خبر های بانکی و مالی

[wichidika]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]




وزیر اقتصاد با اعلام اینکه خزانه داری کل کشور فرآیند‎ استانداردسازی و کاهش حساب‌های بانکی دستگاه‌های اجرایی را به انجام رسانده‌ است گفت: در نتیجه این اقدامات، تعداد حساب‌های دستگاه‌های اجرایی از ۲۵۰ هزار حساب به ۵۰ هزار حساب کاهش یافت.

به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ،­ مسعود کرباسیان در یادداشتی نوشت: ‎عده‌ای، دو ماه تمام، تلاش شان را به کار گرفتند تا نظم بازار و اقتصاد ایران را بهم بریزند. وزیر اقتصاد با بیان اینکه سوء استفاده و همراهی این افراد با سیاست‌های خارجی دشمنان، همگی با هدف آسیب به اقتصاد کشور انجام میگرفت، تصریح کرد: خوشبختانه، با اقدامات صورت گرفته، در حال حاضر، قیمت ها در بازارها روند نزولی در پیش گرفته اند. ­کرباسیان با تاکید بر اینکه اظهارنظرهای منطقی و امیدبخش رئیس جمهور، مسیر پیش‌روی را برای مردم و اقتصاد ایران روشن ساخته است، گفت: ‎از این پس و درچارچوب تامین منابع عمومی برای توسعه ملی،­ وزارت امور اقتصادی و دارایی در خط مقدم حفظ و حراست از منابع کشور، با نهایت سخت‌گیری بر فرآیندهای مربوط به معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، نظارت و دقت خواهد داشت. وی تصریح کرد: ‎برای کاهش اثر تحریم‌ها در بودجه عمومی کشور، طی دستوراتی صریح، معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور را مکلف کردم تا با مدیریت هزینه‌ها و رعایت انضباط مالی در مصارف دولت و وصول مطالبات در حوزه مالیات‌ها ( بخصوص فراریان مالیاتی)، سود سهام شرکت‌های دولتی و بانک‌ها را به عنوان اموری اولویت‌دار پیش ببرد.­
وی افزود: ‎همچنین از معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور خواستم که بدون هیچ ملاحظه‌ای در مقابل هرنوع هزینه‌ بی‌جا و خارج از برنامه‌ ایستادگی کند.­ وزیر اقتصاد گفت: خوشبختانه باید اعلام کنم که حساسیت نسبت به شیوه هزینه منابع کشور در خزانه‌داری کل، منجر به آن شده که طی سه ماهه گذشته و برخلاف تمام سال‌های قبل، هیچ‌گونه پرداختی بابت هدفمندی یارانه‌ها از محل منابع بودجه عمومی انجام نشود، در حالی که ‎طی دو سال گذشته از این محل 25 هزار میلیارد تومان به سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شده‌بود.­ وزیر اقتصاد با یادآوری اینکه، ‎خزانه‌داری بدون نظم و قاطعیت و استفاده‌ از سیستم‌های شفاف ممکن نیست، تصریح کرد: برای تحقق هدف مدیریت هزینه‌ها و تسریع پرداخت‌ها، سیستم الکترونیکی بانکواره معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور مستقر شده‌است.­ بنا بر اعلام کرباسیان، همین سیستم باعث شده است تا 8 هزار و 700 دسته چک از خزانه‌داری کل حذف شود. دویست هزار حساب دستگاه های اجرایی مسدود شد در این یادداشت با اعلام اینکه معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور طی اقدامی فوری، فرآیند‎ استانداردسازی و کاهش حساب‌های بانکی دستگاه‌های اجرایی را به انجام رسانده‌ است می خوانیم: در نتیجه این اقدامات، تعداد حساب‌های دستگاه‌های اجرایی از 250 هزار حساب به 50 هزار حساب کاهش یافته‌ است که این عدد باید به 35 هزار حساب کاهش یابد و بزودی به این نقطه هم خواهیم رسید. وزیر اقتصاد افزود: ‎برای کمک هر چه بیشتر به بخش‌خصوصی، آیین‌نامه اجرایی تعیین تکلیف و تسویه و تهاتر حدود 100 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به پیمانکاران، پیمانکاران به بانک‌ها و بانک مرکزی هم به تصویب رسیده است.­ بر این اساس، ‎گزارش خزانه نشان می‌دهد، با هدف سرعت بخشیدن به رشد و توسعه اقتصاد کشور و برای اولین‌بار، در چهار ماهه ابتدایی امسال، بیش از 23 هزار میلیارد تومان از منابع به طرح‌های ملی-استانی اختصاص یافته‌ که در قیاس با سال گذشته 200 درصد رشد داشته‌است.­­ کرباسیان در ادامه یادداشت تصریح کرده است: ‎به طور حتم چالش تحریم‌ها با نظم بخشی به رفتارهای مالی دولت، ایستادگی در مورد زیاده‌خواهی‌ها و قاطعیت در برخورد با فساد قابل رفع است.­ وزیر اقتصاد در خاتمه یادداشت با بیان اینکه مردم باید بدانند با تمام وجود از خزانه‌کشور حراست خواهیم کرد، تاکید می کند: قطعا مبارزه با فساد هزینه دارد که هزینه آن را هم به جان می خریم اما اجازه نمی دهیم حق مردم پایمال شود.

[wichidika]

اختصاصی صبحانه/

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

با توجه به اینکه معمولا موسسات فاقد مجوز، خبری در خصوص وجود سوء استفاده مالی در شعبات خود اعلام نمی کنند، دستیابی و انتشار اینگونه موضوعات، جزء موارد نادر در فضای خبری و اقتصادی کشورمان محسوب می شود.
به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، به دلایلی که نیازمند استدلال ها و بررسی های فراوان است، شهر مشهد بزرگترین مرکز موسسات اعتباری و نهادهای غیربانکی در حوزه پولی محسوب می شود که تاکنون برخی از آنها مانند موسسه عسکریه (ملل) موفق به دریافت مجوز، برخی مانند موسسه میزان منحل و برخی دیگر مانند موسسه ثامن الائمه در حالتی بینابین و در تدارک ایجاد شرایط لازم جهت دریافت مجوز هستند.

