اطلاعات بورس اوراق بهادار تهران

[wichidika]

انحصار مجوز تاسیس کارگزاری بورسی لغو شدرییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد به مصوبات امروز هیات مقررات زدایی اشاره کرد و گفت: انحصار مجوز تاسیس کارگزاری بورسی لغو شد

علی فیروزی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به مصوبات سی و نمهمین جلسه هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که امروز یکشنبه 29 تیرماه برگزار شد، اظهارداشت: در این جلسه در مورد احداث مجتمع خدماتی و رفاهی بین راهی، مجوز تاسیس کارگزاری بورس و نیز توسعه پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار تصمیماتی اتخاذ شد.رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد در خصوص مجوز احداث مجتمع خدماتی و رفاهی بین راهی وزارت راه و شهرسازی گفت: هیات تصمیم گرفت؛ وزارت راه و شهرسازی (معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع) ظرف حداکثر دو هفته دستورالعمل واگذاری احداث و بهره برداری از مجتمع های خدماتی و رفاهی در آزادراه های مشارکتی را با رعایت مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و همکاری اتاق اصناف ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران، تهیه و به هیات ارایه کند.وی ادامه داد: با توجه به تعداد مراحل صدور مجوز احداث مجتمع خدماتی و رفاهی، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مکلف است ضمن بارگذاری اطلاعات این مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور، ظرف مدت یک ماه پیشنهادات خود را در جهت تسهیل فرایند و کاهش مراحل صدور مجوز مذکور تهیه و به هیات ارایه دهد.فیروزی در مورد بررسی مجوز تأسیس کارگزاری بورس به بررسی های انجام شده توسط هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اشاره کرد و بیان داشت: سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تا تاریخ ۱۳۹۹.۵.۳۱ دستورالعمل جدیدی در خصوص مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری در بورس را با رعایت مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به نحوی تنظیم کند که در آن تمامی شرایط تخصصی و حرفه ای مربوط به کسب و کار تأسیس کارگزاری در بورس و حتی محدودیت های زیرساختی، فنی و نظارتی موجود لحاظ شود.این مقام مسئول در وزارت اقتصاد تصریح کرد: برای همه متقاضیانی که دارای شرایط و اهلیت لازم هستند، مطابق دستورالعمل مذکور امکان صدور مجوز فراهم شود. در صورت عدم تنظیم و تصویب دستورالعمل جدید، دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری در بورس به شماره ۱۲۱/۲۰۱۳۰ مصوب ۱۳۸۶.۶.۳۱ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ملغی الاثر می شود.رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد در مورد توسعه پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار و تصمیمات هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار عنوان کرد: با توجه به اقدامات انجام شده قبلی، حداکثر ظرف یک هفته از ابلاغ این تصویب نامه، پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار برای ارائه خدمات ثبت شرکت با مسئولیت محدود در چهار مرکز استان شامل شهرهای تبریز، اصفهان، مشهد و شیراز مطابق با پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار شهر تهران راه اندازی شود.وی یادآور شد: حداکثر ظرف مدت دو هفته از ابلاغ این تصویب نامه، ثبت شرکت سهامی خاص به خدمات پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار شهر تهران افزوده می شود. همچنین حداکثر ظرف مدت دو ماه از ابلاغ این تصویبنامه در صورت تایید دبیرخانه ثبت شرکت سهامی خاص به خدمات پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار ۴ استان افزوده خواهد شد.فیروزی ادامه داد: اجرای مراحل ثبت نام مالیات مستقیم و دریافت کد اقتصادی و همچنین ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده در فرآیند پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار در تهران و ۴ استان فوق الذکر صرفا مطابق با بخشنامه شماره ۱۹۴۸۷ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص اصلاحیه مواد فصل دوم آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی ۹۴/۴/۳۱ ) و همچنین دستور العمل شماره ۵۰۶/۲۰۰/۹۹ مورخ 1399/2/21 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ماده ۱۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده" کشور صورت می گیرد.وی تاکید کرد: تمامی ادارات سازمان امور مالیاتی کشور مکلفند اطلاع رسانی لازم در این زمینه را از طریق نصب تخته اعلانات، آگهی و درج در وبگاه سازمان امور مالیاتی کشور به اطلاع مودیان برسانند. همچنین سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اطلاع رسانی لازم را در خصوص در بخشنامه فوق الذکر به مراجع و سازمان هایی که برای ارئه خدمت نیازمند کد اقتصادی هستند، انجام دهد.فیروزی به دیگر مصوبات هیات مقررات زدایی اشاره کرد و گفت: نیروی مورد نیاز در باجه ورود اطلاعات و پذیرش اولیه، کارشناس دارای مهارت لازم و کافی است که از سوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری معرفی و توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در چارچوب مقررات خود به کار گرفته شود. همچنین برنامه ریزی توسط دستگاه های مستقر در پنجره واحد به گونه‌ای صورت می گیرد که همواره یک نیروی ماهر و کارآمد به نمایندگی از دستگاه در پنجره واحد حضور داشته باشد.به گفته این مقام مسئول در وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان امور مالیاتی کشور مکلفند نحوه تبادل اطلاعات خود را بنحوی تکمیل نمایند که متقاضی نیاز به پیش ثبت نام در سامانه مالیاتی نداشته باشد.انتهای پیام/ب

[wichidika]

