راهنمای انتقال سند و پلاک خودرو

[saber73]

طبق گفته پلیس راهور و راهنمایی و رانندگی تعویض پلاک و دریافت کارت شناسایی خوردرو و برگ سبز به نشانه مالکیت وسیله نقلیه است و موارد دفترخانه و دیگر زور گیری ها، رانت خواری است.
تا به حا دانشش را نداشتیم. حال که دانشش را پیدا کردیم بهتر است از امروز به شکل صحیحش اقدام کنیم




شما همون اولین روز میرفتی تعویض پلاک و پلاکتو ور میداشتی بدون هیچ دردسری. حالا اون طرف یا به نام خودش سند محضری میزنه یا نمیزنه. به خودش مربوطه. شما فروش نامه داری و از تاریخ فروش نامه دیگه هیچ مسئولیتی با شما نبود.
حالا هم مجبوی منت طرف رو بکشی که بیاد تعویض پلاک که پلاک شمارو تحویل بده و تا نیاد...

اصلا چنین چیزی نیست گفتم که از خودتون اخبار کذب اینجا انتشار ندید و مردم بیچاره نا آگاه رو گمراه نفرمایید . تعویض پلاک و برگ سبز با سند قطعی منقول خیلی تفاوت داره و تو قانون به صراحتا گفته شده و خریدار و فروشنده رو ملزم به انجام مراحل سند قطعی در دفترخانه و ثبت آن کرده . حالا از ما گفتن بود فردا دوستان مشکل پیدا کردن نگن ما نگفتیم . در این مورد حتی اگه یادتون باشه در گفتگوی ویژه خبری با نماینده اسناد کشور و نماینده پلیس راهنمایی این بحث به چالش کشیده شد و هیچ یک از طرفین قانع نشده و در آخر استناد کردن به قانون و گفتن هر چی قانون گفته باید اجرا بشه و هیچکوم نتونستن ثابت کنن که کدوم سند به عنوان سند رسمی به حساب میاد و دیگه نیاز به سند دیگه ای نیست . تا به امروز هم اگه معامله کرده باشید باز هم باید تشریف ببرید دفترخانه و سند تنظیم کنید .

[saber73]

دوستان من یه وکالت فروش به شخصی دادم که اون با زرنگ بازی با دفترخونه مهلتی که توافق کرده بودیمو نزده و زمان نذاشته،حالا من چیکار میتونم بکنم پلاکمو بگیرم؟

شما باید زمان مشخص می کردید خب باز هم مشکلی نداره برید راهنمایی و رانندگی و اونجا درخواست توقیف خودرو و قیچی کردن پلاک ها رو بدید و شکایتی هم در این مورد تنظیم کنید . حتما مشکل شما حل خواهد شد .

[saber73]

lمنون عزیزان که وقت گذاشتین و منو راهنمایی کردین
نتیجه رو اطلاع میدم که دوستان دیگه این اشتباه نکنن یا راهنمایی بشه واسشون
یاحق

شما نگران نباش حق باشماست . اصلا طرف ماشین رو به صد نفر دیگه فروخته شما فقط به نفر اول وکالت بدون زمانی دادی حالا هم پلاکتو میخوای چرا ؟ میخوای ماشین بخری و از این پلاک استفاده کنی و باید این پلاک قیچی بشه تا شما بتونی دوباره درخواست این پلاک رو بدی . خب تمام شد برو همینطوری شکایت کن و حکم توفیق خودرو بگیر .

[saber73]

کسی نمیدونه؟

خیر عزیز ایشون فکر کردن زرنگی کردن یا طرفی که ماشینو خریده کوتاهی کرده فردا هم همه هزینه ها میفته پای خریدار نا آگاه . در دفترخانه سند قطعی جدیدی صدور میشه مثل برگ سبز و پلاک که تعویض میشه و در اسناد کشور به نام خریدار جدید ثبت میشه . اگر با برگ سبز و تعویض پلاک همه چی تمومه پس چرا همون جا بعد تعویض پلاک و برگ سبز بهتون گواهی نقل و انتقال خودرو رو میدن ؟ به چه دردی میخوره ؟ میدن که ببری دفترخانه و سند بزنی و اون گواهی توسط دفترخانه از شما گرفته و نگهداری میشود و بدون اون شما اصلا نمیتونی سند تنظیم کنی . لا اقل ماشین میخری خب سند قطعی نزن ولی هزینه این کار رو همون جا مشخص و از فروشنده دریافت کن و بعد برو تعویض پلاک و پلاک جدید و برگ سبز جدید بگیر . که فردا فروشنده نگه عجب ادم بی عقلی بود سرش کلاه گذاشتم و از زیر هزینه سند در رفم .

[Sina]

ثبت در دفترخانه اجباری نیست !

