تبلیغات :
آموزش تعمیرات لپ تاپ
دانلود رایگان نقشه لپ تاپ برای اولین بار در ایران
شاگرد زرنگ - بهترین نرم افزار برنامه ریزی کنکور
فروش حجمي فايل - دانلود فايلهاي شما
فیس بوک


    

صفحه 1 از 3 123 آخرآخر
نمايش نتايج 1 به 10 از 27

نام تاپيک: ₪₪₪ دانشنامه حقوقی ₪₪₪

  1. #1
    آخر فروم باز france's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2007
    محل سكونت
    P30World.Com
    پست ها
    1,775

    پيش فرض ₪₪₪ دانشنامه حقوقی ₪₪₪

    با سلام

    دوستان گرامی در بخش دانشنامه حقوقی شما با انواع تعاریف, لغات و اصطلاحات حقوقی اشنا خواهید شد







    ---------- Post added at 11:03 PM ---------- Previous post was at 11:02 PM ----------

    ائین دادرسی مدنی:



    مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان‌عالی‌کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن هستند به کار می‌رود. (ماده 1 از قانون آئین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379)

    و به عبارتی دیگر تشریفاتی است که مشخص می کند افرادی که مدعی حقی برای خود هستند یا اختلافی در امور مدنی با یکدیگر دارند چگونه می توانند این حقوق را به موقع اجرا در آورند.

    وجود این مقررات بیان گر این واقعیت است که افراد نمی توانند برای احقاق حق خود و اجرای عدالت به طور شخصی و به میل خود اقدام کنند.

    آئین دادرسی گاه حقوق شکلی خوانده می شود و دربرابر حقوق ماهوی قرار داده می شود. منظور از این اصطلاح اینست که قوانین ماهوی وجود حق را مشخص می کنند، اما آئین دادرسی به شکل و روش اثبات و اجرای این حق می پردازد.
    موضوعات آئین دادرسی مدنی:


    مسائل متعددی در آئین دادرسی مدنی مطرح می شود که آن ها را می توان به دو بخش تقسیم کرد:

    برخی نهادهای دولتی مسئول اجرای عدالت (دادگستری، پلیس، مسئولین زندان و... ) را مخاطب قرار می دهد. مانند؛ طریقه صدور و اجرای حکم، شرایط تعقیب، تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی و...

    و مابقی به نحوه اثبات ادعای افراد و گذراندن مراحلی که برای حصول نتیجه لازمست بازمی گردند. مانند؛ نحوه تقدیم دادخواست، طرز عرضه و ارائه مدارک، چگونگی واخواهی، فرجام خواهی و درخواست تجدید نظر از حکم دادگاه و...

    آئین دادرسی مدنی از لحاظ موضوعی که مورد بحث قرار می دهد و منافعی که تامین می کند به حقوق خصوصی مربوط می شود وبه همین جهت در قلمرو حقوق خصوصی قرار می گیرد، این همان تقسیم بندی معمول و نقطه نظر اغلب حقوقدانان فرانسه است. اما در عین حال طبیعت قواعدی که بیان می کند به سازمان حکومت باز می گردد و از همین رو به حقوق عمومی تعلق دارد، این نظری است که عموما در آلمان پذیرفته است.



    قوانین:


    قوانین مربوط به آئین دادرسی مدنی به جهت ماهیت خود که برای تسهیل کار دادگاه ها تنظیم می شوند و شرایط موجود در نحوه اجرای آن ها تاثیر بسزایی دارد، معمولا به سرعت تغییر می کنند. اولین قانون آئین دادرسی مدنی در ایران در سال 1316 با نام« اصول محاکمات حقوقی» از تصویب مجلس شورای ملی گذشت و بارها مورد تجدید نظرکلی و جزئی قرار گرفت. درحال حاضر قانون سال 1379 معتبر است که تحت عنوان « قانون ائین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی» در 529ماده روز 21 فروردین 1379 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.


    ---------- Post added at 11:04 PM ---------- Previous post was at 11:03 PM ----------

    مقاله‌های رده‌ی «آئین دادرسی مدنی»

    آثار اقرار


    هر کس اقرار به حقی بکند ملزم به اقرار خود خواهد بود و اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت. انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر (اقرار کننده) ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده، شنیده می شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست.
    ابلاغ


    رساندن یک سند رسمی (خواه از اوراق دعوی باشد خواه از اوراق اجرای احکام یا اجرای اسناد لازم الاجرا و غیره) به اطلاع شخص یا اشخاص معین با رعایت تشریفات قانونی مخصوص.

    • (سابقه) ابلاغ:

    هرگاه در یک دعوی اوراق دعوی نسبت به یکی از طرفین آن در محلی مطابق مقررات ابلاغ شده باشد و در جریان دادرسی به ابلاغ دیگری حاجت افتد و تغییر محل اقامت (یا محلی که برای ابلاغ برگها انتخاب شده است) عنوان شود، ابلاغ سابق را سابقه ابلاغ می نامند. سابقه ابلاغ در مرحله بدوی برای مرحله پژوهشی هم کافی است.
    ابلاغ قانونی


    ابلاغ قانونی هرگونه ابلاغی که مطابق مقررات قانون است ولی به شخص مخاطب یا وکیل او صورت نمی گیرد. برای مثال اگر برگه اخطاریه وقت حضور در دادگاه به همسر مخاطب ابلاغ شود، ابلاغ قانونی است.
    ابلاغ واقعی


    ابلاغ واقعی رساندن اوراق دعوی به خود شخص مخاطب یعنی شخصی که هدف از ابلاغ اطلاع دادن به اوست از طریق خودش یا وکیل او.
    ابلاغیه


    ابلاغیه برگ اخطار یا احضاری است که توسط مامور ابلاغ (دادپیک) به مخاطب مرجع قضائی یا اداری تسلیم میشود برگ ابلاغ ممکن است قانونی باشد یا واقعی .
    اجاره بها


    به معنای مال الاجاره است . يعني اجرت و عوض منافع مالی كه به موجب عقد اجاره معین میشود.
    احضاریه


    احضاریه ، برگه و ورقه‌ای است برای حضور شخص در مراجع قضائی و کیفری
    ادله اثبات دعوا


    ادله و دلایل اثبات دعوی عبارتند از: اقرار، اسناد کتبی، شهادت ، امارات ، قسم

    * - اقرار عبارت است در اخبار به حقی برای غیر به ضرر خود
    * - سند عبارت است در هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.
    * - امارات عبارت از اوضاع و احوالی هستند که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود.

    باسمه تعالی

    درس ادله اثبات دعوی به تعداد دو واحد درسی اصلی تخصصی با هدف آشنا ساختن دانشجویان رشته حقوق با ترتیب اثبات ادعا در دعاوی در نظر گرفته شده است که برا ساس سرفصل مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری مطالب ذیل باید در طول یک نیمسال تحصیلی ارائه گردد.


    1-دلیل قضایی

    2-اختیارات دادرس

    بخش دوم:اقامه دعوی و دلیل آن

    1-موضوع دلیل

    2-اقامه دعوی و اثبات دعوی

    3-تحمل دلیل

    4-تکلیف اثبات دعوی و حدود آن

    5-انقلاب دعوی

    6-معافیت از اقامه دعوی

    بخش سوم:وسایل اثبات دعوی

    1-اسناد

    2-اقرار

    3-سوگند

    4-شهادت

    5-امارات



    ---------- Post added at 11:06 PM ---------- Previous post was at 11:04 PM ----------

    استشهادیه


    ورقه محتوی استشهاد، ورقه ای که در آن شهادت شهود نوشته شده باشد، ورقه ای که شهود به خط خود گواهی خویش را بر آن نوشته باشند یا کسی از جانب آنان متن شهادت را تهیه کرده و به امضای گواهان برساند.
    اظهارنامه


    وقتی می خواهیم چیزی را بطور رسمی به کسی بگوئیم به نحوی که بعدا بتوانیم ثابت کنیم که متن مورد نظر را به او گفته ایم ، از اظهارنامه استفاده می کنیم . همچنین وقتی می خواهیم چیزی را به کسی بدهیم و او حاضر نیست آن را بگیرد، آن را از طریق ارسال اظهارنامه به او تسلیم می کنیم.

    البته باید پذیرفت گاهی به موجب قانون ، اظهارنامه در بعضی امور، لازم است. مانند حالتی که ما، یکی از ظهرنویسان (پشت نویسی) سفته یا چک هستیم . و این سند وصول نشده که اگر چک باشد پس از مراجعه به بانک، بانک موصوف به دارنده آن یک گواهی می دهد که در اصطلاح حقوقی می گویند برگشت خورده است. و اگر سفته باشد طی تشریفات بانکی گواهی صادر می شود و به دارنده آن تسلیم می شود که در اصطلاح حقوقی می گویند واخواست شده است.

    و کسی که ما سند را با ظهرنویسی به او داده ایم ، وجه آن را از ما مطالبه می کند، در این حالت ما هم باید مراتب را به نفر قبل از خودمان اطلاع دهیم (یعنی کسی که سند را به ما ارائه کرده است ) یا وقتی محلی را بطور امانت به کسی داده ایم و زمانی که می خواهیم پس بگیریم.

    به موجب قانون جلوگیری از تصرف عدوانی (مصوب سال 1352) اول باید با اظهارنامه پس دادن ملک را از او بخواهیم و اگر پس از 10 روز پس نداد، یکماه فرصت خواهیم داشت که طرح شکایت تصرف عدوانی نمائیم.

    یا وقتی محل کسب را با سند عادی اجاره داده ایم و طرف مستاجر اجاره نمی پردازد باید اجاره بها را با فرستادن اظهارنامه مطالبه نمائیم و اگر پرداخت نکرد برای تخلیه، دعوی طرح نمائیم.

    بهرحال توصیه این است که جز در مواقع واقعا لازم از فرستادن اظهارنامه خودداری نمائیم . زیرا گاه ممکن است ارسال اظهارنامه موجبات هوشیاری طرف مقابل شود و او نیز با تزویر، آماده مقابله به نفع خود باشد. بطور مثال: با ارسال اظهارنامه طرف را هوشیار کرده و وی آماده دفاع می شود و وی با این و آن مشورت میکند بطوری که اگر مشاورین طرف، افراد صالحی نباشند ممکن است امید صلح دعوی از بین برود.

    با ارسال اظهارنامه امتیاز استفاده از عامل غافلگیری در دعوی را از دست می دهد . مثلا اگر موضوع دعوی شما مطالبه وجه باشد و قصد داشته باشیم با صدور قرار < تامین خواسته> اموال او را توقیف کنید، با وصول اظهارنامه این فرصت را پیدا می کند که اموال قابل دسترسی خود را از دسترس شما دور و پنهان کند.

    ممکن است وقتی شخصا اظهارنامه را تهیه می کنید، به علت عدم تسلط به مسائل حقوقی، ضمن بیان مطلب خود، مواردی را هم اعلام و اظهار می کنید که جنبه اقرار داشته باشد و طرف از آنها استفاده کند و یا مطلبی بنویسید که حقوق مطلق شما را بنحوی مقید و محدود کند.

    بالاخره ارسال اظهارنامه و امید بستن به نتیجه ابلاغ آن باعث می شود زمان و وقت را در انتظار نتیجه از دست بدهید ، حال آنکه معمولا نتیجه مورد نظر حاصل و عاید نمی شود.

    بد نیست که به مواد قانونی در خصوص اظهارنامه نگاهی بیاندازیم:
    ماده 156 قانون آئین دادرسی مدنی چنین بیان میکند:
    هرکس می تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد. بطور کلی هرکس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد بطور رسمی به وی برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید.

    اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاه می تواند از ابلاغ اظهارنامه هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد، خودداری نمایند.
    ماده 157 همین قانون چنین عنوان می کند:
    در صورتی که اظهارنامه مشعر (بیان) به تسلیم چیزی یا وجه یا مال یا سندی از طرف اظهارکننده و مخاطب باشد باید آن چیز یا وجه یا مال یا سند هنگام تسلیم اظهارنامه به مرجع ابلاغ ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گیرد، مگر آنکه طرفین هنگام تعهد، محل و ترتیب دیگری را تعیین کرده باشند.

    اعاده دادرسی



    نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل در خواست اعاده دادرسی شود : 1 - موضوع حکم ، مورد ادعای خواهان نبوده باشد.

    2 - حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد .

    3 - وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد .

    4 - حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن ، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آن که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد .

    5 - طرف مقابل در خواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است .

    6 - حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم ، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد .

    7 - پس از صدور حکم ، اسناد و مدارکی به دست می آید که دلیل حقانیت در خواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است .

    مهلت در خواست اعاده دادرسی



    مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه به شرح زیر است : 1 - نسبت به آرای حضوری قطعی ، از تاریخ ابلاغ 2 - نسبت به آرای غیابی ، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدید نظر
    تبصره - - در مواردی که درخواست کننده اعاده دادرسی عذر موجهی داشته باشد طبق ماده 306 این قانون عمل میشود.

    چنانچه اعاده دادرسی به جهت مغایر بودن دو حکم باشد ابتدای مهلت از تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم است.

    در صورتی که جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد ، ابتدای مهلت اعاده دادرسی ، تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب می باشد .

    هر گاه جهت اعاده دادرسی وجود اسناد و مدارکی باشد که مکتوم بوده ، ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارک یا اطلاع از وجود آن محاکمه میشود. تاریخ یادشده باید در دادگاهی که به درخواست رسیدگی می کند ، اثبات گردد.

    مفاد مواد 337 و 338 قانون آئین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در اعاده دادرسی نیز رعایت میشود.

    ترتیب در خواست اعاده دادرسی و رسیدگی



    اعاده دادرسی بر دو قسم است : اعاده دادرسی (اصلی) عبارت است از این که متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست نماید. (بند الف ماده 432 از قانون آئین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379)

    اعاده دادرسی (طاری) : عبارت است از این‌که در اثنای یک دادرسی حکمی به عنوان دلیل ارائه‌گردد و‌کسی‌که حکم یادشده علیه او ابراز شده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نماید. (بند ب ماده 432 قانون آئین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379)

    دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم میشود که صادر کننده همان حکم بوده است ودرخواست اعاده دادرسی طاری به دادگاهی تقدیم میگردد که حکم در آن جا به عنوان دلیل ابراز شده است .

    پس از درخواست اعاده دادرسی طاری باید دادخواست لازم ظرف روز به دفتر دادگاه تقدیم گردد.

    دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت می دارد مکلف است آن را به دادگاه صادر کننده حکم ارسال نماید و چنانچه دلایل درخواست را قوی بداند و تشخیص دهدحکمی که در خصوص درخواست اعاده دادرسی صادر می گردد موثر در دعوا می باشد ، رسیدگی به دعوای مطروحه را در قسمتی که حکم راجع به اعاده دادرسی در ان موثر است تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به تاخیر می اندازد و در غیر این صورت به رسیدگی خود ادامه می دهد.

    چنانچه دعوایی در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده دادرسی نسبت به آن شود ، درخواست به دادگاه صادرکننده حکم ارجاع می گردد. در صورت قبول درخواست یادشده از طرف دادگاه ، رسیدگی در دیوان عالی کشور تا صدور حکم متوقف خواهد شد.