با توجه به تلاش و برنامه ریزی مسئولان بانک مرکزی در سالهای اخیر جهت نظام نند کردن فعالیت موسسات مالی و مقابله با نهادهای غیرمجاز، تاکنون چندین موسسه اعتباری موفق به دریافت مجوز شده اند که بر اساس اعلام رسمی بانک مرکزی، تنها موسسات اعتباری عسکریه، کوثر مرکزی، نور و کاسپین (علاوه بر موسسه با سابقه توسعه) در این دسته قرار می گیرند و سایر موسسات، فاقد مجوز هستند.

در این میان، نام دو موسسه طی ماههای اخیر بیش از دیگران شنیده می شود که تشابهاتی نیز در نام خود دارند. موسسه ثامن الحجج و ثامن الائمه. موسسه ثامن الحجج به دلایل مختلف، توسط بانک مرکزی منحل و تعهدات آن به بانک پارسیان محول شد که البته این موضوع با انتقاد و اعتراض بخشی از سپرده گذاران این موسسه نیز همراه شده است.

اما وضعیت موسسه ثامن الائمه متفاوت است. موسسه اعتباری ثامن با نام قبلی تعاونی اعتباری ثامن ‌الائمه در دی ‌ماه 1376 تاسیس و راه‌ اندازی شده و اولین شعبه این تعاونی در تیرماه همان سال در مشهد مقدس افتتاح شده است. این موسسه پیرو مجوز اخذ شده از سوی بانك مركزی در سال گذشته که به امضای حمید تهرانفر (معاون برکنار شده بانک مرکزی طی روزهای اخیر) رسیده، موافقت با عرضه سهام موسسه اعتباری ثامن برای آغاز پذیره ‌نویسی اعلام شده؛ موضوعی که هنوز به مرحله عرضه نرسیده است.

با اين گام مهم موسسه اعتباري ثامن با انجام پذيره ‌نويسي، گام مهمی به سمت دریافت مجوز رسمی بر خواهد داشت. به همین خاطر، موسسه ثامن در گزارشی به سازمان بورس، نسبت به اعلام و گزارش صورت های مالی سال 94 خود اقدام کرده است.

بررسی این صورت های مالی، موارد مهمی را آشکار می کند که از جمله آن، سودمند بودن این موسسه در سال گذشته است که در نهایت عدد قابل توجه 283 میلیارد تومان را رقم زده است. همچنین این موسسه دارای 570 شعبه ثبت شده است که از برخی بانک های دولتی نیز این تعداد بیشتر است.

اما در کنار این ارقام قابل توجه که نشان از رشد و توسعه فعالیت این موسسه دارد، برخی نکات نیازمند تحلیل و ارائه توضیحات بیشتر نیز به چشم می خورد. به عنوان مثال، در بخش اعلام "نسبت کفایت سرمایه" موسسه ثامن که از تقسیم سرمایه پایه بانک به دارایی های موزون شده بر حسب ریسک به دست می آید، الزامات بانک مرکزی تاکید ادر که این رقم باید "حداقل 8 درصد" باشد اما بر اساس اعلام این موسسه به سازمان بورس، این رقم در پایان سال 1393 به عدد 2 رسیده اما در سال 1394، میزان آن "1.44 درصد" ذکر شده است.

در بخش دیگری از این گزارش نیز ضمن اعلام طلب های این موسسه از اشخاص مختلف، از ثبت 32 میلیارد ریال سوء استفاده مالی در این موسسه طی سال مالی 1393 خبر داده شده است که این رقم در سال 1394 به 18 میلیارد ریال کاهش پیدا کرده است.

با توجه به اینکه معمولا موسسات فاقد مجوز، خبری در خصوص وجود سوء استفاده مالی در شعبات خود اعلام نمی کنند، دستیابی و انتشار اینگونه موضوعات، جزء موارد نادر در فضای خبری و اقتصادی کشورمان محسوب می شود.

به گزارش صبحانه، با توجه به اشراف و پیگیری های مسئولان نهادهای نظارتی مانند بانک مرکزی روی فعالیت های موسسات فاقد مجوز یا تازه متولد شده، می توان اطمینان حاصل کرد که منافع سپرده گذاران و سهامداران این موسسات تا حد زیادی تضمین شده است، اما به نظر می رسد افزایش بازرسی ها و رصد نحوه عملکرد تمامی نهادهای مالی بویژه اینگونه موسسات، در افزایش رضایت مردم از مسئولان دولتی و قضایی، نقش چشمگیری دارد.

[wichidika]

اولویت‌های جدید بانک مرکزی

ایمان نوربخش ظاهرا به‌منظور تسریع حل مشکلات موجود در نظام پولی و بانکی کشور دولت در راس بانک مرکزی دست به تغییر زد. اما سوال این است که در دوره جدید انجام چه اقداماتی مهم و ضروری و از اولویت بسیار بالایی برخوردار است؟ بی‌تردید مهم‌ترین اولویت بانک مرکزی در حال حاضر اصلاح ساختار مالی بانک‌های کشور است. همان‌گونه که طی این سال‌ها به دفعات توسط صاحب‌نظران هشدار داده شده است.