سرهنگ محمد ترحمی ،رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا می‌گوید: بر اساس متن مذاکرات مجلس شورای اسلامی در مورخه 8 اسفندماه سال 89 در ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی هم نماینده دولت و هم نمایندگان موافق و مخالف مجلس اذعان داشته‌اند که ثبت اسناد خودرو در دفترخانه‌های کشور الزامی نیست.

بر اساس استناد به همین مذاکرات مردم اختیار دارند که پس از ثبت اسناد در ناجا به دفترخانه‌ها نیز بروند و اجباری در این زمینه نیست.
اگر افرادی اختلاف رأی با ناجا دارند باید به متن مذاکرات مجلس در زمان تصویب این قانون مراجعه کنند.

رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا در ادامه با اشاره به اینکه رأی دیوان عدالت اداری درباره نحوه اجرای ناجا در این زمینه کاملاً قانونی است؛ البته این رأی دوبار صادر شده و افرادی که استناد به غیر قانونی بودن عملکرد ناجا دارند به رأی سال 89 استناد می‌کنند اما دیوان در سال 92 نیز رأی داد و این آخرین رأی نافذ است.




چهارشنبه / ۲۸ مهر ۱۳۹۵ / ۱۱:۳۳
مراجعه مردم به دفترخانه‌ها برای نقل و انتقال سند خودرو الزامی نیست



عضو کمیسیون قضایی مجلس تاکید کرد که بر اساس قانون سندی که پلیس برای نقل و انتقال خودرو صادر می‌کند، سند مالکیت است.
به گزارش ایسنا، محمد علی پورمختار درباره اختلافات پیش آمده میان پلیس و کانون سردفترداران در مورد نقل و انتقال خودروها اظهارکرد: براساس مقررات موجود، مراجعه شهروندان برای نقل و انتقال سند خودرو به دفترخانه‌ها الزامی نیست .

منبع : ایسنا

برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

[saber73]

ثبت در دفترخانه اجباری نیست !

سرهنگ محمد ترحمی ،رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا می‌گوید: بر اساس متن مذاکرات مجلس شورای اسلامی در مورخه 8 اسفندماه سال 89 در ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی هم نماینده دولت و هم نمایندگان موافق و مخالف مجلس اذعان داشته‌اند که ثبت اسناد خودرو در دفترخانه‌های کشور الزامی نیست.

بر اساس استناد به همین مذاکرات مردم اختیار دارند که پس از ثبت اسناد در ناجا به دفترخانه‌ها نیز بروند و اجباری در این زمینه نیست.
اگر افرادی اختلاف رأی با ناجا دارند باید به متن مذاکرات مجلس در زمان تصویب این قانون مراجعه کنند.

رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا در ادامه با اشاره به اینکه رأی دیوان عدالت اداری درباره نحوه اجرای ناجا در این زمینه کاملاً قانونی است؛ البته این رأی دوبار صادر شده و افرادی که استناد به غیر قانونی بودن عملکرد ناجا دارند به رأی سال 89 استناد می‌کنند اما دیوان در سال 92 نیز رأی داد و این آخرین رأی نافذ است.




چهارشنبه / ۲۸ مهر ۱۳۹۵ / ۱۱:۳۳
مراجعه مردم به دفترخانه‌ها برای نقل و انتقال سند خودرو الزامی نیست



عضو کمیسیون قضایی مجلس تاکید کرد که بر اساس قانون سندی که پلیس برای نقل و انتقال خودرو صادر می‌کند، سند مالکیت است.
به گزارش ایسنا، محمد علی پورمختار درباره اختلافات پیش آمده میان پلیس و کانون سردفترداران در مورد نقل و انتقال خودروها اظهارکرد: براساس مقررات موجود، مراجعه شهروندان برای نقل و انتقال سند خودرو به دفترخانه‌ها الزامی نیست .

منبع : ایسنا

برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

۱۳۹۵/۰۶/۲۱ - ۱۲:۴۷
کد خبر145177



رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: ثبت سند خودرو فقط براساس قانون و ماده 29 جرائم رانندگی باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.

