چرا سامانه ملی املاک ایجاد نشد؟/ علیه وزارت راه اعلام جرم می‌کنیم

[wichidika]

تعیین قیمت مسکن توسط سوداگران/ ۲.۴ میلیون خانه خالی در کشور داریم

عضو کمیسیون عمران مجلس با اعلام این‌که ۲.۴ میلیون خانه خالی در کشور داریم، گفت: قیمت مسکن را به جای دولت، سوداگران تعیین می‌کنند.


به گزارش گروه اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، سیداحسن علوی با بیان این‌که در کشور مانند کشورهای توسعه یافته مالیات بر عایدی سرمایه نداریم که این باعث شده سوداگری در کشور افزایش یابد، اظهار کرد:‌ شرایط به نحوی شده که قیمت مسکن را سوداگر تعیین می‌کند نه دولت، در حالی که دولت باید طرح و سامانه جامع مسکن را ارائه دهد و قیمت ها را بر اساس مناطق مشخص کرده تا متقاضی بداند قیمت‌ها بر اساس اصول کارشناسی اعلام شده است.وی با یادآوری این‌که 2.4 میلیون خانه خالی در کشور داریم، افزود: این تعداد واحد مسکونی خالی در کشور از یک سو باعث رکود سرمایه شده و از طرفی فرار مالیاتی را به همراه داشته است. همچنین سرمایه ملی در برخی از نقاط متمرکز شده که هیچ ارزشی برای اقتصاد ملی نداشته و هیچ نوع اشتغالی هم ایجاد نمی کند.وی تاکید کرد: اگر بتوانیم لایحه مالیات بر عایدی سرمایه بخش مسکن را که دولت آنرا ارائه می دهد را تصویب کنیم می توانیم گام مثبتی را برای رفع معضل مسکن برداریم.

[alireza3dshadow]

ادم معمولی سه تا آپارتمان داره؟

املاک کالای مصرفی هست بیشتر از یکیش در اقتصادهای سالم مشمول مالیات سنگین هست.
مسکن جای سرمایه گذاری نیست.

جناب اقتصاد دان اینجا مگه اقتصادش سالمه هر هفته خبرهای اختلاس دزدی از منابع بیت المال به گوش میرسه ودولت ها هم برای جبران کسری بودجه خلق پول بدون پشتوانه دست میزنن !!
مسکن جای سرمایه گذاری نیست معلومه چیزی از البفای اقتصاد حالیتون نیست !
عزت زیاد

[wichidika]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


بسیاری از انتقادات مطرح شده در مورد مالیات بر عایدی سرمایه دربازار مسکن فاقد پشتوانه نظری و تجربی کافی است. وضع مالیات بر عایدی مسکن لزوما به معنای انتقال سوداگری ونقدینگی به سایر بازارهای موازی نیست.

