اخبار و مباحث مربوط به واردات خودرو

[hossein.az]

ابطال هزاران ثبت‌سفارش خودروی شركت‌های غیرنماینده در روز شنبه 2 بهمن ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین عدم امكان فعالیت این شركت‌ها در حوزه واردات، دارای تبعاتی برای برخی شركت‌های دارای نمایندگی رسمی نیز خواهد شد، به‌طوری‌ كه نمایندگان رسمی که به دلایلی تاكنون به‌طور مستقیم خودشان دست به واردات نمی‌زدند نیز ناخواسته تحت تاثیر این قانون جدید قرار گرفتند.

به گزارش ایران‌جیب به نقل از دنیای‌خودرو، در پی ممنوعیت واردات خودرو برای اشخاص حقیقی، نمایندگان غیررسمی و ابطال ثبت‌سفارش‌ها، تغییرات و اتفاقات بزرگی در بازار خودروی ایران در حال روی دادن است. یکی از پرحاشیه‌ترین و در عین حال مهم‌ترین این تاثیرات برای آن دسته از نمایندگان رسمی است که فعالیت خود را تا هفته گذشته به‌وسیله کارت بازرگانی شرکت‌های متفرقه انجام می‌دادند.

در این میان برخی شرکت‌ها با آنکه نمایندگی رسمی برند خودرویی خود در ایران هستند، ولی به‌دلایل عمده‌ای نظیر مسائل مالیاتی تمایل به واردات خودرو با کارت بازرگانی خود ندارند و امور مربوط را با استفاده از کارت‌های شخصی دیگران انجام می‌دهند.

ابطال مجوز واردات و ممنوعیت فعالیت واردکننده‌های شخصی باعث شد این گروه نمایندگان رسمی دیگر قادر به ادامه فعالیت به‌وسیله این کارت‌ها نباشند و در نهایت باید مجددا ادامه روند خرید و واردات را باکارت خود انجام دهند. حال اگر این شركت‌های رسمی به‌دلایل بسیاری نظیر مسائل مالیاتی نتوانند با کارت بازرگانی خود اقدام به واردات کنند، سرنوشت آنان نیز مانند بقیه نمایندگان غیررسمی رقم خواهد خورد و با وجود داشتن نمایندگی رسمی به‌زودی دچار مشکل می‌شوند و از روند واردات باز می‌مانند.

خارج شدن از میدان رقابت به‌دلیل نبود امكان ثبت‌سفارش مجدد یا عدم فعالیت با كارت بازرگانی خود، باعث می‌شود مانند آنچه در سال‌های پیشین تجربه شد، بازار از نمونه‌های صفر کیلومتر و مدل‌های سال این گروه تهی و خریدار مجبور شود برای تهیه مدل‌ های پایین‌تر و دست‌ دوم هزینه‌های گزافی را پرداخت کند. هرچند این شرکت‌ها در این خصوص نمی‌توانند گله‌ای نسبت به ممنوعیت واردات خودرو برای شرکت‌های خصوصی داشته باشند، اما از اجرای این قانون آسیب بزرگ‌تری به این شرکت‌ها خواهد رسید. آسیبی که ممکن است منجر به بهای از دست دادن نمایندگی رسمی از کشور مبدا و به دلیل کاهش یا نخریدن خودرو از کشور اصلی شود.

[mohamad skystar]

تخلف واردکنندگان خودرو در خدمات‌دهی

طبق قانون، نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی در ایران موظف‌اند به تمام خودروهای تحت برند خود که از سوی سایر واردکنندگان وارد و عرضه شده‌ خدمات ارائه دهند، اما برخی از این شرکت‌ها از این کار خودداری می‌کنند.

در سال‌های اخیر واردات خودرو به ایران از سوی دو دسته از واردکنندگان صورت گرفته است؛ یکی نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی و دیگری سایر واردکنندگان حقیقی و حقوقی غیرنمایندگی و اصطلاحا واردکنندگان متفرقه. نتیجه این وضعیت دو نرخی شدن خودروهای وارداتی در بازار بود، به طوری که مشابه خودروهایی که از سوی نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی وارد می‌شد، از سوی واردکنندگان متفرقه با قیمت‌های پایین‌تر وارد و در بازار عرضه می‌شد.

به دنبال این وضعیت برخی شرکت‌های نمایندگی خودروسازان خارجی در ایران برای آن‌که رقبای خود را از میدان به در کنند از ارائه خدمات به خودروهای هم‌برند وارد شده از سوی سایر واردکنندگان خودداری کرده و اعلام کردند تنها به خودروهای وارد شده از سوی خود، خدمات می‌دهند.

این اقدامات از چشم مسوولان دولتی متولی ساماندهی بازار خودرو پنهان نماند و آنها در تدوین اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو؛ نماینده‌های رسمی خودروسازان خارجی در ایران را به ارائه خدمات به تمام خودروهای هم‌برند وارد شده، ملزم کرده‌اند.

