چرا سامانه ملی املاک ایجاد نشد؟/ علیه وزارت راه اعلام جرم می‌کنیم

[wichidika]

فاصله عرضه و تقاضای مسکن هر سال بیشتر می‌شود/لزوم اجرای مالیات بر عایدی سرمایهیک کارشناس مسکن با تأکید بر اینکه تا زمانی که اخذ مالیات از واحدهای خالی از سکنه و یا مالیات بر عایدی اجرایی نشود، رشد جهشی قیمت خواهیم داشت، گفت:‌ عرضه مسکن همچنان از تقاضا عقب است و دولت باید راهکاری برای آن بیندیشد.

مهدی غلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سؤال که طبق آمار جدید وزارت راه و شهرسازی، قیمت مسکن در اسفند افزایش یافته و این در حالی است که قدرت خرید متقاضیان همچنان رو به کاهش است، گفت: معمولا تعداد معاملات در اسفندماه افزایش می‌یابد و به تبع آن قیمت نیز رشد می‌کند. وی با اشاره به اینکه تعداد معاملات املاک در فروردین ماه کاهش می‌یابد، ادامه داد: به هر حال هنوز بازار مسکن با یک نابسامانی مواجه است، اما آنچه که می‌توان با قاطعیت در مورد بازار مسکن اظهارنظر کرد، این است که عرضه و تقاضای مسکن هنوز به تعادل نرسیده و این یک مقدار خطرناک است. غلامی اضافه کرد:‌ به هر حال تا زمانی که مسکن یک کالای سرمایه‌ای است و با سایر بازارهای موازی مثل ارز و سکه و میزان رشد آن مقایسه می‌شود، پس قطعا باید هر لحظه که این بازارها دچار تلاطم می‌شوند، منتظر تغییرات قیمتی با یک فاصله زمانی باشیم.این کارشناس مسکن خاطرنشان کرد:‌ به هر حال وقتی عنوان می‌شود که رشد قیمت مسکن از رشد قیمت ارز و سکه عقب‌تر است، نمی‌توان انتظار داشت که قیمت مسکن نباید افزایش یابد. غلامی با تأکید بر اینکه تا زمانی که مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه و مالیات بر عایدی اجرایی نشود، باید شاهد رشد جهشی قیمت مسکن باشیم، اظهار داشت: کمبود تعداد مسکن در برابر تعداد خانوار در کشور یکی از مشکلات بازار مسکن است. بر اساس داده های سرشماری سال 95، مشخص شد بدون احتساب خانه‌های خالی از سکنه ، ۱.۳ میلیون مسکن کمتر از خانوار در کشور داریم. این کارشناس مسکن ادامه داد: حال اگر هر سال ۷۰۰ هزار ازدواج در کشور را محاسبه کنیم، می‌بینیم که تنها در سال ۳۰۰ هزار واحد مسکونی احداث می‌شود، پس هر سال ۴۰۰ هزار مسکن کمتر از تقاضا احداث می‌شود و این انباشت کاهش عرضه مسکن در آینده بسیار خطرناک خواهد بود. *هر سال فاصله تقاضا با عرضه مسکن بیشتر می‌شودوی با اشاره به اینکه هر سال فاصله تقاضا با عرضه مسکن بیشتر می‌شود و این خطرناک است، گفت: باید دولت به سمت سیاست‌های افزایش عرضه مسکن حرکت کند، بنابراین وزارت راه و شهرسازی در ساخت ۴۰۰ هزار مسکن می‌تواند با دریافت پول زمین به صورت اقساط،کمک بزرگی به متقاضیان مسکن و متعادل کردن بازار مسکن بردارد. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، گزارش دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی به تازگی نشان داد که نه تنها قیمت مسکن در اسفند پارسال به ثبات نرسید، بلکه از یک رشد ۹،۵ درصدی نسبت به بهمن ماه برخوردار شد.سال گذشته و بر اساس گزارش مرکز آمار و بانک مرکزی رشد قیمت مسکن در دی ماه به حدود ۲ درصد رسید و فعلان بازار مسکن پیش بینی کردند که روزهای رشد قیمت مسکن به پایان رسیده و تا پایان سال و در اسفند ماه این رشد قیمت به زیر یک درصد خواهد رسید، بنابراین شاهد ثبات قیمت خواهیم بود.انتهای پیام/ب

