اخبار و مباحث پیرامون نوسانات قيمت خودرو

[hossein.az]

فروش خودرو به قیمت آزاد در نمایندگی‌های برخی خودروسازی ها

عصر خودرو: نبود کنترل بر بازار خودرو باعث افزایش خودسرانه قیمت برخی خودروها و عرضه خودرو به قیمت آزاد توسط برخی نمایندگیهای فروش شرکتهای خودرویی شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصرخودرو» به نقل از فارس در حالی که قیمت محصولات شرکت مدیران خودرو طی نیمه اول سال جاری 3 مرتبه افزایش یافته بود، این شرکت باز هم نسبت به افزایش 200 تا 700 هزار تومانی قیمت محصولات خود (نسبت به مردادماه) اقدام کرده به طوری که در نمایندگی‌های فروش مدیران خودرو و همچنین سایت این شرکت قیمت هر دستگاه ام‌ وی‌ ام 110 سه سیلندر 10 میلیون و 703 هزار تومان، ام وی ام 110 چهار سیلندر 11 میلیون و 723 هزار تومان، ام وی ام 530 معادل 24 میلیون و 70 هزار تومان و ام وی ام ایکس33 معادل 35 میلیون و 390 هزار تومان اعلام شده است.
این در حالی است که قیمت فروش نقدی محصولات مدیران خودرو در ماه‌های پایانی سال گذشته به این ترتیب بود که ام وی ام 110 سه سیلندر 8 میلیون و 600 هزار تومان، ام وی ام 110 چهار سیلندر 10 میلیون تومان و ام وی ام ایکس33 نیز 30 میلیون تومان به فروش می رسید.
اما در فروردین امسال، قیمت محصولات مدیران خودرو طوری تغییر کرد که قیمت فروش نقدی ام وی ام 110 سه سیلندر 10 میلیون تومان، ام وی ام 110 چهار سیلندر 11 میلیون تومان، ام وی ام 530 معادل 21 میلیون و 800 هزار تومان و ام وی ام ایکس33 نیز 33 میلیون تومان شد.
شرکت مدیران خودرو در گام دیگری از 31 مرداد امسال بار دیگر قیمت محصولات خود را افزایش داد، به طوری که قیمت فروش نقدی ام وی ام 110 سه سیلندر به 10.5 میلیون تومان، ام وی ام 110 چهار سیلندر 11.5 میلیون تومان، ام وی ام 530 معادل 23 میلیون و 600 هزار تومان و ام وی ام ایکس33 نیز به 34 میلیون و 700 هزار تومان رسید.
افزایش قیمت محصولات مدیران خودرو برای سومین مرتبه در سال جاری در حالی اتفاق افتاده که هم اکنون فروش نقدی این خودرو توسط نمایندگی‌های مدیران خودرو متوقف است و در عین حال برخی نمایندگی‌ها نسبت به فروش آزاد محصولات مدیران خودرو اقدام می‌کنند.
مدیر فروش یکی از نمایندگی‌های مدیران خودرو در این مورد به فارس گفت: قیمت ام وی ام سه سیلندر 10 میلیون و 703 هزار تومان است ولی چون شرکت سهمیه محدودی را برای ما در نظر گرفته، ما این خودرو را 500 هزار تومان گرانتر و به قیمت 11میلیون و 200 هزار تومان می‌فروشیم.
وی ادامه داد: قیمت ام وی ام ایکس33 هم 35 میلیون و 390 هزار تومان است که ما پلاک شده این خودرو را 41 میلیون تومان می‌فروشیم.
این نماینده فروش مدیران خودرو تصریح کرد: قیمت جدید ام وی ام530 هم 24 میلیون تومان تعیین شده ولی در حال حاضر فروش این محصول متوقف است.
به گزارش فارس، نابسامانی در بازار خودرو در حالی هر روز تشدید می‌شود که مسئولان سازمان حمایت در واکنش به این موضوع سکوت کرده‌اند و کنترلی از سوی وزارت صنعت بر قیمت خودروها وجود ندارد.

شنبه 8 مهر 1391

[wichidika]

عضو هيات علمي دانشگاه علامه:


آزادسازي قيمت خودرو به ضرر مصرف‌كنندگان است

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
عضو هيات علمي دانشگاه علامه گفت: در شرايطي كه خودروسازان از تعرفه 90 درصدي بهره برده و بازار خودرو بازاري انحصاري است، آزادسازي قيمت اين محصول برخلاف مصالح و به ضرر مصرف‌كنندگان خواهد بود.
امرالله اميني در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: در شرايط فعلي نظارت‌ نهادهاي مسوول مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان بر عملكرد خودروسازان ضعيف شده و اين نظارتها مانند دوره‌هاي گذشته قدرتمندانه نيست.
وي ادامه داد: نتيجه ضعف نظارتها نيز شرايط فعلي صنعت خودرو و رشد قيمت اين محصولات است؛ ضمن آنكه در چنين اوضاع و احوالي خودروسازان خواستار افزايش و آزادسازي قيمت خودرو بوده و مي‌خواهند حرف خود را به كرسي بنشانند.
عضو هيات علمي دانشگاه علامه افزود: در شرايطي كه خودروسازان از انواع حمايتهاي دولتي و به ويژه تعرفه 90 درصدي بهره برده و بازار خودرو بازاري انحصاري است، آزادسازي قيمت اين محصول برخلاف مصالح و به ضرر مصرف‌كنندگان خواهد بود.
اميني با بيان اينكه در اين شرايط وظيفه نهادهاي نظارتي به‌ ويژه وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، تشديد نظارت‌ها بر عملكرد خودروسازان است، تصريح كرد: اين نهادها نبايد مانند شرايط فعلي خودروسازان را آزاد بگذارند، بلكه بايد بر فرآيند توليد خودرو و نوع مديريت خودروسازان نظارت دقيقي صورت گيرد تا بازار خودرو از وضعيت آشفتگي فعلي رها شود.
به گزارش ايسنا، در هفته‌هاي اخير برخي خودروهاي داخلي رشد قيمت حدودا 50 درصدي را نسبت به قيمتهاي رسمي تجربه كرده‌اند. در شرايطي كه برخي از نمايندگي‌هاي رسمي فروش از قطع عرضه خودرو از سوي برخي خودروسازان براي رشد قيمت اين محصول خبر داده‌اند، خبرهايي نيز از تلاش خودروسازان براي آزادسازي قيمت خودرو به گوش مي‌رسد.
انتهاي پيام

