اخبار خدمات الکترونیکی و ارائه شده از طریق اینترنت

[wichidika]

*فرهنگ‌سازي استفاده از اي‌ميل ملي*
كارشناس دادگستري در حوزه‌ي جرايم رايانه‌يي:
بايد به‌دنبال راهكار ارتقاي امنيت و جلب رضايت كاربران بود

براي فرهنگ‌سازي استفاده از اي‌ميل ملي سازمان‌هاي بزرگ بايد تعهد بدهند كه به حريم خصوصي افراد وارد نشوند.
ولي‌الله قديمي - كارشناس رسمي دادگستري در حوزه جرايم رايانه‌يي - در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره ضرورت داشتن اي‌ميل ملي اظهار كرد: دغدغه افرادي كه دنبال راه‌اندازي اي‌ميل ملي بوده‌اند مي‌تواند مبتني بر امنيت و يا عدم وابستگي باشد.
وي ادامه داد: امنيت به دليل وابستگي در پشتيباني اطلاعات به ساير كشورهاي ديگر، تنزل مي‌يابد و اين موضوعي است براي داشتن اي‌ميل ملي تا بدون دغدغه كليه ميزباني‌ها به داخل كشور منتقل شوند.
او با مثبت دانستن راه‌اندازي اي‌ميل ملي، خاطرنشان كرد:‌ كشوري مثل ايران بايد سرويس‌هايي را در داخل خود به وجود آورد. انجام تراكنش‌هاي داخلي به سمت خارج برروي درگاه‌هاي سرويس اي‌ميل ممكن است كه مورد پسند و اطمينان كاربران قرار نگيرد و براي اين منظور بايد به دنبال راهكارهاي ارتقاي امنيت و جلب رضايت كاربران بود.
وي معتقد است: به سرويس‌هايي از قبيل اي‌ميل ملي نمي‌توان نگاه تجاري داشت چراكه معمولا از پس ديدگاه‌هاي سياسي و امنيتي ظهور يافته است و در اين راستا بايد به گونه‌اي عمل كرد كه رضايت كاربران را به همراه داشته باشد؛ چراكه ممكن است برخي گمان كنند انجام چنين اقدامي، رصد كليه فعاليت‌هاي كاربران و اطلاع از چگونگي تعامل آن‌ها با محيط مجازي است.
او با بيان اينكه براي رفع چنين تصوري در اذهان مردم بايد فرهنگ‌سازي كرد، گفت: يكي از ضعف‌هاي سرويس اي‌ميل داخلي اين است كه اطلاعاتي از كاربران خود در مراحل ابتدايي ورود به سيستم مي‌خواهد كه بسيار شخصي است، درحالي كه كاربران تمايلي به دادن ريز اطلاعات خود ندارند و به همين منظور روي خود را به سرويس‌هاي مشابه برمي‌گردانند و با اطلاعاتي اندك و حتي ناصحيح داراي يك آدرس اي‌ميل مي‌شوند.
وي عنوان كرد: يكي از تاثيرات منفي درخواست اطلاعات شخصي اين است كه كاربر گمان مي‌كند زير ذره‌بين است و درصورت تخلف با او برخورد خواهد شد و مورد پيگرد قرار مي‌گيرد، در حالي كه ممكن است شيوه فعاليت هم‌چون نمونه‌هاي مشابه خارجي باشد.
اين كارشناس ارشد جرايم رايانه‌يي دادگستري درباره اقدامات هم‌تراز كشورهاي خارجي در راه‌اندازي سرويس اي‌ميل داخلي گفت: چين، روسيه و ايتاليا يك چنين كاري را انجام داده‌اند و حتي به سمت پورتال‌هاي ملي رفته‌اند به گونه‌اي كه ايتاليا در سال‌هاي 2003 تا 2005 پروژه‌اي را در راستاي كاهش وابستگي‌هاي خود تعريف كرد تا برمبناي آن پورتالي ملي محقق شود و محتواي آن نيز با كمك و فعاليت مستقيم خود مردم به وجود آمده باشد.
وي در اين باره اذعان كرد: بر اين اساس مردم مي‌توانستند موضوعات مورد نظر خود را انتخاب و بعد از يكسري تحقيقات و ويرايش، محتواي خود را به‌صورت كامل برروي اين محيط منتشر كنند.
قديمي گفت: اين اقدام توانست يك و نيم ميليون كاربر خانگي ايجاد كند و به همان ميزان مي‌توان آماري را براي توليد محصولات بومي در اين حوزه متصور شد.
اين كارشناس در پايان تصريح كرد: در كل داشتن چنين برنامه‌ها و سرويس‌هايي براي كشور ما يك نياز تلقي مي‌شود.
انتهاي پيام

[wichidika]

عاون وزير صنعت، معدن وتجارت

راه خشكاندن ريشه هاي فساد و رانت ، اقتصاد الكترونيكي است

تهران - معاون توسعه فناوري اطلاعات و تجارت الكترونيك وزارت صنعت ، معدن و تجارت گفت : اگربه دنبال خشكاندن ريشه هاي فساد و رانت هستيم ، راه حل آن اقتصاد الكترونيكي است.

به گزارش خبرنگار ايرنا ' محمد صادق مفتح ' روز دوشنبه در همايش تخصصي فني و ارتباطي تجارت واقتصاد الكترونيكي كه در محل سالن شهيد قندي وزارت ارتباطات وفناوري اطلاعات برگزار شد ، افزود: راه كاهش هزينه هاي مبادله ، افزايش بهره وري اقتصادي و برقراري عدالت در اطلاعات اقتصادي ، الكترونيكي كردن اقتصاد و تجارت است .
وي افزود: در حال حاضر شبكه وسيعي از دفتر خانه هاي اسناد رسمي امضاي الكترونيكي را در اختيار متقاضيان قرار مي دهند .
** الكترونيكي شدن اخذ ماليات از سال آينده
مفتح بااشاره به امضاي تفاهم نامه بين سازمان امور مالياتي و وزارت صنعت ،معدن و تجارت گفت: بر اساس اين تفاهم نامه فرايند اخذ ماليات از سال 1391 در تمام سطوح بر اساس امضاي الكترونيك و در فضاي سايبري انجام مي شود .
** تبادل اسناد رسمي در فضاي الكترونيكي تا پايان سال جاري
وي افزود: يكي از زير ساخت هايي كه براي تجارت الكترونيك و دولت الكترونيك نياز داريم ،تبادل اسناد رسمي در فضاي الكترونيكي است كه مباحث فني آن به صورت آزمايشي در پروژه ميزان انجام شده و تا پايان سال جاري از طريق دفتر خانه هاي اسناد رسمي انجام خواهد شد .
** الكترونيكي شدن معاملات بين بنگاهي
قائم مقام وزير صنعت ، معدن و تجارت افزود: گام بعدي ما كه اميدواريم در سال 1391 عملياتي شود ، توسعه تجارت الكترونيكي در سطح بنگاه ها و به صورت معاملات بين بنگاهي( B ‌toB ) است كه ابتدا در مورد فولاد و سپس در مورد دارو انجام خواهد شد .
اقتصام ** 1579**1601

[wichidika]

مدير عامل شركت خدمات انفورماتيك:

سيستم ضد پولشويي آماده راه اندازي است

تهران -مديرعامل شركت خدمات انفورماتيك گفت: اقدام هاي خوبي براي تقويت نظارت بانك مركزي صورت گرفته كه يكي از آنها آماده كردن سيستم ضد پولشويي است.