[wichidika]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


نتایج طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران حکایت از آن دارد که سرانه مسکونی خانوار در ایران با سرانه در اختیار خانوارهای کشورهای توسعه‌یافته همچون آلمان و فرانسه برابری می‌کند.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، مطالعات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، سرانه زیربنای مسکونی در اختیار خانوار در ایران به بیش از ۲۷ مترمربع رسیده است. این در حالی است که در سال ۱۳۸۵ این سرانه در حدود ۲۵ مترمربع بوده است. گزارش این موسسه نشان می دهد اندازه این شاخص در کشورهایی همچون مصر، مراکش، آذربایجان و کره جنوبی بسیار کمتر از ایران است.
این ویژگی سبب شده سهم هزینه تامین مسکن در سبد خانوار ایرانی افزایش قابل توجهی پیدا کند. به گونه ای که این رقم از ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در سال ۸۵ به ۲۱ میلیون تومان رسیده است. در سال ۱۳۸۵، سهم مسکن در سبد هر خانوار ایرانی معادل ۲۸ درصد بوده است اما آخرین آمارها حکایت از آن دارد که این سهم از ۳۳ درصد در سال های اخیر عبور کرده است.

مطالعه مذکور با اشاره به نقش پس انداز در فرآیند تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی تاکید دارد گرچه تصمیم به پس انداز در سطح خرد و از سوی خانوار اتخاذ می شود اما شرایط عمومی اقتصاد که متاثر از سیاست های کلان و عملکرد بازارها است نقش انکارناپذیری بر رفتار پس اندازی خانوارها دارد. به اعتقاد محققان این موسسه برآیند سیاست های اقتصادی در کشور موجب تضعیف درآمد شده است.

این مطالعه با اشاره به ناکارآیی بازارهای مالی و ساز و کارهای تبدیل پس انداز به سرمایه، تاکید دارد پس اندازهای صورت گرفته به جای آنکه در تولید کالاها و خدمات قابل مبادله به کار رود در تولید کالای غیرمبادله همچون مسکن استفاده می شود.

مطالعه جامع اقتصاد ایران نشان می دهد رفتارهای سفته بازانه عاملی در جذب بیشتر منابع در بخش مسکن و زمین و خلق بازده های اسمی بوده است در نهایت سکونت در مسکنی بیش از نیاز خانوار یا داشتن بیش از یک محل سکونت برای هر خانوار، جانشین پس انداز نقدی در خانوارهای ایرانی شده است.

از دیدگاه محققان این پژوهش، واژه تبدیل به احسن کردن که در ادبیات مسکن وارد شده، به مفهوم تغییر محل سکونت و ارزشمندتر کردن مسکن با استفاده از پس اندازهای ریالی است.این مفهوم نشانه ای از نوع دیگر خریدهای ملکی است که همه خانوارها را درگیر کرده و موجب شده با هدف حفظ پس انداز، خانوارها دست به تغییر محل یا ارزشمندتر کردن واحد مورد سکونت باشند.

بخشی از خریدهای غیرمصرفی در بازار مسکن باعث شده تعداد واحدهای مسکونی خالی از سکنه در یک دهه گذشته از ۴۵۷ هزار به بیش از دو میلیون واحد مسکونی رسیده است و مساحت زیربنای واحدهای مسکونی خالی از سکنه نیز از ۵۷ میلیون مترمربع به ۲۶۳ میلیون مترمربع افزایش یافته است. برآورد می‌شود ارزش خانه‌های خالی نیز از ۲۰ هزار میلیارد تومان به ۷۴۷ هزار میلیارد تومان رسیده باشد.

[wichidika]

مشکل اصلی مسکن در ایران سوداگری است

کارشناس اقتصاد مسکن با تاکید بر این‌که عمدا به تقاضای سرمایه‌ای بازار مسکن توجه نمی‌شود، گفت: باید ۱۰۰ درصد تقاضای در بازار مسکن مصرفی باشد که این مسئله باعث می‌شود قیمت‌ها کنترل شود.


