درباره درخواست وزير براي افزايش سرعت اينترنت
درباره درخواست وزير براي افزايش سرعت اينترنت
در آخرین آماری که کشورهای دنیا را از نظر سرعت اینترنت خانگی مورد مقایسه قرار داده است، کره‌جنوبی دارای بیشترین سرعت اینترنت است، اما ایران در رده 144 دنیا از ونزوئلا، نیجریه، بولیوی، عراق و پاراگوئه عقب تر است.
نتایج آخرین تست سرعتی که به واسطه وب سایت Speedtest.net صورت گرفته است نیز لیستی جدید حاصل از مقایسه و رتبه‌بندی سرعت اینترنت مصرف‌کنندگان خانگی اینترنت را در سراسر کره زمین ارائه کرده است. بر اساس این لیست کاربران کشور کره جنوبی همچنان خوش اقبال ترین کاربران اینترنت در جهان به شمار مي‌روند و از سرعتی برابر 31/34 مگابیت بر ثانیه استفاده مي‌کنند.با این حال حتی در مجاورت کشورهایی کوچک مانند مالدیو، مالت، قبرس و قطر نیز نمي‌توان نامي از ایران را در این لیست یافت، زیرا از میان 152 کشور بررسی شده ایران پس از کشورهایی مانند ونزوئلا، نیجریه، بولیوی، عراق، پاراگوئه و جزایر ترک و کایکاس با سرعتی برابر 61/0 مگابیت بر ثانیه در رتبه 144 قرار گرفته است.
حالا در کشورهای مختلف دنيا صحبت از اینترنت چند مگابیتی است، اما در ایران هنوز مسوولان وزارت ارتباطات بر سر ارائه اینترنت 128 یا 512 کیلو بیت بر ثانیه‌ای به کاربران خانگی دچار شک و تردید هستند، چرا که تا اواخر اردیبهشت ماه سال جاری تقی‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سرعت 128 کیلو بیت بر ثانیه‌ای را برای کاربران خانگی مناسب مي‌دانست، اما در تازه‌ترین اظهارات خواستار افزایش چهار برابری سرعت اینترنت شده است.
درخواست سرعت چهار برابری اینترنت
در حالی که در محاسبات دیگر، سرعت 128 کیلو بيت بر ثانیه‌ای ملاک آمارها قرار نمي‌گیرد، اما در ایران سال‌ها است که کاربران خانگی از همین سرعت پایین استفاده مي‌کنند و برای استفاده از سرعت بیشتر با محدودیت روبه‌رو هستند. محدودیتی که به گفته مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تنها به دلیل نظارت بوده است.
اما گویا قرار است تا اواخر شهریور ماه سال‌جاری محدودیت 128 کیلو بیتی برای کاربران خانگی برداشته شود، چرا که وزیر ارتباطات پیشنهاد داده سرعت دسترسی به اینترنت برای کاربران خانگی، 512 کیلو بیت بر ثانیه تعیین شود که این امر نیازمند موافقت نهادهای ذی‌ربط است. تقی‌پور در ادامه اظهار داشته است که طي برنامه پنجم از سوي وزارت ارتباطات پيشنهاد داديم محدوديت سرعت 128 کيلو بيت در ثانيه براي کاربران خانگي حذف و سرعت 512 کيلوبيت در ثانيه به عنوان کف سرعت اينترنت خانگي تعيين شود.
وی همچنین یادآور شده که وزارت ارتباطات تعيين‌کننده محدوديت سرعت اينترنت نيست و نهادهاي فرهنگي در اين خصوص تصميم مي‌گيرند و در اين راستا ما نيز از نظر فني آمادگي براي ارائه اينترنت 512 کيلوبيت در ثانيه در شبکه را ايجاد کرده‌ايم و براي ارائه اين پهناي باند مشکلي نداريم.
وزير ارتباطات در ادامه افزوده است که اين پيشنهاد از سوي وزارت ارتباطات ارائه شده و زماني که نهادهاي مسوول و تصميم‌گيرنده در اين زمينه با اين پيشنهاد موافقت کنند و اين دستور ابلاغ شود، ما نيز اينترنت 512 کيلوبيت در ثانيه را در اختيار کاربران قرار مي‌دهيم.
