آشنایی با قوانين و مقررات حقوقي

[wichidika]

اصلاح قانون کار یک موضوع ملی است؛ پوست‌اندازی شرایط کار و اشتغال در دنیا

گروه استان‌ها- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اصلاح قانون کار یک موضوع ملی است گفت: در شرایطی هستیم که شرایط کار و اشتغال در دنیا پوست‌اندازی کرده است.


به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] از کرمانشاه، محمد شریعتمداری شامگاه پنجشنبه در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با بیان اینکه اصلاح قانون کار یک موضوع ملی است و ویژه استان کرمانشاه نیست اظهار داشت: امروز در شرایطی هستیم که شرایط کار و اشتغال در دنیا پوست‌اندازی کرده است.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تغییرات اساسی در بازار کار اشاره کرد و گفت: به‌وجود آمدن استارت‌آپ‌ها، تقسیم وقت روزانه و ارائه بخشی از وقت روزانه یک کارگر در اختیار کارفرما اصول حاکم بر شرایط کار را تغییر می‌دهد.شریعتمداری با بیان اینکه باید اصول حاکم بر بازار کار تغییراتی متناسب با شرایط روز ایجاد کند خاطرنشان کرد: حقوق اساسی کارگران همچون امنیت شغلی، قراردادهای دائمی و برخورداری از بیمه است که قانون در حوزه کار از این اصل خارج نمی‌شود.وی با اشاره به اینکه مذاکراتی در این زمینه در حال انجام است عنوان کرد: در قانون کار از کار صحبت می‌شود و کارگر و کارفرما لازم و ملزوم یکدیگر هستند.وی با اشاره به اینکه به تجربه ثابت شده که در یک نظام سه جانبه گرایانه در ارتباط بین کارگر، کارفرما و دولت همواره به نتایج مطلوب و شایسته می‌رسیم بیان کرد: نظام سه جانبه می‌تواند منافع بخش‌های خود را برای استمرار و بهینه مدیریت کند.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین مشکلاتی که در شرایط نظام سلطه علیه ما فعالیت اساسی می‌کند ایجاد یأس، ناامیدی و از خودباختگی برای مردم کشور ما است عنوان کرد: استان کرمانشاه در هشت سال دفاع مقدس پیشانی جنگ بود و امروز در جنگ اقتصادی نیازمند تزریق امید در جامعه هستیم.شریعتمداری با بیان اینکه نرخ مشارکت در استان کرمانشاه 44 درصد بوده که نسبت به دوماهه گذشته دو درصد افزایش داشته است بیان کرد: باوجود محدودیت‌ها و نگاه‌های امنیتی وضعیت بیکاری در بهار امسال با بهار سال گذشته از 19.4 درصد به 14.7 درصد رسیده که یک پیشرفت محسوب می‌شود.وی با بیان اینکه واحدهای راکد در تمام کشور وجود دارد و این موضوع اختصاص به استان کرمانشاه ندارد خاطرنشان کرد: با اقدام مناسب در عرصه فعالیت کسب و کار در یک واحد تولیدی به جایگاه‌های خوبی در استان رسیدیم که قابل ارائه است.شریعتمداری با اشاره به اینکه سهم استان کرمانشاه در تسهیلات اشتغال روستایی 537 میلیارد تومان بوده است تصریح کرد: 600 میلیارد تومان برای تسهیلات اشتغال مناطق زلزله‌زده به تصویب رسیده که در حال حاضر اشتغال 31 هزار نفر از مبلغ 890 میلیارد تومان مصوب شده است.وی با بیان اینکه توجه دولت به استان برای به‌وجود آمدن مشکلاتی همچون زلزله و سیل بیشتر از قبل شده است عنوان کرد: در پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی راستی آزمایی از نزدیک انجام شده و 12 درصد انحراف مشاهده شده است.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به فشارهای نظام سلطه برای محدود کردن سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: با یک راهبرد جدید که پرداخت اعتبارات برای اشتغال پایدار روستایی است، سهم اشتغال روستایی در سبد اشتغال کشور از 3 درصد به 25.3 درصد رسیده است.

بیشتر بخوانید

• [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
• [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
• [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

وی با اشاره به اینکه این موفقیت با همت مردم اتفاق افتاده است عنوان کرد: اشتغال خروجی اقتصاد است و وزارتخانه تولیدکننده اقتصاد در کشور نداریم.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز بالغ بر 3700 مرکز برون‌گردی در کشور تاسیس شده است عنوان کرد: علی‌رغم تمام فشارها اما قدم‌های خوبی در این عرصه برداشته شده است.شریعتمداری با بیان اینکه بدون شک در حوزه تأمین منابع برای فعالیت‌های اشتغال‌زا در استان کرمانشاه باید قدم‌های بیشتری برداریم عنوان کرد: بیشتر از سایر استان‌ها در استان کرمانشاه به دلیل مشکلات به‌وجود آمده اشتغال‌زایی ایجاد شده است.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه آئین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور باید اصلاحاتی در آن انجام شود افزود: سهم استان کرمانشاه در کارورزی راه و شهرسازی 5500 نفر است که تاکنون 580 نفر جذب و امکان جذب بقیه وجود دارد. شریعتمداری با بیان اینکه دولت باید برای مشکلات استان کرمانشاه نسخه ویژه‌ای بپیچد عنوان کرد: دستور رئیس‌ جمهور است که اجازه سرمایه‌گذاری بالای 50 درصد توسط صندوق‌ها را نداریم و دلیل منطقی برای این دستور وجود دارد. انتهای پیام /ح

