₪₪₪ دانشنامه حقوقی ₪₪₪

[france]

سمحاق

سمحاق جراحتی که از گوشت بگذرد و به پوست نازک روی استخوان برسد (دیه چهار شتر)

شروع جرم

شروع جرم اقدام به مقدمات قریب جرم را گویند معذلک امری است نسبی و به حسب طبع اصناف جرایم فرق می کند خصوصاً که «مقدمات قریبه» از مقدمات بعیده (که آنها را به تعبیر نارسا «عملیات مقدماتی جرم» نامیده اند) به خوبی قابل تمیز نیست. در مصداق مشتبه اصل برائت جاری است.

از قانون مجازات اسلامی:

فصل اول - شروع به جرم
ماده 41 - هر کس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن جرم منظور واقع نشودچنانچه اقدامات انجام جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می شود .

تبصره 1 - مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده وارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده واز این حیث قابل مجازات نیست .

تبصره 2 - کسی که شروع به جرمی کرده است ، به میل خودآن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد .

شرکت در جرم

ارتکاب جرمی از اجرای اصلی جرم را به وسیله شخص ، شرکت در جرم گویند به طوری که از مجموعه اعمال دو یا چند نفر جرم صورت گرفته باشد مانند اینکه کسی دست و پای مقتول را نگه دارد و دیگری سرش را ببرد. شرکت در جرم غیرعمدی هم مصداق پیدا می کند مانند اینکه دو نفر دیواری را بلغزانند و کسی به غیر عمد کشته شود.

شریک جرم

شریک جرم به کسی اطلاق می‌شود که شخصا اعمال مادی جرم را انجام دهد، ولی از این جهت چنین فردی را شریک در جرم می‌دانند که به همراه شخص یا اشخاص دیگری اعمال مادی تشکیل دهند جرم را به اجرا می‌گذارد. به عنوان مثال 2 نفر مخفیانه وارد خانه‌ای شده و مشترکا مبادرت به ربودن و تصاحب مال منقول متعلق به دیگری کنند. هریک از آنها شرکای در جرم سرقت تلقی شده و مشمول مجازات مقرر برای مباشر جرم خواهد بود که همان مجازات فاعل مستقل است.

نظر به اینکه شرکت در جرم وقتی مصداق پیدا می‌کند که چند نفر (2 نفر به بالا) با تشریک مساعی خود عنصر مادی جرم را انجام دهند، لذا هر شریک یک مباشر مستقل توصیف و علی?الاصول مجــازات مباشــر را دارد.

مسئولیت کیفری شریک در جرم کاملا شخصی است و به هیچ نحو به مسئولیت کیفری سایر شرکا ربطی ندارد و لذا هر شریک جرم می‌تواند به تنهایی مورد تعقیب قرار گیرد. چنانچه پدری با مشارکت برادر خود مبادرت به سرقت مخفیانه اموال فرزند خود کند به رغم اینکه پدر در اجرای بند 11 ماده 198 از قانون مجازات اسلامی مستوجب حد نیست، برادر وی که در ربودن مال برادرزاده خود نقش اجرایی داشته با احراز شرایط لازم برای سرقت مستلزم حد و مشمول مواد 197 به بعد قانون مجازات است. به این ترتیب می‌توان شرکت در جرم را به استناد ماده 142 قانون مجازات اسلامی تعریف کرد. «هرکس عالما و عامدا با شخصی یا اشخاص دیگر در یکی از جرایم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هریک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود.

شکایت از بازپرس پرونده

متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می تواند از تصمیم آنان راجع به اشیا و اموال مذکور در حکم ، شکایت خود را طبق مقررات در دادگاههای جزایی تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید، هر چند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد.

ضمان جریره

عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین عقد، مسؤولیت جنایات مستلزم دیه را نسبت به طرف عقد می پذیرد ، با این شرط که از او ارث ببرد. شخص ضامن نباید از وراث قانونی مضمون عنه باشد. جریره در لغت به معنی گناه و جنایت است.

عاقله

عاقله کسانی هستند که خویشاوندی و بستگی نزدیک از جانب پدر به قاتل داشته باشند؛ مانند برادران ، عموها و فرزندان آنان. دیه قتل خطائی محض بر عهده عاقله است که در مدت سه سال باید آن را بپردازند و هر سال قسطی از آن که برابر یک سوم دیه است در ذمه عاقله موجود در وقت آن قسط ثابت می شود.

نزدیکان و خویشان ذکور قاتل که دیه برایشان قسمت کنند، خویشان پدری قاتل در مسئوولیت کیفری این طبقه غنا،و فقر و حضور و غیبت آنها از محل جرم تأثیری ندارد. عاقله بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث به طوری که همه کسانی که حین الفوت می توانند ارث ببرند به صورت مساوی عهده دار پرداخت دیه خواهند بود.

عرض

عرض به کسر اول، نفس، آنچه مورد مباهات آدمی است از شرف و آبرو، ناموس

[france]

قانون مبارزه با پولشویی

ماده1ـ اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده (2) قانون تجارت
است، مگر آن که براساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توأم با ادعای مالکیت شود، دال بر ملکیت است.
ماده2ـ جرم پولشویی عبارت است از:
الف ـ تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
ب ـ تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به‌نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
ج ـ اخفاء یا پنهان یا کتمان‌کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
ماده3ـ عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیتهای مجرمانه به دست آمده باشد.
ماده4ـ به منظور هماهنگ‌کردن دستگاههای ذی‌ربط در امر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارشهای واصله، تهیه سیستمهای اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پولشویی شورای ‌عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسؤولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی با وظایف ذیل تشکیل می‌گردد:

