تبلیغات :
آکوستیک ، فوم شانه تخم مرغی، صداگیر ماینر ، یونولیت
دستگاه جوجه کشی حرفه ای
فروش آنلاین لباس کودک
خرید فالوور ایرانی
خرید فالوور اینستاگرام
خرید ممبر تلگرام

[ + افزودن آگهی متنی جدید ]




صفحه 4 از 10 اولاول 12345678 ... آخرآخر
نمايش نتايج 31 به 40 از 94

نام تاپيک: چرا سامانه ملی املاک ایجاد نشد؟/ علیه وزارت راه اعلام جرم می‌کنیم

  1. #31
    حـــــرفـه ای wichidika's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2009
    پست ها
    13,667

    12 افزایش پلکانی مالیات برای مالکان خانه راه‌حلی برای کنترل اجاره‌بهاست

    نایب رییس کمیسیون عمران:

    افزایش پلکانی مالیات برای مالکان خانه راه‌حلی برای کنترل اجاره‌بهاست

    نایب رییس کمیسیون عمران مجلس گفت: افزایش مالیات به صورت پلکانی برای افرادی که منازل خود را با قیمت بالاتر از سقف تعیین شده اجاره می‌دهند می‌تواند راه‌حلی برای کنترل قیمت‌ها باشد، البته باید جلوی راه‌های گریز از قانون نیز بسته شود.
    سیداحسن علوی در گفت‌وگو با ایسنا در ارزیابی از بازار اجاره‌بها، بیان کرد: امروز قیمت‌های اجاره بها واقعی نیست و غیرمنطقی است. شاید نیاز باشد سالی ۱۰ درصد بر اساس تورم نرخ اجاره بها افزایش یابد اما اینکه در یک بازه زمانی قیمت‌ها به صورت سرسام‌آوری افزایش می‌یابد کاملا غیرمنطقی است که فشار آن بر روی قشر کارمند و کارگر وارد می‌شود.
    وی در ادامه گفت: با افزایش تورم شاهد افزایش قیمت مصالح ساختمانی و وسایل تاسیساتی هستیم و شاهد هستیم که افراد به صورت خودسرانه نیز قیمت‌ها را افزایش دادند. افزایش قیمت مصالح ساختمانی در بازه کنونی نمی‌تواند بر روی قیمت‌ها تاثیرگذار باشد اما در آینده نه چندان دور تاثیر خود را نشان می‌دهد.
    علوی در ادامه تصریح کرد: از آنجا که دولت سیستم نظارتی مناسبی ندارد و حتی برخی از بنگاه‌های معاملاتی نیز کد رهگیری ندارند دولت باید نظارت عالی بر روی بازار مسکن داشته باشد وگرنه هر کسی برای خودش قیمتی تعیین می‌کند، همانطور که اکنون این اتفاق در حال رخ دادن است.
    وی خاطرنشان کرد: دولت باید به طور ویژه از طریق کارگروه و کمیته‌ای بر روی قیمت‌ها نظارت داشته باشد و با برنامه‌ریزی قیمت‌ها را در مناطق مختلف تعیین کند. تا زمانی که دولت خودش به طور مستقیم وارد نشود نابسامانی در بازار مسکن نیز دیده خواهد شد.
    علوی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش پلکانی مالیات برای مالکان به صورتی که اگر فردی ۵۰۰ تومان اجاره بگیرد ملزم به پرداخت ۱۰ درصد مالیات باشد و فردی که یک میلیون اجاره بگیرد ملزم به پرداخت ۲۰ درصد مالیات باشد، چه میزان می‌تواند در مهار قیمت‌ها در بازار مسکن موثر باشد؟ اظهار کرد: افزایش مالیات به صورت پلکانی برای افرادی که منازل خود را با قیمت‌های بالاتر از سقف تعیین شده اجاره می‌دهند می‌تواند یک راه‌حل برای کنترل قیمت‌ها باشد، ما نیز از قبل گفته بودیم که باید از مالکان مالیات گرفته شود اما باید راه‌های گریز از قانون نیز گرفته شود. ما شاهد بودیم که افراد با منعقد کردن قرارداد در بین خودشان به محضر و بنگاه‌ها مراجعه نمی‌کردند و منزل را خود به اجاره می‌دادند، باید نظارتی جدی با این قانون همراه باشد.
    نماینده مردم سنندج در مجلس ادامه داد: مالیات یکی از راه‌حل‌هایی است که می‌تواند به گونه‌ای سرکشی قیمت‌ها را مهار کند ولی باید به راه‌حل‌های دیگر نیز توجه داشت. دولت باید به طور مستقیم وارد شود و تعیین کند که هر سال بر اساس تورم چه میزان اجاره خانه‌ها باید افزایش یابد.
    نایب رییس کمیسیون عمران مجلس در ادامه در پاسخ به این سوال که گرانی حوزه مسکن و عملکرد خودسرانه مالکان در این حوزه چقدر بر مشکلات جوانان و موضوع ازدواج آنها تاثیرگذار است؟ گفت: ما بیش از ۱۲ میلیون دختر و پسر داریم که حداقل نیاز به شش میلیون واحد ساختمانی برای آغاز زندگی آنها داریم. یکی از مشکلاتی که باعث شده تا سن ازدواج افزایش یابد گرانی مسکن است. ما سنگی جلوی پای جوانان انداختیم که حتی آنها نمی‌توانند زندگی ساده‌ای را آغاز کنند. بر اساس قانون باید بحث مسکن جوانان را جدی گرفت اما ما توجه چندانی به این موضوع نداشتیم.
    انتهای پیام

  2. #32
    حـــــرفـه ای wichidika's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2009
    پست ها
    13,667

    12 مالیات برعایدی مسکن منجر به حذف سوداگری می‌شود

    [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

    [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

    یک کارشناس اقتصاد مسکن بر لزوم تفکیک نحوه دریافت مالیات از سازندگان و سوداگران مسکن با هدف تقویت عرضه مسکن تأکید کرد و گفت:مالیات برعایدی مسکن منجر به حذف سوداگری از بازار می شود.

