مباحث چک

[wichidika]

اعلام ضوابط جدید اجرایی صدور و نقل و انتقال چک

بانک مرکزی و شبکه بانکی به منظور اجرای قانون جدید، تمهیدات لازم را برای ثبت چک در «سامانه صیاد» توسط دارندگان چک فراهم کرده است، لازم به ذکر است کارسازی چک تا اطلاع ثانوی به روال سابق همچنان ادامه دارد.



به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک‌مرکزی، به اطلاع هموطنان عزیز می‌رساند، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در راستای اجرای ماده 21 مکرر قانون «اصلاح قانون صدور چک»، مصوب مورخ سیزدهم آبان‌ماه یک‌هزار و سیصد و نود و هفت «مجلس شورای اسلامی»، نسبت به آماده‌سازی زیرساخت‌ها و درگاه‌های ارتباطی به منظور اجرای تکالیف قانونی برعهده نظام بانکی کشور اقدام و امکانات لازم برای ایجاد دسترسی صادرکنندگان و دریافت‌کنندگان چک را به سامانه صیاد فراهم کرده است. باتوجه به این که به موجب مفاد ماده یادشده صدور و انتقال هر برگه چک مستلزم ثبت در «سامانه صیاد» است، از تاریخ بیست و دوم آذرماه سال‌جاری، صادرکنندگان و دریافت‌کنندگان چک موارد زیر را مدنظر قرار دهند:

1- براساس تبصره 1 ماده فوق، از تاریخ 22‏ آذر ماه 1399 ضروری است تمام چک‌ها در وجه ذینفع مشخص صادر شوند. همچنین ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد بود.

2- تمام دارندگان دسته چک موظفند پس از صدور چک، اطلاعات چک صادر شده را به همراه اطلاعات دریافت کننده آن (شامل شناسه‌ملی‏/کدملی ذینفع، مبلغ و تاریخ سررسید) در «سامانه صیاد» ثبت کنند. بدین منظور صادرکننده چک می‌تواند از طریق درگاه‌های نوین بانک افتتاح‌کننده و نگهدارنده حساب جاری وی (شامل اینترنت بانک و همراه بانک) و یا برنامک‌های موبایلی فعال در حوزه پرداخت کشور به سامانه یاد شده دسترسی داشته و نسبت به ثبت چک اقدام کند.

* شناسایی صادرکننده چک و حصول اطمینان از ثبت اطلاعات چک توسط وی مستلزم انجام فرایند احراز هویت توسط بانک و یا برنامک موبایلی است، که احراز هویت در برنامک‌های موبایلی به صورت زیر انجام می‌شود:

الف‏- انطباق شماره تلفن صادرکننده چک با کد ملی وی؛
ب‌- استفاده از یکی از کارت‌های بانکی صادرکننده چک.

به عبارت دیگر صادرکننده چک می‌تواند با به کارگیری یکی از کارت‌های بانکی خود که توسط بانک صادرکننده چک در اختیار وی قرار گرفته و با استفاده از سیم کارت ثبت شده به نام وی، اقدام به ثبت اطلاعات چک در «سامانه صیاد» کند.

3- به منظور بررسی صحت اطلاعات چک ثبت شده، دریافت‌کننده چک امکان اخذ استعلام از «سامانه صیاد» را داشته و پس از حصول اطمینان از تطبیق اطلاعات ثبت شده با اطلاعات مندرج در برگه چک نسبت به تایید اطلاعات چک دریافتی اقدام می‌کند. همچنین چنانچه دریافت‌کننده چک پس از تایید اطلاعات آن، متمایل به انتقال چک به شخص دیگری باشد، این امکان در سامانه یاد شده با ثبت مشخصات ذینفع جدید (ثبت شناسه‏/کدملی وی) ‌برای وی فراهم است.
* شناسایی دریافت‌کننده چک و حصول اطمینان از تایید اطلاعات چک توسط وی مستلزم انجام فرایند احراز هویت توسط بانک و یا برنامک موبایلی است، که احراز هویت در برنامک‌های موبایلی به صورت زیر انجام می‌شود:

الف‏- انطباق شماره تلفن دریافت‌کننده چک با کد ملی وی؛
ب‌‏- استفاده از یکی از کارت‌های بانکی دریافت‌کننده چک.

به عبارت دیگر دریافت‌کننده چک می‌تواند با به کارگیری یکی از کارت‌های بانکی متعلق به خود و با استفاده از سیم‌کارتی که به نام وی ثبت شده‌است، اقدام به تایید اطلاعات چک و یا انتقال آن به شخص دیگر در سامانه صیاد کند.

با توجه به اهمیت چک در مبادلات تجاری کشور به عنوان یکی از ابزارهای پرداخت غیرنقدی و مهم در نظام پرداخت کشور، نظرداشت معضلات و مشکلات اقتصادی ناشی از بیماری [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] برای برخی از کسب‌وکارها و همچنین در راستای فرهنگ‌سازی و ایجاد فرصت مناسب به منظور برقراری ارتباط عموم مردم با سامانه صیاد، ضمن تاکید بر ضرورت ثبت اطلاعات چک توسط صادرکنندگان آن در سامانه ذکر شده براساس روال اجرایی تمهید شده به شرح فوق، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور حداکثر تعامل و همکاری لازم را با عموم مردم به منظور پیشگیری از بروز هرگونه چالش‌های احتمالی ناشی از اجرای فرایند ثبت و نقل ‌و انتقال چک را به عمل می‌آورد و کارسازی چکها تا اطلاع ثانوی همانند گذشته تداوم می‌یابد.انتهای پیام/

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

اخبار مرتبط

• [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
• [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
• [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
• [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
• [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[wichidika]

نقل و انتقال چک فقط با ثبت اطلاعات در سامانه صیاد

سخنگوی بانک تجارت یکی از الزامات قانون جدید چک را تشریح کرد.