تبصره1ـ دبیرخانه شورای‌عالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
تبصره2ـ ساختار و تشکیلات اجرائی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.
تبصره3ـ کلیه آئین‌نامه‌های اجرائی شورای فوق‌الذکر پس از تصویب هیأت‌وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط لازم‌الاجراء خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط محکوم خواهد شد.
ماده5 ـ کلیه اشخاص حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها، بیمه مرکزی، صندوقهای قرض‌الحسنه، بنیادها و مؤسسات خیریه و شهرداریها مکلفند آئین‌نامه‌های مصوب هیأت‌وزیران در اجراء این قانون را به مورد اجراء گذارند.
ماده6 ـ دفاتر اسناد رسمی ، وکلای دادگستری ، حسابرسان ، حسابداران ، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرس قانونی|بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجراء این قانون را که هیأت‌وزیران مصوب می‌کند، حسب درخواست شورای عالی مبارزه با پولشویی، ارائه نمایند.
ماده7ـ اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون (موضوع مواد 5 و 6) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:
الف ـ احراز هویت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده و وکیل و اصیل در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد.
تبصره ـ تصویب این قانون ناقض مواردی که در سایر قوانین و مقررات احراز هویت الزامی شده است، نمی‌باشد.
ب ـ ارائه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارک مربوط به موضوع این قانون به‌ شورای‌ عالی مبارزه با پولشویی در چهارچوب آئین‌نامه مصوب هیأت‌وزیران.
ج ـ گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرجع ذیصلاحی که شورای‌عالی مبارزه با پولشویی تعیین می‌کند.
د ـ نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع ، سوابق حسابها، عملیات و معاملات به مدتی که در آئین‌نامه اجرائی تعیین می‌شود.
هـ ـ تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آئین‌نامه‌های اجرائی آن.
ماده8 ـ اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجراء این قانون، صرفاً در جهت اهداف تعیین شده در قانون مبارزه با پولشویی و جرائم منشأ آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت، افشاء اطلاعات یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط مأموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 29/11/1353، محکوم خواهد شد.
ماده9ـ مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن) به جزای نقدی به میزان یک‌چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می‌شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد.
تبصره1ـ چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییریافته باشد، همان اموال ضبط خواهد شد.
تبصره2ـ صدور و اجراء حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.
تبصره3ـ مرتکبین جرم منشأ، در صورت ارتکاب جرم پولشویی، علاوه بر مجازاتهای مقرر مربوط به جرم ارتکابی، به مجازاتهای پیش‌بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد.
ماده10ـ کلیه اموری که در اجراء این قانون نیاز به اقدام یا مجوز قضائی دارد باید طبق مقررات انجام پذیرد. قوه قضائیه موظف است طبق مقررات همکاری نماید.
ماده11ـ شعبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استانها به‌امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص می‌یابد. اختصاصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمی‌باشد.
ماده12ـ در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها قانون معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دوم بهمن ماه یکهزارو سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/11/1386 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

1ـ جمع‌آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی فنی وتخصصی آنها در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات. 2ـ تهیه و پیشنهاد آئین‌نامه‌های لازم درخصوص اجراء قانون به هیأت ‌وزیران. 3ـ هماهنگ‌کردن دستگاههای ذیربط و پیگیری اجراء کامل قانون در کشور. 4ـ ارزیابی گزارشهای دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است. 5 ـ تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانهای مشابه در سایر کشورها در چهارچوب مفاد ماده (11).

قتل

قتل لطمه به حیات دیگری وارد ساختن (از غیر طریق سقط جنین ـ رک. سقط جنین) خواه به واسطه عمل مادی و فیزیکی باشد خواه به واسطه ترک فعل مثل اینکه مادری به طفل شیرخواره خود که تحت حضانت او است شیر ندهد تا او بمیرد و به هر حال باید قصد داشته باشد در غیر این صورت قتل غیرعمد صدق می کند. قتل دارای اقسامی است : قتل عمد ، قتل شبه عمد یا قتل غیرعمد ، قتل خطائی (خطئی)

قتل با سبق تصمیم

قتل با سبق تصمیم قتلی که قبلاً برای تحقق بخشیدن آن تصمیم گرفته شده باشد و یا قاتل برای انجام دادن قتل، کمین کرده باشد. لغت لاتین از لغت عربی حشاشین گرفته شده و حشاشین در لغت به معنی اصحاب حشیش است و در اصطلاح پیروان حسن صباح را گویند که مخالفان خود را باسبق تصمیم و تهدید به قتل از پای درمی آوردند . داستان امام فخررازی و برهان قاطع او معروف است.

قتل عمد

قتل عمد قتل از روی قصد و اراده را گویند.
سعدی گوید:
من از تو پیش که نالم که در شریعت عشق
معاف دوست بدارند قتل عمداً را
قتل درموارد زیر عمدی است.
الف) مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن کسی را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.
ب) مواردی که قاتل عمداً کاری راانجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.
ج) مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می‌دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری و یا ناتوانی یا کودکی و امثال آن‌ها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد. (ماده 2 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 3/6/1361)

قتل غیرعمد

قتل غیرعمد کشتن انسان بدون قصد و اراده و ناشی از عدم مهارت ، بی احتیاطی ، عدم دقت ، غفلت و عدم رعایت مقررات .
قتل ناشی از عدم مهارت یا تصادف:
قتلی که از عدم مهارت فاعل و یا وقوع تصادف حاصل شده و مقتول مورد هدف نبوده است.

قصاص

قصاص در شريعت عبارت است از: مجازاة المعتدى على غيره فى نفسه او بدنه بمثل ما جنى به عليه. البته اين اعتداء در مال نيست بلکه در نفس، يا بدن او به قطع و يا جرح و يا ضرب است.
مراد از غير در اينجا انسان ديگر است و اعتداء به غير انسان، مشمول قصاص نيست مثلا اگر پاى حيوانى را قطع کند يا او را به قتل برساند، از حيث حيوان بودن مجازاتى ندارد. اما از حيث مملوک بودن مجازات مالى دارد ولى مشمول قصاص نيست اين معناى شرعى قصاص است که معناى واضح و معروفى است.
اما معناى لغوى قصاص (که اگر فهميديم مى توانيم حدس بزنيم چرا مجازاة المعتدى بمثل ما جنى به عليه را قصاص ناميده‏اند) از دو اصل ممکن است اتخاذ شده باشد:


حال، کدام يک از اين دو معنا ، اصل است ، کلمات لغوييّن ، مختلف است . مقاييس اللغة ابن فارس که ريشه لغات را بيان مى کند، مى گويد: اصله تتبع الشى، معناى اول را اصل گرفته. لسان العرب مى گويد، قطع، اصل است. البته در مقاييس اللغة، وجهى هم ذکر مى کند که قابل استناد نيست. به هر حال، نمى‏توانيم جازم شويم به اين که کدام يک از اين دو معنا اصل و ديگرى مأخوذ از آن است.
حال، بنا بر هر دو معنا، مى توانيم قصاص را در معناى شرعى آن توجيه کنيم. اما بنا بر معناى اول با چهار وجه و بنا بر معناى دوم با دو وجه، مى‏شود مناسبت را فرض کرد. که با توجه به اين مناسبت‏ها، مفهوم قصاص و فلسفه آن، بدست مى آيد. البته بنابراين که فرض کنيم، تعبير قصاص، تعبيرى باشد که شارع مقدس آن را اختراع کرده است.
چهار وجه تناسب معناى اول که دو وجه آن را در جواهر ذکر کرده است، عبارت است از:
وجه اول: در قصاص، استيفاء اثر شرعى جنايت ، مندرج است. مثل قطع يد در مقابل قطع يد بنابراين، قصاص، دنبال اثر رفتن است.
وجه دوم: قصاص ، اتبّاع اثر جانى است ، يعنى جانى را شما با اين کار دنبال مى کنيد، پس قصاص يعنى دنبال کردن ردّ پاى جانى البته تفاوت اين دو وجه واضح است، اگر چه در جواهر طورى بيان شده که موهم اين است که معناى دوم تفسير معناى اول است، لکن معناى دوم معناى جداگانه و مستقلى است.
وجه سوم: اين نحو مجازات (قصاص) متابعت حقيقى اثر جنايت است. اگر چه جانى را مى شود با اخطار دادن يا زندان انداختن و مجازاتهاى ديگر تعقيب کرد ولى هيچيک دنبال‏گيرى اثرجنايت به معنى حقيقى نيست. وقتى جنايت را به مثل خود او پاسخ داديد در واقع جنايت را دنبال کرده‏ايد. و الاّ هر نوع ديگر که شما مجازات کنيد در حقيقت آن جنايت را به هدر داده‏ايد. وجه چهارم: مراد از جنايت خصوص اين جنايتى نيست که انجام گرفته بلکه مراد مطلق جنايت است يعنى اگر ما بنحو قصاص مجازات کنيم جنايت بطور کلى در جامعه دنبال شده است اما اگر مجازات به نحو قصاص و مماثلت انجام نگيرد جرم و جنايت باز تکرار خواهد شد.
بنا بر معناى دوم (قطع) نيز دو احتمال وجود دارد:
الف: قطع جذور جنايت در جامعه. بنا بر اين قصاص را قصاص مى گويند لانّ به يُقصّ جذور الجنايات و الجرم فى المجتمع.
ب: قطع سلسلة الجنايات المتتابعة اّلتى کانت متداولة فى زمان الجاهلّية چون در زمان جاهليت قبل از تشريع حکم قصاص اگر قتلى واقع مى شد بدنبال آن يک سلسله قتلها انجام مى گرفت مثلا کسى از فلان قبيله فردى را مى کشت آن قبيله دو نفر را از روى انتقام مى کشت يا در مقابل فرد وضيعى فرد شريفى را مى کشت و اينها متقابلا افرادى بيشتر يا کمتر را مى کشتند و جنگهاى قبائلى براه مى افتاد، يعنى يک جنايت، مستتبع جناياتى بود، چون مجازات درست انجام نمى گرفت. شارع مقدس با تشريع قصاص که قاتل بايد کشته شود نه کس ديگر، سلسله جنايات متتابعه را قطع نمود.
به نظر ما از همه اين وجوه مناسب‏تر همان وجه اول از معناى دوم است. زيرا حکمت در جعل قوانين جزايى محدود کردن جنايت و ريشه‏کن کردن آن است. و بهترين مجازاتها براى جرائم، آن مجازاتى است که ضمن عادلانه بودن جلو جنايت را هم بگيرد. فرض بفرمائيد اگر فردى بخاطر يک تجاوز از حدّ اجتماعى يا الهى محکوم به زندان شد و اين آدم بى‏خانمانى است که در زندان چند سالى خوش مى گذراند و بدون دغدغه مشغول زندگى مى شود خوب اين چنين قانونى قانون متقنى نيست چون در ريشه کن کردن بلکه محدود کردن جنايت هيچگونه اثرى ندارد قانونى منطقى و قابل دفاع است که بتواند جنايت را ريشه کن کند. البته بايستى ظالمانه نباشد يعنى مجازات با جرم مناسبت داشته باشد و با توجه به احکام دقيق قصاص که بسيار منطقى است يعنى ضمن اينکه تعبّدى است و فروع مختلف آن با مبانى شرعى و ادلّه قطعى قابل تطبيق است وجوه عقلايى و اعتبارى هم مى شود بر آن اقامه کرد يعنى بهترين قوانين براى جلوگيرى از جنايات همين قصاص است.به نقل از سایت لیدر مباحث مربوط به خارج فقه 1- تتبّع الاثر، دنبال گيرى يک نشانه‏ ، به اين معنا در قرآن کريم در دو مورد به کار رفته است. يکى در قضيه کودکى حضرت موسى (عليه السلام) که وقتى او را در آب نيل انداختند، مادر به خواهرش گفت: قصيّه(1). يعنى: تتبعّى اثره، دنبال او برو. مورد ديگر در داستان موسى و خضر (فارتدّا على آثارهما قصصاً)(۲) يعنى از همان جا که آمده بودند برگشتند (قصصاً) از روى دنبال‏گيرى اثر براى اين که محل را پيدا کنند. 2- قطع و بريدن، قصّ الشعر يا قصّ الظّفر، ناخنش را بريد يا ناخنش را گرفت، و قصاص الشّعر (جايى که مو از سر قطع مى‏شود) ازهمين باب است و طائر مقصوص الجناح، پرنده بريده بال.

لوث

نقل قول:
اماره ای است قضایی که موجب ظن قاضی به صدق مدعی می شود و چنانچه مقتول در خانه کسی یافت شود، لوث علیه ساکنان خانه و به نفعمدعی قتل علیه آنان وجود دارد.

مامومه

نقل قول:
مامومه جراحتی که به کیسه مغز برسد ثلث دیه کامل و یا 33 شتر دیه دارد.

مباشرت درجنایت

نقل قول:
مباشرت در جنایت : مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود جانی واقع شده باشد. (ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 24/9/1361)

متعلق حکم

متعلق حکم فعل یا ترک فعلی که دستور مقنن ناظر به آن است مثلاً جعل اسناد یا ساختن سکه تقلبی و یا تمرد از دستور آمر قانونی متعلق حکمقانون می باشد.

متلاحمه

متلاحمه جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود. لیکن به پوست نازک روی استخوان نرسد (دیه سه شتر)

[france]

مجازات بازدارنده

تأدیب یا عقوبتی که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد، از قبیل حبس ، جزای نقدی ، تعطیل محل کسب ، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه معین و منع اقامت در نقطه معین و مانند آن

مجازات قتل محکوم به قصاص

کسی که محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم ، او را کشت . پس اگر کسی بدون اذن ولی دم او را بکشد، مرتکب قتلی شده که مستوجب قصاص است. همچنین قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند.

مجازات قضات و مأموران متخلف

قضات، ضابطین دادگستری و سایر مأمورینی که به موجب قانون موظف به تعقیب ، رسیدگی و اجرای حکم می باشند چنانچه در انجام وظیفه خود مرتکب فعل یا ترک فعلی شوند که نتیجه آن عدم تعقیب یا اجرای حکم صادره باشد حسب مورد تحت تعقیب کیفری ، انتظامی و اداری قرار خواهند گرفت.

