تبلیغات :
آکوستیک ، فوم شانه تخم مرغی، صداگیر ماینر ، یونولیت
دستگاه جوجه کشی حرفه ای
فروش آنلاین لباس کودک
خرید فالوور ایرانی
خرید فالوور اینستاگرام
خرید ممبر تلگرام

[ + افزودن آگهی متنی جدید ]




صفحه 25 از 33 اولاول ... 15212223242526272829 ... آخرآخر
نمايش نتايج 241 به 250 از 326

نام تاپيک: خبر های بانکی و مالی

  1. #241
    حـــــرفـه ای wichidika's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2009
    پست ها
    13,667

    10 هشدار یک نماینده مجلس: با عدم پیوستن به FATF، بانکهای ما در کشورهای دیگر تبدیل به بقالی می‌شوند




    قاسم میرزایی‌نیکو عضو فراکسیون امید مجلس گفت: مجلس لوایح چهارگانه را تصویب کرده است، نظرات رهبری هم لحاظ شده است، شورای نگهبان ایراداتش را مطرح کرده و الان نوبت مجمع تشخیص است و مجمع باید با مردم روراست صحبت کند که یا پالرمو و CFT را تصویب می‌کند و یا آن را رد می‌کند و اگر آنرا رد می‌کند دلایل رد چیست، اینگونه استخوان لای زخم گذاشتن درست نیست.
    [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
    به گزارش جماران؛ یک عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت: اگر اخطارهای FATF را جدی نگیریم بانک‌های ما در بیش از ۶۰ کشور دنیا به دکان و بقالی تبدیل می‌شود.قاسم میرزایی‌نیکو با تاکید بر ضرورت تصمیم گیری در مورد FATF گفت: هرچه سریعتر باید تکلیف این قضیه روشن شود، باید در شورای عالی مبارزه با پولشویی که متشکل از نمایندگان سه قوه است تصمیم جدی گرفته شود و این تصمیم به شورای عالی امنیت ملی، مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان اطلاع رسانی شود که با عدم پیوستن ما به FATF چه اتفاقی قرار است بیفتد و اگر این اتفاق را می‌پذیرند آن را تصویب نکنند.این عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اگر عواقب این اتفاق را نمی‌پذیرند هرچه سریعتر تصمیم‌گیری کنند و اجازه دهند که لوایح مصوب شود و در نهایت ما به FATF بپیوندیم.وی ادامه داد: مجلس لوایح چهارگانه را تصویب کرده است، نظرات رهبری هم لحاظ شده است، شورای نگهبان ایراداتش را مطرح کرده و الان نوبت مجمع تشخیص است و مجمع باید با مردم روراست صحبت کند که یا پالرمو و CFT را تصویب می‌کند و یا آن را رد می‌کند و اگر آنرا رد می‌کند دلایل رد چیست، اینگونه استخوان لای زخم گذاشتن درست نیست.نماینده مردم دماوند در مجلس گفت: با این تعلل ممکن است اتفاقی بیفتد که هیچوقت نمی‌توان آن را جمع کرد، ما باید اخطارهایی که دادند را جدی بگیریم، اگر این اخطارها را جدی نگیریم بانک‌های ما در بیش از ۶۰ کشور دنیا به دکان و بقالی تبدیل می‌شود و

  2. #242
    حـــــرفـه ای wichidika's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2009
    پست ها
    13,667

    12 بستن مسیر FATF یعنی بستن دیگر مسیرهای اقتصاد/ با جزیره‌ای شدن نمی‌توان رشد اقتصادی داشت/ عدم ارتباط با بانک‌های خارجی باعث افزایش قیمت کالاها می‌شود

    در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:

    [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

    [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
    عضو اتاق بازرگانی اظهار داشت: در شرایط عدم ارتباط با بانک‌های خارجی، گرفتن بازارهای خارجی دشوار خواهد شد، تیراژ تولید کاهش یافته و این یعنی افزایش قیمت و غیررقابتی شدن است. حتی رفته رفته برای حفظ بازار داخلی و حضور در رقابت شاهد کاهش کیفیت محصولاتمان هم خواهیم بود.
    حمیدرضا صالحی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد اهمیت پیوستن به پیمان FATF گفت: اگر بخواهیم با سایر کشورها روابط بانکی داشته باشیم، صادرات غیرنفتی خود را گسترش دهیم و درآمدهای ارزی را به داخل انتقال دهیم یا قادر به دریافت ضمانت‌نامه‌های بانکی باشیم باید به پروتکل‌های جهانی مانند FATF بپیوندیم و اگر این امر نیازمند زیرساخت‌ها باشد آن‌ها را فراهم کنیم.وی ادامه داد: باید توجه داشت که اگر این مسیر بسته شود بسیاری از مسیرهای اقتصادی نیز برای ما بسته می‌شود و نمی‌توانیم آن طور که هدف‌گذاری کرده‌ایم به سمت اقتصاد غیرنفتی گام برداریم. باید با مطالعه در این پروتکل‌ها مشارکت داشته باشیم و با در نظر گرفتن منافع و مصالح ملی به سمت یک تفاهم برد-برد حرکت کنیم.صالحی تصریح کرد: باید در دنیای کنونی هنر استفاده از فرصت‌ها را داشته باشیم و نباید فراموش کرد که خروج از این پروتکل‌ها و به جزیره تبدیل شدن، نمی‌تواند موجب رشد اقتصادی کشور شود. اگر به دنبال گرفتن بازارهای بزرگ هستیم باید کیفیت کالاها را افزایش دهیم، نباید به گونه‌ای باشد که قیمت تمام شده کالاها بالا رفته و حتی بازارهای داخل را نیز از دست بدهیم‌.عضو اتاق بازرگانی افزود: چون در شرایط عدم ارتباط با بانک‌های خارجی، گرفتن بازارهای خارجی دشوار خواهد شد، تیراژ تولید کاهش یافته و این یعنی افزایش قیمت و غیررقابتی شدن است. حتی رفته رفته برای حفظ بازار داخلی و حضور در رقابت شاهد کاهش کیفیت محصولاتمان هم خواهیم بود.این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: در مورد FATF نباید به گونه‌ای تصمیم گرفته شود که در آینده فرصت‌های اقتصادی بر روی ما بسته شود و فعالان کشور نتوانند به بازسازی اقتصاد کشور کمک کنند. باید توجه داشت که طبق فرمایش مقام رهبری اقتصاد مقاومتی درون‌زا و برون‌نگر است، درون‌زا است تا ظرفیت‌های داخلی تقویت و از آن‌ها استفاده بهینه شود و برون‌زا بودن هم به معنی ارتباط و حضور در بازارهای خارجی و به طبع حفظ مراودات بانکی برای اخذ بازارها است. یک توافق خوب و برد برد می‌تواند کمک کند از وضعیت فعلی به سمت فرصت‌های اقتصادی مناسب حرکت کنیم .