اخبار شرکت‌ها: به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، محمد احمدی آذر سخنگوی بانک تجارت در گفت و گویی به موضوع نقل و انتقال چک بر اساس قانون جدید چک اشاره کرد و گفت:به منظور افزایش سطح امنیت چک و حفظ و ارتقاء جایگاه آن در نظام های پرداخت و کسب و کارها، در قانون جدید چک تمهیدات ویژه ای در نظر گرفته شده است. از این پس صادر کننده چک ملزم است پس از صدور چک اطلاعات چک صادر شده را همراه با اطلاعات دریافت کننده چک در سامانه صیاد ثبت کند.وی افزود: دریافت کننده چک نیز در صورتی که بخواهد چک را به شخص دیگری منتقل کند باید اطلاعات را در این سامانه به ثبت برساند. با این اقدام عملا ظهر نویسی چک که پیش از این به صورت دستی انجام می شد حذف و هر گونه نقل و انتقال از طریق سامانه صیاد انجام می شود که جزئیات نحوه انجام فرآیند آن در آینده نزدیک به اطلاع مشتریان محترم خواهد رسید.رییس اداره روابط عمومی بانک تجارت از راه اندازی سیستم چک الکترونیک توسط بانک مرکزی در آینده نزدیک خبر داد و یاد آور شد: با توجه به کاربرد بسیار زیاد چک در مبادلات روزمره در صورت راه اندازی چک الکترونیک، چک های کاغذی فعلی همچنان در چرخه مبادلات باقی خواهند ماند.احمدی آذر در خاتمه گفت: چک الکترونیک به سادگی توسط بانک‌ها صادر می‌شود. مشتریان بانک ها می‌توانند از طریق کارتابلی که در اختیار آنها قرار می گیرد، اقدام به صدور چک کنند. گیرنده چک نیز از طریق کارتابل خود می‌تواند آن را مشاهده و از بانک وصول مبلغ چک را درخواست کند و یا اینکه در صورت لزوم، چک الکترونیک دریافت شده را به دیگری انتقال دهد.انتهای پیام/

اخبار مرتبط

• [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
• [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[wichidika]

چرا چک‌های تضمینی بهترین ابزار پولشویی بودند؟/ ارزش ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومانی چک‌ها

