اخرین اخبار از بازار سکه و ارز ++ بحث های انحرافی ممنوع ++

[wichidika]

رییس کانون صرافان:

سقف خرید ارز برداشته می‌شود/ ارزهای خانگی برگشت خوردند

رییس شورای عالی کانون صرافان ایرانیان ضمن اعلام اینکه سقف فروش ارز در صرافی‌ها برداشته می‌شود، افزایش اخیر قیمت ارز را ناشی از هیجانات روانی و افزایش تقاضا در نیمه دوم سال دانست و گفت: مقاومت نگهداری ارزهای خانگی با تداوم ثبات قیمت ارز شکسته شده و این ارزها به بازار برمی‌گردد.
به گزارش ایسنا، کامران سلطانی‌زاده صبح امروز ( چهارشنبه) در نشستی خبری با بیان اینکه تمامی نیازهای واقعی واردکنندگان پس از تایید وزارت صمت در سامانه نیما تامین می‌شود، اظهار کرد: برخی کالاهای لوکسی که قبلا وارد می‌شده شاید اکنون وارد نشود، اما تمامی کالاهای اساسی مورد نیاز کشور می‌توانند ارز مورد نیاز خود را تامین کنند.
وی همچنین در خصوص نوسانات اخیر نرخ ارز، گفت: همیشه نرخ ارز متاثر از فضای روانی بوده و هر استرسی که به بازار وارد می‌شود، روی نرخ ارز تاثیر می‌گذارد.
رییس شورای عالی کانون صرافان ایرانیان افزود: در روزهای اخیر قیمت ارز بین چهار تا پنج درصد افزایش یافته که ناشی از جنبه روانی است، اما اثر منفی جدی قیمت بنزین را بر نرخ ارز نمی‌بینیم و می‌تواند قیمت ارز به قیمت‌های قبلی برگردد.

بدون نیاز به بازار ارز نیایید؛ ضرر می‌کنید

به گفته سلطانی‌زاده، افزایش نرخ ارز بیشتر به دلیل افزایش تقاضا در نیمه دوم سال بوده است.
وی تاکید کرد: تجربه نشان داده زمان‌هایی که ارز در نوسان است، کسانی که وارد خرید و فروش بدون نیاز بازار ارز می‌شوند، متضرر خواهند بود.
سلطانی‌زاده در ادامه درخصوص عملکرد بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز، اظهار کرد: در دو سال گذشته هر زمانی که قول دادند عمل کردند، ما چندین مرحله استرس و نوسانات شدید داشتیم، اما تاثیر زیادی بر قیمت ارز نگذاشته، چراکه منابعی که ما داریم بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی منابع خوبی است و عرضه ارز در سامانه نیما و صرافی‌ها به اندازه است.
رییس شورای عالی کانون صرافان ایرانیان درخصوص پیش‌بینی نرخ ارز در آینده نیز، تصریح کرد: معمولا در پیش‌بینی ورود نمی‌کنیم، چراکه پیش‌بینی کار کارشناسان اقتصادی و سیاست‌گذاری آن مربوط به بانک مرکزی است و ما بیشتر وظیفه عرضه ارز مورد نیاز مردم را داریم.
سلطانی‌زاده در پاسخ به این موضوع که وزیر اقتصاد عنوان کرد " قیمت ارز در سال آینده تغییر چندانی نخواهد کرد"، نیز گفت: اگر صحبتی در این زمینه شده بر پایه کارهای کارشناسی بوده و قابل استناد است.

مقاومت نگهداری ارزهای خانگی شکسته شده است

وی همچنین در خصوص آمار ارزهای خانگی تصریح کرد: ارز خانگی در سال‌های گذشته بیشتر از کانال‌های غیر رسمی خریداری شده و آمار دقیقی داریم، اما با توجه به اینکه بازار ارز نوسان ندارد، به تدریج مقاومت در نگهداری آن شکسته شده و به بازار برمی‌گردد.
رییس شورای عالی کانون صرافان ایرانیان نوسانات در بازار ارز را طبیعی دانست و خاطرنشان کرد: این نوسانات نگران کننده نیست؛ نوسان دو - سه درصدی در بازار طبیعی است و نوسان‌گیران خیلی نمی‌توانند از آن سودی ببرند. از سوی دیگر رسوب ارز در سامانه نیما سبب می‌شود که مدیریت ارز به راحتی نوسان را کنترل کند.
سلطانی‌زاده درباره احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده، گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی بر اساس نیازهای کالاهای اساسی و مدیریت قیمت آن عرضه می‌شود و تفکر کارشناسی پشت آن بوده و پیش‌بینی درباره آن قطعا انجام شده اما با مدیریت خوب اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه پیدا کند و به دست مصرف‌کننده واقعی برسد می‌تواند ادامه‌دار باشد.

پیگیری قضایی برای بازبینی پرونده صرافان دستگیر شده

وی بخش دیگری از این نشست درباره احکام صادره برای برخی از صرافان در راستای نوسانات سال گذشته، اظهار کرد: به دلیل اتفاقاتی که در سال گذشته افتاد، برخی از همکاران ما در این زمینه دستگیر شدند و احکام آن‌ها هم صادر شد. اما طی نامه‌ای از حجت‌الاسلام و المسلمین رییسی، رییس قوه قضاییه درخواست کارشناسی کردیم که ایشان نیز با نظر مثبت به آن نگاه کردند که اگر کار کارشناسی انجام شود، به بازبینی پرونده این صرافان کمک بسیاری می‌شود، چون به نظر می‌رسد که از سوی آن‌ها اخلال عمده در بازار ایجاد نشده است.
همچنین در این نشست، شهاب قربانی - دبیر کل کانون صرافان ایرانیان - نیز درباره افزایش سقف فروش ارز توسط صرافی‌ها، تصریح کرد: در این زمینه قول‌هایی به ما دادند که این سقف باز شود. اما چون شرایط به گونه‌ای است که نمودارهای مدنظر باید به آن خواسته موردنظر برسد، پس از آن سقف باز خواهد شد. با این حال بسیاری از مردم حتی سقف خود را نیز نمی‌خرند.

نوسانات ارز کم شد؛ دلال‌ها از بازار خارج شدند

وی همچنین با بیان اینکه دلال‌ها با توجه به کاهش نوسانات از بازار خارج شدند، گفت: اگر کسی هنوز در این زمینه فعالیت می‌کند، جز ایجاد دردسر برای خودش به چیزی نمی‌رسد.
دبیر کانون صرافان ایرانیان تاکید کرد: نگرانی در مورد خرید ارز از صرافی‌ها در مورد اسکناس‌های جعلی وجود ندارد و از طریق دستگاه‌های شناسایی اصالت، اسکناس بررسی می‌شود.
به گزارش ایسنا، در حال حاضر سقف خرید ارز برای هر کد ملی در سال فقط یک بار و تا سقف ۲۲۰۰ دلار است.
انتهای پیام

[wichidika]

