درصد آنها یعنی ۱۵هزار و ۸۹۲ نفر صاحبان سپرده‌های کلان (بالای ۲۰۰ میلیون تومان) هستند که در مجموع ۹۲۸/ ۹ میلیارد تومان سپرده داشته‌اند که ۵۴ درصد کل سپرده‌های این موسسات است. این آمار به‌طور روشن ادعای جذب سپرده‌های کوچک از این موسسات و ارائه وام‌های مورد نیاز مردم عادی را رد می‌کند و نشان می‌دهد که سپرده‌های اصلی این موسسات مربوط به سپرده‌گذاران کلان است. و اگر مبنای داوری خود را سپرده‌های بالای ۱۰۰ میلیون تومان در نظر بگیریم، کل سپرده‌گذاران بالای ۱۰۰ میلیون تومان کمتر از ۳ درصد صاحبان حساب می‌شوند که دو سوم کل سپرده‌ها در اختیار آنان بوده است و اینها عموما جزو دهک‌های ۹ و ۱۰ درآمدی محسوب می‌شوند. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

  6. #84
    حـــــرفـه ای wichidika's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2009
    پست ها
    13,483

    پيش فرض نظارت ضعیف بانک مرکزی بر شبکه بانکی

    [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

    [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

    یک کارشناس بانکی گفت: برخی شرکتها به حیاط خلوتی برای فعالیت زیرزمینی بانکها تبدیل شده اند که به خاطر ضعف قانونی،سازمان بازرسی و دیوان محاسبات هم نمی توانند نظارت کاملی بر آنها داشته باشند.

    یاسر مرادی در گفتگو با [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] گفت: پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۸۴ توسط رهبر معظم انقلاب، سیاست کلی نظام بر توسعه بخش غیر دولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی قرار گرفت قطعا یکی از بزرگترین بنگاه های دولتی را بانکها و شرکت های زیرمجموعه آنها تشکیل می دادند که باید در دستور کار واگذاری قرار می گرفتند؛ اما این قضیه با مقاومت شدید بخش دولتی مواجه شد و نه عملا واگذاری بانکهای دولتی به صورت واقعی رخ داد و نه شرکت های زیرمجموعه آنها واگذار شدند.
    وی افزود: در عین حال، بانکها با مشاهده آشفتگی اوضاع اقتصادی کشور با هدف کسب سود بیشتر بر خلاف کلیه بانکهای دنیا که صرفا به فعالیت تخصصی پولی، بانکی و اعتباری می پردازند، به جای تمرکز بر این فعالیت ها، وارد عرصه های اقتصادی دیگری شدند که امروزه از این فعالیت ها با عنوان بنگاه داری یاد می شود.
    این کارشناس مسائل بانکی خاطرنشان کرد: بانکها در کشور ما به جای فعالیت تخصصی خود، وارد زمینه هایی مانند سرمایه گذاری در بخش املاک، تأسیس شرکت های بازرگانی، دخالت در بازار سکه و ارز و دیگر مواردی شدند که در هیچ جای دنیا دیگر بانک ها وارد آن نمی شوند.
    وی اظهار کرد: این امر که تا کنون تبعات اقتصادی بدی را برای کشور به دنبال داشته، معلول چند علت مهم است که نباید در تمامی این موارد بانکها را مقصر اصلی دانست. اولین علت این امر، نبود قانونی است که صراحتا بانک ها را از بنگاه داری منع کرده باشد. حتی برخی قوانین مانند بند ۳ ماده ۳۴ قانون پولی ـ بانکی به بانکها اجازه ضمنی داده که وارد این عرصه شوند و در عین حال بر اساس بانکداری اسلامی، بر خلاف تمام دنیا، بانکها باید با مشتری در طرح هایی که مشتری برای اخذ تسهیلات ارائه می دهد، با مشتری وارد مشارکت شوند. این امر می تواند زمینه آن را فراهم کند که بانک ها وارد بنگاه داری شوند.
    به گفته مرادی، علت مهم دیگر، نظارت ضعیف بر شبکه بانکی کشور در خصوص اجرای بخشنامه بانک مرکزی است. بانک مرکزی توان لازم و بازوی اجرایی برای نظارت بر شبکه بانکی را ندارد و مدیران بانک مرکزی علی رغم آنکه مشاهده کرده اند که این سیاست جواب نمی دهد، هنوز هم می خواهند با تحکم و صرف صدور بخشنامه بر شبکه بانکی کشور نظارت کنند.
    وی افزود: در حالی که اگر بر فرض اینکه این بخشنامه ها به درستی هم صادر شده باشند، گام اول نظارت بر بانکهاست و بانک مرکزی باید گام های بعدی را در خصوص نظارت صحیح بر اجرای بخشنامه ها در پیش بگیرد. البته ناگفته نماند در میان بخشنامه هایی که بانک مرکزی صادر می کند، بخشنامه های در تضاد با هم نیز وجود دارد یک روز می گوید صرافی ها فعالیت کنند؛ چند ماه بعد می گوید فعالیت صرافی ها ممنوع است. یک روز می گوید بانک ها شرکت های لیزینگ نداشته باشند و دوباره چند ماه این ممنوعیت برداشته می شود و به فعالیت بانک ها در این زمینه مجوز داده می شود. مشورتی هم با عقلای شبکه بانکی برای صدور این بخشنامه ها صورت نمی گیرد. بانک مرکزی ما جزیره ای است که هیچ ارتباط صحیحی با شبکه بانکی کشور ندارد.
    مرادی ادامه داد: در عین حال برخی بانک ها هم یاد گرفته اند که تمامی ضوابط قانونی و بخشنامه هایی که وجود دارد را با تأسیس شرکت های زیرمجموعه وابسته به خود دور بزنند و هر جا که با منع قانونی برای فعالیت مواجه می شوند، به اسم شرکت های زیرمجموعه بانک، آن فعالیت را انجام می دهند. این شرکت ها به حیاط خلوتی برای فعالیت زیرزمینی برخی بانک ها تبدیل شده که به خاطر وجود ضعف قانونی، ارگان های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات هم نتوانند نظارت کاملی بر شبکه های زیرمجموعه بانک ها داشته باشند.
    وی اظهار کرد: سیاست های تکلیفی دولت به بانک ها هم از جمله تلاش برای ورود آنها به بازار سرمایه و نگاه دولت ها به بانکها به عنوان قلک تأمین اعتبار سیاست های دولت ها، باعث شده عملا بانکها برای جبران خساراتی که از اجرای این سیاست ها به آنها وارد می شود، به فعالیت هایی روی بیاورند که لطمات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد کرده است.
    به گفته مرادی، تأیید مدیران غیر متخصص به عنوان مدیران عامل و هیئت مدیره بانک ها توسط بانک مرکزی و نادیده گرفتن متخصصان دلسوزی که در شبکه بانکی وجود دارند هم در سالیان اخیر، لطمات جبران ناپذیری به شبکه بانکی کشور وارد کرده است؛موارد مذکور باعث گسترش روزافزون بنگاه داری از سوی بانک ها و اجرای فعالیت هایی شده که نه تنها به اقتصاد کشور کمک نکرده، بلکه لطمات جبران ناپذیری وارد کرده است.

