تبلیغات :
آکوستیک ، فوم شانه تخم مرغی، صداگیر ماینر ، یونولیت
خرید فالوور اینستاگرام
خرید باطری اصلی ایفون سامسونگ هواوی شیائومی
خرید فالوور ایرانی
Buy Website Traffic
Buy Organic Website Traffic
خرید فالوور اینستاگرام
خرید ممبر تلگرام
دستگاه جوجه کشی حرفه ای
دستگاه جوجه کشی

[ + افزودن آگهی متنی جدید ]



صفحه 7 از 33 اولاول ... 3456789101117 ... آخرآخر
نمايش نتايج 61 به 70 از 322

نام تاپيک: خبر های بانکی و مالی

  1. #61
    حـــــرفـه ای wichidika's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2009
    پست ها
    13,398

    10 عدم توازن در دو طرف ترازنامه بانک‌ها رابطه مستقیمی با ورشکستگی بانک‌ها و افزایش نقدینگی دارد.

    [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


    رییس موسسه عالی بانکداری درباره عدم توازن در ترازنامه بانک‌ها گفت: عدم توازن در دو طرف ترازنامه بانک‌ها رابطه مستقیمی با ورشکستگی بانک‌ها و افزایش نقدینگی دارد.
    به گزارش خبرنگار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، محسن خوش طینت در بیست و نهمین همایش بانکداری اسلامی که با حضور رییس کل بانک مرکزی در حال برگزاری است، گفت: همایش های بانکداری اسلامی قدمتی بیست و هشت ساله دارد به گونه ای که هر سال، مقارن با هفته بانکداری اسلامی و همزمان با تصویب عملیات بانکداری بدون ربا در سال ۱۳۶۸ این همایش برگزار می‌شود و فرصتی برای ارائه نظرات خبرگان دارای فن در این حوزه است.رییس موسسه عالی بانکداری ادامه داد: بیست و نهمین همایشی که پیش رو داریم با عنوان بانکداری اسلامی، چالش‌های حاکمیت شرکتی و مدیریت منابع و مصارف است؛ واژه مدیریت دارایی و بدهی یا همان مدیریت منابع و مصارف از مهم ترین مقوله‌های مالی و بانکی است چرا که ارزش دارایی ‌ها به ریسک‌ها ارتباط مستقیم دارد و این مسئله آن را از سایر واحدهای تجاری متمایز می‌کند.خوش طینت با بیان اینکه عدم توازن ترازنامه بانک‌ها با رشد نقدینگی رابطه مستقیمی دارد تاکید کرد: عدم توان در دو طرف ترازنامه بانک‌ها رابطه مستقیمی با ورشکستگی بانک‌ها و افزایش نقدینگی دارد؛ تفاوت در سر رسید دارایی‌ها بانک‌ها را در مواجهه با شوک‌‍‌های اقتصادی بسیار شکننده می‌کند؛ البته از سویی دیگر برخی از عدم توازن‌های بانک‌ها اجتناب ناپذیر است، برای نمونه باید به سپرده‌گذاران مدت دار اشاره کنیم که اختیار برداشت زودتر از زمان دارند اما بانک توان آن را ندارد تا زودتر پول آنها را بازپرداخت کند.وی افزود: همزمان با رشد اختیارات بانک‌ها و ابداع ابزارهای نوین مالی همین امر باعث تشدید عدم توازن در ترازنامه بانک‌ها می‌‍شود؛ در صورتی که بانک‌ها از ابزارهای پیشرفته بهره نگیرند با کمبود نقدینگی و عدم توازن در دارایی‌ها و بدهی‌ها برخورد می‌شوند.رییس موسسه عالی بانکداری تصریح کرد: بنابراین لازم است تا الزامات نقدینگی بر اساس ریسک‌های موجود ترازنامه بانک‌ها تنظیم شود. خوش طینت خاطر نشان کرد: از سویی دیگر حاکمیت شرکتی سیستمی است که نحوه کنترل و مدیریت شرکت‌ها را تعیین می‌کند. مطابق با اصول حاکمیت شرکتی، هیئت مدیره سیتم ریسک پذیری بانک را تعیین می‌کند و این ریسک پذیری برای جامعه خطر محسوب می‌‍شود.


  2. #62
    حـــــرفـه ای wichidika's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2009
    پست ها
    13,398

    پيش فرض معمای کفایت سرمایه

    معمای کفایت سرمایه

    دکتر محمد امیدی نژاد چه فعالیت‌های بانک بازده بالایی داشته باشد چه پایین، سپرده‌گذاران یک سود حداقلی ثابت از بانک‌ها دریافت می‌کنند. بنابراین اگر مدیران بانک‌ها از طریق انجام سرمایه‌گذاری‌های پرریسک بتوانند بازدهی بیشتری کسب کنند، این بازده بیشتر، از آن سهامداران آنها خواهد بود. در حالی که سپرده‌گذاران هیچ سهمی از این بازده بیشتر ندارند، افزایش ریسک دارایی بانک ریسک ورشکستگی بانک را افزایش می‌دهد که منافع سپرده‌گذاران را به خطر خواهد انداخت.