مرتشی

مرتشی : هر یک از مستخدمان و مأموران دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور می‌باشد، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این‌که امر مذکور مربوط به وظایف آن‌ها بوده یا آن که مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد. (ماده 3 اصلاح و تأیید موادی از لایحه تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

مرتشی : اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان‌تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحشی کم‌تر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری به طور مستقیم یا غیرمستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار فاحشی گران‌تر از قیمت از مستخدمان یا مأموران مستقیم یا غیرمستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مأمورین مزبور مرتشی و طرف معامله را شی محسوب می‌شود. (ماده 590 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 2/3/1375)

مرتشی : هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از پرسنل نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کم‌تر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید اگرچه انجام یا خودداری از انجام امر برخلاف قانون نباشد در حکم مرتشی است. (از ماده 93 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 18/5/1371)

مرتشی : هر یک از مستخدمین و مأموران مشاغل رسمی اعم از قضایی و اداری یا شوراها و شهرداری‌ها یا نهادها برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به تشکیلات قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری‌ها و نهاد می‌باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را قبول نماید در حکم مرتشی است خواه انجام یا عدم انجام آن امر مربوط به کار اداری شخص باشد و خواه مربوط به کار اداری یکی از مستخدمین دیگر خواه قبول آن مستقیماً به عمل آمده باشد، یا غیر مستقیم و خواه مأمور رسمی باشد یا غیررسمی و خواه در انجام یا عدم انجام امری که برای آن چیزی گرفته واقعاً مؤثر بوده یا نبوده و خواه اقدام به انجام یا عدم انجام امری که وعده داده است کرده یا نکرده باشد. (از ماده 65 قانون مجازات اسلامی مصوب 18/5/1362)
مرتشی : هر یک از مستخدمان قضایی یا غیرقضایی دولت که برای انجام امری که از وظایف انجام آن امر بر طبق حقانیت بوده باشد مرتشی محسوب ..... (از ماده 139 قانون مجازات عمومی مصوب 7/11/1304)

مسئولیت طبیب

هر گاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هایی که شخصاً انجام می دهد یا دستور آن را صادر می کند، هرچند با اذن مریض یا ولیتلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود، ضامن است.

معاون جرم

اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعزیر می شوند.

برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است. و در صورتی که برای معاونت جرمی مجازات خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجرا خواهد شد.
علاوه بر مرتکب مادی جرم و در مواردی نیز مباشر معنوی جرم قانونگذار معاون جرم را به عنوان بزهکار تلقی و مانند مرتکب و مباشر جرم مستوجب کیفر می‌داند. (م 43 قانون مجازات اسلامی) به طور کلی می‌توان معاون جرم را چنین تعریف کرد: « معاون جرم کسی است که شخصا در ارتکاب عنصر مادی قابل استناد به مباشر یا شرکای دخالت نداشته بلکه از طریق تحریک – تطمیع – تهدید – ترغیب – دسیسه و فریب و نیرنگ ایجاد تسهیلات در وقوع جرم و تهیه وسایل و یا ارائه طریق در ارتکاب رفتار مجرمانه همکاری و دخالت داشته است و قانونگذار میزان مجازات معاون را در ماده 43ق.م.ا در اختیار دادگاه قرار داده است و در عین حال ماده 43 قانون مزبور تعزیر معاون را منوط به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیز کرده ولی متعاقبا ماده 726 ق.م.ا مقرر داشته است در تمامی جرایم تعزیزی مجازات معاون حداقل مجازات مقرر در قانون برای آن جرم است.
برای آنکه کسی را به عنوان معاون جرمی که توسط شخص دیگری (مباشر اصلی) ارتکاب یافته، تعقیب و مجازات کرد، باید سه عنصر مادی و معنوی و قانونی نظیر آنچه برای مباشر اصلی لازم است، وجود داشته باشد. در حال حاضر قانون مجازات اسلامی در ماده 207 مجازات معاون را در صورت قصاص قاتل در قتل عمد سه تا پانزده سال مقرر کرده است با فقدان شاکی در قتل عمد و یا گذشت وی از قصاص، معاونت در قتل عمد مستوجب حد از یک تا پنج سال است. 1-هرکس، دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود. 2-هر کس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارایه دهد. 3- هرکس عالماً و عامداً وقوع جرم را تسهیل کند.

[france]

مجازات بازدارنده

تأدیب یا عقوبتی که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد، از قبیل حبس ، جزای نقدی ، تعطیل محل کسب ، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه معین و منع اقامت در نقطه معین و مانند آن

مجازات قتل محکوم به قصاص

کسی که محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم ، او را کشت . پس اگر کسی بدون اذن ولی دم او را بکشد، مرتکب قتلی شده که مستوجب قصاص است. همچنین قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند.

مجازات قضات و مأموران متخلف

قضات، ضابطین دادگستری و سایر مأمورینی که به موجب قانون موظف به تعقیب ، رسیدگی و اجرای حکم می باشند چنانچه در انجام وظیفه خود مرتکب فعل یا ترک فعلی شوند که نتیجه آن عدم تعقیب یا اجرای حکم صادره باشد حسب مورد تحت تعقیب کیفری ، انتظامی و اداری قرار خواهند گرفت.

مرتشی

مرتشی : هر یک از مستخدمان و مأموران دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور می‌باشد، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این‌که امر مذکور مربوط به وظایف آن‌ها بوده یا آن که مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد. (ماده 3 اصلاح و تأیید موادی از لایحه تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

مرتشی : اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان‌تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحشی کم‌تر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری به طور مستقیم یا غیرمستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار فاحشی گران‌تر از قیمت از مستخدمان یا مأموران مستقیم یا غیرمستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مأمورین مزبور مرتشی و طرف معامله را شی محسوب می‌شود. (ماده 590 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 2/3/1375)

مرتشی : هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از پرسنل نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کم‌تر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید اگرچه انجام یا خودداری از انجام امر برخلاف قانون نباشد در حکم مرتشی است. (از ماده 93 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 18/5/1371)

مرتشی : هر یک از مستخدمین و مأموران مشاغل رسمی اعم از قضایی و اداری یا شوراها و شهرداری‌ها یا نهادها برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به تشکیلات قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری‌ها و نهاد می‌باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را قبول نماید در حکم مرتشی است خواه انجام یا عدم انجام آن امر مربوط به کار اداری شخص باشد و خواه مربوط به کار اداری یکی از مستخدمین دیگر خواه قبول آن مستقیماً به عمل آمده باشد، یا غیر مستقیم و خواه مأمور رسمی باشد یا غیررسمی و خواه در انجام یا عدم انجام امری که برای آن چیزی گرفته واقعاً مؤثر بوده یا نبوده و خواه اقدام به انجام یا عدم انجام امری که وعده داده است کرده یا نکرده باشد. (از ماده 65 قانون مجازات اسلامی مصوب 18/5/1362)
مرتشی : هر یک از مستخدمان قضایی یا غیرقضایی دولت که برای انجام امری که از وظایف انجام آن امر بر طبق حقانیت بوده باشد مرتشی محسوب ..... (از ماده 139 قانون مجازات عمومی مصوب 7/11/1304)

مسئولیت طبیب

هر گاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هایی که شخصاً انجام می دهد یا دستور آن را صادر می کند، هرچند با اذن مریض یا ولیتلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود، ضامن است.

