کشور شناسی/ قبرس

[Asalbanoo]

نقش قبرس در سیاست جهانی
عوامل داخلی مؤثر در سیاست خارجی
نقش عوامل خارجی مؤثر در سیاست خارجی
موقعیت منطقه‌ای

حفظ تماميت ارضي، استقلال و تمايل به بى‌طرفى و عدم مداخله در بحران‌ها و کشمکش‌هاى بين‌المللى به‌عنوان مهمترين اصول سياست خارجى قبرس مطرح مى‌باشند. قبرس خواهان برقرارى روابط دوستانه با تمام همسايگان خود و به‌خصوص کشورهاى اروپائى مى‌باشد و به‌عنوان يک کشور غير متعهد از اوايل استقلال خود با سازمان جنبش کشورهاى غير متعهد همکارى نزديکى دارد و تمايل زيادى به عضويت کامل در جامعه اروپا را دارد و در اين خصوص از هيچ کوششى فروگذار نمى‌نمايد، قبرس خواهان حضور فعال در محافل و سازمان‌هاى بين‌المللى مى‌باشد و به دنبال حمايت از برنامه‌هاى توسعهٔ اقتصادى از طريق برنامه‌ها و طرح‌هاى پنج‌ساله مى‌باشد. در حال حاضر سياست جديد قبرس فاصله گرفتن از سياست عدم تعهد و جهان سومى و روى آوردن به اروپا مى‌باشد.

نقش قبرس در سياست جهانى
به‌طور کلى مى‌توان سياست خارجى قبرس را به دو بخش تقسيم کرد:
۱. مسئلهٔ قبرس
۲. روابط خارجى با ديگر کشورها.
مسئلهٔ قبرس بيشتر تحت تأثير عوامل خارجى مثل نظريات انگليس، سياست‌هاى يونان و ترکيه قرار دارد، اما در بخش دوم قبرس در روابط خود با ديگر کشورها و مجامع بين‌المللى از سياستى مستقل و با توجه به منافع خود پيروى کرده است. در مجموع نقش قبرس در سياست جهانى با توجه به منفعل بودن سياست خارجى اين کشور از کشورهاى ترکيه و يونان به‌صورت مشخص و جدا مطرح نمى‌باشد.

عوامل داخلى مؤثر در سياست خارجى
در اين خصوص مى‌توان به عواملى نظير کليساهاى ارتدوکس قبرس و افکار عمومي، احزاب سياسى اتحاديه‌هاى تجارى خصوصي، مالى و کارگرى اشاره نمود. الف- به‌طور کلى کليسا در قبرس کليساى سياسى است، بخش اعظم جنگ داخلى در قبرس ناشى از نظريات افراطى کليسا مى‌باشد. کليسا يک کانال تلويزيونى مختص به‌خود دارد. ب- احزاب سياسى نيز در حال حاضر ۷ حزب مى‌باشند که عبارتند از: حزب دمکراتيک رالي، حزب ترقى‌خواه کارگران، حزب سوسياليست، حزب ليبرال، حزب اديسوک، حزب جنبش دمکرات‌هاى آزاد. ج- اکثر مردم قبرس به امور سياسى و بين‌المللى علاقه‌مند هستند و اطلاعات خوبى در اين زمينه دارند و اظهارنظر مى‌کنند، تقريباً همهٔ مردم باسواد روزنامه مطالعه مى‌نمايند.

نقش عوامل خارجى مؤثر در سياست خارجى
مى‌توان گفت که هر يک از دو بخش جنوبى و شمالى قبرس در اعمال سياست خارجى خود به‌صورت منفعل از سياست خارجى کشور مادر خود يعنى يونان و ترکيه عمل مى‌کنند.

موقعيت منطقه‌اى
جزيرهٔ قبرس به‌دليل اهميت سوق‌الجيشى و استراتژيک خود و قرار گرفتن در محل تلاقى سه قارهٔ اروپا، آسيا و آفريقا همواره در سياست بين‌المللى جايگاه ويژه‌اى را به خود اختصاص داده است و در واقع مى‌توان گفت بروز مسئلهٔ قبرس حاصل مطامع قدرت‌هاى جهانى در منطقهٔ حساس مديترانهٔ شرقى مى‌باشد. چرا که مسائل مبتلا به دو جامعهٔ ترک و يونانى قبرس منحصر به فرد نيست و کشورهاى زيادى هستند که ترکيبى از چند مليت هستند ولى آنچه مشکلات قبرس را لاينحل مى‌نماياند شايد موقعيت استراتژيک اين کشور و واقع شدن در منطقهٔ منازعهٔ بين دو کشور يونان و ترکيه و مطامع قدرت‌هاى غربى مى‌باشد.

[Asalbanoo]

روابط با ترکيه و يونان
ترکيه و يونان به‌عنوان دو عضو ناتو در کنار انگلستان به‌عنوان ناظرين بر حسن اجراء قانون‌اساسى سال ۱۹۶۰ قبرس حضور داشتند و اين موضوع خود نشانگر نقش ويژه‌اى است که اين دو کشور در ساختارهاى اجتماعى و سياسى قبرس دارا مى‌باشند، زمينه‌هاى مساعد جهت اعمال نفوذ در قبرس باعث مداخلهٔ اين دو کشور گرديد که از سال ۱۹۷۴ با مداخلهٔ نظامى ترکيه تشديد يافته است.

رابطه با آمريکا
دولت آمريکا جهت پشتيبانى و حمايت از اسرائيل و ايجاد پايگاه‌هاى هوائى و دريائى و استراق سمع در جزيرهٔ قبرس در راستاى حمايت از اسرائيل از روابط خود با قبرس سود مى‌جويد. دولت آمريکا در اوايل سال ۱۹۶۴ براى اولين‌بار در مسئلهٔ قبرس درگير شد و سعى نمود تا خطر روياروئى ترکيه و يونان را (با توجه به عضويت هر دو کشور در پيمان ناتو) کاهش دهد. مقامات بلندپايه دولت آمريکا در جريان ديدار مقامات قبرسى و نيز در خصوص مذاکرات صلح قبرس حمايت خود را از تلاش دبير کل در ايجاد صلح و حل اختلافات بين دو جامعهٔ قبرس و حمايت ضمنى از دولت قبرس اعلام داشته‌اند. بايد خاطرنشان ساخت که قدرت و اعمال نفوذ لابى يونانى‌ها و ارامنهٔ ساکن آمريکا به‌ويژه در دوران حکومت دمکرات‌ها در اين رابطه بى‌تأثير نبوده است.