[wichidika]

کانون وکلا دیگر نمی‌تواند پروانه وکالت بدهد

با قرار قطعی صادرشده از سوی مرتضی علی‌اشراقی معاون قضایی دیوان عدالت اداری مبنی بر لازم‌الاجرا بودن آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۸۸، کانون وکلا دیگر نمی‌تواند پروانه وکالت صادر کند و صدور آن به‌عهده قوه قضائیه است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
حامد دهقان حقوقدان که از آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری به دیوان عدالت اداری شکایت کرده است، در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] اظهار کرد: بعد از تصویب "قانون استقلال کانون وکلای دادگستری" در سال 1331، در آن زمان چیزی به‌نام قوه قضائیه وجود نداشت و تمام امور به‌عهده وزیر دادگستری بوده و وزیر دادگستری وقت نیز آیین‌نامه اجرایی قانون را در سال 1334 ابلاغ کرد؛ بعد از انقلاب، اختیارات وزیر دادگستری به رئیس قوه قضائیه محول می‌شود و مرحوم آیت‌الله شاهرودی رئیس وقت قوه قضائیه نیز در سال 88، آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری را اصلاح می‌کند.وی افزود: یکی از نکات این آیین‌نامه اصلاحی، این است که دریافت هرگونه وجه برای نقل و انتقال وکلا از شهری به شهر دیگر، ممنوع است و برای نقل و انتقال شرایطی مدنظر قرار گرفته و هرکس این شرایط را داشته باشد، می‌تواند به شهر مدنظر خود منتقل شود؛ نکته مهمتر این است که طبق این آیین‌نامه، قوه‌ قضائیه مرجع صدور وکالت است و معاون اول قوه‌ قضائیه یا نماینده قوه قضائیه پروانه وکالت را صادر می‌کند؛ نکته بعدی این است که آزمون وکالت، هم کتبی و هم شفاهی است که با نظارت نماینده قوه‌ قضائیه انجام می‌شود.دهقان اضافه کرد: سال 88 که آیین‌نامه ابلاغ شد، وکلا واکنش نشان دادند و حدود دو سال با دستور رئیس وقت قوه‌ قضائیه اجرای این آیین‌نامه متوقف شد؛ سال 90 توقف موقت اجرای این آیین‌نامه به پایان رسید و بعد از آن هیچ‌کس به‌خاطر نداشت اجرای آیین‌نامه اجرایی سال 88 را پیگیری کند! اخیراً از آیین‌نامه اجرایی سال 1334 به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم مبنی بر اینکه چرا طبق این آیین‌نامه، قوه‌ قضائیه برای دانش‌آموختگان رشته حقوق پروانه کارگشایی صادر نمی‌کند زیرا طبق تبصره یک قانون وکالت، قوه قضائیه می‌تواند برای کسانی که معلومات حقوقی و قضایی دارند، پروانه کارگشایی صادر کند تا در برخی پرونده‌های قضایی بتوانند ورود کنند.این حقوقدان افزود: پرونده در هیئت تخصصی دیوان مطرح شد و قضات هیئت تخصصی به این نتیجه می‌رسند که آیین‌نامه مورد شکایت ما منسوخ شده و در سال 88 توسط رئیس قوه قضائیه اصلاح شده و مدت زمان توقف اجرای آن نیز به پایان رسیده است؛ بر این اساس موضوع را به رئیس دیوان عدالت اداری گزارش می‌کنند و در نهایت طبق قراری که صادر شده، چون آیین‌نامه سال 34 منسوخ و آیین‌نامه سال 88 لازم‌الاجرا شده، کانون‌های وکلا باید براساس آیین‌نامه جدید هم آزمون برگزار و هم از مفاد آن تبعیت کنند.وی گفت: نکته بعدی اینکه آزمون امسال یک‌مرحله‌ای است در صورتی که طبق آیین‌نامه سال 88 باید آزمون دو مرحله و به‌صورت کتبی و شفاهی باشد؛ در آیین‌نامه سال 88 برای آزمون 9 منبع پیش‌بینی شده اما منابع آزمون کانون وکلا، 6 مورد بیشتر نیست و حقوق ثبت، فقه در تحریرالوسیله امام خمینی(ره) و بحث امور حسبی وجود ندارد اما در آیین‌نامه پیش‌بینی شده است و بر همین اساس، آزمونی که قرار است امسال کانون وکلا برگزار کند، غیرقانونی است و حتی دادخواست ابطال آزمون را امروز به دادگستری تهران دادیم و درخواست دادیم طبق بند 2 آیین‌نامه لایحه استقلال مصوب 88 آزمون برگزار شود.متن کامل اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری را [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بخوانید.

انتهای پیام/+

[wichidika]

پاسخ به ابهامات درباره رای اخیر دیوان عدالت و صدور "پروانه وکالت"

دیوان عدالت اداری در رای اخیر خود، آیین‌نامه اصلاحی سال ۸۸ را که موقتاً اجرای آن متوقف شده بود، لازم‌الاجرا دانسته و از سویی ماده ۱۷ آیین‌نامه مزبور صراحت دارد: «توقیع پروانه وکالت دادگستری به عهده معاون اول قوه‌قضائیه یا نماینده رسمی رئیس قوه است.»

