اخبار مربوط به خودرو های ساخت و مونتاژ داخل

[hamed malekpour]

برنامه ريزي ايساكو برای ارائه خدمات نوين به مشتريان

شركت خدمات پس از فروش ايران خودرو(ايساكو) قصد دارد حوزه های جديدي از خدمات نوين پس از فروش را براي مشتريان محصولات ايران خودرو تعريف كند.


به گزارش ایکو پرس ، نادر وهاب آقايي مدير پروژه طراحي خدمات نوين ايساكو با اشاره به اين موضوع خاطرنشان كرد: شركت هاي بزرگ خودروسازي دنيا به دنبال تعريف خدماتي نوين در راستاي مشتري مداري و وفادارسازي آنها به محصول توليدي از طريق فرآيند خدماتي هستند.

وي افزود: ايساكو نيز با توجه به تاكيد مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو اقدام به انجام يك كار مطالعاتي بر روي فرآيندهاي خدمات نوين شركت‌هاي ارايه دهنده خدمات پس از فروش كرد كه برنامه ما براي پياده سازي فاز اول آن تا پايان امسال خواهد بود.

به گفته وي در فاز اول قرار است كليه امور مربوط به تعمير و نگه داري خودرو مشتري و زمان مراجعه وي به تعميرگاه از سوي ايساكو بررسي شده و به صورت مستقيم اقدامات لازم به عمل آيد تا مشتري هيچ دغدغه اي در خصوص عملكرد خودرو خود نداشته باشد.

وهاب آقايي خاطرنشان كرد: تنها كيفيت بالاي محصول ملاك جذب مشتري نيست و در اين راستا شركت هاي برتر خودروساز دنيا فرآيند مشتري مداري و حفظ مشتري خود را در دوران گارانتي خودرو براي مشتري ارايه مي دهند تا ضمانتي براي ادامه فعاليت كمپاني هاي خود باشند.

وي ادامه داد: با توجه به تعريف محصولات جديد و برنامه ارتقاي كيفيت محصولات ايران خودرو، ايساكو نيز در حوزه‌هاي نمونه سازي و چابك سازي نمايندگي ها، تغيير نگرش به كسب و كار نمايندگي‌ها و مشتريان، مديريت تامين و نگه داري خودروها تعاريف جديدي را نهادينه خواهد كرد.

[hamed malekpour]

گواه گواهی‌نامه مدیریت کیفیت گرفت

شرکت گواه موفق به کسب گواهینامه ایزو 9001 (مدیریت کیفیت) شد.


به گزارش پایگاه ایکو پرس ، پس از ارزیابی‌های همه جانبه انجام شده توسط شرکت IMQ (ایتالیا) شرکت گواه موفق به دریافت ایزو 9001 (مدیریت کیفیت) شد.
براساس این گزارش، با توجه به پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت و طرح ریزی فعالیتهای اجرایی در قالب فرآیندهای کاری با بستر سازی فرهنگی و ایجاد نگرش فرآیندی در شرکت گواه و همچنین استانداردسازی فعالیت‌ها، فرآیندها و نیاز شرکت به مستندسازی فعالیت‌ها، دریافت این گواهینامه را می توان گفت براساس یک الگوی علمی صورت گرفته است.
افزودنی است شرکت گواه چندی پیش موفق به دریافت ایزو 1002 (سیستم رسیدگی به شکایات مشتریان) و ایزو 14001 (سیستم مدیریت زیست محیطی) گردید.
شرکت گواه در سال 1344 به عنوان اولین شرکت خدمات پس از فروش در ایران شروع به فعالیت نموده است و هم اکنون تامین قطعات و خدمات پس از فروش محصولات ایران خودرودیزل را بر عهده دارد

[wichidika]

ايران و فرانسه خودرو جديد مشترك توليد مي كنند

كرج – نماينده شركت خودروسازي سيتروئن فرانسه درتهران گفت: طبق برنامه ريزي در آينده نزديك اين شركت با همكاري شركت خودروسازي سايپا ،خودرو جديد مشترك درايران توليد مي كنند.

'دومينك مونه ' روز جمعه در حاشيه بازديد از نمايشگاه صنعت خودرو كشور در كرج در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار ايرنا افزود : اين خودرو جديد با نام' سيتروئن c4 ' متناسب با استانداردهاي اروپايي و شرايط آب و هوايي ايران ساخته مي شود.
وي با بيان اينكه شركت فرانسوي سيترئن حدود 40 سال است كه با شركت هاي
خودروسازي در ايران همكاري دارد،افزود: اكنون به دنبال همكاري صنعتي و تجاري بيشتر با صنايع خودروسازي جمهوري اسلامي ايران هستيم .
وي تاكيد كرد: همكاري هاي صنعتي و تجاري دو ملت ايران و فرانسه بايد بيشتر شود.
نماينده شركت خودروسازي سيتروين فرانسه دربخش ديگري از سخنانش جمهوري اسلامي ايران را كشوري آبادو زيبا توصيف كرد و گفت: اين كشور به لحاظ آثار فرهنگي تاريخي ، جاذبه هاي ديدني ،توليدات كشاورزي و توانمنديهاي صنعتي در جهان داراي جايگاه ويژه است.
وي اظهار داشت : آثار فرهنگي تاريخي ايران نظير بازارهاي تاريخي پرسپوليس استان فارس ، اصفهان، يزد وساير شهرهاي تاريخي در بين مردم فرانسه و جهان از شهرت خاصي برخوردار هستند.
وي با قدرداني از ميهمان نوازي مردم مسلمان ايران ، اظهار داشت : در سفرهايي كه به تهران و ساير نقاط ايران داشته ام ، رفتار و خلق و خوي ايرانيان را نيكو ديدم .
دومينك مونه اظهار داشت : ما صنعتگران علاوه بر همكاريهاي صنعتي به دنبال تقويت دوستي ها بين دوملت ايران و فرانسه هستيم. ك/3

[wichidika]

انتقاد 2 عضو شورای شهر از کیفیت پایین خودروها و سوخت مصرفی‌شان
طلایی: برخی خودروهای داخلی از کارخانه در نیامده آتش می‌گیرند
خبرگزاری فارس: رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گفت: برخی خودروهای داخلی از کارخانه در نیامده آتش می‌گیرند.


به گزارش خبرگزاری فارس، مرتضی طلایی درخصوص رفع مشکل آلودگی هوای تهران گفت: برای تحقق این هدف نیازمند اراده جمعی هستیم و امروزه هزینه‌های جبران‌ناپذیر مادی و معنوی بسیاری را متحمل می‌شویم، چرا که می‌خواهیم مشکل را یک ارگان به تنهایی حل و فصل کند.

برخی خودروهای داخلی از کارخانه در نیامده آتش می‌گیرند

طلایی با اشاره به اینکه شهرداری تهران و سازمان‌های تابعه آن از جمله ستاد معاینه فنی با تمام تلاش کار خود را انجام می‌‌دهند، تصریح کرد: اما نمی‌توان اتتظار داشت برای حل معضل کلان آلودگی هوا تنها تلاش آن‌ها کافی باشد و به سامان یافتن همه امور منجر شود.

وی با طرح این پرسش که کیفیت خودروها و کیفیت بنزین مصرفی کی باید درست شود، اعلام کرد: قانون معافیت 5 ساله معاینه فنی خودروهای صفر کیلومتر اگر هم برای خودروهای وارداتی مناسب باشد، برای برخی خودروهای داخل که بعد از مدت کوتاهی دچار نقص می‌شوند و هنوز از کارخانه در نیامده آتش می‌گیرند، مناسب نیست.

عضو شورای اسلامی شهر تهران در پایان، معافیت 5 ساله خودروهای نو از مراجعه به مراکز معاینه فنی را اشتباه دانست و خاطرنشان کرد: امید است این قانون هر چه زودتر لغو شود.

تا وقتی کیفیت خودروها و سوخت مصرفی درست نشود، معضل آلودگی هوا حل نمی‌شود

از سوی دیگر معصومه ابتکار رئیس کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران نیز گفت: شورای شهر با تمام قدرت از طرح‌ها و برنامه‌هایی که در جهت بهبود کیفیت زندگی و محیط زیست اجرا می‌شود، دفاع خواهد کرد.

ابتکار با تأکید بر اینکه نقش نمایندگان مجلس در تأمین قوانین و نقش دولت در تأمین امکانات و فراهم آوردن شرایط برای بهبود زندگی شهروندان کاملاً مشخص است، افزود: شهروندان همان‌طور که استفاده از خودروی شخصی را برای خود حق می‌دانند، ایمن بودن آن را نیز باید برای جامعه حق بدانند.

