اخبار موتورسیکلت و دوچرخه

[wichidika]

موتورسیکلت برقی چند؟

رییس انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت ایران با بیان اینکه موتورسیکلت‌های برقی شتاب موتورسیکلت‌های بنزینی را ندارند،‌ گفت: موتورسیکلت‌های برقی ۳۵۰ تا ۴۰۰ وات در طبقه ۴۰۰ دلار، موتورسیکلت‌های برقی ۱۵۰۰ وات در طبقه ۶۰۰ دلار و موتورسیکلت‌های برقی ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ وات در طبقه ۸۰۰ دلار قرار دارند.
ابوالفضل حجازی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: قدرت موتورسیکلت‌های برقی ۳۵۰ تا ۲۵۰۰ وات است که قیمت آن‌ها به برند،‌ مدل شرکت واردکننده و فروشنده و خدمات شرکت وابسته است.
وی با بیان اینکه موتورسیکلت ۳۵۰ واتی بیشتر نقش دوچرخه را دارد، گفت: در حال حاضر در ایران تولیدکننده موتورسیکلت برقی نداریم و همه شرکت‌ها واردکننده هستند. همچنین ممکن است تعدادی از شرکت‌ها نیز مونتاژکننده باشند.
به گفته رییس انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت ایران، موتورسیکلت برقی وارداتی از چین از ۴۰۰ تا ۸۰۰ دلار قیمت دارد که برای تعیین قیمت نهایی این رقم باید با ۱۰ تا ۱۵ درصد هزینه گمرک، پنج درصد هزینه حمل‌ونقل و ۹ درصد مالیات بر ارزش و ۲۰ درصد هزینه واردکننده جمع شود.
وی افزود: برای مثال قیمت موتورسیکلت برقی با قدرت ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ وات حدود ۸۰۰ دلار است که با در نظر گرفتن ارز ۱۲ هزار تومانی و سایر هزینه‌های ذکر شده، معادل ۱۴ تا ۱۶ میلیون تومان قیمت دارد.
به گفته حجازی، موتورسیکلت‌های برقی ۳۵۰ تا ۴۰۰ وات در طبقه ۴۰۰ دلار، موتورسیکلت‌های برقی ۱۵۰۰ وات در طبقه ۶۰۰ دلار و موتورسیکلت‌های برقی ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ وات در طبقه ۸۰۰ دلار قرار دارند.
رییس انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت ایران با بیان اینکه از نظر علمی معادل‌سازی موتورسیکلت‌های بنزینی و برقی امکان‌پذیر نیست، اظهار کرد: موتورسیکلت‌های برقی شتاب موتورسیکلت‌های بنزینی را ندارند و این دو نوع موتوسیکلت در شتاب اولیه و سرعت در یک مسافت یکسان نیز با هم تفاوت دارند.
به گفته وی، حداقل سرعت موتورسیکلت‌های برقی و بنزینی نیز به ترتیب ۵۰ و ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت است که این موضوع نیز از جمله دیگر تفاوت‌های این دو نوع موتورسیکلت است.
انتهای پیام

[wichidika]

پدال نیوز- مشاور شهرداری تهران در حوزه «توسعه دوچرخه سواری» ضمن تاکید بر « نیاز کشور به تصویب قوانین جدید در حوزه دوچرخه‌سواری» گفت: « بر اساس آخرین توافق‌های دستگاه‌های اجرایی با پلیس قرار شده است دوچرخه به عنوان یک وسیله نقلیه به رسمیت شناخته شود و تمام قوانینی که در زمینه وسایل نقلیه وجود دارد به دوچرخه‌سوارها نیز تسری پیدا کند.»

به گزارش پدال نیوز به نقل از ایسنا، استفاده از دوچرخه در سفرهای کوتاه مدت شهری شیوه نوینی از حمل و نقل است که به دلیل کاهش آلودگی هوا و رفع معضل ترافیک مورد استقبال شهرهای پر جمعیت دنیا قرار گرفته است. در حال حاضر اتوبوس حدود 20 برابر و خودرو شخصی 40 برابر دوچرخه - به ازای هر یک کیلومتر - انرژی مصرف می‌کند. در کشور ما نیز کم و بیش به موضوع توسعه دوچرخه‌سواری در شهرهای بزرگ پرداخته می‌شود اما آنچه که سبب توسعه استفاده از دوچرخه در سفرهای شهری می‌شود وجود قوانین حمایت کننده و زیرساخت‌های دوچرخه‌سواری است.

مهدی حسن‌زاده - مشاور شهرداری تهران در حوزه توسعه دوچرخه‌سواری - در این باره اظهار کرد: در کشور ما قانون‌های حداقلی درمورد دوچرخه‌سواری وجود دارد اما با توجه به توسعه دوچرخه‌سواری در شهرهای مختلف این قوانین دیگر پاسخگو نیست و نیازمند قوانین جدیدی هستیم. از این ‌رو از مدت‌ها پیش تاکنون با پلیس در تعامل بودیم تا قوانین به روزشده‌ای را در این زمینه به تصویب برسانیم. بر اساس آخرین توافقات، قرار شده است که دوچرخه به عنوان یک وسیله نقلیه به رسمیت شناخته شود و تمام قوانینی که در زمینه وسایل نقلیه وجود دارد به دوچرخه‌سوارها نیز تسری پیدا کند. برای مثال دوچرخه سوارها باید قوانین ورود ممنوع، چراغ قرمز و... را رعایت کنند اما استثنایی که وجود دارد این است که اگر دوچرخه‌سوار از دوچرخه پیاده و دوچرخه در دستش باشد به عنوان عابر پیاده تلقی می‌شود.

مشاور توسعه دوچرخه‌سواری در شهرهای کشور با بیان اینکه در حال حاضر شهرداری تهران به دنبال آن است که قوانین و مقرراتی را در حوزه دوچرخه سواری از جمله ایمنی دوچرخه‌سواران تدوین کند، تصریح کرد: یکی از دلایلی که هلندی‌ها توانستند در توسعه دوچرخه‌سواری موفق شوند، این است که قوانین و مقررات مشخص در این زمینه دارند. برای مثال در 90 درصد تصادفاتی که در این کشور خودروها با دوچرخه‌ها داشتند، خودروها به عنوان مقصر شناخته شدند. این موضوع نشان می‌دهد که در کشور هلند به عنوان کشور پیشروی دوچرخه‌سواری قوانین چه قدر حمایت‌کننده‌ است.

حسن‌زاده در ادامه با اشاره به نبود قوانین برای ارتقای ایمنی دوچرخه‌سواران گفت: توسعه دوچرخه سواری در ایران موضوع جدیدی است و به تبع آن نیازهای جدیدی را ایجاد می‌کند که شوراهای شهر باید پاسخی برای این نیازها داشته باشند. در حال حاضر برای افزایش ایمنی دوچرخه‌سوارها نیاز به توسعه مسیرهای ویژه و اختصاصی دوچرخه‌سواری داریم چرا که دوچرخه سرعت بسیار کمتری نسبت به سایر وسایل نقلیه دارد و نیاز است که در مسیرهای جدایی تردد کند.

به گفته وی آمارهای متفاوتی در مورد مسیرهای دوچرخه‌سواری در تهران وجود دارد اما در حال حاضر در تهران 60 کیلومتر مسیر مناسب برای دوچرخه‌سواری داریم و قرار است که شهرداری تهران طی پنج سال آینده این رقم را به 550 کیلومتر برساند.

