تبلیغات :
خرید فالوور اینستاگرام
خرید ممبر تلگرام
دستگاه جوجه کشی حرفه ای
پیشبینی فوتبال
دستگاه جوجه کشی

[ + افزودن آگهی متنی جدید ]



صفحه 2 از 10 اولاول 123456 ... آخرآخر
نمايش نتايج 11 به 20 از 97

نام تاپيک: آشنایی با قوانين و مقررات حقوقي

  1. #11
    پروفشنال boomba's Avatar
    تاريخ عضويت
    May 2006
    پست ها
    782

    پيش فرض

    مبحث پنجم‌: شرایط کار نوجوانان

    ماده 79. به کار گماردن افراد کمتر از 15 سـال تمام ممنوع است‌.

    ماده 80. کارگری که سنش بین 15 تا 18 سال تمام باشد، کارگرنوجوان نامیده می‌شود و در بدو استخدام باید توسط سازمان تامین ‌اجتماعی مورد آزمایش‌های پزشکی قرار گیرد.

    ماده 81. آزمایش‌های پزشکی کارگر نوجوان‌، حداقل باید سالی ‌یک بار تجدید شود و مدارک مربوط در پرونده استخدامی وی ضبط‌ گردد. پزشک درباره تناسب نوع کار با توانایی کارگر نوجوان اظهارنظر می‌کند و چنانچه کار مربوط را نامناسب بداند کارفرما مکلف‌است در حدود امکانات خود شغل کارگر را تغییر دهد.

    ماده 82. ساعات کار روزانه کارگر نوجوان‌، نیم ساعت کمتر ازساعت کار معمولی کارگران است‌. ترتیب استفاده از این امتیاز باتوافق کارگر و کارفرما تعیین می‌شود.


    ماده 83. ارجاع هر نوع کار اضافی و انجام کار در شب و نیز ارجاع‌کارهای سخت و زیان آور و خطرناک و حمل بار با دست‌، بیش ازحد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان‌ممنوع است‌.


    ماده 84. در مشاغل و کارهایی که به علت ماهیت آن یا شرایطی که‌کار در آن انجام می‌شود برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان ونوجوانان زیان‌آور است‌، حداقل سن کار 18 سال تمام خواهد بود.تشخیص این امر با وزارت کار و امور اجتماعی است‌.

  2. #12
    پروفشنال boomba's Avatar
    تاريخ عضويت
    May 2006
    پست ها
    782

    پيش فرض

    فصل چهارم‌: حفاظت فني و بهداشت كار

    مبحث اول‌: كليات (م 85 تا م 95)

    ماده 85. برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور، رعایت‌دستورالعملهایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تامین حفاظت فنی‌) و وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی‌(جهت جلوگیری از بیماری‌های حرفه‌ای و تامین بهداشت کار وکارگر و محیط کار) تدوین می‌شود، برای کلیه کارگاه‌ها، کارفرمایان‌،کارگران و کارآموزان الزامی است‌.
    تبصره‌. کارگاه‌های خانوادگی نیز مشمول مقررات این فصل بوده و مکلف به رعایت اصول فنی و بهداشت کار می‌باشند.

    ماده 86. شورای عالی حفاظت فنی مسوول تهیه موازین و آیین‌نامه‌های حفاظت فنی می‌باشد و از اعضای ذیل تشکیل‌می‌گردد:
    1 ـ وزیرکار و امور اجتماعی ‌یا معاون ‌او که‌ رییس شورا خواهد بود.
    2 ـ معاون وزارت صنایع‌.
    3 ـ معاون وزارت صنایع سنگین‌.
    4 ـ معاون وزارت کشاورزی‌.
    5 ـ معاون وزارت نفت‌.
    6 ـ معاون وزارت معادن و فلزات‌.
    7 ـ معاون وزارت جهاد سازندگی‌.
    8 ـ رییس سازمان حفاظت محیط زیست‌.
    9 ـ دو نفر از استادان با تجربه دانشگاه در رشته‌های فنی‌.
    10 ـ دو نفر از مدیران صنایع‌.
    11 ـ دو نفر از نمایندگان کارگران‌.
    12 ـ مدیر کل بازرسی کار وزارت کار و امور اجتماعی که دبیر شوراخواهد بود.
    تبصره 1. پیشنهادات شورا به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی‌رسیده و شورا در صورت لزوم می‌تواند برای تهیه طرح ‌آیین‌نامه‌های مربوط به حفاظت فنی کارگران در محیط کار و انجام‌سایر وظایف مربوط به شورا، کمیته‌های تخصصی مرکب ازکارشناسان تشکیل دهد.
    تبصره 2. آیین‌نامه داخلی شورا با پیشنهاد شورای عالی حفاظت‌فنی به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
    تبصره 3. انتخاب اساتید دانشگاه‌، نمایندگان کارگران و نمایندگان‌مدیران صنایع مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط شورای‌عالی حفاظت فنی تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی‌خواهد رسید.

    ماده 87. اشخاص حقیقی و حقوقی که بخواهند کارگاه جدیدی‌احداث نمایند و یا کارگاههای موجود را توسعه دهند، مکلفند بدوابرنامه کار و نقشه‌های ساختمانی و طرحهای مورد نظر را از لحاظ‌پیش‌بینی در امر حفاظت فنی و بهداشت کار، برای اظهارنظر و تاییدبه وزارت کار و امور اجتماعی ارسال دارند. وزارت کار و اموراجتماعی موظف است نظرات خود را ظرف مدت یک ماه اعلام‌نماید. بهره‌برداری از کارگاه‌های مزبور منوط به رعایت مقررات‌حفاظتی و بهداشتی خواهد بود.

    ماده 88. اشخاص حقیقی یا حقوقی که به ساخت یا ورود و عرضه‌ماشین می‌پردازند مکلف به رعایت موارد ایمنی و حفاظتی مناسب‌می‌باشند.

    ماده 89. کارفرمایان مکلفند پیش از بهره‌برداری از ماشینها،دستگاهها، ابزار و لوازمی که آزمایش آنها مطابق آیین‌نامه‌های‌مصوب شورای عالی حفاظت فنی ضروری شناخته شده است‌،آزمایشهای لازم را توسط آزمایشگاهها و مراکز مورد تایید شورای‌عالی حفاظت فنی انجام داده و مدارک مربوطه را حفظ و یک نسخه ‌از آنها را برای اطلاع به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نمایند.

    ماده 90. کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند لوازم حفاظت‌فنی و بهداشت را وارد یا تولید کنند، باید مشخصات وسایل را حسب مورد همراه با نمونه‌های آن به وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی ارسال دارند و پس ازتایید، به ساخت یا وارد کردن این وسایل اقدام نمایند.

    ماده 91. کارفرمایان و مسوولان کلیه واحدهای موضوع ماده 85این قانون مکلفند براساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برایتامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل وامکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربردوسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات‌حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده‌ و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای‌ دستورالعملهای مربوطه کارگاه می‌باشند.

    ماده 92. کلیه واحدهای موضوع ماده 85 این قانون که شاغلین درآنها به اقتضای نوع کار در معرض بروز بیماری‌های ناشی از کار قراردارند باید برای همه افراد مذکور پرونده پزشکی تشکیل دهند وحداقل سالی یکبار توسط مراکز بهداشتی ـ درمانی از آنها معاینه و آزمایشهای لازم را به عمل آورند و نتیجه را در پرونده مربوطه ضبط‌نمایند.
    تبصره 1. چنانچه با تشخیص شورای پزشکی نظر داده شود که فردمعاینه شده به بیماری ناشی از کار مبتلا یا در معرض ابتلا باشد،کارفرما و مسوولین مربوطه مکلفند کار او را براساس نظریه شورای‌پزشکی مذکور بدون کاهش حق‌السعی‌، در قسمت مناسب دیگری‌تعیین نمایند.
    تبصره 2. در صورت مشاهده چنین بیمارانی‌، وزارت کار و اموراجتماعی مکلف به بازدید و تایید مجدد شرایط فنی و بهداشت وایمنی محیط کار خواهد بود.

    ماده 93. به منظور جلب مشارکت کارگران و نظارت بر حسن اجرای‌مقررات حفاظتی و بهداشتی در محیط کار و پیشگیری از حوادث وبیماریها، در کارگاه‌هایی که وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت‌بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی ضروری تشخیص دهند، کمیته‌حفاظت فنی و بهداشت کار تشکیل خواهد شد.
    تبصره 1. کمیته مذکور از افراد متخصص در زمینه حفاظت فنی وبهداشت حرفه‌ای و امور فنی کارگاه تشکیل می‌شود و از بین اعضا،دو نفر شخص واجد شرایطی که مورد تایید وزارتخانه‌های کار وامور اجتماعی و بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی باشند تعیین‌می‌گردند که وظیفه‌شان برقراری ارتباط میان کمیته مذکور با کارفرماو وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش‌پزشکی می‌باشد.
    تبصره 2. نحوه تشکیل و ترکیب اعضا براساس دستورالعملهایی‌خواهد بود که توسط وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت‌بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

    ماده 94. در مواردی که یک یا چند نفر از کارگران یا کارکنان‌واحدهای موضوع ماده 85 این قانون امکان وقوع حادثه یا بیماری‌ناشی از کار را در کارگاه یا واحد مربوطه پیش بینی نمایند، می‌توانندمراتب را به کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار یا مسوول حفاظت‌فنی و بهداشت کار اطلاع دهند و این امر نیز بایستی توسط فردمطلع شده در دفتری که به همین منظور نگهداری می‌شود ثبت گردد.
    تبصره‌. چنانچه کارفرما یا مسوول واحد، وقوع حادثه یا بیماری‌ناشی از کار را محقق نداند، موظف است در اسرع وقت موضوع راهمراه با دلایل و نظرات خود به نزدیکترین اداره کار و امور اجتماعی‌محل اعلام نماید. اداره کار و امور اجتماعی مذکور موظف است دراسرع وقت توسط بازرسین کار به موضوع رسیدگی و اقدام لازم رامعمول نماید.

    ماده 95. مسوولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کاربرعهده کارفرما یا مسوولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده 85این قانون خواهد بود. هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسوولین واحد، حادثه‌ای رخ دهد، شخص کارفرمایا مسوول مذکور از نظر کیفری و حقوقی ونیز مجازات‌های مندرج‌در این قانون مسوول است‌.
    تبصره 1. کارفرما یا مسوولان واحدهای موضوع ماده 85 این‌قانون موظفند کلیه حوادث ناشی از کار را در دفتر ویژه‌ای که فرم آن ‌از طریق وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می‌گردد، ثبت و مراتب را سریعا به صورت کتبی به اطلاع اداره کار و امور اجتماعی محل‌برسانند.
    تبصره 2. چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ماده 85این قانون برای حفاظت فنی و بهداشت کار وسایل و امکانات لازم‌را در اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزشهای لازم وتذکرات قبلی‌، بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود، از آنها استفاده ننماید، کارفرما مسوولیتی نخواهد داشت‌. در صورت بروزاختلاف‌، رای هیات حل اختلاف نافذ خواهد بود.