محمدرضا دشتی اردکانی این مطلب را روز یکشنبه در نشست خبری که به منظور شفاف سازی و خارج کردن مردم از سردرگمی برای ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی و همچنین اختلاف نظر پیش آمده با ناجا، عنوان کرد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، دشتی اردکانی افزود: اظهارات وزیر کشور در خصوص ثبت سند خودرو که در رسانه ها به آن پرداخته شد، نشان می دهد که مشاوره درستی به وزیر کشور داده نشده است.
وی ادامه داد:وزیر کشور بیان کرده است که مردم اختیار دارند برای نقل و انتقال سند خودرو به دفاتر اسناد رسمی یا پلیس راهور مراجعه کنند که تصور براین است در این خصوص به وزیر مشاوره درست ارائه نشده است. رئیس کانون سردفتران ادامه داد: وزیر کشور یک جانبه اظهارات نیروی انتظامی را در تلویزیون منعکس کرد ولی ماده 29 قانون جرایم راهنمایی و رانندگی در این باره واضح است و حقوقدانان نیز بارها گفته اند، ثبت انتقالات خودرو،اختیاری نیست و باید مردم به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
وی خاطر نشان کرد: من ، فردای روز مصاحبه وزیر کشور به استان کردستان رفته بودم و از مردم سئوال کردم که اظهارات وزیر کشور را شنیدید؟ گفتند تا ما سند را در دفترخانه انتقال ندهیم، خیالمان راحت نمی شود.
دشتی اردکانی درباره سخنان وزیر کشور که گفته بود مردم می توانند برای انتقالات خودرو به پلیس راهور مراجعه کنند، گفت: مجلس ، مرجع قانون گذاری است و کسی جزء مجلس نمی تواند قانون وضع کند. قانونگذار طبق قانون، هزینه هایی را به عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته است و درصدی از هزینه هایی که توسط دفاتر اسناد رسمی دریافت می شود، اکثرا مالیات است.
وی ادامه داد : به عنوان مثال ،انتقال یک تویوتا کمری در دفتر اسناد رسمی، سه میلیون و 550 هزار تومان هزینه دارد که یک میلیون و 800 هزار تومان بابت نقل و انتقالات ، 850 هزار تومان بابت حق الثبت، 220 هزار تومان بابت 10 درصد کانون، 41 هزار تومان بابت مالیات بر ارزش افزوده و پنج هزار تومان بابت ثبت الکترونیک است و حق دفتردار، تنها 7.5 درصد می شود.
وی با ذکر مثال هزینه انتقالات خودروی ارزان قیمت دیگر مانند پراید گفت: مثلا در انتقالات پراید باید در مجموع 324 هزار تومان پرداخت شود که 130 هزار تومان مالیات، 65 هزار تومان حق الثبت، ثبت کانون 57 هزار تومان، مالیات ارزش افزوده 10 هزار تومان و 57هزار تومان حق سردفتر است.
رئیس کانون سردفتران از صدا و سیما خواست تا یک طرفه به مسائل نپردازد؛ چرا که قانون باید توسط مراجع قانونی و مسئولان ذیربط توضیح و تفسیر شود.
دشتی اردکانی همچنین از رسانه ها خواست که طوری عمل کنند که روابط اجتماعی مردم به روابط قانون مداری تبدیل شود.
رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران خاطرنشان کرد: آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه، همچنین سخنگوی این قوه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم به صراحت اعلام کرده اند که هرگونه نقل و انتقال خودرو و تنظیم سند خودرو فقط باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود وکار پلیس فقط ، پلاک خودرو است.
وی تاکید کرد: هرگونه سند تنظیمی در دفاتر یاد شده، سند رسمی به شمار می آید که به هیچ عنوان قابل انکار نیست.