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
افشین پروین پور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] با بیان این‌که انتقادات متعددی به عملکرد وزیر سابق راه و شهرسازی در حوزه مسکن وارد است، اظهار کرد:‌ مسئولان و مدیران کنونی نیز در خصوص بخش مسکن آدرس غلط می‌دهندT از این جهت که هیچ اشاره به سوداگری در بازار نمی‌کنند. آنها می‌گویند باید عرضه مسکن را افزایش داد و وام خرید پرداخت کنیم. این در حالی است که اصل مشکل مسکن در ایران سوداگری است.وی تصریح کرد: هرچه قدر هم میزان عرضه مسکن را در بازار افزایش دهیم تا زمانیکه سوداگری را کنترل نکنیم، قیمت‌ها کنترل نمی‌شوند.وی با بیان این‌که قیمت بالای مسکن باعث شده تا مردم نتوانند وارد بازار مسکن شوند، افزود: مسکن یک بازار ویژه و خاص است و شرایط عرضه و تقاضا مانند سایر بازارها در آن صادق نیست. وقتی بازار اسیر چنگال سوداگری است مکانیسم عرضه و تقاضا صادق نخواهد بود و تاثیری روی قیمت نمی‌گذارد.کارشناس اقتصاد مسکن در ادامه با اظهارات یکی از مدیران دولتی در خصوص خرید متری مسکن برای حفظ ارزش پول اشاره کرد و با انتقاد از آن گفت:‌ مسکن نباید وسیله‌ای برای حفظ ارزش پول مردم باشد. این مسئله نشان می‌دهد که پیش فرض فکری آقایان غلط است. وقتی گفته می‌شود مسکن و زمین بخرید یعنی این‌که اینها کالای سرمایه‌ای است. این بدترین معضل بازار مسکن به شمار می آید که تبدیل به کالای سرمایه‌ای شده است.پروین‌پور با تاکید بر این‌که این قبیل اظهارات که " مردم اگر پول خرید یک واحد مسکونی را ندارید یک متر، دو متر یا 3 متر مسکن بخرید با افزایش قیمت‌ها خواهد شد، اظهار کرد: این یعنی مسکن یک کالای سرمایه‌ای است و باید قیمت آن بالا بماند تا سرمایه‌ مردم حفظ شود.وی با یادآوری این‌که این‌که سیاست فروش متری را راه‌اندازی کنیم یک سیاست غلط بود که چند سال پیش اجرا شد و الان هم در حال اجراست، افزود: سیاست سیاستگذاران بخش مسکن اشتباه است آنها نباید به مردم بگویند اگر نمی‌توانید یک خانه بخرید یک متر خریداری کنید.وی با اشاره به این‌که این عملکرد نشان می‌دهد که برنامه‌ای برای بخش مسکن وجود ندارد، اگر هم برنامه‌ای بود که در ابتدا باید قیمت مسکن منطقی می‌شد، بیان کرد: فروش متری مسکن یک برنامه غلطی است که هیچ تاثیری نه در قیمت مسکن و افزایش عرضه واحدهای مسکونی نخواهد داشت.

بیشتر بخوانید

• [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
• [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

وی با بیان این‌ک هاین طرح شکست خورده زمان وزارت عبدالعلی‌زاده در وزارت وقت مسکن است، گفت: مهم ترین و اثرگذارترین راهکار برای مهار سوداگری و تقاضای سرمایه‌ای استفاده از ابزارهای مالیاتی است. به نظر می‌رسد مدیران ذی‌ربط می‌خواهند بگویند قیمت مسکن متاثر از شرایط بازار است و نمی‌توانیم کاری در رابطه با آن انجام دهیم.کارشناس اقتصاد مسکن ادامه داد: این معدود مدیران نباید فکر کنند که کسی چیزی نمی‌فهمد. الان 70 درصد تقاضا در بازار مسکن سرمایه‌ای است. از سال 55 تا امروز همیشه موجودی مسکن روند افزایشی داشته و به طور مرتب نیز تقاضای سرمایه‌ای نیز افزایش یافته است.پروین‌پور با بیان این‌که عمدا تقاضای سرمایه‌ای را در بازار مسکن نادیده می‌گیرند، اظهار کرد: باید 100 درصد تقاضای در بازار مسکن مصرفی باشد که این مسئله باعث می‌شود قیمت‌ها کنترل شود.وی گفت: متاسفانه بازار مسکن به حال خود رها شده است؛ هر کسی پول داشته باشد می‌تواند در این بخش احتکار کند و به همین دلیل هم متوسط قیمت مسکن در تهران از مرز 11 میلیون تومان عبور کرده است. نباید صورت مسئله را در بازار مسکن پاک کنیم.انتهای پیام/

[sedayeabadan]

سامانه ملی املاک فعلا " دیوار " !

