تبلیغات :
آکوستیک ، فوم شانه تخم مرغی، صداگیر ماینر ، یونولیت
خرید فالوور
خرید فالوور اینستاگرام
خرید باطری اصلی ایفون سامسونگ هواوی شیائومی
خرید فالوور ایرانی
Buy Website Traffic
Buy Organic Website Traffic
خرید فالوور اینستاگرام
خرید ممبر تلگرام
دستگاه جوجه کشی حرفه ای
دستگاه جوجه کشی

[ + افزودن آگهی متنی جدید ]



صفحه 11 از 33 اولاول ... 78910111213141521 ... آخرآخر
نمايش نتايج 101 به 110 از 322

نام تاپيک: خبر های بانکی و مالی

  1. #101
    حـــــرفـه ای wichidika's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2009
    پست ها
    13,382

    10 برخورد شدید با سود سپرده بالای ۲۰ درصد/ بازگشت تدریجی به مصوبه شورا

    ختصاصی فارس/رئیس کل برای بانک‌ها خط قرمز تعیین کردبرخورد شدید با سود سپرده بالای ۲۰ درصد/ بازگشت تدریجی به مصوبه شورارئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده است بانک مرکزی از این به بعد با افتتاح حساب با سپرده یکساله با نرخ سود سپرده بالای 20 درصد به شدت برخورد خواهد کرد.


    به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در جلسه اخیر رئیس کل بانک مرکزی با مدیران عامل بانک‌ها موضوع نرخ سود بانکی مطرح شد که در اخبار رسمی به آن اشاره‌ای نشده بود.همتی در این جلسه تاکید کرده است از امروز به بعد بانک مرکزی با بانک‌هایی که بالاتر از 20 درصد سود سپرده پرداخت کنند، به شدت برخورد خواهد کرد.وی تصریح کرده است از نظر ما نرخ سود همانی است که شورای پول و اعتبار تصویب کرده است (15 درصد نرخ سود سپرده یک‌ساله) اما چون تعداد تخلفات از مصوبه شورای زیاد است به صورت گام به گام به سمت مصوبه شورا حرکت می‌کنیم. همانطور که برای کاهش نرخ ارز گام به گام حرکت کردیم برای نرخ سود بانکی هم از این روش استفاده می‌کنیم.همتی بر التزام بانک مرکزی بر نرخ سود سپرده مصوب شورای پول و اعتبار تاکید کرده و گفته است در گام اول از امروز نرخ سود بالای 20 درصد نباید داشته باشیم و اگر بانکی بالاتر از این نرخ سود سپرده تعیین کرد، به طور جدی و به سرعت با آن بانک برخورد می‌کنیم.به گزارش فارس، براساس پیگیری‌های خبرنگار ما از وضعیت نرخ سود سپرده در شبکه بانکی، نرخ سود در چندین بانک خصوصی بالاتر از 20 درصد بوده است.بانک‌های خصوصی به دلیل پرداخت نرخ سود بالا و سرمایه‌گذاری‌های پر ریسک در ۵ سال اخیر بیش از ۷۶ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته‌اند که این رقم به تنهایی حدود یک سوم پایه پولی کشور را تشکیل می‌دهد.بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس ۸۵ درصد کل سپرده‌های سیستم بانکی متعلق به ۲.۵ درصد افراد جامعه است. بنابراین بانک مرکزی بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان پایه پولی برای بازپرداخت سود سپرده به ۲.۵ درصد از ثروتمندترین افراد جامعه خلق کرده است.دلیل اصلی اضافه برداشت بانک‌های خصوصی ناترازی منابع و مصارف این بانک‌ها در چند سال اخیر بوده است. صورت های مالی نشان می‌دهد نرخ بالای سود سپرده از دلایل اصلی شکل‌گیری این ناترازی است.انتهای پیام/

  2. #102
    حـــــرفـه ای wichidika's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2009
    پست ها
    13,382

    10 سقف تراکنش پوز برای هر فرد در روز 100 میلیون تومان شد

    مدیرعامل بانک قوامین در گفت‌وگو با فارس:سقف تراکنش پوز برای هر فرد در روز 100 میلیون تومان شدمدیرعامل بانک قوامین از آغاز اعمال محدودیت تراکنش‌‌های پوزی خبر داد و گفت: براساس این برنامه، سقف تراکنش پوزی یک کارت در روز 50 میلیون تومان و برای هر شماره ملی در یک روز حداکثر 100 میلیون تومان است.


    غلامحسین تقی نتاج در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای کنترل سقف تراکنش‌های کارتخوان‌های بانکی، اظهارداشت: اعمال این محدودیت از روز گذشته آغاز شده است.وی افزود: براساس این برنامه، سقف تراکنش پوزی یک کارت در روز 50 میلیون تومان و برای هر شماره ملی در یک روز حداکثر 100 میلیون تومان است.مدیرعامل بانک قوانی تصریح کرد: از این به بعد هر فرد هر تعداد کارت عابر بانک داشته باشد، در یک روز حداکثر 100 میلیون تومان می‌تواند تراکنش پوزی (کارتخوان) داشته باشد.به گزارش فارس، مدتی پیش عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در این باره گفته بود: دستگاه‌های کارتخوان از سوی همکاران بانک مرکزی طی سالهای گذشته مورد غفلت واقع شده بود. یعنی به راحتی یک فرد می توانست در خارج از کشور، دستگاه کارتخوان ایرانی را در یک صرافی خارجی در ترکیه یا کانادا، استفاده کرده، کارت بکشد و پول جابجا کند. ۵۰ بار قابلیت این وجود داشت که کارت کشیده شود و محدودیتی هم در این رابطه وجود نداشت؛ در حالیکه در یک روز، ۱۰ میلیارد تومان جابجایی پول هم داشتیم، اما اکنون بالای ۵۰ میلیون تومان امکان پذیر نیست. آنها زرنگ بودند ولی ما نیز زرنگی های خود را داریم و بر اساس شماره ملی در هر کارت بانکی، محدودیت انتقال پول را خواهیم داشت.وی افزود: این شیوه‌های استفاده از کارتخوان ها در خارج از کشور، مصداق اصلی پولشویی است که یک فرد راحت چند میلیارد تومان از جامعه جابجا کند. این را نظام از ما می خواهد که کنترل کنیم و البته ما هم محکم هستیم و یکی یکی اینها را اجرایی خواهیم کرد.انتهای پیام/