به گزارش ايرنا، 'سيد ابوطالب نجفي' روز چهارشنبه در گردهمايي سالانه كاركنان شركت خدمات انفورماتيك به برنامه هاي بانك مركزي در مقوله اعتبار سنجي مشتريان و تقويت نظارت بانك مركزي اشاره كرد و افزود: توليد ابزار اجرايي اين برنامه ها بر عهده شركت خدمات انفورماتيك است.
وي افزود: خوشبختانه اقدام هاي خوبي هم صورت گرفته ، به عنوان مثال محصول مربوط به راه‌اندازي سيستم ضد پولشويي در حال حاضر آماده شده و در مورد ساماندهي موسسات مالي و اعتباري نيز اقدامات در خور توجهي انجام شده است.
وي در ادامه به تدوين برنامه راهبردي شركت خدمات انفورماتيك اشاره كرد و گفت:
توجه به مقولاتي چون بكارگيري هوش تجاري در بانكداري، حذف كامل پول كاغذي تا سال 2020، حاكميت فناوري مجازي در تمامي امور و جايگاه ويژه موبايل بانكينگ از جمله اين برنامه ها است.
نجفي افزود: خوشبختانه شركت اقدامات در خور توجهي را در هر يك از اين موارد صورت داده اما در برخي موارد چون موبايل بانكينك هنوز جاي كار بسياري است.
وي به ايجاد شبكه امن اختصاصي بانك ها به درخواست بانك مركزي اشاره كرد و افزود: بحث امنيت براي بانكها يك امر كاملا جدي است و بانك مركزي هم به صورت پيگيرانه از شركت ايجاد چنين شبكه اي را خواسته است.
نجفي همچنين ضرورت برخورد غير انفعالي با مشتريان را مطرح كرد و گفت: بايد در اين حوزه به نحوي عمل كنيم كه از مشتري پيشي بگيريم و به او خط مشي ارايه كنيم.

[wichidika]

آغاز ثبت نام متقاضيان پروانه كسب فروشگاه الكترونيكي

تهران - معاون تسهيل تجاري و توسعه كاربردهاي مركز توسعه تجارت الكترونيكي از آغاز ثبت نام متقاضيان پروانه كسب فروشگاه هاي الكترونيكي و تاسيس اتحاديه صنف فروشگاه هاي الكترونيكي در تهران خبرداد .

به گزارش ايرنا به نقل از وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، 'فرانك رازقي اسكويي' تصريح كرد: اين ثبت نام پس از ابلاغ الحاقيه آيين نامه صدور پروانه كسب فروشگاه هاي الكترونيكي توسط وزير صنعت، معدن و تجارت آغاز شده است.
وي درعين حال گفت: در هماهنگي هاي به عمل آمده با سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران و كميسيون نظارت استان تهران، مقرر شد اتحاديه صنف فناوران رايانه تهران به عنوان اتحاديه همگن در مرحله اول نسبت به صدور پروانه كسب براي فروشگاه هاي الكترونيكي اقدام كنند.
رازقي اسكويي افزود: درمرحله دوم نيز پس از رسيدن تعداد فروشگاه هاي الكترونيكي داراي پروانه كسب به حد نصاب لازم ،حدود 200 تا 300 فروشگاه ، انتخابات جهت تاسيس اتحاديه مستقلي تحت عنوان اتحاديه كشوري صنف فروشگاه هاي الكترونيكي با حضور فروشگاه هاي الكترونيكي داراي پروانه كسب ،برگزار خواهد شد.
وي در خصوص دليل دو مرحله اي شدن تاسيس اتحاديه صنفي جديد گفت: موارد موجود در قانون نظام صنفي ايجاب مي كند، افراد صنفي ابتدا از اتحاديه همگن پروانه كسب اخذ كنند و پس از به حد نصاب رسيدن تعداد متقاضيان، اتحاديه صنف جديد تشكيل شود.
به گفته معاون مركز توسعه تجارت الكترونيكي وزارت صنعت، معدن و تجارت، در مرجله اول صرفا فروشگاه هاي الكترونيكي كه در تهران قرار دارند امكان اخذ پروانه دارند اما پس از پايان مرحله دوم و تاسيس اتحاديه كشوري فروشگاه هاي الكترونيكي، تمامي دارندگان فروشگاه هاي الكترونيكي در سراسر ايران مي توانند تقاضاي صدور پروانه كسب از اتحاديه جديد كنند.
براساس اين گزارش، متقاضيان پروانه كسب فروشگاه هاي الكترونيكي در تهران مي توانند با مراجعه به سايت enamad.ir متعلق به مركز توسعه تجارت الكترونيكي، نسبت به ثبت درخواست صدور پروانه كسب فروشگاه هاي الكترونيكي خود اقدام كنند.
لازم به ذكر است، تمامي فرايند تكميل و ارسال درخواست و همچنين بررسي و اظهارنظر در خصوص درخواست پروانه كسب، صرفا از طريق سايت مذكور صورت مي پذيرد و اتحاديه صنف فناوران رايانه تهران نيز از طريق سايت نسبت به بررسي موارد قانوني جهت صدور پروانه اقدام خواهد كرد.
اقتصام**1348**1601

[wichidika]

بختياري در همايش حقوقي تجارت الكترونيك:
زيرساخت‌هاي حقوقي از مباني اساسي توسعه تجارت الكترونيك است


