پیام های کوتاه حقوقی

[france]

استفاده غیر مجاز از آب، برق و ...

**در زندگی شهری مدرن نقش برق، آب، گاز و مخابرات و ... برای توسعه و پیشرفت جامعه بشری از اهمیت زیادی برخوردار است از طرفی برای برخورداری عادلانه همگان از این منابع شهروندان مکلف به رعایت و ضوابط مربوط به استفاده از این منابع هستند اما در برخی موارد به لحاظ موانع قانونی در مناطقی از شهر به ویژه در حاشیه شهرها شاهد آن هستیم که ساخت و سازهای بی رویه و بدون مجوز مشکلاتی را برای دولت و مردم به وجود می آورد که از آن جمله استفاده غیر مجاز از آب و گاز و ... است. مطالب این شماره را با طرح یک سوال فرضی آغاز می کنیم.

فرض کنیم در همسایگی ما یکی از اقوام و بستگان مشغول ساختمان سازی است و به لحاظ مشکلات اداری موفق به تحصیل انشعاب آب نشده است آیا نامبرده می تواند با لوله کشی از منزل شما به ساختمان خودش از انشعاب شما استفاده کند؟ و آیا در صورت استفاده مرتکب جرم شده است؟

برای پاسخ به این سوال باید بررسی کرد که انشعاب آب قبل از ورود به کنتور است یا بعد از آن. زیرا اگر نامبرده بعد از ورود به کنتور از انرژی آب استفاده کند در واقع از منبع یا مجوز شما استفاده کرده و انرژی بهره برداری شده از سوی او در کنتور ثبت می شود و اگر قبل از ورود به کنتور از انشعاب آب استفاده کرده باشد مرتکب جرم شده است و برابر قانون هر کس بدون پرداخت حق انشعاب آب و برق و گاز مبادرت به استفاده غیر مجاز از آب و برق و تلفن و گاز کند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس تا سه سال محکوم می شود.

پرسش: آیا کسی که به استفاده کننده غیر مجاز از انرژی ( آب و ...) کمک می کند قابل تعقیب است؟

پاسخ: همان طور که اشاره کردیم اگر بعد از ورود آب، برق و گاز به کنتور از انرژی استفاده شود مشکلی وجود ندارد و جرمی واقع نمی شود اما اگر قبل از ورود انرژی به کنتور هر کسی چه صاحب کنتور چه دیگری به استفاده کننده غیر مجاز برای ارتکاب جرم کمک کند به عنوان معاون جرم قابل تعقیب است.

پرسش: آیا جرم استفاده غیر مجاز از انرژی نوعی سرقت است؟

پاسخ: گرچه در میان مردم از عباراتی چون دزدیدن برق یا آب و ... استفاده می شود اما از حیث قانونی عمل سرقت با این عمل فرق می کند.

پرسش: آیا برای تعقیب این جرم نیاز به شکایت شاکی خصوصی است؟

پاسخ: گرچه در عمل مامورین شرکت آب، برق و ... از طریق اداره متبوع شکایتی را در دادسرا برای تعقیب افراد متخلف اقامه می کنند اما این جرم از جمله جرایم غیر قابل گذشت بوده و به محض اطلاع چه از سوی افراد عادی و چه از سوی مامورین، دادسرا موظف به تعقیب متخلف است.

[france]

روش بازداشت ملک جاري (ثبت نشده)

املاک جاری به املاکی اطلاق می شود که ثبت دفتر املاک نشده اند يا بعبارت ديگر برای آنها سند مالکيت صادر نشده است اين قبيل املاک نيز حسب درخواست اجرای ثبت و يا مراجع صلاحيت دار ديگر که معمولا مراجع مختلف قضائی ازقبيل دادسراهای عمومی و انقلاب يا محاکم و بازپرسی ها هستند قابل بازداشت می باشند. پس از وصول دستور بازداشت که بايد حاوی مشخصات ملک اعم از شماره ملک و نام مالک بوده و ممهور به مهر مرجع تقاضاکننده باشد نامه را متصدی دفتر حسب دستور مسئول اداره ثبت دفتر انديکاتور می نمايد سپس آن را به بايگانی ارسال می دارد تا پرونده ثبتی مربوطه را ضميمه نمايند.

در بايگانی پرونده ثبتی مربوط از رديف خود استخراج و همراه با نامه برای اقدام به دفتر بازداشتی و پاسخ به استعلامات ارسال می گردد. در دفتر بازداشتی که در اغلب واحدهای ثبتی در شعبه دفتر املاک مستقر می باشد متصدی مربوطه بايستی پرونده را بررسی و چنانچه ملک در بازداشت مرجع ديگری نباشد و يا در رهن و وثيقه بانک يا شخص يا دستگاهی قرار نگرفته باشد و متعلق به فرد اعلام شده موردنظر باشد اقدام به تهيه نامه بازداشتی نمايد. در نامه مذکور که عنوان مرجع درخواست کننده تهيه می شود مشخصات کامل ملک اعم از شماره و محل وقوع آن و نيز نام مالک بايستی قيد شود و ملک در قبال موضوع يا مبلغی که مرجع درخواست کننده اعلام داشته بازداشت می شود و سپس مراتب بازداشت در دفتر بازداشتی که دفتری است قانونی و متحد الشکل بترتيب شماره رديف قيد و شماره دفتر مذکور در نامه بازداشتی مرقوم می گردد آنگاه دستور بازداشت در اظهارنامه قيد و اظهارنامه به مهر بازداشت شده ممهور می شود. در صورتيکه ملک مورد معامله واقع شده باشد مهر بازداشت شده روی خلاصه معامله هم زده می شود. نامه پس از امضاء مسئول اداره از دفتر انديکاتور در مقابل همان شماره ای که تقاضا هنگام ورود ثبت شده خارج و به مرجع مربوطه ارسال می شود و پيش نويس آن در پرونده ضبط و پرونده جهت ضبط در رديف مربوطه به بايگانی ارسال می گردد. بديهی است درصورتيکه اصل ملک قبلا در بازداشت مرجع ديگر يا در رهن و وثيقه قرار گرفته باشد بايستی قبل از مبادرت به بازداشت مراتب به مرجع تقاضاکننده اعلام گردد تا درصورتيکه با توجه به موارد اعلامی موافق با بازداشت ملک باشند پس از اخذ نطريه موافق مازاد اول ملک بشرح فوق بازداشت می گردد. قابل ذکر است که بازداشت املاک مشاع نيز به شرحی که توضيح داده شد بلااشکال است.

بنقل از سايت اداره ثبت اسناد و املاک

[france]

وظایف مدیر یا هیات مدیره در اداره امور مجتمع های ساختمانی ( آپارتمانها )

از آنجا که هر اجتماعی اعم از خانواده بعنوان یک اجتماع کوچک و یا جامعه بعنوان یک اجتماع بزرگتر نیازمند مدیر یا مدیرانی برای اداره امور خود هستند در اداره امور قسمتهای مشترک مجتمع های ساختمانی ( آپارتمانها ) نیز این ضرورت به وضوح احساس می گردد که در این خصوص قانون تملک آپارتمانها و‌ آئین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۴۳ و اصلاحیه بعدی آن ، ضوابط و مقررات حاکم بر این موضوع را مشخص نموده است . به موجب ماده ۱۴ آئین نامه یاد شده ، مدیر یا مدیران مسئول حفظ و اداره ساختمان و اجرای تصمیمات مجمع عمومی می باشند و تعداد آنها باید فرد باشد تا ، تصمیمات هیات مدیره و تشخیص رای اکثریت دچار بلا تکلیفی نگردد .