[hossein.az]

اثر روانی قیمت در بازار خودرو

عصر خودرو : زمزمه‌های افزایش قیمت، که پیشنهاد آن چند وقتی است از جانب خودروسازان مطرح شده، این روزها در حالی به گوش می‌رسد که مخالفان زیادی را در دولت، مجلس و سازمان حمایت و البته مردم دربردارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصرخودرو» به نقل از دنیای اقتصاد این مخالفت‌ها که به نوعی در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو و جلوگیری از انحصارگری خودروسازان صورت می‌گیرد، در حالی است که خودروسازان طی پنج ماهه امسال به واسطه افزایش قیمت دلار و همچنین محدودیت ‌های بین‌المللی افت تولیدی ۴۰ درصدی را تجربه کرده‌اند.
در ادامه مشکلاتی از این دست، عرضه خودرو به بازار هم به شدت کاهش و قیمت‌ها افزایش یافته است. اما حالا که خودروسازان در پی رسمی کردن افزایش قیمت‌ها در سازمان حمایت هستند و یکی از توجیهاتشان برای این درخواست هدایت پول‌های سرگردان به سمت صنعت است، خیلی‌ها این اقدام خودروسازان را بی‌عدالتی در حق مصرف‌کننده می‌دانند و عقیده دارند که با افزایش دوباره قیمت‌ها این مصرف‌کنندگان هستند که ضررهای زیادی را متحمل می‌شوند. در ‌واقع به عقیده برخی از این مخالفان، خودروسازان می‌خواهند به واسطه افزایش قیمت‌ها زیان‌های خود را از جیب مشتری جبران کنند. خودروسازان هم در مقام دفاع از درخواست مجدد افزایش قیمت به مشکلات تولید از قبیل نداشتن نقدینگی، افزایش نرخ ارز، و عدم دسترسی به ارز مرجع اشاره می‌کنند، اما آیا افزایش قیمت در شرایط فعلی مورد قبول است؟ آن هم در شرایطی که مصرف‌کنندگان، همیشه از کیفیت خودروهای تولید داخل ناراضی بوده‌اند و حتی قیمت‌هایی که پیش از این بابت خرید خودرو پرداخت می‌کردند را هم قابل توجیه نمی‌دانستند. حال با وجود این تصورات در میان مردم آیا خودروسازان همزمان با افزایش قیمت‌ها به افزایش کیفیت خودروها یعنی مهم‌ترین خواسته مشتریان هم فکر می‌کنند؟ و سوال دیگر اینکه آیا جو روانی جامعه آمادگی پذیرش این افزایش قیمت را دارد؟
مردم به دنبال برخورد صادقانه هستند
اثر روانی منفی یکی از اتفاقاتی است که ممکن است با افزایش قیمت‌ها در بازار فعلی خودرو رخ دهد، زیرا در حال حاضر نه تنها عرضه خودرو در بازار کم شده است، بلکه کیفیت تولیدات داخلی هم در مقایسه با قیمت‌ها به اندازه‌ای نیست که رضایت‌بخش باشد. اما یکی از کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت خودرو در این زمینه اعتقاد دارد که از چند ماه قبل که قیمت خودروها در بازار ناگهان افزایش پیدا کرد، مردم با شوک روانی این پدیده مواجه شده‌اند و حالا دیگر شرایط برایشان عادی شده است. بنابراین حتی اگر قیمت‌های نزدیک به بازار، رسمی شوند نیز اثر روانی چندانی بر اذهان عمومی نخواهد داشت. به عقیده این کارشناس درست است که طی چندماه گذشته قیمت‌های کارخانه‌ای تغییری نکرده اما مردم اتفاقاتی را که در بازار رخ می‌دهد می‌پذیرند.
طی چند ماه اخیر بارزترین اتفاق بازار چیزی نبوده جز افزایش قیمت. بنابراین قیمت ۱۶ میلیون تومانی یک خودرو در کارخانه برای مشتری اهمیتی ندارد، زیرا از آنجا که خودروسازان در حال حاضر سایت‌های فروش خود را بسته‌اند، مشتری برای خرید همان خودروی 16 میلیونی باید به بازار رجوع ‌کند و آنجا هم با قیمت ۲۳ میلیون تومانی مواجه می‌شود. بنابراین در حال حاضر اگر خودروساز محصول خود را حتی یک میلیون تومان زیر قیمت بازار به فروش برساند مردم پذیرای آن خواهند بود زیرا این روزها کسی نیست که از قیمت‌های جدید بازار خبر نداشته باشد.
اما به عقیده کارشناسان در این روزها نگرش دولت و خودروسازها است که می‌تواند نقش مهمی در آرام کردن شرایط روانی بازار داشته باشد. برای مثال اگر دولت به مخالفت‌های خود با افزایش قیمت ادامه دهد و حتی اگر قیمت‌ها را به‌قدری بالا نبرد که زیان‌های خودروسازان جبران شود، خودروسازان باز هم محصولات خود را با قیمت‌هایی که برایشان ضررآفرین است نمی‌فروشند. به گفته یکی از کارشناسان حوزه خودرو کاری که خودروسازان در چنین شرایطی می‌کنند این است که یا محصول خود را نمی‌فروشند یا اینکه آنها را به صورت غیر رسمی وارد بازار می‌کنند تا با سود بیشتری به فروش برسانند. این اوضاع در نهایت منجر می‌شود به شکل گرفتن یک ساز و کار غیر رسمی توسط مراجع رسمی.
