تبلیغات :
آکوستیک ، فوم شانه تخم مرغی، صداگیر ماینر ، یونولیت
دستگاه جوجه کشی حرفه ای
فروش آنلاین لباس کودک
خرید فالوور ایرانی
خرید فالوور اینستاگرام
خرید ممبر تلگرام

[ + افزودن آگهی متنی جدید ]




صفحه 2 از 29 اولاول 12345612 ... آخرآخر
نمايش نتايج 11 به 20 از 287

نام تاپيک: اخبار کشاورزی، باغبانی، محیط زیست، منابع طبیعی و موارد مربوط و مشابه

  1. #11
    حـــــرفـه ای wichidika's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2009
    پست ها
    13,667

    پيش فرض /کشاورز مي‌کارد، دلال درو مي‌کند/

    /کشاورز مي‌کارد، دلال درو مي‌کند/
    متخصص كشاورزي:
    واسطه‌ها در نظام توزيع كالا اخلاق حرفه‌اي را رعايت نمي‌كنند


    به اعتقاد يك متخصص كشاورزي، وابستگي مالي و اعتباري به واسطه‌گري سبب مي‌شود، كشاورز با شرايطي كه واسطه‌ها تعيين مي‌كنند، كالاي خود را در اختيار آن‌ها قرار ‌دهند.
    دكتر عبدالرضا مسلمي در گفت‌وگو با خبرنگار كشاورزي خبرگزاري دانشجويان ايران‌(ايسنا)، اظهار كرد: نيروهاي اقتصادي و سياسي متعددي وجود دارند كه عملا به تثبيت جايگاه واسطه‌گري كمك مي‌كنند. واسطه‌ها به راحتي تسهيلات هنگفتي را از بانك‌ها و منابع اعتباري مي‌گيرند وبا شرايط ناعادلانه‌اي در اختيار توليدكننده قرار مي‌دهند كه توليدكننده نه تنها مجاب مي‌شود كه گاهي مجبور مي‌شود توليد و محصول خود را به واسطه تحويل دهد و اين واقعيت را بايد با بررسي‌هاي بيشتر در نظام توزيع بازار و ميادين كالا ومحصولات كشاورزي درك كرد.
    وي تصريح كرد: يك ديدگاه تند، حذف واسطه است و عملا در مناسبات اقتصادي و نظام توزيع كالايي، عملا حذف واسطه به معني از دست دادن فرصت بازاريابي است كه امكان‌پذير نيست. پس بخشي از راهكارها اين است كه خود توليدكننده مصرف‌كننده را پيداكند و كالا را در اختيار او قراردهد و اين در قالب پروژه‌هاي كوچك و بزرگ قابل انجام بوده است، به طوري كه فلسفه وجودي شكل‌گيري سازمان ميادين ميوه‌وتره‌بار اين بوده كه كشاورز كالاي خود را عرضه كند.
    مسلمي يادآور شد: هيچ گاه توليدكنندگان ما بازاريابان خوبي نبوده‌اند و رقابت كاملي را با بخش خصوصي و واسطه‌گري در نظام توزيع كالاي كشاورزي نداشته‌اند. از اين رو نيازمند راهكارهاي بينابيني هستيم به گونه‌اي كه عملا امكان رقابت فراهم شود و مصرف‌كننده در نظام توزيع رقابتي كالا به سمت توليدكننده برود و مستقيم و بدون واسطه و با سود مناسب‌تري كالا را در اختيار مصرف‌كننده قرار دهد. از اين رو وزارت جهاد كشاورزي سازمان مركزي تعاون و روستايي را ملزم كرده از طريق نهادهاي مردمي وتشكل‌هاي بخش كشاورزي اين نظام توزيع را ايجاد كند.
    وي در عين حال گفت:‌ بيش از 10 هزار تشكل در قالب تعاوني‌هاي بخش كشاورزي وجود دارد كه وظايف متعددي را در زمينه حمايت از بخش كشاورزي و توليدكننده دارند. واقعيت اين است كه اين‌ها براي انجام وظايف قانوني خود دچار چالش‌ها و مشكلات زيادي هستند. پس سوال اينجاست كه چگونه مي‌توان بار اضافي را به دوش اين‌ها گذاشت، ‌بدون اين‌كه ظرفيت‌هاي لازم را براي رقابت با واسطه‌گري در اختيار آن‌ها قرار داد تا حمايت‌هاي رسمي و غير رسمي و سياسي و اقتصادي را كنار بگذارند.
    اين متخصص كشاورزي با تاكيد بر لزوم تقويت اخلاق و رفتار اجتماعي در تيم‌هاي واسطه‌گري‌ گفت: واسطه‌گري و دلال‌ها در نظام توزيع كالا اخلاق حرفه‌اي را رعايت نمي‌كنند و به روش‌هاي مختلف سعي مي‌كنند قيمت تمام شده‌ي كالا و محصولات كشاورزي را به كشاورز پرداخت نكنند و اين امر كاملا آگاهانه انجام مي‌شود.

  2. #12
    حـــــرفـه ای wichidika's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2009
    پست ها
    13,667

    پيش فرض برداشت عناب از سطح باغات خاش

    مدير جهاد كشاورزي خاش خبر داد:
    برداشت عناب از سطح باغات خاش

    خبرگزاري فارس: مدير جهاد كشاورزي خاش گفت: كار برداشت عناب از سطح پنج هكتار از باغات شهرستان خاش آغاز شده است.

    به گزارش خبرگزاري فارس از زاهدان به نقل از روابط عمومي جهاد كشاورزي خاش، امان‌الله طوقي اظهار داشت: پيش‌بيني مي‌شود تا پايان مرداد ماه جاري بيش از 25 تن عناب از سطح باغات شهرستان خاش برداشت و به بازار مصرف عرضه شود.
    وي افزود: عناب يكي از گونه‌هاي خاص مناطق گرمسيري است كه به آن سيب كوهي و خرماي قرمز هم گفته مي‌شود.
    مدير جهاد كشاورزي خاش تصريح كرد: خوشبختانه در شهرستان خاش در مناطق جنوبي يكي از گونه‌هاي مربوط به جنس عناب به نام كنار يا درخت سدر وجود دارد كه با الهام از طبيعت اين گونه وارد شده كه كشت آن در حال توسعه است.
    طوقي اضافه كرد: در چند سال اخير حدود 10 هزار اصله نهال عناب از استان خراسان جنوبي وارد و بين كشاورزان بخش‌هاي نوك‌آباد و مركزي توزيع شده است.
    وي گفت: روش تكثير اين گونه فراوان بوده به طوري كه مي‌توان از طريق پاجوش، قلمه‌، بذر و خوابانيدن ساقه افزايش داد.
    مدير جهاد كشاورزي خاش خاطرنشان كرد: آنچه در حال‌ حاضر بين كشاورزان منطقه توزيع شده، نهال‌هايي است كه با استفاده از قلمه در محيط نهالستان پرورش و بعد از آماده شدن به صورت يارانه‌اي بين كشاورزان توزيع شده است.
    وي افزود: اين گياه ارزش دارويي و غذايي زيادي دارد و به همين دليل دامنه كشت آن در كل كشور در حال افزايش است.
    طوقي بيان كرد: كشت اين گياه در شهرستان خاش نيز با استقبال كشاورزان مواجه شده و در حال‌ حاضر 10 هكتار عناب در اين شهرستان وجود دارد كه پنج هكتار آن بارور و پنج هكتار به صورت نهال است.

  3. #13
    حـــــرفـه ای wichidika's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2009
    پست ها
    13,667

    پيش فرض «كشاورز مي‌كارد، دلال درو مي‌كند» سه‌ماهه شد... حكايت تاجران در سايه به كجا مي‌رسد؟