درصورت استعفاء ، فوت ، عزل یا حجر یک یا چند نفر از مدیران قبل از انقضاء مدت ماموریتشان ، مجمع عمومی فوق العاده باید جانشین هر یک از آنها را انتخاب نموده و درصورتی که سه نفر یا بیشتر از اعضای هیئت مدیره به جهات فوق از هیات مدیره خارج شوند مجمع عمومی فوق العاده باید به منظور تجدید انتخاب هیات مدیره تشکیل گردد ، (‌ماده ۱۶ آئین نامه و تبصره یک آن )
تصمیمات مدیران با اکثریت آراء معتبر است . ( ماده ۱۷ آئین نامه )

مجمع عمومی یک نفر از مدیران را بعنوان خزانه دار تعیین می نماید خزانه دار دفتر ثبت درآمد و هزینه خواهد داشت که به پیوست قبوض و اسناد مربوطه برای تصویب تراز نامه به مجمع عمومی تسلیم و ارائه خواهد داد . ( ماده ۱۸ آئین نامه )‌

مدیر یا مدیران امین شرکاء محسوب شده و نمی توانند فرد دیگری را به جای خود جهت اداره امور ساختمان انتخاب و یا اختیارات خود را به اشخاص غیر، تفویض نمایند . ( ماده ۱۹آئین نامه )
به موجب ماده ۸ قانون تملک آپارتمانها مجمع عمومی ساختمان می تواند از اشخاص حقیقی یا حقوقی خارج از ساختمان بعنوان مدیر جهت اداره امور ساختمان استفاده نماید.

علی ایحال با عنایت به مراتب فوق ، وظایف و اختیارات کامل مدیر یا هیات مدیره بشرح ذیل می باشد:

۱-حفظ وا داره ساختمان و اجرای تصمیمات مجمع عمومی مالکین :
حفظ واداره ساختمان عنوان کلی وظایف مدیر یا هیات مدیره است ، بعبارتی تمام اقدامات و مساعی مدیر یا مدیران صرفاً جهت حفظ ساختمان از هرگونه آسیب و خرابی و انجام امور جاری مربوط به آن است . مدیر یا مدیران برای اداره امور ساختمان تابع تصمیمات مجمع عمومی مالکین می باشند . و چنانچه تصمیم مجمع عمومی در مورد یا مواردی خلاف قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرایی آن یا خلاف سایر قوانین موضوعه کشوری باشد مدیر یا هیات مدیره تکلیفی به تبعیت از آن ندارد .

۲- عدم تفویض مدیریت به اشخاص غیر :
ماده ۱۹ آئین نامه یاد شده مصرح است بر اینکه (( مدیر یا مدیران امین شرکاء بوده و نمی توانند فرد دیگری را به جای خود انتخاب نمایند )) بنابراین هیچ مدیری نمی تواند پس از انتخاب شدن از سوی مجمع عمومی عادی یا فوق العاده ماموریت محوله خود را به دیگری تفویض کند زیرا مجمع عمومی صرفاً با توجه به قابلیت های موجود در او ، ایشان را بعنوان مدیر ساختمان برگزیده و مدیر یا هیات مدیره نمی توانند به بهانه اینکه ، اوقات فراغت کافی برای مدیریت ندارند شخص دیگری را برای حفظ و اداره ساختمان تعیین کنند و چنین عملی علی الاصول خلاف قانون می باشد .

۳- بیمه کردن تمام بنا در مقابل آتش سوزی :
بیمه در جوامع پیشرفته نقش حیاتی داشته و بیمه کردن ساختمان در مقابل آتش سوزی از جمله امور احتیاطی است که مدیر یا مدیران جهت حفظ ونگاهداری ساختمان و تاسیسات و تجهیزات مربوطه ، معمول می دارند سهم هر یک از مالکان به تناسب سطح زیر بنای اختصاصی آنها وسیله مدیر با مدیران تعیین و از شرکاء اخذ و به بیمه گر پرداخت خواهد شد ، درصورت عدم اقدام و بروز آتش سوزی ، مدیر یا مدیران مسئول جبران خسارات وارده میباشند .

۴- نحوه تعیین سهم هزینه های مشترک هر یک از مالکین یا استفاده کنندگان :
طبق ماده ۴ قانون و ماده ۲۳ آئین نامه ، درصورتیکه مالکین ترتیب دیگری برای پرداخت هزینه های مشترک پیش بینی نکرده باشند سهم هر یک از مالکین یا استفاده کنندگان از هزینه های مشترک ، آن قسمت که ارتباط با مساحت زیر بنای اختصاص دارد از قبیل آب ، گاز ، آسفالت پشت بام و غیره به نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمتهای اختصاصی تمام ساختمان ( به عبارتی به نسبت به متراژ ) و سایر مخارج که ارتباطی به میزان مساحت و زیر بنا ندارد از قبیل هزینه های مربوط به سرایدار ، نگهبان ، متصدی آسانسور ، هزینه نگاهداری تاسیسات ، باغبان ، تزئینات قسمتهای مشترک و غیره بطور مساوی بین مالکین یا استفاده کنندگان تقسیم می گردد . بنابر این با توجه به مراتب فوق محاسبه دقیق سهم هر یک از مالکان یا استفاده کنندگان ، با مدیر یا مدیران است . لازم به ذکر است که برای جلوگیری از معوق ماندن امور مربوط به ساختمان ،‌ تنها مالکین ، در پرداخت سهم هزینه های مشترک ، متعهد نبوده ، بلکه هر شخصی اعم از مالک یا مستاجر یا استفاده کننده ، در قبال پرداخت هزینه های مشترک ساختمان مسئول می باشند .

۵- رسیدگی به اعتراض هر یک از شرکاء :
به موجب ماده ۲۴ آئین نامه اجرائی ، هر یک از شرکاء که در مورد سهم یا میزان هزینه مربوط به سهم خود معترض باشد می تواند به مدیر یا مدیران مراجعه و تقاضای رسیدگی نسبت به موضوع را بنماید بنابراین مدیر موظف است که به اعتراض مالک یا مالکان رسیدگی نماید البته ممکن است که اعتراض مالک منطقی نباشد ولی رسیدگی به اعتراض او بهر حال وظیفه مدیر بوده و درصورت عدم رسیدگی مدیر به اعتراض شرکاء ، آنان می توانند به مراجع صلاحیتدار قضایی مراجعه نمایند .

۶- رویت و بررسی وکالتنامه نماینده شرکاء :
به موجب ماده ۹ آئین نامه ، کسی که بعنوان نماینده یکی از شرکاء تعیین شده باشد باید قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی مالکین ، وکالتنامه معتبر خود را به مدیر یا مدیران ارائه نماید . بنابر این رویت و احراز صحت اعتبار وکالتنامه ، قبل از تشکیل و رسمیت جلسه مجمع عمومی ، از وظایف مدیر یا مدیران است .

