خبر های بانکی و مالی

[wichidika]

فارس گزارش می‌دهد

تجربه تلخ حمایت دولت‌ها از بانک‌های «زامبی» در بحران‌های مالی اروپا، آمریکا و ژاپن

در طول دهه‌های گذشته، تلاش دولت‌ها برای حمایت از بانک‌ها و اجرای سیاست‌های تنفس مصنوعی برای زنده نگهداشتن آن‌ها در آمریکا، اروپا و ژاپن باعث بروز رکود بلند مدت در این کشورها شده است.


به گزارش خبرنگار اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس، در طول سالیان گذشته، حمایت دولت‌ها از بانک‌های در معرض ورشکستگی و یا ورشکسته باعث بروز مشکلات جدی اقتصادی در کشورهایی نظیر ژاپن، آمریکا و کشورهای اروپایی شد.
اصطلاح "زامبی" به موسسات مالی گفته می شود که خالص دارایی آنها یا به صفر رسیده و یا منفی شده باشند.
اگرچه این موسسات در ظاهر و از نظر ترازنامه ورشکسته هستند اما حمایت‌های بی دریغ دولتی باعث می شود تا آن‌ها به فعالیت خود ادامه دهند.
البته موسسات با حجم بالای دارایی‌های سمی و یا با بازده پایین نظیر وام‌های بد و املاک کم ارزش باعث می شود تا بانک‌های با دارایی هم در زمره زامبی‌ها قرار گیرند.
اصطلاح بانک‌های "زامبی" نخستین بار در سال 1987 و زمانی که آمریکا تلاش می کرد در دوران بحران وام و پس‌انداز‌ها از بانک ها حمایت کند توسط ادوارد کین، استاد کالج بوستون آمریکا، مورد استفاده قرار گرفت.
کارشناسان بر این باورند تداوم فعالیت این بانک ها برای مدت طولانی و بدون بازگشت آنها به محدوده سوددهی می تواند به حبس شدن حجم قابل توجهی از دارایی‌های مردم منجر شده و بازدهی آن‌ها را بسیار پایین بیارود.
به عبارت دیگر در این زمینه بجای تقویت شرکت‌های سرحال و سلامت و حمایت از بهبود اضاع اقتصادی،‌ موسسات و بانک‌های ناکارآمد و رو به زوال مورد حمایت قرار می گیرند.
کارشناسان معتقدند بانک های زامبی در نتیجه نوعی سرکوب مالی بوجود می آیند که در نتیجه‌ آن بانک های مرکزی تلاش می کنند بانک‌ها و شرکت‌های بدهکار را به جای آنکه اجازه دهند مسیر طبیعی خود را طی کرده و یا از بین رفته و یا به فعالیت طبیعی بازگردند، همچنان زنده نگهدارند.
ژاپن در دهه 1990 میلادی سعی کرد تا با ارائه کمک‌های همه جانبه از ورشکست شدن بانک‌های "زامبی" خود که در معرض ورشکستگی بوده و یا ورشکست شده بودند جلوگیری کند اما همین امر این کشور را در طولانی ترین دوره رکود اقتصادی قرار داد.
هدف دولت‌ها از این اقدام جلوگیری از ضربه خوردن اقتصاد و نظام مالی کشور‌هاست و تلاش می شود با ارائه کمک‌های همه جانبه، از بانک‌ها حمایت شده تا آنها پس از مدتی به سوددهی برسند.
به طور کلی ادامه فعالیت همزمان تعداد زیادی بانک‌های ورشکسته و زامبی در ساختار یک اقتصادی با حمایت دولت بسیار خطرناک است و کشورهای مختلف نظیر ژاپن تجربه‌‌های بسیار تلخی را در این زمینه داشته اند.
*تجربه تلخ ژاپن در حمایت از بانک‌های بحران زده
در سال‌های قبل از دهه 1990 میلادی به دلیل اجرای برخی سیاست‌های نادرست اقتصادی، حباب مسکن در ژاپن شکل گرفت و در نهایت در سال 1990 این حباب شکست.
در سال 1990 که حباب مسکن در ژاپن شکست، دولت ژاپن تصمیم گرفت تا با حمایت های جدی بانک‌هایی که در نتیجه این این بحران ورشکست شده بودند را همچنان زنده و فعال نگهدارد.
ژاپنی‌ها بجای باز سرمایه‌گذاری و ارائه کمک هزینه به این بانک‌ها سیاست‌هایی نظیر حمایت غیر مستقیم و ارائه اعتبار را در پیش گرفتند و همان کاری را کردند که حدود 5 سال قبل از آن آمریکا در بحران "وام‌ های بانکی و پس اندازها" کرده بود.
حمایت اشتباه و مصنوعی از این بانک‌ها توسط دولت ژاپن نه تنها به بهبود اوضاع آنها منجر نشد و رشد اقتصادی برای ژاپن به همراه نیاورد بلکه این بانک ها اقتصاد ژاپن را قفل کرده و اقتصاد آن را به سمت تخریب پیش بردند که هنوز هم ژاپن نتوانسته است از این بحران خارج شود.
مشکل اصلی در حمایت مصنوعی از بانک‌های ورشکسته این است که بانک‌های مرکزی کشورها با دستکاری مکانیزم‌های بازار و خارج کردن آن از شکل طبیعی خود و در نتیجه اختصاص اشتباه منابع مالی کل نظام مالی یک کشور را تضعیف می کنند.
*اروپا از ترس دچار شدن به سرنوشت ژاپن از آن‌طرف بوم افتاد
اروپا هم در طول بحران سال 2008 وقتی می‌خواست به سرنوشت ژاپن دچار نشود اشتباه دیگری را مرتکب شد. بانک‌های زامبی اروپایی با حجم بالایی از دارایی‌های سمی وام‌دهی خود را به جای ارائه به شرکت‌های سالم و در حال کار به سمت شرکت‌های بحرانی سرازیر کردند و در نتیجه ارائه وام‌ها از سوی بانک‌های بحران زده و آنها از حجم واقعی ضرر خود غافل شدند و همین مسئله دوباره به جایای نادرست اعتبارو سرمایه در اروپا منجر شد وبه شرکت‌های معتبر اروپایی آسیب وارد کرد.
بانک مرکزی اتحادیه اروپا هشدار داده بود که ثابت ماندن میزان بدهی در صورت بالا رفتن میزان بهره بانکی بزرگ‌ترین خطر برای ثبات نظام مالی خواهد بود.
به عبارت دیگر بانک‌های زامبی اروپایی نمیتوانستند ضرر خود از محل وام‌هایی که به شرکت‌های بحران زده و زامبی داده بودند را جبران کنند و به شدت به کمک‌های بانک مرکزی اتحادیه اروپا وابسته بودند.
همین حالا هم بانک های اروپایی حدود هزار میلیارد دلار وام بدون بازگشت دارند.
در سال 2015 موسسه فوربس طی گزارشی به تشکیل بانک‌های زامبی درآلمان پرداخت و با بررسی ۳ بانک که در آستانه ورشکستگی بودند گفت که بهتر است این بانک ها به جای هدر دادن منابع اتحادیه اروپا نابود بشوند چرا که دنیا بدون این موسسات جای بهتری خواهد داشت.
سیاست‌های سختگیرانه آمریکا هم جواب نداد و فقط مرگ بانک‌ها را به تعویق انداخت
آمریکا هم در طول بحران مالی سال‌های 2008-9 تجربه مشابهی داشت و علی رغم آنکه بانک‌های در معرض ورشکستگی را مجبور کرد تا از شر دارایی‌های سمی خود خلاص شوند و حجم سرمایه خصوصی خود را بالا ببرند اما وجود تعداد بالای شرکت‌های زامبی که درآمد آنها کمتر از سودی بود که باید برای وام‌های دریافت شده بپردازند باعث شد تا این سیاست‌ها ورشکستگی بانک‌هخا را به تأخبر بیندازد و به بهبود اوضاع آنها منجر نشد.
انتهای پیام/

[wichidika]