مشاور شهرداری تهران در حوزه توسعه دوچرخه‌سواری در شهرهای کشور در بخش دیگر سخنانش با بیان اینکه اپلیکیشن ‌«بیدود» در حال حاضر برنامه‌ای است که با همکاری شهرداری تهران اقدام به ایجاد ایستگاه‌های دوچرخه اشتراکی کرده است، به موضوع دوچرخه‌سواری زنان اشاره و تصریح کرد: موضوع دوچرخه‌سواری بانوان از جمله موضوعاتی است که باید در کشور حل شود؛ به هر حال بانوان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و نمی‌توان به نیاز آن‌ها بی‌توجهی کرد.

حسن‌زاده در پایان گفت: در حال حاضر در کشور شهرهایی همچون مشهد و قزوین فعالیت‌های خوبی در زمینه توسعه دوچرخه‌سواری دارند. علاوه بر ایجاد مسیرهای دوچرخه‌سواری در این شهرها، فعالیت‌های فرهنگی و اطلاع‌رسانی نیز به خوبی انجام می‌شود حتی در شهر قزوین قرار است یک اپلیکیشن ایرانی تهیه شود که دوچرخه اشتراکی نیز در اختیار شهروندان قرار دهد.

[wichidika]

پورسیدآقایی: مصوبه اسقاط موتورسیکلت‌های کاربراتوری امسال باید اجرا شود

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: از زمستان امسال باید مصوبه اسقاط یک موتورسیکلت کاربراتوری به ازای شماره‌گذاری یک موتورسیکلت انژکتوری اجرا شود.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اجتماعی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، محسن پورسیدآقایی در حاشیه صدوشصتوچهارمین جلسه شورای شهر تهران با اشاره به اینکه از زمستان امسال باید مصوبه اسقاط یک موتورسیکلت کاربراتوری به ازای شماره‌گذاری یک موتورسیکلت انژکتوری اجرا شود، اظهار کرد: سال گذشته برخی از افراد در صنعت موتورسیکلت اعلام کردند که آمادگی انجام این مصوبه را ندارند و قرار بر این شد اجرای مصوبه با یک سال تاخیر اجرا شود.وی تصریح کرد: زمستان امسال باید این مصوبه انجام شود و امیدواریم دیگر شاهد تعویق این مصوبه نباشیم.معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران ادامه داد: با توجه به آلودگی هوای شهر تهران اجرای این مصوبه می‌تواند در کاهش آلودگی هوای شهر موثر باشد.پورسیدآقایی همچنین در مورد اینکه شنیده شده برخی صنعتگران نسبت به فیلتر دوده در این شرایط معترض هستند و نامه‌ای را به معاون اول رئیس جمهور ارسال کرده‌اند گفت: موضوع آلودگی هوا موضوعی نیست که به سادگی از آن عبور کرد و به خاطر مسائل مالی و گران شدن از آن گذشت. امیدواریم دولت در برابر چنین درخواست‌هایی مقاومت کند.وی در پایان گفت: هیچ موضوعی بالاتر از سلامت مردم نیست و گران شدن وسایل نیز نمی‌تواند از اجرای موضوعاتی که به سلامت مردم ارتباط دارد جلوگیری کند.انتهای پیام/

[wichidika]

دوچرخه‌سواری در کشورهای مختلف چه قاعده و قانونی دارد؟

نحوه قانون‌گذاری در رابطه با دوچرخه‌ به عنوان یک وسیله نقلیه همواره یکی از موضوعات قابل توجهی بوده که بسیاری از حوزه‌های قضایی در دنیا با آن مواجه بوده‌اند. این گزارش نگاهی به قوانین کشورهای مختلف درخصوص دوچرخه‌سواران داشته و برخی از روش‌های موثر در این زمینه را بررسی کرده است.
به گزارش ایسنا، سوالاتی‌ مانند این که دوچرخه چیست؟، آیا از لحاظ قانونی باید با دوچرخه‌ها مانند خودروها برخورد شود یا خیر؟، اگر خیر چگونه باید با این وسایل نقلیه برخورد شود؟ و سوالاتی مشابه شاید در نگاه اول ساده به نظر برسند اما حوزه‌های قضایی مختلف در سراسر جهان سعی در یافتن پاسخ مناسب برای آن‌ها دارند.
همان طور که انتظار می‌رود، راه‌حل‌های مختلف زیادی در پاسخ به این سوالات ارائه شده است و بنابراین از نظر قوانین و مقررات فعلی مربوط به دوچرخه‌ها در جهان شاهد تنوع زیادی هستیم. برای مثال قوانین مختلفی درمورد دوچرخه‌سواری تحت تاثیر مصرف مخدرها یا استفاده از کلاه ایمنی به هنگام دوچرخه‌سواری و ... وجود دارد.
تاریخچه
دوچرخه‌ها به شکل‌های مختلف برای صدها سال است که وجود دارند اما در قرن نوزدهم میلادی به شکل کنونی خود رایج شده و تا اواخر این قرن به عنوان یکی از اشکال مرسوم وسایل نقلیه رواج یافتند.
به همین خاطر قبل از دهه ۱۸۸۰ میلادی، نیاز به قوانین دوچرخه محسوس نبود. اولین قانون مربوط به دوچرخه در ایالات متحده آمریکا در سال ۱۸۸۷ میلادی توسط قانونگذاری ایالت نیویورک تصویب شد و مقرر داشت که با دوچرخه‌ها به عنوان یک نوع کالسکه برخورد شده و باید حقوق و تعهدات کالسکه‌سوارها را به دوچرخه‌سوارها داد. همچنین قانونی مشابه در سال ۱۸۸۸ میلادی در انگلیس مقرر شد.
تأثیر اصلی این قوانین اطمینان از عدم ممنوعیت دوچرخه‌سواری در خیابان‌ها و امکان اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی به روشی استاندارد برای دوچرخه‌سوارها بوده است.
اصول اولیه
در سال ۱۹۶۸ میلادی "کنوانسیون وین درباره ترافیک راه‌ها"، پیمانی بین‌المللی که توسط ۷۳ کشور تصویب شده و برخی از مقررات استاندارد راهنمایی و رانندگی را در بین کشورهای امضا کننده ایجاد کرده است، دوچرخه را به عنوان یک وسیله نقلیه تعریف کرد و بر حق دوچرخه‌سواران برای استفاده از جاده‌ها در این کشورها تاکید کرد.
به طور کلی قوانین راهنمایی و رانندگی مربوط به دوچرخه را می‌توان به سه قسم مقررات مربوط به وسیله نقلیه، مقررات مربوط به استفاده از کلاه ایمنی دوچرخه‌سواری و قوانین راهنمایی و رانندگی تقسیم کرد:

قوانین مربوط به وسیله نقلیه دوچرخه

مطابق کنوانسیون وین، دوچرخه وسیله نقلیه‌ای است که حداقل دارای دو چرخ بوده و تنها با انرژی عضلانی شخص سوار بر آن وسیله نقلیه، به ویژه با استفاده از پدال یا میل لنگ دستی رانده شود. علاوه بر این کنوانسیون وین اعلام داشته که دوچرخه باید دارای ترمزی کارآمد و مجهز به زنگی باشد که از مسافتی کافی شنیده شود و به جز این زنگ هیچ وسیله هشداری صدایی نداشته باشد. هم‌چنین وجود یک وسیله بازتابنده قرمز و یک چراغ قرمز در قسمت عقبی دوچرخه و چراغ سفید یا زرد رنگ در جلوی دوچرخه ضروری است.