    در پیشگیری از ورشکستگی، سرمایه (یا منابع مالکانه سهامداران) نقش کلیدی ایفا می‌کند. مقررات کفایت [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] کمیته نظارت بانکی بال۲ (Basel Committee on Banking Supervision)، که اولین بار با عنوان توافق‌نامه بال ۱، در سال ۱۹۸۸ به تصویب اعضای این کمیته رسید و بعدا در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۱۱ با عنوان توافق‌نامه‌های بال ۲ و بال ۳ تعدیل شد، به منظور حفظ منافع سپرده‌گذاران الزامات سرمایه‌ای خاصی را برای بانک‌ها تعیین می‌کند. هدف این الزامات، پیشگیری از ریسک ورشکستگی بانک‌ها و هزینه‌های اجتماعی ناشی از این ورشکستگی‌ها بر کل سیستم مالی است. اخیرا کارشناسان خبره بانک مرکزی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ترجمه سند ۳۴۷ صفحه‌ای توافق‌نامه بال ۲ (۲۰۰۶) از انتشارات کمیته نظارت بانکی بال را پس از حدود ۳ سال تلاش به اتمام رسانده و بخش انتهایی آن به‌عنوان یک رهنمود در تاریخ ۱۷/ ۰۵/ ۹۷ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است. اگرچه چارچوب توافق‌نامه‌های کمیته بال با انتقاداتی روبه‌رو است، اما در عرف بانکداری بین‌الملل، بانک‌هایی که از این ضوابط پیروی نکنند جزو بانک‌های پرریسک شناخته می‌شوند که عملکرد کل سیستم مالی را با خطر مواجه می‌کنند. متاسفانه برخی از بانک‌های کشور آنچنان که باید برای انطباق بیشتر با این الزامات تلاش نمی‌کنند. موضوع اصلی توافق‌نامه‌های بال، تبیین فرمول محاسبه نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها و تعیین الزامات و حدودی برای این نسبت به منظور حفظ منافع سپرده‌گذاران است. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] کفایت سرمایه بانک‌ها مبتنی بر مساله سیب، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و طالبی در نهادهای مالی است. مثلا در توافق‌نامه بال ۱، برخی از دارایی‌های بانک‌ها نظیر موجودی صندوق یا اوراق مشارکت دولتی، سفت، محکم و کم ریسک (سیب)، برخی نظیر تسهیلات با وثیقه ملکی مسکونی با ریسک متوسط (موز) و برخی دیگر نظیر تسهیلات بدون وثیقه پرداختی به [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] با ریسک بالا (طالبی) طبقه‌بندی می‌شوند. در توافق‌نامه‌های بال ۲ و بال ۳ سعی می‌شود از معیارهای دقیق‌تری برای تعریف سیب، موز و طالبی استفاده شود. بر این اساس، آژانس‌های رتبه‌بندی اعتباری در تعریف سیب، موز و طالبی نقش پررنگ‌تری پیدا می‌کنند. مثلا تسهیلات اعتباری بانک‌ها به شرکت‌هایی که از آژانس‌های رتبه‌بندی اعتباری، رتبه اعتباری بالاتری کسب کرده باشند نزدیک به سیب ارزیابی می‌شوند و آنهایی که از رتبه اعتباری پایین تری برخوردار هستند نزدیک‌تر به طالبی ارزیابی می‌شوند. به‌عنوان یک نتیجه، اخیرا که رتبه اعتباری ترکیه از+B به BB- تنزل یافته باعث می‌شود بانک‌های بین‌المللی پرداخت تسهیلات به [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و بانک‌های ترکیه‌ای را بیشتر شبیه طالبی ارزیابی کنند و این در آینده، تامین مالی خارجی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] را که وابستگی شدیدی به سیستم مالی بین‌الملل دارد، با چالش‌های جدی روبرو خواهد ساخت. پس از تعریف سیب، موز و طالبی، کمیته بال نحوه مواجهه با آنها را تبیین می‌کند: با این مقدمه که [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بانک‌ها عمدتا یا از طریق سپرده‌گذاران یا از طریق سهامداران (منابع مالکانه) تامین می‌شود. کارکرد منابع مالکانه جذب زیان ناشی از ریسک دارایی‌ها است. بنابراین، برای تامین مالی دارایی‌هایی که ریسک بیشتری دارند، منابع مالکانه بیشتری باید تخصیص یابد. مثلا، اگر سهم منابع مالکانه در تامین مالی سیب ۴ درصد باشد، احتمالا برای موز ۸ درصد و برای طالبی ۱۲ درصد باید در نظر گرفته شود. وقتی کمیته بال بانک‌ها را ملزم به رعایت نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد می‌کند، به دنبال حصول اطمینان از این امر است که مثلا بانک‌ها برای تامین مالی طالبی منابع مالکانه بیشتری در مقایسه با تامین مالی موز تخصیص داده‌اند. بنابراین، وقتی می‌شنویم کفایت سرمایه فلان بانک کمتر از ۸ درصد یا حتی منفی شده است این معادل این عبارت است که: «بانک‌ها با [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] سپرده‌گذاران بیش از اندازه طالبی پر‌ریسک خریده‌اند.» به نظر می‌رسد اگر سپرده‌گذاران از این ریسک آگاه شوند، عمر بانک‌ها کفاف واکنش مقتضی به آنها را نخواهد داد. پس از مرور توصیه‌های بال، حال یک سوال اساسی مطرح می‌شود. چرا یکسری از بانک‌های کشور با کفایت سرمایه پایین ادامه فعالیت می‌دهند و آب از آب تکان نمی‌خورد؟ واقعیت این است که داشتن کفایت سرمایه مطلوب اصلا برای برخی از بانک‌های کشور موضوعیت نداشته و دغدغه مدیران آنها نیست. اشتهای ریسک آنها بالا است. آنها می‌دانند حتی اگر زیان ناشی از ریسک دارایی‌ها کل سرمایه بانک را هم ببلعد، بازهم می‌توانند از طریق منابع [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] لایتناهی، نظیر اضافه برداشت از بانک مرکزی همچنان نقد بمانند و از عهده ایفای تعهدات خود برآیند. حداقل از زمان تالیف کتاب روزنامه نگار معروف، والتر بجت با عنوان «خیابان لامبرد: شرحی بر بازار پول» در سال ۱۸۶۷، اقتصاددانان بر‌این امر واقف هستند که ارائه کمک‌های نقدی توسط [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به بانک‌های درمانده (Insolvent) چه خطای بزرگی است و تا چه حد رفتارهای کژمنشانه را در نظام بانکی تشدید می‌کند. وقتی بانک مرکزی در تامین نقدینگی بانک‌ها، مبتنی بر وضعیت ریسک و کفایت سرمایه بانک با آن برخورد نکند، سهامداران و سپرده‌گذاران نیز به وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها حساسیت نخواهند داشت. بنابراین مکانیزم‌های تنبیهی بازار برای بانک‌های پرریسک شکل نمی‌گیرد. اگر بانک مرکزی برای این گلوگاه‌ها حد و حدود لازم الاجرا اعمال نکند، مطمئنا پیاده‌سازی توافق‌نامه‌های بال در شبکه بانکی کشور دشوار خواهد بود. باید سیاست‌هایی تعریف شود تا معدود بانک‌هایی که الزامات کفایت سرمایه را رعایت نمی‌کنند به این باور برسند که ریسک‌پذیری بالا و در نتیجه پایین بودن کفایت سرمایه، تامین نقدینگی را برای آنها سخت یا حتی غیر ممکن خواهد کرد. اعمال چنین سیاست‌هایی در کوتاه مدت برای نظام بانکی کشور پردرد خواهد بود اما در بلند مدت تضمین‌کننده حفظ منافع همه ذی‌نفعان است. پی‌نوشت:

    ۱-نگارنده اذعان دارد، با عنایت به برخی پیچیدگی‌های مفهوم کفایت سرمایه در بانک‌ها، برای ساده‌سازی این مفهوم برخی نکات فنی مورد [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] قرار نگرفته است. ۲-کمیته نظارت بانکی بال (Basel Committee on Banking Supervision)، کمیته‌ای مرکب از نمایندگان بانک‌های مرکزی و سازمان‌های نظارت بانکی ۲۸ کشور (عمدتا شامل کشورهای صنعتی) و مقر آن بانک تسویه بین‌الملل در کشور سوئیس است. رسالت اصلی این کمیته تدوین و ایجاد همگرایی در رویه‌های نظارتی بانک‌ها در سرتاسر دنیا با هدف ارتقای ثبات مالی بین‌المللی است.

  3. #63
    حـــــرفـه ای wichidika's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2009
    پست ها
    13,398

    10 اصلاح سیستم بانکداری کشور راه حل متعارفی ندارد

    [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

    [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

    رییس اسبق بانک مرکزی تاکید کرد: اصلاح سیستم بانکداری کشور راه حل متعارفی ندارد و به راه حل های خیلی جدی نیاز دارد. این راه حل های غیرمتعارف و جدی نیازمند یک تیم قوی، گردن کلفت و مختار است.