رابطه با اسرائيل
با توجه به اهميت استراتژيکى قبرس به‌ويژه در رابطه با خاورميانه و نيز نقش اين جزيره در تبادل اطلاعات، اسرائيل از روابط ويژه‌اى با قبرس برخوردار مى‌باشد، اين روابط از سال ۱۹۶۲ آغاز گشته است و در اين رابطه تل‌آويو از لابى يهوديان آمريکا و همکارى آنها با لابى يونانى‌ها بهره برده است. روابط رسمى موجود بين اسرائيل و قبرس هميشه زمينه‌ساز فعاليت گسترده موساد در اين جزيره بوده است. اسرائيل و قبرس از روابط اقتصادى فعالى برخوردار مى‌باشند و حجم مبادلات اقتصادى بين اسرائيل و قبرس در سال ۱۹۹۲ بر ۵۰ ميليون دلار بالغ گرديد، روابط توريستى اين دو کشور نيز از اهميت ويژه‌اى برخوردار بوده و از اوايل سال ۱۳۷۲ پروازهاى خطوط هوائى (ال‌عال) اسرائيل به فرودگاه پافوس برقرار گشته است. در راستاى گسترش روابط اقتصادي، دو کشور به تشکيل و ايجاد نمايشگاه‌هاى مشترک در دو کشور پرداخته‌اند و در جريان چهل و هشتمين اجلاس مجمع عمومى در اواخر سال ۱۹۹۳ بعد از ملاقات وزراء خارجهٔ قبرس و اسرائيل، اعلام شد که قبرس بعد از گذشت ۳۳ سال از به رسميت‌ شناختن اسرائيل در آن کشور سفارت داير مى‌نمايد (لازم به ذکر است که اسرائيل به‌طور يک‌جانبه از سال ۱۹۶۲ سفارت در قبرس داشت).
دولت قبرس از صلح اعراب و اسرائيل هميشه و در هر زمانى حمايت نموده و اين مسئله را در راستاى منافع ملى خود ارزيابى کرده است، در هر صورت بايد گفت در آينده ما شاهد گسترش و تعميق روابط دو جانبه بين دو کشور در زمينه‌هاى سياسى - اقتصادى - توريستى و فرهنگى خواهيم بود.

رابطه با يوگسلاوى
قبرس و يوگسلاوى به‌دليل اشتراک مذهب و اينکه هر دو ارتدوکس مى‌باشند از ديرباز داراى روابط بسيار حسنه و خوبى باهم بوده‌اند و در جريان تجاوز يوگسلاوى (صربستان) به بوسنى و هرزگوين و قتل‌عام وحشيانهٔ مسلمانان آن منطقه، دولت و مردم بخش يونانى‌نشين قبرس عملاً از لحاظ اقتصادى و حمايت‌هاى سياسى از دولت متجاوز صربستان پشتيبانى و حمايت نموده‌اند.

[Asalbanoo]

قبرس عضو سازمان ملل‌متحد، کشورهاى غير متعهد، شوراى اروپا، کامنولث و ديگر سازمان‌هاى بين‌المللى مى‌باشد. استقلال و حاکميت قبرس به‌وسيلهٔ قطعنامه‌ها و تصميمات سازمان ملل، کشورهاى غير متعهد، کامنولث، شوراى وزيران مجمع پارلمانى شوراى اروپا و پارلمان اروپا به رسميت شناخته شده است. قطعنامه‌هاى صادرهٔ سازمان‌ ملل‌متحد بر کنترل و حاکميت دولت قبرس تأکيد دارد و حق حاکميت دولت قبرس بر کل جزيره را به رسميت شناخته‌اند (قطعنامهٔ شمارهٔ ۳۷/۲۵۳ سيزده ماه مه ۱۹۸۳ مجمع عمومي). دولت قبرس توسط تمامى دولت‌ها (حتى ترکيه) به رسميت شناخته شده است و به رغم اعلام استقلال بخش شمالى قبرس در سال ۱۹۸۵، جامعهٔ بين‌المللى دولت جمهورى قبرس را به‌عنوان تنها دولت معتبر و قانونى در قبرس، به رسميت شناخته است.




قبرس و کشورهاى غير متعهد (Cyprus And the Non- Aligned Movement)

قبرس از زمان استقلال به‌عنوان عضو فعال در جنبش غير متعهدها (NAM) حضور داشته است. اولين رئيس‌جمهور قبرس ماکاريوس به‌عنوان يکى از مبتکران اين جنبش مطرح بوده است و سياست عدم تعهد سياست مشترک کليهٔ کشورهاى عضو مى‌باشد. اعلاميهٔ NAM در خصوص مسئلهٔ قبرس، حاکميت و تماميت ارضى قبرس حائز اهميت مى‌باشد. سومين کنفرانس عمومى کشورهاى غير متعهد در سال ۱۹۸۸ در نيکوزيا برگزار گرديد و قبرس در دورهٔ ۱۹۹۱-۱۹۸۹ رياست آن را برعهده داشت.




قبرس و شوراى اروپا (Cyprus And The Council Of Europe)

قبرس از ماه مه ۱۹۶۱ عضو شوراى اروپا مى‌باشد و در تمام دستگاه‌ها و ارگان‌هاى آن از جمله مجمع پارلمانى آن شرکت مى‌نمايد. قبرس در شوراى اروپا و به‌خصوص در توجه به حقوق انسانى و اجتماعى نقش فعالى را ايفاء نموده است و کارشناسان قبرس در بيشتر کميته‌هاى تخصصى شوراى اروپا شرکت و اطلاعات خود را در اختيار اين کميته‌ها قرار مى‌دهند.



در ژانويهٔ ۱۹۹۰ رئيس‌جمهور قبرس به دعوت رئيس مجمع پارلمانى شوراى اروپا ديدارى رسمى را با ايشان به‌عمل آوردند. شوراى اروپا در خصوص مسئلهٔ قبرس گزارش‌هائى را به کميسيون حقوق بشر مى‌فرستد و خواستار رعايت حقوق بشر در بخش شمالى قبرس مى‌باشد، قبرس در خصوص برنامه‌هاى توسعهٔ اجتماعى از شورا کمک‌هاى فنى و مالى دريافت مى‌نمايد و در خصوص مسائل آموزشي، فرهنگى و بهداشت به مانند بسيارى از مسائل فنى و تخصصى بين قبرس و شوراى اروپا رابطهٔ نزديکى وجود دارد.




قبرس و کامنولث (Cyprus And The Commonwealth)

قبرس در سال ۱۹۶۱ به عضويت جامعهٔ کامنولث درآمده است و از آن تاريخ به صورتى فعال در فعاليت‌هاى کامنولث شرکت و در خصوص برنامه‌هاى توسعهٔ اقتصادي، کشاورزى و توليد غذا، صنايع، حقوق، آموزش، بهداشت جوانان، امور زنان، علوم، مديريت عمومي، امور پارلمانى و حرفه‌هاى تخصصى با کامنوث همکارى نزديکى را داشته است. سياست قبرس در اين زمينه اين است که همکارى نزديک خود با ديگر اعضاء جامعهٔ کامنولث را در خصوص مسائل اجتماعي، منافع عمومى و برنامه‌هاى اقتصادى ادامه دهد.



جامعهٔ کامنولث حمايت خود را از مواضع دولت قبرس در خصوص تجاوز ترکيه اعلام داشته است و بر حاکميت و تماميت ارضى قبرس تأکيد مى‌ورزد و از قطعنامه‌هاى سازمان ملل در اين خصوص حمايت مى‌نمايد. اجلاس کشورهاى عضو کامنولث در اواخر سال ۱۹۹۳ در نيکوزيا برگزار و از مواضع دولت قبرس مجدداً حمايت به‌عمل آمد.




قبرس و کنگرهٔ امنيت و همکارى در اروپا (Conference On Security And Cooperation In Europe - CSCE)

قبرس يکى از ۵۳ کشور امضاءکنندهٔ اعلاميهٔ نهائى در سال ۱۹۷۵ در هلسينکى بود و به‌صورت فعالى در برنامهٔ CSCE شرکت داشت، از شروع فعاليت CSCE در اوايل دههٔ ۷۰ قبرس و ديگر اعضاء مرکزى سعى نمودند تا CSCE به مرکزى جهت برنامه‌هاى مشترک اروپائى تبديل گردد. کنفرانس CSCE در سال ۱۹۸۶ در وين آغاز و تا ژانويهٔ سال ۱۹۸۹ ادامه يافت. اين کنفرانس به‌عنوان آغاز دورهٔ جديدى در روابط کشورهاى اروپائى مطرح است، قبرس دستيابى به نتايج کنفرانس وين را به‌عنوان منافع ملى خود عنوان نمود و در يافتن راه‌حل‌هائى براى موضوعاتى نظير امنيت اروپا، امنيت مديترانه، محيط‌ زيست و روابط بين کشورهاى اروپائى تلاش بسيارى نمود. پيشنهادهاى قبرس در مذاکرات خلع‌سلاح مشکلات را تا حدودى هموار نمود. اين پيشنهاد که به‌وسيلهٔ وزير امور خارجه قبرس در ماه مه ۱۹۷۸ در کنفرانس وين مطرح گرديد شامل تشکيل اجلاس ۵۳ کشور عضو CSCE با پيشنهاد تبادل‌افکار و ديدگاه‌ها در خصوص مذاکرات خلع‌سلاح بود.