علاوه بر موارد فوق الذکرِ "شرایط تصدیق دوچرخه‌ها در ترافیک بین المللی"، برخی کشورها مانند آلمان و هلند مقررات تکمیلی در مورد تجهیزات اجباری دارند تا از میدان دید دوچرخه‌سواران اطمینان حاصل کنند.
در ادامه چند مثال از این مقررات آورده شده است:
- وجود چراغ و یک وسیله بازتابنده سفید که از جلو قابل مشاهده باشد
- وجود برچسب‌های شبرنگ نارنجی پدال که از جلو و عقب قابل مشاهده باشد
- وجود برچسب‌های شبرنگ نارنجی روی پره‌های هر چرخ که با زاویه ۱۸۰ درجه تنظیم شده و از بغل قابل رویت باشند. یا نوارهای بازتابنده دائمی دایره‌ای سفید روی لاستیک‌ها یا روی پره‌های چرخ‌های جلو و عقب
- وجود یک بازتابنده سطح بزرگ قرمز اضافی در قسمت عقبی دوچرخه
- وجود گلگیرها برای جلوگیری از کاهش میدان دید لامپ و بازتابنده‌ها
در برخی از کشورها از جمله هلند استانداردهایی برای لوازم جانبی دوچرخه‌ها مانند صندلی‌های دوچرخه کودکان ترسیم شده است. این استانداردها شامل الزامات و توصیه‌هایی در مورد اتصال صندلی، ابعاد، پایه، رکاب‌ها و محافظت از پاها در تماس با پره‌ها است.

قوانین مربوط به کلاه ایمنی

به هنگام صحبت از قوانین مربوط به دوچرخه‌سواری اولین موضوعی که به ذهن می‌رسد، قوانین مربوط به کلاه ایمنی است.
تفاوت‌های زیادی در مورد لزوم استفاده از کلاه ایمنی برای دوچرخه‌سواران سراسر دنیا وجود دارد اما در برخی از کشورهای اروپایی، استفاده از کلاه ایمنی برای دوچرخه‌سواری در چند سال گذشته اجباری شده است.

قرمز: اجباری در سراسر کشور/ صورتی: اجباری اما بدون جریمه/ بنفش: دارای قوانین جزئی
نارنجی: اجباری تنها برای کودکان/ آبی: دارای برخی قوانین محلی/ سبز: بدون محدودیت قانونی

همان طور که در نقشه فوق مشاهده می‌شود، کشورهای اندکی قوانین مربوط به استفاده از کلاه ایمنی را برای دوچرخه‌سواران وضع کرده‌اند. به طوری که تنها در کشورهای مالت و استرالیا و نیوزلند و هم‌چنین استان‌های "نیوبرانزویک"، "نوا اسکوشیا" و "بریتیش کلمبیا"ی کانادا استفاده از کلاه‌ برای تمامی دوچرخه‌سواران اجباری است.
طبق قوانین بسیاری از حوزه‌های قضایی نیز تنها کودکان ملزم به استفاده از کلاه ایمنی به هنگام دوچرخه‌سواری هستند. برای مثال در سوئد و اسلوونی و جمهوری چک استفاده از کلاه ایمنی به هنگام دوچرخ‌سواری برای کودکان زیر ۱۵ سال اجباری است.
در اسپانیا نیز دوچرخه‌سواران در مناطق برون‌شهری ملزم به استفاده از کلاه ایمنی هستند، هر چند این قانون در مسیرهای سربالایی صدق نمی‌کند.

مطالعات بسیاری حاکی از اثربخشی کلاه ایمنی برای جلوگیری از آسیب دیدن دوچرخه‌سواران به هنگام وقوع حوادث جاده‌ای است.

جریمه‌های دوچرخه‌سواری تحت تاثیر مواد مخدر یا الکل

تحقیقات نشان می‌دهد احتمال وقوع حوادث مرگبار در زمان دوچرخه‌سواری تحت تاثیر مصرف مواد مخدر یا الکل افزایش می‌یابد. قوانین مربوط به دوچرخه‌سواری تحت تاثیر مواد مخدر یا الکل در کشورهای مختلف و هم‌چنین در ایالت‌های مختلف آمریکا متفاوت است.
در بسیاری از ایالت‌های آمریکا دوچرخه‌سواری تحت تاثیر مواد مخدر یا الکل خلاف قوانین است اما مجازات‌های تعیین شده برای آن با مجازت‌هایی که برای رانندگی تحت تاثیر مواد مخدر یا الکل وجود دارد، متفاوت است.
در انگلیس دوچرخه‌سواری به طور کلی در شرایطی که حفظ تعادل دوچرخه را برای فرد دشوار کند، ممنوع است که دوچرخه‌سواری تحت تاثیر مواد مخدر یا الکل نیز شامل آن می‌شود. قانونی مشابه در دانمارک با جریمه ۷۵ تا ۱۵۰ دلاری اعمال می‌شود. در استرالیا نیز قوانین مربوط به این حوزه تقریبا مشابه انگلیس است.
در ژاپن نیز مجازات دوچرخه‌سواری تحت تاثیر مواد مخدر یا الکل حداکثر تا پنج سال زندان و جریمه نقدی یک میلیون یِنی یا ۸۴۰۰ دلاری خواهد بود.

قوانین راهنمایی و رانندگی برای دوچرخه‌سواران

علاوه بر قوانینی که به طور معمول برای کلیه کاربران بزرگراه‌های عمومی و مطابق با کنوانسیون وین اعمال می‌شود، دوچرخه‌سواران مشمول قوانین مشخصی هستند که در قانون ملی آن‌ها تعیین شده است تا از تردد راحت آن‌ها اطمینان حاصل شود:
- دوچرخه‌سواران باید به هنگام راندن دوچرخه حداقل با یک دست فرمان دوچرخه را نگه داشته و مجاز به رها کردن فرمان دوچرخه نیستند.

- دوچرخه‌سواران مجاز به اتصال دوچرخه خود با طناب به وسایل نقلیه دیگر نیستند.
- دوچرخه‌سواران مجاز به حمل، کشیدن یا هل دادن وسایلی که مانع دوچرخه‌سواری و حفظ تعادل آن‌ها شود یا سایر کاربران جاده را به خطر بیندازد، نیستند.
- دوچرخه‌سواران باید از سمت راست جاده حرکت کرده و در صورتی که قصد گردش و حرکت به سمت دیگر را دارند، با یکی از دست‌های خود علامت مناسب دهند. لازم به ذکر است که در برخی از کشورها از جمله انگلیس و ایرلند دوچرخه‌سواران با توجه به تفاوت‌ قوانین ترافیکی باید از سمت چپ جاده حرکت کنند.
- دوچرخه‌سواران در اصل نباید در کنار یکدیگر و در یک لاین حرکت کنند و باید به صورت خطی و پشت سر یکدیگر در جاده‌ها برانند. با این حال برخی از کشورها استثنائی را برای این قانون معرفی کرده‌اند. برای مثال دوچرخه‌سواران در برخی از کشورها می‌توانند در صورت پهن بودن کافی لاین حرکت، سنگین بودن ترافیک دوچرخه‌ها یا در مسیرهای مخصوص دوچرخه‌سواری و غیره به صورت دو به دو کنار یکدیگر حرکت کنند.

