اخرین اخبار از بازار سکه و ارز ++ بحث های انحرافی ممنوع ++

[wichidika]

با هماهنگی بانک مرکزی

سامانه سهمیه‌بندی کالاهای اساسی آماده شد

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [COLOR=#666666 !important]سامانه سهمیه‌بندی کالاهای اساسی از جمله گوشت و مرغ، با توجه به سیاست دولت برای تامین کالاهای اساسی از طریق کالابرگ الکترونیک توسط بانک مرکزی و با بهره‌گیری از کارت بانکی و کد ملی آماده شد.
به گزارش گروه اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، عبدالناصر همتی؛ رئیس کل بانک مرکزی در گفتگویی تلویزیونی چند ماه گذشته با اشاره به سیاست مجلس در زمینه تخصیص ۱۴ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی، برای تأمین کالاهای اساسی از طریق کالابرگ الکترونیکی، از ایجاد سیستم سهمیه و نظارت بر تخصیص کالاهای اساسی با نرخ تعیین شده با استفاده از کارت بانکی خبر داد و اعلام کرد که در گام نخست، این سامانه برای گوشت توسط متخصصین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آماده شده است.
بر همین اساس با توجه به لزوم نظارت بر عرضه و درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت ارائه راهکار از طرف بانک مرکزی به منظور بهره گیری از زیرساخت شبکه پرداخت کارتی جهت توزیع عادلانه کالاهای اساسی از جمله گوشت، فرآیند رفاهی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری شرکت خدمات انفورماتیک، توسن و شرکت‌های پرداخت الکترونیک، بازنویسی و با بهره‌گیری از زیرساخت ارزش افزوده سامانه شتاب (سامانه مانا) عملیاتی شد تا هر نوع سهمیه‌ای بر اساس کد ملی شهروندان کنترل شود.
اجرای طرح سهمیه بندی گوشت و مرغ به صورت آزمایشی در تهران و البرز
بر اساس این گزارش، سیستم رفاهی بانک مرکزی با برگزاری جلساتی به منظور ایجاد راهکاری اجرایی و امن نهایی شده و اطلاعات تمامی سرپرست‌های خانوار در استان‌های تهران و البرز، به روزرسانی شده و این افراد می‌توانند با بهره‌گیری از کارت بانکی و ارائه کد ملی از سهمیه اختصاص داده شده برای خرید گوشت که به عنوان اولین کالا در این سامانه اجرایی شده است، استفاده کنند.
در واقع افراد واجد شرایط اخذ سهمیه گوشت، با مراجعه به یکی از فروشگاه‌های مجاز و با استفاده از یکی از کارت‌های بانکی معتبر متعلق به خود، اقدام به ارسال تراکنش ویژه بررسی سهمیه گوشت بر روی پایانه فروش فروشگاه مربوطه کنند و در صورتی که به کد ملی فرد مورد نظر سهمیه تعلق گرفته باشد، امکان دریافت گوشت سهمیه‌ای وجود خواهد داشت.
کارتخوان واحدهای عرضه کننده کالای اساسی به روزرسانی شد
این طرح که فرآیندهای از پروژه سوخت و کارت سوخت بانکی سنگین‌تر بوده با همکاری شرکت‌های ذی‌ربط به صورت آزمایشی در استان‌های تهران و البرز اجرا خواهد شد که در همین راستا ۳ هزار نقطه اعلام شده برای فروش گوشت به عنوان اولین کالای سامانه سهمیه بندی کالاهای اساسی در نظر گرفته شده و تمامی کارتخوان‌های فعال در واحدهای عرضه کننده گوشت و کالاهای اساسی به روزرسانی شده است؛ این سامانه به منظور اجرای فرآیند سهمیه بندی با هدف حذف کوپن کاغذی، کارتی و الکترونیک انجام می‌شود که سهولت استفاده برای شهروندان و کاهش صفوف خرید را به دنبال دارد.
سامانه سهمیه بندی مورد استفاده برای تمامی کالاهای اساسی
لازم به ذکر است زیرساخت ایجاد شده توسط بانک مرکزی قابل استفاده برای سایر کالاهای اساسی نیز خواهد بود و این سامانه از سامانه‌های سبد کالا و مانا به صورت ترکیبی بهره می‌گیرد. همچنین سهمیه کالاهای اساسی از جمله گوشت بر اساس اعلام وزارت رفاه و سازمان هدفمندی برای سرپرستان خانوارها تعریف می‌شوند.
بانک مرکزی معطل تصمیمات وزارت صمت!
در حال حاضر این سامانه توسط بانک مرکزی آماده و آزمایش‌های اولیه آن نیز با موفقیت به اتمام رسیده اما هنوز این سامانه در فروشگاه‌های عرضه کننده کالاهای اساسی و در فاز نخست گوشت اجرایی نشده است؛ بر اساس شنیده‌ها از منابع آگاه، مسئولان وزارت صمتتاریخ معینی برای عملیاتی شدن طرح ندارند و این احتمال وجود دارد که طرح سهمیه بندی با کارت بانکی را که می‌تواند تقلب را از بین ببرد و شفافیت و سرعت در دریافت کالاهای اساسی توسط مردم را به ارمغان بیاورد، به ماه‌های آتی موکول شده است.
در همین راستا، با توجه به ضرورت نظارت دقیق بر عرضه کالاهای اساسی و جلوگیری از ایجاد صفوف طولانی، ارائه قیمت‌های غیر منطقی، اجاره کارت ملی به منظور دریافت گوشت نیاز است تا طرح سهمیه بندی برای نظارت دقیق و ایجاد شفافیت در بخش عرضه و تقاضا وارد فاز عملیاتی شود.
منبع: [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
انتهای پیام/



