تبلیغات :
آکوستیک ، فوم شانه تخم مرغی، صداگیر ماینر ، یونولیت
دستگاه جوجه کشی حرفه ای
فروش آنلاین لباس کودک
خرید فالوور ایرانی
خرید فالوور اینستاگرام
خرید ممبر تلگرام

[ + افزودن آگهی متنی جدید ]




صفحه 1 از 29 1234511 ... آخرآخر
نمايش نتايج 1 به 10 از 288

نام تاپيک: سوالات در مورد انواع بیمه

  1. #1
    حـــــرفـه ای Asalbanoo's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jun 2006
    محل سكونت
    esfahan
    پست ها
    10,370

    پيش فرض بيمه

    بيمه براى ترميم عواقب و آثار زيانبار خطر و جبران خسارت وارد به افراد به‌وجود آمده است. بيمه هم واجد فايدهٔ پس‌انداز و هم دربر گيرندهٔ مزاياى معاضدت و کمک‌رسانى است و حتى در بعضى موارد بر آنها برترى دارد. رجحان بيمه بر پس‌انداز آن است که بيمه‌گذار با مبلغ کمى که مى‌پردازد تضميني، که توانائى رويائى با خسارت احتمالى را دارد، تحصيل مى‌کند. در حالى‌که پس‌اندازکننده از ميزان و تواتر خسارت‌هاى احتمالى بى‌اطلاع است.(۱)
    (۱) . در بيمهٔ عمر سرمايهٔ فرزندان، در صورتى‌که بيمه‌شده پس از پرداخت يک قسط حق بيمه فوت کند ديگر استفاده‌کننده از سرمايه (فرزند)، تحت شرايطي، از پرداخت بقيهٔ اقساط حق بيمه تا پايان مدت قرارداد بيمه معاف است و شرکت بيمه در انقضاءِ مدت و در موعد مقرر تمام سرمايهٔ بيمه را به ذى‌نفع (فرزند) مى‌پردازد.
    البته حسن پس‌انداز آن است که پس‌اندازکننده مى‌تواند موجودى پس‌انداز خود و بهرهٔ آن را به هنگام نياز دريافت کند و براى رفع احتياج خود به‌کار گيرد. در حالى‌که بيمه‌گذار وجود پرداختى به مؤسسهٔ بيمه را جز در مواقع فسخ قرارداد بيمه يا بازخريد بيمه‌نامه نمى‌تواند پس بگيرد، اما در عوض با پرداخت اين وجوه، تضمين و تأمين و آرامش خاطرى براى خود يا اشخاص موردعلاقهٔ خود تحصيل مى‌کند که در زندگى آميخته با خطر بشر ارزش و اهميت زيادى دارد.
    در مقايسهٔ بيمه و يارى‌رسانى بايد گفت که در کمک‌رساني، همان‌گونه که اشاره شد، زيانديده کمکى از کمک‌کننده دريافت مى‌دارد که هميشه براى جبران خسارت‌هاى وارد بر او کافى نيست زيرا کمک و مساعدت هم با امکان‌هاى مالى کمک‌کننده و هم به ميل و نيت او بستگى دارد. در حالى‌که در بيمه، بيمه‌گذار خود با انعقاد قرارداد بيمه داراى حقوق و مزايائى مى‌شود و شرکت بيمه در مقابل او متعهد جبران خسارت‌هاى احتمالى مى‌شود. در واقع بيمه‌گذار با يک اقدام و تلاش شخصى در سرنوشت خود دخالت و آيندهٔ خود را تأمين مى‌کند و به انتظار دستگيرى و اعانه و صدقهٔ ديگران نمى‌نشيند. با وجود اين بايد گفت که نقش بيمه در حوادث و خطرهاى مهم و فاجعه‌بار مانند زمين‌لرزه، سيل، جنگ، قحطى و امراض همه‌گير و ... ناچيز است و بيمه در اين‌گونه موارد فعاليت بسيار کارسازى ندارد يا اگر دارد محدود است. در اين قبيل موارد امداد و کمک‌رسانى ملى نقش بسيار مهمى دارد. به‌طور کلي، در مقايسهٔ پس‌انداز و معاضدت و بيمه بايد گفت که اين نهادهاى اجتماعى هر يک نقش و وظيفهٔ مخصوص به‌خود را دارند و هيچ‌يک از آنها نمى‌تواند به‌طور کامل جانشين و جايگزين ديگرى شود؛ بلکه همهٔ اين نهادها مکمل يکديگر هستند و هر يک به‌جاى خود نيکو و ضرورى است. اما در مقايسهٔ بيمه با پيشگيري، به مصداق مثل علاج واقعه را قبل از وقوع بايد کرد، ترديدى نيست که پيشگيرى به لحاظ نقشى که در نجات جان و مال انسان‌ها دارد اهميت درجهٔ اول و برترى دارد و به‌همين جهت نيز شرکت‌هاى بيمه به امر پيشگيرى توجه و علاقهٔ ويژه‌اى دارند و در اين زمينه سرمايه‌گذارى و تشريک مساعى مى‌کنند و توسعه و موفقيت پيشگيرى را حافظ منافع خود و ضامن حفظ و نجات حيات و اموال افراد مى‌دانند.

    منبع همه مطالب سایت آفتاب می باشد

  2. #2
    حـــــرفـه ای Asalbanoo's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jun 2006
    محل سكونت
    esfahan
    پست ها
    10,370

    پيش فرض تاريخچه بيمه

    تاریخچه پیدایش و گسترش بیمه
    آغاز حرفه بیمه‌گری
    تاریخچهٔ بیمه در ایران
    جایگاه صنعت بیمه بعد از انقلاب
    --------------------
    واژهٔ بيمه که در زبان فرانسه assurance و در زبان انگليسى insurance ناميده مى‌شود، ظاهراً به کلام فارسى شباهت دارد ولى معلوم نيست از چه تاريخى مصطلح شده و غرض از استعمال آن چه بوده است. لغت‌شناسان معتقد هستند که واژه‌هاى انگليسى و فرانسه از ريشهٔ لاتينى secures که به معناى اطمينان است گرفته‌شده و علاوه بر عقد بيمه در معانى تضمين، تأمين، اعتماد يا اطمينان به‌کار رفته است. واژهٔ بيمه در اغلب زبان‌هاى ديگر نيز از همين ريشه‌ مشتق شده است. در حالى‌که تصور نمى‌رود که واژهٔ ”بيمه“ در فارسى خود از ريشه‌هاى عربي، ترکي، عبراني، يوناني، روسى يا لاتين باشد گو اينکه واژه‌هاى بسيارى در زبان فارسى از اين زبان‌ها گرفته‌شده، با اين همه، به‌نظر مى‌رسد که ريشهٔ اصلى همان ”بيم“ است زيرا عامل اساسى انعقاد عقد بيمه، ترس و گريز از خطر است و به‌سبب همين ترس و به‌منظور حصول تأمين عقد بيمه وقوع مى‌يابد.

