عطف به ما سبق
از ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد
عطف به ما سبق یک اصطلاح حقوقی است و به حالتی گفته میشود که افعالِ پیش از تصویب یک قانون مشمول قوانین تازهتصویب شوند. اصل عطف بما سبق نشدن قوانین کیفری از نتایج اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها به شمار میرود.
در ایران مطابق اصل ۱۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی قوانین کیفری عطف به به ما سبق نمیشوند. همچنین مادهٔ ۴ قانون مدنی بیان میکند که «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد ... ». در ماده ۱۱ از قانون مجازات اسلامی نیز آمده است که «در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمیتوان به عنوان جرم به موجب قانون متاخر مجازات نمود» و در ادامه مقرر میدارد که «اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعد تر به حال مرتکب باشد نسبت به جرائم سابق وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر نخواهد بود ...»