    کد خبر

  7. این کاربر از wichidika بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است


  8. #85
    حـــــرفـه ای wichidika's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2009
    پست ها
    13,483

    10 بانک‌ها ملزم به تسویه مانده اضافه برداشت از بانک مرکزی شدند

    [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

    [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


    رییس کل بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه ای، بانک ها را ملزم به تسویه مانده اضافه برداشت از حساب جاری نزد این بانک کرد.
    [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر عبدالناصرهمتی در این بخش نامه آورده است: در صورت عدم انجام اقدامات جدی در راستای کاهش و نهایتا تسویه مانده اضافه برداشت از حساب جاری نزد بانک مرکزی، به دلیل در تضاد بودن آن با اهداف اقتصاد کلان سیاستگذارای پولی و برنامه جدی بانک مرکزی برای جلوگیری از آن می تواند منجر به برخورد انضباطی با بانک مورد نظر شود.
    در ادامه این بخشنامه آمده است: اعطا/ ایجاد هر گونه تسهیلات /تعهدات (به استثنای تسهیلات قرض الحسنه موضوع تکالیف و مقررات ابلاغی) ویا مصرف منابع تجهیز شده در هر شکلی که به منزله مصرف منابع بانک مرکزی است، از سوی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که دارای اضافه برداشت نزد این بانک است وجاهت نداشته و ضروری است بانک‌ها/ مؤسسات اعتباری دارای مانده اضافه برداشت از حساب جاری نزد بانک مرکزی پیش از هر گونه مصرف منابع تجهیز شده، نسبت به تسویه مانده اضافه برداشت اقدام کرده و پس از تسویه مانده حساب یاد شده نسبت به تخصیص منابع در قالب تسهیلات و ایجاد تعهد اقدام کنند.
    رییس کل بانک مرکزی در ادامه این نامه با اشاره به برنامه های بانک مرکزی برای انضباط و تورم، آورده است:عملکرد برخی از بانک ها و مؤسسات اعتباری در ماه‌های اخیر نشانگر استمرار و بعضا افزایش ناترازی در مدیریت منابع و مصارف بوده، به نحوی که مانده حساب جاری آنان نزد بانک مرکزی کماکان منفی است، بدون شک این موضوع در تضاد آشکار با اهداف بانک مرکزی و سیاست‌های کنترل تورم است.
    وی تاکید کرده است: این امر موجب شد تا مسائل و مشکلات ناشی از عدم مدیریت صحیح منابع و مصارف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به ترازنامه بانک مرکزی تحمیل شود؛ که علاوه بر اینکه آنها را با ریسک نقدینگی بالایی مواجه کرده است در شرایط کنونی اقتصاد کشور، اثرات تورمی شدیدی را به همراه داشته که این مهم به هیچ وجه با مصالح کشور سازگار نبوده و از سوی بانک مرکزی قابل پذیرش نیست.
    رییس کل بانک مرکزی در پایان این بخشنامه آورده است: شبکه بانکی کشور در راستای کنترل فشارهای تورم ایجاد شده ناشی از رشد پایه پولی تمهیدات لازم را در مدیریت منابع و مصارف و نقدینگی اعمال کرده و همکاری کامل با بانک مرکزی داشته باشند. از این رو کنترل پایه پولی از طریق کنترل مانده بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی در دستور کار جدی این بانک قرار دارد.