قدرت‌های فاسد نمی‌گذارند رانت ارز 4200 تومانی متوقف شودعضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه قدرت‌های فاسد نمی‌گذارند رانت ۴ هزارو ۲۰۰ متوقف شود، گفت: ادامه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی کالا‌های اساسی اشتباه بوده و نباید ادامه پیدا کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، به نقل از [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ادامه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی کالا‌ها اشتباه بوده و نباید ادامه پیدا کند.محمد حسن نژاد در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با ارائه آمار رسمی تورم در آخر بهمن سال ۱۳۹۷ و مقایسه آن با بهمن سال ۱۳۹۶ گفت: در این مدت، تورم برنج تایلندی که با دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومانی وارد شده است، ۸۳ درصد بوده در حالی که تورم برنج طارم تولید داخل که با بسیاری از هزینه‌ها مانند تراکتور، کارگر، سم، کود در داخل کشور تولید می‌شود، ۱۷ درصد بوده است.وی اضافه کرد: همچنین در این مدت، تورم تخم مرغ ۱۲۱ درصد، جوی خارجی ۴۰۰ و ذرت خارجی ۵۴/۲ درصد، روغن نباتی جامد ۵۷/۸ درصد، کنجاله سویای وارداتی ۷۰/۸ درصد، گوشت گوساله ۸۵ درصد، گوشت گوسفند ۱۰۰ درصد و گوشت مرغ ۸۸ درصد تورم داشته است.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس آمار آخرین تورم اعلامی، آخر آبان امسال نسبت به آبان سال ۱۳۹۷، کل تورم ۴۱/۴ درصد، خوراکی ۵۸/۵ درصد، گوشت ۸۰ درصد، شیر و پنیر و تخم مرغ ۴۳/۹ درصد، شکر ۵۶/۴ درصد است در حالی که در همین مدت تورم پوشاک که ارز وارداتی دریافت نکرده, ۵۰ درصد است.حسن نژاد گفت: پارسال ۱۴ میلیارد دلار ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی اختصاص داده شد در حالی که کف قیمت دلار در بازار آزاد, ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان بوده است بنابراین اگر ۱۴ میلیارد دلار را در ۷ هزار تومان ضرب کنیم, ۹۸ هزار میلیارد تومان یارانه ارزی پرداخت شده است در حالی که کل بودجه عمرانی ما کمتر از ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است و این سود به دلالان رسیده است.وی، علت منتشر نشدن اسامی شرکت‌های دریافت کننده ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی را قدرت فاسدان بیان و اضافه کرد: در این باره دو تن از معاونان وزارت جهاد کشاورزی و معاون بانک مرکزی و برخی از آقازاده‌ها بازداشت و رئیس بانک مرکزی ممنوع‌الخروج شدند که این نشان می‌دهد قدرت‌های فاسد نمی‌گذارند رانت ۴ هزارو ۲۰۰ متوقف شود.مدیرکل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت‏، معدن و تجارت هم با حضور در این برنامه گفت: باید بپذیریم ارز تک نرخی از ارز دو نرخی بهتر است.محمدرضا کلامی درباره علل اصرار دولت برای ادامه اختصاص ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی افزود: اگر همین امروز مردم و نظام بپذیرند که ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی را به ارز نیمایی که حدود ۱۱ هزار تومان است تغییر دهیم بدون استثنا در کالا‌های اساسی حداقل ۱۰۰ درصد افزایش قیمت خواهیم داشت.او اضافه کرد: کشورمان به کالایی مانند برنج حدود ۳/۵ میلیون تن در سال نیاز دارد که از این میزان، ۱/۵ میلیون تن را وارد می‌کنیم اگر ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی را حذف کنیم قیمت برنج هندی از ۸ هزار تومان فعلی به ۱۶ هزار تومان و برنج ایرانی هم متاثر از آن به ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان خواهد رسید.کلامی با اشاره به اینکه ارز دولتی از سه هزار و ۲۰۰ تومان در سال ۱۳۹۶ به چهار هزار و ۲۰۰ تومان در سال ۱۳۹۷ رسیده است، گفت: اکنون در همه جهان، هزینه نقل و انتقال ارز زیر یک درصد است، اما این هزینه برای ما به علت تحریم‌ها بین ۱۰ تا ۱۸ درصد افزایش یافته است.او ادامه داد: هزینه حمل کالا از بندر از ۸۰ تومان به ازای هر تن کالای فله‌ای به ۲۲۰ تومان به ازای هر تن کالای فله‌ای رسیده است.کلامی با اشاره به اینکه حدود ۶۰ درصد افزایش قیمت‌ها مربوط به مجموعه این موارد است، گفت: هر کالایی متناسب با وضعیت، اقتضای زمان و ضریب وابستگی و میزان تولید داخل آن، سیاست متفاوتی را می‌طلبد.مدیرکل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت‏، معدن و تجارت افزود: بهای تمام شده کنجاله در گمرک، کیلویی دو هزار و ۴۵۰ تومان است و تا تحویل در استان‌ها به دو هزار و ۷۰۰ تومان می‌رسد، اما در کف بازار آن را به قیمت هر کیلو کمتر از دو هزار و ۷۰۰ تومان می‌توان خرید، زیرا این بازار به شدت رقابتی است و کمبودی در این زمینه نداریم.کلامی اضافه کرد: در زمانی که کالا را به صورت کوپنی هم تحویل مردم می‌دادیم حدود ۱۲ درصد از هدف اصلی منحرف می‌شد و باید بپذیریم عده‌ای هم در پی سوء استفاده از ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی هستند و حتما باید با آن‌ها برخورد شود.وی تاکید کرد: سفره مردم و درآمد سرانه مردم پاسخگوی افزایش قیمت مجدد ناشی از حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی کالای اساسی نیست.کلامی افزود: اکنون مردم به واسطه افزایش قیمت بنزین تحت فشارند و اگر بخواهیم نرخ کالا‌های اساسی را هم تغییر دهیم قیمت این کالا‌ها حدود ۱۰۰ درصد افزایش می‌یابد و درآمد مردم پاسخگوی این افزایش قیمت نیست.محمدرضا عبداللهی کارشناس اقتصادی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه با اشاره به اینکه اختصاص ارز ترجیحی چهار هزار و ۲۰۰ تومانی نتوانست قیمت کالا‌های اساسی را ثابت نگه دارد، گفت: قیمت برنج خارجی در سایت مرکز آمار از ۹۵۰۰ تا ۱۵ هزار تومان قیمت گذاری شده است.وی افزود: بر اساس اعلام مرکز آمار، قیمت مرغ حتی پس از اختصاص ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد افزایش قیمت داشته است.عبداللهی از وزارت صمت و سازمان حمایت خواست الگوی قیمت گذاری خود را اعلام کنند.وی ادامه داد: متاسفانه خروجی پژوهشگران از این دو نهاد این نیست که الگویی برای قیمت مصوب وجود داشته باشد.این کارشناس اقتصادی افزود: پارسال، کشور بابت تصمیم اشتباه حدود ۸۰۰ میلیون دلار برای واردات گوشت گوسفند و گوساله هزینه کرده است بنابراین پاسخگوی این رانتی که توزیع شده کیست؟عبداللهی با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی به حذف بسیاری از رانت‌های زنجیره واردات، توزیع و مصرف منجر می‌شود‏ گفت: حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان ما به التفاوت ارز ترجیحی و غیر آن است و این مبلغ را می‌توان به روش‌های دیگر مانند کوپن کالایی بین مردم توزیع کرد.انتهای پیام/ب

[wichidika]

ارز 4200 تومانی در بودجه 99 برباد دادن سرمایه ملی استمدیر اسبق بانک سرمایه، ادامه ی روند ارز 4200 تومانی در بودجه 99 را بر باد دادن سرمایه‌های ملی خواند و تصریح کرد: منفعت طلبان دولت را برای حفظ این روند تشویق می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس، سیدبهاء الدین حسینی هاشمی در مصاحبه با رادیو گفت وگو با اشاره به تلاش مردم برای مقابله با کاهش ارزش پول ملی از محل بازار ارز اظهار کرد: «بسیاری از مردم نیاز ارزی ندارند، اما برای پوشش دادن ارز در مقابل ریال، متاسفانه به طرف بازار ارز رفته و آن را دچار حباب و هیجان می‌کنند.»وی با بیان اینکه در صورت تعادل یافتن بازار ارز، خریداران ارز متضرر خواهند شد، تصریح کرد: «بازار ارز هیچ گاه در تعادل نبوده و هم اینک که در آستانه سال نو میلادی قرار داریم، عده ای قصد پیش خرید ارز دارند و لذا بانک مرکزی با سیاست دستوری قصد تعادل بخشی به بازار را دارد.»حسینی هاشمی افزود: «اصولا مردم نباید به سمت خرید وفروش ارز بروند و در این راستا سود بانکی خاک ریزی در مقابل مردم است تا تورم را جبران نماید.»این تحلیلگر پولی و بانکی به برنامه "رویداد" رادیو گفت وگو گفت: «اگر مردم از بانک سود خود را دریافت نکند، به سمت بازارهای دیگر رفته و این روند در نهایت به تولید ضربه می‌زند.»حسینی هاشمی ادامه داد: «بورس از بازارهای جایگزین است ولی همین بازار نیز دچار هیجان شده و سهم اوراق در حال افزایش است. مردم ردرد صورت مراجعه به بورس باید سبد سهام تهیه نمایند.»وی در بخشی دیگر از این مصاحبه رادیویی در مورد سهم ارزی در لایجه بودجه99 که فردا قتدیم مجلس می‌شود، گفت: «نرخ ارز توسط بازار و عرضه و تقاضا تعیین می شود. بنده با دونرخی بودن کاملا مخالفم. ممکن است دولت اهدافی خوب و قصد پایین نگه داشتن دارو درمان را داشته باشد، ولی بازار بر این اساس پیش نمی‌رود.»حسینی هاشمی ادامه روند ارز 4200 تومانی در بودجه 99 را بر باد دادن سرمایه های ملی خواند و تصریح کرد: «عده ای که از این کار منفعت می برند، دولت را تشویق می کنند تا حمایت‌های سوبسیدی را حفظ کند!»وی خاطرنشان کرد: «ارز تک نرخی کسری بودجه دولت را جبران می کند و از تقاضای کاذب در بازار می‌کاهد و لذا بازار از مغشوش شدن حفظ خواهد شد.انتهای پیام/ب