- دوچرخه‌سواران ملزم به استفاده از خطوط و مسیرهای مخصوص دوچرخه‌سواری هستند.
- دوچرخه‌سواران هنگامی که به صورت پیاده حرکت کرده و دوچرخه خود را همراه خود می‌برند، به عنوان عابر پیاده در نظر گرفته شده و از همین رو می‌توانند از پیاده‌روها استفاده کنند.
- کنوانسیون وین حمل و نقل مسافر را با دوچرخه ممنوع کرده است اما در عین حال طرف‌های متعاهد را قادر ساخته تا استثنائاتی در این زمینه قائل شوند. برای مثال در برخی از کشورها حمل و نقل افراد زیر سن قانونی مجاز است و در فرانسه این قانون حمل افراد زیر ۱۴ سال را با دوچرخه و در صورتی که خود دوچرخه‌سوار حداقل ۱۶ سال سن داشته باشد، مجاز دانسته است.
- آلمان به تازگی اِلِمان‌های جدیدی را در کد ترافیک خود برای دوچرخه‌سواران اضافه کرده است که بر اساس آنها دوچرخه‌سواران این کشور مجاز به حرکت بر خلاف جهت خیابان‌های یک طرفه و در لاین‌های مخصوص به خود هستند. هم‌چنین در برخی از خیابان‌های موسوم به خیابان‌های دوچرخه‌سواری، دوچرخه‌سواران می‌توانند از کل خیابان برای حرکت استفاده کنند و خودروها برای حرکت در این خیابان‌ها باید پشت سر دوچرخه‌ها برانند. باید توجه داشت تنها در صورتی استفاده از این خیابان‌ها و خطوط مخصوص دوچرخه‌سواری در آلمان مرسوم خواهد شد که در این کشور نیز مانند کشورهای اسکاندیناوی حداقل استانداردهای کیفیت مناسب این مسیرها رعایت شود، در غیر این صورت دوچرخه‌سواران ممکن است این مسیرها را برای تردد خود انتخاب نکنند.
- برخی از قوانین ملی مقرر می‌کنند که دوچرخه‌سواران تنها پس از سن خاصی بتوانند در جاده‌ها دوچرخه‌سواری کنند. برای مثال در سوئیس دوچرخه‌سوار باید حداقل سن قانونی برای رفتن به مدرسه را داشته باشد تا مجاز به دوچرخه‌سواری در جاده باشد. در دانمارک کودکان زیر شش سال و در آلمان کودکان زیر ۸ سال مجاز به دوچرخه‌سواری در جاده‌ها نیستند، مگر این که یک فرد ۱۵ ساله یا بزرگتر آن‌ها را همراهی کند. در لهستان کودکان بالای ۱۰ سال پس از گذراندن آزمونی مجاز به دوچرخه‌سواری در جاده‌ها هستند.

بنابر گزارش ایسنا، به طور کلی باید توجه داشت که قوانین مربوط به دوچرخه‌سواری در مناطق مختلف به دلیل تفاوت‌های فرهنگی و نحوه‌ متفاوت استفاده از این وسیله نقلیه متنوع است اما به مرور زمان این‌ تفاوت‌ها رنگ باخته و تمامی کشورها به سمت اجرای قوانین جامع و یکدست مربوط به دوچرخه‌سواری خواهند رفت.
انتهای پیام

[wichidika]

با ۷ میلیون موتورسیکلت فرسوده در خیابان‌ها چه کنیم؟

عضو هیات‌ رییسه کارگروه صنایع اسقاط از تردد بیش از هفت میلیون موتورسیکلت فرسوده در کشور خبر داد و با بیان این‌که اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده برای مراکز اسقاط صرفه اقتصادی ندارد،‌ از سازمان حفاظت محیط زیست خواست که علت ممنوعیت اسقاط موتورسیکلت در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران را اعلام کند.
سیدابراهیم مناجاتی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که در شرایط فعلی بازار، صاحبان موتورسیکلت‌هایی که "هنوز راه می‌روند"،‌ حاضر به فروش آن‌ها برای اسقاط نیستند، ‌اظهار کرد: طبق قانون، اسقاط هفت موتورسیکلت به اندازه اسقاط یک خودرو ارزش دارد؛ یعنی با اسقاط هفت موتورسیکلت می‌توان یک گواهی اسقاط دریافت کرد.
وی افزود: از طرف دیگر دولت قیمت گواهی اسقاط خودرو را دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین کرده و با توجه به این‌که اسقاط هفت موتورسیکلت معادل اسقاط یک خودرو است، باید برای اسقاط هر موتورسیکلت حدود ۳۵۰ هزار تومان به مراکز اسقاط داده شود. این در حالی است که فروشندگان خودرو اسقاطی خود را کمتر از شش میلیون تومان و موتورسیکلت فرسوده خود را کمتر از دو میلیون تومان به مراکز اسقاط نمی‌فروشند.
به گفته عضو هیات‌ رییسه کارگروه صنایع اسقاط، بنابراین مراکز اسقاط باید برای اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده حدود دو میلیون تومان هزینه کنند، اما گواهی اسقاط آن را حدود ۴۰۰ هزار تومان بفروشند که این مسئله باعث می‌شود اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده صرفه اقتصادی نداشته باشد.
به گفته وی، نبود صرفه اقتصادی در این صنعت باعث تعطیلی مراکز اسقاط و بی‌کاری کارگران شده است.
مناجاتی با بیان این‌که دولت باید راهکاری برای ایجاد انگیزه در صاحبان خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده برای فروش وسیله نقلیه اسقاطی آن‌ها ارائه دهد، تصریح کرد: مشکل بعدی این است که با توجه به ممنوعیت واردات خودرو، خریداری برای گواهی اسقاط وجود ندارد.
بر اساس مصوبه دولت، اسقاط خودروهای فرسوده وظیفه تولیدکنندگان و واردکنندگان خودروست؛‌ به‌طوری‌که طبق مصوبه دولت در سال ۱۳۸۷ خودروسازان باید ۳۰ درصد از تولیدشان را جایگزین خودروهای فرسوده کنند، اما این مصوبه تاکنون اجرا نشده است. هم‌چنین واردکنندگان خودرو پیش از ممنوعیت واردات این کالا، به ازای واردات هر دستگاه خودرو، چهار تا هشت دستگاه خودروی سواری فرسوده را از رده خارج می‌کردند، اما بعد از ممنوعیت واردات خودرو گواهی‌های اسقاط تولیدی در مراکز اسقاط خودرو نیز [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] .
چرا مراکز اسقاط تهران اجازه اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده را ندارند؟
این مقام صنفی در ادامه یکی دیگر از مشکلات اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده را ممنوعیت اسقاط این وسیله نقلیه در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران اعلام کرد و گفت: این در حالی است که اسقاط وسایل نقلیه سنگین مانند کامیون در تهران ممنوعیتی ندارد.
وی هم‌چنین از سازمان حفاظت محیط زیست خواست که علت ممنوعیت اسقاط موتورسیکلت در شعاع ۱۲۰ کیلیومتری تهران را اعلام کند.
بیش از ۷ میلیون موتورسیکلت فرسوده در کشور تردد می کنند
عضو هیئت‌ رییسه کارگروه صنایع اسقاط در پایان خاطرنشان کرد که در حال حاضر حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو فرسوده و هفت تا هشت میلیون موتورسیکلت فرسوده در کشور تردد می‌کنند.
به گزارش ایسنا، طبق ماده ۱۱ آئین‌نامه فنی ماده دو لایحه هوای پاک که در شهریورماه سال ۱۳۹۷ به تصویب هیأت وزیران رسیده، "شماره‌گذاری موتورسیکلت بنزینی منوط به اسقاط یک دستگاه موتورسیکلت است. موتورسیکلت‌های برقی از شرط اسقاط معاف هستند". اما [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و سرنوشت اجرای این طرح هنوز مشخص نیست.
پیگیری‌های ایسنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره سرنوشت این طرح تاکنون بدون نتیجه مانده است.
انتهای پیام

[wichidika]

صفر تا صد دریافت گواهینامه موتور/ پوشاندن «پلاک» بی‌فایده استقبولی 260 هزار نفر در آزمون گواهینامه موتور و فعالیت 141 آموزشگاه تخصصی در این راستا، پوشاندن پلاک وسیله نقلیه برای جریمه نشدن و ... از جمله مواردی است که رئیس مرکز اجرائیات و صدور گواهینامه راهور ناجا به آنها پرداخت.