    به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، برنامه تحلیلی «این.ج.ا» که به بررسی الگوی کشورداری در جمهوری اسلامی ایران می پردازد با موضوع «حکمرانی بانکی» با اجرای محمد لسانی و باحضور طهماسب مظاهری رییس کل اسبق بانک مرکزی و حسین درودیان، پژوهشگر اقتصادی روز جمعه به روی آنتن شبکه چهار رفت.
    در ابتدای این برنامه محسن مهدیان، روزنامه نگار برای باز کردن موضوع به تعداد شعبات بالای بانک ها در کشور اشاره کرد و گفت: چه اتفاقی افتاده که بانک های ایران به این سطح از سودآوری رسیدند که تعداد شعبات شان اینقدر بالاست. گزارش بانک جهانی نشان می دهد میزان شعبات بانکی ما از سطح استاندارد جهانی و حتی کشورهای با درآمدبالا نیز بیشتر است . این به معنای سودآوری قابل اعتنای نظام بانکی ماست
    وی افزود: بانک های ایران در شرایط اقتصادی مختلف از سودآورترین بخش ها هستند. در یک دوره مشخص که نرخ رشد اقتصادی بین صفر تا 3 درصد است سود بانکی ما 40 درصد می باشد. در این شرایط بین منافع بانکی، منافع تولیدی و منافع سیاست های حکومتی تعارض وجود دارد.
    وی درادامه مهمترین مانع برای رشد تولید را پرداخت تسهیلات بانکی دانست و اظهار کرد: با توجه به نظرسنجی مرکز پژوهش های مجلس تولیدکنندگان مهمترین معضلاتشان را پرداخت تسهیلات بانکی می دانند و این موضوع برای آنها از فساد اقتصادی و تحریم های بانکی مانع جدی تری قلمداد می شود. نظام بانکی ما به چه نحوی عمل کرده که تولیدکنندگان همچنان معترض مشکل نقدینگی هستند و دولت نیز حمایتی نمی کند.
    پس از اظهارات مهدیان، در ابتدای این برنامه مظاهری در پاسخ به این سوال که در حال حاضر جریان نقدینگی و بانکداری کشور، ارزش پول پنج هزارتومانی منتشرشده در دوره ریاست شما بر بانک مرکزی را به کجا رسانده است، گفت: ارزش پول ملی تابعی از نسبت افزایش نقدینگی در کل اقتصاد و رشد تولید ناخالص کشور است. اگر در کشوری رشد نقدینگی و رشد تولید ناخالص هماهنگ و تقریبا مساوی رشد کند ارزش پول ملی حفظ می شود. معمولا برخی کشورها برای افزایش سرعت حرکت اقتصادی اجازه می دهند نقدینگی یک درصد محدودی از رشد اقتصادی سریعتر رشد کند. اگر رشد نقدینگی دو الی سه درصد بیشتر از رشد اقتصادی باشد تورم یکی دو درصد ایجاد می شود که این تورم می تواند اقتصاد کشور را روغن کاری کند.
    وی در ادامه افزود: با یک سیاست اشتباه ‌طی 12 سال گذشته اجازه دادیم نقدینگی کشور بسیار بیشتر از تولید ناخالص شود. روزی که من رییس بانک مرکزی بودم نقدینگی 140 میلیارد تومان بود اما امروز به 1600 میلیارد تومان یعنی 12 برابر رسیده است . در این مدت به طور متوسط تولید ناخالص کشور دو یا سه درصد بوده است که در سه سال اخر دوره آقای احمدی نژاد منفی و در دولت روحانی متوسط 4درصد بوده است.
    رییس اسبق بانک مرکزی ادامه داد: در این مدت حدود 50 درصد رشد تولید ناخالصی داشتیم در حالی که میزان نقدینگی 10 برابر شد. در نتیجه نقدینگی حدودا 7 برابر بیشتر از تولید ناخالص شده که به همین میزان ارزش پول ملی کاهش پیدا کرده است و تورم به شدت بالا رفت.
    مظاهری بیان داشت: اگر به عملکرد چهارسال دولت آقای روحانی متمرکز شویم، این دولت نقدینگی را با 600هزار میلیاردتومان تحویل گرفت اما در حال حاضر با 1600 میلیاردتومان نقدینگی شاهد دو و نیم برابر شدن آن هستیم. این افزایش نقدینگی قدرت خرید ایجاد می کند اما اگر در مقابل قدرت خرید، تبدیل به قدرت خرید کالاو خدمات نشود تورم ایجاد می شود. دولت علی رغم ایجاد نقدینگی با ابزارهای مختلف از خرید خدمات و کالا ممانعت به عمل آورد که نتیجه چنین عملی سرکوب تورم در بازده یک یا دوساله شد اما بعد از این مدت تورم به طورناگهانی جهش پیدا کرد و همین وضعی که هم اکنون شاهدش هستیم به وجود آمد.
    در ادامه برنامه درودیان درخصوص وضعیت نظام بانکی و حکمرانی بانکی کشور گفت: آخرین آمار نقدینگی حدود 1600 هزار میلیاردتومان است که این رقم در نیمه سال 92 حدود 506هزار میلیاردتومان بوده است که نشان دهنده رشد سالانه 27 درصد نقدینگی در کشور است.
    این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه نرخ سودبانکی سپرده و تسهیلات در ایران رقم قابل توجهی است، گفت: نرخ سود بانکی با میزان تورم تعیین می شود اما در چند سال گذشته میزان تورم پایین آمد ولی نرخ سود همچنان بالا ماند و این شکاف سبب شد که تعادل به هم بخورد و مشکل ایجاد شود. این نرخ سودبانکی سبب شد تا 83 درصد سپرده های مردم به صورت فریز شده در بانک ها بماند که در نتیجه سرعت گردش پول پایین آمد و رکود ایجاد شد. عامل اصلی رکود عدم گردش اقتصاد است که در کوتاه مدت اثر ضد تورمی دارد اما سپس مانند فنر آزاد شده نرخ تورم جهش پیدا می کند.
    درودیان با بیان اینکه برای حل مشکل نقدینگی بجای توجه به گذشته باید نگاه رو به آینده داشته باشیم گفت: اعدادی که در کوتاه مدت اضافه می شود به قدری سنگین و قابل توجه است که اگر هم و غم مان این باشد که در گذشته چه شد وعدد الان را چیکار کنیم عدد بعدی می آید و سیل ما را می برد. در حال حاضر طبق براوردها بانک ها زیان انتظاری 35 تا 50 درصدی را تجربه می کنند و سرمایه بانک های خصوصی هم منفی شده است. این زیان های عظیم از نسبت نقدینگی به تولید ملی کشور ناشی می شود .
    مظاهری در پاسخ به این سوال که نقدینگی از کجا می آید که به این شکل رشد می کند، اظهار داشت: یکی از مهمترین دلایل ایجاد نقدینگی رشد پایه پولی است، رشد پایه پولی یعنی پولی که بانک مرکزی به دولت و بانک ها می دهد و به طور کلی هر پولی که از بانک مرکزی خارج می شود رشد پایه پولی است. که امروز این شش برابر شدن رشد پایه پولی منجر به نقدینگی شده است.
    وی در ادامه علت افزایش رشد پایه پولی را ارجاع دولت برای تامین هزینه ها به منابع نظام بانکی دانست و گفت: بانک مرکزی بخشی از اعتباراتش را برای واگذاری به دولت و مردم در اختیار بانک ها گذاشته یا به طور مستقیم خود به دولت داده و دولت برای تامین نیازهایش بیش از حد نیاز و تصور به بانک مرکزی اتکا کرده است.
    رئیس اسبق بانک مرکزی به سه مکانیزم تسهیلات بانک ها اشاره کرد و گفت: دولت و بانک مرکزی درقالب سه مکانیزم تسهیلات تکلیفی، اجباری و دستوری را ایجاد کردند و سپس در قالب این سازوکار به بانک ها دستور دادند که این پرداخت ها صورت گیرد. این سازوکار تحت عنوان تسهیلات دیکته شده دولت به بانک ها بود. اگر بانک مرکزی استقلال داشت و در مقابل دستور، تقاضا و خواست دولت برای تسهیلات مقاومت می کرد شاهد مشکلات این چنینی نبودیم.
    مظاهری اظهار کرد: یکی از عوامل بسیار مهم در رشد نقدینگی تسهیلاتی است که به مشتریان داده می شود در چنین فرایندی سودی توسط مشتریان به دست نمی آید که به بانک ها بپردازند اما بانک ها سودها را به سرعت شناسایی کرده و در اختیار سپرده گذاران می گذارند . اقتصادی که در شرایط رکود است سودآوری ندارد و مجموعه فعالیت های اقتصادی اش نمی تواند سودآوری داشته باشد.
    سپس درودیان درخصوص علت وضعیت امروز نظام پولی و بانکی گفت: وضعیت امروز معلول یک دستگاه فکری است که ما در 5 سال اخیر آن را اتخاذ کردیم. ایده فکری ای که در جریان متعارف و اصلی تحلیل اقتصادی در جهان وجود دارد این است که می گوید نقدینگی زمانی رشد می کند که دولت از بانک مرکزی قرض یا آزادسازی نرخ بهره انجام می گیرد. اگر دولت به سمت بانک مرکزی نرود و نخواهد از بانک مرکزی قرض بگیرد، نقدینگی مهار و تورم کنترل می شود.
    وی افزود: بحث درون زایی نقدینگی محصول کنش و واکنش خود سیستم بانکی است. سرکوب تورم و رفتار نیمه انقباضی باعث می شود که نرخ بهره بالا رفته، سرعت گردش پول کاهش یابد در نتیجه اقتصاد دچار رکود می شود. از آن طرف تورم موقت پائین می آید ولی نقدینگی با نرخ 27 درصد همچنان رشد می کند اینها با هم جمع و یک جا رها می شود و اثر خود را وارد می کند.
    درودیان در پاسخ به این سوال که سیستم بانکداری ما باید چه کند، گفت: من تأکید دارم که ما باید بگوییم که چه کاری نباید بکنیم. باید ببینیم این وضعیتی که الان رقم خورده تابع کدام افکار و اندیشه ها بوده است. این داستان دولت قبل نیست که براساس آن فهم و درک اولیه تصمیم گیری می شود. اینها بحث هایی است که مدعیان آن ادعا دارند که ما می فهمیم و دیگران نمی فهمند.
    در یایان این برنامه مظاهری در پاسخ به این سوال که راه حل و وظیفه بانک مرکزی برای حل این مشکلات چیست، گفت: حدود 35 سال از بانکداری بدون ربا می گذرد و بانک ها ناچار شدند به روش هایی دست بزنند که از طرف همه صاحب نظران، اقتصاددانان، مراجع و مردم عادی، شایعه ربوی بودن آن مطرح می شود. راه حل: اول اینست که دنبال مقصر نباشیم و دوم اینکه تصویر روشنی از شهریور 98 با ادامه روند فعلی ارایه دهیم و اگر نگرانی ایجاد شد جلوی آن را بگیریم.
    رییس اسبق بانک مرکزی تاکید کرد: اصلاح این سیستم راه حل متعارفی ندارد و به راه حل های خیلی جدی نیاز دارد. این راه حل های غیرمتعارف و جدی نیازمند یک تیم قوی، گردن کلفت، مختار و دولتی مقتدراست که اجازه دهد این کار انجام شود. امیدواریم باحضور آقای همتی و درک آن توسط آقای روحانی تیم بانک مرکزی بتواند این برنامه را عملی سازد.

  4. #64
    حـــــرفـه ای wichidika's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2009
    پست ها
    13,398

    12 مدیرعامل بانک قوامین در گفت‌وگو با فارس: افزایش نرخ سود سپرده منجر به رشد نرخ سود تسهیلات می‌شود/رابطه مستقیم نرخ سود با رشد نقدینگی

    مدیرعامل بانک قوامین در گفت‌وگو با فارس: افزایش نرخ سود سپرده منجر به رشد نرخ سود تسهیلات می‌شود/رابطه مستقیم نرخ سود با رشد نقدینگی

    مدیرعامل بانک قوامین گفت: سیاست‌گذاران حتما باید توجه داشته باشند که در شرایط فعلی افزایش نرخ سود سپرده متعاقبا موجب افزایش نرخ سود تسهیلات خواهد شد و این اصلا به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود.