    صبح با طلوع خورشيد لباس کار مي‌پوشد و به مزرعه مي‌رود، مزرعه‌اي پر از آب و گل... هوا هر لحظه گرم‌تر مي‌شود... با کمري خميده، پاي‌هاي گِل‌آلود و خيس عرق دسترنج خوشه‌هايش را درو مي‌کند. شب خسته و کوفته، آنقدر دولا راه رفته است که رمق ندارد، از خستگي چرت مي‌زند. سرش را روي دستش مي‌گذارد و به گرفتاري‌ها و بدهکاريش فکر مي‌کند. به ياد مي‌آورد كساني را كه تنها در يك اتاق نشسته‌اند و با چند تلفن درآمد ميليوني كسب مي‌كنند. شنيده قرار است از توليدكنندگان حمايت شود، اما آيا فقط همين مساله کافي است يا بايد دست سودجويان از اين جريان كوتاه شود؟ فكر مي‌كند تا وقتي كه دلال و واسطه هست، از او حمايت مي‌شود؟ تلويزيون را روشن مي‌كند؛ پشت اين قاب شيشه‌يي مي‌شنود: «كشاورزي پايه توسعه و استقلال كشور است...» مي‌انديشد تا چه زماني قرار است چوب دلال‌ها را بخورد و از كار روزانه‌اش، تنها خستگي به جا بماند و بس... اين‌ها حتا اين مجال را باقي نمي‌گذارد تا كسي براي او تشريح كند كه تاجران، ضروريات فضاي كسب و كار كشور و حلقه‌ي واسطه‌اي لازم و كارا ميان توليدكننده و مصرف‌گران هستند؛ اما اگر حالا ذهنيت او نسبت به تاجران واسطه اين‌گونه شده است، دلايل متعددي دارد كه به سوءاستفاده‌ها مربوط است؛ وگرنه واژه‌هايي چون دلال يا سودجويي، به‌خودي خود نبايد بار معناي منفي داشته باشند.
    گروه اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، از هفدهم ارديبهشت‌ماه سال 89 با هدف بررسي جايگاه دلالي و واسطه‌گري در اقتصاد ايران، بخصوص در بخش كشاورزي، آغازگر سلسله‌ گفت‌وگو‌ها و گزارش‌هايي در اين زمينه بود كه توجه مسوولان را براي سامان‌دهي اين امر جلب كند؛ تا شايد روزي فرا برسد كه ديگر كشاورزي از يك روستاي دور دست، از اينكه محصولش با اختلاف قيمت بسيار زياد به دست مصرف‌كننده مي‌رسد، اظهار نارضايتي نكند...
    گروه اقتصادي ايسنا سه ماه ميزبان گفت‌وگوهايي با روتيتر «كشاورز مي‌كارد، دلال درو مي‌كند» بود و امروز اين كودك متولد شده سه ماهه شد... حوزه كشاورزي و دامپروري ايسنا طي سه ماه گذشته براي پيگيري بحث واسطه‌ها در بخش كشاورزي با انجام حدود 100 گفت‌وگو، نظرات و ديدگاه‌هاي مسوولان، كارشناسان و همچنين اتحاديه‌ها و تعاوني‌هاي كشاورزي در تهران و ساير شهرستان‌ها را درباره واسطه‌گري مورد بحث و بررسي قرار داد. اين در حالي است كه بحث واسطه‌ها علاوه بر بخش كشاورزي در دامپروري نيز مورد توجه است كه گفت‌و‌گوهايي نيز با متخصصان علوم دامي در اين زمينه انجام گرفت. شايد حلقه باقي‌مانده، بخش خصوصي تجارت و متوليان دولتي بازرگاني هستند كه در سلسله گفت‌وگوهايي پس از اين دوباره به ديدگاه‌هاي آنان نيز در اين زمينه پرداخته خواهد شد.
    البته درباره نقش واسطه‌ها و دلال‌ها در اقتصاد ايران كه از آن به اقتصاد زيرزميني هم ياد مي‌شود، تاكنون در رسانه‌ها و مجامع اقتصادي زياد سخن گفته شده است اما معمولا نه تنها آماري دقيق و منطقي از واسطه‌گري در ايران منتشر نشده، بلكه اراده‌اي قوي نيز براي سامان‌دهي آن با افزايش جنبه‌هاي نظارتي و البته تشويقي و هدايتگري كمتر ديده شده است.
    بالا بودن قيمت فروش محصولات كشاورزي به مصرف‌كننده نسبت به قيمت خريد همان محصول از توليدكننده و برخي نابه‌ساماني‌ها در بازار محصولات كشاورزي موضوعي است كه تقريبا تمام كارشناسان و دست‌اندركاران بخش كشاورزي و حتي خود كشاورزان عامل آن را حضور واسطه‌ها و به عبارتي دلالان در بخش كشاورزي ايران مي‌دانند و معتقدند در كشور ما بيش‌ترين سود حاصل از توليد محصولات كشاورزي به جيب دلال‌ها و واسطه‌ها مي‌رود و درآمدي كه بايد كشاورز را به عنوان يكي از مهم‌ترين عناصر در توليد محصولات كشاورزي منتفع كند، نصيب واسطه‌ها مي‌شود. در اين زمينه برخي دست‌اندركاران بخش خصوصي
    بر اين اساس برآيندي از نظرات و ديدگاه‌هاي كارشناسان و مسوولان درباره واسطه‌ها مي‌تواند ديد جامع‌تري را نسبت اين موضوع ارائه دهد، ضمن آن‌كه چشم‌انداز آينده اين بحث را براي پيگيري از سوي رسانه‌ها باز مي‌كند و هم‌چنين مسوولان امر را براي تصميم‌گيري در مورد آن ياري مي‌دهد.
    پيروي واسطه‌گري در ايران از يك مكانيسم سنتي
    به گزارش خبرنگار كشاورزي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيستم بازاررساني در ايران در ارتباط با محصولات كشاورزي از يك مكانيسم سنتي پيروي مي‌كند كه برخلاف محصولات صنعتي نتوانسته خود را با شرايط روز منطبق كند و نسبت به دهه‌هاي قبل صرفا تسهيلاتي در زمينه حمل‌ونقل و بسته‌بندي ايجاد كرده و سيستم بازاررساني هنوز همان سيستم سنتي قبل است.
    اين سيستم در بسياري موارد با توجه به تعداد افرادي كه به سهولت مي‌توانند در‌آمد كسب كنند، عملا فضاي خوبي براي جذب و افزايش واسطه‌ها ايجاد كرده است، بدون اينكه بتوانند ارزش افزوده‌ قابل ملاحظه‌اي را برروي توليد ايجاد كنند. از اين رو در حال حاضر سيستم بازاررساني محصولات كشاورزي در ايران جزو معيو‌ب‌ترين سيستم‌هاي بازاررساني محصولات است. واسطه‌ها و دلال‌ها هر از گاهي به خاطر تامين منافع خود ضررهايي را به توليدكننده و مصرف كننده وارد مي‌كنند.
    اساسا افرادي به‌عنوان واسطه در فرآيند بازاريابي و بازارساني طي رسيدن محصول از توليدكننده به مصرف‌كننده نقش ايفا مي‌كنند كه مي‌توان گفت حضور آن‌ها براي تسريع و تسهيل اين پروسه و نيز كاهش ريسك فعاليت‌ها الزامي است. اما زماني اين نقش را مثبت مي‌توان درنظر گرفت كه سهمي كه اين افراد از قيمت محصول دريافت مي‌كنند، منطقي و عادلانه باشد و هم‌چنين عملكرد مثبتي برروي كيفيت محصول و يا توزيع آن داشته باشند.
    اين در حالي است كه بسياري كارشناسان معتقدند، برخي از واسطه‌ها نقش دلال صرف دارند كه مبالغ هنگفتي را براي فعاليت خود دريافت مي‌كنند، بدون آنكه تاثير مثبتي بر پروسه بازاريابي و بازارساني محصولات داشته باشد. هم‌چنين اگر تعداد آن‌ها از حد ضروري بيش‌تر شود، نقش منفي آن‌ها افزايش خواهد يافت و حتي مي‌توانند از طريق احتكار و ايجاد بازار سياه عرضه گروه يا گروه‌هايي از محصولات را در دست گيرند و از اين طريق منجر به افزايش قيمت و تورم شوند.
    در اين زمينه دكتر عنايت‌الله بياباني، نايب رييس خانه كشاورز معتقد است: واسطه‌ها در شبكه‌ توزيع به چند دسته تقسيم مي‌شوند؛ گروه اول واسطه‌ها يا تجاري هستند كه محصول را از توليدكنندگان خريداري و به فروشندگان ديگر اعم از عمده فروش و خرده فروش عرضه مي‌كنند كه در اين صورت مخاطرات و ريسك‌هاي مربوط به نگهداري و حمل و نقل محصولات و نوسان قيمت در بازار و غيره را مي‌پذيرند و سود و زيان حاصل از معامله متعلق به آن‌ها است.
    گروه دوم واسطه‌هايي هستند كه براي فروش محصول توليدكنندگان با مذاكره و لابي كردن اقدام و خريداران را آماده خريد مي‌كنند و درصدي از قيمت معامله و يا محصول را دريافت مي‌كنند و به قولي حق كميسيون يا دستمزد مي‌گيرند.
    در دسته بعدي واسطه‌هايي قرار دارند كه محصول را از توليدكننده براي فروش تحويل مي‌گيرند، ولي ريسك‌هاي احتمالي به عهده توليدكننده است و پس از فروش دستمزد خود را از توليد كننده وصول مي‌كنند. گاهي نيز توليدكنندگان خود نقش توزيع‌كننده را ايفا و محصول توليدي خود را به طور مستقيم توسط خود يا اعضاي خانواده خود به بازار عرضه مي‌كنند كه اينگونه توليد كنندگان خرده پا هستند و البته برخي توليدكنندگان نيز از طريق تشكيل شركت‌هاي تعاوني اقدام به عرضه محصولات توليدي خود مي كنند تا از منافع بازار برخوردار و توليدات مطلوب بازار را مورد برنامه ريزي قرار دهند.
    در اين ميان ساختار بخش كشاورزي ايران به گونه‌اي شده است كه واسطه‌ها به صورت مضاعفي از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان نفع و سود عمده را مي‌برند و به نوعي با سودجويي به ضرر توليدكننده و مصرف‌كننده عمل مي‌كنند و اين مساله ساليان سال است كه به شكل‌هاي مختلف ادامه دارد.
    پس از اصلاحات ارضي اول، يكي از وظايف شركت‌هاي تعاوني روستايي همين كاركرد واسطه‌ها بود كه محصولات كشاورزان را مي‌خريدند و با بازاريابي و بازاررساني و فروش، پول را به اعضا مي‌دادند، اما اكنون در اين كار تعلل مي‌شود و وقتي هم وارد عمل مي‌شوند به عنوان يك شخصيت كاملا مختار و حقوقي آزاد و تجاري، هر طور كه خودشان بخواهند خريد و فروش مي‌كنند و به اعضاء هيچ توجهي نمي‌كنند.
    كشاورزي كه 30 سال با يك متوسط منابع توليد فعاليت مي‌كند، ميزان ارزش افزوده‌اي كه نصيبش مي‌شود، قابل مقايسه با واسطه‌اينيست كه تنها پنج سال در بازار كار كرده و اين يك واقعيت است كه بيشترين ارزش افزوده نصيب واسطه مي‌شود.
    واسطه‌گري يا نظام توزيع در ايران هم‌چنين جاي نهادهاي حامي را پر كرده و اين عملا به نهادينه شدن نقش مكندگي و چالش برانگيز واسطه‌ در ايران كمك كرده است و همين دست‌هاي پنهان باعث شده، نقش آفريني واسطه‌ها راحت‌تر از دستگاه‌هاي حمايتي از توليدكننده انجام شود.
    واسطه‌ها و ايجاد حاشيه‌ بازاريابي كاذب
    وقتي انتقال كالا از توليد به مصرف رخ مي‌دهد، هر واسطه‌اي سهمي از افزايش قيمت را مي‌برد. اين سهم از افزايش قيمت اختلاف قيمتي را از يك واسطه به واسطه‌ ديگر ايجاد مي‌كند كه از آن از نظر فني با عنوان حاشيه‌ بازاريابي و بازاررساني ياد مي‌شود.
    در حاشيه‌ بازاريابي يك اصل پذيرفته وجود دارد كه از زماني كه محصول از توليدكننده به دست مصرف‌كننده مي‌رسد، مي‌تواند تغييراتي برروي آن اعمال و تسهيلاتي براي رسيدن كالا به دست مردم انجام شود كه از آن تحت عنوان حاشيه بازاريابي ياد مي‌شود، اما در مورد محصولات كشاورزي اساسا كار جدي انجام نمي‌شود و صرفا واسطه‌ها وارد سيستم مي‌شوند، بدون اين كه نقشي داشته باشند و تاثير مثبتي بر روي فرآيند توليد محصولات ايجاد كنند و صرفا قيمت‌ها را افزايش مي‌دهند.