در سال ۱۹۸۷ به دعوت وزير امورخارجهٔ قبرس اجلاس وزراء خارجه گروه کشورهاى N+N در خصوص امنيت نظامى در ليماسول تشکيل شد.



پيشنهاد قبرس در خصوص محيط‌ زيست نيز مورد توجه کنفرانس قرار گرفته است. در سال ۱۹۹۰ جرج واسيليو رئيس‌جمهور وقت قبرس در اجلاس CSCE که در پاريس تشکيل شده بود شرکت نمود و در خصوص همکارى‌هاى سياسى و حقوق بشر و امور امنيتى در اين اجلاس توافق به‌عمل آمد.




قبرس و جامعهٔ اروپا (Cyprus And EC)



سير تاريخى تحولات

قبرس در ۴ ژولاى ۱۹۹۱ تقاضاى عضويت کامل را در جامعهٔ اروپا نمود، قبرس از زمان توافق به‌عمل آمده در ۱۹ دسامبر ۱۹۷۲ (طبق مادهٔ ۲۳۸ معاهدهٔ روم) با اين جامعه همکارى دارد. هدف نهائى انجام توافق در دو مرحله در زمينهٔ برقرارى کامل اتحاديهٔ گمرکى بين قبرس و جامعهٔ اروپا مى‌باشد. مرحلهٔ اول از اول ژوئن ۱۹۷۳ تا پايان ۳۰ ژوئن ۱۹۷۷ بود و دومين مرحله به مدت ۵ سال و در پايان برقرارى اتحاديهٔ گمرکى کامل با EEC مى‌باشد.



تجاوز ترکيه که منتج به اشغال ۳۷% از خاک قبرس گرديد سبب ايجاد اغتشاش جدى اقتصادى در قبرس شد و توافق به‌عمل آمدهٔ قبرس در ۱۹ دسامبر ۱۹۷۲ با جامعهٔ اروپا عملاً به‌صورت بى‌خاصيتى درآمد. در سال‌هاى ۱۹۸۱ و ۱۹۸۶ اسپانيا مشترکاً مذاکراتى را بين قبرس و EC جهت بازگشت قبرس به موارد توافق به‌عمل آوردند. در اين راستا در ۱۹ اکتبر ۱۹۸۷ يک پروتکل براى دومين مرحلهٔ توافق بين دو طرف به امضاء رسيد. بر طبق توافقات به‌عمل آمده، قبرس و EEC تعهد نمودند تا کليهٔ عوارض واردات و مقررات تجارى را براى يک دورهٔ ده ساله حذف نمايند. اين حرکت به‌عنوان اولين فاز مطرح بود. قبرس تعرفهٔ گمرکى مشترک EEC را قبول نمود و جامعهٔ اروپا تمام عوارض گمرکى را در خصوص واردات قبرس حذف کرده است. در طول فاز دوم پروتکل، قبرس متعهد گرديد تا سياست کشاورزى EEC، ماليات و مقررات آن را در خصوص کشورهاى جهان سوم قبول نمايد. در سال‌هاى ۱۹۷۷ و ۱۹۸۳ پروتکل‌هاى فنى و اقتصادى بين دو طرف به امضاء رسيد.



جامعهٔ اروپا دولت قبرس را به‌عنوان تنها دولت رسمى و با صلاحيت مورد شناسائى قرار داده است و اعضاء جامعهٔ اروپا در ۲۶ ژوئن ۱۹۹۰ در اجلاس دوبلين، حمايت خود را از اقدامات و تلاش‌هاى دبير کل سازمان ملل در خصوص مسئلهٔ قبرس اعلام داشتند و روابط ترکيه و EC را منوط به پيشرفت مسئلهٔ قبرس نمودند.



پارلمان اروپا تا کنون چند قطعنامه در خصوص مسئلهٔ قبرس صادر کرده است و از سال ۱۹۹۰ قبرس در تمام اجلاس‌هاى جامعهٔ اروپا شرکت مى‌کند.




تحولات جديد

قبرس از آغاز استقلال تا حال حاضر روابط بسيار نزديکى را با جامعهٔ اروپا داشته است و قسمت عمدهٔ کالاهاى صادراتى خود را به اين کشور مى‌فرستد. اعضاء جامعهٔ اروپا نيز با داشتن سهمى معادل ۵۷% از کل واردات قبرس، اصلى‌ترين تأمين‌کنندهٔ احتياجات قبرس مى‌باشند. دولت قبرس جهت پيوستن به جامعهٔ اقتصادى اروپا تلاش زيادى را انجام داده است و در همين راستا در ۳۰ ژوئن ۱۹۹۳، کميسيون جامعهٔ اروپا نظر خود را پيرامون عضويت قبرس چنين اعلام کرد: قبرس قبل از آغاز مذاکرات رسمى جهت عضويت در جامعهٔ اروپا بايد مسئلهٔ خود را که منجر به تقسيم آن جزيره شده است حل نمايد. گفته مى‌شود که يک روش سه مرحله‌اى جهت الحاق قبرس به جامعهٔ اروپا به اجراء درخواهد آمد، مطابق اين روش سه مرحله‌اى کمسيون مزبور به دولت‌هاى جامعهٔ اروپائى پيشنهاد خواهد کرد که مذاکرات اوليه را با قبرس آغاز کنند ولى تأکيد خواهد شد که روند عضويت کامل در جامعهٔ اروپا از زمانى آغاز شود که يک راه‌حل سياسى بين دو جامعهٔ ترک و يونانى‌نشين قبرس حاصل گردد، جامعهٔ اروپا در اين رابطه حداقل تا سال ۱۹۹۵ صبر خواهد کرد.



بخش اقتصادى گزارش کميسيون فوق مثبت بوده و اظهار داشته است که اقتصاد (بخش يونانى‌نشين) جزيرهٔ قبرس توانائى تعديل به جامعهٔ اروپا را از خود نشان داده و آمادگى پذيرش به جامعهٔ اروپا را دارد. يادآورى مى‌شود که حکومت قبرس از نظرات کميسيون جامعهٔ اروپا اظهار رضايت نموده است. کميسيون جامعهٔ اروپا تلويحاً اظهار نموده است که در صورت پيوستن قبرس به جامعهٔ اروپا بايد قبرس از عضويت در جنبش عدم تعهد دست بکشد.

[Asalbanoo]

قبرس و سازمان ملل‌متحد (United Nations)

قبرس در ۲۰ سپتامبر ۱۹۶۰ به‌عنوان عضو سازمان ملل‌متحد پذيرفته شد. قبرس همچنين عضو تعدادى از ارگان‌هاى اصلى و ديگر ارگان‌ها و دستگاه‌هاى ويژهٔ سازمان ملل‌متحد مى‌باشد. شوراى امنيت، مجمع عمومى و ديگر ارگان‌هاى سازمان ملل مانند کميسيون حقوق بشر، کميسيون فرعى حمايت از عدم تبعيض نژادى و حمايت از اقليت‌ها، کميتهٔ حذف تبعيضات نژادي، يونسکو و ... به موضوع قبرس توجه و قطعنامه‌هائى را در خصوص مسئلهٔ قبرس صادر کرده‌اند.