معاون جرم

اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعزیر می شوند.

برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است. و در صورتی که برای معاونت جرمی مجازات خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجرا خواهد شد.
علاوه بر مرتکب مادی جرم و در مواردی نیز مباشر معنوی جرم قانونگذار معاون جرم را به عنوان بزهکار تلقی و مانند مرتکب و مباشر جرم مستوجب کیفر می‌داند. (م 43 قانون مجازات اسلامی) به طور کلی می‌توان معاون جرم را چنین تعریف کرد: « معاون جرم کسی است که شخصا در ارتکاب عنصر مادی قابل استناد به مباشر یا شرکای دخالت نداشته بلکه از طریق تحریک – تطمیع – تهدید – ترغیب – دسیسه و فریب و نیرنگ ایجاد تسهیلات در وقوع جرم و تهیه وسایل و یا ارائه طریق در ارتکاب رفتار مجرمانه همکاری و دخالت داشته است و قانونگذار میزان مجازات معاون را در ماده 43ق.م.ا در اختیار دادگاه قرار داده است و در عین حال ماده 43 قانون مزبور تعزیر معاون را منوط به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیز کرده ولی متعاقبا ماده 726 ق.م.ا مقرر داشته است در تمامی جرایم تعزیزی مجازات معاون حداقل مجازات مقرر در قانون برای آن جرم است.
برای آنکه کسی را به عنوان معاون جرمی که توسط شخص دیگری (مباشر اصلی) ارتکاب یافته، تعقیب و مجازات کرد، باید سه عنصر مادی و معنوی و قانونی نظیر آنچه برای مباشر اصلی لازم است، وجود داشته باشد. در حال حاضر قانون مجازات اسلامی در ماده 207 مجازات معاون را در صورت قصاص قاتل در قتل عمد سه تا پانزده سال مقرر کرده است با فقدان شاکی در قتل عمد و یا گذشت وی از قصاص، معاونت در قتل عمد مستوجب حد از یک تا پنج سال است.
1-هرکس، دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود. 2-هر کس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارایه دهد. 3- هرکس عالماً و عامداً وقوع جرم را تسهیل کند.

[france]

موضحه

جراحتی که از گوشت بگذرد و پوست نازک روی استخوان را کنار زده و استخوان را آشکار کرده باشد. دیه این قسم جراحات که سر و صورت باشد 5 شتر باشد.

هیاهو در معابر

هرکس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار بازدارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

پولشوئی

جرم پولشویی مطابق ماده 2 قانون مبارزه با پولشوئی مصوب دوم بهمن 1386 عبارت است از:
الف ـ تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
ب ـ تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به‌نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
ج ـ اخفاء یا پنهان یا کتمان‌کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

چک تأییدشده

چک تأیید شده چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تأیید می‌شود. (بند 2 ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیرماه 1355 مصوب 11/8/1372)

چک تضمین‌شده

چک تضمین شده چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود. (بند 3 ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون صدورچک مصوب تیرماه 1355 مصوب 11/8/1372)
چک تضمین شده : به بانک ملی ایران اجازه داده می‌شود به تقاضای مشتریان چک‌هایی به نام چک‌های تضمیـن شـده که پرداخت وجه آن‌ها از طرف بانک تعهد شده باشد در دسترس صاحبان حساب بگذارد. (ماده 1 قانون چک‌های تضمین شده مصوب 22/4/1337)
چک تضمین شده : به بانک ملی ایران اجازه داده می‌شود به تقاضای مشتریان چک‌هایی به نام چک‌های تضمین شده که پرداخت وجه آن‌ها از طرف بانک تعهد شده باشد در دسترس صاحبان حساب بگذارد.(ماده 1 لایحه چک‌های تضمین شده مصوب 14/3/1334)

چک عادی

چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد. (بند 1 ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیرماه 1355 مصوب 11/8/1372)

چک مسافرتی

چک مسافرتی چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می گردد.

کلاهبرداری

هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش ، به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود .
در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادهاو موسسات مامور بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون ، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی بخدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود. تبصره 1 : در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده ( حبس ) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد. تبصره 2 : مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتیکه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.

گلدکوئیست چیست؟

گلدکوئیست به ظاهر یک شرکت تجاری مستقل است اما در واقع توزیع کننده محصولات کلکسیونی مؤسسه و ضرابخانه «اچ بی مایر» در آلمان است. ساعت طلا ، گردنبند و سکه های طلا در این مؤسسه آلمانی با هدف فروش به کلکسیون داران دنیا تولید می شود. آن ها زحمت توزیع این محصولات که دارای کیفیتی عالی و چشمگیر هستند را بر عهده هنگ کنگی ها در شرکت «گلدکوئیست» گذاشته اند. عده ای می گویند «گلدکوئیست» بر اساس قراردادش با «اچ بی مایر» باید فروش مشخصی در هر ماه داشته باشد تا این امتیاز ویژه و پردرآمد یعنی عرضه محصولات گران قیمت «اچ بی مایر» که حتماً سود سرشاری را درپی دارد از دست ندهد. پس «گانشاکورت جورج دوکورنیک» مدیرعامل شرکت «گلدکوئیست» و دیگر اعضای هیئت مدیره چاره ای جز جلب هرچه بیشتر مشتریان تازه از سراسر دنیا ندارند، هنگ کنگی ها هر ترفندی را به کار می گیرند تا هرچه بیشتر بفروشند. چرا که در «گلدکوئیست» این یک اصل است که مشتری بیشتر، عایدی افزونتر در نتیجه سود سرشارتر. بنابراین هدف اصلی «گلدکوئیست» صرفاً کسب درآمد چشمگیر و فورانی برای خود است.
«گلدکوئیستی ها» برای تحقق آرزویشان سعی دارند با زیرکی پول جیب های شما را بیرون بکشند تا برای خرید کالاهایشان هرچه بیشتر بپردازید. از آن جا که قیمت این کالاها گران است پس چاره ای جز دادن وعده و وعیدهای مسخ کننده وجود ندارد، آن ها با وعده های دلفریبی مثل درآمد روزانه 7200 دلاری به عنوان پورسانت و عایدی روزانه حداقل هزار دلاری تا پایان عمرتان هرکسی را وسوسه می کنند تا برای خرید کالاهایشان اقدام کند و برای بهره گیری از این عایدی سرشار که ظاهراً به صورت صعودی افزایش می یابد دیگران را هم به خرید از «گلدکوئیست» تشویق کند. اما به هیچ کس نمی گویند که حساب و کتاب شان برای پرداخت پورسانت چه قدر با خست و تنگ نظری است. آنها هرگز نمی گویند که در ازای میلیون ها دلاری که از فروش ماهانه به جیب می ریزند فقط کمی بیش از یک میلیون و نیم درآمدشان را تحت شرایطی خاص که گاه هرگز تحقق نمی یابد به عنوان پورسانت به خریدارانشان که باید نقش ویزیتور را هم ایفا کنند می پردازند.