در این زمینه در ماده ۲۱ این قانون تاکید شده است:" عرضه‌کننده خودرو در دوره تعهد موظف است از طریق واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگی‌های خود، نسبت به پذیرش تمام خودروهای تحت مسوولیت خود (برند مربوطه) و همچنین سایر خودروهای مشابه وارداتی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی رسمی، مطابق با دستورالعمل ابلاغی وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کند. "

این تصریح قانونی در حالی است که شنیده می‌شود برخی از نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی در ایران همچنان ارائه خدمات به خودروهای هم‌برند وارد شده از سوی سایر واردکنندگان را مشروط کرده و یا از ارائه خدمات به این خودروها خودداری می‌کنند.

مصرف‌کنندگان درصورت برخورد با چنین شرایطی می‌توانند به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانی مراجعه و شکایت خود را ارائه کنند.

اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو اوایل سال جاری از سوی معاون اول رییس‌جمهوری به وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان و شرکت‌های واردکننده خودرو ابلاغ و اجرایی شد.

منبع:ایسنا

[mohamad skystar]

بررسی آمار واردات خودرو به کشور در ۹ ماهه سال ۱۳۹۵


بخش مطالعات بازار خودرو امروز (MSD) همچون ماه‌های گذشته گزارش جامع واردات خودرو به کشور را برای ۹ ماه منتهی به آذر منتشر کرد که بر اساس آن واردات خودرو سواری (شامل خودروهای شاسی‌بلند و کراس‌اوور) به ایران با رشد ۶۲درصدی نسبت به مدت مشابه سال پیش به عدد ۴۷,۸۳۵ دستگاه رسیده است.

خودروهای وارداتی در سال جاری به‌ویژه نسبت به سال گذشته روند مناسبی داشته‌اند و افزایش 62درصدی آمار واردات خودروهای سواری (شامل خودروهای شاسی‌بلند و کراس اوور) در 9 ماهه سال 1395 نسبت به مدت مشابه سال پیش نیز نشان از همین موضوع است هرچند روند رو به رشد واردات در دو ماه مهر و آبان با وقف مواجه شد و همین موضوع درنهایت احتمالا مانع از دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده برای سال جاری خواهد شد.

بر اساس گزارش منتشر شده از سوی بخش مطالعات بازار خودرو امروز، در 9 ماهه سال جاری درمجموع 47,835 دستگاه خودرو سواری وارد کشور شده است که در این میان همان‌گونه که قابل پیش‌بینی بود، هیوندای توانسته با اختلاف قابل توجهی رتبه نخست را با واردات 14,587 دستگاهی از آن خود کند اما برای کسب رتبه‌های بعدی رقابت سختی میان سه برند وجود داشت و پس از کیا در رتبه دوم با واردات 8,859 دستگاهی، درنهایت رنو توانست با واردات 6,595 دستگاه انواع خودرو جای تویوتا را در رتبه سوم بگیرد و تویوتا ژاپن به رتبه چهارم قناعت کرد.

منبع:هفته نامه خودرو امروز

[mohamad skystar]

دستورالعمل جدید واردات خودرو در شورای رقابت بررسی می شود

نایب رئیس انجمن واردکنندگان خودرو از بررسی دستورالعملل جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره واردات خودرو در شورای رقابت خبر داد.

کوروش مرشد سلوک اظهار کرد: دستورالعمل‌ جدید واردات خودرو شایعاتی را در بازار ایجاد کرده که بازار شب عید خودرو را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۴ تمام برندهای رسمی مکلف به انعقاد قرارداد با واردکنندگان غیررسمی خودرو و پذیرش گارانتی محصولات آنها شدند، خاطرنشان کرد: این مسئله باعث حذف بسیاری از شرکت‌های متفرقه که در این چارچوب فعالیت نمی‌کردند شد و در حال حاضر ۹۶ درصد واردات خودرو توسط اعضای انجمن واردکنندگان خودرو صورت می‌گیرد.

مرشد سلوک تصریح کرد: برای حل این مشکل با کمیسیون صنایع مجلس مکاتباتی کردیم و رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد دلیل این نوع تصمیم‌گیری‌ها سؤال کرد. این موضوع در شورای رقابت در حال بررسی است و نتیجه آن تا دو هفته آینده مشخص خواهد شد.

عبدالرضا فهیمی - مدیرعامل ایرتویا، نیز در این نشست خبری اظهار کرد: در دو سال اخیر تلاش‌های گسترده‌ای به منظور ساماندهی واردات خودرو صورت گرفته و نتایج بسیار مطلوبی نیز حاصل شده اما پیشنهاد طرح مشروط سازی واردات خودرو، تمام دستاوردهای قبلی را در محاق فرو خواهد برد و در عین حال تاثیر نامطلوبی بر بازارخواهد گذاشت.

