قوانین ثبتی و اراضی
در ابتدا به بیان زیر شاخه های قوانین ثبتی می پردازیم:
1)ثبت اسناد و مدارک
2)دفاتر اسناد رسمی
3)اجرای اسناد
4)ثبت شرکت ها
5)ثبت اعلائم و اختراعات
6)ثبت احوال
7)اوقاف
8)اراضی و املاک
9)کارشناسان,دلالان و مشاورین
آکوستیک ، فوم شانه تخم مرغی، صداگیر ماینر ، یونولیت
دستگاه جوجه کشی حرفه ای
فروش آنلاین لباس کودک
خرید فالوور ایرانی
خرید فالوور اینستاگرام
خرید ممبر تلگرام
[ + افزودن آگهی متنی جدید ]
قوانین ثبتی و اراضی
در ابتدا به بیان زیر شاخه های قوانین ثبتی می پردازیم:
1)ثبت اسناد و مدارک
2)دفاتر اسناد رسمی
3)اجرای اسناد
4)ثبت شرکت ها
5)ثبت اعلائم و اختراعات
6)ثبت احوال
7)اوقاف
8)اراضی و املاک
9)کارشناسان,دلالان و مشاورین
ثبت اسناد و املاک
* قانون ثبت اسناد و املاک - مصوب 26/12/1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی
باب اول ـ تشکیلات اداری ثبت ( ماده 1 تا 8 )
باب دوم ـ ثبت عمومی
فصل اول ـ اعلان ثبت و تحدید حدود ( ماده 9 تا 15 )
فصل دوم ـ اعتراض ( ماده 16 تا 20 )
فصل سوم ـ آثار ثبت ( ماده 21 تا 45 )
باب سوم ـ ثبت اسناد
فصل اول ـ مواد عمومی ( ماده 46 تا 69 )
فصل دوم ـ آثار ثبت اسناد ( ماده 70 تا 74 )
فصل سوم ـ در امانت اسناد ( ماده 75 تا 80 )
باب چهارم ـ دفاتر اسناد رسمی ( ماده 81 تا 91 )
باب پنجم ـ اجرای مفاد اسناد رسمی ( ماده 92 تا 99 )
باب ششم ـ جرایم و مجازات ( ماده 100 تا 117 )
باب هفتم ـ تعرفه و مخارج ثبت اسناد و املاک ( ماده 118 تا 136 )
باب هشتم ـ مواد مخصوصه ( ماده 137 تا 141 )
باب نهم - مواد الحاقی به قانون ثبت اسناد و املاک ( از ماده 142 به بعد الحاقی مصوب 18/10/1351)
* قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1312
* قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد - مصوب 31/4/1365 و الحاق موادی به آن (مصوب 21/6/1370)
* قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک - مصوب 9 تیر ماه 1354
* آيين نامه قانون ثبت املاک - مصوب سال 1317 با اصلاحيه‌های بعدی
فصل اول ـ دفاتر ثبت اسناد و املاک ( ماده 1 تا 4 )
فصل دوم ـ در شماره گذاری املاک و توزیع اظهارنامه ( ماده 5 تا 19 )
فصل سوم ـ در درخواست ثبت ( ماده 21 تا 51 )
فصل چهارم ـ در آگهی‌های نوبتی و تحدیدی و تعیین حدود املاک ( ماده 52 تا 85 )
فصل پنجم ـ در اعتراض ( ماده 86 تا 102 )
فصل ششم ـ در ثبت املاک در دفتر املاک و ثبت انتقالات ملک ( ماده 103 تا 126 )
فصل هفتم ـ محققین ثبت ( مواد 127 تا 160 )
فصل هشتم ـ در مقررات مختلفه ( ماده 161 تا 164 )
* قانون تمدید مدت مواد اصلاحی 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک کشور - مصوب 18/8/1378
* قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی - مصوب 27 شهریور ماه 1322 و 1335
* لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض - مصوب دی ماه 1333
* فهرست اشتباهات ثبتی - مصوب 28 2 1353
* قانون راجع به رشد متعاملین - مصوب شهریور ماه ۱۳۱۳
* قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضین ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آنها در مراجع قضایی ازبین رفته اند . - مصوب 25/2/723
* قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه‌ای مانند سیل و آتش سوزی از بین رفته اند - مصوب 28 12 1369
* آیین نامه اجرایی قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیرمترقبه ای مانند زلزله ، سیل و آتش سوزی از بین رفته‌اند مصوب 17 7 1370
بخش اول ـ املاک ( ماده 1 تا 21 )
بخش دوم ـ اسناد و ثبت شرکتها - ( ماده 22 تا 26 )
بخش سوم ـ امور متفرقه ( ماده 27 تا 33 )
* آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیات نظارت و شو رای عالی -مصوب 16 اردیبهشت ماه 1352 وزارت دادگستری
فصل اول ـ اسناد مالکیت معارض و هیات نظارت و شورای عالی ( ماده 1 تا 16 )
فصل دوم ـ مواد متفرقه ( مواد 17 تا 20 )
* قانون افراز و فروش املاک مشاع - مصوب آبان ماه 1357
* آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع - مصوب 20 اردیبهشت 1358 وزارت دادگستری
* قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران - مصوب 22 12 1351 با اصلاحات
* قانون ثبت آثار ملی - مصوب 12 9 1352
* آیین نامه اجرایی تصویب نامه قانونی راجع به استملاک اتباع بیگانه در ایران - مصوب 5 5 13
* آیین نامه استملاک اتباع خارجه - مصوب سال 1328
* آیين نامه چگونگی تملک اموال غيرمنقول توسط اتباع خارجی غيرمقيم در جمهوری اسلامی ايران - مصوب 1374
* آیين نامه چگونگی تملک اموال غيرمنقول توسط اتباع خارجی غيرمقيم در جمهوری اسلامی ايران - مصوب 19 9 1374
* آیین نامه اجرایی صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی – مصوب 1384
* قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی - 13/6/1385
* قانون اصلاح ماده (34) اصلاحی قانون ثبت مصوب1351 و حذف ماده (34) مکرر آن - مصوب 12/12/1386
* آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی - مصوب 26/12/1386
(نحوه چینش مطالبی که در باب ثبت اسناد و مدارک بیان می گردد)
باب اول ـ تشکیلات اداری ثبت ( ماده 1 تا 8 )
قانون ثبت اسناد و املاک
مصوب 26/12/1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی
باب اول ـ تشکیلات اداری ثبت
ماده 1
در هر حوزه ابتدایی به اقتضای اهمیت محل ، یک اداره یا دایره ثبت اسناد و املاک تاسیس می‌شود. ممکن است هر اداره یا دایره ثبت دارای شعبی باشد.
ماده 2
مدیران و نمایندگان ثبت و مسوولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در محل مأموریت خود نمی‌توانند انجام وظیفه نمایند، اقدامات آنها در خارج از آن محل اثر قانونی ندارد.
مواد 3 و 4 و 5 ـ ملغی شده.
ماده 6
برای رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان، هیاتی به نام هیات نظارت مرکب از رییس ثبت استان یا قایم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل می‌شود. هیات مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می‌نماید.
برای این هیات یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد.( اصلاحی مصوب 1351 )
ماده 7
دفاتر لازم برای ثبت اسناد و املاک و عده و نوع و ترتیب آنها مطابق نظامنامه ای که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می‌شود معین خواهد شد.
ماده 8
مراجعه به دفاتر املاک برای اشخاص ذینفع مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه جایز است.
باب دوم
فصل اول ـ اعلان ثبت و تحدید حدود
ماده 9
در نقاطی که اداره ثبت موجود است از تاریخ اجرای این قانون و در سایر نقاط پس از تشکیل اداره یا دایره ثبت ، وزارت عدلیه ، حوزه هر اداره یادایره ثبت را به چند ناحیه تقسیم کرده و به ثبت کلیه اموال غیرمنقول واقعه در هر ناحیه اقدام می‌کند. ( اصلاحی مصوب 1337 )
ماده 10
قبل از اقدام به ثبت عمومی املاک هر ناحیه ، حدود ناحیه مزبور و این که املاک واقعه در آن ناحیه باید به ثبت برسد به وسیله اعلان در جراید به اطلاع عموم خواهد رسید. اعلان مزبور در ظرف 30 روز 3 مرتبه منتشر می‌شود.
