اخبـار مربـوط بـه تلـفن ثابـت و مخابـرات

[italia88]

ایتنا- بابت هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت با تلفن همراه، مبلغی بین 51 تا 62 تومان خواهید پرداخت.



مروری بر لیست تعرفه‌های مکالمات تلفن ثابت گویای آن است که هزینه‌ی هر دقیقه مکالمه از تلفن ثابت با همراه بین ۵۱.۰۳ تا ۶۲۵ ریال است.


به گزارش ایتنا از ایسنا، بنابر تعرفه‌های اعلام شده از سوی شرکت مخابرات مشترکان تلفن ثابت ملزم به آن هستند که برای هر دقیقه تماس با خط ایرانسل و رایتل ۶۲۵ ریال پرداخت کنند.

البته در ارتباط با همراه اول هزینه‌ها براساس پالس حساب شده و اگرچه شرکت مخابرات ایران بر روی سایت خود به تعرفه‌های این بخش اشاره نکرده و تنها تعرفه‌های تلفن همراه را بیان کرده اما بر اساس اطلاعات موجود برروی سایت مخابرات استان تهران نرخ هر پالس مکالمه از تلفن ثابت با همراه اول ۵۱.۰۳ ریال محاسبه می‌شود.

هم‌چنین نرخ هر پالس مکالمه‌ی تلفن ثابت با خطوط همراه شبکه همراه کیش ۵۱.۰۳ ریال است.

[italia88]

اختلال ۷۲ ساعته در مرکز مخابرات شهید خوشقدم

به دلیل انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل، ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شهید خوشقدم از ۱۸ دی به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.


به گزارش خبرگزاری فارس، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید خوشقدم با پیش‌شماره‌های 5582 الی 5588 در محدوده خیابان‌های طباطبایی، جهاد، بزرگراه جوانه و بزرگراه آیت ا... سعیدی به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.

[italia88]

قیمت خرید هر خط تلفن ثابت حدود 50 هزار تومان تعیین و این موضوع بارها اعلام شده است اما با این وجود برخی مراکز مخابراتی به بهانه نداشتن خط، قیمتهایی به مراتب بالاتر را طلب می‌کنند که در این زمینه مسوولان مخابرات تاکید دارند مردم باید از پرداخت این مبالغ خودداری کنند.




به گزارش خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، گلایه‌های برخی کاربران تلفن ثابت گویای آن است که مراکز شرکت مخابرات در برخی مناطق استان تهران مدتی است برای واگذاری خطوط تلفن از کاربران مبالغی تا سه برابر مبلغ اعلام شده را درخواست کرده و این عمل را با نداشتن خط آزاد توجیه می‌کنند.




داود زارعیان در این باره به ایسنا گفت: برای خرید یک خط تلفن ثابت افراد تنها باید حدود 50 هزار تومان هزینه خرید خط را به همراه مبلغی که به عنوان مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شده پرداخت کنند.




سخنگوی شرکت مخابرات ایران همچنین عنوان کرد: اگر فردی برای خرید خط مبلغی بیش از این پرداخت کرده می تواند با در دست داشتن فیش پرداخت خود این موضوع را پیگیری و از دفتر مربوطه شکایت کند.




وی همچنین عنوان کرد: اگر هم کاربران در مراجعه به مراکز مناطق مختلف با چنین موضوعی مواجه شده و چنین مبالغی از آنها خواسته شد می توانند موضوع را از طریق شماره 190 اعلام کنند تا مساله پیگیری شود چرا که هیچ دفتری حق ندارد مبلغی بیش از آنچه تصویب شده دریافت کند.

[italia88]

ترخیص بخش عمده 100 میلیارد تجهیزات مخابراتی مانده در گمرک






سخنگوی شرکت مخابرات ایران گفت: بخش عمده‌ای از تجهیزات این شرکت که به دلیل عدم صدور مجوز از سوی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در گمرک مانده بود، پس از اخذ مجوزهای لازم مدتی است که ترخیص شده است.






داوود زارعیان در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات و فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، اظهار کرد: در حال حاضر بخش عمده‌ای از تجهیزات مخابراتی با دریافت مجوزهای لازم از گمرک ترخیص شده و حتی برخی از آنها در مرحله نصب قرار دارند و قرار است در ایام دهه فجر مورد بهره برداری قرار بگیرند.






وی درباره میزان تجهیزاتی که همچنان در گمرک مانده توضیح داد: بخشی از تجهیزات مخابراتی که عمدتا پیمانکاران مخابرات وارد کرده‌اند همچنان در گمرک است که در این زمینه درصدد تامین نظر سازمان تنظیم مقررات ارتباطات هستیم. درنهایت هم به دستور وزیر ارتباطات قرار بر آن است که همکاریهای لازم با مخابرات صورت بگیرد.




زارعیان در پاسخ به این سوال که آیا مشخص است از نظر ریالی چه میزان از تجهیزات مخابرات همچنان در گمرک مانده است اظهار کرد: تجهیزات مخابراتی معمولا یا مستقیما از طرف شرکت مخابرات وارد می‌شوند و یا شرکتهای پیمانکاری که با ما کار می‌کنند تجهیزات را وارد می‌کنند که در حال حاضر در هر دوی این موارد بخش عمده‌ای از تجهیزات ترخیص شده است.






به گزارش ایسنا، آبان‌ماه سال جاری مدیر عامل مخابرات ایران از ماندن بیش از 100 میلیارد تومان تجهیزات مخابراتی در گمرک خبر داد و گفت: اکنون مدتی است سازمان تنظیم مقررات ارتباطات مجوز ترخیص دستگاه‌های ما را نمی‌دهد و بحث بدهی‌ مخابرات را بهانه قرار داده است.