  3. این کاربر از wichidika بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است


  4. #103
    حـــــرفـه ای wichidika's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2009
    پست ها
    13,382

    پيش فرض آقای روحانی! نام قله ۷۳ هزار میلیارد تومانی چاپ پول برای بانک‌های خصوصی چیست؟

    تعریضی به سخنرانی امروز رئیس‌جمهورآقای روحانی! نام قله ۷۳ هزار میلیارد تومانی چاپ پول برای بانک‌های خصوصی چیست؟در حالی رئیس‌جمهور امروز با اشاره به نمودار پرداخت تسهیلات مسکن و رشد شدید آن با پرداخت خط اعتباری مسکن مهر، رشد این نمودار را قله بیچارگی ملت ایران می‌نامد که در دولت وی ۷۳ هزار میلیارد تومان برای نجات بانک‌های خصوصی پول چاپ شده است.


    به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امروز حسن روحانی در جلسه با مسئولان وزارت راه و شهرسازی گفت: «ما مسکن می‌خواهیم، مسکن یعنی محل سکونت و آرامش. بچه همسایه توپ بازی می‌کند اینجا نمی‌توانید بخوابید، از آن طرف زن و شوهر صحبت می‌کنند این طرف صدای آنها را می‌شنوند. باید مسکن ارزان را در اختیار مردم قرار دهیم، در دولت قبل مسکن از جیب مردم برای آنها درست شد ۴۵ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی گرفتند در بانک مسکن آوردند، این ۴۵ هزار میلیارد به گفته برخی از متخصصین ما ۴۵ درصد تورم داشته است. من کمترش را می‌گویم ۳۰ درصد برای مردم تورم ایجاد کردند.»رئیس جمهور ادامه داد:« یک نمودار اینجا برای من کشیدید که آنجا تسهیلات بالا رفته بود، همان‌جایی که مردم را بیچاره کردند. آن قله، قله بیچارگی ملت ایران است. این که آسان است بنده فردا صبح به بانک مرکزی می‌گویم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بیاور و ۳ الی ۴ هزار خانه بروید درست کنید، این چیزی نیست، در اختیار ما است، آنوقت چه می‌شود؟ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان که ما می‌گیریم ۷۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی درست می‌کند.»اگر از توپ بچه همسایه و شنیدن صدای زن و شوهر بگذریم، دوباره روحانی به تامین مالی مسکن مهر اشاره کرده و آن را عامل تورم 45 درصدی از نظر متخصصان خودش عنوان می‌کند. براساس آمار بانک مرکزی نقطه اوج تورم در حدود 41 درصد و بالاترین تورم نقطه به نقطه در اوایل سال 92 ، حدود 45 درصد بوده است. این تورم در شرایطی به وجود آمد که نرخ ارز از 1100 تومان به 3200 تومان در بازه زمانی 1.5 ساله رسید، هزینه مبادله به دلیل تحریم‌ها افزایش یافت و تحریم‌های چندجانبه برای اقتصاد ایران اعمال شد. اگر تورم 45 درصدی مورد نظر روحانی تنها به دلیل خط اعتباری مسکن مهر به وجود آمده، پس تحریم‌ها و رشد 3 برابری نرخ ارز و افزایش هزینه مبادله که شخص رئیس جمهور روحانی بارها از آن یاد کرده است، چه تاثیری در تورم سال 91 و 92 داشته است؟ چگونه می‌توانیم ریشه کل تورم سال‌های 91 و 92 را در نقدینگی بدانیم اما 4 سال برای حل تحریم‌ها مذاکره کنیم و برجام را امضاء کنیم؟ اگر تحریم و نرخ ارز هیچ تاثیری نداشت چرا کشور این همه امتیاز داد؟ طرح اینگونه اظهارات غیرکارشناسی از سوی رئیس قوه مجریه تبعات بسیار نامطلوبی بر فضای رسانه‌ای، افکار عمومی و نظام تصمیم‌گیری کشور دارد.در حوزه پایه پولی و نقدینگی، اگر بازه زمانی پرداخت خط اعتباری مسکن مهر را بررسی کنیم از سال 88 تا 92 خط اعتباری مسکن مهر در دولت نهم و دهم به میزان 45 هزار میلیارد تومان پرداخت شد. اولا نگاهی به ارقام پایه پولی در دوران پرداخت این خط اعتباری نشان می‌دهد که در 3 سال از 4 سال مذکور حجم پایه پولی از متوسط رشد سال‌های گذشته و آینده آن کمتر بوده است. براساس آمار بانک مرکزی پایه پولی در سال‌های 88 تا 92 به ترتیب 11.9 درصد، 13.7 درصد، 11.4 درصد، 27.6 درصد و 16.9 درصد بوده است. اما فرض می‌کنیم رقم پایه پولی بالا بوده و آثار نامناسبی بر متغیرهای پولی داشته است. بسیار خوب. این نگاه در صورت قابل تایید است که بعد از توقف خط اعتباری مسکن مهر، سیاست انضباط پولی و مالی اعمال می‌شد. اما وقتی آمار اضافه برداشت‌ بانک‌ها از منابع بانک مرکزی را نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که در دولت روحانی شدیدترین رشد را در بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، به ویژه بانک‌های خصوصیِ تجاری داشته‌ایم. اضافه برداشت بانک‌ها همان مصداق دست کردن در جیب مردم است و با خط اعتباری مسکن مهر فرقی ندارد و نه تنها مخرب تر است، چه بسا آثار مثبت مسکن مهر را هم ندارد.