قطعنامه‌هاى ۳۲۱۲ (XXIX) اول نوامبر ۱۹۷۴ مجمع عمومى و قطعنامهٔ ۳۶۵ سيزده دسامبر ۱۹۷۴ شوراى امنيت بر حاکميت، استقلال، تماميت ارضى قبرس، خروج فورى نيروهاى خارجى از قبرس و بازگشت پناهندگان به خانه‌هاى خود تأکيد دارند، قطعنامهٔ ۷۱۶ اکتبر ۱۹۹۱ يکى از آخرين قطعنامه‌هاى شوراى امنيت در خصوص مسئلهٔ قبرس مى‌باشد.




مجمع عمومى (General Assembly)

قبرس يکى از کشورهاى عضو مجمع عمومى مى‌باشد. مجمع عمومى هر ساله به‌صورت عادى تشکيل و يا به درخواست شوراى امنيت يا اکثريت اعضاء سازمان ملل‌متحد در مواقع ضرورى و خاص تشکيل جلسه مى‌دهد.



دستگاه‌هاى ويژه و فرعى که قبرس عضو آنها مى‌باشد:



- کميسيون بين‌المللى حقوق (International Law Commission): اين کميسيون ۵۳ عضو دارد که به‌عنوان کارشناس در امور حقوقى فعاليت و نمايندهٔ دولت‌هاى خود نيستند، مدت دوره اين کميسيون ۵ سال مى‌باشد.



- کميسيون بين‌الملل حقوق تجارى سازمان الملل‌متحد (Uncitral): قبرس به‌عنوان يکى از ۳۶ عضو اين کميسيون توسط مجمع عمومى انتخاب شده‌ است.



- شوراى سازمان ملل در خصوص ناميبيا (United Nations Council For Namibia): قبرس يکى از سى و يک عضو اين شورا است و به‌وسيلهٔ رئيس مجمع عمومى انتخاب شده است، قبرس نقش فعالى را در اين شورا ايفاء مى‌نمايد.



- کميتهٔ روابط با کشور ميزبان (Committee On Relations With The Host Country): رياست اين کميته در حال حاضر به‌عهدهٔ قبرس مى‌باشد، اين کميته داراى ۲۴ عضو مى‌باشد که به‌وسيلهٔ مجمع عمومى انتخاب مى‌شوند.



- کميتهٔ ويژه در خصوص منشور سازمان ملل (Special committee On The Charter Of The UN): قبرس رياست کميته را برعهده دارد، اين کميته داراى ۳۷ عضو است.



- کميتهٔ کنفرانس‌ها (Committee On Information): قبرس و ۲۲ کشور ديگر عضو اين کميته مى‌باشند.



- کميتهٔ ويژۀ عدم استفاده از نيروهاى مسلح در روابط بين‌المللي(Committee On Non- Use Of force In International Relations): اين کميته در سال ۱۹۷۷ تأسيس و قبرس يکى از ۳۵ عضو اين کميته مى‌باشد.



- کميتهٔ اطلاعات (Committee on Information): اين کميته در سال ۱۹۷۸ تأسيس و قبرس يکى از ۶۶ عضو اين کميته مى‌باشد.



- کميتهٔ حذف تبعيض نژادى (CERD)



- کميتهٔ حقوق بشر (Human Rights Committee)



- کميتهٔ حقوق فرهنگي، اجتماعى و اقتصادى (Committee On Economic, Social And Cultural Rights)




شوراى اقتصادى و اجتماعى (Economic And Social Council)

قبرس به‌عنوان ناظر در اجلاس‌هاى اين شورا شرکت مى‌کند، اين شورا ۵۴ عضو دارد.




کميته‌هاى فرعى اکوسوک (Subsidiary Bodies Of ECOSOC)

- کميسيون حقوق بشر (Commission On Human Rights)


- کميسيون وضعيت زنان (Commission On The Status Of Women)


- کميسيون پيشرفت‌هاى اجتماعى (Commission On Social Development)


- کميسيون‌هاى اقتصادى منطقه‌اى - Regional Economic Commission (قبرس عضو کميسيون اقتصادى اروپا ECE است).




کميته‌هاى تخصصى (Standing committees & Expert Bodies)

- کميته‌ٔ سازمان‌هاى غير دولتى (Committee On Non- Governmental Organizations)


- ارگان‌هاى کارشناسى (Expert Bodies)




ارگان‌هاى وابسته به سازمان ملل يا برنامه‌هاى آن (Related United Nations Organs & Programes)

- يونکتاد (کنفرانس سازمان ملل در خصوص توسعه و تجارت - UNCTAD)


- شوراى جهانى غذا (WFC)




ادارات ويژه و دستگاه‌هاى مستقل (Specialised Agencies & Other Autonomous Bodies)

قبرس عضو ارگان‌هاى زير مى‌باشد:



IFAD, ILO, IMC, IMF, ITV, FAC, GATT, ITC, IAEA, ICAC, UNESCO, UNIDO, UPU, WHO,WTO





گروه بانک جهانى

قبرس عضو ارگان‌هاى زير مى‌باشد:



- IBRD


- IDA


- IFC

[Asalbanoo]

بخش يونانى‌نشين

قبرس در کشورهاى استراليا، بلغارستان، بلژيک، چک، چين، اسلواکي، مصر، فرانسه، آلمان، يونان، اتريش، هند، ايران، ايتاليا، کنيا، ليبي، مکزيک، اسپانيا، سوريه، بريتانيا، آمريکا، يوگسلاوي، اسرائيل، شوراى اروپا، جامعهٔ اروپا، کنفرانس امنيت و همکارى اروپا، فائو، يونسکو، سازمان ملل‌متحد، آلمان (کنسولى در هامبورگ)، يونان (کنسولي)، آمريکا (کنسولى نيويورک)، عربستان سعودى و آفريقاى جنوبى (از اواخر ۹۳) سفارت و نمايندگى دائم دارد.



کشورهاى استراليا، بلغارستان، چين، کوبا، چک، مصر، فرانسه، آلمان، يونان، واتيکان، اتريش، هند، ايران، اسرائيل، ايتاليا، لبنان، ليبي، لهستان، روماني، روسيه، اسلواکي، سوئيس، سوريه، بريتانيا، آمريکا، يمن، يوگسلاوى نيز در بخش يونانى‌نشين قبرس نمايندگى و کنسولى و سفارت دائم دارند.




بخش ترک‌نشين

در بخش ترک‌نشين فقط کشور ترکيه سفارت دارد و تنها اين کشور حکومت بخش ترک‌نشين را به رسميت شناخته است.