  9. این کاربر از wichidika بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است


  10. #86
    حـــــرفـه ای wichidika's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2009
    پست ها
    13,483

    10 پرهیز از پنج خطای سیاستی

    استاد ایرانی دانشگاه ایلینویز شرایط فعلی اقتصاد ایران را تحلیل کرد

    پرهیز از پنج خطای سیاستی

    دنیای‌اقتصاد : استاد ایرانی دانشگاه ایلینویز در یک سخنرانی «تثبیت نرخ ارز»، «دعوای سیاسی و مقصر دانستن یک نهاد سیاسی»، «تاخیر اصلاح نظام بانکی»، «افزایش نرخ بهره‌ بدون زمینه‌سازی اجتماعی و کنترل انتظارات» و «حبس آماری و مخدوش شدن» را ۵ خطای سیاستی دانست که در شرایط کنونی سیاست‌گذار باید از آن پرهیز کند. هادی صالحی‌اصفهانی در این ارائه با بهره‌گیری از تجربه کشورهایی نظیر آرژانتین، چین و ونزوئلا راهکارهای کنونی برون‌رفت از التهابات را ترسیم کرد. او همچنین کنترل نرخ تورم را برای داشتن سیاست ارزی مناسب، یک ضرورت دانست.
    [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
    ریشه‌های بحران ارزی

    هادی صالحی‌اصفهانی، در یک سخنرانی با عنوان «تحلیل شرایط فعلی ایران» عوامل موثر در نرخ ارز را بررسی کرد و با مقایسه شرایط [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] با دیگر کشورها توصیه‌هایی به سیاست‌گذار ارائه کرد. وی در ابتدای سخنرانی خود با اشاره به اینکه در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] اقتصادی، بحران ارزی را به‌صورت‌های مختلف تعریف می‌کنند، گفت: التهاب ارزی هنگامی روی می‌دهد که مردم احساس کنند، ارزش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] دائما در حال تضعیف است و این روند تداوم داشته باشد. اگر براساس تئوری انتظار داشته باشیم که نرخ ارز به میزان نقدینگی افزایش یابد، در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یازدهم و دوازدهم [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ۵/ ۲ برابر شده، در نتیجه نرخ [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] باید کمتر از ۱۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شود، اما مشاهدات بازار نشان می‌دهد، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بیشتر از این مقدار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] کرده است، در نتیجه عوامل غیراقتصادی نیز در رشد [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] موثر بوده است.به گفته او، یکی از مسائل دیگری که همراه با سقوط آزاد ارزش پول ملی است مساله جهش تورم است که هم به شکل واقعی رخ می‌دهد و هم انتظارات تورمی در آن اثر می‌گذارد، در واقع هنگامی که [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] فکر می‌کند [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بسیار افزایش پیدا خواهد کرد، رفتار خود را با آن تطبیق می‌دهد، در نهایت زمانی که وضعیت بحرانی می‌شود معمولا با کاهش سرمایه‌گذاری و تولید به شکلی که انتهای آن مشخص نیست، همراه می‌شود. فرصت یا تهدید

    این [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] با تاکید بر این موضوع که زمانی که نرخ ارز در کشوری افزایش پیدا می‌کند الزاما بحران مالی یا بحران تولید ایجاد نمی‌شود، گفت: سیاست‌گذار باید نرخ ارز را در این سال‌ها افزایش می‌داد، تا تولید و جایگزینی صادرات و واردات افزایش پیدا می‌کرد. در حال‌حاضر با سه برابر شدن نرخ ارز، این فرصت به وجود آمده، اما در عمل مشاهده می‌کنیم که این شرایط وجود ندارد، عملا در واقعیت شرکت‌ها تعطیل شده‌اند و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] رشد کرده است. صالحی‌اصفهانی در صحبت‌های خود به این نکته تاکید کرد که افزایش نرخ ارز در کشوری نمی‌تواند موجب بحران در کشوری دیگر شود حتی می‌تواند فرصت خوبی برای صادرات ایجاد کند اما مشکلی که تحریم‌های آمریکا برای کشور ایجاد کرده‌اند این است که جلوی افزایش صادرات گرفته شده است. به گفته او شاید با این شرایط نتوان صادرات را افزایش داد اما جایگزینی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] را می‌توان انجام داد. کالاهای زیادی به کشور وارد می‌شده است که به‌دلیل قیمت پایین، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] با آنها کار سختی است اما زمانی که نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند بهترین فرصت است که کالاها در داخل کشور تولید شود و کارگرانی که در بخش‌های دیگر اقتصادی بیکار شده‌اند را در بخش‌هایی که می‌توانند رشد کنند به کار بگیریم. او درک اینکه چطور بالا بردن نرخ ارز به جای ایجاد فرصت باعث بروز مشکل می‌شود را نکته کلیدی دانست و گفت: بحران ارزی مساله جدیدی نیست و مختص ایران نیز نیست. برای بسیاری از کشورها اتفاق افتاده و در حال‌حاضر به جز ایران؛ دو کشور [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نیز با بحران ارزی شدید مواجه هستند. حتی بحران ارزی به کشورهای دیگر نیز در حال سرایت است، در حال‌حاضر علائم بحران ارزی در کشور [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نیز مشاهده می‌شود. بهره‌گیری از نظام شناور مدیریت شده

    او با بیان اینکه ارزش پول ترکیه و آرژانتین از ابتدای سال میلادی نزدیک به ۵۵ درصد کاهش داشته است، توضیح داد:‌ در مورد ایران ارزش پول ملی از ابتدای [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بیش از ۶۱ درصد کاهش داشته و افت در ایران شدیدتر از ترکیه و آرژانتین بوده اما قابل مقایسه هستند.او در ادامه سخنرانی خود سوال دیگری را مطرح کرد که آیا این کشورها نیز نرخ ارز را ثابت نگه داشته‌اند یا قیمت ارز آنها شناور بوده و این کاهش ارزش پول ملی اتفاق افتاده است؟ استاد دانشگاه ایلینویز در پاسخ به این سوال گفت که اکثر کشورهای دنیا نرخ ارز را ثابت نگه نمی‌دارند البته کاملا شناور نیز نیست، بلکه به‌صورت شناور مدیریت شده است. علت این موضوع آن است که زمانی که قیمت ارز افزایش پیدا می‌کند کشورها با [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] عدیده‌ای مواجه می‌شوند و دولت ناچار می‌شود که در بازار دخالت کند. عوامل موثر در افزایش نرخ ارز