  3. #3
    حـــــرفـه ای Asalbanoo's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jun 2006
    محل سكونت
    esfahan
    پست ها
    10,370

    پيش فرض تاريخچه پيدايش و گسترش بيمه

    اندیشه بیمه در دوران باستان
    اندیشه‌ بیمه در سده‌های میانی
    بیمه به‌صورت امروزی


    رويدادها و پيشامدهاى هستى هنگامى‌‌که زيان‌آور و گرفتارکننده باشند، نام ”خطر“ به‌خود مى‌گيرند. ولى واقعيت اين است که سازمان و ساختار طبيعت و اجتماع انسانى از مجموعهٔ پديده‌ها و پيشامدهائى تشکيل شده است که برخى از آنها مساعد و سودبخش و بعضى ديگر نامساعد و زيان آور هستند و اين دسته از پيشامدها را به‌طور اصطلاحى خطرآفرين يا خطرناک مى‌گوئيم. در واقع، باشندگان و هستيوران جهان پيوسته در معرض آفت هستند و يورش خطرهائى هستند که سلامت، آسايش و جان و مال و دارائى آنان را تهديد مى‌کنند و آنان را در موقعيتى ناکامياب و ناخرسند قرار مى‌دهند. انسانِ سلامت‌خواه و هستى‌گرا و آسايش‌طلب، براى روياروئى با اين تهديدکننده‌ها پيوسته در انديشه و تلاش و تکاپو است. او يا مى‌کوشد که از وقوع اين خطرها پيشگيرى کند و يا آنکه براى روياروئى با پيامد زيانبار پيشامدهاى زندگى به پس‌انداز، امداد و کمک‌رسانى و هميارى سازمان‌يافته (بيمه و تأمين‌گري) دست مى‌يازد.
    از ميان اشکال گوناگون مبارزه و روياروئى با پيامد زيانبار پيشامدها و خطرها، ”نهاد بيمه“ نقشى کارساز در ايجاد تعادل و آرامش اقتصادى و مالى زندگى آدميان دارد. اما براى آنکه اين نهاد کارساز و سودمند به‌ شکل کنونى درآيد راه دور و درازى را پيموده است. هسته‌هاى نخستين و عوامل و عناصر سازندهٔ اين نهاد، در سرشت و آفرينش انسان و جامعه‌هاى انسانى نهفته‌اند که به‌ حکم قانون ابدى تغيير و تحول و تکامل، به‌تدريج و در درازناى زمان به ‌رشد و رسائى رسيده‌اند.

  4. #4
    حـــــرفـه ای Asalbanoo's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jun 2006
    محل سكونت
    esfahan
    پست ها
    10,370

    پيش فرض انديشه بيمه در دوران باستان

    در دوران‌هاى گذشته، هرگاه يکى از افراد قبيله صدمه و زيانى مى‌ديد ديگر اعضاءِ قبيله به او يارى مى‌رساندند. به‌طور نمونه هنگامى‌که گرگ گوسفندان کسى را مى‌دريد و او دچار دشوارى مالى و معيشتى مى‌شد يا يکى از اعضاءِ قبيله طعمهٔ درندگان وحشى مى‌شد يا بر اثر پيشامدهاى آسمانى و جوى مانند صاعقه (برق‌زدگي) از بين مى‌رفت ساير افراد قبيله به فرد يا خانوادهٔٔ زيانديده کمک مى‌کردند. اين پديده هنوز هم در زمان ما ديده مى‌شود چنانکه در روستاها هنگامى‌که يکى از روستانشينان در پى حادثه يا بيمارى ناقص و از کارافتاده مى‌شود يا از بين مى‌رود اهل روستا هر يک به‌اندازهٔ توانائى خود به زيانديدگان يارى مى‌رسانند. هنوز هم در ميان دامپروران ما نگهدارى گله‌ها و رمه‌ها را به‌نوبت مى‌پذيرند.
    در روستاها، کشاورزان درو و خرمن‌کوبى محصول يکديگر را بدون اجرت و پاداش به‌صورت کار رايگان انجام مى‌دهند و اين کردار کم‌کم به ‌شکل رسم و سنت و نوعى خويش‌کارى اخلاقى درآمده است. در واقع کمک‌رساني، همکارى و تعاون از ويژگى‌هاى هستى انسان و زائيدهٔ زندگى اجتماعى و گروهى است. به سخن ديگر، همراهى و همکارى انسان‌ها از قانون نياز انسان به انسان و همبستگى ذاتى و سرشتى آنان سرچشمه مى‌گيرد و سيراب مى‌شود. بايسته است يادآورى کنيم که در اين کردار اجتماعي، افراد قبيله يا مردم روستا و کشاورزان زيان وارد به اشخاص زيانديده را جبران نمى‌کنند، بلکه زيان روى ‌آورده را، در حدود توانائى مالى خود، ميان خود تقسيم و سرشکن مى‌کنند. در واقع هدف يارى‌رسانان تسکين و آرام‌بخشى درد و رنج. زيانديدگان و دستگيرى از همنوعان است و اين همان کارى است که انسان‌هاى نيکوکار و سازمان‌هاى نيکوکارى و مددرسانى در گذشته و اکنون انجام مى‌دهند. البته اين يارى‌رسانى‌ها و نيکوکارى‌ها با آنچه ”بيمه“ ناميده مى‌شود از جهت مکانيسم يا ساخت و کار تفاوت دارند. ولى به‌ هرحال، بنياد و چيستى و درون هستى همهٔ اين نهادها در ”اصل تعاون و همياري“، که بافت پيوندى زندگانى انسان‌ها را مى‌سازد، ريشه و سرچشمه دارد. بر پايهٔ پاپيروس به‌دست آمده، سنگ‌تراشان مصر باستان در ۴۵۰۰ ق م براى کمک به يکديگر و پشتيبانى از خود در برابر حوادث و پيشامدهاى زيانبار، صندوقى ترتيب داده بودند که هر يک از آنان سهمى مى‌پرداختند و از کمک‌هاى صندوق بهره‌مند مى‌شدند.
    در ۲۲۵۰ ق م نيز ”هامورابى‌“، پادشاه قانون‌گذار بابل، قانونى برقرار کرده بود که بر پايهٔ آن متصديان حمل و نقل، که آنان را ”دارماتا“ مى‌گفتند، در خصوص حمل و نقل کالاها در برابر صاحبان آنها مسئوليت داشتند. بدين معنا که دارماتا يا حمل و نقل‌کنندگان، که حقوق و عوارض سنگينى براى اشتغال به اين حرفه مى‌پرداختند، بر پايهٔ قواعد و ضوابط مقرر در برابر صاحب کالا جوابگو بودند و در صورتى‌که کالاها سالم و درست به مقصد نمى‌رسيد کيفرهاى سنگينى مانند مصادرهٔ اموال و دارائى‌ها، به غلامى و بردگى گرفتن اعضاءِ خانواده و گاه قتل متصدى حمل و نقل در اين مقررات پيش‌بينى شده بود.
    اين قانون خشن و اين کيفرهاى سخت و سنگين موجب شد که کمتر کسى نامزد شغل حمل و نقل کالا شود. در نتيجه کار تجارت و داد و ستد دچار رکود شد. سرانجام ضرورت و بايستگى ادامهٔ جريان بازرگانى و داد و ستد موجب تعديل و بهبود مقررات شد و مقرر شد که اگر کالاهاى مورد حمل و نقل بدون احراز تقصير متصدى باربرى تلف شوند يا دزديده شوند متصدى باربرى در برابر صاحب کالا مسئول نخواهد بود.
    در سال‌هاى ۶۴۰ - ۵۸۸ ق م در آتن انجمن‌هائى ميان افراد يک صنف يا اعضاءِ گروه‌هاى فلسفي، مذهبى و سياسى به‌وجود آمد که آماج آنها حمايت و پشتيبانى از اعضاءِ در برابر پيشامدهاى زيانبار و ناگوار بود. اين انجمن‌ها صندوق‌هاى مشترکى تشکيل دادند که با دريافت سهم ماهانه از اعضاء، به‌هنگام ضرورت، به افراد زيانديده و آسيب‌خورده کمک مى‌کردند.
    در رم باستان نيز انجمن‌ها و گروه‌هائى وجود داشت که با تشکيل صندوق‌هاى پشتيباني، به ‌هنگام نياز، به اعضاءِ خود يارى مى‌رساندند. وجوه گردآورى‌شده در اين صندوق‌ها که به‌صورت حق عضويت ماهانه يا حق ورود دريافت مى‌شد صرف هزينهٔ کفن و دفن اعضاءِ فوت‌شده مى‌شد.