  3. #13
    پروفشنال boomba's Avatar
    تاريخ عضويت
    May 2006
    پست ها
    782

    پيش فرض

    مبحث دوم‌: بازرسی کار

    ماده 96. به منظور اجرای صحیح این قانون و ضوابط حفاظت فنی‌،اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی با وظایف ذیل تشکیل‌می‌شود:
    الف ـ نظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط کار به ویژه مقررات‌حمایتی مربوط به کارهای سخت و زیان آور و خطرناک‌، مدت کار،رفاه کارگر، اشتغال زنان و کارگران نوجوان‌.
    ب ـ نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کار و آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مربوط به حفاظت فنی‌.
    ج ـ آموزش مسایل مربوط به حفاظت فنی و راهنمایی کارگران‌،کارفرمایان و کلیه افرادی که در معرض صدمات و ضایعات ناشی ازحوادث و خطرات ناشی از کار قرار دارند.
    د ـ بررسی و تحقیق پیرامون اشکالات ناشی از اجرای مقررات‌حفاظت فنی و تهیه پیشنهاد لازم جهت اصلاح میزانها و دستورالعملهای مربوط به موارد مذکور، مناسب با تحولات وپیشرفتهای تکنولوژی‌.
    ه ـ رسیدگی‌به‌حوادث‌ناشی از کار در کارگاه‌های مشمول و تجزیه‌وتحلیل‌عمومی‌وآما ی این گونه موارد به منظور پیشگیری حوادث‌.
    تبصره 1. وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی مسوول برنامه‌ریزی‌، کنترل‌، ارزشیابی و بازرسی در زمینه بهداشت کار و درمان کارگری بوده و موظف است اقدامات لازم را در این زمینه به‌عمل آورد.
    تبصره 2. بازرسی به صورت مستمر، همراه با تذکر اشکالات ومعایب و نواقص و در صورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع صالح انجام می‌گیرد.

    ماده 97. اشتغال در سمت بازرسی کار منوط به گذراندن دوره‌های‌آموزش نظری و عملی در بدو استخدام است‌.
    تبصره‌. آیین‌نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان‌بهداشت کار با پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی‌، وزارت‌بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی و سازمان امور اداری واستخدامی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. این شرایط به‌نحوی تدوین خواهد شد که ثبات و استقلال شغلی بازرسان را تامین کند و آنها را از هر نوع تعرض مصون بدارد.

    ماده 98. بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در حدود وظایف‌خویش حق دارند بدون اطلاع قبلی در هر موقع از شبانه‌روز به موسسات مشمول ماده 85 این قانون وارد شده و به بازرسی‌بپردازند و نیز می‌توانند به دفاتر و مدارک مربوطه در موسسه ‌مراجعه و در صورت لزوم از تمام یا قسمتی از آنها رونوشت‌تحصیل نمایند.
    تبصره‌. ورود بازرسان کار به کارگاههای خانوادگی منوط به اجازه ‌کتبی دادستان محل خواهد بود.

    ماده 99. بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار حق دارند به منظور اطلاع از ترکیبات موادی که کارگران با آنها در تماس می‌باشند و یا درانجام کار مورد استفاده قرار می‌گیرند، به اندازه‌ای که برای آزمایش‌لازم است‌، در مقابل رسید، نمونه بگیرند و به روسای مستقیم خودتسلیم نمایند.
    تبصره‌. سایر مقررات مربوط به چگونگی بازرسی کار مطابق ‌آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی وبهداشت کار حسب مورد به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی و وزیر بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.

    ماده 100. کلیه بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه‌ای‌، دارای‌کارت ویژه حسب مورد با امضای وزیر کار و امور اجتماعی یا وزیربهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی هستند که هنگام بازرسی بایدهمراه آنها باشد و در صورت تقاضای مقامات رسمی مسوولین‌کارگاه ارائه شود.

    ماده 101. گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در مواردمربوط به حدود وظایف و اختیاراتشان در حکم گزارش ضابطین‌دادگستری خواهد بود.
    تبصره 1. بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار می‌توانند به‌عنوان مطلع و کارشناس در جلسات مراجع حل اختلاف شرکت‌نمایند.
    تبصره 2. بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمی‌توانند درتصمیم‌گیری مراجع حل اختلاف نسبت به پرونده‌هایی که قبلا به‌عنوان بازرس در مورد آنها اظهارنظر کرده‌اند، شرکت کنند.

    ماده 102. بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمی‌توانند درکارگاهی اقدام به بازرسی نمایند که خود یا یکی از بستگان نسبی آنها تا طبقه سوم و یا یکی از اقربای سببی درجه اول ایشان به طورمستقیم در آن ذی نفع باشند.

    ماده 103. بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار حق ندارند درهیچ مورد حتی پس از برکناری از خدمت دولت‌، اسرار و اطلاعات ‌را که به مقتضای شغل خود به دست آورده‌اند و یا نام اشخاصی را که‌به آنان اطلاعاتی داده یا موارد تخلف را گوشزد کرده‌اند، فاش نمایند.
    تبصره‌. متخلفین از مقررات این ماده مشمول مجازات‌های مقرردر قوانین مربوط خواهند بود.

    ماده 104. کارفرمایان و دیگر کسانی که مانع ورود بازرسان کار وکارشناسان بهداشت کار به کارگاه‌های مشمول این قانون گردند و یامانع انجام وظیفه ایشان شوند یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به‌آنان خودداری نمایند، حسب مورد به مجازاتهای مقرر در این قانون‌محکوم خواهند شد.
    ماده 105. هرگاه در حین بازرسی‌، به تشخیص بازرس کار یاکارشناس بهداشت حرفه‌ای‌، احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر درکارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای مکلف‌هستند مراتب را فورا و کتبا به کارفرما یا نماینده او و نیز به رییس‌مستقیم خود اطلاع دهند.
    تبصره 1. وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت‌، درمان وآموزش پزشکی‌، حسب مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسان‌بهداشت حرفه‌ای‌، از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم‌تشکیل دادسرا، از دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند کرد فورا قرارتعطیل و لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر نماید. دادستان‌بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از ابلاغ قابل‌اجراست‌.
    دستور رفع تعطیل توسط مرجع مزبور در صورتی صادر خواهد شدکه بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای و یا کارشناسان ذی‌ربط‌دادگستری رفع نواقص و معایب موجود را تأیید نموده باشند.
    تبصره 2. کارفرما مکلف است در ایامی که به علت فوق کار تعطیل‌می‌شود مزد کارگران را بپردازد.
    تبصره 3. متضرران از قرارهای موضوع این ماده در صورت‌اعتراض به گزارش بازرس کار و یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای وتعطیل کارگاه‌، می‌توانند از مراجع مزبور، به دادگاه صالح شکایت‌کنند و دادگاه مکلف است به فوریت و خارج از نوبت به موضوع‌رسیدگی نماید. تصمیم دادگاه قطعی و قابل اجراست‌.

    ماده 106. دستورالعملها و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به این فصل‌به‌پیشنهادمشترک وزارت ‌کار و امور اجتماعی ‌و وزارت بهداشت‌،درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

  4. #14
    پروفشنال boomba's Avatar
    تاريخ عضويت
    May 2006
    پست ها
    782

    پيش فرض

    فصل پنجم‌: آموزش و اشتغال‌

    مبحث اول‌: كارآموز و مراكز كارآموزي‌

    اول - مراكز كارآموزي

    1ـ مراکز کارآموزی
    ماده 107. در اجرای اهداف قانون اساسی به منظور اشتغال مولد و مستمر جویندگان کار و نیز بالا بردن دانش فنی کارگران‌، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است امکانات آموزشی لازم را فراهم سازد.

    تبصره‌. وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی نفع موظف به همکاریهای لازم با وزارت کار و امور اجتماعی می باشند.

    ماده 108. وزارت کار و امور اجتماعی موظف است‌برحسب‌نیاز و باتوجه به استقرار نوع صنعت موجود در نقاط ‌مختلف ‌کشور برای ایجاد و توسعه مراکز کارآموزی ذیل در سطوح مختلف مهارت اقدام‌نماید:
    الف ـ مراکز کارآموزی پایه برای آموزش کارگران و کارجویان غیرماهر.
    ب ـ مراکز کار آموزی تکمیل مهارت و تخصصهای موردی برای بازآموزی، ارتقای مهارت و تعلیم تخصصهای پیشرفته به کارگران و کارجویان نیمه ماهر، ماهر و مربیان آموزش حرفه‌ای.
    ج ـ مراکز تربیت مربی برای آموزش مربیان مراکز کارآموزی.
    د ـ مراکز کارآموزی خاص معلولین و جانبازان با همکاری وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذی ربط (مانند وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی، بنیاد شهید، بنیاد جانبازان و ...)

    ماده 109. مراکز آموزش مذکور در ماده 108 این قانون از نظر مالیو اداری با رعایت قانون محاسبات عمومی به طور مستقل زیر نظر وزارت کار و امور اجتماعی اداره خواهند شد.

    ماده 110. واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی به منظور مشارکت در امر آموزش کارگر ماهر و نیمه ماهر مورد نیاز خویش ‌مکلفند نسبت به ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاه و یا بین‌کارگاهی، همکاریهای لازم ‌را با وزارت ‌کار و امور اجتماعی به‌ عمل ‌آورند.

    تبصره 1. وزارت کار و امور اجتماعی، استانداردها و جزوات‌مربوط به امر آموزش در مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی را تهیه و در مورد تعلیم و تامین مربیان مراکز مزبور اقدام مینماید.

    تبصره 2. دستورالعملها و مقررات مربوط به ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی برحسب مورد به پیشنهاد وزیرکار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

    ماده 111. علاوه بر تشکیل مراکز کارآموزی توسط وزارت کار و اموراجتماعی، آموزشگاه فنی و حرفه‌ای آزاد نیز به‌ منظور آموزش ‌صنعت یا حرفه معین‌، به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی، باکسب پروانه از وزارت کار و امور اجتماعی تاسیس می شود.

    تبصره‌. آیین‌نامه مربوط به تشخیص صلاحیت فنی و موسسات کارآموزی آزاد و صلاحیت مسوول و مربیان و نیز نحوه نظارت ‌وزارت کار و امور اجتماعی بر این مؤسسات با پیشنهاد وزیر کار وامور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

  5. #15
    پروفشنال boomba's Avatar
    تاريخ عضويت
    May 2006
    پست ها
    782

    پيش فرض

    2ـ كارآموز و قرارداد كارآموزی

    ماده 112. از لحاظ مقررات این قانون‌، كارآموز به افراد ذیل اطلاق می شود:
    الف ـ كسانی كه فقط برای فرا گرفتن حرفه‌ای خاص‌، بازآموزی یا ارتقا مهارت برای مدت معین در مراكز كارآموزی و یا آموزشگاههای آزاد، آموزش می بینند.
    ب ـ افرادی كه به موجب قرارداد كارآموزی به منظور فراگرفتن‌حرفه‌ای خاص برای مدت معین كه زاید بر سه سال نباشد، دركارگاهی معین به كارآموزی توام با كار اشتغال دارند، مشروط بر آنكه‌سن آنها از 15 سال كمتر نبوده و از 18 سال تمام بیشتر نباشد.
    تبصره 1. كارآموزان بند الف ممكن است كارگرانی باشند كه مطابق‌توافق كتبی منعقده با كارفرما به مراكز كارآموزی معرفی می شوند و یا داوطلبانی باشند كه شاغل نیستند و راسا به مراكز كارآموزیمراجعه مینمایند.
    تبصره 2. دستورالعملهای مربوط به شرایط پذیرش‌، حقوق وتكالیف دوره كارآموزی داوطلبان مذكور در بند «ب‌» با پیشنهاد شورای عالی كار، به تصویب وزیر كار و امور اجتماعی میرسد.

    ماده 113. كارگران شاغلی كه مطابق تبصره یك ماده 112 برای كارآموزی در یكی از مراكز كارآموزی پذیرفته می شوند، از حقوق زیر برخوردار خواهند بود:
    الف ـ رابطه استخدامی كارگر در مدت كارآموزی قطع نمیشود و این مدت از هر لحاظ جزء سوابق كارگر محسوب می شود.
    ب ـ مزد كارگر در مدت كارآموزی از مزد ثابت و یا مزد مبنا كمترنخواهد بود.
    ج ـ مزایای غیر نقدی، كمكها و فوق العاده‌هایی كه برای جبران هزینه‌زندگی و مسؤولیتهای خانوادگی به كارگر پرداخت میشود در دوره‌ كارآموزی كماكان پرداخت خواهد شد.
    چنانچه كارفرما قبل از پایان مدت‌، بدون دلیل موجه مانع ادامه‌كارآموزی شود و از این طریق خسارتی به كارگر وارد گردد، كارگر میتواند به مراجع حل اختلاف مندرج در این قانون مراجعه ومطالبه خسارت نماید.