این کارشناس عقیده دارد اگر دولت، خودروساز و مردم این را قبول کنند که بعد از افزایش قیمت ارز و همچنین محدودیت‌های بین‌المللی تولید برای همه صنایع از جمله خودروسازان سخت شده است و به نزدیک شدن قیمت کارخانه به بازار راضی شوند و خودروسازان هم ملزم به عرضه به‌موقع محصولاتشان شوند، یک رفتار صادقانه شکل خواهد گرفت که منجر به روشن شدن وضعیت بازار هم خواهد شد.
به عقیده این کارشناس در حال حاضر مشتری‌ها در فضایی غیرصادقانه قرار دارند که تبعات روانی آن می‌تواند بسیار بدتر از افزایش قیمت‌ها باشد.
بازار خودرو چگونه تنظیم خواهد شد؟
اما به عقیده برخی کارشناسان راه‌هایی وجود دارد که هم منجر به تامین بازار خواهد شد و هم کم شدن فشار قیمت خودرو از دوش مشتری. در همین رابطه یکی از کارشناسان به خبرنگار دنیای اقتصاد می‌گوید: اگر دولت به دنبال کنترل قیمت‌ها است می‌تواند تعرفه واردات خودرو و قطعات را کم کند. او در ادامه گفت: با کم شدن تعرفه واردات برخی قطعات، قیمت تمام شده تولید خودرو هم کاهش می‌یابد و در نهایت یک خودرو ارزان‌تر به بازار ارائه می‌شود. چنانچه تعرفه واردات خودرو هم کاهش پیدا کند خودروهای متنوع‌تر و ارزان‌تری وارد کشور خواهند شد که هم بازار را از کمبودی که در حال حاضر دارد خلاص خواهند کرد و هم قیمت‌ها به حالت طبیعی‌تری باز خواهند گشت.
این کارشناس در ادامه صحبت‌هایش به عوارض قانونی هم اشاره کرد و گفت: چشم‌پوشی دولت از این عوارض که حدود یک و نیم میلیون تومان است می‌تواند گامی باشد در راستای کاهش قیمت‌ها.
تمام شدن سردرگمی‌ها در بازار با افزاش رسمی قیمت‌ها
یک کارشناس اقتصادی دیگر هم با افزایش قیمت‌ها در شرایط فعلی موافق است. سعید لیلاز موافقت خود را اینگونه توجیه می‌کند: از آنجایی که در عمل شاهد افزایش قیمت‌ها در بازار بوده‌ایم، رسمی شدن آن می‌تواند تاثیر مثبتی داشته باشد. زیرا این افزایش قیمت‌ها در بازار باعث شکل‌گیری یک رانت بزرگ در صنعت خودرو شده است. لیلاز در ادامه صحبت‌هایش می‌گوید: نزدیک کردن قیمت‌های کارخانه به بازار تا جایی که زیان‌های خودروسازان را هم جبران کند خوب است و مردم را هم از این سردرگمی چند قیمتی رها می‌کند.
لیلاز با تاکید بر اینکه خودروسازان علت گرانی خودرو نیستند و در‌واقع معلول افزایش نرخ ارز و رشد نقدینگی هستند، گفت: اگر به دنبال کاهش قیمت‌ها هستیم باید ریشه‌های این مشکلات و گرانی‌ها را دریابیم، زیرا نمی‌توان در شرایطی که هزینه تولید بیشتر از قیمت فروش شده است از خودروسازان انتظار داشته باشیم با همان قیمت‌های قبلی پیش بروند. او در رابطه با چگونگی عکس‌العمل مردم در مقابل افزایش قیمت‌های احتمالی گفت: شاید مردم در ابتدا استقبال نکنند اما در نهایت از میزان سردرگمی‌ها در بازار کاسته می‌شود. او در رابطه با انتظار افزایش کیفیت خودروهای تولیدی در کنار افزایش قیمت‌ها نیز می‌گوید: کیفیت مقوله‌ای نیست که با درخواست و دستورالعمل و الزام خودروسازان اتفاق بیفتد بلکه کیفیت در فضایی رقابتی، آرام و آزاد رخ خواهد داد. اما برای آرام‌تر شدن جو روانی موجود در بازار و اذهان عمومی تنظیم بازار یکی از مهم‌ترین راهکارها به نظر می‌رسد. تنظیم بازار هم نه با گلایه و شکایت بلکه تنها در صورتی رخ خواهد داد که امکان افزایش عرضه وجود داشته باشد، البته با توجه به شرایط فعلی به نظر می‌رسد تا زمانی که افزایش قیمت‌ها رسمی نشود خودروسازان از انجام این کار طفره بروند. زیرا تولید و عرضه با توجه به افزایش نرخ ارز و در دست نداشتن ارز مرجع برای آنان توجیه اقتصادی ندارد. بنابراین برای تنظیم بازار، افزایش قیمت‌ها، دادن نرخ ارزان‌تر به خودروسازان برای تولید و یا افزایش واردات ضروری به نظر می‌رسد. در غیر این صورت باید باز هم شاهد رانتی باشیم که در خودروسازی ایجاد شده است و مردم باید بهای آن را بپردازند.
يکشنبه 9 مهر 1391