ماده 11
از تاریخ انتشار اولین آگهی مذکور در ماده ده تا شصت روز باید متصرفین به عنوان مالکیت و اشخاص مذکور در دو ماده 27 و 32 نسبت به املاک واقع در آن ناحیه به وسیله اظهارنامه درخواست ثبت نمایند. اداره ثبت مکلف است تا نود روز پس از انتشار اولین آگهی مذکور ، صورت کلیه اشخاصی را که اظهارنامه داده‌اند با نوع ملک و شماره‌ای که از طرف اداره ثبت برای هر ملک معین شده در روزنامه ها آگهی نماید و این آگهی تا شصت روز فقط در دو نوبت به فاصله سی روز منتشر خواهد شد. مأمور انتشار آگهی ها پس از انتشار و الصاق آگهی ها باید گواهی انتشار از کدخدای محل یا ژاندارمری یا پاسبان اخذ و تسلیم اداره ثبت نماید و در این موارد کدخدا و سایر مأمورین دولتی باید به مأمورین ثبت مساعدت نموده و گواهی لازم رابه مأمور ثبت بدهند.( اصلاحی مصوب 1317 )
تبصره
در مورد اراضی و املاکی که آثار تصرف مالکانه فعلی کسی نسبت به آنها موجود نباشد درخواست ثبت از کسی پذیرفته می‌شود که بر مالکیت یا بر تصرف سابق خود به عنوان مالکیت یا بر تصرف خود به‌عنوان تلقی از مالک یا قایم مقام قانونی مدارکی داشته باشد. چنانچه تقاضای ثبت نسبت به این قبیل املاک به یکی از عناوین مذکور در دو ماده 27 و 32 باشد در صورتی تقاضای ثبت پذیرفته می‌شود که تقاضاکننده مدارکی بر عنوان مذکور یا برتصرف سابق خود به آن عنوان یا بر تصرف کسی که تقاضاکننده ، قائم مقام قانونی او محسوب می‌شود داشته باشد. .( الحاقی مصوب 1317 )
ماده 12
نسبت به املاکی که مجهول المالک اعلان شده اشخاصی که حق تقاضای ثبت دارند می‌توانند در ظرف دو سال از تاریخ اجرای این قانون تقاضای ثبت نمایند و پس از گذشتن مدت دو سال ، معاملات راجع به آن املاک قبل از تقاضای ثبت در دفتر اسناد رسمی پذیرفته نمی‌شود و صدی بیست و پنج از حق الثبت معمولی در موقع تقاضای ثبت ، علاوه دریافت خواهد شد و نسبت به املاکی که آگهی نوبتی آن منتشر نشده از تاریخ انتشار آگهی نوبتی مذکور در ماده 11 معاملات این املاک به هیچ عنوان قبل از تقاضای ثبت در دفاتر اسناد رسمی پذیرفته نخواهد شد و پس از یکسال از تاریخ اولین آگهی نوبتی صدی بیست و پنج از حق‌الثبت معمولی در موقع تقاضای ثبت علاوه دریافت خواهد شد. ( اصلاحی مصوب 1322) - ( رجوع به قانون افزایش هزینه های ثبتی مصوب 1/3/1345)
مواد 13 و 13 مکرر ـ ملغی شده.
ماده 14
تحدید حدود املاک واقعه در هر ناحیه متدرجا به ترتیب نمره املاک ، مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به عمل میاید و تقاضاکنندگان ثبت و مجاورین ، برای روز تعیین حدود به وسیله اعلان احضار می‌شوند. این اعلان لااقل بیست روز قبل از تحدید حدود یک مرتبه در جراید منتشر می‌شود. به علاوه مطابق نظامنامه وزارت عدلیه در محل نیز اعلانی منتشر خواهد شد.
ماده 15
اگر تقاضاکننده در موقع تحدید حدود ، خود یا نماینده اش حاضر نباشد ، ملک مورد تقاضا با حدود اظهارشده از طرف مجاورین تحدیدخواهد شد.
هرگاه مجاورین نیز در موقع تحدید حاضر نشوند و به این جهت حدود ملک تعیین نگردد اعلان تحدید حدود نسبت به آن املاک تجدید می‌شود و اگر برای مرتبه دوم نیز تقاضاکننده و مجاورین هیچ یک حاضر نشده و تحدید حدود به عمل نیاید حق الثبت ملک دو برابر اخذ خواهد شد.
تبصره
هرگاه حدود مجاورین از لحاظ عملیات ثبتی تثبیت و معین باشد تحدید حدود بدون انتشار آگهی با تبعیت از حدود مجاورین به عمل خواهدآمد و در این مورد در صورتی که یک یا چند حد ملک مورد تحدید از اموال عمومی مربوط به دولت و شهرداری و یا حریم قانونی آنها باشد تحدیدحدود با حضور نمایندگان سازمانهای ذیربط به عمل خواهد آمد و عدم حضور نماینده مزبور مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود.( اصلاحی مصوب 1351 )
فصل دوم ـ اعتراض
ماده 16
هر کس نسبت به ملک مورد ثبت اعتراضی داشته باشد ، باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا 90 روز اقامه ( دعوا ) نماید. عرضحال مزبور مستقیما به اداره یا دایره یا شعبه ثبتی که در ضمن اعلان نوبتی معین شده است تسلیم می‌شود ، در مقابل عرضحال باید رسید داده شود. در صورتی که‌عرضحال در مدت قانونی داده شده باشد اداره ثبت آن را نزد دفتر محکمه ای که مرجع رسیدگی است ارسال می‌دارد. اگر اداره ثبت تشخیص دهد که‌عرضحال خارج از مدت داده شده ، کتبا نظر خود را اظهار خواهد کرد و به حاکم محکمه ابتدایی ، محل می‌دهد تا حاکم مزبور در جلسه اداری موافق نظامنامه وزارت عدلیه رسیدگی کرده رای دهد. رای حاکم محکمه ابتدایی در این موضوع قاطع است.( رجوع به قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضین ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته است. مصوب25/2/1373 )
ماده 17
هرگاه راجع به ملک مورد تقاضای ثبت بین تقاضاکننده و دیگری قبل از انتشار اولین اعلان نوبتی دعوایی اقامه شده و در جریان باشد کسی که طرف دعوا با تقاضاکننده است باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا 90 روز تصدیق محکمه را مشعر به جریان دعوا به اداره ثبت تسلیم نماید والا حق او ساقط خواهد شد.
تبصره
در مواردی که اداره ثبت تشخیص دهد تصدیق مزبور خارج از مدت به اداره ثبت تسلیم گردیده ، موافق ماده 16 عمل خواهد شد.
ماده 18
در صورتی که محکمه قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید مکلف است پس از قطعیت قرار مزبور به تقاضای مدعی دوسیه عمل را برای مرجع صلاحیتدار بفرستد ، در این مورد تجدید عرضحال لازم نیست.
اگر معترض پس از تقدیم عرضحال در مدت شصت روز دعوای خود را تعقیب نکرد (مسکوت گذاشت) محکمه مکلف است به تقاضای مستدعی ثبت ، قرار اسقاط دعوای اعتراض را صادر نماید از این قرار می‌توان استیناف داد. رای استیناف قابل تمیز نیست.
ماده 18 مکرر
در صورت فوت معترض به ثبت اعم از این که تاریخ فوت قبل یا بعد از اجرای این قانون باشد ، هرگاه معترض علیه نتواند تمام یا بعض از وراث را معرفی نماید به تقاضای او به شرح زیر اقدام می‌شود:
1 ـ در مورد اول ، دادگاه مراتب را به دادستان محل ابلاغ می‌کند که در صورت وجود وراث محجور نسبت به نصب قیم و تعقیب دعوا اقدام شود و به علاوه موضوع و جریان دعوا را سه دفعه متوالی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهی می‌نماید. چنانچه ظرف 90 روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی ، دعوا تعقیب نشود قرار سقوط دعوا صادر گردد.
ابلاغ قرار مزبور یک نوبت در یکی از روزنامه های محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهی خواهد شد و اگر ظرف مدت مقرر از قرار صادر ، پژوهش خواهی نشود قرار مزبور قطعی و لازم الاجرا است.
2 ـ در مورد دوم ، به وراث شناخته شده اخطار می‌شود درصورتی که در مقام تعقیب دعوا باشد ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه به تقدیم درخواست تعقیب مبادرت کند.
در مورد وراث شناخته نشده و همچنین وراث شناخته شده که با صدور و ابلاغ اخطاریه دعوا را مسکوت گذاشته باشد به طریق مذکور در بند یک عمل خواهد شد.
تبصره
هرگاه دعوا از طرف یکی از وراث تعقیب شود درخواست دهنده باید دلیل مثبت وراثت خود را پیوست و میزان سهم الارث خود را صریحا دربرگ درخواست قید نماید. در مواردی که درخواست تعقیب فاقد شرایط فوق باشد به متقاضی اخطار می‌شود که ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ درخواست خود را تکمیل کند ، در صورت عدم تکمیل اگر مدت مقرر در بند یک ماده 18 مکرر منقضی شده باشد قرار سقوط دعوا صادر خواهد شد.( الحاقی مصوب 1351. )
ماده 19
در صورتی که در جلسه مقرر برای محاکمه ، معترض یا وکیل او حاضر نشود و مطابق مقررات اصول محاکمات حقوقی به تقاضای مستدعی ثبت ، عرضحال او ابطال گردد ، تجدید عرضحال فقط در ظرف 10 روز پس از ابلاغ قرار ابطال برای یک مرتبه ممکن خواهد بود ، در این مورد عرضحال مستقیما به دفتر محکمه صلاحیتدار داده خواهد شد.