در حال حاضر ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور از جمله تورم، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نقدینگی و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ارز ریشه در وضعیت مالی بانک‌های کشور دارد. بانک‌های کشور برای ایفای تعهدات خود در برابر سپرده‌گذاران و پرداخت سود به سهامداران با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند. ضعف در مدیریت ریسک، عدم‌نظارت کافی بر نحوه مصرف منابع بانکی و همچنین عدم‌ایفای به موقع تعهدات [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در پرداخت بدهی‌هایش به نظام بانکی باعث افت کیفیت دارایی‌های بانکی شده است؛ به‌گونه‌ای که بنابر آمار رسمی میزان مطالبات معوق در کل بانک‌ها بیش از ۳۰ درصد وام‌های اعطایی است. همین عامل باعث افزایش استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی و در نتیجه افزایش شدید [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ناسالم بانک‌ها در اعطای سودهای بالا و غیر‌متعارف به سپرده‌گذاران و ادامه تنگنای اعتباری و تداوم رکود در تولید شده است. بخش نظارت بانک مرکزی لازم است به‌صورت قاطع نسبت به ضعف در مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی، ساختار غیر‌شفاف سهامداری، اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط و ضعف در اعتبار سنجی بانک‌ها و بازنگری در مقررات نظارتی اقدام کند. بسیار ضروری است که قبل از هرگونه اقدام برای افزایش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یا اعطای خطوط اعتباری یا انجام ادغام در برخی از بانک‌ها، نحوه نظارت بانک مرکزی دچار تحول شده و در زمینه این ضعف‌ها اقدام اساسی نسبت به بانک‌های متخلف صورت گیرد. در غیر‌این صورت هر گونه اقدام برای تغییر ساختار مالی بانک‌ها بی‌نتیجه خواهد بود و پس از مدتی مجددا مشکلات اشاره شده ظاهر خواهد شد. برای موثر بودن نظارت بانک مرکزی لازم است که این نهاد [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] لازم را در تدوین [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بانکی، نظارت بر بانک‌ها و رسیدگی به تخلفات آنها و همچنین اختیار حقوقی برای تملیک و کنار گذاشتن سهامداران عمده بانک‌های متخلف داشته باشد. در حال حاضر کلیه اختیارات بانک مرکزی چه در حوزه سیاست‌گذاری پولی و چه در حوزه نظارت در انحصار شورای پول و اعتبار است. ساختار فعلی شورای [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و اعتبار به‌گونه‌ای است که در آن ریاست بانک مرکزی و معاونان وی در اقلیت قرار دارند و اکثریت اعضای آن توسط دولت تعیین می‌شوند. لازمه استقلال بانک مرکزی بازنگری در ترکیب و اختیارات [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] است؛ بنابراین بسیار حیاتی است که این نکات در دو [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] قانون بانکداری و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بانک مرکزی که در مجلس در حال تدوین است، مدنظر قرار گیرد. علاوه‌بر این ضروری است که بانک مرکزی هرچه سریع‌تر با حمایت دولت و سایر قوای کشور اقدام به اصلاح ساختار مالی بانک‌ها کند. بخش نظارت بانک مرکزی باید به‌صورت فعال و قاطع در چارچوب مقررات موجود با کمک کارشناسان مستقل و خبره اقدام به ارزیابی کیفیت دارایی‌های بانکی Asset Quality Review (AQR) کند. نتیجه فرآیند AQR مشخص خواهد کرد که کدام بانک‌ها نیاز به تزریق سرمایه جدید دارند و کدامیک نیاز به دریافت نقدینگی از بانک مرکزی خواهند داشت. بانک مرکزی باید چارچوب جدیدی برای اعطای کمک‌های فوری نقدینگی Emergency Liquidity Assistance (ELA) به بانک‌ها طراحی کند. در این چارچوب باید دقیقا تعریف شود که کدام بانک‌ها و در چه شرایطی امکان استقراض از بانک مرکزی و برخورداری از کمک‌های آن را خواهند داشت. علاوه‌بر اینها باید یک فرآیند مشخص حقوقی به‌منظور انحلال یک بانک و حل و فصل بدهی‌های آن Resolution Plan تعریف شود. اگر نتیجه ارزیابی‌های کارشناسان در AQR نشان دهد که یک بانک امکان ادامه حیات ندارد، باید تعریف شود که سپرده‌های مردم در آن بانک چگونه و به چه صورت و از کدام محل بازپرداخت خواهد شد و فرآیند قانونی انحلال آن بانک چگونه خواهد بود. براساس برآوردهای اولیه صندوق بین‌المللی پول اصلاح ساختار مالی بانک‌ها اعم از [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] حداقل نیاز به تزریق سرمایه‌ای بالغ‌بر ۱۳ درصد کل تولید ناخالص داخلی کشور از طرف دولت و سهامداران خصوصی خواهد داشت که البته این میزان شامل بدهی‌های دولت به نظام بانکی نمی‌شود. میزان دقیق سرمایه موردنیاز پس از انجام فرآیند ارزیابی کیفیت دارایی‌های بانک‌ها مشخص می‌شود. بانک مرکزی باید پس از مشخص شدن میزان افزایش سرمایه موردنیاز هر بانک، یک برنامه تفصیلی زمان‌بندی برای افزایش سرمایه بانک‌ها، از سهامداران آنها مطالبه کند. این برنامه زمان‌بندی باید شامل نحوه تحول مدل کسب‌و‌کار بانک‌ها، نحوه سودآوری و کنترل هزینه‌ها، ارتقای ساختار IT، نحوه و زمان‌بندی واگذاری دارایی‌های غیرمولد و شرکت‌های زیرمجموعه و نحوه بهینه‌سازی شبکه شعب آنها باشد. این برنامه باید توسط هر یک از بانک‌ها به بانک مرکزی ارائه شود و به تصویب و تایید بانک مرکزی برسد. پس از آن بانک مرکزی باید به‌صورت دوره‌ای نظارت و پایش خود را برای اجرای برنامه مصوب در هر بانک آغاز کند. از آنجا که بخش عمده‌ای از [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] برخی از بانک‌ها در اختیار دولت است، لازم است که دولت در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] سالانه خود افزایش سرمایه بانک‌ها را مدنظر قرارداده و همچنین یک برنامه زمان‌بندی برای بازپرداخت بدهی‌های خود به نظام بانکی تدوین کند. با توجه به اینکه بخش قابل‌توجهی از دارایی‌های منجمد بانک‌ها مطالبات از دولت است، لازم است که برای موفقیت این برنامه دولت همراهی لازم را با بانک مرکزی داشته باشد. انجام اقدامات فوق هزینه خواهد داشت، اما هزینه عدم‌اقدام و ادامه روند چند سال گذشته به مراتب برای کشور بیشتر خواهد بود. قطعا بانک مرکزی به تنهایی و بدون حمایت و پشتیبانی دولت، مجلس و قوه‌قضائیه قادر به اجرای تمامی این اقدامات نخواهد بود. حل ریشه‌ای مشکلات اقتصادی و بانکی کشور نیاز به عزم و همدلی و همگامی دارد. کشور بزرگ [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در طی این سال‌ها چالش‌های به مراتب بزرگ‌تری را پشت‌سر گذاشته است و حل مشکلات [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و بانکی کشور با عزم و همدلی و استفاده از دانش و تجربه صاحب‌نظران به‌سادگی امکان‌پذیر است.

