خبر های بانکی و مالی

[Reza31001]

@ [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
درخواست دارم در هنگام کپی/پیست و در قدم آخر به جای Ctrl+V از Ctrl+Shift+V استفاده کنید

[wichidika]

با محدودیت بزرگ در تعاملات بین‌المللی مواجهیم/نپیوستن به FATF تبعات دارد

معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دانشگاه تهران در خصوص تاثیر نپیوستن ایران به معاهده FATF و تاثیرات آن بر تعاملات بین المللی دانشگاه ها، اظهار کرد: باید ببنیم چه تصمیمی درباره پیوستن یا نپیوستن ایران به لایحه FATF در کشور گرفته می‌شود، امیدواریم آن چه که به نفع کشور است تصمیم گیری شود. اما نپیوستن ایران به این معاهده تبعاتی دارد که طبعا به تعاملات دانشگاه‌ها محدود نمی‌شود و سیاستمداران باید در خصوص تبعات کشوری آن اظهار نظر کنند.
دکتر علی مقاری در گفت و گو با ایسنا، ضمن بیان مطلب به تاثیر تحریم‌ها بر تعاملات بین‌المللی دانشگاه‌ها اشاره کرد و اظهار کرد: فعالیت در عرصه بین الملل طی دو سه سال اخیر به دلیل تحریم‌ها با مشکلاتی مواجه شده و برگزاری کنفرانس‌ها، همایش‌ها و رفت و آمد اساتید خارجی به کشور و همچنین اساتید ایرانی به خارج محدود شده است اما با این وجود دانشگاه تهران در حد توان خود سعی کرده است این تعاملات را حفظ کند.
وی از انعقاد قراردادهای مشترک پژوهشی با دانشگاه‌های خارجی خبر داد و گفت: این پروژه‌ها بیشتر با دانشگاه‌های کشورهای اروپایی انعقاد شده است. اما اعمال تحریم‌ها علیه کشورمان روند انجام این پروژه‌ها را کندتر کرده است زیرا انجام بسیاری از این پروژه‌ها مستلزم جابجایی ارز بین دو کشور است اما در حال حاضر از سمت دانشگاه‌های کشورهای اروپایی امکان انتقال پول بسیار سخت شده است و در مواردی این انتقال انجام نمی‌شود به همین جهت با محدودیت مواجه هستیم.
معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دانشگاه تهران خاطر نشان کرد: دانشگاه‌های غربی در تعاملات بین دانشگاهی کمتر وارد مباحث سیاسی می‌شوند و شأن آکادمیک خود را اغلب حفظ می‌کنند اما چون مبادله پول و ارز در سیستم بانکی انجام می‌شود در نتیجه محدودیت‌ها در این زمینه تاثیر دارد.
دکتر مقاری در پایان خاطر نشان کرد: در خصوص تاثیر FATF بر تبادلات علمی دانشگاه‌ها باید گفت که وقتی کشورهای مختلف ملزم می‌شوند برای انجام ارتباطات بین المللی یک سری قواعد را رعایت کنند اگر ما در آن قالب قرار نگیریم خود به خود تعاملات و ارتباطات علمی بین المللی ما محدود می‌شود در نتیجه انتقال دانش و فناوری نیز دچار محدودیت‌هایی خواهد شد.
انتهای پیام

[wichidika]

طاهرنژاد: مخالفان FATF اگر استدلال قوی دارند، خود را پنهان نکنند
یداله طاهرنژاد
یک عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی با بیان اینکه نپذیرفتن FATF موجب می شود که ایران از چرخه داد و ستدهای مالی جهان حذف شود، گفت: منطق مخالفان FATF اگر قوی و قابل پذیرش باشد، آنها باید با افتخار مخالفت خود را اعلام کنند نه اینکه خود را پنهان کنند.

یدالله طاهرنژاد در گفت وگو با ایسنا با اشاره به اینکه هر چقدر ما از مناسبات بین‌المللی دور شویم، دستیابی به توسعه کشور هم سخت‌تر می شود، اظهار کرد: به هر میزان که از استانداردهای شفاف‌سازی تبری بجوییم، به همان نسبت فسادهای گسترده‌تری ایجاد می شود. مثل آفتاب روشن است که مبارزه با شفافیت چه در بعد داخلی چه در بعد بین‌المللی منجر به گسترش فساد می شود. کسانی که با عضویت ایران در FATF مخالفت می کنند به این نکته توجه ندارند که هرگونه نور افکندن و روشن کردن لایه‌های پنهان داد و ستدهای مالی از ایجاد فسادهای سنگین جلوگیری می‌کند.

این فعال سیاسی همچنین با اشاره به اینکه ما باید از استانداردهای بین‌المللی برای شفافیت و سلامت دادوستدهای مالی استقابل کنیم، تصریح کرد: من درک نمی‌کنم چرا عده‌ای با تصویب FATF مخالف هستند. کشور ما که در لوای پیام اسلام، انقلاب کرده است باید جزء پاک‌ترین کشورها باشند در حالیکه آمار می گوید اینگونه نیست. فسادها ریشه در عدم شفافیت مالی دارد.

این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در مجلس پنجم عده‌ای از نمایندگان با کمربند ایمنی مخالف بوده و استدلال می‌کردند که مردم پول ندارند که کمربند ایمنی بخرند. من گفتم مردم می توانند پول قرض کنند اما اگر تصادف کرده و آسیب جدی ببینند، جبران آن خیلی سخت خواهد بود. در مورد FATF هم همینگونه است. با پرداخت هزینه کمی می‌توان از خسارات بیشتر جلوگیری کرد.

طاهرنژاد در پاسخ به این پرسش که چرا مخالفان FATF مخالفت خود را علنی اعلام نمی‌کنند، گفت: اگر منطق آنها قوی و قابل پذیرش باشد، باید با افتخار مخالفت خود را اعلام کنند نه اینکه خود را پنهان کنند. وقتی خود را پنهان می کنند یعنی استدلال قوی ندارند. افراد حرف حق را فریاد می زنند و حرف ناحق است که پنهان کاری می خواهد. مخالفاتن بیشتر نگران جابجایی پول های کلان هستند.

وی در پایان گفت: نپذیرفتن FATF موجب می شود که ایران از چرخه داد و ستدهای مالی جهان حذف شود. اگر FATF را بپذیریم شاید بخاطر تحریم‌ها اتفاق زیادی رخ ندهد اما اگر آن را نپذیریم، دادو ستدهای مالی ما سخت‌تر از الان می شود.

انتهای پیام

[wichidika]

تلاش شرکت‌ها در پاک کردن ردپای ایران در مبادلات بین‌المللی/سد بلندی به نام نپذیرفتن FATF
مبادلات مالی FATF
به گفته فعالان عرصه واردات در شرایط فعلی تحریم، حتی اقلام غیر اساسی نیز مشمول تحریم شده‌اند، ضمن آنکه مسیرهای نقل و انتقال مالی به گونه‌ای شده که شرکت‌ها از مسیرهایی بهره می‌برند که رد ایران در آن نباشد و در صورت نپیوستن به FATF شرایط برای شرکت‌های فعال ایرانی دشوارتر نیز خواهد شد.

مهندس منصور ندیم فرد، مدیر عامل یکی از شرکت‌های واردکننده در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به شرایط دشوار شرکت‌های فعال در زمینه واردات و صادرات کالاها در عرصه‌های بین‌المللی، گفت: این مساله موضوع دو طرفه‌ای است که یک طرف آن مربوط به مسایل داخلی و سوی دیگر آن مربوط به تصمیمات طرف‌های خارجی می‌شود.

وی در این باره توضیح داد: از چند سال گذشته به نوعی مسابقه به‌منظور بدتر کردن شرایط برای واردکنندگان از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل کمبود منابع ارزی کشور و اولویت داشتن تخصیص ارز به اقلام اساسی با اعمال محدودیت‌هایی برای تخصیص ارز شروع شد.

ندیم‌فرد ادامه داد: به موازات آن تشدید فشارهای آمریکا علیه ایران به صورت رسمی و علنی،‌ موجب شد که حتی اقلام وارداتی غیر تحریمی، مشمول تحریم‌هایی غیر رسمی شوند؛ چرا که با اعمال این تحریم‌ها به دلیل هراس شرکت‌ها و سیستم بانکی کشورهای اروپایی برای مبادله با ایران، به طور اتوماتیک اقلام غیر اساسی نیز از چرخه صادرات به ایران حذف شدند.

این فعال عرصه واردات پیچیده شدن سیستم مبادله را از دیگر چالش‌های شرکت‌های ایرانی برای ورود به بازارهای بین‌المللی عنوان کرد و گفت: در چنین شرایطی به اندازه‌ای سیستم از سوی طرف‌های خارجی پیچیده می‌شود که واردات کالا از خارج به کشور زمان‌بر خواهد شد، ضمن آنکه شرکت‌های واردکننده نمی‌توانند به طور قطع به طرف‌های ایرانی برای دسترس‌پذیر کردن اقلام سفارشی، قولی دهند.