[wichidika]

جلسات محرمانه كميسيون صنايع در باب وضعيت خودرو

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
يك عضو هيات رييسه كميسيون صنايع و معادن مجلس آزادسازي قيمت خودرو را به دليل كيفيت نامناسب خودروهاي داخلي به هيچ وجه به صرفه ندانست.
سيدمحمد بياتيان در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: وضعيت فعلي اقتصاد از يك سو و در پيش بودن انتخابات رياست‌جمهوري از سوي ديگر شرايطي را به وجود آورده است كه آزادسازي قيمت خودرو به هيچ وجه به صلاح نيست.
نماينده مردم بيجار تاكيد كرد: آزادسازي قيمت خودرو با توجه به شرايط موجود و كيفيت بسيار نازل خودروهاي داخلي به هيچ وجه به صلاح نيست. آزادسازي قيمت خودرو در شرايط رقابتي نبودن صنعت خودروسازي، پايين بودن قدرت خريد مصرف‌كنندگان و بالا بودن لطمات جاده‌اي ناشي از بي‌كيفيتي خودروها نتيجه‌اي جز گسترش توليد بي‌كيفيت خودرو نتيجه‌اي ندارد.
وي افزود: در طرح ايده آزادسازي قيمت خودرو مسائل ديگر دنبال مي‌شود. در صنعت خودروسازي كمبود نقدينگي وجود ندارد بلكه گرفتار بحران مديريتي هستيم، مديريت كارآمدي كه از جنس خودروسازان باشد.
بياتيان گفت: خودروسازان به دلايل سياسي نقدينگي‌شان را صرف خريد سهام برخي بانك‌ها و سهام خود كرده‌اند. اين مساله نشان از بحران مديريت در صنعت خودروسازي است نه كمبود نقدينگي.
عضو هيات رييسه كميسيون صنايع و معادن خواستار عمل به تعهدات توسط خودروسازان شد و افزود: خودروسازان وعده‌هاي خود براي كيفي‌سازي توليدات‌شان را عملي كنند علاوه بر آن "ثبت‌نام" خودرو را مجددا راه‌اندازي كنند.
نماينده مردم بيجار با بيان اينكه كميسيون صنايع و معادن به موضوع خودروسازان و كاهش 36 درصدي توليد خودرو وارد شده است، گفت: كميسيون صنايع و معادن جلسات محرمانه‌اي در خصوص وضعيت نابسامان خودرو داشته است ولي اجازه بيان جزئيات مطرح شده اين جلسات را نداريم. اجمالا اينكه قرار شده در جلسه‌اي مشترك با خودروسازان بزرگ كشور مسائل مطرح در اين باره مورد بررسي دقيق‌تر قرار گيرد.
بياتيان ابراز عقيده كرد: كاهش تقاضا يا كمبود قطعه حقيقت ندارد بلكه سياسي‌كاري مديران صنعت خودروسازي بازار خودرو را اين‌چنين نابسامان كرده است.
نماينده مردم بيجار خواستار دخالت مجلس به موضوع شد و افزود: مجلس بايد به موضوع نابساماني‌هاي اقتصادي از جمله نابساماني‌هاي صنعت خودروسازي جدي‌تر از اين ورود كند و اين نمي‌شود مگر اينكه مجلسيان به گونه‌اي عمل كنند كه مديران سياسي كشور مجلس را در راس امور دانسته و براي پاسخ به نمايندگان به مجلس بروند.
انتهاي پيام

[wichidika]

معاون وزير صنعت با تكذيب قطع عرضه خودرو:


قــيـــمــت خــودرو آزاد نـــمــي‌شــود

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت به شايعات مطرح شده درباره آزادسازي قيمت خودرو پايان داد و با تاكيد بر اينكه موضوع آزادسازي قيمت خودرو به هيچ وجه مطرح نيست، مباحث مطرح شده در خصوص قطع عرضه خودرو از سوي برخي خودروسازان را نيز تكذيب كرد.
به گفته صالحي‌نيا تعيين قيمت خودرو در كميته قيمت‌گذاري و ستاد تنظيم بازار درحال بررسي بوده و نتيجه آن به زودي اعلام خواهد شد.
محسن صالحي‌نيا در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در پاسخ به اينكه مباحث مطرح شده درباره احتمال آزاد‌سازي قيمت خودرو صحت دارد يا خير؟ اظهار كرد: موضوع تعيين قيمت خودرو در كميته خودرو و ستاد تنظيم بازار در حال بحث و جمع‌بندي است و آزاد‌سازي قيمت اين محصول نيز مطرح نشده است.
وي ادامه داد: تا اين لحظه چيزي تحت عنوان آزاد‌سازي قيمت خودرو از سوي ما مطرح نشده است. موضوع تعيين قيمت خودرو در حال حاضر در كميته خودرو و ستاد تنظيم بازار بحث شده و نتيجه آن به زودي جمع‌بندي و اعلام مي‌شود.
معاون امور صنايع و اقتصادي وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره انتقادات مطرح شده از توقف عرضه خودرو از سوي سايپا و ايران خودرو، گفت: منطق اين است كه عرضه‌ خودرو متوقف نشود مگر اينكه توليدي نباشد در حاليكه خودرو در سايپا و ايران خودرو در حال توليد است و امكان نگهداري و عرضه نشدن آن در بازار نيز محال است.
وي با بيان اينكه ايران خودرو و سايپا در حال فروش خودرو هستند، تصريح كرد: بسياري از واريز‌كنندگان و كساني كه براي دريافت خودرو ثبت‌نام كرده‌اند خودروي خود را در مقطع تعيين ‌شده دريافت مي‌كنند در غير اين صورت مگر مي‌شود روزانه دو هزار خودرو توليد شود و عرضه نشود.
صالحي‌نيا درباره‌ تاثير افزايش نرخ ارز بر قيمت خودرو اظهار كرد: مگر نوسانات قيمت دلار پيش از اينها در بازار مطرح نبوده است؟ ما همواره به دنبال برابري و تبديل نرخ دلار و ريال به يكديگر بوده‌ايم. اين موضوع هيچ‌گاه باعث دست‌ زدن و تغيير قيمت خودرو نبوده است. قيمت خودرو تابعي از افزايش و كاهش مقطعي نرخ ارز طي چند ماه نبوده و تغييرات ناگهاني مبناي تغيير قيمت خودرو نيست.
به گزارش ايسنا، طي هفته اخير شايعاتي مبني بر احتمال آزادسازي قيمت خودرو مطرح شده بود. اخيرا نيز برخي نمايندگان مجلس از قطع عرضه خودرو از سوي برخي خودروسازان بزرگ خبر داده و نسبت به احتمال آزادسازي و افزايش قيمت خودرو هشدار داده بودند. تمام اين موضوعات در حالي بود كه دبير انجمن خودروسازان نيز از ارتباط بين سيستم فروش برخي خودروسازان و دلالان و واسطه‌هاي بازار خبر داده است.
انتهاي پيام