    ماده 114. كارگری كه مطابق تبصره (1) ماده 112 برای كارآموزیدر یكی از مراكز كارآموزی پذیرفته میشود مكلف است‌:
    الف ـ تا پایان مدت مقرر به كارآموزی بپردازد و به طور منظم دربرنامه‌های كارآموزی شركت نموده و مقررات و آیین‌نامه‌های واحدآموزشی را مراعات ‌نماید و دوره‌كارآموزی رابا موفقیت‌به ‌پایان ‌برساند.
    ب ـ پس از طی دوره كارآموزی، حداقل دو برابر مدت كارآموزی درهمان كارگاه به كار اشتغال ورزد.
    تبصره‌. در صورتی كه كارآموز پس از اتمام كارآموزی حاضر به‌ادامه كار در كارگاه نباشد، كارفرما می تواند برای مطالبه خسارت‌مندرج در قرارداد كارآموزی به مراجع حل اختلاف موضوع این‌قانون مراجعه و تقاضای دریافت خسارت نماید.

    ماده 115. كارآموزان مذكور در بند «ب‌» ماده 112، تابع مقررات‌مربوط به كارگران نوجوان مذكور در مواد 79 الی 84 این قانون ‌خواهند بود ولی ساعت كار آنان از شش ساعت در روز تجاوز نخواهد كرد.

    ماده 116. قرارداد كارآموزی علاوه بر مشخصات طرفین باید حاوی مطالب ذیل باشد:
    الف ـ تعهدات طرفین‌.
    ب ـ سن كارآموز.
    ج ـ مزد كارآموز.
    د ـ محل كارآموزی.
    ه ـ حرفه یا شغلی كه طبق‌استاندارد مصوب‌،تعلیم ‌داده‌خواهد شد.
    و ـ شرایط فسخ قرارداد (در صورت لزوم‌).
    ز ـ هر نوع شرط دیگری كه طرفین در حدود مقررات قانونی ذكر آن رادر قرارداد لازم بدانند.

    ماده 117. كارآموزی توام با كار نوجوانان تا سن 18 سال تمام‌(موضوع ماده 80 این قانون‌) در صورتی مجاز است كه از حدود توانایی آنان خارج نبوده و برای سلامت و رشد جسمی و روحیآنان مضر نباشد.

    ماده 118. مراكز كارآموزی موظفند برای آموزش كارآموز، وسایل و تجهیزات كافی را مطابق استانداردهای آموزشی وزارت كار و اموراجتماعی در دسترس وی قرار دهند و به طور منظم و كامل‌، حرفه‌ موردنظر را به او بیاموزند. همچنین مراكز مذكور باید برای تامین ‌سلامت ‌و ایمنی كارآموز در محیط‌ كارآموزی امكانات ‌لازم ‌را فراهم ‌آورند.

  6. #16
    پروفشنال boomba's Avatar
    تاريخ عضويت
    May 2006
    پست ها
    782

    پيش فرض

    قانون بیمه


    معاملات بيمه‌

    ماده 1 ـ بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهدمي‌كند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر درصورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران‌نموده يا وجه معيني بپردازد.

    متعهد را بيمه‌گر، طرف تعهد را بيمه‌گذار، وجهي را كه‌بيمه‌گذار به بيمه‌گر مي‌پردازد حق بيمه و آنچه را كه بيمه‌مي‌شود موضوع بيمه نامند.

    ماده 2 ـ عقد بيمه و شرايط آن بايد به موجب سند كتبي باشد وسند مزبور موسوم به بيمه نامه خواهد بود.

    ماده 3 ـ در بيمه نامه بايد امور ذيل به طور صريح قيد شود.
    1 ـ تاريخ انعقاد قرارداد.
    2 ـ اسم بيمه‌گر و بيمه‌گذار.
    3 ـ موضوع بيمه‌.
    4 ـ حادثه‌ياخطري‌كه‌عقدبيمه به‌� �ناسبت‌آن به عمل آمده است‌.
    5 ـ ابتدا و انتهاي بيمه‌.
    6 ـ حق بيمه‌.
    7 ـ ميزان تعهد بيمه‌گردر صورت وقوع حادثه‌.

    ماده 4 ـ موضوع بيمه ممكن است مال باشد اعم از عين يامنفعت يا هر حق مالي يا هر نوع مسئوليت حقوقي مشروط براينكه بيمه‌گذار نسبت به بقاء آنچه بيمه مي‌دهد ذي نفع باشد وهمچنين ممكن است بيمه براي حادثه يا خطري باشد كه ازوقوع آن بيمه‌گذار متضرر مي‌گردد.

    ماده 5 ـ بيمه‌گذار ممكن است اصيل باشد يا به يكي از عناوين‌قانوني‌، نمايندگي صاحب مال يا شخص ذينفع را داشته يامسئوليت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد.

    ماده 6 ـ هركس بيمه مي‌دهد بيمه متعلق به خود اوست مگرآنكه در بيمه نامه تصريح شده باشد كه مربوط به ديگري است‌ليكن در بيمه حمل و نقل ممكن است بيمه نامه بدون ذكر اسم‌(بنام حامل‌) تنظيم شود.

    ماده 7 ـ طلبكار مي‌تواند مالي را كه در نزد او وثيقه يا رهن‌است بيمه دهد، در اين صورت هرگاه حادثه‌اي نسبت به مال‌مزبور رخ دهد از خساراتي كه بيمه‌گربايد بپردازد تا ميزان آنچه‌را كه بيمه‌گذار در تاريخ وقوع حادثه طلبكار است به شخص اوو بقيه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت‌.

    ماده 8 ـ در صورتي كه مالي بيمه شده باشد در مدتي كه بيمه‌باقيست نمي‌توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان‌خطر مجدداً بيمه نمود.

    ماده 9ـ در صورتي كه مالي به كمتر از قيمت‌، بيمه شده باشدنسبت به بقيه قيمت مي‌توان آن را بيمه نمود، در اين صورت‌هر يك از بيمه گران به نسبت مبلغي از مال كه بيمه كرده است‌مسؤول خواهد بود.

    ماده 10 ـ در صورتي كه مالي به كمتر از قيمت واقعي بيمه شده‌باشد بيمه‌گر فقط به تناسب مبلغي كه بيمه كرده است با قيمت‌واقعي مال مسئول خسارت خواهد بود.

    فسخ و بطلان‌
    ماده 11 ـ چنانچه بيمه‌گذار يا نماينده او با قصد تقلّب‌، مالي رااضافه بر قيمت عادله در موقع عقد قرارداد بيمه داده باشدعقد بيمه باطل و حق بيمه دريافتي قابل استرداد نيست‌.

    ماده 12 ـ هرگاه بيمه‌گذار عمداً از اظهار مطالبي خودداري كنديا عمداً اظهارات كاذبه بنمايد و مطالب اظهار نشده يا اظهارات‌كاذبه طوري باشد كه موضوع خطر را تغيير داده يا از اهميت‌آن در نظر بيمه‌گر بكاهد عقد بيمه باطل خواهد بود حتي اگرمراتب مذكوره تأثيري در وقوع حادثه نداشته باشد. در اين‌صورت نه فقط وجوهي كه بيمه‌گذار پرداخته است قابل‌استرداد نيست بلكه بيمه‌گر حق دارد اقساط بيمه را كه تا آن‌تاريخ عقب افتاده است نيز از بيمه‌گذار مطالبه كند.

    ماده 13 ـ اگر خودداري از اظهار مطالبي يا اظهارات خلاف‌واقع از روي عمد نباشد عقد بيمه باطل نمي‌شود ـ در اين‌صورت هرگاه مطلب اظهار نشده يا اظهار خلاف واقع قبل ازوقوع حادثه معلوم شود بيمه‌گر حق دارد يا اضافه حق بيمه را ازبيمه‌گذار در صورت رضايت او دريافت داشته قرار داد را ابقاءكند و يا قرارداد بيمه را فسخ كند ـ در صورت فسخ بيمه‌گر بايدمراتب را به موجب اظهارنامه يا نامه سفارشي دو قبضه به‌بيمه‌گذار اطلاع دهد اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به‌بيمه‌گذار شروع مي‌شود و بيمه‌گر بايد اضافه حق بيمه دريافتي‌تا تاريخ فسخ را به بيمه‌گذار مسترد دارد. در صورتيكه مطلب‌اظهار نشده يا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم‌شود خسارت به نسبت وجه بيمه پرداختي و وجهي كه بايستي‌درصورت اظهارنظر به طور كامل و واقع پرداخته شده باشدتقليل خواهد يافت‌.

    ماده 14 ـ بيمه‌گر مسئول خسارات ناشيه از تقصير بيمه‌گذار يانمايندگان او نخواهد بود.

    ماده 15 ـ بيمه‌گذار بايد براي جلوگيري از خسارت‌، مراقبتي راكه عادتاً هر كس از مال خود مي‌نمايد نسبت به موضوع بيمه‌نيز بنمايد و در صورت نزديك شدن حادثه يا وقوع آن‌اقداماتي را كه براي جلوگيري از سرايت و توسعه خسارت‌لازم است به عمل آورد. اولين زمان امكان و منتهي در ظرف‌پنج روز از تاريخ اطلاع خود از وقوع حادثه بيمه‌گر را مطلع‌سازد والا بيمه‌گر مسئول نخواهد بود، مگر آنكه بيمه‌گذار ثابت‌كند كه بواسطه حوادثي كه خارج از اختيار او بوده است اطلاع‌به بيمه‌گردر مدت مقرر براي او مقدور نبوده است‌.

    مخارجي كه بيمه‌گذار براي جلوگيري از توسعه خسارت‌مي‌نمايد بر فرض كه منتج به نتيجه نشود بعهده بيمه‌گر خواهدبود ولي هرگاه بين طرفين در موضوع لزوم مخارج مزبوره ياتناسب آن با موضوع بيمه اختلافي ايجاد شود حل اختلاف به‌حكم يا محكمه رجوع مي‌شود.

    ماده 16 ـ هرگاه بيمه‌گذار در نتيجه عمل خود خطري را كه به‌مناسبت آن بيمه منعقد شده است تشديد كند يا يكي ازكيفيات يا وضعيت موضوع بيمه را به طوري تغيير دهد كه اگروضعيت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بيمه‌گرحاضر براي‌انعقاد قرارداد با شرايط مذكوره در قرارداد نمي‌گشت بايدبيمه‌گر را بلافاصله از آن مستحضر كند ـ اگر تشديد خطر ياتغيير وضعيت موضوع بيمه در نتيجه عمل بيمه‌گذار نباشدمشاراليه بايد مراتب را در ظرف ده روز از تاريخ اطلاع خودرسماً به بيمه‌گر اعلام كند.

    در هر دو مورد مذكور در فوق بيمه‌گر حق دارد اضافه حق بيمه‌را معين نموده به بيمه‌گذار پيشنهاد كند و در صورتي كه‌بيمه‌گذار حاضر براي قبولي و پرداخت آن نشود قرارداد رافسخ كند و اگر تشديد خطر در نتيجه عمل خود بيمه‌گذار باشدخسارات وارده را نيز از مجراي محاكم عمومي از او مطالبه كندو در صورتي كه بيمه‌گر پس از اطلاع تشديد خطر به نحوي ازانحاء رضايت به بقاء عقد قرارداد داده باشد مثل آنكه اقساطي‌از وجه بيمه را پس از اطلاع از مراتب از بيمه‌گذار قبول كرده ياخسارت بعد از وقوع حادثه به او پرداخته باشد ديگر نمي‌تواندبه مراتب مذكوره استناد كند ـ وصول اقساط حق بيمه بعد ازاطلاع از تشديد خطر يا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه ونحو آن‌، دليل بر رضايت بيمه‌گر به بقاء قرارداد مي‌باشد.