  3. #243
    حـــــرفـه ای wichidika's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2009
    پست ها
    13,667

    10 نماینده مجلس: الحاق ایران به FATF منافع ملی را به دنبال دارد

    اینکه امروز ما نمی‌توانیم مبادلات بانکی و فعل و انفعالات مالی و تجاری داشته باشیم، به طور قطع این ممنوعیت برای کشور خُسران و زیان‌بار خواهد بود و این یک امر بدیهی و روشن است.
    نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: الحاق ایران به FATF منافع ملی و امنیتی کشور را به دنبال دارد و «علی شمخانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی در جلسات غیرعلنی مجلس توضیح داد که پیوستن ایران به این لوایح دارای منافع ملی است و مشکلی را برای کشور ایجاد نمی‌کند.
    محمد کاظمی در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: اگر در این زمینه بخواهیم به متخصصان رجوع کنیم، از نظر امنیتی متخصص‌تر از رئیس شورای عالی امنیت ملی نداریم که بهترین مرجع است.
    نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هر سه لایحه FATF و CFT و پالرمو در کمیسیون‌های مجلس و سپس در صحن علنی مجلس رسیدگی شد و به شورای نگهبان رفت افزود: ایرادهایی از سوی شورای نگهبان به این لوایح گرفته شد که توسط مجلس مرتفع و در نهایت مورد تصویب قرار گرفت.
    کاظمی با اشاره به اینکه هیات عالی نظارت نیز ایرادهایی به این لوایح گرفت و شورای نگهبان آن را به مجلس منعکس کرد خاطرنشان کرد: من به عنوان یک حقوقدان معتقد هستم ارسال این ۲ لایحه به مجمع خیلی وجهه قانونی ندارد، چون اینها مصوباتی بودند که هم مجلس شورای اسلامی و هم شورای نگهبان آنها را تصویب کرده بود.
    کاظمی گفت: پس از ارسال این ۲ لایحه توسط مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در مدت یک سال نظر مثبت یا منفی خود را اعلام می‌کرد، اما هم اکنون پس از گذشت یک سال هنوز اعلام نظر نکرده است.
    لوایح FATF جنبه قانونی دارد
    نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم تاکید کرد: این ۲ لایحه قطعیت و جنبه قانونی دارد و باید اجرایی شود.
    کاظمی با اشاره به تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه طبق تاکید رهبر معظم انقلاب برای رسیدگی به امور کشور پس از اعمال تحریم‌های ظالمانه بیان کرد: معظم له نیز در این راستا تاکید کردند هر تصمیمی در این شورای عالی گرفته شود، اجرایی شود.
    عضو ارشد فراکسیون امید مجلس دهم ادامه داد: به گفته «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهوری این ۲ لایحه نیز در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه به تصویب رسیده است.
    کاظمی گفت: این در حالیست که طی روزهای اخیر معاون اول رئیس جمهوری متهم به این شد که سخنان وی درباره تصویب ۲ لایحه پالرمو و CFT در این شورا خلاف واقع است و صحت ندارد.
    وی تاکید کرد: انتظار داشتم معاون اول رئیس جمهوری در این زمینه توضیحاتی بدهد که اگر این لوایح در شورای عالی سه قوه تصویب شده، در قابل اجرا بودن آنها شکی نیست.
    نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی این ۲ لایحه مربوط به FATF را مرتبط با شفافیت مالی کشورها دانست و اظهار داشت: با توجه به اینکه پولشویی در سال‌های اخیر مساله مهمی در دنیا است، دولت‌ها موضوع مبادلات مالی را شفاف‌سازی کردند.
    ممنوعیت مبادلات بانکی برای ایران زیان‌بار است
    کاظمی افزود: اقدام مورد اشاره در این راستا بود تا پول‌های کثیف همچون پول های حاصل از دلالی‌ سلاح، مهمات و قاچاق مواد مخدر بین کشورها مبادله نشود.
    او تصریح کرد: اینکه امروز ما نمی‌توانیم مبادلات بانکی و فعل و انفعالات مالی و تجاری داشته باشیم، به طور قطع این ممنوعیت برای کشور خُسران و زیان‌بار خواهد بود و این یک امر بدیهی و روشن است.
    نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم تاکید کرد: الحاق ایران به FATF نه تنها هیچ لطمه‌ای در مبادلات بانکی و اقتصادی نمی‌زند، بلکه پیوستن به این ۲ لایحه مبادلات بانکی را آسان‌تر می‌کند.
    کاظمی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر نپیوستن ایران به این ۲ لایحه به شدت ما را زیر سوال می‌برد و در مضان اتهام پولشویی و مبادلات مالی غیر صحیح قرار می‌دهد.
    وی با بیان اینکه این فرصت تعیین شده شاید دوباره تکرار نشود گفت: دبیر شورای عالی امنیت ملی مکرر در جلسه غیرعلنی مجلس تاکید کرد که پیوستن ایران به این لوایح مبادلات بانکی و مالی ما را آسان می کند.
    نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: رئیس جمهوری نیز در جلسات مختلف مجلس، مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های خود این موضوع را بارها تاکید کرده که نباید از چیزی که منافع کشور را تامین می‌کند، امتناع کنیم.
    کاظمی خاطرنشان کرد: حالا که به ناحق از ناحیه استکبار جهانی متهم به حمایت از تروریسم و قاچاق هستیم، باید این اتهام ناروا را با پیوستن به این ۲ لایحه حل و رفع ابهام کنیم.
    گروه ویژه اقدام مالی که یک نهاد بین دولتی و مرجع برای تنظیم مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است، در آخرین نشست خود ضمن اعاده دو دسته از اقدامات مقابله‌ای علیه ایران، هشدار داد که در صورت عدم تکمیل فرآیند اجرای توصیه نامه‌ یا برنامه عمل ایران، این نهاد ممکن است طی سه ماه آینده، ایران را به فهرست کشورهای غیر همکار خود اضافه کند.
    این در حالی است که ایران از مجموع ۴۱ مورد برنامه عمل گروه ویژه اقدام مالی، ۳۷ مورد که مربوط به بخش های اجرایی بوده را عملیاتی کرده است.
    چهار مورد باقیمانده در حوزه قانونگذاری است که لوایح آن شامل «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «عضویت در کنوانسیون بین المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» و «عضویت در کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)» از سوی دولت تهیه و به مجلس ارسال شد که از این میان دو لایحه شامل پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) برای تعیین تکلیف نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده است.
    گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹با ابتکار گروه ۷ برای مبارزه با پولشویی تاسیس شد؛ این سازمان ۳۷ عضو دارد و دبیرخانه آن در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس واقع شده است.
    جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۷ میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت که از سال ۲۰۰۹ به طور رسمی در بیانیه های آن اعلام و مقررات اقدام های متقابل علیه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند.
    از سال ۲۰۱۶ ایران به واسطه اقدامات دیپلماتیک و داخلی در وضعیت تعلیق از «اعمال اقدامات تقابلی» قرارگرفته است و از نظر استاندارد های نظارتی و کنترلی در هر سه زمینه پولشویی، جرایم سازمان یافته و حمایت مالی تروریسم در فضای خاکستری به سر می برد.