براساس گزارش رسمی بانک مرکزی، رقم کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان شهریور ماه امسال 150 هزار و 650 میلیارد تومان است که از این میزان فقط 3900 میلیارد تومان آن بدهی بانک‌های تجاری دولتی و 45 هزار و 370 میلیارد تومان دیگر بدهی بانک‌های تخصصی دولتی به بانک مرکزی است که البته بخش عمده بدهی بانک‌های تخصصی دولتی به خط اعتباری مسکن مهر مربوط می‌شود. اما بدهی بانک‌های خصوصی و غیردولتی به بانک مرکزی پس از کسر خط اعتباری بانک مرکزی برای موسسات منحله به بیش از 76 هزار میلیارد تومان می‌رسد. بدهی این بانک‌ها به بانک مرکزی در شهریور ماه 92 فقط 2 هزار و 827 میلیارد تومان بوده است. یعنی در مدت 5 ساله دولت روحانی، اضافه برداشت بانک‌های خصوصی از منابع بانک مرکزی 73 هزار و 553 میلیارد تومان رشد داشته است. به عبارت دیگر 73 هزار و 553 میلیارد تومان برای نجات بانک‌های خصوصی پول چاپ شده و در اختیار این بانک‌ها قرار گرفته است.این میزان چاپ پول برای بانک‌های خصوصی در 5 سال دولت روحانی 66 درصد بیشتر از خط اعتباری مسکن مهر است. نکته قابل توجه دیگر این است که بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی 2 هزار میلیارد تومان کاهش یافته اما بدهی بانک‌های خصوصی مدام در حال افزایش است به طوری که فقط در یک سال منتهی به شهریور ماه امسال 100 درصد رشد داشته است.با توجه به اینکه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یکی از اجزای پایه پولی است و با توجه به رقم 234 هزار و 510 میلیارد تومانی پایه پولی، در مجموع سهم کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 64.2 درصد است. اگر بدهی بانک‌های دولتی و خط اعتباری پرداختی برای موسسات منحله را در نظر نگیریم، بدهی گروه بانک‌های خصوصی، غیردولتی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی به تنهایی 76 هزار میلیارد تومان است.این میزان بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی که ناشی از اضافه برداشت این بانک‌ها از منابع بانک مرکزی بوده است، معادل 32.5 درصد ( حدود یک سوم) کل پایه پولی کشور است.حال بازگردیم به صحبت حسن روحانی که گفت « 45 هزار میلیارد تومان، 45 درصد تورم ایجاد کرد.» بد نیست آقای رئیس‌جمهور یا کارشناسان اقتصادی مورد وثوق ایشان به این سوال پاسخ دهند که 76 هزار میلیارد تومان اضافه برداشت بانک‌های خصوصی از منابع بانک مرکز که 73 هزار و 553 میلیارد تومان آن در 5 ساله دولت یازدهم و دوازدهم به وجود آمده است، چقدر تورم ایجاد کرده و ایجاد خواهد کرد؟ ضمن اینکه این 76 هزار میلیارد تومان برای مردم نه خانه‌ای ساخت، نه صنعتی را پیش برد، نه اشتغالی ایجاد کرد و نه مشکلی را حل کرد. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس 85 درصد از کل سپرده‌های بانکی متعلق به 2.5 درصد افراد است و به طوری طبیعی این 2.5 درصد، ثروتمند‌ترین افراد جامعه هستند. اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی به دلیل عدم تعادل در منابع و مصارف رخ می‌دهد و هدف از برداشت، پرداخت سود و یا اصل سپرده‌های سپرده‌گذاران است.بنابراین 85 درصد از این 76 هزار میلیارد تومان، تنها نصیب 2.5 درصد سپرده‌گذاران بانک‌ها شده است. به تعبیر دیگر، نتیجه سیاست‌های اشتباه پولی دولت روحانی انتفاع تنها 2.5 درصد از سپرده‌گذاران بانک‌ها از افزایش پایه پولی و نقدینگی بوده است. حال به جای اینکه رئیس جمهور درباره این 76 هزار میلیارد تومان و رسیدن تورم نقطه به نقطه به 40 درصد و 3 برابر شدن نرخ ارز در یک سال اخیر پاسخگو باشد، به سیاستی که بیش از 5 سال از اجرای آن می‌گذرد و تبعات آن می‌پردازد.* منبع: بانک مرکزی/ گزیده آمارهای اقتصادیارقام به میلیارد تومان
    انتهای پیام/