    ماده 17 ـ در صورت فوت بيمه‌گذار يا انتقال موضوع بيمه به‌ديگري اگر ورثه يا منتقل اليه كليه تعهداتي را كه به موجب‌قرارداد بعهده بيمه‌گذار بوده است در مقابل بيمه‌گر اجرا كندعقد بيمه به نفع ورثه يا منتقل اليه به اعتبار خود باقي مي‌ماندمعهذا هر يك از بيمه‌گر يا ورثه يا منتقل اليه حق فسخ آن را نيزخواهند داشت‌.

    بيمه‌گر حق دارد در ظرف سه ماه از تاريخي كه منتقل اليه‌قطعي موضوع بيمه تقاضاي تبديل بيمه نامه را به نام خودمي‌نمايد، عقد بيمه را فسخ كند.
    در صورت انتقال موضوع بيمه به ديگري ناقل مسئول كليه‌اقساط عقب افتاده وجه بيمه در مقابل بيمه‌گر خواهد بود ليكن‌از تاريخي كه انتقال را به بيمه‌گر به موجب نامه سفارشي يااظهارنامه اطلاع مي‌دهد نسبت به اقساطي كه از تاريخ اطلاع به‌بعد بايد پرداخته شود مسئول نخواهد بود.

    اگر ورثه يا منتقل اليه متعدد باشند هر يك از آنها نسبت به تمام‌وجه بيمه در مقابل بيمه‌گر مسئول خواهد بود.

    ماده 18 ـ هرگاه معلوم شود خطري كه براي آن بيمه به عمل‌آمده قبل از عقد قرارداد واقع شده بوده است قرارداد بيمه‌باطل و بي اثر خواهد بود در اين صورت اگر بيمه‌گر وجهي ازبيمه‌گذار گرفته باشد عشر از مبلغ مزبور را بعنوان مخارج كسرو بقيه را بايد به بيمه‌گذار مسترد دارد.

    مسئوليت بيمه‌گر
    ماده 19 ـ مسؤوليت بيمه‌گر عبارت است از تفاوت قيمت مال‌بيمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قيمت باقي مانده آن‌بلافاصله بعد از حادثه خسارت حاصله به پول نقد پرداخته‌خواهد شد مگر اينكه حق تعمير و يا عوض براي بيمه‌گردرسند بيمه پيش بيني شده باشد، در اين صورت بيمه‌گر ملزم‌است موضوع بيمه را در مدتي كه عرفاً كمتر از آن نمي‌شودتعمير كرده يا عوض را تهيه و تحويل نمايد.

    در هر صورت حداكثر مسئوليت بيمه‌گر از مبلغ بيمه شده‌تجاوز نخواهد كرد.
    ماده 20 ـ بيمه‌گر مسئول خساراتي كه از عيب ذاتي مال ايجادمي‌شود نيست مگر آنكه در بيمه نامه شرط خلافي شده باشد.

    ماده 21 ـ خسارات وارده از حريق كه بيمه‌گر مسئول آن است‌عبارت است از:
    1 ـ خسارت وارده به موضوع بيمه از حريق اگر چه حريق درنزديكي آن واقع شده باشد.

    2 ـ هر خسارت يا تنزل قيمت وارده به اموال از آب يا هر وسيله‌ديگري كه براي خاموش كردن آتش به كار برده شده است‌.

    3 ـ تلف شدن يا معيوب شدن مال در موقع نجات دادن آن ازحريق‌.

    4 ـ خسارت وارده به اموال بيمه شده در نتيجه خراب كردن‌كلي يا جزئي بناء براي جلوگيري از سرايت يا توسعه حريق‌.

    ماده 22 ـ در بيمه‌هاي ذيل خسارت‌به‌اين‌طريق‌حساب مي‌ش ود:
    1 ـ در بيمه حمل و نقل قيمت مال در مقصد.
    2 ـ در بيمه منافعي كه متوقف بر امري است منافعي كه درصورت پيشرفت امر عايد بيمه‌گذار مي‌شد.
    3 ـ در بيمه محصول زراعتي قيمت آن در سر خرمن و موقع‌برداشت محصول‌. براي تعيين ميزان واقعي خسارت‌، مخارج وحق الزحمه كه در صورت عدم وقوع حادثه به مال تعلق‌مي‌گرفت از اصل قيمت كسر خواهد شد و در هر صورت‌ميزان خسارت از قيمت معينه در بيمه نامه تجاوز نخواهد كرد.

    ماده 23 ـ در بيمه عمر يا نقص يا شكستن عضوي از اعضاءبدن مبلغ پرداختي بعد از مرگ يا نقصان عضو بايد به طور قطع‌در موقع عقد بيمه بين طرفين معين شود.

    بيمه عمريابيمه‌نقصان‌ياشكستن عضوش� �ص‌ديگري‌درصورتي‌كه آن شخص قبلاً رضايت خود را كتباً نداده باشد باطل است‌.
    هرگاه بيمه‌گذار اهليت قانوني نداشته باشد رضايت ولي يا قيم‌او شرط است‌.
    اگر بيمه راجع به عمر يا نقص يا شكستن عضو بدن جماعتي به‌طور كلي باشد ميزان خسارت عبارت از مبلغي خواهد بود كه‌مطابق تعرفه قبلاً بين طرفين معين مي‌شود.

    ماده 24 ـ وجه بيمه عمر كه بايد بعد از فوت پرداخته شود به‌ورثه قانوني متوفي پرداخته مي‌شود مگر اينكه در موقع عقدبيمه يا بعد از آن در سند بيمه قيد ديگري شده باشد كه در اين‌صورت وجه بيمه متعلق به كسي خواهد بود كه در سند بيمه‌اسم برده شده است‌.

    ماده 25 ـ بيمه‌گذار حق دارد ذي نفع در سند بيمه عمر خود راتغيير دهد مگر آنكه آن را به ديگري انتقال داده و بيمه نامه راهم به منتقل اليه تسليم كرده باشد.

    ماده 26 ـ در تمام مدت اعتبار قرارداد بيمه عمر، بيمه‌گذار حق‌دارد وجه معينه در بيمه نامه را به ديگري منتقل نمايد. انتقال‌مزبور بايد به امضاء انتقال دهنده و بيمه‌گر برسد.

    ماده 27 ـ اثرات قانوني انتقال وجه بيمه عمر از تاريخ فوت‌بيمه شده شروع مي‌شود ولي اگر بيمه‌گذار از بابت آن وجهي‌دريافت كرده يا نسبت به آن با بيمه‌گر معامله نموده باشد دركمال اعتبار خواهد بود.

    ماده 28 ـ بيمه‌گر مسئول خسارات ناشيه از جنگ و شورش‌نخواهد بود مگر آنكه خلاف آن در بيمه نامه شرط شده باشد.

    ماده 29 ـ در مورد بيمه مال منقول در صورت وقوع حادثه وپرداخت خسارت به بيمه‌گذار بيمه‌گر از هرگونه مسئوليت درمقابل ثالث بري مي‌شود.

    ماده 30 ـ بيمه‌گر در حدودي كه خسارات وارده را قبول ياپرداخت مي‌كند در مقابل اشخاصي كه مسئول وقوع حادثه ياخسارت هستند قائم مقام بيمه‌گذار خواهد بود و اگر بيمه‌گذاراقدامي كند كه منافي با عقد مزبور باشد در مقابل بيمه‌گرمسئول شناخته مي‌شود.

    ماده 31 ـ در صورت توقف يا افلاس بيمه‌گر بيمه‌گذار حق‌فسخ قرارداد را خواهد داشت‌.

    ماده 32 ـ در صورت ورشكستگي بيمه‌گر بيمه‌گذاران نسبت به‌ساير طلبكاران حق تقدم دارند و بين معاملات مختلف بيمه دردرجه اول حق تقدم با معاملات بيمه عمر است‌.

    ماده 33 ـ بيمه‌گر نسبت به حق بيمه در مقابل هرگونه طلبكاري‌بر مال بيمه شده حق تقدم دارد حتي اگر طلب سايرين به‌موجب سند رسمي باشد.

    ماده 34 ـ اگر در يك قرارداد بيمه موضوعات مختلفه بيمه‌شده باشد در صورت اثبات تقلب از طرف بيمه‌گذار نسبت به‌يكي از آن موضوعات بطلان نسبت به ساير موضوعات نيزسرايت كرده تمام قرارداد باطل خواهد بود.
    موضوعات مختلفه كه در يك بيمه نامه ذكر مي‌شود در حكم‌يك قرارداد محسوب است‌.

    ماده 35 ـ طرفين مي‌توانند در قراردادهاي بيمه هر شرط‌ديگري بنمايند ليكن موعد مذكوره در ماده 16 را نمي‌توانندتقليل دهند ولي ممكن است موعد را به رضايت يكديگرتمديد كنند.
    اين قانون شامل قراردادهاي گذشته بيمه نيز خواهد بود.

    ماده 36 ـ مرور زمان دعاوي ناشي از بيمه دو سال است وابتداي آن از تاريخ وقوع حادثه منشأ دعوي خواهد بود لكن‌دعاوي كه قبل از اجراي اين قانون در محاكم طرح شده باشدمشمول اين ماده نخواهد بود.

  7. #17
    پروفشنال boomba's Avatar
    تاريخ عضويت
    May 2006
    پست ها
    782

    پيش فرض

    قانون بيمه بيكاري

    ماده 1-كليه مشمولين قانون تأمين اجتماعي كه تابع قوانين كار و كار كشاورزي هستند مشمول مقررات اين قانون مي باشند.

    تبصره: گروه هاي زير از شمول مقررات اين قانون مستثني هستند:
    1- بازنشستگان و از كارافتادگان كلي.

    2- صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بيمه شدگان اختياري.

    3- اتباع خارجي.

    ماده 2-بيكار از نظر اين قانون بيمه شده اي است كه بدون ميل و اراده بيكار شده و آماده كار باشد.

    تبصره 1: بيمه شدگاني كه به علت تغييرات ساختار اقتصادي واحد مربوطه به تشخيص وزارتخانه ذيربط و تأييد شوراي عالي كار بيكار موقت شناخته شوند و نيز مشمول مقررات اين قانون خواهد بود.

    تبصره 2: بيمه شدگاني كه به علت بروز حوادث قهريه و غير مترقبه از قبيل سيل، زلزله، جنگ، آتش سوزي و غيره بيكار مي شوند با معرفي واحد كار و امور اجتماعي از مقرري بيمه بيكاري استفاده خواهند كرد.

    ماده 3-بيمه بيكاري به عنوان يكي از حمايتهاي تأمين اجتماعي است و سازمان تأمين اجتماعي مكلف است با دريافت حق بيمه مقرر، به بيمه شدگاني كه طبق مقررات اين قانون بيكار مي شوند مقرري بيمه بيكاري پرداخت نمايند.

    ماده 4-بيمه شده بيكار با معرفي كتبي واحد كار و امور اجتماعي محل از مزاياي اين قانون منتفع خواهد شد.

    تبصره: بيكاري مشمول اين قانون كليه حقوق و مزايا و خسارات مربوطه (موضوع قانون كار) را دريافت خواهند نمود.

    ماده 5 -حق بيمه بيكاري به ميزان (3%) مزد بيمه شده مي باشد كه كلاً توسط كارفرما تأمين و پرداخت خواهد شد.

    تبصره: مزد بيمه شده و نحوه تشخيص تعيين حق بيمه بيكاري، چگونگي وصول آن، تكليف بيمه شده و كار فرما و همچنين نحوه رسيدگي به اعتراض، تخلفات و ساير مقررات مربوطه در اين مورد بر اساس ضوابطي است كه براي حق بيمه ساير حمايتهاي تأمين اجتماعي در قانون و مقررات تأمين اجتماعي پيش بيني شده است.