    صالحی در ادامه سخنان خود به عوامل تاثیرگذار بر نوسانات ارزی در کشور اشاره کرد و گفت: شاید مساله اصلی بحران ارزی کنونی کشور به‌دلیل خروج آمریکا از برجام باشد. البته شرایط کشور به‌صورتی بود که تا آمریکا خروج خود از برجام را اعلام کرد قیمت ارز افزایش پیدا کرد و بستر وقوع اتفاقات در کشور فراهم بود و این عامل سبب تشدید شرایط شد. عامل دومی که این اقتصاددان آن را سبب افزایش نرخ ارز دانست پایین نگه داشتن دستوری نرخ ارز در کشور در حالی است که تورم انباشته وجود داشت؛ که این موضوع با پایین نگه داشتن نرخ سود به شکل دستوری همراه بوده است. مساله رشد سریع نقدینگی که به مشکلات نظام بانکی مرتبط است و کاستی‌ها و شکنندگی‌هایی که در نظام بانکی کشور وجود دارد نیز از دیگر عوامل مهمی است که سبب جهش قیمت ارز شده است. او در ادامه صحبت‌های خود به ضعف سازوکار لازم برای جلوگیری از ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] دولت، عدم‌شفافیت و ناکارآیی دستگاه‌های حاکمیتی، محدودیت محیط کسب‌و‌کار، تشدید فساد ناشی از این شرایط و سهم‌خواهی گروه‌های ذی‌نفوذ و نیازهای گروه‌های کم‌درآمد جامعه به‌عنوان عوامل تشدید بحران ارزی اشاره کرد. نرخ سود، مساله اصلی است؟‌

    این استاد دانشگاه در ادامه صحبت‌های خود به مساله رشد نقدینگی و شکنندگی نظام بانکی کشور اشاره کرد و آنها را از عوامل مهم ایجاد بحران ارزی کشور دانست. از نگاه او، حجم نقدینگی بالا رفته که در صورت کاهش نرخ بهره، عکس‌العمل مردم خارج کردن پول از نظام بانکی خواهد بود که مقصد این کالاها بازار دارایی است. انتظار اینکه در ماه‌های آینده پول از نظام بانکی خارج می‌شود، مردم را تشویق می‌کند که در شرایط کنونی ریال‌ها را تبدیل به [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] کنند. نگرانی از [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نقدینگی مهم است، اما مساله مهم این است که آیا می‌توان در شرایط کنونی بهره‌گیری از نرخ بهره را اولویت نخست سیاست‌گذار دانست. او برای پاسخ به این سوال به سیاست‌گذاری کشور آرژانتین اشاره کرد؛ آرژانتین نرخ بهره را از حدود ۲۰ درصد به ۳۰ درصد و سپس به ۶۰درصد افزایش داد، اما در حال‌حاضر ارزش پول آرژانتین در حال کاهش است.در حال‌حاضر یکی از دلایلی که باعث شده مردم حاضر نباشند، پول خود را به بانک بسپارند، این است که اعتقاد دارند دولت برای تامین این منابع دست به چاپ پول خواهد زد و وضعیت بدتر خواهد شد زیرا در حال‌حاضر اقتصاد بازدهی ۶۰ درصد را ندارد، در نتیجه به دلار پناه می‌برند تا کمتر آسیب ببینند. این اقتصاددان از مثال آرژانتین اینگونه نتیجه گرفت، اگرچه نرخ بهره در بسیاری از شرایط، ابزار مناسبی است، اما در برخی مواقع نیز نمی‌تواند راهکار مناسبی برای جلوگیری از خروج پول باشد و در این خصوص باید بررسی صورت گیرد و مقدمات این سیاست فراهم شود. او سپس برای تشریح وضعیت ایران، آمارهای پول را تشریح کرد: بررسی آمارهای پول و شبه‌پول در ایران نشان می‌دهد که نسبت پول به تولید ناخالص داخلی کشور در سال‌های متمادی تغییر چندانی نداشته، اما نسبت شبه‌پول به تولید ناخالص داخلی به‌شدت افزایش پیدا کرده است. بسیاری فکر می‌کنند که دولت و بانک مرکزی به‌دلیل کسری [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] پول چاپ کرده‌اند، اما آنچه که از داده‌های [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] کلان می‌توان نشان داد این است که علت عمده این رشد نقدینگی سودهای بسیار بالایی است که بانک‌ها به سپرده‌ها داده‌اند. در واقع اتفاقی که افتاده این است که مردم مشاهده کرده‌اند بانک‌ها در‌حالی‌که نرخ تورم در کشور ۱۰ درصد است سود ۲۵ درصدی به سپرد‌ه‌ها می‌دهند. اما این یک بازی پانزی است چون در واقع پولی وجود ندارد، بلکه بانک‌ها محاسبه کرده‌اند که در سررسید سپرده‌ها افراد مجددا اصل پول و سپرده‌های خود را سپرده می‌کنند. بانک مرکزی باید سریع‌تر جلوی موسسات اعتباری را می‌گرفت تا از [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] پانزی جلوگیری کنند و نقدینگی به این شدت رشد پیدا نمی‌کرد؛ بنابراین من معتقدم اصلاح نظام بانکی مهم‌ترین مساله است و نمی‌توان از افزایش نرخ بهره بدون در نظر گرفتن پیش‌زمینه‌ها بهره برد. در این شرایط ممکن است که افزایش نرخ بهره، روی عملکرد شرکت‌ها نیز اثر منفی بگذارد. همچنین از رشد بی‌رویه شبه‌پول نیز جلوگیری خواهد شد. بنابراین باید توجه کرد که اصلاحات نظام بانکی مقدم است و افزایش نرخ بهره آخرین کاری است که باید [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] انجام دهد. پایین نگه داشتن دستوری نرخ ارز