[mohamad skystar]

تصميم‌گيري درباره افزايش قيمت خودرو نهايي شد

شب گذشته جلسه اعضاي كميته قيمت‌گذاري خودرو برگزار شد و ظاهرا در اين جلسه با افزايش محدود قيمت محصولات گروه صنعتي ايران‌خودرو و گروه خودروسازي سايپا موافقت شده است.
هنوز خبر رسمي از نتايج اين جلسه اعلام نشده، اما طبق پيگير‌ي‌هاي خبرنگار ايسنا، ظاهرا اعضاي كميته قيمت‌گذاري خودرو پس از بحث و بررسي فراوان، با افزايش قيمت محدود محصولات توليدي ايران‌خودرو و گروه خودروسازي سايپا كه شركت پارس‌خودرو را نيز شامل مي‌شود، موافقت كرده‌اند.
البته براي اطلاع دقيق‌تر از نتيجه جلسه اعضاي كميته قيمت‌گذاري خودرو همچنان بايد منتظر اعلام رسمي و نهايي آن ازسوي سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و ديگر سازمانهاي مسوول بود و پيگيري‌ خبرنگار ايسنا در اين ارتباط ادامه دارد.

منبع : مجله ماشین 91/7/12

[mohamad skystar]

پراید ارزان‌ترین خودرو دنیا شد

در شرایطی که قیمت پراید به عنوان پرتیراژترین خودرو تولید داخل این روزها به 13 میلیون تومان رسیده و مشتریان چندان قادر به هضم این قیمت نیستند، باید از پراید به عنوان ارزان‌ترین خودرو دنیا یاد کرد. با اتفاقاتی که هم اکنون در بازار ارز افتاده و نرخ دلار به بالای سه هزار و 300 تومان رسیده است، باید پراید را ارزان‌ترین خودرو حال حاضر دنیا دانست. پراید هم اکنون 13 میلیون تومان در بازار قیمت دارد و با فرض تثبیت نرخ دلار در عدد سه هزار و 300 تومان، قیمت این خودرو چهار هزار دلار به دست می‌آید. آن طور که کارشناسان می‌گویند، هم اکنون نانوی هندی معروف‌ترین خودرو ارزان دنیا به شمار می‌رود و قیمتی بالای چهار هزار و 500 دلار دارد، بنابراین باید پراید را که در حال حاضر چهار هزار دلار می‌ارزد، ارزان‌ترین خودرو دنیا بدانیم. اين محصول پیشتر که دلار تا این حد گستاخ نشده بود و قیمتی زیر دو هزار تومان داشت، ارزان‌ترین خودرو بازار ایران به شمار می‌رفت. پراید، که هنوز هم پرتیراژترین محصول صنعت خودرو کشور به حساب می‌آید، روزگاری قیمتی زیر 10 میلیون تومان داشت اما حالا قله 13 میلیون تومان را نیز فتح کرده است. گفته می‌شود سایپایی‌ها به دلیل کاهش تقاضای مشتریان، تیراژ پراید را پایین آورده و به همین دلیل عرضه آن به بازار کم شده است. در نتیجه نیز قیمت پراید طی شش ماه اخیر حدود سه میلیون تومان رشد کرده و هم اکنون دیگر هیچ خودروي زیر 10 میلیون تومان در بازار وجود ندارد. منبع : مجله ماشین 91/7/12

[hossein.az]