تبصره
در مواردی نیز که به موجب مواد 16 و 17 اصول محاکمات آزمایشی ، عرض حال رد می‌شود مفاد این ماده لازم الرعایه است.( رجوع به مواد 83 و 84 و 85 قانون آیین دادرسی مدنی )
ماده 19 مکرر
هرگاه مالکیت متقاضیان ثبت یا دعوای اعتراض ، دارای منشا واحد بوده و تعداد متقاضیان ثبت و یا معترضین و یا وراث آنان بیش از 15 نفر باشد به درخواست معترض یا پژوهشخواه ، دادخواست و ضمایم آن به دو نفر از شرکا یا وراث که سهام زیادتری دارند ابلاغ می‌شود و به علاوه مفاد دادخواست و پیوستهای آن در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محل یا نزدیک مقر دادگاه سه دفعه متوالی آگهی خواهدشد.( الحاقی مصوب 1351 )
هرگاه دعوا در جریان رسیدگی باشد به درخواست هر یک از طرفین دعوا دو نفر از طرف دیگر که سهام زیادتری دارند برای ابلاغ اخطاریه انتخاب ومراتب برای اطلاع سایرین یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهی می‌شود و در این آگهی و همچنین آگهی مربوط به درج دادخواست باید صریحا قید شود که برای شرکت در جلسات ، وقت رسیدگی فقط به دو نفر اشخاص انتخاب شده مزبور با ذکر اسامی ابلاغ خواهد شد و سایرین حق دارند برای اطلاع از جریان دادرسی و یا شرکت در جلسات دادرسی با مراجعه به دفتر دادگاه از جریان دعوا و پاسخ لوایح و وقت رسیدگی مطلع شوند و یا به وسیله وکیل دادگستری در دادرسی شرکت نمایند. اگر بعضی از شرکای ملک یا وراث ، ولو آنکه سهم کمتری داشته باشند به وسیله وکیل دادگستری در دادرسی مداخله نمایند به جای شریک ، شریک ملک یا وارثی که سهم زیادتری دارند باید دادخواست و اوراق اخطاریه به وکیل ابلاغ شود. در صورتی که وکیل دادگستری در دعوا مداخله داشته باشد ابلاغ اوراق اخطاریه به کلیه وکلا الزامی است. در موردی که دادخواست و یا جریان دعوا از طریق انتشار آگهی به عده‌ای از خواندگان ابلاغ می‌شود حضوری بودن حکم صادر نسبت به آنان موکول به دعوت آنان برای شرکت در جلسه دادرسی نمی‌باشد.
ماده 20
مجاوری که نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی ، حقی برای خود قایل است می‌تواند فقط تا سی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود به وسیله اداره ثبت به مرجع صلاحیت دار عرضحال دهد. مقررات مواد 16 ، 17 ، 18 و 19 (به استثنای مدت اعتراض که 30 روز است) در این مورد نیز رعایت خواهد شد. تقاضاکننده ثبتی که خود یا نماینده‌اش در موقع تحدید حدود حاضر نبوده و ملک مورد تقاضای او با حدود اظهارشده از طرف مجاورین مطابق ماده 15 تحدید شده می‌تواند مطابق مقررات این ماده عرضحال اعتراض دهد.(15)
تبصره ـ در دعاوی اعتراض به حدود ملک مورد تقاضای ثبت واقع در محدوده قانونی شهرها که تا تاریخ تصویب این قانون مطرح شده است هرگاه‌اعتراض از طرف غیرمجاور به عمل آمده باشد و همچنین در صورت استرداد دعوا به‌موجب سند رسمی یا اخذ سند مالکیت از طرف معترض باحدودی که در صورت مجلس تحدید حدود تعیین شده است دادگاه در جلسه اداری فوق العاده رسیدگی ، حسب مورد قرار رد یا سقوط دعوا را صادرخواهد کرد و این قرار فقط قابل رسیدگی پژوهشی است.( رجوع به قانون تعیین تکلیف پرونده‌های معترضین ثبت... مصوب 25/2/1373 )
نسبت به اعتراضاتی که بعد از تصویب این قانون به عمل میاید در صورتی که اعتراض از طرف غیر مجاور به عمل آید یا معترض مجاور با حدود تعیین شده در صورت مجلس تحدید حدود ، سند مالکیت بگیرد یا به موجب سند رسمی از اعتراض خود بدون قید و شرط صرف نظر کند ، واحد ثبتی مربوط نظر خود را در بی اثر بودن اعتراض به معترض ابلاغ می‌نماید. معترض می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نظر مزبور ، به هیات نظارت شکایت نماید. رای هیات نظارت قطعی است.
در صورتی که اقامتگاه معترض معلوم نباشد نظر واحد ثبتی یک نوبت در روزنامه‌ای که برای آگهی های ثبتی تعیین شده منتشر می‌گردد و معترض می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ انتشار آگهی به هیات نظارت شکایت نماید.
فصل سوم ـ آثار ثبت
ماده 21
پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت ، ملک در دفتر املاک ثبت شده و سند مالکیت مطابق ثبت دفتر املاک داده می‌شود.
ماده 22
همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.
در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وارث ثبت می‌شود که وراثت و انحصار آنها محرز و در سهم الارث بین آنها توافق بوده و یا در صورت اختلاف ، حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد.
تبصره
حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطه طی مراحل قانونی و یا به واسطه انقضای مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.
ماده 23
ثبت ملک به حقوق کسانی که در آن ملک مجرای آب یا چاه قنات ( اعم از دایر و بایر) دارند به هیچ عنوان و در هیچ صورت خللی وارد نمیاورد.
ماده 24
پس از انقضای مدت اعتراض ، دعوای این که در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد ، نه به عنوان قیمت نه به هیچ عنوان دیگر ، خواه حقوقی باشد خواه جزایی .
در مورد مذکور در ماده 44 مطابق ماده 45 و در موارد مذکور در مواد 105 ـ 106 ـ 107 ـ 109 ـ 116 و 117 مطابق مقررات جزایی مذکور در باب ششم این قانون رفتار خواهد شد.
ماده 25
حدود صلاحیت و وظایف هیات نظارت بدین قرار است.
1 ـ هرگاه در اجرای مقررات ماده 11 از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت ، اختلافی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و یا اشتباهی تولید گردد و یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد رفع اختلاف و تعیین تکلیف و یا ابطال و یا اصلاح درخواست ثبت با هیات نظارت است.
2 ـ هرگاه هیات نظارت تشخیص دهد که در جریان مقدماتی ثبت املاک ، اشتباه موثر واقع شده آن اشتباه و همچنین عملیات بعدی که اشتباه مزبور در آن موثر بوده ابطال و جریان ثبت طبق مقررات ، تجدید یا تکمیل یا اصلاح می‌گردد.
3 ـ هرگاه در موقع ثبت ملک و یا ثبت انتقالات بعدی صرفا به علت عدم توجه و دقت نویسنده سند مالکیت و یا دفتر املاک ، اشتباه قلمی رخ دهد وهمچنین در صورتی که ثبت دفتر املاک مخالف یا مغایر سند رسمی یا حکم نهایی دادگاه باشد هیات نظارت پس از رسیدگی و احراز وقوع اشتباه دستوراصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالکیت را صادر خواهد کرد.
4 ـ اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته بعدا اداره ثبت به‌آن متوجه گردد در هیات نظارت مطرح می‌شود و در صورتی که پس از رسیدگی ، وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخیص گردد و اصلاح اشتباه به حق کسی خلل نرساند هیات نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را صادر می‌نماید و در صورتی که اصلاح مزبور خللی به حق کسی برساند به شخص ذینفع اخطار می‌کند که می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید و اداره ثبت دستور رفع اشتباه یا اصلاح آن را پس از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه صادر خواهد نمود.
5 ـ رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلا یا بعضا خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن با هیات نظارت است.
6 ـ رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیکی رخ دهد و منتج به انتقال رسمی یا ثبت دفتر املاک شود با هیات نظارت است مشروط بر این که رفع اشتباه مزبور خللی به حق کسی نرساند.
7 ـ هرگاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین ، اشکال یا اشتباهی پیش آید رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور لازم با هیات نظارت خواهد بود.
8 ـ رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه رییس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرایی با هیات نظارت است.
تبصره 1
در مواردی که برحسب تشخیص هیات نظارت مقرر شود که آگهی‌های نوبتی تجدید گردد ظرف سی روز از تاریخ انتشار آگهی مجدد که فقط یک نوبت خواهد بود معترضین حق اعتراض خواهند داشت.
تبصره 2
در صورتی که اشتباه از طرف درخواست کننده ثبت باشد هزینه تجدید عملیات مقدماتی ثبت به طریقی که در آیین نامه تعیین خواهد شد به‌عهده درخواست‌کننده خواهد بود.
تبصره 3
رسیدگی هیات نظارت در موارد مذکور در بندهای یک و دو این ماده تا وقتی است که ملک در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد.
