آشنایی با قوانين و مقررات حقوقي

[boomba]

باب‌ پنجم‌ ـ اجرای‌ مفاد اسناد رسمی‌


ماده‌ 92 ـ مدلول‌ کلیه‌ اسناد رسمی‌ راجع‌ به‌ دیون‌ و سایر اموال‌ منقول‌ بدون‌ احتیاج‌ حکمی‌ از محاکم‌ عدلیه‌ لازم ‌الاجرا است‌ مگر در مورد تسلیم‌ عین ‌منقولی‌ که‌ شخص‌ ثالثی‌ متصرف‌ و مدعی‌ مالکیت‌



ماده‌ 93 ـ کلیه‌ اسناد رسمی‌ راجع‌ به‌ معاملات‌ املاک‌ ثبت‌ شده‌ مستقلا و بدون‌ مراجعه‌ به‌ محاکم‌ لازم ‌الاجراست‌.

ماده‌ 94 ـ ملغی‌ شده‌ (1)


ماده‌ 95 ـ عموم‌ ضابطین‌ عدلیه‌ و سایر قوای‌ دولتی‌ مکلف‌ هستند که‌ در مواقعی‌ که‌ از طرف‌ مأمورین‌ اجرا به‌ آنها مراجعه‌ می‌شود در اجرای‌ مفاد ورقه‌ اجراییه‌ اقدام‌ کنند.

ماده‌ 96 و 97 و 98 ـ ملغی‌ شده‌.

ماده‌ 99 ـ ادعای‌ مجعولیت‌ سند رسمی‌، عملیات‌ راجع‌ به‌ اجرای‌ آن‌ را موقوف‌ نمی‌کند مگر پس‌ از این‌ که‌ مستنطق‌ قرار مجرمیت‌ متهم‌ را صادر و مدعی‌ العموم‌ هم‌ موافقت‌ کرده‌ باشد.

------------------------------------------------------------------

1 ـ ( ماده‌ مذکور طبق‌ قانون‌ اصلاح‌ بعضی‌ از مواد قانون‌ ثبت‌ و قانون‌ دفاتر اسناد رسمی‌ مصوب‌ 27/6/1322 ملغی ‌شده‌ است‌.

[boomba]

باب‌ ششم‌ ـ جرایم‌ و مجازات‌


ماده‌ 100 ـ هر یک‌ از مستخدمین‌ و اجزای‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ و صاحبان‌ دفاتر رسمی‌ عامدا یکی‌ از جرم های‌ ذیل‌ را مرتکب‌ شود جاعل‌ در اسنادرسمی‌ محسوب‌ و به‌ مجازاتی‌ که‌ برای‌ جعل‌ و تزویر اسناد رسمی‌ مقرر است‌ محکوم‌ خواهد شد:
اولا ـ اسناد مجعوله‌ یا مزوره‌ را ثبت‌ کند.
ثانیا ـ سندی‌ را بدون‌ حضور اشخاصی‌ که‌ مطابق‌ قانون‌ باید حضور داشته‌ باشند ثبت‌ نماید.
ثالثا ـ سندی‌ را به‌ اسم‌ کسانی‌ که‌ آن‌ معامله‌ را نکرده‌اند ثبت‌ کند.
رابعا ـ تاریخ‌ سند یا ثبت‌ سندی‌ را مقدم‌ یا موخر در دفتر ثبت‌ کند.
خامسا ـ تمام‌ یا قسمتی‌ از دفاتر ثبت‌ را معدوم‌ یا مکتوم‌ کند یا ورقی‌ از آن‌ دفاتر را بکشد یا به‌ وسایل‌ متقلبانه‌ دیگر ثبت‌ سندی‌ را از اعتبار و استفاده‌ بیندازد.
سادسا ـ اسناد انتقالی‌ را با علم‌ به‌ عدم‌ مالکیت‌ انتقال ‌دهنده‌ ثبت‌ کند.
سابعا ـ سندی‌ را که‌ به‌ طور وضوح‌ سندیت‌ نداشته‌ و یا از سندیت‌ افتاده‌، ثبت‌ کند.

ماده‌ 101 ـ هرگاه‌ اعضای‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ سندی‌ را که‌ مفاد آن‌ مخالفت‌ صریح‌ با قوانین‌ موضوعه‌ مملکتی‌ داشته‌ ثبت‌ کند، از یک‌ سال‌ تا سه‌ سال‌ ازخدمات‌ دولتی‌ منفصل‌ خواهد شد.

ماده‌ 102 ـ هر یک‌ از اعضای‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ قبل‌ از احراز هویت‌ اشخاص‌ و یا اهلیت‌ اصحاب‌ معامله‌ و یا قابلیت‌ موضوع‌ معامله‌ سندی‌ را عمدا ثبت‌ نماید به‌ مجازات‌ اداری‌ فوق‌ محکوم‌ خواهد گردید.

ماده‌ 103 ـ هر یک‌ از مستخدمین‌ و اجزای‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ عامدا تصدیقاتی‌ دهد که‌ مخالف‌ واقع‌ باشد، در حکم‌ جاعل‌ اسناد رسمی‌ خواهد بود.

ماده‌ 104 ـ در موارد تقصیراتی‌ که‌ مجازات‌ آنها به‌ موجب‌ این‌ باب‌ معین‌ نشده‌ مستخدمین‌ و اجزای‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ که‌ مرتکب‌ جرم‌ عمومی‌ و یا تقصیر اداری‌ می‌شوند، موافق‌ مقررات‌ قوانین‌ جزایی‌ و یا قانون‌ استخدام‌، تعقیب‌ و مجازات‌ خواهند شد.

ماده‌ 105 ـ جز در مورد مذکور در ماده‌ 33 (راجع‌ به‌ بیع‌ شرط‌ و امثال‌ آن‌) هرکس‌ تقاضای‌ ثبت‌ ملکی‌ را بنماید که‌ قبلا به‌ دیگری‌ انتقال‌ داده‌ یا با علم‌ به‌این‌ که‌ به‌ نحوی‌ از انحا قانونی‌ سلب‌ مالکیت‌ از او شده‌ است‌ تقاضای‌ ثبت‌ نماید ، کلاهبردار محسوب‌ می‌شود و همچنین‌ است‌ اگر در موقع‌ تقاضا مالک‌بوده‌ ولی‌ در موقع‌ ثبت‌ ملک‌ در دفتر ثبت‌ املاک ‌، مالک‌ نبوده‌ و معهذا سند مالکیت‌ بگیرد یا سند مالکیت‌ نگرفته‌ ولی‌ پس‌ از اخطار اداره‌ ثبت ‌، حاضربرای‌ تصدیق‌ حق‌ طرف‌ نباشد.

ماده‌ 106 ـ مقررات‌ فوق‌ در مورد وارثی‌ نیز جاری‌ است‌ که‌ با علم‌ به‌ انتقال‌ ملک‌ از طرف‌ مورث‌ خود یا با علم‌ به‌ این‌ که‌ به‌ نحوی‌ از انحای‌ قانونی‌ سلب ‌مالکیت‌ از مورث‌ او شده‌ بوده‌ است‌ تقاضای‌ ثبت‌ آن‌ ملک‌ یا تقاضای‌ صدور سند مالکیت‌ آن‌ ملک‌ را به‌ اسم‌ خود کرده‌ و یا مطابق‌ قسمت‌ اخیر ماده‌ فوق ‌پس‌ از اخطار اداره‌ ثبت‌ رفتار نکند. در تمام‌ این‌ موارد علم‌ وارث‌ باید به‌ وسیله‌ امضا یا مهر و یا نوشته‌ به‌ خط‌ او محرز شود.

ماده‌ 107 ـ هرکس‌ به‌ عنوان‌ اجاره‌ یا عمری‌ یا رقبی‌ یا سکنی‌ و یا مباشرت‌ و به‌ طورکلی‌ هرکس‌ نسبت‌ به‌ ملکی‌ امین‌ محسوب‌ بوده‌ و به‌ عنوان‌ مالکیت ‌تقاضای‌ ثبت‌ آن‌ را بکند، به‌ مجازات‌ کلاهبردار محکوم‌ خواهد شد.

ماده‌ 108 ـ هرگاه‌ شخصی‌ که‌ ملک‌ را به‌ یکی‌ از عناوین‌ مذکوره‌ در فوق‌ متصرف‌ بوده‌، شخصا تقاضای‌ ثبت‌ ننموده‌ ولی‌ به‌ واسطه‌ خیانت‌ یا تبانی‌ او ، ملک‌ به‌ نام‌ دیگری‌ به‌ ثبت‌ برسد به‌ طریق‌ ذیل‌ عمل‌ خواهد شد:
الف‌ ـ اگر کسی‌ که‌ ملک‌ به‌ اسم‌ او ثبت‌ شده‌ مشمول‌ مقررات‌ یکی‌ از مواد 105 و 106 و 109 باشد شخص‌ او و امین‌ هر دو به‌ عنوان‌ مجرم‌ اصلی‌ به‌مجازات‌ کلاهبردار محکوم‌ شده‌ و نسبت‌ به‌ خسارات‌ مدعی‌ خصوصی‌ متضامنا مسئول‌ خواهند بود.

ب‌ ـ هرگاه‌ کسی‌ که‌ ملک‌ به‌ نام‌ او به‌ ثبت‌ رسیده‌ مشمول‌ هیچ‌ یک‌ از مقررات‌ مواد 105 و 106 و 109 نباشد شخص‌ مزبور به‌ هیچ‌ عنوان‌ اعم‌ از حقوقی‌و جزایی‌ قابل‌ تعقیب‌ نیست‌ ولی‌ امین‌ به‌ عنوان‌ مجرم‌ اصلی‌ تعقیب‌ و مطابق‌ ماده‌ 238 قانون‌ مجازات‌ عمومی‌ محکوم‌ شده‌ و به‌ علاوه‌ برای‌ جبران‌خسارت‌ صاحب‌ ملک‌، در توقیف‌ خواهد ماند. در صورتی‌ که‌ در ظرف‌ پنج ‌سال‌ نتوانست‌ با تادیه‌ خسارت‌ یا از طریق‌ دیگر رضایت‌ مدعی‌ خصوصی‌ رافراهم‌ سازد وزیر عدلیه‌ از مقام‌ سلطنت‌ عفو او را استدعا می‌کند.

ماده‌ 109 ـ هرکس‌ نسبت‌ به‌ ملکی‌ که‌ در تصرف‌ دیگری‌ بوده‌ خود را متصرف‌ قلمداد کرده‌ و تقاضای‌ ثبت‌ کند کلاهبردار محسوب‌ می‌شود. اختلافات‌راجع‌ به‌ تصرف‌ در حدود ، مشمول‌ این‌ ماده‌ نیست‌.

ماده‌ 110 ـ در مورد مواد فوق‌ و همچنین‌ در کلیه‌ مواد دیگر این‌ قانون‌ اظهارنامه‌ ای‌ که‌ در مورد ثبت‌ عمومی‌ املاک‌ داده‌ می‌شود به ‌منزله‌ تقاضانامه‌ است‌.

ماده‌ 111 ـ در مورد مواد قبل‌ تعقیب‌ متهم‌ موکول‌ به‌ شکایت‌ مدعی‌ خصوصی‌ است‌. (طبق‌ ماده‌ دوم‌ اصلاحی‌ مصوب‌ 7/5/1312 ، مقصود از مواد قبل ‌مواد 105 و 106 و 107 و 108 و 109 می‌باشد)


ماده‌ 111 مکرر ـ اگر مورد مواد 107 و 108 متهم‌ کسی‌ باشد که‌ املاک‌ موقوفه‌ عام ‌المنفعه‌ را به‌ عنوان‌ متولی‌ یا متصدی‌ و یا املاک‌ مولی ‌علیه‌ را به‌عنوان‌ ولایت‌ یا قیمومت‌ در تصرف‌ دارد ، تعقیب‌ جزایی‌ موکول‌ به‌ شکایت‌ مدعی‌ خصوصی‌ نیست‌.

ماده‌ 112 ـ در صورتی‌ که‌ مدعی‌ خصوصی‌ قبل‌ از صدور حکم‌ نهایی‌ شکایت‌ خود را مسترد داشت‌ تعقیب‌ متروک‌ خواهد شد.

ماده‌ 113 ـ تجدید شکایت‌ از مدعی‌ خصوصی‌ پذیرفته‌ نمی‌شود.

ماده‌ 114 ـ در مورد مواد 105 و 106 و 107 و 108 و 109 (به‌ استثنای‌ مورد مذکور در بند ب‌ ماده‌ 108) مجرم‌ علاوه‌ بر مجازات‌ مقرر برای‌ جرم ‌کلاهبرداری‌ تا موقعی‌ که‌ به‌ وسیله‌ تصدیق‌ِ حق‌ مدعی‌ خصوصی‌ در اداره‌ ثبت‌ املاک‌ یا به‌ وسایل‌ دیگر خساراتی‌ را که‌ مستقیما به‌ واسطه‌ تقاضای‌ ثبت‌ وصدور سند مالکیت‌ به‌ طرف‌ وارد آورده‌ و مدعی‌ خصوصی‌ به‌ وسیله‌ تقدیم‌ عرضحال‌ مطالبه‌ نموده‌ و مورد حکم‌ واقع‌ شده‌ جبران‌ ننماید ، در توقیف ‌خواهد ماند. تعیین‌ میزان‌ خسارت‌ با محکمه‌ای‌ است‌ که‌ به‌ جنبه‌ جزایی‌ رسیدگی‌ کرده‌ ولو این‌ که‌ عرضحال‌ خسارت‌ از طرف‌ مدعی‌ خصوصی‌ پس‌ ازصدور حکم‌ جزایی‌ داده‌ شده‌ باشد. خسارات‌ غیرمستقیم‌ (خسارات‌ ناشی‌ از محاکمه‌) مطابق‌ اصول‌ معموله‌ تعیین‌ و وصول‌ خواهد شد.

ماده‌ 115 ـ هرکس‌ یکی‌ از اعمال‌ مشروحه‌ در مواد 105 و 106 و 107 و 108 و 109 را قبل‌ از اول‌ اسفند ماه‌ 1308 مرتکب‌ شده‌ و تا اول‌ خرداد ماه‌1309 به‌ وسیله‌ تصدیق‌ِ حق‌ طرف‌ در دفاتر ثبت‌ یا به‌ وسایل‌ دیگر خسارات‌ وارده‌ بر صاحب‌ ملک‌ را جبران‌ ننموده‌ کلاهبردار محسوب‌ شده‌ و علاوه‌ برمجازات‌ مقرر برای‌ این‌ جرم‌ تا موقعی‌ که‌ خسارت‌ وارده‌ بر طرف‌ را مطابق‌ ماده‌ 114 جبران‌ نکرده‌ در توقیف‌ خواهد ماند.

ماده‌ 116 ـ در مورد املاکی‌ که‌ به‌ رهن‌ یا به‌ یکی‌ از عناوین‌ مذکوره‌ در ماده‌ 33 انتقال‌ داده‌ شده‌ ، راهن‌ یا انتقال ‌دهنده‌ مکلف‌ است‌ حق‌ طرف‌ را در ضمن ‌اظهارنامه‌ خود قید نماید. در صورتی‌ که‌ راهن‌ یا انتقال‌دهنده‌ به‌ این‌ تکلیف‌ عمل‌ ننموده‌ مرتهن‌ یا انتقال‌ گیرنده‌ می‌تواند تا یک‌ سال‌ از تاریخ‌ انقضای ‌مدت‌ حق‌ استرداد یا رهن‌ ، به‌ وسیله‌ اظهارنامه‌ رسمی‌ حق‌ خود را مطالبه‌ کند. هرگاه‌ در ظرف‌ ده‌ روز از تاریخ‌ ابلاغ‌ اظهارنامه‌ راهن‌ یا انتقال ‌دهنده‌ حق‌طرف‌ را نداد ، کلاهبردار محسوب‌ و با رعایت‌ مواد 111 و 112 و 113 مطابق‌ ماده‌ 114 با او رفتار خواهد شد.

اگر اخطار قبل‌ از انقضای‌ مدت‌ حق‌ استرداد و یا رهن‌ به‌ عمل‌ آمده‌ باشد ، راهن‌ یا انتقال‌دهنده‌ وقتی‌ مجرم‌ خواهد بود که‌ در صورت‌ بقای‌ ملک‌ به‌ ملکیت ‌او ، حق‌ طرف‌ را تا ده‌ روز پس‌ از ابلاغ‌ اظهارنامه‌ در اداره‌ ثبت‌ تصدیق‌ ننماید و در صورتی‌که‌ ملک‌ به‌ ملکیت‌ او باقی‌ نباشد ، وقتی‌ مجرم‌ محسوب‌ خواهدشد که‌ تا ده‌ روز پس‌ از انقضای‌ مدت‌ حق‌ استرداد یا رهن‌ ، حق‌ مرتهن‌ یا انتقال ‌گیرنده‌ را تادیه‌ نکند.

تبصره‌ ـ مرتهن‌ یا انتقال‌گیرنده‌ که‌ در ظرف‌ مدت‌ یک‌ سال‌ ، اخطار مذکور در فوق‌ را نکرد مادام‌ که‌ مرور زمان‌ منقول‌ شامل‌ طلب‌ او نشده‌ ، حق‌ مطالبه‌ طلب‌ خود را خواهد داشت‌.

ماده‌ 117 ـ هرکس‌ به‌ موجب‌ سند رسمی‌ یا عادی‌ نسبت‌ به‌ عین‌ یا منفعت‌ مالی‌ ( اعم‌ از منقول‌ یا غیرمنقول ‌) حقی‌ به‌ شخص‌ یا اشخاص‌ داده‌ و بعدنسبت‌ به‌ همان‌ عین‌ یا منفعت‌ به‌ موجب‌ سند رسمی‌ معامله‌ یا تعهدی‌ معارض‌ با حق‌ مزبور بنماید به‌ حبس‌ با اعمال‌ شاقه‌ از سه‌ تا ده‌ سال‌ محکوم‌ خواهد شد.( اصلاحی‌ مصوب‌ 1312)

[boomba]

باب‌ هفتم‌ ـ تعرفه‌ و مخارج‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌


ماده‌ 118 ـ حقوقی‌ که‌ در اداره‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ و دفاتر رسمی‌ اخذ می‌شود مطابق‌ مواد ذیل‌ خواهد بود:
ماده‌ 119 ـ برای‌ ثبت‌ ملک‌ در دفتر املاک‌ موضوع‌ مواد 11 و 12 و 119 قانون‌ ثبت‌ ، کلا به‌ ازا هر ده‌ هزار ریال‌ یک‌ هزار ریال‌ دریافت‌ می‌شود.
ملاک‌ محاسبه‌ حق‌ الثبت‌ املاک‌ ، حداقل‌ قیمت‌ منطقه‌ ای‌ و در نقاطی‌ که‌ قیمت‌ منطقه‌ای‌ تعیین‌ نشده‌ ، طبق‌ برگ‌ ارزیابی‌ ادارات‌ ثبت‌ ، خواهد بود.
ماده‌ 120 ـ حق ‌الثبت‌ املاک‌ مطابق‌ نظامنامه‌ وزارت‌ عدلیه‌ به‌ اقساط‌ دریافت‌ خواهد شد.
ماده‌ 121 ـ حق ‌الثبت‌ هر اسم‌ تجارتی‌ بدون‌ احتساب‌ بهای‌ ورقه‌ تقاضانامه‌ به‌ ازا هر اسم‌ تجارتی‌ چهل‌ هزار ریال‌ است‌.
ماده‌ 122 ـ حق ‌الثبت‌ شرکتها مطابق‌ قانون‌ ثبت‌ شرکتها و حق ‌الثبت‌ شرکتهای‌ بیمه‌ مطابق‌ قانون‌ مصوب‌ 6 آذرماه‌ 31 و حق ‌الثبت‌ شرکتهای‌ حمل‌ و نقل ‌بحری‌ و هوایی‌ معادل‌ یک‌ دوم‌ و حق ‌الثبت‌ شرکتهای‌ حمل‌ و نقل‌ بری‌ معادل‌ دو ثلث‌ حق ‌الثبتی‌ است‌ که‌ مطابق‌ قانون‌ خرداد 1310 برای‌ شرکتها مقرر است‌.( اصلاحی‌ مصوب‌ 1334 )
تبصره‌ ـ حق ‌الثبت‌ شرکتهای‌ حمل‌ و نقل‌ بحری‌ و هوایی‌ مطابق‌ نظامنامه‌ وزارت‌ عدلیه‌ ممکن‌ است‌ به‌ اقساط‌ تادیه‌ شود.
ماده‌ 123 ـ تعرفه‌ ثبت‌ کلیه‌ اسناد در دفاتر اسناد رسمی‌ به‌ میزان‌ نیم‌ درصد مبلغ‌ مندرج‌ در سند و در موارد اسنادی‌ که‌ موضوع‌ آنها انتقال‌ منافع‌ می‌باشد هرگاه‌ منافع‌ به‌ طور عمومی‌ انتقال‌ داده‌ شود حق‌ الثبت‌ از منافع‌ ده‌ ساله‌ اخذ خواهد شد.
تبصره‌ 1 ـ مبنای‌ وصول‌ حق‌ الثبت‌ اسناد و در مورد املاک‌ به‌ شرح‌ بند (ع‌) ماده‌ یک‌ قانون‌ نحوه‌ وصول‌ برخی‌ از درآمدهای‌ دولت‌ و مصرف‌ آن‌ درموارد معین‌ مصوب‌ 1373 و در مورد انواع‌ خودروهای‌ سبک‌ و سنگین‌ اعم‌ از سواری‌ و غیر سواری‌ و ماشین‌ آلات‌ راهسازی‌ و کشاورزی‌ و موتورسیکلت‌ اعم‌ از تولید داخل‌ یا وارداتی‌ حسب‌ مورد ، ماخذ محاسبه‌ مالیات‌ نقل‌ و انتقال‌ و یا ارزش‌ اعلام‌ شده‌ توسط‌ وزارت‌ اقتصادی‌ و دارایی‌ می‌باشد.
تبصره‌ 2 ـ حق‌ الثبت‌ اسناد وکالت‌ برای‌ فروش‌ وسایط‌ نقلیه‌ موتوری‌ و ماشین‌ آلات‌ راهسازی‌ و معدنی‌ و کشاورزی‌ و موتور سیکلت‌ و نظایر آنها مطابق‌ حق‌ الثبت‌ سند قطعی‌ آنها می‌باشد.
ماده‌ 124 ـ حق‌ الثبت‌ اسنادی‌ که‌ تعیین‌ قیمت‌ موضوع‌ آنها ممکن‌ نباشد و انجام‌ گواهی‌ هر امضا و صدور رونوشت‌ برای‌ هر برگ‌ و فسخ‌ و اقاله ‌معاملات‌ و هر نوع‌ گواهی‌ که‌ از ادارات‌ ثبت‌ گرفته‌ می‌شود به‌ پنج‌ هزار (000/5) ریال‌ افزایش‌ یافته‌ و برای‌ المثنی‌ سند علاوه‌ بر پانزده‌ هزار (000/15)ریال‌ بهای‌ دفترچه‌ دویست‌ و پنجاه‌ هزار (000/250) ریال‌ نیز حق‌ الثبت‌ دریافت‌ خواهد شد.
کلیه‌ قوانین‌ و مقررات‌ که‌ مغایر با این‌ قانون‌ باشد و نیز هر گونه‌ معافیت‌ از حق‌ الثبت‌ به‌ استثنا قانون‌ معافیت‌ کلیه‌ دانشجویان‌ بورسیه‌ و اعضای‌ هیات ‌علمی‌ که‌ جهت‌ تحصیلات‌ عالی‌ یا استفاده‌ از فرصت ‌های‌ مطالعاتی‌ به‌ خارج‌ از کشور اعزام‌ می‌گردند از حق‌ الثبت‌ اسناد مربوط‌ به‌ سپردن‌ تعهد رسمی‌ مصوب‌ 2/12/1371 به‌ موجب‌ این‌ قانون‌ لغو می‌گردد.
بندهای‌ الحاقی‌ به‌ ماده‌ 10 ـ
1 ـ به‌ منظور ساماندهی‌ و رفع‌ مشکلات‌ مربوط‌ به‌ ترهین‌ اموال‌ کشاورزان‌ نزد بانکهای‌ عامل‌ جهت‌ اخذ تسهیلات‌ بانکی‌ ، دولت‌ مکلف‌ است‌ در صورت ‌درخواست‌ مالکین‌ وسایط‌ نقلیه‌ موتوری‌ کشاورزی‌ از قبیل‌ کمباین‌ ، تراکتور و... را شماره‌ گذاری‌ و برای‌ آنها سند مالکیت‌ صادر نماید.
2 ـ اسناد مالکیت‌ وسایط‌ نقلیه‌ موتوری‌ مذکور و همچنین‌ اسناد ماشین‌ آلات‌ و ادوات‌ سنگین‌ کشاورزی‌ از قبیل‌ دستگاههای‌ تراش‌ و انواع‌ دستگاههای‌ کاشت‌ ، داشت‌ و برداشت‌ به‌ عنوان‌ وثیقه‌ برای‌ تضمین‌ تسهیلات‌ اعطایی‌ به‌ کشاورزان‌ نزد بانک‌ های‌ عامل‌ مورد قبول‌ می‌باشد.
ماده‌ 125 ـ برای‌ ثبت‌ بروات‌ و حوالجات‌ تجارتی‌ هر هزار ریال‌ 25 دینار اخذ و کسور هزار ریال‌ به‌ منزله‌ هزار ریال‌ حساب‌ می‌شود.
ماده‌ 126 ـ از بابت‌ مخارج‌ حرکت‌ به‌ خارج‌ از مقر اداره‌ یا شعبه‌ ثبت‌ در مورد ثبت‌ املاک‌ علاوه‌ بر مخارج‌ حمل‌ و نقل‌ که‌ به‌ عهده‌ مستدعی‌ ثبت‌ است‌ برای‌ مهندسین‌ شبانه‌ روزی‌ 20 ریال‌ و برای‌ نماینده‌ هشت‌ ریال‌ دریافت‌ می‌شود.
ماده‌ 127 ـ در موقع‌ ثبت‌ عمومی‌ املاک‌ خرده‌ مالکین‌ مخارج‌ حرکت‌ و کرایه‌ حمل‌ و نقل‌ به‌تناسب‌ سهام‌ آنها در املاک‌ گرفته‌ می‌شود.
ماده‌ 128 ـ حق‌ الودیعه‌ اسناد و اوراق‌ از بابت‌ هر بسته‌ ممهور دویست‌ و پنجاه‌ (250) ریال‌ تعیین‌ که‌ حق ‌الودیعه‌ شش‌ ماه‌ قبلا اخذ خواهد شد و برای اسناد و اوراقی‌ که‌ به‌ طور دایم‌ به‌ اداره‌ ثبت‌ امانت‌ داده‌ می‌شود معادل‌ حق ‌الودیعه‌ بیست‌/20 سال‌ به‌ طور مقطوع‌ قبلا تادیه‌ خواهد شد.
ماده‌ 129 ـ حق‌ الثبت‌ رونوشت‌ اسناد و مدارک‌ ، برای‌ اسناد ثبت‌ شده‌ (که‌ نمونه‌ آن‌ را وزارت‌ عدلیه‌ معین‌ می‌ نماید) ، هر صفحه‌ دویست‌ و پنجاه‌/250 ریال‌ تعیین‌ می‌شود ، کسر صفحه‌ ، یک‌ صفحه‌ تمام‌ محسوب‌ می‌شود.
ماده‌ 130 ـ حق‌ الثبت‌ رونوشت‌ اسناد و مدارک‌ برای‌ اسناد ثبت‌ نشده‌ ، هر صفحه‌ یکصد و پنجاه ‌/150 ریال‌ تعیین‌ می‌شود ، کسر صفحه‌ ، یک‌ صفحه‌ محسوب‌ است‌.
ماده‌ 131 ـ حق ‌الاجرای‌ اسناد لازم الاجرا پنج‌ درصد (5%) مبلغ‌ مورد اجرا تعیین‌ می‌شود و از کسی‌ که‌ اجرا علیه‌ اوست‌ اخذ خواهد شد مگر اینکه ‌داین‌ بدون‌ حق‌ تقاضای‌ اجرا نموده‌ باشد که‌ در این‌ صورت‌ نسبت‌ به‌ آن‌ قسمتی‌ که‌ دائن‌ حق‌ نداشته‌ از خود او ماخوذ می‌گردد.
تبصره‌ ـ هرگاه‌ طرفین‌ پس‌ از صدور اجراییه‌ و ابلاغ‌ در خارج‌ صلح‌ نمایند یا قرار اقساط‌ بگذارند یا مهلت‌ بدهند یا مدت‌ یکسال‌ اجراییه‌ را تعقیب‌ نکنند متضامنا مسئول‌ پرداخت‌ نیم‌ عشر خواهند بود و کسی‌ که‌ در نتیجه‌ مسئولیت‌ تضامنی‌ حق‌ اجرا را می‌پردازد می‌تواند آن‌ را از طرفی‌ که‌ قانونا مسئول‌ پرداخت‌ حق‌ اجرا می‌باشد به‌ وسیله‌ اجرا وصول‌ نماید. (الحاقی‌ مصوب‌ 1320)
ماده‌ 132 ـ برای‌ تصدیق‌ صحت‌ هر امضا ده‌ ریال‌ مأخوذ می‌شود.
ماده‌ 133 ـ کلیه‌ مخارج‌ و حقوق‌ فوق ‌الذکر به‌ استثنای‌ حق ‌الاجرا به‌ عهده‌ طرفی‌ است‌ که‌ تقاضای‌ ثبت‌ می‌نماید مگر این‌ که‌ بین‌ طرفین‌ متعاهدین‌ ترتیب‌ دیگری‌ مقرر شده‌ باشد.
ماده‌ 134 ـ سوادهایی‌ که‌ از طرف‌ محاکم‌ و مدعیان‌ عمومی‌ و مستنطقین‌ تقاضا می‌شود از حقوق‌ دولتی‌ معاف‌ خواهد بود ولی‌ در صورتی‌ که‌ سوادهای‌ مزبوره‌ را بدون‌ علت‌ و سبب‌ تقاضا کرده‌ باشند علاوه‌ بر مجازات‌ اداری‌ ، دو برابر حق‌ معمولی‌ از تقاضاکننده‌ اخذ خواهد شد.
ماده‌ 135 ـ بر کلیه‌ حقوقی‌ که‌ اداره‌ ثبت‌ به‌ موجب‌ مواد فوق‌ مأخوذ می‌دارد به‌ استثنای‌ حق‌الاجرا صدی‌ بیست‌ و پنج‌ اضافه‌ می‌شود.
عواید حاصله‌ از صدی‌ بیست‌ و پنج‌ فوق ‌الذکر در حساب‌ مخصوص‌ گذارده‌ شده‌ و سرمایه‌ ذخیره‌ خاصی‌ را تشکیل‌ خواهد داد. سرمایه‌ مزبور منحصرا و به‌ ترتیب‌ ذیل‌ به‌مصرف‌ خواهد رسید:
الف‌ ـ برای‌ تکمیل‌ تشکیلات‌ و توسعه‌ اداره‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ در مملکت‌ منتها سی‌ درصد.
ب‌ ـ برای‌ تکمیل‌ تشکیلات‌ عدلیه‌ و توسعه‌ آن‌ در مملکت‌ هفتاددرصد.
صرف‌ ذخیره‌ فوق ‌الذکر در غیر موارد مذکور فوق‌ ممنوع‌ است‌.
ماده‌ 136 ـ در موقع‌ اخذ کلیه‌ حقوقی‌ که‌ اداره‌ ثبت‌ وصول‌ می‌کند مبلغهای‌ کمتر از ده‌ دینار ، ده‌ دینار اخذ خواهد شد.

[boomba]

باب‌ هشتم‌ ـ مواد مخصوصه‌

ماده‌ 137 ـ هر یک‌ از مستخدمین‌ ثبت‌ که‌ به‌ عنوان‌ کفالت‌ ، شغل‌ بالاتری‌ را اشغال‌ نماید حق‌ دارد نصف‌ حقوق‌ رتبه‌ خود و نصف‌ حقوق‌ بودجه‌ مقامی ‌را که‌ متکفل‌ است‌ دریافت‌ دارد مشروط‌ بر این‌ که‌ شغل‌ بالاتر نمایندگی‌ ، مسئولیت‌ دفتر ، مدیریت‌ ضبط‌ ، معاونت‌ یا ریاست‌ یکی‌ از شعب‌ یا دوایر ادارات‌ ثبت‌ خارج‌ از مرکز باشد.

ماده‌ 138 ـ اگر اراضی ‌ای‌ که‌ قبلا جز شارع‌ عام‌ یا میدانهای‌ عمومی‌ بوده‌ و بدین‌ جهت‌ قابل‌ ثبت‌ نبوده‌ است‌ از شارع‌ یا میدان‌ عمومی‌ بودن‌ خارج‌ وجز املاک‌ خصوصی‌ شهر گردد و یا از طرف‌ بلدیه‌ به‌ دیگری‌ انتقال‌ یابد ، بلدیه‌ یا مالک‌ جدید می‌تواند نسبت‌ به‌ آن‌ اراضی‌ تقاضای‌ ثبت‌ نماید.

ماده‌ 139 ـ در هر نقطه‌ که‌ اعلان‌ ثبت‌ عمومی‌ شده‌ و در تاریخ‌ اجرای‌ این‌ قانون‌ موعد مقرر برای‌ تقدیم‌ اظهارنامه ‌ها منقضی‌ گردیده‌ و اعلان‌ نوبتی‌ منتشرشده‌ ، اداره‌ ثبت‌ نسبت‌ به‌ املاکی‌ که‌ اظهارنامه‌های‌ مربوط‌ به‌ آنها عودت‌ داده‌ نشده‌ است‌ اعلانی‌ منتشر و به‌ کسانی‌ که‌ حق‌ تقاضای‌ ثبت‌ دارند 60 روزمهلت‌ خواهد داد تا تقاضای‌ ثبت‌ نمایند. در مورد اظهارنامه ‌هایی‌ که‌ در ظرف‌ مدت‌ مزبور داده‌ می‌شود و یا قبل‌ از این‌ تاریخ‌ ولی‌ در خارج‌ از مدت‌ داده‌ شده‌ است‌ مطابق‌ ماده‌ 12 عمل‌ خواهد شد.

املاکی‌ که‌ نسبت‌ به‌ آنها در مدت‌ مذکور فوق‌ تقاضانامه‌ داده‌ نشود به‌ عنوان‌ مجهول ‌المالک‌ اعلان‌ و تابع‌ مقررات‌ مذکور در ماده‌ 12 خواهد بود اگر چه ‌قبل‌ از تاریخ‌ اجرای‌ این‌ قانون‌ اداره‌ ثبت‌ آن‌ ملک‌ را در نتیجه‌ تحقیقات‌ خود به‌ اسم‌ اشخاصی‌ اعلان‌ کرده‌ باشد.

ماده‌ 140 ـ املاکی‌ که‌ قبل‌ از تاریخ‌ اجرای‌ این‌ قانون‌ تقاضای‌ ثبت‌ آنها شده‌ است‌ چنانچه‌ اولین‌ اعلان‌ نوبتی‌ آنها منتشر شده‌ باشد مطابق‌ مقررات‌ قانون‌ثبت‌ اسناد و املاک‌ مصوب‌ 21 بهمن‌ماه‌ 1308 به‌ ثبت‌ خواهد رسید و هرگاه‌ اولین‌ اعلان‌ نوبتی‌ منتشر نشده‌ باشد ثبت‌ ملک‌ برطبق‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ به‌عمل‌ خواهد آمد مگر این‌ که‌ تقاضاکننده‌ ثبت‌ تقاضا نماید که‌ اعلانات‌ مطابق‌ قانون‌ فوق ‌الذکر به‌ جریان‌ افتد ، ولی‌ در این‌ صورت‌ نیز فقط‌ انتشار اعلان‌ وتحدید حدود برطبق‌ مقررات‌ قانون‌ سابق‌ بوده‌ و سایر جریانات‌ از اعتراض‌ و غیره‌ تابع‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ خواهد بود.

ماده‌ 141 ـ از تاریخ‌ اجرای‌ این‌ قانون‌ کلیه‌ مواعدی‌ که‌ در این‌ قانون‌ معین‌ شده‌ به‌ همان‌ ترتیب‌ که‌ در ماده‌ 17 قانون‌ تسریع‌ محاکمات‌ مقرر است‌ محسوب‌ خواهد شد.

[boomba]

مواد الحاقی‌

( از ماده‌ 142 به‌ بعد الحاقی‌ مصوب‌ 18/10/1351.)

ماده‌ 142 ـ نسبت‌ به‌ املاک‌ مجهول ‌المالک‌ و املاکی‌ که‌ درباره‌ آنها تقاضای‌ ثبت‌ نشده‌ و به‌ ثبت‌ نرسیده‌ باشد و در اجرای‌ قانون‌ اصلاحات‌ ارضی‌ به‌ زارعین‌ واگذار شده‌ یا بشود احتیاج‌ به‌ تقاضای‌ ثبت‌ از طرف‌ منتقل‌ الیه‌ ندارد. ثبت‌ محل‌ مکلف‌ است‌ برطبق‌ انتقالاتی‌ که‌ واقع‌ شده‌ یا می‌شود پرونده‌ای‌ به‌نام‌ هر یک‌ از خریداران‌ تشکیل‌ داده‌ و اعم‌ از این‌ که‌ ملک‌ به‌ صورت‌ مشاع‌ یا مفروز به‌ زارع‌ منتقل‌ شده‌ باشد بدون‌ انتشار آگهی‌های‌ نوبتی‌ حصه‌ متصرفی ‌زارع‌ را تحدید و به‌ صدور سند مالکیت‌ آن‌ اقدام‌ نماید. ( اصلاحی‌ مصوب‌ 1351.)

این‌ عملیات‌ از پرداخت‌ هرگونه‌ حق ‌الثبت‌ و هزینه‌ مقدماتی‌ و بهای‌ سند مالکیت‌ و سایر هزینه‌ های‌ مربوط‌ معاف‌ می‌باشد.

ماده‌ 143 ـ هرگاه‌ مالکین‌ سابق‌ املاک‌ موضوع‌ ماده‌ 142 بخواهند وجوه‌ تودیع‌ شده‌ و یا قبوض‌ مربوط‌ به‌ بهای‌ املاک‌ خود را دریافت‌ دارند می‌توانند ازثبت‌ محل‌ تقاضای‌ اخذ ثمن‌ معامله‌ را بنمایند. در این‌ موارد در صورتی‌ که‌ با رسیدگی‌ ، سابقه‌ مالکیت‌ متقاضی‌ احراز شود درخواست‌ او قبول‌ و مراتب ‌ضمن‌ آگهی‌های‌ نوبتی‌ برای‌ اطلاع‌ عموم‌ اعلام‌ و در آن‌ تصریح‌ خواهد شد که‌ هرگاه‌ افرادی‌ پرداخت‌ تمام‌ یا قسمتی‌ از وجوه‌ و قبوض‌ تودیع‌ شده‌ را به‌شخصی‌ که‌ به‌ نام‌ او آگهی‌ شده‌ از جهت‌ ادعای‌ مالکیت‌ سابق‌ خود نسبت‌ به‌ اصل‌ و یا حدود رقبه‌ مورد انتقال‌ محل ‌ حق‌ خود بدانند از تاریخ ‌انتشار اولین‌ آگهی‌ تا نود روز اعتراض‌ خود را به‌ ثبت‌ محل‌ تسلیم‌ و یا در صورت‌ وجود دعوا در دادگاه‌ گواهی‌ لازم‌ تحصیل‌ و به‌ ثبت‌ محل‌ تسلیم‌ نمایند.با انقضای‌ مهلت‌ مقرر در صورتی‌ که‌ اعتراض‌ و یا گواهی‌ طرح‌ دعوا تسلیم‌ نشده‌ باشد در پرداخت‌ وجوه‌ و تسلیم‌ قبوض‌ مربوط‌ اقدام‌ می‌شود و در غیراین‌ صورت‌ پس‌ از تعیین‌ تکلیف‌ از طریق‌ مراجع‌ قضایی‌ طبق‌ رای‌ صادر عمل‌ خواهد شد.

در این‌ موارد مقررات‌ مواد 16 و 17 و 18 و 19 قانون‌ ثبت‌ لازم ‌الرعایه‌ است‌.

تبصره‌ 1 ـ عملیات‌ ثبتی‌ مربوط‌ به‌ اجرای‌ این‌ قانون‌ از هزینه‌ اضافی‌ مذکور در ماده‌ 12 قانون‌ ثبت‌ معاف‌ خواهد بود و از متقاضی‌ براساس‌ جمع‌ اقساط ‌تبدیل‌ شده‌ به‌ نقد حق‌ ثبت‌ دریافت‌ می‌گردد.

تبصره‌ 2 ـ قبل‌ از قبول‌ تقاضای‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ تسلیم‌ قبوض‌ سپرده‌ شده‌ ولو با اخذ تامین‌ ممنوع‌ است‌ و پس‌ از قبول‌ تقاضا در صورت‌ وصول ‌اعتراض‌ ، تسلیم‌ قبوض‌ سپرده‌ موکول‌ به‌ پرداخت‌ هزینه‌های‌ ثبتی‌ و اخذ ضامن‌ معتبر خواهد بود.

در مواردی‌ که‌ قبل‌ از قبول‌ تقاضای‌ متقاضی‌ قبوض‌ سپرده‌ با اخذ تامین‌ تسلیم‌ او شده‌ باشد رفع‌ اثر از تامین‌ مأخوذه‌ موکول‌ به‌ تصدیق‌ مالکیت‌ متقاضی ‌نسبت‌ به‌ ثمن‌ معامله‌ و پرداخت‌ هزینه‌ های‌ ثبتی‌ خواهد بود.

ماده‌ 144 ـ با اجرای‌ مقررات‌ اصلاحات‌ ارضی‌ نسبت‌ به‌ هر ملک‌ ، تحدید حدود قطعات‌ مورد تصرف‌ زارعین‌ و یا سهم‌ اختصاصی‌ مالک‌ در صورت‌تقسیم‌ و یا مستثنیات‌ قانون‌ اصلاحات‌ ارضی‌ فقط‌ با انتشار آگهی‌ الصاقی‌ پس‌ از استعلام‌ از اداره‌ تعاون‌ و امور روستاهای‌ محل‌ انجام‌ می‌گیرد. هرگاه ‌املاک‌ مشمول‌ مقررات‌ اصلاحات‌ ارضی‌ متصل‌ به‌ هم‌ باشند ، می‌توان‌ تحدید حدود قطعات‌ را ضمن‌ یک‌ آگهی‌ الصاقی‌ انجام‌ داد. در مواردی‌ که‌ مجاور ملک‌ از املاک‌ جز اموال‌ عمومی‌ باشد وقت‌ تحدید حدود باید به‌ مرجع‌ صالح‌ ابلاغ‌ شود. عدم‌ حضور نماینده‌ اداره‌ تعاون‌ و امور روستاها و یا نماینده ‌سایر مراجع‌ صالح‌ مانع‌ انجام‌ تحدید حدود نخواهد بود.

تبصره‌ 1 ـ عدم‌ حضور مالک‌ قطعه‌ مورد تحدید یا نماینده‌ او مانع‌ انجام‌ تحدید حدود نخواهد بود ، در این‌ صورت‌ تحدید حدود با معرفی‌ مجاور یا معتمدین‌ و مطلعین‌ محل‌ انجام‌ می‌گیرد.

تبصره‌ 2 ـ اجرای‌ مقررات‌ این‌ ماده‌ به‌ موجب‌ آیین ‌نامه‌ وزارت‌ دادگستری‌ خواهد بود.

ماده‌ 145 ـ در مرکز هر استان‌ یا فرمانداری‌ کل‌ به‌ موجب‌ آیین‌نامه‌ مصوب‌ وزارت‌ دادگستری‌ و وزارت‌ تعاون‌ و امور روستاها هیاتی‌ به‌ نام‌ هیات‌ تشخیص‌ ، برای‌ انجام‌ وظایف‌ زیر تشکیل‌ می‌شود:

الف‌ ـ در تحدید حدود قطعات‌ تقسیم‌شده‌ بین‌ زارعین‌ و یا قطعات‌ اختصاصی‌ مالک‌ یا مستثنیات‌ قانونی‌ اصلاحات‌ ارضی‌ در صورت‌ وصول‌ اعتراض ‌یا وجود اختلاف‌ رسیدگی‌ به‌ موضوع‌ و رفع‌ اختلاف‌ و تعیین‌ تکلیف‌ قطعی‌ آن‌ ، مدت‌ اعتراض‌ بر حدود اعم‌ از این‌ که‌ معترض‌ متصرف‌ قطعه‌ مورد تحدید یا مجاور آن‌ باشد از تاریخ‌ تحدید حدود قطعه‌ مورد اعتراض‌ تا 30 روز پس‌ از ختم‌ عملیات‌ تحدید حدود آخرین‌ قطعه‌ ملک‌ مورد آگهی‌ خواهد بود ، اعتراضات‌ واصله‌ از طریق‌ ثبت‌ محل‌ به‌ هیات‌ تسلیم‌ می‌گردد.

ب‌ ـ رسیدگی‌ و صدور دستور مقتضی‌ در مورد هرگونه‌ اشتباهی‌ که‌ در آگهی‌ الصاقی‌ یا عملیات‌ تحدیدی‌ املاکی‌ که‌ طبق‌ ماده‌ 144 این‌ قانون‌ انجام‌ می‌گیرد.