    از اين رو به لحاظ اينكه سيستم كنوني سنتي است، قدرت جذب واسطه‌هاي بيش‌تري دارد و عملا كارآيي سيستم بازاررساني محصولات كشاورزي به گونه‌اي كه بتواند توليد به ارزان‌ترين قيمت ممكن به دست مصرف‌كننده برسد را از بين برده است.
    به دليل سهل‌الوصول بودن و نياز كم به سرمايه‌گذاري عمده، به راحتي واسطه‌ها وارد سيستم كشاورزي مي‌شوند بدون اينكه هزينه‌اي را متقبل شوند و عملا در حال حاضر محصولاتي كه وارد ميدان مي‌شوند تا به دست مغازه‌ها برسند، چندين دست از سوي واسطه‌ها معامله مي‌شود و قيمت‌ها را افزايش مي‌دهند و يك حاشيه‌ بازاريابي كاذب را ايجاد مي‌كنند.
    واسطه‌ها؛ حلقه‌هاي غيرمنطقي ميان توليد و مصرف
    بر اساس بررسي‌هاي اقتصادي كه در ايران صورت گرفته، بعضا نقش واسطه‌ها بسيار نامناسب معرفي شده است. به طوري كه واسطه به‌جاي اين كه بازارياب واقعي باشد، در انجام امر مبادله كه مهمترين فاكتور در مسائل اقتصادي و اساسا نگهدارنده بخش توليدي است، نقش مناسبي نداشته و به جاي آن‌كه به اين بخش كمك كند، آن را از دست داده است. به دليل آن كه متاسفانه در سيستم كشاورزي ما بيش‌تر افرادي كه به عنوان واسطه‌ وارد مي‌شوند، نسبت به مسائل اقتصادي به جاي ديد بلندمدت، ديد سودجويانه و كوتاه مدت دارند.
    اگر پيشنهاد حذف واسطه‌ها مطرح مي‌شود به دليل آن است كه متاسفانه اين گروه كاركرد خود را شناسايي نكرده‌اند و در مسير اصلي گام برنداشته‌اند. بنابراين واسطه‌ها در بخش كشاورزي ضمن اين‌كه عملكرد و نقش مناسبي نداشته‌اند، بلكه بعضا دو تا سه برابر قيمت سر مزرعه محصول را مي‌فروشند، بدون اين‌كه دلال‌ يا واسطه نقش اساسي را در اين بخش داشته و كاري را روي محصول انجام داده باشد.
    اين در حالي است كه قربانعلي صادقي، متخصص علوم دامي معتقد است: در يك سيستم جامع توليد، دو بخش كمپاني‌ها و پرورش دهنده‌ها وجود دارند كه عملا واسطه‌ها يا رابطان توليدكننده تا مصرف كننده تحت پوشش اين شركت‌ها فعاليت مي‌كنند، ‌به طوري كه آن‌ها رابطه‌اي نيز با دولت دارند و بر اساس سياست‌هاي دولت بازار را تنظيم مي‌كنند؛ تا نه فشاري به توليد كننده وارد شود، نه مصرف كننده. در حالي كه شرايط كنوني نوسانات به نحوي است كه بعضا فشار بر توليدكننده و مصرف كننده وارد مي‌شود.
    در سيستم پخش، بسته‌بندي، توزيع و در يك سيستم توليدي كامل واسطه‌ها تحت نظارت شركت‌ها فعاليت مي‌كنند، يعني واسطه‌ها عوامل اجرايي كمپاني‌ها هستند كه حقوق و مزايا را از آن‌ها دريافت مي‌كنند، اما در كشور ما به اين شكل نيست و عملا واسطه‌ها دلالي مي‌كنند. آنچه در كشور ما به ويژه در بخش كشاورزي جاي سوال دارد، نبود قانون محكم و مراجعي براي حمايت از توليد كننده است.
    در سطح توليدكنندگان خرد، واسطه‌ها تغييراتي را در قيمت براساس منافع خود انجام مي‌دهند كه به ضرر توليدكننده و مصرف‌كننده است و اين همان چيزي است كه در كشاورزي سنتي به ويژه ميدان‌هاي بار و اخيرا دامپروري اعمال مي‌شود.
    در حال حاضر صنايع، تعيين‌كننده قيمت هستند و كسي از توليد كننده حمايت نمي‌كند و قيمت‌ها براساس سليقه گيرنده و كارخانه تعيين مي‌شوند نه منافع توليد كننده و از اين نظر ضررهاي زيادي متوجه بخش مي‌شود و مراجع و سازمان‌هايي وجود ندارد تا براساس منطق صحيحي، بر منافع توليد كننده، واسطه‌، فرآوري كننده نهايي و نهايتا مصرف كننده نظارت داشته باشند و درصدي از سود را براي هر كدام در نظر بگيرند و اين به ضرر توليد كننده و مصرف كننده است، چون قيمت‌ها افزايش مي‌يابد و هزينه را بايد مصرف كننده پرداخت كند.
    در دامپروري، كشاورزي و صنايع شير منافعي كه بعضا واسطه‌ها در ميدان‌هاي بار بدون كمترين هزينه مي‌برند چند برابر منافع توليدكنندگان است، به شكلي كه واسطه‌ها يا سلف‌خري مي‌كنند و يا از موقعيت بد دامدار و يا توليدكننده وكشاورز سوء استفاده مي‌كنند.
    وقتي امكان جابه‌جايي محصول براي كشاورزان نباشد، خواه ناخواه واسطه‌هايي در بين مي‌آيند و محصول را از كشاورزان مي‌خرند و در بازار در اختيار ميادين قرار مي‌دهند و ميادين با نرخ بالايي در اختيار توزيع‌كنندگان و آن‌ها هم با قيمت بالايي در اختيار مصرف‌كنندگان قرار مي‌دهند، به نحوي كه اساسا دو انتهاي جريان با هم قابل مقايسه نيست.
    پولي كه كشاورز از توليد خود مي‌گيرد با پولي كه مصرف‌كننده براي مواد غذايي و مايحتاج روزانه مي‌پردازد قابل مقايسه نيست و در اين ميان گروهي منتفع مي‌شوند و نفعي كه بايد به كشاوز نمي‌رسد، بويژه اگر نظارتي هم نباشد، گاهي اجحاف‌ها هم مزيد بر علت مي‌شود.
    واسطه‌گري و هزينه‌هاي ريسك
    ضرر تغييراتي كه در تعرفه‌هاي واردات و صادرات محصولات كشاورزي اتخاذ مي‌شود، واسطه‌گري را هم تحت‌ تاثير خود قرار داده است، به گونه‌اي كه هم واسطه‌ها و هم كشاورزان متضرر مي‌شوند.
    دلالي در گذشته حالت سلف خري داشت و با توجه به احتمال آفت‌هاي وارده به محصولات، قيمت‌هاي مختلفي نيز به كشاورز و زارع پرداخت مي‌شد، اما اكنون واسطه‌ها مشاركتي در ريسك محصولات ندارند و عمدتا در منافع با كشاورزان شريك مي‌شوند و بخش عمده منافع را هم واسطه‌ها مي‌برند.
    واسطه‌گري پيش از اين به شكل سلف خري بود كه اگر خسارتي به محصولات وارد مي‌شد يا ميوه‌ها تخريب مي‌شدند، تا حدودي واسطه‌ها هم متضرر مي‌شدند، اما اكنون واسطه‌ها فقط در سود شريك هستند و بخش عمده‌ درآمد را آن‌ها مي‌برند.
    ضرر تغييراتي كه در تعرفه‌هاي واردات و صادرات محصولات كشاورزي اتخاذ مي‌شود و تصميم‌گيري‌هاي اين جريان بيش‌تر از واسطه‌هاست. به گونه‌اي كه اكنون واسطه‌ها عمدتا در رده‌ بين‌المللي عمل مي‌كنند و با دخالت‌هايي كه در فرآيند تصميم‌گيري دارند، يك مرتبه تصميم مي‌گيرند كه واردات محصولات كشاورزي بدون تعرفه باشد. اين امر باعث مي‌شود محصولات روي دست كشاورزان بماند و آن‌ها متضرر شوند.
    عليرضا كرباسي، متخصص اقتصاد كشاورزي در اين زمينه معتقد است: هزينه‌هايي كه واسطه‌ها آن‌ها را پوشش مي‌دهند مشخص است. كالاي خريداري شده ممكن است انواع ريسك‌ها نظير ريسك مالي، قيمت، توليد و ضايعات را داشته باشد. بخش ديگري از هزينه‌ها به دليل حمل و نقل و اضافه پولي است كه به عنوان مصرف كننده پرداخت مي‌شود و هم‌چنين به خاطر حمل و نقل كالايي است كه از توليد كننده به مصرف كننده مي‌رسد.
    بخش ديگري از هزينه‌ها به دليل تغيير فرم كالاست. يعني اگر محصولي تغيير فرم و شكل مي‌دهد، بابت آن پولي پرداخت مي‌شود و تبديل كننده به عنوان واسطه عمل مي‌كند. بخش ديگري از هزينه‌ها به دليل مسائل انبارداري است كه در كنار آن ممكن است هزينه بسته‌بندي و درجه بندي كالا هم وجود داشته باشد.
    همه اين موارد هزينه‌بر است و باعث مي‌شود قيمت تمام شده‌اي كه به دست مصرف كننده افزايش پيدا كند. اما هر يك از اين عوامل بايد قيمت منطقي به خود بگيرند. چون همگي قيمت مشخصي دارند كه مجموعه‌ي آن ها به علاوه قيمتي كه به توليد كننده پرداخت مي‌شود قيمتي است كه مصرف كننده دريافت مي‌كند.
    واسطه‌گري و انحصار در بازار محصولات كشاورزي
    دكتر عيسي كلانتري، دبيركل خانه كشاورز در اين باره با بيان اينكه كسي مخالف حضور واسطه‌ها در بخش كشاورزي نيست، انحصار واسطه‌ها را نامطلوب ارزيابي مي‌كند و معتقد است: در حال حاضر به دلايل بسياري در نقاطي از كشور انحصار داريم؛ به طوري كه اين افراد حتي تصميم‌ساز نبوده و تصميم‌گير هستند. در حال حاضر به طور مثال دو يا سه نفر خوراك دام مورد نياز كشور را تامين مي‌ كنند و يا اينكه چند نفر صيفي‌جات كشور را به دليل داشتن نقدينگي در دست دارند كه اين وضعيت انحصار بوده و واسطه نيست و ايجاد چنين روندي نيز به دليل رها شدن آنها از سوي دولت اتفاق افتاده است.
    ايجاد انحصار در بازار محصولات كشاورزي به نداشتن منابع كافي مالي توليد كننده نيز مرتبط است. اين افراد از روي اجبار محصول خود را با قيمت ارزانتر به سلف‌خرها مي‌فروشند و هر چند كه البته اخيرا بانك كشاورزي به دنبال كاهش سلف فروشي بوده ولي به دليل فاصله بسيار زياد و سرمايه اندك بانك توفيق چنداني حاصل نشده است.
    واسطه‌ها؛ تاجران در سايه
    گروهي از واسطه‌ها همان تاجران در سايه هستند که با پول‌هاي سرگردان خود کالا را در حد انبوه خريداري كرده و از عرضه آن خودداري مي‌كنند تا با برهم خوردن شرايط عرضه و تقاضا سودهاي نجومي را براي خود رقم بزنند.
    علي حسيني، نايب رييس انجمن توليدکنندگان و صادرکنندگان زعفران خراسان جنوبي واسطه‌ها را شامل دو گروه مي‌داند و معتقد است: يک گروه از واسطه‌ها حلقه رابط بين توليدکننده و مصرف‌کننده هستند که در شرايط دسترسي نداشتن مصرف‌کننده به منابع توليد تقريباً نقش پذيرفته شده‌اي را پيدا کرده‌اند اما گروه دوم وضعيت متفاوتي دارند.
    گروه دوم همان تاجران در سايه هستند که با پول‌هاي سرگردان خود کالا را در حد انبوه خريداري كرده و از عرضه آن خودداري مي‌كنند تا با برهم خوردن شرايط عرضه و تقاضا سودهاي نجومي را براي خود رقم بزنند كه اين گروه با وجودي که کاملاً شناخته مي‌شوند اما براي اين معاملات سنگين و سودهاي کلاني که نصيبشان مي‌شود هرگز ماليات يا عوارضي نمي‌پردازند و به ندرت آسيبي به آن‌ها وارد مي‌شود.
    حسيني با بيان اينكه جامعه ما سال‌هاست که از وجود اين ويروس‌هاي فصلي رنج مي‌برد، تصريح كرد: اين گروه يک روز به جان بازار مسکن مي‌افتند، روزي ديگر به بازار سکه، خودرو، زعفران، غلات، کالاي قاچاق و...، آنها به هيچ چيز جز کسب درآمد هاي چند صد در صدي با هر قيمتي نمي‌انديشند.
    پس از بررسي نقش و جايگاه واسطه‌گري در بخش كشاورزي، جاي خالي راهكارهايي براي كاهش نقش منفي واسطه‌هاو اصلاح كاركرد آن‌ها مشهود مي‌شود كه در ادامه به برخي از اين راهكارهاي مهم و تاثيرگذار اشاره مي‌شود.