ندیم‌فرد، نقل و انتقال پول را از دیگر چالش‌های شرکت‌های صادر و وارد کننده ایرانی در شرایط دشوار تحریم‌ها ذکر کرد و افزود: در غیاب سیستم سوئیفت و شرایطی که بانک‌های خارجی غالبا حاضر به همکاری با طرف‌های ایرانی نیستند، نقل و انتقال با دشواری‌های بسیار صورت می‌گیرد.

ندیم‌فرد، در خصوص پیوستن ایران به لوایح FATF با تاکید بر اینکه پیوستن به FATF مانند هر اقدام دیگری دارای معایب و مزایایی است، یادآور شد: اگر این اقدام تنها دارای معایب بود، قبل‌تر از اینها در نهادهای قانونگذاری مانند مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رد می‌شد؛ اما چالش کنونی ارزیابی واقعی میان مزایا و معایب این طرح است.

ندیم‌فرد خاطر نشان کرد: مسلما در صورت نپیوستن ما به FATF شرایط برای همه شرکت‌های فعال از آنچه که هست، سخت‌تر خواهد شد، هرچند ما عادت کرده‌ایم در هر وضعیت دشوار و جدیدی پس از مدتی راهکارهای آن را پیدا کنیم، ولی باید توجه کرد در حالی که کشور در بسیاری از حوزه‌ها دچار تحریم است و با مشکلات ارزی دست و پنجه نرم می‌کند، رد FATF سد بلندی خواهد بود که عبور از آن بسیار دشوار و شاید غیرممکن باشد.

حیات شرکت‌ها در گرو همکاری با بازارهای بین‌المللی

دکتر حامد افشاری، مدیرعامل موسسه خدمات فناوری تا بازار ایرانیان نیز در گفت‌وگو با ایسنا، "صادرات" برای شرکت‌های دانش‌بنیان را امری ضروری و مهم دانست و گفت: صادرات نقش مهمی برای ادامه فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان دارد؛ چراکه محصولات تولیدشده از سوی این شرکت‌ها با محدودیت‌های بازار ۸۰ میلیونی ایران مواجه هستند.

وی با تاکید بر اینکه بازار داخلی قادر به جذب همه تولیدات دانش پایه شرکت‌های دانش‌بنیان نیست، اظهار کرد: به عنوان مثال دستگاه میکروسکوپ الکترونی که در کشور تولید می‌شود، در ایران بازار بزرگی ندارد و ما مجبور هستیم برای آنکه شرکت‌های دانش‌بنیان به تولید ثروت دست یابند، نگاه به صادرات داشته باشیم.

افشاری با اشاره به چالش‌های موجود در سر راه شرکت‌های فعال در کشور، خاطر نشان کرد: شرکت‌ها برای صادرات علاوه بر آنکه مشکلات عدیده‌ای دارند، با چالش نقل و انتقالات مالی نیز مواجه هستند و این امر یکی از مسایلی است که صادرات محصولات دانش‌بنیان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

مدیرعامل موسسه خدمات فناوری تا بازار ایرانیان با ابراز امیدواری از اینکه با اتخاذ تدابیری شرکت‌ها بر این مشکلات قائق آیند، ادامه داد: در حال حاضر این شرکت‌ها به هر کشوری که می‌روند و موفق به فروش دستگاه‌های تولیدی خود می‌شوند، در نقل و انتقال مالی به مشکل برخورد می‌کنند که از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دولت تدابیری اندیشیده شده است تا با کمک واسط‌هایی این تبادلات مالی انجام گیرد.

وی با تاکید بر اینکه ما در این موسسه به دنبال توانمندسازی شرکت‌ها در عرصه صادرات هستیم، یادآور شد: این مشکلات دائمی نیست و امیدواریم با حضور شرکت‌ها در بازارهای بین‌الملل و برون‌رفت از تحریم‌ها، شرکت‌های فعال به ثبات لازم در عرصه صادرات برسند. این چنین چالش‌ها مقطعی است و معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری، بانک مرکزی و سایر نهادها در این زمینه در حال چاره‌اندیشی هستند.

انتهای پیام

[wichidika]