۷- نگهداری صورت جلسات مجامع عمومی ساختمان :
به موجب ماده ۱۲ آئین نامه ، کلیه تصمیمات مجمع عمومی شرکاء باید در صورتجلسه نوشته شده و بوسیله مدیر یا مدیران نگهداری گردد . بنابراین تمامی صورتجلسات مجامع عمومی باید حفظ و در مواقع لزوم به مبادی ذیربط ارائه واستناد شود ، زیرا این صورتجلسات به امضای کلیه حاضرین رسیده و مفاد آنها از مهمترین مدارک قابل استناد در برابر مالکین ، مدیران ، ‌اشخاص ثالث ، مراجع ثبتی ، مراجع قضائی و اداری است . بدیهی است کلیه صورتجلسات و مدارک ساختمان با تغییر مدیر یا مدیران ، به مدیر یا مدیران بعدی ساختمان ، می بایست تحویل گردد .

۸- اطلاع رسانی تصمیمات متخذه مجامع عمومی به شرکاء غایب و وزارت مسکن و شهرسازی :
پس از ارسال دعوتنامه به مالکین جهت حضور در جلسه مجمع عمومی ، ممکن است همه آنان نتوانند و یا نخواهند در جلسه مجمع ( اعم از عادی و فوق العاده ) حاضر شوند در این صورت چنانچه جلسه با حضور اکثریت لازم رسمیت پیدا کند ، تصمیمات آنها برای همه از جمله مالکان غائب نیز با توجه به ماده ۱۳ آئین نامه الزام آور خواهد بود و وفق تبصره ماده ۱۲ نیز ، تصمیمات متخذه باید ظرف ده روز به وسیله مدیر یا مدیران به شرکاء غایب و وزارت مسکن و شهرسازی اطلاع داده شود .

۹- ارسال اظهار نامه به مالکین با استفاده کنندگان بدهکار :
به موجب ماده ۱۰ مکرر قانون ، درصورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک ، از طرف مدیر یا هیات مدیره ، وسیله اظهار نامه ، باذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه می شود، بنابراین قانوناً اظهارنامه وسیله ای است رسمی برای مطالبه حق و مدیر ساختمان نمی تواندبرای مطالبه سهم هزینه های مشترک مالک یا استفاده کنندگانی از پرداخت سهم خود امتناع می کنند شفاهاً یا به وسیله نامه معمولی و یا نصب آگهی روی تابلو اعلانات ، اقدام نماید زیرا چنین روشی برای اثبات مطالبه بدهی مالک در مراجع قضائی و ثبتی عملاًٌ ممکن نمی باشد و مدیر یا مدیران ملکف هستند بدهی مالک یا استفاده کننده را به وسیله اظهار نامه رسماً مطالبه نماید . اظهار نامه بر روی فرمهای مخصوصی که از دادگاه تهیه می شود وسیله مدیر ساختمان در سه نسخه تنظیم و ذیل آن امضاء می شود سپس در دفتر دادگاه به ثبت رسیده و توسط مامور ابلاغ به بدهکار ابلاغ می شود .

۱۰- خودداری از دادن خدمات مشترک به مالکین یا استفاده کنندگان بدهکار :
این وظیفه و اختیار پس از ارسال اظهار نامه به مالکین یا استفاده کنندگان بدهکار برای مدیر یامدیران ایجاد می شود زیر ابموجب ماده ۱۰ مکرر قانون هرگاه مالک یا استفاده کننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهار نامه سهم بدهی خود را نپردازد ،‌مدیر یا مدیران می توانند به تشخیص خود با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ ، تهویه مطبوع آب گرم ( نه آب سرد ) برق ، گاز و غیره به او خودداری کنند تابدین وسیله بدهکار مجبور به پرداخت بدهی خود شود . بدیهی است مدیر یا مدیران نمی توانند و نباید پیش از ابلاغ اظهار نامه ، مالک یا استفاده کننده بدهکار را ، از خدمات مشترک محروم کنند .

۱۱- تقاضای صدور اجرائیه برای وصول مطالبات ساختمان :
چنانچه مدیر یا هیات مدیره حسب وظایف و اختیارات قانونی خود جهت وصول مطالبات ساختمان از مالکین یا استفاده کنندگان بدهکار اظهار نامه ارسال کنند ، لکن مالک یا استفاده کننده بدهکار ، همچنان اقدام به تصفیه حساب ننماید ، اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیات مدیره برای وصول وجه مزبور اظهار نامه ابلاغ شده ، اجرائیه صادر خواهد کرد .عملیات اجرائی وفق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت . پس از ابلاغ اجرائیه توسط دفتر اسناد رسمی ، معادل بدهی بدهکار، اموال او بازداشت شده و قیمت اموال بازداشت شده توسط کارشناس ، ارزیابی و سپس به حراج و مزایده گذاشته می شود . بدین صورت طلب ساختمان وصول می گردد .

۱۲- طرح دعوی در مراجع قضائی جهت وصول مطالبات ساختمان :
مدیر یا هیأت مدیره می تواند ببرای دریثافت مطالبات سساختمان علاوه بر ابلاغ اظهار نامه و صدور اجرائیه از طرف اداره ثبت محل وقوع آپارتمان می توانند از طریق طرح و اقامه دعوی در دادگاه نسبت به وصول مطالبات ساختمان از واحد یا واحدهای بدهکار اقدام نماید .

۱۳- دادن گواهی مربوط به تسویه حساب هزینه های مشترک ساختمان :
برابر ماده ۱۲ قانون تملک آپارتمانها ، دفاتر اسناد رسمی موظف می باشند در هنگام تنظیم هر نوع سند انتقال ، اجاره ، رهن ، صلح ، هبه و غیره گواهی مربوط به تسویه حساب هزینه های مشترک را که به تائید مدیر یا مدیران ساختمان رسیده باشد از مالک یا قائم مقام او مطالبه نماید با توجه به ماده فوق ، تائید تسویه حساب هزینه های مشترک و دادن گواهی مربوطه به مالکی که قصد انتقال آپارتمان خود به غیر ، را دارد ، از وظایف مدیر یا مدیران است که مالک انتقال دهنده ناچار است برای تنظیم سند انتقال خود ، به دفتر خانه مربوطه ارائه نماید .

۱۴- درخواست از وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر انتخاب کارشناسلن موضوع ماده ۱۳ قانون:
آنچه که در ماده ۱۳ قانون تملک آپارتمانها مقرر گردیده در رابطه با پایان عمر مفید و فرسودگی کلی ساختمان و النهایه لزوم تجدید بنای آن است . در این ماده پیش بینی گردیده که تشخیص پایان عمر مفید و فرسودگی کلی و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی ناشی از پایان عمر مفید و فرسودگی ساختمان به عهده سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری است که انتخاب کارشناسان مزبور به عهده مالکان بوده و درصورتی که مالکان ساختمان در این خصوص توافقی نداشته باشند وزارت مسکن و شهرسازی با درخواست مدیر یا هیات مدیره اقدام به انتخاب کارشناسان یاد شده خواهد کرد .