[/COLOR]

[wichidika]

براساس توافق بانک مرکزی با صرافی‌ بانک‌هاکارمزد نقل و انتقال و تبدیل ارز حداقل می‌شودجلسه هماهنگی بانک مرکزی با صرافی‌های منتخب بانکی برای تاکید بر ضرورت خرید به موقع ارز حاصل از صادرات و حداقل سازی کارمزدهای نقل و انتقالات و تبدیلات ارزی در بانک مرکزی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، جلسه هماهنگی بانک مرکزی با صرافی‌های منتخب بانکی برای مدیریت بازار ارز با حضور پناهی معاون ارزی بانک مرکزی، مدیران بخش ارزی و مدیران عامل صرافی های منتخب بانکی برگزار شد.پناهی ضمن تبریک سال نو و تشکر از زحمات صرافی های منتخب بانکی در حفظ ثبات در بازار ارز گفت: بانک مرکزی خواستار حضور پررنگ‌تر صرافی‌های بانکی در مدیریت و تنظیم بازار ارز کشور در سال جدید است.در ادامه ضمن تاکید معاون ارزی بانک مرکزی بر ضرورت خرید به موقع ارز حاصل از صادرات و همچنین تامین مالی به موقع تجارت، مدیران عامل صرافی‌های منتخب بانکی نیز به بیان مسائل خود پرداختند و راهکارها و پیشنهادات خود را جهت تسهیل امور عملیات ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه دادند.همچنین مقرر شد صرافی‌های منتخب بانکی در تعامل با بانک‌های عامل و بانک مرکزی اقدامات لازم را برای پوشش تقاضای ارز به صورت اسکناس و حواله‌های ارزی با حداقل‌سازی کارمزدهای نقل و انتقالات و تبدیلاتارزی انجام دهند.انتهای پیام/

[wichidika]

با تصمیم هیأت مدیره بازار متشکل ارزی

بانک‌ها و صرافی‌ها، کد کارگزاری می‌گیرند

نخستین جلسه هیأت مدیره بازار متشکل ارزی برگزار و پس از انتخاب مدیرعامل این بازار، مقرر شد تا تمامی صرافی‌های مجاز و بانک‌های عامل از درگاهی که متعاقباً اعلام می‌شود، نسبت به اخذ کد کارگزاری بازار متشکل ارزی اقدام کنند.
به گزارش ایسنا، نوسان قیمت ارز در سال گذشته به ویژه در نیمه نخست سال به گونه‌ای پیش رفت که افسار کار تا حدودی از دست متولیان امر از جمله بانک مرکزی خارج شد و چند ماه بعد و با آرام شدن بازار ارز، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی از برنامه‌ریزی برای ایجاد بازار متشکل ارزی خبر داد.
قرار بود که با شکل‌گیری این بازار بانک‌ها و صرافی‌های مجاز بانک مرکزی به عنوان بازیگران اصلی این بازار فعالیت کنند که با این اقدام تا حد زیادی می‌شد تعیین تکلیف بازار را به جای دلالان و سودجویان به دست بانک‌ها و صرافی‌ها سپرد.
آن‌چه بنا شد که در این بازار اتفاق بیفتد این بود که بانک‌ها به عنوان معامله‌گران عمده و صرافی‌ها به عنوان معامله‌گران خرد، فعالیت کرده و نبض بازار را در دست بگیرند.
همتی چند ماه پیش خبر از تشکیل این بازار در فروردین ماه سال جاری داده بود و طبق برنامه نیز طی روزهای گذشته هیأت مدیره این بازار انتخاب شده و امروز (۲۹ فروردین) نیز نخستین جلسه هیأت مدیره بازار متشکل ارزی تشکیل و مدیرعامل این بازار انتخاب شد.
همچنین در این جلسه با تصمیم هیأت مدیره مقرر شد که تمامی صرافی‌های مجاز و بانک‌های عامل از درگاهی که متعاقباً اعلام می‌شود، نسبت به اخذ کد کارگزاری بازار متشکل ارزی اقدام کنند.
به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود که در آینده نزدیک این بازار فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرده و هرچند ممکن است در شروع کار با نقص‌هایی روبرو شود، اما در ادامه بتواند تأثیر مثبت و درست خود را بر بازار ارز بگذارد.
انتهای پیام

[wichidika]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد : بازار متشکل ارزی تا پایان ماه عملیاتی می‌شود.