افزایش نرخ سود بانکی به صلاح اقتصاد کشور نیست

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: افزایش نرخ سود بانکی در شرایط حاضر به هیچ وجه به صرفه و صلاح اقتصاد کشور نیست.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، محمدرضا پور ابراهیمی در مصاحبه با رادیو با اشاره به اینکه مبنای اصلی تعیین نرخ سود سپرده های بانکی «شاخص تورم» است، افزود: تعیین نرخ سود بانکی بیشتر مبتنی بر میزان نرخ تورم در اقتصاد هر کشوری است بنابراین هرچه نرخ تورم در اقتصادی پائین تر باشد طبق قاعده نرخ سود سپرده ها نیز پائین تر است.
وی همچنین اظهارداشت: نرخ بازده واقعی نیز بر اساس همین شاخص محاسبه می شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: برای مثال در یک کشوری نرخ تورم اگر 10 درصد باشد در عمل دو درصد بالاتر از تورم نرخ بازده خالص مورد محاسبه قرار می گیرد.
وی افزود: اگر در همان کشور نرخ سود سپرده هشت درصد باشد بطور مسلم نرخ بازده ای واقعی فردی که براساس این نرخ در بانک سرمایه گذاری کرده منفی دو درصد است.
پور ابراهیمی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا موافق افزایش نرخ سود سپرده های بانکی در شرایط فعلی اقتصاد کشور هستید یا خیر، اظهارداشت: سود سپرده های بانکی یکی از عوامل بازدارنده فعالیت های اقتصادی در تمامی کشورها بالاخص ایران است.
وی گفت: نرخ سود سپرده ها به هر میزان افزایش یابد به موازات این رشد، نرخ تسهیلات بانکی نیز بر مدار افزایشی خواهد بود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: فعالان اقتصادی بر اساس نرخ وام های بانکی چرخه فعالیت های اقتصادی خود را به حرکت در می آورند.
وی در ادامه نرخ بالای سود بانکی را از جمله چالش های مهم امروزاقتصاد کشور برشمرد و اظهارداشت: متاسفانه این عامل سرعت رشد چرخ اقتصاد را کند و کمرتولیدکنندگان داخلی را خم کرده است.
پورابراهیمی اذعان داشت: در حال حاضر بالاترین نرخ سود بانکی در بین کشورهای منطقه و شاید دنیا مربوط به ایران است.
وی گفت: هرگونه افزایش سودبانکی در شرایطی که اقتصاد کشور به شدت دچار رکود و چالش است طبق قاعده منجر به افزایش نرخ هزینه تولید در اقتصاد می شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: افزایش نرخ سود بانکی در شرایط حاضر به هیچ وجه به صرفه و صلاح اقتصاد کشور نیست.
انتهای پیام/

[wichidika]

دادستان انتظامی مالیاتی خبر داد

آخرین اخطار به بانک‌ها برای ارائه اطلاعات حساب بانکی/ اعلام جرم می‌کنیم

دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد: آخرین اخطار به بانک ها و موسسات اعتباری که اطلاعات حساب‌های بانکی را نمی دهند.


به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به نقل از رسانه مالیاتی، دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از آخرین اخطار خود به بانک ها و موسسات اعتباری که به این سازمان اطلاعات مورد نیاز پایگاه اطلاعات مودیان را نمی دهند، خبر داد و گفت: در صورت عدم همکاری تا مهلت تعیین شده، علیه این بانک ها و موسسات اعتباری اعلام جرم می شود.
عباس بهزاد با بیان اینکه در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم و به منظور شفافیت اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری که اطلاعات مورد نیاز پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی را در اختیار دارند، موظف به ارایه اطلاعات به این سازمان هستند، گفت: در این رابطه بانک مرکزی و تمامی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، به استثنای چند بانک و موسسه مالی و اعتباری، همکاری شایسته ای با این سازمان داشته و به چارچوب تفاهم نامه های منعقده پایبند بوده و اطلاعات خود را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده و یا در شرف تکمیل اطلاعات می باشند.
وی با تشکر از همکاری عمده بانک ها و موسسات مالی و اعتباری با سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: در خصوص چند بانک و موسسه مالی و اعتباری که تاکنون همکاری لازم را معمول ننموده‌اند، این دادستانی شفاف سازی لازم و اعلام اخطار را بعمل آورده و اخیرا آخرین اخطار نیز کتبا اعلام گردیده است.
بهزاد تصریح کرد: در صورتیکه این چند بانک و موسسه مالی و اعتباری تا پایان مهلت تعیین شده، بسته‎های اطلاعاتی خود را به هر دلیل و بهانه ای به نظام مالیاتی کشور ارسال نکنند که این امر موجبات عدم شفافیت مالی و زمینه فرار مالیاتی و پولشویی را فراهم می سازد، دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور حسب وظایف قانونی خود و در راستای استیفای حقوق حقه دولت (بیت المال) و مطالبه حقوق عمومی آحاد جامعه، ضمن استفاده از کلیه اهرم های حاکمیتی و اختیارات قانونی، به طور قطع در اجرای تبصره 2 ماده 274 قانون مالیات های مستقیم، علیه آن دسته از مدیرانی که مرتکب تخطی از قانون شده‏ اند، اعلام جرم خواهد کرد.
انتهای پیام/

[wichidika]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

احمد توکلی گفت: اصلی ترین وظیفه همتی ایجاد اعتماد به سیستم بانکی کشور است. با اتفاقاتی که در سال های اخیر رخ داده است اعتماد مردم نسبت به سیستم بانکی کاهش پیدا کرده است.

به گزارش تسنیم از سایت فردا عبدالناصر همتی جایگزین سیف در ساختمان خیابان میرداماد بانک مرکزی شد تا شاید بتوانند بازار آشفته دلار و سکه را به سامانی قابل قبول برساند. تغییراتی که به نظر می رسد شروع تغییرات اقتصادی در دولت است و باید منتظر عوض شدن بیشتر ترکیب تیم اقتصادی دولت در چند روز آینده باشیم.
نمی خواهم آیه یاس بخوانم
احمد توکلی در پاسخ به این سوال که آیا آقای همتی عملکرد مناسبی در بیمه ایران داشت که به عنوان رئیس بانک مرکزی انتخاب شد گفت: « من در مورد عملکرد همتی در بیمه ایران الان حضور ذهن ندارم، ولی نمی‌خواهم در اول آمدن همتی به بانک مرکزی آیه یاس بخوانم . ببینید مردم به اندازه کافی نا آمید هستند وظیفه همه ما این است که به مردم امید بدهیم»
وظیفه انقلابی ما این است که به مردم امید بدهیم/ قرار است طیب نیا رئیس سازمان برنامه و بودجه شود/ وقت برای انتقاد کردن از همتی زیاد است
توکلی در مورد اینکه آیا همتی گزینه مناسبی برای بانک مرکزی بود هم گفت: «من الان نمی توانم بگوییم همتی نیروی قوی است و از طرف دیگر هم نمی خواهم بگوییم ضعیف است. وظیفه انقلابی ما این است که به مردم امید بدهیم. باید مردم را امیدوار بکنیم این وظیفه ملی همه ما است. الان باید منتظر بمانیم ایشان مستقر شوند و اقدامات خودشان را شروع کنند. وقت برای انتقاد کردن زیاد داریم نباید عجله کنیم. بالاخره دولت تلاش می کند با این تغییرات وضعیت را بهتر کند مثل این که قرار است آقای طیب نیا هم رئیس سازمان برنامه و بودجه شوند»
همتی اعتماد از دست رفته مردم به سیستم بانکی را احیا کند/ تغییر سریع تصمیمات باعث بی اعتمادی مردم خواهد شد
رئیس دیده بان شفافیت در مورد اینکه الان وظیفه همتی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی چیست هم گفت: « الان اصلی ترین وظیفه همتی ایجاد اعتماد به سیستم بانکی کشور است. با اتفاقاتی که در سال های اخیر رخ داده است اعتماد مردم نسبت به سیستم بانکی کاهش پیدا کرده است. آقای همتی باید این اعتماد از دست رفته را احیا کند. شرط این احیا سه چیز است؛ حفظ صداقت در برخورد با مردم ، شفافیت مخصوصا شفافیت در عملکرد و سوم ثبات در تصمیم گیری. البته باید توجه کرد که تصمیم گیریی ثبات بیشتری خواهد داشت که واقعه بینانه ،علمی و صادقانه اتخاذ شده باشد. هر یک از این سه پایه اگر بلرزد ناچار به تغییر سریع تصمیم خواهند شد و این تغییرات اعتماد مردم را خدشه دار می کند. من امیدوارم آقای نعتمی بتواند این مسیر را بپیمایید»