تبصره 4
آرای هیات نظارت فقط در مورد بندهای یک و پنج و هفت این ماده بر اثر شکایت ذینفع قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت خواهد بودولی مدیرکل ثبت به منظور ایجاد وحدت رویه در مواردی که آرای هیاتهای نظارت متناقض و یا خلاف قانون صادر شده باشد موضوع را برای رسیدگی و اعلام نظر به شورای عالی ثبت ارجاع می‌نماید و در صورتی که رای هیات نظارت به موقع اجرا گذارده نشده باشد طبق نظر شورای عالی ثبت به موقع اجرا گذارده می‌شود.
در مورد ایجاد وحدت رویه نظر شورای عالی ثبت برای هیاتهای نظارت لازم الاتباع خواهد بود.
تبصره 5
در مورد بندهای یک و پنج و هفت ، رای هیات نظارت برای اطلاع ذی نفع به مدت بیست روز در تابلوی اعلانات ثبت محل الصاق و سپس به موقع اجرا گذارده می‌شود.
وصول شکایت از ناحیه ذی نفع چنانچه قبل از اجرای رای باشد اجرای رای را موقوف می‌نماید و رسیدگی و تعیین تکلیف با شورای عالی ثبت خواهدبود. هرگاه شورای عالی ثبت در تجدید رسیدگی رای هیات نظارت را تایید نماید عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد.
ماده 25 مکرر
مرجع تجدیدنظر نسبت به آرای هیات نظارت شورای عالی ثبت خواهد بود که دارای دو شعبه به شرح زیر است اصلاحی مصوب 1351 )
الف ـ شعبه مربوط به املاک
ب ـ شعبه مربوط به اسناد
هر یک از شعب مذکور از سه نفر که دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب وزیر دادگستری و مسوول قسمت املاک در شعبه املاک و مسئول قسمت اسناد در شعبه اسناد تشکیل می‌گردد.
ماده 26
در مورد انتقال تمام یا قسمتی از ملک ثبت شده و یا واگذاری حقی نسبت به عین آن ملک و همچنین در مورد عمری و رقبی و سکنی و معاملات راجع به انتقال منافع ملک برای مدتی بیش از سه سال به ترتیب ذیل عمل خواهد شد:
سند معامله در دفتر اسناد رسمی یا دفتر معاملات غیرمنقول ثبت و خلاصه آن در دفتر املاک ذیل صورت ثبت ملک قید می‌شود و به همین طریق خلاصه کلیه انتقالات در دفتر املاک به ترتیب تاریخ ، ذیل یکدیگر به ثبت خواهد رسید.
شرایط و ترتیب ثبت خلاصه انتقالات در دفتر املاک و تجدید اوراق مالکیت به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده 27
کسانی که در مورد املاک وقف و حبس و ثلث باقی باید تقاضای ثبت بدهند و همچنین کسانی که نسبت به ثبت این قبیل املاک باید عرضحال اعتراض داده و حقوق وقف و حبس و ثلث باقی را حفظ کنند به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده 28
هرگاه نسبت به این قبیل املاک به عنوان مالکیت تقاضای ثبت شده و متولی یا نماینده اوقافی که به موجب نظامنامه مکلف به دادن عرضحال اعتراض و تعقیب دعوا و حفظ حقوق وقف یا حبس یا ثلث باقی است در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننماید به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد.
در مواردی نیز که تقاضای ثبت ملک دیگری بدون ذکر حقوق ارتفاقی املاک وقف و حبس و ثلث باقی شده است هرگاه اشخاص مذکور در فوق در اثرتبانی به تکلیف خود عمل ننمایند به مجازات خائنین در امانت محکوم می‌شوند.
ماده 29
مخارج راجع به ثبت املاک مذکور در فوق در صورتی که ملک مورد تقاضا عایدات نداشته و برای امور خیریه تخصیص داده شده باشد و همچنین مخارج محاکمه اعتراض از محل مبرات مطلقه و موقوفات مجهول المصرف داده می‌شود و در صورت عدم کفایت این عایدات ، مخارج گرفته نخواهد شد.
ماده 30
در مواردی که اداره اوقاف تقاضای ثبت می‌دهد مخارج راجع به ثبت را خود مستقیما از عایدات موقوفه مورد تقاضا وصول خواهد نمود.
برای ثبت مساجد و اماکن متبرکه و مدارس قدیمه و تکایا و آب انبار های عمومی تقاضای ثبت از طرف متولی یا اداره اوقاف بدون اخذ حق الثبت و مخارج مقدماتی پذیرفته خواهد شد.
ماده 31
ثبت رقبه به عنوان وقفیت و حبس ، مثبت تولیت نیست.
ماده 32
تقاضای ثبت نسبت به املاک دولت به عهده مالیه محل و نسبت به املاک موسسات بلدی و خیریه بر عهده رییس موسسه و نسبت به املاک شرکتها به عهده مدیر شرکت و در مورد املاک محجورین به عهده ولی یا قیم آنهاست.
ماده 33
نسبت به املاکی که با شرط خیار یا به عنوان قطعی با شرط نذر خارج و یا به‌عنوان قطعی با شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلی نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده اعم از این که مدت خیار یا عمل به شرط و به طورکلی مدت حق استرداد منقضی شده یا نشده باشد و اعم از این که ملک در تصرف انتقال دهنده باشد یا در تصرف انتقال گیرنده ، حق تقاضای ثبت باانتقال دهنده است مگر در موارد ذیل که اظهارنامه فقط از منتقل الیه پذیرفته می‌شود:
1 ـ در صورتی که ملک قبل از تاریخ اجرای این قانون به موجب حکم نهایی به ملکیت قطعی منتقل الیه محکوم شده باشد.
2 ـ در صورتی که پس از انقضای مدت حق استرداد ، انتقال دهنده مالکیت قطعی (بدون حق استرداد) انتقال گیرنده را کتبا تصدیق کرده باشد.
3 ـ در صورتی که در تاریخ اجرای قانون مصوب 21 بهمن ماه 1308 ملک مورد معامله در تصرف انتقال گیرنده بوده و لااقل پنج سال از انقضای موعد حق استرداد تا تاریخ مزبور گذشته باشد مشروط به دو شرط ذیل ( اصلاحی مصوب 1312)
الف ـ از انقضای موعد حق استرداد تا تاریخ اجرای قانون بهمن ماه 1308 از طرف انتقال دهنده یا قایم مقام قانونی او به وسیله عرضحال یا اظهارنامه رسمی اعتراض به مالکیت انتقال گیرنده نشده باشد.
ب ـ در صورتی‌که تا تاریخ تصویب این قانون (28 دی ماه 1312) حکم قطعی بر بی‌حقی انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او صادر نشده باشد.
تبصره 1
کلیه معاملات با حق استرداد ولو آن که در ظاهر معامله با حق استرداد نباشد مشمول جمیع مقررات راجعه به معاملات با حق استرداد خواهد بود اعم از این که بین متعاملین محصور بوده و یا برای تامین حق استرداد ، اشخاص ثالثی را بای نحو کان مداخله داده باشند.
تبصره 2
در مواردی که مطابق این ماده انتقال دهنده تقاضای ثبت می‌کند ، باید حق انتقال گیرنده را در تقاضانامه خود قید نماید و این حق در ضمن اعلان با تصریح به اسم طرف ذکر خواهد شد.
ماده 34
در مورد معاملات مذکور در ماده 33 و کلیه معاملات شرطی و رهنی راجع به اموال غیرمنقول در صورتی که بدهکار ظرف مدت مقرر در سند بدهی خود را نپردازد بستانکار می‌تواند وصول طلب خودرا توسط دفترخانه تنظیم کننده سند درخواست کند.
دفترخانه ، بنا به تقاضای بستانکار ، اجراییه برای وصول طلب و اجور و خسارت دیرکرد صادر خواهد کرد و به اداره ثبت ارسال خواهد داشت و بدهکار از تاریخ ابلاغ اجراییه هشت ماه مهلت خواهد داشت که نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نماید.
بدهکار می‌تواند ظرف ششماه از تاریخ ابلاغ اجراییه درخواست نماید که ملک از طریق حراج به فروش برسد. در این صورت اجرای ثبت یا ثبت محل پس از انقضای مدت ششماه به حراج ملک اقدام خواهد کرد. قبل از فروش ملک در صورت اعلام انصراف بدهکار حراج ملک موضوعا منتفی خواهدبود. مبلغ حراج باید از کل مبلغ طلب و خسارت قانونی و حقوق و عوارض و هزینه های قانونی تا روز حراج شروع شود و در هر حال به کمتر از آن فروخته نخواهد شد. در صورت نبودن خریدار و همچنین در صورتی که تقاضای بدهکار ظرف مدت مقرر به اجرا یا ثبت محل واصل نشود پس از انقضای هشت ماه مذکور در این قانون ، ملک با اخذ کلیه حقوق و عوارض و هزینه‌های قانونی به موجب سند انتقال رسمی به بستانکار واگذار خواهد شد.
هرگاه بستانکار قسمتی از طلب خود را دریافت کرده باشد در صورت واگذاری ملک به او باید وجوه دریافتی را مسترد نماید.