دشتی اردکانی تصریح کرد: حاکمیت براساس قانون افراد ممنوع المعامله را به دفاتر اسناد رسمی اعلام می کند؛ آیا نیروی انتظامی هم به بانک افراد ممنوع المعامله دسترسی دارد و آیا اسامی این افراد در اختیار پلیس قرار گرفته است؟
وی اضافه کرد: دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند علاوه بر دسترسی به بانک اطلاعات افراد ممنوع المعامله، افراد را از طریق ثبت احوال احراز هویت می کنند تا یک معامله صحیح انجام شود بنابراین برگ سبز خودرو که پلیس ادعا می کند سند است نمی تواند افراد ممنوع المعامله و افراد محجور را شناسایی کند.
رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران تصریح کرد: ما اصلا از خودمان دفاع نمی کنیم بلکه از قانون دفاع می کنیم و آنچه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است باید در جامعه جاری باشد و مرجع تفسیر قانون هم مشخص است .
رئیس کانون سردفتران به سئوال خبرنگاری درباره چرایی اخذ دوباره وجوه از مردم برای انتقال سند خودرو به بهانه اینکه قبلا در دوره ثبت دستی وجوه پرداخت شده است و الان در دوره ثبت آنی باید هزینه دوباره پرداخت شود هم توضیحاتی ارائه کرد.
وی گفت: اصلا اینطور نیست و دوبار هزینه گرفته نمی شود؛ اگر برای کسی این اتفاق افتاد، می تواند در مراکز استان ها به کانون های سردفتران یا در شهرستان ها به بازرسی ادارات ثبت مراجعه کند، این بازرسان در سراسر کشور فعالند و پاسخگوی مراجعان خواهند بود.
**اعلام آمادگی برای برگزاری جلسه با ناجا
وی درباره افزایش معامله در دفاتر اسناد رسمی گفت: در پنج ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال 94، رشد هفت درصدی تنظیم اسناد رسمی را در دفاتر داشته ایم که این موضوع نشان دهنده این مطلب است که مردم برای معامله قطعی اموال منقول خود مانند خودرو به دفترخانه ها مراجعه کرده اند.
وی تاکید کرد: ما بارها اعلام کرده ایم آماده ایم با مسئولان نیروی انتظامی جلسه داشته باشیم و مردم را از سردرگمی نجات دهیم، هر چند ما درباره قانون شکی نداریم و کسانی که به نقش خود، شک دارند مدام در رادیو و تلویزیون درباره مرجع انتقالات خودرو صحبت می کنند.
دشتی اردکانی درباره نقل و انتقالات خودروهای نیروی انتظامی و مدیران ارشد این سازمان هم اظهارکرد: سرداران نیروی انتظامی و کسانی که در نیروی انتظامی خودرو می خرند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می کنند و سند رسمی برایشان مهم تر از برگه سبز است و سند عادی قابل انکار و تردید است، ولی سند رسمی قابل انکار و تردید نیست.
دشتی اردکانی در پاسخ به این سئوال که دربرگ سبز واژه سند مالکیت خودرو نوشته شده است و شاید این امر مردم را به سردرگمی می اندازد ،گفت : این که در برگ سبز خودرو بنویسند سند مالکیت، اشتباه است و برگ سبز خودرو سند رسمی نیست.
وی اعلام کرد: این را بارها تذکر داده ایم ولی توجه نکرده اند، سند رسمی مالکیت در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود، ماموران پلیس صلاحیت تنظیم اسناد رسمی مالکیت خودرو را ندارندو باید صدور وتنظیم سند در حدود صلاحیت باشد که در حدود صلاحیت نیروی انتظامی نیست .
رئیس کانون سردفتران در ادامه سخنانش گفت: چناچه مشکلی در خصوص پلاک خودرو پیش آیداستعلام ها از نیروی انتظامی گرفته می شود ،اما مشکلات در خصوص مالکیت خودور از سازمان ثبت گرفته می شود و گاهی حتی نیروی انتظامی هم در این خصوص از سازمان ثبت اسعتلام های لازم را می گیرد.