«هیات مقررات‌‌زدایی» وزارت اقتصاد تصویب کرد

لغو انحصار کارگزاری‌ها

دنیای اقتصاد : روز گذشته علی فیروزی، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌و‌کار وزارت اقتصاد با اشاره به مصوبات هیات مقررات‌زدایی از لغو انحصار مجوز تاسیس کارگزاری خبر داد. این هیات، سازمان بورس و اوراق بهادار را مکلف کرده است دستور‌العمل جدیدی درخصوص مجوز تاسیس و فعالیت کارگزاری در بورس تنظیم کند. بر این اساس امکان صدور مجوز برای متقاضیانی که شرایط و اهلیت لازم را دارند، فراهم می‌شود. براساس این دستور انحصار کارگزاری‌ها که پیش از این در اختیار ۱۰۸ کارگزاری بود، شکسته می‌شود.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
با افزایش استقبال سهامداران از بازار سرمایه،‌ موج تازه‌ای از نقدینگی به این بازار روانه شده است. این در شرایطی است که بازار سرمایه مدت‌هاست که دچار انحصار شده است. تاکنون تمام معاملات صورت گرفته در بازار سرمایه در ۱۰۸ کارگزاری محدود شده است. بسیاری معتقدند درآمد‌های کارگزاری‌های بسیار بالا است و افزایش معاملات فرصت مناسبی است که کارگزاری‌های تازه‌ای به میدان وارد شوند. ضمن اینکه این انحصار باعث شده خدمات این کارگزاری‌ها به سهامداران تناسبی با درآمد‌های آنها نداشته باشد. روز گذشته علی فیروزی، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌و‌کار وزارت اقتصاد با اشاره به مصوبات هیات مقررات‌زدایی از لغو شدن انحصار مجوز تاسیس کارگزاری خبر داد.او در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در مورد بررسی مجوز تاسیس کارگزاری بورس به بررسی‌های انجام‌شده توسط هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار اشاره کرد و گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تا تاریخ ۳۱/ ۵/ ۱۳۹۹ دستورالعمل جدیدی درخصوص مجوز تاسیس و فعالیت کارگزاری در بورس را با رعایت مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار به نحوی تنظیم کند که در آن تمامی شرایط تخصصی و حرفه‌ای مربوط به کسب‌و‌کار تاسیس کارگزاری در بورس و حتی محدودیت‌های زیرساختی، فنی و نظارتی موجود لحاظ شود.این مقام مسوول در وزارت اقتصاد تصریح کرد برای همه متقاضیانی که دارای شرایط و اهلیت لازم هستند، مطابق دستورالعمل مذکور امکان صدور مجوز فراهم شود. در صورت عدم تنظیم و تصویب دستورالعمل جدید، دستورالعمل صدور مجوز تاسیس و فعالیت کارگزاری در بورس به شماره ۱۲۱/ ۲۰۱۳۰ مصوب ۳۱/ ۶/ ۱۳۸۶ هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ملغی‌الاثر می‌شود.حالا به‌نظر می‌رسد انحصار کارگزاری‌ها در حال شکسته شدن است. موضوعی که تصمیم‌‌سازی در خصوصش چنان به تعویق افتاد که سرنوشت آن خارج از ارکان بازار سرمایه رقم خورد. سعید اسلامی‌بیدگلی، عضو شورای‌ بورس در گفت‌و‌گو با «دنیای‌اقتصاد» درخصوص این مصوبه می‌گوید: من با برداشته شدن انحصار در بازار سرمایه موافق هستم، اما باید شرایط واگذاری و تاسیس کارگزاری‌ها را در نظر داشت. او در ادامه می‌گوید: شرایط صدور مجوز باید دشوار‌تر شود تا کارگزاری‌های استخوان‌دار به بازار سرمایه وارد شوند. این کارشناس‌ بازار سرمایه می‌گوید: نباید کارگزاری‌های بی‌کیفیت به میدان بیایند؛ به‌عنوان مثال زیر‌ساخت‌های فناوری و مسائل فنی یکی از مهم‌ترین موضوعات است؛ در غیر این‌صورت حضور کارگزاری‌های تازه نمی‌تواند کمکی به بازار کند.او می‌افزاید: در۲ سال اخیر کد‌های فعال در بازار سهام از کمتر از ۲ میلیون به ۱۵ میلیون رسیده است و با اجرای کامل واگذاری سهام عدالت، حجم و تعداد معاملات بیشتر می‌شود.اسلامی‌بیدگلی با اشاره به این موضوع که کارگزاری‌های تازه‌وارد باید از میانگین کارگزاری‌های موجود، کیفیت بیشتری داشته باشند می‌گوید: باید کارگزاری‌های مجوزدار مورد ارزیابی‌های جدی، فنی و دقیق قرار گیرند و موضوع همیشگی بودن مجوز فعالیت‌های آنها از میان برداشته شود. او در پاسخ به این سوال که در حال‌حاضر ۵۶ کارگزاری سهمی صفر درصدی از معاملات در بازار سرمایه دارند و کارگزاری‌ها جدید چه تاثیری می‌توانند داشته باشند؛ تاکید می‌کند: این موضوع باعث می‌شود مدیران کارگزاری‌ها در فضایی رقابتی قرار بگیرند و تنها داشتن مجوز، کارگزاری را واجد ارزش نکند، ضمن اینکه باید توجه داشت اجرایی شدن این مصوبه زمان‌بر است و اجرا شدن آن حداقل چند ماه طول می‌کشد.حمیدرضا مهرآور، نایب رئیس کانون کارگزاران اما با این تصمیم‌سازی مخالف است. او در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: رونق معاملات در بازار سرمایه تنها در دو سال اخیر اتفاق افتاده است و نمی‌توان این شرایط را به تمام زمان‌ها تعمیم داد. او در ادامه می‌گوید: در گذشته مواقع بسیاری بوده که برخی از کارگزاری‌ها حتی برای پرداخت حقوق پرسنل خود مجبور به گرفتن وام می‌شدند.او با اشاره به رسانه‌ای شدن این موضوع می‌افزاید: بحث مجوز کارگزاری‌ها در ‌مجلس و صدا و سیما نیز مطرح شده است! اما باید به این نکته توجه داشت که در بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته با وجود معاملات بیشتر در بازار سرمایه؛ ‌کارگزاری‌های فعال آنها کمتر است و تعداد کارگزاری‌های آنهاگاه به نصف تعداد کارگزاری‌های فعال در بازار سرمایه ما می‌رسد. او در ادامه می‌گوید: یک سال رونق بورس را نمی‌توان به مجموعه معاملات تعمیم داد و بر این اساس باید در نظر داشت که همین تعداد کارگزاری نیز زیاد است.دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار نیز با اظهار بی‌اطلاعی از لغو انحصار مجوز تاسیس کارگزاری به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: سازمان بورس پیگیر موضوعاتی است مبنی‌بر اینکه برخی از کارگزاران اکنون به شرایطی رسیده‌اند که لغو مجوز شوند یا خیر.روح‌الله میرصانعی با بیان استراتژی‌های تازه سازمان بورس می‌گوید: سازمان بورس با توجه به رشد بازار سهام در حال مطالعاتی درباره صدور مجوز یا عدم صدور مجوز تاسیس شرکت‌های کارگزاری است. این نهاد تاکنون به جمع‌بندی مشخصی که منجر به یک مصوبه شود، نرسیده است. او ادامه می‌دهد: مطالعات بر روی این طرح در حال انجام است که پس از بررسی‌های لازم در هیات‌مدیره سازمان بورس مطرح خواهد شد. دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار صدور مجوز تاسیس کارگزاری را در حد یک طرح در سازمان بورس دانست و عنوان کرد: طرح کلی این مهم در حال بررسی بوده و مقدمات آن نیز در حال فراهم شدن است، بنابراین چنین طرحی به معنی صدور یا لغو مجوز شرکت‌های کارگزاری نیست.