    فخرا زاوه در گفت وگو با [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] درباره راه های کنترل بازار مسکن به خصوص استفاده از ابزارهای مالیاتی در این بخش، با بیان اینکه از نظر علم اقتصاد، بهترین روش سیاستگذاری، هم راستاسازی اهداف اقتصادی مردم با خواسته های دولت به جای مداخله مستقیم در تعیین قیمت هاست، اظهار کرد: مصداق این قضیه، استفاده دولت از ابزارهای مالیاتی برای افرادی است که قصد انجام معامله را دارند به این صورت که فعال اقتصادی باید بداند اگر قرار باشد به ازای هر کار اقتصادی در بخش مسکن مالیات پرداخت کند، اهداف اقتصادی خود را با خواسته های بهینه اجتماعی هم راستا می کند. وی افزود: بنابراین، از این منظر، مالیات برای بخش مسکن اعم از ساخت و ساز یا خرید و فروش، یک ابزار مهم برای کنترل قیمت ها در بازار محسوب می شود. عضو هیئت علمی پژوهشکده اقتصادی ـ مالی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی درباره مالیات بر عایدی زمین و مسکن گفت: این روش، ابزاری برای مقابله با سوداگری است به این صورت که اگر سرمایه گذار، یک واحد مسکونی را خریداری کرده و آن را خالی نگه دارد تا از محل افزایش قیمت ها بتواند آن را گرانتر بفروشد، این نوع فعالیت اقتصادی، سوداگرانه خواهد بود که مخل بازار مسکن محسوب می شود. وی با بیان اینکه سوداگران مسکن هیچ گونه ارزش افزوده اقتصادی ـ اجتماعی برای این بخش ایجاد نمی کنند، ادامه داد: سوداگران مسکن با موج سواری بر افزایش قیمت ها به سود فراوانی می رسند. سپس با سود حاصله وارد بازارهای موازی شده و به سوداگری به جای فعالیت اقتصادی سالم دامن می زنند. راه حل مقابله با سوداگری، مالیات بر عایدی سرمایه است تا سوداگر بداند باید به ازای هر درآمدی که از محل رانت خرید و فروش مکرر به دست آمده، بخشی را به خزانه عمومی به عنوان مالیات واریز کند. این اقتصاددان تصریح کرد: اخذ مالیات بر عایدی مسکن سبب می شود تا افراد وارد این بازارهای سوداگرایانه نشده و نقدینگی را از بازاری به بازارهای موازی منتقل نکنند. درنتیجه پله ای که سبب تشدید قیمت ها می شود، از بین رفته و نقدینگی به صورت تقریبا متوازن به همه بخش های اقتصادی منتقل شود و صرفا در بازار مسکن یا زمین رسوب نکند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا مالیات بر عایدی مسکن سبب گریز سرمایه گذاران از این بخش و کاهش حجم ساخت و ساز می شود؟ خاطرنشان کرد: ابزارهای مالیاتی به دلیل آنکه بر سود سرمایه تعلق می گیرد و بخشی از سود را کم می کند، تا حدودی از انگیزه های سرمایه گذار می کاهد. بنابراین باید سیاستگذاری در زمینه مالیات مسکن به گونه ای باشد که هم جلوی دستیابی برخی افراد به سودهای کلان و بادآورده را بگیرد و هم از گریز سرمایه گذار بکاهد. درحقیقت باید بخش مسکن اعم از ساخت و ساز و خرید و فروش مانند سایر کسب و کارها عمل کند که هم افراد از درآمدهای آن سود معقول ببرند و هم محلی برای فرار مالیاتی نباشد. زاوه درباره اخذ مالیات هوشمند از بخش مسکن گفت: در حال حاضر به دلیل نیاز بازار مسکن به تولید واحدهای مسکونی جدید، مثلا می توان در زمینه اخذ مالیات از ساخت و ساز سیاست تشویق مالیاتی در نظر گرفت و مالیات را به بخش سوداگری در خرید و فروش منتقل کرد. با این حال باید همه فعالان اقتصادی بحش مسکن اعم از سازنده یا سوداگران از محل احتکار مسکن از دستیابی به سودهای کلان منع شوند. اما نحوه توزیع و تخصیص مالیات ها به این بخش را سیاستگذار تعیین می کند. وی ادامه داد: ریشه اصلی افزایش قیمت ها در بازار مسکن، رشد نقدینگی است که در اختیار وزارت راه و شهرسازی نیست و باید سطح عمومی قیمت ها به تعادل برسد. اگرچه مداخله سریع برای کنترل قیمت ها، خواسته جامعه است، اما نمی توان در مدت کوتاهی از روش مداخله مستقیم دولت در تعیین قیمت ها استفاده کرد و ممکن است قیمت گذاری دولتی نتیجه معکوس بدهد. بنابراین راهی جز عدم مداخله تا زمان رسیدن به سطح تعادل عمومی قیمت ها نداریم.

  3. #33
    حـــــرفـه ای wichidika's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2009
    پست ها
    13,667

    12 تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه ضروری و فوری است + گزارش سیاستی

    در نامه‌ای به روسای قوا مطرح شد

    تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه ضروری و فوری است + گزارش سیاستی

    رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس در نامه ای به روسای قوا، تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن را ضروری دانست؛ ابزاری که بر اساس تجربیات جهانی، منجر به کنترل سوداگری در بخش مسکن و مانع هجوم نقدینگی به این بخش می گردد.

    به گزارش خبرگزاری فارس، زارع رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی در ادامه سلسله جلسات این کمیته در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه و پس از ارائه طرح 2 فوریتی مرتبط با این مهم در مجلس، به روسای قوا نامه نوشت.
    در این نامه آمده است:
    همانطور که مستحضر هستید هجوم سیل نقدینگی سرگردان به بازارهای مسکن، طلا، ارز و خودرو موجب التهابات و نوسانات شدیدی در این بازارها و به تبع آن اقتصاد کشور شده است. در این شرایط، سوداگران با وارد کردن سرمایه های کلان و انجام معاملات مکرر، یک شبه ره چندین ساله رفتند و باعث شدند پس‌اندازهای چندین ساله مردم یک شبه اعتبار خود را از دست بدهد.
    این مساله در بازار مسکن به دلیل انتقال بی واسطه به تمامی اقشار در فصل اوج نقل و انتقالات، نمود بیشتری در سبد مصرفی آحاد جامعه پیدا کرده است؛ تا جایی که بسیاری از مردم برای تامین سرپناه خود در مضیقه شدیدی قرار گرفته اند.
    در این راستا، رهبر معظّم انقلاب در دیدار اخیرشان با هیئت دولت در تاریخ 24 تیرماه سال جاری فرمودند: «در نظام بانکی و مشکل نقدینگی‌ای که الان در کشور وجود دارد، اگر چنانچه ما می توانستیم با هنر هدایت این نقدینگی به کارهای سازنده و مفید، کشور را پیش می بردیم، این نقدینگی نعمت بزرگی بود؛ الان یک بلای بزرگی است؛ واقعاً یک چیز خیلی خطرناکی است... نگذاریم که این نقدینگی سرازیر بشود به طرف ارز و به طرف طلا و به طرف مسکن و به طرف کالاها.»
    بسیاری از کشورها برای هدایت نقدینگی و جلوگیری از ورود آن به بخش های غیرمولد، از یک ابزار تجربه‌شده و فراگیر بهره می برند که با عنوان «مالیات بر عایدی سرمایه» یا Capital Gain Tax) CGT) در منابع علمی شناخته می شود. این مالیات بر مابه التفاوت قیمت خرید و فروش دارایی های غیرمصرفی اعمال شده و سرمایه گذاری سوداگرانه در این بازارها را از صرفه می اندازد.
    کمیته اقتصاد مقاومتی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با برگزاری جلسات و کسب مشورت از کارشناسان و دستگاه‌های مسئول، استفاده از این ابزار را در کشور ضروری و فوری تشخیص داده و پیشنهاد می‌کند این پایه مالیاتی به تدریج در تمامی بازارهای دارایی با اولویت بازار مسکن به کار گرفته شود.
    به پیوست گزارش سیاستی کمیته با عنوان «بررسی ابعاد و آثار مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن» تقدیم می گردد. امید است که تصمیمات مقتضی در این زمینه توسط جنابعالی در اسرع وقت اتخاذ و پیگیری گردد.
    گزارش سیاستی کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس از [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] قابل دریافت است.
    انتهای پیام/