تاجیک در گفت‌وگو با ایلنا:‌

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
یک تحلیلگر مسائل بین‌الملل گفت: متاسفانه موضوع FATF در ایران مقداری از حالت تکنیکی خارج شده و بیشتر سیاسی و مخصوصا جناحی شده است؛ در حالی که اگر اجازه می‌دادیم این بحث همچنان تکنیکی و بین محافل کارشناسان مالی بماند و متخصصان امور مالی بین المللی به آن بپردازند شاید راحت‌تر به نتیجه می‌رسیدیم.
نصرت‌الله تاجیک در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به پایان مهلت دوماهه ایران به غرب برای اتخاذ گام پنجم کاهش تعهدات برجامی و همچنین امکان فعال کردن «مکانیسم حل اختلاف» از سوی سه کشور اروپایی در پاسخ به این اقدام ایران، در پاسخ به این سوال که تحلیل شما از این شرایط چیست و آیا اروپا تصمیم خود را گرفته و فقط منتظر این است که ببیند ایران چه زمانی گام پنجم را برمی‌دارد، گفت: بنده این گونه فکر نمی‌کنم چرا که تحلیلم این است که اروپا جدای از انتقاداتی که به بخشی از سیاست خاورمیانه ما دارد و ممکن است در آینده در پاره‌ای از امور با ما به اختلافاتی برسد اما نه تنها منفعتی در به هم زدن برجام ندارد و برعکس منفعت بیشترش با هر هدف اعلام شده یا نشده‌ای این است که برجام برپا بماند و اگر همچنان دغدغه‌هایی مثل مسائل موشکی، مسائل حقوق بشر یا هر دغدغه دیگری که در ارتباط با سیاست خارجه ایران مثل مسائل منطقه‌ای دارد در ادامه طولی برجام بتواند آن دغدغه‌ها را برطرف کند. اروپا در حل مشکلاتش با ایران بجای راهبرد عرضی از راهبرد طولی استفاده کرده که بتواند مشکلاتش با ایران را مرحله‌ای حل کند و در هر مرحله حجم مشکلات برای حل و فصل محدود باشد. این استراتژی عرضی برای ما هم بهتر است و می‌توانیم در هر مرحله دغدغه‌ها و اهداف و منافعمان را در مقابل دغدغه‌های آنها مطرح و حل کنیم.وی ادامه داد: بنابراین فکر می‌کنم اروپایی‌ها علاقمند به حفظ برجام هستند و منفعت کوتاه و بلند مدتی نیز در اجرای مکانیسم حل اختلاف حداقل در این مرحله ندارند. ولی متاسفانه به دلیل تفرقه زیاد بین کشورهای اروپایی و شرایط سخت داخلی آنها مخصوصا مشغله‌ای که انگلیس برای اتحادیه اروپا فراهم کرده و این که در کشورهای باقی مانده به سه کشور انگلیس، آلمان و فرانسه رسیدیم که هر کدام از این کشورها نیز از نظر داخلی و خارجی دارای مشکلات متعددی هستند و لذا یک انسجام مطلوب وجود ندارد که بخواهند برای این نیت یا منافعشان سرمایه گذاری سنگینی بکنند که می‌گوییم اروپا می‌خواهد بدون این که خیس شود وارد آب شده و یا اراده سیاسی لازم را برای منافع دراز مدتش در برجام نشان نمی‌دهد. البته علیرغم این وضعیت در مقابل اقدامات ایران متحد هستند و لذا نباید فکر کنیم می‌توانیم از این تفرقه اروپائی برای مقاصد خود استفاده کنیم.وی افزود: این را در کنار سایر مشکلاتی که اروپا در تعاملات بین‌المللی خود چه به صورت منطقه‌ای و چه به صورت رابطه‌ای که با آمریکا دارد و مجموعه این مشکلات شرایطی به وجود آورده باید قرار دهید که می‌بینیم اروپا چندان جدی نیست یا سرمایه‌گذاری لازم برای این که به تعهداتش در قالب برجام عمل کند نپرداخته است.این دیپلمات بازنشسته کشورمان گفت: در نتیجه این که ما فکر کنیم اروپا تصمیمش را گرفته و منتظر است ببیند ایران چه کار می‌کند را چندان نمی‎پسندم و بیشتر معتقد هستم اروپا تلاش دارد در قالب پایدار ماندن سازه برجام بیشتر به طرف ایرانی فشار بیاورد تا از فشار درونی به خودش برای ایفای تعهدات کاسته شود یا باید این فشار به سمت آمریکا سوق پیدا کند که طبیعی است ما در این زمینه نقش اساسی داریم، زیرا در حالت طبیعی اروپا برای ما با آمریکا درگیر و سرشاخ نمی‌شود.وی ادامه داد: منهای مطلب رویترز که ادعا کرده از اواسط ژانویه احتمالا مکانیزم ماشه فعال می‌شود و منهای مسائل حقوقی و پیچیدگی که در ارتباط با مکانیزم ماشه و بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام وجود دارد، شاهد بودیم دو هفته پیش جو سنگینی به وجود آمده بود که اروپا می‌خواهد مکانیزم ماشه را قبل از اجلاس کمیسیون مشترک در وین فعال کند که بعدا توسط مسئولان وزارت خارجه تکذیب شد. فکر می‌کنم الان بیشتر دوطرف در مرحله وزن‌کشی و تلاش برای تاثیر بر اراده یا کنترل طرف مقابل فعالیت می‌کنند؛ یعنی الان اروپایی‌ها به دنبال این هستند که با استفاده از ابزارهایی که دارند روند کاهش تعهدات ایران را به نوعی کنترل یا محدود کنند و این از راه تاثیرگذاری بر اراده طرف مقابل قابل تحقق است.وی افزود: بنده چون به مسائل فنی هسته‌ای آشنا نیستم و نمی‌دانم در قسمت هسته‌ای چه ابزارهایی در دست ما است به این موضوع نمی‌پردازم؛ ولی اگر از منظر سیاسی به این مقوله بنگریم احساسم این است که طبق آنچه مسئولان هسته‌ای ما می‌گویند و تمام کاهش تعهدات هسته‌ای تاکنون در چارچوب اختیارات ناشی از برجام بوده؛ لذا توصیه‌ام این است که ما همچنان به برجام وفادار بمانیم و مسئولان اگر قصد طراحی گام پنجم را دارند ترجیحا در این جهت حرکت کنند که ما خارج شونده از برجام یا فروریزنده یا ترک کننده برجام نباشیم چرا که در این صورت علاوه بر فعال شدن مکانیزم ماشه، طرف‌های اروپایی یا هم‌پیمانانمان در برجام را پشت سر ترامپ قرار می‌دهیم و این برد خوبی برای وی است.تاجیک گفت: با توجه به وضعیتی که الان ترامپ در ارتباط با استیضاح و انتخابات داخلی ۲۰۲۰ آمریکا دارد بهتر است ما با همین هنرمندی که تاکنون این بازی دیپلماتیک را انجام دادیم، از این به بعد نیز به همین نحو جلو برویم تا یک سال آینده ظرفیتی از جهت مشخص شدن وضعیت بین‌المللی مسائل ترامپ با کره شمالی، چین و سایر مناطق دنیا و خاورمیانه به وجود می‌آید و همچنین می‌توانیم از تحریم تسلیحاتی خارج شویم. باید تا اکتبر آینده همچنان سعی کنیم کلیه تحرکاتمان را در قالب اختیارات حاصل از برجام طراحی و اجرا کنیم. ضمنا از درگیر کردن سیاست خارجی کشور با مسائلی که به این روند کمک کننده نیستند نیز بهتر است پرهیز کنیم. یعنی در این زمینه با راهبرد عدم گشودن هر گونه جبهه جدید حتی جزئی که دستاویزی باشد برای به هم زدن صحنه بازی توسط دیگران حرکت کنیم! بطور مثال در این مرحله و بعنوان اجرای بخشی از این راهبرد کار، تعامل و همراهی با مجامع بین‌المللی و مخصوصا آن دسته که به همراهی آنان نیاز داریم مانند مجامع مالی بین‌المللی را در دستور کار داشته باشیم تا منابع درآمدی‌مان کاهش نیابد.این تحلیلگر مسائل بین‌المللی همچنین با اشاره به پایان ضرب‌الاجل گروه ویژه اقدام ملی به ایران برای اجرای لوایح FATF و اینکه همه از آن به خود تحریمی یاد می‌کنند؛ در پاسخ به این سوال که اگر بخواهیم این مهلت باقیمانده را هم رد کرده و وارد لیست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی شویم، چقدر شرایطمان را در این برهه زمانی به خطر انداخته و وخیم‌تر می‌کند، گفت: متاسفانه موضوع FATF در ایران مقداری از حالت تکنیکی خارج شده و بیشتر سیاسی و مخصوصا جناحی شده است؛ در حالی که اگر اجازه می‌دادیم این بحث همچنان تکنیکی و بین محافل کارشناسان مالی بماند و متخصصان امور مالی بین المللی به آن بپردازند شاید راحت‌تر به نتیجه می‌رسیدیم.وی ادامه داد: جدای از این فضا و تنشی که به وجود آمده و خودش برای سیاست خارجی کشور تنش ایجاد کرده؛ استنباط بنده این است که اگرچه در یک شرایط طبیعی ممکن بود همه مباحثی که می‌توانست برای کشور یک ظرفیت چانه‌زنی به وجود بیاورد؛ ولی از این جهت که یکسری آسیب پذیری‌های داخلی مثل مسائل مالی، بانکی، پولی، مسائل بانکی بین‌المللی و مشخصا پیوند خوردن فروش نفت نه تنها با اقتصاد کشور بلکه با سفره مردم و اقتصاد خانوار داریم، هر اقدامی که به پیچیده شدن این شرایط و بدتر شدن وضعیت اقتصادی مردم بینجامد مخصوصا برای اقشار آسیب پذیر کار اشتباهی است؛ به ویژه بعد از مسائل آبان ماه و پس از تبعات گران شدن بنزین از منظر داخلی این آسیب‌پذیری‌ها می‌تواند در تضعیف و حتی بدتر تخریب مواضع سیاست خارجی تعیین‌کننده و مهم باشد که باید از آنها دوری کنیم.وی ادامه داد: برای بنده مفهوم نیست چرا در خصوص این لوایح با این اوضاع و احوال داخلی و خارجی که داریم و پیچیدگی‌هایی که در هر دو جنبه به وجود آمده و معادلات بحران کشور را از معادلات درجه چندم با متغیرهایی زیاد کرده، باید خودمان تصمیماتی را به موقع نگیریم تا این شرایط به یک شرایط بحرانی‌تر منتهی شود؟ حتی این طولانی شدن این روند تصمیم‌گیری که الان از حالت تناسب که ممکن بود برای امتیازگیری باشد خارج شده و حتی می‌تواند کارایی نظام تصمیم‌گیری و اجرایی کشور را نیز زیر سوال ببرد؛ یعنی این طولانی شدن روند تصمیم در مورد این دو لایحه باقیمانده به صلاح نیست و نباید به گونه‌ای رفتار شود که همانگونه که الان تعدادی از نمایندگان مجلس از رهبری درخواست ورود به این مساله را کرده‌اند بطور مثال این مساله هم به سران سه قوه ارجاع شود چرا که این امر تبعات خاص خود را دارد.وی افزود: بنده به عنوان یک ناظر سیاسی معتقدم این لوایح باقی مانده جزء چیزهایی است که می‌تواند استانداردسازی‌های بومی ما را تقویت کند؛ یعنی با تصویب این لوایح و اجرایی کردن آنها شرایطی به وجود بیاوریم که استانداردهای مالی داخلی‌مان به سطح استانداردهای جهانی برسد؛ مثلا بعید به نظر می‌رسد کسی از مسئولان و دست اندرکارن اداره کشورمان با پول‌شویی موافق باشد؛ اگر این تلقی درست است بنابراین همه دستگاه‌های حاکمیتی، دولتی، قوا، مجلس و... باید در صدد این باشند که دارای استانداردهایی باشیم که در کشور پولشویی وجود نداشته باشد چون این مورد به عنوان سرطان اقتصادی کشور محسوب می‌شود و یا بطور مثال یقینا تمام مسئولان چه در سطح دولت و چه در سطح حاکمیت به دنبال این هستند که کشور با مالیات اداره شود تا این قدر نسبت به قیمت نفت و فروش آن آسیب‌پذیر نباشیم و درآمدهای نفتی به صورت بودجه‌های زیرساختی و به عنوان هزینه‌هایی که در بودجه عمرانی تولید شغل می‌کنند و بی‌کاری را پایین می‌آورند و می‌توانند زیرساخت‌های توسعه‌ای کشور را افزایش دهند صرف شود و به دنبال آن با تولید شغل و افزایش درآمد خانوار، افراد و بخش خصوصی و عمومی از محل افزایش این درآمدها مالیات ها پرداخت شود و این مالیات ها باعث شود بودجه عمومی دولت افزایش یابد و تقویت شود. با این وضعیت اگر معتقد باشیم همه باید مالیات پرداخت کنند بایستی به این سمت حرکت نماییم که استانداردسازی های داخلی انجام شود. این کارشناس مسائل سیاست خارجی تاکید کرد: در قضیه FATF این گونه که بعضی افراد فکر می‌کنند عضو یک سازمان می‌شویم یک تلقی غلط است. اگر یک کشور ایزوله بودیم و نفت نمی‌فروختیم و نیاز نبود برای کسانی که در خارج از کشور هستند پول بفرستیم یا آنها برای ما بفرستند و در کل اگر تعامل مالی نداشتیم، نیازی نبود بسیاری از این مقررات و دستورالعمل‌های گروه اقدام مالی را رعایت کنیم. از آنجایی که الان در این دنیای پیچیده و با این همه وابستگی‎ها نمی‌توانیم خود را از جریان روند مالی بین‌المللی جدا کنیم به استانداردهایی که تعدادی از دولت‌ها آن را به عنوان یک دستورالعمل معرفی می‌کنند نیاز داریم؛ ولی قانون نیست که آنها را کپی پیست کنیم. وی ادامه داد: این دستورالعمل‌ها می‌گوید هر کشور برای خود قوانینی بگذارد که به این دستورالعمل نزدیک باشد. تلقی بعضی افراد که سیاسی یا جناحی کردن این قضیه را دنبال می‌کنند اشتباه است کمااینکه در دولت نهم در دو مورد از این لوایح مثل پالرمو و CFT قوانین را تصویب کردیم ولی شرایط اجرایی کردن آنها را فراهم نکردیم؛ قانون صرف که در مجلس تصویب شود کفایت نمی‌کند و باید با سازوکارهایی اعم از آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آموزش‌های لازم این قوانین را اجرایی کنیم تا هم خودمان مطمئن باشیم که مثلا از پول‌شویی دور شدیم و همه مالیات پرداخت می‌کنند و هم جامعه بین المللی و جهانی را اقناع کنیم که ما به دنبال از بین بردن شرایطی که بخواهیم از مزایای روند مالی بین المللی استفاده نماییم نیستیم. این قضیه یکی از ضروریات است که می‌تواند به نوعی حواشی سیاست خارجیمان در رابطه با برجام را از بین ببرد.وی افزود: حتی اگر فرض کنیم برجام به همین صورت که آمریکا از آن خارج شد و برای ما و خودش و اروپا شرایط بدی فراهم کرد هم نبود باز هم اگر این استانداردسازی‌ها را انجام ندهیم این امکان که بتوانیم از توانایی‌ها و ظرفیت‌های بین المللی برای رفاه مردم استفاده کنیم را نداشتیم. یعنی همزمان با اجرائی شدن اینستکس موسسات مالی، پولی و بانکی ما نیاز به استانداردهائی دارند که بتوانند با همتایان بین المللی خود تعامل تکنیکی و تخصصی داشته باشند. متاسفانه تحریمها و دور بودن از روند بین المللی مالی بنیه تکنیکی موسسات ما را که زمانی در منطقه و جهان حرف برای گفتن داشتیم تضعیف کرده و بجای درجا زدن در مسائل و اختلافات سیاسی و جناحی باید اجازه دهیم اینگونه تخصصی اداره شده و فعالیت نمایند. خود این موسسات نیز باید کمی جدی‌تر مشکلات خود را با مردم و مسئولان در میان بگذارند و تلاش بیشتری باید داشته باشند که دور شدن بیش از این توان تکنیکی و عملیاتی آنان را ضعیف تر خواهد نمود به گونه‌ای که نمیتوانند به اهداف خود دسترسی پیدا نموده و پاسخگوی تعهدات خویش به مشتریانشان باشند.