[wichidika]

مجلس دست سوداگران را از بازار مسکن کوتاه کند

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبایی در نامه‌ای به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار استفاده از ابزار مالیات برای حمایت از خانه‌دار شدن مردم و نجات بازار از دست سوداگران شدند.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش گروه اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، متن نامه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی به پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مذکور به شرح زیر است؛«همان طور که مستحضر هستید؛ در سال‌های اخیر، بخش مسکن وضعیت نامطلوبی داشته است؛ رشد غیرمنطقی قیمت مسکن، قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده و خانه‌دار شدن اقشار متوسط و ضعیف جامعه را با مانع جدی روبرو کرده است.اطلاعات مرکز آمار و بانک مرکزی نشان می دهد طول دوره انتظار برای خرید خانه 75 متری در شهر تهران و با فرض ثبات قیمت در سال‌های آینده به 56 سال افزایش یافته است؛ در حالی که این عدد در سایر کشورها مانند هلند، دانمارک، آفریقای جنوبی و کانادا بین 9 تا 20 سال است.بر اساس گزارش طرح جامع مسکن وزارت راه و شهرسازی، در چنین وضعیتی که رشد قیمت خانه از رشد درآمد خانوار بیشتر است، خانوارهای سه دهک اول و بخشی از خانوارهای دهک چهارم حتی با افزایش وام هم نمی توانند نیاز خود را برطرف کنند.همچنین سهم خانوارهای دارای مسکن ملکی از 77 درصد در سال 1365 به میزان 60 درصد در سال 1395رسیده است. باید یادآور شد که در مقیاس شهری، تنها 54 درصد از خانوارهای شهری دارای مسکن ملکی هستند. این در حالی است که در کشورهای اروپایی نرخ مالکیت طی سال های 2004 الی 2014 به صورت میانگین رو به افزایش بوده و از رقم 74.9درصد سال 2004 به رقم 76.9 درصد سال 2014 رسیده است. عامل اصلی این وضعیت، تبدیل «تقاضای مصرفی» به «تقاضای سرمایه‌ای» در بخش مسکن طی 10 سال اخیر بوده که میزان آن، بیش از 75 درصد گزارش شده است.بنا بر تجربه اجرایی کشورهای توسعه‌یافته، استفاده از ابزار مالیات تا حد زیادی مانع تداوم وضعیت فعلی است. راهکاری که برای جلوگیری از سوداگری و معاملات مکرر در کشورهای پیشرفته جهان پیشنهاد شده نیز اخذ مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) است.این نوع مالیات بر پایه افزایش قیمت دارایی‌های غیرمصرفی است. ساز و کار این نوع مالیات به گونه‌ای در نظر گرفته می‌شود که گروه هدف در اخذ این مالیات، تنها سفته‌بازان و سوداگران باشند. ایجاد پایه مالیات بر عایدی سرمایه از نظر علمی کاملا توجیه دارد و مورد تایید مراکز پژوهشی و اجرایی داخلی نظیر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.لذا با توجه به اهتمام کمیسیون اقتصادی مجلس در پیگیری طرح مربوط به مالیات بر عایدی سرمایه و وعده های محقق نشده دولت برای تقدیم لایحه این موضوع، انجمن اسلامی دانشجویان مستقل از نمایندگان محترم مجلس، خواستار بررسی و پیگیری این مهم است. با وجود آنکه قریب به یک سال است که طرح مذکور در مجلس خاک می خورد و تجربه تلخ رد این پایه مالیاتی در سال 93 هنوز در یادها مانده است، تعلل و انتظار کمیسیون اقتصادی مجلس برای ارائه لایحه توسط دولت پذیرفته نیست. کمیسیون اقتصادی در مقابل معضلات اقتصادی و جلوگیری از سوداگری باید نقش فعالانه داشته و منفعل عمل نکند.اگر نمایندگان به حمایت مردم از خود در انتخابات آتی می اندیشند، باید به اساسی‌ترین کالای زندگی آنان یعنی مسکن و نجات آن از سوداگری اهتمام ویژه ای داشته باشند. شایان ذکر است که در فاصله کوتاه باقیمانده تا آغاز دوره تمدید قراردادهای اجاره مسکن، وضع مالیات بر عایدی سرمایه بر املاک مازاد تنها راه قابل دسترس برای خاموشی التهابات در این بازار به نظر می رسد. امیدواریم جنابعالی و قو‌ه مقننه در جهت تحقق این مهم، اقدامات مقتضی را دریغ نفرمایید.