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: صدور چک‌های تضمینی در وجه حامل و پشت‌نویسی آنها عملاً چک تضمینی را تبدیل به وجه نقد با مبالغ بسیار کلان نموده که به‌دلیل غیرقابل رهگیری بودن بهترین وسیله برای پولشویی و سایر اقدامات مجرمانه بوده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه الحاق یک تبصره به ماده (14) قانون صدور چک»» اعلام کرد: صدور چک‌های تضمینی در وجه حامل و پشت‌نویسی آنها عملاً چک تضمینی را تبدیل به وجه نقد با مبالغ بسیار کلان نموده است که به‌دلیل غیرقابل رهگیری بودن بهترین وسیله برای پولشویی و سایر اقدامات مجرمانه بوده است.*نقش پررنگ پشت نویسی چک در اقدامات پولشویانهدر بخش «مقدمه» گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «براساس گزارش بانک مرکزی، ارزش چک های مبادله شده (سامانه چکاوک) در سال 1398 بالغ بر 30.000 هزار میلیارد ریال بوده است که سهمی حدود 20 درصد از مجموع گردش وجوه در سامانه های بانک مرکزی را به‌خود اختصاص داده است. شایان ذکر است دوسوم مبلغ فوق متعلق به چک‌های تضمینی بوده است.با توجه به رواج صدور چک در وجه حامل و نیز پشت‌نویسی چک، اولاً قاعدتاً گردش مالی چک بیش از مبلغ ثبت شده در سامانه‌های بانک مرکزی است و ثانیاً با توجه به اینکه اطلاعات این سلسله تراکنش‌ها در هیچیک از سامانه‌های اطلاعاتی حاکمیتی ثبت نمی‌شود، زمینه مناسبی برای اقدامات پولشویانه فراهم است.*زیرساخت حقوقی مناسب در قانون جدید چک برای اصلاح وضعیت فعلیقانون اصلاح قانون صدور چک به‌خوبی این مشکل را شناسایی و حل کرده است. براساس این قانون پس از دو سال از لازم‌الاجرا شدن قانون (یعنی 21 / 9 / 1399)، اطلاعات هر برگه چک شامل مبلغ، تاریخ و اطلاعات هویتی گیرنده در هنگام صدور در سامانه ثبت خواهد شد و پرداخت وجه چک صرفاً براساس اطلاعات مندرج در این سامانه انجام خواهد شد. همچنین براساس این قانون صدور چک در وجه حامل و پشت‌نویسی فیزیکی چکها نیز ممنوع شده و انتقال چک به اشخاص ثالث صرفاً از طریق ثبت اطلاعات گیرنده جدید توسط دارنده چک در سامانه قابل اجراست. بدین صورت کلیه گردش وجوه ناشی از چک در سامانه‌های حاکمیتی بانک مرکزی قابل رصد و ردیابی است که به‌معنای شفاف شدن بخش قابل‌توجهی از گردش وجوه مالی در کشور است.علیرغم تصویب این قانون، با توجه به آنکه گردش قابل‌توجه و غیرشفاف چک‌های تضمین شده موجب
اخلال در بازار ارز شده بود بانک مرکزی در تاریخ 11 / 9 / 1397 براساس مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران محترم قوا، بخشنامه‌ای در ارتباط با چک تضمین شده صادر کرد و طی آن صدور چک تضمین شده را صرفا در وجه گیرنده مجاز دانست و نیز پشت‌نویسی و انتقال چک تضمین شده به دیگر را فاقد اعتبار اعلام کرد. با توجه به اینکه اعتبار مصوبه شورایعالی هماهنگی سران قوا یک سال بوده است، بانک مرکزی اقدام به تهیه لایحه کرده است. این لایحه تحت عنوان الحاق یک تبصره به ماده (14) قانون صدور چک (مصوب 1355) و اصلاحات بعدی آن، در تاریخ 25 / 5 / 1399 در مجلس اعلام وصول شده است».*چک‌های تضمینی ابزار مهم سوداگران برای اخلال در بازارهای ارز و مسکندر بخش «نتیجه‌گیری» گزارش این مرکز پژوهشی آمده است: «یکی از ابزار نقل و انتقال پول چک‌های تضمین شده است که نقش بسزایی در نظام پرداخت کشور دارد و همانطور که گفته شد در سال 1398 ، بالغ بر 20.000 هزار میلیارد ریال گردش وجوه را کارسازی کرده است. در طول سالهای گذشته پشت‌نویسی و دست به دست شدن چک توسط افراد مختلف معضلاتی به‌وجود آورده و منجر به اخلال در بازارهای ارز، مسکن و ... شده است.صدور این نوع چک‌ها در وجه حامل و پشت‌نویسی آنها عملاً چک تضمینی را تبدیل به وجه نقد با مبالغ بسیار کلان نموده است که به‌دلیل غیرقابل رهگیری بودن بهترین وسیله برای پولشویی و سایر اقدامات مجرمانه بوده است.لذا پیشنهاد میشود اولاً به جهت نظم نظام حقوقی و منطق قانونگذاری الحاقات مربوطه در قالب الحاق یک ماده مستقل مثل ماده (25) به قانون صدور چک صورت پذیرد نه الحاق به ماده (14) قانون مزبور، زیرا ماده اخیرالذکر در مقام بیان احکام چک تضمین شده نیست و جا دارد که یک یا چند ماده به موضوع چک تضمین شده به‌صورت مستقل اختصاص یابد و ثانیاً برخی از جوانب امر که در لایحه مغفول مانده است و در پیشنهادات این گزارش ذکر شد مورد بحث و بررسی قرار گیرد. بر این اساس
پیشنهاد می شود متن زیر جایگزین لایحه گردد:*پیشنهاد مرکز پژوهش ها برای قانونگذاری در زمینه چک‌های تضمینیمتن ذیل به عنوان ماده (25) به قانون صدور چک (مصوب 1355) و اصلاحات بعدی الحاق میگردد:ماده (25): چک تضمین شده تابع احکام ذیل است؛1 . صدور و تحویل چکهای تضمین شده توسط بانکها به مشتری، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک بانک مرکزی (صیاد) امکانپذیر و مستلزم تکمیل برگه (فرم) درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات دقیق و شماره حساب گیرنده بر روی چک تضمین شده براساس ضوابط اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور در سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) می‌باشد. سامانه مذکور به هر برگه چک شناسه یکتا اختصاص میدهد و بانک مرکزی موظف است امکان استعلام اطلاعات چک تضمین شده را برای گیرنده فراهم نماید.2 . وصول مبلغ چک تضمین شده توسط بانک صرفاً در وجه و شماره حساب گیرنده (ذینفع) که مشخصات وی بر روی چک تضمین شده درج گردیده است، امکانپذیر می‌باشد و هرنوع ظهرنویسی چک تضمین شده فاقد اعتبار است.3 . بانک مرکزی مکلف است ظرف یک سال از لازمالاجرا شدن این قانون امکان صدور چک تضمینی به‌صورت الکترونیک و ظهرنویسی الکترونیک آن برای انتقال یا برای وکالت در وصول را فراهم نماید.
پس از فراهم شدن امکان صدور چک تضمینی به‌صورت الکترونیک، ظهرنویسی چک تضمین شده صرفاً به‌صورت الکترونیک و با ثبت هویت و شماره حساب شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک در سامانه صیاد امکانپذیر است.4 . ابطال چک تضمین‌شده به درخواست متقاضی یا وکیل یا نماینده قانونی وی جهت واریز وجه چک به حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده (ذینفع) تنها تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک امکانپذیر است، ابطال چک پس از مهلت مقرر منوط به تأیید واحد مبارزه با پولشویی بانک صادرکننده می‌باشد.5 . در صورت مفقودی چک تضمین شده، هرگاه متقاضی و گیرنده (ذینفع) هر دو به بانک صادرکننده مراجعه و نسبت به تکمیل و امضای فرم اعلام مفقودی چک تضمین شده اقدام نموده و نسخه المثنای آن را از بانک درخواست نمایند، بانک مکلف است با استعلام از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی صحت مشخصات هویتی متقاضی و گیرنده (ذینفع) را احراز نماید و نسبت به صدور چک المثنی مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه صیاد اقدام نماید.۶ . محرومیت شخص از داشتن دسته چک و صدور چک جدید، مانع از تقاضای شخص برای صدور چک تضمین شده نیست مگر اینکه به موجب حکم دادگاه محروم شده باشد.7 . اشخاصی که مرتکب جعل یا استفاده از سند مجعول در چک تضمین شده شوند، به حکم دادگاه به مدت 2 تا 6 سال از گرفتن چک تضمین شده محروم میشوند.8 . دستورالعمل اجرایی این ماده به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و پس از تأیید شورای پول و اعتبار به تصویب هیئت وزیران میرسد».انتهای پیام/