در مورد موسسات و شرکتهای دولتی و بانکها وجوه دریافتی از اصل طلب مسترد می‌گردد.
در مورد اموال منقول اعم از این که اجراییه نسبت به تمام یا باقیمانده طلب صادر شده باشد هرگاه بدهکار ظرف چهارماه از تاریخ ابلاغ اجراییه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید مال مورد معامله وسیله اجرای ثبت به حراج گذاشته می‌شود.
هرگاه مال به قیمتی بیش از طلب مورد مطالبه و خسارت قانونی و حقوق و عوارض و هزینه های قانونی تا روز حراج به فروش نرود ، پس از دریافت حقوق اجرایی تمام مال مورد معامله ضمن تنظیم صورت مجلس توسط رییس اجرا تحویل بستانکار خواهد شد.
در مواردی هم که مال یا ملکی وثیقه دین یا ضمانتی قرار داده شود برحسب آنکه مال مزبور منقول و یا غیرمنقول باشد طبق مقررات این قانون عمل خواهد شد.
تبصره 1
حراج اموال منقول و غیرمنقول بدون تشریفات انتشار آگهی خاص در روزنامه در مرکز یا مراکز حراج به عمل میاید. ختم عملیات حراج نباید از دو ماه تجاوز نماید و انجام حراج باید در هفته آخر دو ماه مذکور باشد. نحوه اجرای حراج و نوبت آن و همچنین تشکیل مرکز یا مراکز حراج به موجب آیین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.
تبصره 2
هرگاه بعد از ابلاغ اجراییه و قبل از واگذاری مال به غیر یا انتقال یا تحویل مال به بستانکار ، وقوع فوت بدهکار مستندا به مدرک رسمی اعلام شود از تاریخ فوت ، وراث نسبت به اموال منقول ، سه ماه و نسبت به اموال غیرمنقول ، ششماه مهلت خواهند داشت که نسبت به پرداخت بدهی مورث اقدام نمایند.
در هر مورد که مهلت استفاده از حق استرداد بیش از مهلت های مذکور فوق باشد باید همان مهلت بیشتر ، رعایت و احتساب شود.
تبصره 3
در کلیه اسناد رسمی بایستی اقامتگاه متعاملین به طور وضوح در سند قید شود.
اقامتگاه متعاملین همان است که در سند قید شده و مادام که تغییر اقامتگاه خود را قبل از صدور اجراییه به دفترخانه و قبل از ابلاغ به اجرا با نشانی صحیح و ذکر شماره پلاک محل اقامت اعم از خانه و مهمانخانه و غیره که بتوان اجراییه را به آنجا ابلاغ کرد اطلاع ندهند ، کلیه برگ ها و اخطاریه های اجرایی به محلی که در سند قید شده ابلاغ می‌شود و متعهد نمی‌تواند به عذر عدم اطلاع متعذر گردد.
دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از صدور اجراییه مراتب را به آخرین نشانی متعهد از طریق پست سفارشی به او اطلاع دهند و برگ اجراییه را به ضمیمه قبض پست سفارشی جهت ابلاغ اجراییه و عملیات اجرایی به ثبت محل ارسال دارند.
هرگاه محل اقامت متعهد در سند قید نشده و یا به جهات دیگر احراز محل اقامت میسر نباشد ، ثبت محل موضوع اجراییه را به طور اختصار یک نوبت در یکی از جراید کثیرالانتشار محل یا نزدیکتر به محل آگهی خواهد نمود.
طرز ابلاغ برگ اجرایی و همچنین ترتیب انتشار آگهی به موجب آیین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.
تبصره 4
در مورد معاملات مذکور در ماده 33 و معاملات رهنی زیان دیرکرد از تاریخ انقضای سند و در مورد رهن تصرف از زمان تخلیه و تحویل تعلق خواهد گرفت و در مورد سایر دیون و معاملات استقراضی موجل که تعلق زیان دیرکرد در سند شرط نشده باشد و همچنین دیون عندالمطالبه ، تعلق زیان دیرکرد مشروط به تقدیم دادخواست یا اظهارنامه و یا صدور اجراییه میباشد و از تاریخ تقدیم دادخواست یا ابلاغ اظهارنامه یا ابلاغ برگ اجرایی محسوب می‌شود ، ولی به طورکلی زیان دیرکرد در صورتی تعلق می‌گیرد که وجه التزامی بین طرفین در ضمن معامله اصلی یا ضمن هر نوع قرارداد و معامله دیگری به طوری که التزام مزبور راجع به معامله اصلی باشد مقرر نشده و بدهکار در صورت دیرکرد به طور مستقیم به تادیه آن ملزم نگردیده باشد.
تبصره 5
هر قراری که در اسناد استقراضی به صورت وجه التزام یا طرق دیگر گذارده شود که موجب شود خسارت دیرکرد بیش از صدی دوازده باشد نسبت به مازاد ، غیرقانونی و بلااثر است. در صورتی که در سند بهره یا اجوری کمتر از 12% قید شده باشد خسارات دیرکرد به همان میزان اخذ خواهدشد.
تبصره 6
در مورد معاملات رهنی بستانکار می‌تواند از رهن اعراض نماید. در صورت اعراض ، مورد رهن آزاد و عملیات اجرایی براساس اسناد ذمه خواهد بود.
تبصره 7
در مواردی که مال بدهکار برای استیفای طلب بستانکار معرفی می‌شود ، پس از بازداشت و ارزیابی و قطعیت بهای ارزیابی هرگاه بدهکارظرف 2 ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی بدهی خود را نپردازد ، با دریافت حقوق اجرایی مال به بستانکار در قبال تمام یا بعض طلب او واگذار می‌شود.
ترتیب معرفی و بازداشت و ارزیابی و نحوه واگذاری مال و همچنین در صورتی که ارزش مال معرفی شده بیش از تمام طلب بستانکار و حقوق اجرایی باشد چگونگی واگذاری تمام یا بعض آن به موجب آیین نامه وزارت دادگستری تعیین خواهد شد.
تبصره 8
هرگاه بدهکار یا قایم مقام قانونی او در نیمه اول مهلت هایی که برای استفاده از حق استرداد در این قانون مقرر شده با بستانکار معامله خود را مستقیما ختم و نصف نیم عشر اجرایی را بپردازد و یا کلیه دیون و خسارت قانونی بستانکار و نصف نیم عشر اجرایی را در صندوق ثبت تودیع نماید اجراییه مختوم می‌گردد و در صورتی‌که ظرف مهلت مزبور نصف نیم عشر اجرایی کلا یا بعضا پرداخت نشود تمام آن دریافت خواهد شد.
تبصره 9
در مورد وام های مربوط به طرحهای صنعتی و معدنی ، بانک وام دهنده می‌تواند ظرف ششماه از تاریخ ابلاغ اجراییه تقاضای حراج مال مورد رهن یا وثیقه را بنماید ، خواه بدهکار تقاضای حراج کرده یا نکرده باشد. پس از انقضای مدت مذکور مال از طریق حراج به فروش می‌رسد. حراج باید به میزان کل مبلغ طلب و خسارت و حقوق و عوارض و هزینه های قانونی تا روز حراج شروع شود. در صورتی که خریداری نباشد ، یکبار دیگر حراج تجدیدو بهای مال به وسیله ارزیاب ، ارزیابی و پس از قطعیت بهای ارزیابی ، حراج برمبنای آن شروع می‌گردد. ترتیب انتخاب ارزیاب همچنین نحوه ارزیابی طبق آیین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و وزارت دادگستری و بانک مرکزی ایران به تصویب کمیسیون های دادگستری و صنایع و معادن مجلسین خواهد رسید.
هرگاه بهای ارزیابی بیش از کل طلب و خسارت و هزینه‌های قانونی تا روز حراج باشد ، حراج از کل طلب و خسارت و هزینه های قانونی تا روز حراج شروع می‌شود و اگر ارزیابی کمتر از میزان کل طلب باشد ، بانک می‌تواند تا تعیین نتیجه قطعی حراج ، درخواست بازداشت سایر اموال مدیون را تا میزان باقیمانده طلب بنماید.
در هر حال هرگاه مال مورد رهن یا وثیقه در حراج بار دوم به فروش نرسد پس از اخذ کلیه حقوق و عوارض و هزینه‌های قانونی ، مال مزبور به مبلغ شروع حراج به موجب سند رسمی به بانک واگذار می‌شود. هرگاه مبلغی از طلب بانک باقی مانده باشد از سایر اموال مدیون تا میزان باقیمانده طلب بانک ارزیابی و پس از قطعیت بهای ارزیابی از طریق حراج به شرح مذکور فوق استیفای طلب بانک خواهد شد. بانک می‌تواند نظیر سایر مرتهنین با استفاده ازحق مقرر در تبصره 6 از رهن اعراض نموده اموال مدیون را اعم از مورد رهن و غیر آن برای استیفای طلب خود معرفی نماید. در این صورت نیز اموال به‌شرح فوق از طریق حراج به فروش رسیده یا به بانک واگذار خواهد شد. احراز تخصیص وام به طرح صنعتی یا معدنی طبق ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد بانک مرکزی ایران و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می‌گردد و منوط به قید آن در سند رسمی مربوط به اخذ وام خواهد بود.