[wichidika]

رییس کل بانک مرکزی: دخالتی در نرخ ارز صرافی ها نداریم

رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد: اینکه صرافی ها با بانک مرکزی در ارتباط باشند و بانک مرکزی آنها را مجبور کند تا نرخ ارز را به زور کاهش دهند، صحت ندارد و ما دخالتی در این زمینه نداریم.
به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی صبح چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره برخی اظهارات در خصوص اعلام دستوری نرخ ارز و سکه از سوی بانک مرکزی به صرافی ها و عواقب سوء آن، با بیان اینکه بانک مرکزی هیچ دخالتی در نرخ بازار ندارد، اظهار کرد: عرضه ارز توسط صرافی های بانکی انجام می‌شود و بانک مرکزی هم تاکنون دستوری دراین باره صادر نکرده است؛ آنها خودشان با نرخی که با یکدیگر مشورت می کنند و با بازار هماهنگ است، خرید و فروش انجام می‌دهند.

وی افزود: اینکه صرافی ها با بانک مرکزی در ارتباط باشند و بانک مرکزی آنها را مجبور کند تا نرخ ارز را به زور کاهش دهند، صحت ندارد و ما دخالتی در این زمینه نداریم.

رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی حتی در خصوص ارز نیمایی نیز دستوری عمل نمی‌کند، گفت: قیمت ارز بر اساس عرصه و تقاضای بازار تعیین می‌شود.

همتی خاطر نشان کرد: نرخی که الان صرافی های بانکی اعلام کرده‌اند ظاهراً از برخی نرخ‌ها که در بعضی کانال‌های خبری اعلام می‌شود پایین تر است ولی این نرخ پایین تر نیز در صرافی ها خریداری ندارد.

وی با بیان اینکه حتی ارز با نرخ ۱۲۹۵۰ تومان در صرافی‌ها نیز خریدار ندارد، در پاسخ به این پرسش که خریداری وجود ندارد یا اینکه صرافی‌ها ارز برای فروش ارائه نمی‌دهند، اظهار کرد: الان ما خرید داریم و خریدار دیگری برای صرافی ها وجود ندارد؛ الان صرافی ها از ما اجازه گرفته اند که برای ما بخرند؛ پس معلوم است که فروشنده بیشتر از خریدار است.

رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که آیا سازوکار رمز یکبار مصرف حساب‌های بانکی نیاز به اصلاح دارد؟گفت: در مورد رمز پویا بعضی از بانک ها اعلام کرده‌اند که می‌توانند از طریق اپلیکشین‌های خود کارهای مربوط به رمز یکبار مصرف را انجام دهند و ما نیز اعلام کرده‌ایم که اشکالی ندارد. برخی از گوشی‌های تلفن همراه هوشمند نبوده و نمی‌توانند از اپلیکیشن استفاده کنند؛ در این زمینه بانک مرکزی سیستمی با عنوان «حریم» را راه‌اندازی کرده و از این طریق این امکان فراهم می‌شود که مشتریان رمز پویای حساب خود را از طریق پیامک را دریافت کنند.
همتی همچنین درباره انتقادات در مورد تعدد اپلیکیشن‌های بانکی اظهار کرد: هر بانکی برای خودش اپلیکیشن دارد و بانک‌ها خودشان تصمیم به این کار گرفته‌اند تا این روند را اجرایی کنند.
وی در ادامه در پاسخ پرسشی مبنی بر اینکه چه تضمینی وجود دارد با پذیرشFATF وضعیت اقتصادی بدتر نشود، تاکید کرد: چه تضمینی وجود دارد که اگر در لیست سیاه برویم، وضع ما بدتر نشود؟
رییس کل بانک مرکزی درباره برخی اظهارات مبنی براینکه با پذیرشFATF آمریکایی‌ها هدفمندتر مبادلات مالی ایران را رصد می‌کنند، تصریح کرد: چه کسی این حرف‌ها را زده است؟ من مسئول بانک مرکزی هستم و می‌گویم که در مبادلات بانکی بین‌المللی استانداردهایی وجود دارد که این استانداردها توسط FATF تهیه می‌شود؛ بنده معتقدم که حضور ایران درFATF هیچ مانعی در زمینه تبادلات مالی کشور ایجاد نمی‌کند و این مبادلات روان‌تر و شفاف‌تر می‌شود. ما مسئله‌ای نداریم که از آن نگرانی داشته باشیم.
همتی با بیان اینکه «ما خودمان بیشتر از آنها مقید هستیم و اصول پولشویی را رعایت می کنیم»، ادامه داد: من به صلاح سیستم بانکی می دانم که عضو fatf باشیم و خدایی نکرده وارد لیست سیاه نشویم.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا کشورهایی همچون چین و روسیه درخصوص عدم عضویت ایران در FATFتذکر داده اند، گفت: کسی نمی تواند به ما تذکر دهد؛ همه کشورها و بانک هایی که عضوFATF هستند، الزاماتی دارند که باید آن را رعایت کنند. طبیعی است که روسیه، چین و سایر کشورهایی که عضو FATFهستند؛ آنها به ما این اطلاع را داده‌اند که اگر ایران وارد لیست سیاه شود، در مبادلاتشان با ما مشکلاتی ایجاد خواهد شد.
رییس بانک مرکزی درباره دریافت سود مرکب نیز اظهار کرد: این برنامه حل شده و مصوبه خیلی خوبی در شورای پول و اعتبار داشتیم که و ان‌شاءالله این مصوبه از اول سال ۹۹ اجرایی می‌شود. کل محاسبات سود بر مبنای اصول شرعی است که در شورای فقهی بانک مرکزی تصویب می‌شود.
همتی اضافه کرد: در مورد مسائل گذشته نیز اخیرا مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای موارد زیر دو میلیارد تومان داشتیم که به محض ابلاغ، بر اساس سیستم نرخ ساده شروع خواهیم کرد.
وی در مورد افزایش اوراق خرید مسکن گفت: شب گذشته این موضوع در شورای پول و اعتبار تصویب شد و آن را ابلاغ کردیم. جذابیت این اوراق در بازار کم شده بود و به پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی در شورای پول و اعتبار تصویب کردیم و امیدواریم تاثیر مثبت خود را بگذارد.
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که چه زمانی بانک‌هایی که در حوادث آبان‌ماه آسیب دیده‌اند به مدار باز می‌گردند، با تاکید بر اینکه تأکید کرده‌ایم که هر چه سریعتر این بانک‌ها بازسازی شوند، اظهارکرد: حجم و تعداد بانک هایی که در این حوادث آسیب دیده اند بسیار زیاد است و برخی از این بانک ها آسیب های اساسی دیده اند و به این راحتی و ظرف یک ماه امکان بازسازی آنها وجود ندارد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در تلاش هستیم هرچه سریعتر این بانک‌ها آماده شوند، تصریح کرد: البته برخی بانک‌ها به این نتیجه رسیده اند که از این فرصت استفاده کنند و یک مقدار موقعیت مکانی شعب را جابجا کنند که ما با این موضوع موافقت کرده‌ایم اما تأکید کردیم که باید این اقدامات هر چه سریعتر انجام و سرویس های لازم به مردم ارائه شود.