با طرح مالیات بر عایدی مسکن که در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفته، بحث‌های فراوانی در مورد اثر این مالیات بر بخش مسکن و اقتصاد کشور مطرح شده است. یکی از مهمترین انتقادات وارد به این طرح این است که محدود کردن فعالیت‌های سوداگرانه (یا به سخنی دیگر سفته‌بازی) در بخش مسکن منجر به هجوم سوداگران به سایر بازارها و بروز نوسانات در بازارهای دیگر مانند ارز، طلا و خودرو خواهد شد. هرچند نگارنده بر این باور است به دلایل متفاوتی از جمله عدالت مالیاتی، ترجیح این است که مالیات بر عایدی سرمایه در تمام بازارهای مشابه وضع شده و محدود به بازار مسکن نباشد، اما سوال مهم این است که با توجه به عدم فراهم بودن زیرساخت لازم برای وضع این مالیات در همه بازارها، آیا در گام اول این مالیات در بخش مسکن اعمال شده و سپس به سایر بازارها تعمیم داده شود، یا اینکه تا زمان ایجاد زیرساخت در همه بخش‌ها از اعمال آن در بازار مسکن نیز اجتناب شود.
در این راستا نکته مهم‌، لزوم شناخت دقیق‌تر مفهوم سفته‌بازی است. به نظر می‌رسد این گزاره که محدودیت سفته‌بازی در یک بازار منجر به مهاجرت سوداگران و نقدینگی در دست آنها به بازارهای دیگر می‌شود از لحاظ نظری محل اشکال است. این دیدگاه از آن جهت محل انتقاد است که باورمندان به آن عملا سوداگری را در بخش‌های مختلف تفکیک شده می‌دانند که در آن سوداگران صرفا در یک بازار خاص اقدام به فعالیت می‌کنند. از همین رو با محدودسازی سفته‌بازی در یک بازار، سوداگران فعال در آن بازار به همراه نقدینگی در دست خود به سایر بازارها مهاجرت خواهند کرد. در حالی که در دنیای واقع به نظر سفته‌بازی بیشتر یک پدیده سیال است و سوداگران نیز افرادی هستند که همزمان در بازارهای مختلفی به دنبال یافتن فرصت‌های سوداگرانه هستند. بنابراین اگر سوداگران احساس کنند بازار ارز دچار نوسان خواهد شد صف تقاضای ارز را تشکیل داده و بخشی از نقدینگی خود را به سفته‌بازی ارز اختصاص خواهند داد. همین افراد در عین حال ممکن است برای سفته‌بازی در بازار طلا یا خودرو نیز در صف خرید قرار گیرند. از اینرو در بسیاری از مواقع سفته‌بازان افراد واحدی هستند که بسته به شرایط در بازارهای مختلف وارد می‌شوند.
بنابراین نباید تصور کرد که با حذف سفته‌بازی در بخش مسکن، سفته‌بازان این بازار به بازارهای دیگر اضافه خواهند شد، بلکه با حذف سفته‌بازی در بخش مسکن گستره فعالیت همه سفته‌بازان محدود خواهد شد. کما اینکه در بسیاری از مواقع که اقتصاد در دوران ثبات قرار می‌گیرد، اساسا در همه بازارها سفته‌بازی کاهش چشمگیری می‌یابد. هر زمان نیز که بستر سوداگری مهیا شود، سفته‌بازان با تبدیل سایر دارایی‌های خود به منابع نقد به سمت بازارهای هدف هجوم خواهند برد. ضمن آنکه افزایش سرعت گردش پول می‌تواند به گونه‌ای عمل کند که عملا میزان محدودی از نقدینگی منجر به گردش مالی زیادی در بازارهای مختلف شود. از این حیث نگرانی برخی از سیاستگذاران و پژوهشگران در باب مهاجرت نقدینگی و سفته‌بازی نیازمند تامل جدی‌تر و تبیین نظری دقیق‌تری است و نمی‌توان به این بهانه فرایند اصلاح مالیاتی در بخش مسکن را متوقف کرد.
ضمن آنکه باید توجه داشت که به صورت معمول اثر خرید و فروش مسکن در بخش بانکی صرفا به معنی جابجایی سپرده از یک حساب بانکی به حساب دیگر است. از اینرو اگر بپذیریم که وضع مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن منجر به کاهش تعداد معاملات در این بخش شود، از لحاظ نقدینگی تفاوت اعمال و عدم اعمال این مالیات تنها این است که سپرده های موجود در حساب چه کسانی باشد. از اینرو نمی‌توان به راحتی ادعا کرد این مالیات با کاهش تعداد مبادلات منجر به حرکت نقدینگی از یک بازار به سوی بازار دیگری خواهد شد. ضمن آنکه خوشبختانه در سال گذشته بانک مرکزی با هدف کنترل سفته‌بازی اقدام به وضع محدودیت بر مبادلات مکرر و نقل و انتقالات مشکوک به سفته‌بازی نموده است. از اینرو وضع مالیات بر عایدی سرمایه با وجود محدودیت‌های موجود در مسیر نقل و انتقال نقدینگی به‌ راحتی نمی‌تواند منجر به هدایت حجم زیادی از نقدینگی به سمت ایجاد تقاضا در سایر بازارها از جمله ارز یا طلا شود.
در مجموع به نظر می‌رسد بسیاری از انتقادات ذکر شده در مورد مالیات بر عایدی سرمایه فاقد پشتوانه نظری و تجربی کافی است. ضمن آنکه باید توجه کرد که مشکلات سایر بازارها نیز باید با تمهیداتی در خود آن بخش‌ها درمان شود و نباید توقع داشت که بخش مسکن مشکل تمامی بخش‌های اقتصاد را به دوش بکشد. این دیدگاه که به خاطر تاثیر یک بخش بر سایر بازارها باید از انجام اصلاحات در آن بخش چشم‌پوشی کرد، به توقف و قفل شدن فرایند اصلاحات اقتصادی منجر خواهد شد. بنابراین اگر اصلاحات گسترده در تمام بخش‌ها ممکن نیست، باید فرایند تدریجی اصلاحات را از یک بخش آغاز کرده و آن را به تدریج به سایر بخش‌ها تعمیم داد.
منبع: [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مرتضی زمانیان (مدیرگروه مطالعات اقتصادی، اندیشکده حکمرانی شریف)