ج‌ ـ تشخیص‌ و تعیین‌ قائم‌ مقام‌ قانونی‌ زارع‌ انتقال‌گیرنده‌ درصورتی‌ که‌ انتقال ‌گیرنده‌ فوت‌ کرده‌ و یا طبق‌ مقررات‌ اصلاحات‌ ارضی‌ از او خلع ‌ید شده‌ باشد.

د ـ تشخیص‌ نوع‌ اعیانی‌ زراعی‌ و تعیین‌ مالک‌ آن‌ و همچنین‌ تشخیص‌ مستثنیات‌ قانونی‌ براساس‌ مقررات‌ اصلاحات‌ ارضی‌ برای‌ اراضی‌ مکانیزه‌ و تعیین‌مالک‌ آن‌ در صورت‌ وجود اختلاف‌. ( رجوع به‌ آیین‌ نامه‌ هیات‌ تشخیص‌ مصوب‌ 15/9/1352)

ماده‌ 146 ـ در مورد املاکی‌ که‌ قبل‌ از اجرای‌ این‌ قانون‌ قسمتی‌ به‌طور مشاع‌ و قسمتی‌ به‌ طور مفروز درخواست‌ ثبت‌ شده‌ و قسمت‌ مفروز در تصرف ‌بلامنازع‌ متقاضی‌ ثبت‌ یا قائم‌ مقام‌ او باشد موضوع‌ در هیات‌ نظارت‌ طرح‌ و طبق‌ تشخیص‌ هیات‌ مزبور درخواست‌ ثبت‌ مفروز ابقا و اظهارنامه‌ سهام ‌مشاعی‌ با تفکیک‌ قسمتهای‌ مفروز اصلاح‌ می‌شود و عملیات‌ ثبت‌ قسمتهای‌ مشاع‌ و مفروز بدون‌ احتیاج‌ به‌ تجدید آگهی‌های‌ نوبتی‌ ادامه‌ می‌یابد.

در مورد املاکی‌ که‌ قبل‌ از اجرای‌ این‌ قانون‌ به‌ سهام‌ مشاعی‌ درخواست‌ ثبت‌ شده‌ ولی‌ عملا تمام‌ یا قسمتی‌ از ملک‌ به ‌صورت‌ مفروز در تصرف‌ بلامنازع ‌تمام‌ یا بعضی‌ از متقاضیان‌ ثبت‌ یا قائم‌ مقام‌ قانونی‌ آنان‌ درآمده‌ باشد در صورت‌ تقاضای‌ هریک‌ از متقاضیان‌ ، موضوع‌ در هیات‌ نظارت‌ طرح‌ و بر طبق ‌تشخیص‌ و رای‌ هیات‌ مزبور درخواستهای‌ ثبت‌ سهام‌ مشاعی‌ که‌ به‌ صورت‌ مفروز در تصرف‌ بلامنازع‌ متقاضی‌ ثبت‌ یا ایادی‌ متلقای‌ از او باشد به ‌صورت ‌و با حدود مفروز اصلاح‌ و قسمتهای‌ مفروز از اصل‌ ملک‌ تفکیک‌ و اظهارنامه‌ سایر متقاضیان‌ ثبت‌ مشاعی‌ اصلاح‌ می‌شود و عملیات‌ ثبت ‌درخواستهایی‌ که‌ به‌صورت‌ مشاع‌ باقی‌ می‌ماند بدون‌ احتیاج‌ به‌ تجدید آگهی‌ های‌ نوبتی‌ ادامه‌ می‌یابد و جریان‌ ثبت‌ قسمتهای‌ مفروز با انتشار آگهی‌های‌ نوبتی‌ شروع‌ می‌گردد. درخواست‌ احاله‌ کار به‌ هیات‌ نظارت‌ بر طبق‌ این‌ ماده‌ فقط‌ تا سه‌ سال‌ از تاریخ‌ اجرای‌ این‌ قانون‌ مجاز خواهد بود و رسیدگی‌ هیات ‌نظارت‌ نیز در صورتی‌ جایز است‌ که‌ هیچ‌ یک‌ از درخواستهای‌ ثبت‌ سهام‌ مشاعی‌ منتهی‌ به‌ ثبت‌ در دفتر املاک‌ نشده‌ باشد و موضوع‌ نیز مسبوق‌ به‌ طرح ‌و رسیدگی‌ در مراجع‌ قضایی‌ نباشد.

ماده‌ 147 ـ برای‌ تعیین‌ وضع‌ ثبتی‌ اعیان‌ املاکی‌ که‌ اشخاص‌ تا تاریخ‌ 1/1/1370 بر روی‌ زمینهایی‌ ایجاد نموده‌اند که‌ به‌ واسطه‌ موانع‌ قانونی‌ تنظیم‌ سندرسمی‌ برای‌ آنها میسور نبوده‌ است‌ ، همچنین‌ تعیین‌ وضع‌ ثبتی‌ اراضی‌ کشاورزی‌ و نسقهای‌ زراعی‌ و باغات‌ اعم‌ از شهری‌ و غیرشهری‌ و اراضی‌ خارج‌ از محدوده‌ شهر و حریم‌ آن‌ مورد بهره ‌برداری‌ متصرفین‌ است‌ و اشخاص‌ تا تاریخ‌ فوق‌ خریداری‌ نموده‌اند و به‌ واسطه‌ موانع‌ قانونی‌ تنظیم‌ سند یا صدورسند مالکیت‌ برای‌ آنها میسور نبوده‌ است‌ به‌ شرح‌ زیر تعیین‌ تکلیف‌ می‌شود:

1 ـ در صورتی‌ که‌ بین‌ متصرف‌ و مالک‌ توافق‌ بوده‌ پس‌ از احراز تصرف‌ بلامنازع‌ متصرف‌ توسط‌ کارشناس‌ منتخب‌ اداره‌ ثبت‌ و نداشتن‌ معترض‌ رییس ‌ثبت‌ دستور ادامه‌ عملیات‌ ثبتی‌ را به‌ نام‌ متصرف‌ به‌ منظور صدور سند مالکیت‌ خواهد داد.

2 ـ هرگاه‌ انتقال‌ (اعم‌ از رسمی‌ یا عادی‌) به‌ نحو مشاع‌ و تصرف‌ به‌ صورت‌ مفروز بوده‌ و بین‌ متصرف‌ و مالک‌ مشاعی‌ توافق‌ باشد پس‌ از کارشناسی‌ و تهیه‌ نقشه‌ کلی‌ ملک‌ و انعکاس‌ قطعه‌ مورد تصرف‌ در آن‌ و احراز تصرف‌ بلامنازع‌ مشروط‌ بر این‌ که‌ مقدار تصرف‌ از سهم‌ فروشنده‌ در کل‌ ملک‌ بیشتر نباشد و سایر مالکین‌ هم‌ مراتب‌ را تایید کنند رییس‌ ثبت‌ دستور تعیین‌ حدود و حقوق‌ ارتفاقی‌ مورد تقاضا و باقیمانده‌ را به‌ منظور صدور سند مالکیت ‌مفروزی‌ خواهد داد و الا عملیات‌ ثبتی‌ به‌ صورت‌ مشاع‌ ادامه‌ می‌یابد و در صورت‌ عدم‌ دسترسی‌ به‌ مالکین‌ مشاعی‌ یا وصول‌ اعتراض‌ ، مراتب‌ به‌ هیات ‌حل‌ اختلاف‌ موضوع‌ ماده‌ 2 این‌ قانون‌ ارجاع‌ می‌شود.

3 ـ در مورد مناطقی‌ نظیر مازندران‌ که‌ غالبا مالک‌ عرصه‌ و اعیان‌ جدا از هم‌ بوده‌ و مورد معامله‌ اکثرا اعیان‌ ملک‌ می‌باشد و آخرین‌ منتقل‌ الیه‌ متقاضی ‌سند مالکیت‌ است‌ هیات‌ موضوع‌ ماده‌ 2 به‌ این‌ گونه‌ تقاضا ها رسیدگی‌ نموده‌ در صورت‌ احراز واقع‌ و توافق‌ طرفین‌ طبق‌ بند 1 این‌ ماده‌ عمل‌ ، و الا باحفظ‌ حقوق‌ مالک‌ عرصه‌ رای‌ بر صدور سند مالکیت‌ اعیان‌ طبق‌ عرف‌ محل‌ خواهد داد.

4 ـ اگر متصرف‌ نتواند سند عادی‌ مالکیت‌ خود را ارایه‌ نماید هیات‌ موضوع‌ ماده‌ 2 با رعایت‌ کلیه‌ جوانب‌ به‌ موضوع‌ رسیدگی‌ درصورتی‌ که‌ هیات‌ توافق‌ طرفین‌ را احراز و مدعی‌ بلامعارض‌ باشد مراتب‌ را برای‌ صدور سند مالکیت‌ به‌ اداره‌ ثبت‌ محل‌ اعلام‌ می‌نماید.

5 ـ چنانچه‌ بین‌ اشخاص‌ در تصرف‌ اختلاف‌ باشد یا اعتراض‌ برسد و یا اتخاذ تصمیم‌ برای‌ رییس‌ ثبت‌ مقدور نباشد و همچنین‌ در صورتی‌ که‌ مالک ‌عرصه‌ ، اوقاف‌ یا دولت‌ یا شهرداری‌ باشد موضوع‌ به‌ هیات‌ حل‌ اختلاف‌ موضوع‌ ماده‌ 2 این‌ قانون‌ ارجاع‌ می‌شود.

6 ـ در مواردی‌ که‌ متصرف‌ با در دست‌ داشتن‌ سند عادی‌ تقاضای‌ سند رسمی‌ دارد موضوع‌ به‌ هیات‌ حل‌ اختلاف‌ موضوع‌ ماده‌ 2 این‌ قانون‌ ارجاع ‌می‌شود ، هیات‌ رسیدگی‌ نموده‌ و پس‌ از احراز تصرف‌ مالکانه‌ متقاضی‌ ، مراتب‌ را به‌ اداره‌ ثبت‌ اعلام‌ تا در دو نوبت‌ به‌ فاصله‌ پانزده‌ روز به‌ نحو مقتضی اگهی‌ نماید. در صورتی‌ که‌ ظرف‌ دو ماه‌ از تاریخ‌ انتشار اولین‌ آگهی‌ اعتراض‌ واصل‌ شود معترض‌ به‌ دادگاه‌ صالح‌ هدایت‌ می‌شود و اقدامات‌ ثبت‌ موکول ‌به‌ ارایه‌ حکم‌ قطعی‌ دادگاه‌ خواهد بود. چنانچه‌ اعتراض‌ نرسد اداره‌ ثبت‌ طبق‌ مقررات‌ ، سند مالکیت‌ را صادر خواهد کرد. صدور سند مالکیت‌ جدید مانع‌ مراجعه‌ متضرر به‌ دادگاه‌ نخواهد بود.

7 ـ در صورتی‌ که‌ مساحت‌ قطعات‌ متصرفی‌ در باغها ، کمتر از میزان‌ مقرر در ضوابط‌ ابلاغی‌ ـ حسب‌ مورد به‌ وسیله‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ یاوزارت‌ کشاورزی‌ ـ باشد و با رعایت‌ مقررات‌ تبصره‌ (1) ماده‌ (4) قانون‌ ( حفظ‌ و گسترش‌ فضای‌ سبز و جلوگیری‌ از قطع‌ بی‌رویه‌ درخت‌ ـ مصوب‌ 1352) مشمول‌ این‌ قانون‌ نخواهد بود. ( الحاقی‌ مصوب‌ 1376)

ماده‌ 148 ـ در هر حوزه‌ ثبتی‌ هیات‌ یا هیات هایی‌ به‌ عنوان‌ هیات‌ حل‌ اختلاف‌ در ثبت‌ تشکیل‌ می‌شود. اعضای‌ این‌ هیات‌ عبارتند از: یکی‌ از قضات ‌دادگستری‌ به‌ انتخاب‌ رییس‌ قوه‌ قضاییه‌ و رییس‌ ثبت‌ یا قائم‌ مقام‌ وی‌ و یک‌ نفر خبره‌ ثبتی‌ به‌ انتخاب‌ رییس‌ سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ کشور.

نحوه‌ تشکیل‌ جلسات‌ و اختیارات‌ هیات‌ و سایر موارد اجرایی‌ آن‌ مطابق‌ آیین‌نامه‌ این‌ قانون‌ خواهد بود. هیات‌ مذکور می‌تواند برای‌ کشف‌ واقع‌ ازخبرگان‌ امور ثبتی‌ استفاده‌ کند و همچنین‌ با تحقیقات‌ و یا استماع‌ گواهی‌ شهود رای‌ خود را صادر نماید ، رای‌ مذکور به‌ وسیله‌ ثبت‌ محل‌ به‌ طرفین‌ ابلاغ‌ می‌شود در صورت‌ عدم‌ وصول‌ اعتراض‌ ظرف‌ بیست‌ روز از تاریخ‌ ابلاغ‌ رای‌ ، ادارات‌ ثبت‌ مکلف‌ به‌ اجرای‌ آن‌ می‌باشند. در صورت‌ وصول‌ اعتراض‌ معترض‌ به‌ دادگاه‌ هدایت‌ می‌شود ، رسیدگی‌ به‌ این‌ اعتراضات‌ در دادگاه‌ خارج‌ از نوبت‌ خواهد بود.

تبصره‌ 1 ـ هیاتها مکلفند حداکثر ظرف‌ سه‌ سال‌ از تاریخ‌ ارجاع‌ رای‌ خود را صادر نمایند.

تبصره‌ 2 ـ در صورتی‌ که‌ اعیان‌ کلا یا جزئا در اراضی‌ موقوفه‌ احداث‌ شده‌ باشد هیات‌ با موافقت‌ متولی‌ منصوص‌ و اطلاع‌ اداره‌ اوقاف‌ و رعایت‌ مفاد وقفنامه‌ و در صورتی‌ که‌ متولی‌ نداشته‌ باشد تنها با موافقت‌ اداره‌ اوقاف‌ و رعایت‌ مفاد وقفنامه‌ و مصلحت‌ موقوف‌ علیهم‌ و با در نظر گرفتن‌ جمیع‌ جهات‌ نسبت‌ به‌ تعیین‌ اجرت‌ زمین‌ اقدام‌ و در رای‌ صادره‌ تکلیف‌ اداره‌ ثبت‌ را نسبت‌ به‌ مورد برای‌ صدور سند مالکیت‌ کل‌ یا جز اعیان‌ با قید اجرت ‌زمین‌ مقرر و معین‌ خواهد کرد.

تبصره‌ 3 ـ در مورد آن‌ دسته‌ از متقاضیان‌ که‌ مستحدثات‌ و بنا متعلق‌ به‌ آنها در اراضی‌ دولت‌ یا شهرداریها ایجاد شده‌ باشد هیات‌ پس‌ از دعوت‌ ازنماینده‌ مرجع‌ ذیربط‌ و احراز واقع‌ ، به‌ شرح‌ زیر رای‌ به‌ انتقال‌ ملک‌ صادر می‌نماید: ( اصلاحی‌ مصوب‌ 1376.)

الف‌ ـ در مورد واحدهای‌ مسکونی‌ احداثی‌ ، چنانچه‌ متقاضی‌ واجد شرایط‌ باشد (فاقد واحد مسکونی‌ یا زمین‌ متناسب‌ با کاربری‌ مسکونی‌ قابل ‌ساختمان‌) تا مساحت‌ (250) متر مربع‌ زمین‌ به‌ قیمت‌ تمام‌ شده‌ و نسبت‌ به‌ مازاد (250) متر مربع‌ تا سقف‌ (1000) متر مربع‌ به‌ قیمت‌ عادله‌ روز.

ب‌ ـ تمامی‌ مستحدثات‌ غیرمسکونی‌ کل‌ عرصه‌ به‌ قیمت‌ عادله‌ روز.

ج‌ ـ هرگاه‌ متقاضی‌ واجد شرایط‌ نباشد ، کل‌ عرصه‌ مورد تصرف‌ به‌ قیمت‌ عادله‌ روز.

د ـ تصرف‌ مازاد (1000) متر مربع‌ در صورتی‌ که‌ دارای‌ تاسیسات‌ ساختمانی‌ متناسب‌ باشد کلا به‌ بهای‌ عادله‌ روز و در غیر این‌ صورت‌ ، متصرف‌ براساس‌ مقررات‌ ، مکلف‌ به‌ خلع‌ ید و رفع‌ تصرف‌ خواهد بود.

ه ـ اراضی‌ تصرف‌ شده‌ واقع‌ در محدوده‌ قانونی‌ و حریم‌ استحفاظی‌ شهرهای‌ بزرگ‌ با جمعیت‌ دویست‌ هزار نفر و بیشتر (موضوع‌ بند الف‌) مشروط‌ براین‌ که‌ متصرف‌ واجد شرایط‌ مندرج‌ در بند (الف‌) باشد تا میزان‌ دویست‌ متر مربع‌ به‌ قیمت‌ منطقه‌ای‌ (تقویم‌ دولتی‌) و مازاد بر آن‌ و همچنین‌ افرادی‌ که ‌فاقد شرایط‌ بند (الف‌) مذکور باشند و مشمولان‌ جز اول‌ بند (د) به‌ بهای‌ کامل‌ کارشناسی‌ روز ارجاع‌ امر به‌ کارشناسی‌.

تقویم‌ بهای‌ کارشناسی‌ روز و تعیین‌ زمان‌ ساخت‌ بنا به‌ عهده‌ کارشناس‌ واجد شرایط‌ می‌باشد.

در صورت‌ اعتراض‌ هر یک‌ از طرفین‌ به‌ نظریه‌ کارشناس‌ ، هیات‌ حل‌ اختلاف‌ به‌ تقاضای‌ معترض‌ ، گروهی‌ مرکب‌ از سه‌ کارشناس‌ از بین‌ کارشناسان‌ واجد شرایط‌ انتخاب‌ و معرفی‌ می‌نماید. نظر اکثریت‌ این‌ گروه‌ قطعی‌ است‌.

پرداخت‌ هزینه‌ کارشناسی‌ ، در مرحله‌ اول‌ ، به‌ عهده‌ متصرف‌ و هزینه‌ گروه‌ کارشناسی‌ به‌ عهده‌ معترض‌ می‌باشد.

تبصره‌ 1 ـ متصرفان‌ موضوع‌ این‌ قانون‌ فقط‌ برای‌ یک‌ پرونده‌ متشکله‌ در ادارات‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ می‌توانند از مزایای‌ مندرج‌ در این‌ بند استفاده ‌نمایند.

تبصره‌ 2 ـ در صورتی‌ که‌ از تاریخ‌ ارجاع‌ امر به‌ کارشناس‌ تا تاریخ‌ واریز بهای‌ تعیین‌ شده‌ توسط‌ متقاضی‌ بیش‌ از یک‌ سال‌ بگذرد کارشناسی‌ تجدیدخواهد شد.

تبصره‌ 3 ـ کاهش‌ درآمد دولت‌ از تغییر قیمت‌ اراضی‌ از کارشناسی‌ روز به‌ قیمت‌ منطقه‌ای‌ از محل‌ تقلیل‌ میزان‌ دویست‌ و پنجاه‌ مترمربع‌ به‌ دویست‌ مترمربع‌ و درآمد حاصله‌ از نقل‌ و انتقال‌ این‌ گونه‌ املاک‌ تامین‌ خواهد شد. ( اصلاحی‌ 19/3/1381)

و ـ هیاتها باید قیمت‌ تمام‌ شده‌ زمین‌ (شامل‌ بهای‌ منطقه‌ای‌ و سایر هزینه‌ها) و واجد شرایط‌ بودن‌ یا نبودن‌ متقاضی‌ را از سازمان‌ مسکن‌ و شهرسازیاستان‌ استعلام‌ نمایند و در صورت‌ موافقت‌ دستگاه‌ ، صاحب‌ زمین‌ سند انتقال‌ را به‌ نام‌ متصرف‌ صادر نماید.

ز ـ قیمت‌ عادله‌ زمین‌ موضوع‌ این‌ تبصره‌ به‌ وسیله‌ کارشناس‌ رسمی‌ دادگستری‌ و در صورت‌ نبودن‌ کارشناس‌ رسمی‌ ، توسط‌ خبره‌ محلی‌ به‌ انتخاب‌هیات‌ ، تعیین‌ خواهد شد.

ح‌ ـ در تمامی‌ موارد بالا ، چنانچه‌ اراضی‌ مورد تصرف‌ در معابر و کاربریهای‌ خدماتی‌ عمومی‌ بستر رودخانه‌ها و حریم‌ آنها و خطوط‌ فشار قوی‌ برق‌ قرارداشته‌ باشد در صورتی‌ که‌ تصرف‌ متصرف‌ قانونی‌ نباشد و خطوط‌ فشار قوی‌ قبل‌ از تصرف‌ وی‌ ایجاد شده‌ باشد ، از شمول‌ این‌ قانون‌ مستثنا می‌باشد.

ط‌ ـ به‌ منظور جلوگیری‌ از تصرفات‌ غیرقانونی‌ اشخاص‌ در اراضی‌ دولتی‌ و شهرداری ها ، تنها تصرفاتی‌ معتبر شناخته‌ می‌شود که‌ تا تاریخ‌ 1/1/1370 احداث‌ مستحدثات‌ و بنا شده‌ باشد.

ی‌ ـ آیین‌نامه‌ اجرایی‌ این‌ تبصره‌ ظرف‌ مدت‌ دو ماه‌ به‌ وسیله‌ وزیر دادگستری‌ و با هماهنگی‌ وزیر مسکن‌ و شهرسازی‌ و سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ کشور تهیه‌ و به‌ تصویب‌ هیات‌ وزیران‌ می‌رسد.

تبصره‌ 4 ـ چنانچه‌ ملک‌ سابقه‌ ثبت‌ نداشته‌ باشد و متقاضی‌ به‌ عنوان‌ مالک‌ متصرف‌ است‌ و هیات‌ به‌ موضوع‌ رسیدگی‌ و نظر خود را جهت‌ تنظیم‌اظهارنامه‌ به‌ واحد ثبتی‌ ابلاغ‌ کند ثبت‌ مکلف‌ است‌ پس‌ از تنظیم‌ اظهارنامه‌ مراتب‌ را ضمن‌ اولین‌ آگهی‌ نوبتی‌ موضوع‌ ماده‌ 59 آیین ‌نامه‌ قانون‌ ثبت‌ به‌اطلاع‌ عموم‌ برساند ، تحدید حدود این‌ قبیل‌ املاک‌ با درخواست‌ متقاضی‌ به‌ صورت‌ تحدید حدود اختصاصی‌ انجام‌ می‌شود.

تبصره‌ 5 ـ اگر ملک‌ در جریان‌ ثبت‌ باشد و سابقه‌ تحدید حدود نداشته‌ باشد واحد ثبتی‌ طبق‌ قسمت‌ اخیر تبصره‌ 4 اقدام‌ خواهد نمود.