وی با تأکید بر اینکه ما عقب ماندگی‌هایی داریم از جمله این که هنوز کیفیت سوخت و نیز کیفیت خودروهایمان در حد استاندارد نیست، اعلام کرد: باید در راه بهبود کیفیت زندگی شهروندان همه نهادها مشارکت داشته و انجام مسئولیت را تنها به‌عهده یک نهاد نپندارند.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران در پایان با اشاره به اینکه تا وقتی مشکل کیفیت خودروها و سوخت مصرفی‌شان حل نشود نمی‌توان توقع رفع معضل آلودگی هوا را داشت، خاطرنشان کرد: وظیفه شورای شهر حمایت از طرح‌ها و برنامه‌هایی است که سبب افزایش ایمنی خودروها و کاهش آلودگی هوا شود اما به تنهایی نمی‌توان موفق شد.
انتهای پیام/

[hamed malekpour]

ارائه فناوریهای نوین ایران خودرو درنمایشگاه صنعت تهران

گروه صنعتی ایران خودرو دریازدهمین نمایشگاه صنعت تهران آخرین دستاورد های علمی و صنعتی خودرا در زمینه خودرو های دیزلی ، هیبریدی ، موتور برقی و ای اف 7 توربوشارژ به نماش درمی آورد .


به گزارش ایکو پرس ، دراین نمایشگاه ، ایران خودرو محصولاتی از جمله سورن لیموزین ، سمند دیزلی ، سمند میکرو هیبرید ، سورن ای ال ایکس ، رانا ، دنا و پزو 405 اس ال ایکس با موتور تی یو 5 درمعرض دید عموم قرار می دهد .
براساس این گزارش ، ایران خودرو به همراه شرکت های ایساکو ، ساپکو ، امداد خودرو و ایپکو حضور فعالی در نمایشگاه مذکور دارد .
دراین گزارش آمده است ، ايران خودرو به عنوان پيشتاز صنعت خودرو كشور بر اين باور است كه توفيق خدمت بيشتر در گرو آشنا سازي مردم با مجموعه اقدامات و ا مكانات ودر نهايت محصولي است كه هر توليد كننده اي در اختيار دارد .
براساس این گزارش ، ا لبته در اين رهگذر كيفيت كا لاهاي توليدي و محصولي قابل ارايه نيز از عوامل توفيق در استمرار مشتريان قرار دارد . در وافع توجه به عنصر مشتري گرايي در عصر رقابت از مهمترين عناصري است كه هر توليد كننده اي بايد بدان مجهز گردد .
از ديكر سو نمايشگاه هاي مي تواند تبلوري از انتقال دانش فني و ارتباط بيشتر بين صنايع باشد تا اهل فن دانش جديدي را كسب كند و همچنيين حضور در نمايشگاه فرصت مناسبي را از سوي ديگر براي براي تبادل دانش و تجربه بيين صا حبان ا نديشه وكار و نوآوران ايجاد ودر آنسو نيز ارتباط آگاهانه و انتخابگرانه بين مشتريان و بخش توليد فراهم مي نمايد .

گفتنی است یازدهمین نمایشگاه صنعت تهران با حضور 845شرکت داخلی و خارجی فردا در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران افتتاح می شود .

[wichidika]

اولتیماتوم غضنفری به خودروسازان: نیازهای مشتری را لحاظ نکنید بازارتان را از دست می‌دهید کم توجهی خودروساز به کیفیت و کاستی در اجرای تعهدات باعث می‌شود حتی تولیدات خارجی با تعرفه ۱۰۰ درصد هم برای خودرو ساز یک تهدید تلقی شود .



گروه اقتصادی- خودروساز باید مانند سایر تولید کنندگان در مورد محصول و کیفیت تولیدات خود به مشتریان پاسخگو باشد .
به گزارش قانون، وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن اعلام مطلب فوق افزود: نباید این طرز تلقی شکل گیرد که وزارتخانه جدید نسبت به تولید کنندگان مرافقت و موافقت یا پشتیبانی و حمایت خاصی دارد ، اینکه کفیت و خدمات توقع اصلی مصرف کننده است باید تولید کننده را متوجه این موضوع کند که اگر نیازهای مشتری را لحاظ نکند بازار خود را از دست می‌دهد .
مهدی غضنفری گفت: کم توجهی خودروساز به کیفیت و کاستی در اجرای تعهدات باعث می‌شود حتی تولیدات خارجی با تعرفه 100 درصد هم برای خودرو ساز یک تهدید تلقی شود .
وی با تاکید براین موضوع که وزارت صنعت ، معدن وتجارت هیچ چشم پوشی نسبت به مطالبات مشتری ندارد، ادامه داد : سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان بخشی از وزارتخانه موظف است تا از جانب مصرف کننده قیمت ، کیفیت و خدمات پس از فروش را در نظر بگیرد و درصورت ارایه خدمات ناقص و یا شکایات واصله حتما به موضوع رسیدگی کند .
وی درباره درخواست خودروسازان برای برخی افزایش قیمت ها گفت: آنها هم مثل سایر تولید کنندگان خواسته خود را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ارایه کردند و کارشناسان این سازمان دلایل را بررسی کردند .
غضنفری گفت : اگر گاهی با اندکی افزایش قیمت خودروسازان موافقت می شود به این دلیل است که مبادا با ورود به حاشیه سود منفی از کیفیت خودرو کاسته شود و گلایه مندی و شکایت مشتری را به دنبال داشته باشد.
وی در توضیح این مطلب افزود:خودروسازان معتقدند بودند دچار حاشیه سود منفی شده اند و براین اساس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان برای بررسی مستندات تشکیل جلسه داد .
غضنفری ادامه داد : سازمان حمایت در مرحله نخست با درخواست تغییر قیمت‌ها موافقت نکرد و تنها درمورد برخی خودروها این موافقت صورت گرفت ودر مرحله دوم بررسی درخواست ها ، قیمت تعدادی از انواع خودرو افزایش اندکی یافت.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت گفت : تولیدکنندگان به ما قول دادند که دربازار شرایط سفته بازی نباشد ، بازار سیاه شکل نگیرد، تولید دراختیار مشتری باشد و از سویی باید کیفیت را رعایت کنند .
وی افزود: مهمترین نکته ای که از خودروساز انتظار می رود آن است که مشتری باید در بازار مصرف و در استفاده از خودرو کیفیت را احساس ، لمس و باور کند که اینکه خودروساز به این نیاز مشتری توجه می‌کند.

[wichidika]

خبرانلاین-رییس پلیس راهنمایی و رانندگی: ترمز ABS پژو ۲۰۶، مشکل دارد




شهری - استاندارد ترین خودروی زیر 20 میلیون تومان ایران، اکنون با یک مشکل بزرگ مواجه شده است؛ ترمز ضد قفل.

این خبر را رييس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا اعلام کرده است. سرتيپ دوم پاسدار اسكندر مومني امروز در حاشيه ديدار مردمي پليس راهور گفت: "نمونه‌هايي از مشكلات ترمز ضد قفل تیپ 6 پژو 206 به توليد كننده گزارش شده است و پي گير موضوع براي رفع مشكل هستيم."
این درحالی است که پژو 206 در عمده کیفیت سنجی ها، معمولا در رده اول کیفیت خودروهای زیر 20 میلیون تومان جا خوش می کند. ضمن اینکه در یکی دو سال گذشته، به دلیل کیفی مناسب، پر مشتری شده است تا حدی که برخی کارشناسان می گویند استاندارد قیمت گذاری برای خودروها داخل، تغییر قیمت 206 است.
به هر حال این مشکلی که از سوی پلیس رسانه ای شده است، می تواند تاثیرات منفی بر فروش 206 بگذارد و البته پاسخ رسمی ایران خودرو را در پی داشته باشد. هرچند که یک فراخوان عمومی از سوی ایران خودرو برای بازدید ترمز پر طرفدارترین محصولش، هم احتمالا یکی از اهداف اعلام رسانه ای این مشکل است.

300 نهاد مسوول تصادفات
سردار مومنی اما در این گفتگوی حاشیه ای به متخلفان اصلی تصادفات هم اشاره کرد. فرمانده راهور ناجا گفت: براساس ماده 14 قانون جديد راهنمايي و رانندگي كارشناسي سوانح با سه محورعوامل انساني، جاده و خودرو صورت مي‌گيرد. در صورتي كه كارشناسي نشان دهد كه جاده يا خودرو مقصر بوده‌اند خودروساز يا مسوولان راه جزو متخلفان محسوب خواهند شد. براساس كارشناسي‌هاي صورت گرفته بيش از 300 دستگاه مسوول در سوانح ايجاد شده نقش موثر داشته‌اند بنابراين براي اين دستگاه‌ها پرونده تشكيل و به محاكم قضايي ارجاع داده شده‌اند."
او همچنین گفت: "همه خودروهاي سال 90 بايد مجهز به كيسه هوا و ترمز ضد قفل باشند و در صورتي كه خودرويي فاقد اين موارد بود در هنگام تصادف ،‌خودرو ساز به عنوان متخلف شناخته مي شود و بايد جريمه پرداخت كند."

[M-I-L-A-D]

رييس پليس راهور ناجا در ادامه با اشاره به اينك قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي در كاهش تصادفات و تلفات ناشي از آن اثرگذار بوده است گفت: بررسي‌هاي پليس نشان مي‌دهد از ابتداي اجراي قانون جديد تاكنون ميزان تخلفات حادثه ساز و تصادفات رانندگي در كشور حدود 10 درصد كاهش داشته اما فعلا براي ارزيابي در اين خصوص زود است.