ائه کند.انتهای پیام/

[wichidika]

افزایش سهم شناور آزاد شرکت‌های وابسته به دستگا‌ه‌های اجرایی در بازار سرمایه

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
هیئت دولت با هدف ساماندهی وضعیت بازار سرمایه و با توجه به کشش تقاضای بالا در بازار سرمایه به منظور استفاده از فرصت‌های تأمین مالی از این بازار، با افزایش سهم شناور آزاد شرکت‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی در بازار سرمایه موافقت کرد.

به گزارش حوزه دولت [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، هیئت وزیران در جلسه تیر 1399 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی کلیه دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد تا همکاری لازم را با این وزارت در افزایش سهم شناور آزاد حداقل به میزان 25 درصد شرکت‌های تابع اعم از شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تابع نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی به عمل آورند.

بیشتر بخوانید

• [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ماهانه پنج درصد از تخصیص بودجه دستگاه‌هایی را که متناسب با گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به افزایش سهام شناور آزاد شرکت‌های مربوط اقدام نمی‌کنند، کاهش دهد.در صورت اصرار دستگاه‌های مشمول بر عدم اجرای این تصویب نامه، سازمان خصوصی‌سازی مکلف است طبق شرایط بازار نسبت به فروش سهام تا نصاب‌های تعیین شده مندرج در این تصویب نامه اقدام نموده و گزارش آن را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کند.انتهای پیام/

[wichidika]

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد

برنامه دولت برای بورس در 4 ماه آینده

چگونگی اجرای مصوبه جدید هیات وزیران درباره شناورسازی سهام

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

دولت همچنان تامین مالی خود را از کانال بازار سرمایه ادامه میدهد. به گفته قالیباف اصل همزمان با مصوبه هیات وزیران درباره شناورسازی سهام، قرار است تامین مالی از این طریق جدی تر شود.
83051: به گزارش «دنیای بورس» به نقل از سنا، امروز ششمین مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن مالی اسلامی به طور آنلاین با حضور حسن قالیباف اصل، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در محل این انجمن تشکیل شد.
قالیباف در این مجمع با بیان اینکه انجمن مالی اسلامی ایران اقداماتی فراتر از یک انجمن علمی انجام داده، به تنوع ابزارهای اسلامی در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: بر اساس نیازهای مالی بنگاه های دولت، بازار سرمایه راه حل های مختلفی دارد.این موضوع از موفقیت های بزرگ بازارسرمایه بوده که آن را مرهون حضور کمیته فقهی در بررسی و تطبیق قوانین با فقه شیعه می دانیم.

