تبلیغات :
خرید فالوور اینستاگرام
خرید ممبر تلگرام
دستگاه جوجه کشی حرفه ای
پیشبینی فوتبال
دستگاه جوجه کشی

[ + افزودن آگهی متنی جدید ]



صفحه 2 از 5 اولاول 12345 آخرآخر
نمايش نتايج 11 به 20 از 44

نام تاپيک: مباحث چک

  1. #11
    آخر فروم باز france's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2007
    محل سكونت
    P30World.Com
    پست ها
    1,779

    11 چك بی‌محل از صدور تا اجرا

    چك بی‌محل از صدور تا اجرا



    براساس قانون تجارت، چك نوشته‌ای است كه به موجب آن صادر‌كننده می‌تواند تمام یا قسمتی از پول خود را كه نزد بانك دارد باز پس گیرد یا به شخص دیگری واگذار كند و در این امر 3نفر حضور دارند؛ صادر كننده‌، دارنده چك و پرداخت‌كننده كه هر یك وظایف خاص خود را دارند.

    صادر كننده‌: شخصی كه چك را صادر می‌كند بایستی در تاریخی كه در چك ذكر می‌كند به همان اندازه در بانك وجه نقد داشته باشد والا هم از نظر جزایی و هم از نظر مدنی مسئولیت خواهد داشت.


    صادر‌كننده در زمان مندرج در چك نباید، تمام یا قسمتی از وجه را از بانك خارج كند به شكلی كه در سررسید در حساب وی وجه نباشد یا دستور پرداخت نشدن چك را نباید را صادر كند یا مورد دیگر اینكه نباید چك را به شكل غیرصحیح تنظیم كند.



    درصورت عدم‌مطابقت امضاء، قلم خوردگی و مسائلی از این قبیل، بانك از پرداخت پول خودداری می‌كند.
    چنانچه صادر‌كننده بعد از صدور متوجه شود كه چك از طریق كلاهبرداری یا سرقت از دست او رفته یا آن را گم كرده، می‌تواند دستور عدم‌پرداخت وجه را به بانك بدهد و باید به‌صورت كتبی علت دستور عدم‌پرداخت را بیان كند‌.
    مواردی كه می‌توان دستور عدم‌پرداخت را صادر كرد عبارتند از: الف- اعلام مفقودی ب- سرقت ج- جعل د- كلاهبرداری ه- خیانت در امانت یا به‌د‌ست‌آوردن از راه‌های دیگر مجرمانه .
    چنانچه شخصی به دیگری چكی را بدهد و در مقابل قرار باشد كه دیگری كاری را برای او انجام دهد و انجام ندهد،صادر‌كننده نمی‌تواند دستور عدم‌پرداخت چك را صادر كند؛ زیرا عدم‌انجام تعهد یك مسئله مدنی است و بایستی پس از پرداخت وجه، دادخواست خود را به دادگاه تحویل دهد.
    هر گاه اثبات شود كه صادر‌كننده چك بی‌اساس دستور عدم‌پرداخت را صادر كرده است، علاوه بر پرداخت وجه به مجازات‌هایی از قبیل حبس‌، جزای نقدی و پرداخت كلیه خسارت وارد شده به دارنده چك محكوم می‌شود‌.


    دارنده: شخصی است كه برای نخستین‌بار چك را به بانك ارائه می‌كند. از این جهت بانك موظف است هر كس برای نخستین بار چك را به بانك می‌آورد هویت كامل و دقیق او را با ذكر تاریخ در پشت چك درج كند‌.
    چند توصیه مهم به دارندگان چك كه می‌خواهند از راه كیفری صادر‌كننده را تعقیب كنند:
    برای تعقیب كیفری، دارنده چك فرصت دارد تا 6 ماه پس از تاریخ صدور به بانك جهت اخذ پول خود مراجعه كند و اگر چك قابل پرداخت نبود، دارنده چك مهلت دارد تا 6 ماه پس از صدور گواهی عدم‌پرداخت از بانك برای شكایت به دادسرا مراجعه كند‌.


    برای شكایت كیفری باید به دادسرایی مراجعه كنند كه بانك مورد نظر در آن حوزه قضایی باشد.
    پرداخت كننده: گاهی اوقات وجه چك به‌علت‌هایی مانند‌: كسر موجودی‌، عدم‌مطابقت امضاء‌، قلم خوردگی و مواردی از این قبیل قابل پرداخت نیست‌.
    در این حالت بانك وظیفه دارد در برگ مخصوص كه مشخصات چك و هویت و نشانی كامل
    صادر كننده‌ كه علت عدم‌پرداخت در آن ذكر شده باشد به روشنی قید كند.‌ سپس این برگ را مهر و امضاء كرده و به دارنده چك تسلیم كند‌. دارنده چك باید دقت كند كه تمامی موارد ذكر شده باشد و علت عدم‌پرداخت نیز در آن برگه توسط بانك پر شده باشد‌. همچنین بانك وظیفه دارد نسخه دوم گواهی عدم‌پرداخت را سریعا به آخرین آدرس صاحب چك جهت اطلاع بفرستد‌.

    چك بلامحل
    1- هركس با علم به بسته بودن حساب بانكی خود مبادرت به صدور چك كند عمل وی در حكم صدور چك بلامحل خواهد بود و به حداكثر مجازات 2سال حبس محكوم می‌شود. این مجازات غیرقابل تعلیق است.
    2- جرائم مذكور در این قانون بدون شكایت دارنده چك قابل تعقیب نیست.
    3- درصورتی كه دارنده چك تا 6 ماه از تاریخ صدور برای وصول وجه آن به بانك مراجعه نكرد یا ظرف 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم‌پرداخت شكایت نكرد دیگر حق شكایت كیفری نخواهد داشت.
    4- اگر بعد از صدور حكم قطعی، شاكی گذشت كند یا محكوم به‌ترتیب بالا موجبات پرداخت وجه چك را فراهم كند اجرای حكم متوقف می‌شود.
    5- محكوم علیه ملزم به پرداخت مبلغی معادل یك سوم جزای نقدی مقرر در حكم به نفع دولت خواهد بود.

    در موارد زیر صادركننده چك قابل تعقیب كیفری نیست:
    الف. سفید امضا: چنانچه چك بدون تاریخ
    داده شود هرگونه اضافه كردن تاریخ بدان از طرف غیراز صاحب حساب جدا از جنبه حقوقی قابل شكایت كیفری از طرف صاحب حساب علیه ملصق تاریخ به‌عنوان سوءاستفاده از سفید مهر و امضاء قابل شكایت كیفری است.
    ب. هرگاه در متن چك وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
    ج. چك تضمینی
    د. هرگاه خلاف موارد قبل بدون قید در متن چك ثابت شود كه وصول وجه آن منوط به تحقق شرط یا بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی بوده‌است.
    ه. هرگاه ثابت شود چك بدون تاریخ بوده یا تاریخ واقعی صدور چك مقدم بر تاریخ مندرج در متن چك باشد.
    6- صادركننده چك یا ذی‌نفع یا قائم مقام قانونی آنها می‌تواند با تصریح به اینكه چك بر اثر كلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگر تحصیل شده به بانك به‌طور كتبی دستور عدم‌پرداخت بدهد و اگر دارنده چك آن را به بانك ارائه كرد گواهی عدم‌پرداخت را به دارنده با ذكر علت تسلیم می‌كنند.
    7- دستوردهنده مكلف است پس از اعلام به بانك، شكایت خود را به مرجع قضایی تسلیم و حداكثر ظرف مدت یك هفته گواهی تقدیم شكایت خود را به بانك تسلیم كند. پس از انقضای یك هفته بانك از محل موجودی به تقاضای دارنده وجه چك را پرداخت می‌كند.
    8- دارنده چك نیز می‌تواند علیه كسی كه دستور عدم‌پرداخت داده شكایت كند و هرگاه خلاف ادعایی كه موجب عدم‌پرداخت شده ثابت شود دستوردهنده علاوه بر مجازات كلیه خسارات را باید بپردازد.
    9- پرداخت چك‌های تضمین شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف كرد مگر آنكه بانك صادركننده نسبت به آن ادعای جعل كند.
    10- رسیدگی به كلیه شكایات و دعاوی حقوقی و جزایی چك چه در دادگاه و چه در دادسرا فوری و خارج از نوبت خواهد بود.
    11- وجود چك در دست صادركننده دلیل پرداخت وجه چك و انصراف از شكایت شاكی است مگر اینكه خلاف آن ثابت شود. نكته: طبق قانون سابق برای اینكه صادركننده در فاصله بین صدور حكم و رسیدگی بازداشت نشود تنها قرار تامینی كه دادگاه می‌توانست از او اخذ كند وجه‌الضمان نقدی یا ضمانت نامه بانكی معتبر معادل مبلغ چك بود اما طبق قانون جدید دادگاه می‌تواند یكی از قرارهای تامین كفالت یا وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانكی یا مال منقول یا غیرمنقول را اخذ كند.

