کارگران با چه شرایطی به کارفرما سفته بدهند؟
بسیاری از کارفرمایان هنگام عقد قرارداد استخدام نسبت به دریافت سفته بابت عنوان مبهم «حسن انجام کار» اقدام می‌کنند که لازم است کارگران در اعطای این سفته ها به نکات زیر توجه کنند.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، بسیاری از کارفرمایان هنگام عقد قرارداد استخدام نسبت به دریافت سفته بابت عنوان مبهم «حسن انجام کار» اقدام می‌کنند که بعضاً سؤالات و مشکلات فراوانی را برای کارجویان ایجاد کرده است.برای پیش‌گیری از این مشکلات و سوءاستفاده‌های احتمالی، پیش از تحویل سفته به چند نکته توجه کنید:حتماً در قرارداد پایه همکاری، شماره سفته و مشخصات آنرا ذکر کنید.در قسمتی که می‌بایست نام گیرنده وجه درج شود، نام شخصی را که با آن قرارداد بسته‌اید بنویسید (اگر با شرکت قرارداد بسته‌اید نام شرکت و اگر با شخص حقیقی (یک فرد) قصد همکاری دارید نام وی درج شود).حتماً در سفته علت صدور آنرا ذکر نمایید؛ مثلاً بنویسید بابت تضمین حسن انجام کار، بابت تضمین قرارداد و... سفته چطور باید نوشته شود که در آینده طرف مقابل نتواند از آن سواستفاده کند؟ بهتر است سفته تاریخ نداشته و در روی سفته عبارت بابت ضمانت و حسن انجار کار را قید نموده و کپی از سفته تهیه کرده و به امضاء مدیر شرکت (کارفرما) برسانید.همچنین در قرارداد هم ذکر شود که سفته فوق الذکر بابت ضمانت و حسن انجام کار به شرکت داده شده است. در اینصورت چنانچه کارفرما بعد از اتمام مدت قرارداد سفته را مسترد نکرد و نسبت به وصول وجه آن اقدام نمود، با اثبات اینکه شما حسن انجام کار داشته اید از وصول سفته جلوگیری میشود.عدم استرداد سفته امانی کارگر بعد از پایان قرارداد کار و به اجرا گذاشتن آنها توسط کارفرما، مصداق خیانت در امانت است.در خصوص اتهام دائر بر خیانت در امانت نسبت به سفته‌های موضوع شکایت به این شرح که شاکی مدعی است به عنوان کارگر نزد متهم کار می‌کرده است و جهت تضمین دو فقره سفته‌های مذکور را نزد متهم به امانت گذاشته است و متهم نیز رسید داده است و مقرر بوده است پس از اتمام رابطه کارگری و کارفرمایی سفته‌ها را مسترد نماید و علی‌رغم این موضوع در حالی که استحقاق مطالبه وجه آن را نداشته است اقدام به طرح دادخواست حقوقی نموده است که طی دادنامه صادره از دادگاه حقوقی متهم صراحتاً به امانی بودن سفته‌ها اقرار نموده است.با توجه به محتویات پرونده و اظهارات شاکی و رسید ابرازی از سوی وی و اظهار نامه ارسالی و این که مال مورد امانت می‌بایست به صاحبش مسترد شود و بر خلاف اظهارات ایشان رابطه قراردادی وجود داشته است و فلسفه وجود مال یا سند امانی در این گونه موارد و بر اساس عرف استرداد آن است نه تملیک آن و سایر امارات و قرائن موجود در پرونده وقوع جرم محرز بوده، به استناد ماده 674 قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت وی به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت احتمالی صادر می‌گردد.
* رای دادگاه تجدید نظردر خصوص تجدیدنظرخواهی متهم باتوجه به اینکه مشاهده میشود تجدیدنظرخواه فاقد سابقه کیفری است استحقاق تخفیف مجازات را دارد. علی‌هذا دادگاه محکومیت یک سال حبس تعزیری را به شش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی تقلیل و تخفیف میدهد.