به گزارش خبرنگار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، عبدالناصر همتی در دیدار نوروزی با اصحاب رسانه با بیان اینکه سال ۹۷ سالی سخت و استثنایی بود و دشمن به اقتصاد کشور فشار زیادی وارد کرد، اظهار داشت: خوشحالم که خدا این توفیق را به من و همکارانم داد که بتوانیم جلوی به‌هم‌ریختی در اقتصاد را بگیریم، البته می‌دانم که فشارهای معیشتی به مردم و به خصوص طبقات پایین و متوسط به دلیل افزایش نرخ ارز و رانت‌خواری‌هایی که برخی در توزیع کالاهای اساسی انجام دادند، وارد شد.
وی افزود: همین ثبات نسبی که در اقتصاد ایجاد شده بود حرکت خوبی بود و به عنوان یک موفقیت از آن یاد می‌کنیم، هرچند موفقیت نسبی است و موفقیت ما این بود که نگذاریم اوضاع خراب‌تر شود.
همتی تصریح کرد: با توجه به فشار دشمن نگرانی زیادی در مورد بازار پول و ارز داشتیم که باید سیستم‌ها را آماده و ذخایر ارزی را تقویت می‌کردیم و دو تا سه ماه زمان لازم داشتیم تا تمهیدات لازم را برای کنترل بازار انجام دهیم که خوشبختانه نتیجه خوبی داشت.
فشارها به تدریج کاهش پیدا می کند
وی ادامه داد: تا به حال قیمتی برای نرخ ارز اعلام نکرده‌ام اما عده‌ای گفتند که همتی گفته نرخ ارز ۱۱ هزار تومان می‌شود، البته امیدوارم که به این عدد برسد و پایین‌تر از آن هم بیاید اما راجع به نرخ صحبت نمی‌کنم و در آینده نیز صحبت نخواهم کرد ولی مطمئنم که آینده بهتر خواهد شد و فشارها به تدریج کاهش پیدا خواهد کرد.
همتی خاطرنشان کرد: دشمنان برنامه‌هایی را برای به هم ریختن بازار در سال ۹۸ تدارک دیده بودند، ما نیز برنامه‌هایی برای مقابله داریم و علت اینکه اطلاع‌رسانی نمی‌کنیم این است که اگر روش ها را اعلام کنیم، دشمن سوء استفاده می‌کند.
تمرکز دشمنان بر بازار ارز و پول
همتی خاطرنشان کرد: تمرکز دشمنان بر این است که بازار ارز و پول را به هم بزنند و در این زمینه عده‌ای تحلیل‌هایی شبیه این که ایران مانند ونزوئلا می‌شود ارائه می‌کنند که به طور صریح بیان می‌کنم که این موضوعات به هیچ‌وجه صحت ندارد و توانستیم جلوی فشارهای دشمن را بگیریم.
وی با بیان اینکه بخش تجاری باید با بانک مرکزی هماهنگ باشد، گفت: زمانی که دشمن به ارز حمله می‌کند نمی‌توانیم بگوییم ارز باید با بخش تجاری هماهنگ کند، چرا که هدف دشمن نابود کردن ارزش پول ملی است در شرایط عادی باید نرخ ارز را طوری در نظر بگیریم که کار تجارت به خوبی پیش رود اما در شرایط فعلی اولویت ارز است چرا که مستقیماً با ارزش پول ملی و فشارهای سیاسی که به کشور وارد می‌شود ارتباط دارد.
باید محکم مقاومت کنیم
رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: این اطمینان را می‌دهم که دشمنان نمی‌توانند موفق شوند و جمهوری اسلامی محکم به کار و راه خود ادامه خواهد داد، اما مشکلاتی در پیش داریم که در این شرایط محکم ایستادن و ادامه دادن قطعا ثمره شیرین‌تری خواهد داشت و اگر این مرحله را طی کنیم وارد فاز جدیدی می‌شویم که نمادی ملی در جهان خواهیم بود و مطمئن باشید این فاز اتفاق خواهد افتاد.
همتی یادآور شد: دشمنان در همین ابتدای سال سه تا چهار پروژه را اجرا کردند که نرخ ارز را بالا ببرند، گزارش‌های محرمانه برخی کشورهای منطقه را دیده‌ام که متفق‌القول گفتند که باید به بازار ارز ضربه بزنند، چرا که پول ملی به زندگی روزمره مردم ارتباط دارد.
وی ادامه داد: عده ای معتقدند که رئیس کل بانک مرکزی نباید زیاد حرف بزند که این حرف درستی است اما این برای زمانی است که شرایط طبیعی باشد اما وقتی همه فشارها بر بانک مرکزی وارد می‌شود نمی‌توان صحبت نکرد و باید به مردم توضیح داد.
سامان دادن سیستم بانکی
رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: بلبشویی در سیستم‌های بانکی مختلف داریم که طی سال ها تراکم پیدا کرده و بانک مرکزی باید نسبت به همه آنها پاسخگو باشد و با وجود اینکه معتقدم رئیس کل بانک مرکزی نباید صحبت کند اما خود را مقید می‌بینم که در این شرایط اطلاع‌رسانی‌های لازم را انجام دهم بنابراین پست‌های اینستاگرامی را جایگزین حرف زدن کرده‌ام تا فکر شده‌تر صحبت کنم.
وی در ادامه افزود: من صحبتی کردم که اگر مردم وارد خرید و فروش و دلالی ارز نشوند، قیمت پایین می‌آید اما قسمت اول را حذف کردند و گفتند همتی گفته که قیمت ارز پایین خواهد آمد.
همتی گفت: روز گذشته خرید ارز در صرافی‌های بانکی ۱۰ برابر فروش ما بود٬ در حالی که نرخ خرید ۱۳ هزار و ۱۰۰ تومان و نرخ فروش ۱۳ هزار و ۲۰۰ تومان بود که این نشان می‌دهد که تنها جوسازی سایت‌ها و دلالان است که می‌خواهد نرخ را بالا ببرند.
ایجاد ثبات در بازار ارز
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه معتقدم نرخ‌های فعلی ارز واقعی نیست اما به خودم هم اجازه نمی‌دهم که بگویم چه نرخی واقعی است، گفت: هدف ما ایجاد ثبات در بازار ارز است و معتقدیم که ثبات مهم‌تر از نرخ است، فعالان اقتصادی باید در شرایط ثبات بتوانند برنامه‌ریزی کنند و اقتصاد نباید هر روز در نوسان باشد، بنابراین به دلیل حفظ ثبات این‌ها را می‌پذیریم و مدیریت می‌کنیم اما مطمئن باشید که این نرخ‌ها ماندگار نخواهد بود.
برنامه برای بانک های ناتراز
وی در مورد بازار پول و به ویژه بانک‌های ادغامی گفت: باید اطلاع رسانی کامل انجام شود بانک های ناتراز زیاد هستند که برای همه آنها برنامه داریم و در زمان خود اعلام خواهیم کرد، سعی می‌کنیم بر اساس تجارب گذشته با احتیاط و مدیریت شده مسائل را پیش ببریم.
نقدینگی ناشی از سود سپرده‌ها است
وی در مورد نقدینگی نیز گفت: نقدینگی سرگردان در کشور وجود ندارد٬ نقدینگی در ایران بیشتر سود سپرده‌ها و سود تسهیلات است، زمانی که سالی ۱۸ تا ۲۰ درصد سود به سپرده ها می دهیم حدود ۲۰ درصد نقدینگی زیاد می‌شود در نتیجه عمده نقدینگی ما ناشی از سود سپرده‌ها است.
وی با بیان اینکه نقدینگی سرگردان نیست و تنها به صورت الکترونیکی جابجا می شود و به حساب افراد می‌رود، گفت: نقدینگی تحت عنوان دارایی های بانک‌ها و شرکت‌ها و تسهیلات قفل شده و اگر می‌خواهیم نقدینگی آزاد شود باید دارایی های بانک ها فروخته شود و بنگاه داری بانک ها کاهش یابد که طور جدی به دنبال آن هستیم که حتماً اتفاق بیفتد.
وی تاکید کرد: نکته مهمی که امسال حتما اجرا خواهیم کرد سیاست‌های بازار باز است یعنی نرخ سود را در کانالی تعیین کنیم و اجازه دهیم بانک‌ها در آن کانال نرخ سود را تنظیم کنند و مقررات جدیدی برای اضافه برداشت بانک‌ها خواهیم گذاشت که انشاالله این اقدام در اولین دستور شورای پول و اعتبار قرار دارد که در صورت تصویب شدن عملیاتی خواهیم کرد.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: مورد دوم بازار متشکل ارزی است که اعضای هیئت مدیره آن روز گذشته مشخص شد و به زودی ثبت می‌شود و انشاءالله تا پایان این ماه عملیاتی می‌شود.

