یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین: [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یک کارشناس اقتصادی افزایش قیمت دلار را سبب افزایش صادرات و درآمدهای ارزی خواند و کاهش اثر تورمی صادرات را نیازمند افزایش بهره وری در تولید کشور ارزیابی کرد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] - حمیده قاسمی؛احمد حاتمی‌یزد در پاسخ به سوال خبرنگار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] درباره تاثیر افزایش و کاهش نرخ ارز بر تورم در کشور گفت: نوسانات نرخ ارز بیشترین اثر را روی واردات و صادرات می‌گذارد. اگر ارز ارزان باشد واردات ارزان می‌شود و اجناس خارجی از قیمت پایین‌تری نسبت به اجناس تولید داخل برخوردار می‌شوند، بنابراین واردات افزایش می‌یابد و تولیدکننده داخل توان رقابت خود را از دست خواهد داد. وی درباره وضعیت صادارت در ارزانی ارز و به خصوص دلار نیز گفت: در شرایط ارزانی ارز اجناس صادراتی ما مانند سیمان و مواد پتروشیمی‌برای کشور مقصد، گران تمام می‌شود. از این رو ارز ارزان سبب کاهش درآمد صادرکنندگان و کاهش صادرات می‌شود و درآمد ارزی کشور نیز کاهش می‌یابد. این کارشناس اقتصادی افزایش قیمت ارز را سبب کاهش واردات کالاها عنوان کرد و خاطرنشان کرد: در این شرایط صادرات بیشتر می‌شود و این امر چنانچه سبب شود صادرات بر واردات پیشی بگیرد، تراز تجاری کشور را مثبت می‌کند. اما افزایش صادرات دارای اثر تورمی بر اقتصاد کشور نیز هست و سبب افزایش نرخ تورم می‌شود. حاتمی یزد با اشاره به افزایش بهره وری به عنوان یک راهکار صحیح اظهار کرد: اگر تولید در کشور بالا رود و بهره وری افزایش یابد، صادرات نیز افزایش خواهد یافت. از این رو با افزایش صادرات درآمد ارزی نیز بیشتر می‌شود و برای واردات نیز ارز کافی در اختیار خواهیم داشت. بنابراین واردکنندگان همواره طرفدار ارز ارزان و صادرکنندگان طرفدار ارز گران هستند و این اختلاف همواره بین تجار واردکننده و تجار صادرکننده بر سر ارزانی یا گرانی ارز وجود دارد. وی با مثبت خواندن افزایش قیمت دلار در هفته‌های اخیر گفت: برای این که صادرات ما جوابگوی واردات شود باید قیمت دلار افزایش یابد. از این رو پیش بینی می‌شود که دلار تا یک سال آینده با شیب ملایم به سمت 5 هزار تومان پیش رود، اما تا پایان سال 96 در نهایت تا 4 هزار و 200 تومان پیش خواهد رفت.