[wichidika]

صبحانه گزارش می دهد/

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

همچنین سازمان بورس در نامه خود به بانک اقتصاد نوین، از آنها خواسته است علت کاهش پیش ‌بینی سود هر سهم از 311 ریال به 1 ریال را توضیح دهد.
به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، مطابق قوانین سازمان بورس، توقف نماد معاملاتی بانک ها، با توجه به به برگزاری مجامع عمومی عادی به طور فوق ‌العاده و فوق ‌العاده این شرکت ها رخ می دهد که البته رکورددار این توقف نماد، بانک ایران زمین است که نماد آن حدود 600 روز بسته ماند.

اما بررسی های صبحانه نشان می دهد باتوجه به برگزاری مجامع عمومی بانک اقتصاد نوین به عنوان اولین بانک خصوصی کشورمان، نماد معاملاتی آن از در تاریخ 24 آبان ماه امسال متوقف شد و به خاطر عدم رعایت دستورالعمل اجرایی "افشای اطلاعات ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس"، این سازمان طی نامه‌ هایی از بانک یادشده درخواست کرده، نسبت به رعایت مفاد دستورالعمل مذکور اقدام کند.

یکی از بندهای مهم نامه سازمان بورس، درج این سوال است که چرا " هزینه های حقوق و دستمزد" بانک اقتصاد نوین نسبت به سال مالی قبل، 46 درصد افزایش یافته است؟ اما پاسخ علی اصغر سفری مدیرعامل بانک اقتصاد نوین در این خصوص جالب و قابل توجه است، چراکه اعلام داشته " علی رغم نرخ افزایش 46 درصدی هزینه حقوق و دستمزد پیش بینی شده نسبت به هزینه واقعی سال مالی قبل، تغییری در اجزای تشکیل دهنده هزینه های اداری، عمومی و تشکیلاتی اعمال نشده است"!

همچنین سازمان بورس در نامه خود به بانک اقتصاد نوین، از آنها خواسته است علت کاهش پیش ‌بینی سود هر سهم از 311 ریال به 1 ریال را توضیح دهد و در عین حال، با اشاره به تحقق زیان هر سهم به مبلغ (421) ریال به ازای هر سهم در دوره 9 ماهه منتهی به 30/09/95، در جمع بندی خود آورده است:

«در سود و زيان پيش بيني شده، با فرض وصول بخش قابل توجهي از تسهيلات غير جاري، اقدام به محاسبه سود و وجه التزام جهت آنها و همچنين عدم شناسايي هزينه مطالبات مشکوک الوصول بابت تسهيلات مذکور شده است، در حاليکه تاکنون پيش بيني وصول تسهيلات غير جاري محرز و محقق نگرديده است. ضمن اينکه مانده ذخيره مطالبات مشکوک الوصول در پايان سال جاري، سال قبل و شش ماهه اول سال جاري نيز به ميزان کافي محاسبه نشده و در سال گذشته نيز بابت بخشي از تسهيلات بر خلاف بخشنامه هاي بانک مرکزي وجه التزام شناسايي گرديده است.»

[wichidika]

صبحانه گزارش می دهد/

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

پست بانک در سال گذشته، 23 میلیارد ریال پاداش بابت هفته بانکداری، 499 میلیون ریال بابت تشویق دانش آموزان ممتاز کارکنان و 11 میلیارد ریال نیز ذیل عنوان "سایر" به کارکنان بانک پرداخت کرده است.
به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، با فرارسیدن ماههای ابتدایی سال، بسیاری از مجموعه های بزرگ مالی مانند بانک ها و بیمه ها، اقدام به انتشار صورت های مالی 9 ماهه و 12 ماهه خود مربوط به سال گذشته خود می کنند که نکات مهم و قابل تاملی در آن وجود دارد و در این میان، نهادهای وابسته به دولت، از اهمیت بیشتری برخوردارند. یکی از آخرین صورت های مالی منتشره، مربوط به "پست بانک" است که اکثریت سهام آن در اختیار دولت قرار دارد.