    طرح‌ شكایت‌ علیه‌ صادر‌كننده چك‌ بلامحل‌
    چنانچه‌ چك‌ به‌ هر دلیل‌ برگشت‌ بخورد، پس‌ از دریافت‌ گواهی‌ عدم‌پرداخت‌ از بانك‌ محال‌ علیه‌ و اطمینان‌ از عدم‌وصول‌ چك‌ از طریق‌ مذاكره‌، نسبت‌ به‌ تنظیم‌ شكوائیه‌ اقدام‌ نمایید:
    الف - پس‌ از تنظیم‌ شكوائیه‌ با همراه‌ داشتن‌ اصل‌ چك‌ به‌ قسمت‌ ارجاع‌ شكایات‌حوزه‌ قضایی‌ كه‌ بانك‌ محال‌ علیه‌ در محدوده‌ آن‌ واقع‌ است‌ مراجعه كنید.
    ب - معاونت‌ ارجاع‌ حوزه‌ قضایی‌ مربوطه‌ در ذیل‌ شكوائیه‌ دستور تحقیقات‌مقدماتی‌ و اعلام‌ نتیجه‌ را به‌ حوزه‌ انتظامی‌ واقع‌ در محدوده‌ سكونت‌ صادر كننده‌چك‌ را صادر می‌نماید. (آدرس‌ اعلامی‌ مشتكی‌عنه‌ مندرج‌ در برگ‌ گواهی‌ عدم‌پرداخت)
    ج - پس‌ از اخذ دستور مقام‌ قضایی‌، به‌ حوزه‌ انتظامی‌ مربوطه‌ مراجعه‌ كرده‌ و برحسب‌ رویه‌ معمول‌، با كسب‌ دستور فرمانده‌ حوزه‌ انتظامی‌ یا جانشین‌ وی‌اخطاریه‌ 3 روزه‌ كه‌ به‌ اخطار حسن‌ نیت‌ معروف‌ است‌ در معیت‌ مأمور نیروی‌انتظامی‌ به‌ متهم‌ ابلاغ‌ می‌شود.
    ذ - درصورتی‌ كه‌ متهم‌ در ظرف‌ 3 روز پس‌ از ابلاغ‌ اخطاریه‌ مذكور در بند 3، رضایت‌ شاكی‌ را جلب‌ كرده‌ است‌ یا ترتیب‌ پرداخت‌ وجه‌ چك‌ را بدهد با اعلام‌ رضایت‌ شاكی‌ یا ارائه‌ لاشه‌ چك‌ توسط وی‌ پرونده‌ مختومه‌ می‌شود، والا درصورت‌ عدم‌حضور در موعد مقرر، با دستور مقام‌ قضایی‌ نسبت‌ به‌ جلب‌ متهم‌ اقدام ‌و پرونده‌ با گزارش‌ نیروی‌ انتظامی‌ و به‌ همراه‌ طرفین‌ به‌ حوزه‌ قضایی‌ مربوطه‌ارسال‌ و پس‌ از تعیین‌ شعبه‌ رسیدگی‌‌كننده توسط ریاست‌ حوزه‌ قضایی‌ و یامعاونین‌ آنها، پرونده‌ در جریان‌ رسیدگی‌ قرار می‌گیرد. (این‌ اقدامات‌ نیز درصورتی‌كه‌ متهم‌ متواری‌ باشد انجام‌ می‌گیرد) در ضمن‌ می‌توان‌ درصورتی‌ كه‌ متهم‌ متواری‌ بوده‌ ‌ و احتمال خروج وی‌ از كشور برود، از دادگاه‌ درخواست‌ ممنوع‌‌الخروج‌ كردن‌ ویرا از كشور كرد.

    گردآوری: گروه سبک زندگی سیمرغ

  2. #12
    آخر فروم باز france's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2007
    محل سكونت
    P30World.Com
    پست ها
    1,779

    11

    چك الكترونيكى

    چك الكترونيكى در واقع جايگزين الكترونيكى چك هاى كاغذى است . به عبارت ديگر چك الكترونيكى يك سند الكترونيكى شامل داده هاى زير است : مبلغ چك ، واحد پول مورد استفاده ، شماره چك ، فرد پرداخت كننده ، نام پرداخت كننده ، نام دريافت كننده ، نام بانك ، شماره حساب پرداخت كننده ، مدت اعتبار چك ، امضاى الكترونيكى فرد پرداخت كننده ، امضاى الكترونيكى فرد دريافت كننده .

    در چك الكترونيكى نيز همانند چك كاغذى ، هويت افراد مرتبط با فرآيند واگذارى و در يافت مخفى نمى ماند ، اما پايين بودن هزينه پردازش و تسويه چك الكترونيكى به دليل سود جستن از ارتباطات الكترونيكى ، استفاده از آن را توجيه پذير مى كند . آنچه در تبادل و تعامل چك الكترونيكى اهميت مى يابد موضوعات مربوط به جابه جايى چك الكترونيكى و خود چك الكترونيكى است كه ذيلا به تشريح آنها مى پردازيم :

    جابه جايى چك الكترونيكى به اين صورت است كه بانك پس از وصول چك كاغذى ، اطلاعات آنرا به صورت الكترونيكى به مركز مبادلات بانكى ارسال مى كند و سپس چك هاى كاغذى را بايگانى مى كند .

    بدين طريق حمل فيزيكى چك بين بانك ها حذف مى شود و هزينه پردازش چك كاهش و امنيت تسويه بين بانكى افزايش مى يابد . اطلاعات روى چك ها توسط حروف خوان مغناطيسى يا به صورت دستى به سيستم وارد مى شود . البته روش هاى ديگرى نيز نظير مبادله تصوير هر دورى چك به صورت ديجيتالى بين بانك ها وجود دارد . اما معنى و مفهوم چك الكترونيكى متفاوت از مقوله فوق الذكر است .

    زمانى كه يك پرداخت جديد از طريق چك الكترونيكى بايد انجام شود ، يك چك الكترونيكى سفيد بر روى مانيتور خريدار ظاهر مى شود . اطلاعات چك وارد مى شود و براى امضاى چك الكترونيكى ، پرداخت كننده كارت هوشمند را در دستگاهى مخصوص قرار داده و با دادن كلمه رمز امضاى الكترونيكى را ضميمه مى كند و چك الكترونيكى امضا شده را ضمن قفل كردن ، بر مى گرداند . چك هاى الكترونيكى از طريق پست الكترونيكى دريافت و باز مى شوند ولى امضاى ديجيتالى روى آنها در هر زمان مى تواند تائيد شود.

  3. #13
    آخر فروم باز france's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2007
    محل سكونت
    P30World.Com
    پست ها
    1,779

    11 چك بدون تاریخ و اعتبار آن

    چك بدون تاریخ و اعتبار آن

    یكی از موضوعاتی كه در قلمرو حقوق تجارت بحث انگیز است ، (چك بدون تاریخ ) می باشد. بدین معنا كه اگر چكی از طرف صادر كننده آن بدون تاریخ نگاشته شود آیا از اعتبار قانونی در نظر گرفته شده برای سند چك برخوردار است یا اینكه چنین سندی چك محسوب نمی شود؟
    در این رابطه دو نظریه مهم وجوددارد: یكی از موضوعاتی كه در قلمرو حقوق تجارت بحث انگیز است ، (چك بدون تاریخ ) می باشد. بدین معنا كه اگر چكی از طرف صادر كننده آن بدون تاریخ نگاشته شود آیا از اعتبار قانونی در نظر گرفته شده برای سند چك برخوردار است یا اینكه چنین سندی چك محسوب نمی شود؟

    در این رابطه دو نظریه مهم وجوددارد:
    الف - عده ای عقیده دارندك ه چك بدون تاریخ در حكم سندی عادی و فقط دال بر دین صادر كننده است ، ولی از اعتبار و امتیازات ویژه چك تجاری مانند لازم الاجرا بودن ، الزامی بودن صدور قرار تامین خواسته ، تصمینات كیفری و غیره برخوردار نیست.

    ب - گروهی كه اندكند عقیده دارند، چك بدون تاریخ نه تنها چك مندرج در قانون محسوب نمی شود، بكله اصولا" سند دین هم به شمار نمی رود، زیرا برخلاف سندی كه در آن بدهكار تصریح برمدیونیت خود كرده ، در برگه های چاپی چك چنین تصریحی وجود ندارد، بلكه طی آن صادر كننده به محال علیه دستور می دهد كه مقداری از وجه نقد موجود نزد وی به دارنده چك یا محال علیه پرداخت گردد واین موضوع فی نفسه به هیچ وجه بیانگر مدیون بودن صادر كننده چك به دارنده آن نیست ، بلكه چه بسا وی می خواسته به دارنده چك ،مبلغی قرض دهد یا هبه ای نماید و یا پول آن را نزدش امانت قرار دهد. لذا چك بدون تاریخ ، نه چك است ونه حتی سند عادی مدیونیت صادر كننده آن هر یك از قایلین این دو نظریه برای توجیه مبانی خود دلایلی دارند كه در جایش قابل بحث ومناقشه است و ما در ذیل ، در ضمن توجیه مبنای مورد قبول خویش ، به این دلایل هم خواهیم پرداخت. در شرح استدلال ، از تعریف چك آغاز می كنیم.

    ماده (310) قانون تجارت می گوید: (چك نوشته ای است كه به موجب آن صادر كننده وجوهی را كه نزد محال علیه دارد كلا" یا بعضا" مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.)

    در ادامه آن در ماده (311) آمد: (چك باید محل وتاریخ صدور، قید شده و به امضای صادر كننده برسد. پرداخت نباید وعده داشته باشد.)

    در بادی امر، چنین به نظر می آید كه محل وتاریخ صدور چك از اركان اساسی آن به شمار می رود و با فقد هر یك از این اركان ، چك فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.