  4. #34
    حـــــرفـه ای wichidika's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2009
    پست ها
    13,667

    10 شرّ سوداگران ازسر بازار کم می‌شود/سایه‌روشن‌ مالیات برعایدی مسکن

    [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

    [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

    مالیات بر عایدی مسکن صرفا به معاملات سوداگرانه مسکن تعلق می گیرد و در صورت تصویب آن در مجلس،هر خانواده می تواند به تعداد همه اعضا، واحد مسکونی ملکی معاف از این نوع مالیات دراختیارداشته باشد.

    به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، کمیته اقتصاد مقاومتی کمیسیون اقتصادی مجلس شواری اسلامی در گزارشی که به اعضای این کمیسیون ارائه شده، به ابعاد و آثار مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن پرداخته است. بر اساس این گزارش، در حالی که بانک مرکزی از وجود حجم بالای نقدینگی در کشور (بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان) گزارش می دهد، اما از سوی دیگر تولیدکنندگان با مشکل کمبود نقدینگی روبه رو هستند. علت دوگانگی «کمبود-ازدیاد» نقدینگی بنابر گزارشی که این کمیته تهیه کرده، دلیل اصلی این دوگانگی در نقدینگی، هدایت نادرست نقدینگی عنوان شده است؛ به این صورت که نقدینگی به سمت فعالیت غیر مولد مانند سوداگری در مسکن، ارز، طلا و خودرو به دلیل ریسک پایین و سود بالا سوق پیدا کرده ولی در مقابل بخشهای تولیدی از آنجایی که با مشکلات و ریسک های بالا مواجهند، از این حجم نقدینگی محروم مانده اند. کارشناسان اقتصادی معتقدند سوداگران از این وضعیت سوءاستفاده کرده و با معاملات مکرّر موجب التهابات و افزایش دوچندان قیمت ها شده اند. به عنوان نمونه هجوم سوداگران و تقاضاهای غیر مصرفی به حوزه املاک منجر به افزایش سهم هزینه های مسکن در سبد خانوار، رشد قیمتی و به تبع آن کاهش دسترسی به خانه های ملکی و مهم تر از همه، تبدیل تقاضای مصرفی به سرمایه ای در بخش مسکن شده است. تا جایی که بر اساس آمارها طی سال های اخیر بیش از ۶۵ درصد تقاضای مسکن، تقاضای سرمایه ای بوده است. یکی از راهکارهای موجود در این زمینه با هدف غیر اقتصادی شدن فعالیت های سوداگرانه، وضع مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) است که نقطه هدف آن سوداگرانِ فعال در بازارهای موازی تولید هستند. مالیات بر عایدی سرمایه که قدمتی ۱۰۰ ساله در دنیا دارد، با هدف ایجاد نرخ بازدارنده بر مابه التفاوت قیمت خرید و فروش کالاهای هدف از جمله مسکن اعمال می شود. کارشناسان و محققان کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس، اخذ این مالیات در بخش مسکن را دارای آثار مثبتی از جمله کنترل تقاضای سوداگری و تورم، کاهش شکاف طبقاتی در جامعه، هدایت نقدینگی به سمت تولید و رونق ساخت و ساز، افزایش ثبات و پیش بینی پذیری اقتصاد و افزایش قدرت خرید مردم دانسته اند. چه کسانی از مالیات بر عایدی مسکن معاف خواهند بود؟ خاطرنشان می شود از آنجایی که مالیات بر عایدی مسکن تنها معاملات سوداگرانه و تقاضاهای غیر مصرفی بازار مسکن را هدف قرار می دهد، خانه اصلی هر فرد از پرداخت مالیات معاف خواهد بود و هر خانواده به تعداد اعضای خود می تواند از معافیت مالیاتی در مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات نقل و انتقال برخوردار باشد. همچنین در طرح مالیات بر عایدی مسکن که هم اکنون در مجلس است، سازندگانی که اقدام به تولید و عرضه واحدهای مسکونی (ساختمان های نوساز) می کنند نیز از پرداخت این مالیات معاف هستند. کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس: مالیات بر عایدی مسکن هرچه سریعتر اعمال شود به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، در گزارش کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس آمده: بنابراین پس از اعمال مالیات بر عایدی سرمایه، تقاضاهای سوداگرانه از بازار مسکن به تدریج خارج شده و در مقابل، تقاضاهای مصرفی و تولید و عرضه تقویت می شوند. براین اساس، کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس معتقد است که در شرایط فعلی اقتصاد ایران و با توجه به موافقت مسئولان دولتی ذی ربط و نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصاد مسکن، ضروری است هرچه سریع تر این پایه مالیاتی (مالیات بر عایدی مسکن) در کشور ایجاد و اجرایی شود. علت جهش در قیمت مسکن: احتکار + معاملات مکرر همچنین در گزارش مذکور دو دلیل اصلی برای افزایش جهش گونه قیمت مسکن طی ماه های اخیر نتیجه گیری شده است: سودهای بالا و یک شبه در حوزه مسکن باعث شد تا سرمایه های سرگردان به دو صورت وارد حوزه مسکن شوند؛ اول کسانی که مسکن خریداری کردند و با احتکار آن به انتظار افزایش قیمت و سود بیشتر نشستند و دوم کسانی بودند که با خرید و فروش مکرر مسکن در زمانی کوتاه باعث افزایش جهشی قیمت شدند. ساخت ۷ میلیون واحد در ۱۰ سال/ فقط ۲.۴ میلیون خانوار خانه خریدند بر اساس سرشماری های انجام گرفته، در بازه زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ معادل میلیون ۷ واحد مسکونی بدون احتساب خانه های خالی از سکنه به موجودی مسکن اضافه شده در حالی که ۲.۴ میلیون خانوار جدید دارای مسکن ملکی شده اند. این بدان معنا است که طی فاصله زمانی دو سرشماری گذشته نزدیک به ۶۶ درصد از تقاضای مسکن موجود به تقاضای سرمایه ای اختصاص یافته است. این در حالی است که در بازه دو سرشماری ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ نزدیک به ۸۰ درصد از تقاضای بخش مسکن تقاضای مصرفی بوده است.
    کارشناس اقتصاد مسکن: نخستین ملک مشمول مالیات عایدی مسکن نمی شود نرگس رزبان، کارشناس ارشد دفتر اداره کل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفت وگو با [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] با بیان اینکه مالیات، ابزار کارآمدی برای کنترل آثار سوء سیاست های کلان اقتصادی نیست، گفت: مثلا نمی توان در حالی که با اتخاذ سیاست های پولی انبساطی، به تورم دامن زده می شود، انتظار داشت که با کنترل سوداگری آثار آن را کاملا خنثی کرد. وی ادامه داد: در خصوص مالیات بر عایدی مسکن نیز همین مورد صدق می کند. بخش مسکن این توانایی را دارد تا بتواند نقدینگی مرتبط با فعالیت های غیر مولد و سوداگرانه به خود جذب کند. بنابراین باید ابتدا سیاست های فعالیت در بازار مسکن به گونه ای تدوین شود که از ورود نقدینگی تورم زا به آن جلوگیری شود و سپس با اعمال سیاست های کنترلی همچون ابزار مالیات بر عایدی مسکن، انجام فعالیت های غیر مولد در این بخش را غیر اقتصادی کرد. این مدرس دوره های مالیاتی در دانشگاه با بیان اینکه در تمام دنیا، نخستین ملک افراد مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی شود اظهار کرد: غیر از این دسته افراد، تولیدکنندگان مسکن نیز از پرداخت این نوع مالیات معاف هستند. مرز فعالیت های سوداگرانه و مصرفی بازار مسکن ظریف است وی با تأکید بر اینکه مالیات بر عایدی مسکن، فعالیت سوداگرانه در مسکن و بازار را برای سوداگران غیر اقتصادی و گران می کند، افزود: تعیین مدل مالیات بر عایدی مسکن باید بسیار دقیق و ظریف انجام شود؛ باید مرز بین فعالیت های سوداگرانه و مصرفی خرید و فروش مسکن مشخص شود. رزبان خاطرنشان کرد: به عنوان مثال مواردی چون منحصر به فرد بودن کالای مسکن، همگن نبودن آن، تفکیک دوره های سرمایه گذاری کوتاه و بلندمدت در بخش مسکن در نظر گرفتن زیان و ضررهای متعلقه به مسکن به عنوان دارایی و سرمایه افراد، در نظر گرفتن دوره های رکود و رونق، در نظر گرفتن دوره های تورم عمومی و مسکن، قفل شدن دارایی های ملکی در برخی دوره های زمانی و ... باید در هنگام تدوین قوانین مرتبط با مالیات بر عایدی مسکن به عنوان ملاک تشخیص کارشناسان مالیاتی لحاظ شوند. وی با بیان اینکه معمولا اقتصاددانان بازه های زمانی مشمول خرید و فروش مکرر یا فعالیت سوداگرانه در بازار املاک و مسکن را بازه های زمانی دو یا چند ساله در نظر می گیرند، گفت: اگر افراد بیش از این زمان ها بتوانند منازل خود را تبدیل به احسن کنند، مشمول مالیات بر عایدی مسکن نخواهند بود. همچنین در برخی کشورها هم برای تعداد معاملات مسکن در طول عمر افراد سقف تعیین کرده اند و هر فرد مثلا می تواند در طول زندگی خود حداکثر ۵ معامله مسکن داشته باشد. به هر حال باید منتظر ماند و دید طرح مالیات بر عایدی مسکن که هم اکنون در مجلس مطرح است، چه زمانی و چگونه به سرانجام خواهد رسید.