پوررنجبر ادامه داد: در این زمینه نیز ما نشست‌های مختلفی داشتیم که در این جلسات سازمان تنظیم مقررات ارتباطات اعلام کرد باید تمام اختلاف حساب‌ها که به زعم آن‌ها بدهی محسوب می‌شود پرداخت شود. در صورتی که ما بر این باوریم که به رگولاتوری و وزارت ارتباطات بدهی نداریم و در نهایت اختلاف حساب بین دو دستگاه وجود دارد که در این زمینه نیز قانون باید تصمیم بگیر

[italia88]

مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران اعلام کرد که هم‌اکنون در استان تهران و البرز ۳۶ هزار متقاضی در نوبت دریافت تلفن‌ثابت قرار دارند که با تجهیزات جدیدی که از گمرک ترخیص شده پیش‌بینی می‌شود، این نیاز تا پایان سال پاسخ داده شود.
علیرضا صیدی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: هم‌اکنون در استان تهران و البرز 36 هزار متقاضی دارای فیش، در نوبت دریافت تلفن‌ثابت هستند. مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران افزود: اکثر این فیش‌ها در حومه و مسکن‌های جدید مهر است و بخشی نیز در شهرهای اصلی است که برای مثال در مسکن مهر پرند 11 هزار نفر برای دریافت تلفن‌ثابت ثبت‌نام کرده‌ بودند. وی ادامه داد: تاخیر در عدم واگذاری به‌روز تلفن‌ثابت به‌دلیل مشکلات در تامین تجهیزات بوده است که با تجهیزات جدیدی که از گمرک ترخیص شده است، واگذاری خطوط در انتظار تا پایان سال در دستور کار قرار دارد.

[italia88]

خط‌های ثابت که در حالت عادی 50هزارتومان به فروش می‌رسند، در صورت رُند بودن سر به میلیون می‌کشد!






هزینه خرید یک خط تلفن ثابت کمی بیش از ۵۰ هزار تومان است اما همانند خطوط تلفن همراه، خط‌های تلفن ثابت نیز در صورت رند بودن قیمت‌هایی به مراتب بالاتر پیدا می‌کنند و در بسیاری موارد این قیمت‌ها به چند میلیون تومان هم می‌رسد.




به گزارش ایتنا از ایسنا، در سال ۱۳۸۸ شرکت مخابرات ایران آیین‌نامه‌ای در ارتباط با شماره‌های رند به تصویب رساند و بر این اساس شماره‌های رند برای فروش به مراکز مخابراتی سپرده شد.




طبق آیین‌نامه،‌ شماره‌ها در قالب ۴ گروه الماس، طلایی، نقره‌ای و سفارشی (برنز) دسته بندی شدند و بر اساس این گروه‌ها قیمتی نیز برای آنها تعیین شد.


اکنون اگرچه بنا به گفته معاون بازاریابی مخابرات استان تهران واگذاری تلفن‌های ثابت رند تنها به خط‌های نقره‌ای و برنزی محدود شده و خط‌های طلایی و الماس هنوز واگذار نمی‌شوند اما بر اساس آیین‌نامه مذکور، قیمت فروش هر شماره‌ رند برنز ثابت ۳۵۰ هزار تومان، شماره رند نقره‌ای ۷۵۰ هزار تومان و شماره رند طلایی ۲ میلیون تومان تعیین شده و برای شماره‌هایی که جزو شماره‌های گروه الماس به شمار


می‌روند نیز بالاترین قیمت پیشنهادی در نظر گرفته شده است.


در سال ۹۰ شرکت مخابرات ایران تصمیم به واگذاری شماره‌های رند از طریق مزایده گرفت و در استان تهران به فروش این شماره‌ها اقدام کرد. البته مخابرات به یکباره تمام خطوط خود را به مزایده نگذاشت و تصمیم گرفت که این طرح در چند مرحله اجرا شود که نخستین مرحله با فروش ۷۰ شماره رند آغاز شد که البته در این دوره هم مخابرات برای عرضه شماره‌های الماس دست‌نگه داشت.


پس از دو دوره مزایده خطوط رندی که همچنان در دست مخابرات باقی مانده بود به مراکز مخابراتی سپرده شد و اکنون در این مراکز


می‌توان نسبت به خرید خط‌های برنزی و نقره‌ای اقدام کرد اما واگذاری خط‌های طلایی و الماس همچنان میسر نیست.


به غیر از شرکت مخابرات اکنون خطوط تلفن ثابت نو و یا کارکرده در بازار آزاد نیز به فروش می‌رسند که در این زمینه هم در اغلب موارد مانند طرح‌های الماس مخابرات فروشندگان ترجیح می‌دهند خط خود را به بالاترین پیشنهاد ممکن واگذار کنند.


اما با این حال مروری کوتاه بر آگهی‌هایی که در این زمینه در فضای مجازی منتشر شده گویای آن است که بعضا قیمت یک خط تلفن ثابت رند از ۶۰۰ یا ۷۰۰ هزار تومان شروع شده و حتی در مواردی فروش این خط‌ها با قیمت ۵ تا ۶ میلیون تومان هم امری طبیعی و متداول محسوب می‌شود.

[wichidika]

دورنمای انحصار و واگذاری غیراصولی در بازار ارتباطات ایران

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

در پایان کار دولت قبل انحصارات ایجاد شده در حوزه سیم مسی، شرکت‌های اینترنتی را در آستانه خروج از بازار قرار داد

مسعود داوري‌نژاد*
خصوصي‌سازي و آزادسازي بخش مخابرات کشور نخستين‌بار در تنظيم برنامه پنج ساله سوم توسعه کشور در سال 1378 طراحي شد و از اواسط سال 1381 توسط دستگاه اجرايي به مطالعه و طراحي اجرايي رسيد. شايد گزافه‌گويي نباشد که اين برنامه موثرترين مجموعه قوانين و مقررات و رويه‌ها در توسعه بخش مخابرات کشور بوده که توانست بزرگ‌ترين سرمايه‌گذاري خارجي کشور را رقم بزند. پروانه اپراتور دوم تلفن همراه براي مدت 15 سال درآمدي نزديک به 17 ميليارد دلار را براي کشور به ‌همراه دارد.