[wichidika]

صدور دسته چک‌های جدید با مدت اعتبار ۳ سال/چک‌های دست مردم نیازمند ثبت در سامانه صیاد نیست

بانک مرکزی و شبکه بانکی به منظور اجرای قانون جدید صدور چک، دسته چک‌های جدید با مدت اعتبار حداکثر ۳ ‌سال از زمان دریافت چک و با درج شناسه یکتا و با قابلیت ثبت در سامانه صیاد را منتشر می‌کند.

‌به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ‌به استناد ماده (6) قانون صدور چک مصوب مورخ 13 آبان‌ماه 1397 مجلس شورای اسلامی، دسته چک‌های جدید حداکثر با مدت اعتبار ۳ ‌سال از زمان دریافت چک و با درج شناسه یکتا در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت، بدین‌ نحو که در متن هر برگه چک علاوه بر درج شناسه یکتا (16 رقم)، عبارت «تاریخ صدور این برگه چک حداکثر تا تاریخ ...‌ معتبر است» نیز قید شده‌است. بر این اساس و در راستای اجرای ماده (21) مکرر قانون یاد شده، صدور برگه چک‌‌های جدید در وجه حامل ممنوع بوده و لازم است همه صادرکنندگان چک، چک‌های جدید را صرفاً در وجه گیرنده مشخص (شخص حقیقی/حقوقی) ‌صادر کنند و گیرندگان چک نیز از پذیرش چک‌های مذکور در وجه حامل خودداری کنند.همچنین صادرکننده چک مجاز به صدور چک به تاریخ بعد از تاریخ اعتبار چک (تاریخ قید شده در عبارت موصوف) نبوده و گیرندگان آن نیز ملزم به کنترل تاریخ‌های یادشده خواهند بود.

چک‌های جدید که براساس ماده (6) قانون مذکور صادر می‌شوند، قابلیت ثبت در سامانه صیاد را خواهند داشت و صادرکنندگان چک می‌توانند از طریق درگاه‌های بانکی و یا برنامک‌های موبایلی فعال در حوزه پرداخت کشور، اطلاعات ذی‌نفع به انضمام مبلغ و تاریخ چک را در سامانه صیاد ثبت کنند.همچنین گیرندگان چک‌های جدید نیز می‌توانند به طرق موصوف با استعلام وضعیت چک ثبت شده برای ایشان، مراتب تایید دریافت چک را به سامانه صیاد اعلام کنند.

انتقال چک‌های جدید نیز در سامانه صیاد میسر بوده، چنانچه گیرنده چک پس از تایید اطلاعات آن متمایل به انتقال چک به شخص دیگری (شخص ثالث) باشد، این امکان در سامانه یاد شده با ثبت مشخصات ذینفع جدید (ثبت شناسه‏/کدملی وی) ‌برای وی فراهم است.در صورت عدم ثبت انتقال چک در سامانه صیاد، لازم است اطلاعات مربوط به هویت گیرنده جدید (شامل نام و نام خانوادگی/نام شرکت و شماره/شناسه ملی) در ظهر چک پشت‌نویسی‌ شود.

همچنین همانگونه که در اطلاعیه شماره (1) قانون چک مورخ 4 آذرماه 1397 ا‌‌علام شده است، نحوه دسترسی به سامانه صیاد و استفاده از برنامک‌های موبایلی به شرح زیر یادآوری می‌شود:

1- صادرکننده چک می‌تواند با مراجعه به بانک افتتاح‌کننده و نگهدارنده حساب جاری وی و دریافت دسترسی به درگاه‌های نوین بانکی (شامل اینترنت بانک و همراه بانک) و یا استفاده از برنامک‌های موبایلی فعال در حوزه پرداخت کشور به سامانه صیاد دسترسی داشته و نسبت به ثبت چک اقدام کند.

2- شناسایی صادرکننده چک و اطمینان از ثبت اطلاعات چک توسط وی مستلزم انجام فرایند احراز هویت توسط بانک و یا برنامک موبایلی است که احراز هویت در برنامک‌های موبایلی به صورت زیر انجام می‌شود:
الف‏- انطباق شماره تلفن صادرکننده چک با کد ملی وی.
ب‌- استفاده از یکی از کارت‌های بانکی صادرکننده چک.به عبارت دیگر صادر کننده چک می‌تواند با به کارگیری یکی از کارت‌های بانکی خود که توسط بانک صادرکننده چک در اختیار وی قرار گرفته و با استفاده از سیم کارت ثبت شده به نام وی، اقدام به ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد کند.