  5. #35
    حـــــرفـه ای wichidika's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2009
    پست ها
    13,667

    پيش فرض راه اندازی سامانه ملی املاک وظیفه وزارت راه است

    [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
    مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در گفتگو با «نود اقتصادی»:

    [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

    برزگری خبر داد که سامانه بانک‌های اطلاعاتی سازمان در حال آماده شدن بوده و حتی در این راستا، بسیاری از افراد مکلف به ارایه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی شده‌اند و چنانچه پایگاه اطلاعاتی سازمان به حد مطلوب برسد جلوی فرار مالیاتی گرفته می‌‎شود.


    « [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] »- مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی، وجود هرگونه اختلاف نظر بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی بر سر اخذ مالیات از خانه‌های خالی را امری بعید دانسته و اعلام داشته که قانونگذار به استناد ماده 54 مکرر، اخذ مالیات از خانه‌های خالی را منوط به راه‌‍ اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور دانسته بنابراین براساس تبصره 7 ماده 169 وزارت راه و شهرسازی موظف بوده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ 31 تیرماه سال 94 این سامانه را راه اندازی کند.
    محمد برزگری در گفتگو با « [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] » اذعان داشته که نقطه مقابل فرار مالیاتی، وجود اطلاعات کافی بوده و با رسیدن اطلاعات بیشتر به سازمان امور مالیاتی، دریافت مالیات هم عادلانه تر می‌شود.
    به گفته وی، سازمان امور مالیاتی وظیفه داشته تا جلوی فرار مالیاتی بایستد بنابراین یکی از دغدغه‌های همه روزه این سازمان، جلوگیری از فرار مالیاتی است.
    برزگری خبرداد که سامانه بانک‌های اطلاعاتی سازمان در حال آماده شدن بوده و حتی در این راستا، بسیاری از افراد مکلف به ارایه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی شده‌اند و چنانچه پایگاه اطلاعاتی سازمان به حد مطلوب برسد جلوی فرار مالیاتی گرفته می‌شود.
    این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی گفت که اگر قانونگذار معافیتی برای فرد یا سازمانی در نظر گرفته باشد آن معافیت اعمال می‌شود زیرا سازمان امور مالیاتی طبق قوانین جلو می‌رود.
    وی معافیت از مالیات را به چند دسته تقسیم بندی کرد که معافیت نوع نخست آن، معافیت مالیاتی رقم دار بوده که طبق ماده 101، مالیات افرادی که صاحب شغل بوده و برای آنها یک رقم معافیت در نظر گرفته می‌شود صرفنظر از شغل، معافیتی برای آنها لحاظ می‌شود، مانند حقوق بگیرها!
    برزگری معافیت نوع دوم مالیاتی را معافیت مدت دار برشمرد که طبق ماده 132 اگر واحد تولیدی فعالیت خود را شروع به کار کرد ظرف مدت پنج سال از پرداخت مالیات معاف می‌شود.
    وی، معافیت نوع سوم را معافیت شغلی برشمرد، مانند مشاغلی چون خبرنگاران که اگر حقوق بگیر نباشند، تمامی درآمدهای آنها مشمول معافیت از مالیات خواهد بود و توضیح داد که در بند"ل" مشاغلی مانند انتشارات، مطبوعات، فعالیت قرآنی، فرهنگی و حتی هنری مشمول معافیت از مالیات بوده و طبق لیست وزارت ارشاد این مشاغل معاف می‌شوند.
    وی درباره عدم استفاده برخی از صنوف از جمله مغازه داران و حتی پزشکان از پوز با هدف فرار از شفافیت و ندادن مالیات هم به «نود اقتصادی» گفت که سازمان امور مالیاتی به صاحبان برخی صنوف از جمله پزشکان که از چند روز قبل با جمع کردن پوزها برای بیماران مشکل ایجاد کرده‌اند، توصیه می‌کند که از پوز استفاده کنند، هر چند که نمی‌توان الزامی برای استفاده از پوز برای آنها لحاظ کرد.
    مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی، با استناد به ماده 274 قانون تاکید کرد که از سال 95 بدین طرف اگر افراد، اظهار درستی پیرامون درآمد خود نکنند و یا کتمان درآمد کنند به خود لطمه زده و طبق قانون جرم انگاری با آنها برخورد می شود.
    وی،درباره اجرایی کردن طرح جامع مالیاتی مدعی شد که اجرای این طرح از سال 95 سرعت خوبی گرفته و سرعت اجرای آن دردوسال اخیر خیلی شدت گرفته و در نقطه خوبی است.
    برزگری، مالیات را خون مردم تشبیه کرد که از آنها دریافت و برای خود آنها هم خرج می‌شود بنابراین نباید با مالیت شوخی کرد وگفت که باید پذیرفت که کشور را باید با مالیات چرخاند.
    مدیر کل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی اظهار داشت که سازمان متبوع او در مورد اصلاح قانون معافیت‌های مالیاتی همواره بحث کرده و دایره معافیت های مالیاتی همیشه در حال تجزیه وتحلیل است بنابراین میزان معافیت های مالیتاتی باید بررسی و مورد تجدید نظر و ارزیابی قرار گیرد.
    وی، گفت که از کل صنوف مشمول معافیت مالیاتی کشور اطلاعات دقیقی وجود دارد اما این اطلاعات در اختیار او نیست.


