نحوه شکایت کیفری,چک در مراجع قضائی
نحوه شکایت کیفری,چک در مراجع قضائی
صدور چک بلامحل بر طبق قانون اکثر کشورها جرم مي باشد و در کشور ما هم بر طبق قانون صدور چک مصوب 16/4/55 با اصلاحات و الحاقات بعدي و اصلاحات جديد مصوب 2/6/82 مجلس شوراي اسلامي، اين موضوع جرم شناخته شده است.
دعاوي مربوط به چک در يک تقسيم بندي کلي به دعاوي کيفري و دعاوي حقوقي تقسيم بندي مي شود. در اين مقاله سعي داريم ابتدا مواردي را که چک قابل تعقيب کيفري مي باشد مورد بحث و بررسي قرار دهيم.
الف: تعريف چک برگشتي
چک برگشتي به چکي گفته مي شود که در هنگام ارائه به بانک جهت وصول، غيرقابل پرداخت باشد که ممکن است به دليل کسري موجودي يا مسدودبودن حساب يا اشکال در تنظيم چک مثل عدم مطابقت با نمونه امضا در بانک، قلم خوردگي و... قابل پرداخت نمي باشد.در صورتي که به دلايل گفته شده وجه چک وصول نشود دارنده چک مي تواند پس از مراجعه به بانک با گرفتن گواهي عدم پرداخت از همان بانک با در دست داشتن شناسنامه و اصل چک براي طرح دعوا به دادسراي محل مراجعه و شکوائيه خود را به شرحي که در ادامه خواهد آمد به مراجع قضائي تقديم نمايد.در حقيقت جنبه کيفري چک سبب خواهد شد که علاوه بر وصول مطالبات و کليه هزينه هاي وارده اعم از هزينه دادرسي، حق الزحمه وکيل و... بتوان صادرکننده چک را تعقيب کيفري کرد و با حکم مراجع قضائي تا پرداخت کليه هزينه ها در بازداشت نگه داشت. همچنين بر طبق ماده 7 قانون صدور چک اصلاحي 2/6/82 در صورت وجود وجه کيفري، صادرکننده به حبس نيز محکوم خواهد شد.
ب: جهات کيفري چک
در صورتي چک صادره، کيفري محسوب مي شود و صادرکننده قابل تعقيب کيفري است که يکي از موارد زير رعايت نشده باشد:
1- بيرون کشيدن تمام يا قسمتي از وجهي که به اعتبار آن چک صادر شده است.
2- دارا نبودن وجه نقد
3- صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک محال عليه (بانکي که قرار است وجه چک را پرداخت کند)
4- تنظيم چک به صورت نادرست مانند عدم مطابقت امضا يا قلم خوردگي در متن چک، اختلافات در مندرجات چک و امثال آن
5- صدور چک از حساب مسدود، در صورتي که صادرکننده هنگام صدور عالم به بسته بودن حساب بانکي خود بوده است.
ج: مدت زمان قابل قبول براي طرح شکايت کيفري از چک
به موجب ماده 11 قانون صدور چک، در صورتي که دارنده چک تا 6 ماه از تاريخ صدور چک براي وصول آن به بانک مراجعه نکند قابل تعقيب کيفري نخواهد بود. همچنين در صورتي که ظرف 6 ماه از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت بانک، دارنده چک شکايت ننمايد، ديگر حق شکايت کيفري نخواهد داشت. در صورتي که اين مهلت ها رعايت نشود تنها حق شکايت کيفري از بين مي رود؛ اما حق پيگيري حقوقي محفوظ مي ماند.
د: مواردي که چک بلامحل قابل تعقيب جزائي نيست
1- در صورتي که ظرف 6 ماه از تاريخ صدور چک، دارنده چک جهت وصول وجه آن به بانک مراجعه نکرده باشد.
2- در صورتي که ظرف 6 ماه پس از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت از جانب بانک، دارنده چک شکايت ننمايد.
3- در صورتي که چک بلامحل پس از برگشت به شخص ديگري منتقل شود که در اين صورت شخص اخير حق تعقيب کيفري را ندارد؛ اما مي تواند دعواي حقوقي مطرح کند.
4- در صورتي که صادرکننده چک فوت نمايد.
5- در صورتي که صادرکننده چک قبل از شکايت دارنده چک، وجه آن را نقدا بپردازد يا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات وارده را فراهم کند.
6- در صورت گذشت شاکي (دارنده چک)
7- در صورتي که بعد از شکايت کيفري، شاکي چک را به ديگري انتقال دهد يا حقوق خود را به هر نحو به ديگري واگذار نمايد.