    ماده 6-بيمه شدگان بيكار در صورت احراز شرايط زير استحقاق دريافت مقرري بيمه بيكاري را خواهند داشت. الف- بيمه شده قبل از بيكار شدن حداقل 6 ماه سابقه پرداخت حق بيمه را داشته باشد. مشمولين تبصره 2 ماده 2 اين قانون از شمول اين بند مستثني مي باشند.

    ب- بيمه شده مكلف است ظرف 30 روز از تاريخ بيكاري با اعلام مراتب بيكاري به واحدهاي كار و امور اجتماعي آمادگي خود را براي اشتغال به كار تخصصي و يا مشابه آن اطلاع دهد. مراجعه بعد از سي روز با عذر موجه و با تشخيص هيأت حل اختلاف تا 3 ماه امكان پذير خواهد بود.

    ج- بيمه شده بيكار مكلف است در دوره هاي كارآموزي و سواد آموزي كه توسط واحد كار و امور اجتماعي و نهضت سواد آموزي و يا ساير واحدهاي زيربط با تأييد وزارت كار و امور اجتماعي تعيين مي شود شركت نموده و هر 2 ماه يك بار گواهي لازم در اين مورد را به شعب تأمين ا جتماعي تسليم نمايد.

    تبصره 1: كارگراني كه در زمان دريافت مقرري بيمه بيكاري به شغل يا مشاغلي گمارده شوند كه ميزان حقوق و مزاياي آن از مقرري بيمه بيكاري متعلقه كمتر باشد ما به التفاوت دريافتي بيمه شده از حساب صندوق بيمه بيكاري پرداخت خواهد شد.

    تبصره 2: مدت دريافت مقرري بيمه بيكاري جزء سوابق پرداخت حق بيمه بيمه شد از نظربازنشستگي از كار افتادگي و فوت محسوب خواهد شد.

    ماده 7-مدت پرداخت مقرري بيمه بيكاري و ميزان آن به شرح زير است:الف- جمع مدت پرداخت مقرري از زمان برخورداري از مزاياي بيمه بيكاري اعم از دوره اجراي آزمايشي و يا دائمي آن براي مجردين حداكثر 36 ماه و براي متأهلين يا متكفلين حداكثر 50 ماه براساس سابقه كلي پرداخت حق بيمه و به شرح جدول ذيل مي باشد:



    سابقه پرداخت حق بيمه

    حداكثر مدت استفاده از مقرري جمعاً با احتساب دوره هاي قبلي


    لطفا به فایل ضمیمه مراجعه فرمایید




    تبصره: افراد مسن مشمول اين قانون كه داراي 55 سال سن و بيشتر مي باشند مادامي كه مشغول به كار نشده اند مي توانند تا رسيدن به سن بازنشستگي تحت پوشش بيمه بيكاري باقي بمانند.


    ب- ميزان مقرري روزانه بيمه شده بيكار معادل 55% متوسط مزد يا حقوق و يا كارمزد روزانه بيمه شده مي باشد به مقرري افراد متأهل يا متكفل، تا حداكثر 4 نفر از افراد تحت تكفل به ازاي هر يك از آنها به ميزان 10% حداقل دست مزد افزوده خواهد شد در هر حال مجموع در يافتي مقرري بگير نبايد از حداقل دست مزد كمتر و از 80% متوسط مزد يا حقوق وي بيشتر باشد.

    ج- مقرري بيمه بيكاري از روز اول بيكاري قابل پرداخت است.

    تبصره 1: متوسط مزد يا حقوق روزانه بيمه شده بيكار به منظور محاسبه مقرري بيمه بيكاري عبارت است از جمع كل دريافتي بيمه شده كه به مأخذ حق بيمه دريافت شده در آخرين 90 روز قبل از شروع بيكاري تقسيم بر روزهاي كار و در مورد بيمه شدگاني كه كار مزد دريافت مي كند آخرين مزد عبارت است از جمع كل دريافتي بيمه شده كه به مأخذ آن حق بيمه دريافت شده در آخرين 90 روز قبل از شروع بيكاري تقسيم بر 90 در صورتي كه بيمه شده كارمزد، ظرف 3 ماه مذكور مدتي از غرامت دستمزد استفاده نموده باشد متوسط مزدي كه مبناي محاسبه غرامت دستمزد قرار گرفته به منزله دستمزد ايام بيكاري تلقي و در محاسبه منظور خواهد شد.

    تبصره 2: افراد تحت تكفل موضوع اين ماده عبارتند از:

    1- همسر (زن يا شوهر)

    2- فرزندان اناث مادام كه ازدواج ننموده و فاقد حرفه و شغل باشند.

    3- فرزندان ذكور كه سن آنان كمتر از هجده سال تمام باشد و يا منحصراً به تحصيل اشتغال داشته و يا طبق نظر پزشك معتمد سازمان تأمين اجتماعي از كار افتاده كلي باشد

    4- پدر و مادر كه سن پدر از 60 سال متجاوز باشد و يا طبق نظر پزشك معتمد سازمان تأمين اجتماعي از كارافتاده كلي باشند و در هر حال معاش آنان منحصراً توسط بيمه شده تأمين گردد.

    5- خواهر و برادر تحت تكفل در صورت داشتن شرايط مربوط به فرزندان اناث و ذكور و مذكور در بندهاي 2 و3 اين تبصره.

    تبصره 3: دريافت مقرري بيمه بيكاري مانع از دريافت مستمري جزئي نمي گردد.

    تبصره 4: در صورت بيكاري زوجين فقط يكي از آنان (زن يا شوهر) محق به استفاده از افزايش مقرري به ازاء هر يك از فرزندان خواهد بود.

    تبصره 5: بيمه شده بيكار وافراد تحت تكفل، در مدت دريافت مقرري بيمه بيكاري از خدمات درماني موضوع بندهاي «الف» و «ب» ماده3 قانون تأمين اجتماعي استفاده خواهند كرد.

    تبصره 6: مقرري بيمه بيكاري مانند ساير مستمري هاي تأمين اجتماعي از پرداخت هرگونه ماليات معاف خواهد بود.

    ماده 8-در موارد زير مقرري بيمه بيكاري قطع خواهد شد:الف- زماني كه بيمه شده مجدداً اشتغال به كار يابد.

    ب- بنا به اعلام واحد كار و امور اجتماعي محل و يا نهضت سوادآموزي و ساير واحدهاي ذيربط از طريق وزارت كار و امور اجتماعي، بيمه شده بيكار بدون عذر موجه از شركت در دوره هاي كارآموزي و يا سوادآموزي خودداري نمايد.

    ج- بيمه شده بيكار از قبول شغل تخصصي خود و يا شغل مشابه پيشنهادي خودداري ورزد.

    د- بيمه شده بيكار ضمن دريافت مقرري بيمه بيكاري مشمول استفاده از مستمري بازنشستگي و يا از كارافتادگي كلي شود.

    ه- بيمه شده به نحوي از انحاء با دريافت مزد ايام بلاتكليفي به كار مربوطه اعاده گردد.

    تبصره 1: در صورتي كه پس از پرداخت مقرري بيمه بيكاري محرز شود كه بيكاري بيمه شده، ناشي از ميل و اراده او بوده است كارگر موظف به استرداد وجوه دريافتي به سازمان تأمين اجتماعي خواهد بود. مشمولين بند «ه» اين ماده نيز مكلف به بازپرداخت مقرري بيمه بيكاري دريافتي، به سازمان مذكور مي باشند.

    تبصره 2: چنانچه بيمه شده بيكار اشتغال مجدد خود را مكتوم داشته مقرري بيمه بيكاري را دريافت كرده باشد، ملزم به بازپرداخت مقرري دريافتي از تاريخ اشتغال خواهد بود.

    تبصره 3: دريافت كمك هزينه حين كارآموزي مانع استفاده از مقرري بيمه بيكاري نخواهد بود.

    ماده 9-كارفرمايان موظف اند با هماهنگي شوراهاي اسلامي و يا نمايندگان، كارگران فهرست محلهاي خالي شغل را كه ايجاد مي شوند به مراكز خدمات اشتغال و با معرفي بيكاران تأمين مي گردد.

    تبصره 1: دولت مكلف است همه ساله از طريق سيستم بانكي و منابع اعتباري سازمان تأمين اجتماعي و با استفاده از اعتبارات قرض الحسنه، طرح هاي اشتغالزايي مشخصي را جهت اشتغال به كار بيكاران مشمول اين قانون در بودجه سالانه كشور پيش بيني و راساً يا از طريق شركتهاي تعاوني و يا خصوصي و با نظارت وزارت كار و امور اجتماعي به مورد اجرا گذارد.

    تبصره 2: بيكاران مشمول اين قانون در اخذ پروانه هاي كسب و كار و موافقت اصولي و تأسيس واحدهاي اقتصادي از وزارتخانه هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي با معرفي وزارت كار و امور اجتماعي در اولويت قرار خواهند داشت.

    تبصره 3: سازمان آموزش فني و حرفه اي وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است همزمان با اجرا قانون بيمه بيكاري، آموزش مهارتهاي مورد نياز بازاركار و نيز بازآموزي و تجديد مهارت كارگران تحت پوشش بيمه بيكاري موضوع بند«ج» ماده 6 اين قانون را در مراكز آموزش فني و حرفه اي و يا مراكز آموزش جوار كارخانجات فراهم نمايد. هزينه هاي مربوط از محل اعتبارات حساب صندوق بيمه بيكاري مطابق آيين نامه اي كه به پيشنهاد سازمانهاي آموزش فني و حرفه اي كشور و تأمين اجتماعي تهيه و به تصويب وزراي كار و امور اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد رسيد قابل پرداخت است.

    تبصره 4: نهضت سوادآموزي موظف است با همكاري كارفرمايان و وزارتخانه هاي زيربط نسبت به تشكيل كلاسهاي سوادآموزي براي بيسوادان مشمول اين قانون اقدام نمايد.

    ماده 10-سازمان تأمين اجتماعي مكلف است حسابهاي درآمد حق بيمه بيكاري و پرداخت مقرري بيمه بيكاري موضوع اين قانون را جداگانه نگهداري و در صورتهاي مالي خود منعكس نمايد و گزارش عملكرد مالي خود را هر سال يكبار با وزير بهداشت درمان آموزش پزشكي و وزير كار و امور اجتماعي و شوراي اقتصاد ارائه نمايد.

    ماده 11-وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان تأمين اجتماعي مجري اين قانون خواهند بود.

    ماده 12- سازمان تأمين اجتماعي مكلف است هزينه هاي موضوع اين قانون را منحصراً از محل درآمدهاي ناشي از آن تأمين نمايد.هزينه هاي اداري و پرسنلي هر دو دستگاه مجري قانون به طوري كه از 10% ميزان مقرري پرداختي به بيمه شدگان تجاوز ننمايد با تأييد وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزير كار و امور اجتماعي تعيين و تخصيص داده ميشود.

    ماده 13-زمان اجراي اين قانون از زمام اتمام قانون آزمايشي بيمه بيكاري 6/5/1369 لازم الاجراء است.

    ماده 14- آئين نامه اجرائي اين قانون ظرف يك ماه توسط وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان تأمين اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و بيست و يك تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و ششم شهريور ماه يكهزار و سيصد و شصت و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب ودر تاريخ 10/7/1369 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

    در مورد قانون کارگری باید بیان دارم قانون بیمه کارگران در داخل قانون کار به طور مفصل بیان گردیده است لطفا به لینک ذیل که شامل قانون کار به طور مفصل برگرفته از وزارت کا رو امور اجتماعی می باشد مراجعه فرمایید.