[wichidika]

پیشنهادات رئیس کل بانک مرکزی برای جبران کاهش درآمدهای نفتی

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد صفر کردن صادرات نفت ایران توهم است ولی هر مقدار کاهش در صادرات نفت و معادل ریالی درآمد دولت باید به فوریت از طریق کاهش هزینه ها و یا جبران آن از طریق سایر درآمدها و یارانه های پنهان جبران شود.

• ۰

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، رئیس کل بانک مرکزی ایران در واکنش به عدم تمدید معافیت کشورها از تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران طی یادداشتی در فضای مجازی نوشت:

1. توهم بر هم خوردن بازار ارز و ملتهب شدن آن که مدام از آن صحبت می‌شد با مدیریت بانک مرکزی و اشراف آن بر بازار ارز برای چندمین بار رفع گردید.
2. صفر کردن صادرات نفت نیز توهم است ولی هر مقدار کاهش در صادرات نفت و معادل ریالی درآمد دولت باید به فوریت از طریق صرفه جویی و کاهش هزینه ها و یا جبران آن از طریق سایر درآمدها و یارانه های پنهان جبران شود.
3. صادرات غیرنفتی باید بیش از گذشته تشویق شود. بانک مرکزی سیاست های ارزی خود را در راستای تشویق بیشتر صادرکنندگان به برگرداندن ارز خود به چرخه اقتصاد تدوین خواهد کرد.
4. همانگونه که قبلا تاکید کردم امسال برای کشور سالی سرنوشت ساز است لذا بایستی سیاست های اقتصادی و نحوه اداره کشور بر اساس اداره مطلوب این جنگ اقتصادی و کاهش فشار به مردم طراحی و به اجرا درآید. بایستی همه دولت را در نیل به موفقیت یاری کنند.

انتهای پیام/

[wichidika]

فتنه ارز 4200 تومانيارز 4200 تومانی چندین تن طلا از ذخایر بانک مرکزی را به تاراج و 18 میلیارد دلار از منابع مالی دولت را در معرض فساد رانت‌خواران قرار داد که برخی آن را «غارت ارزی» تعبیر می‌کنند. هنوز دستگاه قضائی پرده از این معما برنداشته که فرآیند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در این باره قانونی بوده یا نه؟!