  5. 2 کاربر از wichidika بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند


  6. #104
    حـــــرفـه ای wichidika's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2009
    پست ها
    13,382

    12 از جیب هر ایرانی چقدر بابت موسسات اعتباری رفت؟

    از جیب هر ایرانی چقدر بابت موسسات اعتباری رفت؟


    این چند روز، مقامات رسمی ایران چندین بار از سنگینی فشار تسویه حساب‌های موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز گلایه کرده‌اند.حسن روحانی از بار ۳۰ هزار میلیاردی بازپرداخت سپرده‌ها سخن گفته است و نوبخت تاکید کرده است این بار ۳۵ هزار میلیارد تومان است.
    به گزارش ایسنا، «خبرآنلاین» در ادامه نوشت: هر کدام از این اعداد مدنظر قرار گیرد، تفاوت چندانی ندارد، بار تسویه سپرده‌های موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز بر عهده مردمی است که هم متحمل تورم ناشی از اتفاقات رخ داده می شوند و هم سرمایه‌ای بدون آنکه بدانند از کفشان رفته است.موسسات غیرمجاز از کجا آمدند؟موسسه مالی و اعتباری غیر مجاز، از آن عبارت‌های عجیبی است که امروز تکرارش دیگر اعجاب کسی را بر نمی‌انگیزد.اوایل استقرار دولت یازدهم بود که اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی از وضعیت نابسامان بازار پولی سخن گفت و تاکید کرد: ۹۴ هزار میلیارد تومان از سپرده های مردم در ۶ موسسه مالی غیر مجاز قرار دارد که این رقم ۱۵ درصد از نقدینگی در ایران را تشکیل می دهد. خبر تکان‌دهنده بود. آمارها نشان می‌داد هفت هزار موسسه مالی و اعتباری غیر مجاز در این سو و آن سو سر برآورده بودند. سابقه فعالیت این دست موسسات به دهه هفتاد باز می‌گشت، وقتی موسسات مضاربه‌ای تشکیل شدند و از پس دوره‌ای از فعالیت با زیانی عجیب و غریب و تحمیل شرایط خاصی به اقتصاد بار سفر بستند، نوبت به غیرمجازها رسید.فعالیت این صندوق‌ها در قالب صندوق‌های قرض الحسنه اما به خلق نقدینگی، اعطای موسسات خاص و ناتوانی از بازپرداخت سپرده‌ها و در نتیجه ارائه شرایط جذاب‌تر به سپرده‌گذاران برای جذب بیشتر سرمایه‌ها در دستور کار قرار گرفت و در نتیجه شرایط هر روز سخت‌تر و تنگ‌تر از قبل می‌شد.مروری بر اخبار آن روزهای ایران نشان می‌دهد، بحران قابل پیش بینی بود و سال گذشته بود که عواقب فعالیت بی‌حساب و کتاب این دست از موسسات برای اقتصاد ایران روشن شد.۱۵ سال حبس برای مدیر یک موسسه غیرمجازدیروز نیز اژه‌ای گریزی به احکام متهمان پرونده‌های فساد اقتصادی زد و گفت که سید ابوالفضل میرعلی رییس و مدیرعامل موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج به ۱۵ سال حبس از جنبه کیفری محکوم شده است و از جنبه مالی نیز اموال توقیف و شناسایی شده و به مزایده گذاشته می‌شود. باید توجه داشت این موسسه مشتی از خروار غیر مجازها در اقتصاد ایران بود. بانک مرکزی این روزها حالا پیشگیری از پولشویی و مقابله با آن را سفت و سختر تر از گذشته در دستور کار قرار داده است.آن دی‌ماه سردتسویه‌حساب‌های سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری سال گذشته آغاز شد. اعداد و ارقام از یازده هزار و پانصد میلیارد تومان اعلامی، حالا به مرزهای سی و پنج هزار میلیارد تومان رسیده است.به این ترتیب سهم هر ایرانی از بار سنگین تسویه تعهدات ۳۷۵ هزار تومان تا ۴۳۷ هزار و ۵۰۰ هزار تومان است؛ اگر رقم تسویه‌شده بین ۳۰ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شود.به این ترتیب تنها در یک سال گذشته سهم هر ایرانی از بازپرداخت بدهی‌های موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز در این محدوده بوده است. حالا، در فشار تورمی رخ داده، در سایه کاهش ارزش پول ملی می‌توان نقش موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز را واکاوی کرد. بسیاری از تحلیل‌ها، اعتراضات آن دی‌ماه سرد را در سال ۱۳۹۶ متوجه عزم ساماندهی موسسات غیر مجاز می‌دانند. داستان موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز البته هنوز تمام نشده است، پرده آخر این نمایش معلوم نیست چه زمانی اجرا شود و برخی بر این عقیده‌اند پس‌لرزه‌های دیگری همچنان در راه است.انتهای پیام


  7. این کاربر از wichidika بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است


  8. #105
    حـــــرفـه ای wichidika's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2009
    پست ها
    13,382

    پيش فرض جلوگیری از فعالیت یک میلیون و ۷۰۰ هزار کارت فاقد کد ملی از هفته گذشته

    در مراسم رونمایی از سامانه‌های جدید بانکی مطرح شدجلوگیری از فعالیت یک میلیون و ۷۰۰ هزار کارت فاقد کد ملی از هفته گذشتهدر مراسم رونمایی از سامانه‌های «نهاب»، «سپند»، «مدیریت هویت کارت - مهک» و «مدیریت کارت سوخت» اعلام شد از فعالیت یک میلیون و ۷۰۰ هزار کارت فاقد کد ملی یا هویت نامعتبر از هفته گذشته جلوگیری شده است.


    به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی صبح امروز در مراسم رونمایی از سامانه‌های «نهاب»، «سپند»، «مدیریت هویت کارت - مهک» و «مدیریت کارت سوخت» در آستانه بیست و پنجمین سالگرد تاسیس شرکت خدمات انفورماتیک ضمن بازدید از مراکز داده و زیرساخت‌های فنی، با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت حداکثری فناوری‌های نوین برای کنترل بهینه بازار پول و ارز کشور در راستای پویایی اقتصاد ملی کشور، اظهارداشت: استفاده از زیرساخت‌های فناورانه برای اعمال سیاست‌های نظارتی و کنترلی بانک مرکزی توسعه خواهد یافت.رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اقدامات این بانک در خصوص اعمال محدودیت سقف تراکنش روزانه کارتی بر اساس کد ملی و صدور چک های تضمینی صرفا در وجه ذینفع، ادامه داد: پولشویی آشکار از طریق چک‌های تضمینی و کارت های بانکی توسط سفته بازان انجام می‌شد که خوشبختانه این روند متوقف شده است. لذا قصد ما جلوگیری از سفته بازی و کاهش ارزش پول ملی است و نمی‌خواهیم محدودیتی در تراکنش های روزمره و واقعی مردم ایجاد کنیم.در این مراسم ضمن اعلام آماری از عملکرد سامانه «مهک»، مبنی بر جلوگیری از فعالیت یک میلیون و هفتصد هزار کارت فاقد کد ملی یا هویت نامعتبر از هفته گذشته، رئیس کل بانک مرکزی بر پالایش و نظارت دقیق بر هویت مشتریان و نظارت دقیق بر مکان و حدود فعالیت پایانه های کارت‌خوان و تراکنش های الکترونیکی تاکید کرد و افزود: هدف اصلی بانک مرکزی در راهبری سامانه های حاکمیتی و سامانه های ملی پرداخت و تسویه باید بر اشراف کامل بر روند مبادلات و رصد و نظارت دقیق مبتنی باشد تا امکان هر گونه سؤ استفاده از خدمات پرداخت الکترونیک برای فعالیت های مخل اقتصادی از میان برود.در این مراسم از چهار سامانه "نهاب" (نظام هویت سنجی الکترونیکی مشتریان بانکی)، "سپند (سامانه پرداخت های نظام مند دوره‌ای)، «مهک» (مدیریت هویت کارت) و نیز استفاده از کارت بانکی به عنوان کارت سوخت رونمایی شد.بر این اساس جمع آوری و پالایش داده‌های هویتی مشتریان نظام بانکی در یک پایگاه داده متمرکز توسط سامانه نهاب و همچنین پرداخت صورتحساب های دوره ای به صورت خودکار از حساب بانکی افراد به درخواست مشتری توسط سامانه سپند انجام می‌شود.همچنین از سامانه «مهک» به عنوان زیرساخت نظارتی و از سامانه مدیریت کارت سوخت به عنوان پل ارتباطی بین نظام بانکی و نظام مدیریت سوخت کشور استفاده می‌شود.انتهای پیام/ب