وزير دادگستري گفت: تجارت الكترونيك به دليل سرعت، كارآيي، كاهش هزينه‌ها و بهره‌برداري از فرصت‌هاي زودگذر، عرصه جديدي را در رقابت گشوده است و عقب افتادن از سير اين تحول نتيجه‌اي جز منزوي شدن در عرصه اقتصاد جهاني نخواهد داشت.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيد مرتضي طي سخناني در همايش تخصصي حقوقي و قانوني تجارت و اقتصاد الكترونيكي، تصريح كرد: تجارت الكترونيكي پديده شگرف عصر حاضر است و به‌طور كلي گسترش استفاده از فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات و تبادلات از راه دور به عقيده بسياري از دانشمندان و آينده‌نگران در سال‌هاي اخير انقلابي همانند انقلاب صنعتي دنيا را وارد عصر اطلاعات ساخته و بسياري از جنبه‌هاي اقتصادي و اجتماعي حيات بشر را دستخوش تحول عميق كرده است.
وي يكي از ابعاد اين تحول را تغييرات عميقي دانست كه در روابط اقتصادي بين افراد، شركت‌ها و دولت‌ها به وجود آمده است و ادامه داد: مبادلات تجاري بين افراد با يكديگر و افراد با شركت‌ها و دولت‌ها به سرعت از حالت تنشي خود كه عمدتا مبتني بر مبادله بر مبناي اسناد و مدارك كاغذي است، خارج شده و به سوي انجام مبادلات از طريق بهره‌گيري از سيستم‌هاي مبتني بر اطلاعات الكترونيكي در حال حركت است.
وزير دادگستري افزود: تجارت الكترونيكي به دليل سرعت، كارآيي، كاهش هزينه‌ها و بهره‌برداري از فرصت‌هاي زودگذر، عرصه جديدي را در رقابت گشوده است، تا آنجا كه گفته مي‌شود عقب افتادن از سير اين تحول نتيجه‌اي جز منزوي شدن در عرصه اقتصاد جهاني نخواهد داشت.
بختياري اظهار كرد: گسترش و توسعه تجارت الكترونيكي به لحاظ كاهش هزينه مبادلات، سرعت بخشيدن به انجام مبادله، تقويت موضع رقابتي جمهوري اسلامي ايران در جهان، بهره‌گيري از فرصت‌هاي زودگذر در عرصه صادرات و حتي خريد به‌موقع كالا از خارج كشور داراي منافع فراوان در زمينه كاهش هزينه و افزايش صادرات، اشتغال و توليد است.
وي خاطرنشان كرد: فروشگاه‌هاي بزرگ به آساني محصولات خود را از طريق اينترنت به فروش مي‌گذارند و شركت‌ها تبادلات عظيم مالي خود را روي اينترنت سامان بخشيده‌اند، سرمايه‌گذاري، بازاريابي الكترونيكي، پرداخت‌هاي الكترونيكي، فروشگاه‌هاي آنلاين، بازارهاي بزرگ حراجي و صدها و هزارها فعاليت از اين قبيل تنها گوشه‌هايي از وسعت تجارت و اقتصاد الكترونيكي را شامل مي‌شود.
وزير دادگستري يادآور شد: همزماني گسترش تجارت و اقتصاد الكترونيكي و طرح جهاني‌سازي اقتصاد و پيوستن جوامع مختلف به اين طرح و نيز گسترش روزافزون كاربران شبكه اينترنت، اين تجارت نوين را به تجارتي فراسيستمي مبدل ساخت، به‌طوري كه امروزه اين پديده به عنوان امري اجتناب‌ناپذير در متن زندگي انسان جاي گرفته و جايگاه آن هر روز پررنگ‌تر مي‌شود.
بختياري اضافه كرد: قرار گرفتن در دهكده جهاني و در عرصه بازرگاني، ما را ناگريز از مهيا كردن زيرساخت لازم تجارت الكترونيكي مي‌سازد و عدم توجه به اين قانونمندي نوين در آينده‌اي نه چندان دور، جبران‌ناپذير و بسيار زيان‌بار خواهد بود.
وي گفت: يكي از نتايج توسعه تجارت و اقتصاد الكترونيكي، حذف مرزها، گمرك‌ها و واسطه‌ها و شكل‌گيري مفهومي با عنوان دهكده جهاني در عرصه بازرگاني است. در تجارت الكترونيكي مرزي وجود ندارد و در اين عرصه براي اشخاص از حيث مدت زمان لازم براي انعقاد قرارداد تفاوتي ندارد كه كالا يا خدمت مورد احتياج خود را از فروشنده‌اي در نزديكي محل سكونت يا از فروشگاهي در قاره‌اي ديگر خريداري كند.
وزير دادگستري تصريح كرد: تحول زندگي بشر در نتيجه توسعه فن‌آوري‌هاي اطلاعات و ارتباطات باعث ايجاد تغييرات اساسي در ماهيت جامعه و تبديل آن به جامعه اطلاعاتي شده است و اين تغيير، صرف افزوده شدن يك پسوند الكترونيكي به آن نبوده است و نه تنها شيوه‌هاي جديدي براي تجارت و اقتصاد ايجاد شده بلكه ماهيت آن را نيز دگرگون ساخته است.
بختياري ادامه داد: در موفقيت تجارت و اقتصاد الكترونيكي عامل اساسي سرعت، اعتماد و امنيت بايد تامين شود و تحقق اين امر نيز وابسته به قواعد حقوقي است؛ بنابراين زيرساخت‌هاي حقوقي يكي از مباني اساسي توسعه تجارت و اقتصاد الكترونيكي است البته حقوق از سويي بايد همگام با تحولات اجتماعي از جمله تحولات ناشي از فن‌آوريهاي جديد، متحول شده و پويا باشد.
وي افزود: از سوي ديگر اين تحولات حقوقي بايد در چهارچوب اصول حقوقي مسلم و پذيرفته شده باشد؛ به عبارتي سرعت رشد فن‌آوري‌هاي اطلاعات و ارتباطات نبايد حقوق را مرعوب خود سازد به نحوي كه با قانونگذاري‌هاي شتاب‌زده و بدون رعايت اصول حاكم بر قواعد حقوقي و مباني و اصول اساسي حقوقي، نقض غرض شود و براي استقرار نظمي شتابزده در فضاي جديد اصول و مباني فدا شود كه در نهايت نتيجه‌اي جز ناامني‌هاي بيشتر و تضييع حقوق مردم نخواهد داشت.
وزير دادگستري اظهار كرد: در حوزه تجارت و اقتصاد الكترونيكي سه محور اساسي جريان آزاد اطلاعات، حريم خصوصي و مالكيت معنوي بايد به عنوان محورهاي زيربنايي در تدوين تمام قواعد حقوقي و همچنين اصولي چون اصل قانوني بودن جرم و مجازات و اصل مسئوليت شخصي در مسائل كيفري مدنظر قرار گيرد؛ البته جهت بسترسازي حقوقي تجارت و اقتصاد الكترونيكي شاهد گام‌هاي اساسي در سال‌هاي گذشته بوده‌ايم و علاوه بر موارد متعدد و اسناد بالادستي مانند سند چشم‌انداز 20 ساله نظام جمهوري اسلامي ايران و تصويب و ابلاغ سياست‌هاي كلي نظام در امور اقتصادي و تجاري و حوزه‌هاي مربوط و قوانين برنامه‌هاي پنجساله سوم و چهارم و پنجم، تصويب قانون تجارت الكترونيكي و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن گامي بلند در اين راستا بوده است. همچنين قانون حمايت از پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي، قانون جرايم رايانه‌اي، قانون ثبت اختراعات، علائم صنعتي و نام‌هاي تجاري و آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قوانين از اين جمله هستند.