وی با بیان اینکه به طور حتم با تصویب این طرح بر التهاب بازار خودرو افزوده خواهد شد، خاطرنشان کرد: علاوه بر این تصویب چنین طرحی تاثیر مستقیم بر درآمد دولت از محل واردات خودرو خواهد داشت و آن‌را کاهش خواهد داد.

عضو انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به تصمیمات جدید و متعدد برای واردات خودرو ادامه داد: با دستورالعمل اخیر واردات خودرو تنها توسط شرکتهایی که دارای مجوز نمایندگی از شرکت مادر هستند امکان پذیر است البته به شرط صادرات قطعات تولیدی در داخل کشور به میزان ٢.٥ برابر ارزش کالایی که قصد واردات آن‌را دارد.

وی افزود: این طرح به سرنوشت مصوبه مشروط سازی واردات موز به صادرات سیب درختی دچار می‌شود و این ابهام را به همراه خواهد داشت که برای واردات دیگر خودروها انحصار ایجاد شود.

فهیمی تصریح کرد: این موضوع مانند موضوع تعرفه تشویقی واردات موز است که طبق آن قرار بود به ازای واردات هر یک کیلو موز، یک و نیم کیلو سیب درختی از کشور صادر شود و در نهایت اجرای این طرح باعث شد که سیب ایرانی دور ریخته شود و در ازای آن، واردکنندگان موز از تعرفه پایین‌تری برخوردار می‌شدند که هیأت دولت این مصوبه را مورد تجدیدنظر قرار داد.

وی ادامه داد: در این طرح پیش‌بینی شده که فقط افرادی اجازه واردات خودروی ساخته شده را دارند که دارای گواهی فعالیت رسمی از طرف شرکت مادر یا یکی از شرکت‌های دارای اختیارنامه رسمی از سوی شرکت مادر باشند.

عضو انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه در چنین شرایطی واردکننده خودرو در دو حالت می‌تواند واردات انجام دهد، اضافه کرد: یکی از شروط این است که به اندازه ۵۰ درصد ارزش تولید خودرو در داخل، اجازه واردات داشته باشد و شرط دیگر اینکه اگر در کشور سایت تولیدی ندارد، به اندازه ۲.۵ برابر ارزش خودروی وارداتی، صادرات قطعات یا خودروهای داخلی را انجام دهد.

وی ادامه داد: این طرح در حالی تهیه شده که مشخص نیست سطح تخصصی واردکنندگان خودرو برای صادرات قطعات و خودروهای داخلی چگونه ارزیابی شده و اینکه یک برند ایرانی بخشی از وظایف خود را به یک شرکت دیگر که واردکننده خودرو است، محول کند صحیح خواهد بود یا خیر؟

فهیمی خاطرنشان کرد: براساس طرح جدید تهیه ‌شده برای واردات خودرو نیز ممکن است واردکنندگان نسبت به دفن یا اسقاط خودروهای داخلی و یا قطعات اقدام کنند تا بتوانند واردات خودرو داشته باشند و این در حالی است که اصولاً شرکت‌های تولیدکننده خارجی براساس سفارش خرید نسبت به تولید اقدام می‌کنند که به این مسئله در طرح وزارت صنعت توجهی نشده است.

وی اظهار کرد: در هیچ کشوری تمام برندهای خودروسازی مشغول فعالیت نیستند و الزام شرکت‌های خارجی صادرکننده خودرو به تولید محصولاتشان در ایران منطق اقتصادی ندارد، زیرا تیراژ پایین تولید، توجیه تولید را از بین می‌برد و سرمایه‌گذاری در این زمینه جز اتلاف منابع ملی دستاورد دیگری به همراه ندارد.


منبع:ایران جیب

[mohamad skystar]

واردات خودرو و کالای سرمایه‌ای فقط از طریق نمایندگی رسمی

رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که کلیه ماشین‌آلات صنعتی، خودروها و کالاهای سرمایه‌ای که وارد می‌شوند باید از طریق نمایندگی رسمی انجام شود و مراکز خدمات پس از فروش آنها نیز در کشور موجود باشند.

مجتبی خسروتاج امروز – یکشنبه – در حاشیه مراسم جشنواره برندهای برتر ایرانی در مورد آخرین وضعیت نمایندگی‌های فروش خودرو اظهار کرد: طبق قانون، ماشین‌آلات صنعتی، خودرو و کلیه کالاهای سرمایه‌ای که وارد کشور می‌شوند، باید طبق ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان بر اساس نمایندگی‌های رسمی انجام شود و مراکز رسمی خدمات پس از فروش را نیز داشته باشند.