[Asalbanoo]

در سال ۱۹۵۴ دولت يونان از سازمان ملل‌متحد درخواست نمود تا به ساکنين جزيرهٔ قبرس اجازه داده شود براساس ”اصل تعيين سرنوشت‌ ملت‌ها“ امور خود را به‌عهده بگيرند، با توجه به اينکه اکثريت ساکنان قبرس يونانى هستند دولت يونان قصد داشت با استناد به اين اصل و انجام همه‌پرسى طرح الحاق قبرس به يونان را عملى سازد ولى با حساسيتى که ترکيه به خاطر وجود جامعهٔ ترک قبرس و نيز موقعيت خاص اين جزيره در جوار خاک خود داشت و همچنين نظر دولت بريتانيا که ترجيح مى‌داد وضع موجود حفظ شود، طرح پيشنهادى يونان نمى‌توانست مورد قبول باشد و لذا با اقداماتى که اين دو کشور به‌عمل آوردند پيشنهاد مزبور به جائى نرسيد. در سال ۱۹۵۶ دولت يونان مجدداً از مجمع عمومى سازمان ملل‌متحد خواست که موضوع را بررسى نمايد و دولت بريتانيا نيز با توجه به بالا گرفتن تمايلات استقلال‌طلبانهٔ مردم قبرس از سازمان ملل درخواست نمود که مسئلهٔ قبرس مورد رسيدگى قرار گيرد.



با توجه به اين دو درخواست مسئلهٔ قبرس در ۲۹ فوريهٔ ۱۹۵۷ در دستور دوازدهمين اجلاس مجمع عمومى قرار گرفت و مجمع طى قطعنامه‌اى اظهار اميدوارى کرد که با توسل به طرق صلح‌آميز يک راه‌حل عادلانه براى مسئلهٔ قبرس پيدا شود.



در ژوئيهٔ ۱۹۵۷ يونان ضمن تقديم طرح قطعنامه‌اى از مجمع عمومى تقاضا نمود که ترتيبات لازم براى يک همه‌پرسى به‌منظور آگاهى از نظر مردم قبرس داده شود، اين قطعنامه به تصويب نرسيد ولى همچنان در دستور کار مجمع عمومى باقى ماند.



در سال ۱۹۵۸ طبق طرح پيشنهادى ايران که به تصويب رسيد، سازمان ملل ضمن صدور قطعنامه‌اى از تمام دول ذينفع خواستار گرديد که راه‌حل عادلانه‌اى براى مسئلهٔ قبرس بيابند و موضوع را از طريق مسالمت‌آميز حل کنند.



در ۲۰ سپتامبر ۱۹۶۰ قبرس به‌عنوان يک کشور مستقل به عضويت سازمان ملل‌متحد پذيرفته شد. در تاريخ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۳ قبرس تقاضا کرد تا جلسهٔ شوراى امنيت براى رسيدگى به مسئلهٔ قبرس به خاطر امکان کاربرد قوهٔ قهريه از جانب ترکيه در قبرس تشکيل شود، دولت ترکيه در ۲۷ دسامبر اين اتهامات را رد کرد.



در ۱۳ ژانويهٔ ۱۹۶۴ دبيرکل سازمان ملل‌متحد به شوراى امنيت اطلاع داد که دولت قبرس با جلب موافقت دولت‌هاى انگليس و ترکيه و يونان تقاضا نموده است که سازمان ملل‌متحد يک نمايندهٔ ويژه به قبرس اعزام نمايد تا پس از بررسى اوضاع نظر خود را گزارش نمايد. در تاريخ ۴ مارس ۱۹۶۴ شوراى امنيت به اتفاق آراء قطعنامه‌ٔ شمارهٔ ۱۸۶ را به‌منظور جلوگيرى از زد و خورد و اغتشاش بين دو جامعهٔ ترک و يونانى قبرس و تضمين اجراء قراردادها فى‌مابين تصويب و به موجب آن نيروئى را تحت عنوان ”نيروى پاسدار صلح سازمان ملل در قبرس - (UN Peace Keeping Force In Cyprus (UNFICYP“ به اين کشور اعزام نمود و همچنين فرستادهٔ ويژه‌اى را به‌عنوان ميانجى به‌منظور فيصله‌دادن به اختلافات بين دو جامعه به قبرس فرستاد.



در مارس ۱۹۶۴ قواى پاسدار صلح سازمان ملل به قبرس اعزم شدند و تعداد اين نيروها تا سال ۱۹۶۸ به هفت هزار نفر بالغ گرديد که عمدتاً از کشورهاى اتريش، ايرلند، دانمارک، سوئد، فنلاند و کانادا بودند. در سال ۱۹۶۹ به‌منظور صرفه‌جوئى تعداد اين نيروها به ۲۶۰۰ نفر کاهش يافت. مأموريت اين نيرو در قبرس ابتدا براى سه ماه تعيين گرديد ولى از آن پس هر شش ماه مأموريت آن تمديد شد. دبير کل سازمان ملل از آن زمان هر شش ماه يک گزارش در مورد اقدامات نيروهاى پاسدار صلح سازمان ملل در قبرس و نيز نتايج کار ميانجى به شوراى امنيت ارائه مى‌دهد.

[Asalbanoo]

بعد از بحران سال ۱۹۶۳، ماکاريوس در نوامبر همان سال پيشنهادهائى را که حاوى ۱۳ بند بود را جهت حل بحران ارائه نمود که توسط ترکيه و ترک‌هاى ساکن قبرس رد گرديد. در همين زمان اعضاء ترک در هيئت دولت قبرس از دولت خارج شدند. سازمان ملل‌متحد در سال ۱۹۶۴ جهت حفظ و بازگرداندن صلح و آرامش به جزيره نيروهاى حافظ صلح را به قبرس گسيل داشت و متعاقب آن آقاى سخارى توميوجا (Mr. Sakhari Tuomioja) از فنلاند و بعداً نيز دکتر قالوپلازا (Dr. Galo Plaza) از اکوادور از طرف دبى کل سازمان ملل جهت بيان نحوهٔ اختلافات سياسى به قبرس اعزام گرديدند. در گزارش فرستاده سازمان ملل‌متحد که در مارس ۱۹۶۵ به دبير کل سازمان ملل متحد تقديم شد، دکتر پلازا موارد زيادى از نظريات پيشنهادى ماکاريوس را تائيد نموده بود و از موافقتنامهٔ ۱۹۶۰ به‌دليل ناديده گرفته شدن بعضى مسائل در آن انتقاد نموده بود.



در همين زمان ترک‌ها بعضى از مناطق مهم در کايرنيا را متصرف شده بودند و قسمت‌هاى عمده‌اى از جنگل‌ها و مزارع در بخش شمالى به آتش کشيده شد و صدها يونانى مجبور به ترک خانه‌هاى خود شده بودند. در ادامهٔ اين تحريکات سازمان ملل در سال ۱۹۶۵ قطعنامه‌اى را از تصويب گذراند که در آن دولت قبرس به‌عنوان تنها دولت با حاکميت در قبرس به رسميت شناخته شده بود.



در همين سال‌ها تلاش‌هاى جدى جهت حل مسئلهٔ قبرس آغاز شده بود و در همين راستا گلافکوس کلريديس به‌عنوان نمايندهٔ بخش يونانى‌نشين و دنکتاش به‌عنوان نمايندهٔ بخش ترک‌نشين قبرس با يکديگر ملاقات و مذاکره در خصوص حل مسئلهٔ قبرس را آغاز نمودند. در زمانى که دو طرف به نتايج ملموس و مثبتى رسيده بودند ناگهان رويدادهاى غير مترقبه‌اى در قبرس اتفاق افتاد. در آوريل ۱۹۷۱ ژنرال گريواس به قبرس بازگشت و EOKA B را بنيان نهاد و با هدف اتحاد قبرس با يونان عمليات تخريب و ترور را در جزيره آغاز نمود که اين حرکت موجب بروز اغتشاش و ناآرامى گسترده‌اى در قبرس گرديد.