    در دادخواست اعاده دادرسی مراتب زیر درج می گردد:
    1 - نام و نام خانوادگی و محل اقامت و سایر مشخصات درخواست کننده و طرف او.
    2 - حکمی که مورد دادخواست اعاده دادرسی است .
    3 - مشخصات دادگاه صادر کننده حکم
    4 - جهتی که موجب درخواست اعاده دادرسی شده است .
    در صورتی که درخواست اعاده دادرسی را وکیل تقدیم نماید باید مشخصات او در دادخواست ذکر ووکالتنامه نیز پیوست دادخواست گردد.
    دادگاه صالح بدوا در مورد قبول یا رد دادخواست اعاده دادرسی قرار لازم را صادر می نماید و در صورت قبول درخواست مبادرت به رسیدگی ماهوی خواهد نمود.
    سایر ترتیبات رسیدگی مطابق مقررات مربوط به دعاوی است .

    در اعاده دادرسی به جز آنچه که در دادخواست اعاده دادرسی ذکر شده است ، جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی گیرد.

    بادرخواست اعاده دادرسی وپس از صدور قرار قبولی آن به شرح ذیل اقدام می گردد:
    الف - چنانچه محکوم به غیرمالی باشد اجرای حکم متوقف خواهد شد.
    ب - چنانچه محکوم به مالی است و امکان اخذ تامین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم له تامین مناسب اخذ و اجرای حکم ادامه می یابد.
    ج - در مواردی که درخواست اعاده دادرسی مربوط به یک قسمت از حکم باشد حسب مورد مطابق بندهای الف و ب اقدام می گردد.
    هر گاه پس از رسیدگی ، دادگاه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد ، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می نماید . در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد ، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می گردد.

    این حکم از حیث تجدید نظر و فرجام خواهی تابع مقررات مربوط خواهد بود.
    اگر جهت اعاده دادرسی مغایرت دوحکم باشد ، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی حکم دوم را نقض و حکم اول به قوت خود باقی خواهد بود.
    نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر میگردد ، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نخواهد شد.

    در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوا شخص دیگری به هیچ عنوان نمی تواند داخل در دعوا شود.

    اعتراض به حکم اجرا شده



    اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض ، قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می توان اعتراض کرد که ثابت شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد.

    اعتراض ثالث



    اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است : اعتراض اصلی و اعتراض طاری (غیراصلی).
    اگر در خصوص دعوایی حکم یا قراری صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در مرحله ای از دادرسی که منتهی به حکم یا قرار شده است به عنوان اصحاب دعوی دخالت نداشته باشد، می تواند به آن حکم یا قرار اعتراض نماید که به آن اعتراض ثالث گویند.


    اعتراض شخص ثالث در مرحله اجرا


    اعتراض شخص ثالث در مرحله اجرا هرگاه نسبت به مال منقول یا مال غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید ، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند.

    اقرار کتبی


    اقرار در صورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه داده می شود، اظهار شده باشد کتبی است و در صورتی که در هنگام مذاکره در دادگاه به عمل آید شفاهی است. در اقرار شفاهی طرفی که می خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید، باید از دادگاه بخواهد که اقرار در صورت مجلس قید شود.
    اناطه


    اناطه موکول کردن ، منوط کردن، حالت توقف رسیدگی و اظهارنظر یک دادگاه بر ثبوت امر دیگری در دادگاه دیگر است. همین امر رسیدگی به پرونده ای موکول یا منوط به رسیدگی یک موضوع (که ارتباط کامل با پرونده اصلی دارد) در دادگاه دیگر است. به صراحت قانون آئین دادرسی کیفری جدید هرگاه ضمن رسیدگی مشخص شود اتخاذ تصمیم منوط است به امری که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است و یا ادامه رسیدگی به آن در همان دادگاه مستلزم رعایت تشریفات دیگر آئین دادرسی می باشد قرار اناطه صادر و به طرفین ابلاغ می شود .
    اما ذی نفع مکلف است ظرف یک ماه موضوع را در دادگاه صالح پیگیری و گواهی آنرا به دادگاه رسیدگی کننده ارائه و یا دادخواست لازم به همان دادگاه تقدیم نماید. در غیر اینصورت دادگاه به رسیدگی خود ادامه داده و تصمیم مقتضی خواهد گرفت.


    انقطاع مرور زمان


    هرگاه به علت وجود یکی از اسباب مذکور در قانون، مدت مرور زمان که هنوز منقضی نشده قبل از اتمام قطع و بلااثر شود و مجدداً مرور زمان با همان مدت قانونی و از ابتدا شروع شود، این وضع را انقطاع مرور زمان نامند.

    انکار و تردید


    کسی که علیه او سند غیررسمی ابراز می شود، می تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می شود و اگر سند ابرازی به شخص او منتسب نباشد، می تواند تردید کند اما انکار و تردید نسبت به دلایل و اسناد ارایه شده حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی منکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردی که رأی دادگاه بدون دفاع خوانده صادر می شود، خوانده ضمن واخواهی از آن، انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می دارد. نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورد استناد واقع می شود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید.
    ایادی متعاقبه


    دستهای بعدی، مثلاً اگر کسی مالی را غصب کند و به دیگری بدهد و دومی به سومی منتقل نماید و نفر بعدی به نفر بعد از خود، این ترتیب را ایادی متعاقبه گویند. (دست به دست شدن یک مال).



  2. #2
    آخر فروم باز france's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2007
    محل سكونت
    P30World.Com
    پست ها
    1,775

    پيش فرض

    بینه(ائین دادرسی مدنی)





    بینه , واژه ای قرآنی و اصطلاحی فقهی . این واژه مؤنث بین معنای «آشکار و نمایان » و صفت مشبهه است از مادة بان یبین بیانا به معنای «روشن و آشکار شد». در قرآن واژة بینه و مشتقات آن به هر دو نوع وصفی و اسمی به کار رفته است (برای صورت وصفی رجوع کنید به بقره : 211 و آل عمران : 97 برای اسمی رجوع کنید به بقره : 209 انعام : 157). کلمة بینه در قرآن نوزده بار به صورت مفرد و 52 بار به صورت جمع (بینات آیات بینات ) استعمال شده است اما به هیچ روی با اصطلاح فقهی ارتباط ندارد اگرچه حکم حجیت شهادت دو مرد عادل و برخی صور دیگر شهادت در قرآن آمده است . این کلمه در قرآن به همان معنای لغوی و بیشتر در گزارش معجزات پیامبران به کاررفته است (برای نمونه رجوع کنید بهبقره :8792 انعام : 57 اعراف : 73) مثلا معجزات حضرت موسی علیه السلام هم به عنوان بینه (ونیز آیة بینه آیات بینات ) و هم به عنوان «برهان » (قصص :32) یاد شده است . طبرسی در مجمع البیان این کلمه را به معانی مختلف چون دلالت جداکنندة حق از باطل (ج 2 ص 309439) حجت آشکار (ج 2 ص 387) معجزه (ج 3 ص 170) و برهان (ج 3 ص 155) تفسیر کرده است .

    در منابع فقهی این واژه بیشتر در ابواب «قضاء و شهادات » آمده ولی تعریف روشنی از آن ارائه نشده است . برخی فقها بینه را چیزی دانسته اند که حق را تبیین و آشکار می کند (اسم لما یبین الحق و یظهره رجوع کنید به ابن قیم جوزیه ص 12 24 زحیلی ج 6 ص 510پانویس 1) و بر این پایه مراد از بینة فقهی را مفهومی معادل دلیل و برهان ذکر کرده اند (ابن قیم جوزیه همانجا) که در واقع همان معنای لغوی بینه است . گاه در تعابیر فقهای پیشین به جای «بینه » کلمة حجت به کار رفته است (علا مه حلی قواعدالاحکام ج 2 ص 205) و برخی آن را به «الحجة القویة » تفسیر کرده اند (ابوجیب ص 47). به موجب این نظریه بینه در فقه به معنای لغوی به کار رفته و اصطلاح خاص نشده است .


    با اینهمه از مجموعه کاربردهای فراوان این واژه در متون فقهی می توان دریافت که مراد از بینه چنین مفهوم عام و گسترده ای نیست بلکه مراد از آن شهادتی است که شرع آن را حجت و معتبر می شمارد و مدعی برای اثبات مدعای خود می تواند ارائه کند. به گفتة ابن قدامه (ج 12 ص 4) شهادت را از آنرو بینه خوانده اند که سبب روشن شدن حق و رفع اختلاف می شود (نیز رجوع کنید به زحیلی همانجا). براین اساس کاربرد بینه در این معنای اصطلاحی نوعی استعمال عام در خاص یا انتقال از معنای لغوی و عرفی به معنای شرعی است . حتی اگر نقل مفهوم بینه را از معنای لغوی نپذیریم باتوجه به کاربرد فراوان بینه در اصطلاح یادشده (شهادت معتبر) ادعای انصراف از معنای عاملغوی را دست کم در کتب فقهی ـ و حتی احادیث ـ نمی توان انکار کرد.


    در احادیثی نیز که موضوع آنها قضاء و شهادت است بینه غالبا به همان معنای اصطلاحی به کار رفته است (برای نمونه رجوع کنید به حرعاملی ج 18 ص 167ـ173 176ـ178 181ـ187 ونسینک ج 1 ص 258ـ259). حتی به گفتة راغب اصفهانی (ذیل «بین ») وجه شهرت بینه در این اصطلاح و کاربرد آن در مورد شهادت حدیث معروف نبوی : «البینة علی المدعی والیمین علی من انکر» است همچنانکه منشأ حجیت و اعتبار بینه به مفهوم مصطلح آن نیز همین حدیث است . این حدیث ـ که در جوامع روایی شیعه و اهل سنت نقل شده ـ مقبول همة فقهاست و در رتبة احادیث متواتر قرار گرفته است ( رجوع کنید بهبجنوردی ج 3 ص 59 شمس الائمه سرخسی ج 17 ص 28 ابن قدامه ج 12 ص 3). بنابرنظر مشهور مراد از بینه در این حدیث دوشاهد مرد است چنانکه در حدیث دیگری از همان حضرت بدان تصریح شده است (حدیث حضرمی و کندی رجوع کنید بهشمس الائمه سرخسی ج 17 ص 30). به استناد این احادیث و احادیث دیگر ( رجوع کنید به حر عاملی ونسینک همانجاها) می توان گفت که مراد از بینه در احادیث و سخنان صحابه و تابعین نیز همان اصطلاح فقهی است . در برابر جمعی معتقدند که بینه در این موارد همان معنای لغوی را دارد و انطباق آن بر موارد خاص هرچند بسیار باشد نشانة اعراض از مفهوم لغوی نیست و مواردی مانند شهادت دو مرد یا شهادت یک مرد و دو زن تنها از مصادیق آن مفهوم اند نه سازندة اصطلاحی جدید ( رجوع کنید بهابن قیم جوزیه همانجا). براین اساس اینان قائل به وجود اصطلاح فقهی خاص برای بینه نیز نیستند.


    دربارة مصادیق بینة اصطلاحی آرا مختلف است برخی معتقدند که شارع بینه را تنها بر دو شاهد مرد اطلاق کرده است (بجنوردی ج 3 ص 7 60ـ61 طباطبائی ج 9 ص 506ـ507) و مواردی چون شهادت یک مرد و دو زن شهادت زنان و شهادت مرد همراه با سوگند مدعی را هرچند از نظر شرعی معتبر باشند نمی توان مصداق بینه شمرد. گروهی دیگر اطلاق بینه را بر شهادت یک مرد و دو زن نیز صحیح می دانند (جعفری لنگرودی ج 1 ص 345 به بعد نجفی ج 40 ص 432). عده ای یک شاهد مرد و سوگند مدعی را نیز بدان افزوده اند (نجفی ج 40 ص 178ـ 179 ابوجیب همانجا). در برابر این اقوال کسانی نیز معتقدند که بینه به این موارد منحصر نمی شود و هرگونه دلیل شخص مدعی که بتواند مستند حکم قاضی قرار گیرد مصداق آن است ( رجوع کنید به ابن قیم جوزیه ص 24).


    دربارة اصطلاح فقهی بینه از جنبه های مختلف آرائی مطرح شده که توجه به آنها در این مبحث ضروری است :


    1) حجیت بینه را هیچکس انکار نکرده اما دربارة ملاک آن دو نظر ابراز شده است . برطبق نظر نخست که اکثر فقهای همة مذاهب آن را پذیرفته اند شهادت دومرد عادل (و سایر مصادیق بینه ) تنها مفید ظن است ولی شارع ـ همچون سایر امارات شرعی ( رجوع کنید به اماره * ) ـ آن را همرتبة علم قرار داده است . مطابق با نظر دوم شهادت مزبور سبب علم عادی می شود و حجیت آن را عرف پذیرفته و شارع نیز همان را تأیید کرده است . براساس این نظر حجیت بینه از آنروست که علم می آورد و بنابراین اختصاص به گواهی دومرد ندارد. هرعاملی که عرفا چنین باشد مصداق بینه خواهد بود و می تواند برای اثبات ادعا ارائه گردد. حتی اگر شهادت یک مرد عادل نیز از نظر عرف در مواردی سبب علم باشد بینه تلقی می شود. شاید بر مبنای همین دیدگاه باشد که سلا ر دیلمی (ص 594) و ابن حمزه (ص 737) قسامه ( رجوع کنید بهقسامه * قصاص * ) را نیز از اقسام بینه دانسته اند اما فقهای دیگر آن را از راههای اثبات قتل یا جراحت در صورت عدم دسترسی به بینه برشمرده اند. البته قائلان به هر دو نظریه این نکته را مطرح کرده اند که در موارد خاصی مثل نسبت زنا فقط به شکلی معین می توان اثبات دعوا کرد و قاعدة حجیت بینه (به هر دو معنای لغوی و اصطلاحی ) در این موارد تخصیص خورده است (بجنوردی ج 3 ص 16).

    2) بنابر نظر مشهور که بینه از امارات شرعی است و حجیت ذاتی ندارد این سؤال مطرح است که آیا در صورت علم به درستی ادعا نیازی به بینه هست و آیا در صورت علم به نادرستی ادعا اگر مدعی بینه داشته باشد می توان آن را پذیرفت ؟ این مسئله در کتابهای فقهی زیر عنوان «عمل قاضی به علم خود» مطرح شده است . فقهای امامیه معتقدند که علم بر بینه مقدم است و قاضی در صورت آگاهی از واقع نه به بینه نیازمند است و نه می تواند به استناد بینه حکمی برخلاف علم خود صادر کند. در این میان فقط چندتن از جمله ابن حمزه این نظریه را منحصرا دربارة حق الناس پذیرفته اند (ص 736) اما با توجه به ادعای اجماع توسط شماری از بزرگان چون علم الهدی در انتصار شیخ طوسی در الخلاف ابن زهره در غنیه و ابن ادریس در سرائر می توان گفت که علم قاضی مطلقا بر بینه مقدم است (طباطبائی یزدی ج 3 ص 31 فاضل هندی ج 2 ص 329ـ330).ابوحنیفه عمل قاضی به علم خود را در حقوق الله مطلقا انکار کرده و در حقوق الناس نیز در صورتی جایز می داند که قاضی این علم را در منطقة قضایی خود و بعد از تصدی امر قضا به دست آورده باشد (طوسی 1377ـ1382 ج 2 ص 603). علم الهدی در انتصار (ص 236ـ237) ضمن نقل فتاوی فقهای عامه در این باره می گوید عمل قاضی به علم خود به طور مطلق از نظریات اختصاصی امامیه است .

