قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی
مصوب 22 آبان 1352
ماده واحده ـ از تاریخ اجرای این قانون جز در مورد جزای نقدی هیچ کس در قبال عدم پرداخت دین و محکوم به و تخلف از انجام سایر تعهدات والزامات مالی توقیف نخواهد شد و کسانی که به این جهات در توقیف می باشند، آزاد می‌شوند.
بدهکار مکلف است از تاریخ ابلاغ اجراییه تا یک ماه مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به یا دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای طلب از آن میسر باشد.
در صورتی که بدهکار خودرا قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مذکور صورت جامع دارایی خود را به مسیول اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعلام نماید و بدهکارانی که در توقیف بوده و به موجب این قانون آزاد می‌شوند نیز قبل از آزادی مکلف به تسلیم چنین صورتی از اموال خود می‌باشند همچنین در مورد بدهکارانی که قبلا اجراییه به آنها ابلاغ شده لیکن تاکنون بازداشت نشده‌اند ابتدای یک ماه مقرر ، از روز قابل اجرا بودن این قانون است.
هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضای مهلت مذکور یا سه سال پس از آزاد شدن از زندان معلوم شود که بدهکار قادر به اجرای حکم و پرداخت دین بوده‌لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده و یا پس از تحصیل مالی که قبلا مالک نبوده و بعدا به دست آورده وجود آن را اعلام ننموده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متعسر گردیده است به حبس جنحه ای از 61 روز تا 6 ماه محکوم‌خواهد شد.
بدهکاری که درمدت مذکور قادر به پرداخت دین خود نبوده ، مکلف است هر موقع که به تادیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گردد ، آن را بپردازد.
هر بدهکاری که ظرف سه سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود شده و تا یک ماه از تاریخ تمکن آن را نپردازد و یا به مسیول اجرا معرفی نکند به مجازات فوق الذکر محکوم خواهد شد.
تبصره 1 ـ مقررات این ماده مانع از آن نخواهد بود که طلبکار هر وقت مالی از محکوم علیه یا مدیون به دست آید به تعقیب اجراییه و استیفای طلب خود اقدام کند.
تبصره 2 ـ تنظیم سند مبتنی بر اشتغال ذمه مدیون برخلاف واقع بین او و اشخاص ثالث و استفاده از آن به منظور فرار از پرداخت تمام یا قسمتی ازدین یا محکوم به ، مستلزم مجازات فوق الذکر است.
تبصره 3 ـ تعقیب کیفری جرایم مندرج در این ماده منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای مجازات موقوف می‌گردد.
تبصره 4 ـ مقررات مربوط به صدور اجراییه مذکور در ماده یک قانون صدور چک مصوب سال 1344 بدون آنکه منتهی به بازداشت شود کماکان لازم الاجرا میباشد و مقررات کیفری چک نیز به قوت خود باقی است.
آن قسمت از مقررات مربوط به اجرای احکام و اسناد و تعهدات و اعسار که مغایر این قانون میباشد، ملغی است.
جواب بصورت نقل قول