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، «محمدکاظم انبارلویی» در سرمقاله شماره امروز روزنامه «رسالت» نوشت:بودجه سال 98 کل کشور زخمی است. این زخم از ضربت ارز 4200 تومانی بر پیکر مالیه عمومی کشور ایجاد شده است. عفونت ناشی از آن ارزش پول ملی را به پایین‌ترین سطح خود در یک صد سال گذشته قانون‌گذاری و مقررات‌نویسی در قالب تصویب‌نامه‌های هیئت‌وزیران رسانده است.
مسئولیت این تصمیم را هیچ شخص حقیقی در دولت به عهده نگرفت. رئیس‌جمهور گفت: «من با آن مخالف بودم.» معاون اول رئیس‌جمهور هم گفت: «من فقط آن‌را اعلام کردم.» بانک مرکزی که مسئولیت حفظ ارزش پول ملی را به عهده دارد،‌ اعلام کرد؛ این تصمیم به پیشنهاد ما نبوده و در جای دیگر پخت‌وپز شده. شورای پول و اعتبار در این تصمیم‌سازی جایگاهی نداشته. هیچ یک از اقتصاددانان و اقتصادفهمان دولت از این تصمیم‌گیری حمایت نکردند و گفتند: ما نقشی نداشتیم! چه خوب است رئیس دولت یا یک مقام مسئول به مردم توضیح دهد که مبانی علمی و کارشناسی این تصمیم‌گیری چه بود که معیشت مردم را نشانه گرفته است. درست یک سال قبل در چنین روزهایی دولت چنین تصمیمی گرفت و همه معادلات و معاملات و مناسبات بودجه 97 را به هم ریخت. بازار را دچار آشفتگی کرد و اغتشاش را در قیمت‌ها پدید آورد و این نابسامانی همچنان ادامه دارد. آیا پس از گذشت یک‌سال از این تصمیم نادرست کسی پاسخگو است؟
ما در بودجه 98 با منابعی لاوصول و مصارفی هنگفت روبه‌رو هستیم ارز 4200 تومانی چندین تن طلا از ذخایر بانک مرکزی را به تاراج و 18 میلیارد دلار از منابع مالی دولت را در معرض فساد رانت‌خواران قرار داد که برخی آن را «غارت ارزی» تعبیر می‌کنند. هنوز دستگاه قضائی پرده از این معما برنداشته که فرآیند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در این باره قانونی بوده یا نه؟!
تنها مرجع تعیین نرخ ارز قانون پولی و بانکی است. چطور هیئت‌وزیران با تمسک به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دست به چنین تصمیمی زد؟ (1) به‌طوری‌که هیچ وزیری اکنون حاضر نیست از این تصمیم دفاع و حمایت کند.
کار مراجع نظارتی در دولت،‌ مجلس و قوه قضائیه درباره این تصمیم که معیشت مردم و ارزش پول ملی را نشانه گرفت به کجا کشید؟
آنها به این سوال می‌توانند پاسخ دهند که آیا تبصره 3 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا، با دور زدن قانون پولی و بانکی و وظایف بانک مرکزی درباره حفظ ارزش پول ملی می‌تواند مستند قانونی این تصمیم‌گیری باشد؟
اگر نمی‌‌تواند واکنش آنها نسبت به این تصمیم غیرقانونی چیست؟
ارز 4200 تومانی مالیه عمومی را هدف قرار داده است و همه محاسبات را به هم ریخته است. ارز از 2 نرخی به 5 نرخی رسیده است. به همین دلیل صادر کنندگان اعم از دولتی و خصوصی ترجیح می‌دهند ارز خود را در خارج از کشور نگه دارند و با ما‌به‌التفاوت گونا‌گون آن بازی کنند.
آنچه در تبصره 3 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا به‌ عنوان ساماندهی مدیریت منابع ارزی یاد شده آن است که؛ منابع ارزی را کجا خرج کنید، به چه امری اختصاص بدهید و برای چه اموری تخصیص بدهید. نه اینکه تعیین نرخ کنید! آن‌ هم به گونه‌ای که تیر خلاص به ارزش پول ملی بزنید و تمام قوانین و مقررات موضوعه در مورد تعیین برابری نرخ ارز را نادیده بگیرید!!
ارز 4200 تومانی یک تهدید جدی است. دولت این تهدید را باید با «رونق تولید» و «تقویت زیرساخت‌های صادرات» و «برنامه‌ریزی برای بازگشت ارز صادرات به کشور» به فرصت تبدیل کند. دولت باید از تولید حمایت کند تا علاوه بر رفع نیازهای داخلی کشاورز، باغبان، صنعت کار، دامدار و مرغدار بتواند محصول خود را صادر کند.
اگر زیر ساخت‌های صادرات مهیا نباشد محصول روی دست تولید کنندگان می‌ماند و ضایع می‌شود. اگر زیرساخت‌های صادرات مهیا باشد اما ارز حاصل از صادرات به کشور برنگردد اقتصاد ملی آسیب‌ می‌بیند، کاهش ارزش پول ملی ادامه پیدا می‌کند. سلامت فضای کسب کار به خطر می‌افتد و تورم همچنان سفره مردم را خالی‌تر می‌کند. دولت باید از فتنه ارز 4200 تومانی با آنچه که گفته آمد عبور کند والا این فتنه در درجه اول به دولت و سرمایه اجتماعی آن آسیب می‌زند.
پی‌نوشت:
1- تصویب‌‌نامه شماره 4252 مورخ 22/1/97انتهای پیام/

[wichidika]