  9. #106
    حـــــرفـه ای wichidika's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2009
    پست ها
    13,382

    پيش فرض نرخ جدید سود سپرده‌ بانک‌های خصوصی به ۲۰ درصد کاهش یافت

    فارس خبر می‌دهدنرخ جدید سود سپرده‌ بانک‌های خصوصی به ۲۰ درصد کاهش یافتبانک‌های خصوصی که تا پیش از این با نرخ سود ۲۰ تا ۲۳ درصد سپرده افتتاح می‌کردند، با تاکید اخیر رئیس کل بانک مرکزی، نرخ‌های سود سپرده جدید را به ۲۰ درصد کاهش داده‌اند.


    به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، همانطور که پیش‌تر اعلام شد عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در آخرین جلسه خود با مدیران عامل بانک‌ها تاکید کرد که این بانک با نرخ سود سپرده بالای 20 درصد برخورد خواهد کرد.پیگیری خبرنگار ما از شعب بانک‌ها از کاهش نرخ سود سپرده در بانک‌های خصوصی به سطح 20 درصد حکایت دارد.البته کاهش نرخ سود سپرده به 20 درصد مشمول سپرده‌هایی شده است که پس از تاکید رئیس کل بانک مرکزی باز می‌شوند و مشمول سپرده‌های قبلی نشده است.به گزارش فارس، تا قبل از این تاکید و توافق نرخ سود سپرده در بانک‌ها اینگونه بود: بانک اقتصاد نوین: نرخ سود سپرده یکساله 19 درصد. مشروط بر سپرده‌گذاری با در دامنه 10 میلیون تومان تا 100 میلیون تومان. نرخ سود برای سپرده 100 میلیون به بالا 19.5 درصد. بانک دی: نرخ سود سپرده کوتاه مدت 21 درصد. نرخ سود سپرده بلند مدت بلند مدت 20 درصد.بانک ملی: نرخ سود سپرده یکساله 15 درصد. امکان عرضه اوراق گواهی سپرده با نرخ سود 18 درصد. بانک گردشگری: نرخ سود سپرده یکساله 23 درصد، به شرط یک ماه ماندگاری. نرخ سود سپرده کوتاه مدت 20 درصد. موسسه کوثر: نرخ سود سپرده یکساله 15 درصد. روزشمار ویژه 20 درصد. بانک تجارت: نرخ سود سپرده یک‌ساله 15 درصد. بالای یک میلیارد تومان نرخ سود سپرده 18 درصد. عرضه گواهی سپرده با نرخ سود 18 درصد.بانک سینا: نرخ سود سپرده یک‌ساله 18 درصد.بانک ملّت: نرخ سود سپرده یک‌ساله 18 درصد.بانک صادرات: نرخ سود سپرده 15 درصد. نرخ سود در صندوق درآمد ثابت 20 درصد.بانک آینده: نرخ سود سپرده آینده‌ساز 23 درصد. صندوق درآمد ثابت بین 20 تا 23 درصد.نرخ سود سپرده بالا در کنار افت رشد اقتصادی و عدم تناسب آن با نرخ تورم در چند سال گذشته باعث شد بانک‌های خصوصی نیازمند به منابع بانک مرکزی شوند و عملا بخش قابل توجهی از تعهدات خود را با استقراض از بانک مرکزی تامین و پرداخت کنند. همین مساله باعث شد بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی در 5 سال گذشته از 2800 میلیارد تومان به 76 هزار میلیارد تومان برسد. این رقم معادل یک سوم پایه پولی است. انتهای پیام/

  10. #107
    حـــــرفـه ای wichidika's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2009
    پست ها
    13,382

    12 پایان پرداخت سود روزشمار حساب‌های بانکی

    شورای پول و اعتبار تصویب کرد

    پایان پرداخت سود روزشمار حساب‌های بانکی


    با تصویب شورای پول و اعتبار پرداخت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت از ابتدای بهمن‌ماه سال جاری از روزشمار به ماه‌شمار تغییر خواهد کرد.
    به گزارش ایسنا، شورای پول و اعتبار در هزار و دویست و شصت و دومین جلسه خود در ۲۰ آذرماه سال جاری تصویب کرد که معیار پرداخت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی از روزشمار به ماه‌شمار تغییر یابد؛ به ‌گونه‌ای که حداقل مانده حساب در ماه مبنای محاسبه سود سپرده‌های مزبور باشد.
    در این جلسه، همچنین مقرر شد که یک ماه پس از تاریخ ابلاغ مصوبه و تمهید مقدمات و زیرساخت‌های لازم در شبکه بانکی کشور، طی آن مقطع زمانی، مراتب در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به اجرا درآید.
    شورای پول و اعتبار بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را موظف کرده که اطلاع‌رسانی لازم را در این خصوص به سپرده‌گذاران خود انجام دهند.
    تصویب تغییر پرداخت سود سپرده‌های کوتاه‌مدت از روزشمار به ماه‌شمار در حالی است که بر اساس بخش‌نامه متعدد شورای پول و اعتبار در جلسات و سال‌های گذشته، در حال حاضر حداکثر نرخ سود علی‌الحساب برای سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی ۱۰ درصد سالانه است.
    بانک مرکزی با ابلاغ این بخش‌نامه به بانک‌ها تاکید کرده است که این نهاد علاوه بر رصد عملکرد شبکه بانکی در این خصوص، نحوه عمل شرکت‌های پشتیبانی فناوری اطلاعات بانک‌ها و موسسات اعتباری را نیز تحت پایش خواهد داشت و در صورت مشاهده و کشف هرگونه مغایرت یا هرگونه اقدامی که منجر به کتمان یا غیرواقعی جلوه‌دادن رویدادهای مالی شود، شرکت‌های مذکور در فهرست اشخاص فاقد شرایط و صلاحیت لازم برای همکاری با شبکه بانکی کشور قرار خواهند گرفت.
    به گزارش ایسنا، این در حالی است که چندی پیش، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی با هشدار جدی به بانک‌ها اعلام کرده بود که با بانک‌ها و موسساتی که سود بیش از ۲۰ درصد به سپرده‌ها بدهند، برخورد جدی خواهد کرد.
    این تصمیمات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی که در راستای کاهش نرخ سود پرداختی به سپرده‌های بانکی گرفته می‌شود، پیش‌زمینه‌ای برای اصلاح نظام بانکی و ناترازی بانک‌هاست، چراکه همتی گفته بود بانک‌ها با پرداخت سود بالا به سپرده‌ها نمی‌توانند آن را تامین کرده و این کار سبب اضافه برداشت آن‌ها می‌شود.