  6. #36
    حـــــرفـه ای wichidika's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2009
    پست ها
    13,667

    پيش فرض افزایش پلکانی مالیات می‌تواند قیمت‌های حوزه مسکن را کنترل کند

    کوسه‌غراوی:

    افزایش پلکانی مالیات می‌تواند قیمت‌های حوزه مسکن را کنترل کند

    یک عضو هیات رییسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: قطعا دولت با افزایش پلکانی مالیات می‌تواند قیمت‌های حوزه مسکن را مدیریت کند. این امر نیازمند یک عزم جدی در اجرا و مدیریت است.
    شهرام کوسه‌غراوی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص وضعیت بازار مسکن بیان کرد: قیمت‌ها اکنون واقعی نیست و این امر کاملا واضح است. اکنون در حوزه قیمت‌های مسکن یک حباب ایجاد شده است. نقدینگی رایج در کشور به سمت بازار سکه، طلا، ارز و حتی مسکن کشیده شده است و منجر به افزایش قیمت‌ها به صورت حباب شده است.
    وی در ادامه بیان کرد: در شرایط کنونی ما نیاز به یک مدیریت مدون داریم. طرح جامع مسکن اگر توسط دولت ابلاغ می‌شد می‌توانست در این حوزه که چند سالی است اقدام موثری انجام نشده تاثیر مثبتی داشته باشد.
    نماینده مردم مینودشت در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که در حوزه مسکن با آن مواجه هستیم حجم عرضه و تقاضا است. ما یکباره با تقاضای زیادی در حوزه مسکن مواجه شدیم که به خودی خود منجر به افزایش قیمت‌ها شد.
    وی در ادامه تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلات وجود بافت فرسوده است. به این موضوع باید از قبل پرداخته می‌شد. اگر دولت در خصوص ۲۷۰۰ محله فرسوده‌ای که در برنامه ششم توسعه تعیین شده است اقدامات لازم را انجام دهد اتفاق خوبی در حوزه مسکن رقم خواهد خورد.
    کوسه‌غراوی خاطر نشان کرد: دولت باید این عزم را داشته باشد تا در عرصه مسکن به طور جدی ورود پیدا کند. مجلس نیز آمادگی خود برای کمک به دولت اعلام کرده است.
    نماینده مردم مینودشت در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که امروز مالکان اکثرا خود برای املاک قیمت‌های نامتعارف تعیین می‌کنند و آیا دولت می‌تواند با استفاده از افزایش پلکانی مالیات برای مالکانی که ملک خود را اجاره می‌دهند این بازار را کنترل کند، بیان کرد: قطعا دولت با افزایش پلکانی مالیات می‌تواند این فضا را کنترل کند و مدیریت مناسبی در تنظیم قیمت‌ها داشته باشد. در خصوص خانه‌های خالی نیز باید نسبت به دریافت مالیات اقدام شود. این امر نیازمند یک عزم جدی در اجرا و مدیریت است.
    وی تاکید کرد: افزایش پلکانی مالیات می‌تواند به تثبیت قیمت‌ها کمک کند.
    کوسه‌غراوی در پایان در پاسخ به این سوال که عدم ثبات در قیمت‌های مسکن چقدر بر مشکل ازدواج جوانان که مورد تاکید مقام معظم رهبری است، تاثیر می‌گذارد، بیان کرد: زمانی که جوانان نتوانند خانه بخرند قطعا ازدواج آنها به تعویق می‌افتد و مشکلات بعدی به دنبال آن ایجاد خواهد شد.
    انتهای پیام

  7. #37
    حـــــرفـه ای wichidika's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2009
    پست ها
    13,667

    10 مسکن غده سرطانی غیرشفاف است

    مسکن غده سرطانی غیرشفاف است

    یک کارشناس با بیان این‌که ­نظام متمرکزی برای شناسنامه مسکن وجود ندارد و نرخ بازار ­از بی ثباتی ­تبعیت می کند، گفت: بازار یک غده سرطانی است که مسکن نیازمند شفافیت است.

    [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
    به گزارش گروه اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، سجادمحمد یارزاده با بیان این‌که مسکن جزء​ مقوله ­سرمایه ای در کشور و ­نیازمند ­ثبات است و ­­عدم ثبات،​­ بی سامانی به بار می آورد مانند امروز که ­تورم دامن مسکن را گرفته است، اظهار کرد: یکی از راهکارهای بی ثباتی قیمت مسکن را شفافیت اطلاعات در این بخش است. هر چقدر تصدی گری دولت مربوط به تولید مسکن را در مقوله ­سکونت کم کنیم مردم به عدد واقعی ­قیمت مسکن نزدیکتر خواهند شد و با ورود بخش خصوصی کیفیت مسکن افزایش می یابد.
    وی با اشاره به این‌که نبود اطلاعات شفاف در بخش مسکن باعث می شود که خریدار نداند مسکن را چه کسی­­ ساخته است، تصریح کرد: مسکن یک غده سرطانی در جامعه است که ­با ­زور و ­اجبار نمی‌توانیم با آن برخورد کنیم. این بخش یک مقوله­ اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است­ که در مقوله ­فرهنگی،­ باید آمایش سرزمین صورت گیرد.­
    وی­ با اشاره به اینکه باید به مانیتورینگ مسکن آگاهی لازم را بدهیم،­ گفت: شناسنامه فنی مسکن در انتخاب مسکن به شهروند کمک می کند و او می تواند با اطمینان خرید کند.
    وی با اشاره به اینکه مردم نسبت به سازه ای که در آن سکونت دارد اعتماد ندارند، اظهار داشت: کیفیت سازه هم از مسائلی است که باید نسبت به آن توجه لازم را داشته باشیم.
    انتهای پیام/