    دکتر صالحی‌اصفهانی در مورد تعیین نرخ ارز که بر اساس تفاضل تورم دو کشور در آن لحاظ می‌شود، انتقاداتی را وارد کرد. فرض کنید نرخ تورم در داخل کشور ۳۰ درصد باشد و انتظار داشته باشیم سیاست‌گذار به اندازه ۳۰ درصد نرخ ارز را افزایش دهد، در نتیجه تقاضا برای تهیه دلار رشد می‌کند که بر قیمت آن اثرگذار خواهد بود و در نهایت موجب رشد [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و در مرحله بعد نرخ تورم خواهد شد. این موضوع در نهایت یک چرخه معیوبی را ایجاد خواهد کرد که موجب رشد قیمت‌ها می‌شود، این اتفاق در برزیل و برخی کشورهای آمریکای‌لاتین تجربه شده است. از نگاه او، در این مورد مساله علت و معلولی را باید در نظر گرفت. حال آنکه مشکلی که کشور دارد این است که دولت و بانک مرکزی سعی می‌کنند از نرخ ارز برای کنترل تورم استفاده کنند در‌حالی‌که این موضوع از نگاه این استاد دانشگاه اشتباه بود و تاکید کرد که باید از تورم برای کنترل نرخ ارز بهره برد. به‌طور طبیعی سیاست‌گذار فکر می‌کند، نرخ تورم در حال افزایش است و نارضایتی در مردم ایجاد می‌شود، پس یکی از کارها این است که نرخ ارز را ثابت نگه داریم تا قیمت کالای وارداتی افزایش پیدا نکند و تورم نیز به‌تبع آن رشد نداشته باشد. اما بعد از مدتی صادرات با مشکلات مواجه شده و واردات افزایش پیدا خواهد کرد. در نهایت این موضوع موجب کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی خواهد شد و به مرحله‌ای خواهد رسید که جهش ارز را به همراه خواهد داشت. راه بهتر کنترل نرخ ارز این است که تمرکز بانک مرکزی روی کنترل تورم باشد و با کنترل نرخ، شرایطی را فراهم کند که نرخ ارز، ثبات نسبی داشته باشد.او در توضیح این موضوع که چرا دولت‌ها به فکر بهره‌گیری از افزایش نرخ ارز نیستند، گفت: شاید یکی از دلایل این باشد که دولت فکر می‌کند اگر نرخ ارز افزایش پیدا کند این موضوع در صادرات و جایگزینی واردات اثر کافی را ندارد، اما این موضوع در برخی از کشورها به‌وقوع پیوسته و بهترین نمونه برای این اتفاق کشور چین است. چین در طول سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۴ نرخ دلار را در کشور افزایش دادند تا اینکه در سال ۱۹۹۴ به یکباره نرخ ارز در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ۵۰ درصد افزایش پیدا کرد. در چین سال اولی که نرخ ارز افزایش پیدا کرد با تورم رو‌به‌رو شد اما موفق شدند ظرف مدت دو سال تورم را به صفر درصد برسانند. بعد از آن مشاهده می‌شود که نرخ دلار ثابت نگه داشته شد و قیمت واقعی دلار افزایش پیدا کرد زیرا آمریکا تورم یکی دو درصدی در سال را تجربه می‌کرد، در‌حالی‌که تورم آنها در چین صفر درصد بود، در نتیجه هر سال ارزش پول ملی به اندازه دو سه درصد کاهش پیدا می‌کرد. بنابراین تولیدکننده چینی متوجه شد که صادرات به صرفه است زیرا هزینه تولید ثابت بود، اما [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] دلاری در سال دو درصد افزایش پیدا می‌کرد و موفق شده بودند که تورم را پایین نگه داشته و توانستند نرخ ارز را تثبیت کنند. برخلاف محیط‌های اقتصادی مانند چین که زمانی که شما نرخ ارز را افزایش می‌دهید به‌دلیل رونق صادرات تولید افزایش پیدا می‌کند و تورم افزایش پیدا نمی‌کند. اما این سیاست در ایران حاصل نمی‌شود، این تفاوت اصلی ایران با کشورهای مشابه است که اصل آن نیز به محیط کسب‌و‌کار، نااطمینانی به سیاست‌گذار و نبودن تخصص لازم برمی‌گردد. راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت

