تبلیغات :
آکوستیک ، فوم شانه تخم مرغی، صداگیر ماینر ، یونولیت
خرید فالوور
خرید فالوور اینستاگرام
خرید باطری اصلی ایفون سامسونگ هواوی شیائومی
خرید فالوور ایرانی
Buy Website Traffic
Buy Organic Website Traffic
خرید فالوور اینستاگرام
خرید ممبر تلگرام
دستگاه جوجه کشی حرفه ای
دستگاه جوجه کشی

[ + افزودن آگهی متنی جدید ]



صفحه 4 از 33 اولاول 1234567814 ... آخرآخر
نمايش نتايج 31 به 40 از 322

نام تاپيک: خبر های بانکی و مالی

  1. #31
    حـــــرفـه ای wichidika's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2009
    پست ها
    13,385

    پيش فرض تغییرات احتمالی مدیریتی در بانک مرکزی به روایت سایت محسن رضایی

    تغییرات احتمالی مدیریتی در بانک مرکزی به روایت سایت محسن رضایی

    اقتصاد > بازار مالی - سایت تابناک متعلق به محسن رضایی نوشت:از تغییرات قطعی بانک مرکزی، با توجه به تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان، کنار رفتن مسگرها معاون اداری – مالی و نقره کار شیرازی معاون حقوقی و امور مجلس و سید محمود احمدی دبیر کل سابق است که احمدی به فاصله سه روز قبل از تغییر رئیس بانک مرکزی بازنشسته شده و از بانک مرکزی خداحافظی کرد و در حال حاضر سمت دبیر کل بانک مرکزی، بلا تصدی است.


    احتمالا دکتر دیواندری که پیش از این از گزینه های ریاست بانک مرکزی بوده و عملکرد موفقی در یک دهه مدیریت بانک ملت داشته، این سمت را بر عهده گیرد، چون عموما دبیر کل از بین مدیران با سابقه اجرایی در سیستم بانکی که آشنا به معضلات و چالش های بانکی کشور است، انتخاب شده و سکان دبیر کل را بر عهده می گیرد، گزینه محتمل دیگر برای تصدی این پست دکتر شاهباز عضو هیأت مدیره و معاون مالی بانک ملی است که علاوه بر سابقه بانکی، سابقه مدیریت در بازار سرمایه و مدیر عاملی گروه بهمن را در کارنامه اش دارد.
    در حوزه معاون نظارتی، شنیده ها حاکی از تغییر فرشاد حیدری است که اقدامات وی در زمینه ساماندهی تعاونی های اعتباری و مؤسسات غیر مجاز؛ هرچند ضروری ولی بسیار پر حاشیه بود. ظاهرا جانشین وی، محمد فطانت رئیس سابق بورس اوراق بهادر می باشد. البته خبرهایی هم در مورد جایگزینی دکتر ارجمندنژاد، مدیر کل مقررات، قوانین بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در این سمت وجود دارد.
    در حوزه معاون فن آوری اطلاعات، در حال حاضر، ناصر حکیمی مسئولیت حوزه IT و فن آوری اطلاعات را برعهده دارد.احتمالاً این معاونت همچون سابق در یکی از معاونت ها ادغام یا در زیرمجموعه حوزه قائم مقام یا دبیر کل بانک مرکزی قرار گیرد.
    همچنین گفته می شود، نظر رئیس کل جدید بانک مرکزی، حاکی از ابقای دکتر کمیجانی در سمت قائم مقام بانک مرکزی است. وی از اقتصاددانان به نام حوزه پولی و استاد تمام دانشگاه تهران و فارغ التحصیل رشته اقتصاد در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا از دانشگاه WISCONSIN آمریکاست.
    همچنین ابقای دکتر قربانی در سمت معاون اقتصادی بانک مرکزی قطعی شده است؛ لازم به ذکر است که وی نیز از جمله کاندیداهای ریاست کل بانک مرکزی در دوره جدید بود.
    علاوه بر موارد مذکور، یعقوبی معاون بین الملل بانک مرکزی نیز که از مدیران با سابقه بخش ارزی بوده و مدارج ترقی خود را از کارشناس تا معاون در حوزه ارزی و امور بین الملل سپری کرده، از گزینه های اصلی معاونت ارزی بوده که با توجه به اعلام بازنشستگی پیش از موعد وی، در صورت عدم دریافت اجازه خاص یا تفسیر قانونی، احتمالا در سمت مشاور ریاست کل ایفای نقش خواهد کرد. از دیگر گزینه های معاونت ارزی، پناهی عضو هیأت مدیره و معاون بین الملل و ارزی بانک ملی است.
    شنیده های دیگر حاکی از آن است که دکتر شاهباز عضو هیأت مدیره بانک ملی و ذاکری، که هر دو سابقه همکاری با همتی در زمان تصدی مدیر عاملی بانک ملی را دارا بوده و عملکرد موفقی در کارنامه خود دارند، در سمت معاون اداری ـ مالی بانک مرکزی و مشاور رئیس کل قرار خواهند گرفت.

  2. #32
    حـــــرفـه ای wichidika's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2009
    پست ها
    13,385

    پيش فرض تحلیل مظاهری از تعویض سکاندار پولی

    تحلیل رئیس‌کل پیشین از جابه‌جایی در بانک مرکزی:

    تحلیل مظاهری از تعویض سکاندار پولی

    دنیای‌اقتصاد : رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تغییر ترکیب در رأس سیاست‌گذاران پولی و چالش‌های پیش روی رئیس‌کل جدید بانک مرکزی را بررسی کرده است. به عقیده «طهماسب مظاهری» وضعیت فعلی حاصل تداوم خطای «چاپ پول برای ایجاد ثروت» در سال‌های اخیر بوده است. هفدهمین رئیس‌کل بانک مرکزی معتقد است لازمه اثرگذاری این تغییر احترام دولتمردان به استقلال بانک مرکزی، کنار گذاشتن عادت مخرب «چاپ پول» و دوری از اعمال سیاست‌های تکلیفی در نظام بانکی کشور است.
    [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
    تغییر تیم اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] با آمدن عبدالناصر همتی به بانک مرکزی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] آغاز شد. همتی در شرایطی جایگزین ولی‌الله سیف شد که در‌ماه‌های اخیر ثبات قیمت [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و طلا جای خود را به نااطمینانی‌ و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] لجام گسیخته قیمت‌ها داده است. برخی این وضعیت را ناشی از عوامل سیاسی می‌دانند، اما برخی دیگر به بی‌انضباطی‌های پولی و مالی اشاره دارند. طهماسب مظاهری، رئیس‌کل پیشین [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] طرفدار گزینه دوم است. او یک بار چنین وضعیتی را به‌طور کامل لمس کرده است. دوره‌ای که به‌واسطه سیاست‌های اعتباری [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نقدینگی شدت گرفت و او در مقام نخستین رئیس‌کل منصوب محمود احمدی‌نژاد، سیاست سه قفله کردن خزانه را اجرا کرد.این تصمیم مظاهری موافقان و مخالفان خود را داشت. برخی می‌گفتند قفل کردن خزانه موجب ایجاد رکود شد و گروهی گفتند: «سیاست مظاهری موجب شد تا زمان بحران اقتصادی عقب افتد.»مظاهری با داشتن همان تجربه در گفت‌و‌گو با «دنیای‌اقتصاد» جابه‌جایی رئیس‌کل را تحلیل و با بیان خاطراتی از مدیریت خود در بانک مرکزی چالش‌های اقتصادی - سیاسی پیش‌روی رئیس‌کل جدید را تشریح کرده است.مظاهری معتقد است: «اگر [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] می‌خواهد عبدالناصر همتی در کار خود موفق باشد، آقای رئیس‌جمهور باید با عبرت اندوزی از تجربه دولت‌های قبل، همراهی و همکاری با رئیس‌کل بانک مرکزی را پیشه خود کند و از تکلیف یا اجبار یا دستور به انجام اقداماتی که [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] آنها را مصلحت و صحیح نمی‌داند، خودداری‌کند.» برخی تصور می‌کردند انتخاب رئیس‌کل جدید برای بانک مرکزی مانند آب روی آتش باشد و بازار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] هر چند کوتاه روی آرامش را ببیند، اما اینطور نشد و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] از مرز ۱۰ هزار تومان هم گذشت. چرا؟