  5. #5
    حـــــرفـه ای Asalbanoo's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jun 2006
    محل سكونت
    esfahan
    پست ها
    10,370

    پيش فرض انديشه‌ بيمه در سده‌هاى ميانى

    در قرون وسطى ميان يونانى‌ها و رومى‌ها معمول بود که بازرگانان با وثيقه‌ گرفتن کشتى و کالا وامي، با بهرهٔ زياد، به دريانوردان و حمل و نقل‌کنندگان کالا مى‌دادند. شرط بازپرداخت اصل و بهرهٔ وام مذکور فروش کالاها و مراجعت کشتى از سفر بود و چنانچه کشتى در امواج دريا و طوفان غرق مى‌شد وام‌دهنده حق مطالبهٔ وام خود را نداشت و طلب او سوخت مى‌شد. برعکس، چنانچه کشتى و کالا سالم به مقصد مى‌رسيدند و اجناس به‌فروش مى‌رفت وام‌دهنده نه‌تنها اصل وام خود را دريافت مى‌کرد بلکه، براى جبران ريسکى که به‌عهده گرفته بود، سهم و بهرهٔ جالبى نصيب او مى‌شد. حداقل اين بهره ۱۵ درصد و حداکثر آن ۴۰ درصد بود. هرچند اين عمل را مقدمهٔ بيمهٔ باربرى دانسته‌اند ولى در واقع اين عمل نوعى صرافى بوده است و با بيمه خيلى فرق دارد. زيرا در فن بيمه، حق بيمه قبل از تحقق و شروع خطر بين دوطرف تعيين و توافق مى‌شود در حالى‌که طبق اين رسم، حق تضمين و هزينهٔ قبول ريسک (بهره) بعد از پايان خطر وصول مى‌شد و چه بسا به‌علت غرق کشتى يکسره وصول‌ نمى‌شد مضاف بر اينکه مبلغ دريافتى بابت تضمين خطر هم تناسبى با ريسک قبول شده نداشت.

    روحانيان و کليسائيان، که در اين زمان تنها قدرت حاکم و انحصارى جامعه بودند، اين عمل را رباخوارى به‌شمار آوردند و پاپ گرگوار نهم، در ۱۲۲۷ ميلادي، ضمن فرمانى آن را منع و تحريم کرد. براى گريز از اين منع و تحريم، بازرگانان و سوداگران شکل قضيه را تغيير دادند و ترتيبى اتخاذ کردند که به‌موجب آن با دريافت مبلغى که پيشاپيش بين دوطرف معين مى‌شد خسارت يا از بين‌رفتن کشتى کالا را تضمين مى‌کردند و به‌عهده مى‌گرفتند. اين فرمول جديد ديگر متضمن مشارکت وام‌دهنده در منافع حاصل از فروش کالاها نبود زيرا ضامن پيشاپيش مبلغى بابت تعهد و تضمين خود دريافت مى‌کرد. اين عمل مقدمهٔ بيمهٔ دريائى بود و بيمهٔ حمل و نقل از همين‌جا شکل گرفت و اولين قرارداد بيمهٔ دريائى در اوايل قرن چهاردهم در ايتاليا (بندر جنوا) منعقد شد.(L' assurance Tome IL' ENA, Paris, 1960);ولى بايد توجه داشت که در قرون وسطى شرکت‌هاى معاضدت و مشارکت متقابل نيز وجود داشته است که رژيم فئوداليتهٔ آن زمان تشکيل آنها را تسهيل و تسريع مى‌کرده است. چنانکه مجامعى به‌نام ژيلد (Gildes) را افراد يک صنف و حرفه مانند پيشه‌وران و کسبه و هنرمندان و... براى کمک و معاضدت به يکديگر به‌وجود آوردند.
    ژيلدهاى آنگلوساکسون صندوقى تشکيل داده بودند که از محل وجوه ثابت پرداختى اعضاء اداره مى‌شد و در صورت بروز آتش‌سوزي، دزدي، سيل، مرگ و مير حيوانات و ساير حوادث، از محل وجوه صندوق مذکور، به اعضاءِ خود کمک مى‌کردند. کليسا، که کمک و معاضدت را وظيفه‌اى دينى و اخلاقى مى‌دانست، تشکيل اين مجامع را ترغيب مى‌کرد. حتى پاپ الکساندر سوم در سال ۱۱۰۰ ميلادى تشکيل مجامعى را با هدف حمايت از اموال کليسا و روحانيان و نظاميان و کسبه و... در مقابل سرقت اجبارى کرد و جمعيت‌هاى مذهبى و نيکوکار به پيروى از اين فکر، براى حمايت از اعضاءِ خود و کمک به آنها در اتفاق‌هاى ناگوار، مجامعى تشکيل دادند.

    بنابراين ملاحظه مى‌شود که ايده يا تفکر بيمه در قرون وسطى شکل گرفته است. در واقع توسعهٔ زندگى اقتصادي، به‌ويژه رونق تجارت در اروپا، بازرگانان و بانکداران را به جست و جوى وسيلهٔ تأمين براى حفظ و حمايت سرمايه‌هاى خود ترغيب کرده است. البته آنچه بين بازرگانان و بانکداران معمول و مرسوم بود بيمه به‌صورت امروزى نبود بلکه قراردادها و نوشته‌هائى بود که از طريق تضمين و تعهد، تسکين و آرامش خاطرى به بازرگانان و بانکداران و دريانوردان آن زمان مى‌داد. به‌موجب اين قراردادها و نوشته‌ها ابتداء فروشندهٔ کالا قبول ريسک مى‌کرد و در ازاءِ دريافت بهرهٔ سنگينى متعهد مى‌شد که کالا را صحيح و سالم در مقصد تحويل دهد. بعدها تحويل‌گيرندهٔ کالا يا خريدار که در مبداء جنس را تحويل مى‌گرفت و بهاءِ کالا مى‌پرداخت، خسارت وارد به کالا را خود آن به‌عهده مى‌گرفت. در واقع، بعد از منع و تحريم وام روى کشتى و کالا (وام دريائي) بازرگانان به اين فکر افتادند که قبل از حرکت کشتي، فروشنده مبلغ مقطوعى به خريدار بدهد و بدين‌ترتيب خريدار خود خسارت را به‌عهده مى‌گرفت و به‌صورت بيمه‌کننده يا بيمه‌گر در مى‌آمد. بدين منوال بيمه‌ٔ دريائى به‌صورت، اولين رشتهٔ بيمه در اروپا، به‌وجود آمد و به‌تدريج طى قرن‌ها رشد و رونق پيدا کرد و مقررات و ترتيب‌هائى براى تنظيم اين پديده وضع شد. اولين قرارداد بيمهٔ دريائى که در آرشيو شهر ژن در ايتاليا پيداشده به تاريخ ۱۳۴۷ ميلادى است.