۱۵- اقدام به بازسازی تمام مجموعه ساختمان پس از تصویب مجمع عمومی :
چنانچه مجمع عمومی مالکان با اکثریت آراء تصویب نماید که مجموعه ساختمان بازسازی شود ، اجرای این مصوبه براساس تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون به عهده مدیر یا مدیران است که به نمایندگی از طرف مالکین اقدامات موضوع ماده یاد شده را انجام می دهند .

۱۶- درخواست تخلیه واحدهای خود داری کننده از همکاری در امر بازسازی ساختمان:
تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون مصرح است بر اینکه (( چنانچه مالک خود داری کننده از همکاری اقدام به تخلیه واحد متعلق به خود به منظور تجدید بنا نکند ، حسب درخواست مدیر یا مدیران مجموعه ، رئیس دادگستری یا رئیس مجتمع قضائی محل با احراز تامین مسکن مناسب برای وی توسط سایر مالکان ، دستور تخلیه آپارتمان یاد شده را صادر خواهد کرد ، لذا یکی دیگر از وظایف مدیر یا مدیران درخواست تخلیه واحدی است که مالک آن از همکاری جهت تجدید بنای ساختمان یا عدم تخلیه واحد خود ، امتناع و از همکاری خودداری می ورزند .

منبع:lawtoday

[france]

اقامه دعوی کیفری ( شروع به تعقیب، تنظیم شکوائیه و سیر آن )

پس از وقوع جرم و مشخص شدن دادگاه یا دادسرای صلاحیت دار باید تعقیب جرم و متهم یا متهمین نیز آغاز شود لیکن شروع تعقیب و تحقیقات منوط به تحقق شرایطی است که در این راهنما به صورت ساده و مختصر به آن ها خواهیم پرداخت.

1- داشتن اهلیت
در جرایمی که تعقیب آن منوط به شکایت شخص زیان دیده از جرم است، شخص باید اهلیت داشته باشد. در قوانین ایران ملاک اهلیت سن 9 سال برای دختران و 15 سال برای پسران است. ولی با توجه به اینکه سن رشد در زن و مرد 18 سال است معمولا رویه عملی دادگاه ها نیز همان 18 سال است. در صورتی که متضرر از جرم به علت صغر سن اهلیت نداشته باشد، شکایت مربوط باید توسط ولی یا قیم وی به عمل آید.

2-شکایت شاکی
جرایمی هستند که فقط با شکایت شاکی قابل تعقیب هستند و فاقد جنبه های عمومی هستند مانند جرم افتراء، توهین و فحاشی و ... در این گونه جرایم بلافاصله پس از تقدیم شکوائیه از طرف شاکی به دادسرا تعقیب و تحقیقات شروع می شود البته در تنظیم شکوائیه باید مواردی رعایت شود که در پایان این راهنما به آن اشاره خواهد شد.

3- اعلام و اخبار ضابطین دادگستری
در جرایم عمومی و غیر قابل گذشت با اعلام و گزارش ضابطین دادگستری نیز تعقیب جرایم مربوطه آغاز خواهد شد. ضابطین دادگستری در حال حاضر همان مامورین نیروی انتظامی هستند مضافا اینکه بر اساس برخی قوانین خاص مامورین دیگری مانند نیروهای مقاومت بسیج، پاسداران انقلاب اسلامی و .... نیز بعنوان ضابطین دادگستری معرفی شده اند.

4- اظهار و اقرار متهم
علاوه بر اعلام و اخبار ضابطین در جرایم مشهود، اظهار و اقرار متهم نیز از جمله جهات تعقیب و تحقیقات است که حسب مورد قابل رسیدگی است.

شکوائیه
شکوائیه را می توان در کاغذ معمولی تنظیم کرد و احتیاجی به تهیه فرم خاصی نیست. در تنظیم شکوائیه باید نکات ذیل رعایت شود:
1- نام، نام خانوادگی، نام پدر و نشانی دقیق شاکی.

2- موضوع شکایت با ذکر تاریخ و محل وقوع جرم.

موضوع شکایت همان عنوان جرمی است که اتفاق افتاده است که تاریخ آن و همچنین تاریخ ارایه شکوائیه نیز باید مشخص شود. محل وقوع جرم نیز باید حتما قید شود چون از لحاظ تشخیص دادسرا یا دادگاه صلاحیت دار اهمیت دارد.

3- ضرر و زیان مالی که به مدعی وارد شده و قابل مطالبه است.
ضرر و زیانی که در اثر واقع شدن جرم به مجنی علیه وارد شده باید در شکوائیه قید شود و بهتر است شاکی از دادگاه درخواست تامین ضرر و زیان وفق ماده 74 قانون آیین دادرسی کیفری کند البته در هر حال تقدیم دادخواست ضرر و زیان الزامی است.

4- مشخصات و نشانی مشتکی عنه ( متهم) یا مظنون در صورت امکان در متن شکوائیه علاوه بر مشخصات و نشانی شاکی می بایست مشخصات و نشانی متهم یا مظنونین احتمالی نیز قید شود. چنانچه متهم نشانی مشخصی نداشته باشد نیز باید متواری یا مجهول المکان بودن متهم یا متهمین در شکوائیه قید شود.

5- ادله و اسامی و مشخصات و نشانی شهود و مطلعین در صورت امکان چنانچه در زمان وقوع جرم شاهد یا مطلع یا دلایل خاص و موثری داشته باشد باید در متن شکوائیه قید شود.

بهتر است جهت تسریع در امر تحقیقات استشهادیه ای نیز توسط شاهدان واقع تنظیم و پس از امضا تصویر آن به ضمیمه شکوائیه به دادسرا تقدیم شود.

پس از ثبت و ارجاع شکوائیه و انجام تحقیقات و احضار متهم و بازجویی های لازم توسط ضابطین دادگستری پرونده تکمیل و مجددا در اختیار دادستان قرار می گیرد. دادستان پس از مطالعه پرونده می تواند شخصا به آن رسیدگی کند یا اینکه آن را به یکی از دادیاران یا بازپرس ارجاع دهد. دادیار یا بازپرس در صورتی که پرونده تکمیل باشد موضوع اتهام را به متهم، تفهیم می کند و سپس برای تضمین حضور به موقع او نزد مراجع قضایی از او تامین متناسب اخذ می کند در مورد چنین جرمی معمولا این تامین کفالت یا وثیقه است. در صورتی که متهم نتواند کفیل معرفی کند یا از معرفی وثیقه عاجز باشد به زندان اعزام می شود.

پس از تکمیل پرونده و اخذ آخرین دفاع از متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی، اگر دادیار یا بازپرس معتقد باشد متهم مرتکب جرم شده با صدور قرار مجرمیت نظر دادستان را کسب می کند در صورت هم عقیده بودن دادستان با او، کیفر خواست صادر و از دادگاه جزایی صالح تقاضای اعمال مجازات می کند. دادگاه مربوطه نیز پس از بررسی پرونده و استماع اظهارات شاکی و دفاعیات متهم حکم مقتضی در خصوص مجازات یا تبرئه متهم صادر می کند.