    قبل از هر چیز توجه داشته باشید، یکی از نعمت‌های بزرگ خداوند به بندگانش، فرصتی است که برای خدمت کردن به مردم عطا می‌کند که البته برای زمان محدودی خواهد بود و پس از چندی نوبت دیگری خواهد رسید. امروز این نعمت الهی به آقای همتی ارزانی شده و فرصت ارائه خدمتی بزرگ و سرنوشت‌ساز برای ایشان فراهم شده. این نعمت را به ایشان تبریک می‌گویم و امید دارم که در امر سترگی که برعهده گرفته‌اند توفیق داشته باشند و از تمام لحظات این دوره برای سامان دادن نظام پولی کشور استفاده کنند. اما درخصوص سوال شما درباره وقایع چند روز ابتدای شروع مسوولیت آقای همتی، توجه شما را به پدیده «علیت» و «همزمانی» جلب می‌کنم. در زندگی فردی یا اجتماعی، شاهد وقایعی هستیم که معلول یک تصمیم در زمان‌های قبل است. لیکن آن واقعه مدتی بعد رخ می‌دهد. ممکن است آن واقعه در روزی رخ دهد که اتفاقا در آن روز یک تصمیم دیگر هم گرفته شود. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] انسان در چنین مواقعی آن واقعه را به تصمیمی که همزمان با هم هستند ارتباط می‌دهد. مسائلی که چند روز اول انتصاب همتی شاهد آن بودیم، نتیجه و تبعات سیاست‌های پنج سال گذشته است. سیاست‌هایی که از ابتدای امر روشن بود که به چنین نتیجه‌ای منجر می‌شود. هشدارهای [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و توصیه‌های فنی و علمی و تجربی فراوان صاحب‌نظران هم برای اصلاح آن سیاست‌ها نتیجه‌بخش نشد. آخرین حلقه سیاست‌های اشتباه هم از فروردین‌ماه امسال کار را تکمیل کرد و حاصل کار را دیدیم. عبارت عبرت‌برانگیز: «هر که آن کند که نشاید، آن بیند که نباید» مصداق این واقعه است. به‌نظر بنده این [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] واکنش بازار به انتصاب رئیس‌کل جدید بانک مرکزی نیست. مجموعه سیاست‌های اقتصادی زمینه را برای چنین وقایع ناخوشایندی فراهم کرد و البته شیطنت‌های کسانی که با [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و ایرانی دشمن هستند نیز [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] روی این آتش ریخت.طبیعی است که سازمان دادن به تیم اجرایی و تقویت روحیه کارشناسان بانک مرکزی و جلب همکاری و همفکری صاحب‌نظران و تدوین برنامه اصلاح نظام بانکی هر قدر که با سرعت انجام شود، نیازمند زمان است. امیدوارم آقای همتی با حداکثر سرعت بتواند برنامه بانک مرکزی را تدوین و نسبت به مهار این نابسامانی توفیق یابد. کاری که سخت است اما مقدور و عملی است. همراهی دولت با بانک مرکزی می‌تواند این راه را سهل‌تر کند. همتی در جلسه معارفه‌اش به صراحت اولویت برنامه‌هایش را ساماندهی بازار ارز اعلام کرد. اما برخی کارشناسان اعتقاد دارند اگر اصلاح نظام بانکی و مهار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در اولویت برنامه‌های بانک مرکزی قرار نگیرد اتفاق خاصی نخواهد افتاد؟

    باید بگذاریم ایشان نسبت به تنظیم برنامه‌هایش اقدام کند. هرجا از کارشناسان و صاحب‌نظران و رسانه‌ها کمک و مساعدت خواست، دریغ نکنیم. اما در این مرحله هیچ اجبار یا اولویتی را در رسانه‌ها به ایشان دیکته نکنیم. آنچه مسلم است موضوع سیاست‌های ارزی و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] موضوع روز است که اولویت تام دارد و آقای همتی هم از این باب چنان سیاستی را اعلام کرده است. بدیهی است سیاست‌های ارزی و اصلاح نظام بانکی و کنترل رشد نقدینگی و ابزارهای هدایت‌کننده [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و عملیات بانکداری بدون ربا همه و همه اجزای یک نظام هستند و چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. لیکن تقدم و تاخر فعالیت‌ها در اصلاح نظام آشفته بانکی و پولی، از اموری است که باید بگذاریم بانک مرکزی به دور از هر فشار و اجبار برای آن برنامه خود را ارائه دهد. یکی از سوالات افکار عمومی جهش دوره‌ای [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] است چرا در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ما شاهد چنین اتفاقی هستیم و نمی‌توانیم تجربه‌های قبلی را برای ممانعت از این اتفاق به کار گیریم؟

    رشد نرخ ارز مثل نرخ هر کالای دیگری رابطه نزدیک و تنگاتنگ با فاصله رشد نقدینگی و رشد تولید ناخالص داخلی دارد. اگر نقدینگی بیشتر از تولید ناخالص افزایش یابد، خواهی نخواهی و «بی برو برگرد»، یک فشار تورمی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را ایجاد می‌کند. در پنج سال گذشته و همچنین در هشت سال قبل از آن شاهد این موضوع بودیم. در مواقعی که دولت‌ها به دلایل مختلف نخواهند یا نتوانند این رشد نقدینگی را مهار کنند و با رشد تولید ناخالص داخلی هماهنگ و نزدیک به هم کنند، آن فشار تورمی به‌وجود می‌آید. چرا اتفاقات تاریخی اقتصادی در ایران تکرار می‌شود؟

    در برخی دوره‌ها مثل دولت آقای احمدی‌نژاد و دولت آقای روحانی، روسای‌جمهور واقعیت رشد نقدینگی را قبول نکردند و تصورشان این بود که با توسعه خدمات دولت رونق اقتصادی را به ارمغان بیاورند. برای این کار هم از طریق [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و با فشار به منابع بانکی و بانک مرکزی منابع لازم را تامین کنند. صد البته که این کار منجر به افزایش نقدینگی و فشار تورمی می‌شود. لکن روسای‌جمهور در این ۱۲ سال اخیر تصور می‌کردند [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] تحت فرمان آنان است و با نظر و دستور آنان و در نهایت صدور تصویب‌نامه هیات‌وزیران، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] را پایین می‌آورند. تقصیر هم نداشتند. دانش آموخته علم [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نبودند و به هشدارهای مشفقانه صاحب‌نظران دلسوز اهمیت نمی‌دادند. تاییدیه چند همکار «بله قربان‌گو» آرزوهای آنان را به‌صورت ابلاغ و مصوبه درآورده و با ابلاغ آن مصوبات، آرزوهای خود را محقق شده می‌دیدند. غافل از اینکه با این کار و نقدینگی فزاینده‌ای که به‌تبع آن ایجاد می‌شود، تورم قطعی ایجاد می‌کنند. در حالی که دولت و رئیس‌جمهوری منتظر رونق اقتصادی مورد نظر خود بودند و هستند. آقای روحانی در دوران [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به کنترل قیمت‌ها و رونق اقتصادی اعتقاد داشتند و وعده آن را دادند. چرا این وعده‌ها محقق نشد؟

    گفته‌های آقای روحانی که با تاکید برحرف چ می‌گفتند: «...آنچنان رونق اقتصادی ایجاد کنیم که....» فراموش نشده و به‌صورت کلیپ در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] دست به دست می‌چرخد. اما ویژگی ابتدایی «نقدینگی»، قدرت خرید آن است. دولتی که نقدینگی بیش از تولید ناخالص ایجاد کرده و سیاست کاهش تورم را دنبال می‌کند، به‌طور طبیعی در رفتار و گفتار و سیاست‌های خود دچار تناقض می‌شود و بین اعضای آن تضاد ایجاد می‌شود. یکی از اولین تصمیمات چنین دولتی، اتخاذ تدابیر و سیاست‌هایی است که از تبدیل «قدرت خرید نهفته در نقدینگی» به «تقاضای کالا و خدمات» جلوگیری کند یا آن را به تعویق بیندازد. این کار از طریق سیاست‌های اداری، قانونی، اقتصادی و تعزیراتی دنبال می‌شود. البته این تدابیر عمدتا هزینه‌زا و موجب رکود و ضد رونق اقتصادی است و با آن آرزوی اولیه در تضاد است. نکته‌ای که از آن غفلت می‌شود این است که این تدابیر نمی‌تواند دائمی باشد. به‌طور قطع و یقین و بدون هیچ تردیدی، روزی می‌رسد که دولت نخواهد خواست یا نخواهد توانست آن را ادامه دهد. آن روز است که همه [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نهفته در تورم‌های آن مدت، به‌صورت انفجاری جلوه‌گر می‌شود. این اتفاقی است که در دولت احمدی‌نژاد هم رخ داد؟