به‌دنبال اعتراض ماکاريوس نسبت به اعمال گريواس، وى به همراهى گروهى از فرماندهان نظامى عليه دولت قبرس دست به کودتا زدند و نيکوس سمسون (Nicos Samson) را به‌عنوان رئيس‌جمهور قبرس برگزيدند. گرچه کودتا شکست خورد اما اين اقدام بهانه‌اى براى ترکيه شد تا با عنوان نمودن آن و با اعلام حق حفظ صلح و ثبات در قبرس (طبق موافقت‌نامهٔ ۱۹۶۰) نيروهاى نظامى خود را وارد جزيره بنمايد.



به‌دنبال حملهٔ ترکيه به جزيرهٔ قبرس، نيکوس سمسون قدرت را به گلافکوس کلريديس واگذار نمود. کلريديس و طرف ترک در کايرنيا در خصوص دستيابى به آتش‌بس به توافق رسيدند. به‌دنبال اين تحولات دو کنفرانس در ژنو برگزار گرديد، اولين کنفرانس متشکل از نمايندگان بريتانيا، يونان و ترکيه و دومين کنفرانس متشکل از نمايندگان اين سه کشور به اضافه نمايندگان دو جامعهٔ قبرس بود. در ۱۴ آگوست ۱۹۷۴ يک هفته بعد از آغاز کنفرانس دوم در ژنو، ناگهان ارتش ترکيه حملهٔ شديدى را به قبرس نمود و ۳۷% از خاک جزيره را متصرف گرديد. در نتيجه در اول نوامبر ۱۹۷۴ مجمع عمومى سازمان ملل‌متحد طى صدور قطعنامه‌اى از تمام دولت‌ها خواست تا به حاکميت، استقلال و تماميت ارضى قبرس احترام و آن را به رسميت بشناسند، نيروهاى خارجى سريعاً از قبرس خارج و پناهندگان امکان بازگشت به خانه‌هاى خود را بيابند.




موارد قطعنامه‌ها


قطعنامه‌هاى متعدد شوراى امنيت و مجمع عمومى سازمان ملل‌متحد نيز راه‌گشائى بر حل اين مشکل نبوده و صرفاً به دولت‌هاى ذينفع و طرفين اختلاف توصيه شده است که ضمن رعايت آتش‌بس از طريق مذاکره درصدد حل اختلافات خود برآيند و با قواى پاسدار صلح و ميانجى سازمان ملل جهت حصول به يک راه‌حل صلح‌آميز همکارى نمايند.



در قطعنامه‌هاى ديگر نيز غالباً ضمن اشاره به قطعنامهٔ شمارهٔ ۱۸۶، مأموريت قواى پاسدار صلح به‌طور مرتب هر شش ماه به شش ماه تمديد شده است و از دبير کل نيز خواسته شده است که به مأموريت حسن‌نيت خود در قبرس ادامه دهد و از طرفين خواسته شده است قطعنامه‌هاى سازمان ملل را به مورد اجرا گذارند و به قواى خارجى نيز توصيه شده است خاک قبرس را ترک نمايند. در نوامبر سال ۱۹۸۳ دنکتاش رهبر ترک‌هاى قبرس، بخش شمالى را به‌عنوان يک کشور مستقل اعلام نمود (Turkish Repubic of Northermn Cyprus). و اين اقدام باعث گرديد تا مذاکرات طرفين براى مدت دو سال قطع بشود.



به دنبال تلاش‌هاى مجدد دبير کل سازمان ملل‌متحد براى از سرگيرى مجدد مذاکرات رهبران دو جامعه براى اولين‌بار در ژانويهٔ ۱۹۸۵ به‌صورت رو در رو و مستقيم در نيويورک مذاکره نمودند. بى‌ثمر بودن مذاکرات رهبران دو جامعه همراه با اصرار دنکتاش مبنى بر شرکت در مذاکره به‌عنوان رئيس‌‌جمهورى ترک قبرس شمالي، منجر به قطع مذاکرات شد.



دور بعدى پس از شکست کيپريانو در انتخابات رياست جمهورى و انتخاب جرج واسيليو عملى گرديد و اولين دور مذاکرات در ماه اوت ۱۹۸۸ در نيويورک آغاز شد وليکن اين دور و دورهاى بعدى مذاکرات نيز نتيجهٔ عملى را به همراه نداشت. در ژوئن ۱۹۸۹ نيز مذاکراتى بين دو جامعهٔ قبرس با دعوت دبير کل سازمان ملل‌متحد صورت گرفت، در فوريه - مارس ۱۹۹۰ نيز يک ملاقات در سطوح بالا بين واسيليو و دنکتاش در نيويورک برگزار گرديد و در همين زمان شوراى امنيت قطعنامهٔ ۹۰/۶۴۹ را به تصويب رساند. در سال ۱۹۹۲ دبير کل جديد سازمان ملل پطرس غالى قطعنامه‌اى را در خصوص مسئلهٔ قبرس مطرح نمود و قول داد تا مسئلهٔ قبرس را به‌عنوان يکى از اولويت‌هاى برنامهٔ کارى خود قرار دهد.



در فوريهٔ ۱۹۹۲ فرستاده‌هاى سازمان ملل از قبرس، يونان و ترکيه بازديد نمودند و در ژانويه - مارس ۱۹۹۲ پطرس غالى اجلاسى را با شرکت آمريکا، يونان، ترکيه و نمايندگان دو جامعه در نيويورک جهت حل مسئلهٔ قبرس برگزار نمود و در همان سال دو دور گفتگو بين جرج واسيليو و دنکتاش در نيويورک برگزار گرديد، هدف گفتگوها رسيدن به يک راه‌حل مشترک بود.



پطرس غالى در مذاکرات سال ۱۹۹۲ طرحى جهت تقسيم جزيره بين دو جامعهٔ ترک و يونانى‌نشين در چارچوب يک فدراسيون ارائه نمود که به طرح غالى معروف گرديده است. مذاکرات سال ۱۹۹۲ در ۱۱ نوامبر به حالت تعليق درآمد. شوراى امنيت دنکتاش را مسئول به بن‌بست رسيدن مذاکرات اعلام نمود.



در طى سال ۱۹۹۳ نيز چند دور مذاکرات بين دو جامعه با پيش‌شرط دنکتاش مبنى بر لغو تحريم بر عليه ترک‌هاى قبرس باعث متوقف شدن مذاکرات گرديد. آخرين دور مذاکرات در سال ۱۹۹۳ قرار بود در ۱۴ و بعداً در ۲۱ ژوئن ادامه يابد که به‌علت عدم شرکت دنکتاش در مذاکرات، برنامهٔ ملاقات از سوى سازمان ملل‌متحد ملغى گرديد.



به‌دنبال اين وقايع پطرس غالي، نمايندهٔ ويژهٔ خود جو کلارک را جهت بررسى مسئلهٔ قبرس به آنکارا، آتن و نيکوزيا اعزام نمود. دبير کل در گزارش ارائه شدهٔ خود در ۶ ژولاى ۱۹۹۳ به شوراى امنيت دنکتاش را مسئول شکست مذاکرات دانست ولى وى را صريحاً محکوم ننمود. با اعلام استعفاء دنکتاش از مقام مذاکره‌کننده در جريان مذاکرات بين دو جامعهٔ قبرس، مسئلهٔ مذاکرات بين دو جامعه تا اواخر سال ۱۹۹۳ به حالت تعليق درآمد. بعد از انتخابات بخش شمالى قبرس در دسامبر ۱۹۹۳ و کنار رفتن درويش اروغلى از مقام نخست‌وزيرى و به قدرت رسيدن حقى آتون رهبر حزب دمکرات، دنکتاش در ژانويهٔ ۱۹۹۴ اعلام نمود که در حال حاضر چون دولت و مردم بخش شمالى قبرس خواهان بازگشت وى به‌عنوان نمايندهٔ بخش ترک‌نشين قبرس در مذاکرات بين دو جامعه مى‌باشند، وى آمادگى خود را به‌عنوان مذاکره‌کننده با طرف يونانى اعلام مى‌نمايد.