    غلامحسین تقی نتّاج در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به نزدیک شدن به زمان تصمیم‌گیری برای نرخ سود بانکی، اظهارداشت: نرخ سود بانکی برای بانک‌ها اصلی‌ترین هزینه را تشکیل می‌دهد و به طور طبیعی اگر قرار باشد درباره تغییر نرخ سود سپرده‌ها تصمیم‌گیری شود، حتما منجر به افزایش هزینه بانک‌ها و موسسات اعتباری خواهد شد.
    وی با بیان اینکه بانک‌ها هم برای پوشش این هزینه‌ها ناچار خواهند بود نرخ سود تسهیلات را افزایش دهند، افزود: در کنار تاثیر این سیاست بر افزایش رشد نقدینگی، سیاست‌گذاران حتما باید توجه داشته باشند که در شرایط فعلی افزایش نرخ سود سپرده متعاقبا موجب افزایش نرخ سود تسهیلات خواهد شد و این اصلا به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود.
    به گفته وی، افزایش نرخ سود یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی خواهد بود و با افزایش 5 درصدی نرخ سود بانکی در شرایط فعلی حدود 80 هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی افزایش می‌یابد.
    مدیرعامل بانک قوّامین در پاسخ به این سوال که نگرانی سیاست‌گذاران پولی در این موقعیت حرکت نقدینگی به سمت بازار دارایی‌ها از جمله ارز است و به همین دلیل افزایش نرخ سود بانکی را دنبال می‌کنند، گفت: بله این مساله بارها مطرح شده اما باید توجه داشته باشیم که در یک سال گذشته اثرات نقدینگی بر نرخ ارز پدیدار شده است و نگرانی از این بابت دیگر موضوعیت ندارد؛ یعنی تخریب‌هایی که حجم نقدینگی به دلیل پایین بودن نرخ سود نسبت به بازدهی سایر بازارها ایجاد می‌کرد،تاثیر خود را گذاشته است.
    نتّاج ادامه داد: اگر در شرایط فعلی دوباره بخواهیم نرخ سود بانکی را افزایش دهیم، رشد نقدینگی را افزایش داده‌ایم و از طرف دیگر تنظیم حجم نقدینگی فقط با ابزار نرخ سود قابل کنترل نیست بلکه ابزارهای دیگری مانند نرخ جریمه اضافه برداشت هم باید به کار گرفته شود.
    انتهای پیام/

  5. #65
    حـــــرفـه ای wichidika's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2009
    پست ها
    13,398

    10 چرا بانک مرکزی می خواهد با ادغام چندبانک وموسسه ورشکسته،تورم را بر مردم تحمیل کند؟

    چرا بانک مرکزی می خواهد با ادغام چندبانک وموسسه ورشکسته،تورم را بر مردم تحمیل کند؟

    اقتصاد > بازار مالی - محمد طبیبیان،اقتصاددان و رییس سابق موسسه بانکداری در روزنامه اعتماد نوشتروز رییس کل بانک مرکزی در جریان بیست‌ونهمین همایش بانکداری اسلامی از ضرورت تغییر و تحولاتی در سیستم بانکی صحبت کردند.



    بر اساس آنچه در جرايد منعكس شده شامل چند محور. رييس كل بانك مركزي در سخنراني خود اشاره كرده‌اند كه گويا مديران بانكي، از دستورات بانك مركزي تبعيت صددرصدي ندارند و در برخي موارد خود‌مختار عمل مي‌كنند .
    وي در بخشي از اظهارات خود گفته است: «رشد سريع شبه‌پول به‌خاطر مسابقه بي‌انتها و سريع و بي‌ضابطه بانك‌ها در نرخ سود شكل گرفته در حالي‌كه بانك‌ها نبايد بي‌كفايتي خود را با بانك مركزي جبران كنند.» البته ايراد‌هاي بسيار به نحوه مديريت بانك‌ها وارد است و آنها نيز سهم بي ترديدي در شرايط غمبار موجود دارند. اما اينكه نقش و مسووليت اصلي متوجه بانك مركزي است را نمي‌توان ناديده گرفت.
    در همه كشور‌ها سر‌رشته اهرم‌هاي مختلف پولي در دست بانك مركزي است و قوانين موجود كشور ما هم اين اهرم‌ها را در دست بانك مركزي قرار داده است. اينكه بانك مركزي تحت‌تاثير تصميم‌هاي سياسي نقش خود را ايفا نكرده است را نمي‌توان با انعكاس مشكل به سوي ديگر پنهان كرد.
    براي مثال به چه دليل بانك مركزي (كه البته مربوط به قبل از مديريت مدير جديد است) پذيرفت تا حدود ٢٥ هزار ميليارد تومان از بدهي برخي موسسات اعتباري از منابع عمومي پرداخت شود (چنان‌كه در نشريات از قول برخي مسوولان ذكر شد)، كه بار آن ابتدا به صورت افزايش نقدينگي و بعد تورم به مردم تحميل مي‌شود و درواقع هزينه سوء‌مديريت و احيانا فساد اين تشكيلات توسط مردم بي خبر از همه جا پرداخت مي‌شود؟ اين اقدامات بر اساس كدام قانون يا اصول اخلاق قابل توجيه است.
    ذكر دلايل سياسي، دلايل قابل قبولي نيست چون بر تاثير منفي اين اقدامات اثري ندارد و از آلام جامعه هم نمي‌كاهد. چگونه هم‌اكنون سخن از ادغام چند بانك تهي شده از منابع در يك بانك قديمي مي‌رود كه كارشناسان مالي بار مالي آن را حدود صد هزار ميليادر تومان بر‌آورد مي‌كنند و نهايتا به صورت افزايش پايه پولي و نقدينگي و تورم‌هاي فزاينده آتي به جامعه منعكس مي‌شود؟ براي پرهيز از اينگونه سونامي‌هاي مالي چه انديشه‌اي مطرح است؟ اينكه تصميم سياسي است چه كمكي به شرايط اقتصادي كشور مي‌كند و در كجاي وظايف بانكداري مركزي قرار مي‌گيرد؟
    پرسشي كه از رييس كل جديد مطرح مي‌شود اين است كه چه اقداماتي در دست است تا بانك مركزي يك‌بار براي هميشه تصميم عاجلي براي سروسامان دادن به سيستم بانكي كشور اتخاذ كرده و به سمت و سوي تغييرات بنيادي در بانكداري برود تا بانك مركزي جايگاه اصلي خود را در سياست‌گذاري مالي كسب كند؟
    تجربه ساير كشور‌ها نشان مي‌دهد مادام كه بانك مركزي ابزاري روزمره در دست سياستمداران است به جز انباشت مشكلات تبعات ديگري نمي‌توان انتظار داشت. بايد از رييس كل بانك مركزي خواست تا به جاي تبعيت از تصميم‌هاي ذاتا سياسي و سپس پنهان شدن پشت پيچيدگي‌هاي نظام تصميم‌گيري و وام گرفتن از اعتبار بخش‌هاي سياسي كشور، به جاي به هم بافتن مفاهيم متعالي و رديف كردن شعار‌هاي احساسي و بلكه صرفا با استفاده از عقل عرفي تصميم به ايجاد تغيير در سيستم بانكي گرفته و با الگو گرفتن از سيستم‌هاي بانكداري مركزي در يكي از كشورهاي موفق منطقه يا دنيا سامان مناسبي به سيستم بانكي كشورمان بدهند.
    قطعا هيچ كس توقع ندارد كه براي ساماندهي سيستم بانكداري در ايران به سراغ بهترين دانشمندان پولي و مالي دنيا رفته و از آنها نسخه شفابخش اقتصاد ايران را طلب كنيم، نمي‌خواهد درگير جو تبليغاتي بين اين مكتب و آن مكتب شده و به كساني كه بايد از آنها اجتناب كنيد (كه اكثرا نه زمينه علمي مناسب و نه زمينه تجربي موفقي دارند) قول بدهيد كه به سخن كساني كه لازم است به آنها گوش فرادهيد (به دليل برتري بي‌بديل و بي‌ترديد علمي و تجربي) اجتناب خواهيد كرد. خودتان را خسته نكنيد! همان عقل عرفي و تجربه كشور‌ها حتي در حد تركيه نيز كافي است تا گام‌هاي بلندي برداشته شود.
    به‌عنوان چند مولفه ساده مي‌توان گفت، از افزايش نقدينگي كه در دولت قبل و دولت فعلي زهوار آن گسيخته اكيدا اجتناب كنيد. از قبول مسووليت نهاد‌هاي مالي ذاتا ورشكسته و انداختن بار آن به دوش مردم بپرهيزيد. كار بانك مركزي سهميه‌بندي ارزي و تخصيص و توزيع ارز بين اين و آن نيست.
    اين شيوه‌هاي غير‌معمول مثل سامانه نيما و غيره كه خود بار جديدي بر دوش فعالان اقتصادي افزوده را كنار بگذاريد و كار تخصيص ارز را مثل كشور‌هاي ديگر به يك بازار ارز واگذار كنيد و به جاي صرف وقت در اين زمينه وقت خود را به سر و سامان دادن بانك‌ها و تعيين تكليف‌هاي سمي آنها تخصيص دهيد.
    ناگفته پيداست كه كار اصلي بانك مركزي، تخصيص ارز يا تقسيم ارز بين بخش‌هاي مختلف، تعيين مستحقان دريافت ارز يا حتي نحوه توزيع ارز نيست. كار بانك مركزي سياست‌گذاري بخش پولي و بانكي كشور است كه بايد بانكداري صحيح را پياده‌سازي كند همانند آنچه در برخي كشورهاي همسايه يا حتي چين، سنگاپور، هنگ‌كنگ و... انجام مي‌شود .