    اداره حقوقی دادگستری نیز در نظریه مشورتی مورخ 19/5/1347 آورده است :
    مطابق ماده (311) قانون تجارت ، تاریخ چك از اركان اساسی آن محسوب می شود و با فقد تاریخ ، نمی توان آن را چك به معنای قانونی كلمه دانست. (1)
    همن مرجع در مورد چكی كه بدون قید سال تحریر، صادر شده در نظریه مورخ 12/12/58 می گوید:
    (با توجه به ماده (311) قانون تجارت كه تصریح دارد به اینكه در چك باید محل و تاریخ صدور، قید شده و به امضای صادركننده برسد ومتسنبط از ملاك ماده (223) همان قانون كه تاریخ تحریر را به روز وماه و سال ، توضیح داده ، كلمه تاریخ ناظر به روز وماه و سال بوده و اگر در چك ، تاریخ سال قید نگردد، چك بدون تاریخ محسوب واعتبار چك را ندارد) 0 (2)

    در بررسی این اندیشه ها باید گفت ، اگرچه ماده (311) قانون تجارت ، قید تاریخ صدور را در متن چك لازم دانسته اما درهیچیك از مواد قانون ، عدم رعایت این قید، موجب بی اعتباری یا خروج این نوع چك از حیطه اسناد لازم الاجرا یا تجاری دانسته نشده است. در حالی كه همین قانون در ماده (266) و (309) ، عدم قید تاریخ در برات وسفته ار موجب خروج آن از شمول بروات تجاری می داند و در واقع ، طبق مواد یاد شده ، قانونگذار صریحا" در برات و سفته ، تاریخ را جزء اركان صحت آنها می داند و بدون آن ، برات و سفته در ردیف اسناد عادی خواهد بود واز مزایای اسناد تجاری نمی تواند برخوردار شود.

    بدین ترتیب ، از سكوت قانونگذار در ماده (311) از حیث عدم تصریح به ضمانت اجرای عدم رعایت تاریخ یا محل صدور وتوجه به اصل صحت و اینكه بی اعبتاری ، دلیل محكم می خواهد، می توان نتیجه گرفت كه تاریخ ، ركن اساسی چك نیست.

    ممكن است عده ای به استناد تبصره ماده ( 319) قانون تجارت ، شرط مندرج در ماده (311) رااز جمله شرطهای اساسی چك بدانند 0 به این صورت كه قانونگذار در این تبصره ، چك را نیز از جمله اسنادی دانسته كه می تواند فاقد یكی از شرایط اساسی قانونی باشد ، لذا چك فاقد تاریخ یا محل صدور یا امضا و نیز وعده دار فاقد شرایط اساسی است.

    در پاسخ به این شبهه باید گفت كه اولا" : در این تبصره ، شرایط اساسی چك ، سفته و برات شرح داده نشده است تا بتوان به اتكای آن این شرطها را مورد بحث و استناد قرارداد ، بلكه در ماده ( 226) قانون تجارت به این شروط كه ویژه برات است ،اشاره شده و در ماده (309) نیز این شرایط به سند سفته تسری داده شده در حالی كه چنانچه قبلا" گفته شد ، به شرایط اساسی چك در هیچ موردی اشاره نشده است.

    لذا با استقصا در مواد قانون تجارت ، شاید بتوان گفت كه تنها شرط اساسی چك ، علاوه بر اهلیت صادر كننده ، مهر و امضای صادر كننده است.

    ثانیا" : همین تبصره بیانگر این است كه چك فاقد تاریخ ، بی اعتبار نیست بلكه صاحب آن می تواند وجه آن را فقط از دارنده ای كه به ضرر او استفاده بلاجهت كرده مطالبه كند (نتیجتا" صدور اجرائیه ثبتی هم بلا اشكال است ) و تنها دایره اش محدود به استفاده كننده خواهد بود و به ضامنین و ظهر نویس ها مرتبط نیست.

    از طرف دیگر ، قانونگذار در ماده ( 314) قانون تجارت ، مقررات حاكم بر برات را فقط در محدوده ضمانت ، ظهرنویسی ، اعتراض ، اقامه دعوا و مفقود شدن برات ، شامل چك نیز دانسته است. یعنی سند چك فقط در موارد یاد شده از قواعد حاكم بربرات پیروی می كند 0 لذا نمی توان بند 2 ماده ( 233 ) كه مربوط به ضروری بودن قید تاریخ در برات است و نیز ضمانت اجرای مندرج در ماده ( 226) را كه بیانگر بی اعتباری برات فاقد تاریخ است ، را شامل چك نیز دانست ، زیرا قید تاریخ چك در هیچ یك از موارد مندرج در ماده ( 314) ذكر نشده ، كما این كه در ماده ( 311) قانون تجارت ، صدور چك وعده دار نیز نهی شده است و اگر نهی را مشعر بر بطلان بدانیم باید چك وعده دار را هم از شمول چك تجاری خارج كنیم ، در حالی كه نظر مشهور بر آن است كه نهی درمعاملات دلالت بر بطلان ندارد و عرف و رویه قضایی نیز چك وعده دار را از دایره چك بودن خارج نمی داند.

    هیات عمومی دیوان عالی كشور در رای شماره 2614 مورخ 8/ 10/ 1327 در این زمینه می گوید :
    (راجع به چكهایی كه تاریخ چك ، موخر از زمان تحریر است ، نظر به این كه موافق مقررات قانونی ، تاریخ استفاده از چنین چكهایی همان تاریخی است كه در آن قید شده و تحریر در زمان مقدم بر تاریخ پرداخت ، آن را از صورت چك خارج نمی كند 0 بنابراین چنین اوراقی چك بوده و صادر كننده مشمول مقررات قانونی چك خواهد بود 0 ) (3)

    مضافا" بر این كه ، طبق ماده (11) قانون صدور چك مصوب 1355 چك وعده دار فقط فاقد ضمانت اجرای كیفری بوده و قانونگذار آن را از حوزه اعتبار قانونی چك خارج ندانسته است.

    دیگر این كه ، در ماده ( 311) قانون تجارت ، قید محل صدور چك نیز لازم شمرده در حالی كه عملا" در هیچ چكی به محل صدور آن اشاره نمی شود ، و فرض بر این است كه در محل بانك محال علیه صادر شده ، ولی هیچگاه این نقیصه را از موجبات بی اعتباری چك نشمرده اند ، كه البته اصل سرعت در تجارت نیز چنین اقتضایی دارد 0 در عین حال ، دیوان عالی كشور در رای شماره 927 مورخ 15/3/ 1329 ، چك وعده دار را چك ندانسته و آن رامانند سفته تلقی كرده است ، (4) در حالی كه سفته ویژگیهای خاص خود را دارد كه در قانون تجارت دقیقا" احصا شده و با عقد حواله مدنی متفاوت است ، و شاید شایسته بود دیوان آن را نوعی حواله بداند وگرنه سفته دانستن آن از مبانی حقوقی منطقی برخوردارنیست.

    دادگاه عمومی شعبه اول قزوین طی دادنامه شماره 599 مورخ 13 / 12 / 73 ، به استناد ماده ( 311) قانون تجارت ، چك فاقد تاریخ را از شمول اسناد لازم الاجرا خارج دانسته و بالتبع رای به ابطال اجرائیه ثبتی مربوط داده است كه البته دادگاه تجدید نظر استان تهران با نقض آن ، رای به معتبر بودن چك و درستی صدور اجرائیه داده است.

    لذا باید گفت اگر چك فاقد تاریخ ، چك محسوب نشود ،نمی توان آن را سند عادی هم تلقی نمود ، چرا كه اولا" : از شمول ماده ( 310) خارج است و ثانیا" : همان گونه كه پیش تر ذكر شد ، در متن چكها به بانك محال علیه دستور داده شده تا مبلغی به محال علیه بپردازد و این دستور ، فی نفسه دلیل بر مدیونیت صادر كننده به دارنده چك نیست ،زیرا درآن هیچ گونه نشانه و اماره ای دال بر مدیونیت صادر كننده وجود ندارد ، بلكه این دارنده چك است كه باید مدیونیت وی را ثابت كند و صرف وجود سند چك در ید خواهان ، دلیل طلبكار بودن او به حساب نمی آید 0
    پس بهتر است چك فاقد تاریخ راهم چك معتبر بدانیم وضمانتهای قانونی را نیز برای او قایل شویم ، ولی با اتكا به اصل تفسیر مضیق و به نفع متهم در قوانین كیفری و تكیه بر ماده (11) قانون چك ، آن را فقط فاقد ضمانت اجرای كیفری تلقی نماییم.

    تحلیل دیگر :
    صرف نظر از استدلالهای یاد شده ، می توان گفت كه در ماده (311) قانون تجارت ، هیچ گاه ذكر نشده كه تاریخ چك حتما" باید در لحظه صدور چك درج شود ، بلكه می گوید كه در چك باید تاریخ صدور ، قید شده باشد ، حال اگر چكی در لحظه صدور واقعی فاقد تاریخ باشد ولی دارنده آن ، قبل از ارائه به بانك یا اقامه دعوا یا درخواست اجرائیه ثبتی ، در متن آن ، تاریخ را درج كند چك مزبور واجد شرایط مقرر در ماده ( 311) قانون تجارت خواهد بود و در واقع باید گفت ، در این مورد صادر كننده با عدم ذكر تاریخ در متن چك به دارنده آن اختیار داده تا وی هر گاه كه صلاح بداند اقدام به درج تاریخ و وصول وجه چك نماید 0 لذا اگر ثابت شود چكی در هنگام صدور ، فاقد تاریخ بوده و بعدا" تاریخ به آن الحاق شده ، باز هم لطمه ای به اعتبار تجاری آن وارد نخواهد بود 0
    اصولا" در تفسیر باید به شیوه ای عمل كرد كه اعمال مردم حتی المقدور صحیح دانسته شود 0

    منابع:

    1 - مجموعه نظارت مشورتی اداره حقوقی دادگستری در مسائل كیفری ، ص 245 ، مسئله 1 0
    2 - مجموعه نظرات مشورتی اداره حقوقی دادگستری در امور مدنی ، ص 316، نظریه شماره 5654 0
    3 - مجموعه رویه قضایی ، احمد متین ، قسمت كیفری ، ص 0125
    4 - حقوق تجارت ، دكتر محمود عرفانی ، نشر جهاد دانشگاهی ، 1365 ج 1 ، ص 301


  4. #14
    حـــــرفـه ای wichidika's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2009
    پست ها
    13,078

    10 "صدور چک حامل" ممنوع شد

    "صدور چک حامل" ممنوع شد

    عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی جزئیات مصوبات اخیر این کمیسیون درباره طرح اصلاح قانون چک را تشریح کرد.

    • ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ -

    [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
    ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، با اشاره به جلسه عصر امروز (یکشنبه 20 اسفند) این کمیسیون، گفت: در این جلسه موادی از طرح اصلاح قانون چک بررسی و تصویب شد.وی با بیان اینکه با مصوبه امروز کمیسیون، از این پس، تمام مردم از سوی شرکت‌هایی اعتبارسنجی می‌شوند، افزود: لذا افراد بر اساس اعتباری که دارند چک‌هایی دریافت می‌کنند که حداکثر مبلغی که در این دسته‌چک می‌توانند بنویسند در دسته‌چک درج شده است.عضو کمیسیون قضایی مجلس، ادامه داد: بنابراین بانک‌ها با مصوبه جدید کمیسیون، بر اساس اعتبار افراد، دارایی، میزان استفاده از چک و همچنین چک‌های برگشتی فرد بین تجار، کارگران، زنان خانه‌دار و... تفاوت قائل می‌شوند.ابوترابی با ابراز اینکه با مصوبه امروز اعضای کمیسیون، صدور چک در وجه حامل ممنوع شد، تصریح کرد: با مصوبه جدید کمیسیون قضایی، تمامی چک‌ها قابل رصد بوده و کاملاً مشخص خواهد شد که چک صادرشده به نام چه‌کسی است و تنها شخصی که چک در وجهش صادر شده می‌تواند آن را به بانک ببرد.نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس ادامه داد: البته چک‌ها مانند گذشته قابل پشت‌نویسی و انتقال خواهند بود.ابوترابی تصریح کرد: بررسی و تصویب مواد طرح اصلاح قانون چک در کمیسیون قضایی مجلس به اتمام رسیده و طرح برای بررسی در صحن علنی قوه مقننه تقدیم هیئت رئیسه مجلس می‌شود.انتهای پیام/*

  5. #15
    حـــــرفـه ای wichidika's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2009
    پست ها
    13,078

    پيش فرض چک‌های مدت‌دار از شهریور پذیرش نمی‌شود

    چک‌های مدت‌دار از شهریور پذیرش نمی‌شود


    اقتصاد > اقتصاد کلان - مدیر کل ریالی و نشر بانک مرکزی، شهریور 97 را آخرین فرصت بانک ها برای هماهنگی با سامانه جدید صیاد برای صدور دسته چک های جدید عنوان کرد و گفت: پس از شهریور ماه چک های مدت دار تنها در شعب صادر کننده قابل پیگیری هستند.

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی،مسعود رحیمی،مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی اظهار کرد: همانطور که عموم مردم در جریان ثمرات ارزنده طرح صیاد هستند، پس از یکسان‌سازی طرح، محتوا و ابعاد دسته‌چک از بهمن سال 1395 و راه‌اندازی سامانه صیاد، بانک مرکزی به عنوان گام بعدی در جهت تکمیل طرح و ایجاد نظم در شبکه بانکی تاریخ 15 اردیبهشت سال 1397 را برای عدم پذیرش چک‌هایی با طرح قدیم و متفاوت در سامانه چکاوک درنظر گرفت.وی ادامه داد: با توجه به ابعاد گسترده طرح صیاد و لزوم اعطای فرصتی به بانک‌ها برای هماهنگی با سامانه جدید و انجام اقدامات لازم به صورت کامل و همچنین حجم بالای چک‌های قدیمی دردست مردم، تاریخ مدنظر تمدید شد.وی تصریح کرد: حجم بالای چک‌های قدیمی موجود در دست مردم و نپذیرفتن چک‌ها در چکاوک منجر به ایجاد اختلال و تشویش در شعب و جامعه خواهد شد، بنابراین با اعطای فرصتی به منظور تعیین تکلیف چک‌‌های قدیمی به دنبال کاهش تبعات مردمی هستیم. درضمن پس از شهریور ماه چک‌های مدت‌دار فقط در شعب بانک صادرکننده، قابلیت تعیین‌تکلیف را دارا هستند.رحیمی افزود: بانک مرکزی در گذشته نیز طرح هایی همچون چکاوک را اجرا کرده و در تمامی آن‌ها سعی داشته کمترین اختلال و نابه‌سامانی در فرآیند اجرایی داشته باشد. با اجرایی شدن سامانه صیاد به شکل کامل، با توجه به کارکرد و ثمرات ارزنده آن مثل امکان استعلام و اعتبارسنجی، افزایش امنیت و کاهش جعل و کنترل دقیق اهلیت متقاضی دسته‌چک پیش از صدور آن؛ می‌توان شرایط را برای بازگشت اعتبار به چک فراهم آورد.وی گفت: با توجه به ابعاد گسترده طرح و حجم بالای شعب بانک‌‌ها، راه‌اندازی صیاد در کشور کار بسیار بزرگی بوده و آنچه برای بانک مرکزی حائز اهمیت است پیشبرد هرچه بهتر امور برای بهره‌مندی از عواید حاصل از اجرای صیاد بوده که برای دستیابی کامل به نتایج مثبت آن، انجام اقدامات اساسی به نحو مناسب در برخی از محورها ضروری بوده است.رحیمی یادآور شد: برخی از بانک‌ها که تعداد زیادی هم نیستند تاکنون شرایط لازم را به صورت کامل فراهم نکرده‌اند.‌ از مواردی که در حال حاضر در دست انجام بوده و برای رسیدن به اهداف پروژه مهم است به چند مورد اشاره می کنم :1- اتصال تمامی شعب بانک‌ها به سامانه صیاد به منظور خدمت‌رسانی صحیح به تمام نقاط کشور2- برقراری تمهیدات لازم در ایستگاه کاری چکاوک بانک‌ها به منظور درج داده‌های لازم از جمله شناسه استعلام صیادی در راستای اعمال ممانعت سیستمی به جهت عدم پذیرش چک‌های با طرح قدیم در چکاوک3- تجهیز کامل شعب بانک‌ها به دستگاه‌ها و تجهیزات لازم جهت درج و خوانش بارکد دوبعدی به منظور افزایش سرعت پذیرش چک و کاهش اشتباهات کاربری4- راه‌اندازی کامل سامانه استعلام همگانی چک به منظور اطلاع‌رسانی به موقع و مناسب سوابق اعتباری صاحبان حساب به ذینفعان چک در جهت ایجاد شفافیت اطلاعاتی به منظور اخذ تصمیم مناسب و کاهش حجم چک برگشتی5-ایجاد مکانیسم مناسب جهت پذیرش چک‌های مدت‌دار از قبل واگذار شده در شعب به منظور جلوگیری از تحمیل زحمت مضاعف به اشخاص حقیقی و حقوقی به جهت بازپس‌گیری چک‌هاوی افزود : علاوه بر این به دلیل عدم اعلام فراخوان مناسب از سوی بانک‌ها، استقبال دارندگان دسته‌چک برای تعویض آن قابل توجه نبوده و لازم است اطلاع‌رسانی صحیح ازجانب بانک‌ها برای تغییر چک‌های قدیمی انجام شود. همچنین باید بازه زمانی مدنظر جهت تعویض دسته چک‌ها به گونه‌ای درنظر گرفته شود که از فشار و تقاضای آنی برای تعویض دسته‌چک و هجوم مردم به شعب جلوگیری شود. در غیر اینصورت ضمن اینکه نتایج متصور از اجرای طرح صیاد به صورت کامل احصا نمی‌شود، ممکن است برای مردم اعم از صاحبان حساب و ذینفعان چک مشکلاتی پدید آید.مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی بیان کرد: ما در چند ماه گذشته در بانک مرکزی شرایط انجام کار از سوی شبکه بانکی را به صورت کامل رصد کرده و جلسات متعددی را به منظور پیگیری امور برگزار کردیم و مکاتبات و بخشنامه‌های لازم را صادر کرده‌ایم و پیشرفت صحیح کار و نظارت بر حسن انجام آن کاملاً درنظر گرفته شده است.وی افزود: در بانک مرکزی کارگروهی تشکیل شده که مقرر است گزارش‌های پیشرفت کار ده روزه، از بانک‌های جا‌مانده از برنامه‌ریزی را دریافت و بررسی کند و به صورت جدی پیگیر انجام امور آن‌ها در فرصت‌های مقرر باشد. با این حال در جمع‌بندی نهایی، به منظور پرهیز از آسیب‌رسانی به اهداف و کلیات طرح به دلیل برخی از کاستی‌ها که به آن اشاره شد، و جلوگیری از ایجاد مشکلات برای عموم مردم تصمیم بر آن شد که مرحله بعدی طرح چند ماه با تعویق انجام شود.مدیر کل ریالی و نشر بانک مرکزی گفت: به دنبال آن هستیم که بخشی از کار که یکی از ارزنده‌ترین اهداف صیاد بوده را در دهه پایانی خرداد امسال به بهره‌برداری برسانیم. یکی از نتایج و کارکردهای اساسی صیاد، ایجاد سامانه استعلام همگانی چک است که امکان استعلام وضعیت سوابق چک‌برگشتی صادرکننده را برای ذ‌ی‌نفع به هنگام معامله و پیش از پذیرش چک، از طریق ارسال شناسه استعلام مندرج در متن برگه چک صیادی به سرشماره پیامکی بانک مرکزی و دریافت پاسخ آن فراهم می‌آورد. این امر باعث کاهش مخاطره پذیرش چک توسط ذی‌نفعان شده و اصلاح رفتاری صادرکنندگان چک و به دنبال آن کاهش حجم چک برگشتی را سبب خواهد شد.مدیر کل ریالی و نشر بانک مرکزی تاکید کرد : با توجه به اینکه عدم پذیرش چک‌های غیرصیادی در چکاوک به ابتدای شهریور امسال موکول شد، لازم است بانک‌ها اطلاع رسانی لازم به مشتریان بانکی را به منظور مراجعه به شعب و تعویض دسته چک‌های قدیمی انجام دهند و همچنین از پذیرش چک جهت کارسازی آن در آینده در سامانه چکاوک خودداری کنند.35224

