واژگان كليدي: معيار کنترل مؤثر، معيار کنترل کلي، مسئوليت بين‌المللي دولت، مسئوليت بين‌المللي کيفري فردي، مخاصمه مسلحانه.
1. مقدمه
مباحث مربوط به مسئوليت بين‌المللي دولتها از جمله مباحث كهن حقوق بين‌الملل است كه بـراي حمايت بيشتر از حقوق بيگانگان توسعه يافته است. اين مباحث امروزه به‌عنوان اصول كلي حقوق بين‌الملل عام مطرح هستند و دامنة آنها نيز بسيار فراتر از حمايت از حقوق بيگانگان گسترش يافته است، به‌نحوي كه از دكترين مسئوليت بين‌المللي دولتها براي ترويج قواعد عام حقوق بشر نيز استفاده مي‌شود.
البته مسئوليت دولت، موضوع پيچيده و مبهمي است. كميسيون حقوق بين‌الملل در سال 1949 مطالعه خود را در مورد مسئوليت دولتها آغاز كرد و سرانجام پس از 52 سال در نوامبر سال 2001 در پنجاه و سومين اجلاس كميسيون، پيش‌نويس مواد راجع به مسئوليت دولتها به لحاظ اعمال متخلفانه بين‌المللي تصويب گرديد. مطابق ماده 1 اين طرح: �هر عمل متخلفانه بين‌المللي دولت مستلزم مسئوليت بين‌المللي آن دولت مي‌باشد�. اين قاعده با ماده 2 تكميل مي‌شود كه مقرر مي‌دارد: �هنگامي دولتي مرتكب عمل متخلفانه بين‌المللي قلمداد مي‌شود كه رفتار متضمن فعل يا تركيب فعل ذي‌ربط:
الف) طبق حقوق بين‌الملل به آن دولت منتسب شود، و
به‌منزلة نقض تعهد بين‌المللي آن دولت باشد.
بند �الف� ماده 2 طرح پيش‌نويس به قابليت انتساب اشاره دارد. قابليت انتساب در چارچوب مسئوليت بين‌المللي دولت به‌معناي نسبت دادن است که در فصل دوم مواد پيش‌نويس مورد بحث قرار گرفته، جايي‌كه ماده 4 قاعده اساسي انتساب اعمال ارگانها به دولت را بيان مي‌دارد. ماده 5 به رفتار نهادهايي اختصاص دارد كه اجازه يافته‌اند اقتدارات حاكمه كشوري را اعمال كنند و ماده 6 به قضيه‌اي خاص مربوط مي‌شود كه ارگان دولتي در اختيار دولت ديگر قرار دارد و مجاز است تا اقتدارات حاكمه را اعمال كند. ماده 7 مشخص مي‌سازد كه رفتار ارگانها و نهادهايي كه اختيار دارند قدرت دولتي را اعمال كند به دولت منتسب مي‌شود، حتي اگر رفتار مزبور خارج از صلاحيت آن سازمان يا شخص مورد نظر، يا برخلاف فرمان‌هاي صادر، انجام شده باشد. مواد 8 تا 11 به رفتار نهاد يا ارگان‌هايي اشاره كرده كه اصولاً طبق حقوق بين‌الملل به دولت منتسب نمي‌شود. ماده 8 به اجراي دستورالعملهاي ارگان يك دولت يا تحت نظارت و كنترل آن اختصاص دارد. ماده 9 درباره رفتاري خاص است كه مستلزم عناصري از اقتدارات دولتي محسوب مي‌شود و در نبود اقتدارات رسمي اعمال مي‌شود. ماده 10 به مسئوليت دولت در قبال رفتار شورشيان مي‌پردازد و بالاخره ماده 11 درباره رفتاري است كه طبق يكي از مواد قبلي به دولت منتسب نمي‌شود؛ ليكن آن دولت صراحتاً يا عملاً آن رفتار را به‌عنوان اقدام خويش قلمداد كرده است.
مسئله قابليت انتساب اعمال متخلفانه بين‌المللي به دولت، از جمله مباحث بسيار پيچيده و تكنيكي حقوق بين‌الملل است كه از ديرباز مورد توجه دولتها و حقوقدانان قرار داشته تا سرانجام بدين نحو در پيش‌نويس كميسيون حقوق بين‌الملل گردآوري شده است.