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار قضایی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ؛ روز سه‌شنبه دوم مهر بود که رای دیوان عدالت اداری درباره شکایت یکی از شهروندان از ماده 45 آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کنون وکلای دادگستری مبنی بر اعطای پروانه کارگشایی منتشر شد. ماجرا از این قرار است که در سال 1333، لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری به تصویب مجلس شورای ملی وقت می‌رسد و یک سال پس از تصویب، آئین‌نامه اجرایی قانون در 89 ماده توسط وزارت دادگستری تدوین، تصویب و ابلاغ شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس قوه‌ قضائیه، همه اختیارات وزارت دادگستری به رئیس دستگاه قضا محول شد تا اینکه مرحوم آیت‌الله شاهرودی در سال 88 بنا به اختیاراتی که داشت، آئین‌نامه اجرایی قانون استقلال کانون وکلای دادگستری را اصلاح و برای اجرا ابلاغ کرد و حتی در روزنامه رسمی نیز منتشر شد. آیین‌نامه اصلاحی تغییرات مهمی را در ساختار کانون وکلا ایجاد کرده بود که از آن جمله می‌توان به صدور پروانه وکالت توسط معاون اول قوه قضائیه یا نماینده رسمی قوه‌قضائیه، برگزاری دو مرحله‌ای آزمون وکالت، ممنوعیت اخذ هرگونه وجه یا امتیاز از وکلاء جهت تغییر شهر توسط کانون‌ها و ... اشاره کرد. پس از ابلاغ آیین‌نامه مزبور، اعتراض‌ها و واکنش‌های روسای کانون‌های وکلا و مرحوم بهمن کشاورز رئیس وقت اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری به آن بالا گرفت تا جایی که کشاورز اعلام کرد این آیین‌نامه را اجرا نمی‌کنند و در نهایت نیز با فشارهای وارده، مرحوم آیت‌الله شاهرودی رئیس وقت قوه‌ قضائیه، اجرای آیین‌نامه مزبور را به طور موقت متوقف کرد.پس از ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در قوه‌ قضائیه نیز، با دستور وی اجرای آیین نامه اصلاحی مصوب 1388 به طور موقت متوقف شد.قضیه به همین منوال باقی ماند و دیگر کسی هم پیگیری نکرد تا اینکه چند وقت پیش یکی از شهروندان در ارتباط با ماده 45 آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1334 شکایتی را در دیوان عدالت اداری مطرح کرد مبنی بر اینکه به استناد ماده یک قانون وکالت، برگزاری آزمون و صدور پروانه کارگشایی در اختیار وزارت دادگستری است.