    در سال ۱۴۳۵ در اسپانيا، به‌موجب فرمان بارسلن، مقرراتى در خصوص قرارداد بيمهٔ دريائى وضع شد که بعدها اين مقررات در ايتاليا و هلند و انگلستان مورد استفاده و عمل قرار گرفت. در فرانسه کلبرت، صدراعظم فرانسه، در سال ۱۶۸۱ مقررات بيمهٔ دريائى را تنظيم و تدوين کرد که بعدها اين مقررات در سال ۱۸۰۷ در قانون تجارت ناپلئون گنجانده شد و به‌صورت منشور بيمهٔ دريائى فرانسه درآمد. اولين شرکت بيمهٔ دريائى در سال ۱۴۲۴ در شهر ژن ايتاليا به‌وجود آمد و چند سال بعد در انگلستان مجمعى مرکب از بازرگانان فعال در بيمهٔ دريائى به‌وجود آمد. اولين کنفرانسى که براى تدوين قوانين بيمه‌هاى دريائى تشکيل شد در سال ۱۸۸۷ در بندر آنورس بدر بلژيک بود و چون در عمل بيمه‌گران نارسائى‌ها و کاستى‌هائى را در اين مقررات و قانون‌ها مشاهده کردند ناگزير در سال ۱۸۹۸ در استکهلم کنفرانس ديگرى مرکب از کارشناسان و متخصصان فن تشکيل و مقرراتى تدوين شد که اکثر آنها هنوز قابل اجراء است. بيمه‌هاى حمل و نقل خشکى خيلى ديرتر در قرن هيجدهم با پيدايش ماشين و وسايل حمل و نقل موتورى به‌وجود آمد. غير از بيمهٔ رديائى رشته‌هاى ديگر بيمه‌اى به‌تدريج به‌وجود آمدند.

  6. #6
    حـــــرفـه ای Asalbanoo's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jun 2006
    محل سكونت
    esfahan
    پست ها
    10,370

    پيش فرض بيمه به‌صورت امروزى

    بیمهٔ عمر
    بیمهٔ آتش‌سوزی
    بیمهٔ حوادث


    بيمهٔ عمر
    اين رشته در قرن پانزدهم پيدا شده است. بيمهٔ عمر هم، مانند بيمهٔ دريائي، ابتداء جنبهٔ شرط‌بندى داشت چنانکه در شمال ايتاليا روى مرگ و زندگى افراد شرط مى‌بستند. ولى چون اين امر برخلاف نظم جامعه بود مقام‌هاى کليسا آن را منع و تحريم کردند. به هرحال اولين تضمين‌هائى که در اين زمينه داده مى‌شد به‌صورت تضمين تکميلى بيمهٔ دريائى بوده است. بدين معنا که بردگانى که با کشتى حمل مى‌شدند، همانند کالاهاى تجارى قابل حفاظت، بيمه مى‌شدند. بعدها اين نوع تضمين توسعه يافت و ناخدا و کارکنان کشتى و مسافران آن بيمهٔ عمر شدند. اولين بيمه‌نامهٔ عمر به‌ تاريخ ۱۵۸۳ ميلادى در شهر لندن يافت شده است. شرايط و مقررات بيمهٔ عمر در اين زمان جنبهٔ تجربى و آزمايشى داشت تا آنکه در قرن هفدهم بر اساس اصول علم احتمال‌ها، که بلز پاسکال دانشمند فرانسوى کشف کرده بود، بيمهٔ عمر به‌صورت امرزوى پى‌ريزى شد و انگليسى‌ها اولين کسانى بودند که اصول رياضى پاسکال را در اين رشته به‌کار بردند.
    بيمهٔ آتش‌سوزى
    اين رشته در پايان سدهٔ هفدهم، در زمانى‌که تمرکز شهرى و افزايش جمعيت موجب توسعهٔ آتش‌سوزى مى‌شد به‌وجود آمد. در سال ۱۶۶۶ يک از مغازه‌هاى نانوائى شهر لندن دچار آتش‌سوزى شد. آتش‌سوزى به‌سرعت به ساختما‌ن‌هاى مجاور سرايت کرد و مدت چهار روز طول کشيد و در اين مدت نزديک به ۱۳۰۰۰ خانه و ۷۰ کليسا در چهارصد خيابان شهر به مساحت ۱۷۵ هکتار ويران شدند. اين فاجعهٔ وحشتناک افراد مآل‌انديش را به‌ فکر جست و جوى وسيله و راه‌حلى براى جبران پيامدهاى زيانبار آتش‌سوزى انداخت. يکى از ساکنان لندن به‌نام ادوارد لويد به ‌فکر افتاد که در قهوه‌خانه خود دفتر بيمه باز کند. اين دفتر به‌تدريج رونق گرفت و نه‌تنها بيمهٔ آتش‌سوزى بلکه خطرهاى ديگرى را نيز بيمه مى‌کرد و در قرن‌هاى اخير به‌قدرى وسعت يافت که امروز مهم‌ترين مؤسسهٔ بيمه جهانى است و به‌نام لويدز لندن ( LLOYD'S) معروف است. به‌علاوه مسئولان امور در انگلستان، که از خسارت‌هاى سنگين فاجعهٔ آتش‌سوزى ۱۶۶۶ متأثر شده بودند، در سال ۱۶۶۷ به فکر تأسيس (Fire Office) افتادند. اين فکر در سال ۱۷۱۷ در فرانسه به‌صورت دفتر حمايت از حريق‌زدگان عملى شد و به‌تدريج صندوق‌هائى براى کمک به زيانديدگان از آتش‌سوزى تشکيل شد که هنوز هم وجود دارند. بالاخره در سال ۱۷۵۳ در فرانسه کمپانى بيمهٔ ژنرال براى فعاليت در رشتهٔ بيمهٔ آتش‌سوزى تأسيس شد. اضافه کنيم که توسعه و تحول عمدهٔ رشتهٔ بيمهٔ باربرى و عمر و آتش‌سوزى از قرن نوزدهم آغاز شد و عامل اصلى اين توسعه و تحول، رشد صنعت و تجارت و بهبود وضعيت اقتصادى کشورهاى اروپائى بوده است.
    بيمهٔ حوادث
    پيدايش رشتهٔ بيمهٔ حوادث خيلى ديرتر از سه رشتهٔ مذکور بوده است.
    اين رشته در پى پيدايش و توسعهٔ ماشينيسم (کارخانجات، وسايل حمل و نقل موتورى و...) به‌وجود آمد. در واقع حوادث کار در کارخانه‌ها، که موجب صدمه و خسارت کارگران مى‌شد، بيمه‌گران را به فکر انداخت که پيامد اين حوادث را بيمه و تضمين‌هائى در اين زمينه عرضه کنند. در فرانسه، در سال ۱۸۹۸ قانونى وضع شد که کارفرمايان را در مقابل کارگران و کارکنان خود مسئول جبران خسارت‌هاى ناشى از حوادث کار دانست. اين سيستم تا سال ۱۹۴۶، که قانون بيمه‌هاى اجتماعى فرانسه وضع شد، در حال توسعه و مشکل‌گشائى بوده و کارگرانى را که بر اثر حوادث کار مصدوم مى‌شدند حمايت مى‌کرده است. ازدياد و توسعهٔ وسايل نقليهٔ موتورى و تمرکز جمعيت، که موجب افزايش حوادث اتومبيل شده بود، بيمه‌گران را به فکر بيمه‌کردن اين قبيل حوادث انداخت. بدين ترتيب رشتهٔ بيمهٔ حوادث و تصادف وسايل نقليهٔ موتورى در اوايل قرن نوزدهم به‌وجود آمد.
    انواع بيمه‌هاى حوادث با تنوع و توسعهٔ فعاليت‌هاى اقتصادى و اجتماعى يکى بعد از ديگرى به‌وجود آمد که به موقع از آنها صحبت خواهيم کرد.
    به‌طور کلى غير از رشتهٔ بيمهٔ دريائي، که از تغيير شکل شرط‌بندى و سفته‌بازى توانگران و بازرگانان قديم به‌وجود آمده است، ساير رشته‌هاى بيمه اعم از آتش‌سوزى و حوادث به‌ويژه بيمه‌هاى عمر و بيمه‌هاى اجتماعى بر اساس تعاون و همبستگى انسانى شکل گرفته‌اند. رشتهٔ بيمهٔ دريائى نيز پس از تغيير، شکلى پيدا کرد و در مسير واقعى و علمى افتاد و بر اساس تعاون و همکارى گروه‌هاى انساني، که سرمايه‌ها و کالاهاى خود را در معرض خطر مشترک مى‌ديدند، قرار گرفت. ولى به هرحال اين رشتهٔ خاص بيمه‌اى که زادهٔ تجارت و لازمهٔ آن است، بيش از ساير رشته‌هاى بيمه، رنگ و ماهيت تجارتى دارد. اين رشتهٔ کهن عرف و مقررات ويژه‌اى دارد و به همين جهت از ساير رشته‌هاى بيمه نيز متمايز است.