اما از ميان مواد گوناگون طرح، ماده 8 كه در ادامه اين مقاله بيشتر به آن خواهيم پرداخت به وضعيتي اشاره دارد كه فرد يا گروهي كه از جمله منتسبين به دولت محسوب نمي‌شوند، اعمال خلافي را مرتكب مي‌گردند كه مسئوليت بين‌المللي ناشي از اين اعمال به دولتي بر‌مي‌گردد كه فرد يا گروه مزبور �تحت كنترل� آن بوده‌اند.
اين قاعده مورد وفاق جامعه بين‌المللي است؛ اما اينكه ميزان و درجة كنترلي كه توسط دولت اعمال مي‌گردد تا چه حد بايد باشد تا منجر به مسئوليت بين‌المللي دولت گردد به اختلافات فراواني ميان حقوقدانان و نيز ميان محاكم بين‌المللي، به‌ويژه ميان ديوان بين‌المللي دادگستري و ديوان بين‌المللي كيفري براي يوگسلاوي سابق دامن زده است. در واقع، ديوان بين‌المللي دادگستري در آرائي كه پيش و پس از نهايي شدن طرح كميسيون حقوق بين‌الملل در خصوص فعاليتهاي نظامي و شبه نظامي ايالات متحده در نيكاراگوئه (1986) و اجراي كنوانسيون جلوگيري و مجازات ژنوسيد در بوسني و هرزگوين (2007) صادر كرده، به معيار و ضابطة كنترل مؤثر* توجه داشته و اين در حالي است كه شعبة تجديدنظر دادگاه يوگسلاوي سابق در رأي 15 ژوئيه 1999 خود در قضية تاديچ و آراء ديگر خود، ضابطة كنترل كلي* * را به‌كار گرفته تا با كاستن از ميزان و درجة كنترل دولت، انتساب اعمال افراد و گروه‌ها به دولت را تسهيل كند. اين اقدام شعبة استيناف ديوان يوگسلاوي از سوي بسياري از حقوقدانان با استقبال روبه‌رو شده و در عين حال، ناخرسندي ديوان بين‌المللي دادگستري را در پي داشته است. البته بـرخي از حقـوقدانان با اشـاره به مباحث مربوط به ازهمگسيختگي حقوق بين‌الملل* تلاش كرده‌اند تا ميان مراجع قضائي جامعة بين‌المللي آشتي برقرار سازند. از نظر اين عده در واقع، رسالت ديوان يوگسلاوي، بررسي مسئوليت كيفري افراد در ارتكاب جنايات بين‌المللي است و ضابطة كنترل كلي در اين عرصه مطرح شده است؛ در‌حالي‌كه ديوان بين‌المللي دادگستري با طرح معيار كنترل مؤثر به‌دنبال تثبيت قواعد حاكم بر مسئوليت بين‌المللي دولتها است؛ پس مانعي وجود ندارد كه هر دو ضابطه در كنار يكديگر به حيات خود ادامه دهند. ما اين استدلال را در نتيجه‌گيري اين نوشتار بررسي كنيم.
2. بررسي روية قضائي بين‌المللي و طرح كميسيون حقوق بين‌الملل
2ـ1. معيار كنترل مؤثر در رأي نيكاراگوئه
در اين قضيه، دولت نيكاراگوئه در دادخواست تقديمي خود به ديوان بين‌المللي دادگستري مدعي شده بود كه ايالات متحده يك گروه مسلح مزدور تحت عنوان �كنتراها� را در نيكاراگوئه تشكيل داده و براي مبارزه با دولت انقلابي نيكاراگوئه (ساندينيستا) آنها را به‌صورت گسترده از لحاظ مالي تأمين كرده، آموزش داده، مسلح كرده، مجهز ساخته، مسلح نموده و در عمليات جنگي سازماندهي و هدايت كرده است. دولت نيكاراگوئه در واقع مدعي آن شده بود كه نيروهاي كنترا به‌عنوان ارگان ايالات متحده با حكومت نيكاراگوئه در جنگ بوده‌اند و بنابراين، مسئوليت اعمال ارتكابي اين نيروهاي مزدور، متوجه ايالات متحده امريكا است.