    درستی ادعای مدعی شود اما اگر او اقرار کند ارائة بینه ضرورت نخواهد داشت . به عقیدة اکثر فقهای امامیه بعداز اقرار طرف مقابل مدعی بر مبنای اقرار خصم به حق خود دست می یابد و نیازی به حکم قاضی نیست . حتی برخی گفته اند که بعداز اقرار اختلاف از میان می رود و اقرارکننده با این
    اقدام خود مرافعه را از میان برمی دارد (آشتیانی ص 91).
    3) در مسائل قضایی که غالبا طرفین دعوا مطرح اند هنگامی به بینة مدعی نیاز هست که طرف مقابل منکر
    اما شماری دیگر از فقها از جمله وحید بهبهانی و محقق اردبیلی اقرار را همچون بینه می دانند و معتقدند که در صورت اقرار نیز دعوا با حکم قاضی پایان می پذیرد (نجفی ج 40 ص 160ـ162). البته از این نظر بین فقها اختلافی نیست که اگر مدعی از قاضی بخواهد که براساس اقرار طرف مقابل داوری کند انجام این درخواست بر قاضی واجب می شود. بین بینه و اقرار تفاوتهایی ذکر شده است ( رجوع کنید به آشتیانی ص 91ـ96 طباطبائی یزدی ج 3 ص 48ـ 49).


    4) در دعاوی قضایی مدعی حق ارائة بینه دارد نه آنکه این کار بر او واجب باشد وی می تواند حتی با داشتن بینه از قاضی بخواهد که منکر را سوگند دهد (طوسی 1351 ش ج 8 ص 159 طباطبائی یزدی ج 3 ص 69). همچنین منکر می تواند در صورت لزوم بینه ارائه دهد احادیثی نیز براین مطلب دلالت دارد. نظر مشهور فقهای شیعه این است که بینة منکر در صورت تعارض دو بینة داخل و خارج پذیرفته می شود ( رجوع کنید به ادامة مقاله ) اما برخی بر این عقیده اند که منکر در همة حالات و شرایط می تواند بینه بیاورد حتی اگر به قصد گریز از سوگند خوردن باشد (طباطبائی یزدی ج 3 ص 152ـ154 جعفری لنگرودی ج 1 ص 424ـ 425 آشتیانی ص 104ـ 109). در میان اهل سنت حنفیان و حنبلیان مطلقا منکر مقبولیت بینة مدعی 'علیه هستند.

    5) بینه بیشتر در امور قضایی و برای پایان دادن به ترافعات یا اثبات جرم به کار می آید. دو روایت مشهور نبوی نیز که از مستندات مهم حجیت بینه به شمار می روند در امر قضا وارد شده اند (انما أقضی بینکم بالبینات والایمان البینة علی المدعی والیمین علی المدعی ' علیه ). اما قطعا قاعدة حجیت بینه در سراسر ابواب فقه کاربرد دارد از قبیل اثبات طهارت یا نجاست شناخت قبله و وقت نماز پاکی لباس نمازگزار عدالت مجتهد و امام جماعت و قاضی و شاهد مسائل گوناگون خمس زکات حج معاملات نکاح طلاق صید و ذباحه اطعمه و اشربه رؤیت هلال مسائل ارث وصایا و حدود (بجنوردی ج 3 ص 15 32ـ36). عمل براساس بینه نیز در غیر مرافعات متوقف بر حکم قاضی نیست اما در مرافعات دونظریه ابراز شده است (آشتیانی ص 91).

    6) بینه به معنای اصطلاحی آن ـ خواه علم آور باشد و خواه شرع آن را حجت قرار داده باشد ـ برهمة اصول عملیه از قبیل «اصالت طهارت » «اصالت حل» «اصالت صحت » «اصالت عدم تذکیه » و «استصحاب » مقدم است . دلیل این تقدم در کتابهای اصول فقه به مناسبت بحث از اصول عملیه و رابطة آنها با امارات شرعی بیان شده است . در مورد سایر امارات شرعی مثل «ید» و «سوق » نیز قطعا بینه مقدم است . مثلا ذبیحه ای که در بازار ( سوق ) مسلمانان به فروش می رسد محکوم به حلیت و طهارت است مگر اینکه بینه برخلاف آن اقامه شود. همچنین است ید که شرعا نشانة مالکیت صاحب ید تلقی می شود مگر اینکه بینه برخلاف آن ارائه گردد. اما در مورد اقرار چنین نیست و اگر کسی که بینه به سود او ارائه شده است خلاف آن را اقرار کند بر مبنای اقرار او حکم خواهد شد و بینه از حجیت ساقط می شود. سبب این ترجیح را رساتر بودن اقرار از بینه دانسته اند (زحیلی ج 6 ص 611ـ612).

    7) قبول بینه چه در محضر قاضی و چه در امور غیرقضایی چند شرط عام دارد که در مبحث شهادات جوامع فقهی دربارة آنها بحث شده است مانند بلوغ عقل ایمان طهارت مولد عدالت و شهادت براساس علم که در تعداد این شروط بین فقهای عامه و خاصه اختلافاتی وجود دارد ( رجوع کنید بهشهادت * ). علاوه بر اینها دو شرط دیگر مطرح است که نسبت به موارد مختلف تفاوت می کند یکی مرد بودن و دیگری شمار شاهدان .
    مشهور بین فقهای امامیه و اهل سنت آن است که بینه به هیچ روی نمی تواند کمتر از دونفر باشد مگر در مورد اثبات هلال رمضان که شافعی و احمدبن حنبل و نیز ابوحنیفه نسبت به بعضی حالات به کفایت شهادت یک مرد فتوا داده اند (ابن قدامه ج 3 ص 92ـ93). برخی از فقهای امامیه با استناد به یک روایت گفته اند که بینة رؤیت هلال یک مرد عادل است (سلا ر دیلمی ص 576 فاضل هندی ج 2 ص 377 طباطبائی ج 9 ص 507). اما در موارد محدودی که یک شاهد مرد همراه با سوگند مدعی مبنای حکم قرار می گیرد شاهد و سوگند جایگزین بینه است نه آنکه بینه باشد. به همین دلیل است که در صورت تعارض بین دو شاهد مرد و یک شاهد مرد و سوگند مدعی دو شاهد برآن مقدم است . به تصریح نجفی (ج 240 ص 432) و طباطبائی یزدی (ج 3 ص 160) دلیل این تقدم آن است که «شاهد و سوگند» بینه نیست . علا مة حلی در کتاب مختلف الشیعه (ج 8 ص 383ـ 396) عباراتی از برخی فقهای متقدم امامیه نقل می کند حاکی از این که آنان لفظ بینه را برکمتر از دوشاهد اطلاق نکرده اند. اما بجنوردی (ج 3 ص 20) یادآوری کرده است که ظاهرا از نظر عرف بینه بردو شاهد اطلاق می شود خواه مرد باشند خواه زن اگرچه ممکن است کثرت استعمال آن برای دو شاهد مرد سبب انصراف این معنای عرفی به آن مورد خاص باشد.

    در هر صورت بینه از نظر دو شرط یاد شده به چهار نوع تقسیم می شود:

    الف ) در حقوق الله بجز سه مورد زنا لواط و مساحقه اجماع فقهای اسلام آن است که فقط دو شاهد مرد باید گواهی دهند. درمورد زنا نیز اتفاق بر لزوم وجود چهار شاهد مرد منعقد شده است . البته فقهای امامیه شهادت سه مرد و دو زن دو مرد و چهار زن و یک مرد و شش زن را هم موجب اثبات برخی از موارد زنا می دانند ولی هیچیک از فقهای عامه این فتوا را نپذیرفته اند (طوسی 1377ـ1382 ج 2 ص 605ـ606). اما در اثبات لواط و مساحقه فقهای شیعه به لزوم وجود چهار شاهد مرد فتوا داده اند. شافعی نیز در مورد لواط همین احتمال را مطرح کرده است (همان ج 2 ص 441). اما نظر مقبول علمای عامه آن است که در همة موارد بجز زنا دو شاهد مرد کفایت می کند (ابن قدامه ج 12 ص 6 زحیلی ج 6 ص 570).

    ب ) حقوق الناس غیرمالی ـ که مقصود از آنها نیز مال نیست و آگاهی مردان از آن ممکن است مثل ازدواج طلاق رابطة پدر و فرزندی وصیت و عتق ـ بنا بر مذهب امامیه و فتوای شافعی فقط با شهادت دو مرد اثبات شدنی است . اما ابوحنیفه در این مورد شهادت یک مرد و دو زن را نیز می پذیرد (ابن قدامه ج 12 ص 7 طوسی 1377ـ1382 ج 2 ص 606). به مالک نیز نسبت داده شده که در اثبات قصاص و جراحات به قبول شهادت یک مرد و دو زن فتوا داده است (سعیدبن مسیب ج 4 ص 195).


    ج ) در حقوق الناس مالی یا آنچه که مقصود از آنها مال است از قبیل خرید و فروش و قرض علاوه بر قبول شهادت دو مرد شهادت یک مرد و دو زن نیز پذیرفته می شود. در این فتوا همة فقها متفق اند اما در صورت عدم دسترسی به دو مورد مذکور بنابر فتوای امامیه و نظرمالکیه و حنابله و شافعیه می توان به یک شاهد مرد و سوگند مدعی بسنده کرد در حالی که ابوحنیفه منکر این فتواست (طوسی 1377ـ1382 ج 2 ص 607 ابن قدامه ج 12 ص 9ـ10 سعیدبن مسیب ج 4 ص 214ـ 219).


    د) درمواردی که آگاهی از آنها به طور عادی برای مردان ممکن نیست مانند ولادت و عیوب باطنی زنان شهادت زنان به تنهایی پذیرفته می شود. در اصل این مسئله هیچ اختلافی نیست اما در تعیین موارد آن اختلافاتی وجود دارد (طوسی 1377ـ1382 ج 2 ص 608 ابن قدامه ج 12 ص 15ـ16). از نظر عدد شهود در فقه امامیه بنابر مشهور بجز دو مورد مخصوص شهادت چهار زن لازم است (طوسی 1377ـ1382 ج 2 ص 609 علامه حلی قواعدالاحکام ج 2 ص 238). ولی از شیخ مفید و ابوالصلاح حلبی و برخی دیگر نقل شده که شهادت دوزن و در صورت اضطرار شهادت یک زن نیز کافی است (نجفی ج 41 ص 177ـ 178). شافعی (ج 6 ص 242 ج 7 ص 47ـ 48) مطابق فتوای مشهور امامیه نظر داده است . مالک به قبول شهادت دو زن واحمدبن حنبل به پذیرش شهادت یک زن فتوا داده اند. ابوحنیفه نیز شهادت یک زن را در بعضی حالات پذیرفته است (ابن قدامه ج 12 ص 15ـ17 زحیلی ج 6 ص 572).



    8) شاهدانی که در برابر قاضی حاضر می شوند یا بر امری گواهی می دهند نباید سخنشان متفاوت باشد تا عنوان بینه برآن صدق کند و پذیرفته شود. به عقیدة ابوحنیفه شاهدان باید هم از نظر لفظی و هم از نظر معنوی یکسان گواهی دهند اما سایر فقهای عامه و فقهای امامیه نظر به معنا دارند. بنابراین در صورتی که یکی از دو شاهد مثلا بر وقوع خرید و فروش و دیگری بر وقوع هبه گواهی دهد چیزی اثبات نمی شود. همچنین است اگر بر وقوع امری در دو مکان یا زمان مختلف شهادت دهند. اما اگر شهادت آنها فقط از نظر مقدار متفاوت باشد بنابر فتوای امامیه و شافعی و مالک این شهادت نسبت به مقدار کم اثبات می شود. اما ابوحنیفه منکر اثبات این شهادت شده است (زحیلی ج 6 ص 573) و از نظر فقه امامیه مدعی می تواند با سوگند خوردن مقدار بیشتر را اثبات کند (نجفی ج 41 ص 214).

    9) بینه به لحاظ کاربردهای مختلف در کتب فقهی نامهایی دارد که از مهمترین آنهاست : بینة داخل (شهودی که برای اثبات مالکیت شخص ذوالید اقامه می شوند) بینة خارج (شهودی که از طرف مدعی در مقابل ذوالید ارائه می گردد) بینة اصل (شهودی که با استناد به علم خود صحت اصل دعوا را گواهی می کنند) بینة فرع (شهودی که بر شهادت دیگران شهادت می دهند و در صورت عدم دسترسی به بینة اصل به کار می آیند) بینة انهاء (شهودی که در محضر حاکم دوم به قضاوت حاکم اول در حق مدعی و منکر گواهی می دهند) بینة حسبه (شهودی که از باب امر به معروف و نهی از منکر نسبت به امری شهادت می دهند) بینة تعریف (شهودی که در مقام شناساندن هویت شخص معین گواهی می دهند) بینة جرح و بینة تعدیل (شهودی که در نفی و اثبات عدالت شاهد گواهی می دهند) بینة اثبات (شهودی که بر وقوع امری گواهی می دهند) و بینة نفی (شهودی که بر عدم وقوع امری گواهی می دهند جعفری لنگرودی ج 1 ص 353ـ432).

    10) هرگاه نسبت به امری اعم از موضوع مالی و غیر آن دو بینه اقامه شود که با یکدیگر ناسازگار باشند و جمع بین هر دو و رفع ناسازگاری ممکن نشود تعارض پیش می آید. صورت خاص تعارض آن است که یک بینه در مقام نفی چیزی ارائه شود که بینة دیگر همان را اثبات کرده است یا برعکس . علا مة حلی این تعارض را تکاذب نامیده است ( قواعد الاحکام ج 2 ص 233). ظاهر عبارت قاموس فقهی دلالت بر آن دارد که از نظر حنابله تعارض دو بینه به همین حالت تکاذب گفته می شود (ابوجیب ص 247). حال اگر این تعارض مربوط به جرح و تعدیل باشد عده ای از فقهای امامیه به تقدیم بینة جارح فتوا داده اند کسانی دیگر قایل به توقف شده اند و برخی معتقدند که این دو بینه یکدیگر را از حجیت ساقط می کنند. شافعی به مقدم داشتن قول جارح فتوا داده و نظر ابوحنیفه ترجیح یکی از این دو بینه بر دیگری است (طباطبائی یزدی ج 3 ص 73 طوسی 1377ـ1382 ج 2 ص 592 علا مه حلی قواعدالاحکام ج 2 ص 206).
    اگر تعارض دو بینه نسبت به مال باشد در صورتی که این مال در تصرف یکی از دو طرف باشد عنوان بینة داخل و خارج پیش می آید (طوسی 1377ـ1382 ج 2 ص 636 ابن قدامه ج 12 ص 167). فقهای امامیه و ائمة مذاهب اربعه دراین باره فتواهای مختلفی داده اند عده ای مطلقا قایل به تقدیم بینة داخل شده اند گروهی بینة خارج را مقدم شمرده اند برخی از فقهای امامیه بررسی مرجحات دو بینه را مطرح کرده اند و مشهور فقها تفاوت بین ذکر سبب ملک و عدم ذکر سبب است . در صورتی که مال مورد اختلاف در تصرف هردو باشد بیشتر فقهای امامیه احمدبن حنبل شافعی و ابوحنیفه قایل به تنصیف مال بین طرفین شده اند و برخی از فقهای شیعه و مالک به بررسی مرجحات فتوا داده اند (طباطبائی یزدی ج 3 ص 151 ابن قدامه ج 12 ص 174). اگر هیچیک از طرفین بر مال مورد دعوا تصرفی نداشته باشند فتوای مشهور فقهای امامیه ترجیح یکی از دو بینه از نظر شمارة شاهدان و عدالت آنهاست و در صورت تساوی از هر نظر براساس قرعه حکم خواهد شد (طوسی 1377ـ1382 ج 2 ص 638). فقهای مذاهب اربعه بجز مالک قایل به ترجیح نیستند (همان ج 2 ص 636 زحیلی ج 6 ص 536ـ537). همچنانکه فتوای به قرعه نیز فقط به شافعی نسبت داده شده است (طوسی 1377ـ1382 ج 2 ص 638). تعارض دو بینه فروع دیگری هم دارد که در کتب فقهی بتفصیل آمده است .