    مورد بیمه کارگران فقط بیمه اجباری کارگران ساختمانی در اردیبهشت ماه 1387 بنا بر صلاحدید دولیت ائین نامه جدیدی تصویب گردید که در ذیل به سمع و نظر شما می رسد:

    با تصویب نمایندگان مجلس مقرر شد كه قانون بیمه‌های اجتماعی كارگران ساختمانی كه آبان‌ماه سال‌جاری به تصویب مجلس و تایید شورای نگبهان رسیده بود در سال 1387 لازم‌الاجرا نباشد. این قانون از سوی رئیس مجلس با توجیه ابهام و محاسبه غیردقیق مغایر با انتظارات جامعه مطرح و در نهایت حذف شد‌. این در حالیست كه قانون مذكور تازه تصویب شده و بنا به گفته یكی از نمایندگان مجلس هنوز مركب آن خشك نشده است!



    برخی چهره‌های مجلس نظیر علیرضا‌محجوب خواستار حذف این بند از لایحه بودجه و اجرای قانون بیمه‌های اجتماعی كارگران ساختمانی در سال 87شدند كه غلامعلی حدادعادل با این توضیح كه: «برای كارگران ساختمانی سوء تفاهم نشود كه مجلس برای كمك به كارگران قانونی تصویب كرده و حالا پیشمان شده است.» تاكید كرد یا به دلیل ابهام یا محاسبه غیردقیق، آنچه از قانون بیمه‌های اجتماعی كارگران ساختمانی فهمیده می‌شود، مغایر با انتظار كل جامعه بوده است.

    اگرچه او تاكید كرد كه لازم‌الاجرا نشدن قانون بیمه‌های اجتماعی كارگران ساختمانی به معنای بسته شدن پرونده نیست اما با حكم جدید مجلس همچنان خواب آشفته كارگران ساختمانی ادامه دارد. این قانون در جلسه مورخ نهم آبان ماه سال‌جاری مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید و البته برای اجرا هم ابلاغ شد‌.

    براساس این قانون قرار بود كارگران شاغل در كارهای‌ساختمانی اعم از ایجاد یا توسعه ساختمان، تجدید بنا، تعمیرات اساسی یا تخریب ساختمان با نام‌نویسی و اخذ كد ملی نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه شوند؛ همچنین

    در این قانون آمده بود كه‌:
    «كارگران شاغل دركارهای ساختمانی تا زمان تحت پوشش قرار گرفتن به موجب این قانون كماكان از حیث خدمات، مشمول قانون بیمه اجباری كارگران ساختمان مصوب ۱۳۵۲و اطلاعات بعدی آن هستند.» «وزارت كار و امور اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای) موظف است نسبت به فراخوان و آموزش كارگران شاغل در كارهای ساختمانی اقدام و كارت مهارت فنی برای آنها صادر كند.»

    تصویب این قانون شرایطی را برای كارگران فراهم می‌كرد كه از آن جمله سازمان تامین اجتماعی در حوادث و بیماری‌ها غرامت، دستمزد، از کارافتادگی، بازنشستگی و فوت کارگران شاغل در کارهای ساختمانی در صورت احراز شرایط متعهد به پرداخت حق بیمه می‌شد‌. همچنین مقرر بود در صورتی‌که حوادث ناشی از کار منجر به مصدومیت فوت یا از کارافتادگی کارگران شاغل در کارهای ساختمانی شود، اما متقاضی با وجود الزام به گرفتن پروانه نسبت به اخذ آن اقدام نکرده باشد سازمان تامین اجتماعی حق بیمه را با رعایت خسارت بیمه شده محاسبه و کارگر ساختمانی دریافت كند، ضمن اینكه‌ مبالغی که موقع صدور پروانه توسط کارگران ساختمانی پرداخت می‌شود همانند حق بیمه کارگران پیمانکار محسوب و محاسبه شود‌.

    در ادامه همچنین حق بیمه سهم بیمه شده معادل هفت درصد دستمزد ماهانه‌ای تعیین شده بود که طبق قانون مصوب 54 تامین اجتماعی برای کارگران تعیین می‌شود و دولت مکلف می‌شد كه معادل سه درصد کسر حق بیمه موضوع این ماده را به عنوان سهم مشارکت خود به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند.

    در پایان مصوب شده بود از تاریخ تصویب این قانون آن دسته از مواد قانون بیمه اجباری کارگران مصوب 1352 و سایر قوانین که با این قانون مغایر است، لغو شود.

    تصویب این قانون با توجه به اینكه كارگران ساختمانی با توجه به قرار گرفتن در گروه مشاغل سخت از جمله گروه‌های شاغلی هستند كه هرگز از مزایای بیمه برخوردار نبوده‌اند می‌توانست خیال خیل عظیم مخاطبان خود از نظر پوشش ریسك و حوادث احتمالی را تا حدودی راحت كند. از طرف دیگر كارگاه‌های ساختمانی معمولا در دوره‌های معینی فعالند و كارگران نیز تنها در همین زمان اشتغال خواهند داشت و پس از تمام شدن كارهای ساختمانی، ‌كارگران در صورتی كه نتوانند بلافاصله مشغول كار شوند، مدت زمان نسبتا طولانی را بیكار خواهند بود و در این مدت دچار مشكلات بسیاری می‌شوند.

    همچنین به دلیل فرسودگی پیش آمده ناشی از كار به نظر نمی‌رسد این گروه از كارگران توانایی فعالیت در زمانی طولانی را داشته باشند، به همین دلیل داشتن حداقل 15 و حداكثر 30 سال سابقه بیمه‌پردازی از سوی كارگران روزمزد، ناممكن به نظر می‌رسد. بنابراین تصور این بود كه برای توجه به گروه‌های پایین درآمدی برخورد دیگری با این قانون صورت بگیرد اما ظاهرا مجلس با حذف آن راحت‌ترین گزینه را برای رفع ایرادات و ابهامات مطرح به این قانون برگزید، ضمن اینكه مشخص نیست چطور این قانون كه به عقیده نمایندگان مجلس با ابهام روبه‌روست در آبان‌ماه سال‌جاری مهر تایید از مجلس گرفت.

  8. #18
    پروفشنال boomba's Avatar
    تاريخ عضويت
    May 2006
    پست ها
    782

    پيش فرض

    قانون‌ بيمه‌ اجتماعي‌ رانندگان‌ حمل‌ و نقل‌ بار و مسافر بين‌ شهري‌
    مصوب‌ 18/2/1379 مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌


    * ماده‌ واحده‌. از تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ قانون‌ كليه‌ رانندگان‌ وسايط‌ حمل‌ و نقل‌ بار و مسافر بين‌ شهري‌ مشمول‌ قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌ قرار گرفته‌ و مكلفند حق‌ بيمه‌ مقرر در قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌ را رأساً بر مبناي‌ درآمدي‌ كه‌ همه‌ ساله‌ طبق‌ ماده‌ (35) قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌ مصوب‌ 19/3/1354 تعيين‌ مي‌گردد حداقل‌ سه‌ ماهه‌ به‌ سازمان‌ مزبور پرداخت‌ و از مزاياي‌ قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌ برخودار گردند. در صورت‌ عدم‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌، سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ حق‌ بيمه‌ راننده‌ و متفرعات‌ آن‌ را طبق‌ ماده‌ (50) قانون‌ مذكور وصول‌ مي‌نمايند.
    تبصره‌ 1. سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ مكلف‌ است‌ با دريافت‌ حق‌ بيمه‌، مزاياي‌ مندرج‌ در قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌ را طبق‌ قانون‌ مذكور به‌ آنان‌ ارائه‌ نمايد.

    تبصره‌ 2. تردد رانندگان‌ در جاده‌ها منوط‌ به‌ داشتن‌ دفترچه‌ كار معتبر از سازمان‌ حمل‌ و نقل‌ و پايانه‌هاي‌ كشور مي‌باشد. صدور، تمديد و تجديد دفترچه‌ كار راننده‌ مستلزم‌ ارائه‌ گواهي‌ سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ مبني‌ بر پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ توسط‌ وي‌ خواهد بود.

    تبصره‌ 3. كليه‌ شركتها و مؤسسات‌ حمل‌ و نقل‌ بار و مسافر بين‌ شهري‌ مكلفند از تحويل‌ كالا يا مسافر به‌ راننده‌اي‌ كه‌ فاقد دفترچه‌ كار معتبر از سازمان‌ حمل‌ و نقل‌ و پايانه‌هاي‌ كشور مي‌باشد خودداري‌ نمايند. در صورتي‌ كه‌ شركتها و مؤسسات‌ مزبور بارنامه‌ و يا صورت‌ وضعيت‌ مسافر جهت‌ رانندگان‌ فاقد دفترچه‌ كار معتبر صادر نمايند براي‌ بار اول‌ مكلف‌ به‌ پرداخت‌ معادل‌ سه‌ ماه‌ حق‌ بيمه‌ يك‌ راننده‌ به‌ ازاء هر بارنامه‌ و يا صورت‌ وضعيت‌ مسافر و در صورت‌ تكرار مكلف‌ به‌ پرداخت‌ معادل‌ يك‌ سال‌ حق‌ بيمه‌ يك‌ راننده‌ به‌ سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ مي‌باشند. سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ حق‌ بيمه‌ مذكور را طبق‌ ماده‌ (50) قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌ مصوب‌ 19/3/1354 از شركتها و مؤسسات‌ صادركننده‌ بارنامه‌ مطالبه‌ و وصول‌ مي‌نمايد.

    تبصره‌ 4. نيروي‌ انتظامي‌ و پليس‌ راه‌ مكلف‌ است‌ به‌ هنگام‌ تردد وسايط‌ نقليه‌ باربري‌ و مسافربري‌ دفترچه‌ كار رانندگان‌ را كنترل‌ و در صورت‌ عدم‌ ارائه‌ دفترچه‌ كار معتبر طبق‌ ماده‌ (7) قانون‌ الزام‌ شركتها و مؤسسات‌ ترابري‌ جاده‌اي‌ به‌ استفاده‌ از بارنامه‌ و صورت‌ وضعيت‌ مسافري‌ مصوب‌ 31/2/1368 برخورد نمايد.

    تبصره‌ 5. صدور و تمديد دفترچه‌ كار رانندگي‌ منوط‌ به‌ احراز صلاحيتهاي‌ قيد شده‌ در آيين‌نامه‌ اجرائي‌ اين‌ قانون‌ خواهد بود.

    تبصره‌ 6. آيين‌نامه‌ اجرائي‌ اين‌ قانون‌ حداكثر ظرف‌ مدت‌ سه‌ ماه‌ از تاريخ‌ تصويب‌ توسط‌ سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌، وزارت‌ راه‌ و ترابري‌ و وزارت‌ كشور تهيه‌ و به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ خواهد رسيد.

    قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر ماده‌ واحده‌ و شش‌ تبصره‌ در جلسه‌ علني‌ روز يكشنبه‌ مورخ‌ هجدهم‌ ارديبهشت‌ ماه‌ يكهزار و سيصد و هفتاد و نه‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ تصويب‌ و در تاريخ‌ 25/2/1379 به‌ تأييد شوراي‌ نگهبان‌ رسيده‌ است‌.

    آئين‌نامه‌ اجرائي‌ قانون‌ بيمه‌ اجتماعي‌ رانندگان‌
    حمل‌ و نقل‌ بار و مسافر بين‌ شهري‌

    * ماده‌ 1. در اين‌ آيين‌نامه‌ اصطلاحات‌ زير در معاني‌ مشروح‌ مربوط‌ به‌ كار مي‌روند:
    الف‌ ـ سازمان‌: سازمان‌ حمل‌ و نقل‌ و پايانه‌هاي‌ كشور.
    ب‌ ـ راننده‌: رانندگان‌ خودروهاي‌ حمل‌ بار و مسافر بين‌ شهري‌ كه‌ داراي‌ گواهينامه‌ رانندگي‌ معتبر و متناسب‌ با نوع‌ وسيله‌ نقليه‌ عمومي‌ بين‌ شهري‌ بوده‌ و دفترچه‌ كار رانندگي‌ آنها توسط‌ سازمان‌ صادر شده‌ باشد.
    پ‌ ـ دفترچه‌ كار رانندگي‌ معتبر، بارنامه‌ و صورت‌ وضعيت‌ مسافر: تعاريف‌ مذكور در قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌ به‌ حمل‌ و نقل‌ جاده‌اي‌.