به گزارش ايسنا، وي خروج خودروهاي ناايمن را از برنامه‌هاي پليس راهنمايي و رانندگي در سال 90 عنوان كرد و گفت: براساس برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده امسال تلاش مي‌كنيم تا خودروهاي «وانت پيكان»، «وانت نيسان» و «روآ» از چرخه توليد خارج شده و جلوي شماره‌گذاري آنها گرفته شود.

رييس پليس راهور ناجا در پاسخ به سوالي در خصوص ادامه شماره‌گذاري خودرو «روآ» گفت: هنوز مجوز استاندار خودروي «روآ» وجود دارد ولي مهلت آن به اتمام نرسيده است.

[wichidika]

انتقادات تند فعالان بخش خصوصی
کیفیت پایین، قیمت بالا و بازار انحصاری در صنعت خودرو
خبرگزاری فارس: فعالان بخش خصوصی از کیفیت پایین، قیمت بالا و بازار انحصاری در صنعت خودرو انتقاد کردند.



به گزارش فارس به نقل از اتاق تهران، پس از گزارشی که محمدرضا نجفی منش در دفاع از صنعت خودروسازی کشور در ششمین جلسه هیات نمایندگان ارائه داد و انتقادات سایر اعضا به این گزارش، پیشنهاد شد که جلسه ای مشترک با حضور اعضای کمیسیون "حمل و نقل" و "تولید وتجارت" برای گفت و گو در این مورد تشکیل شود. اما حضور جواد نجم الدین مدیرعامل ایران خودرو، احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان و محمدسعید فلاحی قائم مقام سایپا در جلسه و انتقادات تند و تیز فعالان بخش خصوصی از خودروسازی کشور باعث شد تا این نشست یک ساعت بیشتر از مدت زمان تعیین شده ادامه یابد تا مدیران شرکت های خودروساز به سوالات و انتقادات پاسخ دهند.
اگر چه نماینده وزارت صنعت و تجارت که توجیهی در برابر الزام ضمانت گمرکی پنج ساله برای خودروهای خارجی که باعث افزایش قیمت شدید این خودروها نداشت ترجیح داد جلسه را ترک کند و خودروسازها نیز در نهایت به همان پاسخ اکبر ترکان برگشتند که روزگاری گفته بود اگر من پیکان تولید می کنم سایر صنایع و نهادهای کشور نیز محصولی همانند پیکان دارند.
در ابتدای این جلسه که در طبقه هشتم اتاق بازرگانی تهران تشکیل شد، مسعود خوانساری رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران به افزایش قیمت خودروهای تجاری و کیفیت پایین خودروهای سواری اشاره داشت. خوانساری با تاکید بر این که با توجه به مهمانان بحث بیشتر حول خودروهای سواری خواهد بود به افزایش قیمت ماشین های ناوگان حمل و نقل اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر یک اتوبوس سه محور با قیمتی بیش از 300 میلیون تومان خرید و فروش می شود. کامیون و کامیونت ها نیز قیمت های بالایی دارند. قطعات یدکی و لاستیک نیز دچار افزایش قیمت شده اند که این امر بیش از پیش صنعت حمل و نقل را تحت تاثیر قرار داده است».
مسعود خوانساری با اشاره به عملکرد خوب صنعت حمل و نقل در گذشته گفت: «متاسفانه این بازار را هم داریم مثل سایر بازارها از دست می دهیم. ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان که در ده سال گذشته هیچ حرفی در صنعت حمل ونقل برای گفتن نداشتند، با خرید ناوگان دست دوم و تجهیز خود پیشرفت زیادی کرده اند. ترکیه هم که در همسایگی ماست اکنون به مقام دوم یا سوم جهان در صنعت حمل و نقل رسیده است. در حالی که ما هر روز داریم از سایر کشورها عقب می افتیم.»

خودروسازها نباید برای حفظ تعرفه بالا پافشاری کنند

"محسن بهرامی ارض اقدس" با استناد به ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه یادآوری کرد که دولت از قیمت گذاری بر کالاهای غیراساسی منع شده است و چنانچه به قیمت گذاری این نوع کالاها اقدام کند باید مابه التفاوت قیمت تمام شده و دستوری را بپردازد. بهرامی با تاکید براینکه «دولت در پرداخت این مابه التفاوت ناتوان بوده است» چالش های صنعت دامداری را مورد اشاره قرار داد و گفت: «دامداران شیر را به قیمت سال گذشته به دولت فروختند که بابت مابه التفاوت نرخ امسال و سال گذشته 250 میلیارد تومان از دولت طلب دارند.»
او گفت:« بر اساس قانون، دولت تنها در شرایطی مجاز به قیمت گذاری است که کالای مورد نظر در زمره کالاهای اساسی باشد؛ همچنین باید تفاوت قیمت تمام شده کالاهایی که نرخ آن ها به شیوه دستوری تعیین می شود را بپردازد و حتی نحوه پرداخت مابه التفاوت نرخ دستوری و قیمت تمام شده کالا را نیز مشخص کند.»
به عقیده او، دولت از آن جهت خود را در قیمت گذاری خودرو محق می داند که خودرو را در شمار کالاهای انحصاری قرار می دهد و استدلال می کند که تعداد تولیدکنندگان این کالا محدود است و البته رقابت پذیر نیست. بهرامی ادامه داد: «تا زمانی که خودروسازها در کشور از یارانه استفاده کنند، دولت نیز خود را موظف به قیمت گذاری می داند. در عین حال صاحبان این صنعت در کشور، چنانچه خواهان آزاد سازی قیمت خودرو هستند نباید نسبت به حفظ تعرفه بالا پافشاری کنند.»

حمله به خودروسازی فضیلت شده است

محمدرضا نجفی منش که با ارائه گزارش خود به نوعی مسبب برگزاری این کمیسیون مشترک شده بود گفت: «متاسفانه حمله به صنعت خودروسازی برای بعضی ها فضیلت شده است و هر روز صبح کار خود را با هجمه به شرکت های خودروسازی آغاز می کنند».
نجفی منش با ابراز خرسندی از حضور مدیران شرکت های خودروسازی و فعالان بخش خصوصی در جلسه، خواستار این شد که پیشنهادها و انتقادها رو در رو مطرح شود تا مدیران نیز بتوانند به از عملکرد خود دفاع کرده و پاسخ دهند.
صنعت خودرو سازی سربلند است
"احمد نعمت بخش" که به نمایندگی از انجمن خودرو سازان در این جلسه حضور یافته بود در آغاز سخنانش، وضعیت خودرو سازی کشور را با بزرگان این صنعت در جهان مقایسه کرد و البته به این نتیجه رسید که این صنعت در ایران دچارعقب ماندگی است. اما در ادامه هنگامی که به مقایسه وضعیت این صنعت با سایر صنایع داخلی پرداخت و گفت :« صنعت خودرو سازی در این مقایسه، سربلند است.»
او کیفیت خودروهای داخلی را با برخی تنگناهای فضای کسب و کار مانند تحریم مرتبط دانست اما گفت که این صنعت با 24 هزار میلیارد دلار سرمایه به طورمستقیم وغیرمستقیم حدود یک میلیون شغل در کشور ایجاد کرده است.
نعمت بخش دریافت یارانه از دولت را منکر شد و گفت: « طبق مصوبه شورای اقتصاد در سال 73 قیمت خودرو باید بر اساس قیمت حاشیه بازار تعیین می شد؛ این روند تا سال 76 ادامه داشت و در سال 76 در این خصوص خودروسازان با سازمان حمایت به اختلاف برخوردند و موضوع در شورای اقتصاد مطرح شد. در آن سال مقرر شد، تعیین مابه التفاوت و قیمتگذاری در حاشیه بازار به وزارت صنایع محول شود.». او اضافه کرد: «این اختلاف، موجب شکل گیری رانت و فساد در زمینه قیمت گذاری خودرو شد».
او برخی اظهارات در خصوص افزایش قیمت خودروهای داخلی را رد کرد و گفت: «نزدیک به دو سال است که پلیس راهور مجوز شماره گذاری 2 هزار 200 دستگاه کامیون ایران خودرو دیزل را صادر نمی کند و این هزینه زاست.»
او ادامه داد: «سازمان بازرسی کل کشور نیز با شماره گذاری این تعداد دستگاه کامیون موافقت کرده است و در جلسه ای با حضور آقایان رادان و مومنی، مقرر شد این موضوع تا 15 مهرماه حل وفصل شود.» نعمت بخش به تعرفه واردات انواع خودرو به کشور اشاره کرد و گفت: «در انجمن خودروسازان به دولت پیشنهاد کردیم که در قالب یک جدول، نسبت کاهش تعرفه های خودرو و قطعات آن را در 5 سال آینده اعلام کند.»

تحمیل25 میلیارد تومان هزینه به سایپا

قائم مقام مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با اشاره به برخی انتقادها از افزایش هزینه محصولات این گروه خودروسازی گفت:«پس از هدفمند سازی یارانه ها، صرفا از ناحیه افزایش قیمت بنزین و روغن موتور، 25میلیارد تومان افزایش هزینه به سایپا تحمیل شد.» "محمدسعید فلاحی" گفت :« گاه یک شبه، تصمیماتی اتخاذ می شود که طرح های تجاری ما را به هم می ریزد.»
او با تاکید بر اینکه « افزایش نرخ ها عمدتا تحمیلی است» ادامه داد:«افزایش هزینه بیمه، هزینه هایی که سایپا به سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی پرداخت می کند و البته خدماتی هم در قبال آن دریافت نمی کند و تغییر شرایط لیزینگ، هزینه هایی است که بر ما تحمیل می شود اما خودروسازان باید پاسخگو باشند.»