  8. #38
    حـــــرفـه ای wichidika's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2009
    پست ها
    13,667

    12 طرح مالیات بر عایدی املاک اعلام وصول شد

    با امضای ۱۱۷ نفر از نمایندگان مجلس

    طرح مالیات بر عایدی املاک اعلام وصول شد

    طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بخش املاک که با هدف حمایت از تولید و عرضه، کاهش نوسانات بازار مسکن، جلوگیری از سوداگری و حمایت از خانه دار شدن اقشار متوسط و ضعیف تدوین شده، با امضایِ ۱۱۷ نماینده مجلس شورای اسلامی، اعلام وصول شد.
    به گزارش ایسنا، احمد امیرآبادی عضو هیئت رییسه مجلس در نشست علنی چهارشنبه، ۷ شهریور مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصول شده را قرائت کرد که طرح الحاق ماده مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن به قانون مالیات‌های مستقیم یکی از آن موارد بود.
    متن طرح مذکور که با نام مالیات بر عایدی املاک نیز شناخته می‌شود به شرح زیر است:
    با توجه به اصل ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی و بند ۵ سیاست های کلی نظام در بخش مسکن، جهت حمایت از تولید و عرضه، کاهش نوسانات بازار مسکن، جلوگیری از سوداگری و حمایت از خانه دار شدن اقشار متوسط و مستضعف، ضرورت دارد قانون مقابله با سوداگری و نوسانات بازار مسکن با محوریت وضع پایه «مالیات بر عایدی املاک» و معافیت مالیات نقل و انتقال و مالیات بر سازندگان تصویب گردد.
    متن زیر به عنوان ماده ۶۰ به قانون مالیات های مستقیم الحاق خواهد شد.
    ماده ۶۰ –از ۱ ماه پس از تصویب این ماده، هر نوع نقل و انتقال قطعی زمین، املاک و مستغلات با کاربریهای مسکونی، اداری و تجاری که پس از تاریخ اجرای این ماده خریداری (به انتقال گرفته) شوند، مشمول «مالیات بر عایدی سرمایه» خواهد شد.
    مالیات موضوع این ماده در کلیه مناطق کشور اعم از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و برای انواع نقل و انتقال اعم از صلح، معاوضه، حق واگذاری محل و انتقال سهم بین مالکین مشاع، جاری است و انتقال قطعی ملک یا حق واگذاری محل، منوط به پرداخت مالیات های موضوع این ماده است.
    تبصره ۱- عایدی سرمایه املاک عبارتست از مابه التفاوت قیمت خرید (انتقال دادن یا واگذاری) و قیمت فروش (به انتقال گرفتن) .
    تبصره ۲- نرخ این مالیات در سال اول اجرا ۵ درصد، در سال دوم ۱۰ درصد، در سال سوم ۱۵ درصد و از سال چهارم به بعد ۲۰ درصد عایدی ملک خواهد بود.
    تبصره ۳- موارد زیر از پرداخت این مالیات معاف است:

    • اولین انتقال املاکی که قبل از اجرای این قانون خریداری شده باشند
    • نقل و انتقال واحد مسکونی اصلی هر شخص حقیقی، یکبار در هر ۲ سال
    • اولین انتقال ساختمان‌های نوساز، در صورتی که ۵ سال از اخذ پروانه ساخت نگذشته باشد.
    • نقل و انتقال به منظور وقف ملک
    • زمانی که قیمت فروش (انتقال دادن) کمتر از قیمت خرید (به انتقال گرفتن) باشد.

    تبصره ۴- نقل و انتقال املاک مشمول مالیات این ماده از مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۵۹ معاف می باشد. اولین انتقال ساختمان های نوساز که پس از اجرای این ماده، پروانه ساخت دریافت کنند، در صورتی که ۵ سال از اخذ پروانه ساخت نگذشته باشد، از مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۷۷ نیز معاف می باشد.
    تبصره ۵ـ از یک ماه پس از تصویب این قانون، سردفتران اسناد رسمی و دفاتر مشاوره معاملات املاک موظفند در هنگام تنظیم سند انتقال ملک یا حق واگذاری محل یا سند تعهد به انتقال یا حق واگذاری محل (قولنامه)، قیمت مورد معامله را بر اساس توافق طرفین معامله، با دقت و صراحت ثبت نموده و به امضای طرفین برسانند.
    همچنین در نقل و انتقال املاک مسکونی، فروشنده باید پیش از معامله تعیین کند که ملک مورد معامله، ملک مسکونی اصلی وی می باشد یا خیر.
    تبصره ۶ـ مبنای تعیین قیمت فروش تمامی املاک و خرید املاکی که بعد از اجرای این ماده خریداری شده اند، قیمت ثبت شده در سند انتقال یا سند تعهد به انتقال (قولنامه) می باشد. قیمت مذکور، در کلیه مراجع قضایی و اداری و در تعیین حق التحریر دفاتر اسناد رسمی، مبنا قرار خواهد گرفت.
    تبصره ۷ـ اعطای وکالت برای نقل و انتقال املاک یا حق واگذاری محل از نظر اجرای مفاد این ماده و تبصره های آن در حکم نقل و انتقال بوده و مشمول مالیات موضوع این ماده است. دفاتر اسناد رسمی موظفند قیمت روز ملک یا حق واگذاری محل را که توسط طرفین تعیین می شود، در سند وکالتنامه درج نموده، به امضای طرفین برسانند. در هر حال، صدور وکالتنامه ای که در آن حق انتقال موضوع وکالتنامه به خود یا دیگری به وکیل داده شده باشد، منوط به پرداخت مالیات موضوع این ماده است. در صورتی که وکیل، ملک یا حق واگذاری محل را به خود انتقال دهد، از پرداخت مجدد مالیات موضوع این ماده معاف خواهد بود. صدور وکالتنامه برای انجام مقدمات انتقال و مراجعه به دوایر دولتی در صورتی که وکیل به استناد آن حق انتقال موضوع وکالتنامه به خود یا دیگری را نداشته باشد، از شمول حکم این تبصره مستثنی است.
    تبصره ۸ـ در موارد زیر انتقال املاک، مشمول مقررات موضوع این ماده نیست:

    • نقل و انتقال املاک بانک ها و شرکت های تابعه، مشمول مالیات بر عایدی مطابق ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، است.
    • مواردی که ملک به صورت بلاعوض منتقل شده باشد، بر اساس فصل ششم باب سوم قانون مالیات های مستقیم، مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی است. در این صورت، مبنای قیمت خرید هنگام فروش توسط هدیه گیرنده، معادل همان قیمت خرید هدیه دهنده است. در مواردی که منتقل الیه فرزند متاهل هبه کننده باشد، منتقل الیه فقط برای یک بار و یک واحد مسکونی مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی نخواهد بود.
    • انتقالات قهری املاک و نیز اولین انتقال توسط وراث بعد از انتقال قهری
    • انتقال املاک مشمول مقررات ماده (۶۵) قانون مالیات های مستقیم
    • املاکی که در اجرای ماده(۳۴) قانون ثبت به دولت تملیک می‌شود.

