فصل دوم
مبحث اول: تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن
ماده 7. قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که بهموجب آن کارگر در قبال دریافت حقالسعی، کاری را برای مدتموقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام میدهد.
تبصره 1. حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبهغیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و بهتصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 2. در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتیکه مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی میشود.
ماده 8. شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتینافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در اینقانون منظور ننماید.
ماده 9. برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایطذیل الزامی است:
الف ـ مشروعیت مورد قرارداد
ب ـ معین بودن موضوع قرارداد
ج ـ عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجامکار مورد نظر
تبصره. اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است، مگر آنکه بطلانآنها در مراجع ذی صلاح به اثبات برسد.
ماده 10. قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاویموارد ذیل باشد:
الف ـ نوعکار یا حرفه یاوظیفهای کهکارگر باید به آن اشتغال یابد.
ب ـ حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن
ج ـ ساعات کار، تعطیلات و مرخصیها
د ـ محل انجام کار
ه ـ تاریخ انعقاد قرارداد
و ـ مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد.
ز ـ موارد دیگری که عرف و عادات شغل یا محل، ایجاب نماید.
تبصره. در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخهتنظیم میگردد که یک نسخه از آن به اداره کل محل و یک نسخه نزدکارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورایاسلامی کار و در کارگاههای فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرارمیگیرد.
ماده 11. طرفین میتوانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حقدارد، بدون اخطار قبلی و بیآنکه الزام به پرداخت خسارت داشتهباشد، رابطه کار را قطع نماید. در صورتی که قطع رابطه کار از طرفکارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشیخواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقطمستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.
تبصره. مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود.حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برایکارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه میباشد.
ماده 12. هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از قبیلفروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در مؤسسهدیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اینها، در رابطه قراردادیکارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمیباشد وکارفرمایجدید،قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمایسابقخواهد بود.
ماده 13. در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام مییابد،مقاطعهدهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعهکار به نحویمنعقد نماید که در آن مقاطعهکار متعهد گردد که تمامی مقررات اینقانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.
تبصره 1. مطالبات کارگر جزء دیون ممتازه بوده و کارفرمایانموظف میباشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجعقانونی از محل مطالبات پیمانکار، من جمله ضمانت حسن انجامکار، پرداخت نمایند.
تبصره 2. چنانچه مقاطعهدهنده برخلاف ترتیب فوق به انعقادقرارداد با مقاطعهکار بپردازد و یا قبل از پایان 45 روز از تحویلموقت، تسویه حساب نماید، مکلف به پرداخت دیون مقاطعهکار درقبال کارگران خواهد بود.