    منابع : علاوه برقرآن محمدحسن بن جعفر آشتیانی کتاب القضاء تهران 1327 ش چاپ افست قم ] بی تا. [ ابن حمزه کتاب الوسیلة إلی نیل الفضیلة در جوامع الفقهیة چاپ سنگی تهران 1276 چاپ افست قم 1404 ابن قدامه المغنی بیروت 1403/1983 ابن قیم جوزیه الطرق الحکمیة فی السیاسة الشرعیة او الفراسة المرضیة فی أحکام السیاسة الشرعیة چاپ محمدحامد فقی بیروت ] بی تا. [ سعدی ابوجیب القاموس الفقهی لغة و اصطلاحا دمشق 1402/1982 حسن بجنوردی القواعد الفقهیة نجف 1969ـ1982 چاپ افست قم 1402 محمدجعفر جعفری لنگرودی دائرة المعارف علوم اسلامی قضائی ج 1 تهران 1363 ش محمدبن حسن حرعاملی وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی بیروت 1403/1983 حسین بن محمد راغب اصفهانی المفردات فی غریب القرآن چاپ محمد سید کیلانی تهران ] تاریخ مقدمه 1332 ش [ وهبه مصطفی زحیلی الفقه الاسلامی و ادلته دمشق 1404/1984 سعیدبن مسیب فقه الامام سعیدبن المسیب چاپ هاشم جمیل عبدالله بغداد ] بی تا. [ حمزه بن عبدالعزیز سلا ر دیلمی کتاب المراسم در جوامع الفقهیة چاپ سنگی تهران 1276 چاپ افست قم 1404 محمدبن ادریس شافعی الام چاپ

    محمد زهری نجار بیروت ] بی تا. [ محمدبن احمد شمس الائمه سرخسی کتاب المبسوط استانبول 1403/1983 علی طباطبائی ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل بیروت 1412ـ1414/ 1992ـ1993 محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی العروة الوثقی ج 3 چاپ محمدحسین طباطبائی تهران 1378 فضل بن حسن طبرسی مجمع البیان فی تفسیرالقرآن چاپ احمدعارف زین صیدا 1333ـ 1356/ 1914ـ 1937 محمدبن حسن طوسی کتاب الخلاف فی الفقه تهران 1377ـ 1382 همو المبسوط فی فقه الامامیة ج 8 چاپ محمدباقر بهبودی تهران 1351 ش حسن بن یوسف علا مه حلی کتاب قواعد الاحکام چاپ سنگی تهران 1315 چاپ افست قم ] بی تا. [ همو مختلف الشیعة فی احکام الشریعة ج 8 قم 1375 ش علی بن حسین علم الهدی الانتصار نجف 1391/1971 چاپ افست قم ] بی تا. [ محمدبن حسن فاضل هندی کشف اللثام چاپ سنگی تهران 1271ـ 1274 چاپ افست قم 1405 محمدحسن بن باقر نجفی جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام ج 4041 چاپ محمود قوچانی بیروت 1981 آرنت یان ونسینک المعجم المفهرس لالفاظ الحدیث النبوی لیدن 1936ـ 1969.
    / حسن طارمی / بنياد دايرة المعارف اسلامي

  3. #3
    آخر فروم باز france's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2007
    محل سكونت
    P30World.Com
    پست ها
    1,775

    پيش فرض

    جرح و تعدیل شهود



    جرح و تعدیل شهود جرح عبارت است از ادعای فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد مقرر کرده است و از ناحیه طرفین دعوا صورت می گیرد.

    جرح گواه

    نقل قول:
    ایراد به عدالت دیگری در نزد حاکم، شهادت بر ایراد مزبور را "شهادت جرح"، و شهود را "شهود جرح" و بینه جرح نامند.

    حوزه قضائی



    حوزه قضائی عبارت است از قلمرو يك بخش يا شهرستان که دادگاه در آن واقع است . تقسيم بندی حوزه قضائی به واحدهائی از قبیل مجتمع يا ناحیه ، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی دهد.

    حکم



    در امور مدنی و امور کیفری چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن باشد به آن حکم اطلاق می شود، برای مثال دادگاه در رأی خود خواهان را به بی حقی محکوم می کند یا خوانده را به پرداخت خسارت به خواهان محکوم می کند.




    حکم بیش از تأمین



    در صورتی که محکوم علیه علاوه بر حبس به جزای نقدی یا ضرر و زیان مدعی خصوصی محکوم شده باشد و مجموعه محکوم به کمتر از تأمین گرفته شده باشد فقط تا میزان محکومیت وی از وثیقه تودیعی یا وجه الکفاله یا وجه التزام پرداخت خواهد شد و زاید بر آن بازگردانده می شود و در این صورت حکم اجرا شده تلقی می شود.
    حکم حضوری



    اصل بر این است که آرای محاکم حضوری است مگر آن که خوانده یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادرسی حضور نداشته یا لایحه ای در پاسخ به دعوی، به دادگاه نفرستاده و یا ابلاغ اخطاریه به خوانده واقعی نباشد. در مقابل این حکم، حکم غیابی قرار دارد.


    حکم قطعی



    حکم غیرقابل اعتراض و تجدیدنظر و یا حکم قابل اعتراض و تجدیدنظر که در موعد مقرر از آن اعتراض و تجدیدنظر به عمل نیامده و نیز احکامی که در مرحله تجدیدنظرخواهی صادر شود.


    خسارات دادرسی


    هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که مستقیماً مربوط به دادرسی بوده و برای اثبات دعوی یا دفاع لازم بوده از قبیل حق الزحمه کارشناس و هزینه تحقیقات محلی و غیره کسی که حکم به نفع او صادر می شود می تواند کلیه خسارات دادرسی را از محکوم اخذ نماید به شرط آنکه در دادخواست خود در قسمت بهای خواسته علاوه بر خواسته اولیه خود، خسارات دادرسی را نیز مطالبه نموده باشد.



    خواسته غیرمالی



    خواسته غیرمالی خواسته ای که نه مال باشد و نه بالاصاله توقع وصول به مال از خواستن آن در بین باشد مانند دعوای نسب .

  4. #4
    آخر فروم باز france's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2007
    محل سكونت
    P30World.Com
    پست ها
    1,775

    پيش فرض

    آئین دادرسی کیفری:


    مجموعه اصول و مقرراتی که برای کشف و تحقیق جرایم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رأی و تجدیدنظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامهای قضایی وضع شده را آیین دادرسی کیفری گویند .
    آثار اقرار:


    هر کس اقرار به حقی بکند ملزم به اقرار خود خواهد بود و اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت. انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر (اقرار کننده) ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده، شنیده می شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست.
    احاله:


    در امور کیفری ، احاله پرونده از حوزه ای به حوزه دیگر یک استان به درخواست رئیس حوزه مبداء و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر همان استان و از حوزه یک استان به استان دیگر به درخواست رئیس حوزه قضایی و موافقت دیوان عالی کشور صورت می گیرد. موارد احاله عبارتست از :
    الف - بیشتر متهمین در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.

    ب - محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل واقعه بهتر بتواندرسیدگی نماید

    علاوه بر موارد مذکور ، به منظور حفظ نظم وامنیت ، هرگاه رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور تشخیص دهد ، پس از موافقت دیوان عالی کشور پرونده به مرجع قضایی دیگر احاله خواهد شد.

    احضار نامه:


    احضار متهم به وسیله احضارنامه به عمل می آید، احضارنامه در دو نسخه فرستاده می شود. یک نسخه را متهم گرفته و نسخه دیگر را امضا کرده و به مأمور احضار رد می کند.

    احکام قطعی:


    احکام قطعی احکام دیوان محاسبات بر دو قسم است : مقدماتی و قطعی. احکام قطعی آن است که درباره حساب صاحب جمع و در اصل مطلب صادر شده و عمل را ختم می‌نماید. (از ماده 82 از قانون دیوان محاسبات مصوب 4/12/1289)

    احکام ‌‌‌‌مقدماتی:


    احکام‌ دیوان‌ محاسبات‌ بر دو قسم است : مقدماتی و قطعی..... احکام مقدماتی ‌عبارت‌ از قرارهایی‌است‌که قبل از صدورحکم قطعی‌صادر و مقدمتاً امربه بعضی اقدامات می‌نماید چه از بابت فوریت موقع و چه از بابت تحصیل بعضی اطلاعات برای پیشرفت کار ولی عمل رسیدگی به حساب به موجب این قرارها ختم نمی‌شود. (ماده 82 از قانون دیوان محاسبات مصوب 4/12/1289)

    ادعا نامه:


    ادعا نامه مترادف کیفرخواست است و آن امری است معنوی (مانند دادخواست) حاکی از تقاضای کیفر از دادگاه جزا برای متهم از طرف دادستان. لذا ممکن است کتبی یا شفاهی باشد بنابراین ادعانامه معنی کیفرخواست را نمی رساند.

    اقدامات تأمینی:


    اقدامات تأمینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می کند.
    بازداشت غیر قانونی:


    بازداشت غیر قانونی (اصل 132) هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله به صورت کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد، متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.

  5. #5
    آخر فروم باز france's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2007
    محل سكونت
    P30World.Com
    پست ها
    1,775

    پيش فرض

    بازپرس

    پیشینه تاریخی و مستندات فقهی . نهاد بازپرسی را در حقوق اسلام از دو دیدگاه ماهوی و صوری می توان بررسی کرد. در بررسی ماهوی وظایف و اختیارات اصلی بازپرس مانند جمع آوری دلایل منحصر نبودن ادله به موارد خاص نحوه رسیدگی تجدیدنظرپذیری قرارهای نهایی از نظر موازین فقه و قضای اسلامی بررسی می شود. در بررسی صوری تحقیق می شود که در تاریخ قضایی جهان اسلام آیا سازمانی نظیر نهاد بازپرسی یا سازمانی با مسئولیت های مشابه وجود داشته است یا خیر؟ در حقوق موضوعه ایران با آنکه ادله اثبات برخی از جرایم مانند سرقت و قتل و زنا به پیروی از فقه اسلامی در باب خود ذکر شده است ولی در ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی علم قاضی «به طور عام » یکی از ادله اثبات دعوای جزایی شمرده شده و در بخش جرایم سرقت و قتل (مواد ۱۹۹ و ۲۳۱) نیز علم قاضی در کنار سایر ادله مانند شهادت و اقرار آمده است .

    امروزه هر چند در عمل دلایل شناخته شده قانونی مانند اقرار و شهادت شهود و کارشناسی و معاینه محل معمولا مستند حکم قاضی قرار می گیرند ولی در نهایت اقناع وجدانی قاضی ملاک صدور حکم است . ازینرو در امور کیفری حتی اقرار متهم نیز به تنهایی نمی تواند موجب حصول قطع و یقین برای قاضی شود. دیوان عالی کشور در یکی از آراء خود صرف اقرار متهم را پیش از آنکه در باب صحت و اعتبار آن تحقیقاتی شود یا قراینی در تأیید آن موجود باشد مستند حکم نمی شناسد همچنین در رأی دیگری در تعارض میان اقرار متهم و نظر کارشناس دومی را اولی ' دانسته است (رجوع کنید به آراء ش ۱۸۷۵ مورخ ۱۸ر۸ر۱۳۱۶ ش ۱۰۴۷۶ مورخ ۱۲ر۱۰ر۱۳۱۶ به نقل هدایتی ص ۵۳).

    در فقه اسلامی نیز هر چند برای بعضی از ادله مانند شهادت دو یا چهار شاهد ارزش معینی در نظر گرفته شده اما نظر به حجیت علم قاضی برای صدور حکم و همچنین بنابر اینکه لفظ «بینه » در متون اسلامی بر معنای لغوی باقی بوده و مفهومی عام داشته باشد باید گفت که ادله منحصر به موارد یادشده نیست و چنانچه به هر طریقی واقع امر بر قاضی مکشوف شود وی می تواند بر همان اساس حکم صادر کند زیرا: اولا بنابر قول مشهور فقها قاضی هم در حقالناس و هم در حقالله می تواند به علم خود عمل کند و حتی در این باره ادعای اجماع نیز شده است (رجوع کنید به نجفی ج ۴۰ ص ۸۶ آشتیانی ص ۵۰-۵۲ محمدکاظم یزدی ج ۳ ص ۳۱). فقها به مسئله حجیت ذاتی علم به این دلیل که واقع را نشان می دهد و بالتبع ترجیح آن بر اماراتی مانند بینه که فقط افاده ظن می کنند استناد کرده اند. بعلاوه لازمه داوری نکردن براساس علم موقوف ماندن حکم است که برخلاف نظر شارع است .
    برخی از فقها (نجفی ج ۴۰ ص ۹۲ نراقی ص ۱۵۳) بدون استناد به ادله لفظی حجیت علم یادآوری کرده اند که مراد از علم معتبر در امر قضا علم عادی است نه آن علمی که عقلا هیچ احتمال خلاف در آن راه نداشته باشد. برخی دیگر (ضیاءالدین عراقی ص ۲۲) معتقدند که داوری بر مبنای علم متکی به ادله لفظی است . براساس این نظر و با توجه به مدلول علم و عرف علمی برای قاضی حجت است که بیشتر مردم به احتمال خلاف در آن توجهی نمی کنند و برای آنها موجب حصول اطمینان است (درباره ادله حجیت علم قاضی و مناقشات استدلالی راجع به آن رجوع کنید به علم قاضی * ). حال اگر این علم از روی آراء کارشناسان یا معاینه محل یا امارات گوناگون دیگر برای قاضی حاصل شده باشد می تواند مستند حکم قرار گیرد و حتی در صورت تعارض با دیگر ادله اثبات جرم که فقط افاده ظن می کنند و به جعل شارع حجیت کامل یافته اند علم بر آن ادله مقدم است بلکه می توان گفت اساسا تعارضی وجود ندارد زیرا علم و ظن همرتبه نیستند و رجوع به ظن در صورت نبود علم صورت می گیرد (رجوع کنید به آشتیانی ص ۵۲ ابن ابی الدم ص ۱۵۷ نیز رجوع کنید به حجیت ظن * ).

    ثانیا هر چند بیشتر فقها «بینه » را منحصر به دو شاهد عادل یا موارد مخصوصی که در احادیث و فقه آمده می دانند (رجوع کنید به بجنوردی ج ۳ ص ۷ ۶۰-۶۱) با توجه به معنی عام لغوی این کلمه (رجوع کنید به مکارم شیرازی ج ۴ ص ۴۷-۴۸ فیومی ذیل «بینه ») شاید بتوان هر گونه اماره قوی و چه بسا مفید علم را مصداق بینه دانست . از میان فقها ابن قیم (رجوع کنید به ص ۱۴) همین نظر را داشته و حتی تصریح کرده که لازمه اقامه عدل بین مردم آن است که امارات قوی را بر شهادت و یمین مقدم بداریم . همچنین بنا به نظر خویی (رجوع کنید به باب «اجتهاد و تقلید» ص ۲۱۰ باب «طهارت » ج ۱ ص ۳۱۷ ـ ۳۱۸) برای لفظ «بینه » حقیقت شرعیه * و حتی تشرعی ثابت نیست و در قرآن و روایات با همان معنی لغوی به کار رفته است (رجوع کنید به بینه * ).