    آنچه بيش از هرچيزي اهميت دارد اين است كه واسطه‌ها بايد عملكرد خود را به درستي شناسايي كنند و موجوديت خود را در توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان ببينند. همين وضعيت در بخش كشاورزي نيز حاكم است. اگر واسطه‌ها از واسطه‌ صرف كالايي و با نيت سوددهي كوتاه مدت، خود را به واسطه‌اي دو طرفه تبديل كنند، يعني هم گيرنده محصول از توليدكننده به سمت مصرف‌كننده باشند و هم با ارائه خدمات مناسب، منعكس كننده مسائل و مشكلاتي باشند كه مصرف‌كنندگان در رابطه با مصرف محصول به توليدكننده با آن‌ها مواجه هستند، مي‌توانند از اين فرآيند دو طرفه استفاده مناسب را ببرند.
    سامان‌دهي واسطه‌گري و اثراتي كه بر توسعه و تكميل پروسه بازاريابي دارد منجر به تقويت انگيزه‌هاي فعاليت و توليد در بخش كشاورزي مي‌شود و از اين طريق رشد و توسعه اين بخش را به دنبال خواهد داشت. چرا كه با دريافت قيمت مناسب از سوي توليد كننده انگيزه توليد بيش‌تر با كيفيت‌تر تقويت مي‌شود و از سوي ديگر مصرف كننده نيز محصول با كيفيت بالاتر و قيمت مناسب‌تر را دريافت خواهد كرد و لذا هر دو گروه منتفع شده و افزايش رفاه را شاهد خواهيم بود.
    به اعتقاد دکتر احمد اکبري، متخصص اقتصاد كشاورزي و رييس دانشگاه سيستان و بلوچستان، براي جلوگيري از نقش منفي واسطه‌ها بايستي آن‌ها را سازمان‌دهي و نظام‌مند كرد. دولت بايد برنامه‌هايي در خصوص بهبود ساختار بازاريابي اعم از حمل و نقل، صنايع تبديلي و ... اجرا و شرايط را براي حضور فعال و موثر بخش خصوصي مهيا كند.
    وي تصريح كرد: به نظر مي‌رسد از طريق شفاف كردن بازار، ايجاد تعاوني‌هاي توليدي و نيز تعاوني‌هاي مختلف مرتبط با هر كدام از مراحل پروسه بازاريابي، بتوان چرخه بازاريابي را ساماندهي كرد و از اثرات منفي كاركرد واسطه‌ها كاست. به ويژه اينكه امروزه از طريق استفاده از فناوري‌هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطات مي‌توان در خصوص تجارت الكترونيك گام برداشت و از طريق آن بازاريابي محصولات را گسترش داد.
    سيستم‌هاي بازاررساني جديد ايجاد شوند
    بهترين راه براي كاهش نقش منفي واسطه‌ها اين است كه سيستم‌هاي بازاررساني رقيبي را در سيستم‌هاي سنتي ايجاد كنيم، يعني بتوانيم با استفاده از امكانات تكنولوژيك، ارتباطات پيشرفته‌اي را در واحدهاي روستايي، دهستان‌ها و بازار محصولات ايجاد كنيم.
    در ايران نمي‌توان اين سيستم سنتي را از بين برد و تخريب كرد، مگر اينكه در كنار آن سيستم‌هاي جديدي تعبيه شوند كه قابل رقابت باشند تا عملا در تصحيح مكانيسم واسطه‌ها تاثيرگذار باشد.
    بايد سيستم‌هاي بازاررساني كه بتواند فاصله‌ بين توليد تا مصرف را كم كند ايجاد شود. اين بزرگترين خدمتي است كه مي‌توان به توليد و مصرف كرد، يعني هم مصرف كننده قيمت بالايي پرداخت نكند و هم توليد كننده سود كافي را ببرد. چرا كه اين مقدار حاشيه بين توليد كننده و مصرف كننده غير منطقي است و راه آن سيستم‌هاي جايگزين و رقيب است.
    لزوم سامان‌دهي كشاورزان در قالب تعاوني‌ها
    كشاورزان بايد نهاد يا سازمان منسجمي داشته باشند تا بتواند از حقوق آن‌ها در بازار حمايت كند و قدرت چانه‌زني داشته باشد تا محصول به قيمت عادلانه‌اي به دست مصرف كننده برسد.
    در بخش توليد، سازمان‌دهي كردن كشاورزان در قالب تعاوني‌ها، شركت‌هاي بازاررساني و بازاريابي تاثير زيادي دارد. سازمان‌دهي مي‌تواند قدرت رقابت كشاورزان و توليد كنندگان را افزايش دهد و ثانيا فعاليت‌هاي بازارساني مي‌تواند به وسيله خود اين نهادها بهبود يابد و در نهايت مشكل نقدينگي برخي از كشاورزان خرده پا را رفع كند و اين خود به خود سبب مي‌شود اثر منفي دلال‌ها كنترل شود.
    دولت بايد كاري كند؛ تمام فعالان بازار داراي كد اقتصادي شوند و خريد و فروش و درصد سود و سهم واسطه‌ها كمتر شود. اما نهايتا بهترين راه براي كاهش نقش منفي واسطه‌ها در فعاليت‌هاي توليدي بخش كشاورزي، حمايت دولت و بسترسازي بخش خصوصي است.
    توليدكنندگان در كشور يك صنف منسجم، متحد و سازمان يافته نيستند؛ در صورتي كه اگر يك اتحاديه و صنف مناسبي تشكيل دهند، قطعا مي‌توانند يك سري عوامل اجرايي را به كار گيرند كه همان واسطه‌ها باشند تا از آن‌ها استفاده و محصولات خود را عرضه كنند. در اين صورت و با ايجاد اين چرخه امكان اينكه واسطه يك شبه مبلغ قابل توجهي دريافت كند، از بين مي‌رود. اين مساله هم به خود توليد كننده و بخش زيادي به مصرف كننده برمي‌گردد تا ميزان مشخص، معقول و منطقي نيز نصيب واسطه شود.
    بسياري كارشناسان در اين زمينه معتقدند: کشاورزان براي عرضه محصولات مازاد خود در همان روستايشان به بازارچه‌هاي محلي نياز دارند. دراين بازارچه‌ها آن‌ها مي‌توانند بين خود و ديگر متقاضيان محصولات مورد نياز و مازاد بر نيازشان را مبادله كنند. بازارچه‌هاي محلي روستايي و به عبارتي مرکز عرضه مستقيم محصولات کشاورزان مي‌تواند شرايط کنوني دلال‌هاي فرصت طلب را به نفع کشاورزان تغيير دهد.
    دكتر عباسعلي زالي، وزير اسبق جهاد كشاورزي در اين زمينه معتقد است: با توجه به خرد بودن قطعات كشاورزي و اينكه كشاورزان به تنهايي امكان جابه‌جايي و رساندن محصول به بازار مصرف را ندارند، تعاوني‌ها و اتحاديه‌هاي توليدكنندگان كه مدت‌ها در كشور مطرح است، بايد تقويت شوند تا هرچه بيش‌تر زمينه‌اي فراهم شود كه توليدكنندگان بتوانند در پوشش تعاوني‌ها كار كنند و از تسهيلات تعاوني‌ها برخوردار باشند كه ابزار توليد در خدمت آن‌ها به سادگي بيشتر قرار بگيرد و بتوانند براي تبديل محصولات غذايي و گسترش صنايع مربوط به كشاورزي، جابجايي و در نهايت توزيع محصولات نقش بالايي را ايفا كنند.
    به اين منظور، بايد تعاوني‌ها و اتحاديه‌ها هر چه بيش‌تر شكل بگيرند ـ البته نه به شكل دولتي كه ضررده باشند ـ همچنين اعضاي آن‌ را بايد خود توليدكنندگان تشكيل دهند و خودشان اداره كننده باشند. چرا كه هر كشاورزي نمي‌تواند يك ابزاري مانند كمباين داشته باشد اما اگر اتحاديه گندم‌كاران خودشان امكانات تهيه ماشين‌آلات را داشته باشند يك كمباين مي‌تواند درخدمت چندين كشاورز قرار بگيرد به جاي اين‌كه هر كشاورزي در قطعه زمين كوچك خودش از اين جهت متضرر شود.
    ضرورت نظارت و كنترل بر قيمت‌ها
    دكتر عنايت‌الله بياباني، نايب رييس خانه كشاورز معتقد است: نظارت و كنترل قيمت‌ها به طريقي كه موجب حاكميت فرهنگ انصاف در بازار شود و نوعي خود كنترلي در شبكه توزيع و عرضه محصولات به مصرف كنندگان نهايي ايجاد كند از ضرورت‌هاي شبكه توزيع محصولات كشاورزي در كشور است.
    ضرورت حمايت از توليدكنندگان بخش كشاورزي
    حمايت از توليدكنندگان در بخش كشاورزي، حذف واسطه‌هاي منافع طلب را به دنبال دارد. دولت بايد قوانين را به دست اهل فن واگذار و قوانين محكمي وضع كند و امور واسطه‌گري را هدفمند و مهندسي شده هدايت كنند.
    واسطه بايد در چرخه‌ بين توليد و مصرف قرار بگيرد و اين بسيار ضروري است و به ندرت توليد كننده‌اي هست كه خودش فرآوري كند يا به دست مصرف كننده برساند، اما براساس هزينه و سرمايه‌ فعاليت واسطه‌ها بايد قانونمند شود.
    ضرورت توجه دولت به انحصارگري در بازار
    اما دكتر عيسي كلانتري، دبيركل خانه كشاورز و وزير اسبق كشاورزي با تاكيد بر ضرورت توجه دولت به انحصارگري در بازار محصولات كشاورزي، اظهار كرد: دولت با كنترل انحصارات مي‌تواند تورم را بسيار كاهش داده و قيمت مصرف‌كننده را به شدت پايين آورد ضمن اينكه توليدكننده نيز مي‌تواند با قيمت بيش‌تري محصول خود را بفروشد ولي در حال حاضر مابه ‌التفاوت خريد محصولات فسادپذير از توليدكننده و فروش نهايي آن به مصرف‌كننده بيش از 300 تا 400 درصد است.
    كمك نگاه كلان به اشتغال به حل منطقي مشكل واسطه‌ها
    مشكلات بخش كشاورزي و واسطه‌ها فقط با صرف نگاه به اين بخش حل نمي‌شود. چرا كه برخي مشكلات ساختاري است و زماني كه بحث اشتغال در جامعه با مشكل مواجه باشد، خودبه‌خود نيروهايي كه تمايل به شغل دارند را به اين سمت و سو مي‌برد و طبيعتا هر بازاري كه سهل‌الوصول‌تر باشد كه بتوانند ممري براي درآمد داشته باشند را ايجاد مي‌كند. بنابراين حل مشكل واسطه‌ها به اشتغال و مشكل اشتغال به سرمايه‌گذاري برمي‌گردد.
    نگاه كلان به اشتغال به حل منطقي مشكل واسطه‌ها كمك مي‌كند. اين‌ها كلاف به هم پيوسته‌اي هستند كه بايد به صورت يك سيستم به آن‌ها نگاه شود. افزايش واسطه‌ها به اين دليل است كه مفر و راهي پيدا مي‌شود كه مي‌توانند به سهولت درآمد كسب كنند و داراي شغل ‌شوند.
    جداي از بحث‌هاي كارشناسي، نشستن پاي درددل‌هاي توليدكنندگان كشاورزي كه خود از نزديك پيامدهاي منفي واسطه‌گري را لمس كرده‌اند، از اهميت خاصي برخوردار است.
    علي جوشقايي، يك باغدار سيب در شهرستان دماوند با بيان اينكه قيمت تمام شده هر كيلو سيب حدود 300 تا 500 تومان است، عنوان مي‌كند: متاسفانه با وجود اين قيمت تمام شده دلال‌ها هر كيلو سيب را سال گذشته حداكثر 600 تومان از ما مي‌خريدند.
    او با اشاره به اينكه برخي باغداران سيب حتي محصولشان را با قيمت كيلويي 350 تومان نيز فروخته‌اند، افزود: اين در حالي است كه همين محصول را در بازار با قيمت حداقل 1500 تومان به دست مصرف كننده مي‌رساندند.
    اين باغدار با تاكيد بر اينكه توليدكنندگان اين بخش به ناچار بايد با دلال‌ها خريد و فروش داشته باشند، ضمن اينكه بيش‌ترين سود حاصل از توليد را متوجه دلال و واسطه دانست، تصريح كرد: سيبي كه از باغدار خريده مي‌شود پس از گذشت چند دست واسطه به دست مصرف‌كننده مي‌رسد كه همين موضوع باعث افزايش چند برابري قيمت محصولي شده كه به دست مصرف‌كننده مي‌رسد.
    نوشتن و گفتن از واسطه‌ها گاهي مثنوي هفتاد من كاغذي مي‌شود كه هر برگ آن حكايت از موضوعي دارد. طي سه ماه گذشته از بعد نظري و تئوري جايگاه و نقش واسطه‌گري و دلالي در اقتصاد كشاورزي مورد بررسي قرار گرفت كه به نظر مي‌رسد در ادامه‌ي اين قصه‌ي پرغصه‌ي كشاورزان، بايد بيش‌تر پاي درددل توليدكنندگان بخش نشست و از آن سو با پيگيري‌هاي بيش‌تر از مسوولان امر خواست تا با جديت بيش‌تر فكري به حال اين مساله كنند.
    و اين داستان همچنان ادامه دارد....
    گزارش از: خبرنگار ايسنا، مائده‌سادات موسوي
    انتهاي پيام