    تبصره ۹- کلیه درآمدهای مالیاتی موضوع این ماده، به منظور تأمین مسکن مهر جوانان و محرومان و پوشش بخشی از نرخ سود تسهیلات خرید خانه اولی‌ها و تسهیلات ودیعه مسکن اجتماعی در اختیار بانک مسکن قرار گیرد. دولت مکلف است اقدام قانونی لازم را در خصوص نحوه تخصیص این درآمد به مصارف مذکور به عمل آورد.
    تبصره ۱۰- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد موضوع این ماده را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس ارائه کند.
    لازم به ذکر است طرح مالیات بر عایدی املاک به امضای ۱۱۷ نماینده مجلس رسیده و با تأیید آن ها تقدیم هیئت رییسه شده بود. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
    انتهای پیام

  9. #39
    حـــــرفـه ای wichidika's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2009
    پست ها
    13,667

    پيش فرض معاون آخوندی: سامانه ملی املاک و اسکان به امسال نمی‌رسد

    معاون آخوندی: سامانه ملی املاک و اسکان به امسال نمی‌رسد

    معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به جزئیات اجرای دستور آخوندی برای راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان گفت: تکمیل این سامانه به امسال نمی‌رسد.

    به گزارش گروه اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، حدود 11 ماه پس از دستور وزیر راه و شهرسازی در خصوص راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان، معاون وی در سازمان ملی زمین و مسکن سرانجام در این رابطه سخن گفت.
    حمیدرضا عظیمیان با اشاره به این‌که سامانه مراحل تکمیل خود را به خوبی طی می‌کند، گفته است: زیرسامانه‌های مختلفی در این سامانه مطرح شده که یکی از مهم‌ترین آنها سامانه هیئت نمایندگی است. در این زیرسامانه، استان به استان تفکیک انجام شده و هرگونه درخواستی از سوی هریک از استان ها باید از طریق این سامانه انجام شود. در غیر اینصورت درخواست هیچیک از استان ها مورد پذیرش سازمان ملی زمین و مسکن قرار نخواهد گرفت.
    وی یادآور شد: با تاکید وزیر راه و شهرسازی در مورد شفافیت و همچنین ثبت بر روی سیستم، این سامانه با دقت در حال طراحی و راه اندازی است و یکی از اهداف راه‌اندازی آن نیز این است تا درخواست‌ها سریع تر و با اطمینان بیشتر و بدون خلاف ثبت و پیگیری شوند.
    وی بیان کرد: زیرسامانه طراحی شده در سامانه املاک و اسکان، مواردی از جمله این‌که زمین برای دولت باشد، کاربری‌ زمین "مطابق" بوده و عدم واگذاری قبلی را کنترل می‌کند. این زیرسامانه همچنین به دلیل دقتی که دارد روی سامانه جامع اثر خود را می‌گذارد تا بار دیگر بحث واگذاری مجدد زمین مطرح نباشد.
    مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن اظهار کرد: زیرسامانه از دیگر خصوصیات بسیار خوبی که دارد این است که بسیار هوشمند و خودکار، سیستم را کنترل می‌کند و به گونه ای طراحی شده است تا کار سازمان ملی زمین و مسکن را در ارایه خدمات، جامع‌تر، سریع تر و بهتر کند.
    عظیمیان با بیان این‌که سامانه تا تکمیل نهایی و اینکه تا به نقطه انتهایی تکمیلی خود برسد، زمان می‌برد، تاکید کرد: تکمیل سامانه به امسال نمی‌رسد چون یک سامانه وسیع است. باید تمامی املاک سازمان را در طرح کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک ثبت کنیم. سپس چندین لایه مختلف در این سامانه کدگذاری و بارگذاری می‌شود. هرکدام از این لایه‌ها حجم وسیعی از اطلاعات است که باید در این سامانه ثبت و واگذاری شود، ضمن آنکه انطباق اینها با هم و ایجاد هماهنگی های لازم، زمان‌بر است.
    وی گفت: چندین پیمانکار برای تکمیل این سامانه و زیرسامانه هایش در حال فعالیت هستند و ویژگی این سامانه بدین صورت است که همزمان با تکمیل، بارگذاری نیز می‌شود.
    به گزارش تسنیم، مهرماه سال گذشته وزیر راه و شهرسازی در نامه ای به مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن دستور راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور را داد.
    در بخشی از این نامه خطاب به عظیمیان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن تاکید شده بود؛ « بر اساس تکلیف قانونی وزارت راه و شهرسازی درباره تولید سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم به دلیل ارتباط موضوع، مسئولیت تولید و راه اندازی سامانه مذکور به سازمان ملی زمین و مسکن ابلاغ می شود.... ضرورت دارد با تجهیز همه امکانات آن سازمان نسبت به تولید سامانه مذکور در اسرع وقت اقدام شود.»
    آخوندی در بخش دیگری از نامه دستور تشکیل کارگروه راهبری سامانه مذکور را به ریاست معاون مسکن و ساختمان و عضویت مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن و معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی داد.
    وزیر راه و شهرسازی در این نامه ایجاد بانک اطلاعاتی به روز و قابل اتکاء از اطلاعات پالایش شده در حوزه مسکن و ساختمان حاوی "اطلاعات و مشخصات تمام املاک و واحدهای مسکونی و تجاری"، اطلاعات و مشخصات مالکان، ساکنان و کاربران انواع املاک و واحدها و اطلاعات انواع نقل و انتقال املاک و مستغلات " را مورد تاکید قرار داده بود.
    انتهای پیام/

  10. #40
    حـــــرفـه ای wichidika's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2009
    پست ها
    13,667

    10 وزارت راه بالاخره زیر بار راه‌اندازی سامانه املاک رفت/شروع راه‌اندازی شاید در سال ۹۸

    فارس گزارش می‌دهد

    وزارت راه بالاخره زیر بار راه‌اندازی سامانه املاک رفت/شروع راه‌اندازی شاید در سال ۹۸

    در حالی که از اظهارات آخوندی وزیر راه و شهرسازی مبنی بر مسئول راه اندازی سامانه املاک چند ماهی نمی گذرد، امروز معاون وزیر راه و شهرسازی گفته است که این سامانه با دقت در این وزارتخانه در حال طراحی است.