ديوان در اين قضيه با شرايطي مواجه بود كه نيروهاي كنترا، به‌طور رسمي* ارگان دولت ايالات متحده محسوب نمي‌شدند و بنابراين ديوان به بررسي اين موضوع پرداخت كه آيا مي‌توان شورشيان كنترا را به‌طور غيررسمي* * ارگان ايالات متحده قلمداد كرد و از اين طريق، مسئوليت اعمال شورشيان كنترا در نقض حقوق بين‌المللي بشردوستانه را متوجه ايالات متحده دانست.
براي پاسخ به پرسش فوق، ديوان با بررسي وقايع موجود در پرونده به اين نتيجه رسيد كه ايالات متحده بر نيروهاي كنترا، �كنترل عمومي�* * * داشته و اين نيروها به ميزان بالايي به ايالات متـحده وابسته بـوده‌اند، امـا اين امر به اين معنا نيست كه در نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه توسط نيروهاي كنترا، ايالات متحده امريكا نيز دخيل بوده است: به عبارت ديگر، نيروهاي كنترا از نظر ديوان مي‌توانستند بدون كنترل ايالات متحده نيز مرتكب چنين اقداماتي گردند. ديوان در ادامه به معيار �كنترل مؤثر� اشاره و بيان مي‌كند كه مسئوليت حقوقي ايالات متحده تنها زماني قابل طرح است كه ثابت شود اين كشور كنترل مؤثري بر عمليات منجر به نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه داشته است و از آنجا كه هيچ دليلي اقامه نشده كه نشان دهد امريكايي‌ها به همراه كنتراها در عمليات شركت داشته‌اند يا آنان را فرماندهي مي‌كرده‌اند، ديوان تخلفات مزبور را منتسب به ايالات متحده ندانست. ديوان البته به مشاركت امريكا در سازماندهي، تأمين مالي و تهيه مايحتاج كنتراها اشاره مي‌كند و اينكه كمك‌هاي امريكا به گروه كنترا بسيار مهم و اثربخش بوده است. اما به‌نظر ديوان، حتي اگر امريكا به گروه كنترا در انتخاب هدف‌هاي نظامي و شبه‌نظامي كمك رسانده و همة عمليات آنها را هم طرح‌ريزي كرده باشد، باز هم به‌معناي كنترل مؤثر عمليات كنتراها توسط ايالات متحده نيست. به عقيدة ديوان براي احراز مسئوليت دولت امريكا بايد بتوان ثابت كرد كه ايالات متحده امر يا اجبار به ارتكاب اين اعمال كرده است تا ميزان كنترل به درجة كنترل مؤثر برسد.
2ـ2. معيار كنترل كلي در رأي تاديچ
دوسكو تاديچ به اتهام جنايات جنگي و جنايت عليه بشريت در مقابل شعبة نخستين ديوان يوگسلاوي قرار گرفت. ديوان در بررسي اين اتهامات، ابتدا بايست به تعيين نوع مخاصمه در بوسني مي‌پرداخت؛ چرا كه شوراي امنيت در قطعنامة 752 مصوب 15 مه 1992 از دولت جمهوري فدرال يوگسلاوي خواسته بود تا نيروهاي خود را از خاك بوسني و هرزگوين بيرون ببرد و يوگسلاوي نيز به اين خواسته شورا پاسخ مثبت داده و نيروهايش را در 19 مه 1992 از بوسني خارج كرده بود. اما درگيري‌ها بين صربهاي بوسني تحت حمايت يوگسلاوي ادامه داشت و حال ديوان بايد به اين سؤال پاسخ مي‌داد كه آيا نقض حقوق بين‌الملل بشردوستانه توسط نيروهاي صرب در بوسني، تحت كنترل يوگسلاوي و لذا قابل انتساب به آن است يا خير.
ديوان رأي خود را در 7 مي 1997 صادر كرد و در اين رأي با تأسي از معيار كنترل مؤثر كه ديوان بين‌المللي دادگستري در قضيه نيكاراگوئه به‌كار برده بود، اعلام داشت كه دليل قانع‌كننده‌اي در دست نيست كه نشان دهد جمهوري فدرال يوگسلاوي، عمليات نظامي صربهاي بوسني را به شكل مؤثر كنترل مي‌كرده است و بنابراين نمي‌توان نيروهاي صرب بوسني را ارگان يا عناصر عملي يوگسلاوي به حساب آورد. حاصل اين رأي آن بود كه ديوان نتوانست نقض فاحش كنـوانسيون‌هاي ژنو را به‌دليل ماهيت غيربين‌المللي درگيري احراز كند و ازاينرو با مخالفت و انتقادات شديد حقوقدانان مواجه گشت. حتي قاضي مك دونالد، رئيس اين شعبه دادگاه هم در مخالفت با اين رأي گفت كه نيروهاي صرب، مأموران دولت يوگسلاوي بوده‌اند و اصلاً نيازي نبود كه ديوان بخواهد ميزان كنترل دولت يوگسلاوي بر اين نيروها را تعيين كتد.
