مفاهیم اقتصادی

[V E S T A]

شاخص توصیف کننده توزیع درآمد (ضریب جینی) یعنی درآمد حاصل از تولید چگونه بین اقشار مختلف مردم تقسیم می شود. ضریب جینی هم یکی از شاخص های اقتصاد کلان است که در اقتصاد بین الملل با منحنی لورنز سنجیده می شود که همیشه بین صفر و یک نوسان دارد. هر چه عدد ضریب به سمت یک نزدیک شود، توزیع درآمد ناعادلانه تر است و هرچه به سمت صفر میل کند، عادلانه تر است. این توزیع درآمد بشدت به سیاستگذاری های کلان اقتصادی مثل تورم، بهره وری، سطح دستمزد و... بستگی دارد.



در یک کشور نیز توزیع درآمد به معنای آن است که تولید ناخالص یا خالص ملی بین بخش های مختلف اقتصادی چگونه تقسیم می شود و هر کدام از بخش های اقتصادی که شامل بخشی از جمعیت می شود، چه مقدار از این درآمد سهم دارد. هر اقتصاد شامل بخش های مختلف خدمات، صنعت وکشاورزی است که مقدار مشخصی از مشاغل هر کشور را تولید و به وجود می آورد.

این بخش ها به فراخور نسبت شان در ایجاد درآمد ملی سهیم هستند، اما این سهم از تولید به آن معنا نیست که به همان اندازه هم از درآمد سهم می برند. ضریب جینی نسبی نیست، بلکه برای کل ده دهک درآمدی سنجیده و محاسبه می شود و سیاست های اقتصادی دولت تاثیر بسیار زیادی در افزایش یا کاهش این شاخص دارد.

شاخص جینی یا ضریب جینی شاخصی اقتصادی برای محاسبهٔ توزیع ثروت در میان مردم است. بالا بودن این ضریب در یک کشور معمولاً به عنوان شاخصی از بالا بودن اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی در این کشور در نظر گرفته می‌شود.

منحنی لورنز در حالت معمولی

شاخص جینی(Gini coefficient) از لحاظ ریاضیاتی معمولاً بر اساس منحنی لورنز تعریف می‌شود. در این منحنی محور y نشان‌دهندهٔ درصدی از کل درآمد جامعه است که توسط x درصد فقیرتر جامعه کسب می‌شود (نگاه کنید به نمودار). برای مثال، عبور منحنی لورنز از نقطهٔ (x=۳۰،y=۱۵) برای یک کشور نشان می‌دهد که در این کشور سی‌درصد فقیرتر جمعیت تنها ۱۵ درصد از کل درآمد این کشور را به خود اختصاص می‌دهند. همچنین، مشخص است که این منحنی همواره از نقطهٔ (x=۱۰۰،y=۱۰۰) می‌گذرد. در این نمودار خط ۴۵درجه توزیع برابری کامل درآمدها را نشان می‌دهد. می‌توان در نظر گرفت که شاخص جینی نسبت مساحت بین خط برابری و منحنی لورنز (منطقه A در شکل) و مساحت کل زیر خط برابری (منطقه A،B در شکل) باشد. یعنی: G=A/(A+B)


شاخص جینی معمولاً به صورت درصد بیان می‌شود. عدد صفر نشان‌دهندهٔ برابری کامل (انطباق منحنی لورنز با خط ۴۵ درجه) است و بالا رفتن این عدد به معنای نابرابری بیشتر است. برای محاسبهٔ صحیح، لازم است که ارزش هیچ کالایی منفی در نظر گرفته نشود. در نتیجه اگر شاخص جینی برای توصیف اختلاف درآمد خانوارها استفاده می‌شود، هیچ خانواری نباید درآمد منفی داشته باشد.


با رویکردی دیگر می‌توان شاخص جینی را معادل نصف میانگین تفاوت نسبی دانست. به طور کلی، میانگین تفاوت برابر است با میانگین فاصله‌های اجزای جفت‌های مختلف از مقادیر یک مجموعه. در این مورد میانگین تفاوت برابر می‌شود با میانگین اختلاف درآمدی که دو خانوار تصادفی از یک جامعه با یکدیگر دارند. میانگین تفاوت نسبی، مقدار میانگین تفاوت تقسیم بر میانگین مقادیر است.



بولتن نیوز
ویکی پدیا

[V E S T A]

سرعت گردش پول، (به انگلیسی: velocity of money) تعداد دفعاتی است که پول در یک دوره زمانی معین دست به دست می‌شود. به بیانی ساده‌تر گردش پول تکرار ثابت و یکنواخت یک پروسه اقتصادی است. کالا همواره در دست فروشنده است و پول به منزله وسیله خرید در دست خریدار. پول کالا را از خریدار به فروشنده انتقال می‌دهد و خود از دست خریدار خارج می‌شود و در دست فروشنده قرار می‌گیرد تا باز همان پروسه را با کالایی دیگر از سر گیرد. به این تعداد دفعات دست به دست شدن پول در یک دوره زمانی معین سرعت گردش پول می‌گویند. سرعت گردش پول به عواملی از جمله وضع اقتصادی از نظر رکودی یا تورمی بودن، تواتر معاملات، ارزش پول، حجم دادوستد، شرایط اعتبار و وام دهی بستگی دارد.