بختياري خاطرنشان كرد: احكام پيش‌بيني شده در مواد متعدد قانون برنامه پنجم توسعه به ويژه مواد 46 الي 50 آن احكام بسيار خوبي در جهت بسط خدمات دولت الكترونيكي، صنعت فن‌آوري اطلاعات، سواد اطلاعاتي و افزايش بهره‌وري در حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي از قبيل ايجاد و توسعه شبكه ملي اطلاعات و مركز داده داخلي امن و پايدار با پهناي باند مناسب، استفاده از توان و ظرفيت بخش‌هاي عمومي غيردولتي، خصوصي و تعاوني، امكان دسترسي پرسرعت، حمايت از بخش‌هاي عمومي غيردولتي، خصوصي و تعاوني در صنعت فن‌آوري اطلاعات كشور، مكلف شدن كليه دستگاه‌هاي اجرايي به اتصال به شبكه ملي اطلاعات و توسعه و تكميل پايگاه‌هاي اطلاعاتي خود و تبادل و به اشتراك‌گذاري رايگان اطلاعات به منظور ايجاد سامانه‌هاي اطلاعاتي و كاهش توليد و نگهداري اطلاعات تكراري در اين شبكه با تامين و حفظ امنيت توليد، پردازش و نگهداري اطلاعات بوده است.
وي يادآور شد: تدوين و تصويب و اجراي نقشه جامع دولت الكترونيكي، تامين و صدور كارت هوشمند ملي چند منظوره براي آحاد مردم، ايجاد پايگاه اطلاعات حقوقي املاك و تكميل طرح حدنگاري (كاداستر)، الكترونيكي كردن كليه مراحل نقل و انتقالات، ثبت اسناد رسمي و املاك تا پايان سال دوم برنامه و گسترش سامانه الكترونيكي امن معاملات املاك و مستغلات از جمله موارد ديگر در اين زمينه است.
وزير دادگستري اضافه كرد: ماده 48 قانون برنامه پنجم توسعه با هدف توسعه دولت الكترونيكي، تجارت الكترونيكي و عرضه خدمات الكترونيكي و اصالت بخشيدن به اسناد الكترونيكي و كاهش اسناد كاغذي اقدام‌هايي را نظير توسعه مراكز صدور گواهي الكترونيكي و كاربرد امضاي الكترونيكي به نحوي كه تا پايان سال سوم برنامه سامانه‌هاي خدماتي و تجاري الكترونيكي بتوانند از اين ابزار استفاده كنند، تاكيد مجدد بر اينكه سند الكترونيكي در حكم سند كاغذي است و همچنين تاكيد بر اينكه در هر مورد كه به موجب قانون تنظيم اوراق يا اسناد و همچنين صدور يا اعطاي مجوز، اخطار، ابلاغ، مبادله وجه و مانند آن ضروري باشد، انجام الكترونيكي آن با رعايت مفاد قانون تجارت الكترونيكي مجاز بوده و كفايت مي‌كند را پيش‌بيني كرده است.
بختياري گفت: همچنين احكامي در خصوص توسعه و تقويت نظام بانكداري الكترونيكي پيش‌بيني شده است و موارد عديده ديگر در اين قانون هر چند بخشي از احكام مورد اشاره در جهت فراهم شدن بسترهاي فني و اجرايي براي افزايش بهره‌وري در حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است اما در عين حال بسياري از اين احكام بستر حقوقي لازم را براي توسعه تجارت و اقتصاد الكترونيكي فراهم مي‌كند.
وي تصريح كرد: به هر حال اين قوانين و مقررات با وجود خلاء قوانيني چون حمايت از داده‌ها، حريم خصوصي، فقدان نظام جامع مسئوليت و نبودن مراجع تخصصي دادرسي و داوري، كمبود قوانين داخلي سازگار با قوانين متحد‌الشكل بين‌المللي در ارتباط با تشريفات گمركي، نظام اخذ ماليات و بانكداري الكترونيكي و موارد ديگر در عمل با دشواري‌ها و كاستي‌هايي مواجه است كه نتيجه مي‌گيريم به عنوان گام‌هاي نخستين، بسترسازي حقوقي تجارت و اقتصاد الكترونيكي قابل توجه است.
وزير دادگستري ادامه داد: موضوعات حقوقي در تجارت الكترونيكي زياد و عديده است و احتمالا مهم‌ترين آنها شامل حمايت از داده‌ها، حمايت از مصرف‌كننده، مسئوليت مدني و قراردادي در محيط الكترونيكي، گواهي امضاي الكترونيكي و مسئوليت مراجع ذي‌ربط، مسائل شكلي و دادرسي، ادله اثبات دعوي، پول الكترونيكي، كارت اعتباري، حقوق مالكيت فكري، ماليات و گمرك يا ثبت الكترونيكي اسناد، بازاريابي و تبليغات در محيط الكترونيكي، رقابت مشروع در عرصه الكترونيك، قواعد حل تعارض و همچنين تخلفات، جرايم و مجازات‌هاي رايانه‌اي و آيين دادرسي آن است.
بختياري افزود: هر قانون يا مقررات حقوقي در زمينه تجارت الكترونيكي تدوين و تصويب شود ماهيت تجارت را تغيير نمي‌دهد بلكه برخي از آيين و صور جاري را جايگزين روش كاغذي مي‌كند اما همين مقدار تغيير، آثار و لوازم حقوقي مهمي را در پي داشته و دارد زيرا در تجارت قبل از جريان يافتن كالا، اطلاعات بايد جريان يابد و تسهيل مراودات و روان‌سازي تجاري بيشتر ناظر به تسهيل مبادله اطلاعات است.
وي اظهار كرد: طبعا مباحث حقوقي مورد اشاره نيز بايد در راستاي سهولت، سرعت و حرفه‌اي شدن فعاليت‌هاي تجاري شود و مآلا براي كارآمدي اقتصادي و تجاري كشور تدبير و تعبيه شود.
وزير دادگستري خاطرنشان كرد: نياز به توسعه بستر حقوقي، از همان ابتداي تصويب قانون تجارت الكترونيكي احساس شد زيرا متعاقب آن بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه و در مصوبات هيات دولت اصلاح شد و تكميل اين مقررات در دستور كار قرار گرفت. از جمله مواردي كه در اين زمينه توسط مصوبات هيات وزيران پيش‌بيني شد، تدوين قانون آيين دادرسي خاص تجارت الكترونيكي و امكان طرح دعاوي حقوقي مربوط به فضاي تبادل اطلاعات، تدوين قانون جامع حمايت از داده و حريم خصوصي به منظور حمايت خاص قانوني در عرصه تجارت الكترونيكي، تدوين و اصلاح مواد مربوط به استرداد مجرمان و تنظيم معاهدات دو يا چند جانبه براي مبارزه با جرايم در سطح بين‌المللي و امكان هماهنگي با استانداردهاي بين‌المللي و ايجاد مدل دادرسي و مجازات براي اشخاص توقيف شده، مصادره، تفتيش و توقيف اموال ناشي از جرم همكاري متقابل، نيابت قضايي و اعتبار بين‌المللي امر مختوم در حوزه تجارت الكترونيكي، تدوين الگوي داوري در دعاوي تجارت الكترونيكي و الگوي قراردادي حل اختلاف براي دعاوي در الگوي بنگاه به بنگاه (B2B) و بنگاه به مشتري (B2C) به منظور ساده و شفاف‌سازي روند حل و فصل اختلافات، تدوين استانداردهاي موضوع بند "ط" ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه در حوزه‌هاي امنيت سيستم‌هاي كاربردي تجارت الكترونيكي و موارد عديده ديگر است.