خبرگزاری فارس- مریم عرب‌انصاری: داستان موتورسواران این روزها، قصه عجیبی است؛ عجیب از آن جهت که برخی راکبان موتور سیکلت فارغ از هر قید و بند و قانون و مقرراتی حتی ترس از جریمه و توقیف با حرکات مارپیچ به تردد در خطوط ویژه، پیاده‌رو و معابر ممنوعه پرداخته و هیچ کس جلودارشان نیست.درست است تعدادشان کم است اما مانور حرکات حادثه‌سازشان، پررنگ است تا آنجا که یکی از دغدغه‌های زندگی شهری به نام آنها ثبت شده است؛ البته در این بین پلیس راهور نیز بیکار ننشسته و برای جلوگیری از یکه تازی موتورسواران متخلف هرازچندگاهی طرح‌های ضربتی را به مرحله اجرا می‌گذارد. نداشتن گواهینامه،‌عدم استفاده از کلاه ایمنی، انجام حرکات مارپیچ و خلاف جهت و عبور از معابر ممنوعه از جمله عمده‌ تخلفات موتورسواران است؛ اما نکته جالب اینجاست که وقتی پای حرفشان می‌نشینی تأمین معاش را بهانه کرده و سرپوشی بر تخلفاتشان می‌گذارند؛ انگار که نه انگار دیگران نیز در تلاش برای تأمین روزی خود هستند و اینان با تخلفاتشان و با سرپیچی از قانون و زبان درازی به هرآنچه که هنجار نام دارد، هنجارشکنانه،معابر را مختص خود می‌دانند. جالب است تعدادی از آنها حتی گواهینامه هم ندارند و بهانه‌شان این است که آنقدر مراحل گرفتن گواهینامه پولکی و سخت شده که برای فقیر بیچاره‌ها امکانش نیست؛ آن یکی می‌گوید: نه وقت دارم و نه پول،‌ترجیح می‌دهم وقتی که پلیس را می‌بینم از این کوچه از آن کوچه بزنم و در بروم تا نکند جلویم را بگیرند و موتورم را توقیف کنند!تمام این موارد ،‌تخلفات، گله‌ها و شکایات ما را بر آن داشت تا موضوع را با سرهنگ احمد کرمی‌اسد رئیس مرکز صدور گواهینامه و اجرائیات پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در میان بگذاریم؛ صحبت‌های کارشناسی وی را بخوانید:

فارس: شرایط دریافت گواهینامه چیست؟ سرهنگ کرمی اسد: برای دریافت گواهینامه شرایط خاصی لحاظ شده است؛ از جمله شرایط سنی و سلامتی؛ فرد باید دارای 18 سال سن تمام باشد و گواهینامه سلامت دریافت کند؛ یعنی معاینه‌های پزشکی مورد نیاز را انجام دهد و با داشتن مدارک دیگری که لازم است از جمله عکس و یکسری اسناد برای آموزش به آموزشگاه‌ها مراجعه کرده و بعد از گذراندن مراحل مربوطه، آزمون داده و درنهایت گواهینامه را دریافت کند. فارس: در حال حاضر چند آموزشگاه تخصصی موتورسیکلت در کشور وجود دارد؟ سرهنگ کرمی اسد: هم‌اکنون آموزشگاه‌ها به صورت ترکیبی آموزش موتور سیکلت را در دستور کار دارند؛ یعنی تعداد زیادی از آموزشگاه‌ها هم آموزش خودرو را انجام می‌دهند و هم موتورسیکلت را؛ اما 141 آموزشگاه به صورت اختصاصی فقط موتورسواری را به هنرجویان آموزش می‌‌دهند. فارس: خیلی از راکبین موتورسیکلت، گواهینامه رانندگی نداشته و عنوان می‌کنند که آزمون موتور بسیار سخت است و با اینکه چندین بار در آزمون شرکت کرده‌اند قبول نشده و قید گرفتن گواهینامه را زده‌اند؛ آیا واقعا آزمون‌های مربوط به گواهینامه موتور، سخت است؟ سرهنگ کرمی اسد: اخذ گواهینامه سخت نیست؛ قبلاً کلاس‌های آموزش موتورسواری سلیقه‌ای بود اما هم‌اینک با راه‌اندازی آموزشگاه‌ها در همه جای کشور، فضا و محیط یکنواخت و روش استانداردی برای آموزش موتورسواری مهیا شده است؛ از طرف دیگر برابر با استانداردها در مراکز صدور چک لیست‌هایی تهیه و به تمامی استان‌ها و افسران آزمون داده شده است تا در طی آزمون عملی حتما تک تک پارامترها را لحاظ کنند؛ این اقدام در راستای ممانعت از اعمال نظر سلیقه‌ای است. هنرجو در هر جای کشور که برای آزمون برود حتما موارد آزمون به صورت استاندارد و یکنواخت اعمال خواهد شد اما اگر هنرجویی شکایت داشت که در آزمون افسر مربوطه سلیقه‌ای عمل کرده و مستحق رد شدن نبوده است می‌تواند به رئیس صدور گواهینامه شهرستان محل آزمون مراجعه کند؛ در آنجا حتما به شکایت وی رسیدگی می‌شود.البته باید گفت که افسران آزمون افسرانی هستند که دوره تخصصی کارشناسی را گذرانده و بعضا کارشناس عالی تصادفات هستند؛ از طرف دیگر با توجه به آنکه تعداد افراد جوان در کشور زیاد است و متقاضی موتور سواری نیز اغلب جوانان هستند پلیس بر این امر تأکید دارد تا جوان‌هایی که آموزش کافی دیده و مستحق دریافت گواهینامه‌ هستند حتما گواهینامه بگیرند. فارس: برخی از موتور سواران علت نداشتن گواهینامه را قیمت بالای کلاس‌ها عنوان می‌کنند؟ سرهنگ کرمی اسد: خب؛ بخشی از هزینه‌ها در آموزش غیرقابل پیشگیری است؛ آموزشگاه‌ها در قبال آموزشی که ارائه می‌دهند هزینه دریافت می‌کنند اما این هزینه‌ها از طریق کمیسیون صنعت و معدن استانی براساس شرایط و جغرافیای هر استان تعیین شده و آموزشگاه‌ها طبق مصوبه هزینه‌ها را دریافت می‌کنند. فارس: آیا پلیس راهور درخصوص آموزش کم هزینه‌تر در آموزشگاههای رانندگی موتور سیکلت و کمک به این قشر برنامه‌ای ندارد؟سرهنگ کرمی اسد: با ورود سردار سیدکمال هادیانفر رئیس پلیس راهور ناجا و پیگیری مشکلات مالی راکبین موتور سیکلت و آگاهی از این مطلب که هزینه آموزش برای بسیاری از موتورسواران سنگین است یک آموزشگاه ویژه برای آموزش موتورسواری مشخص و معرفی شد؛ مشخصه این آموزشگاه این است که هزینه کمتری نسبت به سایر آموزشگاه‌ها می‌گیرد بدین صورت که آموزشگاه از سهم خودش چشم می‌پوشد؛ این آموزشگاه مجموعه آموزشگاهی«سروش» است. فارس: آیا گواهینامه‌ موتورها با هم فرق دارد؟ سرهنگ کرمی اسد:بله؛گواهینامه موتور برقی با موتور معمولی فرق دارد؛ همچنین گواهینامه‌ها به حجم سیلندر و سی‌سی موتورها بستگی دارد؛ در حال حاضر ما فقط برای موتورسیکلت‌های زیر 200 سی‌سی گواهینامه صادر می‌کنیم و برای رانندگانی که بخواهند با موتورسیکلت‌های بالای 200 سی‌سی رانندگی کنند باید حداقل سن‌شان 23 سال بوده و 3 سال از دریافت گواهینامه اولیه‌ موتورشان بگذرد.
فارس: محدودیت‌های رانندگی برای افرادی که گواهینامه موتور را دریافت کرده‌اند چیست؟ سرهنگ کرمی اسد: سوار کردن شخص دیگری به عنوان ترک‌نشین، رانندگی با موتور سیکلت با حجم بالای 125 سی‌سی، ارتکاب تخلفاتی از جمله عدم استفاده از کلاه ایمنی، تردد در خطوط ویژه، حمل بار، عبور در جهت مخالف ترافیک تعیین شده و ناخوانا بودن پلاک از جمله محدودیت‌های دارندگان گواهینامه موتور سیکلت در سال اول است.