انتهای پیام

[wichidika]

نه راه پس داریم، نه راه پیش

۷۰ هزار میلیارد پنهان در ارز ۴۲۰۰ تومانی!




۲۲
ماه از آمدن نرخ پرحاشیه ۴۲۰۰ تومان در بازار ارزی و تجاری ایران می‌گذرد و باوجود همه مخالفت‌ها در این زمینه، دولت نتوانسته آن را کنار بگذارد و نه اینکه با اطمینان پیش ببرد و ظاهرا چاره‌ای جز ادامه این مسیر ندارد. نرخی که پشت تامین ۱۰.۵ میلیارد دلار برای کالای اساسی در سال آینده رانت حدود ۷۰ هزار میلیارد تومانی دارد و تضمین ۱۰۰ درصدی هم برای پیشگیری از آن وجود ندارد.

به گزارش ایسنا، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] اما با وجود این‌که حواشی و بحث‌های فراوانی را در این مسیر طی کرد و نظرات منفی و مثبت بسیاری را با خود یدک کشید در نهایت سال گذشته، امسال و حتی برای سال آینده در اقتصاد ایران ماندگار شد.

نباید باشد ولی مانده است!

زمانی دولت اعلام کرد که تمامی نرخ‌های ارز، قاچاق محسوب و فقط نرخ ۴۲۰۰ تومان به رسمیت شناخته می‌شود؛ به طوری که کل واردات کالا با این نرخ انجام شد. اما زمان چندانی نگذشت که اختلاف قیمت بین ۴۲۰۰ تا قیمت بالای ۱۳ هزار تومان ارز در بازار آزاد موجب شد که در کنار افزایش قابل توجه واردات و خروج ارز از کشور، رانت سنگینی ایجاد شد و اوضاع بازار کالا بجای ساماندهی با نرخ پایین ارز با هجمه‌ای از گرانی مواجه گردید که اثری از کالای وارداتی با نرخ ترجیحی در آن وجود نداشت.بر این اساس، سیاست تا حدی تغییر کرد و اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومان به مجموعه‌ای از کالاها محدود شد و در ادامه فقط واردات کالاهای اساسی با آن در دستور کار قرار گرفت و مابقی کالاها در بازار نیمایی و ارز ناشی از صادرات تامین شد.اما همین مجموعه کالاهای اساسی هم با وجود این‌که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کردند، تضمینی برای توزیع آنها با نرخ وارداتی وجود نداشت و کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقد بودند که ارز ۴۲۰۰ تومانی نتوانست در سفره‌های مردم تاثیرگذار باشد و چند نرخی بودن ارز و رانت قابل توجه بین این نرخ و بازار موجب شده قیمت کالاها با ارز آزاد محاسبه شود.به هر صورت در جریان بودجه امسال ۱۴ میلیارد دلار برای تامین ارز کالای اساسی با نرخ ترجیحی پیش‌بینی شد که بحث‌ها برای جایگزینی راهکاری دیگر به نتیجه نرسید و مصوب شد، اما این پایان ماجرا نبود و در ابتدای سال دولت چند باری اعلام کرد که "می‌پذیرد نرخ ۴۲۰۰ تومان با خود رانت به همراه داشته و شرایط نظارتی نیز به نحوی نیست که کالاهای وارداتی با نرخ ترجیحی با قیمت مناسبی در اختیار مردم قرار بگیرد". براین اساس، طرح اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد و حتی طرح‌هایی از جمله ارائه‌ کوپن نیز روی میز آمد اما بازهم نرخ ۴۲۰۰ ادامه‌دار شد.گرچه انتظار می‌رفت با توجه به این‌که ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان منتقدان خود را داشت و حتی رئیس کل بانک مرکزی هم نسبت به اختصاص آن نگاه مثبتی نداشته و انتقاد خود را به آن مطرح کرده بود، در سال آینده مورد بازنگری قرار بگیرد ولی لایحه بودجه نشان از اختصاص ۱۰.۵ میلیارد دلار با ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی دارد.

حذف شود و نشود هر دو داستان است...

این در حالی است که در جریان تدوین لایحه بودجه ظاهرا پیشنهادی مطرح بود مبنی بر اینکه بارز ۴۲۰۰ تومان حذف و برای کالاهای اساسی و دارو نیز با نرخ یکسان و نیمایی واردات انجام شده و در ازای اختلاف قیمت دولت یارانه پرداخت کند، ولی به هر دلیلی با آن موافقت نشد.اکنون با ۱۰.۵ میلیاردی که قرار است با نرخ ۴۲۰۰ کالای اساسی وارد شود با توجه به این‌که در بازار نیما نرخ ارز به حدود ۱۱ هزار تومان در هر دلار می‌رسد در حال حاضر حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان اختلاف قیمت ایجاد خواهد کرد، این‌که دولت چگونه بتواند مدیریت کند که از این ۷۰ هزار میلیارد تومان اختلاف سوء‌استفاده نشده و به رانتی سنگین برای واردکنندگان و توزیع‌کنندگان نشود جای سوال بزرگی است آن هم در شرایطی که در سال گذشته و در سال جاری عدم نظارت کافی و سایر مسائل موجب اتفاق‌های خوبی در این باره نشده بود.سوی دیگر ماجرا این است با وجود مخالفت‌هایی که در رابطه با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد حذف آن نیز در شرایط فعلی موجب سوء‌استفاده‌های دیگری خواهد شد؛ به طوری که حتی اعلام این موضوع که قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی حذف شود می‌تواند خود موجی از گرانی را به راه اندازد و باعث احتکار کالا از جانب برخی واردکنندگان یا توزیع‌کنندگان شود که این موضوع نیز با توجه به تجربه گذشته در مورد افزایش قیمت ارز کاملا بدیهی به نظر رسیده و می‌تواند دسترسی مردم به کالای اساسی به ویژه دارو را با مشکلات بسیاری مواجه کند.

لیست ارز ۴۲۰۰ جمع شد

اما در مورد تامین منابع با ارز ۴۲۰۰ تومانی تغییر حجم آن نیز قابل توجه است؛ به گونه‌ای که در سال جاری حدود ۱۴ میلیارد دلار پیش‌بینی شده بود که در سال آینده به ۱۰.۵ میلیارد دلار کاهش یافته است. دلیل این ریزش حدود ۳.۵ میلیارد دلاری به کاهش لیست کالاهای وارداتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان بر می‌گردد. امسال برخی کالاها از جمله گوشت از لیست حذف شد و بعید نیست که در سال آینده نیز تعداد دیگری از کالاها با توجه به شرایط و تامین منابع در داخل و عدم نیاز به واردات از جمع کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد می‌شود، کنار برود.به هر صورت در شرایط هم حذف ۴۲۰۰ تومان و هم باقی ماندن آن خود ابعاد مختلفی را به همراه دارد که ظاهرا راهکار مناسبی برای مدیریت آن هنوز در بین دولت و مجلس مورد توافق قرار نگرفته است.انتهای پیام

[wichidika]

حذف ارز 4200 تومانی 61 هزار میلیارد تومان منابع آزاد می‌کنددولت می‌تواند 10.5 میلیارد دلار ارز 4200 را به قیمت نیمایی عرضه کند و درآمد حاصل از هر دلار را به تولید، اجرای طرح‌های عمرانی و حمایت از معیشت مردم اختصاص دهد.