    بله رخ داد. در مدت محدودی که اینجانب توفیق خدمت داشتم با استفاده از اختیارات قانونی و با شناخت از این پدیده شوم، جلوی رشد فاجعه‌آمیز نقدینگی را گرفتم و با اصطلاح «سه قفله کردن چاپخانه بانک مرکزی» کوشش کردم این [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] را به مرز منطقی و متعادل بکشانم. بارها در دولت و مجامع تصمیم‌گیری عرض کردم که «چاپ پول، تولید [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نیست». این حرف به گوش دولت آقای احمدی‌نژاد خوش‌نیامد و بانک مرکزی را با نظرات و منویات خود هماهنگ کرد و خسارت بزرگی به [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] وارد آورد. دولت آقای روحانی هم از آن عبرت نگرفت و همان خطا را تکرار کرد. پس شما عامل اصلی را نقدینگی می‌دانید و مابقی عوامل را تشدید‌کننده می‌نامید، نه پدید آورنده؟

    بله پدیده‌آورنده این وضعیت تکرار خطای چاپ [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] است. آقای احمدی‌نژاد در ۸ سال نقدینگی را از ۶۸ هزار میلیارد تومان به حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رساند و آقای روحانی در ۴ سال دولت اول خود آن را به حدود ۱۵۰۰ هزارمیلیارد تومان افزایش داد. یعنی ۲ و نیم برابر و یا به تعبیر دیگر ۱۵۰ درصد رشد در ۴ سال. در این ۴ سال رشد تولید رقمی در حدود ۴ درصد در سال بوده است و این همان نطفه و پایه اتفاقی است که امروز شاهدش هستیم. با توجه به [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] کشور گاهی بانک مرکزی ناگزیر به استفاده از سیاست‌های انبساطی است. توصیه شما دراین مورد چیست؟

    اکنون در دور دوم دولت، از خداوند مسالت داریم گوش و دل عبرت‌آموز به دولت عنایت فرماید. حضور نیروی جوان و خوش‌فکر و دانا و با تجربه و مستقلی مثل آقای همتی این نوید را می‌دهد که با ملاحظه منافع و مصالح کشور با بهره‌گیری از اختیارات بانک مرکزی این «ساز ناساز» را اصلاح کند. تا آنجا که منافع کشور اقتضا می‌کند، از رشد نقدینگی لجام‌گسیخته جلوگیری کند. آنجا که مصلحت و نیاز کشور برای اصلاح امور نظام بانکی یا برای انجام تعهدات و خدمات دولت چاره‌ای جز افزایش نقدینگی نیست، آن را به‌صورت قطره چکانی و درحد ضرورت و به عنوان «اکل میته» تامین کند و البته اجازه دهد آثار و نتایج آن در همان زمان ظهور و بروز کند و برای آن سیاست‌های جبرانی اندیشیده شود. عواقب آن را پنهان نکند. به مردم توضیح دهد و آگاهی ببخشد که چه ضرورتی برای این کار وجود داشته و نقدینگی و تورم حاصله مابه‌ازای چه اقدام اصلاحی‌ای بوده است. این سیاست را با یک تمثیل ساده بیشتر توضیح می‌دهم. کسی که در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] خود، مصرف چربی و شیرینی را کنترل می‌کند، سلامتی خود را تضمین می‌کند. اما اگر به هر دلیل، بخواهد چربی و شیرینی بیش از اندازه مصرف کند، باید در همان زمان با ورزش یا با دارو، چربی‌ها و قند‌های مازاد را بسوزاند. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] آن مواد و نسوزاندن آنها، عواقبی از قبیل گرفتگی رگ قلب، سکته و دیابت را به همراه دارد که دیر یا زود گریبان وی را می‌گیرد. برخی همیشه تصور می‌کنند با تغییر افراد [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] حل می‌شود، نگاه شما چیست؟

    آقای دکتر همتی توانایی و ظرفیت چنین اصلاح اساسی در نظام بانکی و پولی را دارد. وضعیت امروز [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ما نیز گریز و گزیری ندارد مگر اینکه این رژیم منضبط و سخت را دنبال کند. رئیس‌جمهوری هم به خاطر مصلحت کشور و بهبود وضع اقتصادی مردم و جبران بخشی از نارسایی‌های چند سال اخیر و با عبرت‌اندوزی از تجربه دولت‌های قبل، از روی قاعده همراهی و همکاری با رئیس‌کل بانک مرکزی را پیشه خود خواهد کرد و از تکلیف یا اجبار یا دستور به انجام اقداماتی که بانک مرکزی آنها را مصلحت و صحیح نمی‌داند، خودداری خواهد کرد. رجای واثق دارم که در صورت تحقق این وضعیت، آقای همتی خواهند توانست با بهره‌گیری از تجارب کارشناسی خود و اخذ نظرات مشورتی صاحب‌نظران آنچه به مصلحت مردم است را تدوین کند و روی آنها بایستد و آن را اجرا کند. برای ایشان آرزوی توفیق داریم. به عنوان یک کارشناس کوچک، به آقای همتی اطمینان می‌دهم در این مسیر و با این سیاق پشتیبانی و حمایت نظام [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و دانشگاهی کشور و فعالان اقتصاد را با خود خواهید داشت. این توصیه ارزشمند را یادآور می‌شوم که: «سرت را به بالا بسپار به انتهای افق نگاه کن و پیش برو.»

  3. #33
    حـــــرفـه ای wichidika's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2009
    پست ها
    13,385