1- مجنی علیه: کسی که جرم بر او واقع شده است.

2- انواع قرارهای تامین در بخش راهنمای حقوق شاکی توضیح داده شده است.

پس از درج موارد فوق الذکر و تکمیل شکوائیه، شاکی باید آن را با قید تاریخ امضا کرده و به دادسرا یا دادگاه های مربوطه ارائه کند. دادسرا یا دادگاه فوق نیز با ارجاع شکوائیه به ضابطین دادگستری و انجام تحقیقات مربوطه و تکمیل آن پرونده را بررسی و حکم یا قرار مقتضی صادر خواهد کرد. ذیلا یک نمونه پرونده فرضی و تنظیم و ارایه شکوائیه در خصوص جرم توهین و فحاشی جهت آگاهی کامل ارایه می شود.

پرونده فرضی
احمد گلستانی فرزند محمد در تاریخ 10/7/1382 با حسن کیانی فرزند علی که با هم شریک تجاری بودند پس از پاره ای اختلافات مربوط به شراکت با یکدیگر درگیری لفظی پیدا کرده و کیانی در حضور چند نفر دیگر اقدام به فحاشی و توهین و به کار بردن الفاظ رکیک نسبت به گلستانی می کند و پس از چند دقیقه با وساطت اطرافیان از یکدیگر جدا می شوند.

گلستانی که فرد محترمی است برای احقاق حق خود و احیاء آبروی از دست رفته جهت مجازات کردن کیانی باید شکوائیه ای را به شرح ذیل تنظیم و به دادسرای محل وقوع جرم ارایه کند.

شکوائیه
بسمه تعالی
موضوع: جرم توهین و فحاشی
ریاست محترم دادسرای صادقیه
با سلام،
احتراما به استحضار می رساند در تاریخ 10/7/1382 در محل ( نشانی محل وقوع جرم) آقای حسن کیانی نسبت به اینجانب احمد گلستانی به نشانی .... با بکار بردن الفاظ توهین و فحاشی نموده اند، لذا از آن مقام محترم تقاضای تعقیب نامبرده و مجازات طبق مواد قانون مجازات اسلامی را دارم. ضمنا آقایان..... را به عنوان شاهد موضوع فوق الذکر معرفی می نمایم که عند اللزوم حاضر به شهادت نیز می باشند.
مشخصات ونشانی متهم ...........................

تاریخ

امضا

[france]

رای غیابی در امور کیفری

• معمولا با حضور یا دستگیری متهم و تفهیم اتهام نسبت به اعمال غیر قانونی که انجام داده، تعقیب کیفری و محاکمه انجام می شود.

در دادسرا حضور متهم برای تفهیم اتهام و دفاع از خودش ضروری است اما عدم حضور او مانع از تعقیب و انجام تحقیقات نیست و بازپرس یا دادیار موظفند با رعایت اصل بی طرفی دلایل له یا علیه او را جمع آوری و نسبت به او تصمیم نهایی بگیرند. اگر اقدامات دادسرا برای حضور متهم به نتیجه نرسید قاضی مکلف است با توجه به محتویات پرونده و دلایل موجود در خصوص اتهام او تصمیم گیری کند. این امر ممکن است در دو مرحله انجم پذیرد.

الف- مرحله دادسرا: تصمیم دادسرا درباره اتهام به یکی از اشکال زیر است:
1- قرار منع پیگرد: این قرار هنگامی انشاء و صادر می شود که یا دلایل کافی برای توجه اتهام به متهم وجود ندارد و یا اینکه عملی که به متهم منتسب شده اصولا جرم نیست. برای مثال احمد به اتهام سرقت تحت تعقیب قرار می گیرد ولی با توجه به تحقیقات انجام شده بدست می آید که نامبرده مرتکب این جرم نشده و شخص دیگری مرتکب سرقت شده است و یا اینکه دلیل برای توجه اتهام به او و یا شخص دیگر اصلا وجود ندارد و سرقتی واقع نشده است و گاه شخص مرتکب عملی می شود که قانونگذار آن را جرم نمی داند.

برای مثال احمد سفته ای صادر می کند ولی قادر به پرداخت آن در تاریخ مقرر نیست گرچه در اینجا احمد بدهکار است ولی عمل ا و مجرمانه نیست و مدعی و طلبکار باید با تقدیم دادخواست حقوقی طلب خود را وصول کند.

2- قرار موقوفی تعقیب: این قرار هنگامی از سوی قضات دادسرا صادر می شود که بنا به دلایل قانونی امر تعقیب باید متوقف شود برای مثال احمد مرتکب سرقت شده و دلایل هم کافی است ولی در حین تحقیقات مقدماتی یا قبل از دستگیری فوت می کند.

3- قرار مجرمیت: در این حالت دلایل علیه متهم کافی است و دادسرا به عنوان نماینده جامعه متهم را به محاکمه فرا می خواهد یعنی پس از صدور قرار مجرمیت توسط بازپرس یا دادیار و موافقت دادستان با آن، نامبرده ( دادستان) با تنظیم کیفرخواست از دادگاه می خواهد که متهم را به مجازات عمل ارتکابی برساند.

در هر سه حالت گفته شده چه متهم حضور داشته باشد و از خودش دفاع کند و چه حضور نداشته باشد دادسرا در مورد او تصمیم نهایی می گیرد اما در دادگاه و به اصطلاح در مرحله محاکمه وضع به شرح بند ذیل است.

ب- مرحله دادگاه:
دادگاه به عنوان یک مرجع بی طرف در خصوص شکایت شاکی و ادعای دادستان و دفاع متهم باید اتخاذ تصمیم کند یعنی متهم را گناهکار یا بی گناه تشخیص داده و سپس بر آن مبنا و بر پایه وجدان و با استعانت از حضرت حق به استناد قانون متهم را تبرئه یا محکوم کند.

در این مرحله حضور یا عدم حضور متهم موثر است به بیان دیگر در برخی جرایم مانند جرم زنا، شرب خمر، لواط و ... حضور شخص متهم برای دفاع از خودش ضروری است و در صورت عدم حضور دادگاه نمی تواند او را محکوم کند. البته چنانچه در این گونه جرایم محتویات پرونده بر برائت متهم دلالت داشته باشد صدور رای غیابی مبنی بر تبرئه متهم بلامانع است.

[france]

ربا و مسائلی چند

ربا یکی از اموری است که در اسلام حرام شناخته شده است و برابر آیات قرآنی و روایات این عمل حرمت دارد.

برابر قانون هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی اعم از خرید و فروش، صلح و غیره که جنسی را با شرط اضافه با همان جنس معامله کنند یا زاید بر مبلغ پرداختی دریافت شود ربا به حساب می آید.

البته باید توجه داشت که هر افزایش مبادله را چه در پول و چه در جنس ربا نمی گویند بلکه ربا در دو حالت متصور است:

1- ربا در معاملات: ربا در معاملات بدین صورت است که اگر خرید و فروش به صورت جنس به جنس باشد و هر دو جنس از یک نوع باشد به نوعی که مردم عادی آن را یک جنس تلقی کنند مثل برنج با برنج یا خرما با خرما و ... و این دو جنس از حیث وزن یکی باشند اضافه دریافتی ربا و حرام است.