بر اساس اطلاعات رسمی منتشره، پست بانک ایران پس از تصویب اساسنامه توسط هیئت وزیران از دی ماه سال 1375 فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد و در حال حاضر با دارا بودن 406 شعبه و بیش از 11 هزار باجه در سراسر کشور انواع خدمات بانکی و مالی را ارائه می‌ دهد. از سال 1385 پست بانک رسما به عنوان یازدهمین بانک دولتی با مجوز بانک مرکزی مشغول فعالیت شده است. بر اساس اعلام پست بانک، این مجموعه بزرگ مالی پس از مدتی زیاندهی، در سال 1394 موفق شده عملکرد مثبتی به جای گذاشته و مجموع فعالیت های این بانک در سال گذشته، منجر به سود شده است.

یکی از نکات قابل توجهی که در جدیدترین گزارش حسابرس قانونی این بانک وجود دارد، میزان پاداش هایی است که کارکنان این بانک در سال گذشته دریافت کرده اند.

طبق این گزارش که ذیل سرفصل "سایر هزینه های کارکنان بانک" دسته بندی شده، علاوه بر پرداخت 90 میلیارد ریال حق معیشت به کارمندان بانک، چندین نوع پاداش وجود دارد که از اعیاد اسلامی مانند عید فطر، عید قربان و غدیر و میلاد پیامبر اعظم (ص) گرفته تا اعیاد ملی مانند 22 بهمن را شامل می شود.

همچنین پست بانک در سال گذشته، 23 میلیارد ریال پاداش بابت هفته بانکداری، 499 میلیون ریال بابت تشویق دانش آموزان ممتاز کارکنان و 11 میلیارد ریال نیز ذیل عنوان "سایر" به کارکنان بانک پرداخت کرده است.

با توجه به اینکه بر اساس گزارش بازرس قانونی این بانک دولتی، مجموع کارمندان این نهاد پولی در سال گذشته اندکی کمتر از 3 هزار نفر است، با احتساب مواردی که در بالا می توان عنوان آنرا پاداش گذاشت، بیش از 11 میلیارد تومان به کارکنان این بانک پاداش داده شده است که با تقسیم آن بر تعداد کارکنان (با فرض دریافت مساوی)، هر کارمند پست بانک حدود 3 میلیون و 650 هزار تومان پاداش گرفته است که این رقم غیر از مواردی چون حق معیشت، بن ماه رمضان، پوشاک و سایر موارد است که در این جدول رسمی ذکر شده است.

در عین حال در بخش مربوط به بودجه مصوب اقلام جاری و سرمایه ای نیز بازرس قانونی پست بانک از رقم 34 میلیارد تومان اعتبار ذیل عنوان "مزایا و کمک های جنسی و رفاهی" یاد کرده است که با توجه به تفاوت این رقم با ارقام ذکر شده در بالا و عدم اعلام جزییات این موضوع، امکان تحلیل دقیق این رقم فراهم نیست.

جوابیه پست بانک

[wichidika]

موافق استیضاح وزیر اقتصاد

حاجی‌دلیگانی: در دوران وزارت کرباسیان قدرت خرید مردم۵۰ درصد کاهش یافته است

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: آقای وزیر اقتصاد در دوران وزارت شما قدرت خرید مردم ۵۰ درصد کاهش یافته و ۹ تا ۱۸ میلیارد دلار ارز کشور به تاراج رفته و ۵۷ تن طلا و سکه از دست رفته است.
به گزارش ایسنا، حسینعلی حاجی دلیگانی در موافقت با استیضاح وزیر امور اقتصاد و دارایی بیان کرد: آقای کرباسیان یک سال از زمان رای اعتماد نمایندگان و ارایه برنامه کاری شما با شعار آزادی، امنیت و آرامش و پیشرفت بر اساس ماده ۲۰۶ آیین نامه داخلی به نمایندگان گذشت. بر کارگران و کشاورزان و کسانی که شغل نداشتند و معلمان و رانندگان چه گذشت. هر چه اندیشه کردم امروز از کجای اقتصاد برای شما بگویم بی نتیجه ماند. از گرانی مواد غذایی یا خودرو یا بازار عنان بریده ارز و سکه یا رکود تورمی که کمر تولیدکنندگان را شکسته یا عدم شفافیت و یا خروج سرمایه های هزاران میلیاردی. اینقدر لیست بلند بالایی شد تصمیم گرفتم از زبان و برنامه های خودتان که در مرداد ۹۶ به مجلس ارایه کردید، بگویم.
وی در ادامه بیان کرد: آقای وزیر یادتان هست که در برنامه‌ای که به مجلس ارایه کردید مهار تورم افسار گسیخته را از برنامه های دولت یازدهم اعلام کردید و گفتید رشد منفی اقتصاد در دولت مثبت شده است. مهار تورم در کنار احیای رشد اقتصادی سبب التهاب زدایی از اقتصاد شده و دیگر شاهد نوسانات شدید در بازار کالا و ارز و خدمات نیستیم.
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس ادامه داد: شما گفتید ثبات نسبی در اقتصاد کشور حاکم شده است. اذعان کردید تورم افسار گسیخته‌ای که در برخی زمان ها از مرز ۴۰ درصد عبور کرده بود پس از ۲۶ سال در سال ۹۵ تک رقمی شده است. گفتید تورم گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها از ۴۱/۷ درصد در سال ۹۲ به ۸/۲ درصد در سال ۹۵ رسیده است.
وی در ادامه تصریح کرد: گفتید ضریب نرخ ارز به کمتر از پنج درصد در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است. در بیان دستاورد دولت یازدهم اعلام کردید به گواه ارزیابان مستقل بین المللی در شاخص هایی مانند بهبود فصای کسب و کار و نواوری و شادی و کیفیت زندگی بهبود داشته ایم. گفتید جایگاه بین الملی کشور در شاخص آزادی اقتصادی ۱۳ پله و در فلاکت اقتصادی ۱۵ رتبه بهبود یافته است.
حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: اما شما که وزیر شدید دلار ۳۸۰۰ تومان به ۱۲ هزار تومان رسید و متوسط قیمت یک متر مسکن با حداقل ۶۵ درصد افزایش به متری ۸ میلیون تومان رسید. روزانه یک هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزودید. بالاترین میزان نقدینگی کشور یعنی ۱/۶ تریلیون تومان را تجربه کردیم. رشد اقتصادی را به ۳ تا ۴ درصد کاهش دادید. نرخ تورم نقطه به نقطه نشان می دهد در خردادماه به ۱۳/۷ رسیده است یعنی ۹۵ درصد افزایش قیمت داشتیم. این رشد در برخی زیربخش ها که تاثیر زیادی از تلقی مردم از تورم دارد بسیار قابل توجه است.
وی افزود: شاخص قیمت خوراکی ها و آشامیدنی ها هر ماه حدود ۹ درصد رشد داشته است. در یک سالی که شما وزیر شدید رتبه بهبودی فضای کسب و کار ایران چهار رتبه کاهش یافته است. در این یک سال قیمت خودرو ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته است. فیمت سکه از یک میلیون و دویست به بالای چهار میلیون رسیده است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پایان گفت: قدرت خرید مردم را حداقل ۵۰ درصد کاهش دادید. نقش شما در تهیه و ابلاغ بسته اول ارزی کشور چیست؟ اگر نقش داشتید بر چه اساسی مفاد آن را تهیه کردید. ۹ تا ۱۸ میلیارد دلار ارز کشور را به تاراج دادید و ۵۷ تن طلا و سکه را از دست دادیم. اگر نقش نداشتید شما چه وزیر اقتصادی هستید که در تیم اقتصادی دولت نقشی ندارید.
انتهای پیام