    پيش فرض احتمال تکان در 9 پست

    چرخش شایعات حول مدیران همتی

    احتمال تکان در 9 پست

    بعد از گمانه‌زنی‌ها و شایعاتی که درباره تغییر در ریاست کل بانک مرکزی وجود داشت، اکنون نوبت به تغییرات در اعضای 9گانه هیات عامل و معاونان بانک رسیده و اسامی مختلفی برای برکناری و جایگزیی آن‌ها در حال چرخش است؛ موضوعی که رئیس کل بانک مرکزی هنوز به آن ورود نکرده است.
    به گزارش ایسنا، حدود ۱۰ روزی است که عبدالناصر همتی جایگزین ولی‌اله سیف در بانک مرکزی شده و هنوز تغییری در اعضای هیات عامل و معاونان خود ایجاد نکرده است. این تغییرات روالی معمول در بین روسای سازمان‌ها و یا وزرا بوده و با اینکه انتظار می‌رود همتی نیز به زودی در این باره اقدام کند، فعلا دست نگه داشته است. در همین فضا شایعات درباره برکناری اعضای هیات عامل و آمدن اسامی مختلف در رسانه‌ها کم نیست. اخیرا شایعاتی درباره برکناری سید احمد عراقچی- معاون ارزی بانک مرکزی- در رسانه‌ها پیچید و طولی هم نکشید که از سوی برخی منابع در بانک مرکزی تکذیب شد. انتشار این خبر در زمان تدوین و بررسی بسته ارزی که بانک مرکزی وعده آن را برای ساماندهی اوضاع آشفته این روزهای بازار ارز داده و قرار است در فاصله امروز تا فردا منتشر شود، خود جای تامل داشت و به نظر نمی‌رسید که [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] با این حال تغییر در هیات عامل و معاونان فعلی بانک مرکزی امر بعیدی نیست و ممکن است در آینده‌ای نزدیک، ترکیب هیات عامل دستخوش تغییراتی شود. این در حالی است که در روزهای اخیر و در اولین روز حضور همتی در بانک مرکزی در جلسه‌ای که با مدیران عامل بانک‌ها داشت، در اتفاقی جالب در تصویری که از این نشست منتشر شد، هیچ‌یک از اعضای هیات عامل در کنار او قرار نداشتند و خود به تنهایی و بدون حضور معاونانش این جلسه را برگزار کرد که این موضوع تا حدی احتمال تغییرات را افزایش داد. این اتفاق در حالی افتاد که معمولا روسای کل بانک مرکزی در جلسات خود از حضور معاونان نیز استفاده می‌کنند. در هر صورت همتی هنوز دست به تغییری در ترکیب هیات عامل نزده و حتی جانشین سیدمحمود احمدی -دبیرکل سابق بانک مرکزی- که چندی قبل از آمدن وی به بانک مرکزی، بازنشستگی خود را اعلام و از بانک خارج شد را هم تعیین نکرده است. این در حالی است که طبق قانون پولی و بانکی اعضای هیات عامل بانک مرکزی از ارکان آن به شمار رفته و متشکل از رئیس کل بانک مرکزی به همراه قائم مقام، دبیر کل، معاون ارزی و معاون اداری و مالی وی است. طبق این قانون رییس کل بانک مرکزی به عنوان بالاترین مقام اجرایی و اداری بانک مرکزی می‌تواند حق امضاء و قسمتی از اختیارات خود را به اعضای هیات عامل و کارمندان بانک تفویض کند که این نشان‌دهنده اهمیت اعضای هیات عامل و نحوه انتخاب آن‌ها خواهد بود. طبق قانون اختیارات قائم مقام بانک مرکزی از طرف رئیس کل تعیین شده و درصورت غیبت، استعفا، ماموریت و یا فوت رییس کل بانک مرکزی، این قائم مقام است که دارای کلیه اختیارات خواهد بود. همچنین دبیرکل بانک به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی و تصویب مجمع عمومی منسوب و سرپرستی دبیرخانه شورای پول و اعتبار را برعهده دارد. معاونان بانک مرکزی نیز از طرف رییس کل بانک مرکزی نیز انتخاب و وظایف وی را برعهده دارند.
    هیات عامل و معاونان فعلی چه کسانی هستند؟
    اما در حال حاضر ترکیب فعلی اعضای هیات عامل و معاونان بانک مرکزی کامل نیست و فعلا جای دبیرکل بانک مرکزی که سال‌ها محمود احمدی در این پست قرار داشت، خالی است و به طور حتم از اولین انتخاب‌های رئیس کل بانک مرکزی در این بخش انجام خواهد شد. دبیر کل بانک مرکزی در کنار مسئولیت‌های که برعهده دارد، کنترل جریان سکه و اسکناس را نیز عهده‌دار بوده است. آخرین طرح‌های اجرایی شده در حوزه سکه در زمان محمود احمدی-دبیرکل سابق بانک مرکزی- طرح پیش‌فروش سکه در فاصله بهمن تا فروردین ماه با فروش بیش از هفت میلیون و 600 قطعه سکه همراه بود و در کنار آن حراج سکه در زمستان سال گذشته برای آرامش بازار سکه و ارز که حدود 500 هزار قطعه فروخته شد و با این که در مجموع بیش از 60 تن طلا به حراج رفت؛ اما هنوز نتوانسته اثر خود را بر بازار بگذارد. این در حالی است که آخرین پیشنهاد احمدی برای بازار ارز برای اوراق سکه بود که بتوان براساس آن سکه‌های پیش فروش را در بازار بورس معامله کرد اما این طرح مسکوت ماند. همچنین دیگر عضو هیات عامل سیداحمد عراقچی است که این روزها شایعه برکناری او منتشر شد. عراقچی حدود یک سال پیش بود که در زمان شروع دولت دوازدهم و ماندگاری سیف در بانک مرکزی، به جای غلامعلی کامیاب به عنوان معاون ارزی انتخاب شد. انتخاب وی که برادرزاده عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه است، کم حاشیه نبود و برخی با انتقاد به آمدن او به معاونت ارزی که یکی از مهمترین بخش‌های بانک مرکزی به شمار رفته و به هر حال سیاست‌گذاری ارزی را برعهده خواهد داشت، معتقد بودند که او معاون جوانی است که نمی‌تواند با نداشتن تجربه از عهده مسئولیتی که به او واگذار شده است، برآید. این در حالی است که طی یک سال گذشته وی در هیچ جمعی از خبرنگاران حاضر نشد و هیچ گفت‌وگوی رسانه‌ای نیز نداشته است که گویای موضع او در حوزه ارزی باشد. در زمان حضور عراقچی اتفاق‌های ناخوشایندی در بازار ارز افتاد و در یک سال اخیر شاهد نوسان و تصمیم‌گیری‌های پرحاشیه‌ای در بازار ارز بودیم. هرچند که این موضوع را نمی‌توان کاملا به نحوه مدیریت عراقچی در بازار مرتبط دانست. با این که انتشار خبر برکناری عراقچی هرچند که تکذیب شد اما موضوع بعیدی به نظر نمی‌رسد و باید منتظر تغییراتی در حوزه ارزی بانک مرکزی بود. اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی دیگر عضو هیات عامل است که با ورود ولی‌اله سیف در سال ۱۳۹۲ به عنوان قائم مقام وی برگزیده شد و تاکنون نیز در بانک حضور داشته است. تغییر کمیجانی نیز هنوز مورد رد یا تایید قرار نگرفته است. معاون اداری و مالی بانک مرکزی اکنون اکبر مسگرها است که به عنوان چهارمین عضو هیات عامل به شمار رفته و البته کمتر زمانی وی در رسانه‌ها دیده شده و یا موضع و نظرات او منتشر شده است. اما از معاونت‌های مهم بانک مرکزی باید از معاونت نظارت این بانک یاد کرد. اکنون فرشاد حیدری، پست نظارتی بانک مرکزی را برعهده دارد و در زمان ولی‌اله سیف و در حدود دو سال گذشته جایگزین حمید تهرانفر شد، به هر حال حوزه نظارت به دلیل حساسیت مسئولیت از بخش‌های پرحاشیه بانک مرکزی به شمار می‌رود. نظارت بر بانک‌ها و موسسات به ویژه در سه سال اخیر با ورود به ساماندهی موسسات اعتباری و انحلال آن‌ها جریان‌های خاص خود را به همراه داشته است و تغییرات در این بخش نیز اتفاق بعیدی نیست. معاونت اقتصادی هم که اکنون پیمان قربانی در آن حضور دارد و بحث نقدینگی، تورم و رشد اقتصادی از محورهای اصلی آن به شمار می‌رود نیز دیگر گزینه احتمالی تغییرات پیش رو ممکن است باشد. همچنین ناصر حکیمی دیگر معاون بانک مرکزی و حاضر در فن‌آوری‌های نوین است که در دوران حضور چند ساله او در این حوزه تغییراتی در حوزه الکترونیک شبکه‌بانکی اتفاق افتاد اما این اواخر ماجرای تغییر در کارمزدها خدمات و یا فعالیت ussdها و یا ارزهای دیجیتال مطرح بوده که همچنان مسکوک باقی مانده است. در حال حاضر حسین نقره کار شیرازی، معاونت امور حقوقی و مجلس بانک مرکزی و حسین یعقوبی نیز معاونت امور بین‌الملل آن را بر عهده دارند. در حالی انتخاب اعضای هیات عامل از اهمیت قابل توجهی برخوردار خواهد بود که [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] حساس باشد که حتی حضور رییس جمهور برای این انتخاب و اعلام نظر وی در آن امری غیرطبیعی نیست و باید مجموعه بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی و ارزی به گونه‌ای انتخاب شود که هیات عامل و معاونان فراجناحی براساس سواد، پختگی و تجربه کافی در این پست‌ها قرار گیرند تا بتوانند در کنار رئیس کل بانک مرکزی تصمیمات دقیق و محکمی به منظور هدایت شبکه بانکی به بهترین نحو ممکن اتخاذ و اجرایی کنند. انتهای پیام

  4. #34
    حـــــرفـه ای wichidika's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2009
    پست ها
    13,385

    12 عراقچی از معاونت ارزی بانک مرکزی برکنار شد

    عراقچی از معاونت ارزی بانک مرکزی برکنار شد

    احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی برکنار شد.