اوراق اجاره سهام، بی نظیر در تامین مالی بنگاه ها و هلدینگ های بزرگ

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار توضیح داد: بحث مقررات اجرایی، نظارت های بعد از اجرا و بررسی عملکرد صحیح ابزارها در بازارسرمایه توسط این کمیته طی جلسات متعددی مورد بحث قرار می گیرد.
وی تاکید کرد: در حال حاضر تامین مالی های بزرگی با انتشار اوراق سلف، در بورس کالا و انرژی انجام شده است. همچنین به زودی شاهد تامین مالی ۱۷ هزار میلیارد تومانی از طریق بورس انرژی و بر محور کالا و محصول، خواهیم بود.
دکتر قالیباف اصل، اوراق اجاره سهام را اوراق بی نظیری برای تامین مالی بنگاه ها و هلدینگ های بزرگ دانست و افزود: هنوز فرهنگ استفاده از این ابزارها به طور کامل جا نیفتاده در حالی که استفاده از این ابزارها به سادگی امکانپذیر است.

سرعت ، ویژگی ابزارهای تامین مالی در بازارسرمایه

وی ابزار تامین مالی در بازارسرمایه را منعطف دانست و گفت: یکی دیگر از ویژگی های این ابزارها، سرعت تامین مالی در بازارسرمایه است که در دیگر بازارها وجود ندارد. بر این اساس اگر ناشر، اطلاعات مورد نیاز را در اختیار بگذارد، تامین مالی، به سرعت قابل انجام است.
دکتر قالیباف با اشاره به اینکه در حال حاضر نزدیک به ۱۸۰ هزار میلیارد تومان ابزار با درآمد ثابت در بازار سرمایه مورد معامله قرار میگیرد، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون دولت حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از طریق بازارسرمایه تامین مالی کرده است. هفته گذشته نیز مصوب شد دولت در شهریورماه، نسبت به تامین مالی ۳۷ هزار میلیارد تومانی از بازار سرمایه اقدام کند.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار یکی از موفقیت های بزرگ بازارسرمایه را ایجاد ابزار صکوک عنوان کرد و افزود: اکنون صکوک در بازار سرمایه به جایگاهی رسیده که حتی بانک مرکزی هم میتواند برای انجام سیاست های پولی خود و عملیات بازار باز از این ابزار استفاده کند. همچنین این ابزار می تواند به کشف نرخ سود در این بازار کمک کند.
قالیباف اصل اظهار کرد: بازارسرمایه بازاری دارای خلاقیت و نوآوری است. به تازگی مصوبه ای به نام «صندوق تامین مالی» ایجاد شده که به سهامدار کمک می کند تا اگر نمی تواند سهام خود را در بازار بفروشد، بخشی از سهام را در یک صندوق ( به طور تک سهم) قرار دهد؛ به طوریکه سهامدار عمده سهام خود را به صورت ممتاز نگه دارد و یونیت های عادی خود را برای تامین مالی در بازار بفروشد. در واقع سهم ممتاز دارای حق رای انتخاب هیات مدیره بوده ولی یونیت های صندوق فاقد حق رای انتخاب هیات مدیره هستند.

افزایش ۲۵ درصدی سهام شناور آزاد شرکت ها در دستور کار

در همین حال هیات وزیران، مصوب کرد تمامی دستگاه های اجرایی به منظور افزایش سهام شناور آزاد (حداقل ۲۵ درصد) شرکت های تابعه، شرکت های دولتی، شرکت های تابع نهادهای عمومی غیردولتی، سازمان ها و صندوق های بازنشستگی همکاری های لازم را با وزارت امور اقتصادی و دارایی داشته باشند.
حسن قالیباف اصل، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در حاشیه صحبت هایش با بیان اینکه مصوبه ابلاغی هیات وزیران در خصوص افزایش سهام شناور آزاد شرکت ها به ۲۵ درصد، موجب عمق بخشی به بازار سرمایه و افزایش سهام شناوری شرکت ها می شود، گفت: هیات وزیران، مصوب کرد همه دستگاه های اجرایی همکاری های لازم را به منظور افزایش سهام شناور آزاد (حداقل ۲۵ درصد) شرکت های تابعه، شرکت های دولتی، شرکت های تابع نهادهای عمومی غیردولتی، سازمان ها و صندوق های بازنشستگی با وزارت امور اقتصادی و دارایی داشته باشند.
سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه این مصوبه ابزار خوبی را در اختیار بازار سرمایه قرار می دهد، تا ناشران بورسی و فرابورسی به تعهدات خود عمل کنند، تاکید کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل سهام شناور آزاد ۳۰ درصد را پیشنهاد داده بود که از این میزان، ۲۵ درصد به شرط آنکه کرسی مدیرتی شرکت حفظ شود، مورد تصویب قرار گرفت.
سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: خرید سهام عرضه شده برای سایر دستگاه ها ممنوع است که این امر شناوری این میزان سهم را تضمین می کند؛ چراکه در صورت انجام چنین معامله ای، سازمان بورس و اوراق بهادار می تواند نسبت به ابطال آن اقدام کند.
قالیباف اصل در خصوص ضمانت های اجرای این مصوبه تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ماهانه ۵ درصد از تخصیص بودجه مصوب دستگاه هایی که متناسب با گزارش سازمان بورس، این تکلیف را انجام نداده اند، کاهش دهد. همچنین در صورتی که تا پایان مهرماه سال جاری، دستگاه ها و نهادهای مشمول، نسبت به عرضه سهام خود اقدام نکنند، سازمان خصوصی سازی مکلف است طبق شرایط بازار نسبت به فروش سهام تا نصاب های تعیین شده اقدام و گزارش آن را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارایه کند.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است تا ماهانه گزارشی از روند کار را به شورایعالی بورس و اوراق بهادار ارایه کند.