[wichidika]

«خونه خالی»|سوداگران بازار مسکن را بهم ریختند/ جای خالی مالیات‌های کنترل کننده

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی یکی از عوامل اصلی نابسامانی قیمت مسکن طی یکسال اخیر را فعالیت سوداگران و دلالان در نبود مالیات‌های کنترل کننده دانست و اعلام کرد: متوسط تولید سالانه طی ۵ سال اخیر حدود ۳۵۰ هزار واحد بوده که پاسخگوی تقاضای موجود نیست.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده است؛« وضعیت اقتصادی کشور در یک سال گذشته با خروخ آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های یکجانبه و ظالمانه و فشار به سایر کشورهای جهان از سوی آمریکا برای محدودیت تعاملات اقتصادی با ایران و تلاش برای در انزوا قرار دادن ایران دستخوش تحولات زیادی شده است.... بخش مسکن در این شرایط در هم پیوندی با تحولات شدید سایر بازارها نظیر ارز و سکه بعد از سال‌ها ثبات نسبی دستخوش یکی از سنگین‌ترین امواج افایش قیمتی حدود دو برابری در یکسال اخیر شده است. نوسان‌های ماهانه قیمت مسکن کماکان بر این ارتباط بین بازارهای اقتصادی دلالت می‌کند،‌هر چند به لحاظ معمالات کاهش شدید تعداد آن شرایط رکود را نشان می‌دهد.عوامل بسیاری بر افزایش دو برابر قیمت تاثیرگذار بوده که علاوه بر تاثیر رکود سال‌های گذشته و کاهش تولید که یکی از عوامل قابل پیش‌بینی شوده،‌از عوامل دیگر می‌توان به نوسان‌های بازارهای موازی از جمله ارز و سکه اشاره کرد. با افزایش تورم و کاهش سود سپرده‌های بانکی در سال گذشته بخش عمده‌ای از نقدینگی کشور به سمت بازارهایی که می‌تواند باعث حفظ ارزش سرمایه شوند از جمله مسکن حرکت کرده که افزایش قیمت‌ها را تشدید کرده است.در واقع حرکت مسکن از سمت یک کالای مصرفی به سمت یک کالای سرمایه ای و معاملات پرسود آن در غیاب مالیات‌های کنترل کننده باعث تشویق دلالان و سوداگران به فعالیت در این بازار و دامن زدن به نابسامانی آن شده است.در کنار عوامل، موضوع مهم دیگر تاثیرگذار بر بازار مسکن عدم تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن است. مطابق سرشماری 1395 مسکن موجود در کشور حدود 25.4 میلیون واحد بوده که از این تعداد 22.8 میلیون واحد دارای سکنه و 2.6 میلیون واحد خالی است.»در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به نیاز سالانه کشور به ساخت 800 هزار واحد مسکونی آمده است؛ «این در حالی است که متوسط تولید سالانه طی 5 سال اخیر حدود 350 هزار واحد بوده که پاسخگوی تقاضای موجود نیست.»لینک گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس را [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بخوانید.انتهای پیام/

[wichidika]

«خونه خالی»|یک راهکار برای کاهش ۵۰ درصدی قیمت مسکن

کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به وجود ۲.۶ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور، گفت: با ورود این خانه‌های خالی به بازار، قیمت مسکن ۵۰ درصد کاهش می‌یابد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
افشین پروین پور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] با اشاره به این‌که مطابق آمار مرکز آمار ایران هم‌اکنون 2.6 میلیون واحد مسکونی خالی در کشور داریم، اظهار کرد: از این تعداد واحد مسکونی بیش از 500 هزار واحد در تهران قرار دارد.وی ادامه داد: خانه‌های خالی ظرفیت بزرگی در کشور به شمار می‌رود که معطل مانده و باید هر چه سریع‌تر به چرخه مصرف وارد شود.وی تاکید کرد: این واحدهای مسکونی ثروت ملی هستند و عقلانی و اصلا درست نیست ظرفیتی عظیم این‌چنینی بلااستفاده بماند.کارشناس اقتصاد مسکن با تاکید بر این‌که این ظرفیت در کشور قابل جایگزینی نیست، افزود: نباید دولت اجازه دهد مثلا فردی 50 دستگاه واحد مسکونی داشته باشد و آنها را خالی نگه دارد تا بعدا با قیمت‌های بالا به فروش برساند.پروین‌پور با بیان این‌که بحث خانه‌های خالی باید از چرخه انحصار خارج شود، گفت: در دنیا با ابزار مالیات بر خانه‌های خالی اجازه نمی‌دهند واحد مسکونی خالی بماند؛‌ زمین متعلق به همه است و نمی‌توانیم و نباید اجازه داد در این بخش انحصار به وجود آید.وی با اشاره به این‌که ارزش خانه‌های خالی در تهران بیش از 400 هزار میلیارد تومان برآورد شده است، اظهار کرد: چنانچه خانه‌های خالی با یک نرخ موثر شناسایی شده و از آنها مالیات دریافت شود به طور قطع قیمت مسکن 50 درصد کاهش خواهد یافت.