[wichidika]

نقره کار:
عدم پذیرش FATF تعرض به حقوق اقتصادی شهروندان و بخش خصوصی است
FATF و ایران
یک وکیل دادگستری با بیان اینکه عدم پذیرش FATF تعرض به حقوق اقتصادی شهروندان و بخش خصوصی است، گفت: خیر عمومی و منافع همگانی نیازمند تصمیماتی بهنگام است که هم عزت ملی و امنیت کشور حفظ شود و هم اقتصاد و تجارت کشور تامین و تضمین شده و طوری تصمیم نگیریم که تاوان‌دار شود.

محمدصالح نقره کار در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با تبعات نپیوستن ایران به FATF اظهار کرد: در کتاب خیر عمومی و خیر خصوصی اثر ریموند گویس تصویری از خیر عمومی ارائه می شود که گستره منافع وسیع تر و رضایت شهروندان افزون تری را در بر می گیرد. با این ملاک، رضایت عموم شهروندان ایران قرین با رونق و رشد اقتصادی کشور و بهبود بازار کسب وکار است. اولویتی که در صدر بایسته‌های سیاست‌گذاری عمومی ایران قرار داشته و عدم درک مراتب اهمیت آن در نهاد حکمروایی ضربات جبران ناپذیری بر پیکره اقتصاد ملی و منزلت و کرامت شهروندی می‌گذارد.

وی افزود: کیفیت حکمرانی ملازمه با اتخاذ تصمیمات بهنگام و مقرون به صرفه دارد. در وضعیتی که کشور نیازمند رشد تولید ناخالص ملی و صادرات غیر نفتی و درآمد سرانه هست لحظه‌ای درنگ در تسهیل وضعیت ارتباطی تجاری با دنیا جایز نیست. بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در رنج ناشی از تحریم به دنبال ثبات اقتصادی و ایجاد اعتماد با کنشگران برون مرزی تجارت هستند و نباید فرصتی را از آنها دریغ کنیم.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: اینکه می‌شنویم سرمایه‌های مادی فراوانی به خارج از کشور گسیل می‌شود و کشورهای اطراف ما نظیر دبی، ترکیه، عمان و غیره با پول سرمایه گذاران ایرانی کاسب شده‌اند یک رنج جگرسوز برای اشتغال ایرانی است و نباید این وضعیت تحمل شود.

نقره کار با بیان اینکه "انزوای اقتصادی ایران تقلیل قدرت سیاسی و نارضایتی عمومی و افت پشتوانه پول ملی را در پی دارد"، گفت: هر اقدامی که انزوا را بزداید باید جدی گرفته شود. شفافیت پولی پیش شرط ورود به بازار مبادلات جهانی است و این استدلال بدین معنا نیست که اهداف سوداگرانه جهان غرب نسبت به خود را توهم پنداریم، بلکه برای یک خیر بزرگتر که گشایش نسبی اقتصاد را در پی دارد باید چاره جویی با لحاظ ضریب قیاس اولویت شود.

وی تصریح کرد: در وضعیت حاضر شرط لازم برای ورود و رونق تجاری ایران با دنیا پیوستن به FATF قلمداد می‌شود و حکمرانی این اجازه را ندارد که حقوق اقتصادی شهروندان را در معرض تضییع و آسیب قرار دهد.

این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه "ملاحظات سیاسی نهاد حکمروایی هم تابعی از منافع همگانی و کلی شهروندان است"، عنوان کرد: کارویژه حکمرانی تسهیل‌گری فعالیت اقتصادی شهروندان و بنگاه‌های تجاری است. دولت‌ها برای جذب سرمایه به کشور و حمایت از شهروندان خود برای مبادلات برون مرزی برنامه ریزی و تنظیم گری می‌کنند. ایران امروز برای بهبود وضعیت اقتصادی باید درهای باز به دنیا داشته و از باب قاعده اولویت و با استناد به "مقدمه واجب واجب است " ناگزیر به پذیرش استانداردهای بازار تجارت جهانی است.

نقره کار با اشاره به اینکه گروه ویژه اقدام مالی، شفافیت پولی را شرط ورود به رونق کسب و کار و به ویژه جذب سرمایه گذار خارجی و روند نقل و انتقالات پولی و مالی معرفی می کند، تصریح کرد: کاهش فشارهای مالی و اقتصادی بین المللی با اتخاذ یک رویکرد شفاف و پیشگیرانه نسبت به پولشویی محقق است تا ضمن وضوح منابع مالی، مالیاتی، ورود و خروج پول کشور، تحلیل ریسک سرمایه گذاری امکان پذیر و اقتصاد ملی شیشه‌ای و در معرض نگاه عمومی باشد.

وی افزود: مرجع تدوین استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المل نیز طی انتشار نماگرهایی شفافیت پولی و کاهش خطر سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی در دنیا را از جمله تبعات FATF می‌داند.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: درست است که تحریم در مبادلات جهانی خلل ایجاد کرده، اما حداقل پیوستن به FATF می تواند زمینه‌هایی برای دور زدن تحریم ظالمانه ایجاد کند که نباید این فرصت را از دست بدهیم، بنابراین باید از هر روزنه‌ای برای رونق اقتصادی و تبادلات جهانی بهره گرفت که تصویب و پیاده سازی یک ضرورت برای اقتصاد ایران است.

نقره کار با اذعان بر اینکه "این فرصت را تهدید نکنیم"، گفت: باید فضا را برای کنش اقتصادی امن کرده و به بخش خصوصی روحیه داد و راه تنفس اقتصادی را بگشاییم. اگر ما با بانک‌ها و شرکت‌های جهانی به مثابه کشوری بین‌المللی و از تبار جاده ابریشم به مصداق تجارت گری فرامرزی بودیم، راحت تحریم نمی‌شدیم.

وی ادامه داد: هر چقدر گستره، شعاع و ارتفاع همکاری تجاری با دنیا افزون شود، مداخل فساد کمتر شده، ریسک‌ها کاهش یافته و استانداردهای فرامرزی بیشتر نهادینه می‌گردد و همچنین اگر سیستم بانکی ما جهانی و شفاف شود، زمینه بروز فساد کاهش می یابد.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: پیاده سازی در سیستم بانکی، توان فنی، تمهیدات نرم افزاری برای شفافیت تراکنش‌های مالی، مبادلاتی، اقتصادی و برنامه اجرایی در حوزه پیاده سازی از جمله ضرورت‌های تسهیل گر ورود مستحکم به عرصه تجارت جهانی است.