- - - Updated - - -

[wichidika]

فارس گزارش می‌دهد

نمایی از عواقب نرخ‌های بالای سود بانکی در صورت مالی یک بانک خصوصی

یکی از بانک‌های خصوصی در سال گذشته 2322 میلیارد تومان سود مازاد به سپرده‌گذاران خود پرداخت کرده و این سود مازاد موجب ثبت زیان هنگفت در صورت‌های مالی شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، اغلب بانک‌ها در جریان افزایش نرخ سود بانکی و واگذاری آن به بازار از سال 92 به بعد به تدریج با مشکلات عدیده‌ای روبرو شدند. مطابقت نداشتن نرخ سود با رشد اقتصادی و نرخ تورم باعث عدم تعادل در سود بانک و سود پرداختی به سپرده‌ها شد و این پدیده زیان‌های سنگینی را به اغلب بانک‌ها تحمیل کرد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بنا دارد تا حد امکان همه بانک‌ها را مورد بررسی قرار داد و در این گزارش، به صورت مالی سال 96 بانک دی می‌پردازیم.
براساس صورت‌های مالی سال 96 بانک دی، این بانک در سال گذشته 1834 میلیارد تومان سود از محل اعطای تسهیلات به دست آورد و سود ناشی از سرمایه‌گذاری‌ها و سپرده‌‌گذاری‌های بانک 558 میلیارد تومان بوده است. سود حاصل از تسهیلات 28 درصد کاهش و سود سرمایه‌گذاری‌ها 7 درصد رشد داشته است.
در مجموع سود بانک از این دو محل با 22 درصد کاهش نسبت به سال قبل 2393 میلیارد تومان درج شده است.
اما در بخش سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌های مدت‌دار، این بانک 4715 میلیارد تومان سود بین سپرده‌‌گذاران توزیع کرده که نشان‌دهنده اختلاف 2322 میلیارد تومانی بین سود بانک از درآمدهای مشاع و سود پرداختی به سپرده‌گذاران است در واقع بانک فراتر از سود خود، سود توزیع کرده است.
علاوه بر اینکه این اقدام برخلاف نص قانون عملیاتی بانکداری بدون رباست، موجب ثبت زیان‌های سنگین در صورت‌های مالی بانک‌ها و از جمله بانک دی شده است. این بانک در سال مالی 96 به میزان 2977 میلیارد تومان زیان ثبت کرده که با احتساب زیان 1349 میلیارد تومانی سال 95، در مجموع 4258 میلیارد تومان زیان انباشته دارد.
همچنین این بانک برای جبران این هزینه‌های خود دست به اضافه برداشت از بانک مرکزی زده و در مجموع در سال گذشته 950 میلیارد تومان از بانک مرکزی دریافت کرده است و از طرف دیگر 2800 میلیارد تومان بابت وجه التزام یا همان جریمه اضافه برداشت از بانک مرکزی در صورت‌های مالی این بانک ثبت شده است.
با وجود چنین شرایطی، باز هم برخی‌ افراد به عنوان کارشناس اقتصادی، افزایش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی را یکی از راهکارهای کنترل التهاب در سایر بازارها توصیه می‌‌کنند.
*ارقام به میلیارد تومان

عنوان	رقم (1396)	درصد تغییر
سود تسهیلات اعطایی	1834	28-
سود سرمایه‌گذاری‌ها و سپرده‌گذاری‌ها	558	7+
جمع سود مشاع	2393	22-
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها	4715	28+
مابه‌التفاوت سود سپرده‌ها و درآمد مشاع	2322	278+
بدهی به بانک مرکزی	3750	371+
سود (زیان) خالص	2977-	121+
سود (زیان) انباشته	4258-	232+
سرمایه	460	0

انتهای پیام/آ

[wichidika]

۱۴ کار مهمی که همتی باید در بانک مرکزی انجام دهد

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران گفت: رئیس کل جدید بانک مرکزی ایران با مشکلات و چالشهای بسیاری روبرو است و از جمله اقداماتی که باید انجام دهد عبارتند از جابجایی نیروها و مدیران ناکارآمد با متخصصین، کنترل نرخ دلار و کنترل نقدینگی و مقاومت در برابر فساد.