ورود جدي کشور به بازار آزاد و رقابتي تلفن همراه کشور شايد منافع بيشتري از درآمد ارزي پروانه اپراتور دوم داشته و تاثير مهم‌تر و عميق‌تري بر توسعه بخش مخابرات و اصولا بخش‌هاي اقتصادي کشور داشت. خصوصي‌سازي اين بخش و نتايج بعدي آن به طيفي از منتقدان خصوصي‌سازي نشان داد که استفاده از تجارب جهاني چگونه مي‌تواند افق جديدي را در ارائه خدمات به جامعه باز کرده و در کوتاه‌مدت نتايج ملموس و قابل حصولي را ارائه کند. تاثير عميق ايجاد بازار رقابتي در بخش تلفن همراه کشور و کاهش شديد هزينه‌هاي آن در هيچ‌کدام از بخش‌هاي اقتصادي کشور ديده نشده است. مردم و مسوولان به‌خوبي به‌خاطر دارند که سيم‌کارت‌هاي ميليون توماني اپراتور دولتي در ظرف چند ماه پس از ارائه خدمات اپراتور رقيب به چندين ده هزار تومان رسيد و بعدا به همراه جوایز چشمگير به مراتب کمتر شد.
علاوه‌بر ورود رقابت به بازار دولتي تلفن همراه، برنامه سوم همچنين مخابرات دولتي را مجبور به توقف توسعه کمي و بالابردن بهره‌وري از طريق برون‌سپاري فعاليت‌هاي جديد کرد که خلق تاليا و شروع خدمات تلفن همراه اعتباري نتيجه آن بود، هرچند که ايرادات اساسي در مراحل واگذاري و نحوه تعامل بعد از واگذاري، اين پروژه را ناکام ساخت.
در فاصله سال‌هاي منتهي به سال 1384 با تشکيل سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي بخش انتقال داده‌هاي کشور براي ارائه خدمات سراسري با هر فناوري اعم از باسيم يا بدون سيم به بخش خصوصي واگذار شد. همچنين ارتباطات ماهواره‌اي بدون محدوديت در فناوري به بخش خصوصي سپرده شد. از مشخصات مهم اين مقطع کشور که با همراهي موثر مسوولان امنيتي وقت کشور شکل گرفت، تعديل ذهنيت و ديدگاهي منحصرا از دريچه امنيت در ارائه خدمات مخابراتي به جامعه بود. اين امر در واگذاري پروانه اپراتور دوم، پروانه خدمات ارتباطات ماهواره‌اي و خدمات بي‌سيم باند شهروندان به خوبي خود را نشان داد.
از نيمه دوم سال 1384 الي 1392 بخش مخابرات کشور دچار دگرگوني عميقي شد. اکثر مسوولان وزارتخانه و شرکت‌هاي تابعه با افرادي از بخش شبه دولتی کشور يا تابعين آنها جايگزين شدند. خصوصي‌سازي عملا به واگذاري انحصارات مخابراتي کشور به این گروه تبديل شد. بخش‌هاي خصوصي‌شده مانند ارتباطات داده‌اي (ندا) با محذوريت شديد روبه‌رو شدند. روابطي که در قالب پروانه بين اپراتورها و سازمان تنظيم مقررات تعريف شده بود با جهت‏گيري خاصي مورد تفاسير فردي قرار گرفت و توسط پيغام‌هاي شفاهي لغو يا برقرار مي‌شد یا یکجانبه اعمال مي‏شد. استفاده ابزاري از بحث امنيت اين‌بار در سطح وسيع و غيرشفاف شکل گرفت.
دولت تدبير و اميد مجموعه مخابرات کشور را اين‌گونه تحويل گرفت.
1- بخش مخابرات کشور به‌رغم صراحت برنامه‌هاي توسعه کشور و سياست‌هاي اجرايي اصل 44 و ايجاد سازمان تنظيم مقررات براي تفکيک و حفاظت محدوده‌هاي سياست‌گذاري (دولت)، تنطيم مقررات و اپراتوري برگشت مخربي به خلط اين حوزه‌ها و تضعيف شديد بخش خصوصي و تولد انحصارات جديد بزرگ و متنفذ شد.
2- موقعيت نابرابر در دستيابي به زيرساخت‌هاي مخابراتي کشور از جمله سيم مسي که تماما به انحصارات جديد واگذار شده بود، شرکت‌هاي ارائه‌کننده خدمات انتقال داده را که از قبل نيز با بي‌مهري مخابرات مسلط روبه‌رو بودند اين‌بار به مرز بحران رساند و اکثرا مترصد فرصتي براي خروج بودند.
3- بخش خدمات تلفن بين‌الملل مبتني بر اينترنت که توانسته بود در عمل هزينه مکالمات بين‌الملل را از دقيقه‌اي دو تا سه دلار به کمتر از ده سنت برساند با استفاده ابزاري از مقوله امنيت مجددا به شرکت زيرساخت داده شد. البته رفتار نسنجيده ‌خود اپراتورهاي متعدد کوچک و بعضا وابسته به منتسبين به شبه دولتی‏ها و بعضا پنهاني موجود که عمدتا در تعقيب منافع کوتاه‌مدت صنف و مقابله با جو تنظيم مقرراتي که مي‏توانست ضامن منافع بلندمدت آنان و کشور باشد بود نيز از عوامل اين عقب‌نشيني بود.
4- اپراتور سوم همراه کشور که قرار بود دو سال بعد از شروع بهره‌برداري اپراتور دوم به ميدان آمده و خدمات کيفي نسل سوم را به جامعه ارائه کند، با تاخير زياد، بدون تدوين برنامه تجاري معقول به سازمان عريض و طويل تامین اجتماعي که به‌هيچ روي مناسب مديريت مجموعه‌هايي در لبه فناوري نیست در ازاي بدهي دولت واگذار شد و هم‌اکنون با مشکلات جدي تامین منابع و محدوديت فروش خدمات ناشي از برداشت‌هاي فردي در حوزه فرهنگ عمومي مواجه است.
5- اپراتور چهارم نيز بدون انجام مطالعات لازم و وجود برنامه تجاري مشخص و در حرکتي عجولانه از طريق مذاکره با نهادهاي عمومي و با سرمايه‌گذاري دولت به‌صورت انحصاري و غيررقابتي براي اجراي طرح «فيبر تا در منازل» متولد شد. اين مورد نقض مشخص محدوده‌ اپراتوري با حوزه سياست‌گذاري بود که رجعت علني به دوران ارائه خدمات توسط دولت و در تعارض با تمام تلاش‌ها براي خصوصي‌سازي بخش مخابرات کشور بود، هرچند که هنوز از مرحله پايلوت بيرون نيامده دچار چالش‏هاي متعدد شده است.