سرعت گردش پول از فرمول زیر قابل محاسبه است:

(نقدینگی بخش خصوصی)/(تولید ناخالص ملی به قیمت جاری)=سرعت گردش پول

فرمول بالا نشان می دهد که هر قدر حجم نفدینگی بیشتر شود و یا هر قدر ارزش مجموع کل کالا و خدمات تولیدی کمتر شود، سرعت گردش پول کاهش خواهد یافت به عبارتی کاهش سرعت گردش پول توجیه کننده رکورد در تولید و یا افزایش حجم نقدینگی است. باید توجه داشت که سرعت گردش پول در حالتهایی که انتظارات تورمی در جامعه وجود نداشته باشد پایدار است. و در شرایط تورمی معمولا سرعت گردش پول افزایش می یابد.

ویکی پدیا
payvast.com

[ess_1362]

جالب هست با اینکه رشته تحصیلی خودم هم اقتصاد هست تا به حال به این بخش سر نزدم
ضریب جینی رابطه بین درامد و فقر بین دهک های یک جامعه را نشون میده


همونطور که از شات پیداست خط 45 درجه نشان دهنده برابری کامل هست میشه اینطور بیان کرد که در یک کشور کمونیست مطلق منحنی بسیار به خط نزدیک میشه البته هیچ وقت به خط نخواهد رسید
هر چقدر منحنی به خط نزدیک تر باشه نشان از برابری بیشتر در جامعه از نظر درآمدی و هرچه منحنی دورتر باشه نشان از نابرابری بیشتر بین دهک ها هست

[nani321]

سلام
مطالبتون بسیار مفید و آموزنده بود.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[wichidika]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] واژه رشد اقتصادی را بارها و بارها در اخبار و رسانه‌ها شنیده‌اید. به زبان ساده رشد اقتصادی به این مفهوم است که میزان تولیدات یک کشور نسبت به قبل افزایش یابد یا اصطلاحا رشد داشته باشد.