خبرگزاری فارس؛ با نگاهی به چارچوب و ساختار لایحه بودجه سال 99 که توسط دولت به مجلس تقدیم شده مشخص می‌گردد که این بودجه در چارچوب بودجه نویسی سنتی که قدمتی نزدیک به نیم قرن گذشته دارد، نوشته شده و فاقد هر گونه نوآوری مورد نیاز کشور و غیرمنطبق با بودجه‌نویسی نوین است.در این لایحه دولت ارقام بودجه سال‌های برنامه ششم توسعه را با اندکی تغییرات که مربوط به کاهش درآمدهای نفتی است، را مبنای کار خود قرار داده است و نیازهای کشور از نظر شرایط تحریمی، کنترل تورم، ایجاد اشتغال، کمک به معیشت مردم و رونق تولید را مدنظر قرار نداده است.در خصوص لزوم تغییرات مثبت ساختاری در بودجه، مقام معظم رهبری نگرانی خود را مبنی بر عدم تحقق آن در چند ماه قبل ابراز کردند که آقای نوبخت طی نامه‌ای اعلام کردند که این موضوع مورد توجه قرار گرفته و احصاء شده است، اما در بررسی لایحه بودجه 99 مشاهده می کنیم که به هیچ وجه این اصلاحات ساختاری لحاظ نشده است.همچنین در این بودجه که بودجه سال آخر دولت فعلی است، متأسفانه بعد از 7 سال، عملاً بودجه‌بندی عملیاتی مغفول مانده و علیرغم وعده‌های زیاد توسط دولت در 7 سال اخیر، اما این ضرورت مورد توجه قرار نگرفته است و وعده تحقق نیافته دیگری به وعده‌های بیشمار و اجرا نشده آقای روحانی اضافه شد.در بودجه 99 که دولت نیز آنرا اعلام کرده، 10.5 میلیارد دلار ارز دولتی با قیمت 4200 تومان به کالاهای اساسی اختصاص داده شده است. تجربه چند سال اخیر نشان داده که عملاً بخش عمده آن به صورت رانت نصیب عده‌ای خاص شده و مردم از آن محروم خواهند بود.در حالی که در چارچوب اصلاح ساختار بودجه، یکی از ابتکار عمل‌هایی که دولت می‌تواند لحاظ کند این است که این میزان هنگفت ارز را با قیمت 10 هزار تومان (ارز نیمایی) به کالاهای اساسی اختصاص دهد و از درآمد حاصل از هر دلار، 4200 تومان را به عنوان درآمد در بودجه هزینه نماید و 5800 تومان مابقی را به تولید، اجرای طرح‌های عمرانی و حمایت از معیشت مردم اختصاص دهد. در این صورت حداقل 61 هزار میلیارد تومان که نزدیک به کل اعتبارات عمرانی کشور است، منابع جدید بدست می‌آید که با نیمی از آن می‌توان مبلغ یارانه فعلی پرداختی به 70 درصد مردم را تا 150 هزار تومان به ازاء هر نفر در ماه (با احتساب یارانه‌های پرداختی نقدی فعلی) و 600 هزار تومان در ماه برای هر خانوار چهار نفره افزایش دهد و ضمن افزایش قدرت خرید مردم، با نیم دیگر آن می‌توان به تکمیل طرح‌های عمرانی موجود و رونق تولید که از ضروریات کشور است اقدام نمود.تبعات مثبت این اقدام، تثبیت نرخ ارز در محدوده هر دلار معادل 10 هزار تومان، کنترل تورم (بابت کاهش نرخ ارز آزاد)، کنترل و کاهش تقاضای مازاد ارزی، جهت‌دهی درست و هدفمند در جهت تأمین معیشت مردم، افزایش اشتغال و رونق تولید خواهد بود.در این صورت ضریب توزیع عادلانه درآمد حدود 10 درصد بهبود خواهد یافت و حدود 500 هزار شغل جدید در سال آینده ایجاد خواهد شد. ضمن این که از رانت خواری عده زیادی از مافیای متصل به قدرت و ثروت از این محل جلوگیری به عمل می‌آید.
تجربه حاصل از اختصاص نرخ نیمایی بجای ارز دولتی در واردات گوشت نشان داد که ضمن جلوگیری از حیف و میل بیت المال افزایش نرخ گوشت نیز کنترل شد.به نظر می‌آید که دولت یا به دلیل ضعف تدبیر و یا به دلایل اهداف سیاسی از انجام تغییرات ساختاری در بودجه خودداری کرده است. این احتمال ضعیف وجود دارد که دولت با توجه به نزدیک شدن به انتخابات مجلس، لایحه بودجه سال آینده را بدون تغییرات مثبت ساختاری و بدون توجه به بودجه‌نویسی عملیاتی به مجلس تقدیم کرده است تا مجلس لایحه بودجه را رد کند و بهانه‌ای جدید برای کم‌کاری‌های دولت و فرافکنی در بروز مشکلات اقتصادی کشور به دست آورد. با توجه به عدم تصویب لایحه‌های استعماری پالرمو و CFT ، دولت عدم تصویب بودجه را به بهانه جدید دیگری تبدیل کند و جناح سیاسی و اصلاح‌طلبان حامی دولت، عدم ناتوانی و ضعف تدبیر دولت در حل مشکل کشور را با این بهانه سرپوش بگذارد و با این کار یک زمین بازی جدید را طراحی کنند و با ایجاد دوقطبی کاذب در جامعه سعی دارند که در انتخابات اسفند ماه ابتکار عمل را به دست گیرند و از شکست حتمی خود جلوگیری کنند یا شدت شکست را کم نمایند.صادق خیلیان - وزیر سابق جهاد کشاورزیانتهای پیام/

[wichidika]

بانک مرکزی در گروگان «ارز جهانگیری»/ دولت از «نیما» ارز می‌خرد و 4200 تومان به واردکننده می‌فروشدپیگیری خبرنگار فارس از بانک مرکزی نشان می‌دهد این بانک به دلیل کاهش درآمدهای ارزی دولت، برای پرداخت ارز 4200 تومانی بابت واردات کالاهای اساسی، با مشکل مواجه شده و به همین دلیل بخشی از ارز 4200 تومانی را با خرید از سامانه نیما به قیمت 11 هزار تومان، تامین می‌کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سیاست پرداخت ارز 4200 تومانی همانطور که در ابتدای تولدش به چالشی بزرگ برای کشور و اقتصاد تبدیل شد و رانت بی‌سابقه‌ای برای واردکنندگان به وجود آورد، در سال 98 هم چالش جدیدی برای دولت و بانک مرکزی ایجاد کرده است.در ابتدای اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز و بعد از گذشت دو ماه از اجرای سیاست ارز 4200 تومانی ثبت سفارش واردات به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بیش از 200 درصد افزایش یافت و تورهای مسافرتی رایگان (به ازای خرید ارز مسافر به قیمت 4200 تومان) رونق شدیدی گرفت. پس از آن دولت به محدود کردن پرداخت ارز 4200 تومانی به دو گروه کالایی اقدام کرد. هدف دولت از این اقدام جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی بود ولی دو مساله در این میان وجود داشت. اول، تعداد کالاهای مشمول و دوم، تاثیر پرداخت این ارز برای مصرف کننده نهایی. تعداد کالاهای مشمول ارز 4200 تومان بسیار زیاد بود و از دایره کالاهای اساسی خارج شده بود.*دیدگاه مراکز پژوهشی درباره حذف ارز 4200 تومانی چه بود؟این سیاست دولت مورد انتقاد کارشناسان و مراکز پژوهشی قرار گرفت. به عنوان مثال، می توان به گزارش مرکز پژوهش های مجلس با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور ۶۱. ارزیابی نتایج اختصاص ارز با نرخ ترجیحی و پیشنهادهای اصلاحی» اشاره کرد. در این گزارش با اشاره به محقق نشدن هدف اصلی این سیاست مبنی بر ثبات قیمت کالاهای اساسی و تاکید بر ضرورت حذف ارز 4200 تومانی این کالاها، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] «با فرض حذف ارز ترجیحی و اختصاص ارز سامانه نیما به این کالاها، سطح عمومی قیمت‌ها تا ۶ درصد افزایش می‌یابد».