[Asalbanoo]

دوره مذاکرات

در سال ۱۹۷۵ هم‌زمان با آغاز مذاکرات دو جامعهٔ قبرس شوراى امنيت سازمان ملل‌ قطعنامه‌اى را در خصوص قبرس به تصويب رساند. از ۲۸ آوريل ۱۹۷۵ تا ۲۱ فوريه ۱۹۷۶ پنج دور مذاکره بين دو جامعهٔ قبرس در وين انجام گرفت. در دور پنجم گفتگوها خاوير پرز دوکوئيار (Mr. Javier perez de de Cuellar) نمايندهٔ ويژهٔ دبير کل سازمان ملل‌متحد نيز حضور داشت و در اين زمان در خصوص مسائل اساسى و سرزمينى بحث و گفتگو به‌عمل آمد.



در ژانويه و فوريهٔ ۱۹۷۷ دنکتاش و ماکاريوس در نيکوزيا با يکديگر ملاقات نمودند که در دور دوم اين مذاکرات دبير کل سازمان ملل‌متحد (Un Secretary General) نيز حضور داشت و مطالب زير در دستور مذاکرات قرار گرفت.



- طرفين در جستجوى استقلال، عدم تعهد و يک کشور دو جامعه‌اى فدرالى هستند.



- سرزمين‌هاى هر يک از دو جامعه بايد براساس شرايط اقتصادى و حاصلخيزى مورد مذاکره قرار گيرد.



- آزادى تحرک و جابه‌جائى و آزادى اسکان و مالکيت از خصوصيات بارز جمهورى فدرال و دوجامعه‌اى خواهد بود.



- قدرت و نحوهٔ کار حکومت مرکزى بايد در جهت حفظ تماميت کشور با توجه به خصوصيات دوجامعه‌اى مورد توجه قرار گيرد.



شش دور از اين مذاکرات بدون حصول به يک موقعيت قابل توجه در وين ادامه يافت و مذاکرات دور هفتم با مرگ ناگهانى ماکاريوس در سوم اوت ۱۹۷۷ ناتمام ماند. مرگ مارکاريوس باعث ايجاد خلاء در قبرس شد و کيپريانو رئيس مجلس نمايندگان، طبق قانون‌اساسى عهده‌دار امور رياست جمهورى شد و در پنجم فوريهٔ ۱۹۷۸ نيز به سمت رياست‌جمهورى انتخاب گرديد. البته ترک‌هاى قبرس و دولت ترکيه رياست جمهورى وى را مورد قبول قرار ندادند.



در ژانويهٔ ۱۹۷۸ دبير کل سازمان ملل‌متحد از قبرس بازديد نمود و قرار شد تا کيپريانو و دنکتاش در دور جديدى از مذاکرات شرکت نمايند و مقرر شد تا قبل از اين ملاقات، طرفين پيشنهادات خود را تسليم دبير کل نمايند. طرف ترک در تاريخ ۱۳ آوريل ۱۹۷۸ طرح خود را تسليم دبير کل نمود، ولى طرف يونانى پيشنهادهاى طرف ترک را به‌طور اصولى غير قابل قبول براى شروع مذاکرات اعلام نمود.



در تاريخ ۱۸ و ۱۹ ماه مه ۱۹۷۹ تحت نظارت سازمان ملل‌متحد طرفين در يک ملاقات سطح بالا به يک توافق ۱۰ ماده‌اى به‌منظور از سرگيرى مذاکرات دست يافتند که در طول مذاکرات بين دو جامعه موفقيت قابل ملاحظه بود و بعداً به‌صورت چارچوبى براى مذاکرات طرفين مورد استفاده قرار گرفت.



موافقت‌نامه‌ٔ مزبرور به‌شرح ذيل مى‌باشد:



- طرفين توافق کردند که مذاکرات بين دو جامعه در تاريخ ۱۵ ژوئن ۱۹۷۹ از سر گرفته شود.



- مبناى مذاکرات طرفين توافقنامه‌اى است که در ۱۲ فوريه ۱۹۷۷ بين ماکاريوس و دنکتاش به‌عمل آمد و همچنين قطعنامه‌هاى سازمان ملل‌متحد در خصوص قبرس.



- احترام به حقوق بشر و آزادى‌هاى اساسى براى کليهٔ شهروندان جمهورى قبرس.



- مذاکرات همه‌جانبه‌هاى سرزمين و قانون‌اساسى را در بر خواهد گرفت.



- حصول توافق در مورد اسکان مجدد مردم در واروشا تحت نظارت سازمان ملل‌متحد اولويت داده خواهد شد و بعد از رسيدن به توافق همه‌جانبه در اين مورد به ساير مسائل قبرس رسيدگى خواهد شد.



- طرفين توافق به‌عمل آوردند که از هر عمل که باعث شکست مذاکرات و در نتيجه باعث از دست رفتن دستاوردهاى قبلى شود اجتناب نمايند و با يک روح تفاهم و اطمينان متقابل به شرايط عادى بازگردند.



- مسئلهٔ غير نظامى کردن جمهورى قبرس مدنظر قرار گرفته و مطالب مربوطه مورد بحث قرار گيرد.



- استقلال، حاکميت و تماميت ارضى و غير متعهد بودن جمهورى مى‌بايست تضمين شود و همچنين از هر عملى که باعث الحاق قسمتى يا تمام خاک قبرس به کشورهاى ديگر شود و همچنين تقسيم و يا ضميمه شدن آن اجتناب شود.



- مذاکرات بين دو جامعه به وجهى مستمر و بدون تأخير دنبال شود.



- مذاکرات بين دو جامعه در نيکوزيا انجام شود.



همان‌طور که در موافقت‌نامهٔ مه ۱۹۷۹ ذکر شده بود، مذاکرات بين دو جامعه در ۱۵ ژوئن ۱۹۷۹ در نيکوزيا با شرکت معاون دبير کل سازمان ملل در نيکوزيا آغاز شد ولى طرفين بر سر دستور مذاکرات به توافق نرسيدند و بدين ترتيب مذاکرات تا نهم اوت ۱۹۸۰ که از سر گرفته شد به تعويق افتاد.



در فاصلهٔ سال‌هاى ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۳ نيز دور جديدى از مذاکرات بين دو جامعه با حضور نمايندگان دو طرف و هيئتى از سازمان ملل‌متحد در نيکوزيا به‌عمل آمد و دستور تمام جلسات اين دور از مذاکرات جامهٔ عمل پوشانيدن به توافقنامهٔ ده ماده‌اى ۱۹ مه ۱۹۷۹ بود.

[Asalbanoo]

روابط سیاسی


روابط اقتصادی

روابط فرهنگی


روابط اقتصادى

در خصوص روابط دوجانبهٔ اقتصادى قابل ذکر است که وزير بازرگانى جمهورى اسلامى ايران به‌دنبال ديدار وزير معادن قبرس از ايران، در اواخر سال ۱۳۷۱ در ديدار از قبرس و به‌منظور توسعهٔ روابط اقتصادى دوجانبه يک يادداشت تفاهم در خصوص توسعه و تعميق روابط اقتصادى را به امضاء رساندند.