درآمد عاید از گلدکوئیست، شرعاً حرام است

مراجع تقلید با قاطعیت، درآمدهای ناشی از گلدکوئیست را به طور کلی حرام اعلام کردند، حال چه اسم پورسانت بر آن گذاشته شود و چه سود و بهرهسرمایه گذاری نام بگیرد و یا در قالب مشارکت اقتصادی با هر هدفی باشد. یکی از دلایل شکست طرحهای مشابه گلدکوئیست در گذشته نظیر «پنتاگونا»، « تجارت الماس » و « پریم بانک » نیز مخالفت صریح مراجع عظام تقلید با آنها بود

.

گلدکوئیست به پیکره نظام اقتصادی کشور، لطمه می زند. صاحبنظران و متخصصان صنف طلا و جواهر معتقدند ارزش طلای سکه های گلدکوئیست یک سوم مبلغی است که شرکت هنگ کنگی از مشتریان ایرانی خود دریافت می کند. به عبارت دیگر در یک فرض خوشبینانه از اینکه هر خریدار گلدکوئیست، پس از واریز وجه، حتماً محصول درخواستی خود را دریافت می کند- موارد خلاف این به دفعات از طریق تماس گیرندگان مطرح شده است- باید بپذیریم که دو برابر رقمی که به عنوان محصول گلدکوئیست به کشور وارد می شود، به صورت ارز از کشور خارج می گردد و این ضربه ای بزرگ بر پیکره اقتصاد ملی است.
کارشناسان معتقدند حتی نمونه های داخلی گلدکوئیست نیز که هر از گاهی از گوشه و کنار چهره می نمایانند، باعث خروج نقدینگی از بخش های صنعتی و تولیدی می شوند و اقتصاد کشور را دستخوش مشکل می سازند.
بانک مرکزی درصدد شکایت از گلدکوئیست
بانک مرکزی اوایل دی ماه سال گذشته با صدور اطلاعیه ای، فعالیت شرکت های اینترنتی پنتاگونا، پرایم بانک و گلدکوئیست را غیرقانونی دانست و اعلام کرد فعالیت این شرکتها پیامدی جز کلاهبرداری، فریب مردم و ایجاد عوارض نامطلوب اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ندارد.
بانک مرکزی همچنین اعلام کرد درصدد طرح شکایت از اینگونه شرکتها در قوه قضائیه است که فرصت فعلی مناسب ترین فرصت برای اقدامات قانونی این دستگاه ناظر پولی و ارزی در کشور می باشد.

سوء استفاده از تصویر امام خمینی (ره)
ضرب سکه ای با تصویر امام خمینی(ره) به وسیله موسسه و ضرابخانه «اچ بی مایر» در سال گذشته و قرار گرفتن این سکه در فهرست کالاهای گلد کوئیست، ترفند این شرکت برای جذب خریداران ایرانی بوده است. بازاریاب ها و مبلغان گلد کوئیست، ضرب چنین سکه ای را دلیلی برای موجه بودن این طرح در کشورمان اعلام می کنند، حال آن که هدف موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) در دادن مجوز به شرکت مایر، هدفی فرهنگی بوده و سوءاستفاده از آن در روند فعالیت های قمارگونه گلد کوئیست، نوعی توهین به ساحت مقدس حضرت امام (ره) به حساب می آید.

مجازات فعالیت در گلدکوئیست

بموجب قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 و اصلاح تبصره (1) ماده(2) آن مصوب 1384 مجازات برای اینگونه افراد منظور شده است

[france]

رده حقوق خصوصی

در این رده تعداد 2 زیرشاخه قرار دارد.

1.آئین دادرسی مدنی(قبلا در مورد ان توضیح داده شده)

2.حقوق مدنی

ابتدا به بررسی مقالات موجود در رده ح.م می پردازیم.

آب خالصه

مقصود از آب و زمین خالصه که در قانون حق الارض آب و زمینی که در تصرف دولت باشد و خالصجات انتقالی را که در حکم املاک اربابی است و همچنین طاحونه‌هایی را که با آب نهرهای اربابی منشقه از رودخانه‌ها کار می‌نماید شامل نمی‌گردد. (ماده 6 از قانون حق الارض و حق الماء طواحین اربابی واقعه در اراضی خالصه دولتی مصوب 30/3/1301)
ابراء

تعریف معناى لغوى:

ابراء مصدر باب افعال و از ریشه برىء است. ابن فارس مى گوید:باء، راء و همزه(برىء) دو معناى اصلى دارد که مشتقات دیگر این باب به این دومعنا برمى گردند. معناى اول آن، ایجاد و پدید آوردن است و معناى دوم آن،دورى از چیزى مى باشد. «برء» یعنى بهبود یافتن از بیمارى به معناى دوم است.بارات الرجل؛ یعنى از او بیزارى جستم و او نیز از من بیزارى جست. بارات المراة صاحبتها على المفارقة؛ یعنى زن از شوهرش جدا شد و بارات شریکی و ابراته من الدین الضمان؛ یعنى عهده شریکم را از بدهکارى و ضمان پاک کردم.((215)) راغب اصفهانى مى گوید: معناى اصلى کلمات «برء، براء و تبرى» همان دورى جستن از چیزى است که همنشینى با آن رنجش آور است.((216)) با توجه به مشتقات دیگر و استعمال هاى این واژه مى توان همین معنا را یافت؛ به عنوان نمونه «برء زید من دینه؛ یعنى بدهى از عهده اش ساقط شد.» به چنین شخصى بریء، بارىء و براء؛ یعنى پاک شده گفته مى شود. ابراته منه و براته من العیب؛ یعنى او را بى عیب دانستم.((217)) ابراه من مرضه ابراء؛ یعنى او از بیمارى اش رهایى یافت. ابراته مما لی علیه؛ یعنى او را از حقى که برعهده اش داشتم آزادکردم. معناى اصطلاحى ابراء((218)) فقیهان به صورت مستقل تعریفى براى واژه ابراء مطرح نکردند، بلکه ضمن بحث در ابواب مختلف فقهى و یا هنگام بیان فرق بین ابراء ودیگر معاملات به برخى خصوصیات ابراء اشاره کرده اند. به همین سبب به نظر مى رسد براى ابراء تعاریف مختلفى وجود دارد؛ ولى با دقت در مى یابیم که هریک از این تعاریف بیانگر برخى از ویژگى هاى ابراء است که به حسب مقتضاى بحث مورد نظر مطرح شده است. مشهورترین تعریفى که براى ابراء ذکر شده همان «اسقاط ما فی الذمة» مى باشد،یعنى ساقط نمودن چیزى که در ذمه است.((219)) این تعریف دو عنصر اساسى دارد:یکى، اسقاط و دیگرى «مافی الذمه». الف. ابراء، اسقاط است. از تعریف مشهور بر مى آید که ماهیت ابراء، اسقاط است نه آن که تملیک حق یا نقل آن بدون عوض باشد. علامه حلى(ره) در این باره مى فرماید: ابراء، اسقاط محض است.((220)) مقصود از این که ابراء، اسقاط محض بوده و معاوضى نمى باشد، این است که در برابرحقى که مورد ابراء قرار مى گیرد عوضى وجود ندارد و این هیچ منافاتى ندارد با این که خود ابراء، مشروط به عوض باشد؛ همانند هبه معوضه که در آن، عوض دربرابر خود هبه است نه در برابر چیزى که هبه مى شود. ب. ابراء به چیزى که در ذمه است تعلق مى گیرد. از تعریف مشهور چنین بر مى آید که اولا، متعلق ابراء باید حق باشد که قابل اسقاط است نه حکم. ثانیا، آن حق باید بر عهده دیگرى ثابت باشد نه آن که به عین خارجى(مانند ملکیت عین خارجى) تعلق بگیرد و یا به عقد و مانند آن(مانند حق خیار و شفعه) تعلق داشته باشد. بنابراین اعراض از ملکیت عین یا اسقاط حق خیاریا شفعه، ابراء نیست. از برخى تعاریف این گونه برمى آید که قید دیگرى در متعلق ابراء لازم است و آن مال بودن چیزى است که در ذمه مى باشد؛ زیرا برخى از فقیهان تصریح کرده اند که «ابراء، اسقاط چیزى است که در ذمه مدیون مى باشد» و مى دانیم که ذمه، ظرف براى اموال اعتبارى است. بنابراین اسقاط هر حقى - مانند حق قصاص یاحدقذف ابراء نیست، بلکه فقط اسقاط اموال اعتبارى - که شامل اعمال وخدمات نیز مى گردد - ابراء به شمار مى آید. ولى فقیهان ابراء را در معناى وسیع ترى از آن چه گفته شد به کار برده اند. آن ها ابراءرا در مورد اسقاط چیزهایى استعمال کرده اند که از حقوق مالى نیستند؛ ماننداسقاط حق قصاص، اسقاط زمان باقیمانده در ازدواج موقت و ابراى کفیل و مانندآن. از این رو ابراء، اسقاط همه حقوق شخصى افراد را که بر عهده دیگران ثابت است شامل مى شود، خواه این حق مالى باشد و خواه مالى نباشد. به نظر مى رسدبهتر است که همین معناى گسترده محور بحث قرار گیرد؛ زیرا مقصود فقیه ازبحث ابراء و آثار آن اختصاص به حقوق مالى ندارد، بلکه همه حقوق شخصى راکه مى توان از آن صرف نظر کرد - در برمى گیرد، خواه به آن ابراء گفته شود وخواه گفته نشود، چون در هیچ دلیل لفظ ى واژه «ابراء» به عنوان موضوع اثر یاحکمى معین اخذ نشده است تا لازم شود محدوده لفظ ى معناى ابراء مشخص گردد. واژه هاى مرتبط با ابراء 1. عفو: یعنى ساقط کردن کیفرى که بر دیگران ثابت شده است. عفو اگر چه از آن جهت که به امور کیفرى اختصاص دارد خاص است؛ ولى از آن جهت که به امورمالى اختصاص ندارد و شامل حق ثابت در ذم ه و در غیر ذمه - مانند حق قصاص یا قذف - مى شود، عام است. شهید ثانى(ره) در این باره مى نویسد: عفو، به چیزهاى ثابت در ذمه اختصاص ندارد به خلاف ابراء.((221)) 2. اسقاط: یعنى مطلق رفع ید از حق، خواه آن حق به عهده دیگران باشد یا به عهده دیگران نباشد و فقط مربوط به خود ذیحق باشد؛ مانند حق ملکیت و حق اختصاص که هر دو به عین خارجى تعلق دارد و یا حق خیار که به عقد تعلق دارد؛بنابراین اسقاط اعم از ابراء است. 3. اعراض: یعنى انصراف انسان از مال خود و دست برداشتن از آن. پس اعراض هم شامل عین خارجى مى شود و هم مال در ذمه را در بر مى گیرد، در حالى که ابراء فقط به چیزهایى که در ذمه باشد، اختصاص دارد. 4. هبه مجانى: تملیک قطعى و بدون عوض به دیگران را که خالى از قصد قربت باشد هبه مجانى مى گویند. با این بیان، فرق هبه مجانى با ابراء مشخص مى شود؛زیرا مدلول هبه تملیک است که در آن مالى از ملک انسان خارج مى گردد و در حیطه ملکیت دیگرى وارد مى شود، در صورتى که ابراء اسقاط است و فقط باعث اخراج از ملک مى گردد. از طرفى دیگر هبه به عین خارجى اختصاص دارد و به صورت مجازى در مورد دین به کار مى رود، در حالى که ابراء به ذمه اختصاص دارد. فرق سوم این است که هبه، مشروط به عدم قصد قربت است، با وجود قصد قربت دیگرهبه نخواهد بود، بلکه صدقه محسوب مى شود، در حالى که - ظاهرا - ابراء،مشروط به عدم قصد قربت نیست. 5. تحلیل: یعنى فردى چیزى را حلال کند، خواه حلال کننده شارع مقدس باشد،خواه کسى که شارع، اختیار حلیت را به او سپرده باشد؛ مانند مالک یا ولى.موضوع تحلیل، گسترده تر از حقوق در ذمه و حتى اموال مى باشد و به همین دلیل،تحلیل اعم از ابراء است؛ اگر چه گاهى نتیجه ابراء را دارد. 6. تصدق(صدقه دادن): یعنى بخشش مال در راه خیر همراه با قصد قربت. گاهى صدقه به معناى عام بر هر معروفى صدق مى کند؛ بنابراین شامل وقف و ابراء نیزمى گردد و گاهى هم به معناى خاص(بخشش مال و تملیک آن به دیگران براى رضایت خداوند) به کار مى رود. طبق این معنا صدقه دادن مباین ابراء است ولى بین معناى اول صدقه و ابراء، رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد؛ چون ابراءو اسقاط ذمه دیگران - اگر با قصد قربت باشد یا عنوان معروف و کار خیر بر آن صدق نماید - صدقه است همچنان که صدقه دادن اعیان خارجى نیز صدقه محسوب مى شود، درحالى که لازم نیست ابراء به قصد قربت و یا حتى معروف باشد. حقیقت ابراء آیا ابراء عقد و تملیک است تا به قبول نیاز داشته باشد یا این که اسقاط و ایقاع است که به قبول نیازى ندارد؟ بین فقیهان معروف است که ابراء را اسقاط مى دانند نه تملیک((222)). گویا این مسئله اجماعى است ؛ اگر چه شهید اول(ره) در کتاب قواعد آن را مردد میان اسقاط وتملیک شمرده است: ابراء مردد میان دو اصل اسقاط و تملیک است، اگر اسقاط باشد به قبول نیاز ندارد واگر تملیک باشد به قبول نیاز دارد. بنابراین که ابراء، اسقاط باشد، فرد ابراء شونده مى تواند با گرفتن وکالت از ابراء کننده، خودش را ابراء نماید؛ ولى بنابر تملیک، درصورتى وکالت در ابراء جایز است که تولى طرفین صحیح باشد. همچنین بنابراسقاط، ابراى مجهول درست است، اما بنابر تملیک صحیح نیست. نیز بنابرتملیک، ابراى یک نفر به صورت مردد میان جمعى صحیح نیست، ولى بنابر اسقاط ممکن است چنین ابرایى صحیح باشد و از ابراء کننده خواسته مى شود فرد را تعیین کند.((223)) مرحوم سید کاظم یزدى در رد این سخن مى نویسد: اگر منظور شهید(ره) این است که احتمال دارد حقیقت ابراء، تملیک باشد واستعمال آن در غیر تملیک نادرست باشد، دراین صورت تردید وجهى ندارد و اگرمنظورش این است که کار عرف در مقام ابراء معلوم نیست که آیا تملیک است یااسقاط، در این صورت نیز تردید وجهى ندارد، چون کار عرف در مقام ابراء، چیزى جز اسقاط نیست.((224)) البته به نظر مى رسد منظور شهید(ره) از تردید در حقیقت ابراء، اشاره به مبانى فقهى مسئله حتى نزد فقهاى اهل سنت است، همچنان که برخى از فقیهان دیگر نیزبه این نکته اشاره نموده اند. علامه حلى(ره) در این باره مى نویسد: به نظر فقیهان شیعه، ابراى مجهول صحیح است ؛ زیرا ابراء، اسقاط «مافی الذمه» به شمار مى آید. ابراى مجهول، بهتر از ضمان مجهول است؛ چون ضمان، التزام مى باشد در حالى که ابراء اسقاط است. اختلاف فقیهان شافعى درباره ضمان مجهول به ابراء نیز سرایت کرده است. آنان دو ماخذ براى این اختلاف ذکرکرده اند: 1. اختلاف در صحت شرط برائت از عیوب. 2. این که آیا ابراء مانند اعتاق(آزاد کردن برده) اسقاط محض است یا تملیک ما فی الذمه مدیون به خود مدیون است که در پى آن، دین از ذمه مدیون ساقط مى شود. در این مسئله دو قول وجود دارد: اگر ابراء اسقاط به شمار آید، آن گاه ابراى مجهول صحیح خواهد بود که نظر ما و ابوحنیفه و مالک همین است؛ ولى اگر ابرا، تملیک باشد، ابراى مجهول صحیح نیست؛ همچنان که همین ظاهر مذهب شافعى است.((225)) استدلال بیشتر فقیهان براى اسقاط بودن حقیقت ابراء این است که اگر ابراء تملیک باشد به قبول نیاز خواهد داشت؛ زیرا چنین کارى تصرف در محدوده اختیارات فرد دیگرى است. از این رو رضایت او لازم است در حالى که به نظر عرف و شرع،ابراء به قبول احتیاج ندارد.