*روش پرهزینه دولت برای تامین بخشی از ارز 4200 تومانی مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی با وجود همه نقدها به پرداخت مستقیم ارز 4200 تومانی به واردکنندگان ، دولت برای سال 98 هم سهمیه 14 میلیارد دلاری برای ارز 4200 تومانی در نظر گرفت. تعیین این میزان سهمیه در حالی بود که کل ارز پرداختی برای واردات کالاهای اساسی در سال 91 (دوره قبلی تحریم‌ها) معادل 7 میلیارد دلار بود و از طرف دیگر درآمد ارزی دولت با توجه به تحریم صادرات نفت به‌شدت کاهش یافته بود. همین مساله موجب شد منابع ارزی دولت برای پرداخت ارز 4200 تومانی نسبت به نیازهای تعیین شده کاهش یابد. براساس [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، کل درآمدهای ارزی دولت در 8 ماهه سال 98 حدود 28 هزار میلیارد تومان بوده است که از محل درآمدهای ناشی از صادرات نفت و گاز تامین می شود. در صورتی که این رقم را بر 4200 تومان تقسیم کنیم، حجم کل ارز به دست آمده توسط دولت در 8 ماهه امسال به بیش از 6 میلیارد و 650 میلیارد دلار می‌رسد. این در حالی است که براساس [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، میزان ارز پرداختی برای واردات در 8 ماهه امسال حدود 10 میلیارد دلار بوده است. بنابراین بانک مرکزی 3 میلیارد و 450 میلیون دلار ارز غیردولتی برای واردات پرداخت کرده است. پیگیری‌های ما از بانک مرکزی و مقامات آگاه بیانگر این است بانک مرکزی برای اجرای مصوبه دولت و تامین ارز 4200 تومانی، این نیاز مازاد بر ارز دولتی را با خرید ارز از بازار ثانویه یا همان نیما تامین می‌کند. به عبارت دیگر، بانک مرکزی در نیما ارز را به قیمت بیش از 11 هزار تومان می‌خرد و برای واردات کالاهای اساسی به قیمت 4200 تومان به واردکننده می‌فروشد و به ازای هر دلار 6800 تومان متحمل زیان می‌شود.

* پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس از کسری درآمدهای ارزی دولت برای تامین ارز 4200در همین زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور، 3. کلیات بودجه (ویرایش اول)» هم به این مساله اشاره کرده است. در بخشی از این گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] «با فرض فروش روزانه نفت به میزان 600 هزار بشکه و سهم 20 درصد صندوق توسعه ملی، کل درآمد ارزی سهم دولت حدود 9.5 میلیارد دلار خواهد بود. لذا منابع ارزی کافی برای اختصاص به واردات کالاهای اساسی (10.5 میلیارد دلار اعلام شده توسط دولت با نرخ دلار 4200 تومان) وجود ندارد.پیش‌بینی می‌شود برای اجرای این سیاست حمایتی نیز حدود 8 هزار میلیارد تومان کسری وجود داشته باشد (این معضل در سال جاری نیز وجود داشته و احتمالاً از محل ایجاد بدهی به بانک مرکزی یا استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی در حال تأمین است).»* یارانه 23 هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی به واردکنندگان کالاهای اساسیالبته در این میان با مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا 5 میلیارد و 600 میلیون دلار از حساب صندوق توسعه ملی به بانک مرکزی منتقل شده است. براساس پیگیری‌های فارس از منابع آگاه، با توجه به شرایط تحریمی معمولا بانک مرکزی ارزهای مرغوب‌تر را از دولت می‌پذیرد و ارزهایی در اولویت تخصیص قرار می‌گیرد که مرغوب و قابل دسترس باشند. بنابراین بخش قابل توجهی از ارز باقی مانده در صندوق توسعه ملی که در قالب مصوبه سران قوا به دولت داده و به مالکیت بانک مرکزی درآمد جزء ارزهای نامرغوب (مشکلات وصول، نقل و انتقال و جهان‌روا نبودن) است که فروش آن برای بانک مرکزی بسیار سخت می‌کند.در چنین شرایط بانک مرکزی نمی‌تواند برای واردات کالاهای اساسی از محل این مصوبه، ارز تخصیص دهد. بنابراین آنچه که بانک مرکزی در 8 ماهه امسال توانسته از محل خرید ارز از دولت و اختصاص آن به واردات کالاهای اساسی به قیمت 4200 تومان تنها همان 6 میلیارد و 650 میلیون دلار است. به گزارش فارس، به این ترتیب در صورتی که رقم مابه‌التفاوت 3 میلیارد و 450 میلیون دلار در 8 ماهه اول امسال را در نظر بگیریم، بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه 23 هزار و 460 میلیارد تومان بابت واردات کالاهای اساسی یارانه پرداخت کرده است.براساس [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، در 8 ماهه امسال دولت حدود 30 هزار میلیارد تومان منابع از محل استقراض از صندوق توسعه ملی در اختیار گرفته است. در صورتی که بانک مرکزی به دلیل نامرغوب‌ بودن ارزهای دریافتی ارز این ارزها را نفروخته باشد، به ازای هر دلار، 8 هزار تومان به دولت پرداخت کرده و تا پایان سال این عدد به 45 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. در واقع در 8 ماهه امسال 30 هزار میلیارد تومان از این محل و بیش از 23 هزار میلیارد تومان از محل خرید ارز در سامانه نیما به قیمت حدود 11 هزار تومان و فروش آن به نرخ 4200 تومان به واردکننده کالاهای اساسی به پایه پولی کشور افزوده شده است.* تشدید کسری بودجه و افزایش تورم با تداوم اجرای سیاست ارز 4200 توماناخیرا علی روحانی اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به لایحه بودجه سال 99 و تاکید مجدد دولت بر ادامه پرداخت ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی، با تاکید بر خنثی شدن اثر کاهش قیمت کالاهای اساسی برای مصرف کننده نهایی، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] «دولت در عمل نمی‌تواند یک میلیون بشکه نفت بفروشد. اگر این میزان نفت فروخته شود، سهم دولت از درآمد آن 11 میلیارد دلار خواهد بود که 10 و نیم میلیارد دلار آن را به واردات کالاهای اساسی با نرخ 4200 تومان تخصیص داده است. حال این پرسش مطرح است اگر درآمد دولت کمتر از این رقم باشد، قرار است مابقی را از کجا با نرخ 4200 تومان تامین کند اتفاقی که می­‌افتد این است که باید دلار را از بازار با نرخ 11 یا 12 هزار تومان بخرد و به قیمت 4200 تومان به واردکننده بفروشد. مابه­ التفاوت به وجود آمده، کسری مضاعفی به بودجه کشور تحمیل می‌­کند که برای تامین این کسری تصمیم گرفته شده از بانک مرکزی استقراض کنند که نتیجه آن افزایش تورم خواهد بود.»* تاثیر سیاست ارز 4200 تومانی در رشد پایه پولیبه گزارش فارس، بانک مرکزی که ماه‌هاست آماری از متغیرهای پولی منتشر نمی‌کند اما براساس آخرین آمارهای به دست آمده از گزارش سازمان برنامه و بودجه پایه پولی در پایان شهریور ماه 98 به 300 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند ماه سال گذشته 34 هزار و 310 میلیارد تومان افزایش یافته که این میزان رشد در 7 سال گذشته بی‌سابقه است و به نظر می‌رسد روند رشد شدید پایه پولی در ماه‌های مهر و آبان هم ادامه پیدا کرده است. این میزان رشد پایه پولی در شرایطی بوده که بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری در سال 98 نسبت به سال قبل روند نزولی را طی کرده است.* سیاست ارز 4200 تومانی در بن‌بستبنابراین دولت با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی ارز 4200 تومانی برای واردات این کالاها پرداخت می‌کند اما برای تامین بخشی از آن مجبور به چاپ پول و افزایش پایه پولی است که این اقدام خود موجب تورم می‌شود.یکی از اهداف اصلی پرداخت ارز 4200 تومان کنترل نرخ تورم بود اما بسیاری از اقتصاددانان بارها و بارها بر اشتباه بودن سیاست پرداخت ارز 4200 تومان تاکید کردند چرا که بخش عمده مابه‌التفاوت قیمت ارز در فرایند واردات و توزیع به مصرف کننده نهایی نمی‌رسد و نفع ارز دولتی در این فرایند خنثی می‌شود. در این شرایط می‌توان گفت سیاست ارز 4200 تومان به شکست کامل رسیده است.پیشنهادی که پیشتر توسط کارشناسان و نهادهای پژوهشی ارائه شده است پرداخت یارانه کالاهای اساسی در قالب کارت اعتباری خرید کالا بود که البته این پیشنهادات قبل از اجرای سیاست افزایش قیمت بنزین به 3000 تومان مطرح می‌شد.انتهای پیام/

[wichidika]

سقف خرید و فروش نقدی ارز در بازار متشکل ۵ برابر شد

سقف خرید و فروش نقدی ارز در بازار متشکل معاملات ارز ایران از ۱۰ هزار دلار به ۵۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها تغییر یافت.