  7. #7
    حـــــرفـه ای Asalbanoo's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jun 2006
    محل سكونت
    esfahan
    پست ها
    10,370

    پيش فرض آغاز حرفه بيمه‌گرى

    توسعهٔ بيمه سبب جلب‌ توجه و تمايل بازرگانان به حرفهٔ بيمه‌گرى و صدور بيمه‌نامه شد. از سدهٔ پانزدهم، شمارى از بازرگانان فعاليت خود را به صدور بيمه‌نامه منحصر کردند و حرفهٔ بيمه‌گرى اهميتى خاص يافت. در سال ۱۵۵۲ در شهر ”فلورانس“، کانونى از بيمه‌گران با سازمانى مجهز تشکيل شد. اعضاءِ کانون مزبور حقوقدانانى را از بين خود انتخاب کردند و وظيفهٔ تهيهٔ شرايط عمومى بيمه‌نامه‌ها و تدوين تعرفه‌هاى حق بيمه و انتخاب واسطه‌ها و نمايندگان بيمه و نظارت در نحوهٔ فعاليت آنها، همچنين نجات کشتى‌ها و بازيافتى‌ها را از مهلکه، به آنان محول کردند. به‌تدريج بيمه‌گران اين روش را پيش گرفتند که گهگاه در بندرهاى بزرگ و مراکز بازرگانى دريائى و قهوه‌خانه‌ها دور يکديگر جمع شوند و متفقاً با واسطه‌هاى بيمه در مورد خطرهاى دريائى و خصوصيات فنى کشتى‌ها و ساير موارد مورد علاقه تبادل‌نظر و معلومات و اطلاعات خود را کامل کنند. افزون بر اين، بيمه‌گران غالباً خطرهاى بزرگى را که به‌تنهائى از پس آنها برنمى‌آمدند، متفقاً به‌عهده مى‌گرفتند. بيمه‌گران زودتر از بيمه‌گذاران به لزوم تعاون و کمک متقابل توجه کردند. مهم‌ترين اجتماع بيمه‌گران در قهوه‌خانهٔ شخصى به‌نام ”ادوارد لويد“ در لندن تشکيل مى‌شد.
    لويدز لندن
    در سدهٔ هفدهم، قهوه‌خانه‌هاى لندن محل ملاقات اديبان، تجار و دلالان بود. در اين قرن، قهوه‌خانه‌ها نقش مهمى در زندگى اجتماعى مردم انگلستان بازى مى‌کردند. در قهوه‌خانه‌هاى لندن، اخبار مهم روز رد و بدل مى‌شد و مسائل اقتصادى و سياسى نيز مورد بحث قرار مى‌گرفت. همچنين معاملات بزرگ و حتى حراج‌ها در قهوه‌خانه‌ها انجام مى‌شد. يکى از اين قهوه‌خانه‌ها متعلق به ”ادوارد لويد“ در ”تاور استريت“ بود که موقعيت مناسبى از نظر نزديکى به‌ ادارهٔ نيروى دريائى داشت. در سال ۱۶۹۱ ادوارد لويد از تاور استريت به‌محلى که نبش خيابان ”لمبارد“ و کوچهٔ ”آپ چرچ“ قرار داشت نقل مکان کرد. در نزديکى اين محل ساير قهوه‌خانه‌هاى معروف آن زمان لندن نيز قرار داشتند و بيمه‌گران، دلالان، سفته‌بازان انگليسي، ايتاليائي، فرانسوي، يهودى و ديگر تجار و نجيب‌زادگان به قهوه‌خانه‌هاى مزبور رفت و آمد مى‌کردند. از سال ۱۶۹۷ تا اوايل سال ۱۹۶۷، لويد به انتشار روزنامه‌اى پرداخت به‌نام اخبار لويدز که در آن اخبارى از نقاط مختلف جهان که مورد توجه عموم بود و اخبارى که مورد توجه خاص مشتريان وى قرار داشت، درج مى‌شد. به‌هر حال در حدود بيست سال پس از انتشار نشريهٔ لويدز، قهوه‌خانهٔ مزبور مهم‌ترين مرکز معاملات بيمه‌اى شده بود. در سال ۱۷۶۰ نشريه ديگرى موسوم به نشريهٔ کشتيرانى و حمل و نقل کالاها منتشر شد. تا سال ۱۷۶۰، قهوه‌خانهٔ لويد مهم‌ترين مرکز براى بيمه‌کردن خطرهاى دريائى بود. عمليات بيمه‌گران لويدز حدود ۱۵۴ سال در گوشهٔ غربى طبقهٔ دوم عمارت بورس لندن ادامه داشت و پس از متجاوز از يک قرن و نيم فعاليت به ‌عمارت اختصاصى لويدز منتقل شد.

    امروزه مؤسسهٔ اويدز لندن از نظر تشکيلات به سه‌قسمت مجزاء از يکديگر تقسيم مى‌شود: قسمت اطلاعات، نمايندگان لويدز و سرانجام بيمه‌گران.

    قسمت اول، قسمت اطلاعات است که مرتباً آخرين اطلاعات، تلگراف‌ها و اخبار مربوط به حرکتِ کشتى‌ها و خسارت‌هاى وارده به آنها را جمع‌آورى و در تالار لويدز اعلام مى‌کند. همچنين اطلاعات مزبور را براى اعضاء يا کسانى که مشترک هستند مى‌فرستند. در اين قسمت، خسارت‌ها و تلفات عمده در کتاب خسارت لويدز و در مجلهٔ دريائى و تجارتى لويدز که مرتباً منتشر مى‌شوند، درج مى‌گردد. قسمت اطلاعات در نشريهٔ روزانهٔ ديگرى که به اندکس روزانهٔ لويدز موسوم است، نام و محل کشتى‌ها را در نقاط مختلف جهان درج و به اطلاع عموم مى‌رساند.

    قسمت دوم از سازمان مؤسسهٔ لويدز، نمايندگان لويدز هستند. نمايندگان لويدز را آژانس‌هاى لويدز در نقاط مختلف جهان خصوصاً در بندرهاى مهم تشکيل مى‌ٔهند. آنها مرتباً اخبار مربوط به ورود و خروج کشتى‌ها را به مؤسسهٔ لويدز اطلاع مى‌دهند و به کشتى‌هاى تجارى راهنمائى‌هاى لازم را مى‌نمايند. نمايندگان مزبور موظف هستند از اموال بيمه‌شده که دچار خسارت و زيان شده‌اند بازديد کنند، زيان وارده و ارزش بازيافتى‌ها را تعيين و صورت‌مجلس مربوط را تنظيم و گواهى کنند. گواهى نمايندگان لويدز در مورد خسارت وارده به اموال مورد بيمه براى بيشتر شرکت‌ها و مؤسسه‌هاى بيمه که در محل وقوع حادثه و اقامت نمايندگان مزبور نماينده يا شعبه ندارند، سنديت دارد و معتبر است.