[wichidika]

رأی ۹۰درصدی مردم به دریافت مالیات از سوداگری در مسکن

در یک نظرسنجی ۹۰ درصد مردم گفتند موافقند از سوداگری در مسکن، مالیات سنگین اخذ شود.


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، ایلاتی، کارشناس حوزه زمین و مسکن در برنامه پایش با تاکید بر اینکه مسکن جزو نیازهای اساسی خانوارها است، گفت: در قانون اساسی وظیفه تامین مسکن خانوارها بر عهده دولت گذاشته شده است. متوسط سهم هزینه مسکن از سبد هزینه سالانه خانوارها، تقریبا 50 درصد است. البته در بعضی خانوارها ممکن است تا 70 درصد هزینه آنها را در بر گیرد.این کارشناس مسکن با مقایسه عدد فوق با کشورهایی که توانسته‌اند مشکل مسکن را حل کنند، افزود: در این کشورها متوسط سهم هزینه مسکن از درآمد خانوار، کمتر از 20درصد است؛ اما باید توجه داشت که این اعداد برای قبل از گرانی های مسکن بوده و پیش بینی می شود که در حاضر سهم هزینه مسکن از کل هزینه‌های هر خانوار به بیش از 70درصد رسیده است.

وی افزود: از سال 65 تا 95، درصد خانواده‌های مالک کاهش و خانواده‌های مستأجر افزایش داشته است. به‌گونه‌ای که در سال 65، حدود 80درصد خانوارها مالک بوده و در سال 95، این عدد به 54درصد رسیده است. این اعداد نشان می‌دهد که سیاستگذار در حوزه مسکن درست عمل نمی‌کند و نتیجه سیاست‌ها منجر به افزایش اجاره نشینی خانوارها شده است.ایلاتی گفت: به دلیل افزایش قیمت مسکن، خانوارها باید 43 سال انتظار بکشند، تا مالک مسکن شوند. ما در تولید مسکن هیچ مشکلی نداریم. ما در توزیع مسکن مشکل داریم. عده‌ای از خانوارها هستند که هیچ مسکن ملکی ندارند و عده‌ای دیگر چندین مسکن دارند و این مسئله به نوعی احتکار محسوب می‌شود.کارشناس اقتصادی با ابراز اینکه از سال 97 تا 98 قیمت مسکن و اجاره آن بیش از 2 برابر افزایش داشته است، بیان کرد: درآمد خانوارها در سال 98 کمتر از 15درصد رشد داشته، اما هزینه مسکن آنها بیش از دو برابر شده است؛ بنابراین این هزینه به خانوارها فشار آورده است و این مسئله در حالی است که دولت هیچ برنامه‌ای برای کنترل بازار مسکن ندارد.ایلاتی با تأکید بر راه‌های کنترل قیمت خرید و اجاره مسکن، افزود: یکی از قوانینی که می‌تواند ما را برای ساماندهی این وضعیت کمک کند، قانون مالیات بر عایدی سرمایه است که متأسفانه با نامه‌نگاری وزیر سابق مسکن، در مجلس تصویب نشد. اگر این قانون تصویب می‌شد، قیمت مسکن افزایش کاذب نمی یافت و 70درصد افزایش قیمت مسکن از طریق مالیات به جیب دولت بازمی‌گشت‌؛ بنابراین این قانون مانع سوداگری در حوزه زمین و مسکن می‌شد.کارشناس زمین و مسکن در پایان بیان کرد: مجموعه سیاست‌های حوزه زمین و مسکن مانند یک زنجیر است و نمی‌توان با بکارگیری یک سیاست، این حوزه را ساماندهی نمود. در این خصوص نیاز است قوانینی نظیر مالیات بر خانه‌های خالی که تصویب شده است، اجرا گردد سپس مالیات بر عایدی سرمایه نیز در ادامه پیگیری شود. مزایای اخذ اینگونه مالیات‌ها این است که جلو افزایش حبابی قیمت ها را خواهد گرفت و از این طریق سوداگری اتفاق نخواهد افتاد.همچنین سؤال نظرسنجی امشب برنامه «پایش» هم با توجه به وضعیت بازار مسکن، به‌صورت زیر از مخاطبان سؤال پرسیده شد:آیا موافقید از سوداگری در مسکن، مالیات سنگین اخذشود؟ 1. بله 2. خیر

در پایان نیز 90درصد از مردم موافقت خود را با اخذ مالیات سنگین از سوداگری مسکن اعلام نمودند.انتهای پیام/

[boeing.airbus]

حساب کن یک فرد معمولی که نه دلاله نه سوداگره، 3 تا آپارتمان 50 متری مثلا تو مولوی تهران!!! داره ، میخواهد بفروشد برود ستارخان یک آپارتمان 50 متری بخرد یک محله بهتر زندگی کند، باید کلی مالیات بدهد و اصلا نمیتواند چنین کند! یا مثلا کسی از ستارخان بخواهد برود میرداماد زندگی کند نمیتواند.