[wichidika]

رئیس فدرال رزرو سنت لوییس هشدار داده است که افزایش نرخ بهره آمریکا می تواند خطر رکود اقتصادی را به شدت افزایش دهد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش رویترز، جیمز بولارد رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس در سخنانی تاکید کرد: حتی یک افزایش نرخ بهره دیگر نیز می تواند اقتصاد آمریکا را در آستانه رکود قرار دهد.بر اساس این گزارش وی افزود: ادامه روند صعودی نرخ بهره از سوی فدرال رزرو یک خطر بزرگ برای اقتصاد آمریکا به شمار می رود.فدرال رزرو آمریکا از ابتدای امسال تاکنون 2 بار نرخ بهره را افزایش داده و ظاهرا قصد دارد 2 بار دیگر نیز در نشست های سپتامبر و دسامبر نرخ بهره را افزایش دهد.جرومی پاول رئیس فدرال رزرو آمریکا نیز در تازه ترین اظهارات خود در نشست جکسون هول بر سیاست این بانک مبنی بر افزایش تدریجی نرخ بهره تاکید کرده است.این در شرایطی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مجددا از سیاست های پولی و نرخ بهره فدرال رزرو به شدت انتقاد کرده است.پاول بر این باور است که پایین بودن نرخ بیکاری و نزدیک شدن نرخ تورم به هدف فدرال رزرو، زمینه لازم برای افزایش نرخ بهره طی ماه های آینده را فراهم کرده است.متن مذاکرات نشست اخیر فدرال رزرو نشان می دهد که سیاستگذاران پولی آمریکا از افزایش نرخ بهره حمایت می کنند ولی نسبت به خطرات ناشی از جنگ تجاری بین آمریکا و چین ابراز نگرانی کرده اند.

[wichidika]

وقتی بانک خصوصی ۳۵ درصد سود می‌دهد، درآمدش فقط می‌تواند از راه قاچاق باشد

- ایلنا به نقل از حسین راغفر در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد نوشت:در برنامه چهارم تصویب می‌کنند که نهادهای عمومی که پول خنثی خود را برای دریافت بهره به بانک‌های خصوصی بدهند و به نوعی با بانک‌های خصوصی معامله می‌کنند که البته یکی از دلایل و منشاء نقدینگی و اصلی‌ترین عامل تورم است.



راغفر برخی از بانک‌های خصوصی را کانون‌های فساد نامید و گفت: وقتی این بانک‌ها سود ۲۰ درصدی پرداخت می‌کنند معلوم است که باید ۳۵ درصد بهره بگیرند که هیچ فعالیت اقتصادی تامین‌کننده چنین سودی نیست و تنها قاچاق آن را می‌تواند انجام دهد. البته همه این اقدامات را نظام مالی و بانک‌مرکزی به خوبی می‌داند اما بازی در تسخیر کسانی است که همه آدم‌ها را در همه سطوح می‌توانند بخرند که در مرافعه‌های استیضاح‌ها خود را نشان می‌دهد.
این اقتصاددان با اشاره به رانت منابع طبیعی گفت: فرایندی که در کشور شکل گرفته، منشاء فساد در منابع عمومی به‌ویژه نفت و منابع‌طبیعی است. این گروه‌ها منابع عمومی را گروگان گرفته و از آب، برق، گاز و ... رایگان بهره‌مند می‌شوند که باید ارز حاصل از صادرات آن را به بانک‌مرکزی بازگردانده و معادل ریالی دریافت کنند.

