خبر احتمال ممنوعيت واردات گوشي و رايانه به کشور بازار کشور را با نگراني روبهرو کرده است. به نقل از ايستنا وزير صنعت، معدن و تجارت به تازگي در چندين جلسه بر لزوم ممنوعيت واردات کالاهاي موجود در اولويتهاي 9 و 10 تاکيد کرده و حتي از مردم خواسته است که اين کالاها را مصرف نکنند اما در اين ميان نکته جالب اين که در اين گروه نام محصولاتي چون موبايل و رايانه نيز به چشم ميخورد.
اين گونه به نظر ميرسد که تعريفي همه پسند از کالاي لوکس در کشور وجود ندارد. در حالي که بنا بر آمارها بيش از 90 ميليون سيمکارت در کشور به فروش رسيده است و ميتوان به يقين اين طور نتيجهگيري کرد که تلفن همراه اين روزها در سبد مصرفي بيشتر خانوادههاي ايراني شامل غني و فقير جايگاه ثابتي دارد، باز هم به عنوان يک کالاي لوکس شناخته ميشود.
در عين حال بايد به اين نکته نيز توجه داشت که قيمت گوشيهايي که قشر ثروتمند در دست ميگيرند با گوشيهايي که قشر ضعيفتر از آنها استفاده ميکنند، تفاوت قابل توجهي دارد. در اين ميان اگر اين طور تصميمگيري کنيم که تلفن همراه کالايي لوکس است و وارداتـش را سخت يا ممنـوع کنيـم، در عمـل تنها قشر ضعيف جامعه را از آن محروم کردهايم؛ چرا کـه قشر ثروتمنـد در نهايـت راهي براي تهيه محصول مورد نياز خود حتي چند برابر قيمت واقعي آن پيدا خواهد کرد.
در مقابل اگر به عمومي بودن گوشي تلفن همراه راي دهيم و به گوشيهاي تلفن همراه و رايانه ارز دولتي تعلق گيرد، باز هم سهم رايانهاي که قشر ثروتمند دريافت ميکند، به مراتب بيشتر از سهم قشر ضعيف و آسيبپذير جامعه خواهد بود.
در واقع اين مشکل زماني به وجود ميآيد که کل گوشيهاي تلفن همراه را در يک دسته قرار دهيم و همه استفاده کنندگان از آن را با يک چوب بزنيم!
موضوع رايانه يک موضوع کاملا متفاوت با گوشيهاي تلفن همراه است. به يقين رايانه يک ابزار بسيار کاربردي است که جايگزيني براي آن متصور نيست. شايد بتوان با يک نگاه واقعا بيرحمانه ورود گوشي تلفن همراه را ممنوع کرد. در نهايت اين اتفاق ميافتد که گوشيهاي معدود ايراني فروش ميروند و نفس کاربرد گوشي تلفن همراه که متاسفانه در کشور ما فعلا فقط مکالمه و ارسال پيامک است، زير سوال نميرود اما چگونه ميتوان جايگزيني براي رايانههاي وارداتي يافت؟ آيا مسئولي که به لوکس بودن رايانه راي ميدهد، ميتواند حتي براي يک روز اداره و يا وزارتخانه متبوع خود را بدون رايانه تصور کند؟ چگونه ممکن است دولتي که قصد دارد آغازگر دولت الکترونيک در ايران باشد به ممنوعيت ورود رايانه به کشور راي دهد؟ پس اين دولت الکترونيک چگونه ميخواهد به مردم خدمترساني کند؟
دسته بندي و گروه بندي کالاها يک موضوع حتمي و غيرقابل تغيير نيست و در واقع اتفاقي است که سابقهاي نسبتا کوتاه دارد. با اين پيشينه، بايد دوباره نيم نگاهي به دسته بندي کالا انداخته شود.
شايد 10 سال پيش تلفن همراه هنوز هم لوکس بود و چه بسا در آن زمان تنها ثروتمندان از آن استفاده ميکردند و رايانه کاربردي کاملا عمومي نداشت اما امروز اين کالاها به ابزار روزمره زندگي مردم تبديل شدهاند و ابزار عمومي براي مردم کالاي لوکس نيست.
جايگاه اين کالاها در يک بازه چهار تا پنج ساله بايد به ردههاي به مراتب بهتري ارتقاء مييافت که اين اتفاق رخ نداده است. پس حداقل نبايد وضعيت توجه به اين دسته از کالاها از آنچه که در حال حاضر وجود دارد، بدتر شود.
منبع: ویژه نامه بایت1391/08/17