  6. #16
    حـــــرفـه ای wichidika's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2009
    پست ها
    13,078

    12 تمامی حساب‌ها و کارت‌های بانکی صاحبان چک‌های بی‌محل مسدود می‌شود

    بر اساس مصوبه مجلس

    تمامی حساب‌ها و کارت‌های بانکی صاحبان چک‌های بی‌محل مسدود می‌شود

    نمایندگان مجلس مصوب کردند که تمامی حساب‌ها و کارت‌های بانکی صاحبان چک‌های بی‌محل مسدود شود.

    به گزارش خبرنگار پارلمانی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه) پارلمان طرح اصلاح قانون صدور چک را مورد بحث و بررسی قرار داده و مواد 3 و 4 این طرح را به تصویب رساندند.
    به موجب مصوبه مجلس، در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید.
    همچنین بانک مکلف شد بنابر درخواست دارنده چک فوراً کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای مشابه ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود و چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک می‌شود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.
    در ماده 4 این طرح مقرر شد بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا پیش از رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:
    الف - عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛
    ب - مسدود کردن تمامی حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغی که صادر کننده تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛
    ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی؛
    د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.
    در تبصره یک این ماده مصوب شد که چنانچه اعمال محرومیت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاه‌های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یکسال به حالت تعلیق در می‌آید. آیین‌نامه اجرایی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل آن ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
    طبق تبصره 2 این ماده، در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می‌‎گردد مگر اینکه در مرجع قضایی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانک‌ها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند.
    در تبصره 3 مقرر شد در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فوراً و به صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود:
    الف - واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال‌علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.
    ب- ارائه لاشه چک به بانک محال‌علیه؛
    ج- ارائه رضایت نامه رسمی (تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛
    د- ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک؛
    هـ- ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛
    و- سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.
    در تبصره دیگر این ماده مقرر شد که چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده 16 این قانون و تبصره‌های آن باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد.
    همچنین در تبصره 5 مصوب شد که بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد مسئول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره‌های آن به اشخاص ثالث وارد گردیده است.
    انتهای پیام/

  7. #17
    حـــــرفـه ای wichidika's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2009
    پست ها
    13,078

    پيش فرض حذف چک های حامل برای جلوگیری ازپولشویی/۱.۵میلیون چک برگشتی در ماه

    [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

    [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

    عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس از تلاش برای تصویب نهایی طرح اصلاح قانون چک با هدف ساماندهی اقتصادی خبر داد.

    به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به نقل از خانه ملت، ابوالفضل ابوترابی، با انتقاد از افزایش روزافزون چک های برگشتی در کشور، گفت: متاسفانه ما در ماه حدود ۱.۵ میلیون و در سال بالغ بر ۱۷ میلیون چک برگشتی داریم که مبالغ آنها بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان است.
    نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه با توجه به مشکلات فعلی اقتصادی روند چک های برگشتی رو به افزایش است، افزود: دومین عامل تعدد پرونده ها در محاکم دادگستری موضوع چک بوده و اولین عامل زندانیان غیر عمد هم به این موضوع مربوط است.
    ابوترابی با تاکید بر اینکه پنجمین مانع بزرگ کسب و کار در ایران و چهارمین عامل نقدینگی در کشور چک های برگشتی هستند، تصریح کرد: در حال حاضر ۴۲ درصد مبادلات پولی ما در کشور به واسطه چک انجام می شود، از اینرو اصلاح رویه فعلی اهمیت بسیاری دارد.
    وی با بیان اینکه مسائل غیراقتصادی نیز به چک گره خورده است افزود: طرح مورد بررسی در مجلس در خصوص اصلاح قانون چک به مدت ۶ سال مورد کار مطالعاتی دقیق واقع شده و سه کشور دنیا مانند فرانسه، چین و سوئیس مورد بررسی قرار گرفته اند.
    این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه ۷ ماده از ۲۲ ماده قانون چک در طرح جدید مورد بازنگری جدی واقع شده است، تصریح کرد: پیش بینی این است که بازار آشفته چک های برگشتی تا ۹۰ درصد با اجرای قانون جدید ساماندهی شود.
    وی ادامه داد: طرح جدید دارای سه ویژگی بوده که اعتبارسنجی یکی از آنها است و بر اساس این اصل اعتبارات افراد مبنای ارایه دسته چک های متفاوتی به آنها خواهد بود. ابوترابی افزود: افراد طبق توانمندی مالی خود حق نوشتن مبالغ مختلف در چک را داشته از اینرو مبالغ سقف بندی شده و تا سقف اعلامی فرد مجاز به نوشتن مبلغ خواهد بود.
    ابوترابی با بیان اینکه دومین ویژگی طرح مذکور حذف فرآیند دادگستری به علت زمان بر بودن آن است، گفت: در این طرح فرآیند مراجعه به دادگستری از جلوی پای گیرنده چک حذف شده و به محض اینکه در بانک برگشت خورد می تواند در اجرای احکام دادگستری به اجرا گذاشته و بانک ها هم مکلف هستند معادل مبلغ چک در هر بانک دیگر ایران که شخص منابع مالی داشته باشد برداشته و چک را پاس کنند.
    این نماینده مردم در مجلس دهم، با اشاره به حذف چک های حامل در طرح مذکور، افزود: سامانه الکترونیکی در این طرح دیده شده که اگر چک دزدی یا مفقود شده و یا مشکلی برای آن پیش آمد در سامانه الکترونیکی این موضوع درج شود. عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس یادآور شد: حذف چک های حامل در راستای حذف فرآیند پولشویی صورت گرفته است.

  8. #18
    حـــــرفـه ای wichidika's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2009
    پست ها
    13,078

    10 "دسته چک‌"های خود را عوض کنید

    "دسته چک‌"های خود را عوض کنید

    صاحبان دسته چک فقط تا پایان مرداد ماه فرصت تعویض آن و تبدیل به چک‌های صیادی را دارند؛ در غیر این صورت چک قدیمی در سایر بانک‌ها پذیرش نخواهد شد.
    به گزارش ایسنا، در روزهای گذشته اغلب بانک‌ها با ارسال پیامک به مشتریان خود تاکید کرده‌اند که طبق دستورالعمل بانک مرکزی واگذاری چک سایر بانک‌ها با طرح قدیم فقط تا آخر مرداد امکان‌پذیر است؛از این رو برای واگذاری چک‌های قدیمی با هر تاریخی به شعب مراجعه کنند. ماجرا از این قرار است که در پایان شهریور ماه سال گذشته سامانه صیاد به عنوان سامانه صدور یکپارچه چک راه‌اندازی شد تا اصلاح رویه و روال صدور دسته چک، یکسان سازی مولفه‌ها و خصیصه‌های محتوایی و امنیتی چک در شبکه بانکی اجرایی شود. از آن زمان به مرور بانک‌ها به سامانه متصل شدند تا مشتریان نیز بتوانند همزمان دسته چک‌های خود را تعییر داده و به دسته چک‌های صیادی تبدیل کنند. با توجه به وسعت این طرح، زمان تغییر دسته چک‌ها تا اردیبهشت ماه سال جاری اعلام شد؛اما از آنجایی که در این فاصله هنوز به طور کامل دسته چک‌ها تغییر نکرده بود، بانک مرکزی اعلام کرد که تا شهریورماه این زمان تمدید شده است و از آن به بعد چک‌های قدیمی دیگر در شعب سایر بانک‌ها پذیرش نمی‌شود و تنها در خود بانک مربوطه پذیرش آن امکان‌پذیر خواهد بود. بر این اساس با توجه به نزدیک شدن به شهریور ماه زمان تغییر دسته چک‌ها نیز رو به پایان است و باید مشتریان بانک‌ها در اسرع وقت با مراجعه به شعب دسته‌چک‌های خود را صیادی کنند. یکی از ویژگی‌های مهم چک های صیادی به کاهش چک‌های برگشتی برمی‌گردد؛ چرا که در استفاده از چک‌های صیادی امکان استعلام از پیشینه فرد صادرکننده چک وجود داشته و در این حالت دریافت کننده چک با اطمینان بیشتری آن را قبول خواهد کرد.
    در دسته چک‌های صیادی چک ها به صورت متحدالشکل بوده و دیگر مانند دسته چک‌های قدیمی که در تعداد، طرح‌ها، رنگ‌ها و اندازه‌های مختلف بودند، نیستند، چک‌ها با هدف یکپارچه سازی و استانداردسازی طراحی شده و به عبارتی به چک به عنوان یک ارواق بهادار هویت داده می‌شود. همچنین برای چک‌های صیادی سه سطح ویژگی امنیتی تعریف شده است. در سطح اول سری و سریال‌های چک به صورت برجسته چاپ شده که با لمس قابل تشخیص است. در سطح دوم ویژگی های امنیتی نگاه کردنی مانند واتر مارک و طرح مخفی در برگه چک وجود دارد که این دو سطح به راحتی توسط عموم مردم قابل تشخیص است. در سطح سوم نیز ویژگی های امنیتی حرفه‌ای به چک ها افزوده شده که قابل تشخیص توسط ابزارها است و برای بانکداران و اشخاصی که استفاده مستمر و مکرری از چک ها دارند قابل استفاده است. انتهای پیام