    صالحی‌اصفهانی در خاتمه سخنرانی خود پیشنهادهایی در مورد بهتر شدن شرایط چه در طولانی‌مدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت ارائه داد. از نگاه او، در بلندمدت باید محیط کسب‌و‌کار را بهبود بخشید و اعتماد و انگیزه قوی میان تولیدکنندگان داخلی برای گسترش ظرفیت تولید ایجاد کرد تا زمانی که قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند تولید جوابگو باشد و جلوی افزایش تورم را بگیرد. البته این یک فرآیند درازمدت است که نیازمند زیرساخت‌های فرهنگی و قضایی است. در کوتاه‌مدت و میان‌مدت نیز باید از خطاها سیاست‌گذاری پرهیز کرد. او «تثبیت نرخ ارز»، «دعوای سیاسی و مقصر دانستن یک نهاد سیاسی»، «تاخیر اصلاح نظام بانکی»، «افزایش نرخ بهره‌ بدون زمینه‌سازی اجتماعی و کنترل انتظارات» و «حبس آماری و مخدوش شدن» آن را پنج خطای سیاست‌گذار عنوان کرد.در وجه نخست او معتقد است که اشتباهاتی مانند تثبیت نرخ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی باعث شد که اعتماد مردم به دولت و بانک مرکزی از بین برود. او تاکید کرد که دولت نباید برای کنترل تورم از طریق نرخ ارز اقدام کند و باید از یک نوع سیستم مدیریت شناورشده بهره برد. از سوی دیگر، یکی از مهم‌ترین راهکارهای دیگر، اصلاح نظام بانکی است که در این خصوص شفافیت و ثبات سیاست‌گذاری در آن بسیار مهم است. همچنین دسترسی بهنگام به آمار اقتصادی می‌تواند به شفاف شدن وضعیت اقتصادی کشور کمک کند. این در حالی است که بانک مرکزی هنوز آمارهای جدید را ارائه نکرده است. این شائبه وجود دارد که این آمار تولید شده، اما به‌دلیل شرایط اجتماعی منتشر نمی‌شود که این کار فضای کسب‌و‌کار را با مشکل روبه‌رو می‌کند. همچنین باید در شرایط کنونی از دعواهای سیاسی و مقصر دانستن یک گروه در مشکلات پرهیز کرد. یکی از مشکلات در حال‌حاضر دعواهای جناحی است که این امیدواری وجود دارد، در شرایط بحرانی متحد شوند و بهتر از گذشته عمل کنند. همچنین درخصوص نرخ بهره نیز نمی‌توان تصمیم بدون مطالعه گرفت.او درنهایت یکی از راهکارهای کوتاه‌مدتی را که دولت باید در نظر داشته باشد، نگرانی از معیشت گروه‌های کم‌درآمد در شرایط بحران ارزی دانست و اشاره کرد اختصاص متمرکز قسمت مشخصی از درآمدهای ارزی کشور به نیازهای اساسی و در نظر گرفتن سازوکار جداگانه برای حفظ حداقل درآمد می‌تواند راهکارهایی برای بهبود معیشت گروه‌های حساس باشد. چرا ایران [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نمی‌شود؟

    خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» در پایان سخنرانی پروفسور صالحی‌اصفهانی این سوال را مطرح کرد که روند تورمی در کشور نشان می‌دهد این اولین‌باری نیست که کشور با تورم بالا مواجه است، در دهه‌های ۵۰، ۷۰ و حتی در این اواخر در سال‌های ۹۱ نیز اقتصاد دچار تورم بالا بود؛ اما این تورم هرگز از ۵۰ درصد بیشتر نشده است. پیش‌بینی شما از شرایط تورمی کشور چه خواهد بود و چرا ایران ونزوئلا نخواهد شد؟ صالحی‌اصفهانی در پاسخ به این سوال گفت: علت ونزوئلایی نشدن این است که می‌خواهم امیدوار باشم که کسی کاری انجام دهد که این شرایط ادامه پیدا نکند. فکر می‌کنم راه‌هایی وجود دارد که افرادی که می‌توانند در تصمیم‌گیری‌های اصلی شرکت کنند، چاره‌ای بیندیشند. البته ممکن است مانند تثبیت نرخ ارز تصمیمی بگیرند که شرایط را بدتر کند. در مورد ونزوئلا باید به این نکته توجه کرد که در این کشور مخالفان دولت در داخل کشور به هیچ عنوان با دولت نتوانستند کنار بیایند و این دعوای سیاسی به جایی کشید که دیگر نه راهی برای دولت باقی گذاشت و نه برای مخالفان. دولت نیز مجبور شد برای اینکه سرپا بماند پول چاپ کند و به طرفدارانش بدهد و با ایجاد تورم مخالفان خود را حذف کند. این وضعیت ادامه پیدا کرده و در حال‌حاضر هر کاری انجام دهند اعتماد عمومی برنمی‌گردد و مردم صف کشیده‌اند که به کشورهایی مانند [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] فرار کنند. در ایران به نظر می‌رسد در صورتی که دولت تصمیم‌گیری‌های درستی انجام دهد، به‌دلیل تحریم‌ها و کاهش درآمد‌های نفتی دلار تا حدی به‌طور طبیعی افزایش پیدا کند و به تبع آن درآمد واقعی مردم افت می‌کند. از سوی دیگر تقاضای واردات کاهش پیدا کرده و می‌توان با ایجاد ظرفیت‌های جدید در اقتصاد شرایط تثبیت شود. اگر بخواهیم تورم را کنترل کنیم، حتما درآمد مردم افت خواهد کرد؛ ولی می‌توانیم از این شرایط گذر کنیم؛ البته اگر دولت خوب عمل نکند، این شرایط می‌تواند به یک بحران عمیق‌تر تبدیل شود. من امیداورم ما ملتی باشیم که مشکلاتمان را بهتر از ونزوئلا حل کنیم.