به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، محمدرضا سبزعلیپور اقتصاددان و رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در واکنش به انتصاب آقای عبدالناصر همتی به ریاست جدید بانک مرکزی گفت: نشستن ایشان بر صندلی ریاست این بانک مرکزی آنهم در اوج مشکلات اقتصادی و نابسامانی های شدید پولی و ارزی، متأسفانه تبریک ندارد زیرا اینجانب میدانم که وی چه ریسک بزرگی کرده که در این وضعیت بحرانی، سکان هدایت این کشتی طوفان زده را در دستان خود گرفته ولیکن فقط باید برای ایشان از درگاه ایزد یکتا آرزوی موفقیت داشته باشیم که بنده هم موفقیت و سربلندی آقای همتی را در این جایگاه از صمیم قلب خواستارم.
وی افزود: روزی که در سال 92 ولی اله سیف به ریاست کلی بانک مرکزی منصوب شد همه خوشحال و امیدوار بودیم که وی آنچنان مدیریتی اِعمال خواهد نمود که "بانک مرکزی احمدی نژادی" را متحول و از مشکلات رهایی خواهد داد و طی نشستهایی هم که در بدو ریاستش با وی داشتیم، ایشان قول تحولات مثبت و رفع نواقص را به ما میدادند اما پس از گذشت چند ماه رفته رفته انحراف را در برنامه ها و عملکرد وی به وضوح مشاهده کردیم و کار بجایی رسید که دیگر گوش سیف شنوای هیچ توصیه و انتقاد و پیشنهادی نبود!!
از همین رو اوایل سال 94 آقای سیف را در منزل یکی از علمای بزرگوار زیارت کردم و به ایشان گفتم که ما دعا و ثنا کردیم تا جنابعالی رئیس بانک مرکزی شوید و مشکلات پولی و بانکی کشور را رفع و اوضاع را سر و سامان دهید، که آقای سیف با ژست و غرور خاصی ابتدا نگاه عاقل اندر سفیهی به اینجانب کردند و گفتند اولاً مرا به زور و علیرغم میلم رئیس بانک مرکزی کردند!! (البته این در حالیست که وقتی اینجانب در سال 92 خبر ریاست شان بر بانک مرکزی طی روزهای آینده را به ایشان دادم خیلی خوشحال شده و در پوست و گوشت خود نمی گنجیدند) سپس فرمودند لطف کرده دعا کنید تا بنده را هرچه سریعتر از این سمت عزل کنند!! که بنده فقط لبخندی زده و به ایشان قول دادم تا دعا کنم انشاالله وی را از ریاست بانک مرکزی هرچه زودتر عزل کنند. ماهها صبر کردم تا شاید تغییری در اوضاع ایجاد شود ولیکن به این نتیجه رسیدم که روز به روز وضعیت بدتر میشود از همین رو در آبانماه سال 94 مجبور شدم تا اولین انتقاد تند خودم را از سیاستها و عملکردهای غلط مدیریت بانک مرکزی از طریق رسانه های کثیرالانتشار علنی کرده و از آن تاریخ به بعد نیز سلسله وار سیاستها و عملکردهای سیف را زیر ذربین برده و نقاط ضعف و قدرت آنرا بیان نمایم.
علیپور در ادامه تصریح نمود: سیف نه تنها مشکلات پولی و بانکی کشور را رفع نکرد بلکه با عملکرد غلط و نادرست خود، روی محمود بهمنی را هم سفید کرد!!
"سیف" از اهداف تعیین شده در اساسنامه بانک مرکزی ایران کاملاً عدول کرد و بدلیل نداشتن استقلال واقعی و تبعیت بی چون و چرا از دستورات دولتی، بانک مرکزی را طی سالهای اخیر فقط به قلک، صراف و طلا فروش بزرگی برای دولت مبدل کرده است. در اصل، سیف ویرانه ای را برای همتی به ارث گذاشته که خدا به داد رئیس کل جدید بانک مرکزی برسد.
حال بحث اصلی اینجاست که در همه جای دنیا، مسئولان و دولتمردانِ خائن، فاسد، خرابکار، رانت خوار، ضعیف و بی تعهد را سریعاً عزل و از کار برکنارشان میکنند و حتی در قدمی پیشتر، آنان را به جرم بر هم زدن نظم و امنیت اقتصادی به پای میز محاکمه میکشانند اما در کشور ما، علیرغم اینکه مطالبۀ همه مردم ایران عزل و برخورد با مسئولین و دولتمردان ضعیف، بی تعهد و ناکارآمد میباشد متأسفانه به عینه می بینیم که رئیس جمهور محترم بجای عزل و برخورد قاطع با مسئولینی که اقتصاد و سیستم پولی و ارزی کشور را به ورطۀ نابودی کشانده و اشک مردم را درآورده اند، برعکس از آنان قدردانی و از عملکردشان سپاسگزاری هم میکند!!
سبزعلیپور گفت: آقای روحانی بجای عزل سیف، ایشان را مجبور به استعفاء میکنند تا سربلند از بانک مرکزی بروند سپس طبق اظهار خودشان، چون آقای سیف عملکرد درستی داشته و سیاستها و برنامه های دولت را با قدرت و به درستی به پیش برده اند علناً از ایشان تشکر و قدردانی هم میکنند!! لکن از آقای روحانی این سوال را دارم که آیا تصور نمی کنید که با تشکر و قدردانی خود از کسی که مسبب ویرانی اقتصاد و نابودی شبکۀ پولی و ارزی کشور و نا امیدی مردم نسبت به زندگی شان میباشد، به عقل و شعور مردم و صاحب نظران سیاسی و اقتصادی و همچنین فعالان اقتصادی کشور توهین نموده اید؟
افزایش پی در پی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] های مبادلاتی و زمینه سازی جهت افزایش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] آزاد و کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورمِ وحشتناک و افسارگسیخته از اقدامات این مدیر نمونه میباشد!! بطوریکه آقای سیف، بانک مرکزی را در اوج تحریمها با دلار مبادلاتی2500 تومان و دلار آزاد2850 تومان از آقای بهمنی در تابستان سال 92 تحویل گرفتند اما امروز همان دلار را با وجود توافقنامه هسته ای و آغاز اجرایی شدن برجام که آنهم به سرانجام نرسید به بیش از 4200 تومان (دولتی) و حدود 10 هزار تومان (آزاد) افزایش داده اند!! آیا این است معنی مدیریت، عملکرد صحیح و پیشبرد درست سیاستها و برنامه های اقتصادی و پولی و بانکی دولت؟ البته شاید هم "سیف" بیگناه است و شما همین سیاستها و برنامه های اقتصادی و پولی و بانکی و ارزی را به وی دیکته کرده و اوضاع کشور را به هم ریخته اید؟!!
این صاحب نظر اقتصادی تأکید کرد: تا زمانیکه بانک مرکزی استقلال واقعی خود را بدست نیاورده و همچنان تابع دستورات دولت باشد متأسفانه همین روند ادامه خواهد داشت زیرا کارها در دست صاحب نظران و کارشناسان واقعی صنعت بانکداری نخواهد بود چه بسا سیاست مدارانی که هیچگونه آشنایی با بانک و بانکداری نداشته باشند از پسِ پرده دستوراتی را صادر نمایند که عواقب آن چیزی جزء اتفاقات رخ داده در عرصه پولی و ارزی کشور طی پنج سال گذشته علی الخصوص روزهای اخیر نخواهد بود. از همه مهمتر اینکه بانک مرکزی ایران حکایت آن شتر مرغی را پیدا کرده که خود نمیداند بالاخره شتر است یا مرغ. زیرا در حرف اعلام میکنند که مثلاً مستقل اند اما در عمل کاملاً وابسته به دولت میباشند. ضمناً بانک مرکزی دولتی نیازمند رئیس کلی سیاستمدار و سیاسی کار میباشد. یعنی بیش از اینکه به فن بانکداری آشنا باشد باید سیاسی کاری را بداند در صورتیکه بدنه بانک مرکزی مستقل از دولت، هرگز پذیرای رئیس کل سیاسی کار نخواهد بود و فقط افراد برجسته و مدیران مجرب و با سابقه صنعت بانکداری میتوانند سکانِ هدایت کشتی به گل نشستۀ بانک مرکزی را در دست گرفته و آنرا نجات و به سمت آبهای آزاد راهبری نمایند.
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در خاتمه اظهار داشت:
بانک مرکزی هر کشوری همانند شریان حیاتی اقتصاد آن کشور میباشد و هرگونه بی نظمی و اِخلال در مسیر آن میتواند تمام حیات اقتصاد را با فاجعه مواجه کند لذا بدلیل بی تدبیری، اِعمال سیاستهای غلط و سوء مدیریت، موانعی بر سر راه شریان حیاتی اقتصاد کشورمان بوجود آمده که متأسفانه مشکلات و نابسامانی های ایران را روز به روز بیشتر و پر رنگ تر کرده است. از همین رو جناب آقای عبدالناصر همتی بعنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی ایران با مشکلات و چالشهای جدیدی رو برو میباشد که از اولین روز کاری خود باید نسبت به رفع این مشکلات و معضلات اقدام نماید.
از جمله مواردی که وی باید اقدام کنند عبارتند از:
* جابجایی نیروها و مدیران ناکارآمد با متخصصین و نیروهای کار بلد، باتجربه، متعهد، دلسوز، پاکدست و فراجناحی از جمله: معاون ارزی باسواد و قدرتمند
* کنترل رشد سرسام آور و بی حساب و کتاب نرخ دلار و سایر ارزهای رسمی
* افزایش ارزش ریال در برابر سایر ارزها
* پُر کردن ذخایر ارزی
* مقاومت در برابر فساد و رانت خواری
* کنترل نقدینگی 1530 هزار میلیاردی سرگردان
* جمع کردن بساط سکّه فروشی و شکستن حباب بی در و پیکر قیمت آن
* کنترل و کاهش نرخ تورم
* پرهیز از آمارسازی و ارائه آمارهای صحیح و درست
* تعیین تکلیف نهایی سپرده گذاران و مال باختگان مؤسسات مالی و اعتباری ورشکسته
* نظارت بر عملکرد بانکها و مؤسسات اعتباری
* سر و سامان دادن نرخ سود سپرده و سود تسهیلات
* جلوگیری از ورشکستگی و ادغام بانکها و مؤسسات ضعیف و نحیف و مشکل دار در یکدیگر
* مقابله با تحریمهای شدید آمریکایی و ترسیم راهکارهای جدید جهت دور زدن تحریمها
فلذا باتوجه به موارد مطروحۀ فوق، کار رئیس کل جدید بانک مرکزی بسیار دشوار و سخت خواهد بود و چنانچه دولت بخواهد همان سیاستهای غلط گذشتۀ پولی و بانکی و ارزی را اِعمال و در کار رئیس بانک مرکزی دخالت نماید در نتیجه فضا برای عملکرد مثبت رئیس کل جدید بسته تر از قبل خواهد بود و از همین رو نباید از آقای همتی هم جهت درمان اقتصاد و شبکه پولی و بانکی و ارزی انتظار معجزه داشت بلکه در آنصورت باید گفت که (همتی هم همان ولی اله سیف میباشد با شکل و شمایل و قیافۀ متفاوت)!! پس فقط و فقط باید برای ایشان آرزوی موفقیت کرد فلذا اینجانب مجدداً از این فرصت بهره جسته و از درگاه خدواند یکتا برای وی آرزوی موفقیت دارم و قلباً امیدوارم که آقای همتی عزیز و گرامی بتواند اعتبار از دست رفتۀ بانک مرکزی را دوباره باز گرداند. به امید آنروز.
انتهای پیام/

[wichidika]

یک کارشناس در گفت‌وگو با فارس عنوان کرد

خروج بانک مرکزی از انفعال نیاز امروز/ غالب بودن بعد سیاسی مدیران نسبت به تخصص بانکی

یک کارشناس بانکی گفت: بانک مرکزی تا این لحظه منفعلانه مدیریت شده و انتظار می‌رود رییس کل جدید بانک مرکزی با توجه به دانش تخصصی و توانمندی اجرایی بتواند کارهای موثری انجام دهد.