    به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، از تصویب قانون راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور حدود ۳ سال می‌گذرد و علیرغم اینکه اکثر کارشناسان بر این باور هستند که وزارت راه و شهرسازی باید به وعده‌های خود برای راه‌اندازی این سامانه تاکنون اقدام می‌کرد، گزارشها حاکی از این است که این سامانه هنوز در مرحله طراحی است.
    *معاون وزیر راه و شهرسازی:سامانه ملی املاک و اسکان کشور به دقت در حال طراحی و راه اندازی است
    حمیدرضا عظیمیان معاون وزیر راه و شهرسازی امروز در حالی اعلام کرده که سامانه ملی املاک و اسکان کشور به دقت در حال طراحی و راه اندازی است که پیشتر از سوی این وزارتخانه و شخص وزیر راه و شهرسازی راه اندازی آن را منوط به یک سری شرط و شروط کرده بود.
    *وزیر راه و شهرسازی: مسؤول راه اندازی سامانه سازمان امور مالیاتی است
    عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در اردیبهشت ماه امسال در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس مسؤول راه‌اندازی این سامانه را سازمان امور مالیاتی معرفی و گفته بود که وزارت راه و شهرسازی در اجرای این طرح به آنها کمک خواهد کرد.
    عظیمیان معاون وزیر راه و شهرسازی امروز در حالی اعلام کرده است که سامانه املاک و اسکان در سال ۹۷ راه اندازی نخواهد شد که احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور این روزها می‌توانست به عرضه مسکن و پاسخگویی به تقاضا کمک کند.
    *سامانه املاک می تواند به تعادل عرضه و تقاضای مسکن و از رشد قیمت و اجاره بها کمک می‌کند
    احمد توکلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه در قانون به صراحت اعلام شده است که وزارت راه و شهرسازی مسئول راه‌اندازی سامانه ملی املاک است.
    وی ادامه داد: براساس قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال94 وزیر راه و شهرسازی مسئول اجرای سامانه ملی املاک و اسکان کشور بوده و باید شناسایی بر خط مالکان واحدهای مسکونی، تجاری و اداری و دسترسی به آنان برای سازمان مالیاتی ممکن شود.
    توکلی خاطرنشان کرد: اگرچه مهلت انجام این برنامه شش ماه از تصویب قانون بوده، اما مدت‌هاست که از تصویب این قانون گذشته و سامانه مزبور و راه‌اندازی نشده است.
    وی در پاسخ به این سوال که قطعا راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اجرایی شدن اخذ مالیات از واحدهای خالی از سکنه می‌توانست در برهه‌ای که فصل نقل و انتقالات به اوج خود می‌رسید، به عرضه واحدهای مسکونی و متعادل شدن عرضه و تقاضای مسکن کمک کند، اظهار داشت: قطعا این سامانه می‌توانست به تعادل عرضه و تقاضای مسکن کمک کند و با افزایش عرضه از رشد قیمت و اجاره بها جلوگیری شود.
    عظیمیان ضمن تشریح آخرین وضعیت سامانه املاک و اسکان از طراحی زیرسامانه هیات نمایندگی و دیگر زیرسامانه‌ها و بارگذاری و استفاده همزمان از آنها گفته است که هرگونه درخواستی از سوی هریک از استان‌ها باید از طریق زیرسامانه هیات نمایندگی که در سامانه راه‌اندازی شده است، انجام شود.
    وی با بیان اینکه آخرین وضعیت املاک و اسکان که به مدت حدود یکسال است به آن سازمان محول شده است، را تشریح کرد و گفت: سامانه مراحل تکمیل خود را به خوبی طی می‌کند. زیرسامانه‌های مختلفی در این سامانه مطرح شده که یکی از مهمترین آنها سامانه هیات نمایندگی است. در این زیرسامانه، استان به استان تفکیک انجام شده است و هرگونه درخواستی از سوی هریک از استان‌ها باید از طریق این سامانه انجام شود. در غیر این صورت درخواست هیچ‌یک از استان ها مورد پذیرش سازمان ملی زمین و مسکن قرار نخواهد گرفت.
    مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن یادآور شد: با تاکیدی که وزیر راه و شهرسازی در مورد شفافیت و همچنین ثبت بر روی سیستم داشتند، این سامانه با دقت در حال طراحی و راه اندازی است و یکی از اهداف راه‌اندازی آن نیز این است تا درخواست‌ها سریع‌تر و با اطمینان بیشتر و بدون خلاف ثبت و پیگیری شوند.
    عظیمیان در توضیح خصوصیات زیرسامانه، گفت: زیرسامانه طراحی شده در سامانه املاک و اسکان، کنترل می کند تا حتما زمین برای دولت باشد، حتما کاربری‌اش مطابق باشد، حتما واگذاری قبلی نداشته باشد. همچنین این زیرسامانه به دلیل دقتی که دارد روی سامانه جامع اثر خود را می‌گذارد تا بار دیگر بحث واگذاری مجدد زمین مطرح نباشد.
    معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سامانه تا تکمیل نهایی و اینکه تا به نقطه انتهایی تکمیلی خود برسد، زمان می‌برد افزود: تکمیل سامانه به امسال نمی‌رسد، زیرا سامانه وسیعی است. زیرا باید تمامی املاک سازمان را در طرح کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک ثبت کنیم. بعد چندین لایه مختلف در این سامانه کدگذاری و بارگذاری می‌شود.
    بنابراین گزارش، کارشناسان بر این باور هستند که این سامانه با شفافیت در معاملات، منجر به کاهش کلاه‌برداری در خرید و فروش املاک خواهد شد و از سوءاستفاده افراد جلوگیری می‌کند، چرا که در این سامانه وزارت خانه مذکور با همکاری تعداد زیادی دستگاه مرتبط مانند سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان ثبت احوال، شرکت پست، کاداستر، اماکن ناجا و … اطلاعات مربوط به اسکان را باید در سامانه املاک و اسکان وارد کند که به نظر می‌رسد، اجرای این کار بسیار مشکل باشد.
    ۲۷ میلیون واحد مسکونی در کشور داریم که باید همه اطلاعات مربوط به مالک، نوع ملک، محل قرار گرفتن، پلاک ثبتی و بسیاری اطلاعات ریز و درشت دیگر برای هر واحد مسکونی به طور مجزا احصا شود، بنابراین به نظر می‌رسد این سامانه می تواند کمک بزرگی به بخش مسکن کند.
    انتهای پیام/ب

Thread Information

Users Browsing this Thread

هم اکنون 1 کاربر در حال مشاهده این تاپیک میباشد. (0 کاربر عضو شده و 1 مهمان)

User Tag List

قوانين ايجاد تاپيک در انجمن

  • شما نمی توانید تاپیک ایحاد کنید
  • شما نمی توانید پاسخی ارسال کنید
  • شما نمی توانید فایل پیوست کنید
  • شما نمی توانید پاسخ خود را ویرایش کنید
  •