وی ادامه داد: در دوره‌ای که کشور تحریم بود، بسیاری از شرکت‌ها و سازندگان این نوع کالاها امکان این را نداشتند که در ایران نمایندگی داشته باشند و این مسئله از طریق واسطه صورت می‌پذیرفت. اما پس از برجام، به کلیه شرکت‌ها اعلام شد که شرایط تحریم در ایران وجود ندارد و می‌توانند نسبت به اخذ نماینده رسمی از سازنده اصلی اقدام کنند. در همین راستا نیز مراکز خدمات پس از فروش را به وجود آورند. در نهایت تعدادی از شرکت‌ها نیز موفق به انجام این امر شدند.

رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه در بخش خودرو شرکت‌هایی وجود دارند که از نماینده و سازنده اصلی نمایندگی اخذ کردند و خدمات پس از فروش را نیز ارائه می‌کنند، گفت: در آخرین بخشنامه‌ای که معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ کرد تاکید شد که کالاهای سرمایه‌ای باید از مسیری وارد شوند که نمایندگی رسمی آنها در کشور موجود باشد.خلق برندهای بین‌المللی یکی از سیاست‌های دولت است

خسروتاج همچنین در سخنرانی خود طی مراسم، با اشاره به اینکه رقابت در عرصه صنایع گوناگون روز به روز سخت‌تر می‌شود، اظهار کرد: این رقابت در عرصه جهانی به سطحی رسیده که در بسیاری از موارد داشتن کیفیت و قیمت رقابتی مطلوب نه‌تنها مزیت نسبی شمرده نمی‌شود بلکه داشتن آن تبدیل به یک الزام و حداقل خواسته مشتریان شده است.

وی ادامه داد: موضوع برندسازی بنگاه‌ها در تمامی بازارها دارای جایگاه ویژه‌ای است اما بدون شک تاثیر آن در بازارهای صادراتی بسیار زیاد است. آنچه در بازارهای رقابتی صادراتی مجر به نفوذ شده برندها و نام و نشان‌ها هستند و اگر این موضوع به درستی هدایت نشود، اعتبار یک کشور آسیب می‌بیند. این موضوع به حدی جدی است که کمک به خلق برندهای معتبر در بازارهای بین‌المللی یکی از اصلی‌ترین سیاست‌های دولت در تحقق اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان توسعه و تجارت در مورد اهم اقدامات انجام شده در حوزه برند توسط این سازمان یادآور شد، سازمان توسعه تجارت ایران در راستای اجرای ماده ۲ آیین‌نامه ساماندهی تبلیغات کالاها و خدمات موضوع ماده ۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در سال ۱۳۹۴ از سوی هیات دولت تصویب و ابلاغ شد، مکلف گردید علاوه بر اجرای برنامه‌های مختلف در راستای آموزش، فرهنگ‌سازی، توسعه و ترویج برند در کشور، نسبت به انتخاب و معرفی و تشویق نام و نشان برندهای تجاری برتر داخلی اقدام کنند.

به گفته خسروتاج ثبت‌نام اینترنتی از متقاضیان در گروه‌های کالایی منتخب با تعداد ۲۸۰ شرکت صورت گرفت و در نهایت ۱۸ شرکت برتر معرفی شدند. در آغاز مسیر انجام فرآیند ارزیابی، انتخاب، معرفی و تقدیر از برندهای برگزیده به عنوان گام اولیه انجام شده ودر سال‌های آتی نیز در نظر داریم تا این فرآیند در غالب بزرگداشت روز ملی برند در دستور کار سازمان توسعه تجارت قرار گیرد.

وی افزود: با همراهی گام به گام در نهایت می‌توان امیدوار بود که از یک سو نظام حقوقی و قانونی مناسب‌تری برای حمایت از برندها در بدنه دولت و نهادهای متولی شکل گیرد و از سوی دیگر زنجیره قدرتمندی از مشاوران، مدیران و امکانات مورد نیاز برای خلق برندهای ملی در بازارهای فراملی ایجاد شود.


منبع:ایسنا

[mohamad skystar]

کاهش نامعقول تعرفه واردات خودرو موجب تخریب و تضعیف تولیدکنندگان داخلی می شود

یک کارشناس صنعت خودرو گفت: در صنعت خودروسازی جهانی در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی اقدام به تعیین تعرفه وارداتی می شود و از این طریق موانعی برای واردکنندگان ایجاد می گردد.