  11. این کاربر از wichidika بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است


  12. #87
    حـــــرفـه ای wichidika's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2009
    پست ها
    13,483

    پيش فرض رشد بدهی بزرگترین بدهکار بانکی

    رشد بدهی بزرگترین بدهکار بانکی


    در حالی دولت به اذعان مسئولان بزرگترین بدهکار بانکی محسوب می‌شود که این بدهی رو به رشد آن به شبکه بانکی اکنون از حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان هم عبور کرده است.
    به گزارش ایسنا، بدهی دولت به شبکه بانکی طی سال‌های گذشته همواره رو به رشد حرکت کرده است و با وجود طرح‌هایی که برای تسویه بخشی از این بدهی در حدود دو سال گذشته مصوب شد، همچنان رقم آن رو به افزایش است؛ به طوری که آخرین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد بدهی بخش دولتی در مرداد ماه سال جاری تا ۲۸۷ هزار میلیارد تومان ثبت شده که از این رقم ۲۵۴ هزار میلیارد تومان مربوط به دولت و ۳۲ هزار میلیارد تومان دیگر به شرکت‌ها و موسسات دولتی اختصاص دارد. بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در مرداد ماه سال جاری در قیاس با همین ماه در سال گذشته تا ۲۴ درصد و نسبت به اسفند ماه ۱۱.۱ درصد رشد دارد. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] طبق تبصره (۳۵) قانون بودجه قرار شد تا بخشی از بدهی دولت به بانک‌ها از محل منابع ۴۵ هزار میلیاردی ناشی از تسعیر نرخ ارز تسویه شود. آخرین گزارشی که در این رابطه در سال گذشته اعلام شد از این حکایت داشت که حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان از این محل برای تسویه بدهی دولت به بانک‌ها و البته به طور خاص بانک‌هایی که به بانک مرکزی بدهکار بودند، صرف شد. این در حالی است که دولت حجم بدهی که در صورت‌های مالی بانک‌ها ثبت شده را قبول ندارد و همواره تاکید کرده است که با انجام حسابرسی و مشخص شدن رقم واقعی نسبت به تسویه آن اقدام خواهد کرد.انتهای پیام


  13. #88
    حـــــرفـه ای wichidika's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2009
    پست ها
    13,483

    پيش فرض بزرگترین بدهکار بانک‌ها کیست؟

    بزرگترین بدهکار بانک‌ها کیست؟

    بررسی‌های آماری بانک مرکزی نشان می‌دهد که بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در یک سال ۲۲.۹درصد افزایش یافته است.

    [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
    به گزارش خبرنگار اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ،‌ نتایج بررسی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که در مردادماه امسال، میزان دارایی‌های خارجی سیستم بانکی به 8032.8 هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 32.7 درصد افزایش یافته است.در عین حال، بدهی بخش دولتی در دوره مورد بررسی به سیستم بانکی 2871.9 هزار میلیارد ریال است که نسبت به مرداد ماه سال 96 به‌میزان 22.9 درصد رشد یافته است.طبق اعلام بانک مرکزی، بدهی بخش غیردولتی 11496.7 هزار میلیارد ریال است که نشان‌دهنده 18.1 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده و نسبت به اسفندماه سال گذشته نیز 5.3 درصد رشد نشان می‌دهد.وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکیاین گزارش حاکی است، میزان دارایی‌های خارجی در این بخش با 39.1 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 3539.0 هزار میلیارد ریال رسیده و حجم اسکناس و مسکوک نیز با منفی 48.2 درصد، 38.1 هزار میلیارد ریال است.سپرده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با 22.4 درصد افزایش به 1755.0 هزار میلیارد ریال رسید. همچنین بدهی بخش غیردولتی نیز در دوره مردادماه سال 97 با 18.1 درصد رشد، 11496.7هزار میلیارد ریال است.خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تجاریمیزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تجاری کشور در مردادماه امسال 561.4 هزار میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 51.2 درصد رشد نشان می‌دهد. سپرده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی نیز 377.6 هزار میلیارد ریال بوده که 29.0 درصد افزایش یافته است. جمع کل دارایی‌های بانک‌های تجاری در دوره مورد بررسی، 4598.9 هزار میلیارد ریال بوده که به‌نسبت مرداد ماه سال 96 دارای 26 درصد رشد است.وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تخصصیبر پایه این گزارش، میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تخصصی در مردادماه سال جاری 844.9 هزار میلیارد ریال است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 38.4 درصد رشد یافته است. جمع کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تخصصی در این دوره رقم 4623.4 هزار میلیارد ریال است که 20.0 درصد رشد دارد.انتهای پیام/*

  14. #89
    حـــــرفـه ای wichidika's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2009
    پست ها
    13,483