وی با اشاره به اهمیت مالکیت گفت: وقتی رانت ارز شکل می‌گیرد بسیاری از مردم بخشی از ارزش دارایی‌های خود را از دست می‌دهند و فرایند سلب مالکیت صورت می‌گیرند که همه اقتصاددانان نهادگرا بر این تاکید دارند که از مهمترین نهادهای تنظیم‌کننده اقتصاد شکوفا شکل‌گیری مالکیت است اما دولت‌ها آن را چپاول می‌کنند و دست در جیب مردم می‌کنند که به آن مالیات تورمی می‌گویند.
این استاد دانشگاه درباره بازار ثانویه ارز گفت: متأسفانه در مجلس در طول دو روز بازار ثانویه ارز را شکل دادند و روزنامه‌ و رسانه‌هایی که در خدمت آنها هستند با مفاهیمی مانند رقابت، بازار و ... از آن دفاع کردند. ادعا می‌کردند با این بازار ارز تک‌نرخی را حاکم خواهند کرد اما ما شاهد ارز سه نرخی در بازار هستیم. نباید فراموش کرد که موج تورم آن به‌زودی وارد بازار خواهد شد و شرایط اضطراب به گونه‌ای شده که مردم مجبور به خرید هر آشغالی شده‌اند.
این اقتصاددادن در پاسخ به کسانی که افزایش نرخ ارز را محرک صادرات می‌دانند، گفت: زمانی که نرخ ارز از ۷ هزار تومان به ۱۲ هزار تومان افزایش یافت مدافعان آن اشاره می‌کردند که این باعث تقویت صادرات می‌شود. در حالیکه زمانی که روابط روسیه با ترکیه دچار تنش شد و روسیه بازارهای خود را به ما واگذار کرد، ما کالایی برای صادرات نداشتیم یا در عراق که برای آن جنگیده‌ایم بازار کاملا در اختیار ترکیه است و افزایش نرخ ارز به بهانه افزایش صادرات موجب کمبود کالا در کشور خواهد شد. با این شرایط بازار ثانویه را باید متوقف کنند. البته وقتی دولت و مجلس در تسخیر خصولتی‌ها است هیچ انتظاری نباید داشت.
وی با اشاره به بسته ارزی گفت: در حالی‌که نیاز ارز کشور برای غذا و دارو ۱۰ میلیارد دلار و مواد ساخت و تولید ۲۰ میلیارد دلار است، مورد دوم در بسته جدید حذف شده و این به معنای نابودی صنایع است و تنها صنایعی می‌توانند فعالیت داشته باشند که از رانت آب، برق و گاز بهره‌مند باشند. این شرایط راه را برای کالاهای بنجل چینی و هندی هموار و افرادی زیادی کار خود را از دست خواهند داد که نتیجه آن لشکری از بیکاران است.البته شکی نداریم برخی افرادی که دور مسئولان اصلی کشور را گرفته‌اند نااگاهانه در بازی اسراییل و آمریکا هستند که مرتکب تصمیمات اشتباه می‌شوند.

[wichidika]

توصیه‎های رئیس کل اسبق بانک مرکزی برای اصلاح کار بانک‎ها

رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: اگر بانک سودی که بدست می آورد به صاحب سپرده بدهد اصلاح بزرگی در سیستم بانکداری انجام داده است علاوه بر این سرمایه گذار چنانچه خود بتواند تولید کالا یا کار اقتصادی بزند بجای بانک چرخ تولید را به حرکت در می آورد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، طهماسب مظاهری با بیان اینکه در اولین فرصت باید اشکالات اجرایی قانون بانکداری برطرف شود، گفت: بانک وکیل سپرده گذار است نه مالک آن، رابطه بین سپرده گذار و بانک شبیه وکیل و موکل است.
مظاهری در مورد اصلاح قوانین بانکداری افزود: در قانون پیش بینی شده که بانک با پولی که به آن سپرده می شود می تواند وارد قراردادهای اقتصادی شود و سود حاصل از آن متعلق به صاحب سپرده است و فقط حق الزحمه یا حق الوکاله بردارد.
او افزود: در حال حاضر بانک ها سودی که به سپرده گذار می دهند بیشتر از سودی است که بدست می آورند.
مظاهری گفت: اگر بانک سودی که بدست می آورد به صاحب سپرده بدهد اصلاح بزرگی در سیستم بانکداری انجام داده است علاوه بر این سرمایه گذار چنانچه خود بتواند تولید کالا یا کار اقتصادی بزند بجای بانک چرخ تولید را به حرکت در می آورد.
طهماسب مظاهری در تصویب و اصلاح قوانین بانکی به مجلس توصیه کرد: باید یک قانونی باشد که ساختار بانکی را اصلاح و به روز کند.
او گفت: نقطه مشترک همه عقود، شراکت در سود و زیان است بدون آنکه مبلغی تعیین کنند و به یکدیگر در پرداخت سود تعهدی بدهند.
کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید مستقل باشد گفت: در قوانین بانکی سه نکته باید مد نظر قرار گیرد:
1 - چنانچه دولت طرف حساب با بانک یا مشتری بانک شد رفتار بانک با دولت باید همان رفتاری باشد که با سایر مشتری های عادی انجام می دهد نه بعنوان رئیس.
2- اعضای هیئت شوای سیاست گذاری بانک مرکزی نباید دولتی باشند بلکه باید متشکل از افرادی خبره بانکی انتخاب شوند که شغل دیگری نداشته باشند و هیچ گونه فعالیت اقتصادی نکنند ، حتی نباید تدریس کنند.
3- شورای سیاست گذاری و شورای نظارت از یکدیگر تفکیک شود.
او افزود: این سه نکته چنانچه در قانون جدید تحقق یابد امور بانکی رو به اصلاح خواهد رفت.
مظاهری به جنگ سود بین بانکی اشاره کرد و گفت: بانک ها در پرداخت سود به مشتریان از هم سبقت می گیرند در حالیکه سودی که بانک اعلام می کند قابل تحصیل از اقتصاد نیست. اضافه پرداخت سود بانکی به مشتریان بیش از میزان تحصیل بانک از قراردادهای تجاری و اقتصادی، بانک را از اسلامی بودن آن خارج می کند.
انتهای پیام/

[wichidika]

چرا هنوز قانونِ بانک مرکزیِ پهلوی را اجرا می‎کنیم؟

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: به روز رسانی قانون بانک مرکزی ( که از زمان رضاشاه هنوز تغییر نکرده) و اصلاح و تغییر ساختار آن در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس است تا بانک مرکزی بتواند نقش نظارتی را به صورت ویژه انجام دهد.