6- تداوم رقابت ناسالم موسسات و شرکت‌هاي دولتي با بخش خصوصي فعال در ارائه خدمات مخابراتي در بخش بانکي کشور که بيش از دو دهه تداوم داشته هم‌چنان با علمداري بانک مرکزي به پيش مي‌رود. شرکت‌هاي متعلق به بانک مرکزي به‌رغم حضور هفت شرکت خصوصي در حوزه ارتباطات ماهواره‌اي، خدمات به مراتب گران‌تر را به برخي از بانک‌ها ارائه می‌کند و به واسطه درآمد هنگفت آن حاضر به واگذاري مجموعه پايانه‌هاي کوچک به بخش خصوصي نيست.
7- سازمان تنظيم مقررات وجهه اصلي خود را که تنظيم منصفانه روابط ميان بازیگران عرصه مخابرات کشور و ازجمله حمايت از بخش خصوصي در مقابل زياده‌خواهي اپراتور مسلط دولتي است به کلي از دست داد و در عمل به دنبال تقويت و برگرداندن انحصارات دولتي و شبه‌دولتي و محدود کردن بخش خصوصي داراي پروانه با تفاسير سقيم و مغلوط از اختيارات تصريح شده در پروانه آنان شد. ابعاد اين تغييرات فاحش در جهت‌گيري و سياست‌هاي سازمان در پروانه معروف به وايمکس بروز کرد. در ابتدا سازمان حقوق ذاتي صاحبان پروانه خدمات انتقال داده‌ها در «ارائه خدمات با استفاده از شبکه سيم مسي يا بدون سيم» را يک‌جانبه لغو و سپس در تقابل با اصول اوليه امروزين تنظيم مقرراتي به‌ صدور پروانه براي فناوري و نه ارائه خدمات، آن‏هم فناوري وايمکس ثابت که در همان زمان به دوران افول فناوري رسيده بود اقدام کرد.
به‏علاوه، برگزاري نسنجيده مزايده براي پروانه‌هاي منطقه‌اي در شرايطي که عمده طيف فرکانسي بدون استفاده رها شده و مبالغ هنگفتي از سرمايه مورد نياز توسعه بخش را در قالب حق پروانه به خزانه دولت واريز کرد و در پاسخ به تظلم‌خواهي شرکت‌هايي که از چند سال پيش سرمايه‌گذاري نسبتا وسيعي در زمينه وايمکس داشته و خدمات کيفي و زبانزدي به کاربران خود از جمله بانک‌ها ارائه می‌کردند را مجبور به قطع ارائه خدمات و ترک حرفه کرد. اين حادثه را شايد بتوان يکي از بزرگ‌ترين مشکلات سرمايه‌گذاري در بخش مخابرات کشور قلمداد کرد.
اين وقايع عمدتا توسط مديران تازه‌وارد از شرکت مخابرات ايران که تنها شناختي سطحي از مقوله تنظيم مقررات داشته و اصولا نه آموزش‌هاي لازم را ديده بودند و نه مربي مجربي در کنار داشته يا ناظر مطلعي بر کار آنان نظارت مي‏کرد در تقليدي سطحي دست به طراحي پروانه وايمکس يا اپراتور چهارم زدند که رفت بر کشور همان‌که ملاحظه مي‌شود. متاسفانه همين افراد اکنون نيز به همان نوع طراحي‌ها مشغول هستند که نمونه آن صدور پروانه براي مراکز خدمات داده بود که با درايت کميسیون جديد تنظيم مقررات به محاق رفت.
ذکر اين نکته لازم است که تفاوت زيادي بين بخش مخابرات کشور که سابقه کاملا دولتي با حساسيت امنيتي داشته با بخش فناوري اطلاعات کشور که از ابتدا توسط بخش خصوصي شکل گرفته و در سابقه خود حضور فعال شرکت‌هاي بين‌المللي معتبر مانند آي‌بي‌ام و ان‌سي‌آر را داشته از منظر خصوصي‌سازي و وظايف سازمان تنظيم مقررات وجود دارد.
سوالي که در ذهن اغلب علاقه‌مندان و فعالان بخش مطرح است اين است که با وجود معضلاتي که تنها بخشي از آن تشريح شد اين بخش به کدام سمت و سو در حرکت است و عاجل‌ترين اقدامات مسوولان مربوط کدام است؟
بررسي نظرات مسوولان بخش نشان مي‌دهد که تلاش مفيدي در رفع ممنوعيت و حذف تضييقات براي رشد و گسترش دسترسي به شبکه اينترنت شروع شده و پيگيري مي‌شود که قابل‌تقدير است. ساير تلاش‌هايي که در اين بخش در دست اجرا است حاکي از آن است که اهداف و استراتژي سنجيده‌اي در کار نيست. برخوردهاي اخير برخي از مسوولان به بعضي از معضلات تشريح شده ازجمله، بحث واگذاري شرکت مخابرات ايران نشان مي‌دهد که راهکارهاي تند و راديکال بايد تعديل شده و افق همکاري در اداره مشترک بخش ضمن به رسميت شناختن حوزه اختيار و مسووليت هريک، محور تبادل نظر و فعاليت جديد قرار گيرد.
فارغ از نحوه واگذاري غيراصولي و مساله‌دار شرکت مخابرات ايران که توسط سازمان خصوصي‌سازي طراحي و مديريت شد و با سکوت اوليه و غيرمسوولانه شوراي رقابت و اظهارنظر غيرقابل توجيه بعدي آن و سکوت کامل دستگاه‌هاي نظارتي تثبيت شد، اين واقعيت که مخابرات کشور به اندازه ساير شبکه‌هاي ملي مانند برق حائز توجه و اهميت است، موجب مي‏شود که مخاطرات تعيين‏کننده هر نوع ملاحظه حاکميتي و امنيت ملي
باشد.
هر اقدامي که براي اصلاح وضعيت حادث به جهت حفظ حقوق جامعه و منافع ملي طراحي مي‌شود بايد در ابتدا با احترام به سرمايه صاحبان آن و تشويق سرمايه‌گذاري بيشتر و مساعدت دولت براي کسب سود عادلانه در بخش باشد و در کنار آن بايد به دنبال برگرداندن بخش‌هاي حاکميتي شبکه به محل اصلي آن (شرکت زيرساخت) بود.
اصراري که در دولت براي پایين نگه داشتن تعرفه خدمات مخابراتي ديده مي‌شود هر چند قابل درک و فهم است و شايد بتوان براي 6 ماه و اندي قابل تحمل باشد، ولي بايد به اپراتور اطمينان‌خاطر و زمان‌بندي داده شود تا بتواند برنامه‌ريزي لازم را براي تجهيز منابع و سرمايه‌گذاري ضروري و دائمي کار خود انجام دهد. وزارت ارتباطات بايد فضای مطمئنی ايجاد کند که مخابرات غيرقابل برگشت به دولت است و تنها اصلاح واگذاري در جهت حفظ منافع ملي و حقوق حاکميتي و توسعه پايدار بخش را مورد نظر دارد. شايعاتي در مورد نظرات برخي مسوولان فعلي وجود دارد که به دنبال دوران طلايي و پرجلال مديريت دولتي بر بخش هستند که مي‌تواند مساله‌ساز شود.