3- گیرنده چک با مراجعه به شعب بانک‌های مورد تعامل خود (بانک‌های نگهدارنده حساب وی) و اخذ دسترسی به درگاه‌های نوین بانکی (شامل اینترنت‌بانک یا همراه بانک) و یا مراجعه به برنامک‌های موبایلی پرداخت، امکان بررسی صحت اطلاعات چک ثبت شده برای وی در سامانه صیاد را داشته و پس از حصول اطمینان از صحت آن، می‌تواند مراتب تائید چک را به سامانه اعلام، و یا در صورت انتقال به شخص ثالث، مشخصات ذینفع جدید (ثبت شناسه‏/کدملی وی) را در سامانه صیاد وارد کند.

4- شناسایی گیرنده چک و اطمینان از تائید اطلاعات چک توسط وی مستلزم انجام فرایند احراز هویت توسط بانک و یا برنامک موبایلی است، که احراز هویت در برنامک‌های موبایلی به صورت زیر انجام می‌شود:
الف‏- انطباق شماره تلفن گیرنده چک با کد ملی وی.
ب‌‏- استفاده از یکی از کارت‌های بانکی گیرنده چک.به عبارت دیگر گیرنده چک می‌تواند با به کارگیری یکی از کارت‌های بانکی متعلق به خود و با استفاده از سیم کارتی که به نام وی ثبت شده‌است، اقدام به تایید اطلاعات چک و یا انتقال آن به شخص دیگر در سامانه صیاد کند.انتهای پیام/

[wichidika]

الزامات و تکالیف ناظر بر قانون جدید چک / اجرای قانون به صورت تدریجی است

بانک مرکزی ضمن ابلاغ «الزامات و تکالیف ناظر بر قانون جدید صدور چک» به اطلاع می‌رساند، باتوجه به ضرورت ارتقای آگاهی آحاد جامعه و فرهنگ‌سازی در زمینه قانون یاد شده و نیز کاهش آثار و چالش‌های پیش روی کسب‌وکارها از این باب، قانون جدید صدور چک مرحله‌ای و به تدریج اجرایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، بانک مرکزی ضمن ابلاغ «الزامات و تکالیف ناظر بر قانون جدید صدور چک» به اطلاع می‌رساند، باتوجه به ضرورت ارتقای آگاهی آحاد جامعه و فرهنگ‌سازی در زمینه قانون یاد شده و نیز کاهش آثار و چالش‌های پیش روی کسب‌وکارها از این باب، قانون جدید صدور چک مرحله‌ای و به تدریج اجرایی می‌شود.در متن این بخشنامه آمده است: «قانون اصلاح قانون صدور چک» در آبان ماه سال 1397 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تأیید توسط شورای نگهبان طی بخشنامه شماره 320465‏‏.97 مورخ 12‏‏آذر ماه 1397 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

در قانون یاد شده مواعد مختلفی برای اجرای احکام و تکالیف متعدد آن تعیین شده بود که از جمله آن، مهلت دو ساله برای اجرای تکلیف مقرر در ماده (21) مکرر قانون بود. بر همین اساس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلافاصله پس از ابلاغ قانون، اجرای کامل، صحیح و دقیق قانون را در دستور کار قرار داد و با برگزاری جلسات مختلف با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، اتخاذ هماهنگی‌های لازم و تمهید زیرساخت‌های فنی مورد نیاز تلاش کرد قانون موصوف در مهلت مورد نظر قانون‌گذار محترم به مورد اجرا گذارده شود.

در حال حاضر عمده مقدمات مربوط به اجرای قانون مذکور فراهم شده است، لیکن به دلیل تغییرات بنیادین در رویه‌های صدور، انتقال، وصول و سایر عملیات مربوط به چک در قانون جدید و آثار و تبعات آن که متوجه آحاد جامعه است و همچنین به دلیل پیامدهای نامطلوب اقتصادی ناشی از شیوع بیماری [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] برای کسب و کارها، مقرر است، اجرای قانون جدید صدور چک مرحله‌ای و به صورت تدریجی انجام پذیرد تا ضمن فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی مستمر، زمینه ارتقای آگاهی آحاد جامعه از قواعد جدید چک میسر شود و در عین‌حال کمترین چالش و آثار منفی را برای صاحبان مشاغل و کسب و کارها به دنبال داشته باشد.

از این رو مقتضی است در گام اول اجرای قانون، شبکه بانکی نسبت به انجام موارد زیر اهتمام کافی داشته باشند:

1- در اجرای ماده (6) قانون، بر ارایه دسته چک به متقاضیان واجد شرایط صرفاً از طریق سامانه صیاد تأکید می‌شود. صدور و اعطای دسته‌چک به مشتریان خارج از این سامانه ممنوع است.

2- در اجرای ماده (6) قانون، بر لزوم درج کد یکتا دریافتی از سامانه صیاد بر روی هر برگه چک تأکید می‌شود.

3- در اجرای ماده (4) قانون، بر لزوم دریافت کد رهگیری و درج آن بر روی گواهی عدم پرداخت چک‌های برگشتی تأکید می‌شود.