    قسمت سوم از ارکان مؤسسهٔ لويدز، بيمه‌گران لويدز هستند. معاملات بيمه در مؤسسهٔ لويدز را اعضاء به‌طور مستقل انجام مى‌دهند و لويدز در اينجا فقط واسطهٔ عمل است. بيمه‌گران لويدز به دوطبقه تقسيم مى‌شوند: طبقهٔ نخست کسانى هستند که معاملات بيمه را انجام مى‌دهند و طبقهٔ دوم کسانى که سرمايهٔ خود را در مؤسسه به‌جريان مى‌گذارند و از منافع آن استفاده مى‌کنند. کسانى‌که به عمليات بيمه‌گرى اشتغال دارند بايد متناسب با تعهداتى که قبول مى‌کنند مبلغى به‌عنوان وديعه به خزانه‌دارى لويدز بسپارند. بيمه‌گران به گروه‌هاى مختلف تقسيم شده‌اند و در ظ‌َهر بيمه‌نامه‌هاى صادرهٔ هر گروه، نام اعضاءِ گروه و ميزان تعهدات آنها نوشته شده است. بيمه‌گذار مى‌تواند تا ميزان تعهد هر عضو براى جبران خسارت به‌طور نسبى به او مراجعه‌ کند. حق بيمه‌هاى دريافتى را، گروه‌هاى مختلف به‌حساب مالى واريز مى‌کنند و خسارت‌ها نيز از همان حساب پرداخت مى‌شود. گرچه هر گروه مستقلاً عمليات بيمه‌گرى را انجام مى‌دهد ولى محاسبات و حسابرسى عمليات بيمه‌گران، تنظيم ترازنامهٔ آخر سال، ميزان ذخاير فني، ميزان سود حاصل و غيره زيرنظر کميته‌اى از اعضاء انتخاب مى‌شود و همچنين حسابداران متخصص لويدز انجام مى‌گردد. هر يک از اعضاءِ بيمه‌گر لويدز از سود حاصل براى روز مبادا مبلغى به صندوق کميته به‌عنوان سرمايهٔ ذخيره پرداخت مى‌کند که چنانچه يکى از اعضاء ورشکست شود از اين محل بر اساس حکم محاکم قضائى انگلستان بدهى‌هاى او جبران گردد.

  8. #8
    حـــــرفـه ای Asalbanoo's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jun 2006
    محل سكونت
    esfahan
    پست ها
    10,370

    پيش فرض تاريخچهٔ بيمه در ايران1

    در سال ۱۳۱۰ خورشيدي، فعاليت جدى ايران در زمينهٔ بيمه آغاز شد. در اين سال بود که قانون و نظامنامهٔ ثبت شرکت‌ها در ايران به تصويب رسيد و متعاقب آن بسيارى از شرکت‌هاى بيمهٔ خارجى از جمله گستراخ، آليانس، ايگل استار، يورکشاير، رويال، ويکتوريا، ناسيونال سويس، فنيکس، اتحادالوطنى و... به تأسيس شعبه يا نمايندگى در ايران پرداختند.
    گسترش فعاليت شرکت‌هاى بيمهٔ خارجي، مسئولان کشور را متوجه ضرورت تأسيس يک شرکت بيمهٔ ايرانى کرد و دولت در شانزدهم شهريور ۱۳۱۴ شرکت سهامى بيمهٔ ايران را با سرمايهٔ ۲۰ ميليون ريال تأسيس نمود. فعاليت رسمى شرکت سهامى بيمهٔ ايران از اواسط آبان ماه همان سال آغاز شد. تأسيس شرکت سهامى بيمهٔ ايران، نقطهٔ عطفى در تاريخ فعاليت بيمه‌اى کشور به‌شمار مى‌رود زيرا از آن پس دولت با در اختيار داشتن تشکيلات اجرائى مناسب، قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعاليت مؤسسات بيمهٔ خارجى شد. دو سال پس از تأسيس شرکت سهامى بيمه ايران يعنى در سال ۱۳۱۶، ”قانون بيمه“ در ۳۶ ماده تدوين شد و به تصويب مجلس شوراى ملى رسيد. پس از آن نيز مقررات ديگرى در جهت کنترل و نظارت بر فعاليت مؤسسات بيمه از طريق الزام آنها به واگذارى ۲۵ درصد بيمه‌نامه‌هاى صادره به‌صورت اتکائى اجبارى به شرکت سهامى بيمهٔ ايران وضع شد؛ در اين رهگذر، الزام به بيمه‌کردن کالاهاى وارداتى و صادراتى و اموال موجود در ايران و ايرانيان مقيم خارج از کشور نزد يکى از مؤسسات بيمه که در ايران به ثبت رسيده‌اند، بر استحکام شرکت‌هاى بيمه افزود.
    شرکت سهامى بيمهٔ ايران با حمايت دولت به فعاليت خود ادامه داد و اين حمايت منجر به تقويت نقش اين شرکت در بازار بيمهٔ کشور و توقف تدريجى فعاليت شعب و نمايندگى‌هاى شرکت‌هاى بيمهٔ خارجى شد. اين روند کماکان ادامه يافت تا آنکه در سال ۱۳۳۱ بر اساس مصوبهٔ هيأت دلوت کليهٔ شرکت‌هاى بيمهٔ خارجى موظف شدند براى ادامهٔ فعاليت خود در ايران مبلغ ۲۵۰ هزار دلار وديعه نزد بانک ملى ايران توزيع نمايند و پس از آن نيز منافع ساليانهٔ خود را تا زمانى‌که اين مبلغ به ۵۰۰ هزار دلار برسد بر آن بيفزايند. اين تصميم موجب تعطيل‌شدن کليهٔ نمايندگى‌ها و شعب شرکت‌هاى بيمهٔ خارجى در ايران به‌استثناءِ دو شرکت بيمهٔ ”يورکشاير“ و ”اينگستراخ“ گرديد و شرايط را براى گسترش فعاليت شرکت‌هاى بيمهٔ ايران فراهم ساخت.
    نخستين شرکت بيمهٔ خصوصى ايران به‌نام ”بيمهٔ شرق“ در سال ۱۳۲۹ خورشيدى تأسيس شد. پس از آن تا سال ۱۳۴۳ به‌تدريج هفت کشور بيمهٔ خصوصى ديگر به‌نام‌هاى آريا، پارس، ملي، آسيا، البرز، اميد و ساختمان و کار به‌ترتيب تأسيس شدند و به‌ فعاليت بيمه‌اى پرداختند. همان‌طور که اشاره شد از سال ۱۳۱۶ کليهٔ شرکت‌هاى بيمه موظف شدند ۲۵ درصد از امور بيمه‌اى خود را به‌صورت اتکائى اجبارى به شرکت بيمهٔ ايران واگذار نمايند. اين واگذارى عمدتاً از طريق ليست‌هائى به‌نام بردرو که حاوى کليهٔ اطلاعات راجع به بيمه‌نامه‌هاى صادره و خسارت‌هاى پرداخت‌شدهٔ اين شرکت‌ها بود انجام گرفت. بديهى است ارائه اطلاعات به شرکت بيمهٔ رقيب هيچ‌گاه نمى‌توانست مورد رضايت و علاقهٔ شرکت‌هاى بيمهٔ واگذرانده باشد. از سوى ديگر، با افزايش تعداد شرکت‌هاى بيمه، ضرورت اعمال نظارت بيشتر دولت بر اين صنعت و تدوين اصول و ضوابط استاندارد براى فعاليت‌هاى بيمه‌اى به منظور حفظ حقوق بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان احساس مى‌شد. به همين دليل در سال ۱۳۵۰ ”بيمهٔ مرکزى ايران“ به منظور تحقق هدف‌هاى فوق تأسيس شد.
    در مادهٔ ۱ قانون تأسيس بيمهٔ مرکزى ايران و بيمه‌گرى چنين آمده است: ”به منظور تنظيم و تعميم و هدايت امر بيمه در ايران و حمايت بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها، همچنين به منظور اعمال نظارت دولت بر اين فعاليت، مؤسسه‌اى به‌نام بيمهٔ مرکزى ايران طبق اين قانون به‌صورت شرکت سهامى تأسيس مى‌گردد“. اين قانون از دو بخش تشکيل شده است. در بخش اول، سازمان، ارکان ، تشکيلات، نظارت و نحوهٔ ادارهٔ بيمهٔ مرکزى ايران تعيين‌شده و در بخش دوم ضوابط مربوط به نحوهٔ تأسيس و فعاليت شرکت‌هاى بيمه و ادغام و انحلال و ورشکستگى آنها مشخص شده است. طبق اين قانون بيمهٔ مرکزى ايران سازمانى است مستقل که هيچ‌گونه وابستگى تشکيلاتى و ارگانيک با هيچ‌يک از وزارت‌ها و سازمان‌هاى ديگر دولتى ندارد و تنها ارتباط آن با وزارت امور اقتصادى و دارائى اين است که وزير امور اقتصادى و دارائى رئيس مجمع عمومى بيمهٔ مرکزى ايران است. وزيران بازرگانى و کار و امور اجتماعى نيز عضو اين مجمع عمومى بيمهٔ مرکزى ايران است. وزيران بازرگانى و کار و امور اجتماعى نيز عضو اين مجمع هستند. رئيس ‌کل بيمهٔ مرکزى کايران کليهٔ اختيارات ناشى از اين قانون را دارد و بسته به صلاحديد مى‌تواند به معاونان يا مديران بيمهٔ مرکزى تفويض اختيار کند.
    اساس تشويق سرمايه‌گذارى‌هاى خارجي، مؤسسات بيمهٔ خارجى نيز براى ورود به بازرا بيمهٔ ايران دست به‌کار شدند اما بيم آن مى‌رفت که اگر کنترل و نظارت دقيقى در بازار بيمهٔ نوپاى ايران اعمال نشود صنعت بيمه در خطر هجوم مؤسسات بيمهٔ خارجى که از هر جهت مجهزتر بودند قرار گيرد. افزايش تصويب قانون تأسيس بيمهٔ مرکزى ايران و بيمه‌گرى با شروع افزايش درآمدهاى ارزى و شروع فعاليت‌ەاى عمرانى همزمان بود. بر اثر اين درآمدها بر تعداد شرکت‌ها که با مشارکت مؤسسات بيمهٔ خارجى همراه بود موفقيت بازار ملى را به‌خطر مى‌انداخت بيمهٔ مرکزى ايران با همين انديشه تأسيس شد تا نهاد نظارتى دولت در امر فعاليت‌هاى بيمه‌اى به منظور حفظ حقوق بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان باشد. بيمهٔ مرکزى ايران مستقيماً فعاليت بيمه‌اى نمى‌کند در نتيجه رقيبى براى مؤسسات بيمهٔ کشور نيست. طبق قانون تأسيس بيمهٔ مرکزى ايران و بيمه‌گري، نظارت بر کليهٔ فعاليت‌هاى بيمه‌اى طبق قانون تأسيس مرکزى ايران و بيمه‌گري، نظارت بر کليهٔ فعاليت‌هاى بيمه‌اى به واحد نظارتى مستقل و صلاحيتدار سپرده شده به طورى‌که بعد از تأسيس بيمهٔ مرکزى ايران اين قانون مورد تقليد تعدادى از کشورهاى درحال توسعه قرار گرفت.