هرچند طليعه‌اي از تلاش براي اصلاح ساختار در ميان نقش‌آفرينان اصلي بخش ديده مي‌شود که روزنه‌اي از اميد را ايجاد کرده است، توصيه مي‌شود مسوولان محترم وزارت ارتباطات با باريک‌بيني در موارد زير مداقه کنند:
الف- ورود سرمايه به‌خصوص سرمايه‌گذاري خارجي به بخش را تشويق و ترغيب کنند. سرمايه‌گذاري نهادهاي عمومي و صندوق‌هاي متعلق به نهادهاي شبه‌دولتي و عمومي و تامین اجتماعي در بخش مخابرات نيز تنها در يک رقابت سالم مورد تشويق قرارگيرد. تنها بايد اين تضمين‌ها در سطوح بالاي حاکميتي گرفته شود که اين نهادها متشبث به نفوذ و ارتباطات خود براي تحت تاثير قراردادن رويه‌هاي معاملات دولت نظير آنچه بر شرکت پيشتازان کوير يزد رفت، نشوند و تنها در چارچوب‌هاي حرفه‌اي عمل کنند. همچنين اين اصل مغفول‌مانده در مديريت کشور مبني بر تفکيک حوزه مالکيت و حوزه مديريت را در عمل با تعيين مديران حرفه‌اي (نه آکادميک يا تجربي) که تمام تلاششان در جهت حل مشکلات و تامین منافع شرکت است، صحه بگذارند و پاسخ تکاليف و اوامر سهامداران را در شکل ساده آن در مجامع عمومي و رسيدن به سود مورد توقع و ساير اهداف مصوب شرکت دنبال کنند.‌
ب- مالکان فعلي شرکت مخابرات ايران به‌هرروي مالکان سهم عمده مخابرات کشور هستند و شايد به اندازه وزارت ارتباطات از نفوذ دولتي برخوردارند. مالکان جديد نيز بايد توجه داشته باشند که هر تصميم غيرحرفه‌اي آنان مي‌تواند مشکلات و معضلاتي در مقياس کشوري ايجاد کند و به اين سبب رسيدن به اصول مشترک و تفاهم با دولت در اداره بخش در جهت منافع ملي ضروري است. پيروي از چارچوب‌هاي تنظيم مقرراتي و رويه‌هاي مرتبط مورد قبول و وفاق جهاني بايد به‌عنوان يکي از اصول اين مفاهمه مورد پذيرش و اجراي طرفين قرار گيرد. اين چارچوب‌ها علاوه‌بر اينكه موجب برگشت سلامت به بخش مي‌شود تضميني بر توسعه‌اي پايدار بخش تضمين‌کننده برگشت مناسب سرمايه آنان نيز خواهد بود.
ج- وزارت ارتباطات بايد از هر نوع تضييقي که برنامه‌‌ريزي شرکت‌هاي مخابراتي و فناوري اطلاعات را دستخوش تغييرات پيش‌بيني نشده و اساسي مي‌کند، پرهيز كند. اجبار به تبعيت از تعرفه‌هاي يک دهه گذشته که منابع درآمدي آنان و به تبع آن سرمايه‌گذاري‌ها در فناوري‌هاي جديد، تلاش براي افزايش بهره‌وري، جلب سرمايه داخلي و خارجي و حتي مقوله مهم نگهداري را تحت تاثير نامطلوب قرار مي‌دهد و مي‌تواند مخرب و زمينه‌ساز برچيده‌شدن کيفيت و پاسخگو نبودن اپراتور در مقابل تعهدات پروانه وي شود.
د- هر تصميم يا سياست‌گذاري جديد يا اصلاح تبعات هشت سال مديريت مخرب گذشته از جمله چارچوب اپراتور چهارم، واگذاري فرکانس براي خدمات نسل چهار، ورود اپراتورهاي موجود به خدمات نسل سه، بازنگري در محدوده پروانه‌هاي صادره و ساير مقولات مهم بخش بايد در تعامل با مشاوران حرفه‌اي و شناخته شده بين‌المللي و با کمک مشاوران داخلي با تدوين اهداف و استراتژي‌هاي روشن و بدون تناقض به مورد اجرا گذاشته شود. تمسک به تئوري‌هاي في‏البداهه و به دور از بهترين تجربيات دنيا و تصميمات موردي انسجام برنامه‌ها و سياست‌هاي بخش را به‌خطر مي‌اندازد و علائم متناقضي را به سرمايه‌گذاران خواهد داد.
ه- سازمان تنظيم مقررات بايد با تکيه بر يک رفتار پخته، فني، منصفانه و اطمينان‏بخش به بازسازي نقش و تصوير خود پرداخته و مجددا در جایگاه مرجع و داوري مورد وثوق همگان و نه يک طرف دعوي قرار دهد. سازمان تنظيم مقررات بايد به شرکت‌هاي داراي پروانه اطمينان دهد که حامي حقوق تصريح شده آنان خواهد بود تا اطمينان و آرامش خاطر را به حرفه برگرداند و از برخوردهايي مانند آنچه در مورد وايمکس اتفاق افتاد يا از نوع وضع جرايم سنگين، اخذ اطلاعات مکرر و جزئي و بدون استفاده، افزايش بوروکراسي و کنترل‌هاي غيرخودکار و زائد و مکرر دولتي و افزايش هزينه شرکت‌ها در هر تصميم خود جدا خودداري کند.
کادرها و مديران سازمان تنظيم مقررات، به استثناي بخش فرکانس، در کنار تعويض پياپي رئيس سازمان و انتصاب وي از حوزه اپراتوري، از کارکنان سابق مخابرات ايران که در بهترين حالت متخصص فني حوزه مهندسي و نگه‏داري مخابرات هستند، اشباع است که به سهم خود سلامت و بي‌طرفي اين نهاد را به خطر انداخته است.
مهم‌تر آنکه اين افراد در معرض آموزش‌هاي حرفه‌اي مورد نياز قرار نگرفته و اصول تنظيم مقرراتي و 6کتاب موضوع کار را نخوانده و امتحاني نيز نداده‌اند. اين کادرها نياز به آموزش اساسي دارند و با توجه به تاثير سازمان بر بخش مخابرات کشور نياز است براي بازسازي اين سازمان تصميمات درست اتخاذ شود. پروانه‌اي که اخيرا براي مراکز، تدوين و به کميسيون تنظيم مقررات ارائه شد، نشان مي‌دهد که همان ذهنيات قبلي که منجر به بي‌اعتباري سازمان شد، کماکان تصميم‌گير هستند. خوشبختانه مراکز آموزشي متعدد در دنيا وجود دارند که بعضا سابقه همکاري با سازمان را نيز داشته‌اند و مي‌توانند کمک موثري درجهت تجهيز سازمان کنند. به اين منظور استفاده از مديران با تجربه بين‌المللي مي‌تواند بسيار موثر باشد.
*نخستین رئیس سازمان
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[italia88]