رأي شعبه نخستين به شعبه تجديدنظر رفت و در آنجا قضات شعبه تجديدنظر با طرح معيار �كنترل كلي� بر استدلال شعبه نخستين خط بطلان كشيدند و مخاصمه ميان نيروهاي صرب و بوسني را به‌عنوان يك درگيري بين‌المللي تلقي كردند.
شعبه تجديدنظر در رأي خود، ابتدا بيان مي‌دارد كه نظام حقوقي مورد نظر براي تعيين نوع مخاصمات مسلحانه، نظام حقوق بين‌الملل بشردوستانه است و در ادامه تصريح مي‌كند كه مطابق ضوابط حقوق بين‌المللي بشردوستانه و به‌ويژه مفاد ماده 4 كنوانسيون سوم ژنو 1949 چنانچه مشخص شود گروه مسلحي كه در داخل كشور با دولت مركزي در جنگ است به دولت ديگري �تعلق� دارد، آنگاه بايد گفت مخاصمه‌اي مسلحانه و بين‌المللي در جريان است. از نظر ديوان، عبارت �تعلق به يك‌طرف مخاصمه�* تلويحاً موضوع كنترل را مطرح مي‌سازد و اين در حالي است كه در حقوق بين‌الملل بشردوستانه در مورد ميزان و درجة كنترل دولت، معياري به چشم نمي‌خورد و از اين حيث بايد به حقوق بين‌الملل عام و به‌ويژه قواعد مسئوليت دولتها در حقوق بين‌الملل مراجعه شود. ازاينرو، شعبه تجديدنظر ديوان يوگسلاوي، ابتدا به رأي ديوان بين‌المللي دادگستري در قضيه نيكاراگوئه و تعيين معيار �كنترل مؤثر� توسط اين مرجع قضايي بين‌المللي اشاره مي‌كند و در همان آغاز بحث روشن مي‌سازد كه نمي‌توان از معيارهايي دوگانه براي تعيين مسئوليت كيفري فردي در قالب مخاصمات مسلحانه بين‌المللي و تعيين مسئوليت دولتها در قالب حقوق مسئوليت بين‌المللي سخن به ميان آورد.
ديوان بين‌المللي كيفري براي يوگسلاوي سابق در ادامه رأي خود، معيار كنترل مؤثر مطرح شده از سوي ديوان بين‌المللي دادگستري را معياري ناهماهنگ با منطق حقوق مسئوليت دولتها قلمداد مي‌نمايد كه حتي با رويه دولتها و محاكم بين‌المللي در تضاد است. شعبه تجديدنظر ديوان با تكيه بر اين رويه قضايي آن دسته از اعمالي را كه گروهي از افراد كمابيش سازمان يافته انجام داده‌اند، از اعمالي كه افراد به‌صورت پراكنده و انفرادي مرتكب شده‌اند جدا مي‌كند.
از نظر ديوان براي تشخيص مورد دوم، يعني انتساب اعمال انفرادي به دولت خارجي، به‌كارگيري معيار كنترل مؤثر مناسب‌تر خواهد بود؛ زيرا بايد ثابت كرد كه اين اعمال به دستور خاص آن دولت انجام شده‌اند؛ حال آنكه در فرض اول، يعني اعمال يك گروه نظامي سازمان يافته، كافي است ثابت شود كه آن دولت خارجي، كنترل كلي بر اين گروه داشته تا اعمال گروه به آن دولت منتسب شود. در واقع، همين‌كه اين دولت با هماهنگ‌سازي و كمك در برنامه‌ريزي كلي فعاليتهاي نظامي گروه، داراي كنترل كلي بر آنان بوده باشد براي انتساب رفتار متخلفانه آن گروه به دولت مزبور كفايت مي‌كند. لذا ديگر نيازي نيست كه اثبات شود دولت مزبور در تك تك عمليات گروه، كنترل مؤثري اعمال مي‌كرده است.