  4. #14
    حـــــرفـه ای wichidika's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2009
    پست ها
    13,667

    پيش فرض /كشاورز مي‌كارد، دلال درو مي‌كند/ يک توليدکننده گندم در گفت‌وگو با ايسنا: حضور دلالان در فروش گندم بيداد مي‌کند

    /كشاورز مي‌كارد، دلال درو مي‌كند/
    يک توليدکننده گندم در گفت‌وگو با ايسنا:
    حضور دلالان در فروش گندم بيداد مي‌کند

    يک توليدکننده گندم از حضور بي‌ رويه دلالان در فروش اين محصول خبر داد و گفت: امسال در بحث فروش گندم مشكلات بسياري را پشت سر گذاشتيم.
    علي‌اکبر شاه‌محمدپور در حاشيه جلسه پيگيري مصوبات شهرستان ايجرود در گفت‌وگو با خبرنگار كشاورزي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه زنجان با بيان اينکه يک دلال روزانه حداقل 20 ميليون تومان از طريق فروش گندم درآمدزايي مي‌کند، افزود: اين در حالي است که يک کشاورز بعد از يک سال کار طاقت‌فرسا به همان اندازه متحمل ضرر و زيان مي‌شود.
    وي با اشاره به اينکه گندم برگشت خورده به دليل سن زدگي و يا باد زدگي به هيچ وجه از استان خارج نمي‌شود، تصريح کرد: شرکت غله بايد چاره اي در اين زمينه بيانديشد.
    شاه‌محمدپور با تأکيد بر اينکه بخش قابل توجهي از گندم‌هاي توليدي مبتلا به بيماري سن و بادزدگي است، اظهار کرد: سوال ما از مسئولان ذي‌ربط اين است که گندمي که به واسطه وجود سن و بادزدگي از کشاورز خريداري نمي‌شود، کجا مي‌رود؟
    وي يکي ديگر از مشکلات کشاورزان در بحث فروش گندم را عدم دخالت فروشنده در اين زمينه دانست و گفت: کشاورز به هنگام فروش محصول گندم خود هيچ‌گونه دخالت و يا نظارتي ندارد، به همين خاطر از ميزان افت واقعي گندم و همچنين وزن آن بي‌اطلاع است.
    اين کشاورز در ادامه در ارتباط با مراکز خريد گندم در سطح استان نيز يادآور شد: مسئولان شرکت غله اعلام مي‌کنند که در استان زنجان 25 مرکز خريد گندم وجود دارد، در حالي که ما کشاورزان تنها از وجود پنج يا شش مرکز خريد گندم در سطح استان اطلاع داريم.
    شاه‌محمدپور از زير کشت بردن يک هزار هکتار از زمين‌هاي کشاورزي خود و اختصاص آن به گندم در سال جاري خبر داد و خاطرنشان کرد: با توجه به اينکه ميزان برداشت گندم از هر هکتار حدود دو تن است، لذا امسال نزديک به دو هزار تن گندم برداشت کرده‌ايم تا به فروش برسانيم.
    وي افزود: در حال حاضر وضعيت يک هزار تن گندم به ارزش 300 ميليون تومان به دليل مشکلاتي که در بحث فروش گندم وجود دارد، بلاتکليف باقي مانده است.
    انتهاي پيام