4- در اجرای ماده (6) قانون، در مورد دسته ‌چک‌هایی که از تاریخ 20‏‏.10‏‏.1399 به مشتریان تحویل داده می‌شود، درج «تاریخ اعتبار چک» با عبارت «صدور این برگه‌ چک حداکثر تا مورخ‏-‏-‏-‏-‏-‏-‏-‏- مجاز است.» بر روی هر برگه چک الزامی است. وفق ماده فوق، «تاریخ اعتبار چک»، حداکثر سه سال از تاریخ دریافت دسته چک است.

5- در اجرای ماده (21) مکرر قانون، باید امکان ثبت اطلاعات مربوط به صدور و پشت‌نویسی چک در سامانه صیاد از جمله مشخصات چک و مشخصات هویتی صادرکننده، گیرنده و انتقال دهنده برای مشتریان فراهم شود.

6- در اجرای ماده (21) مکرر قانون، اعطای دسته‌چک به دارندگان چک برگشتی رفع سوءاثرنشده تحت هیچ عنوان مجاز نیست.

7- در اجرای تبصره (1) ماده (21) مکرر قانون موضوع ممنوعیت صدور چک در وجه حامل، پذیرش و کارسازی برگه چک‌های مربوط به دسته‌چک‌های ارایه شده به مشتریان پس از تاریخ 1399.10.20 که در وجه حامل صادر شده‌اند، ممنوع است.

8- برگه چک‌های مربوط به دسته‌چک‌های ارایه شده به مشتریان پس از تاریخ 20‏‏.10‏‏.1399 همچنان تا اطلاع ثانوی امکان انتقال به اشخاص از طریق پشت‌نویسی را خواهند داشت.

9- به استناد بند (ب) ماده (۵) مکرر قانون و در اجرای بند (17‏-5) و (17‏-6) دستورالعمل حساب جاری، موضوع بخشنامه شماره 93898‏.97 مورخ 23‏.3‏.1397، ضروری است، در صورت کافی نبودن موجودی حساب جاری انفرادی و مشترک مشتری، بانک نسبت به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل برداشت مشتری در سایر حساب‌های انفرادی ریالی وی در همان بانک به ترتیب اولویت از حساب جاری (برای اشخاص حقـوقی)، حسـاب قـرض‌الحسـنه پس‌انداز، حساب سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و حساب سرمایه‌گذاری بلندمدت اقدام کند.

10- در اجرای تبصره (2) ماده (5) مکرر قانون، بانک مکلف است هنگام صدور گواهی عدم پرداخت برای چک‌های برگشتی، علاوه بر اطلاعات صادرکننده چک برگشتی، اطلاعات اشخاصی که حسب مورد به نمایندگی یا وکالت از سوی‌ آنها مبادرت به امضای چک برگشتی نموده‌اند نیز در سامانه یکپارچه اطلاعات بانک مرکزی اعلام کند. اعلام مشخصات مدیران و اعضای هیأت‌مدیره اشخاص حقوقی که چک برگشتی را امضا ننموده‌اند، به سامانه مذکور فاقد موضوعیت خواهد بود.

11- در اجرای ماده (5) مکرر قانون، اعمال محرومیت‌های زیر برای صادرکنندگان چک برگشتی الزامی است:
11‏-1‏- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛
11‏-2‏- پرداخت وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد همان بانک دارد به میزان کسری مبلغ چک؛
11‏‏-3‏‏- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی؛
11‏‏-4‏‏- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی؛
11‏‏-5‏‏- ممنوعیت ارایه دسته‌چک جدید در سامانه صیاد؛

12- در اجرای ماده (5) مکرر قانون و تبصره (1) ذیل آن، محرومیت‌های مذکور در بندهای 11‏‏-1، 11‏‏-3 و 11‏‏-4 فوق مطابق آیین‌نامه تبصره (1) ماده (5) مکرر قانون صدور چک، مصوب جلسه مورخ 6‏‏.6‏‏.1398 هیأت محترم وزیران ابلاغی طی بخشنامه شماره 209899‏‏.98 مورخ 25. 6‏‏.1398 در خصوص بنگاه‌های اقتصادی به تشخیص شورای تأمین استان به مدت یک سال قابل تعلیق است.

13-در اجرای تبصره (3) ماده (5) مکرر قانون، رفع سوءاثر از چک برگشتی در سامانه یکپارچه بانک مرکزی صرفاً در صورت تحقق یکی از شرایط زیر امکان‌پذیر است:
13‏-1‏- واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال‌علیه و ارایه درخواست مسدودی. در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد، ازجمله مکاتبه، به اطلاع دارنده چک برساند؛
13‏-2‏- ارایه لاشه چک به بانک محال‌علیه؛
13‏-3‏- ارایه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛
13‏-4‏- ارایه نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک؛
13‏-5‏- ارایه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛
13‏-6‏- سپری شدن مدت سه‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت، مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.

14- در اجرای تبصره (5) ماده (5) مکرر قانون، بانک و یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهد بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در ماده (5) مکرر و تبصره‌های آن به اشخاص ثالث وارد شده است.

15- در اجرای ماده (24) قانون، در صورت تخلف کارکنان و مسئولان شعب بانک‌ و یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از مفاد قانون موصوف و ضوابط اجرایی آن، مراتب در «هیأت رسیدگی به تخلفات» بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی خواهد شد.