    ثالثا داوری عادلانه با توجه به تصریح و تأکید شارع بر وجوب و نیز عدم جواز تعطیل آن بویژه در حقوق الناس (رجوع کنید به نجفی ج ۴۰ ص ۱۰-۱۱) در موارد بسیاری متوقف بر دریافت نظر کارشناس معاینه محل و دیگر اقداماتی است که در حقوق کنونی برعهده بازپرس است . مثلا اگر شاهدی بر وقوع قتل نباشد ولی اثر انگشت متهم که از نظر علمی سند دقیق شمرده می شود (رجوع کنید به صمد قضایی ص ۷۲) یا اثری از خون قاتل در محل موجود باشد با بررسی و اظهارنظر کارشناس پزشکی قانونی ممکن است شناخت مجرم و حتی تشخیص عمد یا غیرعمد بودن قتل میسر باشد. حال اگر این گونه بررسیها مقدمه احقاق حق باشد اعم از اینکه به «وجوب شرعی » مقدمه واجب معتقد باشیم یا «لزوم عقلی » آن ضرورت آن را برای حصول ذی المقدمه می توان اثبات کرد هر چند ممکن است حاصل این تحقیقات که اقدام به آنها واجب است برای قاضی علم نیاورد و او را در حکم دادن کمک نکند.
    با آنکه حکم قاضی در حقوق اسلامی اعتبار و حرمت خاصی دارد و جز در موارد معدود نمی توان آن را نقض کرد بررسی حکم قاضی و تجدیدنظر در آن برای قاضی دیگر جایز است (رجوع کنید به آشتیانی ص ۵۹) و با داشتن عمومات و اطلاقات مثل «البینه علی المدعی » دلیلی بر نپذیرفتن تقاضای تجدیدنظر و استماع دعوی وجود ندارد (رجوع کنید به نجفی ج ۴۰ ص ۱۰۳-۱۰۴) نهایت اینکه اقامه کننده این دعوی باید بینه بیاورد. در برخی موارد تجدیدنظر در حکم قاضی واجب است مانند آنکه قاضی صلاحیت رسیدگی نداشته یا حکم را از روی غفلت صادر کرده یا حکم صادرشده برخلاف دلیل قطعی و یا برخلاف واقع باشد (رجوع کنید به آشتیانی ص ۵۵ علا مه حلی ص ۲۰۶ امام خمینی ج ۲ ص ۳۶۶). ظاهرا رسیدگی مجدد حضرت علی علیه السلام به دعوایی که شریح در آن حکمی صادر کرده بود براساس دلیلی از همین دست بوده است (رجوع کنید به شیخ مفید ص ۱۱۵-۱۱۷). بنابراین قرارهای بازپرس که برخلاف قاضی در ماهیت دعوی دخالت مستقیم ندارد به طریق اولی قابل شکایت و تجدیدنظر است .

    برخی از فقها (رجوع کنید به نجفی ج ۴۰ ص ۱۲۲ حر عاملی ج ۱۸ باب ۱۹ و ۲۰ ص ۲۰۲-۲۰۶) با استناد به روایات (رجوع کنید به محدث نوری ج ۱۷ باب ۱۵ و ۱۶ ص ۳۸۴-۳۸۷) جدا کردن شهود از یکدیگر (و همچنین مدعیان و منکران در صورت تعدد) و بازجویی انفرادی از آنان نسبت به موضوع جرم را جایز و حتی مستحب شمرده اند. بخصوص هنگامی که در صحت انتساب جرم به متهم یا شهادت شهود تردید باشد و احتمال تدلیس برود بر این اقدام تأکید شده است . بنا به نظر نجفی (ج ۴۰ ص ۱۲۳) قاضی حتی می تواند برای به دست آوردن حق به هر اقدامی که با شرع منافات ندارد مبادرت ورزد.

    نهاد بازپرسی به شکل امروزی خود در نظام قضایی اسلام چه در متون و چه در تاریخ سابقه ندارد ولی سازمانهایی مشابه با این نهاد وجود داشته اند که وظیفه کشف و تحقیق و تعقیب جرایم را عهده دار بوده اند. در آغاز اسلام پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم شخصا امر تحقیق در مورد جرایم و صدور حکم و اجرای آن را برعهده داشتند (رجوع کنید به حسن ابراهیم حسن ج ۱ ص ۴۵۴). با اینهمه گاهی تحقیق در برخی از موارد را به دیگری واگذار می کردند مثلا ماجرای افک * در سال ششم هجرت نوعی بازجویی در امری قضایی را دربرداشته است و اقدام حضرت علی علیه السلام به دستور پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم نمونه تحقیق برای احراز واقع به شمار می رود (رجوع کنید به ابن هشام ص ۲۰۲-۲۰۷).

    در دوره های بعدی نیز نمونه های بارزتری از داوریهای حضرت علی علیه السلام سراغ داریم . مثلا بنابر روایتی که کلینی (ج ۷ ص ۳۷۱-۳۷۳) از امام باقر علیه السلام آورده حضرت علی علیه السلام با آنکه مدعی بینه نداشت منکران را که متهم به کشتن پدر مدعی و دزدیدن اموال او بودند احضار و از هر یک جداگانه سؤالهایی کرد از این قبیل که در چه روز و سالی و از کدام شهر با مقتول به مسافرت رفتند او بر اثر چه مرضی و در کجا درگذشت چه کسی بر او نماز گزارد چگونه دفن شد. صورت این بازجوییها را عبیدالله بن ابی رافع می نوشت . در نهایت با توجه به اظهارات متناقض متهمان و تضعیف روحیه آنان براثر تکبیر حضار چهارمین کس از بازپرسی شوندگان به ارتکاب جرم اقرار کرد و به تبع او سایر متهمان نیز ناگزیر از بیان واقع شدند. این منازعه ابتدا نزد شریح مطرح شده و او با سوگند منکران به دلیل آنکه مدعی بینه ندارد آنان را بیگناه تشخیص داده بود. همچنین در ماجرای دیگری که شیخ مفید (ص ۱۱۰) شرح آن را آورده و به دوران خلیفه دوم برمی گردد حضرت علی علیه السلام از راه تحقیق و نه اکتفا به قول شهود بیگناهی زنی را که بنابر ادله ظاهری مجرم بودنش نزد خلیفه مسلم شده بود اثبات کرد.

    شاید بتوان گفت که شیوه دادرسی فردی با آنکه به دلیل مداخله قاضی از بدو امر تا صدور حکم امتیازاتی دارد تنها در محدوده ای جغرافیایی چون جزیره العرب و قلمرو آن زمان حکومت اسلامی میسر بوده است . سادگی مناسبات اجتماعی و محدودیت بزهکاری در اجتماع آن روز نیز وجود سازمانی را ایجاب نمی کرده است که وظیفه کشف و تحقیق و تعقیب درباره جرایم را عهده دار باشد. به همین جهت وظایف چندگانه لازمه دستگاه دادرسی از عصر اموی به بعد بتدریج صاحبان مشاغلی چون شرطه و ناظر و مشرف و محتسب را پدید آورد که در کنار قاضی ادای وظیفه می کردند. در میان نهادهای مأمور اجرای این وظایف دو نهاد را از نظر صوری می توان با بازپرسی و به طور اعم با دادسرا مقایسه کرد هر چند نمی توان ماهیت عملکرد آنها را دقیقا منطبق بر موازین اسلامی دانست (ساکت ص ۳۷۵ به نقل از قاضی ابویوسف ص ۲۰۹).





    بازپرس (واژهٔ قدیمی‌تر: مستنطق) به دارنده یکی از مناصب قضایی به نام «بازپرسی » گفته می‌شود که از نظر تشکیلاتی در سازمان «دادسرای عمومی » جای دارد.

    بازپرس برای کشف جرم تعقیب مجرمان تفتیش منازل معاینه محل تحصیل آلات و ادوات جرم احضار متهم و بازجویی از او احضار افراد مطلع از وقوع جرم و نیز شهود و استفسار از آنان اقداماتی انجام می دهد و به این وسیله به دادرس (قاضی ) در کشف حقیقت که صدور حکم براساس آن است کمک می کند.

    الف ) در حقوق ایران . دادسرا یا اداره مدعیان عمومی که تا قبل از ۱۳۱۸ ش «پارکه » خوانده می شد (احمد متین دفتری ج ۱ ص ۱۱۹ ۱۶۰-۱۶۲) در پی تصویب قانون «اصول محاکمات جزایی » در ۱۳۳۰ (۱۲۹۰ ش ) با اقتباس از حقوق فرانسه در ایران تأسیس شد (درباره پیشینه اداره دادسرا در حقوق فرانسه نگا. آخوندی ج ۲ ش ۲۹۱). بنابر آن قانون که با اقدام حسن پیرنیا مشیرالدوله وزیر عدلیه وقت و با همکاری گروهی از قضات و فقها تدوین شد این اداره سه شعبه داشت : شعبه محکمه بدایت شعبه محکمه استیناف و شعبه دیوان عالی تمیز اما مستنطقان (بازپرسان ) تنها عضو پارکه بدایت (دادسرای شهرستان ) بودند و در دادگاههای استیناف و در دیوان عالی تمیز بازپرس وجود نداشت . غیر از دادسراها در دادگاههای اختصاصی مانند دیوان کیفر هم دادسرا و هم بازپرس وجود داشت . با تصویب قانون «تشکیل دادگاههای عمومی » در ۱۳۵۸ ش و تصویب قانون «اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری (ق .آ.د.ک .)» در ۱۳۶۱ ش اولا دادسرای محکمه استیناف منحل شد ثانیا دادسرای شهرستان به «دادسرای عمومی » تغییر نام داد. همچنین پس از انقلاب دادسراهای اختصاصی مانند دادسرای نظامی و انقلاب با صلاحیتهای ویژه تشکیل شد. در این دادسراها نیز عده ای دادیار و بازپرس همراه دادستان ادای وظیفه می کنند (رجوع کنید به ماده ۱۴ آیین نامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب مصوب ۱۳۵۸ و مواد ۸ و ۱۱ قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۴).

    در بسیاری از کشورها مانند فرانسه (رجوع کنید به آخوندی ج ۲ ص ۳۹) بازپرس به دلیل اهمیت وظایفش همچون دادرس از مصونیت شغلی درخور توجهی برخوردار است . در حقوق ایران بازپرس که «قاضی تحقیق » نیز خوانده می شود (درباره دیگر مصادیق این واژه رجوع کنید به همان ج ۲ ص ۶۹) از ضابطین دادگستری به شمار می رود و هر چند رتبه قضایی دارد از استقلال مختص به قاضی بی بهره است یعنی ممکن است بدون رعایت نظرش سمت او را تغییر دهند.

    برای احراز سمت بازپرسی وجود شرایط عمومی استخدام قضات ضروری است ولی گاه امکان دارد که قوه قضاییه وجود شرایط دیگری چون سن و تأهل را نیز لازم بداند. بازپرس برای شروع رسیدگی به جرم باید از نظر ذاتی (مانند نوع جرم در مورد بازپرس جرایم مهم ) و محلی (حوزه دادسرای متبوع رجوع کنید به ق .آ.د.ک . مواد ۵۴ ۵۶) و نیز شخصی مانند رسیدگی به جرایم دارندگان پایه قضایی رجوع کنید به آخوندی ج ۲ ص ۲۲۳ به بعد) صلاحیت رسیدگی داشته باشد در غیر این صورت پرونده را به مرجع صالح ارسال می دارد.

    تا قبل از تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ در ۱۳۶۱ ش بازپرس به جرایمی رسیدگی می کرد که محاکمه راجع به آنها در صلاحیت دادگاه جنایی و شامل امور جنایی و جنحه هایی بود که به تبع امر جنایی در آن دادگاه رسیدگی می شد (رجوع کنید به ق .آ.د.ک . تبصره ۳ ماده ۴۰). سپس آن دادگاهها طبق قانون «اصلاح موادی از ق .آ.د.ک .» با صلاحیتهای تقریبا مشابه جانشین دادگاههای جنایی و جنحه سابق شدند که وظایف این دادگاهها نیز با تصویب قانون «تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور» در خرداد ۱۳۶۸ تغییر مختصری یافت . بنابراین اکنون می توان جرایم مذکور در ماده ۱۹۸ قانون «اصلاح موادی از ق .آ.د.ک .» و نیز جرایم مهم بر طبق ماده ۲۲۴ همان قانون و به طور دقیقتر جرایم مذکور در ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور را در زمره امور جنایی و جرایم مذکور در ماده ۲۱۷ قانون «اصلاح موادی از ق .آ.د.ک .» یا ماده ۸ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور را در زمره امور جنحه به شمار آورد.
    مجوز شروع تحقیقات بازپرس بنابر ماده ۶۰ «ق .آ.د.ک .» باید یکی ازاین موارد باشد: شکایت واعلام مدعی خصوصی و سایر اشخاص اظهار نیروی انتظامی (سابقا شهربانی و ژاندارمری ) اظهار و اقرار متهم تکلیف دادستان و نظر بازپرس در جرم مشهود در صورتی که خود او شاهد آن باشد. طبق ماده ۶۲ همان قانون اخطارات یا هجونامه ها و اوراق تهدیدآمیز بی امضا مجوز شروع تعقیب نیست مگر آنکه موجب اختلال امنیت و نظم عمومی شود. در این صورت پس از تفتیش لازم توسط نیروی انتظامی (نظمیه ) و در صورت نیاز اجازه دادستان بازپرس می تواند به تعقیب مبادرت ورزد. با تحقق یافتن یکی از آن موارد پنجگانه کار بازپرس زیرنظر دادستان (رجوع کنید به ق .آ.د.ک . مواد ۳۳ ۳۶ ۳۷ ۵۹) آغاز می شود و او باید بیدرنگ و در کمال بیطرفی جمع آوری دلایل برای تعقیب مجرم را آغاز کند (رجوع کنید به ق .آ.د.ک . مواد ۴۳-۴۵ ۵۴۵۸) و چنانچه تشخیص دهد «جهات رد» وجود دارد با اعلام دادگاه کیفری ۲ از ادامه تحقیقات باز ایستد (رجوع کنید به ق .آ.د.ک . مواد ۵۰ ۵۱). مأموران انتظامی نیز باید بازپرس را در امر تحقیق یاری دهند

    (رجوع کنید به ق .آ.د.ک . مواد ۱۸ـ ۲۷ ۴۷ـ۴۹ ۷۰). با به دست آمدن دلایل قانع کننده بازپرس قرار مجرمیت متهم را صادر می کند اما ارزیابی دلایل ارائه شده با قاضی است و چنانچه ادله پیش بینی شده در قانون مانند اقرار و شهادت شهود و جز آن با علم او معارض باشد علم قاضی حجت است (رجوع کنید به قانون اصلاح موادی از ق .آ.د.ک . ماده ۲۶۰).