مانند همه پرونده‌هایی که مطرح می‌شود، دیوان عدالت اداری وارد رسیدگی شد و هیئت تخصصی دیوان در رسیدگی‌های خود متوجه شدند که آیین‌نامه اجرایی سال 1334 منسوخ شده و اصلاً موضوعیت ندارد بنابراین مرتضی علی اشراقی معاون قضایی دیوان عدالت اداری، قرار عدم استماع دعوا را صادر و اعلام کرد:"در خصوص دادخواست آقای حامد دهقان، به طرفیت قوه‌قضائیه و وزارت دادگستری به خواسته ابطال ماده 45 آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، نظر به اینکه آیین نامه مورد اعتراض به موجب ماده 98 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری اصلاحی 1388/3/27 (27 خرداد سال 88) مصوب رئیس قوه‌ قضائیه لغو شده است و در حال حاضر آیین‌نامه اصلاحی مذکور لازم‌الاجراست، بنابراین با انتفای موضوع موجبی برای رسیدگی وجود ندارد و با استناد به ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92، قرار رد درخواست صادر و اعلام می‌شود؛ این قرار قطعی است."بنابراین، هر چند دیوان عدالت اداری در ارتباط با دادخواست طرح شده، قرار عدم استماع دعوا صادر کرده اما به صراحت اعلام کرده است که "آیین‌نامه مورد اعتراض( مصوب 1331) به موجب ماده 98 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری اصلاحی 1388/3/27 (27 خرداد سال 88) مصوب رئیس قوه‌ قضائیه لغو شده است و در حال حاضر آیین‌نامه اصلاحی مذکور لازم‌الاجراست.جالب اینکه پس از انتشار این حکم دیوان عدالت، شاهد برخی واکنش‌ها در رد ممنوعیت صدور پروانه وکالت توسط کانون‌ وکلا بودیم؛ در این خصوص تذکر چند نکته ضروریست:اولاً دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه اصلاحی سال 88 را که موقتاً اجرای آن متوقف شده بود، لازم‌الاجرا دانسته است.ثانیاً در ماده 17 آیین‌نامه مزبور به صراحت آمده است: «توقیع پروانه وکالت دادگستری به عهده معاون اول قوه‌قضائیه یا نماینده رسمی رئیس قوه قضائیه است و پروانه پس از انجام تحلیف به کارآموز تحویل داده می‌شود.»ثالثاً ماده 2 آیین نامه اصلاحی تاکید دارد: «پذیرش وکیل از طریق برگزاری آزمون کتبی و شفاهی با حضور نماینده یا نمایندگان قوه قضائیه انجام می‌شود؛ منابع سئوالات امتحانی از دروس حقوقی و فقهی در مقطع کارشناسی خواهد بود که عبارتند از: دروس حقوق تجارت ـ حقوق جزای عمومی ـ حقوق جزای اختصاصی ـ حقوق مدنی ـ آئین‌ دادرسی مدنی ـ آئین دادرسی کیفری ـ امور حسبی ـ حقوق ثبت ـ فقه در حد تحریرالوسیله امام خمینی (ره).»رابعاً ماده 88 آیین نامه تصریح کرده « اخذ هرگونه وجه یا امتیاز از وکلاء جهت تغییر شهر توسط کانونهای وکلاء»؛ چیزی که امروز به محل درآمد خوبی برای کانون‌های وکلا تبدیل شده و مبالغ چند ده میلونی برای متقاضیان انتقال از یک کانون به کانون دیگر دریافت می‌شود به ویژه تهران که حتی مبالغی تا حدود 200 میلیون تومان نیز مطرح شده است!برخی افراد خود را بیش از اینها به بلاهت زدند و مدعی شده‌اند که این قرار دیوان عدالت اداری فقط در مورد ماده 45 آیین‌نامه اجرایی سال 1334 یعنی پروانه کارگشایی است؛ به عبارت دیگر به اعتقاد این افراد، دیوان عدالت اداری آیین‌نامه سال 1334 را آیین‌نامه قابل اجرا می‌داند مگر در مورد ماده 45 که به موجب آیین‌نامه سال 1388 لغو شده است!!دیوان عدالت اداری متنی را به عنوان تکذیبیه به نقل از "مولابیگی معاون نظارت و بازرسی" خود در رسانه‌ها منتشر کرده و گفته است آنچه در رسانه‌ها منتشر شده، تفسیر نادرستی از قرار صادره بوده است اما فهم رای صریح اخیر دیوان، کار چندان دشواری نیست که نیازمند تفسیر باشد.دیوان در قرار صادره خود گفته است "آیین‌نامه اصلاحی سال 1388 لازم‌الاجراست" و مفاد آیین‌نامه اجرایی سال 1388 هم که مشخص است. جالب اینکه رئیس اسکودا به عنوان یک حقوقدان در این باره گفته "دستور دیوان عدالت اداری درباب ممنوعیت کانون‌های وکلا از صدور پروانه وکالت به کلی کذب است!"درباره این اظهارنظر باید گفت نیازی نیست دیوان عدالت اداری صراحتاً دستور صادر کند، همین که دیوان عدالت آیین‌نامه اجرایی سال 1388 را لازم‌الاجرا دانسته کفایت می‌کند و یکی از مفاد این آیین‌نامه نیز همان طور که گفته شد، صدور پروانه وکالت توسط معاون اول قوه قضائیه یا نماینده رسمی قوه قضائیه است.از همه جالب‌تر اطلاعیه کانون وکلای دادگستری مرکز است که گفته این قرار در مقام رسیدگی به ابطال یا عدم ابطال آیین‌نامه مزبور نبوده و آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری به قوت خود باقی و در حال اجرا است؛ گویا آقایان کانون وکلا هم متن قرار صادره را نخوانده‌اند که «آیین نامه مورد اعتراض به موجب ماده 98 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری اصلاحی 1388/3/27 (27 خرداد سال 88) مصوب رئیس قوه‌ قضائیه لغو شده است و در حال حاضر آیین نامه اصلاحی مذکور لازم‌الاجراست.»اکنون باید دید حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی مانند اسلاف پیشین خود آیین‌نامه اجرایی سال 1388 را که دیوان عدالت اداری لازم‌الاجرا دانسته، همچنان به صورت موقت توقیف می‌کند یا اجرا؛ بنابراین باید منتظر اظهارنظر روزهای آینده رئیس دستگاه قضا ماند.

[wichidika]

دیوان عدالت اداری ممنوعیت صدور پروانه وکالت را رد کردمعاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری با تکذیب خبر «ممنوعیت صدور پروانه وکالت از سوی کانون وکلا با دستور دیوان عدالت اداری»، گفت: دیوان حکمی در خصوص ممنوعیت یا عدم ممنوعیت صادر نکرده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، غلامرضا مولابیگی با اشاره به طرح شکایتی از ماده ۴۵ آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۴، در دیوان عدالت اداری، اظهار کرد: برابر ماده ۴۵ آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۴، کانون می‌تواند از داوطلبان وکالتِ کارگشایی، طبق آیین نامه امتحان بگیرد، لذا این شاکی با استناد به ماده یک قانون وکالت، برگزاری آزمون و صدور پروانه را در اختیار وزارت دادگستری دانسته و خواستار ابطال ماده ۴۵ آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری شده است.معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری با اشاره به رسیدگی دیوان به این موضوع، گفت: دیوان در زمان رسیدگی متوجه شد که آیین نامه سال ۱۳۳۴، به موجب ماده ۹۸ آیین نامه بعدی که در سال از ۱۳۸۸ از ناحیه ریاست قوه قضائیه وقت صادر شده، لغو شده است.وی تصریح کرد: بنابراین دیوان عدالت اداری طبق ماده ۸۵ دیوان در اینگونه موارد که موضوع قابلیت رسیدگی نداشته باشد، ورود نمی‌کند و طبق ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری، قرار رد صادر می‌کند.مولابیگی با بیان اینکه دیوان عدالت اداری در رابطه با شکایت فوق الذکر دعوا را به صورت شکلی قابل استماع ندانسته است، افزود: در مورد اخبار منتشره مبنی بر «ممنوعیت صدور پروانه وکالت از سوی کانون وکلا با دستور دیوان عدالت اداری» در برخی رسانه‌ها باید گفت: دیوان اصلا نفیا یا اثباتا حکمی در خصوص ممنوعیت یا عدم ممنوعیت صادر نکرده و صرفا ماده ۴۵ آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری را قابل رسیدگی تشخیص نداده و قرار رد صادر کرده است، در واقع تفسیر و برداشت ناصحیحی از رای دیوان صورت گرفته است.انتهای پیام/

[wichidika]

ممنوعیت ایجاد دفتر وکالت در واحدهای مسکونی+متن لایحه قوه قضائیهدر پیش‌نویس لایحه «نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان» که از سوی قوه قضائیه به دولت رفته،آمده است: «ایجاد دفتر وکالت در واحدهای مسکونی» ممنوع است.