2ـ3. معيار كنترل در طرح كميسيون حقوق بين‌الملل در مورد مسئوليت دولتها
همان‌طور‌كه پيش‌تر اشاره شد، كميسيون حقوق بين‌الملل در ماده 8 طرح مسئوليت دولتها بيان داشت: �رفتار يك فرد يا گروهي از افراد، طبق حقوق بين‌الملل، عمل دولت محسوب مي‌شود اگر اين فرد يا گروه براساس دستور، هدايت يا كنترل دولت مزبور مرتكب رفتار متخلفانه شوند�.
كميسيون حقوق بين‌الملل در تفسير ماده 8 طرح خود، هم به رأي ديوان بين‌المللي دادگستري در قضيه نيكاراگوئه و هم به رأي ديوان بين‌المللي كيفري در قضية تاديچ اشاره مي‌كند. كميسيون همچنين در تفسير خود توضيح قاضي شهاب الدين، منضم به رأي تاديچ را يادآور مي‌شود كه به اختلاف وظايف اين دو مرجع قضايي بين‌المللي اشاره دارد. كميسيون در تفسير خود با اينكه صريحاً نظر ديوان يوگسلاوي را رد نمي‌كند، اما تلويحاً معيار كنترل مؤثر ارائه شده از سوي ديوان بين‌المللي دادگستري را مورد پذيرش قرار مي‌دهد؛ زيرا تنها زماني عناصر غيردولتي را به‌عنوان ارگان عملي دولت قلمداد مي‌كند كه اين افراد در هر عمليات خاص خود، تحـت كنترل دولـت عـمل كـرده باشند. بنابرايـن مي‌تـوان گـفت كه در واقع، كميسيون حقوق بين‌الملل هم رويكردي مشابه با رويكرد ديوان بين‌المللي دادگستري اتخاذ كرده و بسيار واضح است كه اين رهيافت كميسيون موجبات ناخرسندي قضات وقت شعبه تجديدنظر ديوان يوگسلاوي را فراهم آورده است.
2ـ4. معيار كنترل مؤثر در رأي بوسني
ديوان بين‌المللي دادگستري سرانجام پس از گذشت حدود 14 سال در 26 فوريه 2007، رأي ماهوي خود را در دعواي بوسني و هرزگوين عليه صربستان و مونته نگرو صادر كرد.
لازم به توضيح است كه دادخواست اوليه توسط جمهوري بوسني و هرزگوين در 20 مارس 1993 عليه جمهوري فدرال يوگسلاوي تقديم ديوان شده بود و در نهايت با توجه به تحولات در اوضاع داخلي بوسني و يوگسلاوي، رأي نهايي ديوان در خصوص دادخواست بوسني و هرزگوين عليه صربستان و مونته نگرو و در نهايت عليه جمهوري صربستان صادر گرديد.
در اين رأي، ديوان بين‌المللي دادگستري از يك‌سو به اين نتيجه رسيد كه دولت صربستان چه از طريق اركان خود و چه از طريق اشخاصي كه در حقوق بين‌الملل، اقدامات آنان به اين دولت قابل انتساب است مرتكب جنايت ژنوسيد نشده است. همچنين صربستان توطئه‌اي جهت ارتكاب جنايت ژنوسيد تدارك نديده و مرتكبان اين جنايت را نيز به ارتكاب آن تحريك نكرده است و بنابراين به جهت معاونت در ارتكاب ژنوسيد مسئوليت ندارد. اما از سوي ديگر، ديوان اعلام كرد كه دولت صربستان به تعهد خود دال بر جلوگيري از وقوع جنايت ژنوسيد در ژوييه سال 1995 در سربرنيتسا عمل نكرده است. همچنين از نظر ديوان، اين دولت در انجام تعهد خود مبني بر تسليم راتكوملاديچ به ديوان بين‌المللي كيفري براي يوگسلاوي سابق و همكاري كامل با اين دادگاه قصور ورزيده و نسبت به پيروي از دستورات موقت ديوان بين‌المللي دادگستري در خصوص انجام كلية اقدامات لازم جهت جلوگيري از وقوع ژنوسيد در سربرنيتسا، تخلف كرده است.