    [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
    به گزارش خبرنگار اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، در آغازین روزهای کاری خود، احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی را که در دوره ولیالله سیف رئیس کل پیشین بانک مرکزی به این سمت منصوب شده بود، برکنار کرد.
    به گزارش تسنیم، حضور احمد عراقچی با سابقه نه چندان کافی در چنین پست حساسی بارها با انتقاد منتقدان روبرو شده بود.
    انتهای پیام/

  5. #35
    حـــــرفـه ای wichidika's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2009
    پست ها
    13,385

    6 عراقچی معاون ارزی سابق بانک مرکزی بازداشت شد/ دستگیری کارمند یکی از معاونان رئیس‌جمهور

    محسنی اژه‌ای:

    معاون ارزی برکنار شده بانک مرکزی بازداشت شد

    سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت معاون ارزی برکنار شده بانک مرکزی خبر داد.
    به گزارش ایسنا، محسنی‌اژه‌ای در این باره اظهار کرد: در ادامه رسیدگی به پرونده اخلالگران در نظام پولی و ارزی کشور پرونده سه نفر از کسانی که تکمیل شده بود با صدور کیفر خواست به دادگاه ارسال شد و ان شاءالله دادگاه آنها به زودی شروع خواهد شد.
    وی ادامه داد: همچنین امروز چند نفر از جمله معاون ارزی بانک مرکزی(شنیدم اخیرا کنار گذاشته شده بودند)، یک نفر از کارمندان یکی از معاونین رییس جمهور و ۴ نفر از دلالان ارزی که در این خصوص فعالیت غیر مجاز داشتند، تحت تعقیب قرار گرفتند و بازداشت شدند.
    محسنی اژه‌ای افزود: همچنین یک صراف غیر مجاز نیز احضار و پس از تحقیقات و تفهیم اتهام با قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند.
    انتهای پیام

  6. #36
    حـــــرفـه ای wichidika's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2009
    پست ها
    13,385

    12 «افزایش نرخ سود سپرده بانکی منتفی است»

    شرط موفقیت بسته جدید ارزی/ «افزایش نرخ سود سپرده بانکی منتفی است»

    عضو شورای پول و اعتبار درباره تصمیم احتمالی دولت برای افزایش نرخ سود سپرده بانکی گفت:در حال حاضر بانک ها به هیچ وجه شرایط افزایش نرخ سود سپرده بانکی را ندارند. بانک ها در حال حاضر دچار مشکلات جدی هستند که باید به آن توجه شود.

    [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
    بهمن عبدالهی، عضو شورای پول و اعتبار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، درباره بسته پیشنهادی دولت گفت:با توجه به اینکه سیاست های اعلام شده در فروردین ماه سال جاری و اعلام تخصیص ارز 4200 هزار تومانی به تمام متقاضیان از نظر ما سیاست درستی نبود در شورای پول و اعتبار چندین بار روی این موضوع بحث شد و اعتقاد داشتیم بایستی این موضوع اصلاح شود.
    عبداللهی گفت:‌ در آن زمان تمام مصارف کشور را به ارز 4200 تومانی ارجاع دادند که سیاست درستی نبود و ضرورتی نداشت که به تمام مصارف ارز 4200 تومانی داده شود و همین موضوع باعث سوءاستفاده‌های بسیاری از این [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] شد و عده‌ای با استفاده از رانت فرصت فساد و اخلال پیدا کردند.اینکه دولت تصمیم گرفته است که سیاست جدید ارزی را اعمال کند جای خوشحالی دارد و اصلاح یک سیاست غلط در گذشته بوده است.
    عضو شورای پول و اعتبار ادامه داد:اجرای صحیح این طرح تا حدی زیادی می تواند مانع از سو استفاده ها و التهابات بازار شود و از سوی دیگر تمام فعالان اقتصادی که نیاز به ارز دارند می توانند ارز مورد نیاز خود را تأمین کنند، همچنین این طرح موجب تشویق و توسعه صادرات خواهد شد چرا که تولید کننده می تواند ارز خود را با قیمت مناسبی به فروش برساند و این موضوع انگیزه ای برای صادر کنندگان است که ارز خود را با قیمت مناسبی به فروش برسانند.
    عضو شورای پول و اعتبار بیان کرد:اقشار دیگر مردم هم که نیاز ارزی برای مصارف مختلف دارند از طریق صرافی ها می توانند ارز مورد نیاز خود را خریداری کنند و ارز پرقدرت بانک مرکزی به دارو تخصیص یابد.
    وی در پاسخ به اینکه چرا این بسته جدید ارزی دولت تنها 2 روز در کاهش نرخ ها موفق عمل کرد؟ گفت: اصل این طرح بسیار خوب است. منتها اجرای آن چند شرط دارد که اگر این شروط در مرحله اجرا دیده نشود، ممکن است این طرح هم منجر به شکست شود. اینکه دولت اقداماتی انجام دهد تا ارز حاصل از صادرات حتماً وارد و در این بازار فروخته شود امری ضروری است، چرا که مبنای این طرح آوردن ارز حاصل از صادرات و فروش آن در بازار داخلی است. اگر این اتفاق رخ ندهد طرح اجرایی نشده است.
    عضو شورای پول و اعتبار گفت: دولت باید صادرکنندگان که عمدتاً پتروشیمی ها هستند را مکلف کند تا ارز حاصل از صادرات خود را در بازار به فروش برسانند. این نوسانات تا حد معقولی عادی است. بخشی از نوسانات [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] طبیعی است. در آینده [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] رو به تثبیت می رود.
    * افزایش نرخ سود سپرده بانکی امکان پذیر نیست
    عبداللهی درباره افزایش نرخ سود سپرده های بانکی گفت: افزایش نرخ سود سپرده های بانکی یکی از راه های جذب نقدینگی از بازار است. اما باید ظرفیت بانک ها را هم مشاهده کنیم. در حال حاضر بانک ها به هیچ وجه شرایط افزایش نرخ سود سپرده بانکی را ندارند. بانک ها در حال حاضر دچار مشکلات جدی هستند که باید به آن توجه شود.
    وی بیان کرد:بررسی افزایش نرخ سود سپرده بانکی باید حساب شده باشد در غیر این صورت تصمیم عجولانه در افزایش نرخ سود سپرده ها ممکن است در یک مقطعی باعث جمع آوری پول از بازار شود، اما بانک ها را دچار مشکلات جدی می کند.
    *علت عدم توزیع کالا از سوی تولید کنندگان
    وی با بیان اینکه بزرگترین شبکه توزیع کالا در کشور بر عهده بخش تعاون است گفت: گزارش هایی داشتیم که تعداد زیادی از تولیدکنندگان کالاهای سرمایه ای، با دوام از فروش کالا خوددداری می کنند. علت اول این است که تولید کنندگان از تأمین مواد اولیه نگران هستند، در صورت اجرای بسته ارزی و ثبات ارزی ، نگرانی تولید کنندگان رفع می شود به راحتی کالای خود را می فروشد. این برای تولید کننده مقرون به صرفه نیست که سرمایه خود را حبس و از سوی دیگر هزینه کنند. البته تعداد کمی از تولید کنندگان به انگیزه کسب سود بیشتر در آینده قصد سودجویی هم دارند و از فروش کالا خودداری می کنند.
    رئیس اتاق تعاون با بیان اینکه مسکن در دهه های گذشته دچار نوسان بوده است افزود:در یک سال گذشته یک رونق نسبی در بازار مسکن دیده شده است و طی چند ماه گذشته به تبعیت از بازارهای مختلف یک مقدار رشد کرده است. البته به اعتقاد من در چند سال گذشته مسکن دچار رکود بوده است، بنابراین رشد 40 درصدی اخیر خیلی غیر عادی نیست و اگر به طول میانگین سالیانه حدود 10 درصد افزایش یابد، برای 4سال، افزایش 40 درصدی غیر طبیعی نیست. اما این افزایش نباید غیر طبیعی پیش رود. چرا که به نفع کشور نیست و دچار رکود می شود. بخش مسکن به عنوان پیشران اقتصاد کشور و موتور محرک در اقتصاد و اشتغال باید با دقت سیاست گذاری شود.
    انتهای پیام/

  7. #37
    حـــــرفـه ای wichidika's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2009
    پست ها
    13,385

    پيش فرض استنکاف مدیران بانک‌ها از اعلام گردش‌های پولی کلان افراد به دادستانی و مراجع