  5. #15
    حـــــرفـه ای wichidika's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2009
    پست ها
    13,667

    پيش فرض كاربرد اصول اقتصادي در توليد و توسعه محصولات كشاورزي، نقش فزآينده‌اي دارد

    يک كارشناس كشاورزي گفت: كاربرد اصول اقتصادي در توليد و توسعه محصولات كشاورزي، نقش فزآينده‌اي دارد.
    الهام عزيزيان در گفت‌وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه سيستان و بلوچستان، افزود: اقتصاد كشاورزي به مجموعه اي از علوم و روشها اطلاق مي شود كه عوامل اقتصادي موثر در امور كشاورزي،‌ روابط اقتصادي موجود بين عوامل توليد كشاورزي را مورد بحث قرار مي دهد كه با مقدار زمين و ساير لوازم كه در اختيار دارد سود بيشتري بدست آورد.
    اين كارشناس كشاورزي گفت: اصلاح نباتات، ‌فناوري جديد آبي، كودهاي شيميايي و اصلاح بذر اگر به صورت علمي بكار گرفته شوند تاثيرات شگرفي در توسعه بخش كشاروزي دارد.
    عزيزيان تصريح كرد: بنابراين مي توان گفت كه اقتصاد كشاورزي، روشهاي چگونگي استفاده مطلوب و بهينه از منابع طبيعي در بخش كشاورزي را از طريق شيوه ها و ابزار كار آمد خود مورد مطالعه قرار مي دهد.
    به گفته وي با توجه به علم روز كشت هاي سنتي جاي خود رابه كشت‌هاي مدرنيزه و همگام با تكنولوژي روز داده است.
    عزيزيان بيان كرد: براي موفقيت در اين سبك از كشاورزي مدرن بايد كشاورزان و جوانان علاقه‌مند به اين كار آموزش ها و مهارت هاي كافي را داشته باشند و ياد بگيرند تا بتوانند موجب توسعه بخش كشاورزي شوند.
    كارشناس كشاورزي در پايان اظهار كرد: يك كشاورزي موفق و توليد محصول با كيفيت نياز به مشاوره و ‌كمك خواستن از متخصصين اين كار را مي طلبد و متخصصان اقتصاد كشاورزي و فعاليت هاي آموزشي و تحقيقاتي مرتبط با مسائل اقتصادي بخش كشاورزي مي توانند كمك بسياري به جوانان علاقه‌مند به اين كار كند.

  6. #16
    حـــــرفـه ای wichidika's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2009
    پست ها
    13,667

    پيش فرض

    /کشاورز مي‌کارد، دلال درو مي‌کند/
    رييس سازمان جهادکشاورزي استان فارس:
    واسطه‌ها از عمده‌ترين مشکلات هدفمند کردن يارانه‌ها هستند

    هدفمند کردن يارانه‌ها از جمله مباحثي است که اين روزها حوزه‌هاي مختلفي را در کشور تحت تاثير قرار داده و اقتصاد ايران را که از گذشته مشکلات فراواني داشته و دارد را تحت الشعاع آينده نگري‌هاي گوناگوني قرار داده است.
    به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)‌ منطقه فارس، اين موضوع باعث شده که کارشناسان حوزه‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و در راس آنها اقتصاددانان مطرح کشور به اظهار نظرات مختلفي در اين خصوص بپردازند و به اين موضوع از زواياي گوناگوني نگاه انداخته‌اند.
    اما در هر حالت و در همه جا اصلي‌ ترين سوالي که دراين خصوص به ذهن خطور مي‌کند اين است که آيا اين طرح مي‌تواند مشکلات فعلي اقتصاد ايران را حل کند؟ و آيا اجراي اين طرح تحقق اصل 44 قانون اساسي را تسهيل خواهد کرد؟
    از همه اين سوالات و پاسخ‌هاي متفاوتي که به اين سوالات داده شده است اگر بگذريم بايد ببينيم که آيا اين طرح تحولي اساسي در اقتصاد ايجاد مي‌کند؟
    يکي از بخش‌هاي بسيار مهم کشور که اين روزها تب و تاب اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها، آن را به فكر انداخته حوزه کشاورزي است که در اين بخش نيز شاهديم کارشناسان اقتصادي هر کدام نظرات متفاوت و پيش بيني‌هاي خاص خود را ارائه مي‌دهند.
    آزادسازي قيمت‌ها در تمامي برنامه‌هاي اصلاحات اقتصادي يکي از ارکان اصلي به شمار مي رود که يکي از اين جنبه‌هاي آزادسازي قيمت‌ها حذف يارانه‌ها و يا هدفمند کردن يارانه‌هاست.
    به گزارش ايسنا مهرزاد خرد ـ رييس سازمان جهاد كشاورزي استان فارس ـ در گفت‌وگويي به فوايد اجراي اين طرح اشاره کرد و تبديل يارانه‌هاي پنهان به يارانه هاي آشکار، گسترش عدالت اقتصادي، افزايش سطح رفاه عمومي، افزايش درآمدهاي ملي و حذف يارانه ها عنوان کرد و گفت: متاسفانه در کشور ايران بيشترين سهم يارانه ها به بخش هايي اختصاص داده مي شود که کمترين اهميت را دارند و بخش هايي همانند کشاورزي که مولد و توليدکننده مواد غذايي کشور است کمترين يارانه ها را دريافت مي کنند.
    رييس سازمان جهادکشاورزي استان فارس ادامه داد: قطعاً اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها باعث بوجود آمدن تبعات بسياري مي‌شود که به عنوان متولي بخش کشاورزي مي‌توانيم از به وجود آمدن بسياري از اين تبعات جلوگيري کنيم.
    وي درباره اين موضوع که با افزايش قيمت آب و حذف يارانه هاي انرژي هزينه هاي بخش کشاورزي و صنعت افزايش مي يابد و قيمت محصولات توليد داخل با توليدات خارجي قدرت رقابت را نخواهد داشت و در نتيجه باعث تضعيف بخش کشاورزي و صنعت مي گردد، اين چنين گفت: يکي از راهکار هاي اساسي و کلان که در اين خصوص وجود دارد تعديل نرخ ارز است که نهايتاً باعث حمايت از توليد داخل خواهد شد.
    خرد که پيش از اين سکان منابع طبيعي و آبخيزداري استان فارس را در دست داشت در بخش ديگري از سخنان خود ابراز كرد: اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها به افزايش کارايي صنايع نيز کمک مي کند چرا که اجراي اين طرح سبب مي شود تا واحدهاي توليدي در بخش کشاورزي و صنعت کاراتر عمل کنند، هم چنين با اجراي اين طرح واردات حامل هاي انرژي به کشور کمتر مي شود که نهايتاً کاهش وابستگي کشور را در نتيجه اين امر شاهد خواهيم بود.
    خرد بالا رفتن هزينه هاي توليد و وجود واسطه ها در حوزه کشاورزي را از عمده ترين مشکلات اين طرح عنوان و اظهار كرد: معتقديم اين حرکت اگر بر اساس آن اهدافي که در قانون پيش بيني شده اجرا شود اقتصاد کشور را نجات خواهد داد که براي رسيدن به اين هدف نيازمند يک رصد و مانيتورينگ دقيق هستيم.
    وي در ادامه به ارائه مباحثي تخصصي تر و ريشه اي تر پرداخت و اضافه کرد: اگر در اجراي اين طرح بانک اطلاعاتي کاداستر تهيه شود کمکهاي بسياري خواهد كرد وهمگي بايد بسيج شويم تا آن را هر چه بهتر و سريعتر اجرايي كنيم.
    رييس سازمان جهاد کشاورزي فارس افزود: اگر بخش کشاورزي قرار باشد نجات پيدا کند بايد مشکلاتي همچون سياست هاي توليدي توزيعي محصولات صنايع تبديلي و همچنان مشکلات پرداخت در بخش کشاورزي براي هميشه حل شوند.
    وي خاطرنشان كرد: با اجراي اين طرح به تدريج به سمتي خواهيم رفت که هم فضاي رقابتي در کشور به صورتي کاملاً مثبت ايجاد مي شود و هم اينکه کارايي مصرف نهاده هاي توليد بهتر و بيشتر مي شود و در نهايت با ايجاد اين فضا ها صادرات کشور ما در دنيا مي تواند از لحاظ قيمت وکيفيت حرفي براي گفتن داشته باشد.
    انتهاي پيام

  7. #17
    حـــــرفـه ای wichidika's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2009
    پست ها
    13,667

    پيش فرض اثرات نامطلوب سوزاندن کاه و کلش برنج در شاليزار

    رشت / واحد مرکزی خبر / اجتماعی سوزاندن کاه و ُکَلش برنج علاوه بر آلودگی هوا و مشکلات تنفسی ، باعث کندی رشد گیاهان می شود. مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان گفت : حاصل این احتراق دی اکسید و مونواسیدکربن، اکسیدهای ازت ، هیدروکربن های سوخته ، اکسید گوگرد و ذرات معلق در هوا مانند دود خاکستر و اسید کلریدریک است. زلفی نژاد افزود : براثر سوختن یک تن کاه و کلش به طور میانگین بین 12 تا 20 کیلوگرم ذرات معلق و سه کیلوگرم اکسیدهای ازت و گوگرد وارد هوا می شود. او گفت : سوزاندن کاه و کلش در اطراف شهرها ، انرژی را به صورت گرما در هوا آزاد می کند و شهرها از مناطق اطراف گرمتر ، بارانی تر و مه آلودتر می شوند. مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ذرات معلق کربن دار را سرطان زا اعلام کرد و افزود: بیماریهایی مانند عفونت های تنفسی ، اختلالات قلبی ، برونشیت ، تنگی نفس و التهاب ریوی از عمده ترین عوارض آلودگی هواست. به گفته او آلودگی هوا در بزرگسالان باعث سردرد ، سرگیجه ، سوزش چشم و بینی می شود. زلفی نژاد گفت : آلودگی هوا همچنین باعث مسمومیت دام ها می شود. او افزود: سوزاندن کاه و کلش باکتریهای مفید خاک را از بین می برد و سبب کاهش مرغوبیت و حاصل خیزی خاک می شود. مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان گفت : کشاورزان بجای سوزاندن کاه و کلش آنها را در سطح زمین های خود پراکنده کنند تا به مرور به کودهای آلی تبدیل شود. زلفی نژاد افزود : این عمل به بازدهی بیشتر محصولات کشاورزی کمک می کند و از طرفی سبب کاهش آلودگی هوا و خطرات ناشی از آن می شود. مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی گیلان هم گفت: در گیلان همه ساله پس از برداشت برنج از 238هزار هکتار شالیزار ، یک میلیون و300 هزار تن کاه و کلش به جا می ماند. به گفته شایگان ادیبی از کاه وکلش به عنوان فرآورده جانبی برنج در صنایع تولید کاغذ و نئوپان استفاده می شود.