تبصره‌ 6 ـ در صورتی‌ که‌ ملک‌ قبلا ثبت‌ دفتر املاک‌ شده‌ و طبق‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ با رای‌ هیات‌ می‌بایست‌ سند مالکیت‌ به‌ نام‌ متصرف‌ صادر گردد ،مراتب‌ در ملاحظات‌ دفتر املاک‌ قید و در دفتر املاک‌ جاری‌ به‌ نام‌ متصرف‌ حسب‌ مورد ثبت‌ خواهد شد.

تبصره‌ 7 ـ رسیدگی‌ به‌ تقاضای‌ اتباع‌ بیگانه‌ مستلزم‌ رعایت‌ تشریفات‌ آیین‌نامه‌ استملاک‌ اتباع‌ خارجه‌ در ایران‌ است‌.

تبصره‌ 8 ـ چنانچه‌ در خلال‌ رسیدگی‌ محرز گردید که‌ مورد تقاضا جزو حوزه‌ ثبتی‌ دیگری‌ است‌ و متقاضی‌ اشتباها تقاضای‌ خود را تسلیم‌ نموده‌ است‌تقاضا به‌ واحد ثبتی‌ مربوط‌ ارسال‌ می‌شود که‌ حسب‌ مورد در ردیف‌ هم‌ عرض‌ مورد تقاضا رسیدگی‌ می‌شود.

ماده‌ 149 ـ نسبت‌ به‌ ملکی‌ که‌ با مساحت‌ معین‌ مورد معامله‌ قرار گرفته‌ باشد و بعدا معلوم‌ شود اضافه‌ مساحت‌ دارد ذی‌ نفع‌ می‌تواند قیمت‌ اضافی‌ رابراساس‌ ارزش‌ مندرج‌ در اولین‌ سند انتقال‌ و سایر هزینه‌های‌ قانونی‌ معامله‌ به‌ صندوق‌ ثبت‌ تودیع‌ و تقاضای‌ اصلاح‌ سند خود را بنماید.

در صورتی‌ که‌ اضافه‌ مساحت‌ در محدوده‌ سند مالکیت‌ بوده‌ و به‌ مجاورین‌ تجاوزی‌ نشده‌ و در عین‌ حال‌ بین‌ مالک‌ و خریدار نسبت‌ به‌ اضافه‌ مذکور قراری‌ داده‌ نشده‌ باشد ، اداره‌ ثبت‌ سند را اصلاح‌ و به‌ ذی‌ نفع‌ اخطار می‌نماید تا وجه‌ تودیعی‌ را از صندوق‌ ثبت‌ دریافت‌ دارد. عدم‌ مراجعه‌ فروشنده‌ برای‌ دریافت‌ وجه‌ در مدتی‌ زاید بر ده‌ سال‌ از تاریخ‌ اصلاح‌ سند اعراض‌ محسوب‌ و وجه‌ به‌ حساب‌ درآمد اختصاصی‌ ثبت‌ واریز می‌شود.

تبصره‌ ـ در مواردی‌ که‌ تعیین‌ ارزش‌ اضافه‌ مساحت‌ میسر نباشد ارزش‌ اضافه‌ مساحت‌ در زمان‌ اولین‌ معامله‌ به‌ وسیله‌ ارزیاب‌ ثبت‌ معین‌ خواهد شد.

ماده‌ 150 ـ هرگاه‌ نسبت‌ به‌ ملکی‌ از طرف‌ مالک‌ یا قائم‌ مقام‌ او تقاضای‌ تفکیک‌ شود این‌ تقاضا به‌ اداره‌ ثبت‌ ارسال‌ می‌گردد و در تقاضانامه‌ باید ارزش‌مورد تفکیک‌ براساس‌ ارزش‌ معاملاتی‌ روز تعیین‌ شود و هزینه‌ تفکیکی‌ به‌ قرار ده‌ هزار ریال‌ ، دویست‌ ریال‌ از طرف‌ ذی‌ نفع‌ براساس‌ مبلغ‌ مزبور قبلاپرداخت‌ گردد. مبنای‌ وصول‌ هزینه‌ تفکیک‌ ارزش‌ معاملاتی‌ روز خواهد بود هر چند بهای‌ معامله‌ بیش‌ از ارزش‌ معاملاتی‌ روز باشد.( اصلاحی‌ مصوب‌ 28/12/73)

ماده‌ 151 ـ حق ‌الثبت‌ املاک‌ و حقوق‌ اجرایی‌ و هزینه‌ تفکیک‌ و حق ‌الثبت‌ اسناد رسمی‌ و سایر درآمدهای‌ ثبتی‌ به‌ حساب‌ بانکی‌ که‌ از طرف‌ ثبت‌ کل‌اسناد و املاک‌ تعیین‌ می‌شود پرداخت‌ می‌گردد و رویه‌ الصاق‌ و ابطال‌ تمبر در این‌ موارد ملغی‌ است‌.

ماده‌ 152 ـ ثبت‌ کل‌ می‌تواند در هر شهرستانی‌ که‌ مقتضی‌ بداند برای‌ انجام‌ امور ثبتی‌ از قبیل‌ امور مربوط‌ به‌ املاک‌ و اجرای‌ اسناد و حسابداری‌ ، واحد یا واحدهای‌ ثبتی‌ مرکب‌ از یک‌ یا چند بخش‌ تشکیل‌ دهد.

ماده‌ 153 ـ تودیع‌ وجوه‌ سپرده‌ در حساب‌ مخصوص‌ ودایع‌ ثبتی‌ شعب‌ بانک‌ ملی‌ پس‌ از اعلام‌ ثبت‌ مجاز است‌ و محتاج‌ به‌ تودیع‌ آن‌ در صندوق‌حسابداری‌ ثبت‌ نخواهد بود.

ماده‌ 154 ـ دادگاهها و ادارات‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ باید طبق‌ نقشه‌ تفکیکی‌ که‌ به‌ تایید شهرداری‌ محل‌ رسیده‌ باشد نسبت‌ به‌ افراز و تفکیک‌ کلیه‌ اراضی ‌واقع‌ در محدوده‌ شهرها و حریم‌ آنها اقدام‌ نمایند و شهرداریها مکلفند براساس‌ ضوابط‌ طرح‌ جامع‌ تفصیلی‌ یا هادی‌ و دیگر ضوابط‌ مربوط‌ به‌ شهرسازی ‌نسبت‌ به‌ نقشه‌ ارسالی‌ از ناحیه‌ دادگاه‌ یا ثبت‌ ظرف‌ دو ماه‌ اظهارنظر و نظریه‌ کتبی‌ را ضمن‌ اعاده‌ نقشه‌ به‌ مرجع‌ ارسال‌کننده‌ اعلام‌ دارند در غیراین‌ صورت ‌دادگاهها و ادارات‌ ثبت‌ نسبت‌ به‌ افراز و تفکیک‌ رأسا اقدام‌ خواهند نمود. ( اصلاحی‌ مصوب‌ 1365)

ماده‌ 155 ـ ثبت‌ کل‌ مکلف‌ است‌ پس‌ از تحصیل‌ اعتبار ترتیب‌ بایگانی‌ اسناد و مدارک‌ و پرونده ‌های‌ ثبتی‌ را با تنظیم‌ آیین ‌نامه‌ خاص‌ به‌ منظور تسریع‌ کار و یکنواخت‌کردن‌ و ساده ‌نمودن‌ امور در بایگانی‌ تغییر دهد.

ماده‌ 156 ـ به‌ منظور تشخیص‌ حدود و موقعیت‌ املاک‌ واقع‌ در محدوده‌ شهرها و حومه‌ نقشه‌ املاک‌ به‌ صورت‌ کاداستر تهیه‌ خواهد شد.

اداره‌ امور املاک‌ ثبت‌ کل‌ علاوه‌ بر وظایف‌ فعلی‌ خود عهده‌دار تهیه‌ املاک‌ به‌ صورت‌ نقشه‌ کاداستر خواهد بود.

تبصره‌ 1 ـ در مورد تقاضای‌ تفکیک‌ و افراز املاک‌ مذکور در این‌ ماده‌ و تحدید حدود املاک‌ مجاور و همچنین‌ در دعاوی‌ مطروحه‌ در مراجع‌ قضایی ‌رفع‌ اختلاف‌ حدودی‌ نقشه‌ کاداستر ملاک‌ عمل‌ خواهد بود.

تبصره‌ 2 ـ نسبت‌ به‌ املاکی‌ که‌ نقشه‌ رسمی‌ کاداستر تهیه‌ شده‌ است‌ صاحبان‌ املاک‌ مزبور می‌توانند با پرداخت‌ یک‌ هزار ریال‌ تقاضای‌ الصاق‌ نقشه‌مزبور را به‌ سند مالکیت‌ خود بنمایند.

تبصره‌ 3 ـ حدود وظایف‌ و تشکیلات‌ اداره‌ امور املاک‌ از جهت‌ تهیه‌ نقشه‌ املاک‌ به‌ صورت‌ کاداستر و همچنین‌ اجرای‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ به‌ موجب ‌آیین ‌نامه‌ وزارت‌ دادگستری‌ خواهد بود.

ماده‌ 157 ـ آیین ‌نامه‌ های‌ اجرایی‌ این‌ قانون‌ را وزارت‌ دادگستری‌ تهیه‌ و تصویب‌ خواهد کرد.

[boomba]

فن آوری اطلاعات


* قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار های رایانه ای - مصوب 10/10/1379

* قانون تجارت الکترونیکی - مصوب 5/11/1382

* آئین نامه اجرائی مواد (2) و (17) قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای - مصوب 24/4/1383

* تصویب‌نامه درخصوص برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی – مصوب 1384

* آیین‎نامه گسترش بهره‌برداری از خدمات پول الکترونیک – مصوب 1384

* آیین‎نامه اجرایی ماده (48) قانون تجارت الکترونیکی

* اساسنامه شورای عالی فناوری اطلاعات

* قانون اجازه اجرای موافقتنامه پروانه شبکه و خدمات ارتباطات سیار – مصوب 1384

* پیشنویس لایحه ( قانون حمایت از سازندگان پایگاههای داده )

* دستورالعمل توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضایی و استقرار نرم‌افزار مدیریت پرونده - 1386

[boomba]

قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار های رایانه ای - مصوب 10/10/1379


قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار های رایانه ای

ماده 1- حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره برداری مادی و معنوی نرم افزار رایانه ای متعلق به پدیدآورنده آن است. نحوه تدوین و ارائه داده ها در محیط قابل پردازش رایانه ای نیز مشمول احکام نرم افزار خواهد بود. مدت حقوق مادی سی (30) سال از تاریخ پدیدآوردن نرم افزار و مدت حقوق معنوی نامحدود است.

ماده 2- در صورت وجود شرایط مقرر در قانون ثبت علائم و اختراعات، نرم افزار به عنوان اختراع شناخته می شود، آئین نامه مربوط به این ماده به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 3- نام، عنوان و نشانه ویژه ای که معرف نرم افزار است از حمایت این قانون برخوردار است و هیج کس نمی تواند آنها را برای نرم افزار دیگری از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القای شبهه کند بکار برد در غیر این صورت به مجازات مقرر در ماده (13) این قانون محکوم خواهد شد.

ماده 4- حقوق ناشی از آن بخش از نرم افزاری که به واسطه نرم افزارهای دیگر پدید می آید متعلق به دارنده حقوق نرم افزارهای واسط نیست.

ماده 5- پدیدآوردن نرم افزارهای مکمل و سازگار با دیگر نرم افزارها با رعایت حقوق مادی نرم افزارهای اولیه مجاز است.

ماده 6- پدیدآوردن نرم افزارها ممکن است ناشی از استخدام و یا قرارداد باشد در اینصورت:

الف- باید نام پدیدآورنده توسط متقاضی ثبت به مراجع یاد شده در این قانون به منظور صدور گواهی ثبت، اعلام شود.

ب - اگر هدف از استخدام یا انعقاد قرارداد، پدیدآوردن نرم افزار موردنظر بوده و یا پدیدآوردن آن جزء موضوع قرارداد باشد، حقوق مادی مربوط و حق تغییر و توسعه نرم افزار متعلق به استخدام کننده یا کارفرما است، مگر اینکه در قرارداد به صورت دیگری پیش بینی شده باشد.

ماده 7- تهیه نسخه های پشتیبان و همچنین تکثیر نرم افزاری که به طریق مجاز برای استفاده شخصی تهیه شده است چنانچه به طور همزمان مورد استفاده قرار نگیرد، بلامانع است.

ماده 8- ثبت نرم افزارهای موضوع مواد (1) و (2) این قانون پس از صدور تأییدیه فنی توسط شورای عالی انفورماتیک حسب مورد توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا مرجع ثبت شرکتها انجام می پذیرد.

ماده 9- دعوای نقض حقوق مورد حمایت این قانون، در صورتی در مراجع قضایی مسموع است که پیش از اقامه دعوی، تأییدیه فنی یادشده در ماده (8) این قانون صادر شده باشد.در مورد حق اختراع،علاوه بر تاییدیه مزبور، تقاضای ثبت نیز باید به مرجع ذیربط تسلیم شده باشد.

ماده 10- برای صدور تأییدیه فنی موضوع ماده (8) در مورد نرم افزارهایی که پدیدآورنده آن مدعی اختراع بودن آن است، کمیته ای به نامه "کمیته حق اختراع" زیرنظر شورای عالی انفورماتیک تشکیل می شود. اعضای این کمیته مرکب از سه کارشناس ارشد نرم افزار به عنوان نمایندگان شورای عالی انفورماتیک، نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و یک کارشناس حقوقی به انتخاب شورای عالی انفورماتیک خواهد بود.

ماده 11- شورا مکلف است از صدور تأییدیه فنی برای نرم افزارهایی که به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خلاف اخلاق اسلامی و عفت عمومی و سلامت شخصیت کودکان و نوجوانان باشند خودداری کند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید ظرف دو هفته راجع به استعلام کتبی شورای عالی انفورماتیک اعلام نظر کند.



ماده 12- به منظور حمایت عملی از حقوق یاد شده در این قانون، نظم بخشی و ساماندهی فعالیت های تجاری رایانه ای مجاز، نظام صنفی رایآنه ای توسط اعضای صنف یاد شده تحت نظارت شورا به وجود خواهد آمد. مجازات های مربوط به تخلفات صنفی مربوط، برابر مجازات های جرایم یاد شده در لایحه قانونی امور صنفی - مصوب 13/4/1359 و اصلاحیه های آن - خواهد بود.

ماده 13- هر کس حقوق مورد حمایت این قانون را نقض نماید علاوه بر جبران خسارت به حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی از ده میلیون (000ر000ر10) تا پنجاه میلیون (000ر000ر50) ریال محکوم می گردد.

تبصره - خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص مرتکب جرم جبران می شود.

ماده 14- شاکی خصوصی می توان تقاضا کند مفاد حکم دادگاه در یکی از روزنامه ها با انتخاب و هزینه او آگهی شود.

ماده 15- رسیدگی جرم مذکور در ماده (13) با شکایـت شاکی خصوصی آغاز و با گذشت او موقوف می شود.

ماده 16- حقوق مذکور در ماده (1) در صورتی مورد حمایت این قانون خواهد بود که موضوع برای نخستین بار در ایران تولید و توزیع شده باشد.

ماده 17- آیین نامه اجرایی این قانون شامل مواردی از قبیل چگونگی صدور گواهی ثبت و تأییدیه فنی و هزینه های مربوط همچنین نحوه تشکیل نظام صنفی رایانه ای، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با هماهنگی وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و دادگستری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ــ قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم دی ماده یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/10/1379 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

[boomba]

قانون تجارت الکترونیکی


باب اول - مقررات عمومی
مبحث اول - در کلیات
فصل اول - قلمرو و شمول قانون
ماده 1 - این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط های الکترونیکی و با استفاده از سیستمهای ارتباطی جدید به کار می رود.

فصل دوم - تعاریف
ماده 2 -
الف - ( داده پیام ) هر نمادی از واقعه ، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی ، نوری و یا فناوری های جدید اطلاعات تولید ، ارسال ، دریافت ، ذخیره یا پردازش می شود.

ب - ( اصل ساز ) منشا اصلی ( داده پیام ) است که ( داده پیام ) به وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال می شود اما شامل شخصی که در خصوص ( داده پیام ) به عنوان واسطه عمل می کند نخواهد شد.

ج - ( مخاطب ) شخصی است که اصل ساز قصد دارد وی ( داده پیام ) را دریافت کند ، اما شامل شخصی که در ارتباط با ( داده پیام ) به عنوان واسطه عمل می کند نخواهد شد.

د - ( ارجاع در داده پیام ) یعنی به منابعی خارج از ( داده پیام ) عطف شود که در صورت مطابقت با ماده ( 18 ) این قانون جزئی از ( داده پیام ) محسوب می شود.

ه - ( تمامیت داده پیام ) عبارت است از موجودیت کامل و بدون تغییر ( داده پیام ) . اعمال ناشی از تصدی سیستم از قبیل ارسال ، ذخیره یا نمایش اطلاعات که به طور معمول انجام می شود خدشه ای به تمامیت ( داده پیام ) وارد نمی کند.

و - ( سیستم رایانه ای ) هر نوع دستگاه یا مجموعه ای از دستگاههای متصل سخت افزاری - نرم افزاری است که از طریق اجرای برنامه های پردازش خودکار ( داده پیام ) عمل می کند.

ز - ( سیستم اطلاعاتی ) سیستمی برای تولید ( اصل سازی ) ، ارسال ، دریافت ، ذخیره یا پردازش ( داده پیام ) است.

ح - ( سیستم اطلاعاتی مطمئن ) سیستم اطلاعاتی است که:
1 - به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد.

2 - سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد.

3 - به نحوی معقول متناسب با اهمیت کاری که انجام می دهد پیکربندی و سازماندهی شده باشد.

4 - موافق با رویه ایمن باشد.

ط - ( رویه ایمن ) رویه ای است برای تطبیق صحت ثبت ( داده پیام ) ، منشا و مقصد آن با تعیین تاریخ و برای یافتن هرگونه خطا یا تغییر در مبادله ، محتوا و یا ذخیره سازی ( داده پیام ) از یک زمان خاص. یک رویه ایمن ممکن است با استفاده از الگوریتمها یا کدها ، کلمات یا ارقام شناسائی ، رمزنگاری ، روشهای تصدیق یا پاسخ برگشت و یا طرق ایمنی مشابه انجام شود.

ی - ( امضای الکترونیکی ) عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به ( داده پیام ) است که برای شناسائی امضاءکننده ( داده پیام ) مورد استفاده قرار می گیرد.

ک - ( امضای الکترونیکی مطمئن ) هر امضای الکترونیکی است که مطابق با ماده ( 10 ) این قانون باشد.

ل - ( امضاءکننده ) هر شخص یا قائم مقام وی که امضای الکترونیکی تولید می کند.

م - ( شخص ) اعم است از شخص حقیقی و حقوقی و یا سیستم های رایانه ای تحت کنترل آنان.

ن - ( معقول ) ( سنجش عقلانی ) ، با توجه به اوضاع و احوال مبادله ( داده پیام ) از جمله: طبیعت مبادله ، مهارت و موقعیت طرفین ، حجم مبادلات طرفین در موارد مشابه ، در دسترس بودن گزینه های پیشنهادی و رد آن گزینه ها از جانب هر یک از طرفین ، هزینه گزینه های پیشنهادی ، عرف و روشهای معمول و مورد استفاده در این نوع مبادلات ، ارزیابی می شود.

س - ( مصرف کننده ) هر شخصی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای اقدام می کند.

ع - ( تامین کننده ) عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری ، صنفی یا حرفه ای فعالیت می کند.

ف - ( وسائل ارتباط از راه دور ) عبارت از هر نوع وسیله ای است که بدون حضور فیزیکی همزمان تامین کننده و مصرف کننده جهت فروش کالا و خدمات استفاه می شود.

ص - ( عقد از راه دور ) ایجاب و قبول راجع به کالاها و خدمات بین تامین کننده و مصرف کننده با استفاده از وسائل ارتباط از راه دور است.

ق - ( واسط با دوام ) یعنی وسائلی که به موجب آن مصرف کننده بتواند شخصا ( داده پیام ) های مربوطه را بر روی آن ذخیره کند از جمله شامل فلاپی دیسک ، دیسک فشرده ، دیسک سخت و یا پست الکترونیکی مصرف کننده.

ر - ( داده پیام های شخصی ) یعنی ( داده پیام ) های مربوط به یک شخص حقیقی ( موضوع ( داده ) مشخص و معین.

فصل سوم - تفسیر قانون
ماده 3 - در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بین المللی ، ضرورت توسعه هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن و رعایت لزوم حسن نیت توجه کرد.

ماده 4 - در مواقع سکوت و یا ابهام باب اول این قانون ، محاکم قضایی باید براساس سایر قوانین موضوعه و رعایت چهارچوب فصول و مواد مندرج در این قانون ، قضاوت نمایند.

فصل چهارم - اعتبار قراردادهای خصوصی
ماده 5 - هرگونه تغییر در تولید ، ارسال ، دریافت ، ذخیره و یا پردازش داده پیام با توافق و قرارداد خاص طرفین معتبر است.

مبحث دوم - در احکام ( داده پیام )
- نوشته ، امضاء اصل
ماده 6 - هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد ، ( داده پیام ) در حکم نوشته است مگر در موارد زیر:
الف - اسناد مالکیت اموال غیرمنقول.
ب - فروش مواد داروئی به مصرف کنندگان نهایی.
ج - اعلام ، اخطار ، هشدار و یا عبارات مشابهی که دستور خاصی برای استفاده کالا صادر می کند و یا از بکارگیری روشهای خاصی به صورت فعل یا ترک فعل منع می کند.

ماده 7 - هرگاه قانون ، وجود امضاء را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است.

ماده 8 - هرگاه قانون لازم بداند که اطلاعات به صورت اصل ارائه یا نگهداری شود ، این امر یا نگهداری و ارائه اطلاعات به صورت داده پیام نیز در صورت وجود شرایط زیر امکان پذیر می باشد:
الف - اطلاعات موردنظر قابل دسترسی بوده و امکان استفاده در صورت رجوع بعدی فراهم باشد.
ب - داده پیام به همان قالبی ( فرمتی ) که تولید ، ارسال و یا دریافت شده و یا به قالبی که دقیقا نمایشگر اطلاعاتی باشد که تولید ، ارسال و یا دریافت شده ، نگهداری شود.
ج - اطلاعاتی که مشخص کننده مبداء ، مقصد ، زمان ارسال و زمان دریافت داده پیام می باشند نیز در صورت وجود نگهداری شوند.
د - شرایط دیگری که هر نهاد ، سازمان ، دستگاه دولتی و یا وزارتخانه درخصوص نگهداری داده پیام مرتبط با حوزه مسوولیت خود مقرر نموده فراهم شده باشد.