برای مثال اگر اقتصاد کشوری در سال گذشته ۲ عدد کفش تولید می‌کرده و امسال تولید این محصول به ۳ عدد کفش ارتقا یافته است، این امر به معنای رشد اقتصادی این کشور به میزان ۵۰ درصد است. با افزایش تولیدات یک کشور نسبت به قبل یا رشد اقتصادی، به‌تبع تعداد افراد مورد نیاز برای کار در سیستم اقتصادی نیز افزایش یافته و وضعیت اشتغال یک کشور بهبود می‌یابد. همچنین وقتی عرضه محصولات در پی افزایش میزان تولید آن، زیاد می‌شود قیمت محصولات نیز کاهش می‌یابد و قدرت خرید مردم افزایش می‌یابد. به گزارش دنیای اقتصاد، گاه رشد اقتصادی موجب افزایش صادرات کشور به خارج از مرزها شده و زمینه‌ساز ورود ارز به کشور می‌شود. با ورود ارز بیشتر، قدرت اقتصادی کشور در تامین منابع مورد نیز خود در زمینه‌های مختلف افزایش یافته و مسوولان و تصمیم‌سازان می‌توانند به برنامه‌ریزی برای توسعه زیرساخت‌های کشور، ساخت جاده‌ها، راه‌آهن، مدارس، بیمارستان‌ها، مراکز آموزشی، کارخانه‌ها و... به‌طور کلی توسعه کشور بپردازند. بنابراین رشد اقتصادی یک مساله بسیار مهم در اقتصاد کشورها است که زیربنای اصلی افزایش اشتغال، کاهش تورم و توسعه اقتصادی است. پنج راه برای افزایش رشد اقتصادی اما چگونه رشد اقتصادی کشورها را اندازه‌گیری می‌کنند؟ تولید ناخالص داخلی یا GDP ارزش ریالی کلیه کالاها و خدمات نهایی تولید شده در یک کشور است که بوسیله آن رشد اقتصادی کشورها را اندازه‌گیری می‌کنند. بنابراین امروزه در محافل اقتصادی تمامی کشورها از تولید ناخالص داخلی به‌عنوان شاخص اصلی در مقایسه رشد اقتصادی استفاده می‌شود. بنابراین منظور از رشد اقتصادی، همان افزایش تولید ناخالص داخلی نسبت به قبل است. اما GDP چگونه افزایش می‌یابد. در ادامه پنج راه که اقتصادانان اعتقاد دارند در سیستم اقتصادی می‌تواند به رشد اقتصادی منجر شود آمده است. افزایش مشارکت نیروی کار: هر چه تعداد افراد حاضر در تولید کالاها و خدمات بیشتر باشد رشد اقتصادی نیز افزایش خواهد یافت. البته رشد این فاکتور در گرو عملکرد اقتصاد کشور است. در بسیاری از مواقع به‌‌رغم وجود پتانسیل بالا در نیروی انسانی اما بستری برای حضور آنها در عرصه‌های اقتصادی کشور وجود ندارد. برای مثال وقتی شرایط اقتصادی ثبات نداشته باشد و اکثر صنایع کشور در تامین مواد اولیه خود یا بازار فروش مناسب برای محصول خود با مشکل مواجه هستند، نمی‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاران کشور به‌جای خرید طلا و دلار یا سپرده کردن پول خود در بانک، وارد سرمایه‌گذاری در صنایع شوند. در اقتصادی که سازوکار مناسب و باثباتی دارد بالطبع میزان مشارکت آحاد جامعه در آن و افزایش میزان تولیدات امری قابل پیش‌بینی خواهد بود. یافتن منابع جدید: تولید کالاها و خدمات مختلف در وهله اول نیازمند دسترسی به منابع اولیه مورد نیاز آنها است. بدون شک منابع طبیعی نقشی تعیین‌کننده در صنایع مختلف کشورها دارند. گاه یافتن یک منبع جدید به‌مثابه ایجاد ظرفیت جدید در کشور برای تولید کالا و خدمات جدید است؛ و گاه به معنای قطع وابستگی از واردات مواد اولیه از سایر کشورها و افزایش توانایی کشور در تولید کالاها و خدمات مشتق شده از آن است. برای مثال با ورود تکنولوژی تولید نفت و گاز از سنگ‌های نفت‌زا یا «نفت شیل» بسیاری از کشورها نظیر کانادا، برزیل، آمریکا و... ضمن افزایش ظرفیت خود در تولید نفت و گاز رفته رفته در حال توسعه صنایع وابسته به این مواد در اقتصاد کشور خود هستند و توانایی افزایش حجم تولیدات خود در صنایع وابسته به این مواد را دارند. افزایش تخصص نیروی کار: اگر رشد اقتصادی معلول افزایش تولید کالا و خدمات مختلف در اقتصاد است، نیروی انسانی متخصص و ماهر علت اصلی در به‌وجود آمدن کالاها و خدمات جدید در اقتصاد است. حقیقتی بسیار مهم که کشورهای پیشرفته به‌خوبی به اهمیت آن پی برده‌اند. در فقدان نیروی کار متخصص فعالیت‌ها با بهره‌وری پایین انجام شده، کیفیت کالاها پایین بوده و قیمت آنها توانایی رقابت با رقبای خارجی را ندارد. توجه به نیروی انسانی و تبدیل آن به سرمایه انسانی یکی از عوامل مهم در بهبود رشد اقتصادی است. این همان عاملی است که موجب می‌شود جوامع پیشرفته توجه ویژه‌ای به آموزش داشته باشند و سرمایه‌گذاری وسیعی در سیستم آموزشی خود انجام دهند. در حضور یک سیستم آموزشی قدرتمند اقتصاد کشورها، در حقیقت مکانیزمی برای تامین سرمایه انسانی مورد نیاز خود در آینده و افزایش پتانسیل رشد اقتصادی خود فراهم می‌‌آورند. یافتن تکنولوژی جدید: یافتن رویه‌ها، ابزار، وسایل و دستگاه‌های جدید در تولید محصولات و خدمات نوین یکی از مهم‌ترین فاکتورها در رشد اقتصادی کشورها و فاصله گرفتن آنها در تولید کالا و خدمات در بازارهای جهانی است. گاه ممکن است یک کشور سرمایه انسانی مناسبی داشته باشد و منبعی عظیم از ایده‌ها و طرح‌های جدید در تولید انواع کالاها و خدمات در اختیار داشته باشد، اما سازوکار مناسبی برای تبدیل این ایده‌ها به تکنولوژی‌های عملی در تولید کالاها و خدمات تعبیه نکرده باشد. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت چنین کشوری بتواند قدم در مسیر رشد پایدار بگذارد. همچنین ممکن است سرمایه انسانی آنها راهی کشورهایی شود که چنین سازوکاری را برای تبدیل ایده‌های خلاقانه به تکنولوژی کاربردی داشته باشند. بسیاری از کشورهای پیشرفته پذیرای مهندسان و نوابغ کشورهایی هستند که چنین مکانیزمی در اقتصاد خود ندارند. افزایش تجارت: اما یکی از مهم‌ترین عوامل در رشد اقتصادی کشورها که گاه موجب تسهیل حرکت جریان سایر ایده‌ها خواهد شد، توانایی یک کشور در برقراری ارتباط موثر با سایر کشورها و افزایش حجم مبادلات تجاری است. وقتی کشوری بتواند با سایر کشورها مبادلات تجاری داشته باشد می‌تواند در زمینه‌های مختلف مهارت و دانش بهینه را از هر کدام از آنها راهی مرزهای خود کند. بسیاری از کشورها که دارای تکنولوژی پیشرفته در زمینه‌های مختلف هستند تمایل به احداث کارخانه‌های خود در کشورهایی که دارای منابع اولیه مناسب هستند، دارند. تحت این شرایط تولید با قیمت پایین‌تر میسر شده و ضمن افزایش درآمدهای آن کشور، تکنولوژی تولید محصولات جدید نیز وارد کشور شده و توانایی کشور در تولید کالاها و خدمات مختلف افزایش خواهد یافت.