    این فرآورده در تغذیه دام و معماری خانه های روستایی نیز کاربرد فراوان دارد

  8. #18
    حـــــرفـه ای wichidika's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2009
    پست ها
    13,667

    پيش فرض

    *موز پاي ثابت مهماني‌ها*
    سخنگوي وزارت جهاد كشاورزي:
    تا پايان برنامه پنجم به توليد 500 هزار تن موز مي‌رسيم

    سخنگوي وزارت جهاد كشاورزي با اشاره به اينكه در طول پنج سال گذشته توليد موز در جنوب شرق كشور به بالاي 135 هزار تن رسيده است، گفت: پيش بيني مي‌كنيم درصورت تامين اعتبارات و آب لازم تا پايان برنامه پنجم توسعه به توليد 500 هزار تن موز در كشور برسيم.
    دكتر محمدحسين انصاري‌فرد در گفت‌وگو با خبرنگار كشاورزي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با اشاره به اينكه در سال‌هاي اخير توليد موز و ميوه‌هاي گرمسيري در كشور مورد توجه وزارت جهاد كشاورزي قرار گرفته است، ادامه داد: با توجه به اينكه در مناطقي از جنوب شرق كشور مثل چابهار، كنارك و گواتر فضا براي توليد محصولات گرمسيري همچون موز، انبه، نارگيل، تمبر هندي، ‌آناناس و گواوا مناسب است و جنوب شرق ايران به دليل شرايط گرم و مرطوب آن به عنوان "هند ايران" شناخته شده است بنابراين طي سال‌هاي اخيرشاهد توسعه كشت محصولات گرمسيري با تاكيد بر موز و انبه بوده‌ايم.
    انصاري‌فرد در ادامه با بيان اينكه به موازات توسعه كشت موز در مناطق جنوب شرق كشور، الگوي مصرف ميوه به سمت افزايش مصرف ميوه‌هاي گرمسيري حركت كرده است، ادامه داد: در حال حاضر مصرف موز جزو ثابت مهماني‌ها در كشور شده ضمن اينكه در بسياري از مناطق فروش انبه نيز باب شده است.
    سخنگوي وزارت جهاد كشاورزي توليد انبه در كشور را بالاي 13 هزار تن ذكر كرد و ضمن اينكه اين ميزان توليد را با توجه به ميزان مصرف اين محصول در كشور پاسخگوي نياز كشور ندانست، افزود: مصرف موز در كشور نيز بالاي نيم ميليون تن است كه اين افزايش مصرف در سال‌هاي اخير صورت گرفته است چرا كه در حدود اوايل دهه هفتاد مصرف موز در كشورمان به همان اندازه‌اي بود كه اكنون توليد مي‌شود و شايد در حدود 140 تا 150 هزار تن بيشتر نبود.
    وي با بيان اينكه طي 9 سال گذشته به دليل تغيير الگوي مصرف ميوه در كشور، به شدت مصرف موز بالا رفته است، گفت: وزارت جهادكشاورزي به موازات افزايش مصرف موز طرح‌هايي را در دو قالب در منطقه جنوب شرق ايران تدارك ديده است كه يكي از اين طرح‌ها افزايش سطح زير كشت موز است.
    انصاري‌فرد سطح زير كشت موز كشور را درحال حاضر حدود هفت هزار هكتار اعلام و اضافه كرد: در شمال چابهار سد بزرگي در حال احداث است كه با بهره‌برداري از اين سد به سرعت بخشي از آب آن براي توسعه باغات موز استفاده خواهد شد چرا كه موز به آب بسياري نياز دارد و هر درخت موز بايد روزانه 60 ليتر آب مصرف كند.
    وي افزود: پيش‌بيني مي‌كنيم با افتتاح اين سد سطح زير كشت باغات موز را تا پايان برنامه پنجم توسعه به 20 هزار هكتار برسانيم ضمن اينكه به موازات افزايش سطح زير كشت ارقام جديدي از درختان موز را نيز در منطقه ترويج مي‌كنيم تا توليد مان در هكتار بسيار بالاتر برود.
    سخنگوي وزارت جهاد كشاورزي با اشاره به اينكه عملكرد در هر هكتار باغات موز حدود 20 تن درهكتار است، افزود: البته با رقم‌هاي اصلاح شده اين عملكرد به 60 تن درهكتار نيز رسيده است و چنانچه به سطح زير كشت 20 هزار هكتار برسيم مي‌توانيم تمام نياز فعلي موز كشور را تامين كنيم.
    انصاري‌فرد تاكيد كرد: ‌البته ممكن است در سال‌هاي آينده مصرف موز در كشور از ميزان فعلي نيز بالاتر برود كه در آن زمان بايد همچنان سطح زير كشت اين محصول و عملكرد آن را افزايش دهيم.
    وي در ادامه خاطر نشان كرد: در مقايسه با مناطق موزخيز دنيا همچون آمريكاي لاتين و آسيا، جنوب شرق كشور مان آفتاب‌خوري بالايي دارد در نتيجه موزهاي اين منطقه بسيار شيرين‌تر و پوست نازك‌تر هستند به همين دليل در بازارهاي جهاني مشتريان بسيار بيشتري نسبت به موزهاي موجود دارند.
    وي تاكيد كرد:‌ با توسعه كشت باغات موز در منطقه مي‌توانيم بازارهاي صادراتي مطلوبي براي موز كشورمان داشته باشيم.
    انصاري‌فرد با بيان اينكه در حال حاضر تمام توليد موز كشور در داخل مصرف مي‌شود، اضافه كرد: به دليل پوست نازك بودن موزهاي توليدي در جنوب شرق كشورمان اين محصولات به هيچ وجه به تهران نمي‌رسد و در سيستان و بلوچستان و استان‌هاي همجوار و تا خراسان جنوبي و كرمان و هرمزگان اين محصولات مصرف مي‌شود.
    انصاري‌فرد با بيان اينكه فرآوري پس از برداشت محصول موز در ايران انجام مي‌شود، افزود: البته هنوز در بسته‌بندي اين محصولات در منطقه مشكل داريم كه بايد در اين زمينه اقدامات مناسبي انجام شود.
    انتهاي پيام

  9. #19
    حـــــرفـه ای wichidika's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2009
    پست ها
    13,667

    پيش فرض

    استاندار:
    طرح‌هاي اشتغال زا در 130 روستاي مازندران اجرا مي‌شود
    مصرف سموم کشاورزي کاهش يابد

    استاندار مازندران گفت: طرح‌هاي اشتغالزا به صورت پايلوت در 130 روستاي استان اجرا مي‌شود.

    به گزارش واحد دريافت خبر ايسنا، منطقه مازندران، سيدعلي اکبر طاهايي در جلسه کارگروه تخصصي سلامت و امنيت غذايي مازندران كه در دانشگاه علوم پزشکي استان برگزار شد، با بيان اين مطلب افزود:صندوق مهر امام رضا استان با همکاري اداره کل امور روستايي استانداري به دنبال ايجاد اشتغال در روستاها است.

    وي خاطرنشان کرد: کارکرد خيرين مازندراني در همه حوزه ها مشهود بوده و اين عزيزان در حوزه ارتقاء سلامت، بهداشت و درمان استان نقش اثرگذاري را تاکنون ايفاء کردند.

    طاهايي خاطرنشان کرد: جلسات کارگروه سلامت و امنيت غذايي استان به صورت ماهانه و منظم، برگزار و به صورت تخصصي موضوعات مطروحه اين حوزه مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد.

    وي بيان كرد: بازرسي از اماکن پذيرايي بايد بيشتر مدنظر مديران گردشگري و بهداشتي استان قرار گيرد تا وضعيت برخي از اين اماکن درمحورهاي مواصلاتي به حد مطلوب برسد.

    طاهايي يادآور شد: مصرف سموم کشاورزي بايد توسط کشاورزان مديريت و کاهش يابد.

    استاندار مازندران با تاکيد بر آموزش به موقع کارشناسان کشاورزي به کشاورزان براي مصرف استاندارد سموم در بخش کشاورزي اظهار داشت: مصرف بيش از حد سموم ضمن ايجاد مضراتي در محصول کشاورز سبب بروز بيماري‌هايي براي انسان خواهد شد.
    انتهاي پيام

  10. #20
    حـــــرفـه ای wichidika's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2009
    پست ها
    13,667

    5

    /کشاورز مي‌کارد، دلال درو مي‌کند/
    کشاورز نمونه زنجاني در گفت‌وگو با ايسنا:
    تفاوت عمده‌اي بين قيمت تمام‌شده محصول و قيمت خريداري شده وجود دارد