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، در اردیبهشت‌ماه سال 98 قوه قضائیه پیش‌نویس لایحه «نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان» را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت دولت ارائه کرد.آیین نامه اجرایی این قانون، ظرف شش ماه از تاریخ تصویب آن توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون، قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب ۴۳، قانون مطب پزشکان مصوب ۶۶ و تمام مقررات مغایر با این قانون نسخ می‌شود.بر اساس بند «چ» ماده ١٠ لایحه [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] استفاده از آپارتمان که کاربری آن مسکونی است به‌عنوان محل تجاری یا به‌عنوان مطب و دفتر وکالت، دفتر اسناد رسمی، دفتر ازدواج و طلاق؛ دفتر مهندسی و امثال آن، ممنوع می‌شود.انتهای پیام/

[wichidika]

یک وکیل دادگستری:

حذف شرط ارائه مدرک نظام وظیفه برای کارآموزی وکالت غیر قانونی است

یک وکیل دادگستری گفت: بند "ه" ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب آبان ماه 1390 مجلس شورای اسلامی، صدور هر گونه پروانه کسب و اجازه اشتغال برای مشمولین را منوط به ارائه مدرک دال به رسیدگی به وضع مشمولیت آنها کرده است.
جلیل مالکی در گفت و گو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: هیچ شخصی به جز مجلس و قضات آن هم در مقام تمییز حق، اجازه تفسیر قوانین عادی را ندارد. به موجب اصل هفتاد و سوم قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و استثنائا فقط به قضات آن هم در مقام رسیدگی و تمییز حق اجازه تفسیر قوانین عادی داده شده است.
وی افزود: بند "ه" ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب آبان ماه 1390 مجلس شورای اسلامی که صدور هر گونه پروانه کسب و اجازه اشتغال برای مشمولین را منوط به ارایه مدرک دال به رسیدگی به وضع مشمولیت آنها کرده است، قانون عادی است که هیچ شخصی به جز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مقام وضع استفساریه قانونی حق تفسیر آن را ندارد. قانونگذار در هیچ جای قانون اساسی اجازه تفسیر قانون عادی را به سایر اشخاص حتی متولیان اجرای قانون نداده است.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: تا زمانی که مقرره قانونی فوق نسخ و یا اصلاح نشده و یا استفساریه قانونی آن در مجلس شورای اسلامی تصویب نشده و به تایید شورای نگهبان نرسیده است، هر گونه اقدام برخلاف آن مخالف با صراحت قانون و غیرقابل توجیه است.
مالکی افزود: با این اوصاف اقدام مرکز مشاوران قوه قضاییه در حذف شرط ارائه مدرک نظام وظیفه در زمان ثبت نام آزمون کارآموزانی که پس از صدور پروانه کارآموزی می توانند اشتغال به وکالت داشته باشند و مالیات شغلی بپردازند، مغایر با قانون است و سازمان نظام وظیفه نه تنها حق تفسیر مقرره فوق را ندارد بلکه باید تا زمان اصلاح آن و یا صدور استفساریه قانونی در مجلس به عنوان مدافع نظام وظیفه کشور از اجرای آن جلوگیری نماید.
انتهای پیام

[wichidika]

از سوی رئیس قوه قضاییه

آیین نامه "سجل قضایی" ابلاغ شد

آیین نامه " سجل قضایی" از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.
به گزارش ایسنا به نقل ازقوه قضاییه متن کامل این آیین نامه به شرح زیر است:
آیین نامه "سجل قضایی"
در اجرای ماده 488 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و در راستای شفاف‌سازی اطلاعات و سوابق دقیق مربوط به متهمان و محکومان، آیین‌نامه سجل قضایی به شرح مواد آتی است.