2- ربای قرضی: اگر در قرض چه پول یا جنس- به این نحو که پول یا جنسی را قرض کنند و قرار شود بعد از مدتی با اضافاتی آن را بپردازد اضافه پرداختی یا دریافتی را ربا گویند.

پرسش: ربا چه زمانی محقق می شود؟
پاسخ: برابر فقه و قانون تا زمانی که وجه اضافی دریافت نشود ربا محقق نخواهد شد بنابراین صرف توافق به اینکه شخصی وجهی را در قبال وجه اضافی به کسی بدهد این عمل جرم نبوده و ربا نیست ملاک اخذ وجه است.

پرسش: اگر کسی برای ربا گرفتن به رباخوار چکی بدهد چه وضعیتی پیش می آید؟
پاسخ: در صورتی که ثابت شود دارنده چک آن را به عنوان ربا دریافت کرده حق مطالبه وجه آن چک را نداشته و باید به صادر کننده مسترد کند البته باید توجه داشت تا زمانی که وجه چک دریافت نشده است ربا محقق نمی شود.

پرسش: آیا ربا دهنده و ربا گیرنده هر دو مجرمند؟
پاسخ: چه ربا دهنده و چه گیرنده و نیز شخصی که واسطه عمل رباست مجرم محسوب می شوند و هر یک به شش ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نیز جزای نقدی معادل مال مورد ربا محکوم می شوند و همچنین ربا گیرنده باید مبلغ اضافه را به ربا دهنده بازگرداند.
البته هر گاه ثابت شود که ربا دهنده در حالت اضطرار در مقام پرداخت وجه اضافی بر آمده است مجازات نخواهد شد.

پرسش: آیا در هر حالتی ربا دادن جرم است؟
پاسخ: همان طور که در بند بالا اشاره کردیم اگر دادن ربا در حال اضطرار باشد این عمل برای ربا دهنده جرم نیست و همچنین اگر ربا بین پدر و فرزند و زن و شوهر باشد یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند عمل آن ها از حیث قوانین کیفری جرم به حساب نمی آید.

پرسش: اگر در قرارداد اجاره بین موجر و مستاجر توافق شود که در صورت تاخیر در پرداخت اجاره بها مستاجر باید مبلغی به عنوان خسارت بپردازد این عمل ازمصادیق ربا به حساب می آید؟
پاسخ: خیر این عمل ربا نیست به ویژه آنکه این خسارت بر طبق شاخص بانک مرکزی باشد.

پرسش: در مورد جرم ربا آیا نیاز به شاکی خصوصی است و اصولا برای طرح دعوا به کدام مرجع قضایی باید رجوع کرد؟
پاسخ: جرم ربا از جمله جرایم غیر قابل گذشت است بنابراین جنبه عمومی آن برتر از جنبه خصوصی آن است و مقامات قضایی حتی بدون شکایت شاکی خصوصی مکلف به تعقیب و رسیدگی هستند و اصولا برای رسیدگی به این جرم در بادی امر دادسرای عمومی و انقلاب محل دریافت ربا صلاحیت رسیدگی دارد.

پرسش: اگر ثابت شود ربا دهنده در حالت اضطرار مرتکب جرم ربا شده برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم باید دادخواست بدهد؟

پاسخ: به نظر می رسد که برای رد اضافه دریافتی به صاحب مال نیاز به تقدیم دادخواست نباشد و دادگاه حکم به رد وجه و مال اضافی به صاحب آن صادر خواهد کرد اما برای مطالبه سایر ضرر و زیان های ناشی از جرم مطابق اصول باید دادخواست حقوقی تنظیم کرد.

[france]

محاسبه دیه و تعیین میزان خسارت هنگامی که هر 2راننده در حادثه مقصر باشند

گاه پیش می آید که در حادثه رانندگی بین دو وسیله نقلیه هر دو راننده مقصر تشخیص داده می شوند برای مثال راننده "الف" 30 درصد و راننده "ب" 70 درصد مقصر هستند. یا اینکه هر یک 50 درصد در وقوع حادثه نقش دارند.
حال این سوال پیش می آید که در این گونه موارد نحوه محاسبه دیه و یا خسارت وارده به اتومبیلها بر مبنای میزان تقصیر هر یک از دو راننده محاسبه می شود و یا بالمناصفه؟ برای پاسخ به این مساله باید دو موضوع را از یکدیگر تفکیک کرد. نخست آنکه در مورد خسارت وارده به اتومبیل ها هر یک از راننده ها مسول نصف خسارت وارده به اتومبیل طرف مقابل است خواه درصد تقصیر آن دو در تصادف مساوی باشد (پنجاه، پنجاه) خواه مساوی نباشد (مانند مثال 30 به 70) از این رو در این گونه موارد مسوولیت هر کدام از رانندگان ضامن نصف خسارت وسیله نقلیه دیگری است.

نکته دیگر در مورد دیه قتل یا صدمات بدنی است آیا در این خصوص نیز به هر میزان که طرفین مقصر باشند باید نصف دیه طرف مقابل و سرنشینان اتومبیل را بدهند؟ در اینجا دو عقیده وجود دارد. یک عده معتقدند که در این حالت نیز هر یک از راننده ها مسوول پرداخت نصف دیه است و اگر کارشناس تقصیر راننده ای را کمتر از تقصیر راننده دیگر تشخیص دهد این امر تاثیری در مسوولیت مساوی طرفین ندارد و اگر تقصیر به هر دو راننده نسبت داده شود هر کدام ضامن نصف دیه هستند و در عوض عده ای دیگر معتقدند که در این حالت ملاک مسوولیت برای پرداخت دیه میزان تقصیر هر یک از راننده ها است. پس اگر در حادثه ای یکی از راننده ها 70 درصد و دیگری 30 درصد مقصر باشد و حادثه منجر به فوت یکی از سرنشینان اتومبیل شده باشد دیه بر مبنای 70 درصد و 30 درصد از سوی مقصرین حادثه پرداخت می شود.

پرسش: آیا هنگامی که یکی از دو راننده مقصر فاقد گواهینامه باشد بر درصد مسوولیت او اضافه می شود یا خیر؟
پاسخ: گر چه نداشتن گواهینامه خود جرم مستقلی است و اگر راننده مقصر علاوه بر تقصیر گواهینامه نداشته باشد در میزان مجازات او تحت شرایط خاصی افزوده می شود اما تاثیری در میزان مسوولیت او در وقوع حادثه نخواهد داشت چه بسا شخصی در حادثه رانندگی که منجر به قتل و یا نقص عضو شده فاقد گواهینامه باشد اما علت وقوع حادثه گردش به چپ یابی مبالاتی طرف مقابل باشد که در این حالت از این حیث مسوولیتی متوجه راننده بدون گواهینامه نیست.