[wichidika]

افزایش سهام شناور سرمایه‌گذاری امید تا 25 درصدمعاون امور بیمه و بانک وزیر امور اقتصادی و دارایی از افزایش عرضه سهام شناور شرکت سرمایه‌گذاری امید در بورس تا رسیدن به 25 درصد سهام شناور خبر داد.

عباس معمارنژاد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد آخرین وضعیت عرضه بلوکی سهام شرکت سرمایه‌گذاری امید در بورس،‌گفت: بلوک 17 درصدی سرمایه‌گذاری امید در نماد «وامید» ارائه شد، اما خریداری پیدا نشد و قصد داریم هفته آینده دوباره سهام عمده شرکت سرمایه‌گذاری امید را به اندازه 50 درصد به علاوه یک سهم را ارائه کنیم و از طریق مزایده در بورس به فروش برسانیم.معاون امور بیمه و بانک وزیر امور اقتصادی و دارایی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ‌در راستای تکلیف دولت، قصد داریم میزان سهام شناور شرکت سرمایه‌گذاری امید را که اکنون در بورس حدود 6 درصد است را تا سقف 25 درصد افزایش دهیم و اگر کسری در این زمینه وجود داشته باشد بانک سپه و سایر سهامداران سرمایه‌گذاری امید نسبت به عرضه سهام به صورت خرد تا سقف 25 درصد کمک می‌کنند.معمارنژاد تأکید کرد: عرضه سهام سرمایه‌گذاری امید در راستای افزایش عمق‌بخشی به بازار بورس و همچنین عرضه سهام زیرمجموعه بانک‌های دولتی انجام می‌شود.انتهای پیام/ب

[wichidika]

فارس من| کارگزاران برای حضور در بورس منتظر مجوز سازمان بورس هستندمدیر عامل کانون کارگزاران بورس گفت: شرکت‌های کارگزاری برای حضور در بورس تقاضا داده‌اند، اما منتظر مصوبه و مجوز سازمان بورس هستند.

روح الله میرصانعی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد این که گفته شده انحصار مجوز کارگزاری‌ها شکسته شده، آیا مجوز جدیدی برای کارگزاری صادر شد، گفت: تا جایی که اطلاع دارم سازمان بورس و اوراق بهادار در حال تدوین دستورالعمل‌های مرتبط با صدور مجوز برای کارگزاری‌هاست و به محض تصویب ابلاغ آن فراخوان برای متقاضیان کارگزاری صادر می‌شود. البته هنوز این دستورالعمل تصویب نشده است.مدیر عامل کانون کارگزاران بورس در پاسخ به این پرسش که همچنین قرار بود برخی کارگزاری‌ها وارد بورس شوند و مردم بتوانند سهام آنها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ خریداری کنند، گفت: کارگزاری‌ها در این زمینه مشکلی ندارند و حتی چند شرکت کارگزاری برای حضور در بورس ابراز تمایل داشتند، اما باید سازمان بورس اساسنامه تیپ کارگزاری‌ها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تصویب کند. متأسفانه هنوز سازمان بورس اساسنامه کارگزاری‌ها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای حضور در بورس تصویب نکرده است.میرصانعی گفت: برخی از کارگزاری‌ها ابراز تمایل کرده‌اند، البته تعدادشان انگشت‌شمار است، اما همان گونه که شرکت‌های تأمین سرمایه ابتدا یکی درخواست کرد و الان کم‌کم شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بورس حاضر می‌شوند و تاکنون 5 شرکت سرمایه‌گذاری وارد بورس شده است.به گفته وی سازمان بورس و اوراق بهادار باید اساسنامه تیپ سهامی عام برای شرکت‌های کارگزاری را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تصویب کند و غیر از این نیاز به مجوز دیگری نیست. در این صورت شرکت‌های کارگزاری به راحتی می‌توانند درخواست تبدیل شدن به سهامی عام و حضور در بورس یا فرابورس را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بدهند.مدیر عامل کانون کارگزاران بورس گفت: البته یکسری ابهامات جزئی مطرح بود که این ابهامات را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از سوی کانون کارگزاران تقدیم هیأت مدیره سازمان بورس کردیم و به محض این که اساسنامه تیپ کارگزاری‌ها تصویب شود، کارهای تبدیل شدن به سهامی عام شروع می‌شود.میرصانعی در مورد این که آیا کارگزاری‌ها نیاز به افزایش سرمایه دارند گفت: البته برخی از کارگزاری‌ها نیاز به افزایش سرمایه دارند اما برخی از کارگزاری‌ها در شرایط کنونی هم می‌توانند وارد بورس شوند، زیرا سرمایه آنها تا 60 میلیارد تومان هم رسیده و می‌توانند وارد بورس شوند، بنابراین مشکل سرمایه ندارند و فقط مشکل نداشتن مجوز و اساسنامه تیپ است که باید سازمان بورس آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تصویب کند.به گزارش فارس، برخی مخاطبان سامانه فارس من، با ثبت موضوع « [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] » خواستار پیگیری خبرنگار و پاسخ مسؤولان مربوطه شده بودند.انتهای پیام/‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ب
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[fandak]

یه تکونی بدم از فردا این تاپیک رو بیارم بالا با اخبار متنوع بورس

[wichidika]

بورسی‌شدن ۸۵ درصدبنگاه های وابسته به صندوق بازنشستگی تا پایان سال




[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
معاون وزارت تعاون گفت: بیش از ۸۰ درصد ارزش بنگاه های وابسته به صندوق ها امروز در بورس قرار دارند و تا پایان سال این سهم به بیش از ۸۵ درصد می رسد.