همچنین رانندگی از ساعت 22 تا 5 صبح، رانندگی در معابر برون شهری به استثناء معابر بزرگراهی بین شهری تا فاصله حداکثر 25 کیلومتر از شهر، عدم رعایت شرایط مندرج در گواهینامه- از جمله استفاده از عینک، سمعک یا تجهیزات خاص- و عدم ارتکاب تخلفات منجر به اخذ نمره منفی طبق جدول موضوع ماده 7 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی از جمله دیگر محدودیت‌های این دسته از رانندگان است. فارس: آخرین آمار شرکت‌کنندگان در آزمون گواهینامه موتور سیکلت و تعداد قبولی‌ها را می‌فرمایید؟ سرهنگ کرمی اسد: در سال گذشته حدودا 182 هزار نفر برای دریافت گواهینامه موتور در آزمون‌های مربوطه شرکت کردند که بیش از 109 هزار نفر قبول شدند. در 5 ماهه امسال نیز 574 هزار نفر شرکت کردند که 260 هزار نفر موفق به قبولی در آزمون و دریافت گواهینامه موتور سیکلت شدند. فارس: آیا در تعداد صدور گواهینامه محدودیت دارید؟ سرهنگ کرمی اسد: اصلا در تعداد صدور گواهینامه محدودیتی نداریم و به این موضوع قائل هستیم که حتما به کسانی که مستحق دریافت گواهینامه هستند گواهینامه تعلق گیرد. فارس: آیا برای هر وسیله نقلیه‌ای یک گواهینامه صادر می‌شود؟ سرهنگ کرمی اسد: صدور گواهینامه‌ها در حال حاضر تجمیع شده و اگر به پشت گواهینامه نگاه کنید برای چند وسیله نقلیه یک گواهینامه صادر می‌شود؛ فقط در جلو شکل وسیله نقلیه کلمه مجاز نوشته شده است. فارس: چرا صدور گواهینامه‌ها زمانبر است؟ سرهنگ کرمی اسد: ما در بحث تایید پرونده متقاضیان قبول شده، کار تایید را کمتر از 24 ساعت انجام میدهیم؛ فرایند چاپ نیز با کمترین زمان ممکن در کمتر از 3-2 روز انجام می‌شود اما مشکل اصلی چیز دیگری است و آن آدرسی است که متقاضیان به پلیس ارائه می‌دهند. متاسفانه متقاضیان به جای اینکه آدرس منزل را بدهند آدرس محل کار یا خوابگاه را می‌دهند. هم اکنون تعداد قابل توجهی از گواهینامه‌ها به دلیل اینکه نقص در آدرس داشته، برگشت خورده است. فارس: آیا محدودیتی که در شماره‌گذاری وجود دارد و متقاضی حتما باید آدرس منزل خود را بدهد در گواهینامه‌ نیز لحاظ می‌شود؟

سرهنگ کرمی اسد: برای دریافت گواهینامه محدودیتی که در شماره‌گذاری و تخصیص پلاک لحاظ می‌شود وجود ندارد؛ یعنی فردی که در تهران دانشجو یا شاغل است و امتحان رانندگی را در اینجا داده اما منزلش در شهرستان است، می‌تواند آدرس منزل خود در شهرستان را بدهد؛ گواهینامه به آدرسی که فرد خود اظهاری کرده، ارسال می‌شود. فارس: آیا تخصیص نمرات منفی و تخلفات برای موتور سیکلت و خودرو یکسان است؟ سرهنگ کرمی اسد: پلیس راهور هیچ محدودیتی برای تخصیص نمره منفی یا تخلفات بین گروه‌های مختلف رانندگان قائل نمی‌شود؛ راننده هر نوع خودرو یا وسیله نقلیه‌ای اگر تخلف کند مشمول نمره منفی، جریمه یا حتی توقیف خواهد شد؛ میزان نمره منفی می‌تواند به توقیف 3 یا 6 ماهه یا حتی ابطال گواهینامه منجر شود. فارس: عمده تخلفات راکبین موتور سیلکت چیست؟ سرهنگ کرمی اسد: استفاده نکردن از کلاه ایمنی عمده‌ترین تخلف موتورسواران است؛ متاسفانه تعداد زیادی از مرگ و میرها که به واسطه حوادث رانندگی برای راکبین موتور سیکلت به وقوع می‌پیوندد به واسطه این است که راکب یا ترک نشین موتورسیکلت، کلاه ایمنی به سر نداشته است. تردد در منطقه عبور ممنوع، عدم حرکت بین خطوط، حرکت به صورت مارپیچ، تردد در جهت مخالف راه، حرکت در پیاده‌رو و در خطوط ویژه از جمله دیگر تخلفات موتورسیکلت‌هاست که روزانه با آن مواجه‌ایم. فارس: آیا دوربین‌های ثبت تخلفات، تخلف موتورسیکلت‌ها را نیز ثبت می‌کنند؟ سرهنگ کرمی اسد: در حوزه اجرائیات باید گفت دوربین‌های سطح شهر و تمام دوربین‌های پلاک‌خوان، پلاک‌های موتورهای متخلف را نیز ثبت می‌کنند. فارس: در معابر و خیابان‌ها شاهدیم که خیلی از موتورسیکلت‌ها پلاک خود را با صفحات طلقی پوشانده یا زنجیر چرخ خود را به گونه‌ای به پشت موتور می‌بندند که تعدادی از شماره‌ها پیدا نشوند. آیا این اقدامات تاثیری در عدم اعمال جریمه و ثبت تخلف دارد؟سرهنگ کرمی اسد:تخلفات موتورسواران حتی با تغییر ارقام و پوشاندن پلاک نیز ثبت می‌شود؛ متاسفانه شاهدیم که چه موتورسیکلت‌ و چه خودروها پلاک خود را مخدوش کرده یا با طلق می‌پوشانند تا وضوحش کم شود اما با سامانه‌های شناسایی پلاک که در پاوا نصب شده است، می‌توان میزان وضوح تصویر را تا حدی بالا برد که شماره پلاک حتی در صورت مخدوش کردن نیز مشخص شود؛ البته باید گفت که همکاران بنده، مشخصات خودرو یا موتور سیکلتی که پلاکش را مخدوش کرده است را به مرجع قضایی ارسال می‌کنند.زنجیر انداختن، نصب طلق‌ یا قاب‌های شیشه‌ای بر روی پلاک موتور یا ماشین هیچ فایده‌ای ندارد؛ چرا که دوربین‌های پلاک‌خوان دارای نرم‌افزاری هستند که می‌توانند عکس‌های متفاوتی از محیط و وسیله نقلیه متخلف در زاویه‌های مختلف بگیرند و بعد از تطبیق با پلاک‌های ثبت شده در سامانه، تخلفات افراد را به شماره تلفن‌ صاحب خودرو اعلام کنند. فارس: همه تخلفات به صورت پیامک اعلام می‌شود؟ سرهنگ کرمی اسد: هم اکنون استعلام تخلفات در سامانه را با کد ملی فعال کرده‌ایم؛ بدین صورت که با درج کد ملی می‌توان تعداد خلافی‌های مالک خودرو را استعلام کرد؛‌ از سوی دیگر ما همواره از رانندگان درخواست کرده‌ایم که شماره‌ تلفن‌های خود را در سامانه به‌روز کنند تا تخلفات ثبت شده برای پلاک خودرویشان به آنها اعلام شود.فارس: آیا طرح تقسیط جرائم رانندگی برای موتور سیکلت‌ها نیز انجام پذیر است؟ سرهنگ کرمی اسد: خوشبختانه کار شاخصی که در دوران سردار هادیانفر صورت گرفت و مجوز قانونی را نیز دریافت کرد این بود که وسایل نقلیه اعم از خودرو و موتور اگر به علت پرداخت نکردن جرائم، توقیف شده باشند می‌توانند در طرح تقسیط جرائم شرکت کنند؛ منوط به آنکه توقیف از طرف دستگاه قضایی نباشد، وسیله نقلیه در سن فرسودگی نبوده و دارای سوابق و جرائم حادثه‌ساز نیز نباشد.در این صورت افراد با مراجعه به ستاد ترخیص و همراه داشتن شناسنامه مالکیت می‌توانند بدون پرداخت هیچ مبلغی جریمه وسیله نقلیه خود را در یکسال قسط‌بندی کرده و نسبت به رفع توقیف و خروج وسیله نقلیه خود از پارکینگ اقدام کنند؛ البته باید گفت افرادی که میزان ریالی جریمه وسیله نقلیه‌شان هنوز به یک میلیون نرسیده است می‌توانند در سایت راهور 120 به صورت خرد جریمه را پرداخت کنند.

