/قانون‌گريزي، علل و عوامل آن/
/قانون‌گريزي، علل و عوامل آن/
آخوندي:
بايد قانون با خواسته‌هاي مردم منطبق باشد
قانون‌گريزي ناشي از اعتقاد نداشتن به قوانين مصوب است
مولف کتاب آيين دادرسي کيفري معتقد است كه براي نهادينه كردن قانون در جامعه، بايد قانون با خواسته‌هاي مردم انطباق داشته باشد.
دكتر محمود آخوندي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در تحليل قانون‌گريزي در جامعه با بيان اين كه «قانون عبارت است از تعدادي كلمات، حرف‌ها و جمله‌ها» اظهار كرد: دليل احترام به قانون، اين است كه قانون نشان دهنده خواسته‌هاي جامعه است، يعني از جامعه برمي‌خيزد.
اين استاد دانشگاه با اشاره به اين كه « احترام به قانون يعني احترام به خواسته‌هاي شهروندان» تصريح كرد: اولين ضابطه براي قانون اين است كه بايد نيازهاي جامعه را تامين كند. در واقع اگر قانوني در جهت رفع نيازهاي جامعه تصويب نشده باشد، آن قانون دير يا زود از بين مي‌رود.
پدر آيين دادرسي کيفري ايران ادامه داد: قانون گريزي هم از اين جا شروع مي‌شود و زماني رخ مي دهد كه شهروندان به قانون مصوب اعتقاد ندارند و هنگامي كه اين مساله به وجود بيايد، آن قانون در زمان دوام نمي‌آورد.
وي با بيان اين كه قانون را بايد نمايندگان ملت وضع كنند و مردم نمي‌توانند همگي در قانون‌گذاري شركت كنند، اظهاركرد: در واقع مردم نمايندگاني را جهت قانون‌گذاري در مجلس شوراي اسلامي (قوه مقننه) تعيين مي‌كنند. اگر اين نمايندگان، نمايندگان واقعي مردم باشند و خواسته‌هاي مردم را ارائه بدهند و به دنبال مال و موقعيت نروند، قطعا شهروندان به اين نمايندگان احترام مي‌گذارند.
آخوندي با بيان اين كه زماني كه مردم به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي احترام بگذارند، مجلس از حرمت بالايي برخوردار مي‌شود، خاطرنشان كرد: در اين صورت است كه مصوبات مجلس جايگاه مردمي پيدا مي‌كند و مردم آنها را مي‌پسندند و درك مي‌كنند كه اين قانون براي رفاه آنان است نه براي سوددهي و روابط شخصي با ديگري.
پدر آيين دادرسي کيفري ايران با بيان اين كه مصوبات ساير نهاد‌ها مانند مصوبات انقلاب فرهنگي، مجمع تشخيص مصلحت نظام، قوه قضاييه و مصوبات دولت نبايد قانون تلقي شود، اظهار كرد: هيچكدام از اين مصوبات، به معناي واقعي كلمه «قانون» نيستند، زيرا نمايندگان ملت آنها را تصويب نكرده‌اند. بنابراين در ابتدا بايد مجلس، مجلس ملي باشد و افرادي وارد مجلس شوراي اسلامي بشوند كه توان انجام اين كار را دارند و در جهت خير و صلاح جامعه گام برمي دارند.
اين استاد دانشگاه با بيان اين كه «قانون براي رفاه شهروندان است نه براي ايجاد مزاحمت» تصريح كرد: اگر قانون داراي اين خصيصه بوده و در جهت رفاه مردم، بيت‌المال و توسعه اقتصادي باشد؛ همه افراد به اين قانون احترام خواهند گذاشت.
وي در پاسخ به سوال ديگري درباره اين كه كشورهاي قانونمدار چگونه توانسته‌اند احترام به قانون را در جوامع خود نهادينه كنند، خاطرنشان كرد: قوانين كشورهاي ديگر، برگرفته شده از نيازهاي اجتماعي است؛ به همين دليل قانون در اين كشورها به نحو احسن اجرا مي‌شود.
آخوندي با بيان اين كه «قوانين بايد با مقتضيات زمان، مكان و آرزوهاي شهروندان تطبيق داشته باشد» ادامه داد: به قول «مونتسكيو» قوانين يك كشور نبايد در كشور ديگري قابليت اجرايي داشته باشد؛ مگر اينكه قوانين تا حدي تكامل يافته باشد كه به وجه مشتركي برسيم و اگر به اين نقطه مشترك رسيديم، مسلما حاكميت قانون برقرار مي‌شود.
پدر آيين دادرسي کيفري ايران در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اين كه نقش دولت، قواي مقننه و قضايي را در مقوله قانون گريزي چگونه ارزيابي مي كنيد؟ گفت: اولين وظيفه قواي سه‌گانه اين است كه خود آنها به قانون احترام بگذارند، در اين شرايط است كه شهروندان هم به قانون احترام خواهند گذاشت.
اين استاد حقوق دانشگاه با اشاره به شعر از سعدي با اين مضمون كه «اگــر ز بــاغ رعيــت ملــك خورد سيبي .... بــر آورنــد غلامـــان او درخت از بيخ» اظهاركرد: در واقع اگر زمامدار يك بار قانون‌گريزي را ايجاد كرده و قانون را به درستي اجرا نكند، در اين صورت حق ندارد از ديگران توقع اجراي قانون را داشته باشد.
وي تصريح كرد: زماني كه زمامداران دقت لازم را نداشته باشند، حقوق شهروندان را ضايع و در اجراي قانون، يك سويه عمل كنند و خواسته‌هاي خود را در جامعه پياده كنند؛ مسلم است كه قانون‌گريزي در جامعه رواج پيدا مي‌كند.
آخوندي درباره راهكار حقوقي خود در زمينه جلوگيري از بروز پديده «قانون گريزي» در جامعه گفت: نمايندگان مجلس زماني كه قانون تصويب مي‌كنند، بايد بدانند كه چه قانوني را و با چه هدفي تصويب مي‌كنند. آيا در جهت رفاه جامعه است يا براي ايجاد مزاحمت.
اين استاد دانشگاه در پايان با يادآوري «قانون ممنوعيت استفاده از تجهيزات ماهواره‌اي» اظهار كرد: در كشوري كه در حدود 15 ميليون آنتن ماهواره وجود دارد، نمي‌توان با تصويب چنين قانوني آن را ممنوع كرد، بلكه راه اساسي اين است كه صداوسيما و رسانه ملي، برنامه‌ريزي و چاره‌انديشي كند و برنامه‌هاي خوب، آموزنده و تفريحي را نمايش دهد.
انتهاي پيام
-
جواب بصورت نقل قول