ماده 34 مکرر
در کلیه معاملات مذکور در ماده 34 این قانون بدهکار می‌تواند با تودیع کلیه بدهی خود اعم از اصل و اجور و خسارت قانونی و حقوق اجرایی نزد سردفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند ، مورد معامله را آزاد و آن را با دیگری معامله نماید یا کلیه بدهی خود را در صندوق ثبت یا هر مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین می‌نماید تودیع و با تسلیم مدرک تودیعی به دفترخانه تنظیم کننده سند ، موجبات فسخ و فک سند را فراهم کند.
دفاتر اسناد رسمی مکلفند وجوه امانی مذکور را بلافاصله و در صورت انقضای وقت اداری در اولین وقت اداری بعد به صندوق ثبت تحویل نمایند.
هر بستانکاری که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد نیز می‌تواند کلیه بدهی موضوع سند به بستانکار دیگر و نیز حقوق دولت را پرداخت ویا در صندوق ثبت و یا هر مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین می‌نماید تودیع و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماید. هرگاه مدت سند باقی باشد باید حق بستانکار تا آخر مدت رعایت شود.
در صورت صدور اجراییه گواهی اداره اجرا در مورد بلامانع بودن فک و فسخ معامله یا انجام معامله نیز ضروری خواهد بود.
در کلیه موارد مذکور فوق هرگاه منافع مال مورد معامله حق سکنی یا حقوق دیگری بوده و به بستانکار منتقل شده باشد ، باید حق نامبرده تا آخر مدت مذکور در سند رعایت شود.
تبصره 1
انتقال قهری حق استرداد به وراث بدهکار موجب تجزیه مورد معامله نخواهد بود.
هرگاه قبل از صدور اجراییه یا قبل از خاتمه عملیات اجرایی کلیه بدهی و خسارت قانونی و حق اجرا در صورت صدور اجراییه از ناحیه احد از وراث مدیون در صندوق ثبت یا مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین نماید تودیع شود مال مورد معامله در وثیقه وارث مزبور قرار می‌گیرد. در این مورد هرگاه هریک از وراث به نسبت سهم الارث ، بدهی خود را به وارث مزبور بپردازد به همان نسبت از مورد وثیقه به نفع او آزاد خواهد شد.
ترتیب و نحوه وصول طلب وارث پرداخت کننده دین از سایر وراث به موجب آیین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.
تبصره 2
عملیات اجرایی با صدور سند انتقال یا تحویل مال منقول یا پرداخت طلب بستانکار و اجرای تعهد بدهکار مختومه خواهد بود. درصورتی که مال از طریق حراج به فروش برسد ختم عملیات اجرایی تاریخ تنظیم صورت مجلس حراج میباشد.
تبصره 3
نحوه توقیف حق بدهکار نسبت به مازاد مورد وثیقه و طرز استیفای حقوق توقیف کننده به موجب آیین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.
تبصره 4
کلیه اسناد تنظیمی و اجراییه های صادر قبل از اجرای این قانون تابع مقررات زمان تنظیم سند خواهد بود.
ماده 35
محاکم عدلیه در هیچ مورد نسبت به وجه التزام مقرر در معاملات مذکور در ماده 33 و معاملات استقراضی بیش از صدی پانزده در سال به نسبت مدت تاخیر حکم نداده و ادارات ثبت بیش از صدی دوازده در سال ورقه لازم الاجرا صادر نخواهند کرد.
ماده 36
خسارت تاخیر تادیه در صورتی که در محاکم عدلیه مورد مطالبه واقع نشود
مشمول مواد 42 و 44 قانون تسریع محاکمات خواهد بود و در صورتی که به‌وسیله اداره ثبت مأخوذ شود از قرار صدی دوازده در سال بوده و تمام آن به طلبکار داده می‌شود. وجه التزام در صورتی که در محاکم عدلیه مورد مطالبه واقع شود و بیش از صدی ده باشد مازاد از صدی ده تا صدی پانزده نیزمشمول مواد 42 و 44 قانون تسریع محاکمات است و چنانچه صدی ده یا کمتر باشد تمام آن به محکوم له داده خواهد شد و هرگاه وجه التزام به وسیله اداره ثبت مأخوذ شود منتهی از قرار صدی دوازده در سال است که تماما به طلبکار داده می‌شود.
ماده 37
نسبت به معاملات مذکور در ماده 33 که قبل از تاریخ اجرای این قانون و پس از ثبت ملک واقع شده مقررات ماده 34 لازم الرعایه خواهد بود.
ماده 38
در موضوع انتقالات مذکور در ماده 33 که قبل از تاریخ اجرای این قانون واقع شده محاکم مکلفند در مواردی که مطابق ماده مزبور حق تقاضای ثبت به انتقال دهنده داده شده ، برطبق ماده 34 حکم به رد اصل و اجور و غیره داده و در مواردی که حق تقاضای ثبت به انتقال گیرنده داده شده است ، حکم به مالکیت انتقال گیرنده بدهند اعم از این که نسبت به ملک مورد معامله تقاضای ثبت شده یا نشده باشد.
نسبت به معاملات مذکوره در ماده 33 که پس از تاریخ اجرای این قانون واقع شود ، محاکم و ادارات ثبت مکلفند مدلول ماده 34 را به موقع اجرا گذارند
ماده 39
حقوقی که در مواد 33 و 34 و 37 و 38 برای انتقال دهنده مقرر است قبل از انقضای مدت حق استرداد قابل اسقاط نیست. هر قرارداد مخالف این ترتیب باطل و کان لم یکن خواهد بود ، خواه قبل از این قانون باشد ، خواه بعد و اعم از این که به موجب سند رسمی باشد یا غیررسمی.
ماده 40
تخلف قضات و مأمورین دولت از مقررات مواد 33 ـ 34 ـ 35 ـ 36 ـ 37 ـ 38 و 39 مستلزم مجازات انتظامی از درجه 4 به بالاست.
ماده 41
در صورتی که در اثنای مدت عملیات مقدماتی ، تقاضا کننده ثبت ، مورد تقاضا را کلا یا بعضا به دیگری منتقل کند ، انتقال دهنده مکلف است تا ده روز از تاریخ انتقال شخصا یا به توسط وکیل ثابت الوکاله در اداره ثبت اسناد حاضر و معامله خود را کتبا اطلاع دهد (اصلاحی مصوب 7/5/1312) .
ماده 42
هرگاه مورد انتقال ملکی باشد که نسبت به آن عرضحال اعتراضی داده شده است ، انتقال دهنده مکلف است در حین انتقال ، انتقال گیرنده را ازوجود معترض و در ظرف ده روز از تاریخ انتقال ، معترض را از وقوع انتقال و اسم انتقال‌گیرنده به وسیله اظهارنامه رسمی مسبوق نماید و اگر انتقال دهنده در حین انتقال از اعتراضی که شده است رسما مطلع نبوده و یا عرضحال اعتراض بعد از انتقال داده شود ، انتقال دهنده مکلف است در ظرف‌ده روز از تاریخ اطلاع رسمی ، معترض را به وسیله اظهارنامه رسمی از وقوع انتقال و اسم منتقل‌الیه و انتقال گیرنده را در همان مدت و به همان طریق ازوقوع اعتراض مسبوق کند. منتقل‌الیه به محض ابلاغ اظهارنامه در مقابل معترض ، قائم مقام انتقال دهنده شده و دعوا بدون تجدید عرض حال به طرفیتاو جریان خواهد یافت. انتقال دهنده ای که مطابق مقررات فوق عمل ننماید مسوول هر ضرر و خسارتی خواهد بود که از تخلف او بر انتقال‌گیرنده و یا معترض وارد گردد و مادام که ضرر و خسارت مزبور را جبران نکرده است به تقاضای انتقال‌گیرنده یا معترض توقیف خواهد شد.
تبصره
هرگاه معترض حقوق ادعاییه خود را به دیگری انتقال دهد آن شخص بدون تجدید عرضحال قائم مقام او شده و از مواعدی که برای معترض درتاریخ انتقال باقی است استفاده خواهد کرد.
ماده 43
هرگاه انتقال ، به موجب سند عادی بوده و انتقال‌دهنده معامله خود را به اداره ثبت اطلاع نداد ، چنانچه مدت اعتراض باقی است ، منتقل الیه مطابق مقررات عرضحال می‌دهد و چنانچه مدت منقضی شده ، منتقل‌الیه می‌تواند به وسیله اظهارنامه به انتقال دهنده اخطار نماید ، هرگاه مشارالیه معامله را در ظرف مدت 10 روز از تاریخ اخطاریه تصدیق نمود ملک به نام انتقال گیرنده ثبت والا ملک به نام انتقال دهنده ثبت و انتقال گیرنده به موجب‌ماده 105 و 114 می‌تواند انتقال دهنده را تعقیب نماید.