[wichidika]

یادداشت/ حسین شریعتمداری

کمی هم آمریکایی باشید!

اگر قانون «تعارض منافع» درآمریکا که مقامات این کشور ملزم به اجرای آن هستند، در ایران به اجرا در می‌آمد و مراکز اطلاعاتی و نظارتی بر اجرای دقیق آن نظارت می‌کردند، آیا بخش قابل توجهی از ناهنجاری‌های اقتصادی فرصت بروز پیدا می‌کرد؟! پاسخ بدون کمترین تردیدی منفی است.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان در یادداشتی با عنوان کمی هم آمریکایی باشید! با اشاره به قانون«تعارض منافع» درآمریکا و الزام پایبندی مقامات این کشور به آن (تنها ترامپ به آن عمل کرده است) با وضعیت اقتصادی کشورمان و فعالیت اقتصادی و منفعت طلبی برخی مسؤولان کشورمان به جای خدمت، نوشت:
۱- «برای احترام به مردم آمریکا و برای آن که مطمئن باشند هرگز منافع شخصی خود را به منافع کشورم ترجیح نمی‌دهم، بعد از انتخاب به عنوان رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، مزرعه بادام‌زمینی خود را که ارثیه پدری و میراث خانوادگی بود فروختم.این اقدام را بر اساس یک سنت جاری در آمریکا که به قانون تبدیل شده است انجام دادم. قانون«تعارض منافع -CONFLICT OF INTEREST- که به رؤسای جمهور و مقامات عالی‌رتبه آمریکا اجازه نمی‌دهد همزمان با مسئولیت در دولت، به کارهای تجاری و یا هر شغل درآمدزای دیگری اشتغال داشته باشند» بخشی از یادداشت جیمی کارتر، رئیس‌جمهور اسبق آمریکا است که در آن با گلایه‌ای توأم با تعجب پرسیده است چرا ترامپ به این قانون تن نداده و کماکان به فعالیت تجاری خود ادامه می‌دهد! ‬
رکس‌ تیلرسون، وزیر امور خارجه سابق آمریکا نیز که قبل از انتصاب به این مقام دولتی، مدیریت اَبر شرکت نفتی«آکسون موبیل» را برعهده داشت همزمان با پیشنهاد دونالد ترامپ برای تصدی این پست، کلیه روابط تجاری خود با آکسون موبیل را قطع کرد.
این شرکت نفتی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد «با رکس تیلرسون، مدیر کل سابق آکسون موبیل و نامزد پیشنهادی ترامپ برای وزارت خارجه آمریکا توافق شده است تا در صورت تائید نامزدی وی از سوی کنگره آمریکا، تمامی روابط مالی و تجاری او با آکسون موبیل قطع شود». در این اطلاعیه آمده بود «قطع روابط مالی و تجاری تیلرسون به منظور پیشگیری از تداخل احتمالی منافع او با منافع ملی صورت گرفته است». گفتنی است قرار بود تیلرسون بیش از ۶۰۰ هزار سهمی را که در مالکیت خود داشت بفروشد و از ۴ میلیون دلار پاداش نقدی نیز محروم شود.
اینکه مقامات آمریکایی در عمل تا چه‌ اندازه به قانون«تعارض منافع» پایبند هستند، موضوع این نوشته نیست ولی آنچه اهمیت دارد اینکه قانون یاد شده در سیستم حقوقی آمریکا وجود دارد و مقامات آمریکایی ملزم به رعایت آن هستند.
ماهیت استکباری حاکمیت در آمریکا نیز از اهمیت اجرای این قانون نمی‌کاهد، چرا که قانون تعارض منافع یکی از لوازم ضروری و نیاز حیاتی برای تداوم حاکمیت است و ضرورت آن برای نظام‌های حکومتی عدالت‌خواه و استکباری یکسان است! دقیقا مانند بنزین که برای حرکت خودرو ضروری است و فرقی نمی‌کند که از این خودرو برای کمک به محرومان و خدمت به خلق خدا بهره می‌گیرند و یا آن را در راهی ناصواب به کار گرفته و برای سرقت و جنایت از آن استفاده می‌کنند!
۲- اکنون تصور کنید که اگر همین قانون در جمهوری اسلامی به اجرا در می‌آمد و مراکز اطلاعاتی و نظارتی بر اجرای دقیق آن نظارت می‌کردند، آیا بخش قابل توجهی از ناهنجاری‌های اقتصادی فرصت بروز پیدا می‌کرد؟! پاسخ بدون کمترین تردیدی منفی است.
وقتی فلان وزیر صاحب ده‌ها شرکت خصوصی است، و یا فلان مسئول در دولت و یا سایر مراکز نظام در کنار مسئولیت خود به این یا آن کار تجاری مشغول است و با بهره‌گیری از «رانت موقعیت شغلی» و «رانت اطلاعاتی» در کار واردات و صادرات فعال است و... چگونه می‌توان انتظار بهبود شرایط را داشت؟!
یکی با دستکاری سایت وزارت صنعت، هزاران دستگاه خودروی لوکس وارد می‌کند، دیگری در بانک مرکزی 160 میلیون دلار و 51 میلیون یورو به فردی که هنوز هویتش را فاش نکرده‌اند پرداخت می‌کند! در فاصله فقط چند هفته ۳۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی چپاول می‌شود! عده‌ای با ثبت شرکت‌های صوری در برخی کشورها، برای خرید خارجی با ارز دولتی سند‌سازی می‌کنند! آن دیگری 10500 گوشی تلفن همراه به نام کسی که مدتها قبل از دنیا رفته است وارد می‌کند! فلان مدیر، به تروریست‌های اقتصادی اجازه می‌دهد با کارت بازرگانی یک خانم روستایی و فقیر، ۶۰۰ دستگاه اتومبیل لوکس و گرانقیمت بنز و پورشه وارد کند! و...