[saber73]

ثبت "سند خودرو" در دفترخانه، اختیار یا اجبار

شناسه خبر: 1179441
۱۶ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۸


قانونگذار فقط به نیروی انتظامی اجازه داده تا حق تعویض پلاک خودرو را داشته باشد و هیچ حقی برای سند نقل و انتقال ندارد.

به گزارش گروه رسانه های [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، سرهنگ ترحمی می گوید اینکه خودرویی معامله شود و یکبار در دفتر نیروی انتظامی وقت مردم گرفته شود و یک بار دیگر با کلی هزینه دفاتر اسناد، ثبت سند کنند فقط بوروکراسی اداری بوده و وقت و هزینه‌های مردم را تلف می‌کند.قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی هر چند پس از 40 سال به روز شد و از اردیبهشت سال 1390، پلیس راهنمایی و رانندگی آن را به اجرا گذاشت، اما تفسیر ماده 29 این قانون همچنان محل اختلاف پلیس راهنمایی و رانندگی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. بر اساس این ماده «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند.»پلیس معتقداست برگ سبزی که با اتکا به اطلاعات و استعلامات انجام شده در مراکز فک و تعویض پلاک و شماره‌گذاری خودرو صادر می‌شود حکم سند رسمی دارد و شهروندان نیازی نیست با صرف وقت و هزینه‌های مضاعف، این روند را در جای دیگر و در سند دیگری به ثبت برسانند. اما سازمان ثبت اسناد با اتکا به همین قانون معتقد است، وظیفه نیروی انتظامی شماره‌گذاری و تعویض پلاک است و این دفترخانه‌های ثبت هستند که صلاحیت ثبت رسمی معاملات و نقل و انتقالات خودرو را بر عهده دارند.اکنون الزامی بودن یا نبودن ثبت سند خودرو در دفترخانه‌ها جزو مسائل حقوقی شهروندانی است که در کلاف سردرگم اختلافات نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد گیر کرده‌اند. اگر تفسیر پلیس از این قانون مورد استناد باشد، بنابراین هیچ نیازی نیست که شهروندان در نقل و انتقالات خودرو سالانه میلیاردها تومان پول و وقت خود را هزینه کنند.
سردار سعید منتظرالمهدی سخنگوی ناجا هفته گذشته درباره فرآیند شماره‌گذاری و نقل و انتقال خودرو از سوی پلیس گفت: انجام مأموریت‌های پلیس بر مدار قانون است و لاجرم هیچ اصراری بر اقدام های فراتر از قانون نداریم. متأسفانه این روزها شبهاتی در مورد شماره‌گذاری خودروها برای مردم ایجاده شده که البته این موضوع از سالیان پیش مطرح است و به عبارتی این قصه سر دراز دارد.
وی با بیان اینکه در کشور ما قانونگذار بر اساس ماده 29 قانون مصوب 1389 همانند بسیاری دیگر از کشورهای جهان شرط لازم برای فروش و انتقال خودرو به دیگری را احراز اصالت خودرو و هویت خریدار و فروشنده دانسته است، ادامه داد: تشخیص و تأیید این سه موضوع برعهده پلیس گذاشته شده و پلیس نیز با تأیید موارد فوق سند رسمی خودرو را صادر می‌کند.
سخنگوی ناجا با تأکید بر اینکه همه وجوهات دریافتی در این حوزه نیز مستقیماً به حساب خزانه دولت واریز می‌شود، افزود: در این اقدام هیچ منفعت شخصی برای کسی وجود ندارد و به تبع ماده 1287 قانون مدنی سند مالکیت صادره توسط پلیس، سند رسمی محسوب می‌شود.
منتظرالمهدی درباره اینکه آیا نیاز است سند رسمی دیگری توسط عوامل دفاتر ثبت اسناد رسمی صادر شود یا خیر، تصریح کرد: این موضوع به عهده قانونگذار است و یقیناً برای پلیس توفیری نخواهد داشت.
به گفته وی، پلیس به منظور صرفه و مدیریت در وقت و زمان و همچنین ترددنکردن غیرضروری شهروندان اعلام کرده که طبق ماده قانونی فوق الذکر این سند رسمیت دارد و کفایت می‌کند اما در کل پلیس آنچه را قانونگذار تکلیف کرده لازم الاجرا می‌داند و ملاک عمل پلیس قانون است.
ثبت در دفترخانه اختیار است نه اجبار
سرهنگ محمد ترحمی ،رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا می‌گوید: بر اساس متن مذاکرات مجلس شورای اسلامی در مورخه 8 اسفندماه سال 89 در ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی هم نماینده دولت و هم نمایندگان موافق و مخالف مجلس اذعان داشته‌اند که ثبت اسناد خودرو در دفترخانه‌های کشور الزامی نیست.
بر اساس استناد به همین مذاکرات مردم اختیار دارند که پس از ثبت اسناد در ناجا به دفترخانه‌ها نیز بروند و اجباری در این زمینه نیست.
اگر افرادی اختلاف رأی با ناجا دارند باید به متن مذاکرات مجلس در زمان تصویب این قانون مراجعه کنند.
رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا در ادامه با اشاره به اینکه رأی دیوان عدالت اداری درباره نحوه اجرای ناجا در این زمینه کاملاً قانونی است؛ البته این رأی دوبار صادر شده و افرادی که استناد به غیر قانونی بودن عملکرد ناجا دارند به رأی سال 89 استناد می‌کنند اما دیوان در سال 92 نیز رأی داد و این آخرین رأی نافذ است.