    برخی از اقدامات بازپرس که معمولا به کشف واقع می انجامد و راههای حصول علم قاضی به شمار می رود از این قرار است : ۱) بازجویی از شاکی . در دعوایی که جنبه خصوصی دارد در باره تاریخ و محل وقوع جرم ادله شکایت و ضرر و زیان حاصل از وقوع جرم از شاکی تحقیق می شود (رجوع کنید به ق .آ.د.ک . مواد ۶۳ـ۶۴) ۲) بازجویی از متهم . متهم برای بازجویی احضار می شود و اگر حضور نیابد در صورت وجود دلایل کافی جلب می شود (رجوع کنید به ق .آ.د.ک . ماده ۱۲۱) ۳) معاینه محل . این اقدام برای مشاهده آثار و علایم موجود در محل وقوع جرم و به انگیزه کشف واقع صورت می گیرد. ازینرو باید تمامی این آثار در صورت مجلس منعکس شود. معاینه محل ممکن است توسط شخص بازپرس یا کارشناس منتخب وی مانند پزشک صورت گیرد (رجوع کنید به ق .آ.د.ک . ماده ۷۳ ۷۸) ۴) تفتیش منزل (یا محل ). در صورتی که ادله و قراین کافی بر وجود متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در منزل / محل موجود باشد بازپرس حق تفتیش آن را دارد و این کار در حضور صاحبخانه و شهود تحقیق انجام می شود. در صورت غیبت صاحبخانه همسر وی یا بزرگترین شخص از اهل خانه حاضر خواهند شد. تفتیش معمولا در روز صورت می گیرد مگر آنکه تفتیش هنگام شب ضرورت پیدا کند. هر گاه صاحبخانه از گشودن در ورودی به دستور بازپرس سر باز زند او می تواند حکم بازکردن را صادر کند (رجوع کنید به ق .آ.د.ک . مواد ۹۱-۹۶ نیز در باره جواز بررسی آلات و ادوات جرم و اوراق و نوشته های متهم و ضبط مکتوبات پستی و تلگرافی او و اوراق و اسناد ادارات و شرکتهای دولتی رجوع کنید به همان مواد ۹۷-۱۰۷ و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰) ۵) بازجویی از شهود. از آنجا که گواهان آگاه از وقوع جرم می توانند نقش مؤثری درکشف حقیقت ایفا کنند به حکم قانون (رجوع کنید به ق .آ.د.ک . مواد ۱۳۹ـ۱۵۶) افرادی که متهم معرفی کرده یا در شکواییه و اعلام مقامات رسمی معرفی شده اند و به طور کلی کسانی که تحقیق از آنها ضروری باشد احضار و در صورت لزوم جلب می شوند. ۶) تحقیقات محلی . هر گاه ضرورت اقتضا کند که برای توضیح مسایل و نکات لازم درباره شغل و حالات متهم تحقیقات محلی شود و نیز در مواردی که متهم به اطلاعات اهل محل استناد کند بازپرس به تحقیقات محلی می پردازد. در این تحقیقات متهم حق حضور دارد و حتی اگر در بازداشت باشد می تواند درخواست کند که تحت الحفظ در محل حاضر شود. تحقیقات محلی طبق مقررات آیین دادرسی مدنی انجام می شود و در آن نیازی به ادای سوگند افراد مطلع نیست تنها لازم است که این افراد ملتزم به راستگویی شوند (رجوع کنید به ق .آ.د.ک . مواد ۱۵۷-۱۶۰).

    قانونگذار برای جلوگیری از فرار یا اختفای متهم و نیز سهولت دسترسی به وی خروج بدون اجازه او را از حوزه ای که بازپرس معین می کند ممنوع کرده است . با توجه به این وظیفه بازپرس می تواند یکی از این قرارها را صادر کند: التزام متهم به خارج نشدن از حوزه قضایی با قول شرف التزام عدم خروج با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم اخذ کفیل (در صورتی که پس از صدور این قرار متهم درخواست کند که به جای کفالت وجه نقد یا مال منقول یا غیرمنقول بدهد بازپرس باید بپذیرد) اخذ وثیقه اعم از وجه نقد مال منقول یا غیرمنقول توقیف احتیاطی در موارد مذکور در قانون (رجوع کنید به ق .آ.د.ک . مواد ۱۲۸-۱۳۸) و نیز مواد متفرقه در سایر قوانین مانند قانون لغو مجازات شلا ق مصوب ۱۳۴۴ ش و بند ج و تبصره ۳ ماده ۱۸ قانون راجع به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ ش ).

    مرحله تعقیب برحسب مورد با یکی از اظهارنظرهای بازپرس که قرار نهایی نام دارد بدین شرح پایان می یـابد: ۱) قرار موقوفی تعقیب . اگر جرم به موجب قوانین مجازات قابل گذشت باشد (حیثیت عمومی یا حق اللهی نداشته باشد) و شاکی خصوصی رضایت خویش را اعلام کند بازپرس این قرار را صادر می کند و چنانچه قسمتی از حکم اجرا شده باشد بقیه آن موقوف می مـاند (رجوع کنید به ق .آ.د.ک . ماده ۸ و تبصـره های آن ) ۲) قرار ترک تعقیب . اگر بازپرس در ضمن تحقیقات متوجه شود که متهم مجنون یا مشاعرش مختل است پس از جلب نظر پزشک و استعلامات لازم مراتب را به اطلاع دادستان می رساند و در صورت قانع شدن دادستان اقدام مقتضی می کند و تقاضای ترک تعقیب را به دایره بازپرسی می فرستد (رجوع کنید به ق .آ.د.ک . ماده ۸۹). مراد از جنون متهم که رافع مسئولیت کیفری اوست (رجوع کنید به قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ ماده ۵۱) جنون در حال ارتکاب جرم است ولی جنونی که بعد از وقوع جرم عارض شود رافع مسئولیت نیست بلکه تنها رسیدگی به اتهام مجنون را تا رفع عارضه جنون به تأخیر می اندازد زیرا اقامه دعوی کیفری علیه فرد مجنون با موازین قضایی سازگار نیست (رجوع کنید به آخوندی ج ۱ ش ۱۳۵) ۳) قرار اناطه . هر گاه تشخیص تقصیر متهم و احراز مجرم بودن او مستلزم رسیدگی به موضوعی دیگر نظیر مالکیت یا افلاس باشد بازپرس با صدور این قرار امر تعقیب را موقتا تعطیل می کند تا حکم قطعی در آن مورد از دادگاه حقوقی صادر شود. در صورتی که فرد ذینفع قبل از سپری شدن ۳ ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی اقامه دعوی را تقدیم ننماید پرونده کیفری بایگانی می شود (رجوع کنید به ق .آ.د.ک . ماده ۱۷) ۴) قرار منع تعقیب . اگر شاکی خصوصی دادگاه حقوقی را مرجع رسیدگی به دعوای خصوصی خود قرار دهد یا بازپرس عمل متهم را جرم نداند یا او را بی تقصیر بداند یا ادله اثبات جرم کافی نباشد یا دعوا طبع حقوقی داشته باشد قرار منع تعقیب از جانب بازپرس صادر خواهد شد (رجوع کنید به ق .آ.د.ک . مواد ۱۵۱۶۲۱۸۰) ۵) قرار مجرمیت . پس از پایان تحقیقات و جمع آوری دلایل اگر بازپرس متهم را مقصر بداند به صدور این قرار مبادرت می ورزد.
    قرارهای بازپرس پس از صدور باید به نظر دادستان برسد تا بعد از موافقت او کیفرخواست صادر شود و پرونده برای رسیدگی به دادگاه برود. اگر دادستان تحقیقات بازپرس را کافی نداند مجددا پرونده را نزد بازپرس می فرستد و او موظف به تکمیل آن است . بازپرس هر چند در سلسله مراتب اداری عضو دادسراست که دادستان رییس آن است استقلال رأی دارد و لازم نیست درباره نتیجه تحقیقات خود تابع نظر دادستان باشد. در صورتی که بین بازپرس و دادستان اختلاف نظر پیش آید مرجع حل اختلاف دادگاه است . فقط در مواردی که در اصل مجرم بودن متهم اتفاق نظر باشد تشخیص نوع جرم با دادستان است (رجوع کنید به ق .آ.د.ک . مواد ۱۶۵-۱۶۷). در مورد برخی از قرارهای بازپرس مانند اناطه توقیف متهم یا موقوفی تعقیب هر چند این قرارها با موافقت دادستان باشد شخص ذینفع می تواند در دادگاه شکایت کند (رجوع کنید به ق .آ.د.ک . ماده ۷۱).

    منابع : محمود آخوندی آیین دادرسی کیفری ] تهران [ ۱۳۶۵ ش «آیین نامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب مصوب ۲۷ خرداد ۱۳۵۸»

    در ایران . قوانین و احکام . مجموعه کامل قوانین و مقررات جزایی تدوین غلامرضا حجتی اشرفی زیرنظر غلامعلی امیری تهران ۱۳۶۴ ش ایران . قوانین و احکام . آیین و رویه دادرسی کیفری گردآورنده محمدعلی کشاورز صدر تهران ۱۳۴۸ ش محسن صدر خاطرات صدرالاشراف تهران ۱۳۶۴ ش محمدعلی فروغی مجموعه مقالات تهران ۱۳۵۴ ش قانون آیین دادرسی کیفری قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۴ «قانون لغو مجازات شلاق مصوب ۶ تیرماه ۱۳۴۴» در ایران .

    قوانین و احکام . مجموعه کامل قوانین و مقررات جزایی تدوین غلامرضا حجتی اشرفی زیر نظر غلامعلی امیری تهران ۱۳۶۴ ش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ «قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۲۹ خردادماه ۱۳۳۴» در ایران . قوانین و احکام مجموعه کامل قوانین و مقررات جزایی تدوین غلامرضا حجتی اشرفی زیر نظر غلامعلی امیری تهران ۱۳۶۴ ش احمد متین دفتری آیین دادرسی مدنی و
    بازرگانی ] تهران [ ۱۳۲۴ ش محمدعلی هدایتی آیین دادرسی کیفری تهران ۱۳۳۲ ش .

    / باقر عاقلی مسعود حائری /

  6. #6
    آخر فروم باز france's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2007
    محل سكونت
    P30World.Com
    پست ها
    1,775

    پيش فرض

    تشدید حکم:


    دادگاه تجدیدنظر نمی تواند مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی (نخستین) را تشدید نماید. مگر درمواردی که مجازات مقرر در حکم بدوی کمتر از میزانی باشد که قانون مقرر داشته و این امر مورد اعتراض شاکی تجدیدنظرخواه قرار گیرد که در این موارد مرجع تجدید نظر با تصحیح حکم بدوی نسبت به مجازاتی که قانون مقرر داشته، اقدام خواهد کرد.

    جرم غیرعمد:


    هر گاه از بی مبالاتی یا بی احتیاطی یا عدم مهارت یا عدم رعایت قوانین و مقررات نتیجه قابل مجازات غیر مقصود حاصل شود (اتفاقی رخ دهد که برای مرتکب قانونا مجازات تعیین شده است )، عمل منتهی به آن نتیجه را جرم غیرعمد نامند.
    دادگاههای غیر علنی:

    محاکمات دادگاه علنی است به استثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه: 1- اعمال منافی عفت و جرایمی که بر خلاف اخلاق حسنه است.
    2- امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین
    3- علنی بودن محاکمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد.
    دستور غیر قانونی:


    دستور غیر قانونی هر گاه به امر غیر قانونی یکی از مقامهای رسمی، جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند، ولی مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور این که قانونی است اجراء کرده باشد، فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم خواهد شد.

    دعوی عمومی:


    دعوی دادستان به نمایندگی از طرف جامعه علیه مجرم به سبب جرمی که مرتکب شده است و هدف آن حفظ حقوق عامه است.

    شریک جرم:


    شریک جرم به کسی اطلاق می‌شود که شخصا اعمال مادی جرم را انجام دهد، ولی از این جهت چنین فردی را شریک در جرم می‌دانند که به همراه شخص یا اشخاص دیگری اعمال مادی تشکیل دهند جرم را به اجرا می‌گذارد. به عنوان مثال 2 نفر مخفیانه وارد خانه‌ای شده و مشترکا مبادرت به ربودن و تصاحب مال منقول متعلق به دیگری کنند. هریک از آنها شرکای در جرم سرقت تلقی شده و مشمول مجازات مقرر برای مباشر جرم خواهد بود که همان مجازات فاعل مستقل است. نظر به اینکه شرکت در جرم وقتی مصداق پیدا می‌کند که چند نفر (2 نفر به بالا) با تشریک مساعی خود عنصر مادی جرم را انجام دهند، لذا هر شریک یک مباشر مستقل توصیف و علی?الاصول مجــازات مباشــر را دارد.

    مسئولیت کیفری شریک در جرم کاملا شخصی است و به هیچ نحو به مسئولیت کیفری سایر شرکا ربطی ندارد و لذا هر شریک جرم می‌تواند به تنهایی مورد تعقیب قرار گیرد. چنانچه پدری با مشارکت برادر خود مبادرت به سرقت مخفیانه اموال فرزند خود کند به رغم اینکه پدر در اجرای بند 11 ماده 198 از قانون مجازات اسلامی مستوجب حد نیست، برادر وی که در ربودن مال برادرزاده خود نقش اجرایی داشته با احراز شرایط لازم برای سرقت مستلزم حد و مشمول مواد 197 به بعد قانون مجازات است. به این ترتیب می‌توان شرکت در جرم را به استناد ماده 142 قانون مجازات اسلامی تعریف کرد.

    «هرکس عالما و عامدا با شخصی یا اشخاص دیگر در یکی از جرایم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هریک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود.
    شکایت از بازپرس پرونده:


    متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می تواند از تصمیم آنان راجع به اشیا و اموال مذکور در حکم ، شکایت خود را طبق مقررات در دادگاههای جزایی تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید، هر چند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد.

    عاقله:


    عاقله کسانی هستند که خویشاوندی و بستگی نزدیک از جانب پدر به قاتل داشته باشند؛ مانند برادران ، عموها و فرزندان آنان. دیه قتل خطائی محض بر عهده عاقله است که در مدت سه سال باید آن را بپردازند و هر سال قسطی از آن که برابر یک سوم دیه است در ذمه عاقله موجود در وقت آن قسط ثابت می شود. نزدیکان و خویشان ذکور قاتل که دیه برایشان قسمت کنند، خویشان پدری قاتل در مسئوولیت کیفری این طبقه غنا،و فقر و حضور و غیبت آنها از محل جرم تأثیری ندارد. عاقله بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث به طوری که همه کسانی که حین الفوت می توانند ارث ببرند به صورت مساوی عهده دار پرداخت دیه خواهند بود

    عطف به ماسبق:



    اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین جزائی
    یکی از آثار اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها قاعده عطف بما سبق نشدن قوانین جزائی ‏است طبق قاعده مزبور چنانچه قانون لاحق عملی را که سابقاً جرم نبوده جرم بشناسد و برای ‏مرتکب آن مجازات قائل شود ، قانون مزبور برای افرادی که قبل از تصویب قانون جدید مرتکب عمل مذکور شده اند ، اجرا نخواهد شد . زیرا قبل از وضع قانون ‏جدید تمامی اشخاص خود را آزاد در انجام آن عمل می دانسته اند . اصل عطف بما سبق نشدن ‏قوانین کیفری طی اصل 169 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی و صراحتاً مقرر ‏شده است : هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب ‏نمیشود و ماده 11 قانون مجازات اسلامی با الهام ازاصل 169 قانون اساسی مقرر میدارد : ‏در مقررات و نظامات دولتی ، مجازات و اقدامات تاٌ مینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد ‏که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی توان به عنوان جرم به ‏موجب قانونی متاخر مجازات نمود در امور مدنی نیز قاعده ای مشابه وجود دارد . ماده 4 ‏قانون مدنی اعلام می دارد : اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ‏ندارد ...