    يک کشاورز نمونه استان زنجان در سال گذشته گفت: هم اکنون شاهد هستيم که تفاوت عمده اي بين قيمت تمام شده محصول توليد شده و قيمتي که براي خريد آن از سوي دلالان و حتي تعاوني ها اعلام مي شود، وجود دارد و با اين قيمت، حتي هزينه هاي ابتدايي کشاورز نيز از محل فروش حاصل نمي شود.
    اکبر مولائي در گفت‌وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه زنجان، با بيان اينكه با يک حساب سر انگشتي مي توان به اين تفاوت قيمت پي برد، اظهار کرد: بارها اين موضوع را اعلام کرده ايم که با اين وضعيت، توليد محصولات کشاورزي آن چنان که بايد، به صرفه نيست اما به نظر مي رسد چاره اي غير از فروش محصول با حداقل سود و در مواردي بدون سود خاص وجود ندارد.
    وي ادامه داد: به دليل اينکه هزينه کشاورز براي توليد يک محصول کشاورزي در طول يک فصل زراعي صورت مي گيرد، بيشتر کشاورزان برآورد خاصي از مقدار هزينه کرد براي توليد محصول خود را انجام نمي دهند و به عبارتي آگاهي از اينکه چقدر براي توليد هزينه کرده اند را ندارند. در حالي که تصور مي شود تمام پول حاصل شده از فروش محصول، سود خالص براي کشاورز است و هزينه توليد اين محصول، ناديده گرفته مي شود.
    توليد کننده نمونه پياز استان در سال گذشته، با بيان اينکه بيشتر کشاورزان تمايلي به پيش فروش محصولات خود ندارند، تصريح کرد: به دليل اينکه شرايط فصل کاشت محصول با شرايط برداشت آن متفاوت است و هيچ گاه برآيند درستي از اينکه قيمت محصول در فصل برداشت چگونه خواهد بود؛ وجود ندارد، بيشتر کشاورزان مايل هستند تا هنگام فصل برداشت محصول خود را بفروشند و تمايلي به پيش فروش ندارند.
    مولائي خاطر نشان کرد: در طول اين سالها شاهد بوده ايم که هيچ گاه شرايط برداشت محصول در يک سال بر اساس سال گذشته نبوده و هر سال تفاوت هاي بسياري در ميزان عرضه محصول و قيمت خريداري شده آن وجود داشته است به همين دليل هيچ گاه و به دليل اينکه شرايط بازار را نمي توان پيش بيني کرد، کشاورز راضي نمي شود محصول خود را پيش از موعد به فروش رساند.
    وي تمايل کشاورز را به فروش محصول خود با قيمت بالاتر عنوان کرد و يادآور شد: براي کشاورز تفاوت خاصي از اينکه محصول اش را چه کسي خريداري مي کند، ندارد و وي در صدد فروش محصول خود با قيمت مناسب تر است. زيرا وي به تجربه دريافته که کسي به فکرش نيست و همه در صدد کسب سود بهتر هستند. از اين رو وي نيز با اين طرز تفکر تنها به فروش بهتر محصول خود مي انديشد.
    اين کشاورز بيان کرد: امتياز تعاوني هاي خريد محصولات کشاورزي و دلالان از ديدگاه کشاورز، تنها در ارائه قيمت بالا براي خريد محصول است و کشاورز دغدغه اينکه محصول وي توسط چه کسي خريداري مي شود و به چه نحو به دست مصرف کننده مي رسد را ندارد. البته اين طرز تفکر محصول سالهايي است که در آن تنها به خريد محصول با قيمت کمتر از کشاورز بسنده مي شد و از اين رو نمي توان کشاورز را نيز در اين زمينه مقصر دانست.
    انتهاي پيام

    ---------- Post added at 02:42 PM ---------- Previous post was at 02:39 PM ----------

    /کشاورز مي کارد، دلال درو مي کند/
    باغدار نمونه زنجاني در گفت‌وگو با ايسنا:
    پيش‌فروش محصول اطمينان خاطر کشاورزان را به همراه دارد

    اغدار نمونه استان زنجان گفت: پيش فروش محصولات کشاورزي قبل از اينکه محصول توليد شده به مرحله برداشت برسد، باعث اطمينان خاطر کشاورزان از فروش محصولات شان خواهد شد و اين امر حتي مي تواند در کيفيت محصول توليد شده نيز اثرات خوبي داشته باشد.
    رسول عطايي در گفت‌وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه زنجان، با بيان اينکه بايد راهي براي ضابطه مند کردن پيش فروش محصولات کشاورزي در کشور انديشيده شود، اظهار کرد: تجربه ثابت کرده است در صورتي که کشاورز در روند توليد محصول خود دغدغه فروش نداشته باشد، بهتر مي تواند بر نحوه و ميزان توليد محصولات خود نظارت کند.
    وي ادامه داد: به همين دليل است که بارها اعلام کرده ايم نهادهايي تشکيل شود تا اين نهادها بتوانند قبل از مرحله برداشت محصول، اقدام به پيش خريد اين محصولات كند تا علاوه بر اينکه کشاورز محصولات با کيفيت تري به اين نهادها تحويل مي دهد، بتوان از آشفته بازاري که همواره در فصل برداشت در ميادين ميوه و تره بار به وجود مي آيد، جلوگيري کرد.
    اين باغدار نمونه تصريح کرد: همواره در فصل برداشت محصولات شاهد هستيم که هرج و مرج فراواني در زمينه خريد و فروش محصولات کشاورزي به وجود مي‌آيد. اين در حالي است که اگر محصولي پيش فروش شود، نه کشاورز به اين ميادين براي فروش مراجعه مي کند و نه ديگر دلالان مي توانند با شگردهاي خاص خود، محصول توليد شده را با کمترين قيمت و به ارزش غير واقعي آن خريداري كند و محصولات را مي توان در سر زمين هاي کشاورزي مبادله كرد.
    عطايي تمايل کشاورزان را فروش محصولات خود به تعاوني هاي کشاورزي دانست و ابراز کرد: به دليل اينکه در طول سال‌هاي گذشته دلالان عملکرد بدي در فصول برداشت محصولات کشاورزي از خود بر جاي گذاشته اند و به طور سنتي نيز کشاورزان اعتماد بيشتري نسبت تعاوني هاي دولتي دارند، از اين رو ترجيح مي دهند محصولات خود را به اين گونه تعاوني ها بفروشند تا دلالان. همچنين دلالان همواره درصدد خريد محصول به کمترين قيمت ممکن هستند و همين امر، تمايل کشاورزان را به تعاوني ها بيشتر مي کند.
    وي از عدم تمايل کشاورزان به حضور مستقيم در بازارهاي خريد و فروش محصولات کشاورزي ياد کرد و يادآور شد: هنگامي که کشاورز بايد پس از برداشت يک محصول خود، به فکر سال زراعي آينده خود باشد تا بتواند عملکرد بهتري از خود بر جاي بگذارد و يا برخي کشاورزاني که استراحت پس از يک فصل زراعي را بر همه چيز ترجيح مي دهند، ديگر رغبتي براي حضور خود کشاورز در بازار ميوه و تره بار در کشاورز حاصل نمي شود و وي ترجيح مي دهد افراد ديگري در اين زمينه فعال باشند.
    باغدار نمونه استان در سال گذشته با بيان اينکه قيمت اعلام شده از سوي تعاوني ها براي خريد محصولات، تفاوت کمي با قيمت تمام شده توليد محصول دارد، گفت: اين تفوات قيمت ناچيز و حتي در مواردي به صورت سر به سر است؛ يعني بيشتر کاورزان از فصل زراعي خود سود ناچيزي مي برند. اما به دليل اينکه کشاورز در طول فصل زراعي به تدريج براي توليد هزينه مي کند و در فصل برداشت، اين هزينه ها را به صورت يک جا دريافت مي کند، همه بر اين تصور هستند که کشاورز سود خوبي از اين محل برده است. اين در حالي است که يک کشاورز خرده پا در اکثر موارد با ضرر نيز مواجه مي شود.
    عطايي گفت: بسياري از کشاورزان ميزان هزينه انجام شده براي توليد را هيچ گاه نمي سنجند و نمي دانند که در طول يک فصل چقدر براي توليد هزينه کرده اند. اين در حالي است که برخي از اين کشاورزان با ضرر مواجه مي شوند و البته برخي نيز سود خوبي از اين محل کسب مي کنند. همچنين کشاورزان معمولاً در يک فصل، انواع گوناگوني از محصول را توليد مي کنند که با عدم فروش مناسب يک محصول، محصول ديگر آن را جبران مي کند.
    انتهاي پيام

    ---------- Post added at 02:43 PM ---------- Previous post was at 02:42 PM ----------

    /کشاورز مي‌کارد، دلال درو مي‌کند/
    کشاورز نمونه استان زنجان در گفت‌وگو با ايسنا:
    حضور مستقيم کشاورز در بازار، تحميل هزينه به وي است


    سرويس: كشاورزي و دامپروري

    کشاورز نمونه استان زنجان گفت: در صورت اينکه کشاورز بخواهد خود بدون واسطه و به صورت مستقيم در ميادين ميوه و تره بار حضور يابد، اين امر يک هزينه اضافي را به وي تحميل خواهد کرد.
    منصور مهديلو در گفت‌وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه زنجان، با بيان اينکه کشاورزان دليلي براي حضور در ميادين عرضه ميوه و تره بار ندارند، اظهار کرد: کشاورز تنها دغدغه توليد دارد و هيچ گاه اين نياز را احساس نمي‌کند که خود در بازار حضور يابد.
    وي ادامه داد: کشاورزان ترجيح مي‌دهند اين کار توسط افراد ديگري انجام شود و حتي در برخي مواقع از حضور دلالان در اين زمينه استقبال مي کنند و با فروش محصول خود به آنها، از حضور در بازار سر باز مي‌زنند.
    باغدار نمونه استان نقش تعاوني‌هاي کشاورزي را در اين زمينه مهم ارزيابي کرد و يادآور شد: براي اينکه بتوان محصولات کشاورزي را به صورت مناسب به دست مصرف کنندگان رساند، ضروري است تا تعاوني هاي مرتبط با کشاورزي فعال شوند تا ضرر کمتري متوجه کشاورزان شود.
    مهديلو تصريح کرد: همواره قيمتي که از سوي تعاوني ها و همچنين واسطه ها براي خريد محصولات کشاورزي اعلام مي کنند، تفاوت فاحشي با قيمت تمام شده محصول دارد. به همين دليل بايد راهکار اساسي در اين زمينه اتخاذ شد تا ضررها به حداقل برسد.

Thread Information

Users Browsing this Thread

هم اکنون 1 کاربر در حال مشاهده این تاپیک میباشد. (0 کاربر عضو شده و 1 مهمان)

User Tag List

برچسب های این موضوع

قوانين ايجاد تاپيک در انجمن

  • شما نمی توانید تاپیک ایحاد کنید
  • شما نمی توانید پاسخی ارسال کنید
  • شما نمی توانید فایل پیوست کنید
  • شما نمی توانید پاسخ خود را ویرایش کنید
  •