    دادستان تهران خبر داد

    استنکاف مدیران بانک‌ها از اعلام گردش‌های پولی کلان افراد به دادستانی و مراجع


    دادستان تهران از آغاز تحقیقات از ۱۰۰ شرکت دریافت کننده ارز دولتی خبرداد و گفت: استنکاف مدیران بانک‌ها از اعلام گردش‌های پولی کلان افراد به دادستانی و مراجع نظارتی موجب تعقیب قضایی است.
    به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران،
    عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در جمع خبرنگاران آخرین اقدامات دادستانی تهران در برخورد با جرایم اقتصادی اخیر را تشریح کرد و با اشاره به این که چهار پرونده مربوط به سکه، ارز، خودروهای وارداتی و ارز ۴۲۰۰ تومانی در شعب ویژه تحت رسیدگی است، اظهار داشت: این شعبات با دستور ویژه ریاست قوه قضاییه برای رسیدگی خارج از نوبت، قاطع و توأم با دقت‌های قضایی تشکیل شده و بازپرسان ویژه زیر نظر مستقیم دادستان انجام وظیفه می‌کنند.
    وی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده‌ سکه‌ها از طرح دو سؤال از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در مورد تمام کسانی که بیش از ۲ هزار سکه دریافت یا خریداری کرده‌اند، پرداخت و افزود: مقرر شده بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی به دو سؤال دادستانی مبنی بر این که آیا این اقدام سازمان یافته بوده و این که چگونه وجوه آن تامین شده است، پاسخ دهد.
    دادستان تهران در تشریح اقدامات قضایی صورت گرفته در پرونده شرکت‌های وارد کننده تلفن همراه گفت: در پرونده‌های تلفن همراه از مدیران ۴۰ شرکت وارد کننده تحقیق شد که بر این اساس در مورد برخی از فاکتورهایی که ادعا کردند به افراد واگذار کرده‌اند محل تردید است و تعدادی از این فاکتورها صوری و جعلی بوده و شرکت‌های وارد کننده باید آن‌ها را به قیمت تمام شده می‌فروختند نه به قیمت آزاد.
    وی از توقیف صد هزار دستگاه تلفن همراه خبر داد و یادآور شد که بعد از پایان تحقیقات در مورد عرضه آن به بازار، تصمیم گیری خواهد شد.
    جعفری دولت آبادی با اشاره به پیچیدگی، گستردگی و تعداد متهمان پرونده خوردهای وارداتی، روند شکل گیری این پرونده را تشریح کرد و افزود: دستگاه قضایی در بهمن ماه سال ۹۶ در بندرعباس اقداماتی را شروع کرد که بر اساس آن تعداد ۴۰۰ اتومبیل توسط دادستانی تهران به نیابت از دادستانی بندرعباس توقیف شد.
    وی با اشاره به این نکته که در تاریخ نوزدهم تیرماه سال جاری سازمان بازرسی کل کشور اولین گزارش رسمی را به دادستانی تهران ارسال کرد که به شعبه ویژه ارجاع شد، اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر این که این گزارش به مراجع قضایی نیز اعلام شده بود را رد کرد و افزود: این‌که وزیر صنعت معدن تجارت گفته‌ گزارشی به مراجع قضایی اعلام شده اینگونه نبوده است بلکه به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام شده بود که این پرونده هفته قبل با صدور عدم صلاحیت، به دادستانی ارسال و به شعبه ویژه ارجاع شده است.
    پیشنهاد احاله این پرونده‌ها توسط دادسرای تهران به دادستان کل کشور نکته دیگری بود که جعفری دولت آبادی به آن اشاره کرد. دادستان تهران خاطرنشان کرد: در تعدادی از استان‌ها در ارتباط با این موضوع پرونده‌هایی تشکیل شده که در صورت موافقت دیوان عالی کشور با پیشنهاد دادستانی تهران نسبت به تجمیع پرونده‌ها در دادسرای تهران اقدام و رسیدگی خواهد شد.
    دادستان تهران در تبیین بروز تخلفات در حوزه ورود خودروهای وارداتی، با انتقاد از عدم نظارت لازم توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روند ثبت سفارش‌ها، تصریح کرد: تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که تخلف محرز و فسادی شکل گرفته بوده و نظارت اعمال نشده است.
    جعفری دولت آبادی افزود: در تحقیقات مشخص شد که سامانه ثبت سفارش خودرو در اختیار بخش خصوصی بوده که نظارت کمی توسط مدیران وزارت صمت (صنعت، معدن، تجارت) انجام می‌شده و دسترسی‌های خارج از قاعده‌ای ملاحظه می‌شود.
    وی به بیان مصداقی از این تخلفات پرداخت و بیان داشت: در دو وقفه توقف ثبت سفارش در تاریخ‌های ۱۲ دی ماه ۹۵ تا بیست و دوم دی ماه همان سال و همچینن بیست و چهارم تیر ۹۶ تا بیست و هشتم تیر همان سال، حداقل ۳۴ هزار مورد ثبت سفارش خودرو صورت گرفته که سه برابر ثبت سفارش ماه‌های معمول سال بوده است.
    دادستان تهران با اشاره به وجود رانت‌های اطلاعاتی در رابطه با ثبت سفارش خودروها، گفت: مشخص است که این افراد از یک رانت اطلاعاتی در مورد ثبت سفارش خودرو بهره مند بودند که با پیشرفت تحقیقات این مسائل به نتیجه بهتری خواهد رسید.
    وی تاکید کرد: تحقیقات در مورد پرونده خودروهای وارداتی در همه سطوح بدون اغماض ادامه خواهد یافت و در هر رده‌ای که افراد مرتکب جرم شده باشند تحت تعقیب قضایی خواهند گرفت.
    جعفری دولت آبادی اشاره‌ای هم به پرونده کالاهای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی به غیر از تلفن همراه داشت و در تشریح اقدامات قضایی صورت گرفته، گفت: به دلیل گستردگی و تعداد بالای شرکت‌ها، در حال حاضر تحقیقات را از ۱۰۰ شرکت که ارز بیشتری دریافت کرده‌اند، آغاز شده و درمورد سایر شرکت‌ها به ترتیب اولویت به بقیه موارد رسیدگی خواهیم کرد.
    وی هم‌چنین در مورد رسیدگی به پرونده کسانی که ارز دولتی گرفته؛ اما کالا وارد نکردند و همین‌طور کسانی که ارز گرفته ولی کالا را کاملا وارد نکرده‌اند، اشاره کرد و بیان داشت: بانک مرکزی در مورد ارزی که به این شرکت‌ها تخصیص داده و وزارت صمت نیز باید در مورد تعهداتی که وارد کنندگان دارند نظارت کند که در همین رابطه ضرورت دارد دستگاه‌های مرتبط به استعلام‌هایی که دادستانی در مورد شرکت‌ها و سازمان‌هایی وارد کننده کالا کرده در اسرع وقت جواب دهند.
    دادستان تهران به ابهاماتی در مورد شرکت‌های واردات کالا پرداخت و افزود: برخی ابهامات از جمله این که بعضا قیمت‌هایی که کالا وارد شده بیشتر از قیمت‌هایی جهانی است یا آنچه در ایران فروخته شده بالاتر از نرخ مصوبی است که گمرک اعلام نموده که در این بخش نیز تحقیقاتی شروع شده است.
    جعفری دولت آبادی خاطرنشان کرد: پرونده واردات خودرو به دلیل گستردگی تعداد شرکت‌ها، پیچیدگی‌های مالی که این نوع پرونده ها دارند و هم‌چنین لزوم همکاری که گمرک و وزارت صمت باید با دادستانی داشته باشند، ممکن است زمان بیشتری ببرد ولی در مورد پرونده سکه، ارز و تلفن همراه سعی می‌شود در کمترین زمان ممکن به نتیجه برسد.
    وی با اشاره به برخورد قاطع با اخلالگران بازار ارز، اظهار کرد: قبل از این ایام، دادسرای پولی و بانکی دادسرای تهران به پرونده‌های ارزی ورود می‌کرد، منتهی دادستانی در شعب ویژه به پرونده‌های اخیر که به نحوی به دستگاه‌های دولتی ارتباط دارد و یا اقداماتشان به نحوی بوده که مرتبط با این پرونده‌های ویژه بوده، رسیدگی می‌کند که نمونه‌هایی به این شعب ویژه ارجاع شده است.
    دادستان تهران به عنوان نمونه پرونده تعدادی دلال و صراف که با استفاده و اجاره ۱۰۲۸ کارت ملی، ارز می‌گرفتند و به صورت آزاد در بازار می‌فروختند مورد اشاره قرار داد و گفت: در این پرونده با تحقیقاتی که از برخی متهمان انجام شد مشخص گردید که به دلیل این که بانک‌ها متوجه نشوند و سیستم‌های پول‌شویی پول‌های آن‌ها را ردیابی نکند به باز کردن حساب‌های متعدد در بانک‌ها اقدام می‌کردند.
    جعفری دولت آبادی مهم‌ترین تدبیر در پیشگیری از پول‌شویی در بستر بانک‌ها را، اعلام گردش‌های پولی کلان افراد از سوی مسئولان بانک‌ها به دادستانی و مراجع نظارتی دانست و با بیان این که بانک‌ها باید در مورد این که چگونه حساب بانکی یک زن خانه‌دار، یک تبعه خارجی از جمله افاغنه و یک فرد کارتن‌خواب، افراد متوفی و سایر افراد که گردش پولی زیادی دارند و فعالیت اقتصادی ندارند، حساس باشند، از بانک مرکزی، مدیران بانک‌ها در سراسر کشور و اداره مبارزه با پول‌شویی با جدیت خواست که این موارد را بدون اغماض و تبعیض گزارش کنند.
    دادستان تهران استنکاف مدیران بانک‌ها از اعلام گردش‌های پولی کلان افراد به دادستانی و مراجع نظارتی را موجب تعقیب قضایی دانست و افزود: در پرونده‌های قبلی و فعلی مشاهده می‌شود که بانک‌ها به منظور جذب سرمایه‌های افراد، در این موارد با مسامحه رفتار می‌کنند، در حالیکه باید گردش پولی در حساب‌هایی که هویتشان نامعلوم است یا فعالیت‌های مشخص تجاری ندارند یا افرادی که فعالیت آن‌ها محل تردید است، به دادستانی و نهادهای نظارتی گزارش شود.
    وی پول‌شویی را مادر جرایم اقتصادی دانست و یادآور شد: امروز متهمان اقتصادی در حوره ارز، سکه و نظایر آن با اطمینان خاطر از این که ردیابی مالی نمی‌شوند، با تشکیل حساب‌های گسترده به نام افراد دیگر از مسئولیت طفره می‌روند و بانک‌ها نیز در این کار مساعدت می‌کنند.
    جعفری دولت آبادی به مردم اطمینان خاطر داد که دادستانی تهران پیرو دستور ریاست قوه قضاییه در مورد رسیدگی سریع، قاطع و دقیق به پرونده‌های اقتصادی اخیر اقدام می‌کند و ابراز امیدواری کرد که به زودی اخبار بیشتری از تحقیقات و اقدامات قوه قضاییه به استحضار جامعه برسد.
    انتهای پیام