    انتهای پیام



  11. #108
    حـــــرفـه ای wichidika's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2009
    پست ها
    13,382

    12 تاملی بر افزایش نرخ سود

    تاملی بر افزایش نرخ سود

    دکتر تیمور رحمانیاقتصاد ایران از ابتدای دهه ۱۳۸۰ به‌تدریج به وضعیتی تغییر مسیر داد که برخلاف حدود دو دهه قبل از آن نرخ سود حقیقی شروع به افزایش و مثبت شدن کرد. علامت این نرخ سود رو به افزایش نیز افزایش سهم سپرده‌هایی بوده که به آن سود تعلق می‌گرفته است. در تحلیل این مساله می‌توان دو عامل را نام برد. این دو عامل نقش کلیدی در شکل دادن به وضعیت مورد اشاره داشتند.
    عامل اول امکان ورود بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر دولتی و متعاقب آن خصوصی‌سازی برخی از بانک‌های دولتی بود که ابتدا برای کسب سهم در بازار از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی خود را در افزایش نرخ سود نمایان ساخت و متعاقب آن [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بین بانک‌ها و موسسات اعتباری (شامل بانک‌های دولتی) برای حفظ سپرده‌ها یا جذب سپرده. عامل دوم و بسیار بااهمیت که مدتی مانع پدیدار شدن پیامدهای عامل اول شد، بیماری هلندی و پیامدهای آن در دهه ۱۳۸۰ و به‌ویژه در نیمه دوم آن بود. بیماری هلندی که به شکل بالا نگه داشتن تصنعی ارزش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ملی سبب جذاب شدن فعالیت‌های تجاری و خدماتی مرتبط با تزریق درآمد [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و همچنین جذاب شدن فعالیت ساخت‌و‌ساز در بخش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و مستغلات شد، سبب شد پرداخت یا تعهد سود‌های بالای سپرده توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری به ظاهر ناترازی در ترازنامه بانک‌ها نشان ندهد و همه چیز بر وفق مراد پیش برود. به‌عبارت دیگر، بانک‌ها نه‌تنها در تعهد سود سپرده بالا تردید به خود راه ندادند، بلکه با رونق گرفتن فعالیت‌های تجاری، خدماتی و ساخت‌و‌ساز و همچنین صنایع مرتبط با آنها امکان مسابقه برای افزایش نرخ سود را نیز فراهم دیدند.آشکار است که تعهد یا پرداخت سود بالا به سپرده‌ها نمی‌توانست به‌طور نامحدود ادامه یابد و به‌ویژه اقتصادی که در معرض شوک‌های بیرونی مرتبط با [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نفت قرار دارد و با کاهش تزریق درآمدهای نفتی رونق فعالیت‌های فوق‌الذکر به سرعت به رکود تبدیل می‌شود، امکان تداوم وضعیت را ندارد. به همین دلیل، با دور اول تحریم‌ها و افت شدید تزریق عواید نفتی به اقتصاد، رکود در بسیاری از فعالیت‌ها خود را به شکل دارایی‌های منجمد و موهومی (سرمایه‌گذاری‌ها و وام‌هایی که درآمدزایی برای بانک‌ها به همراه نداشته و حتی اصل آن نیز به‌عنوان دارایی مورد تردید قرار گرفت) نمایان ساخت. واکنش بانک‌ها و موسسات اعتباری به ظهور این‌گونه دارایی‌ها نیز افزایش نرخ سود برای ترغیب سپرده‌گذاران به ماندگار کردن سپرده‌ها بود؛ چراکه بانک‌ها و موسسات اعتباری را در ایفای تعهدات دچار دشواری کرده بود. همراه با تشدید تورم دور قبلی تحریم‌ها و هنگامی که سیاست کنترل تورم در سال ۱۳۹۲ در دستور کار قرار گرفت، تحدید رشد پایه پولی همانند پذیرش نرخ سود بالاتر از منظر سیاستی بود تا به کنترل تورم کمک کند. در عمل نیز چنین شد و نرخ سود اسمی و حقیقی هردو افزایش یافتند و نتیجه افت شدید نرخ [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و نهایتا تک‌رقمی شدن آن بود. اما در تمام مدت بالا بودن نرخ سود اسمی و حقیقی، تعهدات بانک‌ها و موسسات اعتباری با نرخ بالا در حال افزایش بود؛ در‌حالی‌که دارایی‌های آنها توان درآمدزایی متناظر را نداشت و نتیجه آن تداوم و تشدید ناترازی در نظام بانکی بود. این نرخ سود بالا که خود را در مکانیسم خلق نقدینگی به شکل افزایش ضریب فزاینده خلق نقدینگی و تداوم رشد‌های بالای [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] منعکس کرد و نوع [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نقدینگی هم نامطلوب تر از شرایط نرخ سودهای پایین پیش می‌رفت، خود سوخت جهش‌های قیمتی سال ۱۳۹۷ بود. به‌عبارت دیگر، همان نیرویی که موقتا به کنترل قیمت‌ها کمک کرده بود، نطفه جهش قیمتی را در درون خود می‌پروراند و این رخدادی بود که مشاهده شد.