۱۵ نکته درباره بازار متشکل ارزیتعیین سقف و کف حجم معاملات، نحوه معامله ارز در بازار و چارچوب فعالیت بازار، از نکاتی است که در این گزارش به آن پرداخته شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بازار متشکل ارزی که قرار است به‌زودی در طبقه اول ساختمان خیابان فردوسی بانک مرکزی راه‌اندازی شود، چه ابعاد و ویژگی‌هایی دارد؟ برای دریافت پاسخ این سوالات جملات زیر را بخوانید.1- معاملات در بازار متشکل ارزی، به صورت نقد خواهد بود.2- همه صرافی‌ها می‌توانند در این بازار حضور داشته باشند اما باید فرایند احراز صلاحیت حضور در این بازار را طی کنند.3- بازار متشکل ارزی به عنوان یک شرکت خصوصی به ثبت رسیده است و بانک مرکزی به عنوان ناظر بر فعالیت این شرکت نظارت می‌کند. 4- در تابلوی معاملات فقط حجم و قیمت پیشنهادی درج می‌شود. سیستم پایین‌ترین قیمت عرضه‌کننده و بالاترین قیمت تقاضا‌کننده را مبنای قرار داده و این دو قیمت را همگن می‌کند و این قیمت افتتاحیه بازار در هر روز خواهد بود.5- در قالب آیین‌نامه‌ای دامنه تغییر قیمت از آخرین قیمت معاملاتی در روز گذشته و اولین قیمت معاملاتی در ابتدای روز، میزان تغییر قیمت ارز از لحظه بازگشایی بازار تا اتمام ساعت کار بازار مشخص می‌شود. هدف از تعیین این دامنه برای هر روز، مدیریت نرخ ارز در بازار است.6- در صورتی که شرایط اقتصادی به‌گونه‌ای باشد که کاهش یا افزایش نرخ ارز بیش از دامنه تعیین شده بود، هیات مدیره فورا تشکیل جلسه داده و پس از تحلیل بازار ارز، در صورت غیرواقعی نبودن این تغییرات، پیشنهاد افزایش دامنه تغییر نرخ را به بانک مرکزی ارائه می‌کند و بانک مرکزی به‌سرعت باید به این پیشنهاد پاسخ دهد. در صورت موافقت، برای آن روز، یا چند روز، دامنه تغییرات قیمت افزایش می‌یابد.7- یکی از شرایط حضور صرافی‌ها در بازار، معرفی یک حساب ارزی و یک حساب ریالی از سوی صرافی‌ها به بانک مرکزی است. صرافان باید وکالت دسترسی به این دو حساب را به بانک مرکزی بدهند. به محض ثبت معامله در بازار، معادل ریالی ارز خریداری شده در حساب متقاضی مسدود و همچنین معادل ارزی آن در حساب ارزی عرضه کننده مسدود می‌شود و اگر حساب خالی باشد، این تقاضا ثبت نخواهد شد.8- سامانه بازار متشکل ارزی به سامانه‌ مجوزها، سامانه سنا و.... متصل است و نحوه تخصیص ارز خریداری شده از بازار متشکل ارزی رصد خواهد شد.9- برای حجم معاملات سقف و کف در نظر گرفته خواهد شد و احتمالا کمترین حجم یک معامله 10 هزار دلار خواهد بود. برای سقف معاملات هم محدوده‌ای در نظر گرفته می‌شود و به‌تدریج با تعمیق بازار، این سقف افزایش خواهد یافت.10- فعلا رتبه‌بندی صرافی‌های حاضر در بازار متشکل ارزی در دستور کار این شرکت نیست و هر صرافی می‌تواند تا سقف تعیین شده برای معاملات، اقدام به خرید و فروش کند. اما احتمال دارد در آینده و با بررسی فعالیت صرافی‌ها، این رتبه‌بندی انجام شود. 11- بانک مرکزی در صورت لزوم می‌تواند به عنوان عرضه‌کننده یا خریدار به بازار ورود کند. ورود بانک مرکزی نه از طریق صرافی‌ها بلکه به طور مستقیم است.12- احتمالا ساعت کار فعالیت بازار متشکل ارزی 9 صبح و ساعت اتمام فعالیت حدود ساعت 4، (مطابق با ساعت کار بانک‌ها) خواهد بود.13- فعلا برنامه‌ای برای ادغام نیما (بازار ثانویه ارزی) در بازار متشکل ارزی وجود ندارد.14- یک طبقه از ساختمان بانک مرکزی در خیابان فردوسی به بازار متشکل ارزی اختصاص می‌یابد و هم‌اکنون اقدامات نهایی برای تجهیز این سالن در حال انجام است.15- قیمت‌ها به‌تدریج روی تابلوی صرافی‌ها که برگرفته از قیمت معاملات در بازار متشکل ارزی است، به صورت برخط و لحظه‌ به لحظه انجام می‌شود. انتهای پیام/ب

[wichidika]

دژپسند اعلام کرد:

۳۰ میلیارد دلار درآمد ارزی بازنگشته است

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت که از مجموع ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی تنها ۱۰ میلیارد دلار آن به کشور بازگشته است.
به گزارش ایسنا، فرهاد دژپسند در نشست هم‌اندیشی کارآفرینان برتر کشور که امشب (۹ اردیبهشت) در محل وزارت اقتصاد برگزار شد با طرح این سوال که چرا از صادرات ۴۰ میلیارد دلاری صادرکنندگان در سال گذشته تنها ۱۰ میلیارد دلار از آن برگشته است؟ خطاب به کارآفرینان گفت: آیا شما حاضرید شاهد سقوط ارزش پول ملی باشید؟ آن هم در حالی که ارزش پول ملی یک جزء اصلی از اقتصاد کشور است. می‌دانید اگر نصف این ارزی که به کشور نیامده است وارد می‌شد چه اتفاقی می‌افتاد؟وزیر اقتصاد با بیان اینکه کشور در شرایط اقتصادی ویژه‌ای قرار دارد، اظهار کرد: ما در یک جنگ اقتصادی به سر می‌بریم که در آن تمام نیروها معطوف به بستن ورودی منابع به کشور می‌شود تا از این طریق مردم از حاکمیت فاصله بگیرند یا در برابر آن موضع بگیرند.وی با بیان اینکه باید به دنبال رشد سرمایه‌گذاری در حوزه تولید باشیم، افزود: تنها از طریق رشد تولید است که می‌توان به افزایش اشتغال و رفاه اجتماعی رسید. در این مسیر نیاز داریم با همراهی و همفکری کارآفرینان موانع موجود را برطرف کنیم.او با بیان اینکه نسبت تسهیلات بانکی به سپرده‌ها از ۱۰۰ هم عبور کرده است، اضافه کرد: با این حال در برخی از بانک‌ها هم این نسبت بسیار پایین‌تر و حتی ۲۰ درصد است که باید برطرف شود.وزیر اقتصاد با اشاره به قابلیت‌های مالی بورس گفت که می‌توان از امکانات مالی بازار سرمایه و بورس برای تأمین مالی نیازهای تولیدکنندگان استفاده کرد.مالیات؛ دغدغه اصلی کارآفرینانپیش از سخنان دژپسند در این جلسه برخی کارآفرینان مسائل و مشکلات خود را مطرح کردند که مجموع این دغدغه‌ها حول محور مسائلی مانند فشارهای مالیاتی بر مولدها، عدم اتخاذ مالیات بر فعالیت غیرمولدها، فراهم‌آوردن شرایط قانونی برای سرمایه‌گذاری خارجی، عدم اعمال صحیح مالیات بر ارزش افزوده و عدم تخصیص تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان می‌چرخید.۷۶ درصد از کسانی که بار اول به زندان می‌افتند بیکار بوده‌انددر جریان این جلسه همچنین علیرضا نبی یکی از کارآفرینان برتری که به استخدام افراد به شرط داشتن سابقه قضایی معروف است، به آمارهایی جالب از ارتباط آمار زندانیان با بیکاری اشاره کرد و گفت: ۷۶ درصد از کسانی که بار اول به زندان می‌افتند از بیکاران بوده‌اند. همچنین ۴۰ درصد از کسانی که مورد عفو قرار گرفتند و از زندان آزاد شدند، بعد از دو ماه به زندان برگشته‌اند. این مساله نشان‌دهنده تأثیر بیکاری بر ایجاد جرایم گوناگون است.انتهای پیام

[wichidika]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


مهم‌ترین دلیل اجرای سیاست ارز ترجیحی، کنترل قیمت کالاهای اساسی برای جلوگیری از رشد بی‌رویه قیمت کل و حمایت از گروه‌های پایین درآمدی در مقابل افزایش قیمت‌ها بوده که نشان می‌دهد این اهداف محقق نشده است.