    از نظر تاریخ اعتبار و لازم الاجرا شدن قوانین اعم از قوانین مدنی و سایر قوانین جزائی ماده ‏‏2 اصلاحی قانون مدنی می گوید : قوانین 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور ‏لازم الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد : ‏طبق ماده 11 از قانون مجازات اسلامی : " در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدامات ‏تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ‏ترک فعل را نمی توان به عنوان جرم به موجب قانون متاخر مجازات نمود " قاعده مزبور ‏تعبیری است از اصل 169 قانون اساسی که طی آن " هیچ فعل یا ‏ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود " قاعده ‏مزبور هم مقتضای عدالت است و هم در عین حال به نفع متهم و جامعه . زیرا ماده 11 قانون ‏مجازات اسلامی پس از ذکر قاعده عطف بما سبق نشدن قوانین کیفری (ماهوی) مقرر میدارد ‏‏" لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا ‏از جهات دیگر مساعد تر به حال مرتکب باشد نسبت به جرائم سابق وضع آن قانون تا صدور ‏حکم قطعی مؤثر نخواهد بود ..." بدین ترتیب چنانچه قانونی امروز از تصویب بگذرد و اعمال ‏و جرائمی که تازمان تصویب این قانون واقع شده اند تاثیری ندارند .



    در این رابطه رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور ( وحدت رویه 63/78 رای ‏شماره 11-20 /3/1364- روزنامه رسمی شماره 11843- 4/8/1364 ضمیمه شماره 508 ‏صفحه 761 ) . به عنوان مثال عیناً ذکر می شود : ‏
    پس از تصویب ماده 2 قانون دیات در 24/9/61 برای قتل غیرعمدی دیه معین شده و به ‏موجب ماده 211 قانون مزبور کلیه قوانینی که با آن قانون مغایرت دارد از جمله قانون تشدید ‏مجازات رانندگان صراحتاً نسخ گردیده است . به استناد ماده 6 قانون راجع به مجازات ‏اسلامی متهمی که قبل از تصویب قانون تعزیرات مرتکب قتل غیر عمدی شده مستحق تعزیر ‏در قانون مزبور نسبت و نظر شعبه 14دیوان کشور صحیحاً صادر شده است .

    این رای به استناد ماده واحد قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیر ماه 1328 در موارد ‏مشابه لازم الاتباع است . هیات عمومی دیوان عالی کشور : ‏
    در دعوای مطروحه ، شعبه 14 دیوان عالی کشور ، نظر دادگاه صالح را در مورد احراز ‏بزهکاری متهم و پرداخت دیه موجه و صحیح تشخیص و تنفیذ می نماید ، لیکن در مورد استناد ‏دادگاه به ماده 149 قانون تعزیرات سابق و اینکه بعداً با استناد به ماده مزبور مبادرت به انشا ‏حکم مجازات رانندگان با تصویب قانون دیات لغو و در تاریخ وقوع بزه هنوز قانون تعزیرات ‏تصویب و لازم الاجرا اعلام نشده بوده است لذا تعیین کیفر به استناد ماده قانون مزبور موجه ‏نمی باشد .

    اصل عطف بما سبق نشدن قوانین کیفری که از نتایج اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتهاست ، ایجاب می‌نماید که قوانین کیفری به گذشته تسری نیابند. اما این اصل دارای استثنائاتی به شرح ذیل می‌باشد:
    1- در مواردی که قانون جدید نسبت به قانون سابق اخف است .

    2- در قوانین شکلی ، نظر به اینکه قوانین شکلی برای حسن انتظام و رسیدگی‌های کیفری تنظیم و تصویب می‌گردد و اصل بر این است که قوانین شکلی جدید برای ایجاد عدالت کیفری مناسبتر است؛

    بنابراین ، این نوع قوانین مربوط به نظم عمومی است، جنبه آمره دارد و باید در مورد اعمالی نیز که در گذشته و قبل از لازم الاجرا شدن قانون جدید ارتکاب یافته‌اند و رسیدگی به آنها در جریان است، اجرا شود. همچنین گفته شده است « قانون شکلی جدید، از جهت در برداشتن نفع متهم و سود جامعه، بر قوانین سابق ارجحیت دارد، بنابراین هیچ اشکالی در عطف بما سبق کردن آنها وجود ندارد.(دکتر محمود آخوندی ، آیین دادرسی کیفری، ج 1، ص 60) از طرفی « قوانین شکلی بر خلاف قوانین ماهوی تأثیری در اصل موضوع اتهامی ندارد و تنها قواعدی است در جهت کشف حقیقت و اثبات بی‌گناهی یا گناهکاری مجرم؛ پس باید نسبت به کلیه اعمال ولو آنکه قبل از تصویب قانون هم باشد منطبق گردد.

    ‏‏ برعکس چنانچه قانون جدیدی بعضی از جرائم سابق را دیگر جرم نشناسد و یا کیفیات مخففه و ‏موارد تعلیق را توسعه دهد قانون جدید نسبت به جرائمی هم که قبل از تصویب قانون واقع شده ‏است قابلیت اجرا دارد

  7. #7
    آخر فروم باز france's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2007
    محل سكونت
    P30World.Com
    پست ها
    1,775

    پيش فرض

    قرار اخذ کفیل


    تصمیم قاضی تحقیق پرونده اعم از دادستان ، دادیار و بازپرس دادسرا براخذ کفیل از متهم.

    لوث


    اماره ای است قضایی که موجب ظن قاضی به صدق مدعی می شود و چنانچه مقتول در خانه کسی یافت شود، لوث علیه ساکنان خانه و به نفع مدعی قتل علیه آنان وجود دارد.
    مباشرت درجنایت
    نقل قول:
    مباشرت در جنایت : مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود جانی واقع شده باشد. (ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 24/9/1361)
    متهم


    متهم کسی است که فاعل جرم تلقی شده، ولی هنوز انتساب جرم به او محرز نشده است. در مقابل، "مجرم" استعمال می شود .
    مجازات قتل محکوم به قصاص:

    نقل قول:
    کسی که محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم ، او را کشت . پس اگر کسی بدون اذن ولی دم او را بکشد، مرتکب قتلی شده که مستوجب قصاص است. همچنین قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند.


    مجازات قضات و مأموران متخلف


    قضات، ضابطین دادگستری و سایر مأمورینی که به موجب قانون موظف به تعقیب ، رسیدگی و اجرای حکم می باشند چنانچه در انجام وظیفه خود مرتکب فعل یا ترک فعلی شوند که نتیجه آن عدم تعقیب یا اجرای حکم صادره باشد حسب مورد تحت تعقیب کیفری ، انتظامی و اداری قرار خواهند گرفت.
    مجرمین خطرناک
    نقل قول:
    مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب و جرم ارتکابی، آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد اعم از اینکه قانوناً مسؤول باشند یا غیر مسؤول. صدور حکم اقدام تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم گردیده باشد.
    مسئولیت طبیب


    هر گاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هایی که شخصاً انجام می دهد یا دستور آن را صادر می کند، هرچند با اذن مریض یا ولی او باشد، باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود، ضامن است.
    معاون جرم


    اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعزیر می شوند. 1-هرکس، دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.

    2-هر کس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارایه دهد.

    3- هرکس عالماً و عامداً وقوع جرم را تسهیل کند.

    برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است. و در صورتی که برای معاونت جرمی مجازات خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجرا خواهد شد.

    علاوه بر مرتکب مادی جرم و در مواردی نیز مباشر معنوی جرم قانونگذار معاون جرم را به عنوان بزهکار تلقی و مانند مرتکب و مباشر جرم مستوجب کیفر می‌داند. (م 43 قانون مجازات اسلامی) به طور کلی می‌توان معاون جرم را چنین تعریف کرد: « معاون جرم کسی است که شخصا در ارتکاب عنصر مادی قابل استناد به مباشر یا شرکای دخالت نداشته بلکه از طریق تحریک – تطمیع – تهدید – ترغیب – دسیسه و فریب و نیرنگ ایجاد تسهیلات در وقوع جرم و تهیه وسایل و یا ارائه طریق در ارتکاب رفتار مجرمانه همکاری و دخالت داشته است و قانونگذار میزان مجازات معاون را در ماده 43ق.م.ا در اختیار دادگاه قرار داده است و در عین حال ماده 43 قانون مزبور تعزیر معاون را منوط به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیز کرده ولی متعاقبا ماده 726 ق.م.ا مقرر داشته است در تمامی جرایم تعزیزی مجازات معاون حداقل مجازات مقرر در قانون برای آن جرم است.

    برای آنکه کسی را به عنوان معاون جرمی که توسط شخص دیگری (مباشر اصلی) ارتکاب یافته، تعقیب و مجازات کرد، باید سه عنصر مادی و معنوی و قانونی نظیر آنچه برای مباشر اصلی لازم است، وجود داشته باشد. در حال حاضر قانون مجازات اسلامی در ماده 207 مجازات معاون را در صورت قصاص قاتل در قتل عمد سه تا پانزده سال مقرر کرده است با فقدان شاکی در قتل عمد و یا گذشت وی از قصاص، معاونت در قتل عمد مستوجب حد از یک تا پنج سال است.

    معاونت در جرم


    تحریک عامل اصلی جرم یا کمک در تهیه مقدمات یا در لواحق جرم با علم به تسهیل در اجرای آن و به طور کلی کمک عالمانه به مباشر جرم از طرف غیرعامل و مباشر جرم.
    میزان وجه الکفاله


    مبلغ وثیقه یا وجه الکفاله یا وجه الالتزام نباید در هر حال کمتر از خسارتهایی باشد که مدعی خصوصی درخواست می کند. همچنین کفالت شخصی پذیرفته می شود که اعتبار او به تشخیص قاضی صادر کننده قرار برای پرداخت وجه الکفاله محل تردید نباشد در صورت فرار متهم یا عدم دسترسی به او در مواردی که حضور متهم ضروری تشخیص داده شود کفیل ملزم به پرداخت وجه الکفاله خواهد بود.


    کیفرخواست
    کیفرخواست درخواست دادستان است از دادگاه برای به کیفر رساندن متهم، کیفرخواست حاوی نام و مشخصات و محل اقامت متهم و نوع اتهام و دلایل آن و و مواد قانونی مورد استناد برای اعمال کیفر می باشد.

  8. #8
    آخر فروم باز france's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2007
    محل سكونت
    P30World.Com
    پست ها
    1,775

    پيش فرض


    قرار اخذ کفیل


    تصمیم قاضی تحقیق پرونده اعم از دادستان ، دادیار و بازپرس دادسرا براخذ کفیل از متهم.

    لوث



    اماره ای است قضایی که موجب ظن قاضی به صدق مدعی می شود و چنانچه مقتول در خانه کسی یافت شود، لوث علیه ساکنان خانه و به نفع مدعی قتل علیه آنان وجود دارد.

    مباشرت درجنایت



    مباشرت در جنایت : مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود جانی واقع شده باشد. (ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 24/9/1361)

    متهم



    متهم کسی است که فاعل جرم تلقی شده، ولی هنوز انتساب جرم به او محرز نشده است. در مقابل، "مجرم" استعمال می شود .
    مجازات قتل محکوم به قصاص:
    نقل قول:
    کسی که محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم ، او را کشت . پس اگر کسی بدون اذن ولی دم او را بکشد، مرتکب قتلی شده که مستوجب قصاص است. همچنین قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند.


    مجازات قضات و مأموران متخلف


    قضات، ضابطین دادگستری و سایر مأمورینی که به موجب قانون موظف به تعقیب ، رسیدگی و اجرای حکم می باشند چنانچه در انجام وظیفه خود مرتکب فعل یا ترک فعلی شوند که نتیجه آن عدم تعقیب یا اجرای حکم صادره باشد حسب مورد تحت تعقیب کیفری ، انتظامی و اداری قرار خواهند گرفت.

    مجرمین خطرناک


    مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب و جرم ارتکابی، آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد اعم از اینکه قانوناً مسؤول باشند یا غیر مسؤول. صدور حکم اقدام تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم گردیده باشد.

    مسئولیت طبیب


    هر گاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هایی که شخصاً انجام می دهد یا دستور آن را صادر می کند، هرچند با اذن مریض یا ولی او باشد، باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود، ضامن است.

    معاون جرم


    اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعزیر می شوند. 1-هرکس، دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.

    2-هر کس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارایه دهد.

    3- هرکس عالماً و عامداً وقوع جرم را تسهیل کند.

    برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است. و در صورتی که برای معاونت جرمی مجازات خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجرا خواهد شد.

    علاوه بر مرتکب مادی جرم و در مواردی نیز مباشر معنوی جرم قانونگذار معاون جرم را به عنوان بزهکار تلقی و مانند مرتکب و مباشر جرم مستوجب کیفر می‌داند. (م 43 قانون مجازات اسلامی) به طور کلی می‌توان معاون جرم را چنین تعریف کرد: « معاون جرم کسی است که شخصا در ارتکاب عنصر مادی قابل استناد به مباشر یا شرکای دخالت نداشته بلکه از طریق تحریک – تطمیع – تهدید – ترغیب – دسیسه و فریب و نیرنگ ایجاد تسهیلات در وقوع جرم و تهیه وسایل و یا ارائه طریق در ارتکاب رفتار مجرمانه همکاری و دخالت داشته است و قانونگذار میزان مجازات معاون را در ماده 43ق.م.ا در اختیار دادگاه قرار داده است و در عین حال ماده 43 قانون مزبور تعزیر معاون را منوط به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیز کرده ولی متعاقبا ماده 726 ق.م.ا مقرر داشته است در تمامی جرایم تعزیزی مجازات معاون حداقل مجازات مقرر در قانون برای آن جرم است.

    برای آنکه کسی را به عنوان معاون جرمی که توسط شخص دیگری (مباشر اصلی) ارتکاب یافته، تعقیب و مجازات کرد، باید سه عنصر مادی و معنوی و قانونی نظیر آنچه برای مباشر اصلی لازم است، وجود داشته باشد. در حال حاضر قانون مجازات اسلامی در ماده 207 مجازات معاون را در صورت قصاص قاتل در قتل عمد سه تا پانزده سال مقرر کرده است با فقدان شاکی در قتل عمد و یا گذشت وی از قصاص، معاونت در قتل عمد مستوجب حد از یک تا پنج سال است.

    معاونت در جرم


    تحریک عامل اصلی جرم یا کمک در تهیه مقدمات یا در لواحق جرم با علم به تسهیل در اجرای آن و به طور کلی کمک عالمانه به مباشر جرم از طرف غیرعامل و مباشر جرم.

    میزان وجه الکفاله



    مبلغ وثیقه یا وجه الکفاله یا وجه الالتزام نباید در هر حال کمتر از خسارتهایی باشد که مدعی خصوصی درخواست می کند. همچنین کفالت شخصی پذیرفته می شود که اعتبار او به تشخیص قاضی صادر کننده قرار برای پرداخت وجه الکفاله محل تردید نباشد در صورت فرار متهم یا عدم دسترسی به او در مواردی که حضور متهم ضروری تشخیص داده شود کفیل ملزم به پرداخت وجه الکفاله خواهد بود.


    کیفرخواست


    کیفرخواست درخواست دادستان است از دادگاه برای به کیفر رساندن متهم، کیفرخواست حاوی نام و مشخصات و محل اقامت متهم و نوع اتهام و دلایل آن و و مواد قانونی مورد استناد برای اعمال کیفر می باشد.