ارزش افزوده صنعت کشور خودروسازی

اما جواد نجم الدین سخنانش را با ارائه گزارشی در مورد تحولات صنعت خودروسازی، افزایش قیمت مواد اولیه و عدم صدور مجوز برای افزایش قیمت خودرو توسط کارخانجات سازنده آغاز کرد. نجم الدین گفت: «صنعت خودرو کشور مثل 20 سال پیش نیست که ما فقط مونتاژ کار باشیم. قبلا ما نوآوری و تکنولوژی نداشتیم همه چیز را از خارج می گرفتیم. الان تغییراتی حاصل شده که خودروهای ما از 70 تا 95 درصد در داخل ساخته می شود».
مدیرعامل شرکت ایران خودرو افزود: «یک شبکه قطعه سازی با 1500 شرکت قطعه ساز در کشور فعال است. در حال حاضر هم تولید می کنیم و هم صارد می کنیم.صنعت خودرو هم اکنون حدود 10 درصد ارزش افزوده کشور است».

باید هزینه هایمان را تامین کنیم

جواد نجم الدین با اشاره به سختی هایی که صنعت خودرو در 10 سال گذشته از با آن روبرو بوده گفت: «ده سال قبل استانداردهای 55 گانه نداشتیم. اما امروز این استانداردها اعمال می شود.همه خودروها باید انژکتوری باشد و سال دیگر باید یورو 2 را هم داشته باشیم. همه خودروها باید ترمزABS داشته باشد. شرکت برای این استانداردها هزینه می دهد وباید هزینه را تامین کند».
نجم الدین به رشد 700 درصدی قیمت کالاها در 14 سال اخیر اشاره کرد و گفت: «در همین مدت زمان قیمت خودرو تنها 32 درصد افزایش یافته است».
مدیرعامل ایران خودرو هم چنین به رشد قیمت مواد اولیه پرداخت و با ارائه آماری از افزایش آمار ورق فولاد، آلومینیوم و ارزبری افزایش قیمت خودرو را کمتر از آنچه می باید دانست و گفت: «در طی دو سال گذشته در مجموع 629 میلیارد تومان رشد قیمت مواد اولیه برای خودروها بوده که اگر متوسط 700 هزار خودرو را در نظر بگیریم هر خودرو باید یک میلیون تومان افزایش قیمت پیدا می کرده است».
نجم الدین به مضاعف شدن مشکلات کارخانجات خودروسازی پس از گران شدن بنزین و هدفمندی یارانه ها اشاره داشت و معتقد بود که خودروسازی ها هم به دلیل گران شدن مواد اولیه و هزینه تولید و هم به دلیلی کاهش فروش محصولات پرمصرف دچار مشکل شده اند.
مدیرعامل ایران خودرو گفت: «الان خودروهایمان را از طریق لیزینگ می فروشیم و برای این که بتوانیم این کار را انجام دهیم باید 4 درصد تخفیف به لیزینگ ها بدهیم. از طرفی به هر حال تحریم ها هم باعث افزایش هزینه های ما شده است. ما نه یارانه می گیریم نه می توانیم قیمت هایمان را افزایش دهیم. تنها توانسته ایم تندر 90 و سوزوکی را مقداری افزایش قیمت بدهیم».
نجم الدین با انتقاد از این که در سیاستگذاری ها خودرو را جزو کالاهای انحصاری قرار می دهند به واردات آزاد خودرو خارجی اشاره کرد و گفت: «واردات خودرو آزاد است و مشمول نرخ گذاری هم نمی شود. بعد چگونه خودرو را کالای انحصاری می شمارند».

دهه شصت پیکان بدون چرخ را هم می خریدند

جواد نجم الدین هم چنین از انتقاداتی مبنی بر این که حق انتخاب وجود ندارد گفت: «فرانسه هم سه خودرو ساز بیشتر ندارد. رنو، پژو و سیتروئن در فرانسه خودرو تولید می کنند. رقابت این نیست که 60 خودروساز وجود داشته باشد.این که گفته می شود خودروسازی رقابتی نیست و انحصاری است حرف درستی نمی تواند باشد.»
مدیرعامل شرکت ایران خودرو با اذعان به شرایط سخت فروش گفت: «در دهه 60 که پیکان می شد اگر خودرو چهار چرخ نداشت هم مردم خودرو را می بردند اما اکنون باید دنبال مشتری باشیم».
جواد نجم الدین در پایان سخنانش باز هم از عدم مجوز برای افزایش قیمت خودرو توسط دولت گلایه و عنوان کرد: «فولاد مبارکه هم دولتی است اما از ابتدای اجرای هدفمندی یارانه ها تاکنون 38 درصد قیمت فولاد خود را افزایش داده است. اگر قرار است قیمت خودرو ثابت بماند ما مشکلی نداریم اما باید قیمت مواد اولیه هم ثابت نگه داشته شود. همین الان 40 تا 50 هزار تومان قیمت لاستیک افزایش یافته است اما ما نمی توانیم قیمت خودرو را بالا ببریم».

انتقادات صریح حریری

پس از گزارش مختصر مدیران گروه های تولیدی خودرو، "مجید رضا حریری" ازمیان اعضای هیات نمایندگان از همان ابتدای سخنانش، اعلام کرد که به واسطه عضویت در کمیسیون تشکل ها از موضع حمایت از حقوق مصرف کنندگان سخن می گوید. حریری خطاب به مدیران دو خودرو سازی کشور که رو در روی او قرار داشتند گفت:« دو گروه عمده خودرو سازی با اتکا به سرمایه ای باد آورده بازار خودرو کشور را در دست دارند که این بزرگ ترین موهبت برای یک تولید کننده است.»
او گفت که اگرچه، هدفمند سازی یارانه ها سبب ساز افزایش هزینه های تولید در این مجموعه های خودرو سازی شد اما هنوز هم انرژی مصرفی در این واحد ها ارزان تر از نرخ انرژی مورد مصرف در سایر کشورهاست و هزینه ای که خودرو سازی های رقیب ایران می پردازند به طور قطع بیشتر است.
او با انتقاد از ایجاد انحصار برای خودروسازهای داخلی خطاب به مدیران دو شرکت بزرگ خودرو سازی در ایران گفت:«برای یک تولید کننده، مهم ترین مسئله آن است که برای تولیدات خود بازار پیدا کند. اما شما بازار آماده و بی زحمت در اختیار دارید. بنابراین خدماتی که خودرو سازهای خارجی برای جذب مشتری ارائه می دهند شما ارائه نمی دهید».

فراز همان هوو است

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، همچنین در واکنش به سخنان نعمت بخش که از توقف شماره گذاری 2 هزار و 200 دستگاه کشنده گلایه کرد افزود:« این تعداد کشنده را که می گویید تولید کرده ایم و اجازه فروش نداریم، شما تولید نکرده اید. این ها همان خودروهایی است که با عنوان هوو وارد کشور شد و شما از آن با عنوان خودروی فراز رونمایی کردید.»