بر اساس رأی سال 92 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اقدام های پلیس غیرقانونی تلقی نشده است.
قانون در این زمینه شفاف و صریح است اما اگر برخی افراد در متن قانون مناقشه‌ای دارند باید در ابتدا رجوع به متن مذاکرات مجلس بکنند.
ناجا دقیقاً بر اساس قانون عمل می‌کند و بر همین اساس در مراحل تعویض پلاک پلیس اسناد را از طرفین معامله می‌خواهد.
این مقام انتظامی همچنین تأکید دارد که در سند ناجا هیچ گاه تردید و انکاری نمی‌تواند بروز کند اما ممکن است افرادی سندهای جعلی برای دیگر ارگان‌ها ایجاد کنند.
وی می‌افزاید: سند ناجا رسمی است و مردم برای گرفتن سند رسمی مشکلی نخواهند داشت و توصیه می‌کنیم شهروندان برای نقل و انتقال در مراکز تعویض پلاک حتماً حضور یابند چرا که ناجا برای وسیله نقلیه احراز مالکیت می‌کند و اگر این کار صورت نگیرد مالکیت افراد مخدوش می‌شود.
سرهنگ ترحمی به ماده قانون دیگری اشاره می‌کند که بر اساس آن و بر مبنای احترام به حقوق شهروند نباید شهروندان را اجبار به تنظیم سند در دفترخانه‌ها کرد: «بر اساس بند 10 اصل سوم قانون اساسی باید تشریفات زائد از مسیر شهروندان برداشته شود و همچنین طبق قاعده فقهی و حقوقی لاضرر و لااکراه پیامبر اکرم(ص) هیچ راهی در اسلام نباید باشد که مردم به ضرر برسند.
اینکه خودرویی معامله شود و یکبار در دفتر نیروی انتظامی وقت مردم گرفته شود و یک بار دیگر با کلی هزینه دفاتر اسناد، ثبت سند کنند فقط بوروکراسی اداری بوده و وقت و هزینه‌های مردم را تلف می‌کند.
اینکه ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی باشد؛ فقط یک کار موازی بوده و مردم و شهروندان را به دردسر می‌اندازد.
خدمت بدین معناست که باید سعی کنیم مسیر مردم را ساده‌سازی و شفاف کنیم اما اگر خلاف این کار صورت بگیرد به معنای حرکت درجهت منافع خویش است.»
وی با تکرار گفته‌های سخنگوی ناجا می‌گوید: پلیس هیچ منفعت شخصی در این موضوع ندارد و فقط در راستای خدمت به شهروندان ایران اسلامی گام برمی دارد.
مراجعه به دفاتر اسناد رسمی در انتقال مالکیت خودرو اختیاری است، بر این اساس برای پلیس فرقی نمی‌کند که مردم به این دفاتر مراجعه کنند یا نه زیرا انتقال مالکیت افراد در سیستم ناجا ثبت می‌شود و از آن برای تعویض پلاک نیز استفاده می‌کنیم.
وی می‌افزاید: «پلیس در انجام مراحل انتقال مالکیت خودروو تعویض پلاک، مدارک دفاتر اسناد رسمی را نمی‌خواهد و چنانچه خودرویی سرقتی باشد در مراکز تعویض پلاک مشخص و در سیستم ما ثبت می‌شود.
حتی مراجع قضایی نسبت به سرقتی بودن خودروها از ناجا استعلام می‌کنند؛ پلیس با توجه به اینکه اختیار قانونی دارد، تعویض پلاک و انتقال مالکیت را انجام می‌دهد.
بر همین اساس مراجعه به دفاتر ثبت اسناد رسمی دور باطل است زیرا شهروندان با مراجعه به مراکز تعویض پلاک تمام اقدام های قانونی اعم از اخذ خلافی، مالیات، عوارض یا سرقتی بودن خودرو را در حدود دو ساعت انجام می‌دهند.
به گفته سرهنگ ترحمی اسناد صادره توسط نیروی انتظامی با توجه به حدود صلاحیت در شماره‌گذاری و انتقال مالکیت وسیله نقلیه سند رسمی است از سوی دیگر به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران 17 شهریور ماه 1388 مجلس شورای اسلامی، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران به عهده نیروی انتظامی است.
بر این اساس صلاحیت مأموران رسمی که در ماده 1287 قانون مدنی به آن اشاره شده، محرز است و تمام اسنادی که در فرآیند شماره‌گذاری وسایل نقلیه اعم از نوشماره(صفر کیلومتر) و دسته دوم به بعد صادر می‌شود به موجب قوانین موضوعه رسمی بوده و مؤید مالکیت افراد بر این گونه وسایل است، ضمن اینکه اسناد مذکور در موارد مختلف مورد استناد مراجع قضایی، امنیتی، انتظامی و حتی دفاتر اسناد رسمی و در تمام مراجع مذکور سوابق مالکیت وسایل نقلیه و تغییرات مالکیت افراد را از نیروی انتظامی استعلام می‌کند.
وی می‌افزاید: متن ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، اشاره به تعویض پلاک به نام مالک جدید دارد، بنابراین راهنمایی و رانندگی وقتی می‌تواند پلاک جدید به وسیله نقلیه اختصاص دهد که مالکیت مالک جدید را احراز کرده باشد.
به معنای دیگر، تثبیت و احراز مالکیت خریدار جدید که همان نقل و انتقال مالکیت است مقدمه تعویض پلاک محسوب می‌شود و وقتی نقل و انتقال مالکیت و تعویض پلاک صورت گرفت، اسناد مربوطه نیز صادر شده و نام و مشخصات مالک جدید نیز در سامانه اطلاعاتی ناجا و اسناد صادره ثبت می‌شود که شامل کارت مشخصات و شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه است و به عنوان سند رسمی مبین مالکیت خریدار جدید بر وسیله نقلیه است.