  9. #9
    حـــــرفـه ای Asalbanoo's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jun 2006
    محل سكونت
    esfahan
    پست ها
    10,370

    پيش فرض تاريخچهٔ بيمه در ايران(۲)

    تأسيس بيمهٔ مرکزى ايران، قوام بيشترى به صنعت بيمهٔ کشور داد و از آن پس ”شوراى عالى بيمه“ که يکى از ارکان بيمهٔ مرکزى ايران است ضوابط و مقررات مختلفى در زمينهٔ نحوهٔ اجراءِ عمليات بيمه‌اى در کشور و نرخ و شرايط انواع بيمه‌نامه‌ها تصويب کرد. طبق مادهٔ ۴ اين قانون، بيمهٔ مرکزى ايران تابع قوانين و مقررات عمومى مربوط به دولت و دستگاه‌هائى که با سرمايهء دولت تشکيل شده‌اند نيست مگر آنکه در قانون مربوط صراحتاً از بيمهٔ مرکزى ايران نام برده باشد ولى در مواردى که در اين قانون پيش‌بينى نشده باشد بيمهٔ مرکزى ايران تابع قانون تجارت است.
    وظايف و اختيارات بيمهٔ مرکزى ايران را مادهٔ ۵ قانون تأسيس آن، به‌شرح زير تعيين کرده است:
    ۱. تهيهٔ آئين‌نامه‌ها و مقرراتى که با توجه به مفاد اين قانون براى حسن اجراءِ بيمه در ايران لازم باشد.
    ۲. تهيهٔ اطلاعات لازم از فعاليت‌هاى کليهٔ مؤسسات بيمه که در ايران کار مى‌کنند.
    ۳. فعاليت در زمينهٔ بيمه‌هاى اتکائى اجبارى.
    ۴. قبول بيمه‌هاى اتکائى اختيارى از مؤسسات داخلى و خارجي.
    ۵. واگذارى بيمه‌هاى اتکائى به مؤسسات داخلى و خارجى در هر مورد که مقتضى باشد.
    ۶. ادارهٔ صندوق تأمين خسارت‌هاى بدنى و تنظيم آئين‌نامهٔ آن، موضوع مادهٔ ۱ قانون بيمهٔ اجبارى مسئوليت مدنى دارندگان وسايل نقليهٔ موتورى زمينى در مقابل شخص ثالث مصوب سال ۱۳۴۷.
    ۷. ارشاد، هدايت و نظارت بر فعاليت مؤسسات بيمه و حمايت از آنها در جهت حفظ سلامت بازرا بيمه و تنظيم امور نمايندگى و دلالى بيمه و نظارت بر امور بيمهٔ اتکائى و جلوگيرى از رقابت‌هاى ناسالم. در تبصرهٔ مادهٔ ۵ آمده است که: ”بيمهٔ مرکزى ايران ملزم به حفظ اسرار مؤسساتى است که به‌موجب اين قانون حق نظارت بر آنها را دارا است و به‌هيچ وجه نبايد از اطلاعاتى که در جهت اجراءِ اين قانون به‌دست مى‌آورد (جزء در مواردى که قانون معين مى‌نمايد) استفاده کند“.