[france]

اجاره

اجاره عقدی است که به موجب آن یک طرف منفعت عین یا نیروی کار خود را در ازای اخذ اجرت معامله می کند.

مورد اجاره ممکن است اشیاء یا حیوان یا نیروی انسان باشد (ماده ۴۶۶ـ ۴۶۷ قانون مدنی)

منظور از اجاره مذکوره در ماده 1 قانون روابط مالک و مستأجر آن است که تصرف متصرف به عنوان اجاره یا صلح منافع یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم از این که نسبت به مورد تصرف سند رسمی یا غیر رسمی تنظیم شده یا تصرف متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او باشد. (تبصره 1 از ماده 1 قانون روابط مالک و مستأجر مصوب 10/3/1339)

اجاره اشخاص

در اجاره اشخاص کسی که اجاره می‌‌نماید مستاجر و کسی که مورد اجاره واقع می‌شود اجیر و مال‌الاجاره اجرت نامیده می‌شود. (ماده 512 از قانون مدنی)

اجاره بدون قید مدت
:

اگر در عقد اجاره مدت به طور صریح ذکر نشده و مال الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح خواهد بود و اگر مستأجر عین مستاجره را بیش از مدتهای مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه ید او را نخواهد، موجر به موجب مراضات حاصله برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود.

اجاره بها

به معنای مال الاجاره است . يعني اجرت و عوض منافع مالی كه به موجب عقد اجاره معین میشود.

اجبار به خدمت در مقابل دین

اجبار به خدمت در مقابل دین یعنی حال یا وضعیت که از تعهد مدیونتضمینقرض ناشی می‌شود و در صورتی‌که ارزش آن خدمات به‌نحوی‌ که صحیحاً تقویماستهلاک قرض نرسد یا طول مدت و نحوه آن خدمات محدود و مشخص نباشد. (بند الف از ماده 1 قانون الحاقی ایران به قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده‌فروشی و عملیات و دستگاه مشابه بردگی مصوب 3/12/1337)

مصرف اجرت المسمی

مبلغی است که در عقد اجاره به عنوان اجاره بها معین می شود، البته صرف قرارداد اجاره نیست و در هر قراردادی که در مقابل استفاده از مال دیگری مبلغی به عنوان اجرت مشخص می شود تحت عنوان اجرت المسمی مطرح می شود.