همزمان با اعلام نظر چند باره نیروی انتظامی درباره ثبت سند خودرودر هفته‌ای که گذشت، رئیس سازمان ثبت اسناد نیز ، بر ضرورت تنظیم سند خودرو و نقل و انتقالات آن در دفتر خانه‌ها تأکید کرد.احمد تویسرکانی درباره مشکلات ثبت معاملات خودرو گفت: آنچه توصیه می‌کنیم توسعه ثبت رسمی در کشور است هر چه میزان سیاست‌های ما در این راستا افزایش یابد نزاع‌ها کمتر خواهد شد و مراجعه به دادگاه‌ها کاهش خواهد یافت.
وی خاطرنشان کرد: درباره معاملات خودرو قانون به صراحت اعلام کرده است که ثبت در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.
به گفته تویسرکانی اگر در دفاتر ثبت اسناد رسمی معامله‌ای انجام شد و پس از آن دعوایی به وقوع پیوست، طرفین دعوا ملزم به رعایت سند هستند و سند رسمی که در دفاتر ثبتی ثبت شده در حکم دادنامه دادگاه است.
رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور اظهار کرد: آنچه قانونگذار برای نیروی انتظامی تکلیف کرده بحث پلاک‌گذاری خودرو است و هیچ گاه قانونگذار ثبت معاملات را به نیروی انتظامی واگذار نکرده است و این کار نیروی انتظامی موجب بی‌نظمی در ثبت اسناد رسمی خواهد شد، اگر اسناد دردفاتر ثبت شود آن سند لازم الاجرا خواهد بود.
لغو صلاحیت نیروی انتظامی برای نقل و انتقال سند
محمد عظیمیان، نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در همین زمینه می‌گوید: ماده 29 قانون رسیدگی به تخفات رانندگی به صراحت تکلیف همگان را روشن کرده و بر همین اساس نباید هیچ تردیدی برای هیچ مرجعی در این زمینه بماند.
معتقدم که فرازی از ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به موضوع نقل و انتقال و بخشی به تعویض پلاک می‌پردازد.
وی می‌افزاید: موضوع نقل و انتقال خودرو در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی کشور بوده و قانونگذار این دفاتر را برای ثبت تمامی اسناد رسمی در کشور ایجاد کرده است.
قانونگذار فقط به نیروی انتظامی اجازه داده تا حق تعویض پلاک خودرو را داشته باشد و هیچ حقی برای سند نقل و انتقال ندارد.
مباحثی که گاهی از جانب برخی افراد در این زمینه گفته می‌شود؛ به نوعی خلط مبحث بوده و قانونی نیست؛ به طور نمونه قانون مجوز ثبت اسناد رسمی را به دفترخانه‌ها داده است اما ما نمی‌توانیم شناسنامه برای شهروندان صادر کنیم چرا که به مرجع دیگری مربوط می‌شود.
به گفته نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران سند تعویض پلاک خودرو از جانب نیروی انتظامی رسمی است اما اقدام برای ارائه سند تعویض نقل و انتقال غیر رسمی است.
بر اساس قانون تنظیم سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی است و تا زمانی که قانون جدیدی در این زمینه ارائه نشده باید بر اساس آن عمل شود.
کانون سردفتران و دفتریاران هدفش درآمدزایی نیست و دولت می‌تواند با حذف قوانین مالیات، عوارضی و غیره هزینه‌های شهروندان را تا حدود زیادی کاهش دهد.
هدف اصلی کانون رفاه و آسایش خاطر مردم در خرید و فروش خودروهایشان است؛ چرا که ما هم‌اکنون 7 هزار و 300 پایگاه دفاتر در بخش‌ها و شهرستان‌های کشور داریم و دسترسی شهروندان به این مراکز آسانتر است و این در حالی است که مراکز تعویض پلاک ناجا در کل کشور فقط 240 عدد است.
اینکه دیوان عدالت اداری رأی به اعتبار و قانونی بودن برگ سبز مراکز شماره‌گذاری داده است؛ صحت ندارد و بر اساس رأی شماره 185، 186 و 187 صلاحیت ناجا برای نقل و انتقال لغو شده است.
دفاتر اسناد رسمی به قانون تمکین دارند و تا زمانی که ماده 28 تغییر نیابد باید همگان الزام به رعایت آن داشته باشند.
عظیمیان تأکید می‌کند: افرادی که در این بین اقدام به خلط مبحث می‌کنند نیز باید بدانند که کانون سردفتران و دفتریاران نامه ای به دادستان تهران نوشته و خواستار رسیدگی به این موضوع و محاکمه آنان شده است.
خوشبختانه شهروندان سال گذشته بر اساس قانون عمل کردند و بیش از 3 میلیون سند نقل و انتقال در دفاتر کشور به ثبت رسیده است.
اگر سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر به ثبت نرسد در هیچ یک از مراجع قضایی اعتبار قانونی نخواهد داشت و قانون الزاماً تکلیف کرده و باید همگان مطیع آن باشند.
بدون شک به هر کسی به فراخور مأموریتی که دارد امکانات می‌دهند؛ مأموریت پلیس نیز مشخص است.
تنظیم سند خودرو امری تخصصی است که نیاز به سواد خاصی دارد چون به شاخه‌های مختلفی تقسیم می‌شود که نیاز به تخصص دارد.
همان گونه که یک سر دفتر نمی‌تواند کار یک مأمور راهنمایی و رانندگی را انجام دهد؛ پس خوب است که هر کسی کاری که قانون به او محول کرده بدرستی انجام دهد و با سرپیچی از قانون برای مردم گرفتاری ایجاد نکند.
منبع: ایران
انتهای پیام