ر: افراد صالح براي شکايت کيفري
طبق ماده 11 قانون صدور چک، حق شکايت کيفري متعلق به دارنده چک است. دارنده چک از نظر قانون شخصي است که براي اولين بار چک را به بانک ارائه داده است اعم از اينکه آورنده چک به بانک کسي باشد که چک به نام او صادر شده است و يا اينکه پس از ظهرنويسي چک به وي انتقال يافته باشد. قانونگذار براي تشخيص اينکه چه کسي اولين بار به بانک براي وصول مراجعه کرده است، بانک ها را مکلف کرده است که به محض مراجعه دارنده چک، هويت کامل و دقيق او را با قيد محل اقامت در پشت چک با ذکر تاريخ، قيد کنند.در صورتي که دارنده چک بخواهد چک را توسط شخص ديگري به نمايندگي از او وصول کند در صورت غيرقابل پرداخت بودن چک، حق شکايت کيفري براي دارنده چک به استناد راي وحدت رويه قضائي شماره 31- 16/12/1361 ديوان عالي کشور محفوظ مي ماند.
ز: امکان محاکمه غيابي و صدور حکم عليه صادرکننده چک پرداخت نشدني
قانونگذار به موجب ماده 22 اصلاحي مورخ 2/6/82، براي حفظ حقوق دارنده چک رسيدگي و محاکمه غيابي متهم را اجازه داده است. از آنجايي که چک ممکن است بين چندين نفر رد و بدل شده باشد و آدرسي از صادرکننده در دست نباشد يا صادرکننده فراري باشد و در دادگاه حاضر نشود، براي حفظ حقوق دارنده چک، دادگاه بايستي به صورت غيابي بدون حضور به موضوع رسيدگي و راي صادر کند. در همين راستا، قانونگذار به خاطر اهميت مسائل چک و حفظ حقوق مالي افراد جامعه، رسيدگي به دعاوي چک را خارج از نوبت مجاز شمرده است و مراجع قضائي را ملزم به رسيدگي فوري و خارج از نوبت کرده است.
س: نحوه طرح شکايت کيفري از چکهاي برگشتي و مدارک لازم جهت طرح دعوا
1- از پشت و روي چک بايستي 2 نسخه کپي تهيه کرده و برابر با اصل گردد. برابر با اصل در مرجع قضائي صورت مي گيرد.
2- از گواهي عدم پرداخت صادره توسط بانک، 2 نسخه کپي تهيه شود و برابر با اصل گردد.
3- شکايتي مطابق با فرم زير تهيه شود و کامل گردد؛
نمونه شکايت کيفري چک بلامحل
(شکوائيه)
تاريخ
شاکي: نام [در اين قسمت مشخصات دارنده چک درج مي شود]
نام خانوادگي
نام پدر
نشاني:
مشتکي عنه: نام [در اين قسمت مشخصات صادرکننده چک درج مي شود]
نام خانوادگي
نام پدر
نشاني:
موضوع شکايت: تقاضاي تعقيب کيفري مشتکي عنه به عنوان صدور چک بلامحل
رياست محترم دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه شهرستان
احتراما،
آقاي/ خانم (مشخصات صادرکننده چک درج شود)
به نشاني
چکي به شماره (مشخصات چک + نام بانک)
به مبلغ
ريال از حسابجاري خود به شماره
عهده بانک
شعبه
بابت دين خود به اينجانب صادر نموده که پس از مراجعه به بانک محال عليه به علت
برگشت خورده است.
با ارائه فتوکپي پشت و روي چک و دو نسخه فتوکپي مصدق گواهي نامه بانک مبني بر عدم پرداخت وجه چک، تقاضاي تعقيب قانوني نامبرده را دارم.
متعاقبا نيز دادخواست ضرر و زيان در خصوص مطالبه وجه چک و خسارات ناشي از دادرسي را تقديم خواهم نمود.
با احترام
نام
نام خانوادگي (شاکي)
امضاء [منظور دارنده چک است]
4- متن شکايت را به اتاق تمبر مرجع قضائي برده و هزينه شکايت چک بلامحل را پرداخت نمايد.
5- اصل چک برگشتي و شناسنامه يا کارت شناسايي معتبر (گواهينامه يا کارت ملي و...) را همراه داشته و به مرجع قضائي همراه ساير مدارک جهت احراز هويت تحويل دهد.
6- پس از تحويل مدارک در صورت عدم وجود نقص در پرونده، سير تعقيب کيفري صادرکننده به دستور مرجع قضائي آغاز مي شود.
7- در صورتي که قاضي ادعا را وارد دانست و مدارک را کامل تشخيص داد حکم جلب را صادر خواهد کرد.
جواب بصورت نقل قول