اکنون که اقتصاد [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در معرض دور جدیدی از تحریم‌ها قرار گرفته است و دور دیگری از رکود تورمی را در پیش گرفته است، لازم است از آنچه در این سال‌ها رخ داده است درس گرفته باشیم و با اقدامات سیاست‌گذاری در مسیری حرکت کنیم که به تکرار دشواری‌های قبلی نینجامد. اگر تمرکز خود را بر نرخ سود قرار دهیم، چه نگاهی به نرخ سود و نحوه سیاست‌گذاری مرتبط با نرخ سود داشته باشیم؟ راه‌حل کلاسیک که خیلی از اقتصاددان‌ها هم بلافاصله در شرایط کنونی ممکن است تجویز کنند، افزایش نرخ سود است تا سرعت گردش نقدینگی را کاهش دهد یا به غیر سیال شدن نقدینگی بینجامد و در نتیجه فشار روی قیمت‌ها را بکاهد. اما این راه‌حل کلاسیک زمانی موضوعیت دارد که اقتصاد در فاز رونق قرار دارد و افزایش نرخ سود با کاهش مخارج کل از فشار تورمی جلوگیری می‌کند و با کند کردن رونق فقط سبب می‌شود که [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] از بهره‌برداری بیش از حد متعارف ظرفیت تولید به سمت وضعیت متعارف بازگردد. این در حالی است که [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] اولا به سمت رکود تغییر مسیر داده، ثانیا جهش قیمتی ناشی از رشد‌های نقدینگی سال‌های قبل عملا وقوع یافته و ثالثا نظام بانکی با ناترازی شدید روبه‌رو است. افزایش نرخ سود در شرایط کنونی علاوه‌بر آنکه به تعمیق رکود دامن می‌زند، به تشدید و ناترازی نظام بانکی دامن می‌زند و مجددا زمینه جهش قیمتی بعدی را فراهم می‌کند.‌ بنابراین افزایش نرخ سود در شرایط کنونی به هیچ وجه سیاستی قابل توصیه نیست. ممکن است این موضوع مطرح شود که چون نرخ تورم افزایش یافته است، عدم‌افزایش نرخ سود نوعی سرکوب مالی است و مانع تجهیز پس‌انداز برای سرمایه‌گذاری می‌شود و در ضمن می‌تواند به تشدید فشار تورمی بینجامد. در ارتباط با تشدید تورم لازم است اشاره شود که هر سیاستی که رشد نقدینگی را محدود نکند به‌طور بالقوه نیروی تورمی را نگه می‌دارد و بالا رفتن نرخ سود سپرده‌ها به شکل کنونی به معنی تداوم رشد بالای نقدینگی است. در ارتباط با سرکوب مالی لازم است اشاره شود که نرخ سود بالای بانک‌ها در طول سال‌های گذشته به معنی تعهد پرداخت سود توسط بانک‌ها بوده است که از محل بازدهی دارایی خود آنها تامین نمی‌شده، بلکه به معنی ایجاد تعهدی بوده که نهایتا بانک مرکزی باید هزینه آن را متحمل می‌شده است. طبیعی است که اگر نرخ سود بالا به معنی ایجاد تعهدی است که عملا بانک مرکزی ناچار به پاسخگویی به آن در قالب پذیرش اضافه برداشت و خط اعتباری است و اگر پیامد زیانبار برای اقتصاد دارد، افزایش آن توجیه ندارد، بلکه مجموعه اقداماتی برای کاهش آن ضروری است. در واقع، تنها در صورتی نرخ سود بالا برای سپرده‌ها توجیه دارد و کاهش آن سرکوب مالی محسوب می‌شود که بانک از محل بازدهی دارایی‌های خود قادر به پرداخت آن سود باشد. در غیر آن صورت، بالا بودن نرخ سود به معنی انباشت ناترازی و انباشت نیروی تورمی بالقوه است و هیچ سیاست‌گذار پولی چنین سیاستی را بهینه نمی‌داند. در این راستا، به نظر می‌رسد بانک مرکزی نیز با ترکیب دو اقدام بهبود نظارت و اصلاح نظام بانکی و تغییر شیوه سیاست‌گذاری به‌دنبال منطبق کردن سود سپرده‌ها با بازدهی دارایی‌های بانک‌ها است و نقد به تغییر مسیر [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] برای کاهش تدریجی نرخ سود (که نقدی مبتنی بر واکنش کلاسیک سیاست پولی به افزایش تورم است) ممکن است نقد صحیحی نباشد. آشکار است که سیاست‌گذاری پولی در چنین شرایطی که مشابه آن در سابقه تاریخی وجود ندارد، بسیار دشوار است و آشکار است که اجرای سیاست پولی در جهت صحیح در بردارنده هزینه‌هایی است؛ اما جهت‌گیری کلی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] برای کاهش نرخ سود در اقتصاد ایران اجتناب‌ناپذیر است. نباید فراموش کرد که بالا بودن نرخ سود در شرایط کنونی و در سال‌های گذشته در بردارنده اثرات خارجی (Externality) منفی برای اقتصاد بوده و یکی از وظایف سیاست‌گذار کاهش اثرات خارجی است و کاهش اثرات خارجی مستلزم سیاست‌گذاری برای کاهش نرخ سود است.دکتر تیمور رحمانی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] است.