  6. #66
    حـــــرفـه ای wichidika's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2009
    پست ها
    13,398

    10 نرخ های بهره بالای فعلی نشانه ناکارآمدی نظام بانکی است

    [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

    یک اقتصاد دان:

    استاد دانشگاه الزهرا:​ برخی بانکها تا 20 درصد نرخ سود پرداخت می کنند

    حسین راغفر در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] با اشاره به وضع فعلی که برخی بانکها تا 20 درصد نرخ سود پرداخت می کنند گفت: این که بانکها برای اداره امورشان در پی دریافت نرخ سودهای بالا از محل پرداخت تسهیلاتشان هستند نشان می هد بسیار ناکارآمد و ناکارا هستند.وی با تاکید بر این که هیچ فعالیت اقتصادی در کشور وجود ندارد که بتواند چنین سودآوری را داشته باشد تا بتواند نرخ سود مدنظر بانکها را پرداخت کند گفت: نرخ بهره بانکی در بیش از 70 کشور جهان زیر 2 درصد است و در کشورهایی که از اقتصاد سالم برخوردارند در حالی که این رقم در کشور ما طبق قانون 15 درصد است و شایعه افزایش آن هم به گوش می رسد که همین نشانه خطرناکی برای اقتصاد کشور می تواند باشد.به گفته این استاد اقتصاد با افزایش نرخ بهره بانکی آنها که منابع بزرگتری در اختیار دارند سود بیشتری می برند گفت: در ایران فقط 2 و نیم درصد جمعیت بالغ بر 85 درصد سپرده های کشور را در اختیار دارند و این نابرابری بسیار خطرناکی و فاجعه بزرگی است که متاسفانه به آن دامن زده می شود.وی مهمترین مولفه بانکداری اسلامی را مشارکت همه در ریسک حاصل از فعالیت مالی دانست و گفت: طرفین، یعنی بانک و سپرده گذار در یک فعالیت تولیدی باید در ریسکش هم شریک باشند تا سود آن به ربا تبدیل نشود.راغفر با تاکید بر این که نرخ بهره تا جای ممکن باید به صفر تقلیل یابد گفت: قطعا نرخ بهره در یک اقتصاد سالم به یک تا یک و نیم درصد برسد که همین نیز از اهداف قرض الحسنه است که همه این عوامل به کارکرد اصلی اقتصاد بازمی گردد که در آن تولید، خلاقیت و نوآوری محور فعالیتهای اقتصادی است.استاد دانشگاه الزهرا از ضرورت بازبینی جدی در ساختار تولید اقتصاد کشور گفت و این که شرایط موجود معلول نوع سیاستهای اقتصادی کشور است که در 3 دهه گذشته حاکم شده و محصول عملکرد دیدگاهی است که باید تغییر کند.وی با انتقاد از آنچه در فضای مجازی در مقایسه شرایط کشور همسایه ترکیه که مردم را تشویق به جایگزین پول کشورشان به جای ارز و دلار می کند گفت: در طول جنگ مردم طلاهایشان، زندگیشان به علاوه فرزندانشان را هبه کردند و ما شاهد فداکاریهای بی سابقه آنها بودیم اما آنچه باعث شده امروز مردم به سمت خرید سکه ،دلار و ارز می روند سیاستهای دولت و بخش عمومی و همکاری دولت و مجلس است که ناامنی روحی روانی برای مردم ایجاد کرده اند.راغفر کاهش ارزش پول و قدرت خرید 30 درصد روزانه را ناشی از سیاستهای تجاوزکارانه به حقوق مردم عنوان کرد و گفت: این سیاستهایی که از طریق مالیات تورمی و افزایش قیمت ارز در قالب کاهش قدرت خرید مردم و پول ملی رخ داده ناشی از تصمیمات مقامات کشور است، حال آن که همین مردم از سوی مسئولان کشور متهم و محکوم می شوند در حالی که مردم تقصیر ندارند و ریشه اصلی به سیاستهای غلط اقتصادی باز می گردد.


  7. #67
    حـــــرفـه ای wichidika's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2009
    پست ها
    13,398

    پيش فرض دارندگان سپرده‌های نجومی در بانک‌ها که سودهای کلان می‌گیرند، مردم هستند یا نهادهای اقتصادی پول‌دار؟

    دارندگان سپرده‌های نجومی در بانک‌ها که سودهای کلان می‌گیرند، مردم هستند یا نهادهای اقتصادی پول‌دار؟

    اقتصاد > بازار مالی - روزنامه شرق نوشت: حجم نقدینگی هزارو 600 هزارمیلیاردتومانی به نقطه جوش رسیده و از این میزان فقط ۱۹۴هزارمیلیاردتومان پول پرقدرت و مابقی آن شبه‌پول است؛ یعنی سپرده‌های غیردیداری مشمول سود بانکی است.


    آثار تورمي حجم بالاي نقدينگي با وقفه پديدار شد و فشار نقدينگي منجمد در بانک‌ها جهش يک‌باره نرخ ارز را به‌دنبال داشت؛ اتفاقي که اگرچه چند سالي دولت با سرکوب و مداخله در بازار ارز از ظهور آن جلوگيري مي‌کرد اما فنر آن در بهمن‌ماه از کنترل خارج شد و تا امروز روند صعودي قيمت ارز ادامه دارد و نرخ دلار سه‌هزارو ۸۰۰توماني آزاد سال گذشته اکنون به ۱۱ هزار تومان رسيده است.
    کارشناسان پيش‌بيني مي‌کنند اگر حجم نقدينگي با همين روند افزايش بالاي 20 درصدي فعلي تا پايان امسال ادامه پيدا کند، به حدود هزارو 900 هزار ميليارد تومان مي‌رسد و به معناي اين است که سيستم بانکي بايد بالغ بر 40 تا 50 هزار ميليارد تومان بيشتر از قبل سود بانکي پرداخت کند که عملا خارج از توان مالي بانک‌هاست و آنها را با حجم چشمگيري از مطالبات مواجه مي‌کند.
    عبدالناصر همتي، رئيس کل بانک مرکزي ريشه بحران حجم نقدينگي فعلي را در مسابقه‌اي مي‌داند که ميان بانک‌ها براي پرداخت سود برقرار است: هرکدام براي جذب سپرده بيشتر براي پرداخت سود بالاتر از يکديگر سبقت مي‌گيرند و در مديريت بانکي از طريق اضافه برداشت از بانک مرکزي بي‌کفايت بوده‌اند. همتي اگرچه از نقش بانک مرکزي در شکل‌گيري نقدينگي نامولد امروز سخني نگفته اما با انتقاد از ناترازي ترازنامه‌هاي بانک‌ها اعلام کرده است که بانک مرکزي از اين به بعد در کنترل و هدايت نقدينگي به‌طور قاطع اقدام خواهد کرد. البته بي‌کفايتي بانک‌ها و ضعف نظارتي بانک مرکزي يک سوي ماجرايي است که به نقطه فعلي رسيده؛ سپرده‌گذاران دانه‌درشت بانک‌ها منتفعان و برندگان وضع موجود هستند که بدون پرداخت ماليات و ايجاد فعاليت اقتصادي مولد، اين امکان برايشان فراهم شده است تا با سپرده‌هاي هنگفت در تعيين خط‌مشي بانک‌ها تعيين‌کننده باشند. تعداد آنها اندک و قدرت و منفعتشان حداکثري است. همچنان که غلامرضا مصباحي‌مقدم، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ديروز گفته است: «۷۴ درصد از سپرده‌هاي بانکي مربوط به يک‌درصد سپرده‌گذاران است».
    نقش ۹۷ درصدي سپرده‌ها در حجم نقدينگي
    به گزارش «شرق»، سال‌هاست سپرده‌‌گذاري در بانک به يک منبع درآمد تبديل شده و حجم بالاي اين سپرده‌ها نقدينگي را پديد آورده که نسبت آن با رشد اقتصادي هم‌خواني ندارد. پرداخت سود بالا از سوي بانک به سپرده‌گذاران موجب انحراف جدي در ترازنامه بانک‌ها شده است.