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، بانک مرکزی در راستای تسهیل تعاملات ارزی کارگزاران بازار متشکل معاملات ارز ایران اعلام کرد که سقف خرید و فروش نقدی ارز در این بازار از 10 هزار دلار به 50 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها تغییر یافت.

این ابلاغیه به شرح زیر است:

با عنایت به مصوبه یکهزار و دویست و شصت و چهارمین جلسه شورای پول و اعتبار در تاریخ 1397/10/18 با موضوع تشکیل بازار متشکل معاملات ارز ایران، به منظور تسهیل تعاملات ارزی کارگزاران آن بازار از جمله بانک‌ها و صرافی‌های مجاز در بستر الکترونیکی بازار یاد شده، سقف خرید و فروش نقدی ارز که تا پیش از این به موجب بخشنامه شماره 60/1037 به تاریخ 1391/11/23، 10 هزار دلار بود، در بازار متشکل معاملات ارز ایران معادل 50 هزار یورو و یا معادل آن به سایر ارزها تعیین می‌گردد.انتهای پیام/

[wichidika]

چرا با حذف ارز 4200 تومانی برنج و روغن مخالفت می‌کنند؟اگر چه تجربه بسیار موفق حذف ارز 4200 تومانی برای محصولات گوشت، چای،‌شکر و کره وجود دارد اما برخی با حذف این ارز برای برنج و به ویژه روغن مخالفند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس، ارز دولتی 4200 تومانی در محصولاتی مانند شکر، چای و گوشت حذف شده و قرار است در محصولاتی مانند برنج و روغن نیز حذف شده و به جای آن این محصولات با ارز نیمایی وارد شود اما در این میان برخی که بیشتر از جنس وارد کنندگان هستند با جوسازی‌ می‌خواهند ارز 4200 برای واردات این محصولات برقرار باشد.اینگونه افراد با بحث اینکه حذف ارز 4200 تومانی در شرایط فعلی قیمت را افزایش خواهد داد می‌خواهند خواسته خود را توجیه کنند. حتی در این میان با استفاده از ابزار رسانه‌ای و به کارگیری برخی رسانه‌های احتمالا غیر مطلع و یا همراه می‌خواهند هر طور که شده حرف خود را به کرسی بنشانند.دولت در چند سال گذشته ارز 4200 تومانی را برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داد تا بدین وسیله از مصرف کنندگان داخل حمایت کنند. یعنی در حقیقت با اختصاص این نوع ارز یارانه پنهانی را به مصرف کنندگان می‌داد تا با قیمت مناسب‌تری محصولات مورد نیاز خود را خریداری کنند. اما در ادامه ماجرا پاشنه در بر همین منوال نچرخید. مثلا سال گذشته دولت 4 هزار میلیارد تومان برای واردات گوشت ارز 4200 تومانی اختصاص داد و نتیجه آن شد که نه تنها قیمت در داخل متعادل نشد بلکه به سه برابر قیمت‌های قبلی هم رسید.متولیان واردات و تنظیم بازار هم دستگیر شده و به زندان رفتند. یعنی هر چه دولت تلاش کرده بود با اختصاص ارز 4200 تومان قیمت‌ها را متعادل کند فساد و عدم شفافیت در بخش‌های خصوصی و دولتی اجازه نداد که قیمت‌ها پایین بیاید. به بیان ساده‌تر این یارانه نه به جیب مردم بلکه به جیب عده‌ای سودجو و رانت‌خوار رفت.* مرور سه تجربه درباره حذف ارز 4200 تومانیپس از این که تمام تلاش دولت برای کنترل قیمت گوشت بی‌نتیجه ماند و انتقادات زیادی هم به عملکرد دولت وارد شد، دولت بالاخره تصمیم گرفت ارز دولتی را حذف کرده و به جای آن ارز نیمایی (حدود 9 هزار تومان) به واردات گوشت اختصاص دهد.نتیجه این اقدام جالب بود. قیمت گوشت‌ آرام آرام مسیر کاهشی به خود گرفت. قیمت‌ها پایین‌تر آمد و از کیلویی120 هزار تومان به کیلویی 70 هزار تومان رسید. ناگفته پیداست که اختصاص ارز ارزان و دولتی تنها باعث فساد می‌شود و به جای اینکه از منافع این ارز ارزان 80 میلیون جمعیت برخوردار باشند تنها عده‌ای انگشت شمار آن را به جیب می‌زنند. البته درباره ارز 4200 تومانی گوشت نباید محل تامین ارز را نیز از یاد برد که در گران کردن قیمت آن بی‌تاثیر نبود.تجربه دوم حذف ارز دولتی شکر است که حدود یکی دو ماه پیش اجرا شد. پس از زمزمه حذف ارز دولتی برای این محصول در آن زمان وارد کنندگان به این مسئله دامن زدند که قیمت افزایش خواهد یافت. در همان زمان مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی گفت: ذخایر در انبارها کافی است و قیمت‌ها افزایش نخواهد یافت.بررسی‌های میدانی هم حاکی از آن است که قیمت شکر افزایش قابل توجهی نداشته و اگر هم بوده در حد تورم جامعه و همانند سایر محصولات دیگر بوده است. یعنی تبدیل ارز 4200 تومانی به ارز نیمایی تاثیر معناداری در افزایش قیمت نداشته است.تجربه سوم حذف ارز 4200 تومانی واردات چای است. پس از اینکه ارز 4200 تومانی این محصول حذف شد قیمت افزایشی نداشته است. به طوری که احمدرضا بخشی رئیس کمیسیون تخصصی چای فدراسیون صنایع غذایی و عضو هیأت رئیسه اتحادیه بنکداران مواد غذایی اعلام کرد: با و وجود آنکه در یک ماه گذشته ارز واردات چای از 4200 تومانی به ارز نیمایی تبدیل شده اما قیمت این محصول در بازار افزایش نیافته است.وی تاکید کرد که قیمت‌ها در بازار همچنان به قیمت قبل به فروش می‌رسد.این محصول حتی قیمت چای را اعلام کرده که هر کیلوگرم چای هندی به طور متوسط 50 تا 60 هزار تومان و چای سریلانکا از 60 به 75 هزار تومان توسط کارخانه‌ها به فروش می‌رسد.* ارز 4200 تومانی برنج و روغن چرا حذف نمی‌شود؟در حال حاضر حذف ارز 4200 تومانی برای محصولات روغن و برنج مطرح است. انتقادهای برخی افراد برای جلوگیری از حذف ارز این دو محصول همچنان ادامه دارد. به نوعی امید آنها ناامید نشده است. اگرچه تاکنون چند کالای اساسی به ارز 4200 تومانی مانند شکر، چای، گوشت و کره حذف شده و تجربه موفقی هم داشته این افراد تا آخرین لحظه مقاومت نشان می‌دهند تا حداقل جلوی حذف این دو محصول را بگیرند. به نوعی می‌خواهند "هر تیری که در ترکش" است را پرتاب کنند.منتقدان حذف ارز برنج می‌گویند قیمت‌ها به شدت افزایش خواهد داشت.در حال حاضر قیمت برنج ایران کیلویی 25 هزار تومان است و قیمت انواع برنج خارجی در محدوده پایین‌تر از 10 هزار تومان است. کشور سالانه به حدود 500 هزار تن واردات برنج نیاز دارد و بیش از 80 درصد نیاز کشور در داخل تامین می‌شود.اگر ارز برنج به نیمایی تبدیل شود طبیعتا روی برنج وارداتی تاثیر خواهد گذاشت که سهم قابل توجهی در مصرف داخل ندارد اما تجربه چندین محصول که ارز آنها حذف شده نشان می‌دهد به دلیل اینکه شفافیت در بازار اتفاق می‌افتد و دست رانت جویان کوتاه می‌گردد اتفاقا قیمت‌ها در برخی مواقع کاهشی می‌شود.اما آتش منتقدان حذف ارز 4200 تومانی روغن تندتر است. * واردات روغن با ارز 4200 و جلوگیری از خودکفایی کشور در این محصولدهه‌ها ست که ایران وارد کننده عمده دانه‌های روغنی است بیش از 90 درصد نیاز کشور به روغن از طریق واردات تامین می‌شود. علیرغم اینکه برنامه‌های مختلفی وزارت جهاد کشاورزی برای کاهش این وابستگی داشته که بتواند حداقل خود اتکایی را در داخل به 75 درصد برساند اما هیچ پیشرفتی نداشته است.به طوری که عباس کشاورز سرپرست وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس این وابستگی را در 40 سال گذشته مایه شرمساری بخش کشاورزی خواند. وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که واقعا در طی این 40 سال چه دلیلی وجود داشت که به رغم ظرفیت‌های فراوان کشور وابستگی ما روز به روز به این دانه روغنی بیشتر شده است، گفت: متاسفانه دست‌های پنهانی وجود دارد و اجازه نمی‌دهند که کاهش وابستگی به واردات روغن خام و دارنه‌های روغنی اتفاق بیفتد.پیگیری و پرس‌وجوی بیشتر درباره این دست‌های پنهان سرنخ‌هایی به دست داد که حاکی از آن است که طی این 40 سال افراد رانت خوار و صاحب نفوذ در بدنه صنعت روغن شکل گرفته که با بازی گرفتن سایر افراد تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز همواره بر طبل واردات کوبیده‌اند چرا که سود سرشاری برای آنها دارد.اکنون نیز منتقدان حذف روغن از همه گروه‌های دیگر تند و تیزترند. طبل انتقاد آنها محکم‌تر است.چرا که آنها یقین می‌دانند تبدیل ارز 4200 تومانی به ارز نیمایی مانع بزرگی بر منافع آنها خواهد بود.اگرچه گاه و بیگاه خبرهایی از مافیای واردات روغن و دست داشتن برخی مسئولان در این واردات به فضای رسانه‌ای کشور رایه یافته است اما هیچ گاه در این باره مستنداتی به دست نیامده است.*سرپرست وزارت جهاد کشاورزی درباره حذف ارز 4200 چه اعتقادی دارد؟عباس کشاورز، سرپرست وزارت جهاد کشاورزی،که پس از استعفای محمود حجتی به این سمت منصوب شد، از حامیان حذف ارز 4200 کالاهای نهایی بود. کشاورز به خبرنگار فارس گفت: ارز 4200 تومانی باید از کالاهای اصلی حذف شود و به نهاده‌های مؤثر در تولید محصولات اساسی اختصاص یابد.وی معتقد است که مثلا ارز 4200 تومانی گوشت حذف شود و این ارز به خوراک دام و طیور اختصاص یابد. یا اینکه ارز 4200 تومانی روغن حذف شود و این ارز به دانه‌های کنجاله و سویا اختصاص یابد.به هر حال پس از آنکه رئیس‌جمهور کاظم خاوازی را به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی معرفی کرد، مشخص شد که عباس کشاورز سرپرست فعلی وزارت جهاد کشاورزی از این سمت باید برود. اما در حقیقت این وزارتخانه حامی بزرگ حذف ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی را از دست می‌دهد.امید است وزیر جدید این روش را که مورد قبول اکثر کارشناسان است و نتیجه خوبی را هم برای چند محصول داده است، همچنان ادامه دهد. اگرچه مسیر به همت منتقدان و کسانی که منافع‌شان به خطر می‌افتد پر از سنگلاخ خواهد بود.انتهای پیام/