ماده 9 - هرگاه شرایطی به وجود آید که از مقطعی معین ارسال ( داده پیام ) خاتمه یافته و استفاده از اسناد کاغذی جایگزین آن شود سند کاغذی که تحت این شرایط صادر می شود باید به طور صریح ختم تبادل ( داده پیام ) را اعلام کند.

جایگزینی اسناد کاغذی به جای ( داده پیام ) اثری بر حقوق و تعهدات قبلی طرفین نخواهد داشت.

مبحث سوم - ( داده پیام ) مطمئن
فصل اول - امضاء و سابقه الکترونیکی مطمئن
ماده 10 - امضای الکترونیکی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد:
الف - نسبت به امضاءکننده منحصر به فرد باشد.
ب - هویت امضاءکننده ( داده پیام ) را معلوم نماید.
ج - به وسیله امضاءکننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.
د - به نحوی به یک ( داده پیام ) متصل شود که هر تغییری در آن ( داده پیام ) قابل تشخیص و کشف باشد.

ماده 11 - سابقه الکترونیکی مطمئن عبارت از ( داده پیام ) ی است که با رعایت شرایط یک سیستم اطلاعاتی مطمئن ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک است.

فصل دوم - پذیرش ، ارزش اثباتی و آثار سابقه و امضای الکترونیکی مطمئن

ماده 12 - اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان براساس قواعد ادله موجود ، ارزش اثباتی ( داده پیام ) را صرفا به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.
ماده 13 - به طورکلی ، ارزش اثباتی ( داده پیام ) ها با توجه به عوامل مطمئنه ازجمله تناسب روشهای ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله ( داده پیام ) تعیین می شود.

ماده 14 - کلیه ( داده پیام ) هائی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن ، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند ، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضائی و حقوقی است.

ماده 15 - نسبت به ( داده پیام ) مطمئن ، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها می توان ادعای جعلیت به ( داده پیام ) مزبور وارد و یا ثابت نمود که ( داده پیام ) مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.

ماده 16 - هر ( داده پیام ) ی که توسط شخص ثالث مطابق با شرایط ماده ( 11 ) این قانون ثبت و نگهداری می شود ، مقرون به صحت است.
مبحث چهارم - مبادله ( داده پیام )

فصل اول - اعتبار قانونی ارجاع در ( داده پیام ) ، عقد و اراده طرفین
ماده 17 - ( ارجاع در داده پیام ) با رعایت موارد زیر معتبر است:
الف - مورد ارجاع به طور صریح در ( داده پیام ) معین شود.
ب - مورد ارجاع برای طرف مقابل که به آن تکیه می کند روشن و مشخص باشد.
ج - ( داده پیام ) موضوع ارجاع مورد قبول طرف باشد.
فصل دوم - انتساب ( داده پیام )

ماده 18 - در موارد زیر ( داده پیام ) منسوب به اصل ساز است:
الف - اگر توسط اصل ساز و یا به وسیله شخصی ارسال شده باشد که از جانب اصل ساز مجاز به این کار بوده است.
ب - اگر به وسیله سیستم اطلاعاتی برنامه ریزی شده یا تصدی خودکار از جانب اصل ساز ارسال شود.

ماده 19 - ( داده پیام ) ی که براساس یکی از شروط زیر ارسال می شود مخاطب حق دارد آن را ارسال شده محسوب کرده ، و مطابق چنین فرضی ( ارسال شده ) عمل نماید:
الف - قبلا به وسیله اصل ساز روشی معرفی و یا توافق شده باشد که معلوم کند آیا ( داده پیام ) همان است که اصل ساز ارسال کرده است ،
ب - ( داده پیام ) دریافت شده توسط مخاطب از اقدامات شخصی ناشی شده که رابطه اش با اصل ساز ، یا نمایندگان وی باعث شده تا شخص مذکور به روش مورد استفاده اصل ساز دسترسی یافته و ( داده پیام ) را به مثابه ( داده پیام ) خود بشناسد.

ماده 20 - ماده ( 19 ) این قانون شامل مواردی نیست که پیام از اصل ساز صادر نشده باشد و یا به طور اشتباه صادر شده باشد.

ماده 21 - هر ( داده پیام ) یک ( داده پیام ) مجزا و مستقل محسوب می گردد ، مگر آن که معلوم باشد که آن ( داده پیام ) نسخه مجددی از ( داده پیام ) اولیه است.

فصل سوم - تصدیق دریافت
ماده 22 - هرگاه قبل یا به هنگام ارسال ( داده پیام ) اصل ساز از مخاطب بخواهد یا توافق کنند که دریافت ( داده پیام ) تصدیق شود ، اگر به شکل یا روش تصدیق توافق نشده باشد ، هر نوع ارتباط خودکار یا مکاتبه یا اتخاذ هر نوع تدبیر مناسب از سوی مخاطب که اصل ساز را به نحو معقول از دریافت ( داده پیام ) مطمئن کند تصدیق دریافت ( داده پیام ) محسوب می گردد.

ماده 23 - اگر اصل ساز به طور صریح هرگونه اثر حقوقی ( داده پیام ) را مشروط به تصدیق دریافت ( داده پیام ) کرده باشد ، ( داده پیام ) ارسال نشده تلقی می شود ، مگر آن که تصدیق آن دریافت شود.

ماده 24 - اماره دریافت ( داده پیام ) راجع به محتوای ( داده پیام ) صادق نیست.

ماده 25 - هنگامی که در تصدیق قید می شود ( داده پیام ) مطابق با الزامات فنی استاندارد یا روش مورد توافق طرفین دریافت شده ، فرض بر این است که آن الزامات رعایت شده اند.

فصل چهارم - زمان و مکان ارسال و دریافت ( داده پیام )
ماده 26 - ارسال ( داده پیام ) زمانی تحقق می یابد که به یک سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل اصل ساز یا قائم مقام وی وارد شود.

ماده 27 - زمان دریافت ( داده پیام ) مطابق شرایط زیر خواهد بود:
الف - اگر سیستم اطلاعاتی مخاطب برای دریافت ( داده پیام ) معین شده باشد دریافت ، زمانی محقق می شود که:
1 - ( داده پیام ) به سیستم اطلاعاتی معین شده وارد شود؛ یا
2 - چنانچه ( داده پیام ) به سیستم اطلاعاتی مخاطب غیر از سیستمی که منحصرا برای این کار معین شده وارد شود ( داده پیام ) بازیافت شود.
ب - اگر مخاطب ، یک سیستم اطلاعاتی برای دریافت معین نکرده باشد ، دریافت زمانی محقق می شود که ( داده پیام ) وارد سیستم اطلاعاتی مخاطب شود.

ماده 28 - مفاد ماده ( 27 ) این قانون بدون توجه به محل استقرار سیستم اطلاعاتی جاری است.

ماده 29 - اگر محل استقرار سیستم اطلاعاتی با محل استقرار دریافت ( داده پیام ) مختلف باشد مطابق قاعده زیر عمل می شود:
الف - محل تجاری ، یا کاری اصل ساز محل ارسال ( داده پیام ) است و محل تجاری یا کاری مخاطب محل دریافت ( داده پیام ) است مگر آن که خلاف آن توافق شده باشد.

ب - اگر اصل ساز بیش از یک محل تجاری یا کاری داشته باشد ، نزدیکترین محل به اصل معامله ، محل تجاری یا کاری خواهد بود در غیر این صورت محل اصلی شرکت ، محل تجاری یا کاری است.

ج - اگر اصل ساز یا مخاطب فاقد محل تجاری یا کاری باشند ، اقامتگاه قانونی آنان ملاک خواهد بود.

ماده 30 - آثار حقوقی پس از انتساب ، دریافت تصدیق و زمان و مکان ارسال و دریافت ( داده پیام ) موضوع فصول دوم تا چهارم مبحث چهارم این قانون و همچنین محتوی ( داده پیام ) تابع قواعد عمومی است.

باب دوم - دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی
ماده 31 - دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی واحدهائی هستند که برای ارائه خدمات صدور امضای الکترونیکی در کشور تاسیس می شوند. این خدمات شامل تولید ، صدور ، ذخیره ، ارسال ، تایید ، ابطال و به روز نگهداری گواهی های اصالت ( امضای ) الکترونیکی می باشد.

ماده 32 - آیین نامه و ضوابط نظام تاسیس و شرح وظایف این دفاتر توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های بازرگانی ، ارتباطات و فناوری اطلاعات ، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

باب سوم - در قواعد مختلف
مبحث اول - حمایت های انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی
فصل اول - حمایت از مصرف کننده
ماده 33 - فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات بایستی اطلاعات موثر در تصمیم گیری مصرف کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند. حداقل اطلاعات لازم ، شامل موارد زیر می باشد:
الف - مشخصات فنی و ویژگیهای کاربردی کالا و یا خدمات.
ب - هویت تامین کننده ، نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول می باشد و نشانی وی.
ج - آدرس پست الکترونیکی ، شماره تلفن و یا هر روشی که مشتری در صورت نیاز بایستی از آن طریق با فروشنده ارتباط برقرار کند.
د - کلیه هزینه هائی که برای خرید کالا بر عهده مشتری خواهد بود ( ازجمله قیمت کالا و یا خدمات ، میزان مالیات ، هزینه حمل ، هزینه تماس ) .
ه - مدت زمانی که پیشنهاد ارائه شده معتبر می باشد.
و - شرایط و فرایند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت ، تحویل و یا اجرا ، فسخ ، ارجاع ، خدمات پس از فروش.

ماده 34 - تامین کننده باید به طور جداگانه ضمن تایید اطلاعات مقدماتی ، اطلاعات زیر را ارسال نماید:
الف - آدرس محل تجاری یا کاری تامین کننده برای شکایت احتمالی.
ب - اطلاعات راجع به ضمانت و پشتیبانی پس از فروش.
ج - شرایط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد ( 37 ) و ( 38 ) این قانون.
د - شرایط فسخ در قراردادهای انجام خدمات.
ماده 35 - اطلاعات اعلامی و تاییدیه اطلاعات اعلامی به مصرف کننده باید در واسطی با دوام ، روشن و صریح بوده و در زمان مناسب و با وسایل مناسب ارتباطی در مدت معین و بر اساس لزوم حسن نیت در معاملات و ازجمله ضرورت رعایت افراد ناتوان و کودکان ارائه شود.

ماده 36 - درصورت استفاده از ارتباط صوتی ، هویت تامین کننده و قصد وی از ایجاد تماس با مصرف کننده باید به طور روشن و صریح در شروع هر مکالمه بیان شود.

ماده 37 - در هر معامله از راه دور مصرف کننده باید حداقل هفت روزکاری ، وقت برای انصراف ( حق انصراف ) از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشد.تنها هزینه تحمیلی بر مصرف کننده هزینه بازپس فرستادن کالا خواهد بود.

ماده 38 - شروع اعمال حق انصراف به ترتیب زیر خواهد بود:
الف - درصورت فروش کالا ، از تاریخ تسلیم کالا به مصرف کننده و در صورت فروش خدمات ، از روز انعقاد.

ب - در هرحال آغاز اعمال حق انصراف مصرف کننده پس از ارائه اطلاعاتی خواهد بود که تامین کننده طبق مواد ( 33 ) و ( 34 ) این قانون موظف به ارائه آن است.

ج - به محض استفاده مصرف کننده از حق انصراف ، تامین کننده مکلف است بدون مطالبه هیچ گونه وجهی عین مبلغ دریافتی را در اسرع وقت به مصرف کننده مسترد نماید.

د - حق انصراف مصرف کننده در مواردی که شرایط خاصی بر نوع کالا و خدمات حاکم است اجرا نخواهد شد. موارد آن به موجب آیین نامه ای است که در ماده ( 79 ) این قانون خواهد آمد.

ماده 39 - در صورتی که تامین کننده در حین معامله به دلیل عدم موجودی کالا و یا عدم امکان اجرای خدمات ، نتواند تعهدات خود را انجام دهد ، باید مبلغ دریافتی را فورا به مخاطب برگرداند ، مگر دربیع کلی و تعهداتی که برای همیشه وفای به تعهد غیرممکن نباشد و مخاطب آماده صبر کردن تا امکان تحویل کالا و یا ایفای تعهد باشد. درصورتی که معلوم شود تامین کننده از ابتدا عدم امکان ایفای تعهد خود را می دانسته ، علاوه بر لزوم استرداد مبلغ دریافتی ، به حداکثر مجازات مقرر در این قانون نیز محکوم خواهد شد.
ماده40 - تامین کننده می تواند کالا یا خدمات مشابه آنچه را که به مصرف کننده وعده کرده تحویل یا ارائه نماید مشروط بر آن که قبل از معامله یا درحین انجام معامله آن را اعلام کرده باشد.

ماده 41 - در صورتی که تامین کننده ، کالا یا خدمات دیگری غیر از موضوع معامله یا تعهد را برای مخاطب ارسال نماید ، کالا و یا خدمات ارجاع داده می شود و هزینه ارجاع به عهده تامین کننده است. کالا یا خدمات ارسالی مذکور چنانچه به عنوان یک معامله یا تعهد دیگر از سوی تامین کننده مورد ایجاب قرار گیرد ، مخاطب می تواند آن را قبول کند.

ماده 42 - حمایت های این فصل در موارد زیر اجرا نخواهد شد:
الف - خدمات مالی که فهرست آن به موجب آیین نامه ای است که در ماده ( 79 ) این قانون خواهد آمد.

ب - معاملات راجع به فروش اموال غیرمنقول و یا حقوق مالکیت ناشی از اموال غیرمنقول به جز اجاره.

ج - خرید از ماشین های فروش مستقیم کالا و خدمات.

د - معاملاتی که با استفاده از تلفن عمومی ( همگانی ) انجام می شود.

ه - - معاملات راجع به حراجی ها.

ماده 43 - تامین کننده نباید سکوت مصرف کننده را حمل بر رضایت وی کند.
ماده 44 - در موارد اختلاف و یا تردید مراجع قضائی رسیدگی خواهند کرد.
ماده 45 - اجرای حقوق مصرف کننده به موجب این قانون نباید بر اساس سایر قوانین که حمایت ضعیف تری اعمال می کنند متوقف شود.

ماده 46 - استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف کننده ، موثر نیست.

ماده 47 - در معاملات از راه دور آن بخش از موضوع معامله که به روشی غیراز وسائل ارتباط از راه دور انجام می شود مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.

ماده 48 - سازمانهای قانونی و مدنی حمایت از حقوق مصرف کننده می توانند به عنوان شاکی اقامه دعوی نمایند. ترتیب آن به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیات وزیران می باشد.

ماده 49 - حقوق مصرف کننده در زمان استفاده از وسایل پرداخت الکترونیکی به موجب قوانین و مقرراتی است که توسط مراجع قانونی ذی ربط تصویب شده و یا خواهد شد.

فصل دوم - در قواعد تبلیغ
ماده 50 - تامین کنندگان در تبلیغ کالا و خدمات خود نباید مرتکب فعل یا ترک فعلی شوند که سبب مشتبه شدن و یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت شود.

ماده 51 - تامین کنندگانی که برای فروش کالا و خدمات خود تبلیغ می کنند نباید سلامتی افراد را به خطر اندازند.

ماده 52 - تامین کننده باید به نحوی تبلیغ کند که مصرف کننده به طور دقیق ، صحیح و روشن اطلاعات مربوط به کالا و خدمات را درک کند.

ماده 53 - در تبلیغات و بازاریابی باید هویت شخص یا بنگاهی که تبلیغات به نفع اوست روشن و صریح باشد.

ماده 54 - تامین کنندگان نباید از خصوصیات ویژه معاملات به روش الکترونیکی جهت مخفی نمودن حقایق مربوط به هویت یا محل کسب خود سوءاستفاده کنند.

ماده 55 - تامین کنندگان باید تمهیداتی را برای مصرف کنندگان درنظر بگیرند تا آنان راجع به دریافت تبلیغات به نشانی پستی و یا پست الکترونیکی خود تصمیم بگیرند.

ماده 56 - تامین کنندگان در تبلیغات باید مطابق با رویه حرفه ای عمل نمایند. ضوابط آن به موجب آیین نامه ای است که در ماده ( 79 ) این قانون خواهد آمد.

ماده 57 - تبلیغ و بازاریابی برای کودکان و نوجوانان زیر سن قانونی به موجب آیین نامه ای است که در ماده ( 79 ) این قانون خواهد آمد.

فصل سوم - حمایت از ( داده پیام ) های شخصی
( حمایت از داده )
ماده 58 - ذخیره ، پردازش و یا توزیع ( داده پیام ) های شخصی مبین ریشه های قومی یا نژادی ، دیدگاههای عقیدتی ، مذهبی ، خصوصیات اخلاقی و ( داده پیام ) های راجع به وضعیت جسمانی ، روانی و یا جنسی اشخاص بدون رضایت صریح آنها به هرعنوان غیرقانونی است.

ماده 59 - درصورت رضایت شخص موضوع ( داده پیام ) نیز به شرط آنکه محتوای داده پیام وفق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی باشد ذخیره ، پردازش و توزیع ( داده پیام ) های شخصی در بستر مبادلات الکترونیکی باید با لحاظ شرایط زیر صورت پذیرد:
الف - اهداف آن مشخص بوده وبه طور واضح شرح داده شده باشند.

ب - ( داده پیام ) باید تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهدافی که در هنگام جمع آوری برای شخص موضوع ( داده پیام ) شرح داده شده جمع آوری گردد و تنها برای اهداف تعیین شده مورد استفاده قرار گیرد.

ج - ( داده پیام ) باید صحیح و روزآمد باشد.

د - شخص موضوع ( داده پیام ) باید به پرونده های رایانه ای حاوی ( داده پیام ) های شخصی مربوط به خود دسترسی داشته و بتواند ( داده پیام ) های ناقص و یا نادرست را محو یا اصلاح کند.

ه - شخص موضوع ( داده پیام ) باید بتواند در هر زمان با رعایت ضوابط مربوطه درخواست محو کامل پرونده رایانه ای ( داده پیام ) های شخصی مربوط به خود را بنماید.

ماده 60 - ذخیره ، پردازش و یا توزیع ( داده پیام ) های مربوط به سوابق پزشکی و بهداشتی تابع آیین نامه ای است که در ماده ( 79 ) این قانون خواهد آمد.

ماده 61 - سایر موارد راجع به دسترسی موضوع ( داده پیام ) ، از قبیل استثنائات ، افشای آن برای اشخاص ثالث ، اعتراض ، فراگردهای ایمنی ، نهادهای مسوول دیدبانی و کنترل جریان ( داده پیام ) های شخصی به موجب مواد مندرج در باب چهارم این قانون و آیین نامه مربوطه خواهد بود.

مبحث دوم - حفاظت از ( داده پیام ) در بستر مبادلات الکترونیکی
فصل اول - حمایت از حقوق مولف در بستر مبادلات الکترونیکی
ماده 62 - حق تکثیر ، اجراء و توزیع ( عرضه و نشر ) آثار تحت حمایت قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 3/9/1348 و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 26/9/1352 و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب 4/10/1379 ، به صورت ( داده پیام ) منحصرا در اختیار مولف است. کلیه آثار و تالیفاتی که در قالب ( داده پیام ) می باشند ، ازجمله اطلاعات ، نرم افزارها و برنامه های رایانه ای ، ابزار و روشهای رایانه ای و پایگاههای داده و همچنین حمایت از حقوق مالکیت های فکری در بستر مبادلات الکترونیکی شامل حق اختراع ، حق طراحی ، حق مولف ، حقوق مرتبط با حق مولف ، حمایت از پایگاههای داده ، حمایت از نقشه مدارهای یکپارچه قطعات الکترونیکی و حمایت از اسرار تجاری ، مشمول قوانین مذکور در این ماده و قانون ثبت علائم و اختراعات مصوبت 1/4/1310 و آئین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب 14/4/1337 خواهد بود ، منوط بر آن که امور مذکور در آن دو قانون موافق مصوبات مجلس شورای اسلامی باشد.

تبصره 1 - حقوق مرتبط با مالکیت ادبی و هنری که پیش از این به عنوان حقوق جانبی مالکیت ادبی و هنری شناخته می شدند شامل حقوق مادی و معنوی برای عناصر دیگری علا وه بر مولف ، از جمله حقوق هنرمندان مجری آثار ، تولیدکنندگان صفحات صوتی و تصویری و سازمانها و موسسات ضبط و پخش می باشند که مشمول قوانین مصوب 3/9/1348 و 26/9/1352 مورد اشاره در این ماده می باشند.

تبصره 2 - مدار یکپاچه یک جزء الکترونیکی با نقشه و منطقی خاص است که عملکرد و کارائی آن قابلیت جایگزینی با تعداد بسیار زیادی از اجزاء الکترونیکی متعارف را داراست. طراحی های نقشه ، جانمائی و منطق این مدارها بر اساس قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/4/1310 و آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب 14/4/1337 مورد حمایت می باشد.

ماده 63 - اعمال موقت تکثیر ، اجراء و توزیع اثر که جزء لاینفک فراگرد فنی پردازش ( داده پیام ) در شبکه ها است از شمول مقرره فوق خارج است.

فصل دوم - حمایت از اسرار تجاری
ماده 64 - به منظور حمایت از رقابتهای مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی ، تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاهها و موسسات برای خود و یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.

ماده 65 - اسرار تجاری الکترونیکی ( داده پیام ) ی است که شامل اطلاعات ، فرمولها ، الگوها ، نرم افزارها و برنامه ها ، ابزار و روشها ، تکنیک ها و فرایندها ، تالیفات منتشرنشده ، روشهای انجام تجارت و داد و ستد ، فنون ، نقشه ها و فراگردها ، اطلاعات مالی ، فهرست مشتریان ، طرحهای تجاری و امثال اینها است ، که به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاشهای معقولانه ای برای حفظ و حراست از آنها انجام شده است.

فصل سوم - حمایت از علائم تجاری
ماده 66 - به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تشویق رقابت های مشروع در بستر مبادلات الکترونیکی استفاده از علائم تجاری به صورت نام دامنه و یا هرنوع نمایش بر خط علائم تجاری که موجب فریب یا مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.

باب چهارم - جرایم و مجازات ها
مبحث اول - کلاهبرداری کامپیوتری
ماده 67 - هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی ، با سوء استفاده و یا استفاده غیرمجاز از ( داده پیام ) ها ، برنامه ها و سیستم های رایانه ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود ، محو ، توقف ( داده پیام ) ، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه ، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه محکوم می شود.
تبصره - شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در این ماده می باشد.

مبحث دوم - جعل کامپیوتری
ماده 68 - هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی ، از طریق ورود ، تغییر ، محو و توقف ( داده پیام ) و مداخله در پردازش ( داده پیام ) و سیستم های رایانه ای ، و یا استفاده از وسایل کاربردی سیستم های رمزنگاری تولید امضاء - مثل کلید اختصاصی - بدون مجوز امضاءکننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و یا عدم انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن اقدام به جعل ( داده پیام ) های دارای ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارائه آن به مراجع اداری ، قضایی ، مالی و غیره به عنوان ( داده پیام ) های معتبر استفاده نماید جاعل محسوب و به مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون ( 000‚000‚50 ) ریال محکوم می شود.