    برخي آمار‌ها نشان از توزيع نامتقارن سود‌ها بين بعضي از افراد دارد. مرکز پژوهش‌هاي مجلس پيش‌تر در گزارشي اعلام کرده بود 85 درصد ارزش سپرده‌هاي بانکي متعلق به 2.5 درصد سپرده‌گذاران است و ديروز هم غلامرضا مصباحي‌مقدم، ‌عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفته است ۷۴ درصد از کل سپرده‌هاي بانکي متعلق به يک درصد از سپرده‌گذاران است. به گفته او حدود 60 درصد نقدينگي کشور به‌سمت فعاليت‌هاي نامولد رفته و فقط 40 درصد نقدينگي در بخش مولد اقتصادي به‌ کار گرفته شده است.

    در شرايطي که بانک مرکزي هيچ اطلاعات شفاف و روشني درباره اين صورت‌حساب‌ها و ميزان سپرده‌ها و سودهاي پرداختي اعلام نمي‌کند، بازار حدس و گمان درباره اينکه اين سپرده‌گذاران دانه‌درشت چه کساني هستند، بسيار گرم است. برخي معتقدند افراد وابسته به نهادهاي خاص عمده اين سپرده‌گذاران هستند و برخي مي‌گويند اين سپرده‌گذاران همان سهامداران بانک‌ها هستند. به دليل نبود اطلاعات شفاف نمي‌توان ميان آنها به هيچ قطعيتي رسيد اما آنچه واقعيت دارد، اين است که افراد معدودي بيشترين سود را از بانک‌‌ها دريافت مي‌کنند و در آنچه رئيس کل بانک مرکزي مسابقه بين بانک‌ها ناميده است، برندگان ماجرا هستند.

    احسان خاندوزي، استاد دانشگاه علامه طباطبايي در گفت‌وگو با «شرق» در‌اين‌باره توضيح داد: در نظام بانکداري مدرن اساسا نقدينگي يک رکن اساسي دارد و آن سپرده‌هاست. باقي اجزا در نقدينگي بسيار کوچک هستند و در اقتصاد ما کمتر از سه‌درصد تأثير دارند و ۹۷درصد سپرده‌ها اثرگذار است. زماني حجم نقدينگي افزايش پيدا مي‌کند که سودهاي جديدي از بخش واقعي اقتصاد وارد سيستم بانکي شود که قبلا نبوده است. اگر اين اتفاق نيفتاد و رشد نقدينگي حاصل از رشد توليد واقعي نباشد، فقط يک راه ديگر براي افزايش حجم نقدينگي وجود دارد و آن، اين است که سود سپرده‌ها به‌صورت موهومي افزايش پيدا کند.

    رشد نقدينگي به‌جز بحث تورم، صرفا بايد به اندازه نرخ رشد واقعي اقتصاد افزايش پيدا کند اما اگر در بيش از يک سال افزايش حجم نقدينگي بيش از ميزان تورم و رشد اقتصادي باشد، بايد به روند رشد آن مشکوک بود. اگر نقدينگي به بالاتر از اين هم برسد اما متناسب با تورم و رشد اقتصادي باشد، هيچ مشکلي در اقتصاد ايجاد نمي‌کند. نقدينگي در چهار سال اخير افزايش شایان‌توجهي داشته اما تورم روند کاهشي را پشت سر گذاشته و رشد اقتصادي غيرنفتي هم حداکثر در سال ۹۶ حدود سه‌درصد بوده است. بنابراين حجم نقدينگي از طريق سودهاي موهومي که بانک‌ها به سپرده‌ها پرداخت مي‌کنند، شکل گرفته است.

    مقاومت‌ منتفعان ذي‌نفوذ در برابر اصلاح بانکي

    او با اشاره به واکنش اخير رئيس کل بانک مرکزي نسبت به مقابله قاطعانه به افزايش نقدينگي و ناترازي ترازنامه‌هاي بانک‌ها، بيان کرد: يکي از مهم‌ترين آسيب‌شناسي‌هايي است که در چند ماه اخير از سوي مسئولان انجام شده است. اما اين تصميم مستلزم پشتيباني تمام ارکان حاکميتي است؛ چراکه مخالف نظام منافع و ذي‌نفعاني است که سال‌هاست در اقتصاد ايران مشغول کسب‌وکار هستند؛ اعم از بانکداران يا اعم از کساني که از اين سپرده‌ها سودهاي بزرگ دريافت مي‌کردند؛ مانند شرکت‌هاي ذي‌نفوذ، اشخاص متنفذ در بخش‌هاي اقتصاد و سياست. تمام اينها عليه رويکرد جديد بانک مرکزي موضع خواهند گرفت. بنابراين اگر حرف‌هاي آقاي همتي فقط روي کاغذ باقي نماند، بايد در تمامي ارکاني که مؤثر در اقتصاد سياسي جمهوري‌اسلامي هستند، اين رويکرد پذيرفته و دست به چنين اصلاحي در سيستم بانکي زده شود.

    خاندوزي اضافه کرد: اکنون با رويکرد جديد بانک مرکزي زمان بسيار مناسبي است که تعيين پايه مالياتي درخصوص دريافت ماليات از سپرده‌هاي بزرگ هم به‌عنوان يک مطالبه از سوي جامعه مدني به‌صورت جدي مطرح شود. همان‌طور که هر خرده‌فروش و عمده‌فروش و هر فعال اقتصادي عادي‌ای مشمول پرداخت ماليات است، کساني هم که سودهاي بالا از محل سپرده‌گذاري دريافت مي‌کنند، بايد مشمول يک پايه مالياتي شوند. سال ۹۲ اين پايه مالياتي مطرح شد اما با مخالفت مجلس از قانون ماليات‌هاي مستقيم حذف شد. شايد الان بهترين زمان است که به‌عنوان يک درخواست عمومي اين پايه مالياتي زنده شود.

  8. #68
    حـــــرفـه ای wichidika's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2009
    پست ها
    13,398

    10 اولتیماتوم آخر به بانک‎های بنگاه‎دار

    اولتیماتوم آخر به بانک‎های بنگاه‎دار

    بانک ها بعد از فرمایشات جدید مقام معظم رهبری تکانی به خود خواهند داد یا باید منتظر مقررات جدید از سوی بانک مرکزی برای تسریع در واگذاری املاک مازاد و بنگاه هایشان باشیم؟