پرسش: اگر هر دو راننده مقصر خود نیز در حادثه فوت کنند آیا ورثه آنها نیز مسوولیت دارند؟
پاسخ: همانطور که می دانیم مجازات ها فقط بر اشخاصی که مرتکب جرم شده اند تحمیل می شوند نه بر ورثه آنها اما درخصوص دیه با اینکه دیه نوعی مجازات به حساب می آید لکن قانونگذار آنرا نوعی جبران خسارت نیز فرض کرده که با این استدلال در صورتی که ورثه هر یک از مقصرین ما ترک یعنی "اموال به جا مانده" را پذیرفته باشد باید به میزان مسوولیت متوفی دیه را بپردازد. در اینجا یباید توجه داشت که اگر اتومبیل ها بیمه باشند شرکت بیمه مسوولیت پرداخت دیه را بر مبنای میزان تقصیر متوفی در حادثه بر عهده خواهد داشت.

پرسش: اگر اموال به جا مانده از متوفی کمتر از مقدار دیه ای باشد که متوفی مسوول پرداخت آن بوده چه کسی مسوول است؟
پاسخ: همین که ورثه ترکه را بپذیرند (چه میزان آن کمتر از بدهی متوفی باشد چه بیشتر از آن) باید بدهی متوفی را به هر میزان که باشد پرداخت کند.

[france]

صلاحیت محلی در امور مدنی

برای طرح دعوی باید دانست که میان مراجع موجود در دادگستری یا مراجع غیر قضایی کدام یک صلاحیت رسیدگی دارند برای مثال اگر X از Y مبلغی طلب داشته باشد به کدام مرجع و در کدام شهر باید دادخواست بدهد. پاسخ به این پرسش ها نیاز به آشنایی با قواعد صلاحیت است. در این بروشور به طور مختصر با قواعد صلاحیت محلی آشنا می شویم یعنی می دانیم که میان مراجع دادگستری و غیر دادگستری، دادگاه عمومی حقوقی مرجع صالح برای اقامه دعوی است اما از میان دادگاه های حقوقی کشور، دادگاه حقوقی کدام شهر صلاحیت رسیدگی دارد.

*اصولا دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که طرف مقابل یعنی خوانده پرونده اقامت دارد.

پس اگر خواهان که مقیم تهران است برای مطالبه مبلغ پنج میلیون تومان طلب خود از خوانده که مقیم شیراز است بخواهد طرح دعوی کند باید به دادگاه عمومی حقوقی شیراز مراجعه کند.

پرسش: اگر خوانده مقیم ایران نبود چه باید کرد؟
پاسخ: در این حالت اگر خوانده محل سکونت موقت در ایران داشته باشد در دادگاه آن محل باید طرح دعوی کرد و اگر در ایران محل سکونت موقت نداشت ولی مال غیر منقول مثل خانه، زمین و ... داشت دعوی در دادگاهی طرح می شود که مال غیر منقول خوانده در حوزه آن دادگاه واقع شده است و اگر مال غیر منقول هم نداشت آن گاه اصلی که در بند قبل به آن اشاره کردیم یعنی اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده استثنائاتی هم دارد یعنی همیشه این طور نیست که دعوی خواهان در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه آن دادگاه اقامت گزیده بلکه:

1- در دعاوی مربوط به اموال غیر منقول مانند خانه، زمین و ... اعم از دعوای مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن مانند حق ارتفاق، حق انتفاع و ... در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن دادگاه واقع شده است حتی اگر خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.

2- درخواست تامین دلیل و امارات از دادگاهی می شود که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است. فرض کنیم خسارتی به اتومبیل خواهان وارد می شود و در حال حاضر اتومبیل او در حوزه قضایی کرج است ولی خودش مقیم تهران و طرف مقابل او مقیم اصفهان است در اینجا برای تامین دلیل و برآورد میزان خسارت وارده به اتومبیل اش دادگاه کرج صلاحیت دارد. بنابراین پس از تقدیم درخواست تامین دلیل به دادگاه کرج، یکی از کارشناسان رسمی آن حوزه خسارت وارده به اتومبیل خواهان را برآورد می کند.

3- در دعاوی بازرگانی مانند انحلال شرکت سهامی خاص یا مطالبه یک تاجر از تاجر دیگر در مورد معامله تجاری که انجام داده اند ونیز دعاوی راجع به اموال منقول که از قرارداد ناشی می شود مانند مطالبه مبلغ... ریال بابت فروش اتومبیل به خوانده، خواهان حق دارد دعوی را یا در محل اقامت خوانده و یا محلی که قرارداد در آن تنظیم شده و یا تعهد باید در آنجا انجام شود، اقامه کند.

توجه: دعوی مطالبه وجه مربوط به غیر منقول که از قرارداد ناشی می شود در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده یا محل انجام تعهد و یا محل تنظیم قرارداد است برای مثال مطالبه ثمن معامله یک دستگاه آپارتمان هم می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده و هم محل تنظیم قرارداد و هم دادگاه محل انجام تعهد اقامه شود ولی مطالبه وجه غیر منقول که ناشی از قرارداد نیست برای مثال خواهان مدعی است که خوانده غاصبانه مدت یک سال از خانه مسکونی اش استفاده کرده و باید اجرت المثل این ایام را بپردازد در این حالت دادگاه محلی که خانه در آن واقع شده صلاحیت رسیدگی دارد.

*دعوای راجع به اموال به جا مانده از متوفی ( ترکه) تا زمانی که ترکه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه می شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد دادگاهی که آخرین محل سکونت متوفی در ایران در آن حوزه بوده صلاحیت رسیدگی دارد.

*دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی تاجر در دادگاهی اقامه می شود که تاجر متوقف و یا ورشکسته در حوزه آن اقامت دارد و اگر در ایران اقامت نداشته باشد در دادگاهی اقامه می شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد.

*دعاوی راجع به ورشکستگی شرکت های بازرگانی مانند شرکت های سهامی عام و ... که مرکز اصلی آن ها در ایران است در دادگاهی که مرکز اصلی شرکت در حوزه آن واقع شده طرح می شود.

*رسیدگی به دعوای اعسار با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدائا به دعوی رسیدگی کرده است.

*در مورد اسناد سجلی اصل بر صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده ( متقاضی) است و اگر شناسنامه یا هر سند سجلی دیگر در ایران تنظیم و ذی نفع مقیم خارج از کشور باشد، رسیدگی در صلاحیت دادگاه محل صدور سند است و اگر شناسنامه در خارج از کشور صادر شده باشد و خواهان نیز مقیم خارج باشد دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی دارد.

[france]

ورود به عنف به منزل یا مسکن دیگری

برابر اصل بیست و دوم قانون اساسی مسکن اشخاص از تعرض مصون است و حتی در مواردی که برای کشف جرم یا دستگیری مجرم اجازه ورود به حریم خصوصی اشخاص داده می شود باید بر مبنای قانون و به حکم مقامات قضایی باشد.

از این رو ورود اشخاص به منزل دیگران مستلزم کسب اجازه از صاحب یا متصرف آن است و اگر کسی در غیاب صاحب خانه وارد منزل دیگری شود و اذن ورود به منزل نیز نداشته باشد این ورود غیر قانونی و از حیث کیفری قابل تعقیب است.