    ت‌ ـ قانون‌: قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌ ــ مصوب‌ 1354 ــ
    ث‌ ـ دستمزد مقطوع‌: درآمد ماهانه‌اي‌ كه‌ طبق‌ ماده‌ (35) قانون‌ براي‌ راننده‌ تعيين‌ مي‌شود و مبناي‌ دريافت‌ حق‌ بيمه‌ و ارايه‌ خدمات‌ قانوني‌ قرار مي‌گيرد.
    ج‌ ـ قانون‌ بيمه‌ اجتماعي‌ رانندگان‌: قانون‌ بيمه‌ اجتماعي‌ رانندگان‌ حمل‌ و نقل‌

    بار و مسافر بين‌ شهري‌ ــ مصوب‌ 1379 ــ
    * ماده‌ 2. نرخ‌ حق‌ بيمه‌ راننده‌ مطابق‌ ماده‌ (28) قانون‌ تعيين‌ مي‌شود.
    * ماده‌ 3. راننده‌ به‌ ترتيب‌ زير مشمول‌ قانون‌ بيمه‌ اجتماعي‌ رانندگان‌ قرار مي‌گيرد:
    الف‌ ـ كليه‌ رانندگاني‌ كه‌ تا تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ آيين‌نامه‌ از طريق‌ بارنامه‌ و صورت‌ وضعيت‌، حق‌ بيمه‌ پرداخت‌ نموده‌اند و داراي‌ دفترچه‌ كار معتبر رانندگي‌ از طرف‌ سازمان‌ مي‌باشند مشمول‌ قانون‌ بيمه‌ اجتماعي‌ رانندگان‌ بوده‌ و مكلفند حق‌ بيمه‌ مربوط‌ را راساً پرداخت‌ نمايند.

    تبصره‌. حق‌ بيمه‌ پرداخت‌ شده‌ براساس‌ بارنامه‌ و يا صورت‌ وضعيت‌ مسافري‌ تا تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ آيين‌نامه‌ جزو سوابق‌ بيمه‌اي‌ راننده‌ محسوب‌ مي‌شود.

    ب‌ ـ رانندگاني‌ كه‌ فاقد شرايط‌ بند «الف‌» اين‌ ماده‌ هستند و از تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ آيين‌نامه‌ به‌ بعد درخواست‌ صدور دفترچه‌ كار را دارند، بايد درخواست‌ كتبي‌ خود را همراه‌ با گواهينامه‌ معتبر رانندگي‌ و ساير مدارك‌ شناسايي‌ به‌ سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ ارايه‌ نمايند. سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ پس‌ از انجام‌ معاينات‌ پزشكي‌ و با دريافت‌ وجوهي‌ معادل‌ سه‌ ماه‌ حق‌ بيمه‌ زمان‌ درخواست‌ كه‌ جنبه‌ علي‌الحساب‌ خواهد داشت‌، شماره‌ شناسايي‌ به‌ راننده‌ اختصاص‌ داده‌ و او را جهت‌ دريافت‌ دفترچه‌ كار رانندگي‌ به‌ سازمان‌ معرفي‌ مي‌نمايد. راننده‌ معرفي‌ شده‌ پس‌ از دريافت‌ دفترچه‌ كار رانندگي‌ معتبر از سازمان‌ و از تاريخ‌ صدور دفترچه‌ مشمول‌ قانون‌ بيمه‌ اجتماعي‌ رانندگان‌ قرار مي‌گيرد.

    تبصره‌. وجه‌ دريافتي‌ از افراد معرفي‌ شده‌ به‌ سازمان‌ كه‌ دفترچه‌ رانندگي‌ از سازمان‌ دريافت‌ ننمايند پس‌ از كسر هزينه‌هاي‌ اداري‌ قابل‌ استرداد خواهد بود.

    * ماده‌ 4. رانندگاني‌ كه‌ براساس‌ اين‌ آيين‌نامه‌ بيمه‌ شده‌اند، مكلفند شخصاً حق‌ بيمه‌ سهم‌ بيمه‌ شده‌ و كارفرما، مربوط‌ به‌ ماههاي‌ آتي‌ را (حداقل‌ حق‌ بيمه‌ سه‌ ماه‌) كه‌ بر مبناي‌ دستمزد مقطوع‌ تعيين‌ مي‌شود حداكثر تا پايان‌ ماه‌ بعد از آخرين‌ ماهي‌ كه‌ حق‌ بيمه‌ مربوط‌ قبلاً پرداخت‌ شده‌ است‌، به‌ سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ پرداخت‌ نمايند، چنانچه‌ حق‌ بيمه‌ مربوط‌ به‌ فاصله‌ زماني‌ كه‌ راننده‌ داراي‌ دفترچه‌ كار معتبر بوده‌ است‌ ظرف‌ مهلت‌ مقرر در اين‌ ماده‌ پرداخت‌ نگردد، اصل‌ حق‌ بيمه‌ و خسارت‌ تأخير تأديه‌ (متفرعات‌) طبق‌ ماده‌ (50) قانون‌ از وي‌ قابل‌ وصول‌ خواهد بود.

    * ماده‌ 5. سازمان‌ با اخذ تأييديه‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ از سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ و پس‌ از احراز شرايط‌ زير نسبت‌ به‌ صدور، تمديد يا تجديد دفترچه‌ كار رانندگي‌ اقدام‌ مي‌كند:
    الف‌ ـ داشتن‌ گواهينامه‌ معتبر رانندگي‌ متناسب‌ با وسيله‌ نقليه‌.
    ب‌ ـ داشتن‌ حداقل‌ مدرك‌ تحصيلي‌ پايان‌ دوره‌ ابتدايي‌ يا دوره‌ نهضت‌ سوادآموزي‌.
    پ‌ ـ داشتن‌ كارت‌ سلامت‌ از مراجع‌ ذي‌صلاح‌.
    تبصره‌. سازمان‌ مكلف‌ است‌ در صورتي‌ كه‌ ميزان‌ تخلفات‌ راننده‌ از نظر نوع‌ و تعداد از حد مجاز كه‌ ميزان‌ آن‌ براساس‌ دستورالعمل‌ مشترك‌ وزارتخانه‌هاي‌ راه‌ و ترابري‌ و كشور (نيروي‌ انتظامي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌) تعيين‌ مي‌شود، تجاوز نمايد از تمديد دفترچه‌ كار رانندگي‌ وي‌ براي‌ مدت‌ معين‌ و يا نامحدود خودداري‌ نمايد.

    * ماده‌ 6. شركتها و مؤسسات‌ حمل‌ بار و مسافر بين‌ شهري‌ مكلفند از تحويل‌ كالا يا مسافر به‌ راننده‌ فاقد دفترچه‌ كار معتبر خودداري‌ نمايند و در صورت‌ تخلف‌ براي‌ بار اول‌ مكلف‌ به‌ پرداخت‌ معادل‌ 3 ماه‌ حق‌ بيمه‌ يك‌ راننده‌ به‌ ازاي‌ هر بارنامه‌ و يا صورت‌ وضعيت‌ مسافر و در صورت‌ تكرار به‌ پرداخت‌ معادل‌ يكسال‌ حق‌ بيمه‌ يك‌ راننده‌ به‌ سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ مي‌باشند. سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ حق‌ بيمه‌ مذكور را طبق‌ ماده‌ (50) قانون‌ از شركتها و مؤسسات‌ متخلف‌ وصول‌ مي‌نمايد.

    * ماده‌ 7. نيروي‌ انتظامي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و پليس‌ راه‌ مكلفند به‌ هنگام‌ تردد وسايط‌ نقليه‌ باربري‌ و مسافربري‌، دفترچه‌ كار رانندگان‌ را كنترل‌ و در صورت‌ عدم‌ ارايه‌ يا فقدان‌ اعتبار آن‌ طبق‌ ماده‌ (7) قانون‌ «الزام‌ شركتها و مؤسسات‌ ترابري‌ جاده‌اي‌ به‌ استفاده‌ از صورت‌ وضعيت‌ مسافري‌ و بارنامه‌ ــ مصوب‌ 1368 ــ «برخورد نموده‌ و مشخصات‌ راننده‌، بارنامه‌ يا صورت‌ وضعيت‌ و همچنين‌ مشخصات‌ و آدرس‌ شركت‌ و مؤسسه‌ حمل‌ و نقل‌ صادركننده‌ بارنامه‌ يا صورت‌ وضعيت‌ را به‌ اداره‌ تأمين‌ اجتماعي‌ محل‌ اعلام‌ نمايند.

    * ماده‌ 8. رانندگان‌ مشمول‌ قانون‌ (به‌ استثناي‌ رانندگان‌ موضوع‌ ماده‌ 3 اين‌ آيين‌نامه‌) و شاغلان‌ و بازنشستگان‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ دولتي‌ و وابسته‌ به‌ دولت‌ و نيروهاي‌ نظامي‌ و انتظامي‌ كه‌ مشمول‌ قانون‌ خاص‌ حمايتي‌ هستند از شمول‌ اين‌ آيين‌نامه‌ مستثنا خواهند بود.

  9. #19
    پروفشنال boomba's Avatar
    تاريخ عضويت
    May 2006
    پست ها
    782

    پيش فرض

    بيمه تمام خطر پيمانكاران

    اين بيمه نامه خسارتهاي فيزيكي ، غير قابل پيش بيني و ناشي از حادثه را در حين اجراي پروژه هاي عمراني و زيربنائي و عمليات ساختماني انواع سازه از قبيل ساختمانهاي مسكوني ، اداري ، برجها ، كارخانجات ، سيلوها ، راهها ، راه آهن ، فرودگاه ، سدها ، پروژه هاي آبياري و زهكشي ، تونلها ، لوله كشي فاضلاب ، مخازن آب ، موج شكنها و مانند آن را تحت پوشش قرار مي دهد . عوامل زيادي از جمله آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار ، سيل ، طغيان آب ، انواع طوفان ، زلزله ، نشست ، لغزش و رانش زمين ، دزدي ، طراحي غلط ، اجرا با كيفيت نازل ، فقدان مهارت ، غفلت ، اعمال ناشي از سوء نيت يا خطاي اشخاص باعث بروز خسارت در انواع سازه ها مي شوند كه در ضمن به هدر رفتن سرمايه سلامت جامعه را نيز به مخاطره خواهند انداخت . در بيمه ياد شده علاوه بر پوششهاي فوق خسارتهاي وارد ساختماني ، خسارتهاي جاني و مالي در برابر اشخاص ثالث و برداشت ضايعات نيز قابل بيمه شدن مي باشند و پس از تحويل موقت دوره نگهداري (دوره تضمين) نيز به منظور ايفاي تعهدات قراردادي تحت پوشش قرار مي گيرد .

    این نوع بیمه ها از نوع بیمه های مهندسی می باشند:


    بیمه های پروژه های عمرانی از نوع بیمه های مهندسی می باشد.