سید علی جزایری در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو افزود: کاهش نامعقول تعرفه واردات خودرو به کشور موجب تخریب و تضعیف تولیدکنندگان داخلی می شود و تمایل آنها را به تولید محصولات جدید کاهش می دهد.
وی در ادامه تصریح کرد: تغییر تعرفه واردات خودرو اقدامی مفید و موثر در جهت بهبود کیفیت خودروهای تولید داخل است و زمینه رقابت پذیری را در صنعت خودروسازی فراهم می سازد.
وی اظهار داشت: متاسفانه سیاست های بازدارنده و تشویقی برای افزایش و کاهش صحیح تعرفه های وارداتی خودرو در کشور توسط کارشناسان و متخصصین انجام نمی گیرد و از ایرادات بسیاری برخوردار است.
وی خاطرنشان کرد: کاهش بی دلیل تعرفه واردات خودروها موجب انباشتگی بی رویه خودروهای خارجی در داخل کشور می شود و رغبت تولیدکنندگان داخلی به تولید و عرضه خودرو را کاهش می دهد.
وی با اشاره به وضعیت واردات خودرو در کشور اذعان داشت: متاسفانه پروسه واردات خودرو در کشور منظم و مدیریت شده نیست و رفع مشکلات کنونی آن در گرو وجود مدیریتی واحد و بهره گیری از برنامه ریزی های اصولی متخصصین است.

خبر خودرو

[mohamad skystar]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

آنچنان که آمار گمرک نشان می دهد،در طی ۱۰ ماهه گذشته بیش از ۶۶۵۵ میلیون دلار قطعات منفصله برای مونتاژ خودروهای خارجی و قریب به یک میلیارد و ۱۶۲ میلیون دلار نیز خودرو از طریق واردات خارجی روانه کشور شده است.

به واقع،رتبه های سوم تا پنجم عمده ترین کالاهای وارداتی کشورمان در سال جاری به قطعات منفصله و خودروهای ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ سی سی اختصاص داده شده است.

بدون تردید،ما به ازای واردات این محصولات،ارزی است که از کشور خارج می شود و با عنایت به رشد قریب به ۴۵ درصدی واردات محصولات اشاره شده به روشنی در می یابیم که این رویه و رویکرد در طول یکسال اخیر،با سیاست های اقتصاد مقاومتی همخوانی و تطابق چندانی ندارد.

*واردات خودروهای لوکس متوقف شود

امین جیرانی،کارشناس ارشد اقتصاد اظهار داشت:سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد تایید و تاکید مقام معظم رهبری،شفاف و روشن است و بدون تردید اجرای بی کم و کاست آن،به مثابه نقشه راهی است که اقتصاد کشور را از گردنه های سخت به سلامت عبور خواهد داد.

وی افزود:یقینا پس سر گذاشتن مشکلات و بحران های اقتصادی مستلزم،برنامه ای هدفمند، ویژه، موثر و همگرایی و هم افزایی سازنده بین دستگاهی خواهد بود.

دانش آموخته رشته اقتصاد گفت:هدف نهایی از تعریف و طراحی سیاست های اقتصاد مقاومتی به دفعات و مکررا از سوی کارشناسان ذیربط مورد بحث و بررسی قرار گرفته و بارها طی سلسله مباحث و سخنرانی های متعدد از سوی مقام معظم رهبری تبیین و واکاوی شده است.

جیرانی عنوان کرد:توجه به تولید افزایش بنیه اقتصادی داخلی و سعی و اهتمام برای ارتقای آن،یکی از ارکان و ستون های اصلی اقتصاد مقاومتی به شمار می رود.

وی افزود:بر اساس برخی از گزارشات منعکس شده و آمار ارائه شده از سوی کارشناسان،قریب به یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار در طول سال جاری مصروف واردات کالاهای منفصله و خودروهای لوکس شده و با اندکی دقت نظر،تامل و آینده نگری به این واقعیت پی می بریم که با اتخاذ تصمیمات اصولی،امکان پیشگیری از بسیاری هزینه کَردهای فوق غیر ممکن نمی بود.

جیرانی عنوان کرد:اگرچه واردات قطعات منفصله،ضریب اشتغالزایی و ارزش افزوده را تقویت می کند و این امر را می توان از ابعاد مثبت و قابل توجه واردات مذکور در نظر گرفت،لذا درخصوص دستاوردها و نتایج مثبت واردات خودروهای لوکس به نکته چندان برجسته و ملموسی نمی رسیم.

دانش آموخته رشته اقتصاد گفت:برخی از موافقان چنین اقداماتی،ایجاد فضای رقابتی و بهبود کیفی صنعت خودرو را از مزایای این رویکرد قلمداد می کنند.

کارشناس ارشد اقتصاد گفت:اگرچه نمی توان بصورت قطعی ثمره اقدام مذکور را نفی یا انکار کرد،اما نباید از نظر دور داشت که متاسفانه اتکای به چنین روش هایی بدون لحاظ کردن پیش نیازها و برداشتن گام های زیرساختی جدی تر منتج به نتیجه چندانی نخواهد شد.

وی افزود:کشورهای موفق جهان در حوزه خودرو سازی،مسیری را طی کرده اند که با الگو قرار دادن آن می توان به توفیقات بسیار شایسته ای دست یافت و به نظر بنده این روش یا رویکرد(واردات خودروهای لوکس)با عنایت به شرایط موجود کشور در حوزه اقتصادی منطقی و معقولانه نیست.