*دانستنی های قانون کار
در قرارداد کاری که طرفین با تراضی یکدیگر منعقد می نمایند آیا کارفرما قانونا میتواند از کارگر تضمیناتی مانند چک و سفته اخذ نماید؟ و آیا ارائه این تضمینات در مراجع حل اختلاف موثر در تصمیم گیری و صدور رأی خواهد بود؟در قانون کار و مقررات تبعی آن در خصوص اخذ وثیقه و تضمیناتی از این قبیل از کارگران مشمول این قانون پیش بینی خاصی به عمل نیامده است ضمن اینکه شرایط کار و تعهدات مندرج در قرارداد کار تا جایی که مخالفت با قانون و مقررات جاری پیدا نکند با توافق طرفین تعیین می گردد. در عین حال مراجع حل اختلاف به چک و سفته اخذ شده از کارگر که کارفرما در این مراجع تسلیم میکند ورود نکردن بدون پرداختن به آثار حقوقی و تبعات ناشی از این گونه تضمینات اقدام به صدور رأی می نمایند.
چنانچه کارگر یا کارفرمایی در جلسه هیئت تشخیص به موضوعی صریحا اقرار و در ذیل اظهارات خود امضاء نماید؛ آیا میتواند در جلسه هیئت حل اختلاف عین همان موضوع را انکار نماید و متوسط به اشتباه شود؟
به استناد ماده 1277 قانون مدنی انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر فرد ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده میشود و همچنین است در صورتیکه برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد لیکن دعاوی مذکور مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست.برخی از کارفرمایان، بستن قرارداد یا حتی به کارگیری بدونِ قرارداد کارگر را موکول به دریافت چک یا سفته می کنند. یکی از دلایل دریافت چک یا سفته توسط برخی کارفرماها، از کارگران، جلوگیری از شکایت احتمالی آنها نسبت به دستمزد و حقوق پرداخت شده است.باید توجه داشته باشیم که دریافت چک و سفته، به خودیِ خود ممنوع نیست. گاه گرفتن تضمین به این دلیل است که کارگر وسایل یا اشیای گرانبهایی را، برای انجام مسئولیتش، از کارفرما دریافت کرده است. در چنین شرایطی، دریافت چک یا سفته، به عنوان ضمانت حفظ و بازگرداندن وسایل تحویل داده شده به کارگر، ارتباطی به قراردادِ کار ندارد و امری عادی تلقی میشود. با این حال مشکل عمده در گرفتن چک، صِرف دریافت آن نیست، بلکه سوءاستفاده ای است که ممکن است انجام گیرد.به این ترتیب که وقتی کارگر به دلیل عدم پرداخت کامل دستمزد و حقوق از کارفرما به اداره کار شکایت میکند، کارفرما ضمن تهدید وی به طرح شکایت کیفری، به دلیل صدور چک بی محل، این تهدید را وجه المصالحه قرار میدهد و کارگر را ناچار به پس گرفتن شکایت خود میکند.در این زمینه، این دو نکته مهم است.نخست اینکه، به استناد ماده 13 قانون صدور چک و بندهای پنجگانه آن، چک سفید امضا یا چکی که بابت انجام تعهد یا معامله صادر شده است، قابل تعقیب کیفری نیست. بنابراین در متن چک، حتماً، برای ضمانت بودن آن را در برابر انجام تعهد قید کنید.
دوم اینکه، طبق ماده 673 قانون مجازات اسلامی(کتاب پنجم)، هرکس از سفید مُهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده یا به هر طریق به دست آورده است، سوءاستفاده کند، به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد. همچنین به استناد ماده 674 همین قانون، اگر شخصی چک یا سفته ای را که در اختیار دارد و قرار بر این بوده که این چک یا سفته را به صاحبش بازگرداند (آنرا خرج نکند) مورد سوءاستفاده قرار دهد یا آنرا تلف کند و از بین ببرد، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.انتهای پیام/
جواب بصورت نقل قول
کارگران با چه شرایطی به کارفرما سفته بدهند؟
افشای راز افراد شاید بدترین اتفاقی باشد که برای هر کسی رخ میدهد اما خوب است بدانید قانون درباره این موضوع چه گفته و آیا جرم انگاری شده یا نه.
ارائه برگ تسویه حساب کارفرما با کارگر بدون سند پرداخت کافی نیست
بر اساس رأی دیوان عدالت اداری، در صورت اختلاف بین کارفرما و کارگر در پرداخت دستمزد و حقوق کارگر، صرف ارائه برگ تسویه حساب کافی نیست و کارفرما باید مستندات لازم جهت پرداخت حق و حقوق کارگری را به مراجع رسیدگی کننده ارائه کند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رای وحدت رویه‌ای مقرر کرد که کارگر اخراجی پس از بازگشت به کار نباید تنزل شغل داده شود.
پرداخت ثمن از طرف وکیل به موکل