به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، حجت میرزایی؛ معاون امور اقتصادی این وزارتخانه گفت: بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور، شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توانسته اند رتبه اول شفافیت را در زمینه بارگذاری صورت‌های مالی در سامانه بورس به خود اختصاص دهندحجت میرزایی، همچنین از رونمایی «سامانه های شفافیت» این وزارتخانه با قابلیت گزارش دهی عمومی مستمر با حضور محمد شریعتمداری در شنبه هفته آینده خبر داد.*ارائه گزارش شفافیت شنبه آینده به مجلسوی اظهار کرد: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا به امروز به طور مجدانه وعده‌های شفافیت را پیگیری کرده اند و بخش بزرگی از آن طی دو سال گذشته انجام شده و شنبه آینده گزارش آن در قالب رونمایی از سامانه‌های شفافیت، به مردم، نمایندگان مجلس و دولت ارائه خواهد شد.میرزایی، شفافیت را از یک سو «راهبرد» و از سوی دیگر «ابزار» دانست و گفت: مسیر بلند مدت توسعه از شفافیت تمام عیار و حداکثری عبور می‌کند.وی در عین حال شفافیت را ابزاری برای افزایش بهره وری، انضباط مالی، ایجاد حس تعلق عمومی در جامعه، افزایش سطح اعتماد، نظارت و کنترل مدیران دانست.معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که فساد در نتیجه کاهش سطح شفافیت ایجاد می‌شود، خاطرنشان کرد: در واقع ویروس فساد در جایی زندگی می‌کند که نور آگاهی و شفافیتی در آنجا وجود ندارد و به هر اندازه که بتوان شفافیت را در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی افزایش داد از رشد این ویروس جلوگیری می‌شود.به گفته میرزایی، فساد مانند موریانه‌ای است که به جان اعتماد اجتماعی، تولید و بهره وری افتاده و بنیان‌های رشد و توسعه را از بین می‌برد. وی، علاج این درد را نظارت عمومی و شفافیت حداکثری دانست و تاکید کرد: بدون شفافیت و گزارش دهی امکان نظارت عمومی کاهش پیدا می‌کند و این دو جز بسیار ضروری هستند؛ بنابراین از یک سو باید رسانه‌های مستقل، احزاب، نهادهای مدنی و انجمن‌های رسته ای و تخصصی، نمایندگان مردم و ذینفعان بتوانند عملکردها و فرایندها را به طور کامل مشاهده و ارزیابی و نقد کنند و بر تخصیص‌ها، پرداخت‌ها، مجوزهای غیر متعارف یا اختصاصی نظارت داشته باشند و از سوی دیگر، آثار و پیامدهای آن بر همگان آشکار شود.معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: هر موهبت کمیابی از جنس ثروت، قدرت و اطلاعات که در اختیار کسی قرار می‌گیرد باید برای همگان قابلیت پایش و رصد داشته باشد.وی افزود: صندوق‌های بازنشستگی و به طور عام همه سازمان‌ها و بنگاه‌های بخش عمومی در تمامی کشورها زمینه ایجاد فساد و حیف و میل اموال را دارند و هیچ اقدامی مهمتر از شفافیت برای کاهش فساد در آنها نیست.میرزایی افزود: بنابراین نظارت عمومی و آگاهی مالکان، ذینفعان و عموم مردم از آنچه که در صندوق‌ها می‌گذرد باید افزایش یابد و ساز و کارهای مشارکت و نظارت سازمان یافته را فراهم کرد.
معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: رئیس محترم جمهوری، توسعه شفافیت را برنامه ویژه و محوری اعلام کردند و آقای شریعتمداری نیز در جلسه رأی اعتماد آبان سال 97 متعهد شدند که ساز و کارهای شفافیت را در صندوق‌های بازنشستگی به صورت حداکثری دنبال کنند.
وی با بیان این که در دو سال گذشته این ساز و کارها به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته است، تاکید کرد: نتیجه آن، ایجاد بنگاه‌هایی در بالاترین سطح شفافیت است که در مقایسه با سایر بنگاه‌های اقتصادی بخش عمومی در رتبه اول شفافیت، پایش و رصد عمومی قرار دارند، آنچه در عمل اتفاق افتاد ایجاد سامانه BI (سامانه هوش تجاری) در همه بنگاه‌های شستا و صندوق‌های بازنشستگی کشوری بود.میرزایی در این باره توضیح داد: 250 تراکنش عملیاتی، مالی و بازرگانی از ریزترین و جزئی‌ترین فعالیت این بنگاه‌ها قابل رصد و پایش است.معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: سامانه‌هایی که امکان نظارت و گزارش دهی از دارایی‌ها و فرایندهای تصمیم گیری را فراهم می‌کنند از جمله سامانه‌های دارایی‌ها و املاک که همه املاک و دارایی‌های وابسته شناسنامه دار شده است با همه ویژگی‌ها از حیث مقیاس، ارزش مالی، محل وقوع و نوع کاربری به طور شفاف در این سامانه‌ها فهرست شده است. وی تصریح کرد: مشخصات و ویژگی‌های سنی، تحصیلی و سوابق نزدیک به 1200 مدیر در سامانه‌ای متمرکز در سایت وزارتخانه به صورت آنلاین و برخط منتشر شده است.میرزایی بیان کرد: سامانه‌های مربوط به جلسات هیأت مدیره ها، مجامع عمومی شرکت‌ها و هلدینگ ها که به صورت هفتگی به هنگام می‌شود نیز در این سامانه قابل مشاهده و دسترسی است و هیچ تصمیم و مصوبه‌ای در شرکتی مخفی و پوشیده باقی نمی‌ماند و به صورت دائم و مستمر توسط هلدینگ های بالاسری رصد می‌شود.به گفته وی، تمامی دعاوی و پرونده‌های عمومی که له یا علیه هر کدام از بنگاه‌ها در جریان است با ویژگی‌ها، ابعاد، اضلاع آن پرونده و حتی مشخصات وکیل، سیر دادرسی و یا احکامی که درباره آنها صادر شده در این سامانه به طور کامل قابل مشاهده و دسترسی است.وی در این باره توضیح داد: همه قراردادهایی که این بنگاه‌ها با افراد حقیقی و حقوقی بسته اند، ارزش آنها، فرایند شکل گیری و موضوع قرارداد به طور کامل در این سامانه‌ها قابل دسترسی است؛ البته برخی از اینها، قابلیت افشای عمومی دارد، برخی در سطح صندوق‌ها و وزارتخانه قابل مشاهده است و برخی از این اطلاعات به دلیل صرفه و صلاح بنگاه‌ها به دور از چشم بنگاه‌های رقیب صورت می‌گیرد.معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بخشی از اقداماتی که در حوزه شفافیت ایجاد شده در شنبه آینده در قالب یک سامانه مرکزی رونمایی خواهد شد، تصریح کرد: مهمترین اقدامی که برای توسعه شفافیت صورت گرفته است روند بورسی شدن بنگاه هاست.وی با بیان این که بیش از 80 درصد ارزش بنگاه‌های وابسته به صندوق‌ها امروز در بورس قرار دارند و تا پایان سال این سهم به بیش از 85 درصد می‌رسد، خاطرنشان کرد: اطلاعات و عملکردهای مالی، عملیاتی و مشخصات مدیران این بنگاه‌ها چه بورسی و غیربورسی در سایت سازمان بورس اوراق بهادار (کدال) قابلیت رهگیری و مشاهده عمومی دارد.میرزایی درباره بنگاه‌هایی که تا کنون بورسی نشده اند نیز توضیح داد: بخش زیادی از این بنگاه‌ها تا پایان سال بورسی می‌شوند و اطلاعات مالی آنهایی که بورسی نیستند نیز در سایت سازمان بورس اوراق بهادار به طور مستمر بارگذاری شده است. انتهای پیام/