    [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
    به گزارش خبرنگار اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای چهارشنبه گذشته در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت، با انتقاد از ادامه بنگاهداری بانک‌ها و کار‌های هزینه آور دیگر نظیر افزایش شعبه‌های بانکی گفتند: «بانک مرکزی باید با نظارت کامل و دقیق مانع بروز مشکلاتی نظیر مسائل سپرده‌گذاران برخی بانک‌ها و مؤسسات مالی شود.»
    رهبر انقلاب افزودند: نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها موجب می‌شود بانک‌ها به این وضع نرسند. وقتی هم که به این وضع رسید بالاخره باید برخورد کرد. چرا بانک‌ها مشکل نقدینگی پیدا می‌کنند برای اینکه شعبه زیاد می‌کنند. برای اینکه آسایشگاه برای افراد خودشان می‌سازند. بنده یک وقتی در تهران از جایی عبور می‌کردم، دیواری طولانی بود که هرچی می‌رفتیم ادامه داشت! پرسیدم این تشکیلات عظیم برای کیست؟ گفتند مال فلان بانک است، بانک غلط می‌کند که چنین کاری کند. حالا اینکه تشکیلاتی است که لابد برای تفریح و این حرف‌ها است. بانک‌ها بنگاه‌داری می‌کنند. جلوی بنگاه‌داری بانک‌ها را بگیرید. بانک برای بنگاه‌داری نیست.
    رهبر انقلاب افزودند: البته باید از اول جلوی مشکلات گرفته شود، اما می‌توان با روش‌های مؤثر، با آن دسته از مراکز مالی که برای مردم مشکل به وجود می‌آورند، برخورد کرد.
    به گزارش تسنیم، "خروج بانکها از بنگاه داری" یکی از مطالبات مهم مقام معظم رهبری است که در ادوار مختلف به آن تاکید کرده اند و البته دولتمردان هم بر منطقی بودن این مطالبه اذعان داشته و دارند ولی هنوز این مطالبه محقق نشده است.
    بنگاه داری بانک‌ها سالهاست نقل اکثر محافل است و انتقادات بخش‌های مختلف را به همراه داشته است چراکه به اعتقاد کارشناسان اقتصادی باید فعالیت‌های بانک‌ها با شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی جدا شود و بانک‌ها باید به بانک‌داری و تأمین منابع فعالان اقتصادی مشغول باشند نه اینکه مستقیماً به مسائل بنگاه‌های اقتصادی ورود کنند.
    افزایش حجم انتقادات به این اقدام بانک‌ها موجب شده تا بانک مرکزی در دوره‌های مدیریتی مختلف همواره بر ضرورت پرهیز از بنگاه‌داری بانک‌ها، تأکید داشته باشد. ولی با این وجود آمارها نشان می‌دهد که فعالیت‌های بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم بانک‌ها در این مدت نه‌تنها کم نشده بلکه افزایش هم یافته و همین باعث شده تا بار دیگر پیکان انتقادات تند و تیز به‌سمت بانک‌داران نشانه برود.
    در همین راستا البته بانک مرکزی در سالهای نخست دولت یازدهم برای بنگاه‌داری و شرکت‌داری بانک‌ها خط قرمز تعیین و اعلام کرد که حجم شرکت‌های بانک‌ها نباید بیش از 40 درصد سرمایه آنها باشد. ناگفته نماند که بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا و در چارچوب آیین‌نامه فصل سوم قانون مذکور، بانک‌ها می‌توانند با استفاده از عقود مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری مستقیم، به سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های موجود یا ایجاد شرکت جدید اقدام نمایند.
    البته در بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی در سال 87 نیز مقام ناظر پولی و بانکی به بانک‌داران دستور داده بود شرکت‌ها و دارایی‌های مازاد خود را به فروش برسانند؛ بر اساس بسته سیاستی ــ نظارتی بانک مرکزی در سال 87، بانک‌ها موظف شدند نسبت به فروش دارایی‌های ثابت و شرکت‌های وابسته و تابعه و سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری در سال 1387 اقدام کنند.
    اما چرا حجم انتقادات به بنگاه داری بانک‌ها افزایش یافته است؟ پاسخ این سوال را می توان در هدف اصلی تشکیل بانک‌ها یافت چراکه بانک ها با هدف تامین نقدینگی و هدفمندسازی آن در جهت توسعه کشور تاسیس شدند و قرار بود در راستای افزایش ثروت ملی امانت دار اموال و دارایی های مردم باشند.
    برخی از اقتصاددان ها سیستم پولی کشور را به مانند رگ های خون رسانی به اقتصاد کشور می دانند و معتقدند جایگاه و نقش بانک ها مانند قلب در کالبد انسان است. در واقع همانطور که قلب خون را به گونه متناسب با نیازهای جای جای بدن و منطقی پمپاژ می کند، بانک نیز در سیستم پولی کشور وظیفه دارد نقدینگی لازم برای بخش های مختلف اقتصادی را بهنگام و به میزان لازم تامین نماید.
    اما اگر قلب خون را در خود نگه دارد و یا اینکه به طور نامتناسبی آن را در بخش های مختلف بدن توزیع کند و یا اینکه در بخشی گلبولهای سفید زیاد شود و در بخش دیگر گلبولهای قرمز کم شود مطمئناً این بدن بیمار می شود.
    متاسفانه نشانه های اقتصادی حکایت از آن دارد که وضعیت سیستم پولی و بانکی کشور امروز دچار بیماری مهلک و کشنده ای شبیه همین وضعیت شده است. چراکه بانک ها به جای آنکه در خدمت تولید و اشتغال در کشور باشند با دپو کردن نقدینگی در داخل خود روی به بنگاه داری و شرکت داری آورده اند.
    آمارها نشان میدهد که بخش بسیاری از نقدینگی بانک ها به جای آنکه صرف پروژه های عمرانی و کمک به تولید و اشتغال شود در بنگاه های تاسیس شده توسط بانک ها صرف سوداگری، سفته بازی، خرید ارز و سکه، هلدینگ و سرمایه گذاری در برخی کشورهای خارجی نظیر امارات متحده عربی، مالزی،بلاروس، اوکراین و ... می شود.
    شاید همین اشکالات موجود در نظام بانکی بود که موجب شد یکی از توصیه های مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله امام خامنه ای(مدظه العالی) به دولتمردان در دیدارهای مختلف با اعضای هیئت دولت با ایشان حل مشکل «بنگاه داری بانک ها» باشد.
    ایشان سال ها قبل هم دولت را مکلف کردند: «این موضوع را به‌ طور جدی پیگیری و حل کند، زیرا بانک‌ها باید در خدمت تولید باشند و اگر در خدمت تولید قرار گیرند، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.»
    البته بعد از آن حجت الاسلام والمسلمین روحانی رئیس جمهوری در همایش رونمایی از بسته ضدرکودی دولت ، بانکها را از شرکت داری برحذر داشت و هشدار داد بانکها باید از شرکت داری دست بردارند.
    ولی باید این نکته را هم مورد توجه قرار داد که بنگاه داری بانک ها از یک یا دو سال قبل شروع نشده بلکه طبق اذعان بانکداران و اقتصاددان ها بنگاه داری بانک ها از سالهای پس از جنگ و دولت سازندگی آغاز شد و با تغییر دولت ها و تاسیس بانک های خصوصی این روند روز به روز تشدید شد و امروز به جایی رسیده است که طبق اذعان یکی از مسئولان نظام بانکی بسیاری از بانک ها بیش از نصف سرمایه پایه خود را بر خلاف قانون بانک داری بدون ربا صرف خرید سهام یا به عبارتی شرکت داری می کنند. این رقم در بانک های خصوصی به مراتب بیشتر از بانک های دولتی است.
    این در حالی است که نقدینگی که در اختیار بانک ها قرار دارد چیزی بالغ بر چنصد هزار میلیارد تومان برآورد می شود که اگر بانک ها تنها 20درصد این حجم پولی را به تولید تزریق کنند، بسیاری از مشکلات کشور حل می شود و نه تنها نیاز به چهار یا پنج میلیارد دلاری که غربی ها در مذاکرات به ما دادند، نبود بلکه زمینه های شکوفایی اقتصادی و اشتغال میلیون ها متخصص و نخبه تحصیل کرده جوان که امروز جویای کار هستند، فراهم می شد.
    یکی از توضیحات بانکداران در ارتباط با افزایش نسبت بنگاه داری‌شان این است که تعدادی از این شرکت‌ها و بنگاه ها را دولت در ازای طلبش‌به بانک پرداخت کرده است و بسیاری از این شرکت‌ها زیان ده هستند. اینکه در لیست بنگاه های بانک ها احتمال وجود نام یک یا چند شرکت زیان ده دولتی است مورد تردید نیست اما نکته قابل تامل این است که علت وجود نام سایر شرکت‌ها در این فهرست‌ها چیست؟
    در دولت قبل، رئیس جمهوری وزارت خانه ها را مأمور پیگیری دغدغه ها و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب کرد و بعد از آن این امیدواری ایجاد شد که این دستگاه ها تمام سیاست های خود را در همین مسیر اتخاذ کنند. البته ناگفته نماند که سیاست گذار پولی و بانکی برای خروج بانک ها از بنگاه داری نه تنها خط قرمز تعیین کرده بلکه اولوتیماتوم سه ساله ای هم قرار داده بود تا بانک ها سهم خود را از شرکت داری به حد مجاز تعیین شده برسانند.
    اولیتماتوم سه ساله بانک ها مدت هاست که تمام شده و هیچ خبری از عمل به دستور بانک مرکزی و دولت در خصوص خروج از بنگاه داری مشاهده نشده است.
    این اولتیماتوم در زمان ریاست کلی، ولی الله سیف در بانک مرکزی تعیین شد ولی هیچ وقت گزارشی منتشر نشد که نشان دهد از زمانی که مهلت شورای پول و اعتبار آغاز شده بانکی ها چه اقدامی برای کاهش سهم نسبت بنگاه داری‌شان انجام داده اند؟ حتی اعلام هم نشد که بانکی برای فروش شرکت‌ها و بنگاه های خود گامی برداشته است؟
    البته دیروز در همایش بانکداری اسلامی، معاون وزیر اقتصاد آماری درباره وضعیت فروش املاک مازاد بانک ها ارائه کرد که نشان می دهد در 6 ماه گذشته 6 هزار میلیارد تومان از اموال و دارایی های مازاد بانک ها به فروش رفته است.
    امیرباقری در همین خصوص گفته است: در شش ماه گذشته تقریبا به طور ماهیانه حدود هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک ها فروخته شد که از این رقم 4 هزار و 600 میلیارد سهام شرکت ها و یک هزار و 400 میلیارد تومان اموال مازاد بود.
    تاکید مجدد رهبر انقلاب به خروج بانک ها از بنگاه داری این مطالبه را در بین مردم ایجاد کرده است که حداقل بانک ها در این شرایط حساس کشوری با عمل به وظایف ذاتی خود و خروج از شرکت ها و بنگاه های اقتصادی کمکی باشند به دولت برای خروج از این وضعیت حساس اقصادی!
    مطمئناً یکی از ماموریت های مردان اقتصادی دولت و البته عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی پیگیری این موضوع خواهد بود و باید منتظر ماند و دید که تکرار این مطالبه مقام معظم رهبری از تیم اقتصادی دولت دوازدهم این بار محقق خواهد شد یا خیر؟
    انتهای پیام/
    Last edited by wichidika; 03-09-2018 at 12:45.