فارس: اگر فردی وسیله نقلیه‌اش را به صورت اقساطی از توقیف خارج کرد و بعد تخلفی انجام داد تکلیف وسیله نقلیه چه می‌شود؟ سرهنگ کرمی اسد: اگر خودرویی که رفع توقیف شده خلاف کند خلافی که منجر به توقیف شود مهلت قبلی که برای پرداخت جریمه‌اش لحاظ شده سلب خواهد شد و باید جریمه را به طور کامل پرداخت کند. فارس: شما رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور نیز هستید یک سوالی که اکثر رانندگان با آن مواجه هستند این است که در هنگام بروز تصادف پلیس راننده را جریمه می‌کند؛ چرا؟سرهنگ کرمی اسد: راننده مقصر باید اعمال قانون شود؛ بنابراین وقتی پلیس به سر صحنه می‌رسد بعد از کارشناسی راننده مقصری که تصادف را بوجود آورده جریمه خواهد کرد؛ البته برخی موارد جریمه رانندگان در سر صحنه تصادف به دلیل این است که بعد از وقوع تصادف‌، از سطح راه خارج نشده و موجب راه‌بندان و بی‌انضباطی در راه شده‌اند؛ باید گفت اگر در تصادف خسارتی رانندگان خودروهای خود را از سطح راه خارج نکنند و همان وسط ایستاده و منتظر پلیس بمانند به علت بی‌توجهی به قانون و ایجاد راهبندان، هر دو طرف تصادف چه مقصر و چه غیرمقصر اعمال قانون و جریمه خواهند شد. انتهای پیام/

[wichidika]

نخستین دوچرخه‌های برقی «سِگ‌وی» وارد بازار می‌شوندنخستین دوچرخه‌های برقی خاک «سِگ‌وی» که ویژه محیط‌های خاص نظیر کوهستان است، در اوایل سال ۲۰۲۰ عرضه بازار می‌شوند.

به گزارش خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس به نقل از انگجت، نخستین دوچرخه‌های برقی خاک «سِگ‌وی» در اوایل سال ۲۰۲۰ عرضه بازار می‌شوند. شرکت «سگ‌وی» یک تولید کننده آمریکایی در زمینه حمل و نقل‌های شخصی دو چرخ است که عمدتاً از طریق خطوط تولید Segway PT و Segway miniPro اقدام می‌کند. این شرکت به تازگی دو مدل Dirt eBike به نام‌های X160 و X260 را معرفی کرده است که مابین بین دوچرخه‌های مناسب اردو و دوچرخه‌های کوهستانی است؛ به طور کلی این شرکت نخستین بار است که دوچرخه‌هایی ویژه محیط‌های کوهستانی و گردشگری تولید کرده است.
محصولات جدید شرکت «سگ‌وی» را می‌توان با استفاده از قطعات استاندارد موتور تنظیم و از باتری‌های قابل تعویض استفاده کرد.این وسیله حمل و نقل تنها دارای محدوده 40.4 مایل و حداکثر سرعت 31.1MPH است، اما به دلیل داشتن چرخ‌های 17 اینچی و فریم فشرده تر، ممکن است برای مانور در مسیرهای پیچیده بهتر باشد.هر دو دوچرخه در سه ماهه اول سال 2020 با قیمت 3 هزار دلار برای X160 و 4 هزار و 500 دلار برای X260 وارد بازار خواهند شد.

انتهای پیام/

[wichidika]

توسط شرکت خودروسازی اسپانیایی صورت گرفت

تولید موتورسیکلت برقی دوستدار محیط زیست

یک شرکت خودروسازی یک موتورسیکلت برقی ساخته که هیچ آلودگی‌ای تولید نمی‌کند.
به گزارش ایسنا به نقل از دیلی‌میل، موتور سیکلت برقی ساخت این شرکت اسپانیایی که "سیت"( SEAT) نام دارد، می‌تواند در هفته ۱۰۰ مایل را با صرف هزینه‌ی تقریبی یک پوندی سپری کند.
این موتورسیکلت برقی در پاسخ به نیاز روزافزون مردم برای مسافرت‌های شهری و بدون تولید آلودگی ساخته شده است.
قدرت موتور این وسیله نقلیه ۱۱ کیلو وات بر ساعت است که باعث می‌شود این موتور در عرض ۳.۸ ثانیه، از سرعت صفر به ۳۱ مایل بر ساعت برسد.
حداکثر سرعت موتور هم ۶۲ مایل بر ساعت اعلام شده است.
با یک مرتبه شارژ، این موتور می‌تواند یک مسافت ۷۱ مایلی را طی کند.
البته با قیاس این وسیله با یک موتور سوخت فسیلی، می‌توان دریافت که هزینه این محصول برقی بسیار کمتر است.
اگر این موتور برقی که کانسپت آن از یک اسکوتر برقی است، در انگلیس به فروش برسد، هزینه برق آن در هفته برای مردم تنها یک پوند خواهد بود.

موتور سیکلت برقی شرکت "سیت" از سال آینده وارد مرحله تولید برای فروش خواهد شد و یکی از بزرگترین بازارهای مصرف آن انگلیس خواهد بود.
یک اپلیکیشن تلفن همراه هم می‌تواند مکان موتور را تعیین کند و میزان مصرف باتری آن را نشان دهد.

انتهای پیام

[wichidika]

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت:

از ورود مجدد موتورسیکلت‌های از رده خارج به سطح شهر جلوگیری شود

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت، با تاکید بر اینکه بیشتر آلودگی هوای تهران ناشی از موتورسیکلت‌های از رده خارجی است که بعد از چند سال توقف در پارکینگ‌ها در مزایده با قیمت پایینی به‌فروش می‌رسند، خواستار جلوگیری از ورود دوباره این موتورسیکلت‌ها به سطح شهر و تردد آنها شد.
ابوالفضل حجازی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: تولید و شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های کاربراتوری از سال ۹۵، ممنوع شد اما برخی از شرکت‌ها در سال ۹۶ نیز این موتورها را تولید کردند و متاسفانه برخی سازمان‌های دولتی هم از این موضوع حمایت کردند. این برای اولین بار است که به این صراحت اعلام می‌کنم که در سال ۹۵، سال اتمام تولید موتورهای کاربراتوری بود اما در سال ۹۶ هم به صورت چراغ‌ خاموش این محصولات تولید شد.
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت در رابطه با آلودگی هوای ناشی از موتورسیکلت‌های فرسوده، اعلام کرد: در بحث آلایندگی موتورسیکلت‌های فرسوده و اسقاط آن‌ها، در حال حاضر در شرایطی قرار داریم که اسقاط موتورسیکلت‌ها به دلیل افزایش قیمت این محصولات به سبب اینکه خریدار قدرت خرید محصول جدید و جایگزینی با موتورسیکلت فرسوده را ندارد، به تعویق می‌افتد؛ بنابراین اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده از جمله قانون‌هایی است که در شرایط فعلی اجرای آن امکان‌پذیر نیست.