  4. #244
    حـــــرفـه ای wichidika's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2009
    پست ها
    13,667

    10 میرمحمد صادقی: شورای عالی امنیت ملی FATF را تعیین تکلیف کند/ مجمع امکان بررسی پالرمو را ندارد

    میرمحمد صادقی: شورای عالی امنیت ملی FATF را تعیین تکلیف کند/ مجمع امکان بررسی پالرمو را ندارد

    خبر آنلاین : معاون قوانین مجلس با بیان اینکه با توجه به پایان مهلت یک ساله بررسی لوایح مرتبط با FATF در مجمع، نظر شورای نگهبان مبنی بر رد لوایح مذکور حاکم خواهد بود گفت: در این شرایط یا باید طرح و لایحه جدیدی در این زمینه در دستور کار قرار گیرد یا شورای عالی امنیت ملی با یک ارجاع خاصی به موضوع رسیدگی و آن را تعیین تکلیف کند.
    ایران در حالی در آخرین مهلت چهار ماهه برای تعیین تکلیف لوایح مرتبط با FATF به سر می‌برد که همچنان عده‌ای در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بررسی این لوایح را به صلاح کشور نمی دانند. در همین رابطه روز گذشته آیت‌الله محمدعلی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] کرمانی عضو [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] با بیان اینکه اکثریت قاطع اعضای مجمع بررسی لوایح پالرمو و CFT را به مصلحت نمی‌دانند گفت: "مجمع تشخیص کاملا مخالف تصویب لوایح پالرمو و CFT است. اگر [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به لوایح پالرمو و CFT وارد شود قطعا هر دو [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] را رد می‌کند آن وقت صدای مخالفان درمی‌آید که مجمع عامل بدبخت شدن مردم و تشدید تحریم‌هاست. با این حال سکوت مجمع هرگز به معنای موافقت با لوایح مذکور نیست."چندی پیش هم [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] دیگر عضو [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نظام با بیان اینکه لوایح را در دستور کار قرار ندادیم چون قطعا مورد قبول واقع نمی‌شد تاکید کرد: "از آنجا که رد آنها پیام منفی به اف ای تی اف می داد و کارگروه FATF به صورت رسمی می توانست اعلام کند که شما این کنوانسیون ها را رد کرده اید پس ریسک [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] با [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بالا است. طبیعی بود که در مجمع نمی خواستیم چنین برداشتی شود."مجمع در حالی همچنان تعیین تکلیف لوایح پالرمو و CFT را جزو دستورکارهای خود دانسته و البته بررسی آن را به مصلحت نمی داند که به گفته [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] قوانین مجلس مهلت یک ساله مجمع برای این اعلام نظر درباره لایحه پالرمو به پایان رسیده و امکان اظهارنظر دیگری برای مجمع تشخیص وجود ندارد و در این شرایط نظر [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مبنی بر رد لایحه محل رجوع و مورد قبول است. میرمحمد صادقی اما درباره لایحه CFT می گوید: مهلت یک ساله برای بررسی آن به پایان نرسیده است.متن گفت و گوی خبرآنلاین با حسین میرمحمد صادقی معاون قوانین مجلس در ادامه می‌آید:****آقای صادقی! برخی اعضای مجمع تشخیص همچنان در دستور کار قرار گرفتن لوایح FATF را به صلاح نمی‌دانند. آیا این نوع نگاه به بررسی طرح‌ها و لوایح ارجاعی به مجمع قابل قبول است آنهم در شرایطی که مجمع طبق [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] داخلی باید طرح ها را در زمان مشخصی تعیین تکلیف کند.طبق آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت، این نهاد سه ماه فرصت دارد تا راجع به سیاست های کلی اظهارنظر کند و البته این مدت زمان تا یک سال قابل تمدید است. در مورد لایحه پالرمو یک سال زمان بررسی در ۱۸ آبان ماه منتفی شده بنابراین علی الاصول مجمع دیگر امکان اظهارنظر درباره این لایحه را نخواهد داشت؛ طبق آیین نامه در این مرحله نظر شورای نگهبان حاکم خواهد بود که شورای نگهبان هم بر اساس بند ۲ اصل ۱۱۰ و سیاست های کلی این لایحه را رد کرده است بنابراین هم اکنون مجمع امکان رسیدگی ندارد.نظر شورای نگهبان بر رد لایحه پالرمو است اما نه به دلیل مبانی شرعی و قانونیاینکه می‌فرمایید شورای نگهبان رد کرده یعنی لوایح، مورد تایید شورای نگهبان نبوده است، درحالیکه عده ای معتقدند شورای نگهبان ایرادی به لایحه پالرمو وارد نکرده بلکه نظر هیات عالی نظارت مجمع را به مجلس ارسال کرده و این به معنای تایید لایحه پالرمو از سوی شورای نگهبان و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] شدن آن است.شورای نگهبان از جهت موازین شرع و قانون اساسی ایراد نگرفت یا اگر هم گرفته بود حل شد ولی از جهت عدم رعایت سیاست‌های کلی نظر مجمع تشخیص را به مجلس منعکس و اعلام کرد . پس از ارسال لایحه از مجلس به مجمع، با گذشت یک سال همچنان این لایحه در مجمع تعیین تکلیف نشده که بر این اساس نظر شورای نگهبان مبنی بر رد آن (البته نه بر اساس مبانی شرع و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بلکه بر اساس موازین سیاست های کلی نظام) حاکم است.مجمع هنوز برای بررسی CFT زمان دارددر مورد هر دو لایحه این طور است؟در مورد پالرمو ۱۸ آبان یک سال به پایان رسید، درباره CFT هم ابتدا مهلت سه ماهه و بعد از آن تا یک سال قابل تمدید است که به نظر می رسد فرصت یک ساله به پایان نرسیده است.فرقی بین رد FATF یا عدم بررسی آن وجود ندارداینکه گفته می شود مجمع تشخیص، مصلحت نمی‌داند به این لوایح رسیدگی کند قابل قبول است؟ آقای موحدی کرمانی گفتند که مجمع بررسی این لوایح را فعلا به مصلحت نمی داند زیرا در صورت بررسی این لوایح قطعا رد می شوند و آن زمان مشکلاتی بر کشور تحمیل می‌شود. اقای مصباحی مقدم هم همین نظر را دارند، درحالیکه انتظار از مجمع اتفاقا بررسی سریعتر این لوایح است.بله این ملاحظاتی است که برخی از آقایان در مجمع دارند ولی به نظر من مجمع تشخیص جای این گونه ملاحظات نیست، مجمع تشخیص باید نظر خود را درباره لوایح مذکور اعلام کند زیرا اگر نظر خود را اعلام نکند و بر اساس گذشت زمان، مدت یک ساله منقضی شود در عمل لوایح طبق نظر شورای نگهبان رد شده درنظر گرفته می شوند که همان اثر رد لایحه را خواهد داشت. بین دو گزینه رد لایحه یا عدم بررسی فرقی وجود ندارد زیرا لوایح بعد از انقضای مدت یک ساله بررسی در مجمع عملا تصویب نشده محسوب می شوند بنابراین اگر بنا باشد آسیب هایی به کشور وارد شود در هر دو یکی است.شورای عالی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] می تواند لوایح FATF را تعیین تکلیف کندراهکار دیگری برای رسیدگی به این موضوع وجود دارد؟ مثلا از سوی مجلس یا دولت؟مجلس علی الاصول در این مورد نمی تواند ورودی داشته باشد مگر اینکه لایحه یا طرحی جدید در دستور کار قرار گیرد اما شاید [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در صورتیکه منافع کشور ایجاب کند با ارجاع خاصی بتواند این موضوع را رسیدگی و تعیین تکلیف کند