    پيش فرض کد خبر: 91421 بانک مرکزی روسیه با سیاست پولی سخت تورم را کنترل می‌کند



    • کد خبر: 91421




    [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


    بانک مرکزی روسیه اعلام کرد: برای حفظ تورم تقریبا ۴ درصدی باید به سیاست پولی سخت تری روی بیاورد.
    به گزارش خبرنگار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به نقل از تاس نیوز، بانک مرکزی روسیه اعلام کرد: دنبال کردن یک سیاست پولی سخت تر برای محدود کردن تاثیر افزایش مالیات بر ارزش افزوده و نیز نگه داشتن نرخ تورم در سطح تقریبا ۴ درصد لازم است.
    کاهش تورم سالانه به دلیل افزایش مالیات بر ارزش افزوده کُندتر خواهد بود. از اواخر سال ۲۰۱۹ میلادی نرخ تورم روسیه بین ۵ تا ۵.۵ درصد خواهد بود. بانک مرکزی روسیه اعلام کرد به منظور محدود کردن این مقیاس، مدت زمان تاثیرات ثانویه افزایش مالیات بر ارزش افزوده، نوسانات ارزی و حفظ تورم باثبات در سطح تقریبا ۴ درصد در میان مدت باید سیاست پولی سخت تری را نسبت به آنچه پیش از این متصور می شد، دنبال کرد.
    بانک مرکزی روسیه بر این باور است که پویایی تقاضا در سال ۲۰۱۹ میلادی منجر به روند صعودی تورم نخواهد شد؛ در حالی که برخی از عوامل که محدود کننده هستند تاثیر ناچیزی بر روی رشد تقاضای داخلی در سال آینده میلادی به ویژه در نیمه نخست سال خواهد گذاشت.
    این عوامل شامل افزایش مالیات بر ارزش افزوده، کاهش رشد درآمد حاصل از صادرات در اقتصاد که در نتیجه کاهش تدریجی قیمت نفت است و نیز روند نزولی رشد وام دهی باتوجه به پافشاری بر روی سیاست پولی سخت تر بانک مرکزی روسیه و بازبینی انتظارات بازار در ارتباط با میزان تغییر به سیاست خنثی است.
    تاثیر محدود کننده افزایش مالیات بر ارزش افزوده بر روی فعالیت سرمایه گذاری در روسیه کوتاه مدت خواهد بود و توسط رشد تقاضای سرمایه گذاری از طرف بخش دولتی در سال ۲۰۱۹ میلادی جبران خواهد شد. بانک مرکزی روسیه اعلام کرد نرخ سالانه رشد شکل گیری سرمایه ثابت ناخالص در سال ۲۰۱۹ میلادی بیشتر از سال ۲۰۱۸ میلادی خواهد بود و انتظار می رود بین ۲.۳ درصد تا ۲.۸ درصد باشد.



  15. #90
    حـــــرفـه ای wichidika's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2009
    پست ها
    13,483

    10 بانک‎ها پول‎هایی خلق کردند که وجود خارجی نداشت

    عبده تبریزی: بانک‎ها پول‎هایی خلق کردند که وجود خارجی نداشت

    عبده تبریزی کارشناس مسائل اقتصادی گفت: نگران رشد تورمی هستیم و باید مجموعه ای از اقدامات در کنترل رشد نقدینگی انجام شود.


    [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
    به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، حسین عبده تبریزی کارشناس مسائل اقتصادی در برنامه تیتر امشب درباره سیر صعودی نقدینگی در کشور گفت: افزایش نقدینگی موقعی مسئله است که متناسب آن کالا و خدمات به صورت واقعی ایجاد نشود. وقتی نگرانی ایجاد می شود که نقدینگی بالا رود و واقعیتی در بخش اقتصاد نداشته باشیم.وی افزود: وقتی تورم زیاد شود عامه مردم هستند که متضرر می شوند چون مردم حجم بیشتری از تورم را تحمل می کنند.این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: با افزایش وام های بانکی هم، نقدینگی افزایش می یابد. ما در سال های آخر دولت دهم و دولت یازدهم نیز این وضعیت را داشتیم که بانک ها پرداخت هایی کردند که در توان بانک نبوده است و با خلق پول هایی که واقعیت نداشته بانک ها در مجموع کم آوردند و دست به دامن بانک مرکزی شده اند تا پایه پولی را افزایش دهند.عبده تبریزی درباره تامین نقدینگی واحدهای تولیدی گفت: برای تامین موجودی اضافی باید سرمایه درگردش داشته باشیم. کسانی که به فکر صدمه زدن به کشور و تولید هستند معتقدند که باید تولید تعطیل شود.وقتی تورم لجام گسیخته شود در چنین شرایطی تولید بیش از این آسیب می بیند بنابراین تولید باید از صادرات استفاده کند بنابراین ما باید هم صادرات را بالا ببریم هم سرمایه درگردش را در تولید افزایش دهیم.وی افزود: دولت نیز امسال کسری خواهد داشت بنابراین اگر دولت بخواهد از محل کسری بودجه سرمایه درگردش را تامین کند مشکل ساز خواهد بود. اگر سرمایه درگردش و کسری بودجه را از محل فروش ارز تامین کند خطر دیگر خواهد داشت که قیمت کالا و خدمات افزایش خواهد یافت و این افزایش قیمت ها متوجه مردم خواهد شد.عبده تبریزی با بابیان اینکه بانک مرکزی نمی تواند نقدینگی را که از سمت سود موهوم نقد کرده به سمت تولید ببرد، افزود: سیاست انبساطی نباید در مسیری باشد که پول تولید شود بنابراین باید مجموعه ای از اقدامات در کنترل رشد نقدینگی صورت گیرد.انتهای پیام/

Thread Information

Users Browsing this Thread

هم اکنون 1 کاربر در حال مشاهده این تاپیک میباشد. (0 کاربر عضو شده و 1 مهمان)

User Tag List

قوانين ايجاد تاپيک در انجمن

  • شما نمی توانید تاپیک ایحاد کنید
  • شما نمی توانید پاسخی ارسال کنید
  • شما نمی توانید فایل پیوست کنید
  • شما نمی توانید پاسخ خود را ویرایش کنید
  •