باز هم تصور کنید که اگر در کشور ما نیز مانند برخی دیگر از کشورها، ممنوعیت مسئولان و فرزندان آنها از فعالیت‌های اقتصادی به قانون تبدیل می‌شد و دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی با حساسیت بر اجرای آن نظارت می‌کردند، اینگونه اتفاقات پلشت رخ می‌داد؟!
از کسانی که عقربه قطب‌نمای خود را روی آمریکا تنظیم کرده‌اند این پرسش در میان است که چرا در نمونه‌های مورد ‌اشاره از آمریکا تقلید نمی‌کنند؟! کاش در این زمینه هم کمی آمریکایی بودند!
۳- حضرت امیر علیه‌السلام در مقایسه برخی از سپاهیان سست عهد خود با سپاه معاویه به نکته عبرت‌انگیزی اشاره کرده و می‌فرمایند:
«ای کسانی که به تن حاضرید و به خرد غایب! هر یک از شما را عقیدتی دیگر است.فرمانروایانتان گرفتار شمایند. فرمانروای شما، خدا را اطاعت می‏کند و شما نافرمانی‏اش می‏کنید. فرمانروای آنان، خدا را نافرمانی می‏کند و ایشان سر بر خطِ فرمانش دارند. دلم می‌خواهد معاویه با من معامله‌ای از نوع صرافان کند، به دینار و درهم. ده تن از شما را بستاند و یک تن از مردان خود را به من دهد» (خطبه ۹۷ نهج‌البلاغه).
به یقین و همانگونه که از ادامه کلام امیرالمومنین پیداست، منظور حضرت این نبوده است که ده تن از یاران خود را به دشمن بدهد و یک تن از دشمنان کینه‌توز را به درون سپاه خود جای دهد! بلکه حضرتش پایداری آنان با وجود باطل بودن راهشان و سستی برخی از سپاهیان خویش در راه حق را نشانه رفته‌اند. یعنی از سپاه خود می‌خواهد که پایداری را از آنان بیاموزند و نه نستجیر بالله، راه باطل را. یعنی دقیقا درسی که باید در عمل به قانون«تعارض منافع» از دشمن بیاموزیم و آن را در مسیر نظام الهی جمهوری اسلامی به کار بگیریم و نه چون آمریکا در تحکیم حکومت استکباری.
4- حالا به این سه نمونه توجه کنید؛
اول: مرحوم علامه حلّی، از مراجع گرانقدر و دانشمندان بلندآوازه جهان اسلام است که نام و آوازه و آثار آن بزرگوار همچنان بر تارک حوزه‌های علمیه می‌درخشد، از ایشان درباره آب چاه و این که آیا بعد از تماس ظرف نجس با آن، کماکان پاک خواهد بود یا نه؟ فتوا خواستند و آن فقیه بزرگوار و با تقوا، پاسخ را به بعد موکول کرد و در این فاصله فرمود تا چاه آبی را که در خانه ایشان بود با خاک پر کنند. وقتی از ایشان، علت را جویا شدند، در پاسخ گفت؛ بیم آن داشتم که وجود این چاه در خانه‌ام، و نفعی که از آن می‌برم، در صدور حکم دخالت کند و نظر فقهی و فتوایم را بی‌آن که متوجه باشم به سویی بکشاند که نفع شخصی خویش را در آن می‌بینم!
دوم: رهبر معظم انقلاب فرزندان خود را با تاکید از هرگونه فعالیت تجاری و اقتصادی منع کرده‌اند. حضرت ایشان به فرزندان خویش فرموده‌اند از آنجا که شما منتسب به من هستید حق هیچگونه فعالیت اقتصادی ندارید. رهبر معظم انقلاب این شرط را برای کسانی که در حلقه اول وصلت با خانواده ایشان قرار می‌گیرند نیز لازم دانسته‌اند. در این میان نکته درس‌آموز دیگری نیز هست که از یکسو نشانه حساسیت حضرتش نسبت فعالیت اقتصادی فرزندان و از سوی دیگر اصرار ایشان بر اجرای عدالت است. حضرت آقا به فرزندان خود فرموده‌اند چنانچه قصد داشتید وارد فعالیت‌های اقتصادی بشوید، به مسئولان ثبت احوال می‌گویم نام مرا از شناسنامه شما حذف کنند.
سوم: نمونه‌ای از پایبندی افراد مومن و انقلابی به فرهنگ یادشده است.
سال‌های اول انقلاب بود، یکی از برادران سپاه در پی آن بود که خودروی پدرش را بفروشد. می‌گفت خودروی سالم و رو‌به‌راهی است و ترجیح می‌دهم به برادران همکارم در سپاه فروخته شود. بر و بچه‌ها چند روزی می‌آمدند و می‌رفتند. صبح یکی از روزهای چهارشنبه بود که برادری برای خرید خودرو به وی مراجعه کرد اما، برادری که قصد فروش خودروی پدرش را داشت از مراجعه‌کننده پوزش خواست و گفت؛ از فروش منصرف شده‌ام! با تعجب پرسیدم؛ چرا؟! به جای پاسخ تلکس محرمانه خبرگزاری را نشانم داد که در آن آمده بود قرار است از روز شنبه بنزین کوپنی شود و گفت؛ با کوپنی شدن بنزین قیمت خودرو‌ها به شدت کاهش پیدا می‌کند و توضیح داد؛ این خبر، امانت نظام است که به علت جایگاه و مسئولیتمان در اختیار ما قرار گرفته است. حق ندارم از این خبر به نفع خود استفاده کنم. پیشانی‌اش را بوسیدم.
این نمونه‌ها نه فقط کم‌شمار نیستند بلکه در میان فرزندان انقلاب به فراوانی وجود دارد. کسانی که برای حفاظت از اسلام و انقلاب و دفاع از جان و مال و ناموس مردم وطنشان همه وجود خود را در طبق اخلاص می‌گذارند و به آوردگاه خون و آتش و دود می‌روند، به یقین منافع مردم کشورشان را با منافع خود تاخت نمی‌زنند. همین‌ها شایسته برعهده گرفتن مسئولیت‌ها هستند و نه فلان مرفه بی‌دردی که سر در آخور دنیا دارد و... بگذریم!
انتهای پیام/ب