نقره کار با تاکید بر اینکه "به دنبال روش‌های مقطعی- تسکینی نباید باشیم"، عنوان کرد: سزاواری کیفیت، حکمرانی قرین با کنترل فساد است و پیامد آن جلب اعتماد عمومی، کاهش فرار مالیاتی، افزایش درآمدهای سرانه و بهبود عملکرد اقتصادی است. هر قدر در کشور شاخص درک فساد بالا رود، حساسیت ضد فساد در حکمرانی بیشتر شود و قواعد بین المللی تجارت رعایت شود، می‌توان امیدوار بود که سرمایه‌های داخلی و خارجی جذب رونق اقتصاد ملی شده و باعث افزایش تولید ناخالص داخلی گردد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: تأثیر مثبت و معنادار رشد تولید ناخالص داخلی و باز بودن اقتصاد در پیوند آن با اقتصاد جهانی است و ناتوانی مدل‌های سنتی و محدود کننده بازار که انزوای تجاری ایران را نشانه رفته‌اند پویایی تصمیم گیری عمومی را به چالش کشیده و برای مردم خسارت آفریده است و همچنین باز تولید، تکرار و استمرار این سیاست مصداق تحصیل خیر عمومی نبوده و به مصلحت ایران نیست.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه ایران در هر سه حوزه پولشویی، جرایم سازمان‌یافته و حمایت مالی تروریسم، رژیم حقوقی داخلی ارزنده‌ای دارد، اظهار کرد: اما از حیث استانداردهای بین المللی نیز برنامه عمل موجهی باید تدارک نماییم. خاصه در حوزه قانون‌گذاری اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، عضویت در کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و عضویت در کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) باید تصمیمات عاجلی اتخاذ شود.

نقره کار در پایان گفت: عدم پذیرش FATF تعرض به حقوق اقتصادی شهروندان و بخش خصوصی است. خیر عمومی و منافع همگانی نیازمند تصمیماتی بهنگام است که هم عزت ملی و امنیت کشور حفظ شود و هم اقتصاد و تجارت کشور تامین و تضمین شده و طوری تصمیم نگیریم که تاوان‌دار شود.

انتهای پیام

[wichidika]

شرط جدید برای افتتاح حساب بانکی از خرداد ۹۹

براساس بخشنامه بانک مرکزی از سوم خرداد ۹۹ سرویس برخط سامانه سیاح راه‌اندازی می‌شود و افتتاح هرگونه حساب در بانک‌ها و موسسات اعتباری منوط به دریافت شماره پیگیری از سامانه سیاح خواهد بود.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، بانک مرکزی بر اساس تکالیف مقرر در بند ب ماده 2 آیین نامه مستندسازی وجوه در کشور و ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های‌ مالی، موظف به راه‌اندازی سامانه حساب‌های مشتریان و ارائه فهرست کلیه حساب‌های محکومین در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری به مراجع قضایی شده است.بر این اساس و پیرو بخشنامه شماره 97.130963 مورخ 1397.04.23 در خصوص ارسال اطلاعات حساب‌های موجود به سامانه سیاح (فاز دوم) به استحضار می‌رساند مستند فنی سامانه در درگاه خدمات الکترونیک بانک مرکزی به آدرس portal.pbn.net جهت ایجاد زیرساخت‌های لازم درج شده است.در این راستا و با توجه به حساسیت‌های موجود جهت ارتباط بر خط سامانه ها برای افتتاح حساب اشخاص، خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات و موارد ذیل حسب زمان بندی قید شده، مدنظر قرار گیرد:1. با توجه به لزوم درج کد شهاب در فیلدهای اطلاعاتی سامانه، ضروری است اقدامات لازم جهت تخصیص شناسه شهاب صاحبان حساب به کلیه حساب های حقیقی و حقوقی نزد آن بانک در اسرع وقت صورت پذیرد.2. اطلاعات حساب‌های موجود نزد آن بانک/ موسسه اعتباری می‌بایست همانند روال سابق در پایان هر ماه به صورت دسته‌ای ارسال شود، به گونه‌ای که حداکثر تا پایان روز 31 اردیبهشت سال 1399، کلیه حساب‌های موجود در سامانه مذکور ثبت شده باشد.3. کلیه سرویس‌های بر خط سامانه می‌بایست تا پایان بهمن ماه سال جاری توسط واحد فناوری اطلاعات آن بانک تست شده و نتیجه آن به صورت کتبی به اداره اطلاعات بانکی اعلام گردد.4. بانک/ موسسه اعتباری غیر بانکی مکلف است کلیه شماره پیگیری های اخذ شده از سامانه سیاح را به حساب‌های مشتریان در سامانه‌های داخلی خود اختصاص داده و در سوابق نگهداری نماید.5. از ابتدای روز 3 خرداد سال 1399 سرویس بر خط سیاح راه اندازی شده و افتتاح هر گونه حساب در آن بانک/ موسسه اعتباری غیر بانکی، منوط به دریافت شماره پیگیری از سامانه سیاح می باشد.6. پس از راه‌اندازی سرویس بر خط، آن بانک/ موسسه اعتباری غیر بانکی مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه، هر گونه تغییر وضعیت حساب‌های ارسالی قبل از تاریخ 31 اردیبهشت 1399 را در سامانه سیاح از طریق سرویس تغییر، اعمال نماید.7. فراخوانی سرویس تغییر به صورت روزانه می‌بایست صرفا برای حساب‌هایی که ابزار برداشت و یا وضعیت آنها تغییر کرده است، صورت پذیرد.8. مشخصات و شماره تماس نماینده مطلع آن بانک در ارتباط با سامانه فوق، به قید فوریت به این بانک اعلام گردد.خاطر نشان می‌سازد مسئولیت هرگونه نقص اطلاعاتی سامانه مذکور بر عهده آن بانک خواهد بود.انتهای پیام/

[wichidika]

تبعات اقتصادی نپیوستن به FATF برای ایران

درحالی که حدود یک ماه تا اتمام فرصت ایران برای تعیین تکلیف FATF باقی مانده است، کارشناسان بر این باورند که عدم تصویب این لایحه تبعات زیادی برای اقتصاد کشور به همراه دارد که از جمله آن تحریم از سوی اروپاست.
به گزارش ایسنا، FATF یک گروه فرادولتی است که استانداردهای مقابله با پولشویی را تنظیم می‌کند. این کارگروه در سال ۱۹۸۹ توسط اعضای گروه هفت با هدف مراقبت از نظام مالی این کشورها در برابر فعالیتهای مجرمانه نظیر قاچاق مواد مخدر ایجاد شد. این کارگروه احتمالا بیش از همه با دستورالعمل‌های معامله با مشتریان شناخته شده است که به عنوان یک راهنما برای شناسایی ریسک طرف مقابل و شناسایی صاحبان حساب به کار می رود. بسیاری از بانک‌ها، نهادهای سرمایه گذاری و شرکت‌های پرداختی اکنون از این دستورالعمل [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
FATF در سال سه بار تشکیل جلسه می‌دهد و اخیرا اجلاسی نداشته و اجلاس آتی آن برای بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص اقدامات کشورها از جمله ایران، در فوریه ۲۰۲۰ (بهمن ۱۳۹۸) برگزار می‌شود. در این راستا و درحالی که هنوز پیوستن یا نپیوستن ایران به FATF تعیین تکلیف نشده است، در پی مطرح شدن برخی خبرها درباره بازگشت جمهوری اسلامی ایران به لیست سیاه کارگروه اقدام مالی (FATF)، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بازگشت ایران به لیست سیاه FATF را تکذیب کرد.
در این راستا، میثم امیری - رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد - ضمن اعلام اینکه "تصویب لوایح پالرمو و CFT در کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام روند قانونی را طی می‌کند"، بر لزوم هوشیاری فعالان اقتصادی تأکید کرد و افزود: اینگونه شایعات ساخته و پرداخته کسانی است که با استفاده از ابزار شایعه‌پراکنی قصد التهاب‌آفرینی در بازارها، بویژه بازار ارز را دارند و منفعت‌طلبی خود را دنبال می‌کنند.
طبق اعلام رسمی FATF، جمهوری اسلامی ایران در لیست «نیازمند اقدام» (Call for action) قرار دارد که به تعبیری همان لیست سیاه است، اما اقدامات پیش‌بینی‌شده در لیست سیاه این سازمان در مورد ایران به حالت تعلیق درآمده است. در صورتی که تا پیش از فوریه ۲۰۲۰ ایران اقدامات لازمِ باقی‌مانده را مصوب و عملی نکند، موارد تحریمیِ موجود در لیست سیاهِ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مورد ایران اجرا خواهد شد.
تبعات اقتصادی عدم تصویب FATF برای ایران
در این راستا، جمشید پژویان - اقتصاددان - در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به موضوع تصویب FATF در ایران، اظهار کرد: معنای ضمنی عدم تصویب FATF این است که به گروه‌هایی که نه از نظر خودمان بلکه از نظر جهان، گروه‌های تروریستی هستند کمک می‌کنیم. از سوی دیگر با عدم تصویب FATF ممکن است اروپا هم علیه ایران شود.
وی ادامه داد: اروپا تعهد داده است تا زمانی که ایران برجام را رعایت کند سعی می کند کمک کند؛ هرچند که تا کنون کار عمده‌ای نکرده‌ اما حداقل این است که خودشان ما را تحریم نکردند. اما عدم تصویب FATF می تواند اروپا یا بخشی از اروپا را هم به سمتی ببرد که برای ما محدودیت‌هایی قائل شوند و در نتیجه باز هم فشار روی ایران بیشتر خواهد شد.
این اقتصاددان با بیان اینکه برخی به خاطر منافعشان نمی‌خواهند FATF به تصویب برسد، ابراز کرد: این در حالی است که بخش دیگری از حکومت آگاه هستند که عدم تصویب FATF عواقب خوبی برای ما ندارد. در واقع بین این دو گروه اختلاف و فاصله وجود دارد. دولت خواهان تصویب FATF است، زیرا به خوبی از عواقب آگاه است.
انتهای پیام