  12. این کاربر از wichidika بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است


  13. #109
    حـــــرفـه ای wichidika's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2009
    پست ها
    13,382

    5 نرخ سود بانکی در ایران، ۱۰ برابر دیگر کشورهای دنیا است

    معاون خانه صنعت، معدن و تجارت:

    نرخ سود بانکی در ایران، ۱۰ برابر دیگر کشورهای دنیا است


    معاون خانه صنعت، معدن و تجارت کشور با بیان اینکه واحدهای تولیدی در ایران ۱۰ برابر دنیا سود بانکی پرداخت می‌کنند، گفت: با شرایط تولیدی که در کشور وجود دارد، پرداخت چنین سودهایی به بانک‌ها صحیح نیست.
    بیژن پناهی زاده در گفت‌وگو با ایسنا، با انتقاد از عملکرد بانک‌ها در مواجهه با واحدهای تولیدی اظهار کرد: شرایط اقتصادی کنونی شرایط بسیار حساسی است و بانک‌ها نباید در این شرایط بسیار حساس به واحدهای تولیدی فشار وارد کنند.وی با بیان اینکه باید اصل بر آرامش اقتصادی واحدهای تولیدی باشد، افزود: در این شرایط جنگ اقتصادی قرار نیست تا بانک‌ها با عملکردشان، واحدهای تولیدی را از ادامه فعالیت‌ها باز دارند و آن‌ها را نا امید و مأیوس کنند.معاون خانه صنعت، معدن و تجارت کشور با بیان اینکه باید به واحدهای تولیدی آرامش داد تا بتوانند در این شرایط نسبت به تولید اقدام کنند، تصریح کرد: بیشتر مشکلات واحدهای تولیدی به دلیل تصمیمات غیر کارشناسی بوده که برای آن‌ها اتخاذ شده است و در این زمینه بانک‌ها نباید فشار را بر تولیدکنندگان بیشتر کنند.پناهی زاده با بیان اینکه واحدهای تولیدی در ایران ۱۰ برابر دنیا سود بانکی پرداخت می‌کنند، ادامه داد: با شرایط تولیدی که در کشور وجود دارد، پرداخت چنین سودهایی به بانک‌ها صحیح نیست.وی بیان کرد: واحدهای تولیدی با مشکلات فراوانی در بحث تأمین مواد اولیه، منسوخ بودن خطوط تولید، مشکلات تأمین اجتماعی و… مواجه هستند و اینکه بانک‌ها در این شرایط حساس پا بر گلوی تولیدکنندگان بگذارند، درست نیست.معاون خانه صنعت، معدن و تجارت کشور خاطرنشان کرد: بانک‌ها باید با واحدهای تولیدی همکاری لازم را داشته باشند تا آن‌ها بتوانند در این شرایط جنگ اقتصادی نسبت به تولید اقدام کنند.انتهای پیام


  14. #110
    حـــــرفـه ای wichidika's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2009
    پست ها
    13,382

    10 آیت الله مکارم شیرازی: دریافت ۲۰ درصد حق الزحمه بانک‌ها از مردم رباخواری است

    [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


    مرجع تقلید شیعیان گفت: بانک‌ها وام قرض الحسنه ای که می‌دهند قطعاً خلاف شرع است، چهار درصد حق الزحمه را تعیین کردیم که بانک‌ها با یک زرنگی بیش از این میزان را از مردم دریافت می‌کنند که میزان آن به ۲۰ درصد رسیده و نوعی رباخواری آشکار محسوب می‌شود.
    به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ،مرجع تقلید شیعیان گفت: بانک‌ها وام قرض الحسنه ای که می‌دهند قطعاً خلاف شرع است، چهار درصد حق الزحمه را تعیین کردیم که بانک‌ها با یک زرنگی بیش از این میزان را از مردم دریافت می‌کنند که میزان آن به ۲۰ درصد رسیده و نوعی رباخواری آشکار محسوب می‌شود.

    آیت الله مکارم شیرازی عصر امروز در دیدار اعضای هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که در بیت معظم له برگزار شد، اظهار داشت: خلق پول از اقدامات خطرناک بانک‌ها و برخی از مؤسسات اعتباری است که دولت هزینه زیادی برای این موضوع می‌دهد.



    وی با اشاره به لزوم توجه به نظارت بانک مرکزی به عملکرد بانک‌ها افزود: بانک مرکزی به مصوبات خود عمل کند چون بانک‌ها به دستورات بانک مرکزی در زمینه حداکثر سود بانکی توجهی ندارند و باید در این زمینه بانک‌های خاطی مجازات شوند.



    مرجع تقلید شیعیان با اشاره به مشکلات کشور بیان کرد: مردم امروز مشکلات زیادی دارند و اقتصاد کشورمان به مسئله پیچیده و معماگونه ای تبدیل شده است.

    آیت‌الله مکارم شیرازی: تقویت زیرساخت‌های علمی و فقهی حوزوی در شیراز یک ضرورت است
    استاد سطوح عالی حوزه علمیه عنوان کرد: بانک‌ها وام قرض الحسنه ای که می‌دهند قطعاً خلاف شرع است، چهار درصد حق الزحمه را تعیین کردیم که بانک‌ها با یک زرنگی بیش از این میزان را از مردم دریافت می‌کنند که میزان آن به 20 درصد رسیده و نوعی رباخواری آشکار محسوب می‌شود.

    آیت‌الله مکارم شیرازی ادامه داد: مسئله خلق پول توسط بانک‌ها یکی از برنامه‌های بسیار خطرناک است چرا که بانک‌ها پول به دست مردم نمی‌دهند، بلکه با چک و اسناد مبالغ را از این حساب به آن حساب جابجا می‌کنند.



    مرجع تقلید شیعیان گفت: برخی از مؤسسات اعتباری به دلیل همین موضوع به ورشکستگی کشیده شدند و دولت به دلیل جلوگیری از شورش مردمی مجبور به چاپ اسکناس شد.
    وی تصریح کرد: باید مشخص شود بانک مرکزی چه ضمانت اجرایی دارد که هیچ بانکی به دستورات آن عمل نمی‌کند، باید سیستم جامعی وجود داشته باشد که بانک‌ها را ملزم کند که مصوبات را عملی کنند.



    آیت الله مکارم شیرازی خاطرنشان کرد: مجازات بانک‌ها نباید به تعطیلی آن‌ها منجر شود، چرا که این امر به اعتراضات مردم می‌انجامد و باید یک راه درستی برای این امر پیش بینی شود.


    منبع:تسنیم


Thread Information

Users Browsing this Thread

هم اکنون 1 کاربر در حال مشاهده این تاپیک میباشد. (0 کاربر عضو شده و 1 مهمان)

User Tag List

قوانين ايجاد تاپيک در انجمن

  • شما نمی توانید تاپیک ایحاد کنید
  • شما نمی توانید پاسخی ارسال کنید
  • شما نمی توانید فایل پیوست کنید
  • شما نمی توانید پاسخ خود را ویرایش کنید
  •