موتورسیکلت‌های سطح شهر فرسوده نیستند؛ از رده خارج‌اند...

وی افزود: البته موتورسیکلت‌های فرسوده در شهرهای بزرگ همچون تهران وجود ندارد و موتورسیکلت‌های فرسوده در شهرها و روستاها مورد استفاده‌اند که مشکل آلودگی هوا ندارند. اگر پلیس از موتورهای سطح شهر آمار بگیرد، اکثرا موتورسیکلت‌های گران‌قیمت و یورو ۴ هستند. آنچه که امروز بیشتر باعث آلودگی هوای تهران شده، موتورسیکلت‌های فروش پارکینگی است. موتورسیکلت‌هایی که بیش از ۱۰ الی ۱۵ سال از عمرشان گذشته و توسط پلیس متوقف شده و روانه‌ پارکینگ‌ها می‌شوند. مالکان این موتورسیکلت‌ها به دلیل اینکه هزینه‌ها ترخیص برایشان بالا است، از مالکیت‌های آنها صرف‌نظر می‌کنند و برای تحویل آن مراجعه نمی‌کنند.
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت تصریح کرد: موتورسیکلت‌هایی که بعد از چند سال در پارکینگ‌ها می‌مانند، به یکی از سازمان‌ها واگذار شده و این سازمان به‌جای آنکه این موتورها را اسقاط کند، از طریق مزایده با قیمت‌های پایین‌تر به فروش می‌رساند و اینگونه است که این هزینه کمتر از هزینه ترخیص موتورسیکلت از پارکینگ خواهد بود. بنابراین مشتری برایش بهتر است که این را در مزایده خریداری کند تا اینکه هزینه کرده و موتورسیکلت را از پارکینگ ترخیص کند. ضمن اینکه این موتورها زمانی که به چرخه شهر برمی‌گردند، با برگه جدیدی که برایش صادر شده، مالکیت جدید داشته و بدین ترتیب دیگر جریمه‌ای هم ندارد. این موتورسیکلت‌ها دیگر فرسوده نیستند، از رده خارج‌اند. آمار داریم که به طور مثال موتورسیکلتی سه بار توسط پلیس متوقف، روانه پارکینگ شده و مجدد به فروش رسیده است.

از خروج موتورسیکلت‌های از رده خارج، از پارکینگ‌ها و ورود آنها به سطح شهر جلوگیری شود

حجازی تاکید کرد: ما معتقدیم که باید از ورود این موتورسیکلت‌ها به سطح شهر و چرخه تردد، جلوگیری شود. قانون عمر مفید حدود هشت سال در کشور اجرا نمی‌شود. ما معتقدیم که پلیس باید قانونی را که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده است را اجرا کند؛ بدین ترتیب که موتورسیکلتی که عمر مفید آن تمام شد، متوقف کرده و آن موتور دیگری مالکی نداشته باشد و به ستاد اسقاط واگذار شود. ستاد اسقاط نیز باید موتور را "از وسط برش زده" و برگه اسقاطی که دارای ارزش باشد را به مالک تحویل دهد و هر شخص که می‌خواهد موتور جدیدی خریداری کند، یک برگه اسقاط نیز خریداری کند.
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت در پاسخ به اینکه واکنش سازمان‌های متولی در اجرای قانون هوای پاک، در رابطه با فروش مزایده‌ای موتورسیکلت‌ها فرسوده و از رده خارج چیست؟ گفت: در کشور آنقدر بخش تولید را اذیت می‌کنند و مانع‌تراشی برایش می‌کنند که صنعتگر گرفتار مجبور می‌شود با شیوه‌ای قانون را دور بزند.
وی تاکید کرد: علاوه بر اینکه موتورسیکلت‌هایی که به پارکینگ‌ها منتقل می‌شوند نباید به هیچ وجه دیگر به چرخه تردد در سطح شهر بازگردند و باید اسقاط شوند.
انتهای پیام

[wichidika]

برای کاهش آلودگی هوا

چرا موتورسیکلت‌های برقی جایگزین کاربراتوری نمی‌شود!؟

به گفته عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت، نبود باتری موتورهای برقی و قیمت بالای آن‌ها باعث شده که از این موتورسیکلت‌ها استقبال نشود. باتری این موتورها در داخل تولید نمی‌شود؛ ضمن اینکه وارداتشان هم ممنوع است.
ابوالفضل حجازی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با اینکه چرا با وجود آلودگی شدید هوا و تردد موتورسیکلت‌های فرسوده که بیشتر به این مشکل دامن می‌زند، چندان موتورهای برقی در سطح شهر دیده نمی‌شود، اظهار کرد: معضل بزرگ در تولید و مصرف بسیار پایین موتورسیکلت‌های برقی، باتری آن‌ها است. ضمن اینکه به دلیل قیمت بالا، این موتورها نسبت به موتورسیکلت‌های بنزینی چندان مورد استقبال قرار نمی‌گیرند. به طور مثال صاحبان موتورسیکلت‌های بنزینی با یک لیتر بنزین و ۳۰۰۰ تومان می‌توانند مسافت زیادی را طی کنند؛ این در حالی است که چنانچه باتری موتورهای برقی خراب شود، باید هزینه‌های خیلی بیش از این‌ها صرف شود.
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت تاکید کرد: به دلیل قیمت‌های بالای موتورسیکلت‌های برقی بیشتر خریداران آن‌ها، قشر ثروتمندتر جامعه و والدینی هستند که به خاطر سرعت مطمئن‌تر و تحت کنترل موتورهای برقی، آنها را برای نوجوانان و جوانان خود خریداری می‌کنند که تنها سه تا پنج درصد خریداران موتورسیکلت‌ را شامل می‌شود. در حال حاضر اکثر واحدهای تولیدی، موتورسیکلت برقی در انبارهای خود دارند که روی دست آن‌ها مانده و خریدار چندانی ندارد.
وی افزود: ضمن اینکه بعد از گذشت یک سال که عمر باتری این موتورها تمام می‌شود، در پارکینگ منازل متوقف می‌شوند؛ چراکه باتری آن‌ها موجود نیست و همانطور که گفته شد، مشکل بزرگ این موتورها نبود باتری آن‌هاست. تولید داخلی برای باتری موتورسیکلت‌های برقی امکان پذیر نیست که البته زدوبندهایی هم در این زمینه وجود داشته که ورود باتری موتورسیکلت‌های برقی ممنوع شود تا برخی به منافع خود برسند.
حجازی با تاکید بر رفع موانع تولید تصریح کرد: موانع تولید زیادی وجود دارد. به جای آنکه تولید مورد حمایت قرار گیرد، چرخانده و راهش را دشوارتر می‌کنیم. مسئولان ما اگر جلساتی را که برگزار و برای تولیدکننده مانع‌تراشی می‌کنند، حذف کنند، خود تولیدکننده راه خود را پیدا کرده و بازار را هدایت خواهد کرد، که در نتیجه آن تورم به شدت کاهش پیدا می‌کند.
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت خاطرنشان کرد: بیش از ۳۰ درصد هزینه‌های امروزه تولید به دلیل دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های غیرکارشناسی شده است. بنابراین بهتر است که به‌جای مانع‌تراشی و سنگ‌اندازی در جلوی راه تولید، از آن حمایت کنیم.
انتهای پیام