* ارز واردات خودروهای لوکس،مصروف تولید و فعالیت های مولد شود

حمید نجوا،یکی از فعالان حوزه تولیدی و صنعتی در استان تهران با اشره به لزوم تجدید نظر در این رویه و رویکرد عنوان کرد:در شرایطی که بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی به سمت تعطیلی سوق پیدا کرده اند و یا در آستانه ورشکستگی قرار دارند،صرف این میزان ارز برای واردات خودروهای لوکس،هم راستا و هم سو با سیاست های اقتصاد مقاومتی به نظر نمی رسد.

وی افزود:اگرچه منابع ارزی برای واردات خودروهای لوکس از محل منابع بانک مرکزی نیست و این وارد کنندگان هستند که در این خصوص تصمیم می گیرند،اما نمی توان این واقعیت را نادیده گرفت که ارز مورد نیاز برای واردات خودروهای اشاره شده از فضا وارد ایران نمی شود و به هر حال تامین آن از منابع ارزی ایران است که باید تجدید نظر لازم نسبت به این موضوع مدنظر قرار گیرد.

نجوا گفت:علیرغم اینکه ارز مورد نیاز برای واردات خودروهای لوکس بواسطه افرادی انجام می پذیرد که به هر حال منابع مورد نیاز آن بصورت شخصی تامین می شود،اما این نافی عدم اتخاذ تدابیری موثر برای مدیریتی صحیح این منابع نیست و دلیل نمی شود در قبال این اقدام که همخوان با یکی از اصلی ترین سیاست های کلان کشوری( اقتصاد مقاومتی) نیست،سکوت پیشه کرد و یا منفعلانه عمل کرد.

وی افزود:واردات قطعات منفصله چندان دور از منطق به نظر نمی رسد و بسیاری از کشورهای توسعه یافته نیز چنین امری را در دستور کار قرار می دهند و در کشور ایران نیز این اقدام می تواند باعث اشتغالزایی سازنده و ارزش افزوده شود.

فعال حوزه صنعتی و تولیدی در خاتمه یادآورر شد:واردات خودروهای لوکس از نمونه اقداماتی است که با اصول سیاست های کلان اقتصادی کشور هم جهت و همسو نیست و امید آن می رود با اتخاذ تصمیمات منطقی،در این خصوص چاره اندیشی شود.

اخبار خودرو

[mohamad skystar]

آمار بازار خودروهای وارداتی در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵

در شش‌ماهه نخست سال ۱۳۹۵، درمجموع ۳۱,۸۹۰ دستگاه انواع خودرو سواری (شامل خودروهای شاسی‌بلند و کراس‌اوور) وارد کشور شده است که نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۴، رشد ۵۶درصدی را نشان می‌دهد.

در مقام مقایسه بد نیست بدانید در شش‌ماهه نخست سال 1393، درمجموع 46,478 دستگاه خودرو سواری وارد کشور شده بود و به این ترتیب در سال 1394 شاهد کاهش 56درصدی در حجم واردات بوده‌ایم و افزایش 56درصدی در سال جاری نتوانسته واردات خودرو را به روزهای اوج آن بازگرداند و هنوز فاصله زیادی تا سال 1393 وجود دارد و به این ترتیب رسیدن به رکورد 100هزار دستگاه سال 1393 در سال جاری ناممکن به نظر می‌رسد و شاید پیش‌بینی‌های اولیه مبنی بر واردات 70هزار دستگاهی را بتوان منطقی‌تر دانست.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

در شش‌ماهه نخست سال جاری بخش عمده‌ای از برندهای وارداتی به ایران شاهد افزایش آمار واردات بوده‌اند و از این نظر شاید تنها مرسدس بنز را بتوان به‌عنوان بازنده بازی دانست چراکه در بازاری با رشد بیش از 50درصدی، این برند افت واردات 70درصدی را تجربه کرده است ولی سایر برندهای بازار شاهد افزایش سطح واردات بوده‌اند. در این میان بیشترین افزایش را در میان 10 برند اول بازار ایران لکسس در اختیار دارد چراکه حجم واردات آن به کشور 7.5 برابر شده است که البته تنها دلیل آن حضور پررنگ لکسس NX بوده است. پس از این شرکت، باید به رنو اشاره کنیم که هرچند در آمار شش‌ماهه نخست سال نتوانسته جایگاه کیا و تویوتا را تصاحب کند و به رتبه چهارم قناعت کرده اما رشد واردات حدود 295درصدی آن نشان از اوج‌گیری این برند فرانسوی در بازار ایران دارد به‌ویژه آنکه نباید فراموش کنیم دو رقیبش برای کسب عنوان دوم بازار، کیا و هیوندای هر یک رشد 50درصدی را کسب کرده‌اند و رنو توانسته فاصله خود را با آنها نزدیک کند.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