محمد پویان فر کارشناس بانکی، با اشاره به انتخاب رییس جدید بانک مرکزی و انتظارها برای تغییر در شیوه نظارتی و مجریان این نهاد در گفت‌وگو با خبرنگار بورس [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] گفت: در مورد اینکه در بانک مرکزی چه اتفاقی باید رخ دهد، به چگونگی سیاست گذاری‌ کلان در ساختار و کارکرد بانک مرکزی باز می‌گردد که در اختیار رییس کل جدید نیست.
وی پیرامون انتظار برای جابه جایی و تغییر مجریان بانک مرکزی یادآور شد: این موضوع به حوزه داخلی بانک مرکزی باز می‌گردد. در این باره کمبودهایی از جانب بانک مرکزی همواره وجود داشته بوده که از آن جمله می‌توان به عقب ماندن بانک مرکزی نسبت به اتفاق‌های بازار و حتی دانش علمی تولید شده در حوزه نظارت بر بانک‌ها و در واقع هدایت بانک‌ها اشاره کرد.
به گفته پویان فر، همواره و به وفور نمونه‌هایی از این دست را می‌توان دید، به طور مثال در مورد ریسک‌های صنعت بانکداری ،حداکثر اقدامی که بانک مرکزی انجام می‌دهد، ترجمه دو یا سه مستند از کمیته بال سوییس و در اختیار قرار دادن آن برای عموم بوده و یا فقط در یک بخشنامه به بانک‌ها خواستار محاسبه و ارائه نسبت‌های نقدینگی شده است، در حالی که این موارد در بانک‌های مرکزی دنیا روزانه بررسی می‌شود.
مدیر عامل یک شرکت مشاور سرمایه‌گذاری، عدم راه‌اندازی بازار ثانویه ارز در بورس را نمونه دیگری از ضعف عملیاتی در بانک مرکزی به عنوان مشکل اساسی کشور عنوان کرد و افزود: یکی از دلایل چنین اقدام‌هایی صرفاً می‌تواند عدم اشراف بانک مرکزی بر جریان اجرایی نظام بانکی در کشور باشد.
وی گفت: بانک مرکزی تا این لحظه همواره منفعلانه مدیریت شده و انتظار می‌رود رییس کل جدید بانک مرکزی با توجه به دانش تخصصی و توانمندی اجرایی بتواند کارهای موثری انجام دهد.
وی در برابر این پرسش فارس که تغییر و تحول اساسی در حوزه‌های ستادی و صف بانک مرکزی تا چه حد نیاز امروز این نهاد نظارتی است، پاسخ داد: بانک مرکزی دانش تخصصی مورد نیاز صنعت بانکداری را نتوانسته تأمین نماید و این یعنی افرادی که در حوزه‌های میانی و صف این نهاد نظارتی حضور دارند، چندان مسلط به توانمندی‌ نبودند.
پویان فر تاکید کرد: اتفاق‌های چند دهه گذشته نشان داده، همیشه بعد سیاسی انتصاب‌های بانک مرکزی نسبت به تخصص مدیران میانی غالب بوده است.
وی در زمینه امکان توسعه پیمان‌های دوجانبه و چند جانبه پولی و توسعه آن‌ها و یا امکان به کارگیری ابزارهای جدید و سیاست‌های پولی در شرایط تحریمی از سوی بانک مرکزی گفت: برخی از این موارد از جمله به کارگیری ابزار بلاک چین و پول الکترونیکی هنوز در مرحله ایده هستند و از طرفی شرایط سیاسی و اقتصادی کشور نیز شرایط لازم برای بکار گیری این ابزارها را فراهم کند، در حالی که با شرایط موجود این امکانات نیز محدود تر می‌شود و چندان نمی‌شود انتظار داشت که توافق‌های دو جانبه و چند جانبه با کشورهای مختلف در مسیر طبیعی ایجاد شود.
پویان فر با اشاره به اختیارات رییس کل بانک مرکزی یادآور شد: سطح اختیارات و توانمندی بانک مرکزی برای هدایت نقدینگی به سمت تولید چندان قدرتمند نبوده و برای اجرای چنین سیاست‌هایی نیاز به برنامه‌ریزی‌های بلند مدت است.
انتهای پیام/ب

[wichidika]

استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با فارس:

تغییر رئیس کل بانک مرکزی کافی نیست/ باید استراتژی اقتصادی دولت اصلاح شود

یک استاد اقتصاد دانشگاه تهران با بیان اینکه تغییر رئیس کل بانک مرکزی به تنهایی کافی نیست، گفت: سیاست‌ها و تصمیمات دولت نشان از عدم درک صحیح از مسائل کشور دارد، اگر نگرش اصلاح نشود، تغییر رئیس کل بانک مرکزی نمی‌تواند اثرگذار باشد.

محمد خوش چهره در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، با بیان اینکه اقتصاد ایران با تغییر رئیس کل بانک مرکزی و یا وزیر اقتصاد تغییر نمی‌کند، اظهارداشت: باید نگرش و بینش حاکم بر تصمیم‌گیری در کشور تغییر کند و اگر این نگرش اصلاح شود، تغییر رئیس کل بانک مرکزی می‌تواند اثرگذار باشد.
وی در پاسخ به این سوال که آن بینش و نگرشی که باید تغییر کند، چیست، گفت: تاکید باید بر ظرفیت‌ها و قابلیت های داخلی باشد و روی مزیت‌های خارجی هم برنامه‌ریزی شود، اما از ابتدا نگرش حاکم برون‌زا بود و با حل مشکلات در قالب برجام مسائل و چالش‌های اقتصادی را می‌خواستند حل کنند.
این اقتصاددان در مورد نگرش حاکم بر دولت، گفت: غفلت از محیط داخل و تولید ملی، ساده‌انگاری و خوش‌بینی نسبت به نظام سلطه و در راس آن آمریکا باعث ضربه خوردن کشور شده است. در واقع سیاست درهای باز و روش اداره گل و بلبلی برای مدیریت بازار سکه و ارز نشان داد عدم درک صحیح مفهومی نسبت به مسائل در رده‌های بالای نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری وجود دارد؛ بنابراین با تغییر یک رئیس کل بانک مرکزی چیزی عوض نمی‌شود.
وی با اشاره به تغییر ادبیات و رویکرد دولت نسبت به آمریکا در ماه‌های اخیر، تصریح کرد: اگر چه هنوز به صورت روزنه این مسائل مطرح می‌شود، اما اگر یک سال یا دو سال پیش این مسائل را می‌دانستند، این قدر در حالت دچار تساهل و تسامح و غفلت و در برخی بخش‌ها جهالت نمی‌شدند. از روش آزمون و خطا منابع ارزی و پولی ارزش پول ملی را ضربه نمی‌زدند و معاش مردم را دچار اختلال نمی‌کردند.
خوش چهره‌تاکید کرد: دولت باید اذعان به تجدید نظر در سیاست‌های اقتصادی خود کند.
وی در پاسخ به این پرسش که بنابراین معتقدید تغییر رویه بانک مرکزی نیازمند تجدید نظر در رویکردهای دولت است، گفت: دقیقا، بانک مرکزی که بیشتر نقش یک خزانه‌دار را دارد و منابع کشور به طور عمده از نفت به دست می‌آید؛ فشار سیاست‌های پولی و مالی مانند نرخ سود و مالیات‌های سنگین روی دوش تولید است و تعرفه‌های غیرمتعارف و واردات کالاهای مشابه تولید داخل بیانگر عدم درک صحیح از مسائل است.
این استاد اقتصاد دانشگاه تهران افزود: مواردی از این دست نشان می‌دهد، اگر یک مربی، تاکتیک، استراتژی و برنامه خود را اصلاح نکند، نمی‌تواند با آوردن یک بازیکن جدید، تیمی را که دچار بحران است نجات داده و احیا کند.

[wichidika]

وزیر اسبق بازرگانی در گفت‌وگو با فارس عنوان کرد

فضای رانتی و فاسد سیستم بانکی کشور/ ۷۵ درصد سپرده بانکی در دست ۷ درصد افراد

وزیر اسبق بازرگانی گفت: فضای قوانین و مقررات حاکم بر نظام بانکی فضای رانتی است که افرادی می‌توانند هزاران میلیارد تومان تسهیلات بگیرند و باز نگردانند و بگویند که من جریمه‌اش را می‌دهم.