ایسنا: مرتضی براری در جلسه هم‌اندیشی مدیران ادارات تابعه و دارندگان پروانه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار کرد: پست، امین مردم است و باید تلاش کند نقش خود را در زندگی مردم و توسعه کشور پررنگ‌تر کند. در دولت کنونی هدف ارتقاء و توسعه جایگاه پست و پست‌بانک است.

معاون حقوقی امور دولت و مجلس در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح‌ کرد: در مجلس مصوبه‌ای تصویب شده که باید تلاش شود سهم زیرساخت‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات از این مصوبه شامل پست و مخابرات با هم افزایش یابد. همچنین اخیرا مصوبه دیگری در کمیسیون منابع مبنی بر ایجاد سازمان پست جمهوری اسلامی تصویب شده که قدرت خوبی نیز به آن داده شده است و انتظار می‌رود 6 ماه بعد از تصویب در صحن علنی مجلس بتواند به حداقل دو اپراتور پستی مجوز دهد.


براری ادامه‌ داد: نقش پست در خوزستان به دلیل شرایط آب و هوایی نامساعد اهمیت دوچندانی دارد. همچنین پست بانک و پست مالی باید بتوانند در کنار هم عمل کنند زیرا پست سرمایه‌ای مورد اعتماد جامعه است و باید بتوان با هماهنگی‌های لازم در همه بخش‌های آن در جهت توسعه استان و کشور گام نهاد.