  9. #69
    حـــــرفـه ای wichidika's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2009
    پست ها
    13,398

    12 بانکداری ما بر مبنای سود پول و ربوی است

    [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

    سیاست جذب پول با ارائه بالاترین نرخ سود؛

    عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: قطعا این شیوه بانکداری در خدمت تولید نیست و ربوی است و سود پول همان ربا است.

    غلامرضا مصباحی مقدم در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در تشریح بانکداری اسلامی گفت: آن بانکداری که در خدمت تولید و تجارت باشد و سودش به جریان تولید و تجارت بازگردد، بانکداری اسلامی است که هم مشوق تولید و تجارت است و مانع دلالی و قاچاق می شود.وی خاطرنشان کرد: آنچه در بانکداری اسلامی است این است که صرفا منافعش را از تولید و تجارت می گیرد، یعنی سپرده گذاران به بانک وکالت می دهند که پولشان را صرف تولید و تجارت کند و هر مقدار سود کردند با کسر هزینه ها بازگردانند.
    این اقتصاددان که سابقه ریاست بر کمیسیون اقتصادی مجلس را نیز در کارنامه دارد معتقد است: البته بانکداری اسلامی به معنای خاص ویژگیهای دیگری هم دارد یعنی اهداف اجتماعی و عدالتخواهانه را هم پیگیری می کند و در آن قرض الحسنه و رفع نیاز حداقل های نیازمندان جامعه وجود دارد.
    وی با خوب ارزیابی کردن قانون عملیات بانکداری بدون ربا که شهریور 1362 تصویب شد گفت: این قانون مطابق با شریعت است و هیچ تخلفی از نظر انطباق با شریعت ندارد اما در کنار آن طی سالهای سپری شده آئین نامه ها، دستورالعملها، قراردادها و رویه هایی شکل گرفته که به تدریج از شرعی بودن فاصله گرفته است.به گفته مصباحی مقدم الگوی واقعی طراحان این نوع بانکداری اما در مقام عمل بانکداری ربوی است با این تفاوت که در کشور ما با وجود تورم دو رقمی اعلام شده باید سپرده گذاران نرخ تورم را به همراه مبلغی دریافت کنند و نتیجه همین می شود که در عمل مشاهده می کنیم.وی با تاکید بر این که اگر بخواهیم بانکداری اسلامی را سرلوحه قرار دهیم باید نقطه ی شروع ما حذف سود پول و تغییر سازوکار پرداخت سود سپرده گذاران باشد گفت: در حال حاضر ذهنیت مردم ما این است که اگر پول اضافه دارید در بانک بگذارند و ماهانه سود مناسبی دریافت کنند.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: بر همین اساس می بینید که 40 درصد خانوارهای ما از محل سود پول سپرده هایشان ارزتزاق و ابراز می کنند که سرمایه اشان را داخل بانک گذاشته اند، می خورند و می خوابند و سرمایه اشان هم مرتب افزایش می یابد که این موضوع در واقع از ناحیه همین سود پول است.وی با مقایسه این وضعیت با دیگر کشورهای جهان گفت: کشورهای پیشرفته اقتصادی چون آلمان و ژاپن سود پرداخت نمی کنند و این استدلال را دارند که پول جای قابل اطمینانی برای نگاهداری جز بانک ندارد و لازم نیست برای ایجاد جاذبه جذب پول کاری کنند و مردم پولشان را در بانکها قرار می دهند.مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: طبق این روش اگر پول سپرده گذاران در سرمایه گذاریها به کار گرفته می شود باید آنها را در سود سهیم کنند که این روش را بانکداری اسلامی می پذیرد چرا که به این معنا است که سپرده گذاران بانک را وکیل در عقد قرارداد با تولیدکنندگان و تجار و ناظر بر عملکرد آنان می دانند که اگر سودی هم عاید شود بانک حق الوکاله خود را می گیرد و بقیه را به سپرده گذاران پرداخت می کند.وی با تاکید مجدد که در حال حاضر اساس مشکل نظام بانکی ما در سود سپرده ها است گفت: البته کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهادی را آماده کرده است که بر اساس آن بانکها حداکثر حق دارند 70 درصد سود قابل پیش بینی خود را 2 تا 3 ماهه به سپرده گذاران پرداخت کنند و برای بقیه باید تا پایان سال مالی که حسابرسی صورت می گیرد صبر کنند تا سود و زیان بانک مشخص و تفاوت آن محاسبه شود که همین موجب می شود عنصر سود پول محو شود.مصباحی مقدم با تاکید بر این که بانکها نباید درباره سودی که به سپرده گذاران وعده می دهند با هم رقابت کنند، آن را رقابتی مخرب، غلط، و پاشنه آشیل اقتصاد ملی کشور دانست که هم تولید ما را متوقف می کند و هم نقدینگی را افزایش می دهد گفت: برای جذب نقدینگی باید رقابت در جای دیگری رخ دهد.وی در تشریح طرح پیشنهادی کمیسیون اقتصادی مجلس موسوم به طرح جامع بانکداری کشور گفت:‌ این طرح هم شامل بانک مرکزی و هم راه اندازی بانک های توسعه ای و بانکهای تجاری است که قرار است جایگزین 3 قانون پولی بانکی سال 51، عملیات بانکداری بدون ربای سال 62 و قانون بانک مرکزی شود.به اعتقاد این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام انتظار می رود این طرح و 199 ماده ای نیمه دوم سالجاری برای تصویب به صحن مجلس بیاید و از سال آینده قابلیت اجرا داشته باشد.
    تصویر با صدا دارد

  10. #70
    حـــــرفـه ای wichidika's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2009
    پست ها
    13,398

    13 ۷۴ درصد سپرده‎های بانک‎ها در دست ۱ درصد سپرده‎گذاران

    ۷۴ درصد سپرده‎های بانک‎ها در دست ۱ درصد سپرده‎گذاران

    عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: یک درصد سپرده گذاران بزرگ بانک، کسانی هستند که ۷۴ درصد سپرده ها را در اختیار دارند که این شکاف فقر و غنا را نشان می دهد که حاصل سیستم بانکداری ماست.



    به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، غلامرضا مصباحی مقدم گفت: منافعی که بانک ها بدست می آورند در قالب دو نوع سپرده انجام می شود که سپرده گذاری برای سرمایه گذاری و پس انداز برای حساب جاری است و اینکه مردم به بانک قرض الحسنه بدهند معنی ندارد.
    این اقتصاددان گفت: حدود 60 درصد نقدینگی کشور به سمت فعالیت های نامولد رفته و فقط 40 درصد نقدینگی در بخش مولد اقتصادی بکار گرفته شده است.
    وی با بیان اینکه نرخ سود بانکی به گونه ای است که تولید کنندگان سعی می کنند تولید را متوقف کنند و سرمایه را بدون ریسک در بانک قرار دهند و سود کنند، گفت: دلیلش این است که سرمایه در تولید ریسک پذیرتر است و مالیات و هزنیه های نیروی انسانی نیز دارد.
    عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: روش اتخاذ شده در نظام بانک داری به گونه ای است که به سمت مشوق های غیر تولیدی رفته اند. بانک ها باید پروژه ها و سرمایه گذاری ها را تامین مالی کنند و سودی که از تجارت و تولید برمی گردد را مبنا قراردهند بنابراین نباید تعهدی از قبل ایجاد کنند.
    مصباحی مقدم افزود: رقابت در افزایش نرخ سود بانکی در اقتصاد کشور مخرب است و اقتصاد را به ورشکستگی سوق می دهد و بنگاه های تولیدی را تعطیل می کند. یک درصد سپرده گذاران بزرگ بانک، کسانی هستند که 74 درصد سپرده ها را در اختیار دارند که این شکاف فقر و غنا را نشان می دهد که حاصل سیستم بانکداری ماست.
    انتهای پیام/

Thread Information

Users Browsing this Thread

هم اکنون 1 کاربر در حال مشاهده این تاپیک میباشد. (0 کاربر عضو شده و 1 مهمان)

User Tag List

قوانين ايجاد تاپيک در انجمن

  • شما نمی توانید تاپیک ایحاد کنید
  • شما نمی توانید پاسخی ارسال کنید
  • شما نمی توانید فایل پیوست کنید
  • شما نمی توانید پاسخ خود را ویرایش کنید
  •