البته رأي ديوان از زواياي گوناگوني قابل بحث و حائز اهميت است، اما آنچه در اين نوشتار براي ما مهـم است بازگشت ديـوان به معيار كنترل مـؤثر در خصوص انتساب اعمال ارگان‌هاي غيررسمي به دولت است.
همان‌طور‌كه اشاره شد، ديوان در رأي خود ابتدا به اين نتيجه رسيد كه كشتار در سربرنيتسا توسط عوامل رسمي دولت خوانده صورت نگرفته و بنابراين ديوان بايد به بررسي اين موضوع مي‌پرداخت كه آيا اين كشتار توسط عوامل غيررسمي تحت كنترل دولت خوانده رخ داده يا خير.
بـراي پاسخ بـه اين مسئله، ديـوان توجـه خـود را معطوف مـاده 8 طرح كميسيون حقوق بين‌الملل مي‌كند و اظهار مي‌دارد كه از نظر اين مرجع قضايي بين‌المللي، مفاد اين ماده از طرح مسئوليت دولتها از جمله قواعد عرفي حقوق بين‌الملل است. در ادامه، ديوان به رأي خود در قضية نيكاراگوئه اشاره مي‌كند و بر اين نكته تأكيد مي‌ورزد كه از نظر ديوان، تنها زماني اعمال عوامل غيردولتي موجب مسئوليت بين‌المللي دولت خواهد شد كه اثبات گردد، دولت مزبور داراي كنتـرل مـؤثر بر عوامـل غيردولتي بوده و اين عوامل غيردولتي به‌هنگـام نقض حقوق بين‌الملل �در هر مورد� تحت كنترل دولت بوده‌اند. ديوان تصريح مي‌كند كه هدايت كلي عوامل غيردولتي توسط يك دولت، موجب طرح مسئوليت بين‌المللي آن دولت نخواهد شد.
حال براي ديوان فرصتي فراهم مي‌شود تا ضمن تأكيد و اصرار بر نظر خود در رأي نيكاراگوئه، به انتقادات شعبه تجديدنظر ديوان يوگسلاوي در پرونده تاديچ هم پاسخ دهد. در اين راستا، ديوان ابتدا اشاره مي‌كند كه هرچند ورود به مسائل مربوط به مسئوليت بين‌المللي دولتها در حوزه صلاحيت شعبه تجديدنظر ديوان يوگسلاوي نبوده، به اين حوزه وارد شده و معيار كنترل كلي را در مقابل معيار كنترل مؤثر مطرح كرده است. ديوان با لحني كنايه‌آميز به عملكرد ديوان يوگسلاوي اشاره كرده، تصريح مي‌كند كه ديوان كيفري در برخي مواقع بدون آنكه ضرورتي وجود داشته باشد از حوزه صلاحيت خود عدول كرده و به اتخاذ مواضعي در مورد مسائل مربوط به حقوق بين‌الملل عام مبادرت ورزيده است.
ديوان در خصوص �معيار كنترل� به‌كار گرفته شده در قضيه تاديچ بيان مي‌دارد كه توجه به اين معيار توسط ديوان يوگسلاوي براي تعيين نوع مخاصمه مسلحانه مي‌تواند مناسب و بلااشكال باشد؛ ولي به هر حال از آنجا كه ديوان بين‌المللي دادگستري در قضية مانحن‌فيه نيازي به بررسي اين موضوع ندارد، از آن عبور مي‌كند.
اما از سويي ديگر، شعبة تجديدنظر ديوان يوگسلاوي در قضيه تاديچ در به‌كارگيري معيار كنترل كلي، تنها به تعيين نوع مخاصمه مسلحانه بسنده نكرده، بلكه اين معيار را به حوزه مسئوليت بين‌المللي دولتها نيز تعميم داده و بر اين باور است كه در مقام انتساب اعمال نهادهاي غيردولتي به دولت، معيار كنترل كلي بايد جايگزين معيار كنترل مؤثر گردد و ديوان بين‌المللي دادگستري موضع اخير را قانع‌كننده نمي‌داند.