بختياري يادآور شد: علاوه بر اين مسائل حقوقي بايد توجه شود كه در بستر جديد فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات، داده و اطلاعات و مواد خام، پايه و يكي از مهمترين عوامل توسعه و پيشرفت محسوب مي‌شود و ميزان اطلاعات و مرغوبيت آن تعيين كننده جايگاه ملت‌هاست؛ خصوصا بازار ارتباطات راه دور، كليدي توانمندساز در رشد و توسعه تجارت الكترونيكي است. از اين نظر شكاف طبقاتي بين دارندگان اطلاعات و آن‌هايي كه امكان و توان دسترسي و استفاده از اطلاعات را ندارند از عوامل مهم تنش ملي و بين‌المللي خواهد شد.
وي اضافه كرد: با تحولات اخير فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات و ايجاد فضاي مربوط، جريان آزاد اطلاعات جزء لاينفك جامعه جديد محسوب شده و در اين ميان طبعا بخش‌هاي دولتي تنها توليد كننده بزرگ اطلاعات در محدوده قانونگذاري، آمار، فرهنگ، اقتصاد، حمل نقل، تحقيقات و غيره به شمار مي‌روند، از اين جهت حق دسترسي به اطلاعات دولتي مهم‌ترين مصداق اين حق به شمار مي‌رود كه در پرتو شناسايي آن يكي از موثرترين روش‌هاي مديريت كشور يعني دولت الكترونيكي نيز شكل مي‌گيرد كه مي‌تواند با تلفيق ساير روش‌هاي فني وسيله‌اي براي اصلاحات نظام اداري و تحقق مشاركت شهروندان و تصميم‌گيري جامعه باشد.
وزير دادگستري گفت: حق دسترسي به اطلاعات نيز محدوديت‌هايي از قبيل منافع كشورها و حمايت از حريم خصوصي و مالكيت فكري دارد. با توجه به اهميت حق دسترسي به اطلاعات در كشورهاي مختلف قوانيني از جمله در كشور ما با توجه به اينكه در ابتداي راه استفاده از ابزارهاي الكترونيكي هستيم كه در آنها اطلاعات خصوصي افراد ثبت و ضبط مي‌شود مانند كارت‌هاي سوخت، اعتباري، شناسه ملي و كارت ملي، پست الكترونيكي و كارت سلامت، لازم است از هم‌اكنون ساختار حقوقي مناسبي براي قانونمند ساختن حمايت از حريم خصوصي افراد ايجاد شود.
بختياري تصريح كرد: در حاليكه اينترنت به عنوان محيطي مناسب براي فعاليت‌هاي اقتصادي به عنوان بخشي بسيار رقابتي ديده مي‌شود بايد توجه شود ابزارهاي دسترسي همه شهروندان به اين ابزار نيز فراهم شود. در واقع دسترسي شهروندان به امثال اينترنت به طور قابل توجهي كمتر رقابتي به نظر مي‌رسد.
وي ادامه داد: نكته ديگر اينكه تجارت الكترونيكي ذاتا جهاني است و سهم قابل توجهي از تجارت بين‌المللي را به خود اختصاص مي‌دهد و شناسايي موقعيت، دشواري‌ها و خلاءهاي حقوقي اين تجارت به نظر در راستاي تقويت همكاري‌هاي حقوقي ملي و بين‌المللي با زمينه‌هاي موجود تكميل شود؛ از جمله تنظيم مدل قراردادي براي مبادلات فرامرزي تجارت الكترونيكي با هدف ايجاد روابط سالم بدون مشكلات حقوقي در مبادلات و تسهيل تجارت با استفاده از تجربيات موفق برخي كشورها و نهادهاي بين‌المللي و منطقه‌اي، قوانين نمونه، مدل‌ها و دستورالعمل‌هاي موجود بسيار ضروري است.
وزير دادگستري افزود: در اين راستا ماده 3 قانون تجارت الكترونيكي ايران سه اصل مهم براي تفسير اين قانون ذكر كرده كه بر مبناي آن تفسير اين قانون همواره بايد با توجه به خصوصيت بين‌المللي قانون، ضرورت هماهنگي بين كشورها در اجراي قانون تجارت الكترونيك و اصل حسن نيت در تفسير به عمل آيد.
بختياري اظهار كرد: با توجه به مراتب فوق و به عنوان جمع‌بندي اين بحث مي‌توان نتيجه گرفت كه نقاط ضعف در زمينه بحث شامل عدم كفايت مقررات موجود، عدم به‌كارگيري امكانات قانوني موجود و فقدان يا ضعف هماهنگي ميان نهادها، كمبودهاي پژوهشي و آموزشي دانشگاهي، كمبود نيروي متخصص در نهادهاي قضايي و انتظامي، فقدان همكاري‌هاي حقوقي منطقه‌اي و بين‌المللي و عدم آشنايي جامعه حقوقي سنتي با مسائل حقوقي تجارت الكترونيكي و عدم هماهنگي نهادهاي دولتي و اجرايي است.
وي تصريح كرد: در مرحله دوم راهبردهاي اساسي در توسعه تجارت و اقتصاد الكترونيكي مشتمل بر استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني موجود و رفع موانع بهره‌مندي از اين ظرفيت‌ها، تعيين خلاءهاي قانوني و پيش‌بيني مقررات مناسب و كارآمد، ارتقاي دانش و اطلاعات دست‌اندركاران در زمينه‌هاي مختلف حقوق تجارت الكترونيكي، تقويت همكاري‌هاي حقوقي ملي و بين‌المللي، حمايت از حقوق اشخاص در فضاي سايبر، روزآمد كردن نهادهاي مرتبط با تجارت الكترونيكي است.
وزير دادگستري اظهار كرد: در همين راستا، نشست‌ها و همايش‌هاي علمي و تخصصي همانند اين همايش تخصصي مي‌تواند تاثير به‌سزايي در آسيب‌شناسي قواعد حقوقي موجود و ارائه راهكارهايي براي آينده باشد و همچنين پويايي از ضرورت‌هاي اين بسترسازي است.
به گزارش ايسنا، بختياري در پايان با بيان اينكه تحول سريع فن‌آوري‌هاي اين حوزه، قواعد حقوقي موجود را همواره با چالش مواجه مي‌سازد، تاكيد كرد: در اين زمينه بسترسازي حقوقي تنها يك مرحله و يك گام نخواهد بود بلكه پديده‌اي در جريان است و مسلما با تصويب يك يا چند قانون و مصوبه يا چند اقدام به اتمام نمي‌رسد و روزآمد كردن اين قوانين دغدغه هميشگي جامعه حقوقي خواهد بود.
انتهاي پيام