[saber73]

خلاصه این دو خبر : اولا هیچ حکمی دیوان عدالت اداری نداده که کار دفترخانه ها غیر قانونی هست و دیگه لازم به ثبت سند در دفاتر نیست. و دوما هر ارگان و سازمانی باید طبق قانون وظایف و کار خودشو انجام بده و شایعه پراکنی و یا دخالت در کار دیگر از طریق راههای غیر قانونی نکنه . سوما کار راهنمایی و دفترخانه ها هر دو جزء قانون نقل انتقال خودرو میباشد و هر یک برای خود مراحل به خصوص را دارد و تکمیل کننده همدیگر هستند .

اصل کار راهنمایی اینه نه کمتر نه بیشتر و ربطی به ثبت سند نداره :

اما تفسیر ماده 29 این قانون همچنان محل اختلاف پلیس راهنمایی و رانندگی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. بر اساس این ماده «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند.

[Sina]

کسی نگفته کار دفترخانه های غیر قانونی هست

گفته شده اگر کسی دوست داشت هزینه اضافه کنه میتونه برای انتقال خودرو سند دفترخانه ای هم بزنه!
وگرنه الزام و اجباری برای سند زدن مجدد در دفترخانه وجود نداره و سند پلیس معتبر هست و اگر کسی سند دفترخانه ای نزنه مشکلی نیست
بطبع همه ما اختیار داریم برای لپ تاپ ، موبایل ، و هر شی دیگری که خرید میکنید سند دفترخانه ای بگیریم ، دفتر خونه که از پول بدش نمیاد !؟ بدش میاد ؟
نکته بعد هم اینه که " رئیس کانون سردفتران و دفتریاران " که مرجع قانونگذار نیست ! ایشون هم طبیعیه باید حرفی بزنه که به نفع دفترخانه دارا باشه و درامدشون رو تضمین کنه

[saber73]

کسی نگفته کار دفترخانه های غیر قانونی هست

گفته شده اگر کسی دوست داشت هزینه اضافه کنه میتونه برای انتقال خودرو سند دفترخانه ای هم بزنه!
وگرنه الزام و اجباری برای سند زدن مجدد در دفترخانه وجود نداره و سند پلیس معتبر هست و اگر کسی سند دفترخانه ای نزنه مشکلی نیست

بطبع همه ما اختیار داریم برای لپ تاپ ، موبایل ، و هر شی دیگری که خرید میکنید سند دفترخانه ای بگیریم ، دفتر خونه که از پول بدش نمیاد !؟ بدش میاد ؟
نکته بعد هم اینه که " رئیس کانون سردفتران و دفتریاران " که مرجع قانونگذار نیست ! ایشون هم طبیعیه باید حرفی بزنه که به نفع دفترخانه دارا باشه و درامدشون رو تضمین کنه

گفته شده اگر کسی دوست داشت هزینه اضافه کنه میتونه برای انتقال خودرو سند دفترخانه ای هم بزنه!
وگرنه الزام و اجباری برای سند زدن مجدد در دفترخانه وجود نداره و سند پلیس معتبر هست و اگر کسی سند دفترخانه ای نزنه مشکلی نیست

دقیقا همین جای صحبت باعث شده این طرز فکر اشتباه و غیر قانونی و این شایعات مبنی بر اینکه اختیاری هست و اجاری نیست و حالت تشریفاتی داره به وجود بیاد و بعدا مشکلات حقوقی و مالی زیادی برای فروشنده و خریدار به وجود بیاره . اموال و املاک منقول چیزی نیست که راهنمایی و رانندگی در مورد اون سند صادر کنه یا تصمیم بگیره و این مورد در حوزه ثبت اسناد میباشد . وظیفه راهنمایی و رانندگی بررسی و معاینه خودرو و برطرف کردن و رسیدگی و نظارت به پرداخت دیون وسیله نقلیه و صحت نقل و انتقال و باطل کردن پلاک و صدور پلاک جدید میباشد .

نکته بعد هم اینه که " رئیس کانون سردفتران و دفتریاران " که مرجع قانونگذار نیست ! ایشون هم طبیعیه باید حرفی بزنه که به نفع دفترخانه دارا باشه و درامدشون رو تضمین کنه

بله نیست راهنمایی و رانندگی هم نیست ولی خود قانون گذار این قانون رو وضع کرده و باید خودش تغییر بده و یا لغو کنه نه راهنمایی و رانندگی که پا میزاره تو کفش اسناد و همه چی رو به نفع خودش تمام میکنه و مطمئن باشید حکم به نفع راهنمایی داده بشه و ثبت اسناد حذف بشه هزینه ها هم تغییر پیدا خواهد کرد و همون 70 تومن الان باقی نخواهد ماند . در ضمن ثبت اسناد مگر وظایف و ماهیت راهنمایی رو زیر سوال برده و داره تو وظایف قانونی اون دخالت میکنه یا داره چیزی از اون کم میکنه نه خیر داره بهش گوش زد میکنه تو کاره خودتو انجام بده منم کاره خودمو طبق تعریف قانون گذار نه کمتر و نه بیشتر .