همان‌طور‌كه ملاحظه مي‌شود ديوان بين‌المللي دادگستري با ظرافتي خاص از ورود به حوزه تخصصي ديوان بين‌المللي كيفري يوگسلاوي اجتناب مي‌ورزد و تنها زماني‌كه ديوان يوگسلاوي در مقام تعميم معيار كنترل كلي به نظام حقوقي مسئوليت دولتها برمي‌آيد با آن مخالفت مي‌كند. ديوان در ادامه با توجه به ماهيت متفاوت موضوعات مطرح شده، وارد يك بحث منطقي مي‌شود و اظهار مي‌دارد كه اصولاً ضرورتي ندارد كه معيار به‌كار گرفته شده براي تعيين ميزان و درجة مداخلة يك دولت در درگيري مسلحانه جاري در حوزه سرزميني دولتي ديگر، عيناً با معيار به‌كار گرفته شده براي انتساب نقض‌هاي حادث در آن درگيري مسلحانه و طرح مسئوليت دولت مداخله‌گر، يكسان باشد (در‌حالي‌که از نظر ديوان يوگسلاوي نمي‌توان از معيارهايي دوگانه براي تعيين مسئوليت كيفري فردي در قالب مخاصمات مسلحانه بين‌المللي و تعيين مسئوليت دولتها در قالب حقوق مسئوليت بين‌المللي سخن به ميان آورد). به عبارت ديگر، از نظر ديوان بين‌المللي دادگستري به لحاظ منطقي ممكن است آنگاه كه از رهگذر اثبات مداخله يك دولت خارجي در يك درگيري داخلي به دنبال تثبيت حقوق بين‌المللي بشردوستانه حاكم بر مخاصمات مسلحانه بين‌المللي هستيم به معيار كنترل كلي استناد كنيم تا مرتكبان نقض فاحش حقوق بين‌المللي بشردوستانه را به كيفر برسانيم؛ امادر حوزه مسئوليت بين‌المللي دولتها، به‌كارگيري معيار كنترل كلي غيرقابل پذيرش است، زيرا به‌كارگيري اين معيار موجب گسترش حوزه مسئوليت دولتها فراتر از اصول بنيادين حاكم بر حقوق مسئوليت بين‌المللي دولتها خواهد شد. ازاينرو، ديوان بين‌المللي دادگستري هم‌صدا با قواعد حقوق بين‌المللي عرفي كه در مـاده 8 طرح كميسيون حقـوق بين‌الملل تـدوين شـده، معيـار كنترل مـؤثر را در حـوزه حقوق مسئوليت بين‌المللي دولتها به‌كار مي‌بندد. اين استدلال در نهايت ديوان را به اين نتيجه رساند كه نمي‌توان مسئوليت كشتار ژوييه 1995 در سربرنيتسا را بر گردن دولت صربستان نهاد؛ چرا كه اين دولت عملاً كنترل مؤثري بر مرتكبين اين جنايت نداشته است.
3. نتيجه‌گيري
قاضي هيگينز پس از صدور رأي ديوان بين‌المللي دادگستري در خصوص ژنوسيد در جمـع مشاوران حقوقي دولتها در مـورد اين رأي مي‌گويد:� به‌نظر من چنـانچه ميان محاکم بيـن‌المللي قـائل بـه گفـتگو و هم‌انـديشي بـاشيم، خـواهيـم تـوانست از پيدايش آنچه به �ازهمگسيختگي حقوق بين‌الملل� شهرت يافته است، ممانعت کنيم... ديوان بين‌المللي کيفري براي يوگسلاوي سابق در حالي در قضيه تاديچ به حوزه مسئوليت بين‌المللي دولتها وارد شده نموده و از معيار مورد نظر ديوان بين‌المللي دادگستري تخطي كرده که اصولاً در اين مورد صاحب صلاحيت نيست و صلاحيتش آن تنها محدود به امور کيفري افراد است. از نظر ديوان بين‌المللي دادگستري به لحاظ منطقي ضرورتي وجود ندارد که بخواهيم هم براي تشخيص نوع مخاصمه و هم براي تعيين انتساب عملي خاص به يک دولت، از ضابطه‌اي همسان و مشابه پيروي کنيم. بنابراين ديوان بين‌المللي دادگستري ضمن آنکه بر نظر خود در خصوص معيار کنترل مؤثر براي انتساب اعمال به دولت و طرح مسئوليت بين‌المللي دولتها اصرار مي‌ورزد، استدلال ديوان بين‌المللي کيفري را نيز در کاربرد ضابطه کنترل کلي براي تعيين نوع مخاصمه قابل درک مي‌داند و از اين ديوان مي‌خواهد که در آينده، تعامل بيشتري با ديوان بين‌المللي دادگستري داشته باشد تا هر دو نهاد بتوانند به وظايف خود به بهترين شکل عمل کنند�. قاضي محمد شهاب‌الدين هم در نظر جداگانه خود در قضيه تاديچ گفته بود که ديوان بين‌المللي کيفري براي يوگسلاوي سابق تنها بايد به بررسي مسئوليت کيفري افراد در حوزه حقوق بين‌الملل بشردوستانه بپردازد.