[wichidika]

همایش ملی دانشگاه الکترونیکی برگزار می شود همایش ملی دانشگاه الکترونیکی با شعار "تحول نوین در توسعه پایدار" روزهای اول و دوم آذرماه سال جاری در دانشگاه الزهرا برگزار می شود. به گزارش خبرنگار مهر، هدف از برگزاری این همایش بررسی چالش ها و نقاط قوت توسعه دانشگاه الکترونیکی، راهکارهای علمی توسعه دانشگاه الکترونیکی، آشنایی با دانشگاههای الکترونیکی در سایر کشورهای جهان، تبیین جایگاه دانشگاه الکترونیکی در توسعه پایدار و ارزیابی هزینه فایده گسترش دانشگاه الکترونیکی است.
براین اساس این همایش در محورهای مشخصه های استاد و دانشجوی الکترونیکی، شاخص های جهانی دانشگاه الکترونیکی، آزمون الکترونیکی، یادگیری الکترونیکی، کیفیت محتوای آموزش الکترونیکی، اتوماسیون و سیستم های جامع دانشگاهی برگزار می شود.

همچنین استانداردهای آموزش دانشگاه الکترونیکی، کتاب الکترونیکی، تجاری سازی یادگیری الکترونیکی و اقتصاد یادگیری الکترونیکی از دیگر محورهای همایش ملی دانشگاه الکترونیک است که فرصتی خواهد بود تا محققان، دانشگاهیان و مهندسان فناوری اطلاعات در کشور با ارائه مقاله و ایراد سخنرانی، یافته های علمی، پژوهشی و کاربردی خود را در این همایش مبادله کنند.

آخرین مهلت ارسال مقالات به این همایش 15 آبان ماه خواهد بود و علاوه بر دانشگاه الزهرا که برگزار کننده این همایش ملی است پژوهشکده اقتصاد اسلامی صدر و موسسه اینترنتی زبان های خارجی – ezaban - نیز در برگزاری این همایش همکاری خواهند داشت.

[wichidika]

چندي قبل محدوديت ثبت نام براي اي‌ميل ملي برداشته شد و از كاربران ايراني توسط اطلاعيه‌هاي سازمان فن‌آوري اطلاعات خواسته شد تا اي‌ميلي را در درگاه iran.ir براي خود ثبت كنند. اما همزماني اين رويداد با موضوع جعل برخي گواهي‌هاي امنيتي شركت ديجي‌نوتار منتسب به برخي هكرهاي ايراني، فضايي براي بسط برخي شايعات در برخي محافل و سايت‌هاي اينترنتي ايجاد كرد.