ماده 1ـ معانی واژگان و اصطلاحات به‌کار رفته در این آیین‌نامه به شرح زیر است:
الف ‌ـ مرکز : مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه.
ب‌ ـ شبکه : شبکه الکترونیکی که در بستر آن اطلاعات مربوط به سامانه سجل قضایی مبادله می‌شود.
پ‌‌ ـ سامانه: سامانه الکترونیکی سجل قضایی مشتمل بر بانک اطلاعات مجرمان و همچنین کلیه آرا و تصمیمات کیفری اعم از احکام و قرارهای قطعی، عفو یا تخفیف مجازات و آرای غیرکیفری مندرج در مواد بعدی است که بر بستر شبکه برای مراجع قضایی، ضابطان دادگستری و سایر مراجع قانونی قابل دسترسی است. راه‌انداری سامانه فوق به‌عهده مرکز می‌باشد.
ت‌ ـ جرایم مهم: جرایم حدی مستوجب مجازات سلب حیات، قتل عمد، نزاع دسته‌جمعی مسلحانه، جرایم عمدی علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، آدم‌ربایی، جرایم سازمان‌یافته، تجاوز به عنف، دایرکردن مرکز فساد و فحشاء، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، راهزنی، سرقت به عنف، کیف‌زنی، جعل، کلاهبرداری، قاچاق مسلحانه یا عمده‌ی مواد مخدر و روان‌گردان و کالای ممنوع و سلاح و مهمات، قاچاق انسان،‌ اختلاس و ارتشاء بیش از یک میلیارد ریال.
تبصره‌ ـ منظور از قاچاق عمده در این بند شامل مواردی است که مجازات قانونی جرم ارتکابی سالب حیات یا درجه سه به بالا باشد.
ث‌ ـ مجرمان خطرناک: مجرمانی که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی و کیفیت ارتکاب و نوع جرم ارتکابی، آنان را در مظان ارتکاب جرایم مهم در آینده قرار دهد.
ج ‌ـ مجرمان حرفه‌ای:‌ مجرمانی که سه فقره یا بیشتر سابقه محکومیت قطعی کیفری مشابه داشته باشند یا از طریق ارتکاب جرم امرار معاش می‌کنند.
چ‌ ـ اداره کل: اداره کل عفو و بخشودگی و سجل قضایی قوه‌قضاییه.
ح‌ـ واحد: واحد سجل قضایی و عفو و بخشودگی معاونت اجرای احکام دادسرای‌های عمومی و انقلاب و نظامی.
ماده 2 ‌ـ واحد در معاونت اجرای احکام هر دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی تشکیل می‌شود و در انجام تکالیف خود از حیث رعایت مقررات و سیاست‌های کلی تابع اداره کل است که زیر نظر دادسرا به شرح مواد آتی انجام وظیفه می‌کند.
تبصره‌ ـ در مراجع قضایی که معاونت اجرای احکام تشکیل نشده باشد حسب مورد واحد مزبور در دادسرا یا دادگاه بخش تشکیل می‌شود.

ماده 3 ـ از تاریخ راه‌اندازی سامانه،‌ مراجع مذکور در ماده (651) قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره‌های آن، کلیه اطلاعات مرتبط با امور قضایی خود را در سامانه قرار می‌دهند و روز‌آمد نگه می‌دارند.
تبصره‌‌ ـ مراجع دارای شناسه زیستی از جمله سازمان ثبت احوال موظفند اطلاعات مربوط به متهمان تحت تعقیب و متواری و محکومان فراری را به دستور مقام قضایی در سامانه قرار دهند.

ماده 4‌ ـ سامانه باید به گونه‌ای طراحی گردد که اطلاعات زیر به آن منتقل، ثبت و ضبط شود:
1‌ـ امور کیفری
الف ‌ـ کلیه محکومیت‌های کیفری، قرار تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، احکام آزادی مشروط، نظام نیمه‌آزادی و آزادی تحت سامانه‌های الکترونیکی و سایر آرائی که اجرای آنها به‌عهده اجرای احکام است، پس از ثبت در اجرای احکام کیفری؛
ب‌ ـ احکام و قرارهایی که نیاز به عملیات اجرایی ندارد، از جمله قرارهای منع و موقوفی تعقیب، بایگانی‌کردن پرونده، ترک تعقیب و رأی برائت پس از قطعیت آن‌ها؛
پ‌ ـ اطلاعات مجرمان خطرناک و مجرمان حرفه‌ای، به تشخیص دادستان بر اساس پرونده شخصیت؛
ت ‌ـ اطلاعات متهمان تحت تعقیب و متواری و محکومان فراری پس از صدور برگ جلب سیار؛
ث‌ـ درخواست یا پیشنهاد عفو یا تخفیف مجازات محکومان و همچنین مراتب عفو یا تخفیف مجازات، پس از ثبت در پرونده؛
ج‌ ـ مراتب اعاده حیثیت محکومان مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی.
تبصره 1 ‌‌ـ به منظور رعایت حقوق شهروندی و پیشگیری از بروز هرگونه اشتباه در احراز هویت اشخاص یاد شده در این ماده، لازم است مشخصات هویتی ایشان به شرح ماده 8 این آیین‌نامه در سامانه ثبت شود. اداره کل با همکاری مرکز موظف است تدابیر لازم را برای جلوگیری از درج اطلاعات هویتی ناقص یا اشتباه اتخاذ کند.
تبصره2‌ ـ تشخیص مجرمان حرفه‌ای و مجرمان خطرناک با دادستان است.
2‌ـ امور حقوقی
الف‌ ـ احکام قطعی راجع به اعلام حجر یا رفع حجر؛
ب‌ ـ احکام ورشکـستگی تاجر و احکـام مربوط به قـرارداد ارفاقی؛
پ‌ ـ نقض احکام مربوط به ورشکستگی؛
ت‌ ـ اعاده حیثیت ورشکسته؛
3‌ـ امور اداری
الف ـ تصمیمات قطعی اداری راجع به اخراج بیگانه از کشور و الغاء آن؛
ب ـ سلب تابعیت ایرانی از بیگانگانی که تابعیت ایران را تحصیل کرده‌اند و کسانی که ایرانی‌الاصل هستند؛
پ ـ محکومیت به انفصال دایم از خدمات دولتی و عمومی و محرومیت از تصدی سمت‌های خاص و مدیریتی و محکومیت به اخراج از دستگاه متبوع صادر شده از هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی.

ماده 5‌ ـ مرکز با همکاری اداره کل باید نسبت به‌روزآمدنمودن مستمر داده‌های ثبت‌شده در شبکه اقدام نماید، به‌نحوی‌که هرگونه تغییر در مشخصات هویتی شامل تغییر در نام و نام خانوادگی و یا تصویر افراد و همچنین در صورت فوت، تاریخ وفات ایشان در شبکه منعکس شود. فوت متهمان تحت تعقیب و متواری و محکومان متواری باید از طریق سامانه به اطلاع مرجع قضایی رسیدگی‌کننده برسد.
تبصره‌ ـ انحلال شخص حقوقی نیز به ترتیب فوق در سامانه ثبت می‌شود و به اطلاع مقام قضایی ذی‌ربط می‌رسد.