[wichidika]

کشف سلطان مسکن با ۲۵۰۰ واحد در تهران/ ۹۵ درصد مردم مشمول مالیات عایدی سرمایه نمی‌شوند

عضوکمیسیون اقتصادی برنامه و بودجه مجلس با تشریح طرح مجلس برای دریافت مالیات بر عایدی سرمایه مسکن گفت: ۱۷۰ کشور دنیا در حال پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه هستند و با اجرایی شدن این طرح قطعا ۹۵ درصد مردم جامعه از آن معاف خواهند بود.


به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، زهرا سعیدی مبارکه، عضوکمیسیون اقتصادی برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در برنامه پایش در توضیح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: این مالیات به نوعی بر سود حاصل از خرید یا فروش بسته می شود. این مالیات حتی در کشورهای آفریقایی نیز گرفته می شود.وی با اشاره به طرح مالیات بر عایدی سرمایه افزود: طرحی که ما آماده کردیم بر این موضوع دلالت دارد و با 145 امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد که کلیات آن تاکنون تصویب گردیده است. بیش از 95 درصد مردم از این مالیات معاف هستند و آنهایی که مسکن را برای سود خریده اند باید بخشی از سود خود را مالیات دهند. سعیدی با تاکید بر تاریخچه این طرح افزود: در سال 94 ما بر تولید مالیات بستیم اما بر خانه های مالزاد و سوداگری مسکن هیچ مالیاتی بسته نشد. در آن سال این طرح به مجلس آمد اما با نامه نگاری آخوندی، وزیر وقت راه و شهرسازی، و نقش آفرینی رئیس مجلس موضوع مالیات بر عایدی سرمایه از دستور کار خارج شد.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بی انگیزگی دولت در اجرایی شدن طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: بار‌ها کرباسیان وزیر وقت اقتصاد و تقوی نژاد رییس وقت سازمان امور مالیات کشور ابلاغ کردند که ابزار بررسی عایدی سرمایه افراد در دست است و امکان اجرای مالیات بر عایدی سرمایه وجود دارد.وی افزود: اما در حال حاضر دژپسند وزیر اقتصاد خبر از طراحی طرح جامع مالیاتی را می‌دهد که البته قرار بود تا اواخر خرداد ارایه شود و هنوز محقق نشده است.این نماینده مجلس گفت: بررسی این طرح جامع دولت باز هم به همان قانونی که 3 سال پیش مجلس مصوب کرده بود رسیده است و به نوعی دوباره کاری صورت گرفته است. البته در تصویب این طرح اراده لازم وجود ندارد. در حال حاضر شاخص امید به خانه دار شدن افزایش داشته است.سعیدی مبارکه بیان کرد: طبق اطلاعات واصله فردی در شهرری صاحب 700 خانه است و مالیات این سرمایه را هم نمی‌پردازد. این ارقام کم نیستند و طبق بررسی‌ها متوجه شدیم در تهران 7 هزار و 500 خانه ساخته شده و فردی در تهران 2 هزار و 500 مسکن ساخته، ولی وارد بازار مسکن نکرده است.وی گفت: 70 درصد معاملات مسکن مصرفی نیست و جنبه کسب سرمایه بیشتر را دارد. متاسفانه نرخ مسکن را افرادی که صاحب تعداد خانه‌های بالا هستند تعیین می‌کنند. افزایش قیمت مسکن در شهرهای بزرگ، کم کم تاثیرش را نیز در شهرهای کوچک خواهد گذاشت.این نماینده مجلس با ارائه آمار ساخت مسکن بیان نمود: ما 10 میلیون و 500 هزار واحد مسکونی از سال 85 تا 95 ساخته شده، اما 2 میلیون و 400 هزار واحد آن در اختیار مصرف کننده قرار گرفته است. بقیه 7 میلیون و پانصد هزار واحد دست افراد تاثیر گذار در بازار مسکن است. اما به علت عدم وجود قانون از این افراد مالیات اخذ نمی شود.سعیدی مبارکه ادامه داد: در حال حاضر 170 کشور دنیا در حال پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه یا CGT هستند.