به گزارش خبرنگار فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، كارها كه ديجيتالي شد، پست الكترونيكي بيش از پيش منزلت يافت و اعمال روزانه افراد را مرهون حضور خويش ساخته است. در اين ميان است كه سرويس‌هاي خدمات‌رساني اي‌ميل با پشتوانه‌هاي قوي و محكم در برابر رقباي خود سينه سپر و با ارائه راهكارهاي جديد و كاربردي، كاربران را به سمت خود دعوت مي‌كنند.
گوگل سرويس اي‌ميل خود را فارسي مي‌كند، شركت msn ساختار شكلي سرويس خود را تغيير مي‌دهد و ياهو نيز كاربري گروهي خود را ارتقاء مي‌دهد تا از اين رقابت جا نماند و كاربران نيز كه هر روز شاهد اين تغييرات دلپسندتر هستند، نحوه تعاملات خود را با اين سرويس‌ها راهبري مي‌كنند.
اين شركت‌ها حاضرند از هر ابزار و وسيله‌اي براي حفظ اين جايگاه و هويت خود در ميان كاربران استفاده كنند تا جايي كه شاهد بوديم با انتشار گواهي‌نامه‌هاي اعتبار جعلي بر بستر وب، خط مشي و سياست آن‌ها در كم‌تر از چند ساعت تغيير كرد.
دسترسي غيرمجاز برخي هكرها به شركت ارائه‌دهنده گواهي‌هاي امنيتي به نام ديجي‌نوتار سبب شد امنيت سايت‌ها و سرويس‌هاي مهمي از قبيل جي‌ميل، msn و حتي شبكه‌هاي اجتماعي از قبيل فيس‌بوك به خطر بيفتند و جعل امنيت صورت بگيرد.
در مدت زمان كوتاهي پس از انتشار اين اخبار، شركت گوگل راهبرد تضمين امنيتي خود را تغيير داد و به‌واسطه اين‌كه هدف اصلي اين حملات كاربران ايراني بودند، سريعا خواستار تغيير رمز ورود از كاربران ايراني خود شد تا اگر هم نتيجه برخي حملات مثبت بوده، بلافاصله جلوي آن گرفته شود؛ هرچند كه گوگل مدتي بعد خبر اطمينان بخشي مبني بر عدم افشاي اطلاعات شخصي كاربران خود داد.
شيوه عملكرد شركت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات اينترنتي هم‌چون گوگل به قدري ظريف و سريع بود كه شركتي هم‌چون ديجي نوتار را به ورشكستگي كشاند ولي در قبال آن ديدگاه كاربران فضاي سايبر را نسبت به امنيت كامل اين فضا تغيير داد و بر همگان هويدا شد كه امنيت اينترنت كاملا نسبي است و حتي براي شركت‌هاي بزرگ نيز قطعي محقق نخواهد شد.
پس از برداشته شدن محدوديت ثبت نام براي اي‌ميل ملي در همين گيرودار كه دسترسي‌هاي عادي به دليل مسائل امنيتي به فضاي سرويس اي‌ميل گوگل محدود ‌شد اين سوال به وجود آمد كه آيا اين فرصتي شد براي تبليغ اي‌ميل ملي و اينكه از كاربران خواسته مي‌شود تا حتما نام كاربري را براي انجام تراكنش‌هاي اينترنتي خود در اين فضا داشته باشند؟
به اعتقاد كارشناسان در اين كه پتانسيل و توانمندي حوزه فن‌آوري اطلاعات در كشور ما بالاست شكي نيست و اگر برخي هكرهاي ايراني موفق به جعل گواهي‌هاي امنيتي يك شركت بزرگ IT محور شده باشند، خود يك توانايي است! اما اين‌كه اين شائبه و تلقي بوجود آمده كه براي جا انداختن يك سرويس، سرويس ديگري تخريب شده باشد، موضوعي بود كه تاييد يا تكذيب آن را از مسوولان امر در سازمان فن‌آوري اطلاعات جويا شديم كه البته آن‌ها به رد اين موضوع پرداختند.
شايد ايجاد اين تلقي و شائبه و حدسيات ناشي از سخنان يكي دو سال اخير سعيد مهديون - مدير عامل شركت فن‌آوري اطلاعات - درباره بسته شدن مقطعي جي‌ميل بود؛ چراكه وي معتقد بود مسدود شدن جي‌ميل مردم را به اي‌ميل ملي هدايت مي‌كند و اعتقاد او بر اين پايه استوار است كه اعتماد به خارجي‌ها توسعه IT در داخل كشور را به دنبال ندارد.
اما يكي از مسوولان سازمان فن‌آوري اطلاعات ايران كه خواست نامش فاش نشود، در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا درباره اين فرضيه كه دسترسي‌هاي غيرمجاز به برخي SSLهاي امنيتي توسط هكرهاي داخلي صورت گرفته باشد، گفت: اين موضوع به هيچ عنوان صحت ندارد و علي‌رغم اينكه عده‌اي با بررسي برخي شواهد به اين نتيجه رسيدند اما بايد بگويم كه نتيجه‌گيري اشتباه است.
او درباره تبليغات اي‌ميل ملي هم‌زمان با گسترش اين دسترسي‌ها به اطلاعات برخي كاربران ايراني گفت: اين موضوع به هيچ عنوان ارتباطي به هك شدن برخي سايت‌هاي امنيتي ندارد و گسترش تبليغات در راستاي استفاده از اي‌ميل ملي تنها با مساعد ديدن شرايط انجام شد و همين و بس.
جالب اينجاست كه مرورگرها گواهي امنيتي سايت اي‌ميل ملي را تضمين نمي‌كنند و ظاهرا مرورگر IE،كروم و فايرفاكس هيچگونه شناختي نسبت به سايت حاوي اي‌ميل ملي نداشته و كاربران هنگام تقاضاي ورود با پيغام‌هاي خطايي توسط مرورگرش مواجه مي‌شوند كه اجازه دسترسي به سايت مورد نظر را نميدهد و با كاربر اتمام حجت مي‌شود كه درصورت دسترسي به سايت و بروز هرگونه مشكلي هيچ تعهدي در قبال ان ندارد و مسووليت بر عهده خود كاربر خواهد بود.
جالب است كه شيوه رهايي از اين پيغام توسط سايت پست الكترونيكي ملي mail.iran.ir ارايه شده است.
در تكميل فرم اطلاعات ثبت اي‌ميل شخصي هم به مواردي از قبيل نام، نام خانوادگي، کد ملي، کد پستي محل زندگي، آدرس، کد پستي دستگاه محل خدمت، آدرس محل خدمت، نام سازمان، جايگاه اينترنتي سازمان (وب سايت)، سمت، شماره تلفن ثابت، شماره تلفن همراه و پست الکترونيکي فعلي اشاره شده است كه پر كردن نام، نام خانوادگي، کد ملي، کد پستي محل زندگي و شماره تلفن ثابت الزامي است.
هم‌چنين در بيان ويژگي‌هاي پست الکترونيکي ايران در مقايسه با موارد مشابه اين سرويس در صفحه ورود به پست الكترونيكي آمده است كه: "ميزباني پست الکترونيکي ايران در داخل کشور انجام گرفته است؛ مديريت پست الکترونيکي ايران توسط وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات صورت مي‌گيرد؛ پست الکترونيکي ايران از طريق شبکه جهاني اينترنت و هم‌چنين از طريق شبکه ملي اينترنت قابل دسترسي است.
انتهاي پيام

[wichidika]

وزير امور اقتصادي و دارايي معتقد است كه استفاده از بستر فناوري اطلاعات مقارن با مديريت يكپارچه براي توسعه فرايندهاي اقتصادي و كنترل قاچاق است.
به گزارش خبرنگار فناوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اهميت استفاده از فناوري اطلاعات روز به روز در حال افزايش است به‌گونه‌اي كه بسياري از رويه‌ها كه حتي در شيوه مديريت آن‌ها به شكل سنتي مشكلي وجود ندارد اما اين روزها به فكر چاره‌اي براي ارتقاي جايگاه خود و روي آوردن به سمت مديريت‌هاي يكپارچه هستند.
مديريت‌هاي ساختاري و پايه‌اي نيز كه در عصر حاضر به دنبال تكامل خود و تهيه مشي‌هايي براي برون‌رفت از بروكراسي حاكم بر خود هستند، فناوري اطلاعات را مؤثر دانسته و سيستم‌هاي خود را با پياده‌سازي برروي بسترهاي آن به سمت بهره‌وري بالاتر سوق داده‌اند.
تعريف منابع و رويه‌ها در راهبردهاي نوين ارتباطي راهي براي كاهش اتلاف هزينه‌ها و هم‌چنين ارتقاي كيفيت و عملكرد است چراكه سيستم‌هاي برنامه‌ريزي شده با دقت بالا، احتمال اشتباهات نيروي انساني را به صفر رسانيده و با بسترسازي ارتباطات راه‌دور زمينه را براي كاهش هزينه‌ها و اتلاف سرمايه مسدود مي‌كنند.
بحث قاچاق هم از ديرباز در كشورها يكي از مهم‌ترين و پرچالش‌ترين حوزه‌هايي بوده كه همواره بخشي از اقتصاد را از خود متاثر كرده است و همواره براي جلوگيري از تأثيرات مستقيم آن بر توليدات داخل و يا حتي واردات قانوني، راهكارهايي اتخاذ شده است.
شايد همين موضوعي دغدغه‌اي بوده كه موجب شد سيدشمس‌الدين حسيني- وزير امور اقتصادي و دارايي - در جلسه كارگروه طرح تحول نظام گمركي از طرح‌هاي مبتني بر IT سخن به ميان آورد و استفاده از اين بستر را مقارن با مديريت يكپارچه براي توسعه فرايندهاي اقتصادي و كنترل قاچاق بداند.
وي معتقد است كه مديران اقتصادي كشور بايد بر جريان اقتصاد كشور همانند بنگاه‌داران بر بنگاه‌هاي تحت مديريت‌شان، اشراف داشته باشند و در اين راستا ناچارا بايد از طراحي‌هاي مبتني بر فناوري اطلاعات و مديريت اطلاعات يكپارچه استفاده كرد تا بتوان فرايندهاي اقتصادي را توسعه بخشيد و قاچاق را كنترل كرد.
اتخاذ اين رويه، تصميم‌گيري شايسته و به جايي تلقي مي‌شود چراكه حجم ترانزيت خارجي ايران در پنج ماهه نخست سال جاري به نسبت مدت مشابه سال گذشته، 3.5 درصد رشد داشته است و اين خود يادآور اين موضوع است كه بايد به سمت زيرساخت‌هاي الكترونيكي و مبتني بر ارزش افزوده گام برداشت تا علاوه بر حفظ اين ميزان به دستاوردهاي بالاتري رسيد كه اين نياز به استفاده از خدمات و دستاوردهاي فناوري اطلاعات دارد.
موقعيت استثنايي ايران در مسير نقل و انتقالات منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي باعث شده كه به گفته رييس كل گمرك ايران 90 كشور دنيا ايران را به عنوان مسير ترانزيت كالاهاي خود انتخاب كنند و اين خود امتيازي به شمار مي‌رود كه براي حفظ آن بايد به سمت تسهيل ارتباطات گام برداشت و موقعيت ايران را با ثبات‌تر كرد.
با نگاهي اجمالي مي‌توان گفت كه شايد اختلاف قيمت بين اجناس قاچاق و قانوني بر سر تأخير در ترخيص كالاهاي موجود در مبادي ورودي و گمركات بوده است كه به دليل متوقف شدن آن‌ها در مبادي قانوني، راه را براي ورود اجناس قاچاق به كشور باز گذاشته است و همين موضوع موجب مي‌شود كه با ورود كالاي قانوني به بازار، سهم‌اش از فروش كاهش يافته و عاملي براي افزايش قيمت در جهت جبران هزينه‌ها باشد.
در هر حال اين اميدواري وجود دارد كه استفاده از فن‌آوري اطلاعات در حوزه گمرك طبق گفته حسني به روان‌سازي گمرك‌ها در جهت تسهيل تجارت و درنتيجه كاهش هزينه‌ها و قيمت تمام شده كالا منجر ‌شود.
انتهاي پيام