تبصره - مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات در این ماده می باشد.
مبحث سوم - نقض حقوق انحصاری در بستر مبادلات الکترونیک
فصل اول - نقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبلیغ
ماده 69 - تامین کننده متخلف از مواد ( 33 ) ، ( 34 ) ، ( 35 ) ، ( 36 ) و ( 37 ) این قانون به مجازات از ده میلیون ( 000‚000‚10 ) ریال تا پنجاه میلیون ( 000‚000‚50 ) ریال محکوم خواهد شد.

تبصره - تامین کننده متخلف از ماده ( 37 ) به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

ماده 70 - تامین کننده متخلف از مواد ( 39 ) ، ( 50 ) ، ( 51 ) ، ( 52 ) ، ( 53 ) ، ( 54 ) و ( 55 ) این قانون به مجازات از بیست میلیون ( 000‚000‚20 ) ریال تا یکصد میلیون ( 000‚000‚100 ) ریال محکوم خواهد شد.

تبصره 1 - تامین کننده متخلف از ماده ( 51 ) این قانون به حداکثر مجازات در این ماده محکوم خواهد شد.

تبصره 2 - تامین کننده متخلف از ماده ( 55 ) این قانون به حداقل مجازات در این ماده محکوم خواهد شد.

فصل دوم - نقض حمایت از ( داده پیام ) های شخصی / حمایت از داده
ماده 71 - هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی شرایط مقرر در مواد ( 58 ) و ( 59 ) این قانون را نقض نماید مجرم محسوب و به یک تا سه سال حبس محکوم می شود.

ماده 72 - هرگاه جرایم راجع به ( داده پیام ) های شخصی توسط دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی و سایر نهادهای مسوول ارتکاب یابد ، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در ماده ( 71 ) این قانون محکوم خواهد شد.

ماده 73 - اگر به واسطه بی مبالاتی و بی احتیاطی دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی جرایم راجع به ( داده پیام ) های شخصی روی دهد ، مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل پنجاه میلیون ( 000‚000‚50 ) ریال محکوم می شود.

مبحث چهارم - نقض حفاظت از ( داده پیام ) در بستر مبادلات الکترونیکی
فصل اول - نقض حق مولف
ماده 74 - هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی با تکثیر ، اجرا و توزیع ( عرضه و نشر ) مواردی که در قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 3/9/1348 و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 26/9/1352 و قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب 4/10/1379 ، منوط بر آنکه امور مذکور طبق مصوبات مجلس شورای اسلامی مجاز شمرده شود ، درصورتی که حق تصریح شده مولفان را نقض نماید به مجازات سه ماه تا یک سال حبس و جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون ( 000‚000‚50 ) ریال محکوم خواهد شد.

فصل دوم - نقض اسرار تجاری
ماده 75 - متخلفین از ماده ( 64 ) این قانون و هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی به منظور رقابت ، منفعت و یا ورود خسارت به بنگاه های تجاری ، صنعتی ، اقتصادی و خدماتی ، با نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا دستیابی غیرمجاز ، اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالث افشا نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و نیم ، و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون ( 000‚000‚50 ) ریال محکوم خواهد شد.

فصل سوم - نقض علایم تجاری
ماده 76 - متخلفان از ماده ( 66 ) این قانون به یک تا سه سال حبس و جزای نقدی از بیست میلیون ( 000‚000‚20 ) ریال تا یکصد میلیون ( 000‚000‚100 ) ریال محکوم خواهند شد.

فصل چهارم - سایر
ماده 77 - سایر جرایم ، آیین دادرسی و مقررات مربوط به صلاحیت جزایی و روش های همکاری بین المللی قضایی جزایی مرتبط با بستر مبادلات الکترونیکی به موجب قانون خواهد بود.

باب پنجم - جبران خسارت
ماده 78 - هرگاه در بستر مبادلات الکترونیکی در اثر نقص یا ضعف سیستم موسسات خصوصی و دولتی ، به جز در نتیجه قطع فیزیکی ارتباط الکترونیکی ، خسارتی به اشخاص وارد شود ، موسسات مزبور مسوول جبران خسارت وارده می باشند مگراینکه خسارات وارده ناشی از فعل شخصی افراد باشد که در این صورت جبران خسارات بر عهده این اشخاص خواهد بود.

باب ششم - متفرقه
ماده 79 - وزارت بازرگانی موظف است زمینه های مرتبط با تجارت الکترونیکی را که در اجرای این قانون موثر می باشند شناسائی کرده و با ارائه پیشنهاد و تایید شورای عالی فناوری اطلاعات ، خواستار تدوین مقررات مربوطه و آئین نامه های این قانون توسط نهادهای ذی ربط شود. این آیین نامه ها و مقررات پس از تصویب هیات وزیران به مرحله اجرا درخواهند آمد. سایر آیین نامه های مورد اشاره در این قانون به ترتیب ذیل تهیه خواهند شد:
الف - آیین نامه مربوط به مواد ( 38 ) و ( 42 ) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های بازرگانی ، امور اقتصادی و دارائی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ب - آیین نامه مربوط به مواد ( 56 ) و ( 57 ) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های بازرگانی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ج - آیین نامه مربوط به ماده ( 60 ) این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 80 - وزارت بازرگانی موظف است به منظور حمایت از فعالیت های تجارت الکترونیکی ، با تجمیع واحدهای ذی ربط ، مرکزی را در این وزارتخانه ایجاد نماید.اساسنامه و آیین نامه این مرکز به پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 81 - اصل سازان ، مخاطبین ، بایگانان ، مصرف کنندگان و کلیه کسانی که ( داده پیام ) در اختیار دارند موظفند ( داده پیام ) هائی را که تحت مسوولیت خود دارند به طریقی نگهداری نموده و پشتوانه تهیه نمایند که در صورت بروز هرگونه خطری برای یک نسخه ، نسخه دیگر مصون بماند.

قانون فوق مشتمل بر هشتاد و یک ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 24/10/1382 به تایید شورای نگهبان رسیده است.

[boomba]

آئین نامه اجرائی مواد (2) و (17) قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای



وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت دادگستری ـ وزارت بازرگانی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 21/4/1383 بنا به پیشنهاد شماره 20097/05 مورخ 29/11/1380 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد مواد (2) و (17) قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای ـ مصوب 1379ـ ، آئین نامه اجرائی مواد یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آئین نامه اجرائی مواد (2) و (17) قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای

قسمت اول ـ ثبت نرم افزار
بخش اول ـ تعاریف مربوط به ثبت نرم افزار:
ماده 1ـ در این آئین نامه منظور از کلمه «قانون»، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای ـ مصوب 1379ـ می باشد.

ماده 2ـ نرم افزار عبارت است از مجموعه برنامه های رایانه ای، رویه ها، دستورالعملها و مستندات مربوط به آنها و نیز اطلاعات مربوط به عملیات یک سیستم رایانه ای که دارای کاربری مشخص بوده و برروی یکی از حاملهای رایانه ای ضبط شده باشد.

تبصره 1ـ آثار و محصولات نرم افزاری نوشتاری، صوتی و تصویری که با کمک نرم افزار پردازش شده و به صورت یک پدیده مستقل تهیه و ارائه شود نیز مشمول این آئین نامه خواهد بود.

تبصره 2ـ خلق عملیات نرم افزاری در ذهن یا بیان مخلوق ذهنی بدون اینکه برنامه های رایانه ای و مستندات و دستورالعملهای آن تدوین شده باشد، نرم افزار محسوب نمی شود و برای خالق آن حقوقی ایجاد نمی نماید.
ماده 3ـ پدیدآورنده نرم افزار شخص یا اشخاصی هستند که براساس دانش و ابتکار خود کلیه مراحل مربوط اعم از تحلیل، طراحی، ساخت و پیاده سازی نرم افزار را انجام دهند.

ماده 4ـ حقوق معنوی نرم افزار رایانه ای بدون اینکه منحصر به این تعبیر باشد عبارت است از حق انتساب نرم افزار به پدیدآورنده آن و محدود به زمان و مکان نیست و غیر قابل انتقال است.

ماده 5 ـ حقوق مادی نرم افزار رایانه ای بدون اینکه منحصر به مصادیق زیر باشد عبارت از حق استفاده شخصی، حق نشر، حق عرضه، حق اجراء، حق تکثیر و هرگونه بهره برداری اقتصادی است و قابل نقل و انتقال می باشد.
ماده 6 ـ نشر عبارت است از قراردادن نرم افزار در معرض استفاده عموم اعم از اینکه برروی یکی از حاملهای رایانه ای، تکثیر شده یا به منظور فوق در محیطهای رایانه ای قابل استفاده برای دیگران قرار داده شود.

ماده 7ـ عرضه عبارت است از ارائه نرم افزار برای استفاده شخص یا اشخاص معین دیگر در زمان یا مکان محدود و برای بهره برداری مشخص.
ماده 8 ـ اجراء عبارت است از استفاده عملی و کاربردی از نرم افزار در محیطهای رایانه ای.

بخش دوم ـ حقوق پدیدآورنده:
ماده 9ـ حقوق مادی و معنوی نرم افزار به پدیدآورنده تعلق دارد. استفاده از تمام یا قسمتی از حقوق مادی موضوع قانون برای مدت 30سال یا کمتر، با قید شرط یا بدون شرط به اشخاص دیگر قابل نقل و انتقال می باشد.

اشخاصی که به ترتیب فوق اجازه نشر یا عرضه یا اجرای نرم افزاری را که دیگری پدیدآورده است به دست آورده اند مکلفند نام پدیدآورنده را نیز در نسخ عرضه شده ذکر نمایند مگر اینکه با پدیدآورنده به گونه ای دیگر توافق شده باشد.

ماده 10ـ نرم افزار ممکن است به سفارش شخص حقیقی یا حقوقی پدید آمده باشد. حقوق مادی نرم افزارهائی که مطابق ماده (6) قانون پدید می آیند به مدت مقرر در ماده (1) قانون (30 سال) متعلق به سفارش دهنده است، مگر اینکه برای مدت کمتر یا ترتیب محدودتری توافق شده باشد ولی حقوق معنوی نرم افزارها متعلق به پدیدآورنده است.

ماده 11ـ هرگاه اشخاص متعدد در پدیدآوردن نرم افزار مشارکت داشته باشند، چنانچه سهم مشارکت هر یک در پدیدآوردن نرم افزار مشخص باشد، حقوق مادی حاصل از آن به نسبت مشارکت به هر یک تعلق می گیرد. در صورتی که کار یکایک آنان جدا و متمایز نباشد اثر مشترک نامیده می شود و حقوق ناشی از آن حق مشاع پدیدآورندگان است.

تبصره ـ هر یک از شرکاء به تنهایی یا همه آنها به اتفاق می توانند در مورد نقض حقوق موضوع قانون به مراجع قضائی صالحه مراجعه نمایند.

ماده 12ـ استفاده از نرم افزارهای دیگر برای ایجاد نرم افزارهای سازگار و مکمل که قابلیتها و ظرفیتها یا کاربری جدید ایجاد کند بلامانع است و نقض حقوق پدیدآورنده نرم افزارهای دیگر محسوب نمی شود مشروط بر اینکه پدیدآورنده نرم افزار سازگار و مکمل رضایت کتبی پدیدآورندگان نرم افزارهائی که برای نخستین بار در ایران تولید و توزیع شده است را گرفته باشد.

ماده 13ـ حقوق مادی و معنوی نرم افزارهای جدید که به واسطه نرم افزارهای دیگر پدید می آید متعلق به پدیدآورنده نرم افزار جدید است.

ماده 14ـ پاداش، جایزه نقدی و امتیازاتی که در مسابقات علمی، هنری و ادبی طبق شرائط مسابقه به آثار موردحمایت این آئین نامه تعلق می گیرد، متعلق به پدیدآورنده آن خواهد بود.

ماده 15ـ اشخاصی که نرم افزاری را با تغییراتی که عرفاً نتوان آن را یک نرم افزار جدید به حساب آورد، به نام خود ثبت، تکثیر، منتشر، عرضه و یا بهره برداری نمایند، حقوق پدیدآورنده نرم افزار یادشده را نقض کرده اند.

ماده 16ـ اشخاصی که از نام، عنوان و نشان ویژه ای که معرف نرم افزار خاصی است برای نام، عنوان و نشان نرم افزار خود بدون اخذ مجوز دارنده حقوق مادی و معنوی نرم افزار سابق و یا نماینده قانونی وی استفاده نمایند، ناقض حقوق پدیدآورنده محسوب می شوند.

ماده 17ـ اشخاصی که با علم و اطلاع از عدم رعایت حقوق پدیدآورنده، نرم افزاری را که بدون اجازه پدید آورنده منتشر یا عرضه شده است تهیه و مورد بهره برداری قراردهند، ناقض حقوق پدیدآورنده محسوب می گردند.
ماده 18ـ حق تکثیر تمام یا بخشی از نرم افزار برروی حاملهای رایانه ای متعلق به پدیدآورنده است و سایر اشخاص حتی اگر قصد نشر یا عرضه یا بهره برداری نداشته باشند مجاز به تکثیر نیستند.

ماده 19ـ خرید و به کارگیری نرم افزارهای کپی غیرمجاز توسط دستگاههای دولتی و دیگر دستگاهها و واحدها و سازمانهای تابعه آنها که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ممنوع می باشد. ذیحسابان دستگاههای یادشده مجاز به پرداخت هزینه خرید نرم افزارهای کپی غیرمجاز نیستند.

تبصره ـ کارکنان دستگاههای موضوع این ماده، مجاز به نصب و بهره برداری نسخه کپی غیرمجاز نرم افزارهای مورد حمایت قانون روی رایانه های متعلق به دولت و دستگاه مرتبط نمی باشند. متخلفان از این حکم، مشمول مجازات مقرر در قانون خواهند بود.

بخش سوم ـ اختراع نرم افزار:
ماده 20ـ به منظور صدور تأییدیه فنی برای نرم افزارهائی که پدیدآورنده مدعی اختراع آن است، در اجرای ماده (10) قانون، کمیته ای با ترکیب مقرر در ماده مذکور زیر نظر شورای عالی انفورماتیک تشکیل می شود. اعضای این کمیته به مدت سه سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنان نیز بلامانع است. دستورالعمل مربوط به نحوه تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیم در کمیته مذکور به تصویب شورای عالی انفورماتیک خواهد رسید.

ماده 21ـ در صورتی که متقاضی، مدعی اختراع نرم افزار باشد ابتدا با مراجعه به اداره مالکیت صنعتی، اظهارنامه مربوط را اخذ و تکمیل و همراه با مدارک و مستندات به اداره یادشده تسلیم و رسید دریافت می نماید.

اداره مالکیت صنعتی موظف است پس از انجام تشریفات قانونی یک نسخه از اظهارنامه به همراه مدارک و مستندات را به دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک ارسال نماید. دبیرخانه مزبور موضوع را در کمیته حق اختراع مطرح و در صورت تأیید یا عدم تأیید فنی اختراع، مراتب را به اداره مالکیت صنعتی اعلام تا مرجع مذکور حسب مورد و بر اساس ترتیبات و تشریفات مقرر در قانون ثبت علائم و اختراعات و آئین نامه های مربوط مبادرت به صدور ورقه اختراع و اعلام نتیجه نماید.

ماده 22ـ حقوق دارنده ورقه ثبت اختراع نرم افزار همان است که در قانون ثبت علائم و اختراعات و اصلاحات بعدی آن مشخص شده است.

تبصره ـ استفاده از حقوق مندرج در قانون ثبت علائم و اختراعات مانع از برخورداری پدیدآورنده نرم افزار از حقوق موضوع قانون و مقررات این آئین نامه نخواهدبود.

بخش چهارم ـ چگونگی صدور گواهی ثبت نرم افزار:
ماده 23ـ دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرمهای لازم برای تکمیل توسط متقاضی ثبت نرم افزار را تهیه تا از طریق دبیرخانه مزبور در اختیار متقاضی قرار گیرد.

ماده 24ـ متقاضی ثبت نرم افزار پس از تکمیل فرمها، دو نسخه از نرم افزار را به دبیرخانه تحویل داده و رسید دریافت می دارد. علاوه بر آن متقاضی باید به ازای هر نرم افزار مبلغ یکصد هزار (۱۰۰،000) ریال برای ثبت و یکصد هزار (100،000) ریال برای تأیید فنی به حساب خزانه واریز و رسید آن را نیز همراه تقاضای خود تحویل دهد.

ماده 25ـ شورای یادشده پیش از تأیید فنی، باید با ارسال یک نسخه از نرم افزار به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، عدم مخالفت نرم افزار را با اخلاق اسلامی و عفت عمومی و سلامت شخصیت کودکان و نوجوانان استعلام کند. وزارت یادشده موظف است ظرف دو هفته نظر خود را به شورا اعلام کند. ( اصلاحی 9/10/1383)

تبصره ـ چنانچه وزارت مذکور ظرف مدت یک ماه، در پاسخ به استعلام شورا قادر به اظهارنظر قطعی نباشد، موظف است ضمن اعلام دلائل خود، حداکثر ظرف سه ماه نظر قطعی خود را اعلام نماید. درغیراینصورت عدم مخالفت نرم افزار با ضوابط و مقررات فرهنگی از جمله اخلاق اسلامی، عفت عمومی و سلامت شخصیت کودکان و نوجوانان مورد تأیید تلقی خواهد شد.

ماده 26ـ شورا پس از دریافت تأییدیه وزارت مورداشاره موظف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به بررسی فنی نرم افزار اقدام و نظر خود را به وزارت یادشده اعلام نماید. عدم اعلام نظر شورا در مهلت مقرر به منزله تأیید فنی است.

ماده 27ـ وزارت مذکور موظف است حداکثر ظرف دو هفته پس از دریافت تأییدیه فنی شورا نسبت به ثبت نرم افزار و صدور گواهی ثبت به نام متقاضی اقدام نماید.

تبصره 1ـ دارنده گواهینامه ثبت نرم افزار می تواند شخصاً با مراجعه به وزارت تقاضا نماید حقوق مادی نرم افزار به شخص دیگری منتقل شود. در این صورت وزارت موظف است مراتب نقل و انتقال را ثبت و در گواهینامه ثبت نرم افزار درج نماید.

تبصره 2ـ وزارت موظف است مراتب ثبت و تغییرات مالکیت حقوق مادی نرم افزار را در جایگاه اینترنتی که به همین منظور ایجاد گردیده است درج کند.
ماده 28ـ چنانچه پدید آورنده، مدعی اختراع نرم افزار باشد، پس از طی مراحل مذکور در ماده(21)، نرم افزار در کمیته حق اختراع مذکور در ماده(10) قانون مورد بررسی قرار گرفته و مراتب تأیید یا عدم تأیید در فرم مربوط درج می گردد.

ابلاغ تأیید یا عدم تأیید اختراع توسط دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور به اداره مالکیت صنعتی و از آن طریق به متقاضی صورت می گیرد.

ماده 29ـ شورای عالی انفورماتیک و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلفند از نسخ نرم افزارهائی که جهت تأیید و ثبت در اختیار آنها قرار می گیرد به نحوی محافظت نمایند که مندرجات آن جز با رضایت مالک حقوق مادی نرم افزار در دسترس سایر اشخاص قرار نگیرد. اشخاصی که در دبیرخانه شورا و وزارت مذکور متهم به اهمال و سوء استفاده باشند، با شکایت مالک به عنوان ناقض حقوق وی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. به علاوه تخلف این قبیل اشخاص حسب مورد در هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا هیئتهای انضباطی مشابه رسیدگی و مجازات اداری مقرر نیز در مورد آنان اعمال خواهد شد.

تبصره ـ در موارد اختراع، موضوع تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
ماده 30ـ قبول تقاضای ثبت اختراع و نیز ثبت نرم افزار، مانع اعتراض و ادعای حق از ناحیه اشخاص دیگر نخواهد بود و افراد ذی حق می توانند به مراجع صالحه قضائی مراجعه نمایند.

ماده 31ـ چنانچه متقاضی ثبت نرم افزار نسبت به تصمیم شورای عالی انفورماتیک و یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعتراض داشته باشد حسب مورد می تواند در شورای یادشده و یا کمیته ای که توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین می شود تقاضای تجدید نظر و رسیدگی مجدد نماید.

قسمت دوم ـ نظام صنفی رایانه ای
بخش اول ـ تعاریف مربوط به نظام صنفی رایانه ای:
ماده 32ـ اصطلاحات اختصاری زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود:
1 ـ نظام صنفی رایانه ای: قواعد و مقرراتی است که در جهت ساماندهی، ایجاد تشکیلات، تعیین وظائف و نظم بخشی به فعالیت تجاری رایانه ای مجاز و حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار وضع و تحت نظارت شورای عالی انفورماتیک کشور تنظیم و تنسیق می گردد و از این پس « نظام صنفی رایانه ای » خوانده می شود.

2 ـ فرد صنفی: شخص حقیقی یا حقوقی است که فعالیت خود را در زمینه امور تحقیقاتی، طراحی، تولیدی، خدماتی، تجاری رایانه ای (اعم از سخت افزار، نرم افزار و شبکه های اطلاع رسانی) قرار می دهد.

تبصره 1ـ ایجاد هر گونه مرکز پژوهشی، تحقیقاتی منوط به رعایت ضوابط قانونی مربوط است.

تبصره 2ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق این آئین نامه و قانون مجوز فعالیت، پروانه تأسیس یا بهره برداری می گیرند، چنانچه مبادرت به عرضه مستقیم کالا یا خدمات به مصرف کننده نمایند مکلفند علاوه بر رعایت این آئین نامه بر اساس مقررات مربوط نسبت به اخذ پروانه کسب حسب قانون نظام صنفی و مجوزهای مربوط از مراجع ذی ربط اقدام کنند.

3 ـ واحد صنفی: هر واحد اقتصادی که توسط فرد صنفی رایانه ای با اخذ پروانه کسب یا مجوز لازم برای فعالیت موضوع بند (2) این ماده دائر می گردد، واحد صنفی نامیده می شود.

4 ـ عضو صنف: دانش آموختگان رشته های کامپیوتر، مهندسی برق، ریاضی و رشته های مرتبط که حداقل دو سال از زمان فارغ التحصیلی آنان در رشته های مزبور گذشته و یا در آزمونی که به همین منظور از سوی نظام صنفی رایانه ای برگزار می گردد موفقیت لازم را احراز نمایند، به عنوان شخص حقیقی به عضویت نظام یادشده در می آیند.

5 ـ صنف رایانه ای: آن گروه از افراد که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد، صنف رایانه ای را تشکیل می دهند.