    بدان‌سان که در مادهٔ ۱ اين قانون آمده، وظيفهٔ اصلى بيمهٔ مرکزى ايران حمايت از حقوق بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان است که اين وظيفه بايد با اعمال نظارت مستقل و دقيق در کار و نحوهٔ عمل مؤسسات بيمه انجام پذيرد. بنابراين با دقت و ژرف‌نگرى در مادهٔ ۱ قانون تأسيس بيمهٔ مرکزى ايران، هرگونه تصور بيمه‌گذاران مبنى بر اينکه مؤسسات بيمه‌گرى بدون توجه به نياز بيمه‌گذار مى‌توانند به ‌سطور دلخواه در بيمه‌نامه شرايطى را بر خلاف مقررات و نظام بيمه خود بگنجانند خود به‌خود منتفى مى‌شود. با توجه به نقش حمايت‌کنندهٔ بيمهٔ مرکزى ايران از بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان، مؤسسات بيمه کشور، بايد عيناً و بدون کم و کاست مطابق مقررات نظام بيمه‌گرى عمل کنند.
    بيمهٔ مرکزى ايران وظيفه دارد که در جهت تأمين هرچه بيشتر بيمه‌گذاران در شرايط عمومى قرارداد و تعرفه‌هاى بيمه تغييراتى را مستمراً به‌نفع بيمه‌گذاران انجام دهد، به طورى‌که بيمه‌گران با دريافت حق بيمهٔ کمترى تعهدات بيشترى را در قبال بيمه‌گذاران بر عهده گيرند. افزون بر اين، مادهٔ ۱ قانون تأسيس بيمهٔ مرکزى دربر گيرندهٔ اين واقعيت است که تنظيم، تعميم و هدايت امر بيمه پيوند ناگسستنى با حمايت بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان دارد. همچنين در بند ۱ از مادهٔ ۵ اين قانون که ناظر است بر وظايف بيمهٔ مرکزى ايران آمده است که تهيهٔ آئين‌نامه‌ها و مقررات بيمه در جهت حسن اجراءِ امور بيمه‌‌اى بر عهدهٔ بيمهٔ مرکزى ايران است. مادهٔ ۷ قانون تأسيس اين سازمان تأکيد بر آن دارد که نه فقط حمايت از حقوق بيمه‌گذار را برعهده دارد بلکه اشارهٔ صريح دارد به هدايت بيمه‌گر که مفهوم گستردهٔ آن، ارشاد بيمه‌گر در جهت تأمين هرچه بيشتر بيمه‌گذار است. بنابراين آشنائى کامل با وظايف قانونى بيمهٔ مرکزى ايران مى‌تواند مبين اين حقيقت باشد که مکانيسم صنعت بيمه به‌طور دقيق به‌کار گرفته‌شده و از هر جهت در تأمين هرچه بيشتر منافع بيمه‌گذاران تحت نظارت و بررسى است. اين مطلب خود مى‌تواند باعث رفع سوءِ تفاهمات احتمالى بسيارى باشد که بيمه‌گذاران به‌دليل بى‌اطلاعى از نحوهٔ فعاليت صنعت بيمه و اينکه بيمهٔ مرکزى ايران به هيچ نهاد و سازمانى وابسته نيست، بدان دچار مى‌شوند.

    به‌نقش بيمهٔ مرکزى ايران که همانا تحقق هداف‌هاى اصلى و والاى تعميم و گسترش صنعت بيمه است بايد تأکيد شود. تاکنون بيمهٔ مرکزى ايران به‌دليل نقش خاص و اساسى خود در صنعت بيمهٔ کشور، هم از حيث نظارت قانونى بر صنعت بيمهٔ کشور و حمايت از بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان و هم از لحاظ امور اتکائي، هميشه سعى کرده است گام‌هاى مؤثرى در جهت تبلور هدف‌هاى تعيين‌شدهٔ خويش بردارد. بيمهٔ مرکزى ايران، با بهره‌گيرى از خدمات کارشناسان کشور و همچنين با استفاده از آخرين اطلاعات فنى موجود، در جهت تعميم و. گسترش بيمه در بين قشرهاى مختلف جامعه که نياز به حمايت و تأمين دارند تلاش مى‌کند. بيمهٔ مرکزى ايران در صدد است تا رسالت خود را که همانا هدايت امر بيمه و قرار دادن آن در اختيار عامهٔ مردم است به انجام رساند. البته بيمهٔ مرکزى ايران از نقش خاص و مهم برون‌مرزى خويش نيز غافل نبوده و با حضور فعال در صندوق بيمهٔ اتکائى اکو و فدراسيون بيمه‌گران و بيمه‌گران اتکائى آسيائى و آفريقائى موسوم به ”فير“ و ساير اجلاس‌هاى بين‌المللى از جمله اتحاديهٔ نظارت‌کنندگان بر مؤسسات بيمه نقش خود را در صحنه‌هاى بين‌المللى ايفاء کرده است. کارشناسان و متخصصان بيمهٔ مرکزى ايران ضمن تبادل اطلاعات بيمه‌اى در اين مجامع، بر دانسته‌هاى خود مى‌افزايند و با مسائل و مشکلات و راه‌حل‌هاى موجود در کشورهانى آسيائى و آفريقائى که مى‌تواند بازار خوبى براى ايران و منطقه محسوب گردد آشنا مى‌شوند

  10. #10
    حـــــرفـه ای Asalbanoo's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jun 2006
    محل سكونت
    esfahan
    پست ها
    10,370

    پيش فرض جايگاه صنعت بيمه بعد از انقلاب

    مؤسسات بيمهٔ کشور تا قبل از پيروزى انقلاب اسلامى با ترکيبى از يک شرکت دولتي، دوازده شرکت خصوصى و دو مؤسسهٔ بيمهٔ خارجى به‌صورت نمايندگى در سطح کشور فعاليت مى‌کردند. در چهارم تير ۱۳۵۸ بنابر تصميم شوراى انقلاب دوازده شرکت خصوصي، ملى اعلام شدند و پروانهٔ فعاليت دو نمايندگى خارجى بيمه نيز لغو گرديد. بدين ترتيب بر اساس مقررات قانون ملى‌شدن مؤسسات بيمه و مؤسسات اعتباري، تصدى امر بيمه و ادارهٔ دوازده شرکت بيمهٔ ملى‌شده به دولت واگذار شد و با تصويب قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در ۲۴ آبان ۱۳۵۸ که طى آن نظام اقتصادى کشور به سه‌بخش دولتي، تعاونى و خصوصى تقسيم گرديد، صنعت بيمه در جوار شمارى از صنايع مهم به‌صورت مالکيت عمومى در بخش دولتى در اختيار دولت قرار گرفت. شايان ذکر است که متعاقباً ده شرکت بيمهٔ ملى‌شده به لحاظ فعاليت نامطلوب در يکديگر ادغام شدند و شرکت بيمهٔ دانا که از آن پس منحصراً مى‌بايست در بخش بيمه‌هاى اشخاص فعاليت مى‌کرد تأسيس گرديد. در حال حاضر چهار شرکت بيمهٔ ايران، آسيا، البرز و دانا به امر بيمه‌گرى اشتغال دارند. اخيراً مادهٔ واحده‌اى به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيد که به‌موجب آن بيمهٔ دانا نيز همانند ساير شرکت‌هاى بيمه در هر دو بخش بيمه‌هاى اموال و اشخاص فعاليت خواهد کرد. شرکت بيمهٔ صادرات و سرمايه‌گذارى نيز با مشارکت بيمهٔ مرکزى ايران، شرکت‌هاى بيمه و بانک‌ها در سال ۱۳۷۳ تأسيس و در زمينهٔ بيمه‌هاى اعتبارى و تضمينى در چارچوب اساسنامهٔ مصوب فعاليت مى‌نمايد.

صفحه 1 از 29 1234511 ... آخرآخر

Thread Information

Users Browsing this Thread

هم اکنون 1 کاربر در حال مشاهده این تاپیک میباشد. (0 کاربر عضو شده و 1 مهمان)

User Tag List

برچسب های این موضوع

قوانين ايجاد تاپيک در انجمن

  • شما نمی توانید تاپیک ایحاد کنید
  • شما نمی توانید پاسخی ارسال کنید
  • شما نمی توانید فایل پیوست کنید
  • شما نمی توانید پاسخ خود را ویرایش کنید
  •