عطش خودروسازان برای افزایش‌قیمت عصر خودرو : این روزها در حالی بحث‌هایی مبنی بر افزایش 25 تا 30 درصدی قیمت خودروهای داخلی به دلایل بالا رفتن هزینه‌های تولید و نوسان نرخ ارز به گوش می‌رسد که خودروسازان مدعی داخلی‌سازی 98درصدی محصولات پرتیراژ خود هستند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصرخودرو» به نقل از فارس، کارشناسان معتقدند هر چقدر میزان داخلی‌سازی یک محصول بالاتر باشد، دامنه تغییرات نرخ ارز در آن تأثیر کمتری داشته و قیمت تمام شده چنین محصولی در یک حاشیه نسبتاً امن قرار خواهد گرفت. این در حالی است که با وجود گذشت تنها چند ماه از افزایش 6 درصدی قیمت مصوب خودروهای داخلی، باز هم خودروسازان اسناد و مدارکی برای افزایش مجدد قیمت تولیداتشان رو کرده‌اند و شنیده‌ها حاکی از توافق مدیران خودروساز با مسئولان سازمان حمایت بر سر افزایش 25 تا 30 درصدی قیمت‌هاست هر چند اجرایی شدن این توافق نیازمند ابلاغ رسمی آن از سوی سازمان حمایت است. دلیل اصلی خودروسازان برای افزایش قیمت‌ها، بالا رفتن نرخ ارز و افزایش قیمت مواد اولیه عنوان می‌شود. نگاهی‌به آمارها نشان می‌دهد سال گذشته تولید یک میلیون و 650 هزار دستگاه خودرو در کشور، ارزبری 2.5 میلیارد دلاری را به همراه داشته که با توجه به ادعای خودروسازان مبنی بر بالا بودن سطح داخلی‌سازی، رقم بالایی است. باید توجه داشت که این ارزبری فقط به واردات قطعات اختصاص دارد که در صورت تأمین در داخل، نیاز ارزی این صنعت را در شرایطی که کشور با برخی محدودیت‌ها در تأمین ارز روبرو است، کاهش می‌داد. البته رسیدن به این هدف نیازمند یک برنامه‌ریزی دقیق و زمان‌بندی شده طی سالهای گذشته بود که به نظر می‌رسد چندان مورد توجه خودروسازان قرار نگرفته است. احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان در این مورد به فارس می‌گوید: به طور متوسط 80 درصد قطعات مورد نیاز صنعت خودروسازی از طریق تولیدات داخلی تأمین می‌شود و تنها 20 درصد آن سهم به واردات است. به گفته وی، میزان داخلی‌سازی در خودروهای پرتیراژ مانند سمند، پژو و پراید رقم بالایی است که در برخی موارد تا 98 درصد نیز می‌رسد ولی در برخی موارد مانند تولید نیسان تیانا که از طریق واردات قطعات منفصله تولید می‌شود حدود 14 درصد است که البته تیراژ تولید چنین خودروهایی در حد پایینی قرار دارد. نعمت‌بخش افزایش قیمت مواد اولیه داخلی را عاملی برای بالا رفتن هزینه تولید در شرکتهای خودروساز در کنار افزایش نرخ ارز می‌داند و می‌گوید: خودروسازان تا تیر امسال بابت واردات قطعات، ارز مرجع 1226 تومانی دریافت می‌کردند ولی در حال حاضر این ارز را باید از بازار آزاد تهیه کنند که هزینه تولید آنها را افزایش داده است. * توقف عرضه خودرو به امید افزایش قیمتها تأکید خودروسازان بر افزایش هزینه تمام شده تولیداتشان در شرایطی مطرح است که طی نیمه اول امسال، تولید خودرو در کشور با کاهش 36 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه شده و برخی آنرا یک عامل فشار از سوی خودروسازان برای دریافت مجوز افزایش قیمت محصولاتشان می‌دانند و در عین حال خودروسازان نیز با توقف عرضه محصولاتشان به بازار باعث تشدید قیمتها در بازار آزاد شده‌اند. در این میان، اقدام برخی نمایندگیها برای فروش خودرو به قیمت آزاد در بازار به شائبه‌هایی مبنی بر تمایل خودروسازان به عرضه محصولاتشان در بازار دامن می‌زند. دبیر انجمن خودروسازان در این مورد به فارس می‌گوید: قیمت خودرو در زمان مسئولیت محرابیان، وزیر سابق صنایع به حالت فریزشده درآمد و بارها به وی اعلام کردیم که این سیاست باعث ایجاد فساد در بخش‌های فروش خودروسازان خواهد شد و این بخشها را در مظان اتهام قرار می‌دهد. وی ادامه می‌دهد: نمایندگان فروش خودروسازان، افراد سالمی هستند اما نمی‌توان به طور قطع گفت که همه همینطورند، بلکه ممکن است اطلاعاتی در اختیار باندهای خارج از خودروسازان قرار گیرد و باندهای پنهان نسبت به ثبت‌نام و خرید خودرو و عرضه آن با قیمت بالاتر در بازار اقدام کنند. نعمت‌بخش معتقد است: کاهش تولید خودرو در کنار حضور دلالان، باعث افزایش قیمت در بازار آزاد شده است. * بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان و تیراژ پایین تولید قطعه گلایه خودروسازان از کنترل قیمت خودرو توسط دولت در حالی مطرح است که باید دید چرا با وجود انحصاری بودن بازار خودرو برای آنها، بهره‌وری تولید به حدی نرسیده که در کنار افزایش سالانه تیراژ تولیداتشان، قیمت تمام شده تولید در حد قابل قبولی حفظ شود و نتوانند هزینه‌های سربار را به نحو بهتری بر تولیداتشان سرشکن کنند. افزایش روزافزون هزینه تولید شرکتهای خودروساز عاملی برای بدهکار بودن آنها به شرکتهای قطعه‌ساز شده و همین موضوع مانع رشد بخشهایی از صنعت قطعه‌سازی، پایین بودن تیراژ تولید و بالا بودن هزینه تولید آنها شده است. نمونه این مسئله را در تأمین ضبط صوت پراید مشاهده کردیم که خودروساز برای مدتی محصولات خود را بدون ضبط صوت و با پرداخت پول آن به خریدار، تحویل می‌داد. در عین حال محمدرضا نجفی منش، عضو انجمن قطعه‌سازان می‌گوید: بیش از 80 درصد قطعات خودرو در کشور داخلی‌سازی شده، یکسری قطعات وارداتی است و برای تولید برخی قطعات نیز مواد اولیه و یا قطعات کوچکتر از خارج وارد می‌شود. وی با اشاره به ارائه فهرستی از قطعات وارداتی در سال 89 به وزارت صنایع سابق می‌گوید: با ارائه این لیست، از مسئولان خواستیم تا جهت داخلی‌سازی این قطعات برنامه‌ریزی کنند که در نهایت، تنها حدود 20 درصد این قطعات داخلی سازی شد که باید روند افزایش تیراژ تولید آنها دنبال شود. *ارزبری بالای خودروهای داخلی نجفی‌منش با بیان اینکه سال گذشته صنعت قطعه‌سازی یک میلیون و 600 هزار دلار ارزبری داشته است، می‌گوید: طی سالهای گذشته قیمت برخی مواد اولیه داخلی مورد نیاز صنعت قطعه‌سازی افزایش یافته که می‌توان به دو برابر شدن قیمت ورق فولادی، آلومینیوم و مس طی سال جاری نسبت به سال گذشته اشاره کرد. به گفته وی، تولید هر دستگاه پژو 206 حدود 1690 یورو ارزبری برای سازندگان قطعات دارد و بابت واردات هر پک قطعات این خودرو نیز حدود 3300 یورو از کشور خارج می‌شود که این رقم برای وانت حدود 330 یورو است. وی توضیح می‌دهد: به طور متوسط برای تولید هر خودرو بین 1100 تا 2200 یورو توسط سازندگان قطعات هزینه می‌شود و برای واردات پک قطعات نیز بین 330 تا 3300 یورو هزینه می شود. توجه به این ارقام لزوم افزایش داخلی‌سازی قطعات و خودروهایی که با وجود کمبود ارز در کشور، تولید آنها ارز زیادی را از کشور خارج می‌کند، ضروری می‌سازد تا با افزایش تیراژ تولید قطعات، خودروسازان به تولیدی اقتصادی دست یابند. * کاهش 40 درصدی تولید قطعات در چنین شرایطی عضو انجمن قطعه‌سازان از کاهش 40 درصدی تولید قطعه در کشور طی 5 ماه ابتدایی سال خبر می‌دهد و می‌گوید: با وجود مصوبه شورای پول و اعتبار برای اختصاص 500 میلیون دلار به خودروسازان، هیچ پولی به قطعه‌سازان نرسیده و سازندگان قطعه نیز با مشکل تأمین نقدینگی و تولید روبرو هستند. وی از ارائه پیشنهاد قطعه‌سازان برای افزایش دو برابری قیمت محصولاتشان به خودروسازان خبر می‌دهد و می‌گوید: حتی اگر قیمت خودرو 25 تا 30 درصد افزایش یابد باز هم هزینه‌های تولید ما را پوشش نمی‌دهد. خودروسازان و قطعه‌سازان در حالی همواره از افزایش هزینه‌های تولید خود گلایه‌مندند که از بازاری تقریبا انحصاری برای عرضه محصولاتشان برخوردار بوده و بیش از 96 درصد نیاز کشور از طریق تولیدات آنها تأمین می‌شود. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد جای افزایش بهره‌وری در کارخانه‌های خودروساز خالی بوده و تلاش برای کاهش قیمت تمام شده تولید از طریق تحقیق و توسعه، نوآوری در تولید و طراحی محصولات جدید جایگاه چندانی در برنامه این شرکتها نداشته است. بی‌سرانجام ماندن وعده تولید خودروی ارزان قیمت 8 میلیون تومانی نمونه بارزی از نتیجه این بی‌توجهی‌هاست که با وجود اینکه بارها از سوی مقامات مختلف دولتی و مدیران خودروساز مطرح شده اما هیچ گاه عمل نشد و ظاهراً برای همیشه به تاریخ پیوست. به این ترتیب خودروسازانی که قرار بود روزی تولیدکننده خودرویی 8 میلیون تومانی باشند حال برای جبران هزینه‌های تولید خود هر روز اسناد جدیدی را به دولت ارائه می‌کنند که موافقت اولیه برای افزایش 25 تا 30 درصدی قیمتها جدیدترین مسئله مطرح در این صنعت است. يکشنبه 16 مهر 1391