[wichidika]

تعطیلی بازار گواهی سپرده سکه به صلاح نیست

در حالی که زمزمه‌های احتمال توقف معاملات گواهی سپرده سکه طلا به گوش می‌رسد، یک کارشناس اقتصادی بر این باور است که نگاه کوتاه‌مدت برای ایجاد محدودیت بر سر راه بازدهی بازارهای مختلف می‌تواند تا حدی قیمت‌ها را کنترل کند، اما در بلندمدت تنها باعث وخیم‌تر شدن اوضاع می‌شود.
به گزارش ایسنا، اتفاقات اخیر در بازار سکه و گران‌تر بودن قیمت سکه بورسی نسبت به سکه در بازار نقدی باعث شده است احتمال این وجود داشته باشد که گواهی سپرده سکه طلا به عنوان بازار رسمی و شفاف سکه طلا، به زودی با استدلال خط دادن قیمت گواهی سکه به بازار نقدی توسط بانک مرکزی متوقف شود.
این درحالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند کنار گذاشته شدن این ابزار مالی روی سکه تنها عاملی در جهت بها دادن به بازارهای غیرشفاف ختم می شود و تاثیر مثبتی بر کاهش قیمت سکه نقدی نخواهد داشت. در این راستا، کامران ندری - کارشناس اقتصادی - در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد احتمال کنار گذاشته شدن گواهی سپرده سکه طلا از سوی بانک مرکزی اظهار کرد:بانک مرکزی در تلاش است تا در یک نگاه کوتاه مدت، در بازارهای طلا، ارز و سپرده ها، بازدهی را مدیریت کند.
وی ادامه داد: کاهش نرخ سود سپرده‌های یک ساله بانکی با همین منطق انجام شد و با توجه به وضعیت ویژه ارزی کشور، محدودیت‌های ایجاد شده در بازار ارز هم در همین راستا قرار دارد و البته این نگاه در کوتاه مدت منطقی هم هست. ایجاد محدودیت بازدهی در بازار سکه طلا هم در ادامه همین نگاه صورت می‌گیرد و از آنجا که نرخ دلار و نرخ طلا با یکدیگر همبستگی مثبت دارند، مسئولان بانک مرکزی کشور نگران هستند که افزایش بازدهی در یکی از این دو، به افزایش بازدهی در دیگری ختم شود.
عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی کشور با بیان اینکه باید توجه کرد که معاملات گواهی سپرده سکه طلا در بستر بورس مزیت‌های زیادی در مقایسه با معامله فیزیکی طلا دارد، توضیح داد:از جمله آن قابلیت نقدشوندگی و امنیت بالا و سهولت معامله به شیوه آنلاین است. به همین دلیل، تقاضا برای گواهی سکه در ماه‌های اخیر افزایش داشته است. از طرف دیگر، این نوع سپرده بر خلاف سپرده های پولی، تناظر یک به یک با سکه های طلا دارد.
ندری افزود:به عبارت ساده‌تر، بانک‌ها به ازای تعدادی مشخص از گواهی سپرده طلا، تعدادی مشخص از سکه‌های طلای فیزیکی را نگه داری می‌کنند و این با فرآیند تسهیلات دهی بانک‌ها تفاوت دارد. در فرآیند تسهیلات دهی، بانک می‌تواند بیش از دارایی واقعی سپرده های خود تسهیلات بدهد.
وی با تاکید بر اینکه اکنون هم ممکن است بانک مرکزی ابزار گواهی سپرده طلا را تضعیف نکند و از روش دیگری برای کاهش میزان بازدهی در بازار سکه طلا استفاده کند، اظهار کرد:برای مثال ممکن است به بانک‌ها اجازه استفاده از اهرم بدهند، به این معنی که الزام به نگهداری ذخیره ۱۰۰ درصدی سکه طلا را بردارند و در نتیجه، گواهی بیشتری به بازار عرضه شود.
به گفته این کارشناس اقتصادی نگاه کوتاه مدت برای ایجاد محدودیت بر سر راه بازدهی بازارهای مختلف می تواند تا حدی قیمت ها را کنترل کند، اما در بلندمدت تنها به وخیم تر شدن اوضاع می‌انجامد.
ندری در ادامه با بیان اینکه قانون ظروف مرتبطه که علاوه بر فیزیک در اقتصاد هم کاربرد دارد، گفت: این قانون می‌گوید که شما نمی‌توانید بازدهی سپرده های بانکی را در حد ۱۵ درصد نگه دارید ولی بازار سرمایه بازدهی مثلاً ۲۰۰ درصدی داشته باشد. به عبارت ساده تر، اگر چنین کاری بکنید، دیر یا زود، نقدینگی به بازار جدید کوچ می کند. در مورد گواهی های سپرده طلا هم همین طور است و با ایجاد محدویت در این بازار، در بلندمدت بازارهای دیگر دستخوش در هم ریختگی خواهند شد.
انتهای پیام