  5. #245
    حـــــرفـه ای wichidika's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2009
    پست ها
    13,667

    1 اگر FATF به ضرر کشور است،چرا مجمع آن را رد نمی‌کند؟

    اگر FATF به ضرر کشور است،چرا مجمع آن را رد نمی‌کند؟

    روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:ماجرای معطلی مجمع تشخیص مصلحت در اعلام نظر درباره لوایح FATF به یکی از کش‌دارترین مسائل کشور تبدیل شده است.
    دولت و مجلس این [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] را تصویب کرده‌اند، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مخالفت نموده و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] سکوت پیشه کرده است. ائمه جمعه هم به این لایحه می‌تازند و آن را [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] دشمن می‌دانند.واقعاً معلوم نیست که اگر لوایح FATF ضرباتی به کشور وارد می‌کند، چرا مجمع نظر رسمی خود را در این زمینه اعلام نمی‌کند و آنرا در حالت بلاتکلیفی قرار داده است. مردم باید بدانند در صورت بروز مشکل در آینده، از چه کسی سوال کنند و چه کسانی را بازخواست نمایند. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به عنوان دو قوه‌ای که کشور را اداره می‌کنند، موافق این لایحه هستند.



  6. #246
    حـــــرفـه ای wichidika's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2009
    پست ها
    13,667

    3 منافع معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد به جیب وارداتچی‌ها رفته است

    منافع معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد به جیب وارداتچی‌ها رفته استسخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه شاهد هستیم بعضا منافع معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد به جیب واردتچی ها می‌رود، گفت: از بین رفتن «شفافیت حلقه‌های زنجیره تامین و تولید کالا» در کشور یکی از مهمترین دلایل مخالفت با معافیت این مالیات در مناطق آزاد است.