مواد اولیه ما بهترین کیفیت را دارد

محمدمهدی راسخ دبیرکل اتاق تهران اگر چه اشاره ای به تحولات صنعت خودرو داشت و آن را قابل تقدیر دانست اما کیفیت محصول نهایی و خدمات پس از فروش را نیز بسیار حایز اهمیت دانست.
راسخ با اشاره به کیفیت مواد اولیه مورد استفاده در خودرو گفت: «مواد اولیه مورد استفاده در خودروسازی مواد باکیفیت و مرغوبی است که تمام دنیا از همین مواد استفاده می کنند اما کیفیت یک خودروی ژاپنی قابل قیاس با خودروی ایرانی نیست».
دبیرکل اتاق تهران به سخنان جواد نجم الدین در مورد افزایش قیمت مواد اولیه اشاره داشت و گفت: «این افزایش قیمت در همه جای دنیا بوده و نه فقط در ایران. افزایش قیمت فولاد و یا مس در تمام دنیا اتفاق افتاده است».
محمدمهدی راسخ هم چنین به ضعف خدمات پس از فروش در کشور پرداخت و گفت: «درست است که تحولات چشمگیری در خدمات پس از فروش خودروسازی ها صورت گرفته اما هنوز با آنچه که باید باشد فاصله زیادی داریم».
رییس کمیسیون امور اجتماعی و تشکل ها در اتاق تهران اشاره ای به سال های قبل از انقلاب و خودروهای موستانگ داشت که وقتی در دادگاه ثابت شد با ضربه شدیدی که از پشت به خودرو وارد شود منفجر می شود بلافاصله دستور به جمع آوری همه این خودروها در سراسر دنیا داده شود و مشتریان برای تعویض خودروهایشان فراخوانده شدند. راسخ افزود: «اما حوادث آتش سوزی در یک مدل خودرو بارها اتفاق افتاد اما بار هم کاری در خور توجه انجام نشد».
محمدمهدی راسخ هم چنین برخلاف نظر نجم الدین اعتقاد داشت که بازار خودرو رقابتی نیست چرا که واردات خودرو شرایط بسیار سختی دارد و باید حتما از کشور مبدا باشد. علاوه بر این به گفته راسخ قیمت خودروهای خارجی تا50 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است. راسخ افزود: «مردم حق دارند بابت پولی که می پردازند خودرو مناسب بخرند».
دبیرکل اتاق تهران البته مشکل صنعت خودروسازی و بازار خودرو را مشکلی سیستماتیک عنوان کرد که باید حتما برای آن برنامه نوشته شود تا بتوان آن را تقویت و رقابتی کرد. راسخ به محصولات دیگری چون ماکارونی اشاره کرد که تا هنگامی که تحت حمایت های دولت بود کیفیت بسیار بدی داشت اما امروز که این حمایت ها قطع شده کشور دارای بهترین صنعت ماکارونی دنیاست.
راسخ افزود: «من هر زمان که گواهی مبدا برای صادرات خودرو در اتاق تهران صادر می شود خوشحال می شوم. باید تولیدی داشته باشیم که بتوانیم 20 تا 30 درصد آن را صادر کنیم. صنعت چینی در کشور از هیچ حمایتی برخوردار نیست اما به اغلب کشورهای اروپایی صادرات دارد».
خودروها در تصادفات جاده ای کاملا نابود می شوند
محمدمهدی راسخ بار دیگر نیز به کیفیت پایین خودروهای داخلی اشاره کرد که در تصادفات جاده های صدمات بسیار می بیند و عملا خودرو متلاشی می شود و این نکته را بیان کرد که اگر این اتفاقات در کشور دیگر رخ می داد دیگر اجازه تولید این خودروها را نمی دادند. راسخ توضیح داد: «الان مصرف کننده 20 هزار دلار پول می دهد اما خودرویی می خرد که 5 هزار دلار هم نمی ارزد. از طرفی شرایط به گونه ای پیش رفته که یک خودرو خارجی نیز که وارد می شود قیمتی چهار یا پنج برابر قیمت واقعی خودش دارد».

اجازه دهید مردم حق انتخاب داشته باشند

درادامه این جلسه "جواد سمساریلر" رییس انجمن های بین المللی حمل و نقل نیز گفت :« آنچه در این جلسه به حوزه حمل و نقل تجاری کشور مربوط می شود،عدم ارتقای کیفیت قطعات و وسایل حمل و نقل تجاری است.» خودرو هایی که به گفته سمساریلر اکنون با عمر بیش از 25 سال در حال تردد در جاده ها هستند.
او با اشاره به حذف تعرفه واردات خودرو در سایر کشور ها، خطاب به مدیران این دوشرکت گفت:«اجازه دهید، مردم حق انتخاب داشته باشند.» رییس انجمن شرکت های بین المللی حمل و نقل همچنین از تفاوت قیمت محصولات داخلی در ایران و برخی کشورها گلایه کرد:«برای اتومبیل هایی که به سوریه یا بلاروس صادر می کنید، قیمت های دیگری تعریف کرده اید.» او در بخش دیگری از سخنانش گفت:« به دلیل افتراق موجود در میان بخش های مختلف صنعت حمل و نقل، فرصت ها را از دست داده ایم.»

خودروسازها آخر بزرگنمایی هستند

فرهاد فزونی دیگر فعال بخش خصوصی بود که سخنانش را با انتقاد از بزرگ نمایی و آگراندیسمان صنعت خودرو از خود شروع کرد. فزونی گفت: «صنعت خودرو همیشه سعی داشته که نقش خود را در صنعت کشور بزرگ جلوه دهد. مثلا می گویند که ما به طور مستقیم و غیرمستقیم یک میلیون شغل ایجاد کرده ایم. در حالی که حتی مجلس شورای اسلامی هم این رقم را قبول ندارد».
فزونی بزرگنمایی خودروسازها را به این دلیل دانست که می خواهند کسی کاری به کار آن ها نداشته باشد و افزود: «این هم که می گویند اگر قرار است تعرفه پایین بیاید تعرفه همه مواد باید پایین بیاید حرف نادرستی است چار که در هیچ جای دنیا این گونه نیست».

ارتقا کیفیت وظیفه خودروساز است

فرهاد فزونی بالا بردن کیفیت را جزو وظایف خودروسازی ها دانست و افزود: «برخی آن چنان خودروسازها را بزرگ می کنند که انگار ما در کشور سه خودرساز جنرال موتورز و دایلمر و کرایسلر داریم».
فزونی با اشاره به بهره وری پایین خودروسازی ها مدیران شرکت های ایران خودرو و سایپا پرسید: «اگر فردا تعرفه واردات هم برای مردم و هم برای شما برداشته شود چه می کنید؟».
فزونی هم چنین به صحبت های مداوم مدیران این شرکت ها در مورد بالا بردن قیمت و زیان اشاره کرد و گفت: «مگر ایران خودرو و سایپا ضرر می دهند که میخواهید قیمت را بالا ببرید؟ اگر ضرر می دهید چگونه این سال ها دوام آورده اید؟ اگر ضرر نمی دهید چرا می خواهید در این بازار غیررقابتی قیمت ها را بالا ببرید؟»

چرا وارد تولید خودروهای هیبریدی نمی شوید؟

عباسعلی قصاعی سخنانش را با بحث تعرفه و کم اظهاری که در دیگر صنایع وجود دارد شروع کرد و معتقد بود چون در مورد خودرو کم اظهاری وجود ندارد لذا بحث تعرفه صنعت خودرو با دیگر صنایع متفاوت است و قابل قیاس نیست.
این فعال اقتصادی با اشاره به آلودگی شدید هوا در تهران، اصفهان، اهواز و چند شهر کشور از مدیران دو خودروساز بزرگ کشور پرسید: «چرا هیچ کاری در زمینه تولید خودروی های هیبریدی و برقی انجام نمی دهند؟ چرا که هم سوخت بسیار کمتری مصرف می کنند و هم این که آلودگی بسیار کمتری دارد و برای همین است که یک شرکت خودروسازی مثل تویوتا یک میلیون خودرو هیبریدی تولید می کند.»
این تولیدکننده و صادرکننده چینی هم چنین در مورد خصوصی سازی شرکت های ایران خودرو و سایپا سوال کرد: «چرا این دو شرکت خصوصی نمی شوند؟ چرا خود مدیران پرای این کار پیشقدم نمی شوند؟».

بخش خصوصی از صحنه خارج شد

"حسین احمدی زاده" رییس کانون انجمن های صنفی شرکت های حمل و نقل داخلی هم از نوسازی و جایگزینی ناوگان دفاع کرد وگفت:« فرسودگی ناوگان حمل و نقل جاده ای که اکنون حتی به 25 سال می رسد به این دلیل است که بخش خصوصی را به انحای مختلف از صحنه خارج کردند و اعتماد فعالان این بخش، سلب شد.
او گفت در گذشته واردات کامیون به راحتی صورت می گرفت و با وجود نمایندگی ها شرکت های بزرگ در کشور، وارد کنندگان نیز ضمانت های لازم را به خریداران ارائه می کردند.
او در این جلسه نسبت به واردات و راه اندازی کارخانجات تولید کامیون اعلام آمادگی کرد گفت :«4 هزار و 500 شرکت حمل و نقل مشروط بر اینکه موانع برطرف شود، آمادگی ورود به حوزه تولید و واردات خودرو را دارند.»
خودروسازها به شیر نفت وصل هستند
او سپس سخنان خود را با پاسخ به سوال فرهاد فزونی مبنی بر ضرردهی و یا سوددهی شرکت های خودروسازی این گونه به پایان رساند:« اگر شرکت های خودرو سازی بزرگ کشور به رغم ضرر دهی، همچنان پابرجا هستند به این دلیل است که آن ها به شیر نفت وصل اند و ما به جیب خودمان.»

یک هزار میلیارد تومان پول به جیب چه کسانی می رود؟

مسعود خوانساری نیز پس از این که بحث به خوبی شکل گرفته بود دوباره وارد بحث شد و به سخنان احمد نعمت بخش در مورد برنامه پنج ساله برای کاهش تعرفه اشاره کرد و به او یادآوری کرد که پیش از این نیز در سال 83 و در وزارت صنایع چنین برنامه ای برای کاهش تعرفه خودرو از 170 درصد تا 50 درصد به صورت تدریجی طراحی و اجرای آن شروع شد که در سال 84 و با تغییر دولت برنامه اجرا نشد و تعرفه در همان 90 درصد باقی ماند.
خوانساری به فرآیند کنونی واردات خودرو اشاره کرد و گفت: «اکنون زمینه فساد در عرصه واردت خودرو شکل گرفته و زد و بندهایی صورت می گیرد که نتایج آن دامن تولیدکنندگان را نیز خواهد گرفت».
رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران در مورد وضع آیین نامه و الزامی کردن گارانتی 5 ساله برای خودروی خارجی که باعث می شود بین 8 تا 30 میلیون اضافه پرداخت صورت بگیرد گفت: «این پول ها معلوم نیست به جیب چه کسی می رود. تعرفه را بالا ببرید حداقل می دانیم که پول را به دولت پرداخت می کنیم اما اکنون هزینه گارانتی که تا پایان سال به رقمی حدود 1000 میلیارد تومان خواهد رسید مشخص نیست به کجا واریز می شود».
خوانساری هم چنین به خودروهای تجاری و ناوگان حمل و نقل اشاره کرد و گفت: «ناوگان حمل و نقل هم باید بتواند در بازار رقابت کند. اما اکنون با این بازار خودرو چگونه می توانیم رقابت داشته باشیم؟ نتیجه این می شود که کشورهای همسایه ما در منطقه پیشرفت کرده اند اما ما عقبگرد می کنیم».