در میان برندهای برتر بازار ایران وضعیت هیوندای را می‌توان نگران‌کننده دانست. این شرکت در بازاری که رشدی بیش از 50درصد را تجربه کرده است، شاهد تنها 23درصد رشد در حجم واردات بوده که رشد کندی در مقابل رقباست. البته فاصله هیوندای با رقبایش آنقدر هست که این برند از کسب عنوان نخست بازار در پایان سال مطمئن باشد اما آهنگ افت واردات هیوندای می‌تواند زنگ خطری برای این برند باشد چراکه در سال گذشته هم هیوندای افت شدیدی را در واردات تجربه کرد و در بازاری که به‌طور متوسط 56درصد افت داشت، افت 57درصدی هیوندای را شاهد بودیم و عملا پس از آن افت، این برند کره‌ای نتوانسته خود را در بازار ایران بازیابی کند.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

در بین برترین خودروهای وارد شده به کشور می‌توان از هیوندای سانتافه نام برد؛ خودرویی که هرچند سهم بازار آن تغییر چندانی نکرده است اما سهمش از سبد محصولات هیوندای از 44درصد در سال 1394 به بیش از 53درصد در سال 1395 رسیده است که نشان می‌دهد این خودرو همچنان توانسته محبوبیت بالای خود را در بازار حفظ کند و البته جور کاهش سطح واردات دیگر محصولات هیوندای را نیز بکشد. در مقابل، کیا اسپورتیج را داریم که به‌عنوان اصلی‌ترین خودروی کیا در بازار وارداتی‌ها در سال 1395، هم سهم بازار و هم سهم خود از سبد محصولات کیا را از دست داده‌ و سهم آن از 47درصد سبد محصولات کیا به 26درصد رسیده است.


منبع:عصرخودرو

[mohamad skystar]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

معاون وزیر صنعت در همایش بین المللی صنعت خودرو از زمان عرضه دقیق خودرو های جدید به بازار و همچنین انعقاد قراردادهای جدید خبر داد.


به گزارش خبرنگار عصرایران، منصور معظمی در این همایش با بیان این که در سال 95، شش قرارداد خودرویی بین شرکت های داخلی و خودروسازان بین المللی منعقد شده است گفت: اولین قرارداد بین ایران خودرو و پژو فرانسه انجام شده که اولین محصول آن اسفند ماه وارد بازار می شود.


شرکت سایپا با شرکت سیتروئن قراداد دیگری منعقد کرده اند که محصول آن در اوایل سال آینده وارد بازار خواهد شد.


وی ادامه داد: شرکت ایدرو با رنو نیز قرارداد تولید منعقد کرده اند که تا پایان سال 2018 اولن محصول مشترک وارد بازار خواهد شد.


شرکت هیوندایی با یک شرکت داخلی (کرمان موتور) به تفاهم رسیده اند که قرارداد منعقد شد که محصول آن به زودی وارد بازار می شود.


فولکس واگن نیز با یک شرکت تفاهم نامه نهایی را انجام داده و در آستانه عقد قرارداد دارند.


مدیرعامل ایدرو ادامه داد: مرسدس بنز با یکی از خودروسازان داخلی به تفاهم رسید که تا پایان سال جاری قرارداد آن نیز منعقد می شود.


همچنین پروژه تولید گیربکس اتوماتیک نیز در کشور استارت خورده و کار تولید آن نیز آغاز شده است.


معظمی با اشاره به قراردادهای خوبی که قطعه سازان با شرکای خارجی بسته اند خاطرنشان کرد در بعد قطعه سازی پیشرفت های خوبی حاصل شده است و قراردادهای خوبی نیز بسته شده است.


معاون وزیر صنعت در ادامه با بیان این که در جهان به ازای هر 120 نفر یک خودرو وجود دارد که این موضوع نشان دهنده ظرفیت بالای صنعت خودرو است.


وی ادامه داد در سال 95 میزان تولید خودرو نسبت به سال گذشته 40 درصد افزایش داشته است که پیش بینی میکنیم تا پایان سال تولید ما یک میلیون و 300 هزار دستگاه خواهد رسید.


معاون وزیر صنعت با طرح این موضوع که از ما سوال می شود که چرا فقط با برخی از کشورها قرارداد خودرویی امضا شده است گفت: پاسخ وزارت صنعت ایران این است که بازار ایران به روی همه ی شرکت ها باز است و ما هیچ محدودیتی برای تولید کنندگان صنعت خودرو نداریم ولی چندین شرط وجود دارد که یکی از آن الزام به مشارکت با شرط صادرات است.


وی ادامه داد: استفاده از توان حداکثری داخلی نیز از دیگر شروط فعالیت داخلی استفاده شد که در ادامه این رقم باید به 80 درصد برسد تا فرصتی برای قطعه سازان داخلی فراهم شود.