[wichidika]

اقتصاددانان در میزگرد ایسنا بررسی کردند

پیوستن به FATF؛ فرصت یا تهدید؟

درحالی که شمارش معکوس برای اتمام فرصت ایران در تصمیم‌گیری درباره FATA آغاز شده است، هنوز سنگینی وزنه موافقان و مخالفان باهم برابری می‌کند و ایران همچنان در پیچ و خم تصویب یا عدم تصویب آن درجا می‌زند. در این میان کارشناسان نظرات مختلفی را مطرح کرده و تبعاتی را در صورت عدم تصویب FATF برای اقتصاد ایران پیش‌بینی می‌کنند. برخی بر این باورند که باید FATF را پذیرفت تا حمایت اروپا را از دست نداد و برخی دیگر می‌گویند باید قبل از تصویب، شرط برداشتن تحریم‌های بانکی را مطرح کرد.
به گزارش ایسنا، FATF یک گروه فرادولتی است که استانداردهای مقابله با پولشویی را تنظیم می‌کند. این کارگروه در سال ۱۹۸۹ توسط اعضای گروه ۷ با هدف مراقبت از نظام مالی این کشورها در برابر فعالیت های مجرمانه نظیر قاچاق مواد مخدر ایجاد شد. این کارگروه احتمالا بیش از همه با دستورالعمل‌های معامله با مشتریان شناخته شده است که به عنوان یک راهنما برای شناسایی ریسک طرف مقابل و شناسایی صاحبان حساب به کار می رود. بسیاری از بانک‌ها، نهادهای سرمایه گذاری و شرکت‌های پرداختی اکنون از این دستورالعمل استفاده می‌کنند.
FATF در سال سه بار تشکیل جلسه می‌دهد و اخیرا اجلاسی نداشته و اجلاس آتی آن برای بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص اقدامات کشورها از جمله ایران، در فوریه ۲۰۲۰ (بهمن ۱۳۹۸) برگزار می‌شودطبق اعلام رسمی FATF، جمهوری اسلامی ایران در لیست «نیازمند اقدام» (Call for action) قرار دارد که به تعبیری همان لیست سیاه است، اما اقدامات پیش‌بینی‌شده در لیست سیاه این سازمان در مورد ایران به حالت تعلیق درآمده است. در صورتی که تا پیش از فوریه ۲۰۲۰ ایران اقدامات لازمِ باقی‌مانده را مصوب و عملی نکند، موارد تحریمیِ موجود در لیست سیاهِ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مورد ایران اجرا خواهد شد.
درحالی که این لایحه در مجمع تشخصی مصلحت نظام درحال بررسی است، محسن رضایی-دبیر مجمع تشخصی مصلحت نظام - در آخرین اظهار نظر خود در این مورد اعلام کرده است که دو مورد از این لوایح با کمترین اشکال در مجمع تصویب شد، اما دو مورد شامل کنوانسیون‌های پالرمو و CFT به علت ابهامات بسیاری که درباره آن مطرح بود، به حضور نمایندگان مجلس و دولت در جلسات مجمع نیاز داشت؛ بنابراین آنچه اکنون می‌توانیم اعلام کنیم این است که پیوستن به CFT در حال بررسی است و ما شتابزدگی در این باره را به مصلحت نمی‌دانیم. اگر کار شتابزده و بدون تصویر روشن انجام شود ممکن است اعضای مجمع آن را رد کنند که اگر چنین شود این موضوع نیز ممکن سبب بروز مشکل شود، چون قوانینی که مجمع تصویب می‌کند تا مدت‌ها قابل اصلاح و تغییر نیست و این هم ممکن است مشکل دیگری بوجود آورد.
در این راستا، کارشناسان نظرات مختلفی درمورد تبعات احتمالی عدم تصویب FATF مطرح می‌کنند؛ موضوعی که خبرگزاریایسنا در میزگردی که با حضور حیدر مستخدمین حسینی، معاون وزیر اسبق اقتصاد و محمود جامساز، اقتصاددان برگزار کرد با دقت بیشتری زیرذره بین قرار گرفت.
در این میزگرد، مستخدمین حسینی اعلام کرد که بر این باور است که ایران باید FATF را با این شرط تصویب کند که آمریکا تحریم‌های بانکی علیه ایران را کاهش دهد اما در مقابل جامساز عقیده دارد این اتفاق نخواهد افتاد و ایران باید ابتدا FATF را بپذیرد و بعد از آن فرصت چند ماهه‌ای به طرف مقابل بدهد تا در جهت بهبود شرایط ایران اقدام کنند. البته هر دو اقتصاددان بر عدم آمادگی بانک‌های ایران برای تعامل با بانک‌های جهانی و لزوم اصلاح نظام بانکی ایران تاکید کردند.

چرا FATF تشکیل شد؟

در این نشست، جامساز با بیان اینکه ایران عضو جامعه جهانی است و عضویت در جامعه جهانی الزاماتی دارد، توضیح داد: مهمترین این الزامات رعایت استانداردهایی است که سازمان‌های جهانی با حضور سایر کشورها که اعضای این سازمان هستند، تعیین می‌کنند و کشورهایی که خواهان عضویت در این سازمان‌ها هستند باید خودشان را با استانداردها تطبیق دهند. ‌این موضوع درباره FATF هم صدق می‌کند. FATF سازوکاری است که به صورت استاندارد بین‌المللی درآمده است.
این اقتصاددان با اشاره به شکل‌گیری FATF گفت: FATF سال ۱۹۸۹ در وین با شرکت ۱۶ کشور تأسیس شد. هدف از تأسیس آن نظارت در تراکنش‌های مالی کشورها و شفافیت این تراکنش‌ها بود. این نهاد به دلیل حضور قوی مافیا در غرب و اتفاقاتی مانند قاچاق مواد مخدر و... تشکیل شد. بر این اساس آن‌ها سازوکاری پیدا کردند که بتوانند بر روابط مالی نظارت و منشأ پول‌ها را برای اخذ مالیات شناسایی کنند و همچنین قصد داشتند تراکنش‌های مالی قانونی شود.
جامساز ادامه داد:‌ بعد از آن و در سال ۲۰۰۱ مسئله تأمین مالی تروریسم هم به موارد مذکور اضافه و این موضوع به یکی از کنوانسیون‌ها تبدیل شد. علاوه بر آن پولشویی و مخالفت با پشتیبانی از تروریسم نیز به یکی از کنوانسیون‌ها تبدیل شد. در سال ۲۰۱۲ به موارد مذکور، جرایم سازمان‌یافته نیز اضافه شد و که یکی از مهمترین کنوانسیون‌های FATF محسوب می‌شود و از CFT که همان مبارزه با تأمین مالی تروریسم است مهمتر است.
وی با اشاره به لایحه پالرمو اظهار کرد:‌ ۳۵ کشور عضو پالرمو هستند و شش سازمان تخصصی از جمله بانک جهانی و صندوق مالی پول، اعضای ناظر پالرمو محسوب می‌شوند. اخیرا اندونزی، اسرائیل و عربستان نیز به عنوان عضو ناظر درآمده‌اند و این موضوع برای سیاست‌مداران ایران خوشایند نیست.