ماده 6 ـ سامانه شامل مفاد آرای قطعی صادر شده از مراجع زیر می‌باشد:
الف ‌ـ مراجع قضایی از قبیل دیوان عالی کشور، دادسرا و دادگاه انتظامی قضات، دادسراها و دادگاه‌های بدوی و تجدید‌نظر، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت و‌ شوراهای حل اختلاف؛
ب‌ ـ مراجع انتظامی از قبیل، هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی و کمیسیون‌ها در خصوص اطلاعات مرتبط با امور قضایی؛
پ‌ ـ دستگاه‌های تابعه قوه‌قضاییه به شرح مذکور در ماده 651 قانون آیین دادرسی کیفری؛
ت‌ ـ شعب سازمان تعزیرات حکومتی.
تبصره ‌ـ بانک مرکزی در اجرای تبصره 1 ماده 21 اصلاحی قانون صدور چک، مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه‌های عدم پرداخت چک در سامانه یکپارچه خود، امکان استعلام آنها را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. مرکز نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم‌به و همچنین آرای قطعی صادرشده در مورد چک‌های برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده (۱۶) قانون صدور چک به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت‌های مالی فراهم نماید.

ماده 7 ـ کلیه دادسراها و دادگاه‌ها در امور کیفری، مدنی، بازرگانی و مراجع هماهنگی هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند سوابق اشخاص متخلف، متهمان تحت تعقیب و متواری و محکومان فراری را در حدود وظایف مقرر رأساً در سامانه وارد نمایند و آن را به‌روزرسانی کنند و چنانچه امکان دسترسی به سامانه‌ی مزبور فراهم نباشد، یک نسخه از سوابق فوق را به واحد محل ارسال نمایند تا از آن طریق در سامانه درج گردد.

ماده 8 - اطلاعات لازم جهت درج در سامانه به شرح زیر می‌باشد:
1‌ـ در مورد اشخاص حقیقی
الف‌ ـ نام و نام خـانوادگی شخص، نام پدر، نام مادر و در صورت امکان عکس وی؛ در محکومیت‌های مؤثر کیفری تصویر شخص محکوم به‌صورت الکترونیکی در سامانه الزامی است.
ب ـ کد ملی، شماره شناسنامه، تاریخ و محل صدور آن، هویت غیرواقعی یا اسم مستعار، شهرت، تحصیلات، جنسیت، مذهب،‌ شماره گذرنامه و شماره اختصاصی اتباع بیگانه؛
پ‌ ـ تاریخ (روز‌‌ـ ماه‌ ـ‌ـ سال) و محل تولد؛
ت ـ محل اقامت دائمی یا موقت؛
ث ـ نشانی محل سکونت، محل کار، شماره تلفن ثابت و همراه، پست الکترونیکی و کد پستی؛
ج ‌ـ وضعیت تأهل و تعداد اولاد؛
چ ـ وضعیت اشتغال؛
ح ـ تابعیت؛
خـ ویژگی‌های ظاهری؛
د ـ تغییراتی که در شناسنامه ذکر شده است؛
ذ ـ در صورت امکان اطلاعات مربوط به گروه خونی، خصوصیات ژنتیک، عنبیه چشم و درج اثر انگشت؛
ر‌ ـ مواردی از قبیل استفاده از آزادی مشروط و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی؛
ز ـ مدت بازداشت قبلی با ذکر احتساب یا عدم احتساب مدت بازداشت در حکم محکومیت.
2‌ـ در مورد اشخاص حقوقی
الف‌ ـ شناسه ملی؛
ب‌ ـ شماره ثبت؛
پ‌ ـ تاریخ تأسیس؛
ت‌ ـ نوع شخصیت حقوقی؛
ث‌ ـ نام شخصیت حقوقی؛
ج‌ ـ استان محل ثبت؛
چ‌ ـ واحد محل ثبت؛
ح‌ ـ نشانی دفتر مرکزی و شعبه مربوط؛
خ‌ ـ کد پستی دفتر مرکزی؛
د ‌ـ پست الکترونیکی؛
ذ‌ ـ مشخصات مدیر یا مدیران مسئول شخص حقوقی، طبق آخرین تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی.
3‌ـ اطلاعات مشترک
الف‌ ـ موضوع رأی یا تصمیم و نوع و میزان قرار تأمین؛
ب‌ ـ تاریخ وقوع رفتاری که منجر به صدور رأی یا تصمیم شده با قید روز، ماه و سال؛
‌پ ـ شماره و تاریخ رأی یا تصمیم؛
ت‌ ـ دادگاه یا مرجع صادرکننده رأی یا تصمیم؛
ث‌ ـ تصریح به قطعیت رأی یا تصمیم؛
ج‌ ـ نوع و میزان محکومیت؛
چ‌ ـ تاریخ شروع و خاتمه اجرای محکومیت؛
ح‌ ـ مواردی از قبیل استفاده از عفو، تعلیق تعقیب یا مجازات، تعویق صدور حکم یا محرومیت از حقوق اجتماعی.
تبصره ‌ـ نیروی انتظامی موظف است با همکاری سازمان ثبت احوال کشور و سایر مراجع ذی‌ربط تدابیر لازم را برای احراز هویت کلیه متهمان تحت تعقیب و متواری و استخراج موارد مذکور اتخاذ کند.