  9. #19
    حـــــرفـه ای wichidika's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2009
    پست ها
    13,078

    10 چگونه طرح مجلس برای اصلاح قانون چک با رای حداکثری به تصویب رسید؟

    گزارش خبری فارس

    چگونه طرح مجلس برای اصلاح قانون چک با رای حداکثری به تصویب رسید؟

    با تصویب کلیات و کل جزئیات طرح اصلاح قانون صدور چک با رای بیش از 180 نفر از نمایندگان، مجلس گام بزرگی در راستای بهبود فضای کسب و کار و کاهش چک برگشتی برداشت.

    به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس، کلیات طرح اصلاح قانون صدور چک با رای 194 نفر از نمایندگان مجلس در جلسه علنی 16 مردادماه به تصویب رسید. این طرح با هدف برطرف شدن مشکلات مرتبط با چک و بخصوص پایان دادن به کابوس چک برگشتی برای فعالان و بنگاه های اقتصادی تهیه شده و با امضای 45 نفر از نمایندگان مجلس در تاریخ 30 خردادماه 95 اعلام وصول گردیده بود. برای بررسی و تکمیل طرح اصلاح قانون صدور چک، کارگروهی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شکل گرفت و این طرح نهایتا در 28 فروردین ماه 97 به تصویب این کمیسیون رسید. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] هم با انتشار گزارشی، از تصویب طرح مذکور حمایت کرد. با توجه به موافقت اکثریت نمایندگان مجلس در جلسه 10 مردادماه با در اولویت قرارگرفتن بررسی طرح اصلاح قانون صدور چک، گزارش بررسی این طرح در کمیسیون حقوقی و قضایی توسط حسن نوروزی، سخنگوی این کمیسیون در تاریخ 14 مردادماه در صحن علنی مجلس قرائت شد و ادامه رسیدگی به این طرح به جلسه بعدی مجلس در 16 مردادماه موکول شد.
    در این جلسه مجلس، ابتدا کلیات طرح اصلاح قانون صدور چک پس از اظهارنظر نمایندگان مخالف و موافق، به تصویب رسید و سپس کل مواد طرح اصلاح قانون صدور چک به صورت یکجا تصویب شد. فضای مجلس درباره این طرح بسیار مثبت بود به گونه‌ای که حدود 80 درصد نمایندگان مجلس حاضر در جلسه یعنی بیش از 180 نفر از نمایندگان به تصویب کلیات و همچنین کل مواد آن رای مثبت دادند و مجموع تعداد آرای مخالف تصویب کلیات و کل مواد طرح اصلاح قانون صدور چک به ترتیب به تعداد انگشتان دو دست هم نرسید. با توجه به اهمیت موضوع، در ادامه متن کامل مذاکرات نمایندگان مجلس درباره کلیات این طرح آمده است:
    مشکل کشور، عدم اجرای قانون چک است و نه اشکالات این قانون
    محمدرضا صباغیان بافقی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس (مخالف اول تصویب کلیات طرح اصلاح قانون صدور چک): ما مشکلاتی در زمینه­ اصلاح چک داریم. ما شاهد میلیون­‌ها چک برگشتی هستیم در صورتی که در بعضی از کشورهای پیشرفته مثلاً انگلستان حتی سالی یک چک برگشتی هم ندارند. خیلی از پرونده­‌های دادگاه­‌های ما به چک بر­م‌ی­گردد. بخش زیادی از وضعیت نامطلوب کسب و کار و نارضایتی فعالان اقتصادی به چک بر­م‌ی­گردد. چ‌ک­های بی­محل کشیده می­شود و برای افرادی که چک داده می­شود، اعتبار­سنجی نمی­شود. همه­ این مسائل هست و نکات قابل تأملی هم هست. باید هم اصلاح بشود. اگر اصلاح نشود طبیعتاً این مشکلات ادامه خواهد داشت. اما آیا واقعاً ما در قانون چک مشکل داریم یا در اجرا و نظارت؟ قوانین چک در مقایسه با بسیاری از قوانین خیلی هم خوب است ولی متأسفانه اجرا نمی­شود. برای مثال چک کشیدن موعد­دار در همین قانون جرم است. چرا اجرا نمی­شود؟ وقتی کسی چک می­کشد باید پول به حساب او باشد ولی الآن همین قانون اجرا نمی­شود. اگر همین یک قانون اجرا می­شد خیلی از مسائل و مشکلات حل بود. چرا اجرا نمی­شود؟
    ما اگر بخواهیم واقعاً قانون را اجرا کنیم همین قانون فعلی هم نقاط بسیار قوت و مثبتی دارد که اگر اجرا بشود بسیاری از مشکلات حل می­شود. ما فکر می­کنیم با نوشتن قانون مسائل را حل می­کنیم در صورتی که وقتی قانون نوشته شد همین قانون باید توسط انسان­ها اجرا بشود. مثال دیگری عرض می­کنم. وقتی مشتری پیمان را امضا می­کند، قرارداد را امضا می­کند، خب دیگر این لازم الاجرا است. چرا بانک چک و سفته می­گیرد، چرا بانک چک سفید امضا می­گیرد که اصلاً همین خلاف قوانین هم بوده و بسیاری از معضلات را برای بنگاه­های اقتصادی، مردم و مشتری ها ایجاد کرده است. بنابراین فقط ما نیاز نداریم قانون جدید بنویسیم بلکه باید قوانین را که هست درست اجرا کنیم. این طرح خودش هم از ابهامات فراوانی برخوردار است. نکات گنگ و نا­مفهومی دارد که اگر اینها اصلاح نشود، همان راه قبلی بلکه بدتر خواهد شد.
    اصلاح قانون چک باعث بهبود فضای کسب و کار و کاهش زندانیان ناشی از چک برگشتی می شود
    سیده حمیده زرآبادی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس (موافق اول تصویب کلیات طرح):با توجه به اینکه چک به عنوان سهل‌­الوصول­‌ترین و ارزان­ترین ابزار معامله­ مدت دار در نظام پولی مالی کشور بوده و پرکاربردترین ابزار معامله­ مدت­ دار است، فکر می­کنم اصلاح قوانین مرتبط با چک با رویکرد تطبیق و هماهنگی قوانین مربوطه هم به بهبود محیط کسب و کار و هم به مباحث قضایی می­تواند کمک کند.
    طبق آمار رسمی بیش از 42 درصد حجم منابع مالی کشور از طریق چک جا به جا می­شود. از این رو بررسی این طرح یکی از مهم‌ترین مواردی هست که می­تواند در مجلس مورد بررسی قرار بگیرد. قانون چک مصوب سال 1355 بوده و لزوم اینکه ما با توجه به تغییراتی که در جامعه وجود دارد این قانون را اصلاح و بازنگری کنیم یکی از موارد مهم است. در قانون فعلی که در چک وجود دارد با توجه به این­که کسی که چک را صادر می­کند و گیرنده چک هیچ اطلاعاتی از وضعیت اعتباری صادر­کننده­ چک ندارند و همچنین ضعف نظارت و کنترل بانک مرکزی بر صدور چک­ها موجب شده که اختلالات بسیاری در فرایند معاملات ایجاد بشود و همین باعث شده است که موضوع چک برگشتی دومین رتبه­ ورودی پرونده­­ حقوقی به قوه­قضاییه را داشته باشد. همچنین طبق نظرسنجی و گزارش مرکز پژوهش‌­های مجلس، چک برگشتی پنجمین مانع از موانع مهم محیط کسب و کار از نظر فعالان اقتصادی است و طبق آمار بانک مرکزی در سال 96 حدود 17 میلیون و 200 هزار فقره چک برگشت خورده است. همچنین اطاله­ دادرسی در پرونده­‌های چک و تحمیل هزینه‌­های بالا به فعالان اقتصادی یکی دیگر از مواردی هست که قانون فعلی باعث آن بوده است.
    اما نکته­ مهم دیگر حجم بالای زندانیان چک‌­های برگشتی است. در حال حاضر بر اساس آمار موجود 75 درصد زندانیان غیرعمد را بدهکاران مالی ناشی از چک‌­های برگشتی تشکیل می­دهند و نکته­ قابل تأمل این است که بیش از 90 درصد از زندانیان زن را زندانیان چک تشکیل می­دهند. ما در سال گذشته فکر می­کنم در خصوص رشد زندانیان زن جرایم غیرعمد یک رشد دو برابری داشتیم که در بین این زنان، زنان سرپرست خانوار هم به تعداد زیادی وجود دارند. زنانی که در واقع باید هم برای کودکانشان مادر باشند و هم در بیرون پدر باشند و مسئولیت تأمین معیشت زندگی را دارند و این زنان وارد بازار کار می­‌شوند و این بازار، بازار بی­‌رحمی است که اوضاع نابسامان اقتصادی هم آن را بی‌­رحم‌­تر کرده است و اینقدر بی­رحم شده که در واقع این زنان بی­سرپرست را پشت میله‌­های زندان می­بینیم. از این نظر من فکر می­کنم با توجه به حجم بالای زندانیان که وجود دارد در واقع بازنگری این قوانین یکی از الزاماتی هست که باید انجام بشود.
    طرح اصلاح قانون صدور چک از مجلس نهم معوق بوده و نکات بسیار مهمی را در نظر گرفته است و محورهای اساسی دارد که یک نظام­بندی­ در صدور چک ایجاد می کند. یک سامانه­ای برای ثبت چک هم از نظر هویت­سنجی و هم از نظر اعتبار­سنجی تشکیل می­شود. این سامانه در حال حاضر در بانک مرکزی وجود داشته و هیچ بار مالی هم ندارد. نکته­ بعدی و حائز اهمیت در طرح اصلاحی، تغییرات چک موردی است. در واقع، اگر افرادی بخواهند به صورت موردی کاری را انجام بدهند می­توانند از بحث چک موردی استفاده کنند. در کل نظا‌‌م‌­مند کردن چک­ها و به صورت متمرکز انجام دادن کار باعث می­شود که راه کلاهبرداری و سوء استفاده از چک مسدود بشود و این به بهبود فضای کسب و کار و رونق اقتصادی کمک می­کند. من از همکاران محترم تقاضا دارم که حتماً به این طرح رأی بدهند. ضمن اینکه مخالف محترم هم بیشتر در واقع صحبت­های­تان موافقت بود.