  9. #9
    آخر فروم باز france's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2007
    محل سكونت
    P30World.Com
    پست ها
    1,775

    پيش فرض


    بزهکاری اطفال



    بزهکاری اطفال و نوجوانان ، از قلمروهایی است که سیاست جنائی ناگزیر به تعریف و تعیین اصول خاص تأثیرات خود در این باره شده است. این امر به معنای سیاست کیفری ویژه ای در قبال بزهکاران صغیر و نوجوانان ناسازگار است ، زیرا یکی از ثمرات تلخ اجتماعات صنعتی کنونی بزهکاری کودکانی است که هنوز زندگی اجتماعی را آغاز نکرده اند ؛ اما بر اثر عوامل اجتماعی فرهنگی سیاسی و ... به انواع مفاسد آلوده شده و زندگیشان برای همیشه تباه گردیده است. هرگاه کودکی مرتکب جرمی شود به مراکز نگهداری و زندان فرستاده می شود که طبعاً به دلیل یافت ویژه این مراکز و تماس با مجرمان حرفه ای و بزرگسالان و نیز فقدان روشهای صحیح تربیتی و اصلاحی فاسدتر شده و نه تنها دوباره اجتماعی و سازگار نخواهد شد؛ بلکه با تشکیل باندهای بزهکاری به فعالیت های مجرمانه خود به صورت سازمان یافته ادامه خواهد داد. به ترتیب نهال های جوانی که می توانستند ثمرات شیرین و پرقیمتی برای جوامع انسانی داشته باشند ، به طفیلی های مضر برای اجتماع و معتادان به جرم تبدیل می شوند. ارزش و اهمیت موضوع بزهکاری اطفال و نوجوانان از نظر اجتماعی خانوادگی و جلب نظر مسؤولان امر به آن و همچنین از لحاظ قانونی و ماهیت جرم مسأله ای غیر قابل تردید است. موضوع بزهکاری صغار جای بحث بسیار دارد و اگر از ابتدا مورد توجه قانونگذاران کشورها قرار می گرفت شاید تاکنون راه حل های اصولی برای کنترل و مهار آن پیدا شده بود. اصولاً کسانی که همواره مرتکب جرم می شوند همان کودکان بزهکار دیروز هستند .
    از این رو چنانچه از همان اوان کودکی آنها را تحت مراقبت قرار می دادند و اصلاح و بازپروری می کردند؛شاید می توانستند از تکرار و تعدد جرم آنها جلوگیری کنند. تجربه نشان داده است که محیط زندگی کودک اعم از خانواده و اجتماع برای تشکیل عناصر جرم و ارتکاب آن عامل مهمی است و باید به آن اهتمام ورزید؛ هر چند طبقه روشنفکر و تحصیلکرده تمایلی برای فرزنددار شدن نسان نمی دهند ؛اما در دیگر طبقات اجتماع با وجود فقدان امکان تربیتی این تمایل فزاینده است و فرزندان این گروه ها همواره در معرض ارتکاب جرم قرار دارند.

    بنابراین نباید سیاست جنائی مربوط به بزهکاری اطفال را از سیاست حمایت خانواده جدا دانست ،یعنی حمایت از نهاد خانواده قطعاً سبب کاهش بزهکاری در صغار می شود و مسأله نظارت بر خانواده و حمایت از آنها برای تأمین تعلیم و تربیت اطفال مطرح و گوشزد می شود. «نگاهی اجمالی به بزهکاری اطفال و نوجوانان » رقیه خامی زاده، کارشناس حقوق قضائی
    پزشکی قانونی



    وظایف سازمان پزشکی قانونی ، نظریات تخصصی این سازمان و تاثیراتش در تصمیمات قضائی ...

    پليس علمي و روشهاي نوين کشف جرائم



    روشهای نوین و کاربرد آن برای کشف جرائم از قبیل انگشت نگاری ، عکاسی جنائی ، بازجوئی فنی - پلیس اختصاصی برای کشف جرائم و اجرای احکام... علل و عوامل ایجاد و انحلال پلیس قضائی ، ضرورتهای وجودی این سازمان و قوانین و مقررات مرتبط
    تعزیرات حکومتی


    مروری اجمالی بر تاریخچه تعزیرات حکومتی در امور اقتصادی

    یکی ازمهمترین وظایف و مسئولیتهای محوله به دولتها و حکومتها، تامین امنیت اجتماعی بویژه سلامت روابط اقتصادی و جلوگیری از تخلفات و نابسامانیهای موجود در بازار و اوضاع و احوال حاکم برداد و ستد مردم بوده است .دین مقدس اسلام با توجه به جامعیت خود از زمان ظهور در کلیه زمینه های اجتماعی از جمله امور اقتصادی سرآمد ادیان و حکومتها محسوب می گردد. بموازات توجه به نیازهای معنوی مردم ، از ارائه و اعمال اصول و قواعد ومقررات اقتصادی نیز غفلت نورزیده و نسبت به آن از سوی نبی اکرم (ص) و امامان معصوم (ع) نیز مستمراً سفارشات و توجهات خاصی معمول گردیده است که همگی دلیل بر اهمیت موضوع اقتصاد و توجه به مسائل بازار و برخورد با متخلفین اقتصادی از ناحیه شرع مقدس می باشد. وضع احکام راجع به احتکار که بازارمسلمین درصدر اسلام گرفتارآن بوده و در نظرگرفتن مجازات برای محتکرین، دلیل برآنست که درطول تاریخ محتکرین در راس متخلفین اقتصادی بوده وهم اینان بوده اند که موجبات بحران ،تزلزل و بی ثباتی وضع بازار و تشویش اذهان عمومی را فراهم می نموده اند کما اینکه هم اکنون نیز ماهیت عمل چنین بوده و تنها شیوه ها ، روشها و ابزارهای مورد استفاده خود را با توجه به تکنولوژی و شرایط روز تغییر داده اند (وجود افرادی تحت عنوان محتسب به منظور نظارت بر بازار در دوره های مختلف ناشی از اهمیت دادن حکام به تثبیت وضع اقتصادی ولایات بوده است ).


    شیوه های برخورد با تخلفات اقتصادی در دو دهه گذشته در جمهوری اسلامی ایران




    شیوه های برخورد با تخلفات اقتصادی و حمایت از حقوق مصرف کننده در دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور را می توان در چند دوره و مقطع بشرح زیر تقسیم بندی نمود.

    الف. دوره اول : تصویب قانون نظام صنفی در تاریخ 13/4/59 توسط شورای انقلاب

    ضرورت تصویب قانون نظام صنفی :



    - به وجود آمدن بحران سیاسی بر اثر تغییرحکومت درکشور بعد از پیروزی انقلاب

    - سوء استفاده اقتصادی از شرایط بوجود آمده توسط برخی افراد سودجو

    - تضیع حقوق مصرف کننده با ایجاد و افزایش هرج و مرج در بازار

    - وجود برخی ایرادها در ساختارهای اقتصادی به ارث رسیده از رژیم گذشته

    با توجه به این دلایل، ضرورت تصویب قانونی جامع که به نحوی پاسخگوی نیاز های اقتصادی حاکم بر جو نامطلوب بازار وقت باشد، احساس‏گردید و بدین جهت شورای انقلاب با تقبل تولیت این قضایا در مورخه‏13/4/59 مبادرت به تنظیم وتدوین قانون نظام صنفی نمود که درجای خود یکی از مستحکم‏ترین و جامع ترین قوانینی است‏که تا آن زمان درخصوص نحوه بر خورد با جرایم اقتصادی تصویب شده بود .

    از مزایای آن سپردن بخشی از مسایل بازار به اتحادیه های صنفی و شورای مرکزی اصناف وقت می‏باشد که طبعاً با عنایت به تخصص اینگونه مراکز به بررسی و تحلیل و کارشناسی امور مربوط به بازار، بازوی مطمئنی برای مقامات قضایی رسیدگی‏کننده به تخلفات بود .

    ولیکن علیرغم استخوان بندی محکم این قانون متأسفانه با عنایت به اینکه صلاحیت رسیدگی به تخلفات مذکور را به مراجع دادگستری تفویض نموده بودند و از طرفی مراجع قضایی خود مشغول مسائل مهم دیگری بودند، کمتر به چنین جرایمی توجه گردید‏که در نتیجه باعث شد قانون نظام صنفی درمرحله عمل کمرنگ و تأثیری در بهبود وضعیت بازار نداشته باشد.



  10. #10
    آخر فروم باز france's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2007
    محل سكونت
    P30World.Com
    پست ها
    1,775

    پيش فرض

    ب. دوره دوم : تشکیل ستادهای مبارزه با گرانفروشی:


    با توجه به نا موفق بودن قانون نظام صنفی در عمل به ناچار ستادهایی بنام ستادهای مبارزه با گرانفروشی تشکیل شده ولیکن چون نخبه و خبره درمسایل اقتصادی و پیچیدگی‏های آن نبودند و بدون رعایت جهات فنی تصمیم‏گیری می‏نمودند‏، لذا توفیق چندانی حاصل نشد. و موارد یاد شده خود در عدم کنترل صحیح نبض اقتصادی بازار تاثیر مضاعفی داشت .

    ج. دوره سوم : دادن صلاحیت رسیدگی به دادگاههای انقلاب و دادسراها:



    با مشخص شدن ناکارآمدی ستادهای مبارزه با گرانفروشی مسوولین نظام که احساس کردند امنیت لازم در سیستم اقتصادی و در رأس آن نظارت بر بازارهای داخلی کشور ضروری است ، علت قضیه را درمرحله اعمال و اجرای قانون دانسته ومعتقد به برخورد شدیدتری‏گردیدند که این خود ملازمه با تفویض اختیارات رسیدگی به تخلفات صنفی به یک مرجع خاص که به نحوی کمتر درگیر مشغله‏های مربوط باشد ، داشت. از این رو از اردیبهشت ماه سال‏1362 همزمان با پیدایش مسایل حادی که در بازار ناشی از تاثیرات جنگ تحمیلی پیش آمده بود و بیم عدم کنترل این وضعیت افسار گسیخته می‏رفت، متولی مبارزه با تخلفات صنفی دادگاه ها و دادسراهای انقلاب شدند و با مصوبه شورای عالی قضایی ،مجازات گرانفروشان تا ده برابر میزان گرانفروشی افزایش یافت، که این مصوبه خود حاکی از جدیت نظام و عزم جزم داشتن در بر خورد با تخلفات یاد شده می‏باشد.

    د. دوره چهارم : تاسیس دادسراهای ویژه امور صنفی:



    نظر به توطئه‏های داخلی و خارجی ، باز هم لازم بود که به جرایم اقتصادی در مرجع دیگری که به نحوی فارغ از صلاحیتهای متعددی باشند رسیدگی‏گردد. گرچه صالح بودن دادسراها و دادگاههای انقلاب که در آن زمان ابهت لازم را دارا بودند به‏مراتب موجب متوحش شدن متخلفین اقتصادی و صنفی گردید ه بود ولیکن صلاحیتهای دیگری که اینگونه مراجع داشتند به مرور زمان باعث گردید که قضات محترم آنطور که باید اهمیت لازم را به اینگونه پرونده‏ها قایل نشده و وقت کافی را در رسیدگی به آن مصروف ننمایند . از این جهت بدون جدا سازی مراجع صالح به رسیدگی، مبادرت به تاسیس دادسراهای ویژه امور صنفی‏گردید که این به نوبه خود از بهترین ابتکارات انجام شده درخصوص مبارزه با تخلفات صنفی بوده است ،چرا که از یک طرف این دادسراها فارغ از رسیدگی به سایر پرونده‏ها بودندکه این خود باعث می‏گردید از یکسو تمام وقت کارکنان این دادسراها و محاکم صرف رتق و فتق امورات پرونده‏های مطروحه شود که این امر در رسیدگی به موضوعات در کمترین زمان تأثیر بسزایی داشت و از سوی دیگر استفاده از افراد متخصص و اهل نظر درمسایل بازار و مشارکت آحاد مردم در ارایه گزارشات و اعلام تخلفات به دادسراهای مزبور نیز باعث گردید در آن دوره کوتاه موفقیت‏های چشمگیری در مبارزه با متهمین اقتصادی و کنترل تورم و ساماندهی بازار حاصل گردد. با این همه محسنات و موفقیتها در اصلاح نظام بازار در این زمان ،تنها نقصی که در تشکیلات مربوطه احساس می‏گردید سراسری نبودن دادسراهای ویژه در کلیه شهرستانهای کشور بود وبه عبارتی استقرار این تشکیلات درپایتخت و مراکز استانها موجب می‏شد شهرستانهائی که طبعاً متشکل از اقشار محروم‏تری نسبت به مراکز استانها بودند تحت الشعاع نتایج مطلوب این مبارزه قرار نگیرند و از طرفی متخلفین که احساس می‏نمودند عرصه جهت جولان ایشان در شهرستانها بازتر است با خروج کالاها از مراکزعمده، فعالیتهای خود را درخارج از محدوده پایگاه‏های استقرار دادگاههای ویژه سوق می‏دادند و از این رو گرچه بازار درقلب استان ثابت وطبیعی می‏نمود ولیکن شهرستانها همچنان در لهیب این آتش می‏سوختند و متخلفین همچنان سرمست از این عدم نظارت همه جانبه قانون ،به تاخت‏وتاز مشغول بودند.
    هـ . دوره پنجم : تصویب قانون تعزیرات حکومتی در سال 1367:



    درسال‏1367 با مصوبات مجمع‏ محترم ‏تشخیص‏ مصلحت‏ نظام تحت عنوان " قانون تعزیرات حکومتی "، دادسراهای ویژه که به حق موفقیتهای چشمگیری در بهبود وضعیت آشفته بازار در مراکز استانها داشتند، منحل‏گردیدند. در این دوره با توجه به ضعیف بودن قانون‏مصوب وجامع نبودن آن از یک سو و عدم توجه مراجع قضایی انقلاب که صالح به رسیدگی بودند از سوی دیگر باعث‏گردید تا همچنان این وضعیت نامطلوب در بازار حاکم باشد و درمواردی‏هم که متخلفی در چنگ قانون گرفتار می‏شد ، حکم مقرر شده در قانون‏تعزیرات حکومتی مصوب مجمع ، آنچنان‏خفیف بود که اعمال آن نه تنها عاملی بازدارنده نبود بلکه خود موجب تجری مجرمین می‏گشت. وضع مجازاتهایی همچون اخذ تعهد، توبیخ و اخطار در مقابل تخلفات حساس باعث گردید که مسوولین رسیدگی‏کننده به پرونده رغبتی چندان به اینگونه پرونده‏ها نداشته باشند و در امور مربوط به بهداشت، دارو و درمان گرچه با وضع این قانون، مقررات جدیدی اعمال نگردید، ولیکن متاسفانه دراین خصوص نیزمجازاتها بسیار خفیف و مصوبات ناقص بود. این عوامل دست به دست یکدیگر داده و درنتیجه ‏باعث شدند‏که مجدداً هرج ومرج و نابسامانی بر بازار حاکم شود و ازطرفی مردم که از بی‏رنگ بودن قانون و عدم اعمال مجازاتهای شدید نسبت به متخلفین از وضعیت موجود‏حاکم بر بازار دلسرد شده‏بودند، رغبتی به اعلام شکایت و یا گزارش تخلفات متخلفین به مراجع‏صالح نداشتند. بدیهی‏است روی‏گرداندن مردم از مساعدت درکشف تخلفات با مراکز ذیربط ،خود از عوامل مهمی بود که متخلفین را در ارتکاب جرم حریص‏تر ساخته و هر روز دامنه اجحاف خود را درمصرف‏کننده گسترده‏تر نموده و از هرفرصت جهت نیل به هدف خود که همان کمرنگ جلوه دادن جنبه نظارتی دولت بر بازار و اقتصاد و ایجاد جوی مشوش و مأیوس‏کننده بود ،کمال استفاده را بنمایند.



صفحه 1 از 3 123 آخرآخر

Thread Information

Users Browsing this Thread

هم اکنون 1 کاربر در حال مشاهده این تاپیک میباشد. (0 کاربر عضو شده و 1 مهمان)

برچسب های این موضوع

به اشتراک بگذارید

به اشتراک بگذارید