به کوتاهی خود اعتراف می کنیم

در ادامه این جلسه، "محمدرضا نجفی منش" عضو کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران از زاویه ای دیگربه موضوع چالش های صنعت خودرو کشور نگریست:«باید به کوتاهی های خود اعتراف کنیم چرا که نتوانسته ایم توانمندی های صنعت خودرو در ایران را به دیگران معرفی کنیم.» او ادامه داد:« بی تردید باید به سوی تکامل حرکت کرده و با حمایت از صنعت ملی کشور مشکلات را نیز از میان برداریم.»
اما پس از انتقادات بی پرده اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران و البته نمایندگان تشکل های حمل و نقل از سیاست های راهبردی صنعت خودروی کشور، نوبت به مدیران این صنعت رسید تا به دفاع از عملکرد خود بپردازند.
نگوییم خودروسازان، بگوییم خودروسازی کشور
پاسخ دادن به انتقادات تند و تیز فعالان بخش خصوصی را جواد نجم الدین آغاز کرد. نجم الدین در همان ابتدا از به کار بردن لفظ خودروسازان توسط منتقدین گلایه کرد و آن را اشتباه خواند.مدیرعامل ایران خودرو از همه خواست تا از کلمه خودروسازی استفاده کنند که صنعت است نه خودروسازان که معلوم نیست مخاطب چه کسانی هستند.
جواد نجم الدین اما صنعت خودروسازی را وابسته به 60 صنعت دیگر کشور از جمله فولاد، لاستیک سازی، پلاستیک، پلیمر، الکترونیک... دانست که همه آنها در خودروسازی نقش دارند و این تنها کارخانجات خودروسازی نیستند که در تولید محصول نهایی نقش آفرین هستند.

سرمایه نیاورده ایم اما بهره اش را می پردازیم

نجم الدین انتقاد حریری در مورد این که شرکت های خودروسازی تامین سرمایه نکرده اند را نادرست و قیاسی مع الفارق خواند و گفت: «ما سرمایه نیاورده ایم اما بهره اش را می پردازیم». وی افزود: «در همه جا الزاما خود مدیر سرمایه نمی آورد. کسی سرمایه گذاری می کند و یک مدیر می آورد تا مدیریت کند. این که سرمایه نیاورده ایم تفاوتی در اصل سودهی تفاوتی ندارد و تنها در نسبت بهره مالکانه متفاوت است».
نجم الدین با اشاره به صحبت فرهاد فزونی در مورد بهره وری خودروسازا به یک خودروسازی های دولتی خصوصی اشاره کرد و گفت: «مگر کرمان خودرو خصوصی نیست؟ پس بهره وری اش کو؟»

خودروسازی ما مثل بانکداری ماست

مدیرعامل ایران خودرو اما در مهمترین بخش پاسخش به انتقادها به کیفیت محصولات تولیدی پرداخت و با بیان مفهوم «کیفیت ملی» گفت: «این که من می گویم خودروسازی کشور هدف دارم. بخشی از بهره وری و کیفیت خودروها به سایر صنایع کشور برمی گردد. اگر تایر کیفیت پایینی دارد تقصیر خودروساز نیست. ما یک کیفیت ملی داریم که خودرو هم شامل آن است، آموزش و پرورش و بانکداری را هم شامل می شود. خودرو ما کیفیت ملی دارد».
نجم الدین افزود: «زمانی آقای ترکان گفت اگر ما پیکان تولید می کنیم همه بخش های کشور هم دارند پیکان تولید می کنند. نمی شود یک قسمت کشور آلمانی باشد یک قسمت ایرانی».
مدیرعامل ایران خودرو با نادرست خواندن مقایسه صنعت خودروسازی با صنعت چینی و ماکارونی، بخش های فرآیند تولید خودرو را بسیار زیادتر و غیرقابل مقایسه با چینی و ماکارونی دانست و گفت: «صنعتی نزدیکتر به خودروسازی را مثال می زنیم. تولید آسفالت کلا شامل دو یا سه فرآیند بیشتر نیست اما آیا آسفالت ما قابل قیاس با آسفالت اروپاست؟»
جواد نجم الدین هم چنین در پاسخ به انتقادات راسخ در مورد خدمات پس از فروش گفت: «من هم قبول دارم که خدمات پس از فروش کامل نیست اما من یک شبه نمی توانم آن را عوض کنم و این موضوع زمان بر است».
این مدیر صنعتی هم چنین در پاسخ انتقادات بالا بودن تعرفه واردات خودرو به محیط کسب و کار در کشور به عنوان عامل اصلی تعیین تعرفه اشاره کرد و گفت: «به میزانی که محیط کسب و کار ما با سایر کشورها تفاوت دارد، تعرفه ها تعیین می شود. اگر محیط کسب و کار بهبود پیدا کند تعرفه نیز پایین می آید. تعرفه بالا باعث نفع شخصی ما نمی شود. ما اگر سود بیشتری کسب کنیم به جیب من نمی رود».
نجم الدین هم چنین به سخن وزیر صنعت و تجارت در مورد کم کردن تعرفه واردات خودرو اشاره کرد و گفت: «آقای وزیر از من پرسید تعرفه را بکنیم 10 درصد من گفتم هیچ اشکالی ندارد اما نرخ بهره بانکی را هم بکنید یک درصد».

صد خودروی هیبریدی به بازار می آید

جواد نجم الدین هم چنین از ورود 100 خودروی هیبریدی به بازار در چند روز آینده توسط ایران خودرو خبر داد. نجم الدین که به سوال عباسعلی قصاعی در مورد چرایی وارد نشدن خودروسازهای کشور به عرصه تولید خودروهای برقی و هیبریدی پاسخ می گفت به هزینه بالای پلت فرم ها و هم چنین استفاده از روش مهندسی معکوس اشاره کرد. وی توضیح داد: «بخش هایی از تکنولوژی خودرو بسیار هزینه زاست و بهتر است که ما خریدار آن باشیم. اکنون نیازی نیست که ما خود وارد تکنولوژی خودروی هیبریدی بشویم. متخصصان ما به روش مهندسی معکوس می توانند به سرعت قطعات را بسازند. بعضا مسیری را که کشورهای دیگر 40 ساله رفته اند ما 10 ساله به اتمام رساندیم.به همین خاطر در قطعه سازی کاملا رقابت پذیریم. اما راه اندازی یک پلت فرم هزینه ای بالا و بالغ بر 900 میلیارد سرمایه لازم دارد. با این حال تا چند روز آینده 100 خودرو هیبریدی وارد بازار خواهیم کرد».

دیگر صنایع هم مقصرند

جواد نجم الدین در پایان توضیحاتش بار دیگر بر بهره وری مناسب خودروسازی ها با در نظر گرفتن افزایش قیمت مواد اولیه تاکید کرد و کیفیت خودرو را نیز متکی به صنعت داخلی دانست. مدیرعامل ایران خودرو گفت: «مثلا ما یک کوئل بسته بندی شده تحویل می گیریم و روی خودرو می گذاریم. حالا ممکن است این کوئل همان هفته اول بسوزد. این مشکل به صنعت الکترونیک برمی گردد نه خودرو».

فراز،هووی تقویت شده است

میکروفون که در اختیار "نعمت بخش" قرار گرفت او افسوس خورد که چرا ازمیان مسئولان دولتی در این جلسه حضور نیافته اند؛چرا که به عقیده این عضو انجمن خودرو سازان، بسیاری از مسایلی که از زبان فعالان اقتصادی مطرح شد در حیطه اختیارات دولت بود. او در پاسخ به حریری که به افشای ماهیت خودروهای فراز پرداخت گفت:«این خودرو ها قابل مقایسه با خودرو های هوو نیستند و بسیاری از بخش های آن تقویت شده است.»
او با رد ادعای برخی حاضران این جلسه که به تفاوت قیمت محصولات داخلی در ایران و برخی کشورها انتقاداتی وارد کردند، گفت:« قیمت مصرف کنندگان خودرو های ایرانی در اروپا و سایر کشورها مشابه است.او افزود:« اینکه می گوییم برنامه کاهش تعرفه ها درقالب یک جدول از سوی دولت ارائه شود به این دلیل است که نسبت تغیر تعرفه خودرو و قطعات آن مشخص شود.»

وزرات نفت سوخت یورو 4 بدهد

نعمت بخش به موضوع آلودگی هوا هم اشاره کرد و گفت:« بر اساس قانون قرار بود وزارت نفت از مهرماه امسال، توزیع سوخت با استاندارد یورو4 را آغاز کند در صورتی که این وزارتخانه به تعهدات خود عمل کند ،ما هم نسبت به عرضه خودرو منطبق با استاندارد یورو4آمادگی داریم.»