چرا FATF در ایران مطرح شد؟

جامساز در ادامه با اشاره به خروج آمریکا از برجام گفت:‌ زمانی که ترامپ از برجام خارج شد در دو مقطع زمانی تیرماه ۹۷ و اردیبهشت‌ماه ۹۸ تحریم‌هایی را علیه ایران اجرایی کرد. اروپا به عنوان یک اتحادیه که خود را قدرت جهانی می‌داند از این اقدام یک طرفه آمریکا سرخورده شد و تمایل داشت برجام پابرجا بماند.
این اقتصاددان ادامه داد:‌ به همین دلیل اروپایی‌ها سعی کردند با رایزنی‌های مختلف ترامپ را متقاعد کنند که به برجام بازگردد به همین دلیل تصمیم گرفتند اقداماتی انجام دهند که برجام حفظ شود، زیرا اروپا از بهترین شرکای تجاری ایران بود. با این حال باید توجه داشت که اگر اروپا در موقعیتی قرار بگیرد که مجبور شود بین ایران و آمریکا یک طرف را انتخاب کند برای حفظ منافع خود آمریکا را انتخاب می‌کند اما در حال حاضر مایل نیستند ایران به فعالیت هسته‌ای خود ادامه دهد.
جامساز اظهار کرد: اروپا برای حفظ رابطه با ایران و فراهم کردن امکان صادرات غیرنفتی برای ایران راهکارهای مختلفی را پیشنهاد داده است ایران بتواند پول صادرات خود را به صورت کالا یا ارز دریافت کند.
وی با تأکید بر اینکه با امضای برجام همه تحریم‌ها علیه ایران برداشته شد، گفت: قبل از برجام، علیه ایران ۱۷ بار تحریم اعمال شد. در زمان دولت احمدی‌نژاد شورای امنیت سازمان ملل شش مرتبه علیه ایران قطعنامه صادر کرد اما این دولت به تحریم‌ها بی‌توجه بود و می‌گفت تأثیری ندارد اما در آن زمان که مسئله هسته‌ای ایران افشا شد باعث شد ایران و کره شمالی جزو کشورهای خطرناک محسوب شوند.
این اقتصاددان در ادامه با بیان اینکه کشورها در مقابل با FATF به چهار گروه تقسیم می‌شوند، گفت:‌ کشورهای توسعه یافته که عضو FATF هستند و همه استانداردهای این لایحه را دارند. کشورهای دیگر کشورهای در حال توسعه بوده که سعی می‌کنند خود را با استانداردهای FATF منطبق کنند. برخی کشورها هستند که با FATF همکاری نمی‌کنند و اقدام متقابلی هم در مقابل‌شان صورت نمی‌گیرد اما کشورهایی هستند که از نظر جامعه بین‌الملل خطرناک شناخته شده‌اند و در صورتی که عضو FATF نشوند اقداماتی علیه‌شان صورت خواهد گرفت.
جامساز با اشاره به اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران در همه زمینه‌ها افزود: وقتی این شرایط پیش آمد اروپا اعلام کرد سازوکاری را تعبیه خواهند کرد که ایران بتواند تجارت خود را ادامه دهد. در این راستا موضوع SPV را مطرح کردند تا ایران بتواند تحریم‌ها را دور بزند. بعد از آن موضوع اینستکس مطرح شد اما هیچ کشور اروپایی حاضر نشد که صندوق مربوط به این موضوع را در کشورش راه‌اندازی کند. پس از این موضوع، FATF مطرح شد.
وی با تأکید بر اینکه قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم در مجلس تصویب شده است، ‌عنوان کرد: تعریفی که غرب از گروه تروریستی دارد با تعریفی که ما داریم متفاوت است در واقع غربی‌ها گروه‌های مقاومت را گروه تروریستی می‌دانند.
این اقتصاددان با بیان اینکه برخی بر این باورند که ایران با پذیرفتن FATF خود را خلع سلاح می‌کند، گفت:‌ این در حالی است که اروپا چند مرتبه به ایران فرصت داده است. ایران یک بار به لیست سیاه رفت اما در حال حاضر در لیست خاکستری قرار دارد و اگر قرار باشد FATF تصویب نشود به لیست سیاه بازخواهد گشت.

استقبال ایران از عضویت در سازمان های جهانی

در مقابل حیدر مستخدمین حسینی با بیان اینکه ایران در همه سازمان‌های بین‌المللی عضو است و حتی حق عضویت هم پرداخت می‌کند، اظهار کرد:‌ در این راستا در لایحه بودجه سال آینده ۴۰۰ میلیارد تومان حق عضویت فقط در سرفصل وزارت امور خارجه دیده شده و این نشان می‌دهد که ایران یکی از پایبندترین کشورها در این حوزه است.
وی با بیان اینکه نسبت به موضوع FATF حساسیت‌هایی در کشور از لحاظ سیاسی و نقش ایران در منطقه شکل گرفته است، گفت: اگر FATF را نپذیریم همه کشورهای دنیا را علیه خودمان از نظر عدم همکاری مالی و بانکی تجهیز کرده‌ایم.

پیش‌شرط تصویب FATF

معاون وزیر اسبق اقتصاد با تأکید بر اینکه عضویت در یک سازمان یک رابطه دو طرفه است، توضیح داد: زمانی که عضو سازمانی می‌شویم یکسری اطلاعات در اختیار سازمان قرار می‌دهیم و از سوی دیگر اطلاعاتی هم از سازمان دریافت می‌کنیم. بر این اساس FATF هم یک سازمان یک طرفه نیست و باید اطلاعاتی که خواهان آن هستیم را در اختیار ما قرار دهد.
وی با اشاره به عضویت ایران در صندوق بین‌المللی پول گفت: با اینکه ایران در حال حاضر عضو این صندوق است، این صندوق حاضر نیست به ایران وام دهد. در حالی که وامی که صندوق بین‌المللی پول به کشورها می‌دهد در حکم مجوزی برای سایر بانک‌های جهانی است و می‌تواند به حفظ ارتباط با کشور مذکور و بانک‌ها کمک کند. این موضوع درباره بانک جهانی هم صدق می‌کند و با اینکه ایران پرونده‌های بسیاری در این بانک دارد این بانک ایران را بایکوت کرده است.
مستخدمین حسینی ادامه داد: من با عضویت در FATF با یک شرط موافق هستم و پیشنهاد من به مجمع این است که در مقابل تصویب FATF خواهان کاهش تحریم‌ها حداقل در حوزه بانکی باشند زیرا با این شرایط حتی اگر ایران FATF را تصویب کند نمی‌تواند از کمک‌های جهانی بهره‌مند شود.

به FATF بپیوندیم مشروط به اصلاح ساختار نظام بانکی

معاون وزیر اسبق اقتصاد در ادامه با اشاره به وضعیت بانک‌های کشور گفت:‌ در صورتی که FATF هم در کشور تصویب شود یک ضعف بزرگ در مورد بانک‌های کشور وجود دارد و آن این است که این بانک‌ها استاندارد نیستند و باید ساختار نظام بانکی اصلاح شود. دولت بر تصویب FATF اصرار دارد اما باید گفت دولت ابتدا باید استانداردها را در بانک‌ها اجرا می‌کرد. در حال حاضر بانک‌ها به شرکت‌های خودشان وام می‌دهند و این موضوع با استانداردهای بین‌المللی در تضاد است.
وی با تأکید بر اینکه مسئله FATF در ایران سیاسی شده است، گفت:‌ گروه‌های مختلف در مورد FATF مواضع خود را مطرح می‌کنند و این موضوع در کشور سیاسی شده که اصلا به نفع کشور نیست.
مستخدمین حسینی ادامه داد: تیمی که برای مذاکره درباره FATF اعزام می‌شود باید با امور بانکی ما آشنا باشد و مشکلات بانکی ما را مطرح کند. بانک‌های ما باید خودشان را با چارچوب استانداردهای بین‌المللی تطبیق دهند. ایران باید اعلام کند که اگر از شدت تحریم‌ها کاسته شود عضو FATF خواهد شد. در این شرایط روابط بانکی ایران جاری می‌شود؛ بنابراین موافق تصویب FATF هستم به شرطی که تحریم‌های بانکی برداشته شود.

تبعات اقتصاد دولتی

در مقابل جامساز با تأکید بر اینکه زمانی که ایران FATF را می‌پذیرد باید در تراکنش‌های مالی خود شفافیت کامل داشته باشد، گفت: ناظران FATF باید متوجه شوند که منشأ پول کجاست، کجا هزینه می‌شود و به کجا می‌رود اما اقتصاد و سیاست ما قابل تفکیک نیست. اقتصاد، سیاست را تأمین مالی می‌کند و سیاست هم اقتصاد دولتی را حمایت می‌کند. سنگ بنای اقتصاد ایران بر اساس هیچ الزام علمی نیست و از ابتدا نامطلوب پی‌ریزی شده است.
وی با بیان اینکه در سال ۱۳۶۲ قانون بانکداری بدون ربا تصویب شد، گفت:‌ قرار بود این قانون پنج سال ادامه داشته باشد و بعد برداشته شود اما ادامه پیدا کرد. بر این اساس رابطه حقوقی بین سپرده‌گذار و بانک و بانک و تسهیلات گیرنده براساس بهره ایجاد شد، ‌بهره‌ای که در سیستم بانکی مطرح می‌کنیم و به عنوان بهره در جهان، اقتصاد را جلو می‌برد اما این بهره در جهان جرم است و ما از ابتدا اعلام کردیم که بهره بانکی ربا محسوب می‌شود. بعد از آن قرض‌الحسنه مطرح شد که اسم آن به عنوان کارمزد عنوان شد. اینکه مردم سپرده را به بانک واگذار می‌کنند یعنی پولی را به بانک قرض می‌دهند. پس این را چطور توجیه کنیم؟
جامساز با تأکید بر اینکه در اقتصاد دولتی فساد وجود دارد، گفت: بانک‌های ما تعداد زیادی شرکت درست کردند که به طور غیرمستقیم با آن‌ها در ارتباط هستند و مجموع پول‌هایی که از مردم اخذ می‌کنند و باید برای ایجاد تسهیلات به مردم استفاده شود را به شرکت‌ها می‌دهند. اقتصاد ما اقتصاد دولتی نیست بلکه فرادولتی و حاکمیتی است و باعث می‌شود بخش خصوصی رشد نکند.
وی با تأکید بر اینکه سیستم بانکداری ایران با این ابزار نمی‌تواند وارد بانکداری جهانی شود، گفت:‌ ابزارهای بانکی زیادی در جهان وجود دارد که ایران از آن بی‌خبر است و حتی اگر تحریم نباشیم ارتباط مالی ایران با جهان به خاطر سیستم بانکداری ما محدود خواهد بود. این سیستم بانکی قابلیت برقراری ارتباط با بانک‌های جهانی را ندارد و اگر قرار باشد اصلاح شود باید سیستم‌های مالیاتی، گمرکی، محیط زیستی و... نیز اصلاح شود.