وی بیان کرد: با اجرایی شدن طرح مالیات بر عایدی مسکن قطعا 95 درصد مردم جامعه از آن معاف خواهند بود زیرا قانون مصوبه مجلس بیان کرده که هر فرد می تواند یک خانه داشته و از پرداخت مالیات بر آن معاف باشد. این پیش بینی را هم داشته ایم که سرپرست خانوار شاید برای فرزندانش منزلی را به عنوان سرمایه خریداری کرده باشد. بنابراین حداکثر به اندازه تعداد اعضای خانواده اش می تواند خانه داشته باشد و مازاد بر را باید مالیات دهد و این طرح شامل مردم عادی نمی شود.
این نماینده مجلس گفت: طرح مالیات بر عایدی سرمایه قطعا مختص سودجویانی است که از آنها نام بردیم.

سعیدی مبارکه بیان کرد: متاسفانه قیمت مسکن نسبت به سال گذشته 112 درصد افزایش داشته است. این افزایش تاکنون در کشور سابقه نداشته و متاسفانه بازار مسکن بازاری خاص است که در خصوص آن تدبیری اندیشیده نشده است. مالیات بر عایدی سرمایه باعث کاهش قیمت مسکن خواهد شد و بین فروشندگان رقابت کاهش قیمت اتفاق خواهد افتاد. به همین دلیل این طرح به نوعی راه حل مقابله با سوداگری است.انتهای پیام

[wichidika]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


مدیرکل پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان مالیاتی از رفع مشکلات مسکن با اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی خبر داد و افزود: در این بخش نیازمند ایجاد سامانه ملی شناسایی خانه‌های خالی هستیم.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، سعید توتونچی در برنامه تیتر امشب سیما، درباره اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی، اظهار داشت: در فرایند تدوین، تصویب و تهیه لایحه اصلاحیه مالیات های مستقیم در مجلس بوده‌ام و به تمام مسائل و حواشی کارشناسی واقف هستم.
وی افزود: در فرایند بررسی لایحه تقدیمی دولت، مجلس مقرر کرد برای اینکه دولت بتواند در راستای هدایت بازارها و جلوگیری از تعادل نداشتن آنها و کمک به تخصیص بهینه منابع و با ابزار مالیاتی برای شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و خانه های خالی، در قانون مالیاتی حکم ۱۶۹ مکرر را تدوین کند.
مدیرکل پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی گفت: دستگاه های نظارتی، مجلس و سازمان بازرسی به سازمان امور مالیاتی نامه زده اند و پیگیر مشکل مسکن برای اقشاری از جامعه هستند که یکی از راه ها اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی است.
وی افزود: مسئولیت این سامانه با وزارت راه و شهرسازی است و بر اساس آمار سرشماری سال ۹۵، حدود ۳ میلیون و ۸۹۰ واحد مسکونی در تهران داشتیم که ۱۳ درصد آن خالی بوده که این نسبت بالا نشان دهنده این است که به دلایل مختلف اقتصادی، مالی و فرهنگی این انگیزه در کشور وجود دارد.
توتونچی گفت: دولت ها از این ابزارها برای تخصیص منابع استفاده می کنند ولی در اقتصاد ایران سیاست مداران به این نتیجه رسیده اند که از خانه های خالی مالیات دریافت کند. در نظام مالیاتی انگیزه درآمدی هم مطرح است و دولت باید در جایی ورود کند که بتواند از عایدی مالیات بر درآمد استفاده کند.
وی افزود: خانه های خالی به دلایل مختلف مثل مسائل حقوقی، نبود امکان اسکان و غیره خالی مانده که باید ابتدا دلیل خالی بودن بررسی شود؛ بنابراین نیاز به سامانه ملی قابل اتکا در بخش مسکن داریم و در این زمینه باید از تجربیات دیگر کشورها استفاده کنیم.
توتونچی افزود: برای اجرای عدالت در بخش های مختلف نیاز به نظام مالیاتی هوشمند داریم و در این راه در کنار وزارت راه و شهرسازی هستیم و دولت نیز به دلیل اشراف اطلاعاتی در تکمیل بانک اطاعاتی می تواند کمک کند. اگر بسترهای اجرایی حکم ایجاد شود با قانون مالیات بر خانه‌های خالی، بخشی از مشکلات مسکن برطرف خواهد شد.