[hossein.az]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


206 تیپ 2 24 میلیون و تندر 90 25 میلیون تومان شد

عصر خودرو : در حالی که زمزمه هایی در خصوص افزایش رسمی قیمت انواع خودرو شنیده می شود و بازار خودرو همچنان بدون توجه به قیمت رسمی روند صعودی در پیش گرفته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصرخودرو» به نقل از باشگاه خبرنگاران، طی روزهای گذشته باز هم مطابق معمول ماه های قبل با نوساناتی همراه بوده به طوری که برخی خودروهای پر فروش به دلیل متاثر بودن از نرخ ارز و کمبود عرضه در بازار با افزایش قیمت مواجه شده اند.
در بازار غیررسمی خودرو پژو 206 تیپ 2 که چند هفته گذشته با توقف افزایش قیمت مواجه شد به طور مجدد سیر صعودی را در پیش گرفته و از 22 میلیون و 500 هزارتومان به بیش از 24 میلیون تومان رسید.
همچنین در این بازار پژو 207 اتومات به مرز 44 میلیون تومان و پژو 206 صندوقدار مدل V9 به 34 میلیون تومان رسید.
براساس این گزارش تندر 90 خودروی پرفروش 2 گروه خودروسازی سایپا و ایران خودرو نیز که هفته گذشته افت 2 میلیون تومانی قیمت را تجربه کرد باز هم روند صعودی در پیش گرفت و در مدل E2 تولید ایران خودرو با قیمت 23 میلیون و 500 هزارتومان و پارس خودرو با قیمت حدود 25 میلیون تومان خرید و فروش می شود.
همچنین تندر 90 مدل E1 نیز با جهش 2 میلیون تومانی به مرز 22 میلیون تومان رسیده است.
براساس این گزارش خانواده پراید نیز طی روزهای گذشته از خبرسازترین محصولات افزایش قیمت بوده اند به طوری که طی این مدت صحبت از پراید 14 میلیون تومانی هم به میان آمد، هر چند این قیمت صحت نداشته اما سایپا 111 گرانترین مدل خانواده پراید با قیمت 13 میلیون تومان خرید و فروش می شود و سایپا 132 به قیمت 12 میلیون و 800 هزارتومان و سایپا 131 به قیمت 13 میلیون تومان رسیده است.
همچنین در بازار آزاد خودروی ماکسیما با قیمت 80 میلیون تومان، مگان با قیمت 54 میلیون تومان و گرند ویتارا با قیمت 85 میلیون تومان به فروش می رسد.
در این بازار تیبا خودرو ملی شرکت سایپا نیز با افزایش قیمت مواجه بوده و به قیمت 15 میلیون و 700 هزار تومان به فروش رسیده اما سمند SE خودروی ملی ایران خودرو تغییری در قیمت نداشته و 15 میلیون تومان خرید و فروش می شود.
لازم به ذکر است، تیانا کیفی ترین خودرو تولیدی کشور با قیمت 105 میلیون تومان در بازار خرید و فروش می شود.
براساس این گزارش این نوسانات در بازار آزاد خودرو در شرایطی وجود دارد که گفته می شود در هفته گذشته کمیته قیمت گذاری خودرو تشکیل جلسه داده و تصمیماتی مبنی بر درخواست های متعدد افزایش قیمت گرفته شده است.
البته اعضای کمیته قیمت گذاری هیچ کدام در خصوص اتفاقات این جلسه خبری نداده اند و تنها مورد قطعی گفته شده مخالفت با آزادسازی قیمت خودرو بوده است.
همچنین سعید مدنی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در این مورد اظهار داشت: هنوز تصمیم قطعی در خصوص افزایش قیمت خودروها گرفته نشده و سازمان حمایت از مصرف کنندگان در حالی بررسی اسناد و مدارک خودروسازان است.
براساس این گزارش، در شرایط فعلی از طرفی افزایش رسمی خودروها می تواند به ایجاد تعادل در بازار غیررسمی و خروج دلالان از این بازار کمک کند و از طرف دیگر ممکن است بازار آزاد خودرو را با افزایش قیمت بیشتری مواجه کند.
برهمین اساس اعضای کمیته قیمت گذاری همچنان در حال بررسی جوانب این موضوع هستند که مصرف کنندگان و خودروسازان از عواقب افزایش قیمت صدمه نبینند.
شنبه 15 مهر 1391

[hossein.az]

تعیین قیمت خودرو در انتظار مراجع تصمیم‌گیر

عصر خودرو : در حالیکه نتیجه جلسه کمیته قیمت‌گذاری خودرو به طور رسمی اعلام نشده است اخباری مبنی بر ارجاع مصوبات این کمیته به مراجع تصمیم‌گیر بالاتر برای تعیین تکلیف نهایی قیمت برخی خودروهای داخلی به گوش می‌رسد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصرخودرو» به نقل از ایسنا حدود 10 روز پیش جدیدترین جلسه کمیته قیمت‌گذاری خودرو برگزار و تصمیماتی درباره برخی از خودروهای داخلی اتخاذ شد.
اگرچه تاکنون اطلاع‌رسانی رسمی درباره نتایج این جلسه منتشر نشده است با این حال اخبار غیر رسمی از موافقت اعضای این کمیته با افزایش محدود قیمت محصولات ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو حکایت دارد.
در این شرایط اگرچه به گفته برخی از مقامات مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار بود اواخر هفته گذشته قیمت‌های جدید برخی خودروهای داخلی ابلاغ شود با این حال اخباری از واگذار شدن وظیفه تصمیم‌گیری در این خصوص به مراجع تصمیم‌گیر بالاتر به گوش می‌رسد.
طبق این اخبار مصوبه اخیر کمیته قیمت‌گذاری خودرو در زمینه تعیین قیمت برخی خودروهای داخلی به مراجع تصمیم‌گیر بالاتر ارجاع شده است تا این مراجع تصمیم نهایی را در این خصوص اتخاذ و ابلاغ کنند.
البته پیش از این نیز سیدمحمد بیاتیان، عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس از برگزاری جلسات محرمانه‌ای در این کمیسیون برای بررسی موضوعات مرتبط با خودرو خبر داده بود.
این در حالی است که پیش از این کمیته قیمت‌گذاری خودرو راسا نظر نهایی را در خصوص قیمت خودروهای داخلی اتخاذ کرده و به شرکت‌های مربوطه ابلاغ می‌کرد.
به گفته کارشناسان ورود مراجع تصمیم‌گیر بالاتر به حوزه قیمت‌گذاری خودرو میتواند بیانگر تصمیم دولت برای کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از رشد بی‌رویه قیمت این محصولات باشد.
همه این موارد در حالی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه به یک فوریت طرحی رای دادند که در صورت تصویب نهایی آن، اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها متوقف خواهد شد.
در صورت تصویب نهایی این طرح، درآمد حاصل از اصلاح قیمت‌ها در سال 91 حداکثر معادل درآمد سال 90 خواهد بود و هرگونه افزایش قیمت کالاها و خدمات در سال 91 ممنوع است.
یکشنبه 16 مهر 1391