[wichidika]

«دنیای‌اقتصاد» بررسی می‌کند

مخالفان و موافقان حذف دامنه نوسان

دنیای اقتصاد - محمدامین خدابخش : آیا حذف دامنه نوسان بازار سرمایه را نجات خواهد داد؟ روز پنج‌شنبه سعید اسلامی بیدگلی دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در توییتی از مخالفت با این قانون و لزوم حذف آن برای شرکت‌های بزرگ گفت. با این بررسی این پیشنهاد نشان می‌دهد که این رویکرد مخالفان و موافقانی دارد که هر یک از آنها با چشم‌انداز متفاوتی به بازار نگاه می‌کنند.
در روزهای اخیر و همزمان با شدت گرفتن جریان فروش در بورس و فرابورس، فضای گفت‌وگو‌ها درخصوص چرایی وجود دامنه نوسان در بازار سرمایه از گذشته داغ‌تر شده است. آنطور که بسیاری از کارشناسان می‌گویند در هیچ‌ بورسی قانونی برای محدود کردن دامنه نوسان وجود ندارد و تنها در کشور ما است که نمادها هم در جهت افزایش قیمت و هم در جهت کاهش آن محدود می‌شوند. این در حالی است که در بازارهای مالی مطرح بین‌المللی ترس از غلبه هیجان بر روند قیمت‌ها با ایجاد وقفه‌های معاملاتی کنترل می‌شود و هیچ نهاد ناظری به خود اجازه نمی‌دهد که ارزندگی یا عدم‌ارزندگی یک دارایی را با محدود کردن قیمت‌ها به فعالان و ذی‌نفعان بازار دیکته کند.در ایران اما خط داستان آزادی بازار به نوع دیگری دنبال شده و در سال‌های گذشته بارها از طریق ایجاد محدودیت‌های قانونی از ریل خود خارج شده است. همین امر سبب شده تا از بدو شکل‌گیری بسیاری از قوانین تا به امروز، بحث‌ها و جدل‌ها حول این قوانین وجود داشته باشد. برخی از مهمترین این قوانین که نقش مهمی در تغییرات قیمتی بازار سرمایه ایفا می‌کنند، قانون حجم مبنا و دامنه نوسان قیمت‌ها هستند که در همراهی با هم توانسته‌اند به روند قیمت‌ها جهت بدهند. اولی تخصیص به‌موقع بهای مورد انتظار بازار را به تعویق می‌اندازد ودومی نیز با محدود کردن اختیار خریداران و فروشندگان به کلی خرد جمعی حاکم در بازار را زیر سوال می‌برد.این کارکرد سبب شده تا برخی فعالان بازار سهام در روزهای اخیر و در مواجهه فشار فروش مسلط بر بازار مجددا به محدودیت‌های ناشی از به‌کارگیری دامنه نوسان معترض باشند. یکی از این معترضان سعید اسلامی‌بیدگلی، دبیر کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران است که در روز پنج‌شنبه با انتشار توییتی مبنی بر مشکل آفرین بودن دامنه نوسان در فرآیند کار تحلیلگران، به وجود محدودیت یاد شده اعتراض کرد. او در این توییت گفت: «دامنه نوسان فرآیند کشف قیمت را مختل و تحلیلگران را خلع سلاح می‌کند. می‌توان با بازتعریف نقش بازارگردان دامنه نوسان سهم شرکت‌های بزرگ را حذف کرد.»همچنین از دیگر افرادی که در این روز به اعتراض به وجود دامنه نوسان پرداخت، مهدی رباطی مدیرعامل بورس بیمه ایران بود که سخنان خود را در شبکه اجتماعی توییتر اینگونه بیان کرد: «یکی از اصلی‌ترین دلایل هیجان در بورس و سفته‌بازی در روند مثبت و ترس در روزهای منفی دامنه نوسان و صف‌های کیلومتری است، برای پویایی بازار، سریع شدن اصلاح، حذف صف‌ و پررنگ‌تر شدن نقش تحلیل باید شکل فعلی دامنه نوسان تغییر کند. بورس اکنون به اصلاح ساختار جدی نیاز دارد.» اما نگاهی عمیق‌تر به کارکردهای دامنه نوسان و تبعاتی که بر سر راه متعادل شدن عرضه و تقاضا