یحیی آل اسحاق در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگانی خبرگزاری فارس، گفت: رابطه نقدینگی با بقیه تعادلات اقتصادی بحثی است که در تمام نظریه‌ها و تجربیات اقتصادی همه کشورها از جمله ایران محرز است و نمی‌توان عنوان کرد که نقدینگی در بقیه مؤلفه‌های اقتصادی نقش ندارد.
این کارشناس اقتصادی، افزود: متاسفانه برخی صاحب‌نظران به گونه‌ای وانمود می‌کنند که این حجم از نقدینگی خیلی مغایر با جریانات اقتصادی کشور نیست و مترقبه نیست.
وی اظهار داشت: این افراد با استناد با شاخصه‌هایی از سال‌های گذشته بیان می‌کنند که رشد نقدینگی 27 تا 28 درصد بوده و اکنون رشد نقدینگی به 22 تا 23 درصد رسیده است.
آل اسحاق با بیان اینکه این نوع برخورد با مسئله نقدینگی عدم توجه با واقعیت‌های موجود است، بیان داشت: حجم نقدینگی از نظر عدد مهم نیست، به شرط آنکه با تولید ناخالص داخلی هماهنگی داشته باشد.
وزیر اسبق بازرگانی اظهار داشت: پول وسیله مبادله است، بنابراین اگر حجم پول با حجم تولید ناخالص داخلی یکسان یا قابل قیاس باشد و به عبارتی رشد نقدینگی با رشد ناخالص داخلی یک آهنگ را داشته باشد، این حرف که حجم نقدینگی از نظر عدد مهم نیست درست است؛ اما اگر رشد تولید در حداقل مثلا 3 درصد باشد و رشد نقدینگی 25 درصد باشد، به معنای عدم تعادل است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، گفت: در صورت عدم تعادل بین پول و تولید بنابراین پول‌های اضافه وارد بازارهایی مثل ارز، سکه، خودرو می‌شوند و این اتفاق فاجعه می‌آفریند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر نقدینگی سرگردان وارد حوزه‌های مختلف مثل سکه، ارز و خودرو شده است، گفت: آثار این اتفاق را دیده‌ایم و اگر این نقدینگی به سمت لوازم‌خانگی، کالاهای اساسی (روغن، برنج، گندم)، پوشاک، فولاد و پتروشیمی فجایع دیگری را می‌آفریند.
* 80 درصد از حجم نقدینگی در بانک‌هاست
وزیر اسبق بازرگانی با بیان اینکه مساله بعدی این است که این حجم نقدینگی کجاست، بیان داشت: حدود 80 درصد از نقدینگی هزار و پانصد هزار میلیارد تومانی که روزانه هزار میلیارد تومان هم به آن اضافه می‌شود، در نظام بانکی است که کمتر به آن توجه می‌شود!
وی افزود: بنابراین اگر حجم نقدینگی یک میلیون و پانصد هزار میلیارد تومان باشد، یعنی یک میلیون و دویست هزار میلیارد تومان آن در اشکال مختلف از جمله سپرده‌گذاری در بانک‌ها است.
* سود 240 هزار میلیارد تومانی دارندگان سپرده‌ بانکی
آل اسحاق بیان داشت: با محاسبه سود 20 درصدی برای هزار و دویست هزار میلیارد تومان سود حاصل از این سپرده‌ها 240 هزار میلیارد تومان است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: این در حالی است که که حدود 75 درصد از حجم 80 درصد نقدینگی که در بانک‌ها موجود است، متعلق به 7 تا 8 درصد مردم است.
وی افزود: بنابراین 75 درصد از 240 هزار میلیارد تومان سود را کسانی می‌برند که هیچ کاری برای اقتصاد انجام نمی‌دهند و بدون پرداخت هیچ‌گونه عوارضی این افراد روزانه میلیاردها تومان از سپرده‌های خود در بانک‌ها سود می‌برند.
آل اسحاق اظهار داشت: نقدینگی وارد مبادلات پولی شده و یک قسمت از مبادلات مربوط به مبادلات بانکی وقسمتی هم مربوط به موسسات مالی و اعتبار ی است و لذا بانک‌ها هم به امید سودی که می‌خواهند ببرند، عامل نقل و انتقال پول شده‌اند.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: سیستم بانکی یک سیستم غیر عرفی نظام بانکی است و نظام بانکی با این وضع سودهای موهومی را نشان می‌دهد.
* فقط 25 درصد از حجم نقدینگی بانک‌ها در گردش است
وی افزود: به اعتقاد برخی حدود 40 درصد از این سود‌ها موهوم است و بعضی ها می‌گویند حدود 35درصد از دارایی‌های بانکی منجمد است، بنابراین با این وضعیت از حجم هزار و 200 هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود در بانک‌ها فقط 25درصد در گردش مالی است.
آل اسحاق بیان داشت: آثار این حجم پول با توجه به سیستم بانکی کمترین اثر را روی تولید دارد و حجم تولید ناخالص داخلی بالا نمی‌رود اما روزانه حجم نقدینگی هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد.
وی افزود: همچنین سپرده‌گذاران بانکی که سالانه 240 هزار میلیارد تومان پول سود می‌برند دوباره آن را در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند و به حجم نقدینگی در بانک‌ها اضافه می‌کنند و دوباره از آن سود می‌برند.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: بنابراین طلب بانک مرکزی از بانک‌ها و نابسامانی در نظام بانکی باعث می‌شود که دوباره پایه پولی افزایش یابد.
وی افزود: بنابراین ما با یک آفت روبروی شده‌ایم که تمام سیستم بانکی، تعادل کالا و بازارهای کالایی و نظامات اقتصادی را بهم می‌زند و متاسفانه کمترین توجه هم به آن می‌شود.
آل اسحاق با بیان اینکه اثرات این موضوع بر روی تمام ارکان زندگی مردم احساس می‌شود، گفت: نقدینگی یک رقم ساده نیست، بلکه به دنبال وقوع این مسائل، قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد .
* نقدینگی تمام مدارهای اقتصادی کشور را به هم زده است
وی اظهار داشت: نقدینگی مانند یک غده سرطانی است که تمام مدارات اقتصادی کشور را به هم زده است و باید در اولین فرصت تحت درمان قرار گیرد، زیرا در اولین فرصت همه ارکان اقتصاد را به هم می‌زند.
وی در پاسخ به این سوال که راهکار چیست، گفت: اول باید نظام بانکی در ابعاد مختلف سامان داده شود و سپس شورای پول و اعتبار به تسهیلات بانکی جهت دهد، زیرا 80 درصد از تسهیلات بانکی به سمت 6 درصد از واحدهای تولیدی که از جمله واحدهای تولیدی بزرگ مانند پتروشیمی‌ها و خودروسازی، می‌رود، در حالی که 94 درصد از واحدهای کوچک و متوسط که حجم عظیمی از اشتغال و تولید را دارند، از بخش کمی از این تسهیلات بهره‌مند می‌شود.
وزیر اسبق بازرگانی بیان داشت: نکته بعدی این است که باید از معاملاتی فقط صرف نقل و انتقالات پولی می‌شود، جلوگیری شود، زیرا بانک‌ها با خرید و فروش پول یا دادن وام به یکدیگر 80 درصد از نقدینگی موجود را بین خودشان می‌چرخانند.
وی افزود: قسمت اعظم از نقدینگی بانک‌ها در روابط بین بانکی رسوب شده و وارد بخش‌های دیگر اقتصادی نمی‌شود، بنابراین باید این قسمت هم اصلاح شود.
آل اسحاق با بیان اینکه دولت به نظام بانکی، پیمانکاران و بخش خصوصی و غیرخصوصی بدهکار است، گفت: دولت به بانک‌ها بدهکار است و بانک‌ها هم از بانک مرکزی وام می‌گیرند و اخذ این وام‌ها توسط بانک‌ها از بانک مرکزی پایه پولی را بالا می‌رود. بعضا گفته می‌شود، رقم بدهی دولت به بانک‌ها 40 درصد تولید ناخالص داخلی GDP کشور است.
وی اظهار داشت: دولت تصمیم گرفته که پروژه‌های نیمه‌کاره و نیمه ساخته تحت شرایطی خاصی به بخش غیردولتی واگذار شود، تا بدین وسیله هم پروژه‌های نیمه تمام به اتمام برسد و هم پول‌های سرگردان به سمت تولید گسیل شود، اما متاسفانه این تصمیم در حد حرف بوده و علیرغم آنکه مجلس آن را مصوب کرده عملیاتی نشده است.
وزیر اسبق بازرگانی اظهار داشت: اگر این موضوع عملیاتی شود، حجم عظیمی از نقدینگی به سمت تولید می‌رود، بنابراین دولت به دنبال فروش پروژه‌ها نباشد، بلکه این پروژه‌ها را با شرایط سهل به فعالان اقتصادی واگذار کند.
* نیروهای ذینفع بازدارنده نمی‌گذارند نظام بانکی اصلاح شود
این کارشناسان اقتصادی با تاکید بر اینکه راهکارهای هدایت نقدینگی ربرای مسئولین کاملا مشخص است، گفت: این مسئله مطرح است که یا نمی‌خواهیم یا نمی‌توانیم؟ و نمی‌توانیم و یا نمی‌خواهیم با جریانات ذینفع بازدارنده بر می‌گردد، زیرا افرادی که روزانه چند میلیارد تومان سود بانکی می‌گیرند حاضر نیستند که این سیستم بانکی تغییر کند.
وی افزود: همچنین یک سری از دست‌اندرکاران بانکی و سهامداران بانکی هم منتفعان از سیستم مدیریت نظام بانکی هستند و اجازه نمی‌دهند که پول‌ها به سمت تولید برود که این بخش در مقایسه با سودهای بانکی سود اندکی دارد.
* افزایش سهام موسسات مالی و اعتباری در بورس سوال برانگیز است؟
این کارشناس اقتصادی با طرح این سوال که چگونه است که در بورس سهام موسسات مالی و اعتباری افزایش می‌یابد؟ اما بخش‌های تولید روز به روز تعطیل می‌شود.
وی افزود: چقدر موسسه مالی و اعتباری تاسیس می‌شود؟ آن قدر تاسیس شده که دیگر اسمی برای آنها پیدا نمی‌شود و به نظر می‌رسد، باید برای آن نام هووخشتره را گذاشت.
آل اسحاق اظهار داشت: آنهایی که ذینفع هستند صاحب اقتدار هم هستند و رابطه‌ای بین عوامل ذینفع و تصمیم‌گیر ایجاد شده که در اصلاح به آن فساد می‌گوییم.
* سیستم بانکی کشور یک فضای رانتی فاسد است
وی افزود: رانت‌خوار، رانت‌ساز و فضای رانتی در مجموع سیستم فساد را ایجاد کرده است، این سیستم است که فساد ایجاد می‌کند. مثل فضای قوانین و مقررات حاکم بر نظام بانکی که یک فضای رانتی است که کسی می‌تواند از این سیستم هزاران میلیارد تومان تسهیلات بگیرد و باز نگرداند و بعد هم اگر از آن شخص پرسیده شود که چرا پول را پس نمی‌دهی در جواب بگوید که جریمه‌اش را می‌دهم.
* امضاهای طلایی که هر نوع قابلیتی را به رانت‌خواران می‌دهد
آل اسحاق اظهار داشت: بنابراین در یک نظام فاسد با یک امضا طلایی به یکی هزار میلیارد تومان وام داده می‌شود و همان امضا طلایی معوقات بانکی را تمدید می‌کند و سپس همان امضا طلایی مجوز می‌دهد که آن فرد با ان پول‌هایی که از بانک وام گرفته موبایل وارد کند و اجازه می‌دهد که در گرجستان آپارتمان بخرد و پول را از کشور خارج کرد.
وی افزود: این رابطه رانت‌خوار و رانت ساز و فضای رانتی دست به دست هم می‌دهد و این شرایط را به وجود می‌آورد.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: تمام این مسائل را می‌بینیم، اما مجموعه علل و عوامل طوری چیده می‌شود که آن رانت‌خوار در روز روشن کار خودش را انجام می‌دهد.
انتهای پیام/ب