  8. #38
    حـــــرفـه ای wichidika's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2009
    پست ها
    13,385

    10 سود سپرده چه بلایی بر سر اقتصاد ایران آورد؟

    سود سپرده‌های بانکی یکی از مهم‌ترین نمود‌های دولت رفاه پنهان (سیاست‌گذاری در راستای تامین منافع طبقات بالا) است.
    به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ،نظام بانکی در سال 1396 بیش از 280هزار میلیارد تومان سود بین سپرده‌های بانکی توزیع کرده که معادل 19درصد کل نقدینگی موجود در کشور است. این عدد بیش از 3برابر مجموع بودجه سلامت و آموزش کشور، بیش از 6 برابر کل یارانه نقدی توزیع‌شده، تقریباً معادل 40برابر بودجه نهادهای حمایتی (کمیته امداد و سازمان بهزیستی)، و بیش از 6 برابر کل بودجه عمرانی کشور است.

    براساس داده‌های مرکز آمار ایران میانگین درآمد خانوارهای شهری در سال 1396 حدود 37میلیون تومان بوده که تقریباً 50درصد آن از محل کار (مشاغل مزد و حقوق‌بگیری، مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی) حاصل شده است؛ یعنی متوسط درآمد هر ایرانی از محل کار حدود5/18میلیون تومان بوده است. براین‌اساس میزان سود سپرده‌های بانکی تقریباً معادل درآمدهای شغلی 15میلیون شاغل در ایران است.

    نکته قابل ‌تامل این است که بانک‌ها برای سپرده‌های بالای 100 میلیون تومان، نرخ سودهای بالاتری در نظر می‌گیرند که خود این نوع سپرده‌ها منبع رانت مضاعفی است برای اخذ وام‌های کلان از نظام بانکی. به‌طوری‌که براساس گزارش‌های بانک مرکزی بیش از 80درصد تسهیلات بانکی طی 35سال اخیر به دو دهک ثروتمند اختصاص یافته است.

    این در شرایطی است که نظام بانکی ایران با بحران جدی مواجه است و بخش قابل‌توجهی از سود سپرده‌های پرداختی از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین می‌شود که خود به افزایش پایه پولی و نقدینگی منجر می‌شود.


    توزیع نابرابر

    از سوی دیگر در حالی که همچنان سود بانکی از مالیات معاف است و پرداخت سود بالا از سوی بانک به سپرده‌گذاران موجب انحراف جدی در ترازنامه بانک‌ها شده است، برخی آمار‌ها نشان از توزیع نا‌متقارن سود‌ بین بعضی از افراد دارد.

    در این رابطه مدیر دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان این که در شرایط کنونی، 85درصد ارزش سپرده‌های بانکی متعلق به5/2درصد سپرده‌گذاران است، بر قاعده‌مند کردن کنترل دولت در این بخش از سپرده‌ها و همچنین پیوند زدن جریان مالی این افرد به نظام‌ مالیاتی تاکید کرد.

    «احمد حاتمی یزد» درباره اینکه چرا ۸۵درصد از سود بانکی در اختیار ۵/۲درصد از سپرده گذاران است گفت: «این که مرکز پژوهش‌های مجلس آمار‌ می‌دهد که 85درصد ارزش سپرده‌های بانکی در اختیار 5/2درصد سپرده گذاران است نباید ما را به خطا بیندازد. به عبارتی بسیاری از سپرده‌گذاران شخصیت‌های حقوقی مثل شرکت‌های خرد و بزرگ هستند؛ مثل ایران خودرو که اگر سپرده کلانی داشته باشند گویای نابرابری در توزیع سود سپرده‌های بانکی نیست.»/روزنامه همدلی

  9. #39
    حـــــرفـه ای wichidika's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2009
    پست ها
    13,385

    10 بانک‌ها مردم را بیچاره کرده‌اند

    یکی از امضا‌کنندگان نامه به رئیس جمهور در گفت‌وگو با فارس:

    بانک‌ها مردم را بیچاره کرده‌اند/ ۴ راهکار کوتاه مدت برای برون رفت از شرایط کنونی

    امضا کننده نامه اقتصادی به رئیس جمهور با اشاره به ۴ راهکار کوتاه مدت برای شرایط کنونی اقتصاد گفت: بانک‌ها مردم را بیچاره کرده‌اند.