[wichidika]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه با تشریح دلایل اجرایی نشدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی، از راه اندازی سامانه املاک و اسکان کشور تا پایان سال جاری خبر داد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، عباس فرهادیه مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن در برنامه تیتر امشب با موضوع واکاوی دلایل اجرایی نشدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی، گفت: قانون مالیات مستقیم مصوب سال ۹۴ حجم تکالیف قابل توجهی را برای سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصاد و دارایی مشخص کرده است. انتهای همان قانون در تبصره ۷ که تحت عنوان قانون ۱۶۹ مکرر شناخته می‌شود، وزارت راه و شهرسازی مکلف شده تا ظرف مدت شش ماه از تصویب قانون، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را راه اندازی کند.
مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن با اعلام این مطلب که اطلاعات باید بر خط رد و بدل شوند، تاکید کرد: در تبصره فوق اینکه معاملات رسمی و غیررسمی باید به طور کامل شناسایی شوند در ذیل تبصره آمده است.
فرهادیه با بیان تاریخچه‌ای از مطالعات بر روی این قانون در وزارت راه و شهرسازی، گفت: زمانیکه قانون در سال‌های گذشته به وزارت راه و شهرسازی آمد بعد از شش ماه متوجه شدند که پایه‌های اطلاعاتی این قانون در وزارت راه و شهرسازی وجود ندارد. در دوره جدید با تکلیفی که وزیر راه و شهرسازی به دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن محول کرده اند انجام این کار در دستور کار قرار گرفته است.
این مدیرکل در وزارت راه و شهرسازی از هماهنگی وزارتخانه با سازمان امور مالیاتی در هماهنگی در ادبیات سامانه املاک و اسکان کشور خبر داد و افزود: طرح پیشنهادی سامانه توسط دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن تهیه شده در جلساتی که با سازمان امور مالیاتی داشته‌ایم ادبیات این سامانه را هماهنگ کرده ایم.
به گفته فرهادیه، برای راه اندازی این سامانه، پنج دستگاه که شامل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ثبت احوال، دستگاه‌های خدمات‌رسان مثل آب، برق، گاز و تلفن، اپراتورهای همراه اول و در نهایت شرکت پست برای اخذ اطلاعات پستی هنستند. باید اطلاعات راه‌اندازی این سامانه را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.
مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن از تشکیل جلسات مکرر و مستمر با همکاران سازمان امور مالیاتی خبر داد و اعلام کرد: با دستگاه‌هایی که اطلاعات را داده‌اند وارد مذاکره شدیم. خوشبختانه در ادامه کار، دادستانی کل کشور به حل قضیه ورود کرد و هماهنگی‌های لازم را برای دادن اطلاعات، توسط دادستانی انجام شد. همانطور که می‌دانید دستگاه‌ها برای دادن اطلاعات هرکدام نیاز به مجوز دارند تا اطلاعات را در اختیار ما قرار دهند. دادستانی مشکلاتی از این دست را حل کرده است.
فرهادیه تصریح کرد: راهی که هم اکنون برای راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان کشور طراحی شده است راهی شفاف، روشن، اجرایی است و خوشبختانه همه دستگاه‌ها همراه هستند.
وی با بیان چرایی اجرایی نشدن مالیات بر خانه‌های خالی و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان کشور، گفت: پیش‌تر ۳۳ دستگاه برای گرفتن اطلاعات شناسایی شدند ولی رویکرد جدیدی که ما در دوره جدید اتخاذ کردیم، این است که با همکاری پنج دستگاه نامبرده، مشکلات حل شوند. سیاست فعلی وزارت راه و شهرسازی این است که سامانه املاک و اسکان کشور راه اندازی شود. بنابراین مصمم هستیم اینکار را انجام دهیم.
مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن با بیان اینکه راه اندازی این سامانه بین بخشی است و نیازمند همکاری پنج دستگاه نامبرده به ویژه سازمان امور مالیاتی است، گفت: ساختار سامانه طراحی شده است و این سامانه چهار مرحله دارد.
فرهادیه در بیان مراحل اجرایی شدن اینکار توضیح داد: مرحله اول شامل دریافت اطلاعات املاک از سازمان ثبت اسناد است. در این مرحله، برای اسناد تک برگی و اطلاعات املاک برای اسنادی که در گذشته صادر شده اند مورد نیاز است که باید در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار بگیرد. مرحله بعدی شناسایی مالکان از روی اطلاعات شناسنامه‌ای است. بدین معنا که وضعیت خانوار از سامانه ثبت احوال کشور در پایگاه اطلاعاتی رفاه ایرانیان که متعلق به وزارت تعاون است ارزیابی شود.
وی در بیان مرحله سوم و چهارم نیز گفت: مرحله بعدی استعلام از دستگاه‌های خدمات رسان همچون آب، برق، گاز و تلفن است که از املاک معرفی شده و در دست بررسی، مالک، چه سرویس‌هایی را می‌گیرد و مشخصات آن چیست. مرحله بعدی سیستم خوداظهاری است. سیستم به این گونه است که وقتی نفر شناسایی شود با توجه به اینکه امکان دسترسی به فرد از طریق تلفن همراه وجود دارد، سازمان امور مالیاتی پیامکی را به فرد ارسال کند و درخواست کند تا فرد برای تکمیل اطلاعات ملک خود به سامانه املاک و اسکان مراجعه کند.
فرهادیه با اعلام اینکه معماری سامانه به اتمام رسیده است، اعلام کرد: تنها بحثی که هم اکنون روند کار را با مشکل مواجه کرده است هماهنگی دستگاه هاست که امیدواریم زودتر انجام شود. بر اساس ماده ۱۶۹ کل اطلاعات باید در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد که هم اکنون در حال تنظیم قراردادهای آن هستیم. اگر ثبت اسناد کمک به انتقال اطلاعات داشته باشند پیش بینی ما این است که سامانه املاک و اسکان تا پایان سال راه‌اندازی می‌شود.