16- بانک موظف است به طرق مقتضی از جمله درج اطلاعیه‌ در پایگاه اطلاع‌رسانی، چاپ بروشور، ارسال پیامک، تعبیه پیشخوان خدمت برای راهنمایی مشتریان در محل واحدهای عملیاتی و نصب اعلامیه در معرض دید مشتریان در شعب، نسبت به آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی عمومی در خصوص الزامات و شرایط جدید اعطای دسته چک و نیز صدور، انتقال و تسویه چک بر اساس قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال 1397 اقدام کند.

17- عملیات صدور، انتقال و وصول برگه‌های دسته‌چک‌های ارایه شده به مشتریان پیش از تاریخ 20‏‏.10‏‏.1399، کماکان به روال سابق صورت می‌پذیرد.

18- در مورد دسته‌چک‌های ارایه‌شده به مشتریان پس از تاریخ 20‏‏.10‏‏.1399 که بر روی آن‌ها تاریخ اعتبار چک نیز باید به شرح بند (4) فوق‌الذکردرج شده باشد، ضوابط فوق‌الاشعار لازم‌الاتباع است.

19- سایر مراحل و اقدامات لازم برای اجرای کامل تکالیف مقرر در «قانون اصلاح قانون صدور چک»، متعاقباً و به تدریج در زمان مقتضی اعلام خواهد شد. بدیهی است در خصوص مواردی که در این بخشنامه ذکر نشده است، مراتب مطابق دستورالعمل حساب جاری ابلاغی طی بخشنامه شماره 93898‏.97 مورخ 23‏.3‏.1397 و سایر ضوابط مربوط قابل انجام خواهد بود.

در پایان تأکید می شود مراتب به قید تسریع و با لحـاظ مفـاد بخشـنامه شـماره ١٤٩١٥٣‏‏‏‏‏.٩٦ مورخ ‏‏‏‏١٦‏‏‏‏‏.۵‏‏‏‏‏. ١٣٩٦ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک‏‏‏‏‏ یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسـن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ‏انتهای پیام/

[wichidika]

صدور چک در وجه حامل در چک‌های جدید ممنوع است/ دسته‌چک‌های جدید از ماه آینده توزیع می‌شود

در راستای اجرای گام به گام قانون جدید چک، صدور چک در وجه حامل از تاریخ 99.10.20 در دسته‌چک‌های جدید ممنوع بوده و کارسازی برگه‌ها‌ی چک‌ که پیش از تاریخ 99.10.20 به مشتریان ارائه‌ شده است، به روال سابق صورت می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، پیرو اطلاعیه‌های پیشین، به آگاهی می رساند در اجرای تکالیف مقرر در مفاد «قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال 1397»، اقداماتی که در این زمینه لازم است توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی صورت پذیرد، از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.در این راستا، ضروری است هم‌میهنان گرامی نیز از چگونگی اجرای قانون، اطلاع حاصل کرده و همگام با تغییرات ایجاد شده در شبکه بانکی کشور، ضمن کسب آگاهی‌‌های لازم در خصوص قواعد جدید چک، اقدامات لازم برای صدور، انتقال و وصول چک را مطابق با رویه‌های جدید به شرح زیر اتخاذ کنند:1- همان‌گونه که در «اطلاعیه شماره (4)» قید شد، دسته ‌چک‌هایی که از تاریخ 1399.10.20 به مشتریان تحویل داده می‌شود، دارای تاریخ اعتبار هستند. به این معنی که اشخاص تا تاریخ معینی مجاز هستند که از دسته‌چک خود استفاده کرده و چک صادر کنند و بعد از تاریخ اعتبار که روی تمام برگه‌های دسته‌چک نیز با عبارت «صدور این برگه‌ چک حداکثر تا مورخ‏-‏-‏-‏-‏-‏-‏-‏- مجاز است» مشخص می‌شود، دسته‌چک قابل استفاده نخواهد بود و باید با مراجعه به بانک تعویض شود. لذا صدور چک پس از تاریخ اعتبار آن ممکن نیست و این مهم از طریق سامانه صیاد کنترل خواهد شد.2- به موجب قانون اصلاح قانون صدور چک، صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع شده و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک می‌شود. لذا، همان‌گونه که پیش از این و به دفعات اعلام گردید، از تاریخ 1399.10.20 صدور چک در وجه حامل مربوط به دسته‌چک‌های جدید ممنوع است و توسط بانک پذیرش و کارسازی نخواهد شد. لیکن برگه چک‌های مربوط به دسته‌چک‌های جدید همچنان تا اطلاع ثانوی امکان انتقال به اشخاص از طریق پشت‌نویسی را خواهند داشت.3- ضروری است هموطنان عزیز آگاهی داشته باشند که در صورت کافی نبودن موجودی حساب برای وصول وجه چک، بانک موظف است نسبت به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل برداشت متعلق به صادرکننده چک در سایر حساب‌های وی در همان بانک اقدام کند.4- اعطای دسته‌چک به دارندگان چک برگشتی رفع سوءاثرنشده تحت هیچ عنوان مجاز نیست. لذا، هم‌میهنان گرامی می‌بایست در استفاده از چک به عنوان یک ابزار پرداخت، دقت کافی داشته و حتی‌المقدور از برگشت خوردن آن پیشگیری کنند.در صورت برگشت خوردن چک، صادرکننده چک باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به رفع سوء اثر از آن به روش‌های اعلامی در قانون و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام کند؛ چراکه فارغ از مباحث کیفری و حقوقی، محرومیت‌های الزامی مصرح در قانون، میتواند آثار و مشکلات جدی در زمینه ارایه خدمات بانکی به اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده هستند، به همراه داشته باشد.در این خصوص شایان ذکر است رفع سوءاثر از چک برگشتی در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، صرفاً در صورت تحقق یکی از شرایط زیر امکان‌پذیر است:4-1- واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک و ارایه درخواست مسدودی این وجه. در این صورت حساب مشتری صادر کننده چک به میزان کسری چک برگشت‌خورده مسدود شده و بلافاصله رفع سوء اثر صورت می‌پذیرد. بانک نیز موظف است واریز مبلغ را ظرف مدت سه روز به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد، از جمله مکاتبه، به اطلاع دارنده چک برساند؛4-2- ارایه لاشه چک به بانک محال‌علیه؛4-3- ارایه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛4-4- ارایه نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک؛