[Reza31001]

رأی ۹۰درصدی مردم به دریافت مالیات از سوداگری در مسکن

در یک نظرسنجی ۹۰ درصد مردم گفتند موافقند از سوداگری در مسکن، مالیات سنگین اخذ شود.

در مورد درست بودن اخذ مالیات از دارندگان خونه نظر کارشناسی ندارم و نمیدم اما نکته خنده دار اینه که تومملکتی هستیم که به فرض قرار باشه 80% از افزایش قیمت مسکن تحت عنوان مالیات ذکر بشه اون وقت بازار به گونه ای جلو میره که خونه ای که میخواسته 100 درصد افزایش قیمت داشته باشه 180% افزایش پیدا میکنه

وقتی میگیم از پای بست ویرانه همینه!

[Rahpooyan]

در مورد درست بودن اخذ مالیات از دارندگان خونه نظر کارشناسی ندارم و نمیدم اما نکته خنده دار اینه که تومملکتی هستیم که به فرض قرار باشه 80% از افزایش قیمت مسکن تحت عنوان مالیات ذکر بشه اون وقت بازار به گونه ای جلو میره که خونه ای که میخواسته 100 درصد افزایش قیمت داشته باشه 180% افزایش پیدا میکنه

وقتی میگیم از پای بست ویرانه همینه!

بنظرتون چند بار می خوان بهانه کنند و 180 درصدی پیش ببرند؟ بالاخره اون قشری که دنبال خونه است بی خیال خرید خونه میشه. در نهایت این کار هم تا حدی پیش می رود. اگر خودرو هم قیمت بالا رفت بدلیل خریدار واقعی نبود بلکه همین دلال ها قیمت را بالا بردند. خریدار واقعی تا حدودی توان رقابت داشت و پا پس کشید. برای مسکن که دیگه بدتر.
برای مسکن باید زودتر واکسن ها زده میشد که افرادی در مجلس و دولت نگذاشتند. جالب اینکه مردم ما فقط برای ابی و قرمز یا حضور زنان در ورزشگاه یا کشف حجاب یا همراه داشتن سگ تو خیابون یا برگزاری ولنتاین و ... اعتراض می کنند ولی پیگیر مسئله ای به نام "مسکن" نیستند. متاسفانه ملت ما ملت بی بته ای هستند. به مفت خوری عادت کرده اند. یه ملت دزد که به خرده دزدی راضی هستند واسه همین جلوی دزدی های بزرگ ساکت هستند. مثل سگ واق واق می کنند ولی به محض اینکه مثلا به نماینده ای رای دادند دیگر خفه خون می گیرند.
همین طرح دریافت مالیات ممکن است عواقبی هم داشته باشد ولی دیگر موقع واکسن و مسکن گذشته است و نیاز به جراحی درست و حسابی دارد. مطمئنا اگر مردم پیگیر باشند دولت و مجلس هم مجبور می شوند سخت تر از قبل پیگیر باشند. ما باید از خوبی های کشورهای دیگر استفاده کنیم. بد و بیراه گفتن به دولت یا نظام هم چیزی را تغییر نمی دهد چون در نهایت خود مردم هستند که میتونند خودشان را از مرداب بالا بکشند. دولت ها و نظام ها تغییر کند ولی مردم همین باشند مطمئنا خیری به کسی نخواهد رساند.

[wichidika]

حساب کن یک فرد معمولی که نه دلاله نه سوداگره، 3 تا آپارتمان 50 متری مثلا تو مولوی تهران!!! داره ، میخواهد بفروشد برود ستارخان یک آپارتمان 50 متری بخرد یک محله بهتر زندگی کند، باید کلی مالیات بدهد و اصلا نمیتواند چنین کند! یا مثلا کسی از ستارخان بخواهد برود میرداماد زندگی کند نمیتواند.

ادم معمولی سه تا آپارتمان داره؟

املاک کالای مصرفی هست بیشتر از یکیش در اقتصادهای سالم مشمول مالیات سنگین هست.
مسکن جای سرمایه گذاری نیست.