[wichidika]

حناچی: وحدت‌نظری درباره تصمیم‌گیری برای صدها هزار خانه خالی تهران وجود ندارد

شهردار تهران گفت: صدها هزار خانه خالی در تهران وجود دارد اما اتفاق نظری درباره تصمیم‌گیری برای این خانه‌ها وجود ندارد.


به گزارش خبرنگار اجتماعی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، پیروز حناچی در مراسم سه‌شنبه‌های بدون خودرو که همراه با محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات از میدان توحید تا پارک لاله را رکاب زدند در جمع خبرنگاران درباره تاثیر حضور وزیر ارتباطات در چنین برنامه‌هایی اظهار کرد: به هر حال مراسم روز سه‌شنبه‌های بدون خودرو و رکاب‌زنی با دوچرخه یک اقدام نمادین است و از سه‌شنبه‌ها شروع شده و امیدواریم همه روزهای ما روزهای بدون خودرو باشد و کاستن از استفاده از خودروهای شخصی امری مهم و ضروری برای شهر تهران محسوب می‌شود و حضور مسئولان آن هم مسئولان دولتی در این مراسمات و روزهای بدون خودرو نفع بسزایی دارد.حناچی گفت: بنده به آقای جهرمی پیشنهاد دادم در این مراسم حضور داشته باشد و وی هم از این موضوع استقبال کرد. البته یادمان باشد که روز سه‌شنبه‌های بدون خودرو حتما به معنای استفاده کردن از دوچرخه نیست و مسئولان می‌توانند با استفاده مترو و اتوبوس خود را به سرکار برسانند و مهم این است که از خودروی شخصی استفاده نکنند.شهردار تهران همچنین در ارتباط با معابر فراهم شده برای استفاده از دوچرخه‌سواران گفت: این موضوع در حال انجام است و مرکز و خیابان طالقانی، حافظ، کریمخان، بلوار کشاورزی و خیابانهایی برای دوچرخه اختصاص پیدا کرده و این اقدام ارتباط مستقیمی با استقبال شهروندان از گسترش پویش سه‌شنبه‌های بدون خودرو دارد.وی در ادادمه در ارتباط با موضوع مسکن نیز گفت: این موضوع اهمیت ویژه‌ای دارد و موضوع بلوکه شدن سرمایه‌های مردم در خانه‌های خالی نیز مورد توجه دولت قرار گرفته است و در ارتباط با واحدهای خالی نیز هنوز اتفاق نظر واحدی وجود ندارد اما حتما چند صد هزار خانه خالی از سکنه در تهران وجود دارد که این موضوع را با مالیات بر املاک تعدیل کرده‌اند اما ما در این خصوص خلائی در قوانین داریم.وی ادامه داد: در دنیا برای افرادی که بیش از دو واحد مسکونی دارند مالیاتی در نظر گرفته می‌شود و در واقع کسی هم حق ندارد دارایی‌های عمومی را بلوکه کند و هم اکنون این موضوع در دولت مطرح است و امیدواریم هر چه سریعتر راهکاری برای آن اتخاذ شود.انتهای پیام/