ایجاد می‌کند حکایت از آن دارد که بازار سرمایه حالا پس از چندین سال با این قانون خو گرفته و به‌رغم آنکه مشکلات بسیاری را در جهت تشدید هیجان در معاملات صعودی یا نزولی پدید می‌آورد، به عاملی بدل شده تا بسیاری نیز از آن حمایت کنند. مرتضی سجادی نیز در گفت‌وگوی خود با «دنیای‌اقتصاد» با حذف دامنه نوسان در شرایط فعلی مخالفت کرد و گفت:‌ بهتر است که محدوده دامنه نوسان بازتر شود چراکه در صورت حذف دامنه نوسان در شرایط فعلی فشار روحی وارده به فعالان بازار سرمایه زیاد خواهد بود و رفتار غیرعقلایی را تشدید می‌کند. باید توجه داشت که این عامل می‌تواند سرمایه را از بازار سرمایه خارج کند. در حال‌حاضر بسیاری از فعالان بازار بدون داشتن دانش مالی لازم جذب نمادهایی شده‌اند که ممکن است از ارزندگی کافی برخوردار نباشند.این کارشناس بازار سرمایه در پایان گفت: در حال‌حاضر قانون رفع گره معاملاتی برداشته شده است که نبود آن سبب شده تا بازه زمانی به تعادل رسیدن بازار در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد. احیا آن قانون به‌علاوه افزایش دامنه نوسان شرکت‌ها می‌تواند به متعادل شدن بازار کمک کند.

[wichidika]

سهامداران بازار سرمایه از رفتار هیجانی پرهیز کنند




[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
وزیر اقتصاد به دارندگان سهام در بورس توصیه کرد از رفتار هیجانی در بازار سهام خودداری کرده و با استفاده از مشاوران دلسوز، در مورد دارایی خود تصمیم بگیرند.

به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، فرهاد دژپسند در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت افزود: عده‌ای در خصوص سهام‌های ارزنده‌ای نظیر سهام عدالت در کمین هستند که ارزش این سهام کاهش یابد و خود این سهام را بخرند و سهامداران با توجه به اینکه در واقع مالک بخشی از شرکت‌ها هستند باید خود در مورد ارزش دارایی خودشان تصمیم بگیرند و تابع هیجانات و مطالب شبکه‌ها و کانال‌های مجازی نباشند.وی افزود: دولت تا پایان سال برای بازار سرمایه برنامه ریزی خوبی کرده است و تا پایان آذر ماه سهام 7 شرکت بزرگ وابسته به وزارت صنعت در بورس عرضه خواهد شد.وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در جلسه اخیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی هم تصمیم بر این شد که تاپایان سال سهام 50 شرکت بخش خصوصی به بازار سهام بیاید و سهامداران بدانند بازار سرمایه باید از ثبات خوبی برخوردار باشد و سهامداران خرد و تازه وارد‌ها از رفتار هیجانی پرهیز کنند چراکه ذات بازار سرمایه این است که ممکن است در کوتاه مدت با نوسان ارزش سهام مواجه باشد.وی تصریح کرد: در بازار سرمایه باید دیدی حداقل میان مدت داشت و تابع هیجانات بازار نشد.دژپسند افزود: در خصوص عرضه شناور نیز دولت یک مصوبه طلایی صادر کرده است که هر زمان بازار سرمایه زمینه مناسبی برای عرضه داشته باشد اجرایی خواهد شد.وی سهام عدالت را سهامی طلایی و ارزنده دانست و گفت: سهام شرکت‌های حاضر در سهام عدالت با ارزندگی بسیار بالاست و مردم نباید به سرعت راجع به فروش آن تصمیم بگیرند و توصیه می‌کنم بجز کسانیکه در زندگی دچار اضطرار شده اند، بقیه مردم این سهام را فقط با سهام‌های ارزنده‌تر جایگزین کنند.انتهای پیام/