وی خاطرنشان‌کرد: ویژگی مهم پست وجود آن در تمام روستاها است و این سرمایه‌ای است که باید از آن به درستی استفاده کرد و سطح زندگی را در روستاها نیز افزایش داد.


معاون حقوقی امور دولت و مجلس در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان‌کرد: همچنین باید از ظرفیت تجارت در فضای مجازی حداکثر استفاده را کرد و در جهت تحقق آن نیز آگاهی کامل از سوی وزارت موجود است که عزم کامل مسوولان استانی را می‌طلبد. پست در استان استقلال کامل دارد و از این رو انتظار می‌رود نقش خود را در اقتصاد استان بالا ببرد و درآمدها و هزینه‌های خود را برابر و سهم خود را در کم کردن ساخت شهری به خوبی ایفا کند.

براری ادامه داد: در بحث کارگزاران باید تلاش کنیم فروشگاه کارگزاران پررونق شود. بزرگترین معضل کارگزاران بحث بیمه است. اگر بتوان خدمات را به بیمه‌ها منتقل کرد و موجب استقلال کارگزاران شد، این اقدام توسعه اشتغال و کسب و کار را به‌دنبال دارد.


وی خاطرنشان‌کرد: هدف پست‌بانک کمک به قشر روستایی و محروم جامعه است؛ بنابراین باید به پست‌بانک کمک شود تا بتواند این وظیفه را به خوبی انجام دهند.



معاون حقوقی امور دولت و مجلس در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان‌کرد: حضور پست بانک در روستاها می‌تواند هم یک تهدید و هم یک فرصت باشد. اگر فقط موجب تلف کردن منابع و هزینه‌بری باشد به یک تهدید تبدیل می‌شود و در صورتی که موجب مشارکت روستاها در اقتصاد کشور باشد به یک فرصت تبدیل می‌شود.


براری ادامه‌داد: باید بتوان در روستاها یک فرآیند و سازوکار روان و آسان برای ارائه خدمات پیاده کرد و نیازی به مکانیزم‌های پیچیده شهری نیست. این امر موجب می‌شود خدمات ارزشمندی در روستاها ارائه شود. همچنین پست بانک از لحاظ الکترونیکی وضعیت خوبی دارد و باید به یک شاخص در این حوزه تبدیل شود.

وی خاطرنشان‌کرد: در بودجه 93 اعتبارات خوبی برای وزارت ارتباطات در نظر گرفته شده که پست بانک باید سهم خود را از این بودجه افزایش دهد. همچنین در بودجه 93 به حوزه زیرساخت اجازه ترانزیت بین‌المللی داده شده است. پست بانک می‌تواند با همکاری سرمایه‌گذاران سرمایه خوبی جذب کند. ما در برنامه پنجم توسعه به 4 ترابایت پهنای باند نیاز داریم و باید دید چقدر از این بازار اینترنت سهم خوزستان است که باید سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی استان را به این سمت سوق داد.



معاون حقوقی امور دولت و مجلس در وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات گفت: در بودجه 93 همچنین 90 میلیارد تومان وجوه برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در نظر گرفته شده که ضروری است خوزستان سهم خود را از این رقم شفاف کند.

براری بیان‌کرد: در سال‌ گذشته 9 هزار میلیارد تومان درآمد مخابرات بوده که 6100 میلیارد تومان آن مربوط به همراه‌اول، 2900 میلیارد تومان مربوط به تلفن‌های ثابت، تقریبا 4300 میلیارد تومان آن مربوط به درآمد ایرانسل و 700 میلیارد تومان آن مربوط به سایر اپراتورها بوده است. پیش‌بینی می‌شود درآمد سال 93 به 4 هزار میلیارد تومان افزایش یابد.

[wichidika]

تغییر ساختار تعرفه‌گذاری تلفن ثابت و همراه





​سخنگوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در پایان سال گذشته اعلام کرد که تعرفه یکنواخت ارائه خدمات تلفن ثابت و همراه با تغییر روش پالس محوری به محاسبه کارکرد مشترکین بر مبنای دقایق استفاده و ساده‌سازی در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شد.
​

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، علی‌اصغر عمیدیان با بیان این مطلب گفت: مصوبه کمیسیون به ­منظور ساده‌سازی و حذف پالس محوری از تعرفه‌ها، اجرای هم‌کدی در سطح استانها، یکنواخت‌سازی در تعرفه‌های تلفن‌همراه، کمک به توسعه خدمات تلفن ثابت با تضمین درآمد منطقی برای این شبکه، برقراری عدالت تعرفه‌ای با حذف زون‌های بین‌شهری و تعیین حق اشتراک به صورت پلکانی، فراهم‌کردن امکان تعریف بسته‌های تعرفه‌ای مختلف توسط اپراتور، نظارت‌پذیری بهتر و پایه‌گذاری نظام تعرفه‌ای علمی برای سالهای آینده، به صورت ساده و شفاف در سه سطح مکالمات ثابت به ثابت داخل استانی، مکالمات ثابت به ثابت بین استانی و مکالمات تلفن ثابت به تلفن همراه تعیین شده است.

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با اشاره به اینکه اپراتورهای تلفن ثابت می‌توانند در چارچوب تعرفه‌های مصوب، بسته‌های تعرفه­‌ای متفاوت برای افزایش ترافیک و درآمد تعریف کنند، گفت: بر اساس این مصوبه سقف تعرفه هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت داخل استانی 30 ریال، سقف تعرفه هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت بین استانی 330 ریال و سقف تعرفه هر دقیقه مکالمه ثابت به تلفن‌همراه سایر اپراتورها 625 ریال تعیین شده است.