6 ـ شاخه های نظام صنفی رایانه ای: شاخه های صنف بر اساس طبعیت کارهای قابل ارجاع به آن به شرح زیر دسته بندی می‏شوند:
الف ـ برای انجام فعالیتهای مشاوره، نظارت، طراحی، تولید، نصب و راه اندازی، توسعه و پشتیبانی و آموزش سیستمهای نرم افزار، سخت افزار، شبکه های اطلاع رسانی و نظایر آن، « شاخه شرکتها » با مشارکت افراد حقوقی صنف که حسب قانون تجارت ایجاد می شوند،‌ تشکیل می گردد.
ب ـ برای فعالیتهای مربوط به عرضه محصولات سخت افزاری، نرم افزاری و حاملهای حاوی اطلاعات، قطعات و مواد مصرفی که نوعاً نیاز به پشتیبانی فنی نداشته و یا پشتیبانی فنی آنها توسط شرکتهای موضوع بند (الف) ارائه می شود، « شاخه فروشگاهها » با مشارکت افراد حقیقی صنفی که دارای پروانه کسب حسب قانون نظام صنفی هستند، تشکیل می شود.

تبصره ـ عضویت اعضای فروشگاهی در نظام صنفی رایانه‌ای موجب سلب اختیارات قانونی اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی نمی‌شود.

ج ـ برای فعالیتهای مشاوره ای و نظارت، « شاخه مشاوران » تشکیل می گردد. مشاوران از میان اعضاء انتخاب می شوند.

تبصره ـ شرائط احراز رتبه مشاوره و روش انتخاب و سقف فعالیت آنان به موجب دستورالعملی که بر اساس قوانین و مقررات موجود به تصویب شورای عالی انفورماتیک می رسد، تعیین خواهد شد.

بخش دوم ـ ارکان نظام صنفی رایانه ای:
ماده 33ـ ارکان نظام صنفی رایانه ای عبارتند از: نظام صنفی رایانه ای استانها، شورای انتظامی استانها، هیئت عمومی نظام، شورای مرکزی نظام، شورای انتظامی کل، بازرس و رئیس.

الف ـ نظام صنفی رایانه ای استانها:
ماده 34ـ نظام صنفی رایانه ای هر استان در صورتی که حداقل اعضای جدول زیر را به تشخیص مراجع مذکور در آن پوشش دهد، تشکیل می شود:

(جدول یک)

حداقل عضو در استان مرجع تشخیص

شرکتها و سایر اشخاص حقوقی ۱۰ شورای عالی انفورماتیک

فروشگاهها ۱۵ اتحادیه صنفی مرکز استان

مشاوران ۵ شورای عالی انفورماتیک

تبصره 1ـ مادامی که نظام صنفی رایانه ای استان تشکیل نشده است، امور مربوط به آن استان توسط شورای مرکزی نظام، سرپرستی یا اداره آن به نظام رایانه ای یکی از استانهای همجوار واگذار خواهد شد.

تبصره 2ـ عضویت در بیش از یک نظام صنفی استانی مجاز نمی باشد.

ماده 35ـ هر نظام استانی دارای مجمع عمومی، هیئت مدیره، شورای انتظامی و بازرس است. محل استقرار دائم دفتر مرکزی آن در مرکز استان می باشد، ولی هیئت مدیره می تواند پس از تأیید شورای مرکزی در سایر شهرستانها نیز نمایندگی دایر نماید.

ماده 36ـ مجمع عمومی نظام هر استان از اجتماع تمامی اعضای (حقوقی، فروشگاهی و حقیقی) دارای حق رأی تشکیل می گردد و وظائف و اختیارات آن به شرح زیر است:
1 ـ انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس.
2 ـ تصویب خط مشی ها، سیاستها و برنامه ها و آئین نامه های اجرائی نظام.
3 ـ بررسی و تصویب پیشنهادهای هیئت مدیره.
4 ـ تعیین میزان ورودیه، حق عضویت و سایر منابع درآمدی.
5 ـ عزل هیئت مدیره و بازرس.
6 ـ بررسی و تصویب ترازنامه، صورتحساب درآمد و هزینه های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی نظام.
7 ـ استماع و ارزیابی گزارش سالیانه هیئت مدیره در خصوص فعالیتهای نظام.
8 ـ تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه نظام.
9 ـ تصویب انحلال نظام استانی و ارجاع آن به هیئت عمومی صنف.
10 ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین، آئین نامه های مربوط در صلاحیت مجمع عمومی است.
تبصره 1ـ هر مجمع توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می شود.
تبصره 2ـ اعضای هیئت رئیسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیئت مدیره و بازرس نامزد کرده اند.
تبصره 3ـ تصویب موارد مربوط به بندهای (8) و (9) در اختیار مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

ماده 37ـ نحوه تشکیل جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده :
تشکیل مجمع عمومی عادی در نوبت اول با حضور نصف به علاوه یک اعضای هرشاخه (حقیقی، حقوقی و فروشگاهی) نظام می باشد که در صورت عدم حصول به نصاب لازم، در نوبت دوم که حداکثر پانزده روز بعد تشکیل می شود با هر تعداد از اعضای کل شاخه ها برگزار خواهد شد. تصمیمات مجمع عمومی عادی با رأی اکثریت نسبی حاضران لازم الاجراء خواهد بود.

تبصره 1ـ نصاب تشکیل مجمع عمومی فوق العاده همان نصاب تشکیل مجمع عمومی عادی است ولی تصمیمات آن با رأی دو سوم حاضران دارای اعتبار است.

تبصره 2ـ هر عضو می تواند حداکثر وکالت دو عضو غائب در جلسه را داشته باشد.

تبصره 3ـ دعوت برای تشکیل مجامع عمومی توسط هیئت مدیره یا بازرس و در دوره فترت توسط دبیر صورت خواهد گرفت.

تبصره 4ـ دعوت برای تشکیل مجامع عمومی با دعوت کتبی و یا از طریق آگهی در روزنامه کثیرالانتشار منتخب مجمع عمومی و با تعیین زمان و مکان و دستورجلسه انجام و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع عموم برسد. مجمع می تواند برای دعوت از اعضاء روش دیگری را جایگزین نماید.

تبصره 5 ـ یک سوم از اعضای شاخه های (حقوقی، فروشگاهی، حقیقی) نظام می تواند درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق العاده نمایند. هیئت مدیره مکلف به قبول درخواست می باشد.

تبصره 6 ـ مجمع عمومی عادی سالی یک بار و مجمع عمومی به طور فوق العاده می تواند به دفعات تشکیل شود.


ماده 38ـ هر نظام استانی دارای هیئت مدیره ای خواهدبود که از اعضای داوطلب واجد شرایط شاخه‌های آن توسط اعضای همان شاخه برای یک دوره سه ساله انتخاب خواهندشد. انتخاب مجدد آنان برای یک دوره پیوسته دیگر بلامانع است و هیئت مدیره تا زمان انتخاب هیئت مدیره جدید، کماکان عهده دار مسئولیت خواهدبود.

ماده 39ـ تعداد نمایندگان هر شاخه در هیئت مدیره نظام استانی به شرح جدول زیر خواهدبود که بین یک الی سه عضو علی البدل حسب تعداد برای هر شاخه خواهد داشت:

(جدول دو)

تبصره ـ با توجه به عدم وجود زیرساخت مناسب جهت تعیین صلاحیت مشاوران، هیئت مدیره های استانی و شورای مرکزی دوره اول بدون حضور نمایندگان این شاخه تشکیل می شوند. آئین نامه چگونگی احراز صلاحیت مشاوران پس از تصویب در شورای عالی انفورماتیک حداکثر تا مجمع عمومی بعدی به اجراء گذاشته می شود.

ماده 40ـ شرائط انتخاب شوندگان هیئتهای مدیره استانی به شرح زیر می باشد:
1 ـ تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.
2 ـ پایبندی به اسلام و یا یکی از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران.
3 ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر.
4 ـ داشتن حسن شهرت اجتماعی، شغلی، عملی، حرفه ای و عدم اشتهار به فساد اخلاقی، به تأیید 5درصد واجدان حق رأی دادن در نظام است که این تعداد کمتر از 2 نفر نمی باشد.
5 ـ نداشتن پیشینه کیفری مؤثر.
ماده 41ـ اولین دوره انتخاب در استان با نظارت شورای عالی انفورماتیک و با اطلاع استاندار و توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی هر استان برگزار خواهد شد.

تبصره ـ دستورالعمل مربوط به تشکیل مجمع عمومی مؤسس استانها، اساسنامه الگو، برگزاری انتخابات اولین دوره هیئت مدیره استانها، انتخابات شورای مرکزی، با رعایت قانون و مفاد این آئین نامه تهیه و به تصویب شورای عالی انفورماتیک خواهد رسید.

ماده 42ـ اهم وظائف و اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر است:
1 ـ نظارت بر حسن انجام خدمات ارائه شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه استان.

2 ـ تنظیم روابط بین اعضای صنف و کارفرمایان و ارائه اطلاعات لازم به کارفرمایان در مورد اشخاص واجد صلاحیت فنی.

3 ـ دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه ای صنف.
4 ـ همکاری با مراجع ذی ربط در امر ارزشیابی، تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال.

5 ـ ارائه خدمات کارشناسی فنی به مراجع قضائی و قبول داوری در اختلافاتی که دارای ماهیت فنی است در چارچوب قوانین و مقررات مربوط کشور.

6 ـ معرفی نماینده نظام جهت عضویت در کمیسیون حل اختلاف مالیاتی، هیئتهای تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی و سایر مراجع قانونی.
7 ـ ارتقای دانش فنی و کیفیت کار اعضای صنف.
8 ـ برنامه ریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ فناوری اطلاعات در استان با برگزاری مسابقات حرفه ای و تخصصی در چارچوب قوانین و مقررات.
9 ـ انتخاب دبیر نظام صنفی رایانه ای استانی از بین خود و یا خارج از آن و یا عزل وی.
10 ـ تعیین حق الزحمه کارکنان نظام استانی.
11 ـ تنظیم دستورالعملهای اداری ـ مالی نظام استانی طبق مقررات و نظام نامه های مصوب هیئت عمومی.
12 ـ معرفی اعضای شورای انتظامی وفق مقررات این آئین نامه.
13 ـ تشکیل کمیسیونهای تخصصی استانی با رعایت نظام نامه های هیئت عمومی و شورای مرکزی.
14 ـ بررسی و تصویب بودجه سال آتی پیشنهادی نظام استانی.

ماده 43ـ هیئت مدیره در اولین نشست خود یک نفر را به عنوان رئیس، یک یا دو نفر را به عنوان نایب رئیس و یک نفر را به عنوان خزانه دار انتخاب می نماید.

ماده 44ـ هیئت مدیره می تواند یک نفر را از بین خود و یا خارج از آن به عنوان دبیر انتخاب نماید. دبیر نظام، مسئول اداره امور دبیرخانه بوده و وظائف او به شرح زیر است:
1 ـ استخدام یا به کارگماردن کارکنان اداری نظام و در صورت لزوم استخدام مشاور و کارشناس پس از تصویب هیئت مدیره.
2 ـ انجام مکاتبات و نامه های اداری نظام و نظارت بر حسن اجرای مقررات داخلی نظام.
3 ـ گشایش حسابهای بانکی نظام به اتفاق خزانه دار و رئیس هیئت مدیره.
4 ـ اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت مدیره و مجمع عمومی و انجام امورجاری نظام.
5 ـ حفظ و نگهداری اسناد و مدارک اداری و مشخصات کامل اعضاء.
6 ـ تهیه و تنظیم کارت عضویت نظام با امضای خود و رئیس هیئت مدیره و مهر رسمی نظام.
7 ـ ارسال شکایات واصل شده به شورای انتظامی استان.
8 ـ نمایندگی نظام نزد کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، مراجع قضایی و اداری با حق توکیل.

ماده 45ـ خزانه دار مسئول امور مالی نظام است و وظائف وی به شرح زیر است:
1 ـ امضاء کلیه چکها،‌ اسناد مالی و اوراق تعهدآور برعهده او و رئیس هیئت مدیره یا دبیر نظام است.
2 ـ اداره امور مالی نظام،‌ تنظیم دفاتر و اسناد صورتجلسات مالی و رسیدگی و حفظ حسابها.
3 ـ وصول و جمع آوری ورودیه، حق عضویتها و کمکهای مالی.
4 ـ تهیه و تنظیم ترازنامه جهت ارائه به هیئت مدیره و بازرس.
5 ـ رسیدگی به صحت اسناد و مدارک ارائه شده در مورد پرداختها.
6 ـ نظارت بر خرید و فروش و هر نوع عمل مالی.
7 ـ حفظ اموال منقول و غیرمنقول، وجوه و اسناد مالی.
8 ـ تنظیم بودجه سال آتی و تسلیم آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب.

ب ـ شورای انتظامی استان:
ماده 46ـ هر نظام استانی دارای یک شورای انتظامی متشکل از 3 تا 5 نفر به معرفی هیئت مدیره که یک نفر از آنها حقوقدان می باشد خواهد بود و همگی با حکم رئیس شورای مرکزی نظام برای مدت سه سال منصوب شده و انتصاب مجدد آنان بلامانع خواهد بود.

رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه ای، انضباطی و انتظامی اعضاء به عهده شورای یادشده می باشد. چگونگی رسیدگی به تخلفات و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام طبق مواد آتی خواهد بود.

تبصره ـ هرگاه تخلف عضو، عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین را داشته باشد، این شورا مکلف است مراتب را برای رسیدگی به جنبه جزائی آن در اسرع وقت به مراجع قضائی صالح اعلام دارد. رسیدگی مراجع قضائی مزبور مانع از اجرای مجازاتهای انتظامی اعضاء نخواهد بود.

ماده 47ـ شورای انتظامی در اولین جلسه خود یک رئیس و یک نائب رئیس و یک نفر منشی برای مدت یک سال انتخاب خواهد کرد و تجدید انتخاب آنان بلامانع خواهد بود.

ماده 48ـ هیئت مدیره می تواند در صورت اطلاع از وقوع تخلف، رأساً نیز به شورای انتظامی اعلام شکایت کند.

ماده 49ـ دبیرخانه شورای انتظامی استان در دبیرخانه نظام صنفی رایانه ای استان قرار داشته و پس از وصول شکایت و تشکیل پرونده با رعایت نوبت تعیین وقت می نماید. موارد خارج از نوبت به تشخیص رئیس شورای انتظامی استان تعیین می شود.

تبصره ـ کلیه مکاتبات و تصمیمات و آرای شورای انتظامی استان با امضای رئیس و در غیاب وی نائب رئیس و از طریق دبیرخانه انجام و ابلاغ می شود.

[boomba]

تصویب‌نامه درخصوص برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی – مصوب 1384

هیئت وزیران در جلسه مورخ5/4/1384 بنا به پیشنهاد شماره4934 مورخ 23/3/1384 وزارت بـازرگانی و به استـناد ماده (79) قـانون تجـارت الکترونیکی ـ مصوب 1382ـ تصویب نمود:
برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی به شرح پیوست تعیین می‌گردد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا عارف

برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی

ماده1ـ معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری مکلف است با همکاری دستگاههای ذیربط نسبت به تدوین ساز و کار هماهنگ تنظیم لوایح قانونی فضای تبادل اطلاعات اقدام و آن را حداکثر تا پایان آذر سال 1384 به هیأت دولت ارایه کند.

ماده2ـ وزارت دادگستری مکلف است با همکاری قوه قضاییه و وزارت بازرگانی اقدامات زیر را انجام دهد:
• تدوین قانون آیین دادرسی خاص تجارت الکترونیکی و امکان طرح دعاوی حقوقی در فضای تبادل اطلاعات متناسب با فضای غیرمادی و نامحسوس آن با توجه به قانون تجارت ایران و رعایت اهمیت اصل سرعت دراین نوع دعاوی، حداکثر تا پایان شهریور سال 1385.


• تدوین قانون خاص در زمینه صلاحیت برای تجارت الکترونیکی و مواد راجع به استرداد، همکاری متقابل در جرایم خاص فضای تبادل اطلاعات، مواد قانونی فنون و ابزارهای پیشگیری برای جرایم خاص فضای تبادل اطلاعات به منظور مبارزه با جرایم خاص فضای تبادل اطلاعات و امکان همکاری بین‌المللی متقابل و رعایت استانداردهای عدالت کیفری حداکثر تا اسفند ماه سال 1384.


• تدوین قانون مسوولیت کیفری برای اشخاص حقیقی ـ حقوقی و شناسایی نظریه‌های جدید مسوولیت و تصویب قانون برای جرایم ناشی از عمد/ بی‌مبالاتی مطابق کدهای رفتاری، کدهای کیفری فضای تبادل اطلاعات و امثال آن حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1385.


ماده3ـ وزارت دادگستری مکلف است با همکاری قوه قضاییه، نسبت به تدوین قواعد رفع تعارض قوانین جدید به عنوان بخشی از قانون عام آیین دادرسی مدنی فضای تبادل اطلاعات و قانون آیین دادرسی خاص تجارت الکترونیکی ازجمله قواعد داوری و واسطه‌گری برخط برای تسهیل در حل و فصل اختلافات ناشی از تجارت الکترونیکی حداکثر تا پایان سال 1384 اقدام کند.


ماده4ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است، نسبت به اصلاح قوانین مخابراتی برای همخوان کردن مصوبات نهادهای ذیربط در عرصه فعالیت تأمین‌کنندگان خدمات اینترنتی و محتوا و پیروی این نهادها از قواعد عام مسوولیت مدنی و کیفری براساس نظریه‌های مرسوم حقوق مسوولیت حداکثر تا پایان اسفندماه سال 1384 اقدام کند.


ماده5 ـ وزارت دادگستری مکلف است با همکاری قوه قضاییه، بانک مرکزی و وزارت بازرگانی، نسبت به تدوین حقوق جزای ماهوی شامل به رسمیت شناختن مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی در محیط تجارت الکترونیکی و جرایم جاسوسی صنعتی، افشای اسرار، کلاهبرداری (اشکال خاص)، کارت اعتباری، بانکداری الکترونیکی، حق مؤلف برای همخوانی با استانداردهای حقوق جزا و امکان مبارزه موثر با جرایم عصر صنعتی و فراصنعتی حداکثر تا پایان اسفندماه سال 1385 اقدام کند.


ماده6 ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت دادگستری، قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، بانک مرکزی، وزارت بازرگانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به تدوین قانون جامع حمایت از داده/حریم خصوصی و قانون خاص حمایت از داده/حریم خصوصی در مخابرات به منظور حمایت خاص قانونی در عرصه تجارت الکترونیکی از سوی حاکمیت و الزام به رعایت ایمنی خاص توسط کاربران تجارت الکترونیکی، حداکثر تا پایان سال 1385 اقدام کند.


ماده7 ـ وزارت دادگستری مکلف است با همکاری قوه قضاییه، وزارت بازرگانی، وزارت کشور و وزارت امورخارجه نسبت به تدوین و اصلاح مواد مربوط به استرداد مجرمان و تنظیم معاهدات دو یا چندجانبه برای ایجاد مبارزه با جرایم در سطح بین‌المللی و امکان هماهنگی با استانداردهای بین‌المللی و ایجاد مدل دادرسی و مجازات برای اشخاص توقیف شده، مصادره، تفتیش و توقیف جریان جنایت، همکاری متقابل، نیابت قضایی و اعتبار بین‌المللی امر مختوم در حوزه تجارت الکترونیکی تا پایان اسفند ماه سال 1384 اقدام کند.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (شورای عالی انفورماتیک) مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت بازرگانی، وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی و وزارت دادگستری و قوه قضاییه نسبت به تدوین قانون حق تألیف در فضای تبادل اطلاعات برابر با استانداردهای بین‌المللی تا پایان شهریور ماه سال 1385 اقدام کند.


ماده8 ـ وزارت بازرگانی مکلف است نسبت به تنظیم مدل قراردادی برای مبادلات فرامرزی تجارت الکترونیکی براساس مدل UN/CEFACT و شیوه‌نامه اتحادیه اروپایی 1995 برای ایجاد روابط سالم بدون مشکلات حقوقی در مبادلات و تسهیل تجاری حداکثر تا پایان اسفندماه سال 1384 اقدام کند.
ماده9ـ وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت دادگستری و قوه قضائیه اقدامات زیر را انجام دهد:
• تدوین الگوی داوری در دعاوی تجارت الکترونیکی برای کاهش دعاوی حقوقی با اعمال حداقل استانداردهای حقوقی در عرصه تجارت الکترونیکی حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1385.


• تدوین الگوی قراردادی حل اختلاف برای دعاوی در الگوهای بنگاه به بنگاه (B2B) و بنگاه به مشتری (B2C) به منظور ساده وشفاف‌سازی روند حل و فصل اختلافات حداکثر تا پایان اسفندماه سال 1385.


ماده10ـ بانک مرکزی مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی نسبت به تدوین و اجرای نظام پرداخت الکترونیکی به منظور کامل شدن چرخه تجارت الکترونیکی و توسعه بانکداری الکترونیکی حداکثر تا پایان اسفندماه سال 1384 اقدام کند.


ماده 11ـ وزارت بازرگانی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
• تدوین و ابلاغ استانداردهای موضوع بند ط ماده 33 قانون برنامة چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در حوزه‌های امنیت سیستمهای کاربردی تجارت الکترونیکی، فرایندهای محیط تجاری، تبادل اسناد، واسطهای اطلاع‌رسانی، پیغام، کدگذاری کالا و خدمات تا پایان مهرماه سال 1384.


• راه‌اندازی سیستم کتابخانه جامع فرایندهای تجاری مشترک الکترونیکی (۱)(CBL) در صنایع ذینفع با پشتیبانی از ویرایشهای موجود (۲) EDI و OpenEDI حداکثر تا پایان سال 1384.


• راه‌اندازی سیستم مدیریت اسناد تجاری براساس استاندارد اسناد تجاری الکترونیکی سازمان ملل متحد (3)(UNe Doc) حداکثر تا پایان سال 1385.



• اصلاح استانداردها وتوصیه‌های ارایه شده در زمینه تجارت الکترونیکی به شرکتهای تجـاری براساس اسـتانداردها و توصیـه‌های جـدید سازمانهای معتبر بین‌المللی مانند (۴) AFACT (۵) ، UNCTAD UN/CEFACT.


ماده12ـ وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط، به منظور افزایش سطح آگاهی عمومی نسبت به مباحث مختلف تجارت الکترونیکی از طریق برنامه‌های آموزشی کاربردی مناسب، به اشتراک گذاشتن تجربیات موفق، آموزش از طریق رسانه‌های گروهی، توسعه تسهیلات آموزشی و تشویق و تسهیل برای تولید فراورده‌ها و خدمات فرهنگی و برگزاری مسابقه‌ها و جشنواره‌های استانی و ملی برای خانوارها اقدام کند، شروع برنامه‌های یادشده از شهریور ماه سال 1384 است.