[wichidika]

چهارمین جشنواره وب ایران برگزار می شود چهارمین جشنواره وب ایران با هدف ارزیابی وبگاههای داخلی و توسعه فرهنگ ایرانی فارسی در فضای وب و تشویق به تولید محتوای فارسی در اینترنت برگزار می شود. به گزارش خبرنگار مهر، جهانگیر آقازاده - دبیر جشنواره وب ایران در نشست خبری با بیان اینکه فرهنگ فارسی حتی یک درصد فضای وب را به خود اختصاص نداده است، برگزاری این جشنواره را فرصتی عنوان کرد که علاوه بر آشنایی کاربران با آخرین پدیده های تکنولوژی، بتوان در حوزه توسعه وب فارسی نیز گامهای محکمی برداشت.
وی با اشاره به حمایت مرکز توسعه فناوری و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از این جشنواره و همکاری باشگاه وب ایران و خانه فعالان مجازی اظهار داشت: در این جشنواره علاوه بر ارزیابی وب سایتهای موضوعی و غیر موضوعی ایرانی، وب سایتهای مربوط به کاربردهای موبایل و تلویزیون های هوشمند نیز مورد ارزیابی قرار می گیرند و طراحان وب در حوزه تولید محتوای تلویزیون های هوشمند – Smart TV - حمایت می شوند.

آقازاده با بیان اینکه ثبت نام اولیه برای حضور در این جشنواره از اول آبان ماه جاری آغاز شده است، اضافه کرد: آغاز داوری اولیه وب سایتها 5 آبان ماه، پایان مهلت ثبت نام وب سایتها در جشنواره و زمان داوری نهایی 10 آذرماه خواهد بود و همزمان با برگزاری کنفرانس وب ایران در روز یازدهم دی ماه سال جاری برندگان این جشنواره مشخص خواهند شد.

دبیر چهارمین جشنواره وب ایران از برگزاری مسابقات طراحی محتوا و کاربردهای تلویزیون های هوشمند در راستای این جشنواره و با هدف توسعه و افزودن این گرایش جدید در فضای وب فارسی خبرداد و تاکید کرد: وب فارسی نقش چندانی در اینترنت ندارد و ما در دنیای وب عمدتا مصرف کننده هستیم اما با برپایی جشنواره های اینچنینی می توان سهمی از فرهنگ و محتوای ایرانی را به فرهنگ جهانی عرضه کرد.

به گزارش مهر، تاکنون 800 وب سایت برای شرکت در جشنواره وب ایران ثبت نام کرده اند و این جشنواره در 96 شاخه مختلف از جمله پرتالهای شهری، دولت الکترونیک، بانکداری الکترونیک و پرداخت الکترونیک برگزار می شود که به برترین ها در هر شاخه و به انتخاب هیئت داوران و کاربران جوایزی اعطا می شود.

در کنفرانس وب ایران، کارگاههای علمی و آموزشی با همکاری جهاد دانشگاهی تهران و نمایشگاههای جانبی نیز برگزار می شود و بانک جامع اطلاعاتی وب سایتهای ایرانی نیز ارائه خواهد شد.

[wichidika]

يکي از مهم ترين مباحث روز دنيا فناوري اطلاعات همراه و اعتماد الکترونيکي در حوزه ICT است كه خوشبختانه کنفرانس شهروند الکترونيک و تلفن همراه با زمينه‌سازي علمي خصوصاً با برگزاري کنفرانس دوره نخست به دستاوردهاي مهمي در اين خصوص دست يافته که شايسته است در دومين دوره به خوبي مورد بررسي علمي قرار گيرد.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، پرفسور علي حسامي- عضو ارشد IEEE جهاني - كه دبير کميته علمي ICECC2012 شد، با ابراز خرسندي از اينکه متخصصان ICT ايران به موقع به مساله فناوري اطلاعات همراه پرداخته‌اند گفت: فناوري اطلاعات همراه يا بحث موبايل ICT موضوعي گسترده و قابل بحث است و جايگاه مهمي در فناوري روز جهان دارد، اما کشورهاي اندکي به آن پرداخته‌اند يا دستاورد مهمي در اين حوزه دارند.
او ادامه داد: اين بهترين فرصت براي کشور ايران است تا دستاوردهاي علمي و تکنيکي مناسبي را در اين حوزه فراهم کرده و الگويي براي ديگر کشورهاي جهان شود.
حسامي با اشاره به اهميت کنفرانس شهروند الکترونيک و تلفن همراه از جنبه علمي تاکيد کرد: بايد تلاش شود تا سطح مقالات ارائه شده به کنفرانس به لحاظ کيفي و علمي بالا باشد و هم‌چنين آنچه خروجي علمي کنفرانس خواهد بود در سطح بين‌المللي جايگاه مناسبي براي ايران رقم بزند.
دومين کنفرانس بين‌المللي شهروند الکترونيک و تلفن همراه با محور فناوري اطلاعات همراه، دي ماه امسال با حضور بزرگان ICT داخلي و خارجي در تهران برگزار مي‌شود.
انتهاي پيام