    بيمه های مهندسـی

    بيمه های مهندسی از جمله بيمه هايي است که تضمين کننده سرمايه گذاران در پروژه های زير بنايي ، عمليات ساختمان، انوع سازه واحدهای مسکونی، اداری، خدماتی، کارخانجات، راه ها، فرودگاه ها، پروژه های آبياری و... می باشد.بيمه های مهندسی متنوع می باشد که به بعضی از آنها به شرح زير اشاره می گردد:

    الف) بيمه تمام خطر مقاطعه کاران (CAR)

    ب) بيمه تمام خطر نصب (EAR)

    ج) بيمه شکست ماشين آلات ( Machinery Breakdown (MB

    د) بيمه بويلر و ماشين های بخار (Boiler)

    هـ) بيمه فساد کالا در سردخانه ها (DOS)

    و) بيمه تجهيزات الکترونيکی (EE)

    ز) تسهيلات شرکت بيمه توسعه برای بيمه گذاران


    الف- بيمه تمام خطر مقاطعه کاران (CAR)
    که بیمه کننده خسارت های فيزيکی غيرقابل پيش بينی و ناشی از حادثه را در حين اجرای پروژه های عمرانی و زيربنايي و عمليات ساختمانی واحدهای مسکونی، اداری، آموزشی، پزشکی، سيلوها ، راه ها، راه آهن، فرودگاه، سدها، نيروگاه ها و پروژه های آبياری، زهکشی، تونل، پل، مخازن آب و ... را در مقابل حوادثي نظير : آتش سوزی، صاعقه، انفجار، سيل، طوفان، طغيان آب، زلزله، نشست، لغزش و رانش زمين، دزدی، طراحی غلط، فقدان مهارت، غفلت، اعمال ناشی از سوء نيت يا خطای اشخاص را پوشش می دهد. همچنين خسارت های مالی و جانی در برابر اشخاص ثالث و برداشت ضايعات نيز می توانند تحت پوشش اين بيمه قرار گيرند.

    ب- بيمه تمام خطر نصب (EAR)

    همانند بيمه مقاطعه کاري ، بيمه کننده در قالب بيمه تمام خطر نصب ، خسارت های فيزيکی غيرقابل پيش بينی ناشی از حادثه که در حين اجرای عمليات نصب و يا مونتاژ و نيز نصب هرگونه سازه اسکلت فلزی در کارگاه های کوچک و بزرگ صنعتی، صنايع خودروسازی، شيميايي، فولاد، غذايي، چرم، کاشی، صنايع وابسته به کشاورزی، چوب و کاغذ، نيروگاه ها، پروژه انتقال آب، گاز و خطوط انتقال نيرو و ... را مقابل خسارت های ناشی از آتش سوزی صاعقه، انفجار، زلزله، سيل، طوفان، طغيان آب، لغزش و رانش زمين سرقت با شکست حرز تحت پوشش قرار می دهد . پوشش بيمه تمام خطر نصب از زمان شروع عمليات نصب آغاز و شامل دوره آزمايش و نگهداری يا تضمين نيز خواهد شد و مسئوليت در برابر اشخاص ثالث در بخش دوم بيمه نامه تمام خطر نصب تحت پوشش می باشد.

    ج- بيمه شکست ماشين آلات(Machinery Breakdown (MB

    بيمه شکست ماشين آلات صنعتی شکل خاصی از بيمه حوادث است كه در انواع ماشين آلات، ادوات و تجهيزات مکانيکی کاربرد دارد . شرکت بيمه توسعه خسارت های فيزيکی غيرقابل پيش بينی و ناگهانی وارد به انواع ماشين آلات ( از قبيل طراحی غلط، عيوب و نقايص مربوط به ساخت، اجرای نادرست کار، فقدان مهارت، بی دقتی، نوسـان برق، انفجار فيزيکی را تحت پوشش قرار می دهد. ضمناً خطراتی مانند طوفان، سيل، زلزله، طغيان آب، لغزش و رانش زمين با پرداخت حق بيمه اضافی قابل بيمه شدن در اين نوع بيمه می باشند.


    د- بيمه بويلر و ماشين های بخار (Boiler)

    بيمه کننده در قالب اين بيمه نامه خسارت های ناشی از انفجار فيزيکی و شيميايي بويلر و مخازن تحت فشار را که به بويلر و ساير اموال صدمه وارد می نمايد و همچنين خسارت های جانی و مالی وارد به اموال و اشخاص ثالث را تحت پوشش قرار می دهد.

    تعهدات شرکت بیمه کننده در این نوع بیمه:

    خسارت مادی وارد شده به ماشين و اموال بيمه گذار

    خسارت مادی وارد شده به اموالی که به بيمه گذار تعلق ندارد.

    صدمه بدنی يا فوت اشخاص ثالث (غير از کارکنان و افراد وابسته به بيمه گذار)


    هـ- بيمه فساد کالا در سردخانه ها (DOS)

    بيمه کننده در قالب بيمه فساد کالا در سردخانه ، خسارت های وارد شده به کليه کالاهای قابل نگهداری در سردخانه از قبيل مواد پروتئينی، ميوه جات، فرآورده های لبنی و نيز مواد شيميايي و دارويي را در مقابل خطرات ناشی از عدم رعايت مسائل فنی ، نوسانات برق سراسری، درجه برودت، نشت ناگهانی و پيش بينی نشده عوامل خنک کننده از مواد داخل سردخانه، تغيير در ترکيب هوای داخل و به طور کلی هر نوع اختلال در سيستم سرمايش را جبران می نمايد.

    و- بيمه تجهيزات الکترونيکی (EE)

    اساس اين پوشش بيمه ای ، شبيه بيمه تمام خطر کامپيوتر می باشد با اين تفاوت که در اين بيمه ، فقط خسارت های مالی جبران می شود تا تامين بيمه ای بلافاصله پس از نصب و راه اندازی تجهيزات شروع و ساليانه قابل تمديد باشد.

    در اين رشته تجهيزات بيمه پذير فراوان می باشد ، مانند تجهيزات الکترونيکی کارگاه های صنعتی، صنايع، لوازم پزشکی و آزمايشگاهی، لوازم اداری، سيستم های هشدار دهنده، تجهيزات بيمارستانی، دستگاه کنترلی، تجهيزات مربوط به سينما ، تجهيزات گيرنده و فرستنده و ... شرکت بيمه کننده تجهيزات ياد شده و مانند آن را در قالب بيمه نامه فوق و در مقابل عواملی چون تصادم، نوسانات برق ، سرقت، سقوط، جابجايي، آتش سوزی، زلزله، طوفان، سيل و خطرات ناشی از سرويس کردن و بازديد دستگاه حين کار تحت پوشش قرار می دهد.

    طبق روال صنعت بیمه بیمه دانا به صورت تخصصی در درمان، بیمه ایران در پروژه های عمرانی، البرز در خودرو و بیمه توسعه فعالیت های ساختمانی را حوزه تخصصی خود قرار داده است. البته همه شركت های بیمه ای، خدمات روز بیمه كشور را ارایه می دهند اما هر یك بازاری تخصصی را از آن خود كرده اند.

  10. #20
    پروفشنال boomba's Avatar
    تاريخ عضويت
    May 2006
    پست ها
    782

    پيش فرض

    قانون تشديد مجازات محتكران و گرانفروشان

    ماده 1 :
    تعاريف :
    الف- احتكار : عبارت است از جمع و نگهداري ارزاق مورد نياز و
    ضروري عامه مردم (گندم ، جو، كشمش ، خرما، روغن حيواني و نباتي )
    به قصد افزايش قيمت .

    ب- گرانفروشي : عبارت است از عرضه كالا به بيش از نرخ متعارف ، و
    در مورد كالاهايي كه به دست دولت توزيع مي شود به بيش از نرخ
    تعيين شده توسط دولت .

    ماده 2 :
    هر كس مواد غذايي موضوع الف ماده 1 را احتكار نمايد محتكر محسوب
    شده و با رعايت امكانات و شرايط خاطي و دفعات و مراتب جرم و
    مراتب تاديب به مجازاتي از دو برابر تا ده برابر قيمت كالاي
    احتكار شده و شلاق تا 74 ضربه محكوم مي گردد.

    ماده 3 :
    هر كس كالاهاي زياده بر مصرف سالانه خود را كه مورد احتياج ضروري
    عامه است به قصد افزايش قيمت يا امتناع از فروش به مردم و يا
    خودداري از فروش به دولت پس از اعلام نياز دولت حبس و امساك
    نمايد در حكم محتكر است و مجازات محتكر را خواهد داشت . مدت اجرا
    اين ماده از تاريخ لازم الاجرا بودن 5 سال است .

    تبصره 1 : علاوه بر مجازاتهاي مندرج در مواد 2 و 3 دادگاه صاحب
    كالاهاي موضوع اين مواد را الزام به فروش به قيمت عادله مي نمايد
    و در صورت امتناع ، محكمه قيمت كالا را معين نموده و در اختيار
    مصرف كنندگان قرار مي دهد.

    تبصره 2 : توليدكنندگان محصولات كشاورزي كه طبق سنت و روال محلي
    بخشي از توليدات خود را به منظور عرضه تدريجي يا تامين بذور و
    سال بعد نگهداري مي نمايند مشمول اين ماده نمي باشد.

    ماده 4 :
    معاون و شريك در جرائم فوق مجازات محتكر را خواهد داشت و در
    صورتي كه اين اشخاص كارمند دولت و يا شركت هاي دولتي باشند به
    انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم خواهند شد.

    ماده 5 :
    هر كسي كه مرتكب هر يك از اعمال مشروحه زير شود با رعايت امكانات
    و شرايط خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تاديب براي مرتبه اول
    به جزاي نقدي از 2 تا 5 برابر و براي مرتبه دوم از 5 تا 10
    برابر قيمت كالا و خدمات مورد تخلف در اين ماده و براي مرتبه سوم
    براي افراد غير صنفي از 10 تا 20 برابر قيمت كالا و خدمات مورد
    تخلف در ماده و در مورد افراد صنفي علاوه بر مجازات مرتبه دوم به
    لغو پروانه محكوم خواهند شد.

    1- فروش مصنوعات يا فرآورده هاي گرانتر از نرخ مقرر.
    2- دريافت اجرت يا دستمزد خدمات ، زايد بر ميزان مقرر.
    3- معامله صوري به نرخ مقرر و به كار بردن تمهيداتي كه عملا موجب
    دريافت وجه بيشتر از نرخ مقرر بشود.
    4- استفاده از مواد نا مرغوب كه در نتيجه كيفيت كالا يا مصنوعات
    يا فرآورده ها يا ارزش خدمات را بدون تنزل قيمت پائين مي آورد.
    5- عرضه نان معمولي با پخت نامرغوب .
    6- تحويل كالا كمتر از وزن يا مقدار به مشتري .
    7- انتقال غير مجاز كالاهايي كه از طرف دولت به يك شهر يا منطقه
    يا جمعيت معيني اختصاص يافته است به شهر و منطقه ديگر و يا فروش
    آن به اشخاص ديگر.
    8- خودداري فرد صنفي از عرضه و فروش كالا يا مصنوعات و يا
    فرآورده ها يا خدمات بر خلاف مقررات صنفي .
    9- امتناع فرد صنفي از دادن فاكتور به قيمت رسمي و يا صدور
    فاكتور خلاف واقع .

    ماده 6 :
    چنانچه اعمال فوق به عنوان مقابله با حكومت صورت گيرد و مرتكب
    مصداق محارب باشد به مجازات آن محكوم مي شود.

    ماده 7 :
    چنانچه متهم براي اولين بار مرتكب يكي از اعمال مذكور در مواد
    فوق شده باشد و دادستان در موارد غير مهم ، تشخيص دهد با وعظ يا
    توبيخ يا تهديد يا اخذ تعهد تاديب خواهد شد با اعمال يكي از
    موارد تاديب فوق پرونده را بايگاني مي نمايد. دادگاه نيز در صورت
    طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخيص خود دارد.

    منبع:سایت اطلاع رسانی ناجا

Thread Information

Users Browsing this Thread

هم اکنون 1 کاربر در حال مشاهده این تاپیک میباشد. (0 کاربر عضو شده و 1 مهمان)

User Tag List

برچسب های این موضوع

قوانين ايجاد تاپيک در انجمن

  • شما نمی توانید تاپیک ایحاد کنید
  • شما نمی توانید پاسخی ارسال کنید
  • شما نمی توانید فایل پیوست کنید
  • شما نمی توانید پاسخ خود را ویرایش کنید
  •