برابر قانون ( ماده 694 قانون مجازات اسلامی) هر کس در منزل یا مسکن دیگری به زور یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و اگر این عمل از سوی دو نفر یا بیشتر انجام شود و دست کم یکی از آنان حامل اسلحه باشد ( سرد یا گرم ) به حبس از یک تا شش سال محکوم خواهند شد. در هر دو حالت گفته شده چنانچه عمل ورود به عنف در شب صورت گیرد حداکثر مجازات اعمال خواهد شد.

پرسش: اگر مامورین انتظامی یا اطلاعاتی و سایر ماموران قضایی یا غیر قضایی بدون ترتیب قانونی و رعایت قانون وارد منزل اشخاص شوند چه ضمانت اجرایی توسط قانون پیش بینی شده است؟

پاسخ: هر گاه این اشخاص بدون رعایت قانون به منزل کسی بدون اجازه و رضایت صاحب منزل داخل شوند به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهند شد و اگر ثابت شود که این عمل غیر قانونی به امر یکی از روسای آنان که صلاحیت صدور حکم ورود به منزل را داشته صادر شده و او ناگزیر و مکره به اطاعت از اوامر مافوق خود بوده این مجازات در حق رییس او اعمال خواهد شد و اگر این عمل در شب واقع شده باشد حداکثر مجازات حسب مورد در خصوص مامور یا آمر اعمال می شود و اگر در حین انجام این عمل غیر قانونی مامورین مرتکب جرم دیگری مانند ضرب و جرح یا فحاشی و ... شوند نیز تحت تعقیب قرار می گیرند.

پرسش: آیا در حالات بالا می توان در مقابل مامور متخلف مقاومت کرد و به اصطلاح دفاع مشروع کرد؟

پاسخ: برابر قانون ( ماده 62 قانون مجازات اسلامی) مقاومت در برابر مامورین انتظامی و قوای تامینی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی شود ولی هر گاه این اشخاص از حدود وظیفه خود خارج شوند حسب ادله و قراین و شواهد موجود بیم آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض و ناموس می شود در این صورت دفاع جایز است.

البته باید توجه داشت که دفاع باید متناسب با تجاوز باشد برای مثال هنگامی که مامور مرتکب جرح به پای کسی می شود نمی توان برای دفاع با استفاده از اسلحه او را از پای در آورد.

پرسش: اگر کسی به قصد سرقت وارد منزل دیگری شود ولی قبل از موفقیت در سرقت دستگیر شود می توان او را به عنوان ورود به عنف تعقیب کرد؟

پاسخ: بله، اگر او به عنوان شروع به سرقت قابل تعقیب نباشد می توان او را به عنوان ورود به عنف تعقیب و مجازات کرد.

پرسش: اگر کسی به قهر و اجبار وارد ملک دیگری شود قابل مجازات است؟
پاسخ: بله هر کس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه در ملک باقی مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز به مجازات حبس از یک تا شش ماه و اگر دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یکی از آنان حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.

پرسش: آیا صاحب خانه می تواند بدون اذن و اجازه مستاجر وارد منزل مسکونی استیجاری شود؟

پاسخ: در اجازه گرچه موجر، مالک عین مستاجره است و تنها منافع آن ملک را به مستاجر انتقال می دهد اما باید توجه داشت که موجر حق ندارد بدون اجازه وارد حریم خصوصی مستاجر شود و عمل او تخلف و جرم است.
البته اگر مالک قصد فروش ملک خود را داشته یا بخواهد وضع ملک را از جهت امکان وجود خرابی یا کسر و نقصان در آن مشاهده کند و مستاجر مانع از رویت خریدار یا مالک شود مالک می تواند به دادستان محل وقوع ملک مراجعه و درخواست خود را طرح کند در این حالت با دستور دادستان و حضور مامورین انتظامی اجازه دیدن ملک به مالک یا خریدار داده خواهد شد.

[france]

رانندگی بدون پروانه

**برابر قانون هر کس که بدون گواهی نامه رسمی اقدام به رانندگی و یا هدایت وسایل نقلیه موتوری که مستلزم داشتن پروانه مخصوص است، کند و نیز شخصی که به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع است به رانندگی وسایل مزبور مبادرت کند برای مرتبه اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات محکوم می شود و اگر این عمل را تکرار کند به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.
پرسش: چنانچه کسی پروانه رانندگی اش را به موقع تمدید نکرد آیا در صورت رانندگی مرتکب جرم شده است؟

پاسخ: خیر، عدم تمدید گواهی نامه رانندگی، دارنده آن را در حکم فرد فاقد گواهی نامه قرار نمی دهد و با پرداخت جریمه مربوطه گواهی نامه اش تمدید می شود.

پرسش: همان طور که می دانیم برای راندن برخی از وسایل نقلیه مانند تاکسی علاوه بر داشتن گواهی نامه، صاحب آن باید 23 سال سن داشته باشد یا از زمان دریافت گواهی نامه اش یک سال گذشته باشد و ... آیا در این حالت فردی که فاقد این شرایط است در حکم راننده بدون گواهی نامه است؟

پاسخ: خیر، این افراد فاقد گواهی نامه محسوب نمی شوند اما عمل آنان تخلف از مقررات رانندگی است که باید جریمه شوند ولی مجرم محسوب نمی شوند و حتی اگر رانندگی آنان منجر به وقوع تصادف شود به صرف نداشتن شرایط لازم برای رانندگی مقصر حادثه به حساب نخواهد آمد بلکه آنچه در تعیین مقصر حادثه اثر گذار است وجود رابطه بین وقوع حادثه و خطای راننده است که این رابطه باید مستقیم باشد یعنی اگر آن علت وجود نمی داشت حادثه هم به وجود نمی آید پس اگر کسی در حادثه رانندگی حتی گواهینامه هم نداشته باشد چنانچه علت وقوع حادثه بی احتیاطی و یا بی مبالاتی از سوی طرف مقابل باشد او به علت نداشتن گواهینامه مقصر قلمداد نمی شود گرچه از حیث اینکه فاقد گواهینامه بوده قابل تعقیب و مجازات است.
پرسش: اگر کسی که گواهینامه رسمی برای رانندگی وسیله نقلیه موتوری ندارد اقدام به رانندگی کند که منجر به قتل دیگری شود مقصر حادثه تلقی می شود؟

پاسخ: همان طور که در سوال قبل اشاره شد صرف نداشتن گواهینامه دلالت بر تقصیر راننده ندارد همان طور که داشتن گواهینامه نیز دلالت بر عدم تحقق بی احتیاطی یا بی مبالاتی و ... از سوی راننده ندارد و این بر عهده مرجع قضایی است که با ارجاع امر به کارشناس و شرایط و اوضاع و احوال پرونده به دست خواهد آورد که چه کسی در وقوع حادثه مرتکب تقصیر شده است چنانچه برای مقام قضایی ثابت شود که فرد بدون گواهینامه مقصر حادثه بوده و برابر قانون مکلف است مجازات وی را تشدید کند و از طرفی می تواند او را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی محروم کند.