به‌دنبال اين حرکت مثبت و به‌منظور توسعهٔ روابط اقتصادى و سياسى آقاى بروجردى معاون وزير خارجهٔ جمهورى اسلامى ايران در شهريور ماه ۱۳۷۲ ضمن سفر به قبرس و مذاکرات متعدد در خصوص چگونگى گسترش روابط دوجانبه در خصوص برپائى نمايشگاه اختصاصى جمهورى اسلامى ايران در قبرس اقدامات لازم را به‌عمل آوردند. در خصوص برپائى نمايشگاه اختصاصى جمهورى اسلامى ايران وزير بازرگانى جمهورى اسلامى ايران در اواخر شهريور ماه ۱۳۷۲ به قبرس سفر و نمايشگاه جمهورى اسلامى ايران با حضور رئيس‌جمهور قبرس افتتاح گرديد. اهميت اين مسئله به اين است که در حال حاضر تنها دو کشور يونان و ايران در قبرس موفق به ايجاد نمايشگاه اختصاصى شده‌اند. رئيس‌جمهور قبرس طبق قرار قبلى مى‌بايست در مدت زمانى کمتر از يک ساعت در نمايشگاه جمهورى اسلامى ايران حضور يابد ولى به‌دليل اهميت دادن به توسعهٔ روابط اقتصادى بيش از دو ساعت در نمايشگاه حاضر و از تمام غرفه‌ها بازديد نمودند. در ادامهٔ اين روند وزير صنعت و بازرگانى قبرس به همراه معاون خود جهت شرکت در نوزدهمين نمايشگاه بين‌المللى تهران در مهر ماه ۱۳۷۲ وارد ايران شدند. وزير بازرگانى قبرس در ضمن ديدار از نمايشگاه چندين‌بار تعجب و خوشحالى خويش را از حجم وسيع پيشرفت‌هاى صنعتى ايران اظهار داشت و در ملاقات‌هاى خويش با وزيران بازرگانى و معادن و فرهنگ جمهورى اسلامى ايران آمادگى کشور متبوع خود را نسبت به تعميق و گسترش روابط همه‌جانبه با جمهورى اسلامى ايران بيان داشت. ايشان در ضمن خواستار به اجراء درآمدن توافقات اقتصادى بين دو کشور گرديد.


روابط فرهنگى

در خصوص روابط فرهنگى بايد اظهار داشت که بعد از سفر وزير بازرگانى و صنعت قبرس به ايران در مهرماه ۱۳۷۲ و در ملاقات با وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، ايشان خواستار امضاء يادداشت تفاهمى در خصوص روابط فرهنگى گرديد و در ادامهٔ مذاکرات دوجانبه در اين خصوص توافق به‌عمل آمد که در آغاز دولت قبرس چارچوب اوليهٔ دستور کار در اين خصوص را ارائه و بعد دولت جمهورى اسلامى ايران نظريات خود را اعلام و در سفر وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى به قبرس يادداشت تفاهم فرهنگى بين دو کشور به امضاء برسد تا آغازى بر توسعهٔ روابط دوجانبه در خصوص مسائل فرهنگى باشد.


يکى از مهمترين مسائل در روابط دوجانبه، تصميم اجلاس سران کشورهاى عضو سازمان همکارى اقتصادى اکو بود. سران عضو اکو در بهمن ۱۳۷۰ در تهران در بيانيهٔ پايانى اعلام کردند که از توصيهٔ شوراى قائم مقامان مبنى بر مشارکت جامعهٔ ترک‌هاى قبرس در فعاليت‌هاى اقتصادي، فرهنگى و فنى اکو بدون خدشه‌دار شدن مواضع دول عضو و در چارچوب قطعنامه‌هاى شوراى امنيت سازمان ملل‌متحد استقبال خواهند کرد. لازم به‌ذکر است که جمهورى اسلامى ايران تا کنون از مواضع جمهورى قبرس دز سازمان اقتصادى اکو حمايت و با عضويت جامعهٔ ترک‌نشين قبرس در اين سازمان مخالفت نموده است.

[Asalbanoo]

روابط قبل از انقلاب اسلامي: کشور ايران از بدو استقلال قبرس درسال ۱۹۶۰ آن کشور را به رسميت شناخت و از تاريخ ۱۲ ارديبهشت ۱۳۴۰ بين دو کشور رابطه برقرار شد و سفراى ايران در بيروت در نيکوزيا اکرديته بودند.



روابط بعد از انقلاب اسلامي: در تابستان ۱۳۶۷ به‌دليل احساس نياز به برقرارى ارتباط هرچه نزديکتر، سفارت جمهورى اسلامى ايران در نيکوزيا تأسيس و در حد کاردار شروع به فعاليت نمود و کشور قبرس نيز سفير خود در دمشق را در تهران اکرديته نمود. در همان سال وزير خارجهٔ قبرس به تهران آمد و پيرو اين سفر در تاريخ ۱۷ بهمن ۱۳۶۷ يادداشت تفاهم دوجانبه‌اى به امضاء رسيد که به موجب يکى از مواد آن لغو رواديد براى گذرنامه‌هاى سياسى و خدمت بين دو کشور به امضاء دو طرف رسيد. بعد از بازگشائى سفارت جمهورى اسلامى ايران در قبرس معاونت بين‌الملل وزارت امورخارجه جهت شرکت در اجلاس وزراء خارجه جنبش عدم‌تعهد در رأس هيئتى به قبرس سفر نمود.



در خصوص روابط دوجانبه بايد گفت که از سال ۱۳۷۱ ما شاهد تحرک سياسى در روابط دو کشور بوده‌ايم و علاوه بر سفر وزير خارجه و وزير معاون قبرس به ايران تبادل‌نظرهائى نيز با آن کشور در جنبش عدم‌تعهد در حد وزراء خارجه داشته‌ايم و اين روند با ورود سفير قبرس به تهران در سال ۱۳۷۱ باعث گرديد تا روابط دو کشور در وضعيت بهترى قرار گيرد. در اواسط سال ۱۳۷۲ در راستاى تعميق و گسترش روابط دوجانبه بين ايران و قبرس، معاون وزير خارجهٔ جمهورى اسلامى ايران جناب آقاى بروجردى به همراه هيئتى به‌منظور گفتگو و مذاکره در خصوص گسترش روابط دوجانبه به قبرس سفر نمودند، ايشان در اين سفر در ملاقات با مقامات بلندپايهٔ کشور قبرس علاقهٔ جمهورى اسلامى ايران در خصوص توسعهٔ روابط دوجانبه را متذکر شدند و مقامات قبرس نيز خشنودى و علاقهٔ فراوان خويش را در خصوص گسترش روابط دوجانبه اعلام داشتند و خواستار توسعهٔ روابط در زمينه‌هاى مختلف فرهنگي، اقتصادى و سياسى گرديدند. در حال حاضر هر دو طرف تمايل به توسعه و گسترش روابط دوجانبه در تمامى زمينه‌ها را دارند.




چگونگى موضع‌گيرى در سازمان‌هاى بين‌المللى برله يا عليه جمهورى اسلامى ايران

قابل ذکر است که در سطح بين‌المللى و به‌خصوص در سازمان ملل، دولت قبرس در روند توسعهٔ روابط دوجانبه تا کنون در خصوص قطعنامهٔ حقوق بشر به جمهورى اسلامى ايران رأى ممتنع داده است و تنها در اجلاس مجمع عمومى در سال ۱۹۹۳ نمايندهٔ قبرس در هنگام رأى‌گيرى در اين خصوص غايب بود. با توجه به روند توسعهٔ روابط دوجانبه انتظار مى‌رود تا دولت قبرس موضع مثبت‌ترى را در خصوص همکارى با جمهورى اسلامى ايران اتخاذ نمايد.