[wichidika]

بسته پیشنهادی برای روز بانکداری بدون ربا

بسته مطالعاتی پیشنهادی مرکز پژوهش‌های جوان به مناسبت روز بانکداری بدون ربا معرفی شد.
به گزارش ایسنا، به نقل از پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به مناسبت روز بانکداری بدون ربا در تقویم کشور، بسته پیشنهادی مطالعاتی از سوی مرکز پژوهش‌های جوان پژوهشگاه معرفی شد.

کتاب «تجربه بانکداری بدون ربا در ایران» اثر حجت‌الاسلام سیدعباس موسویان و حسین میثمی

بانکداری و مالی اسلامی دانش نوپایی است که متفکران بانکداری اسلامی درباره ابعاد گوناگون آن به کاوش پرداخته‌اند. امروزه توسعه این موضوع، افزون بر ابعاد نظری، در مقام عمل و تجربه نیز رشد فراوانی داشته است که خود ضرورت توجه بیشتر به ابعاد و مسائل آن در فضای علمی کشور را آشکار می‌کند. «تجربه بانکداری بدون ربا در ایران» به دنبال تبیین بانکداری اسلامی در فضای تجربی و چارچوب‌های رایج ایران است که در آن، مسائل مهمی مانند اصول و ضوابط بایسته انطباق بانکداری با شریعت، نظارت شرعی و غیره بیان شده است. این کتاب با ارائه مبانی نظری بانکداری اسلامی و تجربه اجرای بانکداری بدون ربا در نظام بانکی کشور، اشاره‌های مفیدی به برخی از مباحث بانکی با اهمیت از منظر شرعی دارد. از امتیازهای این اثر، تحلیل‌های عالمانه و معطوف به چالش‌های اجرای بانکداری اسلامـی در سه دهـه گذشته و در نتیجه، ارائـه توصیه‌هـای سیاستی مشخـص به بانک مرکزی، دولت و سایر ذی‌نفعان مرتبـط، به منظور اجرای بهتر قانون عملیات بانکی بدون ربا و ارتقای سطح انطباق با شریعت در فعالیت‌های بانـک‌های کشور است که در مجموع، اطلاعات مفیدی در ۲۰۴ صفحه در اختیار خوانندگان خواهد گذاشت.