همان‌گونه که در بالا گفته شد، ديوان بين‌المللي دادگستري در رأي اخير خود بدون رد يا پذيرش معيار �کنترل کلي� به‌کار گرفته شده توسط ديوان کيفري يوگسلاوي براي تعيين نوع مخاصمه مسلحانه، تنها بر به‌کارگيري معيار �کنترل مؤثر� در حوزه مسئوليت بين‌المللي دولتها تأکيد كرد. اما اين سخنراني خانم پروفسور هيگينز به‌عنوان رئيس ديوان، به‌نوعي از پذيرش تلويحي معيار کنترل کلي براي تعيين نوع مخاصمه مسلحانه در جريان رسيدگي به مسئوليت کيفري افراد حکايت دارد.
بنابراين، مي‌توان گفت که امروزه در حقوق بين‌الملل بايد در مورد ضابطه کنترل قائل به تفکيک شد؛ يعني آن هنگام که درصدد هستيم نوع يک مخاصمه را براي رسيدگي به مسئوليت کيفري افراد بررسي کنيم، معيار و ضابطه کنترل کلي را ملاک عمل قرار مي‌دهيم؛ در‌حالي‌که در هميـن قضيه چنانچـه بخواهيـم تعيين کنيـم که آيـا گروهي به‌صورت غيررسمي ارگان يک دولت محسوب مي‌شود يا خير بايد ضابطه کنترل مؤثر آن دولت بر آن گروه را براي تعيين مسئوليت بين‌المللي آن دولت، مدنظر داشته باشيم.
به‌کارگيري معيارهاي دوگانه براي تشخيص نوع مخاصمه از يک‌سو و تعيين مسئوليت بين‌المللي دولت از سويي ديگر، داراي مزايا و معايبي است. مزيت بزرگ در اينجا نهفته است که با به‌کارگيري معيار �کنترل کلي� حداقل مي‌توان به‌سادگي برخي ابهامات را در مورد نوع مخاصمه مسلحانه برطرف كرد و با پذيرش وجود تلويحي درگيري ميان دو دولت، حمايت‌هاي خاص حقوق بين‌الملل بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه بين‌المللي را جاري و ساري ساخت که نتيجه‌اي جز حمايت به مراتب بيشتر از غيرنظاميان و نيز تعقيب و محاکمه آسان‌تر جنايتکاران جنگي به جرم نقض فاحش حقوق مخاصمات مسلحانه در پي ندارد. اما از سويي ديگر، اين جريان موجب توسعه پاره پاره شدن و ازهمگسيختگي حقوق بين‌الملل مي‌گردد و از آن مهم‌تر اينکه اين احتمال را به‌وجود مي‌آورد که در‌حالي‌که دولتي از مسئوليت بين‌المللي نقض حقوق بين‌الملل بشردوستانه توسط ارگان غيررسمي خود رهايي مي‌يابد، افراد متعلق به اين گروه به همين جرم و به‌عنوان عوامل آن دولت، مورد محاکمه و مجازات واقع شوند!
ازاينرو، به‌نظر مي‌رسد به‌کارگيري معيار کنترل مؤثر در حوزه مسئوليت بين‌المللي دولتها تنهـا درصدد ايجاد حاشـيه امنـي بـراي دولتها است که بتـوانند با آموزش و تجـهيز بـرخي گروه‌هـا، بدون آنکه نگران عواقب بين‌المللي عمل خود باشند، به نقض حقوق بشر و حقوق بين‌المللي بشردوستانه اقدام كنند و يا از طريق گروههاي تروريستي، به کشتار و ايجاد رعب و وحشت دست بزنند.
برگرفته از:
کد:
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
کوزوو: حضور همزمان در دو محکمه بین المللی
جواب بصورت نقل قول
انجمن بين‌المللي دستگاه‌هاي مسؤول مبارزه با فساد (IAACA)