    محمد مهدی مفتح، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌گو با خبرنگار خبرگزاری فارس با بیان اینکه مالیات بر ارزش افزوده برای تمام اجناسی که در کشور تولید و به فروش می‌رسد باید به نسبت مساوی دریافت شود، گفت: در حال حاضر بین کالایی که از مناطق آزاد وارد سرزمین اصلی می شود، با کالایی که در داخل سرزمین اصلی تولید می شود، در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تفاوت قابل توجهی وجود دارد.*چرا معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد، اجحاف به تولیدکنندگان است؟عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: همانگونه که برای واردات و تولید در سرزمین اصلی، مالیات بر ارزش افزوده اعمال می شود، باید برای اجناسی که از مناطق آزاد به سرزمین اصلی ارسال می شود هم باید مالیات بر ارزش افزوده گرفته شود اما این در حالی است که متاسفانه مناطق آزاد از پرداخت این مالیات معاف و سرزمین اصلی مکلف به پرداخت آن شده است که بی‌شک این امر باعث می شود که به تولیدات داخلی اجحاف شود.این نماینده مجلس اولین دلیل مخالفت خود را با معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد اینگونه توضیح داد: به طور کلی معافیت این مالیات در مناطق آزاد کار منطقی نیست چراکه دریافت این مالیات از تولیدکنندگان سرزمین اصلی بهای تمام شده اجناس آن‌ها را گران‌تر از اجناس تولیدکنندگان مناطق آزاد می‌کند و این خود به نوعی رانت برای مناطق آزاد به وجود می‌آورد.سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه «ایجاد مزیت رقابتی برای کالاهای خارجی در مناطق آزاد» را دلیل دیگری برای مخالفت با معافیت مالیات بر ارزش افزوده در این مناطق عنوان کرد و گفت: در صورتی که بخواهیم به شعار سال یعنی رونق تولید توجه کنیم باید از تولید داخلی حمایت کنیم اما شاهد آن هستیم که عملکرد مناطق آزاد با رونق تولید سازگار نبوده و معافیت‌های مالیاتی همچون ارزش افزوده در این مناطق، نصیب کالاهای وارداتی می‌شود که نهایتا به واردات بی رویه نیز دامن می‌زند.* از بین رفتن شفافیت در طول حلقه های زنجیره تامین و تولید کالا و خدماتوی دلیل سوم مخالفت با معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد را «از بین رفتن شفافیت در طول حلقه های زنجیره تامین و تولید کالا و خدمات در کشور» دانست و گفت: اثر جانبی دریافت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد، شفافیت در حلقه‌ها و مسیر تولید اجناس است. سابقا پیشنهاد داده شده بود که ارزش افزوده فقط از حلقه آخر یعنی مصرف‌کنندگان دریافت شود اما با آن مخالفت شد چراکه این روش شفافیت حلقه‌ها و مسیر تولید قبلی تامین کالا و خدمات را از بین می‌برد.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان مزایای اخذ مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد را برشمرد و گفت: افزایش درآمد دولت، شفافیت حلقه‌های تولید و حذف رانت موجود برای تولیدکنندگان و واردکنندگان در مناطق آزاد، از جمله مزیت های حذف این معافیت مالیاتی در مناطق آزاد است.انتهای پیام/

  7. #247
    حـــــرفـه ای wichidika's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2009
    پست ها
    13,667

    12 جمالی: پیوستن به FATF را باید با در نظر گرفتن منافع ملی مورد بررسی قرار داد

    جمالی: پیوستن به FATF را باید با در نظر گرفتن منافع ملی مورد بررسی قرار داد

    نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که باید بررسی لوایح پیوستن ایران به دو کنوانسیون پالرمو و CFT از جهات فنی و با در نظر گرفتن امنیت و منافع ملی ایران مورد بررسی و بحث قرار گیرد.
    محمد جواد جمالی در گفت‌وگو با ایسنا، در توضیح ضرورت تعیین تکلیف لوایح الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) و الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فرا ملی (پالرمو) به عنوان دو لایحه مورد تاکید گروه اقدام ویژه مالی (FATF) گفت: پیوستن ما به FATF مشروط به تصویب و اجرایی شدن لوایح چهارگانه است که دو لایحه آن تصویب و اجرایی می‌شود و هنوز تکلیف پالرمو و CFT معلوم نیست لذا تا وقتی این دو لایحه تصویب نشود FATF موضوعیت ندارد.
    وی با اشاره به وضعیت پالرمو گفت: پالرمو در مجلس تصویب شد و شورای نگهبان هم خیلی درباره آن حرفی نداشت اکنون در مرحله بررسی مجمع تشخیص است.
    جمالی درباره لایحه CFT گفت: نظرات مختلفی درباره CFT مطرح می‌شود موافقان می‌گویند اگر این لایحه تصویب نشود ایران در لیست سیاه FATF قرار می‌گیرد در این شرایط کشورهایی که نمی‌خواهند با تحریم آمریکا علیه ما همراه باشند هم به دلیل قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF نمی‌توانند همراهی لازم را انجام دهند. به عبارت دیگر با این اتفاق ما کشورهای همسو و دوستانمان را در دوران تحریم از دست می‌دهیم. آنها در عین حال تضمین نمی‌دهند با پیوستن به FATF تحریمی لغو شود چون تحریم‌ها توسط آمریکا اعمال می‌شود.
    نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یادآور شد: موافقان می‌گویند تحفظ‌هایی را در CFT لحاظ کردند که دولت در مقدمه لایحه خود قید کرد، واکنش مخالفان این است که تحفظ سایر کشورها رای نیاورد و در برخی از موارد عملا کشورها نمی‌توانند درباره برخی از بندها و مواد اصلی لایحه تحفظ داشته باشند. پاسخ موافقان هم این است که ما در صورت بروز مشکل از CFT خارج می‌شویم اما مخالفان می‌گویند که وارد شدن راحت است و خارج شدن هزینه زیادی دارد که در لایحه هم پروسه خارج شدن یک سال آمده است.
    وی افزود: از طرف دیگر می‌گویند که ما در حال حاضر عضو FATF نیستیم و نمی‌توانیم از سوئیفت و معادلات بانکی استفاده کنیم هر روز هم تحریم‌ها علیه نفتکش‌ها، هواپیما و حتی فرودگاه‌ها توسعه پیدا می‌کند تضمینی هم برای لغو این تحریم‌ها با پیوستن به FATF وجود ندارد.
    جمالی در جمع‌بندی اظهار کرد: در مجموع فکر می‌کنم موضوع پیوستن به دو کنوانسیون پالرمو و CFT باید از جهات فنی و در نظر گرفتن امنیت و منافع ملی بررسی شود و از زد و خوردهای جناحی پرهیز شود. البته در این بین تمدید چندباره غربی‌ها درباره پیوستن ایران به FATF هم حالت عدم تصمیم گیری را درباره ما ادامه‌دار کرده است اگر آنها تصمیم می‌گرفتند تکلیف ما هم معلوم می‌شد. به نظرم سیاستی پشت پرده است که به اختلافات دامن می‌زند.
    انتهای پیام



  8. #248
    حـــــرفـه ای wichidika's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2009
    پست ها
    13,667

    12 هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت تشکیل وزارت بازرگانی را خلاف سیاست‌‎های کلی دانست

    هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت تشکیل وزارت بازرگانی را خلاف سیاست‌‎های کلی دانستعضو هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: هیئت عالى نظارت با اکثریت آرا به این نتیجه رسید که تشکیل وزارت بازرگانى بر خلاف سیاستهاى کلى ابلاغى است.