    امرالله امینی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به دلایل ارسال نامه ۳۸ اقتصاددان به رئیس جمهور در مورد وضعیت اقتصاد کشور، اظهار داشت: اصولا اقتصاد ایران در طی دوران پس از انقلاب اسلامی ارتباطی با دانشگاه به آن صورت نداشته است، هیچ وقت از استادان دانشگاه به درستی استفاده نشد.
    این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه دولت‌ها ضد اقتصاد عمل کرده‌اند، تصریح کرد: زمانی می‌گفتند اقتصاد نفتی است و باید از خام فروشی جدا شویم، 20 سال پیش این مباحث را در کلاس درس می‌گفتیم، اقتصاد ما دولتی است و به سرانجام نمی‌رسد، چون هزینه‌ها بالا بوده و کسی به آن گوش نمی‌دهد.
    وی با بیان اینکه نسبت اقتصاد حاشیه‌ای عمل می‌شود، یادآور شد: هدف‌گیری در تولید درست نبوده، به اسم تولید برنامه‌ریزی شد، اما ضد تولید عمل شد، اکنون بسیاری از سودهای کلانی که وجود دارد از محل کارهای غیر از تولید است.
    این اقتصاددان با بیان اینکه اقتصاد نفتی منجر به افزایش واردات می‌شود، بیان داشت: مسئولان اکنون احساس خطر کرده‌اند، ای کاش چند سال پیش چنین احساسی وجود داشت، بیشترین مشکلات اقتصاد کشور مربوط به بخش پولی و مالی است.
    وی در توضیح این بخش از اظهارات خود گفت: یکی از عمده‌ترین مشکلات مربوط به نظام بانکی است،‌ سال 61 قانون بانکداری اسلامی مصوب شد و در بانک‌های ما این قانون صوری است. به طور واقعی بانکداری اسلامی و بدون ربا نداریم.
    این استاد اقتصاد دانشگاه علامه با اشاره به اینکه متاسفانه بانکداری متعارف دنیا را نیز در کشور نداریم،‌ عنوان کرد: بانک‌ها پول را از مردم می‌گیرند و با درصدی بالاتر به سرمایه‌گذار می‌دهند، شرکت‌های سرمایه‌گذاری عملا علیه تولید عمل می‌کنند و یکی از دلایل بالا رفتن قیمت ارز و سکه مربوط به شرکت‌های سرمایه‌گذاری و وابسته به بانک‌ها است. باید وابستگی افرادی که چندین هزار سکه خریده‌اند مشخص شود، به چه کسانی وابسته‌اند.
    این اقتصاددان با تاکید بر اینکه مشکلات اقتصادی قبل از اینکه مربوط به خارج از کشور باشد، مربوط به پیچیدگی‌های داخلی کشور است،‌ تصریح کرد: سیاست‌های نادرستی در این سال‌ها اجرا شد،‌ مشکلات اقتصادی مربوط به دولتمردان، بروکراسی و کسانی است که منافع دارند.
    امینی با برشمردن اینکه اقتصاد دو سطح عرضه و تقاضا دارد، اظهار داشت: اینکه بانک مرکزی ارز را در بازار بفروشد، اشتباه بود، در سمت تقاضا نیز توده‌ای از مردم از این رویکرد (خرید سکه و ارز) استفاده نکردند و آن بخشی که وارد بازار شدند، احتمالا ارتباط با خارج دارند.
    به گفته این استاد اقتصاد سیاست‌های ناهمگون و نامتوازن در تولید داریم، طی چندین سال گذشته فرصت‌های بسیار خوبی را در تولید از دست دادیم و تقدیم چینی‌ها کردیم، در نساجی، کفش و قطعه‌سازی خودرو می‌توانستیم خوب عمل کنیم، در خودروسازی خاطرم هست، ایران خودرو سال 80 اعلام کرد که خودکفا شدیم، اما سال 94 می‌گوید برای تولید یک پژو 5 هزار دلار وابستگی ارزی دارد؛ بنابراین نشان می‌دهد که سیاست‌ها بسیار نوسان داشته است.
    وی درمورد بسته جدید ارزی بانک مرکزی نیز، گفت: این بسته جوابگو نیست، دولت انحصار بازار ارز را در اختیار دارد و خودش سیاست‌گذار و هدف‌گذاری می‌کند، به پتروشیمی‌ها می‌گویم ارز را در بازار ثانویه بیاورند، چون منافع خودشان است، نمی‌آوردند. بسته ارزی مربوط به شرکت‌های وابسته دولت است که هم فساد و رانت دارند و هم از منابع دولتی و قیمت پایین خوراک بهره‌مند هستند و از طرفی ارز را به بالاترین قیمت می‌فروشند.
    امضا کننده نامه اقتصادی به رئیس‌جمهور تصریح کرد: خانه‌تکانی اساسی در اقتصاد می‌خواهیم که باید آدم‌های جدید با نگرش‌ها و رویکردهای جدید استفاده شود و برای اولین‌بار در اقتصاد خانه‌تکانی شود.
    وی به دیگر قوا اشاره کرد و گفت: قوه قضاییه باید قوی و عادلانه بر مبنای اقتصاد اسلامی عمل کند، زیرا اقتصاد اسلامی روحش بر مبنای عدالت است و باید سرعت عمل و دقت بالا به همراه عدالت وجود داشته باشد.
    امینی افزود: در مجلس نیز نماینده‌ای جسور،‌ قدرتمند و دانا نیاز داریم، اما اکنون برخی نمایندگان مجلس فشل‌اند.
    این کارشناس اقتصادی یکی از اساسی‌ترین اولویت‌های اقتصاد ایران را اصلاح نظام بانکداری دانست و افزود: این بخش مشکلات زیادی برای مردم ایجاد کرده، عملا بانک‌ها مردم را بیچاره‌کرده‌اند، آن هم به نام اسلام. در اروپا نرخ بهره 3 درصد است، اما تنها جریمه وام در ایران 6 درصد است.
    این اقتصاددان یکی دیگر از راهکارهای بهبود اقتصاد را خصوصی‌سازی واقعی به معنای واگذاری سهام‌ شرکت‌ها به مردم دانست و افزود: بزرگترین مشکل دولت فروش نفت است که باید کم شود؛‌ همچنین نظام مالیات ستانی با مشکل مواجه است. طی 3-2ماه اخیر بیشترین نفع را در بازار، ماشین فروشان خارجی بردند که ارز دولتی گرفته و آزاد فروختند، بنابراین باید بتوان مالیات حقه از آنها وصول شود.
    وی سومین راهکار را پالایش واردات کشور دانست و گفت: واردات خودروی لوکس برای کشور سم مهلک است، زیرا اگر فرض کنیم خرید آن 30 دلار ارزش دارد، خدمات پس از فروش آن 200دلار خواهد بود که این بعدا برای کشور خروج ارز خواهد داشت و مشکل‌آفرین است.
    انتهای پیام/ب

  10. #40
    حـــــرفـه ای wichidika's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2009
    پست ها
    13,385

    12 بانک مرکزی به جای دستکاری نرخ سود روی بازار ارز تمرکز کند

    استاد دانشگاه تهران:

    بانک مرکزی به جای دستکاری نرخ سود روی بازار ارز تمرکز کند

    یک اقتصاددان با بیان اینکه بانک مرکزی نمی‌تواند با دستکاری نرخ سود بانکی نقدینگی را کنترل کند، به این نهاد توصیه کرد که تمام تمرکز خود را روی کنترل بازار ارز بگذارد.
    آلبرت بغزیان - عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این‌که در بازار ثانویه قیمت‌ها روی کاغذ مشخص می‌شود اما در عمل اوضاع طور دیگری است، اظهار کرد: در بسته جدید ارزی چیزی که گم شده در واقع عرضه ارز است، چرا که تقاضا تا پیش از این هم مشخص بود و همه واردکنندگان را شامل می‌شد.
    وی با بیان این‌که آنچه که اتفاق نیفتاده، در واقع عرضه ارز از سوی پتروشیمی‌ها به بازار بوده است گفت: آن‌ها نرخ ارز دولتی را نمی‌پذیرند، بنابراین ما نمی‌توانیم اسم چنین بازاری را بازار ثانویه ارز یا بازار ارز شناور مدیریت شده بگذاریم.
    این اقتصاددان همچنین با بیان اینکه در بحث افزایش نقدینگی‌ها ما به خاطر کم کاری سازمان‌های نظارتی و ناتوانی بانک مرکزی ضربه خوردیم، اظهار کرد: نباید حالا نگران این باشیم که پول ایجاد شده به کدام بازارها می‌رود. چیزی که باید روی آن متمرکز شویم در واقع این است که بتوانیم بازار ارز را ساماندهی کنیم.
    بغزیان با اشاره به دستکاری نرخ‌های سود بانکی توسط بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی افزود: واقعیت این است که بانک مرکزی نمی‌تواند با دستکاری نرخ‌های سود بانکی نقدینگی را کنترل کند. ما اینجا توصیه می‌کنیم که بانک مرکزی کاری به نرخ سود بانکی نداشته باشد و همه تمرکز خود را روی کنترل بازار ارز بگذارد.
    گفتنی است، اخیرا [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به مشتریان خود اعلام کرده‌اند که امکان خرید اوراق گواهی ۱۸ درصد یک ساله فراهم شده است؛ سودی که سه درصد بالاتر از نرخ ۱۵ درصد سپرده بانکی است. به اعتقاد کارشناسان، این تصمیم نمی‌تواند در این شرایط باعث عقبگرد سیل نقدینگی‌ به بانک‌ها شود و چه بسا در بلندمدت باعث افزایش حجم نقدینگی‌ها هم خواهد شد.
    انتهای پیام

Thread Information

Users Browsing this Thread

هم اکنون 1 کاربر در حال مشاهده این تاپیک میباشد. (0 کاربر عضو شده و 1 مهمان)

User Tag List

قوانين ايجاد تاپيک در انجمن

  • شما نمی توانید تاپیک ایحاد کنید
  • شما نمی توانید پاسخی ارسال کنید
  • شما نمی توانید فایل پیوست کنید
  • شما نمی توانید پاسخ خود را ویرایش کنید
  •