بر اساس یافته‌های گزارش اطلاعات و ارتباطات برای توسعه 2009 بانک جهانی، به ازای هر 10 درصد افزایش سرعت اتصال به اینترنت، 3/1 درصد افزایش رشد اقتصادی صورت مي‌گیرد. از همین رو دسترسی به اینترنت پرسرعت بنیاداطلاعات برای یک اقتصاد مدرن را تکمیل مي‌کند و باید در طرح‌های توسعه ملی به عنوان یک اولویت لحاظ شود. به باور کارشناسان، دولت‌ها مي‌توانند از طریق سیاست‌ها و ابتکاراتی که رقابت و سرمایه گذاری بخش خصوصی را تشویق مي‌کنند در توسعه دسترسی به اینترنت پرسرعت نقش کلیدی ایفا کنند.
به اعتقاد علی اکبر جلالی، پژوهشگر در حوزه آی‌تی، افزایش پهنای باند در تولید دانایی و ایجاد کار و اشتغال مهم بوده و در حال حاضر تنها راه پیشرفت کشور در زمینه آی سی تی، افزایش پهنای باند اینترنتی است. به گفته وی، با افزایش هر 10 درصد پهنای باند اینترنتی در کشورهای توسعه یافته، 1/3 درصد به درآمد ناخالص ملی آنها افزوده مي‌شود. جلالی توسعه اقتصاد فناوری اطلاعات را در جهان امری مهم دانسته و معتقد است، در زمان حاضر 85 درصد اقتصاد و فرهنگ جهان آی تی است. جلالی در ادامه مي‌افزاید: «در حال حاضر ایجاد فرصت تجاری، بهبود کیفیت زندگی، توسعه اقتصادی قابل رقابت، اشتغال، آموزش مادام‌العمر و دسترسی به اطلاعات و خدمات جهانی از جمله توانمندی‌های اینترنت به شمار مي‌روند و این زمانی محقق مي‌شود که شهروندان، به اینترنت با سرعت بالا و پهنای باند مناسب دسترسی داشته باشند.»
یکی دیگر از نکاتی که در استفاده اینترنتی پرسرعت یا همان سرعت 128 کیلوبیتی برای کاربران خانگی جالب توجه به نظر مي‌آید، این است که حتی برخی کاربران از همان سرعت واقعی خریداری شده خود هم نمي‌توانند استفاده کنند و مدام با قطع، وصل و کندی سرعت مواجه هستند.
در این خصوص چندی پیش وزیر ارتباطات در گفت و گویی در پاسخ به این پرسش كه چرا پهنای باند اینترنت 128 كیلوبایتی در كشور آن طور كه باید در اختیار كاربران خانگی قرار نگرفته و به اشتراك‌گذاری پهنای باند میان چند كاربر به افت سرعت و كیفیت اینترنت منجر شده است، گفته بود: طبق سیاست‌های ابلاغ شده هیچ محدودیتی در زمینه اینترنت پرسرعت اعمال نشده و شاید نكته‌ای كه باید به این اشاره كرد كه زمانی كه یك پهنای باند یا یك خط در اختیار یک کاربر قرار می‌گیرد، از نظر اقتصادی در تمام جهان نیز معمول است و به این خاطر كه مشخص نیست كاربران از كل پهنای باند در همه زمان‌ها استفاده می‌كنند، این میزان پهنای باند بین یك تعداد مشخصی به اشتراك گذاشته می‌شود كه این موضوع هم برابر پروانه شركت‌های ندا مجاز اعلام شده است.
تقی‌پور در بیان اینكه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی چگونه به وظیفه نظارتی خود بر شركت‌ها اقدام كرده است، گفته بود: یكی از وظایف اصلی سازمان تنظیم روابط بین اپراتورها، خدمت‌گیرندگان و كاربران است؛ اخیرا شركت فن‌آوری اطلاعات این امكان را فراهم كرده كه با نرم‌افزاری كه به‌صورت رایگان در اختیار كاربران قرار داده، بتوانند سرعت ارتباط با اینترنتشان را اندازه بگیرند و اگر استاندارد نباشد، می‌توانند به این سازمان شكایت كنند.