    سید مصطفی میرسلیم عضو هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره نظر این هیئت درباره مصوبه تشکیل وزارت بازرگانی گفت: هیئت عالى نظارت با اکثریت آرا به این نتیجه رسید که تشکیل وزارت بازرگانى بر خلاف سیاستهاى کلى ابلاغى است.میرسلیم با اشاره به اینکه در کشور ما تفکیک و ادغام بازرگانى از صنعت بیش از ده بار رخ داده است و اخیراً نیز دولت بیش از یک بار تلاش کرده که بازرگانى را از صنعت و معدن جدا کند ولى موفق نشده است، اظهار داشت: به نظر این جانب بویژه در شرائط امروز که ضرورت اجراى سیاستهاى اقتصاد مقاومتى براى نجات دادن کشور از آثار و تبعات تحریمهاى ظالمانه و نیز سوء مدیریت داخلى بر همگان واضح شده ، لازم است تکلیف تولید باکیفیت داخلی و صادرات به صورت هماهنگ انجام گیرد و گرایش به واردات مستقلا نتواند تولید داخل را به رکود بکشاند.وی افزود: ما در چهل سال گذشته شاهد غلبۀ گرایش به واردات بویژه به دلیل سرازیر شدن دلارهاى نفتى بوده ایم و من خود شاهد بوده ام که براثر توطئۀ واردکنندگان حتى مدیران فداکار و خدومى که به تولید داخلى اصالت مى دادند، دستگیر و زندانى شدند! همان نوع فشارها باز در صدد بودند که با جدا کردن وزارت بازرگانى به نوعى استقلال تصمیم گیرى براى واردات برسند و در نهایت با نفوذی که واردکنندگان دارند، تولید داخلى را تضعیف کنند؛ الحمدلله جلو این اقدام بموقع گرفته شد و امیدواریم وزارت صمت بتواند با اقتدار و همه جانبه نگرى مصلحتها و منافع کشور را با ایجاد هماهنگى دقیق و مداوم بین تولید با کیفیت داخلى و تأمین از خارج در موارد اضطرارى ، برقرار کند.انتهای پیام/

  9. #249
    حـــــرفـه ای wichidika's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2009
    پست ها
    13,667

    12 نگاه خاص مجمع تشخیص مصلحت نظام به FATF

    نگاه خاص مجمع تشخیص مصلحت نظام به FATF

    «مجمع تشخیص مصلحت نظام بیش از آنچه که از اسمش بر می‌آید به عنوان نهادی برای بررسی و تشخیص مصلحت کشور نباید به کانون سیاسی یک جناح تبدیل شود.»
    به گزارش ایسنا، صادق زیباکلام در ادامه روزنامه آرمان ملی نوشت: جایگاه مجمع نباید دیدگاه‌ها مبتنی بر خیر و صلاح این یا آن جریان سیاسی باشد و منویات جریانی را دنبال کند. در جریان رسیدگی به FATF اعضای مجمع به جای اینکه مصلحت کشور را در این موضوع مشخص و اعلام کنند، گویی ملاحظات دیگری را در نظر گرفته‌اند. مخالفان FATF که در مجمع هم فعال هستند، تاکنون دلایل رسمی موجه علمی، منطقی و اقتصادی یا بین‌المللی ارائه نکرده‌اند که چرا ایران نباید به FATF بپیوندد.
    از سوی دیگر در مورد هزینه‌ها و تبعات عدم پیوستن ایران به کارگروه ویژه اقدام مالی و اینکه در صورت تحریم‌های بیشتر باید چه کنیم هنوز یک کلمه رسما توضیح نداده‌اند. همین کافی است تا نشان دهد اعضای مجمع مصلحت چنان که باید و شاید به هر دلیلی نمی خواهند در این موضوع اعلام نظر کنند. شکی نیست که عدم الحاق به FATF زیان‌ها و هزینه‌های هنگفتی برای کشور به دنبال خواهد داشت، اما تجربه نشان داده که مخالفان این لوایح که غالبا مخالفان دولت هم محسوب می‌شوند، اگر در نهایت هزینه‌ای را با عدم تصویب این لوایح به کشور وارد کنند، درصدد انتقاد از دولت برخواهند آمد و با استفاده از صداوسیما و دیگر تریبون‌هایی که در اختیار دارند، تحمیل هزینه را به گردن دولت خواهند انداخت. آنها خواهند گفت اگر وضع اقتصادی خراب است، نه به دلیل سیاست خارجی تقابلی، که به علت عملکرد نامطلوب دولت آقای‌روحانی بوده است. این مساله‌ای است که متاسفانه مدت‌ها با آن آشنا هستیم. به علاوه نکته بسیار مهم این است که مجمع تشخیص مصلحت نظام همواره یک نهاد مشورتی بوده و از نظر قانون اساسی در جایگاه تصمیم‌گیری و قانونگذاری نیست و آنچه که مجمع ظرف سال‌های اخیر انجام می‌دهد، محمل و بستر قانونی روشن و شفافی ندارد.

    شاید یکی از راه‌ها این باشد که موافقان و مخالفان FATF به تلویزیون بیایند و دلایل خود را در موافقت و مخالفت بیان کنند تا نوعی نظرسنجی ساده در جامعه انجام شود. اگر حداقل 80 درصد مردم برای پیوستن به FATF رای ندادند آن وقت ایران به این کارگروه نپیوندد. مردم باید تصمیم‌گیرنده نهایی باشند و بدانند که اگر به FATF بپیوندیم چه تبعات مثبت و منفی را برای کشور به ارمغان آورده‌ایم.

    انتهای پیام



  10. #250
    حـــــرفـه ای wichidika's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2009
    پست ها
    13,667

    13 13 مفسده‌‌ قطعی معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش‌افزوده/پشت پرده چشم‌پوشی بر شکاف‌های قانونی

    13 مفسده‌‌ قطعی معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش‌افزوده/پشت پرده چشم‌پوشی بر شکاف‌های قانونیبررسی‌ کارنامه عملکرد مناطق آزاد تجاری_صنعتی نشان می‌دهد، معافیت از قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، شـکاف میان وضع موجود و فلسفه ایجاد مناطق آزاد را تشدید کرده و به پوششی برای مفسده‌های اقتصادی تبدیل شده است.