4-5- ارایه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛4-6- سپری شدن مدت سه‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت، مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.5- وفق قانون، اعمال محرومیت‌های زیر برای صادرکنندگان چک برگشتی الزامی است:5-1- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛5-2- مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد همان بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک؛5-3- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی؛5-4- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی؛5-5- ممنوعیت صدور دسته‌چک جدید در سامانه صیاد؛همان‌طور که در «اطلاعیه شماره 2» این بانک اعلام شد، قانونگذار محترم، محرومیت‌های مذکور در بندهای 6-1، 6‏‏-3 و 6‏‏-4 فوق را صرفاً در خصوص برخی بنگاه‌های اقتصادی، به تشخیص شورای تأمین استان و با رعایت شرایط مقرر در آیین‌نامه مصوب هیأت محترم وزیران و البته فقط برای یک سال قابل تعلیق دانسته است. لیکن، قائل شدن استثناء از محرومیت‌های فوق (به دلیل برگشت خوردن چک) برای سایر اشخاص، به هیچ وجه امکان‌پذیر نخواهد بود.6- عملیات صدور، انتقال و وصول برگه‌های دسته‌چک‌هایی که پیش از تاریخ 1399.10.20 به مشتریان ارایه‌ شده است، به روال سابق انجام می شود.7- سایر اقدامات لازم و اطلاعات تکمیلی در خصوص اجرای «قانون اصلاح قانون صدور چک»، متعاقباً و به تدریج در زمان مقتضی اعلام خواهد شد.انتهای پیام/ب

[wichidika]

درج کد یکتا بر روی همه چک‌ها




[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
از این پس تمام چک‌های صادره توسط بانک‌ها «کد یکتا» خواهند داشت.

به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ،‌ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال 1397 که اجرایی شدن آن به تدریج آغاز می شود، تاکید دارد که هر برگه چک باید با کد یکتا صادر شود.بر این اساس صدور و ارائه دسته چک به متقاضیان واجد شرایط صرفا از طریق سامانه صیاد عملیاتی خواهد بود و اعطای دسته چک به مشتریان خارج از این سامانه ممنوع است.طبق اعلام روابط عمومی بانک ملی، استعلام وضعیت اعتباری چک صیادی نیز از طریق این نشانی اینترنتی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] سایت بانک مرکزی قابل انجام است.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[wichidika]

شرایط رفع سوءاثر از چک برگشتی در سامانه صیاد

یک هفته از اختیاری شدن ثبت و نقل و انتقال چک در سامانه صیاد می‌گذرد که در این میان شرایط رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی اعلام شده است.
به گزارش ایسنا، در راستای اجرای قانون جدید چک، ثبت و نقل و انتقال چک در سامانه صیاد به صورت اختیاری از ۲۰ دی فعال شده است و چک‌های جدید طبق اعلام بانک مرکزی از ابتدای سال جدید در بازار توزیع می‌شوند که از این زمان به بعد ثبت و نقل و انتقال چک در سامانه صیاد اجباری خواهد شد.
در این میان، در صورت داشتن چک برگشتی چگونه در سامانه صیاد از چک برگشتی خود رفع اثر کنید که طبق اعلام بانک مرکزی، رفع سوءاثر از چک برگشتی در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، صرفاً در صورت تحقق یکی از شرایط زیر امکان‌پذیر است:
الف) واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک و ارائه درخواست مسدودی این وجه. در این صورت حساب مشتری صادر کننده چک به میزان کسری چک برگشت‌خورده مسدود شده و بلافاصله رفع سوء اثر صورت می‌پذیرد. بانک نیز موظف است واریز مبلغ را ظرف مدت سه روز به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد از جمله مکاتبه به اطلاع دارنده چک برساند.
ب) ارائه لاشه چک به بانک محال‌علیه.
ج) ارائه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک.
د) ارائه نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک.
ه) ارائه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک.
ح) سپری شدن مدت سه‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت، مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.
همچنین طبق قانون جدید چک، اعمال محرومیت‌ها برای صادرکنندگان چک برگشتی همچون عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید، مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد همان بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک، عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی، عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی و ممنوعیت صدور دسته‌چک جدید در سامانه صیاد الزامی است.
انتهای پیام