ماده 9 ـ نسبت به اتباع کشورهای بیگانه در صورت وجود قرارداد همکاری‌های بین‌المللی و معاضدت قضایی و درخواست کشور متبوع آنان، اداره کل نسخه‌ای از سوابق محکومان فراری را توسط اداره کل امور بین‌الملل قوه‌قضاییه و از طریق وزارت امور خارجه به آن کشور ارسال می‌کند.

ماده 10 ـ در صورت تقاضای محکوم‌علیه و مراجعی که بر اساس قانون مجاز به استعلام از پیشینه اشخاص می‌باشند، فقط سوابق محکومیت کیفری مؤثر به آنان داده می‌شود.
تبصره 1 ‌ـ مراجع مذکور در این ماده به هنگام استعلام سوابق اشخاص باید جهت قانونی درخواست خود را ذکر نمایند.
تبصره 2‌ ـ بررسی سوابق، حسب مورد با استفاده از مشخصات سجلی، شماره ملی، شماره گذرنامه یا شماره اختصاصی اتباع بیگانه از طریق سامانه انجام می‌شود. استعلام اثر انگشت، فقط در صورت درخواست مرجع متقاضی انجام خواهد شد.
تبصره 3 ـ مرکز موظف است امکان ارسال الکترونیکی استعلام اثر انگشت و دریافت نتیجه آن را فراهم کند.

ماده 11 ـ متقاضیان صدور گواهی عدم سوء پیشینه می‌توانند علاوه بر دادسرای محل صدور شناسنامه خود به سایر دادسراهای عمومی و انقلاب نیز مراجعه نمایند و این مراجع مکلف به صدور برگ گواهی مذکور و تسلیم آن به متقاضی می‌باشند. ایرانیان مقیم خارج از کشور هم علاوه بر ترتیب بالا می‌توانند از طریق نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران و دفاتر حافظ منافع اقدام کنند. هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری برابر قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
تبصره 1 ‌ـ در نقاطی که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تأسیس شده است، درخواست‌های موضوع این ماده از طریق دفاتر مذکور ارائه می‌شود.
تبصره2‌ ـ محکوم‌علیه، متهم یا اشخاص ثالث متضرر از اطلاعات مندرج در سامانه می‌توانند اعتراض خود را مبنی بر مغایرت آن با واقعیات موجود و یا وجود اشتباهات نگارشی و هویتی حسب مورد به هریک از واحدهای سراسر کشور ارائه نماید. مرجع اخیر مکلف به پیگیری موضوع می‌باشد، ولی در هر صورت رفع اشتباه با مرجع قضایی مربوط است.

ماده 12 ـ درخواست متقاضی گواهی عدم سوء پیشینه باید حاوی نکات زیر باشد:
الف ـ در مورد اشخاص حقیقی، نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، شماره و محل صدور شناسنامه، کدملی و شماره تلفن همراه و کد پستی و همچنین در‌صورت‌امکان پست الکترونیکی؛
ب‌ ـ در مورد اشخاص حقوقی موارد مندرج در بند (2) ماده (8) این آیین‌نامه؛
پ ـ برای اتباع بیگانه، شماره گذرنامه یا شناسه اختصاصی.

ماده 13‌ ـ در صورت فقدان هرگونه سابقه محکومیت مؤثر کیفری،‌ گواهی عدم سوء پیشینه صادر می‌شود.
تبصره 1 ‌ـ در صورت وجود سابقه محکومیت مؤثر کیفری، مراتب عدم امکان صدور گواهی عدم سوء پیشینه به متقاضی اعلام می‌شود.
تبصره 2‌ ـ سابقه کیفری غیر‌مؤثر فقط ‌در صورتی اعلام می‌شود که از سوی مراجع قضایی درخواست شده باشد.

ماده 14 ـ سامانه باید به‌گونه‌ای طراحی شود که امکان دسترسی کلیه اشخاص مجاز به آن وجود داشته باشد. تعیین اشخاص مجاز جهت دسترسی به سامانه و محدوده آن مطابق آیین‌نامه ای است که به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.

ماده 15‌ ـ هرگونه استفاده غیرمجاز و یا افشای اطلاعات بر خلاف قانون، از قبیل موضوع پرونده‌ها، هویت و سوابق متهمان، محکومان یا بزه‌دیدگان ممنوع است و مرتکب حسب مورد مطابق قوانین مربوط تحت تعقیب کیفری و انتظامی قرار می‌گیرد.

ماده 16 ـ حذف، تغییر یا اصلاح اطلاعات ثبت‌شده در سامانه فقط توسط مقام مجاز صورت خواهد گرفت و مسئولیت هرگونه اشتباه یا ثبت ناقص اطلاعات برعهده مقام مذکور می‌باشد.

ماده 17 ـ به منظور تضمین هر چه بیشتر حقوق افراد و سهولت پیگیری موارد تخلف، سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که سوابقّ دسترسی افراد به آن حفظ شود و حذف آن بدون موافقت اداره کل ممکن نگردد.

ماده 18 ‌ـ این آیین‌نامه در 18 ماده و 15 تبصره و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری در تاریخ1398/7/23 به تصویب رییس قوه‌قضاییه رسید و آیین‌نامه سجل قضایی مصوب 1384/11/2 و اصلاحیه آن از تاریخ تصویب این آیین‌نامه ملغی است.
سیدابراهیم رئیسی
انتهای پیام