کتاب «سکه‌های گداخته» اثر حجت‌الاسلام علی هوشیار

کتاب سکه‌های گداخته با موضوع ربا در زندگی روزمره منتشر شده است. کتاب یادشده از چهار فصل تشکیل شده که شامل: «مباحث مربوط به ربا، تعریف، تاریخچه، ربا در ادیان و انواع ربا»، «ربا در معاملات بانکی»، «ربا در بازار غیرمتشکل پولی» و «ربا و مسئولیت افراد، جامعه و نظام» می‌باشد. این کتاب نگاهی گذرا با بیانی روان و تبیینی مختصر از ربا، مسیر تاریخی و دلایل نامطلوب بودن ربا را ارائه می دهد. کتاب مذکور موضوعات، مطالب و مصداق ‌های سودمند و کارگشایی از مسئله ربا را جمع ‌آوری کرده و در قالبی کاربردی در اختیار مخاطبان می‌نهد تا به پاسخ‌هایی سودمند درباره یکی از مسائل زندگی روزمره خود دست یابند و بستری مناسب برای بهبود و رشد فرهنگ دینی در مواجهه با مقوله ربا، شناخت آن و پرهیز از آن فراهم آید. در این کتاب به تبیین ربا، جایگاه آن در اسلام، معاملات آلوده به ربا در میان مردم ـ اعم از معاملات رایج در بورس، بیمه، بانک و بازارهای غیرمتشکل پولی ـ و در کنار آن نظریاتی را که برای مشروع جلوه دادن بهره مطرح شده، می‌پردازد. در پایان نیز، مسئولیت افراد، جامعه و نظام را در قبال مسئله ربا بیان کرده است. هدف این کتاب بهبود فرهنگ عمومی مردم مسلمان در ارتباط با معاملات در بازارهای مختلف، مسئله ربا و افزایش مطلوبیت زندگی در پرتو شناخت احکام آن است. در این ‌باره پاسخ ‌های مراجع تقلید گاهی مستقیم بوده و البته بیشتر اقتباس شده ‌اند.

کتاب «اقصاد ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی» نوشته حجت الاسلام حسن دادگر

کتاب حاضر در حجم ۱۹۷ صفحه با پرداختن به دو پرسش مهم در زمینه اقتصاد برای دستیابی به یک تحلیل ذهنی عاری از پیش‌داوری به نسل جوان یاری می‌رساند تا بتوانند به مقایسه درستی از دو دوره قبل و بعد از انقلاب بپردازند. اولین پرسش او را با تغییرات سطح رفاه عمومی و مولفه‌های موثر بر توسعه انسانی نسبت به قبل از انقلاب آشنا ساخته و پرسش دوم به وی از حرکت‌هایی می‌گوید که قبل و بعد از انقلاب در جهت استقلال اقتصادی و خودکفایی نسبی صورت گرفته است. پژوهش حاضر ابتدا به کلیات اقتصاد ایران اشاره داشته، شاخص‌های رفاه و استقلال اقتصادی را تعریف می‌کند. فصل دوم با بررسی استراتژی توسعه اقتصادی در ایران و جهت‌گیری‌های آن در قبل و بعد از انقلاب به مقایسه دو دوره می‌پردازد. فصل سوم و چهارم به ترتیب مروری بر برنامه‌های کلان توسعه و عملکرد بخش‌های مختلف اقتصادی است. در نهایت هم بخش پنجم کتاب، میزان دستیابی کشور به مولفه‌های توسعه انسانی در دو دوره را مقایسه نموده و به جمع بندی و ارائه پیشنهادات می‌پردازد.

کتاب «نظام اقتصادی اسلام (اهداف و انگیزه‌ها) » اثر حجت الاسلام سیدحسین میرمعزی

نظام اقتصادی اسلام بر سه اصل امنیت اقتصادی، عدالت اقتصادی و رشد اقتصادی تاکید داشته و آنها را تامین می‌کند. این سه اصل علاوه بر تامین سطح معیشت مطلوب، زمینه‌های لازم برای دستیابی به رشد و تعالی همه انسان‌ها به سوی کمال مطلق را فراهم می‌کند. توانمند بودن نظام اقتصادی اسلامی در دستیابی همزمان آن به رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی وابسته است که با توجه به تحکیم ارزش‌های معنوی و اخلاقی به دست آمده است. کتاب حاضر با تحلیل ساختار و اهداف نظام اقتصادی اسلام به مقایسه آن با نظام اقتصاد سرمایه‌گذاری می‌پردازد. حجم این کتاب ۱۸۴ صفحه است.