معظمی موضوع انتقال تکنولوژی را از موارد الزام آور مشارکت در صنعت خودرو دانست و گفت باید در قراردادهایی که انعقاد می شود دانش و تکنولوژی روز لحاظ شده باشد.


همچنین بحث خدمات پس از فروش نیز از موارد مهمی است که در قراردادهای خودرویی باید به آن توجه شود زیرا ما هنوز نتوانسته ایم رضایت مشتریان را در این بحث جلب کنیم.

عصر ایران

[mohamad skystar]

رئیس کمیته صنعت مجلس:
1200 ب‌ام‌و، هوندا و تویوتای ساخت آمریکا پلاک می‌شود

پرشین خودرو: پلیس راهور ناجا، شماره‌گذاری خودروهای غیرامریکایی را که در امریکا تولید شده بود، متوقف کرد و وزارت صنعت با ارسال نامه‌ای به نیروی انتظامی، خواستار از سرگیری شماره‌گذاری آنها شد.
به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، ماجرای عدم شماره‌گذاری خودروهای غیرامریکایی تولید شده در امریکا در آذرماه تبدیل به بحثی داغ در حوزه واردات خودرو شد. این روند که نزدیک به دو ماه طول کشید و در این میان خریداران بودند که ضرر کردند زیرا خودروها به آنها تحویل داده شد اما شماره‌گذاری نشد. حالا طبق جلساتی که بین کمیسیون صنایع مجلس، انجمن واردکنندگان، نیروی انتظامی و وزارت صنعت برگزار شده است، خبر می‌رسد شماره‌گذاری این تعداد خودروی غیربرند امریکایی تولید شده در امریکا احتمالا عملی خواهد شد.

در همین زمینه ولی ملکی، رئیس کمیته صنعت کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره شماره‌گذاری خودروهای غیرامریکایی تولید شده در امریکا گفت: «در یک کلمه می‌توان گفت باید به این هزار خودرو اجازه شماره‌گذاری، داده و مجوز ارائه شود چون خلافی انجام نداده‌اند.» رئیس کمیته صنعت کمیسیون صنایع درباره این‌که آیا هماهنگی با نیروی انتظامی برای شماره‌گذاری این خودروها صورت خواهد گرفت نیز گفت: «قانون عطف به ماسبق نمی‌شود. نیروی انتظامی یک بخشنامه داخلی تصویب کرده است که براساس دستور و قانونی که وجود دارد، این کار را انجام داده‌اند. وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروها را کالای مصرفی نمی‌داند و واردکنندگان هم از طریق قانونی اقدام و گشایش اعتبار کرده‌اند.
قبل از این‌که نیروی انتظامی حتی بخشنامه داخلی و سازمانی خود را تصویب کند، واردکنندگان اقدام به واردات این خودروها کرده‌اند. نیروی انتظامی اساس سیاست‌های کلی مربوط به کالای آمریکایی استناد کرده اما شرایط این خودروها متفاوت است، چون کسانی‌که خودروها را وارد کردند در آن تاریخ نمی‌دانستند نباید خودروها را وارد کنند و قانون مشخص نبود.
رئیس کمیته صنعت کمیسیون صنایع مجلس، از شماره‌گذاری قریب‌الوقوع هزار خودروی تولید امریکا که شماره‌گذاری آن در گذشته متوقف شده بود، خبر داد.
ولی ملکی با اشاره به نشست‌های متعدد بین کمیسیون صنایع و معادن مجلس با وزیر صنعت، معدن و تجارت، در خصوص واردات خودروهای تولید امریکا، گفت: «روز سه‌شنبه 26 بهمن‌ماه بین اعضای هیات رئیسه و برخی اعضای کمیسیون صنایع و معادن، نمایندگان گمرک کشور، سازمان استاندارد، نیروی انتظامی، وزارت صنایع و معادن و مدیران شرکت‌های واردکننده این خودروها، موضوع واردات خودروهای تولید امریکا مورد بحث و بررسی
قرار گرفت.»
نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه این شرکت‌ها نامه‌ای مبنی بر شماره‌گذاری خودروهای آمریکایی که در گذشته خریداری شده‌اند، به رئیس مجلس ارسال کرده است، افزود: «رئیس مجلس از کمیسیون صنایع و معادن درخواست کرد که این موضوع را بررسی کند و گزارش بررسی‌ها را به رئیس مجلس ارائه دهد.» ملکی ادامه داد: «به عنوان رئیس کارگروه صنعت کمیسیون، بررسی‌ها را آغاز کردم و به این نتیجه رسیدم که نیروی انتظامی تصمیمات خود را برای جلوگیری از واردات خودروهای امریکایی بدون دلیل مکتوب انجام داده و هیچ بخشنامه یا نامه‌ای در این خصوص دریافت نکرده است.»

پرشین خودرو