    اصلاح قانون صدور چک ضرورت دارد ولی این طرح اشکالات زیادی دارد
    مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس (مخالف دوم تصویب کلیات طرح): این طرح هم نقاط قوتی دارد و هم نقاط ضعفی. جناب آقای دکتر لاریجانی، بنده خودم طرح اولیه را امضا کرده بودم. منتها در کمیسیون اصلاحاتی صورت گرفت که مناسب نبود که به برخی از موارد ضعفش اشاره می­کنم. اولین اصلاح کمیسیون تغییر در عنوان قانون بود که تغییر خوبی بود ولی در مواد 4 و 5 ابهاماتی وجود داد و تفسیرهای متعددی می شود. همچنین در مورد مسئولیت تضامنی بانک نسبت به پرداخت خسارت وارده ابهام وجود دارد. آیا مقصود مسئولیت بانک در صدور افتتاح حساب جاری جدید باشد، با صدر ماده در تعارض خواهد بود. ماده­ 8 هم جنبه­ ارشادی داشته و ضمانت اجرایی ندارد. با توجه به ارتباط موضوع با ماده­ 12، این دو ماده می­تواند با همدیگر ادغام شود. نکته­ سوم احکام پیش­بینی شده در مواد 9 و 10 و 11 به علت اینکه در ماده 8 مطابقت امضا با قلم­خوردگی و امثال آن را مانع پرداخت چک می­داند مشکلات متعددی می­تواند در بر داشته باشد.
    در ماده 19 در خصوص دایر کردن دفاتر خدمات ویژه­ الکترونیکی حکم داده شده است. اولاً که تکالیف و شرح وظایف ماده کاملاً مشخص نشده است. دوماً دایر کردن این دفاتر مغایر اصل 75 قانون اساسی است. از آن طرف وقتی ما می­گوییم که باید دولت خودش را کوچک بکند از آن طرف داریم حکم می­دهیم به بزرگ شدن و خودمان هم متوجه نیستیم که چه کار داریم می­کنیم. از آن طرف در قانون برنامه ششم می­گوییم دولت باید 15 درصد کوچک بشود، از این طرف می‌­آییم می­گوییم دفاتر الکترونیکی بیاید اجرا بشود، این دو تا ابهام دارد. همچنین شرح وظایف و تکالیف این دفاتر کاملاً مشخص نشده است. آن چیزی که در طرح پیشنهادی در ماده­ 10 در خصوص تخلفات کارکنان پیش­بینی شد و آن چیزی که در حال حاضر در ماده 24 طرح مصوب کمیسیون حقوقی و قضایی وجوددارد، متفاوت است و آن خیلی جام‌ع­تر بود. یعنی اگر کارمندی تخلف کرده بود یک راهکار شفاف در خصوص نحوه­ برخورد مشخص شده بود ولی این قضیه در طرح مصوب کمیسیون مبهم است.
    آخرین نکته هم اینکه در موارد اطلاع‌رسانی درباره دریافت چک پیشگیری خیلی بهتر از این است که ما یک چک را بدهیم بعد هم بگوییم اگر طرف این تخلفات را کرد ما با او برخورد می­کنیم. ما درباره اطلاع­‌رسانی دریافت چک سه مورد فقط مشخص کردیم، یک چک برگشتی، دو میزان مانده و سه وضعیت اعتبار است. شما بروید در کشورهای مختلف دنیا ببینید، همین کشور ترکیه بروید. 12 مورد ورشکستگی و انواع موارد در هر صورت مواردی هست که در موقع دریافت چک به آن دقت می­شود. من نمی­خواهم نقاط قوت این طرح را نادیده بگیرم و خودم هم امضا کننده طرح اولیه بودم ولی طرح موجود ایرادات فراوانی دارد. پیشنهاد من این است که اگر نمایندگان به کلیات هم رأی دادند، حداقل در جزئیات به کمیسیون برگردد تا ایراداتی که مطرح شد، برطرف شود.
    با توجه به مشکلات ناشی از چک برگشتی، اصلاح قانون چک ضروری است
    یحیی کمالی پور، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس (موافق دوم تصویب کلیات طرح): مخالفین بزرگوار، ادله­ متقنی مبنی بر عدم ضرورت اصلاح قانون چک ارائه ننموده­‌اند و از مفهوم و منطق عرایض آنها این استنباط می­شد که این قانون سابق دچار ابهام، تردید و نارکارآمدی است و باید اصلاحاتی بر آن داشته باشیم و در واقع نظر طراحان را تأیید کردند. آن چیزی که الآن مهم است بحث کلیات هست که برادر عزیز و ارزشمند من، جناب آقای لاهوتی به آن اشاره کردند. ما در کلیات می­خواهیم تصمیم بگیریم. البته ایراد و ابهامی هم که این عزیز اشاره کردند بیشتر در طرح پیشنهادی بود و در نظریه­‌های کارشناسی و اقدامات انجام شده، غالب این ایرادها برطرف شدند و ما امروز شاهد یک قانون جامع و شفاف در حوزه­ چک هستیم که مخالفتی هم با اصل 75 قانون اساسی ندارد. چک­های صادره در سال 96 حدود 225 میلیون برگه و به مبلغ 1480 میلیارد تومان بود که اگر ما فرض کنیم میانگین انتقال هر برگه­ چک را فقط دو مورد بدانیم، دو برابر نقدینگی اعلامی کشور است و متأسفانه علیرغم تأثیر غیر قابل انکار این نقدینگی بدون کنترل و سرگردان در شاخص­های اقتصادی مثل تورم به دلیل عدم اطلاع بانک مرکزی و حتی بانک عامل از اطلاعات چک هنگام صدور آن توسط صادر­کننده­ چک هیچ­گاه در محاسبه­ نقدینگی لحاظ نمی­شود.
    در سال جاری 75 درصد زندانیان جرایم غیر عمد ناشی از صدور چک بلامحل بود که در دو سال اخیر رشد 25 درصدی داشته است. تعداد پرونده­‌های چک در بین پرونده‌­­های موجود در دستگاه قضایی رتبه دوم و در بین کل پرونده­‌ها رتبه­ چهارم را به خودش اختصاص داده است. همکاران توجه داشته باشید که تعداد چک­‌های برگشتی در سال 95، 17 میلیون برگه­ چک و مبلغی بالغ بر 75 هزار میلیارد تومان بوده است. در سال 96 به 30 میلیون برگه­ چک افزایش پیدا کرده و رقمی بالغ بر 156 هزار میلیارد تومان به خودش اختصاص داده است. این یعنی فاجعه­ در بازار اقتصاد کشور. همه­ اینهایی که به آن اشاره کردم باعث شده است که یک بی‌­اعتمادی نسبت به چک بین فعالان اقتصادی و مردم ایجاد شود و این موجب گرایش آنها به استفاده از ابزارهای پرداخت نقدی شده است که با توجه به محدودیت منابع مالی ما و فشارهای مضاعفی که به بازار پول برای تأمین نقدینگی و سرمایه­ در گردش بنگا‌ه‌­های اقتصادی در شرایط حساس کشور است این احساس بیشتر از گذشته می­شود که ما باید برای اصلاح اساسی قانون چک کاری اساسی و جدی انجام بدهیم.
    آنچه ما به عنوان نوآوری­ها در قانون چک به آن اشاره کردیم این است که چک را از دست بانک­های تجاری گرفتیم و تمرکز آن را در بانک مرکزی آوردیم. منوط کردن اعتبار چک و ثبت ریجستری اطلاعات آن در سامانه و از طرفی امکان استعلام آنی و وضعیت اعتباری صادر­کننده­ چک یکی دیگر از نوآوری های طرح اصلاحی است. همه­ شما عزیزان می­دانید که اگر مردم اطلاع داشتند از وضعیت اعتباری کسانی که چک صادر می­کنند هرگز این چک­ها را به دست نمی‌­گرفتند. این قانون باعث کاهش جمعیت کیفری زندانیان خواهد شد و از طرفی صدور اجراییه علیه صادر­کنندگان دیگر نیازی به فرایند دستگاه قضایی ندارد و در خود بانک­ها انجام می­شود و مجموع اینها می­تواند ما را به یک قانون شفاف برساند. از همه­ شما استدعا دارم به کلیات این طرح رأی بدهید، جزئیات اگر ایرادی داشته باشد، آن ها را می­توانیم قابل بحث قرار بدهیم.
    حمایت دولت از تصویب طرح اصلاح قانون صدور چک
    در ادامه جلسه علنی مجلس، علی لاریجانی، با اشاره به اینکه دولت هم با تصویب طرح اصلاح قانون صدور چک موافق است، نظر کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره این طرح را پرسید. با توجه به همین موضوع، مجددا حسن نوروزی، سخنگوی این کمیسیون به بیان توضیحاتی درباره طرح اصلاح قانون صدور چک پرداخت.
    پاسخ های کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به اشکالات بیان شده توسط مخالفان طرح
    حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس (موافق تصویب کلیات طرح): مقررات چک شامل قانون تجارت و مربوط به 85 سال قبل است و قانون چک مربوط به 40 سال قبل بوده است. آخرین اصلاحات قانون چک مربوط به 15 سال قبل بوده و اینها هیچ تناسبی با پیشرفت­‌های خیره‌­کننده­ فناوری اطلاعات و ارتباطات بانکداری الکترونیکی و سامانه­‌های نظارتی جهت شفافیت مالی و کنترل جهت پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی در سال­های اخیر ندارد که این موضوع به ما این حکم را می­دهد که در قانون چک بازنگری کنیم.
    شما در حالی ایراد اصل 75 قانون اساسی را به طرح اصلاح قانون چک می­گیرید که ما هیچ سامانه­ جدیدی، هیچ تشکیلات جدیدی نمی­خواهیم ایجاد کنیم. درواقع، در این طرح داریم به تشکیلاتی که وجود دارد، برنامه می­دهیم. اینکه می­فرمایید در کشورهای دیگر ده­‌ها مورد موارد کنترلی دارد و در این طرح 3 مورد بیشتر نیست، نخیر بحث اعتبار­سنجی این قدرت را به بانک مرکزی می­دهد که نهایت کنترل را در رابطه با صدور دسته چک و چک موردی داشته باشد.
    بعضی از سروران محترم که به عنوان مخالف صحبت می­فرمودند پیش­نویس قبلی قانون چک را مطالعه کرده بودند و بر اساس آن آنچه را در سایت­‌ها دیده بودند به عنوان اشکال وارد می­کردند. ما دقت کردیم، مسئولین محترم بانکی، اقتصادی و کارشناسان مرکز پژوهش‌­ها حضور داشتند و با اتقان و با دقت کامل به بررسی طرح اصلاح قانون چک پرداخته شد. اگر برگه­های چک را در اختیار هر کس قرار بدهیم و از آن طرف یک باری را روی دوش قوه­ قضاییه و زندان­‌های کشور بگذاریم تا از این طریق افرادی که چک­‌هایی می­کشند و چه بسا دریافت­ کننده چک هم خبر دارد ولی چک او بلامحل است، حکومت و دولت اسلامی بیایند تلاش بکنند حق او را بگیرند و به صاحب برگردانند. نخیر. از اول باید کنترل بشود مثل همه­ کشورها صدور دسته چک و نوشتن برگه­ چک باید کنترل بشود و با یک اتقان خاص صادر­کننده در اختیار دریافت­ کننده قرار بدهد تا ما شاهد این مسائل نباشیم. این رشد فزاینده­ تعداد محکومان به اصطلاح چک و محکومان مالی از طریق چک بیانگر این است که ما باید این اصلاح را انجام بدهیم و این اصلاح را انجام دادیم.
    ما دقت کردیم، توجه کردیم، آخرین موارد را با مسئولین بانکی کشور، مرکز پژوهشها، مسئولین اقتصادی کشور مد نظر قرار داده‌­ایم و در این شرایط حساس حاضر اگر بحث کسب و کار و رونق آن و بازار و رونق آن مطرح است، باید به این اصلاحیه رأی بدهیم. اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی، دقت فرموده­‌اند، زحمت کشیده­‌اند، تجربه­ سال های گوناگون در حوزه­ مسائل قضایی و دانشگاهی، یعنی هم علمی و هم اجرایی را در این حوزه آورده­‌اند و فکر خودشان را خلاصه کرده­اند با مشاوران و در اختیار شما قرار داده­اند. حالا من مطالب زیادی دارم. بعضی از عزیزان وارد جزئیات شده­اند. ما جزئیات را هم بحث خواهیم کرد و پاسخ خواهیم داد.
    سپس کلیات طرح اصلاح قانون صدور چک به رای گذاشته شد و با 194 رای موافق و تنها 1 رای مخالف به تصویب مجلس رسید. پس از تصویب قاطعانه کلیات این طرح و در ادامه این جلسه، کل مواد آن قرائت و به رای گذاشته شد زیرا نمایندگان مجلس هیچ پیشنهاد اصلاحی برای اصلاح جزئیات این طرح ارائه نداده بودند. نهایتا کل مواد طرح اصلاح قانون چک هم با 181 طرح موافق و تنها 7 رای مخالف به تصویب رسید. با تصویب این طرح، مجلس گام بزرگی در راستای بهبود فضای کسب و کار و کاهش چک برگشتی برداشت.
    انتهای پیام/