[wichidika]

«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند

زاویه انحراف سود بانکی

دنیای اقتصاد : جست‌وجوی میدانی، درجه انحراف شبکه بانکی از نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار را بیش از ۲ درصد نشان می‌دهد. اگر بازار پول به ۷ گروه بانک‌های «دولتی»، «تخصصی دولتی»، «وابسته به نهادها»، «خصوصی‌شده»، «موسسات اعتباری»، خصوصی «متقدم» و «متاخر» تقسیم شود، می‌توان گفت که عمده انحراف بازار از نرخ سود ۱۵ درصد، در گروه بانک‌های خصوصی متاخر و موسسات مالی و اعتباری رخ داده است؛ چراکه میانگین نرخ سود در بانک‌های خصوصی متاخر، بیش از ۱۹ درصد بوده و نزدیک‌ترین تعقیب‌کننده آنها نیز موسسات مالی و اعتباری هستند.

بررسی‌ها از عدول شبکه بانکی از نرخ سود مصوب خبر می‌دهند. جست‌وجوی میدانی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که حدود دوسوم از بانک‌های کشور از نرخ ۱۵ درصد عدول کرده‌اند تا از مسابقه جذب مشتری عقب نمانند. در این گزارش با دسته‌بندی بانک‌ها به هفت گروه، درجه انحراف نرخ سود در شبکه بانکی به تفکیک اندازه‌گیری شده است. موضوع نرخ سود در زمان کنونی مورد توجه سیاست‌گذار پولی کشور نیز قرار گرفته است. خبرها نشان می‌دهد که عبدالناصر همتی، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در اولین جلسه خود با مدیران عامل بانک‌ها، وضعیت نرخ سود در شبکه بانکی را مورد بررسی قرار داده است، هر چند جزئیاتی از این بررسی منتشر نشده است. با توجه به اینکه همتی در زمانی که مدیرعامل بانک ملی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بود، همواره یکی از مدافعان کاهش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به شمار می‌رفت، در شرایط فعلی و باتوجه به وضعیت بازارها، باید دید که چه سیاستی را اتخاذ خواهد کرد. به نظر می‌رسد در زمان حال بعد از تصمیم ارزی، مهمترین تصمیم سیاست‌گذار پولی نحوه برخورد با سود بانکی باشد. تصویب نرخ ۱۵ درصد

زمان زیادی به سالگرد اجرای نرخ ۱۵ درصد در شبکه بانکی کشور نمانده است. شهریور سال گذشته بود که [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] پس از منحل کردن موسسات اعتباری غیرمجاز تصمیم گرفت تا به [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] پانزی بانک‌ها در نرخ سود خاتمه دهد. بازی‌ای که باعث شده بود تا نرخ سود سپرده فاصله معناداری از نرخ [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بگیرد و به همین ترتیب نرخ تسهیلات نیز برای تولیدکنندگان گران تمام شود. از همین رو [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و اعتبار در یک مصوبه، بانک‌ها را ملزم کرد تا نرخ سود علی‌الحساب خود را حداکثر با عدد 15 درصد تنظیم کنند. در این حالت بانک‌ها می‌توانستند پس از پایان سال مالی در صورت وجود سود بیشتر، آن را بین سپرده‌گذاران تقسیم کنند و در غیر این‌صورت، سود بالای 15 درصد در بازار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ممنوع بود. پیش از آنکه نرخ سود ۱۵ درصد اجرا شود، جست‌وجو در شعب بانک‌ها نشان می‌داد که کمتر بانکی حاضر بود از مسابقه نرخ سود از رقبا عقب بیفتد. اگر در آن دوران سپرده بالای ۱۰ میلیون تومان داشتید، می‌توانستید با یک جست‌وجو ساده در بازار پول، به سود ۲۰ درصد دست یابید. هر چه حجم سپرده شما بیشتر می‌شد، سود تعلق گرفته نیز می‌توانست افزایش یابد. اطلاعات به دست آمده «دنیای اقتصاد» در آن زمان نشان می‌داد که برای سپرده‌های هنگفت، حتی سود ۲۶ درصد نیز در دسترس بود. اما پس از اجرای مصوبه ۱۵ درصد چه اتفاقی افتاد؟ پس از آنکه بانک مرکزی تصمیم به تقلیل نرخ سود گرفت، یک مهلت ۱۱ روزه به بانک‌ها داد تا خود را با دستورالعمل جدید تطبیق دهند. این فرصت ۱۱ روزه تبدیل به ماراتن نرخ سود برای جذب مشتریان شد. برخی بانک‌ها تا جایی که می‌توانستند از این فرصت ۱۱ روزه استفاده کردند و با اغوای مشتریان به نرخ سود بیشتر، آنها را در شعب خود به صف کشیدند. اتفاقی که در آن زمان افتاد، تبدیل عظیم سپرده‌های کوتاه مدت به بلندمدت بود. هر چند عمر برخی از سپرده‌های بلندمدت بانک‌ها به ۳ ماه بند می‌شد. اما در هر حال پس از این مهلت ۱۱ روزه، نظم کم‌سابقه‌ای در بانک‌ها حکمفرما شد. دیگر به ندرت و سختی می‌شد سود سالانه بیش از ۱۵ درصد را برای سپرده‌های جدید یافت. حتی ترفند صندوق‌های سرمایه‌گذاری ثابت نیز کارساز نبود و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] دستور عدم فروش واحد این صندوق‌ها در شعب بانکی را داده بود. شاید حداکثر ۲ بانک بودند که نرخ سود ۱۵ درصد را اصطلاحا دور می‌زدند، اما غالب بانک‌ها راه رعایت دستورالعمل جدید را پی گرفته بودند. وضعیت حال