وی افزود: همچنین میزان آبونمان پرداختی از سوی مشترکان بر اساس نقاط جغرافیایی و رویکرد حمایتی از روستاها و شهرهای کوچک مبتنی بر میزان کارکرد بصورت پلکانی با حداقل هزار ریال و حداکثر 12 هزار ریال تصویب شد.

عمیدیان با تاکید بر اینکه درگذر از دوره دیجیتال به دوران مبتنی برIP و مواجهه با انقلاب دوم ضرورت داشت که برای توسعه خدمات سرویس‌های ارتباطی، روش تعرفه‌گذاری پالس محور را به سرویس محور تغییر دهیم، تصریح کرد: کمیسیون تعرفه پایه یکنواخت یک دقیقه مکالمه تلفن‌همراه سیم‌کارت دائمی برای اپراتورهای تلفن‌همراه برای تماسهای درون شبکه ­ای را مستقل از مسافت 499 ریال تعیین کرده که براساس پروانه‌های صادره، اپراتورها می‌توانند در شرایط رقابتی تعرفه‌های مذکور را تا حداکثر 20 درصد بالاتر اعمال کنند که سقف این تعرفه برابر 599 ریال خواهد بود و این مبلغ برای سیم‌کارت‌های اعتباری می‌تواند حداکثر 50 درصد بالاتر باشد.

وی تصریح کرد: همچنین در آخرین جلسه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در سال 92 به منظور حمایت از حقوق مشترکین، اجرای دقیق دستورالعمل نحوه برخورد دارندگان پروانه با مشترکین بدهکار تلفن ثابت و همراه پس پرداخت (دائمی) که قبلاً تصویب شده بود مورد تاکید قرار گرفته و از سازمان خواسته شد بر اجرای آن نظارت کامل داشته باشد.

براساس این مصوبه اپراتورها صرفاً درصورتی می‌توانند خطوط تلفن ثابت یا همراه دارای ودیعه و یا تضمین پرداخت مشترکین را یکطرفه کنند که مشترک بیش از 80 درصد مبلغ ودیعه یا تضمین پرداخت، کارکرد داشته و یا از پرداخت هزینه کارکرد خود در دو دوره متوالی خودداری کند.

انتهای پیام

[wichidika]

خداحافظی با پالس


تعرفه‌های تلفن ثابت و همراه اول تغییر کرد






[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
با تغییر روش پالس محوری به محاسبه کارکرد مشترکین بر مبنای دقایق استفاده از تلفن، از این پس محاسبه هزینه‌های تلفن ثابت و همراه دستخوش تغییراتی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ارتباطات و فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، بر اساس مصوبه‌ای که چندی پیش در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تدوین شده قرار بر آن است که از این پس هزینه تماس‌های تلفن ثابت و همراه بر اساس تعداد دقایق محاسبه و شیوه محاسبه بر اساس پالس کنار گذاشته شود.

بر این اساس سقف تعرفه هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت داخل استانی 30 ریال، سقف تعرفه هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت بین استانی 330 ریال و سقف تعرفه هر دقیقه مکالمه ثابت به تلفن‌همراه سایر اپراتورها 625 ریال تعیین شده است.

این در حالی است که پیش از این هزینه تماس‌های تلفن ثابت و همراه برخی اپراتورها بر اساس پالس محاسبه می‌شد و بر همین اساس به عنوان مثال در استانی مانند تهران نرخ پالس ثابت به ثابت شهری برای استان‌هایی که هم‌کدسازی انجام نشده بود، ثابت به ثابت بین‌شهری و پالس ثابت به همراه اول 51.03 ریال محاسبه می‌شد و هر دقیقه مکالمه با ایرانسل و رایتل 625 ریال هزینه داشت.

حال بنا بر اعلام رییس سازمان تنظیم مقررات به منظور ساده‌سازی و حذف پالس محوری از تعرفه‌ها، اجرای هم‌کدی در سطح استانها، یکنواخت‌سازی در تعرفه‌های تلفن‌همراه، کمک به توسعه خدمات تلفن ثابت با تضمین درآمد منطقی برای این شبکه، برقراری عدالت تعرفه‌ای با حذف زون‌های بین‌شهری و تعیین حق اشتراک به صورت پلکانی، فراهم‌کردن امکان تعریف بسته‌های تعرفه‌ای مختلف توسط اپراتور، نظارت‌پذیری بهتر و پایه‌گذاری نظام تعرفه‌ای علمی برای سالهای آینده، به صورت ساده و شفاف در سه سطح مکالمات ثابت به ثابت داخل استانی، مکالمات ثابت به ثابت بین استانی و مکالمات تلفن ثابت به تلفن همراه تعیین شده است.

علی اصغر عمیدیان - در این زمینه گفت: کمیسیون تعرفه پایه یکنواخت یک دقیقه مکالمه تلفن‌همراه سیم‌کارت دائمی برای اپراتورهای تلفن‌همراه برای تماس‌های درون شبکه‌ای را مستقل از مسافت 499 ریال تعیین کرده که بر اساس پروانه‌های صادره، اپراتورها می‌توانند در شرایط رقابتی تعرفه‌های مذکور را تا حداکثر 20 درصد بالاتر اعمال کنند که سقف این تعرفه برابر 599 ریال خواهد بود و این مبلغ برای سیم‌کارت‌های اعتباری می‌تواند حداکثر 50 درصد بالاتر باشد.

البته باید به این نکته هم توجه داشت که در میان سه اپراتور تلفن همراه کشور اپراتورهای دوم و سوم پیش از این نیز هزینه مکالمات را بر اساس دقیقه محاسبه می‌کردند اما از این پس شرکت مخابرات و همراه اول نیز ملزم به آن شده‌اند که در محاسبه هزینه‌های کاربران تعداد دقایق مکالمه را جایگزین پالس‌های مکالمه کنند.

انتهای پیام