    به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بر اساس ماده 1 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد «ایجاد اشتغال‌سالم و مولد»، «سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی»، «حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای» و «تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی» برخی از اهداف این مناطق به شمار می‌رود.از سال 1368 درپی تأسیس نخستین مناطق آزاد در کشور (کیش، قشم و چابهار)، دولت‌ها هزینه‌هایی را برای برخورداری این مناطق از تخفیف و امتیازات گوناگون، متحمل شده‌ و بابت اعطای معافیت و مشوق‌های مقرراتی از منافع عدیده‌ای چشم‌پوشی کرده‌اند؛ اما عملکرد مناطق آزاد در راستای تحقق اهدافشان، با وجود افزوده‌شدن معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده بر سایر مقررات تشویقی، چنگی به دل نمی‌زند! از سوی دیگر سازمان امور مالیاتی «تغییر جهت دریافت مالیات از تولیدکننده به مصرف‌کننده»، «تشویق صادرات»، «کاهش انگیزه فرار مالیاتی»، «جلوگیری از اقتصاد زیرزمینی»، «شفاف‌سازی تدریجی مبادلات اقتصادی» و «کاهش میل به مصرف‌گرایی» را از اهداف قانون مالیات بر ارزش‌افزوده می‌داند؛ قانونی که سال1387 برای یک دوره آزمایشی 5ساله تصویب شد.مالیات بر ارزش‌افزوده (VAT)، نوعی مالیات غیرمستقیم و چندمرحله‌ای در طول زنجیره ایجاد ارزش کالا و خدمت است که پرداخت آن صرفاً بر عهده مصرف کننده نهایی می‌باشد.سابقه عملکرد مناطق آزاد، از ابتدای اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در 11سال گذشته نشان می‌دهد، معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده این مناطق، اهداف قانون مالیات بر ارزش‌افزوده را نیز خدشه‌دار کرده است؛ تا جایی که معاون سازمان امور مالیاتی در واکنش به این مسئله، معافیت جغرافیایی در حوزه ارزش‌افزوده را "سَم" تلقی کرده و پیشنهاد تخصیص 100درصدی عواید حاصل از اجرای این قانون، به خود مناطق برای توسعه زیرساخت‌‌های مورد نیاز را داده تا سوءاستفاده از این شکاف سیاستی به حداقل برسد.*معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد، در هیچ جای دنیا مادام‌العمر نیستمحمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگو با فارس گفت: اساساً معافیت جغرافیایی در حوزه مالیات بر ارزش افزوده سم است. برخلاف برخی اظهارنظرها در هیچ جای دنیا، معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد، مادام العمر نیست و معافیت‌ها، محدودیت زمانی دارند.مسیحی در ادامه تصریح کرد: مفسده‌های زیادی در حوزه مالیات در مناطق آزاد گزارش می‌شود، این موضوع جای نگرانی از جنس سوء استفاده از مشوق‌های مقرراتی دارد. *اظهارنظر مرکز پژوهش‌های مجلس درباره معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش‌افزودهبه دنبال بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در صحن علنی، بازوی پژوهشی مجلس با انتشار گزارشی در 8مهر 1398 و با استناد به 6دلیل، با معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده مناطق آزاد مخالفت کرد.1- ایجاد قیمت متفاوت برای یک کالای مصرفی در دو منطقه از کشور2- فساد و فرار مالیاتی در پی عدم استقرار و کنترل گمرک در مرزهای وسیع مناطق آزاد با سرزمین اصلی3-خدشه به ایجاد درآمد پایدار کشور و اقتصاد بدون نفت4- بروز آسیب در شفاف‌سازی جریان کالا و خدمت در بخش قابل توجهی از قلمرو جغرافیایی کشور5- عدم ارتباط میان کارکرد صادراتی مناطق آزاد با شمول این مناطق در نظام مالیات بر ارزش‌افزوده6-مغایرت با بند «9» اصل سوم قانون اساسی و بند1 جزء «د» سیاست‌های کلی آمایش سرزمینی *مفسده‌های معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش‌افزودهبررسی‌ کارنامه عملکرد مناطق آزاد تجاری_صنعتی نشان می‌دهد، معافیت از قانون مالیات VAT، شـکاف میان وضع موجود و فلسفه ایجاد مناطق آزاد را تشدید کرده و به پوششی برای مفسده‌های اقتصادی تبدیل شده است؛ مفسده‌هایی که حتی جای بازنگری قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در بازه آزمایشی (1392-1387) داشته، اما عدم بررسی به موقع و تأکید برنامه پنجم توسعه مبنی‌بر استمرار آن، موجب شده پس از ارسال لایحه دولت در اسفند95، اصلاح قانون مالیاتی مذکور تاکنون در مجلس ادامه پیدا کند.با وجود این‌که در شرایط سخت تحریمی، دولت چشم بر درآمدزایی از مناطق آزاد پوشانده و حتی هزینه‌هایی را برای حرکت در راستای تولید صادرات‌محور این مناطق متحمل شده، تلاقی برخی از قوانین تشویقی منجر به ایجاد شکاف‌های قانونی و ضربه به اقتصاد ملی شده است؛ در حالی‌که در اغلب تخلفات یک پای ماجرا سوء استفاده از معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده است؛ گواه تأیید این ادعا بررسی جزییات اجرای قوانین در مناطق آزاد است.* تلاقی معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد با چه مواردی مفسده‌زا ست؟