اما اکنون نرخ سود در بانک‌ها رعایت می‌شود؟ جست‌وجوی خبرنگار «دنیای اقتصاد» در شعب بانکی روایتی متفاوت از قبل را نشان می‌دهد. برای رصد دقیق‌تر وضعیت فعلی نرخ سود در بازار پول می‌توان شبکه بانکی را به هفت دسته تقسیم کرد: بانک‌های دولتی، بانک‌های تخصصی دولتی، بانک‌های وابسته به نهادها، بانک‌های خصوصی شده، موسسات مالی و اعتباری، بانک‌های خصوصی متقدم و متاخر. منظور از بانک‌های خصوصی متقدم، بانک‌هایی است که پیش از دولت‌های نهم و دهم تاسیس شده‌اند، در حالی که بانک‌های خصوصی متاخر در دوران [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] محمود احمدی‌نژاد شروع به فعالیت کرده‌اند. بانک‌های وابسته به نهاد نیز به بانک‌هایی اطلاق می‌شود که متولی آنها در هنگام تاسیس، یک ارگان یا سازمان حاکمیتی بوده است؛ مثلا بانک‌هایی که از تبدیل صندوق‌های قرض‌الحسنه یک نهاد به بانک تبدیل شده‌اند در این دسته قرار می‌گیرند. حال کدام دسته انحراف بیشتری از نرخ سود مصوب گرفته‌اند؟ وضعیت کلی بازار پول: از ۲۹ بانک بررسی شده در شبکه بانکی کشور، در ۱۹ بانک خبری از نرخ سود ۱۵ درصد نیست؛ یعنی ۶۵ درصد از شبکه بانکی از حصار نرخ ۱۵ درصد خارج شده است. البته میزان انحراف از نرخ مصوب در تمامی بانک‌ها یکسان نیست و این انحراف از یک تا ۷ درصد متغیر است. همچنین از بین بانک‌های بررسی شده در ۱۶ بانک نرخ سود ۱۸ به بالا به سپرده‌ها تعلق می‌گیرد. با این اوصاف باید گفت که اگر شما به شکل تصادفی به چهار بانک سر بزنید، در دو شعبه می‌توانید قرارداد سود ۱۸ درصد را برای سپرده خود ببندید. گروه مراعات‌کننده: بررسی‌ها نشان می‌دهد تنها دسته بانک‌های دولتی، از مرز ۱۵ درصد عبور نکرده‌اند. در بانک‌های این گروه نه خبری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری است و نه برای سپرده‌های وسوسه‌انگیز حساب ویژه‌ای وجود دارد. اما این الگو در دیگر گروه‌ها تکرار نشده است. در گروه‌های دیگر هم پیشنهاد صندوقی در اختیار مشتریان قرار دارد و هم پیشنهاد حساب ویژه. اگر مبلغ سپرده مشتری بالای ۱۰۰ میلیون تومان باشد در بیش از ۵۰ درصد بانک‌های باقی مانده، می‌تواند سود مناسبی را بدست آورد. گروهی با بیشترین انحراف: در بین بانک‌های خصوصی، بانک‌های نوپاتر بیشترین انحراف را از نرخ ۱۵ درصد ثبت کرده‌اند. در واقع بانک‌های خصوصی متاخر بیشترین نرخ سود را به مشتریان خود در بین دسته‌های دیگر ارائه می‌دهند. میانگین حدودی نرخ سود این گروه بیش از ۱۹ درصد است. البته نمی‌توان گفت که تمام بانک‌های خصوصی متاخر، نرخ سود را دور می‌زنند، چرا که یک مورد از این بانک‌ها کاملا مقید به نرخ سود مصوب بوده‌اند. گزینه‌های متنوع: گزینه‌های سرمایه‌گذاری در تمامی بانک‌ها از یک الگوی مشخص تبعیت نمی‌کند و گزینه‌های روی میز متنوع است. مثلا در یکی از بانک‌های وابسته به نهاد، برای سپرده بالای ۱۰۰ میلیون تومان سود ۲۰ درصدی تعلق می‌گیرد. این حساب، بلندمدت نیز نیست و مشتری می‌تواند پس از سه ماه از اصل پول خود برداشت کند. این الگو در یک موسسه اعتباری نیز رویت شده است. در این موسسه، برای سپرده‌های بالای ۳۰ میلیون تومان سود ۲۰ درصدی در نظر گرفته شده که مشتری به مدت تنها سه ماه حق برداشت ۳۰ میلیون تومان را ندارد. گزینه‌ صندوق‌های سرمایه‌گذاری را نیز می‌توان در بانک‌های تمامی گروه‌ها یافت. مثلا در بانک‌های تخصصی دولتی حساب ویژه‌ای برای سپرده‌های با مبلغ بالا یافت نمی‌شود، اما گزینه صندوق سرمایه‌گذاری همچنان وجود دارد و با این روش مشتریان می‌توانند به سود ۱۸ درصد نیز در یکی از بانک‌های این گروه دست یابند. تفاوت‌های غیرعددی در گروه‌ها: اتکا صرف به اعداد میانگین سود سپرده شاید نتواند تصویر واضحی از رفتار بانک‌ها در مورد نرخ سود به‌دست دهد. چرا که برخی بانک‌ها علاوه بر اینکه نرخ سود را رعایت نمی‌کنند، قید «بلندمدت» را نیز برای سپرده‌های خود به کار نمی‌بندند. مثلا با اینکه در دوسوم از بانک‌های خصوصی شده، نرخ سود بیش از ۱۵ درصد است، اما کاملا قید یک‌ساله لحاظ می‌شود و سپرده‌گذار امکان برداشت اصل پول خود در بازه کمتر از یک سال را ندارد. در حالی که در برخی بانک‌های خصوصی متاخر شما می‌‌توانید با یک ماه ممنوعیت در برداشت پول، به سود بالای ۲۰ درصد برسید. در صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] سرمایه معنایی ندارد و عقد قرارداد به‌صورت روزشمار است، در واقع به‌صورت روزشمار می‌توانید با سود بالای ۱۸درصد سپرده‌گذاری کنید، منتها به نام واحد سرمایه‌گذاری. میزان اثر مصوبه ۱۵ درصد: با همه این اوصاف، نرخ سود فعلی از وضعیت قبلی بازار پول کمتر است. یعنی پیش از شهریور ۹۶ که ابلاغیه جدید بانک مرکزی به بانک‌ها ارسال نشده بود، در تمامی گروه‌ها میانگین نرخ سود بیشتر بود. در بانک‌های دولتی میانگین نرخ سود ۱۹ درصد بود، اما اکنون ۴درصد کاهش یافته است. در بانک‌های تخصصی، خصوصی شده، وابسته به نهاد، خصوصی متقدم و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نرخ سود بیش از ۲درصد در طول یک سال اخیر کاهش داشته است. شاید کمترین اثر مصوبه ۱۵ درصد بر بانک‌های تخصصی متاخر بوده است، در این بانک‌ها میانگین نرخ سود از ۲۰ به ۱۹ درصد تنزل کرده که کمترین تغییر بین گروه‌های بانکی است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]