  10. #20
    حـــــرفـه ای wichidika's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2009
    پست ها
    13,078

    پيش فرض ویژگی‌های دسته چک‌ جدید را بشناسید

    [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


    سامانه صیاد سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی چک است که از سوی بانک مرکزی و به منظور یکپارچه سازی فرایند صدور دسته چک های بانکی و بازگرداندن اعتبار به چک پیاده سازی و اجرا شده است.
    [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، اجرای این سامانه دسته چک های صادره بانک ها در کنار اتحاد شکلی در نحوه صدور هم از مکانیزم و منشاء یکسانی پیروی خواهند کرد. سامانه صیاد با ثبت دسته چک های صادر شده یک بانک اطلاعاتی یکپارچه و مدون ار سوابق صدور دسته چک در سراسر کشور ایجاد می کند و با اجرایی شدن کامل این سامانه چک های غیر صیادی بزودی در نظام بانکی پذیرش نخواهند شد.
    فعالیت‌های سامانه صیاد
    کاهش تنش اعتباری و افزایش قدرت نظارت بر فرایند صدور چک هاست
    اختصاص شکاره شناسه منحصر به فرد به هر برگه چک
    تسهیل امکان پیگیری هر برگ چک به صورت مجزا در سراسر کشور
    استعلام اعتبار صاحبان حساب و صاحبان امضاء
    استعلام به ازای هر دسته چک در خواستی
    حذف قدرت شعب در صدور دسته چک و جلوگیری از چاپ دسته چک برای افراد فاقد صلاحیت و دارای سوء پیشینه
    اختصاص بارکد دوبعدی به هر برگ چک بانکی که حاوی اطلاعات برگ چک و صاحبان حساب است
    تسهیل و سرعت بخشیدن به خواندن مکانیزه اقلام اطلاعاتی و استعلام برگ چگ
    قابلیت چاپ دسته چک توسط چاپگرهای متنوع
    ایجاد یک بانک اطلاعاتی یکپارچه و مدرن از وضعیت اختصاص دسته چک های موجود در کشور
    مشخصات امنیتی چک صیاد
    طراحی کلیه نقوش چک های صیاد به صورت خطی و با استفاده از نرم افزار های امنیتی به صورتی که هر خط حامل اطلاعات مربوط به رنگ خود است
    در نمونه های جعلی خطوط از ترکیب نقاط رنگی تشکیل شده اند و به راحتی به وسیله ذره بین قابل تشخیص اند
    استفاده از تصویر سه بعدی نشان و عبارت چاپخانه دولتی ایران در مقابل نور قابل رویت است
    چاپ شماره سریال ها با استفاده از مرکب مشکی فلور سنت که تحت تابش نور ماوراء بنفش به رنگ سبز تیره دیده می شود
    استفاده از مواد حساس نسبت به مواد شیمیایی در فرایند ساخت کاغذ این چک ها به طوری که در صورت تماس با مواد شیمیایی از خود واکنش نشان داده و تغییر رنگ می دهد
    استفاده از الیاف فلورسنتی که در سطح کاغذ پراکنده شده اند، این الیاف زیر نور ماوراء بنفش در چهار رنگ سبز، زرد، قرمز و آبی قابل مشاهده اند



Thread Information

Users Browsing this Thread

هم اکنون 1 کاربر در حال مشاهده این تاپیک میباشد. (0 کاربر عضو شده و 1 مهمان)

User Tag List

قوانين ايجاد تاپيک در انجمن

  • شما نمی توانید تاپیک ایحاد کنید
  • شما نمی توانید پاسخی ارسال کنید
  • شما نمی توانید فایل پیوست کنید
  • شما نمی توانید پاسخ خود را ویرایش کنید
  •