منافع تصویب FATF برای ایران

جامساز ادامه داد: بنابراین پس از عضویت در FATF نمی‌توان انتظار داشت که همه چیز درست خواهد شد اما اگر امضا شود حسن آن این است که حداقل اروپایی‌ها متوجه می‌شوند که دولت ایران در راستای تکلیف خود با استانداردهای مالی حرکت‌هایی کرده‌ است.
وی تأکید کرد: اگر ایران FATF را بپذیرد در تابلوهای اعتبارسنجی دنیا کم ریسک‌تر می‌شود و سرمایه‌گذاران نیز دنبال این هستند که کدام کشورها شفافیت مالی بیشتری دارند. زمانی که اتحادیه اروپا مسئله اینستکس را مطرح کرد، اعلام کرد که به شرکت‌هایش می‌گوید برای همکاری به ایران بیاید و از آنجایی که ایران نمی‌تواند چیزی را جایگزین نفت کند می‌تواند از همین سرمایه‌های کوچک از کشورهای مختلف استفاده کند. حتی اگر FATF به صورت نمادین تصویب شود رابطه جهان با ایران بهتر می‌شود.

این در حالی است که مستخدمین حسینی بر این باور است که اروپا بعد از اینکه آمریکا از برجام خارج شد به برجام پایبند نماند و تضمینی برای پایبندی‌اش به ایران بعد از تصویب FATF وجود ندارد.
اما به عقیده جام‌ساز، طرف مقابل در ابتدا حاضر نیست تحریم‌ها را کاهش دهد اما ایران می‌تواند به FATF بپوندد و اعلام کند که شش ماه فرصت می‌دهد که ببیند در زمینه تحریم‌ها چه اتفاقی خواهد افتاد. همچنین ایران می‌تواند تعریف جدیدی از گروه‌های مقاومت ارائه کند.
انتهای پیام

[wichidika]

جنیدی:

با نپذیرفتن FATF شرایط به مراتب بدتر می‌شود

معاون حقوقی رئیس‌جمهور تاکید کرد: با پذیرفتن شروط FATF شاید اوضاع بهتر نشود اما موضوع این است که اگر نپذیریم به مراتب شرایط ما بدتر می‌شود و لذا از این نظر با پذیرش آن، وضعیت ما از این شرایط بدتر نمی‌شود.
به گزارش ایسنا، لعیا جنیدی در برنامه گفتگوی ۱۸:۳۰ شبکه خبر، درباره نگرانی از درز اطلاعات محرمانه کشورمان با پیوستن به کنوانسیون های بین المللی اظهار کرد: کسی که در واحد اطلاعات مالی کشورمان قرار دارد معتمد نظام است و با بررسی اطلاعات درخواستی مشخص می‌کند که اگر اطلاعات مهمی مطالبه نشده باشد ارائه کند اما اگر مربوط به امنیت ملی باشد به موجب معاهده NPT و تحفظ قانون اساسی ارائه نمی‌کند.
وی افزود: در چارچوب FATF بیشتر می توانیم امکاناتی برای حفظ اطلاعاتمان داشته باشیم تا اینکه هیچ صیانتی نداشته باشیم.
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: همه کشورهای عضو FATF مکلف به بررسی پولشویی و ملتزم به این مسئله هستند که اطلاعات مربوط به تراکنش بانکی کشورها را به طور سیستماتیک ارائه دهند که در آن صورت حفظ اطلاعات ما سخت تر است.
جنیدی افزود: در صورت پیوستن به FATF چون به سیستم بانکی نسبتاً امنی متصل می شویم که از طریق ابزارهای صیانتی صرفا جرائم پولشویی را بررسی می کنند از ما اطلاعات موردی درخواست خواهد شد نه سیستماتیک و گسترده .
وی درپاسخ به این پرسش که با توجه به ممانعت امریکا از فروش نفت ما اگر اطلاعات طبقه بندی شده کشورمان در اختیار گروه اقدام مالی قرار گیرد روزنه های تنفس کشورمان را خواهند بست گفت: دو ماه دیگر ممکن است وارد لیست سیاه شویم و اگر بندهای مرتبط با توصیه ۱۹ FATF رعایت نشود مبنای افشای کامل اطلاعات مربوط به ایران فراهم می شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: به فرض ملحق نشدن به این معاهده و رفتن در لیست سیاه به تمام کشورهای دیگر می گویند که اطلاعات مربوط به نقل و انتقال وجوه ما را استخراج و ارائه کنند که در آن صورت اطلاعات ما به طور گسترده و سیستماتیک ارائه خواهد شد.
وی اضافه کرد: درخصوص فروش نفت حق ندارند که هر آنچه مربوط به ایران است چک کنند زیرا این محصول را نمی توانند کالای مشکوک بدانند مگر آن مبادلات مالی مربوط به کالاهایی مانند مواد مخدر یا ارتشاع باشد که اطلاعاتش را مطالبه کنند و در موارد مانند فروش نفت اصلا حق ندارند که اطلاعاتی را مطالبه کنند مگر آن که دلایل و قرائنی نشان دهند که معامله مشکوکی صورت گرفته است آن گاه می تواند از واحد اطلاعات مالی ما اطلاعات مد نظر را درخواست کنند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا ضمانتی وجود دارد که اگر FATF را بپذیریم اوضاع بهتر می شود‏ افزود: شاید اوضاع بهتر نشود اما موضوع این است که نپذیریم به مراتب شرایط ما بدتر می شود و لذا از این نظر با پذیرش آن وضعیت ما از این شرایط بدتر نمی شود.
جنیدی با بیان اینکه معتقدم حتی ممکن است با پذیرش این معاهده شرایط مان ده بیست درصد هم بهتر شود گفت: درست است که عواید کشور از پذیرش این معاهده در شرایط تحریم صددرصد نشود اما دستکم از بدتر شدن اوضاع جلوگیری می کند.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه اگر این معاهده را نپذیریم حتی کشورهای همسوی ما هم مانند روسیه و چین دیگر نمی توانند با ما مبادلات تجاری انجام دهند، افزود: برخی ها در کشور می گویند بیایید ضمانت بدهید که اگر FATF را بپذیریم شرایط از این بهتر شود اما به قول آقای همتی رئیس بانک مرکزی کاش این افراد هم ضمانت بدهند که اگر ما FATF را نپذیریم اوضاع از این بدتر نمی شود.
جنیدی با تاکید بر اینکه ما می توانیم در صورت پذیرش FATF خطر مبادله مالی با کشورمان را کاهش دهیم گفت: چرا وقتی می توانیم شرایط را مدیریت کنیم اجرای این معاهده را نپذیریم.
معاون حقوقی رئیس جمهور تاکید کرد: دستکم با پذیرش این معاهده می توان از مشروع کردن تحریم های یکجانبه یک کشور علیه خود جلوگیری کرد.
جنیدی گفت: در سال های گذشته تحریم های آمریکا علیه ایران به صورت فعلی نبوده و ما مجوز صادرات یک میلیون بشکه نفت را داشیم اما تحریم های کنونی بسیار پرفشار است.
وی افزود: فشاری که الان براثر تحریم های ظالمانه آمریکا وجود دارد باعث شده تا هزینه های مبادلاتی ما بالا برود.
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: اگر ما در لیست سیاه ۲۰۰ کشور عضو FATF قرار گیریم حتی با بانک های معمولی هم نمی توانیم مراوده داشته باشیم.
جنیدی با اشاره به اینکه ایران دارای اقتصاد بزرگی است و نمی تواند از بانکداری بین المللی جدا شود گفت: نباید تحریم های یکجانبه آمریکا را تبدیل به تحریم های ۲۰۰ کشور کنیم.
معاون حقوقی رئیس جمهور همچنین ادامه داد: اگر ما در لیست سیاه FATF قرار بگیریم حتی ارزهای ملی و بانک های معمولی نمی توانند با ما مراوده داشته باشند.
جنیدی گفت: باید به این موضوع به صورت دراز مدت نگاه کنیم چرا که قرار نیست ما تا ابد در تحریم های امریکا بمانیم در ثانی ما نمی توانیم به عنوان یک کشور بزرگ که اقتصاد بیستم دنیا را داریم از بانکداری بین المللی که شریان اقتصاد بین المللی جدا شویم.
معاون حقوقی رئیس جمهور در پایان گفت: باید تعامل کنیم و تحریم های یکجانبه آمریکا را تبدیل به تحریم گسترده و تحریم ۲۰۰ کشور عضو FATF نکنیم تا انها مجبور شوند اقدام مقابله ای انجام دهند.
انتهای پیام