کاهش 20 درصدی قیمت اینترنت
بحث بر سر برداشتن محدودیت اینترنت پرسرعت تنها معضل این حوزه نیست، چراکه کاهش قیمت این سرویس در کشور نیز یکی دیگر از مشکلات و وعده‌هایی است که پیوسته از زبان مسوولان مختلف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح مي‌شود که تاکنون، اما به نتیجه قابل توجهی نرسیده است. اما به تازگی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور خبر از کاهش 20 درصدی قيمت اینترنت داده است، هر چند که از این میزان تنها 8 درصد نصیب کاربران نهایی اینترنت مي‌شود.
کميسيون تنظيم مقررات در يکي از تازه‌ترين اقدامات خود کاهش 20 درصدي تعرفه خريد پهناي باند براي تمامي اپراتورها و شرکت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات اينترنتي از شرکت ارتباطات زيرساخت را تصويب کرد.
درحالي که موضوع کاهش قيمت اينترنت پيش از اين نيز بارها مطرح و در مواردي اجرا نيز شده بود، اما تنها شرکت‌ها و اپراتورها از آن بهره‌مند شده و کاربران نهايي اينترنت کشور از آن نصيبي نبرده بودند که به همين دليل اين‌بار کميسيون تنظيم مقررات بر اعمال اين کاهش تعرفه در هزينه‌هاي خريد کاربران نهايي نيز تاکيد کرده است.
بدين ترتيب مطابق آنچه که شرکت ارتباطات زيرساخت و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي تخمين زده‌اند، کاهش 20 درصدي تعرفه پهناي باند بايد موجب کاهش هشت درصدي تعرفه سرويس‌‌هاي اينترنتي ارائه‌شده به کاربران نيز شود.
براساس گزارش‌های منتشر شده، موضوع کاهش 20 درصدي قيمت اينترنت پيش از اين از سوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي بررسي و جزئيات هزينه و درآمدهاي آن نيز محاسبه شده بود و پيش‌بيني مي‌شد قيمت اينترنت کشور در مجموع 40 درصد کاهش يابد، اما در نهايت کميسيون تنظيم مقررات به کاهش 20 درصدي اين تعرفه راي داد.
اما در نشستی که هفته گذشته پیرو مباحث مطرح شده درباره کاهش قیمت سرویس‌های اینترنتی برگزار شد، اکثر فعالان شرکت‌های ندا یا همان pap بر این باورند که با اعمال کاهش 20 درصدی اینترنت هزینه اولیه سرویسی که به مشتری داده مي‌شود تغییر خاصی نمي‌کند، زیرا 70 درصد هزینه‌های دیگر ارائه سرویس این شرکت‌ها هر سال روبه افزایش است.
در این نشست شانه‌ساززاده، رييس هيات مديره يك شركت ندا، يكي از معضلات مهم را ساختار قيمت‌گذاري رگولاتوري براي شركت‌هاي ندا عنوان كرده و اظهار داشته بود که قيمت تمام شده اينترنت در روستاهاي ما كه قدرت خريد پايين‌تري دارند، هنگام سرويس‌دهي به آنها بسيار گران‌تر از مراكز ما در تهران است، زيرا هزينه انتقال پهناي باند به روستاها بسيار گران تمام مي‌شود.
وي با بيان اينكه چند ماهي است با کمک شرکت زيرساخت، انتقال عرض باند به استان‌ها راحت‌تر از قبل شده است، مي‌افزاید: بحثي كه اين روزها روي آن مانور داده مي‌شود، موضوع 20 درصد كاهش قيمت اينترنت است و به همين دليل همه انتظار دارند كه به همان ميزان هم قيمت تمام شده DSL براي كاربران كاهش يابد، درصورتي كه در تركيب هزينه‌هاي ما سهم اينترنت حدود 30 درصد از هزينه‌هاي ما را شامل مي‌شود و 70 درصد بقيه هزينه‌هاي ديگر ما مثل آبونمان مخابرات، اجاره فضا در مخابرات، برق، حقوق نيروي انساني، استهلاك تجهيزات و مواردي از اين قبيل است.شانه‌ساززاده در ادامه تصریح مي‌کند که طبيعي است كه ما نمي‌توانيم كاهش 20 درصدي داشته باشيم و از طرفي ما بارها به رگولاتوري گفتيم كه اگر آنها هزينه انتقال را كاهش دهند، ما نيز به همان اندازه مي‌توانيم عرض باند را افزايش دهيم.
منبع : دنياي اقتصاد
itanalyze.com
بهره برداری از فاز اول شبکه ملى اینترنت تا پایان سال