به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در برنامه تیتر امشب گفت: در حوزه بانکداری بعد از انقلاب اصلاح ساختار باید شکل می گرفت که براساس آن عملیات بانکداری بدون ربا تعریف شد. با گذشت بیش از سه دهه از تصویب این قانون باید این قانون به روز رسانی می شد که متاسفانه هنوز این قانون متناسب با شرایط اقتصادی به روز نشده است و هنوز با ادبیات مقطع تاریخی خود در گذشته عمل می کند. در کشورهایی مثل اردن، پاکستان، مالزی، عربستان و حتی انگلیس هنوز مسلمانان با بانکداری اسلامی کار می کنند و هرسال نظام بانکداری اسلامی را با مباحث جدید و رویکردهای جدید مواجه می کنند.
پورابراهیمی افزود: اشکال عمده این بود که این قانون قرار بود در یک دوره آزمایشی و 5 ساله اجرا می شد که بعد از گذشت سه دهه (35 سال) هنوز این قانون به همان شکل قبل و کهنه اجرا می شود. تمام دولت ها نیز در ادوار خود سعی در اصلاح این ساختار بانکی داشتند که اجرا نشد. در حوزه اجرا نیز مشکلاتی داریم که به دلیل ضعف ها در حوزه نظارتی در سالهای گذشته از اصلاح ساختار بانکی دور شده ایم.
پورابراهیمی در ادامه درباره مشکل عمده در نظام بانکداری گفت: یکی از موضوعات مهمی که ارتباط تعریف شده ای با نتیجه و خروجی بانکی دارد به ساختار و جایگاه مقام ناظر در نظام پولی در کشور برمی گردد. اصلی ترین ویژگی این ساختار ضعیف عدم استقلال بانک مرکزی است. بزرگترین مشکل این است که بانک مرکزی فاقد حاکمیت شرکتی است و آنچه باید بر اساس منافع و ماموریت ها شکل می گیرد را در نتیجه نظام بانکی اجرا کند. موضوع مهم دیگر استقلال بانک مرکزی است که همه چیز را تحت الشعاع قرار داده است. در دولت های گذشته و اخیر بانک مرکزی مامور اجرای تصمیمات قوه مجریه بوده است و کمتر در دنیا به اینگونه است. اولین کار این است که ناترازی نظام بانکی باید اصلاح شود. وقتی بانک مرکزی که خودش باید برای کاهش حجم نقدینگی اقدام کند در سود سپرده ها نظارت نداشته باشد خطای فاحش انجام می دهد. نظام بانکی برای رسیدن به تراز بهتر باید مستقل، ضابطه مند و قانون مند باشد.
او افزود: در قانون برنامه ششم قرار بود بر استقلال بانک مرکزی تاکید شود که اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان در اصلاح ساختار و تفکیک قوا پیش آمد و این کار انجام نشد. در اصلاح ساختار بانک مرکزی نزدیک به دو سال است که به این بحث ورود شده است. در مجلس اولین موضوع نیز اصلاح و تغییر ساختار بانک مرکزی است تا بتواند نقش نظارتی را به صورت ویژه انجام دهد؛ در این راستا رایزنی هایی انجام شده تا با درخواست از مقام معظم رهبری به عنوان حکم حکومتی امکان جداسازی را فراهم کنیم.
پور ابراهیمی گفت: قانون بانک مرکزی ما به سال 51 برمی گردد و مربوط به قبل انقلاب است و از قانون بانکداری اسلامی نیز نزدیک به 35 سال می گذرد که در مجلس شورای اسلامی سعی در اصلاح ساختار و قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری اسلامی داریم. به روز رسانی قانون بانک مرکزی و اصلاح آن و اصلاح بانکداری اسلامی در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس است که به زودی نهایی می شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه درباره علل رشد نقدینگی گفت: اولین اقدام در کشور این است که در اقتصاد کشور نرخ سود سپرده ها مشخص باشد هرچه مقدار این درصد بیشتر باشد اثرش در اقتصاد بیشتر می شود که این به ضعف نظارتی بانک مرکزی برمی گردد بنابراین اولین تصمیم این است که به سمت کاهش نرخ سود سپرده ها برویم تا در میان مدت و بلند مدت از حجم نقدینگی کم کنیم. دومین اقدام این است که رئیس کل بانک مرکزی بر اساس مصوبه شورای عالی اقتصادی بخشی از نقدینگی را به واسطه واگذاری دارایی ها جایگزین کند.
وی افزود: نکته مهم این است که برخی بانک ها برای جذب سرمایه، نرخ های بالا و غیررسمی ارائه میدهند که با ایجاد شکاف به ناترازی نظام بانکی کشور می انجامد. اضافه برداشت ها نیز در خطرناک ترین اقدام در نطام اقتصادی کشور است. اضافه برداشت نظام بانکی بیشتر به وسیله بانک های خصوصی انجام شده که بانک مرکزی باید دراین زمینه ورود پیدا کند. اعتقاد مجلس بر این است که بانک مرکزی متولی کار است و بسته نقدینگی چند محور دارد که باید تکلیف اضافه برداشت ها از سوی بانک مرکزی مشخص شود. نکته دیگر این است که یکی از ماموریت های بانک مرکزی این باشد که مسیر حرکت نقدینگی به سمت بازار تولیدی و مولد اقتصادی انجام شود و جهت گیری نقدینگی به سمت بازار سرمایه باشد.
انتهای پیام/