هرگاه انتقال به موجب سند عادی بوده و انتقال دهنده مطابق ماده 41 عمل نماید و یا انتقال به موجب سند رسمی باشد به ترتیب ذیل عمل خواهد شد:
اگر اعلانات نوبتی منتشر نشده ، ملک به اسم انتقال‌گیرنده اعلان می‌شود و اگر اعلانات در جریان باشد بقیه اعلانات به نام انتقال گیرنده با قید انتقال اصلاح می‌شود و اگر رجوع به اداره ثبت بعد از اتمام اعلانات باشد ملک به اسم انتقال گیرنده به ثبت خواهد رسید.
اگر معلوم شود سند رسمی انتقال مجعول بوده ، مرتکب به 5 تا 15 سال حبس با اعمال شاقه محکوم و به علاوه مفاد ماده 114 درباره او مجری خواهدشد.
ماده 44
هرگاه کسی که نسبت به ملک مورد ثبت اقامه دعوا کرده ، قبل از انقضای موعدهای مقرر در مواد 17 ـ 18 و 19 فوت کرده یا مجنون یا محجور شود ، مستدعی ثبت مکلف است مراتب را به اداره ثبت و پارکه بدایت صلاحیتدار کتبا اطلاع داده و پس از معین شدن قائم مقام قانونی ، به او از طریق محکمه مربوطه اخطار نماید که مشارالیه در ظرف 60 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه ، دعوا را تعقیب کند.
هرگاه قائم مقام قانونی در مدت مقرر دعوا را تعقیب نکرد محکمه قرار اسقاط دعوا را صادر می‌کند. این قرار فقط قابل استیناف است.
ماده 45
اگر به واسطه عدم اقدام در مورد مواد 17 ـ 18 و 19 ملکی به ثبت رسیده و بعد معلوم شود عدم تعقیب یا عدم ابراز تصدیق به علت فوت یا جنون یا حجر طرف دعوا با مستدعی ثبت بوده و اخطار مذکور در ماده فوق هم با این که مستدعی ثبت به فوت یا جنون یا حجر ، عالم بوده به عمل نیامده است ، قائم مقام قانونی متوفی و یا مجنون و یا محجور می‌تواند در ظرف پنج سال از بابت قیمت ملک و اجور و خسارات در محکمه حقوق به وسیله عرضحال جدید بر علیه مستدعی ثبت اقامه دعوا نماید. مبدأ پنج سال مذکور فوق در مورد وراث کبیر و وراثی که ولی خاص (پدر یا جد پدری یا وصی منصوب مسلم الوصایه) دارند از تاریخ فوت و در غیر این موارد از تاریخ تعیین قیم یا مدیر تصفیه محسوب می‌شود. در مورد این ماده چنانچه مستدعی ثبت محکوم گردد و ملک را قبلا به دیگری انتقال داده و در موقع اجرای حکم مفلس باشد و ثابت شود برای فرار از ادای حق طرف خود را مفلس کرده ، به حبس تادیبی از یک سال تا دو سال محکوم خواهد شد. تعقیب جزایی در این مورد منوط به شکایت مدعی خصوصی است و با استرداد شکایت ، تعقیب موقوف می‌شود.
باب سوم ـ ثبت اسناد
فصل اول ـ مواد عمومی
ماده 46
ثبت اسناد ، اختیاری است مگر در موارد ذیل:
1- کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد.
2- کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده است.
ماده 47
در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است:
1 ـ کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.
2 ـ صلح نامه و هبه نامه و شرکت نامه.
ماده 48
سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.
ماده 49
وظایف مسئولین دفاتر از قرار ذیل است:
1 ـ ثبت کردن اسناد مطابق مقررات قانون.
2 ـ دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده به اشخاصی که مطابق مقررات حق گرفتن سواد دارند.
3 ـ تصدیق صحت امضا.
4 ـ قبول و حفظ اسنادی که امانت می‌گذارند.
ماده 50
هرگاه مسئول دفتر در هویت متعاملین یا طرفی که تعهد می‌کند تردید داشته باشد باید دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضورا هویت آنان را تصدیق نموده و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و به امضای شهود رسانیده و این نکته را در خود اسناد قید نماید.
ماده 51
در مورد ماده فوق شاهدی که یک طرف از اصحاب معامله را معرفی می‌نماید ، نمی‌تواند معرف طرف دیگر باشد.
ماده 52
وقتی که مسئول دفتر نتواند به وسیله شهود معروف و معتمد هویت اشخاص را معین کند باید از ثبت نمودن سند امتناع نماید.
ماده 53
مسئول دفتر نمی‌تواند اسنادی را که به منفعت خود یا کسانی که در تحت ولایت یا وصایت یا قیمومت او واقعند یا با او قرابت نسبی تا درجه چهارم یا سببی تا درجه سوم دارند و یا در خدمت او هستند ، ثبت نماید.
ماده 54
در مواقعی که مسئول دفتر به واسطه مرض و امثال آن از انجام وظیفه معذور است عمل ثبت به عهده مسئول دفتر دیگری که در آن حوزه مأموریت دارد واگذار خواهد شد. در مورد ماده 53 اگر مسئول دفتر منحصر به فرد باشد مشارالیه با حضور امین صلح و مدعی العموم محل یا نماینده او سند را ثبت خواهد کرد.
ماده 55
مسئول دفتر باید نمره و تاریخ ثبت را با تعیین دفتری که سند در آن ثبت شده ، در روی هر سندی که ثبت می‌شود قید کرده و به امضای خود ممضی و به مهر دایره ثبت برساند.
ماده 56
اسناد باید حرف به حرف از اول تا آخر متن و حاشیه سجل و ظهر ثبت شود.
ماده 57
مسئول دفتر نباید معاملات اشخاصی را که مجنون یا غیررشید یا به نحوی دیگر از انحای قانونی ممنوع از تصرف هستند ثبت نماید مگر این که معامله به وسیله قائم مقام قانونی اشخاص مزبور واقع شود.
ماده 58
شهود باید موثق باشند ، علاوه بر این ورقه هویت (سجل احوال) خود را ارایه دهند.
ماده 59
شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نخواهد شد:
1 ـ غیررشید یا محجور.
2 ـ کور یا گنگ.
3 ـ اشخاص ذینفع در معامله.
4 ـ خدمه مسئول دفتر.
5 ـ خدمه اصحاب معامله.
ماده 60
مسئول دفتر ثبت نباید اسناد راجع به معاملاتی را که مدلول آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته باشد ثبت نماید.
ماده 61
هرگاه طرفین معامله یا شهود ، زبان فارسی را ندانند و مسئول دفتر نیز زبان آنها را نداند اظهارات آنها به وسیله مترجم رسمی ترجمه خواهدشد.
ترتیب تعیین مترجمین رسمی و میزان حقی که برای ترجمه و تصدیق ترجمه و سوادبرداری از نقشه و تصدیق صحت سواد نقشه اخذ می‌شود به موجب نظامنامه از طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده 62
تراشیدن و پاک کردن و الحاق کردن به هر نحوی از انحاء در دفاتر ثبت اسناد و املاک ممنوع است. کلیه الحاقات و آنچه که به جای کلمات تراشیده و یا در محل پاک شده نوشته می‌شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
ماده 63
طرفین معامله یا وکلای آنها باید ثبت سند را ملاحظه نموده و مطابقت آن ثبت با اصل سند به توسط مشارالیهم و مسئول دفتر ثبت تصدیق گردد.
در مورد اسنادی که فقط برای یک طرف ایجاد تعهد می‌نماید تصدیق و امضای طرف متعهد کافی خواهد بود.
ماده 64
در صورتی که طرفین معامله و یا یکی از آنها کور یا کر و گنگ و بی سواد باشند علاوه بر معرفین هر یک از اشخاص مزبوره باید به معیت خود یک نفر از معتمدین خود را حاضر نمایند که در موقع قرائت ثبت و امضای آن حضور به هم رسانند مگر این که بین خود معرفین کسی باشد که طرف اعتماد آنهاست. معتمد مزبور در مورد اشخاص کر و گنگ باید از جمله اشخاصی باشد که بتواند به آنها به اشاره مطلب را بفهماند. در مورد این ماده ، مراتب در سندی که ثبت می‌شود و در ستون ملاحظات دفتر باید قید گردد.
تبصره
ملغی شده
ماده 65
امضای ثبت سند پس از قرائت آن به توسط طرفین معامله یا وکلای آنها ، دلیل رضایت آنها خواهد بود.
ماده 66
در موقعی که معامله راجع به اشخاص بی سواد است علاوه بر معرفین ، حضور یک نفر مطلع با سواد نیز که طرف اعتماد شخص بی‌سواد باشد لازم است مگر در صورتی که بین خود معرفین شخص باسوادی باشد که طرف اعتماد شخص بی سواد است.
ماده 67
ثبت سند باید برای شخص بی سواد قرائت شده و این قرائت و همچنین رضایت مشارالیه باید در دفتر ثبت قید و از طرف معتمد امضا گردد. معامله کننده بی‌سواد نیز باید علامت انگشت خود را ذیل ثبت سند بگذارد.