ماده13ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف است با جلب موافقت فرماندهی کل قوا برای مشمولانی که موفق به دریافت گواهی درجه1 کاربرد تجارت الکترونیکی شوند یک ماه بخشودگی خدمت اعطا کنند. تعریف ویژگیها و الزامات دریافت گواهی درجه1 کاربرد تجارت الکترونیکی به عهده وزارت بازرگانی است.


ماده14ـ وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی به منظور افزایش آگاه‌سازی عمومی در آحاد مردم، با هدف فراگیری کاربرد اینترنت با محورهای شناساندن تأثیر تجارت الکترونیکی بر ارتقای وضعیت اقتصادی خانوار، آشنایی با ابزارها و رویه‌های به کارگیری تجارت الکترونیکی و ایجاد انگیزه برای چیرگی بر مقاومت خانوارها در برابر تغییر در فرهنگ خرید نسبت به برگزاری مسابقه‌ها و جشنواره‌های استانی و ملی برای خانوارها اقدام نماید.


ماده 15ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی به منظور ارایه آموزش ضمن خدمت در خصوص استراتژیها، کاربرد و توسعه تجارت الکترونیکی نسبت به برگزاری دوره‌های مختلف آموزش تجارت الکترونیکی برای مدیران عالی، میانی و پایه و نیز کارشناسان دستگاههای اجرایی درخصوص مفاهیم پایه و ابزارهای مهندسی اینترنت و تجارت الکترونیکی، مدیریت راهبردی سازمانها مبتنی بر فناوری اطلاعات، تعریف جرم و بزه‌های فضای تبادل اطلاعات و روشهای پیشگیری از آنها اقدام کند. به نحوی که از میان جمع 80592 نفری کارشناسان، مدیران و معاونین با مدرک تحصیلی بالاتر از لیسانس در وزارتخانه‌های بازرگانی، امور اقتصادی و دارائی و موسسات بانک مرکزی، گمرک و بیمه تا پایان شهریور ماه سال 1386، حداقل 20% آنها و دو راه حل عملیاتی نمونه مبتنی بر (۶)ebxML و UNeDocs را فراگیرند. به علاوه این سازمان مکلف به برنامه‌ریزی لازم برای گسترش آموزش تا تمامی سطوح مدیریتی و کارشناسی ذیمدخل در دستگاه‌های فوق است به نحوی که تا پایان سال 1386 حداقل 80% مدیران و کارشناسان این وزارتخانه‌ها تسلط کامل به مباحث مدیریتی و راهبری تجارت الکترونیکی در حوزه تخصصی خود را داشته باشند.


ماده16ـ وزارت دادگستری مکلف است با همکاری قوه‌قضاییه و وزارت بازرگانی به‌منظور آموزش استراتژیها و کاربرد تجارت الکترونیکی نسبت به آموزش آن برای قضات و کادر دادرسی در سرفصلهایی چون تعریفهای بین‌المللی جرایم و بزه‌های رایانه‌ای، احراز هویت، روشهای تعیین مسیر و رهگیری داده‌ها در وب و شبکه‌های رایانه‌ای، اصول رمزگذاری و رمزگشایی در بسته‌های اطلاعاتی اقدام کند.


ماده 17ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌منظور آموزش مفاهیم، مهارتها و منافع تجارت الکترونیکی در مدارس کشور، نسبت به مبانی اینترنت و تجارت الکترونیکی در دوره‌های متوسطه مدارس آموزش داده و افزون بر آن نسبت به تدوین و تهیه مطالب آموزشی ویژه توسعه مهارت‌های وب، آموزش کاربردهای مقدماتی تجارت الکترونیکی در مواردی مانند اصول پرداخت الکترونیکی، سیستمهای نقطه پایانی فروش (۷)(pos) ، رمزینه (بارکد) و آشنایی با مسایل ایمنی، حریم شخصی و حقوق تجارت الکترونیکی مبادرت ورزند.



ماده 18ـ وزارت بازرگانی مکلف است به منظور آموزش استراتژیها و کاربردها در تجارت الکترونیکی نسبت به تدوین برنامه‌های آموزشی دوره‌های آن ویژه بازرگانان و اصناف حداکثر تا پایان سال 1384 و اجرای برنامه‌های آموزشی دوره‌های ویژه بازرگانان و اصناف با سطوح تحصیلات زیر دیپلم، دیپلم و دانشگاهی در سرفصلهای مبانی اینترنت، مبانی تجارت الکترونیکی، سیستمهای نقطه پایانی فروش، رمزینه (بارکد) امنیت اطلاعات و مباحث حقوقی بطور پیوسته اقدام کند.


ماده 19ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی به‌منظور تأمین زمینه‌های لازم برای فناوری‌های توانمندساز سیستمهای تجارت الکترونیکی و افزایش مهارتها و نوآوری‌ها در تجارت الکترونیکی اقدامات زیر را انجام دهد:
• ایجاد رشته‌ها و گرایشهای مرتبط با تجارت الکترونیکی در مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی حداکثر تا پایان شهریورماه سال 1385.


• تدوین، اجرا و توسعه دوره‌های آموزشی برخط با همکاری دانشگاههای معتبر خارجی به منظور گسترش آموزش‌های الکترونیکی از راه دور در مقاطع مختلف تحصیلی با اولویت رشته‌‌های مدیریت، اقتصاد و حقوق.


ماده20ـ وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی و وزارت آموزش و پرورش به منظور ارتقاء سطح دانش ذینفعان در رابطه با کاربردهای تجارت الکترونیکی، نسبت به تشویق و تسهیل سرمایه‌گذاری در زمینه‌ی آموزش تجارت الکترونیکی در قالب دوره‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت توسط موسسات آموزشی خصوصی اقدام کند. این آموزشها عمدتاً در زمینه‌های: استراتژی توسعه، مسایل امنیتی، مدیریت بازار، موفقیت تضمین شده در ایجاد بازرگانی الکترونیکی، چگونگی مشارکت کارافرینان در توسعه، توسعه بازرگانی الکترونیکی، چگونگی کاهش هزینه‌های بازرگانی، خدمات مشتری و پرداخت، فنون بازاریابی، تبلیغات و ارتقای جایگاه سایت در رده‌بندی پایگاههای وب، ایجاد طرح شغل الکترونیکی، برنامه‌ریزی منابع و مدیریت بازرگانی الکترونیکی خواهدبود.


ماده21ـ مرکز آمار ایران مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی به منظور دستیابی به آمارها و معیارهای دقیق پیشرفت توسعه تجارت الکترونیکی نسبت به سنجش دوره‌ای سطح آمادگی و کارایی تجارت الکترونیکی در کشور و ارزیابی دوره‌ای میزان آمادگی و کارایی زیرساختها و گسترش بهره‌برداری از تجارت الکترونیکی در میان بنگاهها و جامعه بر پایه سنجش پارامترهای علمی مانند الگوی رفتار کاربران در وب، حجم معاملات تجاری، شمار و حجم دعاوی، نقاط ضعف و قدرت، توانمندسازها، حجم و تغییرات شاخص بهای آگهی‌های تجاری، شناسایی الگوی تغییر در نوع خرید کالا و خدمات از دیدگاه برخط و غیر برخط بودن معامله، شمار سایت‌های تازه انتشار یافته تجارت الکترونیکی و سایت‌های متروک و سایر موارد اقدام کند.


ماده22ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت صنایع و معادن نسبت به حمایت از طراحی و پیاده‌سازی ابزارهای ایمن‌سازی تجارت الکترونیکی، انجام تحقیقات نظام‌مند و هماهنگ در زمینه تولید ابزارهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری ارائه دهنده سرویس‌های پایه‌ای (مانند دیواره آتش، سیستمهای تشخیص نفوذی و ...) و تشویق دستگاهها و سازمانها به بهره‌گیری از ابزارهای ایمن‌سازی تجارت الکترونیکی تولید داخل اقدام کند.


ماده23ـ وزارت بازرگانی مکلف است به منظور فراهم ‌سازی امکان مبادلات فرامرزی با استناد به امضای دیجیتال نسبت به تدوین قراردادها و معاهدات دو یا چند جانبه برای شناسایی بین‌المللی مراجع صدور گواهی دیجیتال (Cross Certificate) حداکثر تا پایان سال 1384 اقدام کند.


ماده24ـ وزارت ارتـباطات و فناوری اطلاعات مـکلف است در راستای دستیابی به‌اهداف کمی برنامه چهارم توسعه و براساس برنامه‌های موضوع سند تلفیقی توسعه فناوری ارتباطات و به منظور تامین نیازهای توسعه تجارت الکترونیکی حداکثر تا پایان سال 1386 نرخ نفوذ تلفن در کشور را در خطوط تلفن ثابت به ازای حداقل 38 خط برای هر 100 نفر و در زمینه تلفنهای همراه 20 خط همراه به ازای هر صد نفر ضریب نفوذ کاربران اینترنت را به 20 درصد افزایش دهد.


ماده25ـ وزارت بازرگانی ملکف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (شورای عالی انفورماتیک) به منظور ارتقاء و توسعه واسط‌های نرم‌افزاری و کاربردی تجارت الکترونیکی و غنی‌سازی شبکه‌های اطلاع‌رسانی و کاربردی در محیط فارسی نسبت به توسعه برنامه‌های نرم‌افزارهای متن باز تجارت الکترونیکی و غنی‌سازی محتوای فارسی خدمات ارتباطی و مخابراتی اقدام کند.


ماده26ـ بانک مرکزی مکلف است با همکاری شبکه بانکی کشور به منظور اجرای سیستمهای پرداخت الکترونیکی نسبت به راه‌اندازی سیستم جامع اتاق پایاپای وجوه الکترونیکی(۸) (ACH) و راه‌اندازی سیستم تسویه ناخالص آنی جامع عملیات بین بانکی (۹)(RTGS) حداکثر تا پایان سال 1384 اقدام کند.


ماده27ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است به منظور توسعه منابع و سهولت دسترسی به نرم‌افزار و سخت‌افزار ویژه‌ی تجارت الکترونیکی برای ذینفعان عمومی و متخصصین، آموزش افراد و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، اقدامات زیر را حداکثر تا پایان اسفند ماه سال 1384 انجام دهد:
• پشتیبانی از کاربرد برنامه‌های متن باز (۱۰) (Open Source) در سازمانهای دولتی و شرکتهای بزرگ خصوصی و پشتیبانی از حقوق مالکیت معنوی مورد نیاز آن.


• حمایت از ایجاد و توسعه صنعت مهندسی نرم‌افزار مبتنی بر راه‌حل‌های متن باز (ماننـد اعطـای تسهیلات و وامهای کم‌بهره، برگزاری جشنواره‌ها و نمایشگاههای ویژه نرم‌افزارهای متن باز، طراحی لوگوهای ملی و اعطای آن به نرم‌افزارهای متن باز که کیفیت بالای آن گواهی شده است).


ماده28ـ وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور گرداوری و پردازش سیستمهای اطلاع‌رسانی کاربردی تجارت الکترونیکی مانند شبکه جامع اطلاع‌رسانی بازرگانی کشور و نقطه تجاری و ارایه خدمات اصلی پشتیبانی تجارت الکترونیکی مانند کتابخانه ملی فرایندهای تجاری مشترک و میزبانی پایگاههای وب ویژه تجارت الکترونیکی نسبت به ایجاد مرکز داده (Data Center) بخش بازرگانی و تجارت الکترونیکی کشور حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1385 اقدام کند.


ماده29ـ کلیه دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی عرضه کننده خدمات به افراد و بنگاهها مکلفند برای بهینه‌سازی رویه‌ها و فرایندهای اداری و تجاری و ساختارهای داخلی خود، عملیات بازبینی داخلی و بهینه‌سازی (BPR) با محوریت راه‌حلهای مبتنی بر معماری فناوری اطلاعات و ارتباطات را با توجه به سند دولت الکترونیکی تا پایان سال 1384 آغاز کنند. برنامه‌ریزی اجرایی این عملیات باید به گونه‌ای باشد که بروندادهای اصلی آن مشتمل بر طرح‌های جامع بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در داخل دستگاهها و برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP) به ویژه در مورد زیر سیستمهای ارایه خدمت به شهروندان و تعاملات الکترونیکی تا پایان سال1385 در دسترس و عملیاتی باشد.


ماده30ـ بیمه مرکزی ایران مکلف است به منظور تسهیل در انجام عملیات بیمه الکترونیکی، نسبت به بررسی، مطالعه و سیاستگذاری روش ارایه خدمات نوین بیمه‌ای در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی به گونه‌ای اقدام کند که تا پایان سال 1385 اقدامات زیر در صنعت بیمه تحقق یابد:
• خودکارسازی سیستم بیمه(۱۱) همراه با راه‌اندازی مرکز داده متمرکز و سیستم جامع پشتیبانی بیمه‌ای که بصورت مشترک توسط شرکتهای بیمه‌ای مورد استفاده قرار گیرد، به منظور مدیریت بهینه منابع، ممانعت از تخلفات بیمه‌گذاران مختلف و استفاده مشترک از اطلاعات جامع صنعت.


• طراحی و راه‌اندازی پورتال جامعه بیمه(۱۲) (ارایه انواع خدمات بر خط بیمه‌ای مانند بیمه خودرو، بیمه عمر، بیمه خانوار، سیستمهای نرم‌افزاری بیمه، فروش بیمه نامه آتش‌سوزی منازل و خودرو از طریق اینترنت، مکانیزاسیون بیمه باربری صدور و الحاقیه بیمه‌نامه، ساماندهی سیستمهای عملیاتی موجود برای بهبود و زمینه‌سازی کاربرد بیمه الکترونیکی) به منظور افزایش کارایی در صنعت و بهره‌برداری اشتراکی از مجموعه اطلاعات صنعت بیمه، ارایه انواع خدمات برخط بیمه‌ای و ساماندهی سیستمهای عملیاتی موجود.


ماده31ـ گمرک ایران مکلف است در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی و به منظور ارتقاء بهره‌وری در عملیات مبادی ورودی و خروجی کشور و تبدیل این مبادی به یک مرکز پشتیبانی منطقه‌ای گمرک ایران و همچنین انجام عملیات ترخیص کالا از گمرکات کشور حداکثر در 24ساعت، نسبت به مطالعه و بررسی مناطق مشکل‌زا و مهندسی مجدد فرایندهای گمرکی در کشور حداکثر تا پایان سال 1384 اقدام کند.


ماده32ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور ایجاد شفافیت و انسجام در کلیه فرایندهای مالیاتی خودکار اقدامات زیر را در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی انجام دهد:
• مطالعه، بررسی و تعیین چگونگی نحوه اخذ مالیاتهای تکلیفی، نقل و انتقال و تدوین قانون مربوطه حداکثر تا پایان شهریور 1385.


• تسهیل در امر مدیریت اخذ مالیاتها از طریق بهبود روشها و مهندسی مجدد دوره‌ای سیستم‌های تعیین، اظهار و پرداخت مالیات.


ماده33 ـ وزارت نفت مکلف است در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی اقدامات زیر را انجام دهد:
• عضویت در یکی از بازارهای معاملات الکترونیکی تجهیزات صنایع نفت و گاز و پتروشیمی تا پایان سال 1384.


• پیاده‌سازی سیستم خرید الکترونیکی (e-Procurement) به منظور فرایند خرید، افزایش نقدینگی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری از تاخیر در اجرای طرحها تا پایان شهریور ماه سال 1385.


• ایجاد و راه‌اندازی بورس الکترونیکی نفت e-PEM به منظور کاهش ریسک معاملات، استفاده از فرصتهای جدید در معاملات کاهش هزینه معاملات و حضور فعال در معاملات بین‌المللی نفت و گاز تا پایان سال 1385.


ماده34ـ سـازمان میـراث فرهنگـی و گردشگـری مکلـف است در چارچـوب استانداردهای تجارت الکترونیکی اقدامات زیر انجام دهد:
• ارتقای درگاه (پورتال) موجود اطلاعات گردشگری به منظور تسهیل دسترسی به‌اطلاعات جامع، ایجاد فعالیت‌های مشترک بازاریابی و درک بهتر نیازهای گردشگران تا پایان سال1385.


• ایجاد و راه‌اندازی پایگاه اطلاعات گردشگری به منظور تأمین داده‌های منسجم و معتبر در بخش گردشگری، از میان بردن فعالیت‌های موازی، ایجاد منبع واحد اطلاعات برای طرح‌های برخط گردشگری تا پایان سال1385.


• راه‌اندازی مرکز تماس (Call-Center) در قطبهای گردشگری کشور،
• گسترش سیستمهای ذخیره‌ی برخط جا در هتلها و گسترش ارتباط آنها به‌سیستمهای بین‌المللی.


ماده35ـ وزارت راه و ترابری مکلف است به منظور گسترش گردشگری الکترونیکی با همکاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری طرحهای لازم برای گسترش سیستمهای ذخیره‌ی برخط بلیت در شرکتهای هواپیمایی، موسسات حمل و نقل جاده‌ای، ریلی و دریایی داخلی و گسترش ارتباط آنها به سیستمهای بین‌المللی را تا پایان سال 1385 به‌انجام رساند.


ماده36ـ بانک مرکزی مکلف است در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی و به منظور کاهش هزینه عملیاتی، اصلاح و بهبود کارایی بخش بانکی، ارایه خدمات جدید بانکی، بهبود نحوه ارایه خدمات به مشتریان، تا پایان سال 1385 نسبت به ایجاد و راه‌اندازی نظام بانکداری جامع اینترنتی اقدام کند.


ماده37ـ وزارت صنایع و معادن (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) مکلف است در چارچوب استاندارهای تجارت الکترونیکی اقدامات لازم را برای تحقق موارد زیر انجام دهد:
• ایجاد و راه‌اندازی پورتال جامع خودروسازی به منظور مرتبط کردن فعالان صنعت خودرو، ارایه اطلاعات درخصوص تازه‌ترین فناوری‌های صنعت خودرو، ارایه اطلاعات درخصوص گرایش‌ها و سمت‌ گیری‌های بازار جهانی تا پایان شهریور سال1385.


• گسترش تجارت الکترونیکی به منظور هماهنگ کردن تمامی عوامل موثر در صنعت خودروسازی (مانند شرکت‌های تولید خودرو، قطعه‌سازان، شرکت‌های طراحی و مشاوره‌ای در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات) از طریق فراهم‌سازی نیازهای مهندسی در بخـش خودروسازی (مانـند استانداردهـای لازم در مـحیط تجاری و زنجیره ارزش خودروسازی و انجام عملیات لجستیک بر اساس مدلهای استاندارد تجاری B2B) و استفاده از بهترین تجربیات در موضوعات لجستیک، تبادل اسناد CAD و اسناد فنی و مدلسازی فرایندهای لجستیک تا پایان سال 1384.


ماده38ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکت مخابرات ایران) مکلف است در چهارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی طراحی و به بهره‌برداری رساندن سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان/ مشترکین را تا پایان سال 1385 محقق کند.


ماده39ـ وزارتخانه‌های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف هستند تا پایان سال 1385 نسبت به ایجاد و راه‌اندازی و توسعه سیستم صدور قبض‌های الکترونیکی خدمات مشترکین خود اقدام کنند.


ماده40ـ وزارت بازرگانی مکلف است در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی اقدامات زیر را انجام دهد:
• ایجاد و راه‌اندازی پورتال اصناف تا پایان شهریور سال 1385.


• نوسازی شبکه بازرگانی کشور از طریق یکپارچه‌سازی فعالیتهای اطلاع‌رسانی، گسترش بازارهای داد و ستد الکترونیکی مبتنی بر فناوری خدمات وبی.


ماده41ـ تمامی دستگاههایی که در این برنامه متکفل تکالیفی در زمینه امنیت فضای تبادل اطلاعات شده‌اند موظف هستند در انجام تکالیف محوله سند راهبردی امنیت تبادل اطلاعات کشور و نیز مصوبات شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات را مورد توجه قرار دهند.


ماده42ـ تمامی دستگاههای ذیربط موظفند اعتبارات موردنیاز اجرای تکالیف محوله طی این سند را برای سال جاری از محل بودجه‌ی برنامه‌ی توسعه کاربرد فناوری اطلاعات تامین و اعتبار موردنیاز برای سال آینده را در قالب بودجه‌ی پیشنهادی به ‌سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی کشور ارایه کنند.


ماده43ـ تمامی وزارتخانه‌ها و دستگاههایی که در این سند تکالیفی برای آنها مقرر شده‌است موظفند گزارش ششماهه‌ی اقدامات خود را برای جمعبندی و ارایه گزارش جامع به هیات وزیران به وزارت بازرگانی ارایه کنند.

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــــــ
1 ـ Common Business Library.
2 ـ Electronic Data Interchange
3 ـ United Nations electronic Trade Documents.
4 ـ United Nation Centre for Trade Facilitation and Electronic Business.
5 ـ Asia/Pacific Centre for Trade Facilitation and Electronic Business.
۶ـ Electronic Business eXtensible Markup Language
۷- Point of sale
۸ـ وظیفه اصلی این اتاق، تسویه خودکار بدهیها و بستانکاریهای مستقیم میان بانکهای کشور به‌نمایندگی از سوی مشتریان است. این امر بویژه در مورد حجم زیادی از تراکنشهای مالی که هریک ارزش کم تا متوسط دارند باعث کاهش حجم چک و پول نقد در گردش میان بانکها برای تراکنشهای مالی با ارزش کم و متوسط می‌شود.


۹ـ این سیستم برخط خدمات آنی و غیرقابل استرداد مالی را به بانکها و نیز میان بانک و مشتریانش ارایه می‌کند و برای پیشگیری از اعمال بار زیاد تراکنش به این سیستم، لازم است در 3سال نخست حداقل مبلغ تراکنش برخط 10میلیون ریال مقرر شود.


۱۰ـ برنامه راهبردی متن باز باید به گونه‌ای تنظیم شود که برنامه‌هایی چون سیاستگذاری فناوری اطلاعات (اجـرای برنامـه‌ای که حـوزه تـدارکاتی نرم‌افـزار را تحت پوشش قرار دهد)، پشتیبانی و آموزش ظرفیت سازی در صنایع نرم‌افزار داخلی را دربرگیرد.


۱۱ـ به منظور طراحی و پیاده سازی سیستم خودکار سازی بیمه بایستی از یکی از متولوژیهای مهندسی اطـلاعـات Information Engineering) IE)، متـدولوژی زکمـن (Zachman International)، متدولوژی Enterprise Architecture Planning) EAP )و یا سایر متدولوژیهای متداول روز استفاده شود.


۱۲ ـ تحلـیل حوزه کاری با استفاده از متدولوژیهای، (BSP(Business System Planning
(IE (Information Engineering),EAP (Enterprise Architecture Planning و یا سایر متدولوژی‌های معتبر روز بایستی انجام پذیرد