در پی افزایش نرخ ارز، از فرودین سال ۹۷ دولت به منظور کنترل قیمت کالاهای اساسی، اقدام به اختصاص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار برای واردات این کالاها کرد. هر چند، به علت اختلاف قیمت بین نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ ترجیحی، تقاضا برای واردات این کالاها افزایش یافت و بر این اساس در مرداد ماه ۱۳۹۷ هیئت دولت تنها اسامی ۲۵ قلم کالا را به عنوان کالاهای اساسی جهت دریافت ارز با نرخ ترجیحی اعلام کرد. با گذشت یک‌ سال از اجرای این سیاست، این سؤال‌ها مطرح می‌شود که سیاست اختصاص ارز با نرخ ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، تا چه حد در دستیابی به اهداف تعیین شده موفق بوده است؟ چه هزینه‌هایی برای اجرای این سیاست پرداخت شده است؟
در پاسخ به این پرسش‌ها می‌توان گفت مهم‌ترین دلیل اجرای این سیاست، کنترل قیمت کالاهای اساسی و جلوگیری از افزایش قیمت این کالاها بوده تا از این طریق دو هدف کلی دنبال شود. هدف اول، جلوگیری از رشد شدید شاخص قیمت کل و دوم حمایت از گروه‌های پایین درآمدی در مقابل افزایش قیمت‌ها به طوری که هزینه سبد غذایی برای تأمین حداقل کالری مورد نیاز افزایش قابل ملاحظه پیدا نکند. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که این اهداف نه تنها محقق نشده، بلکه به طور کلی سیاست اتخاذ شده از ابتدا سیاست مناسبی برای اهداف تعیین شده نبوده است.
برآوردها نشان می‌دهد که کالاهای اساسی موجود در شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) و تولید کننده (PPI) از اسفند ۱۳۹۶ تا بهمن ۱۳۹۷ به ترتیب ۵۳ درصد و ۴۷ درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند. این در حالی است که رشد شاخص کالا (در شاخص قیمت مصرف‌کننده) در دوره مذکور، ۷۳ درصد بوده که در این میان کالاهای غیرمشمول دریافت ارز ترجیحی نیز ۸۵ درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند. یعنی اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی، توانسته است رشد ۵۳ درصدی را در مقابل رشد ۸۵ درصدی برای این کالاها به همراه داشته باشد.
از سوی دیگر، آمارها بیانگر این هستند که با وجود آنکه نرخ ارز اختصاصی به این کالاها در دوره زمانی اسفند ۱۳۹۷ نسبت به اسفند ۱۳۹۶، رشد قیمتی نداشته اما این کالاها به طور متوسط ۶۱ درصد رشد قیمت داشته‌اند. علاوه بر این، در دوره زمانی فوق‌الذکر، نرخ ارز وارداتی (نرخ ارز سامانه نیما) در حدود ۱۱۵ درصد رشد داشته است. این درحالی است که قیمت برخی گروه‌های کالایی بسیار بیشتر از نرخ ارز افزایش پیدا کرده‌ و حتی رشد قیمت این کالاها در زمستان ۱۳۹۷ شدت گرفته و بیشتر از قیمت ارز در بازار تعدیل شده است.
یکی دیگر از اهدافی که برای سیاست اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی عنوان می‌شود، حمایت از سبد غذایی خانوار است. بررسی سبد مصرفی دهک‌های مختلف درآمدی نشان می‌دهد که دهک دهم در حدود ۴ برابر بیشتر از دهک اول از کالاهای اساسی حمایت شده استفاه کرده و از این منظر یارانه دریافتی دهک دهم ۴ برابر بیشتر از دهک اول است. به عنوان مثال، در خصوص برخی کالاها مانند گوشت قرمز، میزان مصرف سرانه دهک اول در سال ۱۳۹۶ کمتر از ۴۰ گرم بوده در حالی‌که میزان مصرف دهک دهم به طور سرانه در حدود ۶۶۰ گرم یعنی بیش از ۱۶ برابر دهک اول است. بنابراین دهک دهم یارانه بیشتری را به خود اختصاص داده است. از این رو به نظر می‌رسد یارانه اختصاص ارز با نرخ ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی سیاست مناسبی برای حمایت از سبد غذایی گروه‌های پایین درآمدی نبوده است.
هزینه‌های اجرای سیاست اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی بیانگر این حقیقت است اجرای این سیاست دارای هزینه‌های زیادی بوده است. به طوری که رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است در سال ۱۳۹۷، در حدود ۱۴ میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی اختصاص داده شده که با حساب ۵ هزار تومان یارانه برای هر دلار (اختلاف بین نرخ ارز در سامانه نیما و نرخ ارز ترجیحی) در حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد. رانت عظیم دسترسی به ارز با نرخ ترجیحی باعث افزایش شدید تقاضا برای واردات کالاهای اساسی شده و واردات این کالاها را نسبت به سایر گروه‌های کالایی افزایش داده و از طرفی باعث خروج غیر قانونی و صادارت مجدد این کالاها شده است. همچنین اجرای چنین سیاستی، باعث آسیب شدید به تولید داخلی این کالاها می‌شود. در حالی که تولیدکننده داخلی با نرخ تورم ۴۷ درصدی در سال (نقطه به نقطه اسفند ۱۳۹۷) مواجه بوده، نرخ ارز برای واردات این کالاها ثابت بوده و در این صورت مشخص است که تولیدکننده داخلی نمی‌تواند به رقابت با این کالاها بپردازد.
در مجموع به نظر می‌رسد سیاست اختصاص ارز ترجیحی نتوانسته است هدف ثبات قیمت کالاهای اساسی را محقق نماید و در تامین سبد غذایی فقرا نیز نقش موثری ایفا نکرده و از سویی دیگر، با هزینه‌هایی نیز همراه بوده است. از اینرو، آسیب‌شناسی و واکاوی مشکلات تخصیص ارز با نرخ ترجیحی با هدف بازنگری در سیاست تامین مالی کالاهای اساسی از اهمیت خاصی برخوردار است.
زهرا کاویانی
منبع: [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[wichidika]

اختصاص ارز دولتی به کالاهای اساسی تاثیر معکوس داشت

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می گوید اختصاص ارز دولتی به کالاهای اساسی تاثیر معکوس داشت.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به نقل از خانه ملت، غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به بی اثر بودن اختصاص 14 میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی بر سفره های مردم، گفت: یکی از ایرادات و چالش هایی که در زمان تنظیم بودجه سال 98 با دولت داشتیم همین بحث اختصاص 14 میلیارد دلار برای تامین ارز کالاهای اساسی بود، اکثر نمایندگان براین باور بودند که اختصاص 14 میلیارددلار به ارزش 4 هزار و 200 تومانی برای تامین کالاهای اساسی نه تنها مشکل را حل نمی کند بلکه اثر معکوس بر بازار و سفره مردم می گذارد.رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به تجربه اختصاص ارز به کالاهای اساسی در سال گذشته، ادامه داد: تاثیر منفی این اقدام را سال 97 تجربه کردیم و ابتدای سال نیز شاهد بودیم این روش تاثیر معکوس بر بازار دارد و قیمت ها را افزایش می دهد.اکثر نمایندگان براین باور بودند که اختصاص 14 میلیارددلار به ارزش 4 هزار و 200 تومانی برای تامین کالاهای اساسی نه تنها مشکل را حل نمی کند بلکه اثر معکوس بر بازار و سفره مردم می گذارد.نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس دهم شورای اسلامی بیان داشت: با این حال به دولت فرصت داده ایم که اگر نمی تواند بازار را کنترل کند با مکانیزم دیگری حتی شده به روش کوپن یا کارت الکترونیک اقدام و کالاهای مورد نیاز را به دست مردم برساند.وی با اشاره به پیگیری کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس برای سامان بخشی به تامین کالاهای اساسی با [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ان اظهار داشت: اعضای کمیسیون اوایل خرداد ماه این بحث را با سازمان برنامه و بودجه در نشستی مشترک دنبال خواهند کرد.انتهای پیام/