[wichidika]

پیش‌نویس لایحه ثبت معاملات املاک در سامانه به دولت ارائه شدپیش‌نویس لایحه الزام به ثبت تمامی معاملات املاک و مستغلات در سامانه ثبت املاک از سوی وزارت راه و شهرسازی به دولت ارائه شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، وزارت راه و شهرسازی، پیش‌نویس لایحه «الزام به ثبت کلیه معاملات املاک و مستغلات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور» را با هدف ایجاد شفافیت در معاملات مسکن و قرارداد‌های اجاره صورت پذیرفته در کشور و سیاست‌گذاری بهتر در این حوزه، جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت دولت ارائه نموده است. هیئت وزیران به منظور ایجاد شفافیت و کاهش فساد در معاملات املاک و مستغلات و ممانعت از کلاهبرداری و فروش چند باره یک ملک طی مصوبه مورخ ۲۱ دی ماه ۱۳۸۷ الزام به ثبت کلیه معاملات املاک و مستغلات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را ابلاغ کرد.ولی تصویب‌نامه مذکور به دلیل مغایرت با قوانین «تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی» و «ثبت اسناد و املاک» از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، ملغی و فاقد اثر شد.در حال حاضر با وجود تمایل افراد به ثبت معاملات و اخذ کد رهگیری در کلان‌شهرها با هدف کاهش مخاطرات انجام معامله، از آنجا که این الزام قانونی حذف شده است تعداد معاملات ثبت شده در مناطق شهری کاهش یافته و آثار نامناسب آن به عنوان یکی از معضلات بازار مسکن باقی مانده است.در شرایط کنونی با توجه به وجود التهابات روزانه بازار املاک و ضرورت کنترل جهش های قیمتی از طریق رصد قیمت واقعی معاملات انجام شده در کلیه مناطق شهری، پیشگیری از قیمت‌گذاری های نامتعارف و غیر واقعی و مدیریت پایگاه های اینترنتی فعال در بازار مسکن، ضرورت ثبت کلیه معاملات املاک و مستغلات در سامانه ای واحد، بیش از گذشته احساس می شود.در این راستا وزارت راه و شهرسازی، پیش‌نویس لایحه «الزام به ثبت کلیه معاملات املاک و مستغلات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور» را پس از بر طرف نمودن اشکالات قانونی مصوبه قبلی، تدوین و جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.در این لایحه پیشنهادی تلاش شده است با هدف ایجاد شفافیت در معاملات مسکن و قراردادهای اجاره صورت پذیرفته در کشور و سیاست‌گذاری بهتر در این حوزه، الزامات لازم درخصوص ثبت تمامی معاملات صورت گرفته برای احصای سطح قیمت های واقعی معامله شده و استفاده در امر سیاست‌گذاری بهتر بازار فروش و اجاره در نظر گرفته شود.همچنین جلوگیری از کلاهبرداری مانند فروش و اجاره دادن دارایی فرد دیگر (فروش یا اجاره چند بار ملک و ...)، عدم امکان ورود بنگاه های معاملات املاک بدون پروانه کسب به معاملات دارای کد رهگیری برای آشفته کردن بازار، امکان نظارت بر وب‌سایت های آگهی دهنده قیمت مسکن و اجاره، مدیریت هرچه بهتر جهش های قیمتی مسکن بر اساس اطلاعات موثق و جلوگیری از ارائه قیمت های پیشنهادی نامتعارف، ارجح بودن منافع فراوان حاصل از تصویب و اجرای این قانون برای مستأجران، مالکان و مدیریت بخش مسکن بر قانون تسهیل اسناد در دفاتر اسناد رسمی، از مهمترین اهداف تدوین این لایحه به شمار می روند.انتهای پیام/