در اطلاع رسانی کم کاری کرده ایم

قائم مقام سایپا سومین نفر از مدیران خودروساز بود که برای پاسخگویی میکروفن خود را روشن کرد و در همان ابتدا برای پاسخ به انتقادات به این نکته اشاره کرد که با شنیدن این انتقادات "احساس می کند شرکت های خودروساز در آگاهی دادن و اطلاع رسانی کم کاری کرده اند".
محمدسعید فلاحی در پاسخ به انتقاد حریری مبنی بر عدم سرمایه گذاری این شرکت ها گفت: « در گروه سایپا هیچ بخشی با سرمایه گذاری پنج یا ده سال پیش نداریم.ما در بیابان های کاشان خودروسازی زده ایم، این سرمایه گذاری نیست؟»

ما هم فراخوان داده ایم

فلاحی که با حرارت به انتقادها پاسخ می داد به موضوع عدم فراخوان دهی از سوی خودروسازها برای حل مشکل خودروهایشان اشاره داشت و گفت: «بارها هم فراخوان داده ایم. آخرین مورد آن هم برای ترمز خودروها بود که حدود 40 تا 50 هزار دستگاه خودرو را نگه داشتیم چون قطعه ساز اشتباه کرده بود».
فلاحی هم چنین در مورد بازار انحصاری و خصوصی نشدن صنعت خودرو سازی گفت: «در صنعت خودروسازی باز بوده و هست. افراد با ادعا هم آمدند اما نتوانستند بمانند».
فلاحی به آمار و اطلاعات مالی شرکت های خودروساز در بورس اشاره کرد و از کاهش مداوم سود خبر داد و دلیل سوددهی کنونی را صرفا تولید بالا دانست.

وجود دو هزار نقطه حادثه خیز جاده ای تقصیر ما نیست

قائم مقام سایپا که طرف انتقاد دبیرکل اتاق تهران مبنی بر نابودی کامل خودروها در تصادفات را محصولات خود دانسته بود این مساله را مشکل خودرو ساز ندانست و گفت: «اگر خودروهای فرسوده جمع آوری نمی شود، اگر جاده ها خراب است، اگر معاینه فنی درست انجام نمی شود مشکل ما نیست. کمتر 4 تا 5 درصد تصادفات به خودروسار بر می گردد. رسما اعلام می شود که دو هزار نقطه حادثه خیز در جاده ها داریم. پاسخ این را که خودرو ساز نباید بدهد».
فلاحی که قصد داشت تا انتقادی را بی پاسخ نگذارد به موضوع تفاوت قیمت محصولات تولید و صادراتی نیز پرداخت و آن را یک اصل مشخص در همه جای دنیا دانست. فلاحی هم چنین بهره وری شرکت های خودروسازی را با توجه به افزایش تولید و کاهش قیمت مناسب ارزیابی کرد.
محمدسعید فلاحی آلودگی را مساله ای مهم دانست که باید در موردش بررسی های کاملی صورت گیرد تا نقش و سهم خودرو و هم چنین سایر آلاینده ها در آن مشخص شود. فلاحی توضیح داد: «باید کامل بررسی شود که چه اندازه از این آلودگی مربوط به خودرو، چقدر مربوط به بنزین، خودروهای خارجی، موتورسیکلت و پمپ بنزین هاست». فلاحی با اشاره به این نکته که آلودگی در اطراف پمپ بنزین ها چند درجه بدتر از سایر مناطق است افزود: «همه پمپ بنزین ها لوله ونت دارند که تولید آلودگی می کند. سهم همه در آلودگی باید مشخص شود.»
ما هم مطالبات پرداخت نشده داریم
فلاحی در پایان توضیحاتش با اشاره به این که شرکت های خودروسازی هیچ دخالتی در واردات و تعرفه آن ندارند به تلاش خودروسازها برای ارتقا این صنعت اشاره کرد و گفت: «ما هم از سازمان بهینه سازی و وزارت نفت بابت دوگانه سوز کردن خودروها و تعویض خودروهای فرسوده مطالباتی داریم که هنوز پرداخت نشده است. از طرفی هزینه هایمان هم بالا رفته است و با این حال باز هم در فکر ارتقا کیفیت هستیم».

نجم الدین:باید التماس کنیم خودرو بخرند

"جواد نجم الدین" مدیر عامل ایران خودرو نیز که بار دیگر وقت گرفت تا در حد دو دقیقه صحبت کند، موضوع «تفاوت قیمت خودرو ها در داخل و خارج از کشور» را که از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح شد را برنتافت و گفت :« برای صادرات محصول به کشوری مانند بلاروس، هزینه های گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه و برخی دیگر از هزینه های واردات خودرو کسر می شود و حتی مبلغی به تولیدکننده پرداخت می شود که در نهایت اگر این هزینه ها با به قیمت خودرو بیفزاییم می بینیم که محصول صادراتی با همان نرخی که به مشتریان داخلی عرضه می شود به دست مصرف کنندگان خارجی می رسد».
نجم الدین، البته سخنانی را که در باب انحصار بازار داخلی خودرو بیان شد را نپذرفت و گفت:« این وضعیت مربوط به دهه 60 بود، اکنون باید به مردم التماس کنیم که خودرو بخرند »
او با بیان اینکه «خصوصی سازی صنعت خودرو در حوزه اختیارات شرکت های خودروسازی نیست» افزود: «خصوصی سازی این صنعت مشکلی را حل نمی کند؛ چرا که صنعت خودرو سازی را نمی توان به حال خود رها کرد.»
مدیرعامل ایران خودرو برای آنکه حقانیت سخنانش را اثبات کند گفت:«در بحران مالی اخیر که اقتصاد آمریکا را فرا گرفت، دولت این کشور برای جلوگیری از ورشکستگی شرکت جنرال موتور، آن رادوباره خریداری کرد.»

به دریا نزدیک شوید

در ادامه این جلسه،"حق لو" یکی از فعالان صنعت حمل و نقل نیز بااشاره به حجم ادرات در ایران گفت،حمل و نقل جاده ای پاسخگوی نیازها نیست. او واردات کامیون برای شرکت های حمل و نقل بین المللی براساس قانون برنامه پنجم را راهگشا دانست و افزود: «چنانچه صنایع خودرو سازی خود را به بنادر نزدیک کنند در کاهش هزینه هایشان موثر خواهد بود».

افزایش حمایت از سوی سازمان حمایت بررسی می شود

ساسان خدایی، مدیرکل دفتر ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت ایران گزارشی کوتاه از روند واردات خودرو به کشور ارائه کرد و گفت:« در سال 1383 فاز دوم واردات خودرو آغاز شد که واردات 56 هزار دستگاه خودرو در برابر تولید یک میلیون و 800 هزاری آن در داخل کشور، حجم بالایی را نشان می داد». او گفت که در قانون حمایت از مصرف کنندگان، حداقل دوران گارانتی و تعهد خدمات پس از فروش به 12 ماه رسید که در همین آیین نامه مقرر شد دوره گارانتی خودرو ها 5 سال یا 150هزار کیلومتر تعیین شود.
او با بیان اینکه «افزایش قیمت ها از سوی سازمان حمایت مورد بررسی قرار گرفته است» از تغییر روال ثبت سفارش خودروهای وارداتی نیز خبر داد و گفت:«علت کمبود عرضه خودروهای وارداتی در کشور و افزایش قیمت برگه های ثبت سفارش به قانون حمل از مبدا باز می گردد.» خدایی، البته این را هم به سخنانش افزود که در حوزه واردات خودرو بحث استاندارد ها نیز مطرح است؛ از آن جهت که اغلب خودروهایی که به ایران عرضه می شود با استاندارد های اروپا منطبق نیست.
اما خوانساری در واکنش به سخنان خدایی گفت:« این موضوع خواسته یا ناخواسته در کشور، رانت ایجاد کرده است».او گفت: «با افزایش 40 درصدی قیمت خودرو های وارداتی رقمی حدود یک هزار و 500 میلیارد تومان رانت ایجاد شده است که معلوم نیست به جیب چه کسانی سرازیر شده است».
خوانساری افزود: «شاید من بخواهم خودروی خارجی وارد کنم و بعد از گمرک آن را آتش بزنم. چه دلیلی دارد 20 میلیون تومان برای یک ماشین پول گارانتی بدهم در حالی که این خودرو در این پنج سال شاید یک بار نیاز به تعویض لنت ترمز پیدا کند؟»
رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران خطاب به خدایی افزود: «ماشین لکسوز که سال گذشته 100 میلیون تومان بوده امسال بیشتر از 150 میلیون قیمت دارد. این افزایش قیمت 50 میلیونی به جیب چه کسی می رود؟».
این سخنان باعث شد تا در حالی که جلسه به پایان خود نیز رسیده بود، خدایی جلسه را ترک کند.در نهایت با پیشنهاد مسعود خوانساری و موافقت حاضران قرار شد کمیسیونی مشترک با حضور نمایندگانی از کمیسیون حمل و نقل و تولید و تجارت اتاق تهران، شرکت های خودروسازی و قطعه سازان این جلسه به پایان سید تا منتقدین و مدافعین شرکت های خودروسازی به همراه مدیران این شرکت ها در کنار یکدیگر بر سر میز ناهار بنشینند.
انتهای پیام/

[wichidika]

رانت هزار میلیاردی در بازار خودرو
خبرگزاری فارس: رئیس کمیسیون حمل ونقل اتاق تهران در یادداشتی از رانت هزار میلیاردی در بازار خودرو پرده برداشته است.

