بحث خیلی جالبی بودد لذت بردیم! میگن بر اساس فقه اسلامی براورد شده و قابل نسخ نیس ولکن طبق فلسفه نصف بودن دیه زن و همچنین تغییر کامل اوضاع و احوال باید این حکم نقض شه چه اینکه فقه هم صرفاا اجتهاد و طبق اصول ،اجتهادهم باید پویا و متناسب با موقعیت های اجتماعی باشه ،برخی حقوق دانان و فقها تلاش بر نسخ این قانون کردند امل برخی خشک بینان مخالف بودن چون تخطی از امر شارع میدونستند در صورتی حل مسئله عقلانی تر و سهل تر از خیلی از موضوغاتی است که بر اساس ظرفیت ها و پویایی فقه حل و فصل شده بدووون تعدی از دستور شارع ویا باقی گذاشتن اشکالی !مانند القاح مصنوعی و۰۰۰۰۰ غیره میباشد،امید است روزی قانع کننده باشد که این موضوع هم به پویایی و ظرفیت استدلال فقهی متناسب با جامعه نیاز داره و مناطی مناسب میخواد
جواب بصورت نقل قول