کتاب «نظام اقتصادی اسلام (مبانی فلسفی) » اثر حجت الاسلام سیدحسین میرمعزی

در اسلام نظام اقتصادی به گونه‌ای ترسیم می‌گردد که توسعه اقتصادی با عدالت اجتماعی، کسب ثروت با دیگرخواهی و سودآوری با سودرسانی همراه باشد. در این جهت‌گیری، مصلحت فرد و جامعه مورد توجه بوده، آزادی در کادر محدود حضور دارد، تعاون و رقابت سالم دیده می‌شود، ربا تحریم شده و ثروت‌ها عادلانه تقسیم می‌شوند. به عکس مبانی اقتصاد سرمایه‌داری عبارت است از: حاکمیت مصرف‌کننده، مالکیت خصوصی، دولت محدود، آزادی مطلق، رقابت آزاد با انگیزه نفع شخصی، تجویز بهره و توزیع مبتنی بر بازار رقابت. بنابراین هرچه نظام اسلامی بر جامعه تاکید می‌ورزد، نظام سرمایه‌داری بر فردگرایی تاکید نموده و هدف را صرفاً رفاه مادی و رشد اقتصادی قرار می دهد. پژوهش حاضر به بررسی تقابل این دو نظام اقتصادی می‌پردازد. حجم این کتاب ۱۳۶ صفحه می باشد.

کتاب «نظام اقتصادی اسلام (مبانی مکتبی) » اثر حجت الاسلام سیدحسین میرمعزی

مبانی مکتبی قواعدی کلی است که روش دستیابی به اهداف و برخورد با مشکلات را در یک نظام اقتصادی نشان می دهد. شناخت مبانی نظام اقتصادی اسلام نیز یکی از ضرورت‌های حوزه مباحث اقتصادی است. این مبانی عبارتند از: حاکمیت مصالح فرد و جامعه، دولت مصالح، آزادی در کادر محدود، مالکیت مختلط، تعاون و رقابت سالم، تحریم ربا، توزیع عادلانه ثروت‌ها و درآمدها. بخش اول کتاب حاضر به تبیین و نقد مبانی مکتبی نظام اقتصادی سرمایه‌داری و بخش دوم به معرفی مبانی مکتبی نظام اقتصادی اسلام پرداخته، در نهایت نیز مقایسه‌ای میان این دو مبحث انجام می‌دهد. حجم این کتاب ۲۲۴ صفحه است.
انتهای پیام

[wichidika]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


پول داغ یا Hot Money به پول سرگردانی گویند که در پی دریافت سود کوتاه مدت بالا به سرعت از بازاری به بازار دیگر انتقال پیدا می‌کند.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، برای مثال این پول وارد بازار ارز و طلا شده و پس از کسب سود بالا در دوره زمانی نسبتا کوتاه و افول آن بدنبال بازار دیگری گشته و از بازار ارز و طلا خارج و وارد بازار بعدی خواهد شد.
در صنعت بانکداری نیز در بسیاری از مواقع بانک‌ها با ارائه نرخ‌های بالای سپرده یا گواهی سپرده در پی جذب این وجوه می‌باشند. مبالغ بالای این وجوه سرگردان و مقدار جذابیت بازارهای موازی در بسیاری از مواقع باعث تغییر نرخ‌های بانکی می‌شود.

[wichidika]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


کلمه ارز از مصدر ارزیدن به معنای پول خارجی در اصطلاح بانکداری بین الملل بیان می شود و عبارت است از کلیه وسایل پرداخت که در تجارت بین المللی به کار می رود و برای پرداخت بهاء کالا و خدمات کاربرد دارد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، برای ارز دو نوع طبقه بندی ایجاد شده است.

• ارز بازرگانی
• ارز غیر بازرگانی

ارز بازرگانی: منظور از ارز بازرگانی ارزی است که نتیجه مبادلات تجاری و دادوستد است. مثل ارز حاصل از صادرات یا ارزی که به مصرف واردات کالا می رسد.
ارز غیر بازرگانی: ارزی است که از منابع غیر بازرگانی تحصیل می شود. مثل ارزی که از انتقال سرمایه یا مسافران خارجی، استقراض، کمک های جانبی و ... به دست می آید.

[wichidika]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


نرخ لایبور یا همان لایبور برابر با میانگین نرخ بهره بین بانکی است که بانک ها برای دوره های کوتاه مدت به یکدیگروام وام می دهند.

به گزارش خبرنگار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، لایبور برابر با میانگین نرخ بهره بین بانکی است که بانک ها برای دوره های کوتاه مدت یک ماهه ،سه ماهه، شش ماهه و یک ساله به یکدیگر وام می‌دهند.
کلمه LIBOR از حروف اول London Inter Bank Offered Rate گرفته شده است. با اینکه نام لندن در ابتدای این عبارت آمده است اما مهم نیست که این بانک ها متعلق به کشور انگلیس باشند بلکه می توانند چندین بانک از چندین کشور مختلف باشند.
لایبور توسط موسسه BBA)The British Bankers Association)هر روز ساعت ۱۱ صبح منتشر می شود. این موسسه یک نظر سنجی از ۱۶ بانک بزرگ دنیا نسبت به نرخ وامی که بین آنها رد و بدل می شود انجام می دهد.