ماده 68
هرگاه سندی به واسطه تقصیر یا غفلت مسئول دفتر از اعتبار افتاده باشد مسئول مذکور باید علاوه بر مجازاتهای مقرر از عهده کلیه خسارات وارده نیز برآید.
ماده 69
هرگاه برطبق شرایط مقرر بین طرفین و با اطلاع مراجع ثبت احد متعاملین ، معامله را فسخ و یا متعهدی تعهد خود را انجام دهد و طرف مقابل حاضر نبوده یا نشود ، مراجع مزبور پس از ملاحظه قبض صندوق اداره ثبت حاکی از ودیعه گذاردن مورد معامله ، در صورتی که عبارت از وجه نقد یا مال منقول دیگر باشد و پس از تامین حقوق طرف مقابل در غیر این صورت مراتب را در دفتر قید و به طرف اخطار می‌نماید که حق خود را اخذ و برای باطل نمودن ثبت حاضر گردد.
فصل دوم ـ آثار ثبت اسناد
ماده 70
سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر این که مجعولیت آن سند ثابت شود.
انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست. مأمورین قضایی یا اداری که از راه حقوقی یا جزایی انکار فوق را مورد رسیدگی قرار داده و یا به نحوی از انحاء مندرجات سند رسمی را در خصوص رسید وجه یا مال یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند به شش ماه تا یکسال انفصال موقت محکوم خواهند شد.( اصلاحی مصوب 1312 (
تبصره
هرگاه کسی که به موجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا مالی کرده یا تادیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده ، مدعی شود که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یا ، فته طلبی بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده و یا حواله یا برات یا چک یا سفته طلب پرداخت نگردیده است این دعوا قابل رسیدگی خواهد بود.
ماده 71
اسناد ثبت شده در قسمت راجع به معاملات و تعهدات مندرجه در آنها نسبت به طرفین و یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند رسمیت و اعتبار خواهند داشت.
ماده 72
کلیه معاملات راجعه به اموال غیرمنقوله که برطبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی آنها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود.
ماده 73
قضات و مأمورین دیگر دولتی که از اعتباردادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب می‌شوند و در صورتی که این تقصیر قضات یا مأمورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت ، ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی متوجه شود محکمه انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری ، آنها را به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد نمود.
ماده 74
سوادی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده است به منزله اصل سند خواهد بود مگر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت دفتر.
فصل سوم ـ در امانت اسناد
ماده 75
هرکس بخواهد سند خود را در اداره ثبت اسناد امانت بگذارد ، باید آن را در پاکت و یا لفاف دیگری که لاک و مهر شده باشد گذاشته و شخصا روی پاکت ، تاریخ تسلیم امانت را با تمام حروف در حضور مسئول دفتر قید کند و در صورتی که نتواند بنویسد باید دو نفر شاهد ، تاریخ مزبور را روی لفافه یا پاکت نوشته امضا و مهر کنند.
ماده 76
مسئول دفتر پس از تصدیق تاریخ تسلیم ، نمره ترتیبی امانت را تعیین نموده و پاکت یا لفافه را به مهر اداره ثبت اسناد رسانیده و در دفتر مخصوصی همان نمره ترتیبی را که اتخاذ کرده به اسم امانت گذار و تاریخ امانت و اسامی شهود ، اگر باشند ، قید می‌کند و به مهر و امضای امانتگذار وشهود نیز خواهد رسانید.
ماده 77
اشخاصی که سند خود را امانت می‌گذارند می‌توانند قبل از آن که آنها را در پاکت و یا لفافه دیگری گذارده مهر کنند تقاضای سواد بنمایند ، دراین صورت مسئول دفتر سواد مصدق خواهد داد ولی باید در روی سواد مزبور قید شود که این سواد مطابق با اصلی است که در اداره ثبت اسناد و املاک امانت گذاشته شده و به هیچ وجه رسمیت ندارد ، مگر این که ( آن) سند قبلا مطابق مقررات قانون ثبت شده باشد ، در این صورت دایره ثبت اسناد واملاک می‌تواند سواد مصدق سند را به طوری که در این قانون مقرر است بدهد.
ماده 78
در موقع امانت گذاشتن اسناد ، مسئول دفتر باید کلیه مشخصات و ممیزات پاکت یا لفافه امانتی را در ستون مخصوص دفتر قید نموده و به امضای خود و امانت گذار و شهود ممضی دارد و پس از آن ، رسیدی که مشتمل بر نمره و مشخصات پاکت یا لفافه امانت است به امانت گذار بدهد.
ماده 79
استرداد اسناد امانتی به این ترتیب به عمل می‌آید که در ستون ملاحظات دفتر امانت و در مقابل ثبتی که از امانت سند به عمل آمده شخصی که سند را پس می‌گیرد با حضور دو نفر شاهد رسید نوشته و آن را امضا می‌نماید.
ماده 80
تاریخ استرداد باید در ذیل رسید با تمام حروف قید شود و همچنین اسم مسئول دفتر و مبلغ حق الحفاظه که اخذ می‌شود درج خواهد شد.
باب چهارم ـ دفاتر اسناد رسمی
ماده 81
در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی بداند برای تنظیم اسناد رسمی، ( دفاتر رسمی ) به عده کافی معین خواهد کرد.
هر دفتر رسمی اسناد مرکب است از یک نفر صاحب دفتر و لااقل یک نفر نماینده اداره ثبت اسناد.
ماده 82
هیچ دفتری را نمی‌توان رسمیت داد مگر این که صاحب آن در ضمن تقاضانامه خود تبعیت از قوانین و نظامات وزارت عدلیه را راجع به ثبت اسناد تعهد نماید.
ماده 83
حوزه صلاحیت هر یک از دفاتر اسناد رسمی به موجب نظامنامه های وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده 84
نماینده ای که از طرف اداره کل ثبت اسناد و املاک برای هر دفتری تعیین می‌شود باید در اوقات کار در دفتر اسناد رسمی حاضر باشد تا هرمعامله و تعهدی ( را ) که واقع می‌شود پس از ثبت در دفتر صاحب دفتر، در دفتر خود ثبت نماید. در هر یک از این دو دفتر باید نمره صفحه دفتر دیگری که سند در آن ثبت شده است قید گردد.
ماده 85
هرگاه دفتر اسناد رسمی که باید با رعایت ماده 82 معین شود در محضر یکی از مجتهدین جامع الشرایط باشد، حضور نماینده (به شرط اجازه وزارت عدلیه ) در دفتر لازم نبوده و سندی که مطابق مقررات از دفتر صادر شده و به اداره ثبت صدور آن از ناحیه صاحب دفتر مسلم باشد در دفتر اداره به ثبت خواهد رسید.
ماده 86
در صورتی که تقاضای ثبت سندی بشود تحصیل اطمینان از هویت متعاملین یا طرفی که تعهد کرده به عهده صاحب دفتر است و اگر مشارالیه شخصا آنها را نشناسد باید بر طبق مواد این قانون رفتار نماید و در صورت تخلف مشمول ماده 102 این قانون خواهد بود.
ماده 87
شهود و معرفین و اصحاب معامله باید دفتر صاحب دفتر را مطابق مواد 50 و 63 این قانون امضا نمایند. ولی در دفتر ثبت نماینده ، فقط امضا اصحاب معامله کافی خواهد بود.
ماده 88
در مورد املاکی که مطابق این قانون به ثبت نرسیده دفاتر اسناد رسمی و همچنین دوایر ثبت اسناد و املاک (در دفتر مخصوص) می‌توانند هرنوع معامله و تعهد و نقل و انتقال را راجع به عین غیرمنقول یا منافع آن ثبت نمایند ولی این قبیل اسناد فقط نسبت به طرفین یا طرفی که تعهد کرده و قائم مقام قانونی آنها رسمیت خواهد داشت.
ماده 89
از درآمد حاصل از حق الثبت، صاحبان دفتر و دفتریارها به ترتیب زیر سهم خواهند برد :
تا ششصد ریال در ماه نصف . از ششصد و یک ریال تا چهار هزار ریال نسبت به مازاد ششصد ریال یک پنجم. از چهار هزار و یک ریال تا ده هزار ریال نسبت به مازاد از چهارهزار ریال یک دهم و از ده‌هزار و یک ریال تا بیست هزار ریال نسبت به مازاد از ده هزار ریال یک بیستم
ماده 90
عایدات حاصله از حق الثبت دفاتر اسناد رسمی پس از پرداخت سهم صاحبان دفاتر، جز عایدات عمومی محسوب و تسلیم خزانه خواهدشد.
ماده 91
به استثنای مواردی که برای دفاتر اسناد رسمی مطابق این قانون ترتیب خاصی معین شده مقررات این قانون در دفاتر اسناد رسمی نیز لازم الرعایه و اعتبار اسناد ثبت شده در دفاتر رسمی همان است که در ماده 70 و 71 مقرر شده است.
هم اکنون 1 کاربر در حال مشاهده این تاپیک میباشد. (0 کاربر عضو شده و 1 مهمان)
قوانين ايجاد تاپيک در انجمن
جواب بصورت نقل قول