الف) معافیت کالای مسافری از پرداخت حقوق ورودیبرابر ماده 138 آیین نامه اجرایی امور گمرکی، کالای همراه مسافر تا ارزش 80دلار (سالانه) از پرداخت حقوق ورودی معاف است. جذابیت قیمت کالا در مناطق آزاد به واسطه معافیت از %9 مالیات بر ارزش‌افزوده توامان با تعرفه صفر گمرکی و سبب بروز آسیب‌هایی در مناطق آزاد شده است؛ این آسیب‌ها شامل:1-هجوم مسافران و افزایش مصرف‌گرایی2-تمرکز سرمایه‌گذار بر فروش کالاهای وارداتی در پاساژها به جای تولید و صادرات3-تبعیض بین ساکنان محدوده مناطق آزاد با سایر شهروندان4-کاهش درآمد دولت از محل مصرف کالا5-ایجاد تقاضای بدون برنامه برای افزایش مناطق آزاد برای بهره‌مندی از مزایاتجربه نشان می‌دهد، کنترل دفعات ورود مسافر به منطقه و ارزش‌گذاری کالای مسافری به منظور رعایت سقف 80دلاری کالای همراه مسافر، از سوی گمرک بسیار هزینه و زمان‌بر است؛ بنابراین سوءاستفاده‌های دیگری نیز از معافیت کالای همراه مسافری و ارزانی کالا در مناطق آزاد می‌شود؛ از جمله: 6-تشدید قاچاق کالا از مبادی قانونی با پوشش کالای مسافری7-رقابت نابرابر کالای بدون شناسه و استوک وارداتی با کالای داخلی ب) معافیت مبادله بین منطقه‌ای کالا و خدمت از پرداخت این پایه مالیاتیبه موجب مواد6 و 7 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، مناطق آزاد تجاری_صنعتی و ویژه اقتصادی به طور پیوسته از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده معاف شده‌اند. از طرفی بند اول بخشنامه 54409 سازمان امور مالیاتی، مبادله کالا و خدمات فی‌مابین اشخاص و فعالان اقتصادی مقیم مناطق آزاد و ویژه را در داخل محدوده این مناطق از شمول مالیات و عوارض معاف کرده است.تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد، برآیند معافیت‌ VAT و مبادله بین منطقه‌ای کالا در مناطق آزاد و ویژه، مفسده‌هایی به دنبال داشته است؛ از جمله:8-خرید مواد اولیه با 9 درصد تخفیف از بورس کالا با اظهار انتقال به مناطق آزاد و ویژه، و فروش کالا در سطح کشور9-اظهار صوری به معامله بین منطقه‌ای با هدف ورود کالا به سرزمین اصلیمحمدرضا یزدی‌زاده عضو شورای راهبردی نظام مالیاتی در برنامه رادیویی "گفت‌وگوی اقتصادی"، با اشاره به شفاف‌سازی مبادلات اقتصادی به عنوان یکی از اهداف برجسته قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، گفت: وقتی در نظام‌های ارزش‌افزوده دنیا، این نـوع مالیات به عنوان موتور ایجاد اطلاعات در سیستم مالیاتی محسوب می‌شود؛ یعنی این مالیات باید بتواند، گردش کالا و خدمات را شفاف کند.ج) معافیت 20ساله مالیات بر عملکردگزارش‌ها حاکی است تا پایان سال96، حدود 6هزار شرکت با یک آدرس و کدپستی مشترک (صوری) در مناطق آزاد به ثبت رسیده است تا جایی‌که اخیراً برخی مراکز در تهران به دنبال شناسایی مسیرهای سوءاستفاده از معافیت مالیاتی مناطق آزاد، اقدام به نشر تبلیغات مبنی‌بر ثبت شرکت در مناطق آزاد در کوچه و خیابان می‌کنند. جذابیت معافیت از مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش‌افزوده، پیامدهای مخربی به دنبال داشته است؛ از جمله:10-فاکتور فروشی به دلیل پتانسیل ایجاد شده در مناطق آزاد برای سوءاستفاده از مقررات سرزمین اصلی11-ثبت 6هزار شرکت صوری12-تخریب شفافیت زنجیره کالا و خدمت به عنوان یکی از اهداف اصلی قانون مالیات VAT13-ثبت شرکت‌های خدماتی سرزمین اصلی در مناطق آزاد برای دور زدن عواید دولتی حسین تاجمیر ریاحی مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی، در گفت‌وگو با فارس درباره ثبت شرکت‌های سرزمین اصلی در مناطق آزاد، گفت: در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، شرکت‌های متعددی به ثبت رسیده‌اند که فعالیت خود را در سرزمین اصلی متمرکز کرده‌اند و نشان می‌دهد این شرکت‌ها صرفاً روی کاغذ وارد مناطق آزاد شده‌اند.تاجمیر ریاحی در ادامه افزود: در سازمان امور مالیاتی، شرکت‌های صوری و کاغذی زیادی را شناسایی کرده‌ایم که در سرزمین اصلی مشغول به فعالیت هستند. وقتی حسابرسی مالیاتی از این شرکت‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد، اظهار به فعالیت در مناطق آزاد برای سوء استفاده از معافیت‌های مقرراتی این مناطق می‌کنند.* منافع قابل اغماض در ازای لطمات معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش‌افزوده!در پایان یادآوری این نکته ضروری است که معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش‌افزوده، در دستیابی به اهداف این پایه مالیاتی خلل ایجاد می‌کند؛ تا جایی‌که مسئولان اجرایی سازمان امور مالیاتی را نیز به واکنش وادار کرده است. در سوی دیگر ماجرا، اما اوضاع به گونه دیگری رقم خورده و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با تمرکز و اصرار بر توسعه جغرافیایی این مناطق، از اهمیت تحقق ماده1 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تا حد زیادی مغفول مانده‌اند؛ بررسی کارنامه عملکرد مناطق آزاد هم، گواه همین ادعا است!آنچه باید مدافعان معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش‌افزوده، به طور شفاف بازگو کنند، ابعاد منافعی است که احیاناً در ازای تحمیل قطعی خسارات کنونی (که در 13بند اشاره شد) نصیب اقتصاد ملی، شده است؛ چه آن‌که اهمیت وصول مالیات به عنوان یک فریضه و مبارزه با فرار مالیاتی در مقطع حساس کنونی، دوچندان شده است.انتهای پیام/

Thread Information

Users Browsing this Thread

هم اکنون 1 کاربر در حال مشاهده این تاپیک میباشد. (0 کاربر عضو شده و 1 مهمان)

User Tag List

قوانين ايجاد تاپيک در انجمن

  • شما نمی توانید تاپیک ایحاد کنید
  • شما نمی توانید پاسخی ارسال کنید
  • شما نمی توانید فایل پیوست کنید
  • شما نمی توانید پاسخ خود را ویرایش کنید
  •