واردات خودرو در سال 83 و پیرو قانون چهارم توسعه با هدف افزایش تنوع در بازار به همراه درآمد زایی برای دولت با تعرفه بسیار سنگین آغاز شد. طی همان سال مقرر شد تعرفه واردات خودرو طی یک برنامه 5 ساله با یک شیب مناسب کاهش یافته و در نهایت در حدود 50% تثبیت شود تا هم قیمت خودروهای وارداتی در حد معقولی قرار بگیرد و هم صنعت خودری ایران خود را آماده ورود به دنیای تجارت آزاد نماید تا زمانی که کشور به سازمان تجارت جهانی می پیوند دچار بحرانهای اساسی نشود.
با تغییر دولت در سال 84 و فشار خودروسازان دولتی و همچنین قطعه سازانی که کاهش تعرفه را به زیان تولیدات عقب مانده خود می دیدند ابتدا موضوع کاهش تعرفه از سطح 90 درصد منتفی و در گام بعدبا دریافت وجوهی نظیر ارزش اسقاط خودروهای فرسوده و نیز عوارض ده درصدی مازاد بر مصوبات قانونی (در چارچوب مصوبات هیات وزیران و ایین نامه های مربوطه) افزایش پنهان تعرفه پیگیری شود به گونه ای که در سال 88 مجددا هزینه های واردات افزایش یافت که این موضوع مقارن با اخذ مالیات بر ارزش افزوده در سیستم مالیاتی کشور گردید. در واقع با این اتفاقات، تعرفه موثر واردات خودور به حدود 120% افزایش یافت تا خودروسازان داخلی همچنان در حاشیه اطمینان قرار گرفته و ایشان را از تلاشی که منجر به رقابتی شدن صنعت خودرو شود معاف نماید.
نکته مهمی که مورد اعتراض واردکنندگان خودرو در سالهای اخیر بوده موضوع واردات شناسنامه ای و یا بازار در سایه بوده است. در واقع دولت با هدف افزایش رقابت پذیری در بازار و حفظ بازار آزاد جهت جلوگیری از انحصار در بازار 4% خودرو کشور(سهم خودروهای وارداتی از کل بازار خودور در کشور) به کلیه افراد حقیقی و حقوقی اجازه می داد که نسبت به واردات خودرو از برندهای مشخص اقدام نمایند. بعدها با قانون مند تر شدن بازار واردات، مدلها محدود به مدلهای شد که دارای نماینده رسمی در کشور بوده و مجوزهای واردات مدلهای مختلف انها از نهادهای دولتی ایران اخذ گردید.
پیگیری این سیاست سبب شد تا علیرغم افزایش مداوم نرخ ارز نوسان قیمت خودروهای وارداتی بسیار محدود بوده و همین ثبات قیمت بر تولید کنندگان داخلی نیز اثر گذار بود. در واقع نوسانات نرخ ارز و حتی افزایش هزینه ها و تعرفه های واردات منجر به افزایش قیمت خودورها نشد و تنها در سال 89 با گذشت شش ماه از زمان اجرای شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده قیمت خودروها 3% افزایش یافت.
با توجه به عدم دخالت دولت بر تعداد واردات تا سال 89، روند قیمت گزاری خودرو تا آن سال تقریبا ثابت بوده است.
در سال 88 و متعاقبا در سال 89 محدودیت واردات برای خودروهای تجاری و سواری توسط وزارت صنایع و معادن به بهانه نظم بخشیدن به واردات اعمال شد.
اعطای مجوزهای واردات موردی و محدود نمودن ثبت سفارش واردات خودرو سبب شد که ابتدا خرید و فروش برگه های ثبت سفارش به بازار جدیدی برای دلالان تبدیل شودو همزمان با افزایش نجومی قیمت برگه های ثبت سفارش از چند ده هزار تومان به چند میلیون تومان و کاهش شدید عرضه خودرو و عدم پاسخگویی مسیولین وزارت مذکور قیمت خودروهای وارداتی جهش بسیار شدیدی نماید به گونه ای که افزایش قیمتی از 20 تا 40 درصد قیمت را بهمراه داشته است.
لازم به توضیح است که این افزایش قیمت عمدتا در بازار غیر رسمی و خارج از چهارچوب فروش نمایندگان مجاز اتفاق افتاده و حال انکه صحنه گردان اصلی این افزایش خود نمایندگان مجاز بوده و برای گریز از نگاه سازمان حمایت با بهره گیری از ظرفیت دلالان مابه التفاوت قیمت رسمی و بازار به جیب نمایندگان سرازیر می شود.
در سال 90 و با ادغام وزارت خانه های صنایع و معادن و بازرگانی وبا رویکردی جدید، ثبت سفارش انواع خودرو با محدودیتهای جدیدی در حوزه ارائه خدمات گارانتی بصورت بسیار سخت گیرانه و پر هزینه آغاز شد.
آخرین میراث به جا مانده از وزارت مذکور در حوزه خودروی وارداتی، گارانتی اجباری آنها می باشد که شامل گارانتی 5 سال یا 150 هزار کیلومتر به عنوان یک اصل اجتناب ناپذیر (در مقابل 2 سال یا 40 هزار کیلومتر برای خودروهای داخلی) است و این در حالی است که بنا به تاکید خریداران خودروهای با کیفیت وارداتی اساسا این خودرها به دلیلی رعایت استانداردهای فنی نیازمند تعمیرات مرتب و پرهزینه نبوده و مالکین انها چندان نگران دریافت گارانتی نیستند.
نکته جالب در اعمال این سطح گارانتی ، اشاره وزارت صنایع به قانون ارتقای کیفیت خودروهای داخلی مصوبه سال گذشته مجلس بود که ناظر بر افزایش کیفیت خودروهای داخلی است و هدف ان تامین رضایت ان دسته از مشتریان با قدرت خرید پایین است که به کیفیت بسیار پایین خودروهای خریداری شده داخلی معترض هستند، اما عملا منجر به افزایش هزینه های واردکنندکان خودرو و جهش شدید قیمت خودرو در بازار خودروهای وارادتی گردیده که نه تنها منافع مشتریان را تامین نمی کنند بلکه ایشان را از مزیت بهره گیری از کیفیت مطلوب دور و با حذف امکان رقابت بازار را به خودروسازان داخلی سپرده و دست ایشان را برای کاهش کیفیت و افزایش قیمت باز خواهد کرد.
با توجه به شرایط تحریمی موجود و همچنین افزایش نرخ ارز و معضلات موجود در پذیرش اعتبارات اسنادی خصوصا اعتبارات مدت دار از سوی فروشندگان خارجی و اجبار واردکنندگان به پرداختهای نقدی و نیز تحمیل ضرایب سنگین بعنوان هزینه های گارانتی و خدمات بعد از فروش به واردکنندگان سایه خودروهای خارجی که خود رقیبی موثر در جلوگیری از یکه تازی نمایندگان رسمی می باشند سبب خواهد شد قیمت های فروش در بازار نسبت به وضعیت کنونی تغییر شگرفی کند .

در انتها موارد ذیل جهت تنظیم بازار پیشنهاد می شود:
- بازگشت به شرایط گذشته در خصوص گارانتی با این مفهوم که وارد کنندگان در سایه مکلف به ارایه گارانتی نبوده و نمایندگان مجاز با توجه به امکان اخذ هزینه تعمیرات و قطعات یدکی رایگان از تولید کننده خارجی در دوره گارانتی با شرایط طرف خارجی که نمی باید الزاما برای تمام خودروها یکسان هم باشد به واردات خودرو بپردازند.
- کاهش دخالت دولت در امر واردات خودرو و احترام به فهم و خواست خریدارن
- حذف مالیاتهای پنهان مانند عوارض تبصره 13 و برگه های اسقاط خودرو و یا کاهش آن
- ارائه برنامه بلند مدت برای سیاست دولت در قبال واردات( در حال حاضر زمان این سیاستها کمتر از سه ماه بوده و با بروز هر تغییری در مقامات وزارت صنعت ،معدن و تجارت دستخوش نوسان می شود)
- تلاش دولت جهت کسب درامدهای ریالی ناشی از واردات خودرو در چارچوب بودجه سنواتی و
- پاکسازی محیط کسب و کار در این حوزه با حذف مداخلات دولتی و نیز پرهیز از ایجاد فضای رانتی با هدف کسب درامدهای نا مشروع
در صورت توجه به راهکارهای فوق،و تلاش در جهت اعمال انها قیمت خودور در بازار می تواند به یک ثبات نسبی مجدد رسیده و در سطح قیمتهای سال 88 مجددا تثبیت شود.

مسعود خوانساری
رئیس کمیسیون حمل ونقل اتاق تهران